نظمت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري أمس، ورشة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لتوعية الصيادين وملاك سفن وقوارب الصيد، وذلك بحضور السيد محسن ناصر محمد مساعد مدير ادارة الثروة السمكية، والسيد ماجد المهندي خبير بيولوجي بالادارة، وعدد من مسؤولي وموظفي الادارة. وتستهدف الورشة تعريف المشاركين بطرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين مجتمع الصيادين، وتدريبهم على كيفية تقديم الرعاية الأولية الفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة تؤدي إلى النزف أو الجرح أو الكسور أو الإغماء لإنقاذ حياته في موقع الحادث. وقد قدّم المحاضر الدكتور محمد منذر من الهلال الأحمر القطري، شرحاً مفصلاً للحضور عن طرق التعامل مع المريض في حالة الإغماء أو الاختناق ووضعيات الإفاقة والتنفس الصحيح للمريض في موقع الحادث لحين وصول الإسعاف. وتأتي الورشة في إطار سعي القطاع الزراعي لنشر الوعي البيئي بين فئة الصيادين وملاك قوارب وسفن الصيد من خلال تدريبهم وتأهيلهم لرفع كفاءتهم بهدف التقليل من المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة، والتي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار. وبهذه المناسبة أكد السيد محسن ناصر محمد مساعد مدير إدارة الثروة السمكية إن الورشة تهدف لتوعية الصيادين بالإسعافات الأولية خلال عملهم والتعامل مع حالات الإغماء والتوعية بطريقة الإنعاش الرئوي، مضيفاً أن عدد المشاركين بلغ 50 من الصيادين وملاك السفن، منوهاً بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد دورات وبرامج توعوية أخرى متنوعة للصيادين وملاك السفن في مواقع موانئ الصيد وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري.

استعرض المجلس البلدي المركزي الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إيجاد البدائل لأصحاب العزب التي تم إزالتها من مناطق خارج التخطيط والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، وذلك خلال اجتماعه الثالث في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأجمع الأعضاء على أن الرد الوارد إلى المجلس مكتمل، موضحين أنه يتعين على المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي خلال جلسته أمس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إعادة تسمية شوارع وتقاطع في الدائرة (24) والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، حيث اكتفى المجلس بالرد الوارد اليه من وزارة البلدية. في حين شهدت الجلسة انتخاب 5 أعضاء لعضوية مكتب المجلس، وكذلك جرى انتخاب 4 أعضاء لعضوية لجنة التنسيق والمتابعة. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي أمس في اجتماعها الثاني بالدورة الحالية الرد الوارد على توصية المجلس بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتم تأجيل البت في الموضوع للمزيد من الدراسة. كما ناقشت اللجنة الرد الوارد على توصية المجلس بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى 3 أدوار وبنت هاوس، وتمت موافقة السادة الأعضاء على ما جاء في رد سعادة وزير البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني للمجلس، السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات يتغريم متهم أدين بالإهمال وتسببه في إصابة المجني عليه بإصابات خطرة، وتغريمه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ قدره 640 ألف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ متهمين تسببا في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهمالهما وعدم التزامهما باللوائح والتعليمات. وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم متهم مبلغاً قدره 1000 ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين بأن يؤديا للمجني عليه مبلغاً قدره 640 ألف ريال إرشاً لإصابته. وقدم المتهم معارضة على الحكم الصادر بحقه، وانتفاء المسؤولية الجنائية في حق المتهم. والثابت أمام المحكمة أنّ أركان الجريمة المسندة للمتهم من خطأ ونتيجة ضارة وعلاقة سببية ربطت بين خطأ المتهم والنتيجة وقت الحادث، وهو إهمال المتهم في أخذ احتياطاته لحماية المجني عليه خلال العمل، وأنه عمل دون عزل التيار الكهربائي. وأنّ الإنكار ضرب من ضروب الدفاع بغية الهروب من قبضة العدالة والإفلات من العقاب، مما يتعين تأييد الحكم المعارض فيه وإدانته بعقوبة الإهمال الذي حدث وما ترتب عليه من نتائج. وقضت المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الإدانة والعقوبة المقضي بها.

