غادر فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، الدوحة، اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم العبدالله سفير دولة قطر لدى البرازيل، وسعادة السيد روبرتو عبدالله سفير البرازيل لدى الدولة.

انطلاقا من العلاقات العميقة والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية البرازيل الاتحادية، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، قام فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بزيارة رسمية إلى دولة قطر، يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م. وعقدت في الديوان الأميري جلسة مباحثات رسمية بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في جو سادته روح التفاهم والرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي تصادف هذا العام ذكراها الـ45.وشهد الجانبان خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، وهي: - اتفاقية خدمات جوية ثنائية. - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية. - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة. - مذكرة تفاهم للتعاون في الأحداث الدولية الكبرى. - مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي. - مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين حول المسائل الدفاعية. قرر القائدان تعميق العلاقات الثنائية وتقوية التعاون الاقتصادي والشراكة بينهما في مجالات مثل البنية التحتية والأعمال الزراعية والطاقة والدفاع والعلوم والتكنولوجيا، وأقرا أن هذه الاتفاقيات الجديدة والتي تم توقيعها سابقا، من شأنها أن توفر الإطار المطلوب لتقوية الصداقة والتعاون بين البلدين، كما ناقش القائدان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقر القائدان أن الاتفاق حول التعاون الدفاعي الذي تم التوقيع عليه سيوفر الإطار المطلوب لتعزيز العلاقات الدفاعية بينهما، واتفقا على دفع هذه العلاقات إلى الأمام. كما ناقش الجانبان مختلف الطرق والوسائل للاستثمارات القطرية في البرازيل، وذلك نظرا لارتفاع معدل نمو الاقتصاد البرازيلي والإمكانيات المتوفرة له، ولما تتمتع به دولة قطر من قدرات استثمارية كبيرة. وحضر فخامة الرئيس جايير بولسونارو، أثناء الزيارة اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى بين البلدين ، والتي أتاحت الفرصة لاطلاع رواد الأعمال القطريين على معلومات محدثة بشأن الاقتصاد الكلي البرازيلي وفرص الاستثمار الجديدة في جمهورية البرازيل الاتحادية. وخلص الجانبان إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تتيح استشراف إمكانيات البلدين الاستثمارية التي لم يتم استغلالها بعد، وتم تشجيع السلطات المعنية في قطاع الأعمال في كلا البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة الجديدة في مجالات عدة مثل البنية التحتية والمواصلات والطاقة والأعمال الزراعية والدفاع والابتكار. وأكد الجانبان أيضا على أهمية الاستثمارات المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الصدد اتفقا على بدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. أعرب الجانب القطري عن بالغ شكره وتقديره للمشاركة البرازيلية في مشاريع تطوير البنى التحتية التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واتفق الجانبان على تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين واستكشاف الفرص التي توفرت من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية في البرازيل، وكذلك من خلال الخطط التنموية وفقا لرؤية قطر 2030. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. أعرب الجانبان عن إدانتهما القوية للإرهاب الدولي الذي يمثل عدوا وخطرا مشتركا لكافة الشعوب، كما أكدا رفضهما له بجميع أشكاله وصوره وضرورة تعاون المجتمع الدولي لمكافحته ونشر ثقافة السلام. وعبر فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له خلال زيارته لدولة قطر.