أعادت محكمة التمييز دعوى قضائية لموظفة متقاعدة طالبت بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها لـ 20 سنة، إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. تفيد وقائع القضية أنّ موظفة متقاعدة طعنت بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري، في دعواها التي تقدمت بصحيفة تظلم إلى لجنة فحص المنازعات بهيئة التقاعد والمعاشات، وطلبت إلزامها بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتها التي تزيد عن 20 عاماً بواقع راتب شهرين عن كل سنة. وقد أحيلت للتقاعد من عملها إلا أنه لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لها، وقدمت طعناً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وحكمت المحكمة برفضه. واستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضدها مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى التي زادت عن 20 عاماً. وقدم طعناً أمام محكمة التمييز تنعى بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق. وورد في حيثيات الحكم أنّ قانون الموارد البشرية ينص أنه (يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب له راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، وراتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية، وراتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك). وقد حظر القانون الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على 20 سنة، والنوع الثالث يندرج الموظفون القطريون المستحقون للمعاش وتزيد مدة خدمتهم عن 20 سنة، وقسمها لشريحتين الأولى من تزيد مدة خدمته على 20 سنة وحتى 30 سنة، فيستحق الموظف عنها شهراً عن كل سنة يحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه. أما المدة الزائدة على 30 سنة فإنه يستحق عنها شهرين عن كل سنة، ومدة الخدمة المعتبرة في الحساب هي كل مدة الخدمة للموظف منذ بداية عمله. والواقع في الدعوى أنّ الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنّ الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمطعون ضدها قد انقضى بالوفاء بها، وقدم دليلاً يفيد تحويل مكافأة نهاية الخدمة لها وكان لاحقاً على إقامة الدعوى وصدور الحكم الابتدائي بما يتعين معه الحكم المطعون فيه تحقيق الدفاع وتمحيصه للوقوف على مدى انطباقه مع مقدار المكافأة المستحقة قانوناً إلا أنه أغفل الرد بما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية مرة اخرى إلى محكمة الاستئناف.

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شركة ومالكها بتغريم الشركة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وإلزامها مع مالكها بدفع دية شرعية لورثة المتوفى قدرها 200 ألف ريال عن التسبب بالإهمال في وفاة المجني عليه، بسبب عدم حمل جهاز قياس نسبة الغازات على متنها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة وشخصا للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب في وفاة شخصين وإصابة ثالث وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين. وكانت الشركة تملك سفينة ولم توفر عليها جهاز قياس نسبة الغازات مما أدى إلى اختناق شخصين على متنها. ومن المقرر قانوناً أن المشرع قد جمع في جرائم القتل والإصابة الخطأ بين أكبر عدد من صور الخطأ وهي الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القوانين أو اللوائح، حيث تعتبر كل صورة خطأ قائما بذاته، يترتب عليه مسؤولية فاعله لو لم يقع منه خطأ آخر وتقدير ذلك الخطأ من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. ويجب لقيام الجريمة في هذه الحالة أن يحدث قتل أو إصابة فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا قيام للجريمة مهما بلغت جسامة الخطأ، ولكن لا يكفي مجرد حصول الخطأ ووقوع الضرر لقيام المسؤولية الجنائية بل يجب أيضاً أن يكون بين هذين العنصرين رابطة سببية أي أن يكون هذا الخطأ سبباً لذلك الضرر. وأن الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ.