أكد فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أن الاقتصاد القطري والبرازيلي لديهما الكثير من الإمكانيات التي تمنحهما فرصا كبيرة للتعاون في مجالات اقتصادية عديدة. وأضاف فخامة رئيس البرازيل في كلمة ألقاها مساء اليوم، خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول منظور سيناريوهات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال البرازيلية، إن بلاده توفر فرص استثمار عديدة في شتى المجالات، متعهداً بالعمل بنفسه على تحقيق الأمن وضمان حماية مصالح المستثمرين الأجانب. وأكد خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون في كل الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة، استعداد جميع الجهات المعنية في البرازيل لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين القطريين، قائلاً: تذليل أية عراقيل قد تظهر في هذا السياق مسؤولية شخصية أتكفل بها، سعيا لتشجيع الاستثمارات القطرية في البرازيل وتلبية كل الحاجات وتخطي كل العراقيل ولفت إلى أن المستثمرين القطريين يدركون حجم التغيرات والإصلاحات التي تشهدها البرازيل منذ استلامه الحكم هناك، مشدداً على أن البرازيل بلد آمن للاستثمار، وهو ما انعكس على الأرقام الاقتصادية التي تعكس النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، خاصة على مستوى بيئة الأعمال التي باتت تتحسن بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن ما حققته البرازيل خلال الفترة الماضية أعاد للعالم الاهتمام بها، إذ بات المسؤولون في العالم ينظرون إلى بلاده نظرة جديدة ملؤها الثقة والرغبة في توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يصب في المصالح المشتركة بين البلدان. ونوه بالاستعدادات الكبيرة التي تنفذها دولة قطر لاستضافة كأس العالم وقال: سأكون هنا في العام 2022 لحضور البطولة، وسأبرهن على صداقة الشعب البرازيلي لنظيره في قطر.. ونأمل أن تسفر زيارتنا عن نتائج واستثمارات أكثر بين قطر والبرازيل. من جانبه، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن الإمكانيات والقدرات التي تمتاز بها كل من دولة قطر وجمهورية البرازيل تدفع نحو تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 575 مليون دولار في العام 2018، مضيفاً أن جمهورية البرازيل تعتبر الشريك التجاري رقم 28 لدولة قطر. وشدد سعادته على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لدورهما الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين القطريين والبرازيليين. وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل دافعاً مهماً لتأطير التعاون الثنائي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة القطرية البرازيلية المشتركة، والتي تمثل منصة مهمة للتواصل بين حكومتي الدولتين. ولفت إلى أن الشركات البرازيلية العاملة في الدوحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عددها 24 شركة، معرباً عن تطلعه لتشجيع المزيد من المستثمرين البرازيليين على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في المشاريع المتعلقة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، واستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. بدوره، أكد سعادة السيد أرنستو اراجو وزير الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، أن الشراكة بين قطر والبرازيل تكتسب أهميتها من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.. مشيدا بما حققته دولة قطر من تنمية وما شيدته من نجاحات كبيرة على كافة المستويات، قائلاً: نسعى لبناء شراكة قطرية برازيلية، للاستفادة من الخبرات القطرية المتراكمة. وقال إن بلاده التي تخلت عن الخطط الاقتصادية البيروقراطية، باتت تمتلك اقتصادا حرا وتنافسيا، وتشهد الكثير من الإصلاحات والتحولات التي تصب في صالح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق البرازيلية الكبيرة، خاصة في قطاع البنية التحتية. وأكد أن البرازيل نفذت إصلاحات جوهرية عززت من تنافسيتها الاستثمارية، كما أن من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية في دعم الاقتصاد البرازيلي وأهدافه، وتسهم في المضي قدما لتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد، والخروج من منظور ضيق لعقد شراكات استراتيجية مع كافة دول العالم، والعمل على تبادل الخبرات في مختلف قطاعات الأعمال وصولا إلى القطاع الحكومي. وذكر أن البرازيل التي تمثل البوابة المثالية لدول قارة أمريكا الجنوبية بأسرها، تسعى لزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصادها، واستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم، والاستفادة من التجربة القطرية في تنوع الاستثمارات، داعيا الجانب القطري إلى التعرف على أوجه الاستثمارات المختلفة في بلاده. ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في العديد من القطاعات من بينها التعليم والتكنولوجيا، وقطاع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تعاون طويل الأمد في مجال الدفاع. وأضاف أن أبواب الاستثمارات في السوق البرازيلية مفتوحة أمام المستثمرين القطريين، لاسيما مع الحكومة البرازيلية الجديدة التي لن تدخر جهدا من أجل جذب الاستثمارات القطرية إلى السوق البرازيلية، علاوة على عقد شراكات مميزة مع الجانب القطري. وأثناء نقاش مفتوح خلال الاجتماع، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز ينشط في البرازيل التي تشهد الكثير من التحسينات في بيئة الأعمال، مضيفا: لقد أنجزنا الكثير من الاستثمارات في قطاع البنوك والبورصة وقطاع البنية التحتية، كما استثمرنا في البنية التحتية الخاصة بقطاع توزيع الكهرباء والمياه وتابع قائلا: نحن مطلعون على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية بالبرازيل في قطاع الطاقة والطرق السريعة، وسنحاول زيادة استثماراتنا في البرازيل.