تسجيل 196 حالة مصابة بسرطانات الدم في 2015 في قطر 76 % من الحالات المصابة بسرطانات الدم من الرجال مقابل 23.98% من النساء أطلقت الجمعية القطرية للسرطان الملتقى الثاني لسرطانات الدم للتعليم الطبي المستمر، الذي استهدف 100 من الأطباء من مقدمي الرعاية الصحية الأولية والممرضين وأخصائي المختبرات الطبية، وذلك في مركز تدريب الجمعية، بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ومؤسسة حمد الطبية، وقد بلغ عدد ساعات اعتماد الملتقى 4.75 ساعة تدريبية معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية - قسم الاعتماد بوزارة الصحة العامة في قطر. وقال دكتور. هادي أبو رشيد – رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية – إن الهدف من هذا الملتقى هو تزويد مقدمي الرعاية الصحية الأولية بالأعراض والعلامات الأولية للاشتباه بسرطانات الدم، وبكيفية تفسير نتائج فحص تعداد الدم الكامل (CBC) واختبارات الدم التي قد تكون علامة للاشتباه، كما طرح الملتقى العديد من المحاور فيما يتعلق بسرطانات الدم واستعرض أحدث إحصائيات المرض في دولة قطر. وأكد د. أبو رشيد انه وفقاً لسجل قطر الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة العامة، في 2015 تم تسجيل 196 حالة مصابة بسرطانات الدم (اللوكيميا، اللمفوما الهودجكينية اللاهودجكينية، والميلوما المتعددة)، والتي تمثل 13.37% من إجمالي عدد الحالات المصابة بالسرطان في دولة قطر، مشيراً إلى أن سرطانات الدم تعتبر ثاني أكثر الأنواع انتشارا في دولة قطر، مؤكداً أن 76,02 % من الحالات المصابة بسرطانات الدم كانوا من الرجال مقابل 23.98% من النساء، كما بلغ نسبة الحالات المصابة من القطريين. 14.29% مقابل 85.71% من غير القطريين. وأضاف في 2018 تبعاً لمنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لأبحاث السرطان تحتل سرطانات الدم المرتبة السادسة بين أكثر السرطانات شيوعا حول العالم. وأكد رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن المرض، وذلك من خلال إجراء التحاليل الدورية الشاملة والتي تكشف عن الأمراض المحتملة مبكراً ومن ثم يسهل العلاج، الأمر الذي ينطبق بدقة على الأمراض السرطانية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات الدورية للطبيب بمثابة درع الوقاية من العديد من الأمراض، حيث يتم عمل مجموعة من الفحوصات بهدف معرفة كفاءة وظائف وأعضاء الجسم الحيوية، موضحا أن لكل نوع معين من سرطانات الدم طريقة مختلفة بالانتشار والاستجابة للعلاج، لذلك من المهم أن نحدد أي نوع لدينا.

خريجو جامعة قطر يثبتون كفاءة عالية في سوق العمل أدعو كافة الخريجين لإكمال دراساتهم العليا والتسلح بالعلم والمعرفة جامعة قطر توفر برامج أكاديمية تلبي احتياجات الطلبة قال عريف حفل تخريج الدفعة الـ 42 والخريج عبد الكريم الرويلي الحاصل على ماجستير في القانون الخاص من كلية القانون بجامعة قطر إن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين من طلبة جامعة قطر يعتبر تكريما لجميع الخريجين ولكل من ينتسب إلى جامعة قطر، وأضاف لـ الشرق: لقد تحقق حلم الخريجين وقد قاموا بتتويج سنوات من الجد والتعب بشهادة منحت لهم من قبل الجامعة الوطنية الأم، لافتا إلى أن الحلم أصبح حقيقة وبدأنا نجني ثمار سنوات طويلة من التعب والجد حيث تم تكريم كوكبة من الخريجين الأكفاء الذين سيساهمون في نهضة قطر ورفعتها، لافتا إلى أن الفضل يعود إلى نخبة من الأساتذة الكرام الذين لم يبخلوا على طلابهم بالعلم والمعرفة وقد قاموا بتسليح الخريجين بالمهارات التعليمية. وطالب الرويلي الخريجين ببذل المزيد من الجهود لإكمال دراساتهم العليا والحصول على الشهادات، وأكد أن الوطن يحتاج إلى سواعد أبنائه لمواصلة طريق البناء والتقدم لافتا إلى أن جامعة قطر قد رفدت سوق العمل بنخبة من الخريجين الذين سيتركون بصمة واضحة لهم في شتى المجالات التي يخوضونها. كفاءة عالية وحول تقييمه لرؤية جامعة قطر ومواكبتها لسوق العمل وجهودها في تأهيل الطلبة قال الرويلي: تقوم جامعة قطر بتوفير كافة السبل لتأهيل الطالب من كافة النواحي العلمية والعملية فنجد خريجينا يتمتعون بكفاءة عالية من كافة النواحي، حيث تقوم أيضا الجامعة بالمساهمة في صقل شخصية الطالب وإطلاق قدراته ومواهبه وبالتالي يصبح الخريج مواكبا لسوق العمل وقادرا على الخوض في شتى المجالات. وأيضا توفر الجامعة عددا كبيرا من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات الطلبة وتتواءم مع سوق العمل فهي بيئة مثالية لتخريج طلبة أكفاء قادرين على الخوض في غمار الحياة. وأشار الرويلي إلى أن الجامعة تهتم بطلبتها وقد حرصت على التنويع في تخصصاتها في كافة المجالات العلمية والأدبية فالطالب الذي يريد الالتحاق بالجامعة يجد أمامه عدة خيارات تتنوع ما بين كلية التربية والهندسة والإدارة والاقتصاد والآداب والعلوم وكلية الشريعة، والعلوم الصحية وقد أنشأت الجامعة حديثاً كلية الطب والصيدلية وطب الأسنان وذلك حتى يتمكن الطالب من اختيار المجال الذي يرغب به وما سيكون عليه مستقبلاً. كفاءة في سوق العمل وأوضح الرويلي أن خريجي جامعة قطر اثبتوا كفاءة عالية في سوق العمل في كافة المجالات سواء في القانون أو الطب أو الهندسة أو المحاسبة والإعلام وغيرها من التخصصات الأخرى، وليس هذا فحسب فإن الجامعة على الرغم من قوة مخرجات التعليم لديها والتي تتوافق سوق العمل القطري، فإنها حريصة كل الحرص على أن تفتح المجال للطالب لإكمال دراسته العليا كل في مجاله وقد تم استحداث برامج القانون بشقيه الخاص والعام وكذلك برامج الإدارة والاقتصاد والهندسة للدراسات العليا، وبرامج الدكتوراه في كلية التربية. وحول ابرز النصائح التي سيقدمها لزملائه الخريجين قال الرويلي: أدعو جميع الطلبة والخريجين لإكمال دراساتهم العليا والتسلح بأعلى الدرجات العلمية وشدد على ضرورة أن يتجاوز الطالب كافة التحديات والصعوبات ويواصل تعليمه العالي لأن الشهادة هي سلاح فعال في كل زمان ومكان، وقال يجب على الطالب أن يمتلك طموحا كبيرا يكون حدوده السماء ومن هذا الطموح عليه أن يضع نصب عينيه الهدف الذي يصبو إليه وشدد على ضرورة انخراط الطلبة بالبحث العلمي لأنه يساهم في نهضة قطر وتقدمها.

حصل الباحث عبد الله زايد محمد آل طرجم السهلي على درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن رسالة بعنوان القانون الواجب التطبيق على البنوة في القانون الدولي الخاص، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الأستاذ الدكتور أحمد قسمت الجداوي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس مشرفا ورئيسا والمستشار الدكتور سمير عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عضوا، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الحليم رئيس لجان فض المنازعات بوزارة المالية والأستاذ المنتدب بكلية الحقوق بجامعة حلوان عضوا. حضر مناقشة الرسالة من السفارة القطرية بالقاهرة د سيف سعد العسيري مساعد الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة. من جهته أكد الباحث السهلي أمام لجنة المناقشة أن أهمية البحث ترتبط بأهمية الأسرة واستقرارها في كل نظام قانوني، لافتا إلى أنه تبرز أهمية البحث من تناوله اشكالية عملية تتعلق بتصرف الأب أو الأم أثناء العلاقة الزوجية، ويترتب على هذا التصرف نتائج قانونية خطيرة لا تقتصر على الأب أو الأم، وإنما تمتد إلى باقي أفراد الأسرة من الورثة بعد وفاة الأب أو الأم.

* الاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 آلاف ريال * لا اشتراطات جديدة للتخييم هذا العام * استلام مواقع التخييم في الأسبوع الأخير من أكتوبر * 2200 مخيم وشواطئ مفتوحة للتخييم في الإجازات علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة تستعد لفتح باب التسجيل لموسم التخييم الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق أنه تم الغاء فكرة فرض رسوم على التخييم والاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 الاف ريال، حيث لن تكون هناك اشتراطات جديدة للتخييم هذا العام. وتفيد المصادر أن موعد استلام مواقع التخييم ونصب الخيام سيكون في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الحالي، حيث يستمر موسم التخييم حتى نهاية شهر مارس 2020. وحسب المعلومات فإن الأماكن المخصصة هذا العام ستكون أكثر من 2200 مخيم وسيتم تخصيص شواطئ مفتوحة على السواحل لرواد البحر ويسمح التخييم فيها خلال الاجازات الرسمية وعطلة نهاية الاسبوع. ومنذ الموسم الماضي تم إتاحة سداد التأمين من خلال أربع منافذ تحصيل هي موقع الوزارة على الإنترنت وتطبيق (عون) ومراكز الخدمات الحكومية والبلديات، بينما تنصح وزارة البلدية باستخدام تطبيق (عون) لكونه أسرع وأسهل حيث يتم تركيبه على جهاز الهاتف الذكي أو الجهاز المتنقل لمرة واحدة ويتم التسجيل من خلاله أيضا لمرة واحدة بإدخال الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال وهو في متناول اليد، وخطوات الحجز من خلاله أقل وأسهل، حيث لا تتطلب إجراءات الحجز من خلاله، إدخال أي بيانات وهي مجرد اختيارات. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة عقدت عدة اجتماعات للوقوف على الإجراءات والاشتراطات الكفيلة بحفظ الأمن والسلامة والصحة أثناء موسم التخييم لضمان سلامة المخيمين وحماية وصون البيئة.

نجح قادة العمل الإنساني في 40 دولة خلال 3 أيام، عقد الهلال الأحمر القطري خلالها الاجتماع السنوي بالدوحة حول الابتكار في العمل الإنساني - في مناقشة جملة القضايا الحيوية ذات الصلة بالعمل الإنساني العالمي، وشملت المناقشات العديد من الموضوعات من بينها فرص الابتكار، وإدارة الموازنات المالية، والتغيرات على مستوى الجمعيات الوطنية، والاستعداد للقرن الحادي والعشرين، وتبادل الممارسات الناجحة لدعم الابتكار، وكيفية بناء ثقافة الابتكار، وتعزيز القيادة والاستراتيجيات المساعدة لها، وشكل الشراكات الإنسانية في المستقبل، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، اشراك الشباب في البرامج الإنسانية، الابتكار في أوقات الأزمات. وكان الهلال الأحمر القطري نظم يوم الأحد الماضي الاجتماع السنوي لقيادات العمل الإنساني ل 40 دولة من كافة قارات العالم وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأكاديمية سولفرينو، وحضر الاجتماعات نحو 120 شخصية من قيادات العمل الإنساني ومن العاملين فيه حيث شاركوا في مناقشة القضايا الحيوية المذكورة التي تم طرحها خلال ثلاثة أيام تتناول المستجدات في مجالات العمل الإنساني في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. وجدد سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري التأكيد على أن الاجتماع السنوي للابتكار في العمل الإنساني أنه إيجابي جدا، حيث عزز الابتكارات في العمل الإنساني وتأهيل الأجيال الحالية العاملة في مجالات العمل الإنساني حتى يتمكنوا من خدمة البشرية وهي تواجه العديد من التحديات. وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا النشاط الذي يقوم به الهلال الأحمر في دعم العمل الإنساني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر بالتعاون مع شركائه سيعمل على تطوير العمل الميداني مثل المستشفيات الميدانية والتجديد في مجال الإصحاح والمياه والبيئة وغيرها.. وشدد على أن هذه الأنشطة تكون ضرورية في حال وقوع أي كارثة في أي بقعة من بقاع العالم. وكان السفير الحمادي أكد على أن الهلال الأحمر القطري رائد في مجال العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بصورة خاصة بالنظر لما قام به من أعمال إنسانية واسعة. وقال إن الهلال الأحمر القطري حرص على استضافة هذه الاجتماعات من أجل فائدة العمل الإنساني في قطر وفي المنطقة والعالم كافة بالنظر الى الجهات المشاركة ممثلة في جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين.