وصل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إلى الدوحة اليوم، في زيارة للبلاد، للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة.

أعلن مركز الإنماء الاجتماعي نماء عن الفائزين في النسخة الخامسة لجائزة ريادة وذلك خلال حفل أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفازت بالجائزة الذهبية لـفئة أفضل خطة مشروع المتسابقة روضة القبيسي عن مشروعها أولاً، فيما فازت بالجائزة الفضية لنفس الفئة المتسابقة نورة المري بمشروعها جووبي، أما بالنسبة لـفئة أفضل مشروع قائم فقد فاز بالجائزة الذهبية مشروع فورما لصاحبه محمد الخوري فيما فاز مشروع برفيوم فاكتوري بالجائزة الفضية لصاحبه محمد راشد المطوي. وتمثلت الجائزة الذهبية لكل فئة بدرع تذكاري ذهبي ومنحة مالية بقيمة 150 ألف ريال، بينما كانت الجائزة الفضية عبارة عن درع تذكاري فضي ومنحة مالية بقيمة 75 ألف ريال، وقد جرى خلال الحفل تقييم 14 مشاركاً، على يد نخبة منتقاة من المتخصصين والمشتغلين بمجال ريادة الأعمال. وقال السيد حمد الصفار رئيس قسم ريادة الأعمال بالمركز في كلمة بالحفل، إن /نماء/ يسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الخدمات والمشاريع التي يقدمها مثل /جائزة ريادة/، حيث يأتي ذلك كله في إطار استهداف فئة الشباب والعمل معهم كشريك فاعل في تنمية المجتمع وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها، أكدت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والقائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الحفل، حرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز نماء وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية وكافة الجهات المتعاونة، على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعم طاقات الشباب القطري ورواد الأعمال في مختلف المجالات الريادية والتجارية مثل إقامة الورش والندوات التثقيفية والتحفيزية والإرشاد والتوجيه ودعم المشاريع ماديا ومتابعتها عبر /صندوق رساميل/ التابع للمركز. وشددت على أن الجائزة تأتي في سياق تحفيز الشباب القطري وتشجيعهم على الابتكار في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز روح المنافسة بينهم، بغية تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بواسطة لجنة تحكيم حيادية وعلمية من عدة جهات بالدولة تأخذ في أولوياتها فكرة المشروع ودراسة الجدوى وخطة العمل المقدمة بالتوازي مع العرض والطلب في السوق المحلي والعالمي. وأشارت إلى أن مركز /نماء/ يستعد لطرح الدورة الرابعة لبرنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين /سما نماء/ الذي يهدف لتطوير قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة اختيرت بعناية لتناسب فئة الشباب وتحفزهم على التنافس الإيجابي الذي تنتج عنه مبادرات إبداعية تخدم المجتمع بشكل عام. يذكر أن المركز أطلق جائزة ريادة في العام 2011، وتعتبر نسخة العام 2019 هي الخامسة، وتعد الجائزة مسابقة وطنية تعقد كل عامين للاحتفال برواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حفل تقام فيه مسابقة لعروض المشاريع بما يعزز روح المنافسة والمبادرة بين رواد الاعمال القطريين من الفئة المستهدفة، من خلال تأهيل 14 متسابقا إلى التصفيات النهائية ليستعرضوا مشاريعهم أمام لجنة تحكيم منتخبة.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك في مقر إقامة فخامته عصر اليوم. جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشادت سعادة السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بجهود دولة قطر ومساهماتها القيمة لتطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون على المستوى العالمي والوفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد. وأكدت سعادتها في كلمة لها خلال أعمال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأ اليوم بالدوحة، على أهمية هذا المؤتمر في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة.. مضيفة نحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون وفصلاً جديداً من التزاماتها. وأعربت عن ثقتها بأن منطقة الشرق الأوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشئون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي تم استخلاصها من المعاناة الإنسانية عبر قرون، ومن خلال الحروب الخارجة عن القانون والصراعات والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 جاء تجاوبا مع المتطلبات الإنسانية. وأضافت أن الدول وعدداً كبيراً من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل ليلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الأعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وأشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الإنسانية كلها هي المستفيدة من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما وليس فردا أو بلدا واحدا.. داعية من هذا المنطلق إلى دعم وتشجيع الدول على الانضمام إلى عضوية هذه المحكمة . وتابعت نحن في عالمنا المعاصر نحتاج إلى مزيد من الردع القانوني والمؤسسات التي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما أننا محتاجون إلى مزيد من العمل محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت بنسودا ، إن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بالدوحة والذي يركز على التعليم والتثقيف يعد أفضل مناسبة للتذكير بأهمية الابتكار والأفكار التي ترفع الوعي بالعدالة بشكل أفضل، مضيفة أن التعليم يلعب دوراً مهماً في تنفيذ العدالة وهو مرتبط بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة ونحن حريصون على التعلم باستمرار وتعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الأدلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم في إطار اتفاقية روما. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ورشة عمل حول نظام إدارة معلومات المواد النووية الخاضعة للضمانات النووية والمتواجدة في التطبيقات والأنشطة خارج دورة الوقود النووي، بحضور مشاركين من وزارة الصحة العامة الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتأتي هذه الورشة، والتي تُعقد لأول مرة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة والهيئة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كأحد أنشطة خطاب النوايا LOI الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 خلال الحوار الاستراتيجي الأول للتعاون في مجال الضمانات النووية. وقامت الورشة بتقديم الدعم اللازم لتمكين دولة قطر من بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية الشاملة وبرتوكول الكميات الصغيرة المعدل، وتطوير نظام إدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر. وشملت أنشطة الورشة تعريفاً للمواد النووية الخاضعة للضمانات النووية، وتم عرض أمثلة لتطبيقات المواد النووية خارج دورة الوقود النووي، كما تم عرض مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد، تطبيق، وإعفاء، وإنهاء الضمانات عن المواد النووية. وتم خلال الورشة عرض بعض التطبيقات حول وجود مواد نووية، والتفرقة بين المواد النووية والمواد المشعة، والتدريب على الطرق والموارد اللازمة لتحديد المواد النووية وكيفية تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ثم إدخالها في النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب متطلبات المعاهدة والاتفاقية والبروتوكول المعدل. وتم عرض مبادئ الوكالة الدولية الأساسية لحصر المواد النووية وأسسها القانونية، وكيفية إنشاء نظام للحصر، ومفاهيم الحصر ومناطق اتزان المواد النووية، ومفهوم دفعات المواد النووية، وأنواع أرصدة المواد النووية والعلاقة بينهما، وتسجيل التغيرات في الأرصدة، وتحديد اتزان المواد النووية خلال فترة زمنية محددة، ، ونقاط القياس الأساسية، وحصر المواد النووية خلال منطقة محددة، واستيراد وتصدير المواد النووية والفرق بين القيمة في جهة الشحن وجهة الاستلام. كما تم عرض النموذج المثالي لهيكل ومكونات النظام الوطني لإدارة معلومات الضمانات النووية، وعرض نماذج للأشكال المختلفة لهذا النظام. وبناء على ذلك تم مناقشة النظام الوطني الحالي لإدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر وإمكانية تطويره من حيث المتطلبات القانونية، والجانبين الفني والإداري لتدفق المعلومات، وبرنامج مراقبة وتأكيد الجودة اللازمة لهذا النظام وكيفية إصدار القرارات وإجراء الاتصالات الخاصة بهذا النظام، ثم إبلاغ المعلومات للنظام الدولي للضمانات النووية المتمثل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ناقش خبراء من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الجهات الأخرى بالدولة، مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، الذي أعدته الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، والمزمع إطلاقه دولياً خلال مؤتمر يعقد في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتماده النهائي وترجمته. واستعرض ممثلو وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، ما تضمنه الدليل من جمع لكافة التشريعات ذات الصلة من القوانين القطرية، وتناولوا ملاحظات نهائية بشأن المشروع، وجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة منه محلياً ودولياً. كما أوصى المشاركون في نهاية الاجتماع، بضرورة عقد اجتماعات دورية لممثلي الجهات المعنية للتحديث المستمر للدليل ليعكس بدقة الوضع القائم في الدولة وفقاً للتطوير التشريعي والمؤسسي ذي الصلة في قطر، ولبلورة ومناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز دورها في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن الدليل هو ثمرة عمل جماعي للجهات الممثلة في الاجتماع، وقد كان له دور كبير في إثراء محتواه، مشيرة إلى التحديات الدولية في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها. وأشارت إلى أن إعداد الدليل استهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم. وأوضحت أن إصدار دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، يأتي اتساقاً مع مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تجعل من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة الفساد بصفة خاصة، حجر الزاوية في هذا الشأن، وهو ما تشهد عليه جهود ومبادرات دولة قطر المتعددة في هذا المضمار. واعتبرت أن أهمية الدليل تنبع من أن الفساد اتخذ في الآونة الأخيرة، أشكالاً وصوراً ذات طبيعة دولية، وأضحى التعاون الدولي لمكافحته أمراً حتمياً، بما في ذلك تجاوز التحديات القانونية والمؤسسية التي تعيق مثل هذا التعاون وعلى اعتبار أن تلك التحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. وقالت إن مما يميز الدليل القطري عن الأدلة الدولية الأخرى، أنه لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط دولة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وإنما أيضا إلى الانخراط في التعاون الدولي للوقاية من الفساد، وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي خصصت فصلا كاملا حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على أن تكون دولة قطر أول دولة في العالم تتيح الدليل بأكبر عدد من لغات العالم ومنها لغات الأمم المتحدة الست العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، وذلك تيسيرا للاطلاع على الدليل، وتحقيقا لغرضه الأساسي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.

اختتمت هنا اليوم أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي ترأس فيها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وفد دولة قطر. وكانت دولة قطر قد انضمت خلال الاجتماع إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي. وتعتبر الجمعية البرلمانية الآسيوية من أهم المنتديات الدولية في العالم، وانتقلت رئاستها الدورية في الفترة 2017-2019، إلى تركيا، في الاجتماع الذي أقيم في كمبوديا في ديسمبر 2017. وكان الاجتماع قد ناقش على مدى أربعة أيام عدة مواضيع من بينها اختيار رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية المقبلة ونواب الرئيس كما تم اعتماد عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية في مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات. كما خرج الاجتماع بقرار لإنشاء فريق عمل معني بالوثائق القانونية للعمل على تحديث الوثائق القانونية الأساسية للجمعية، حيث من المقرر أن تترأس دولة الكويت الاجتماع الأول لفريق العمل خلال شهر يناير المقبل. وناقشت الجمعية البرلمانية الآسيوية في اجتماعها أيضا مشاريع القرارات الواردة من اللجان التابعة للجمعية ومنها اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية الاقتصادية والمستدامة واللجنة الدائمة للشؤون السياسية واللجنة الدائمة للميزانية والتخطيط.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كيناني ماراجا رئيس مجلس القضاء في جمهورية كينيا. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل على الساحل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء بعض السحب مع ضباب خفيف يتحول إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس سحب متفرقة مع فرصة لأمطار أحياناً. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل الى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كلم أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، ويرتفع الى أربع أقدام أحيانا.. وبين قدمين وأربع أقدام داخل البحر، ويرتفع الى خمس أقدام أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و13 دقيقة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و42 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة و28 دقيقة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و 44دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و 40 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و 36 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الرابعة و49 دقيقة صباحاً.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و36 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و34 دقيقة صباحاً.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و10 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و 23دقيقة فجراً . تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و39 دقيقة.

عقد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تقديم الدعم الفني من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق قطر للتنمية، وذلك بغية تطوير إطار للمساعدة الإنسانية، كما تسعى إلى زيادة الفهم والقدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. شارك في الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين والعالميين، ووفود من الدول الشقيقة والصديقة من المانحين من سويسرا، وأستراليا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطرها. وتعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية متجذرة وراسخة، خصوصاً أن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية، من رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 ملايين دولار في عام 2018. كما تلعب هذه الفعاليات والأنشطة دورا فعالا في هذا الجانب، إذ إنها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتطوير حلول مبتكرة لوصول مساعدات ذات كفاءة وسرعة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى التي عقدت في مايو الماضي، أتيحت الفرصة أمام كافة الأطراف لتحديد المشاكل، لا سيما في مجال الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن توسيع خدمات الصحة النفسية في المجتمع القطري، وذلك بعد افتتاحها أحدث عيادة متكاملة للطب النفسي في مركز الوجبة الصحي لتكون ثالث عيادة من نوعها في الرعاية الصحية الأولية بعد عيادتي مركز الثمامة ومركز جامعة قطر الصحيين. وتعتبر عيادات الطب النفسي خدمة مجتمعية تقدم للمراجعين المسجلين في أي من مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاشتراك مع مؤسسة حمد الطبية، حيث يتم تقديم خدماتها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسيه تبلغ درجتها ما بين متوسطة إلى شديدة وتوفر لهم تقييما وتشخيصا وعلاجا فعالا وعلميا مبنيا على الأدلة والبراهين للاضطرابات النفسية. كما تسهل عيادة الطب النفسي عملية وصول المراجعين إلى خدمات الرعاية الصحية النفسية بجعلها أقرب إلى منازلهم ومتوفرة في محيط مألوف وفي وسط أقل عرضة للخجل، حيث يتمكن جميع المراجعين البالغة أعمارهم ما بين 18 و65 عاما من الاستفادة من الخدمات الشاملة لهذه العيادة. وتحتوي خيارات هذه الخدمة على إجراء العلاجات النفسية وتنظيم أدوية المريض، وتزويده بالتعليمات والتوجيهات اللازمة للوصول إلى نمط حياة سليم وصحي وإدارة حالته بنفسه، بالإضافة إلى التثقيف المناسب وتقديم النصائح اللازمة للمرضى ومن يقوم برعايتهم. ويعد التعاون المشترك بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية نموذجا مميزا ومتطورا من الرعاية الصحية، حيث تتكامل الخدمات بين مقدمي الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة وخدمات الصحة النفسية للحالات النفسية والتي تبلغ درجتها ما بين متوسطة إلى شديدة الحدة مثل حالات القلق والاكتئاب والذهان والوسواس القهري.

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، موقف دولة قطر الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، والداعي كذلك لاعتماد نهج شمولي لمعالجة الظاهرة. جاء ذلك في مداخلة لسعادة اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم. وقال اللواء الأنصاري ، إن دولة قطر أكدت عبر خطابها الدبلوماسي ومساعيها الدولية وخياراتها الاستراتيجية الوطنية أن القضاء على الارهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع العمل الأمني.. مؤكدا أن الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الارهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد. ولفت إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بأن دولا كثيرة بدأت تدرك خطأ ربط الإرهاب بدين معين بعد ما تعرضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية. وشدد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري على أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.. مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الارهاب على مدى الخمس سنوات، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب لحماية المجتمعات ومعالجة نتائج لهذه الظاهرة، والتركيز على تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة ذات الصلة. كما لفت إلى دعم دولة قطر لتأسيس المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في إطار معالجة علمية لهذه الآفات الخطيرة، بالإضافة الى جهودها المبذولة في معالجة جذور الظاهرة بالتركيز على تثبيت ركائز التعليم والحكم الرشيد وتوفير سبل العيش الكريم في المجتمعات المتضررة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أهمية توافق المجتمع الدولي لتقديم تعريف واضح للإرهاب يمنع توظيف هذه التهمة الخطيرة توظيفا سياسيا جامحا.. مضيفا كل القرارات الدولية ذات الصلة خلت من تعريف جامع مانع للجريمة الارهابية، حيث إن كافة المساعي تعثرت خشية التوظيف السياسي للتعريف فافتقر التعاون الدولي لحسم تلك المسألة. واستطرد قائلا الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في العام 1987 بأن محاربة الإرهاب ستكون أكثر فاعلية في حال وجود تعريف لهذه الجريمة غير أن ذلك تعذر فبعض قرارات الأمم المتحدة أوضحت فقط الملامح العامة والخصائص البارزة للجريمة الارهابية. وأشار اللواء الأنصاري إلى أنه مع تطور ظاهرة الارهاب اعتمدت أجهزة الأمم المتحدة الأشكال الجديدة للإرهاب التي استخدمت فيها التكنولوجيا أو الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

يشارك حوالي 1500 من كوادر الرعاية الصحية حول العالم في منتدى قطر الأول لتجارب المرضى الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة بلينتري الدولية المتخصصة في الاستشارات الصحية، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر المقبل. وقال السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، أن المنتدى الذي يشارك فيه أطباء واختصاصيو التثقيف الصحي ومهتمون بحقوق المرضى وتحسين تجارب المرضى في المنطقة، يركز على منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض وأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في كل مرحلة من مراحل مسار الرعاية الصحية المقدمة للمريض. وقال السيد النعيمي وهو الرئيس المشارك للجنة التوجيهية للمنتدى، إن هذه الفعالية تشكل فرصة للمعنيين بتحسين تجارب المرضى لتركيز الجهود المشتركة وبذل كل الإمكانيات من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات العملية التي من شأنها أن ترتقي بتجارب المرضى إلى مرتبة التميز، حيث تركز أعمال المنتدى على التحولات الجذرية التي يمكن إحداثها في تجارب المرضى وتغيير الصورة النمطية لدى جمهور المرضى حول الرعاية الصحية. وأشار في تصريح صحفي اليوم، الى أنه عكس المؤتمرات المعنية بمسألة تجارب المرضى ينفرد منتدى قطر بإشراك مجموعة من المرضى في إدارة فعالياته لتعبر عما مرت به من تجارب، الأمر الذي يضفي صبغة الواقعية والموضوعية على المسائل التي تناقشها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والنظر إلى هذه المسائل من منظور حقيقي. ومن المقرر أن يتناول المنتدى ثلاثة جوانب مختلفة للرعاية الصحية وهي تجارب أفضل، ومستوى أفضل من إشراك المرضى وأفراد أسرهم، وثقافة مجتمع صحي أفضل، وذلك لمساعدة مزودي الرعاية الصحية في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بتجارب المرضى إلى أعلى مستوى ممكن. ويحضر فعاليات المنتدى 13 من المتحدثين الدوليين إلى جانب عدد من المتحدثين من قطر ودول المنطقة وجميعهم من الخبراء في مجال الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض، بينما يتضمن جدول الأعمال أربع جلسات رئيسية.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامجا تدريبيا بعنوان التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدف البرنامج منتسبي الهيئة وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. ويأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية، في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

استأنفت النيابة العامة المحاضرات الدورية التي تقدمها لطلبة المدارس في إطار برامجها التوعوية، حيث عقدت اليوم أولى محاضراتها للفصل الدراسي الحالي حول قانون المرور. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج النيابة العامة التوعوي لطلبة المدارس الثانوية الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية والذي بدأت بتنظيمه في نهاية الفصل الدراسي السابق. وتناولت المحاضرة التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المانع الثانوية للبنين وعدد من المختصين بالمدرسة وألقاها السيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، التعريف باختصاصات النيابة العامة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديم شرح عن قانون المرور والتزامات مالك وسائق المركبة وآداب المرور، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء، تكريما لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة، عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال والأعيان.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين بالديوان الأميري بعد ظهر اليوم. فقد شهدا التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية، واتفاقية الخدمات الجوية الثنائية. كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد ريوبرانكو بوزارة الخارجية البرازيلية. كما شهد سمو الأمير وفخامة الرئيس البرازيلي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الأحداث الدولية الكبرى ، ومذكرة التفاهم حول المسائل الدفاعية بين وزارة الدفاع في دولة قطر ووزارة الدفاع في جمهورية البرازيل الاتحادية. حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومن الجانب البرازيلي حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.