الخريجات على أعتاب مرحلة جديدة تتميز بالبذل والعطاء لخدمة الوطن نفخرُ بما قدمته خريجات جامعتنا منذ تأسيسها كل عناصر التقدم مهما كثرت وتنوعت لا تقود إلى النهضة إلا إذا وجد العقل أشاد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر بالجهود الكبيرة التي بذلتها الخريجات المتفوقات، وقال في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية والأربعين من طالبات جامعة قطر: نفخر بما قدمته ولا تزال تقدمه خريجات جامعتنا منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعين عاما وحتى اليوم، من عطاء خصب، وإنجاز متميز فعال. حيث كن في مقدمة المساهمين بالعلم والخبرات في دفع عجلة البناء والتطور لبلدنا قطر. مشيدا بالدور الريادي الواعد للمثقفة القطرية وهي تتخرج من أعتاب جامعة قطر مسلحة بالعلم والعفاف والعزة والعطاء والبر والولاء لبلدنا المعطاء فترفع رأس أمتنا وتبعث فيها الأمل والرجاء. وأضاف رئيس جامعة قطر نحتفل ونفخر بما قدمته دولتنا المباركة ومجتمعنا القطري المؤمن من تكريم واعزاز لنصف المجتمع. مؤكدا ان مجتمعنا القطري الذي يقف على موروث حضارة إيمانية، ويتطلع إلى مكانة إنسانية عالمية بين الأمم، لن ولم ينس الأم التي ربت، والأخت التي تكافح والبنت التي تطمح إلى مستقبل زاهر ترفع فيه من شأنها وشأن أسرتها ووطنها. لافتا إلى أن حفل التخرج يعتبر إقرارا واعترافا بأن المرأة لها شأن، في قطر. وهو إعلان على أن مجتمعنا عازم على الاستثمار في الإنسان قبل المال، وفي الجوهر قبل العرض. وحال المرأة عندنا... كحال الرجل تماما. إنها هي رأس مال أمتنا، وقلب نهضتنا، وقرة عين لنا، ولقيادتنا المتمثلة بسمو أمير البلاد المفدى. مراكز عالمية مرموقة وأضاف الدرهم إن الجامعة بيئة ورسالة، وحصن للحرية الفكرية والكرامة الإنسانية، وموطن للخلـق والإبـداع، ومشعل للمعرفة في ركب الحضارة الإنسانية. وإنه التزاما بهذا المفهوم، تضع جامعـة قطر في أول اهتمامات بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة، معتزا بهويته وإيمانه.وأكد د. الدرهم على أن جامعة قطر حققت الكثير من الإنجازات، وتبوأت مكانا ضمن قائمة أفضل جامعات النخبة عالميا. حيث حصلت الجامعة على مكانة متقدمة ضمن أفضل الجامعات عالميا. وقد احتلت المركز مائتين وستة وسبعين حسب تصنيف QS العالمي، والمركز أربعمائة وثمانية حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي. وفي سياق التميز والتفوق، حصلت الكثير من الكليات والبرامج في جامعة قطر على الاعتماد الأكاديمي من أرقى الهيئات الدولية، الأمر الذي يؤكد بوضوح إن ما تقدمه جامعة قطر من علوم ومعارف، لا يقل من حيث المحتوى العلمي والجودة الأكاديمية عما تقدمه أرقى الجامعات العالمية. عمداء كليات جامعة قطر إنجازات جامعة قطر وقال الدرهم لقد شهد هذا العام تأسيس كلية طب الأسنان، لتنضم لأخواتها في التجمع الصحي المتمثل في كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية. ونطمح أن يكون هذا التجمع داعما لما تقدمه دولة قطر لمواطنيها والمقيمين على أرضها من خدمات صحية متميزة. أما على صعيد البحث العلمي، فتعتبر جامعتنا اليوم هي الأسرع نموا في النشر الأكاديمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعكف المراكز البحثية فيها والباحثون على إنجاز الكثير من المهام التي تستدعيها كافة المشاريع التنموية في بلدنا الناهض، بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة. وقال رئيس الجامعة إننا ننطلق من قناعة راسخة بأن دوام النجاح مرتبط بالسعي المتواصل لتقديم ما هو أفضل لطلابنا ولمجتمعنا، خاصة في ظل التحديات على المستويين المحلي والعالمى. فقد تغير مشهد التعليم العالي في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة. مما زاد من روح التنافس على جذب الطلبة الواعدين بين المؤسسات التعليمية المختلفة، وارتفع بسقف توقعاتهم ومتطلباتهم. وبناء على ذلك فقد أصبح لزاما على جامعة قطر أن تواكب هذا التطور، لا استجابة لهذه المتطلبات فحسب، بل لتصل بأبنائها إلى التميز في مختلف المجالات لأنها أمانة أصحاب العلم وحملة نبراسه. وأضاف إننا -إذ نسعى لتحقيق التميز لتحويل رؤية الجامعة إلى واقع ملموس، يتمثل في أن تعرف جامعة قطر إقليميا، بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم واساتذته والباحثين، ومحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في قطر. وتقدم د. الدرهم بخالص الشكر والعرفان لأولياء أمور الطالبات على الجهود التي بذلوها في سبيل ايصالهم إلى لحظة التخرج واثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الأسرة لدعم أبنائها واصلا الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر، الذين قدموا ثمرات عقولهم، وعميق خبرتهم لبناء جيل من الطاقات الواعدة التي تحتاج لها بلادنا. وخاطب الدرهم الخريجات قائلا إن العلم طريق نسير عليه، وليس هدفا نصل إليه، فكل مرحلة علمية نتجاوزها ليست سوى محطة من محطات مسار العلم الذي لا يتوقف. مشيرا إلى أن العلم وحده لا يصنع النهضة، والمال أيضا لا يصنع النهضة. بل إنما يصنع النهضة هو العقل الذي يؤمن بها، فكل عناصر التقدم مهما كثرت وتنوعت لا تقود إلى النهضة، إلا إذا وجد العقل الذي يستثمرها في صناعة نهضة بلاده. لافتا إلى إن جامعة قطر لا تنتهي بانتهاء الدراسة فيها والتخرج منها، بل هي المنطلق الذي يعود إليه الخريج كلما احتاج إلى الاستزادة المعرفية، فالجامعة بأساتذتها وباحثيها وقطاعاتها لم يألوا جهدا في خدمتكم متى ما كنتم في حاجة للاستزادة في المعرفة والعلم. وأكد د. الدرهم ان يوم التخرج هو الأسعد بـين الأيام، وقال يسعدني ان أشارك الطالبات هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل على امتداد حياتكن الدراسية في الجامعة وحققتن خلالها كل متطلبات النجاح. إنكن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتميز بالبذل والعطاء لخدمة وطننا الغالي، الذي لم يبخل عليكن يوما، فلتكن عند حسن الظن بكن، وإني إذ أبارك لكن هذا النجاح والتفوق أقول هنيئا لنا ولكن هذا النجاح. أكدت أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه الأوطان.. عائشة الملا: نتوج خريجات متميزات من هذا الصرح التعليمي العريق قالت الخريجة عائشة خالد الملا، ممثلة الخريجات إن التعليم كان ومازال هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات والأوطان، وهو الوسيلة الأمثل لبناء مجتمع متميز، والسلاح الفعّال لمواجهة الفساد بأنواعه، ذلك ما دفع قيادتنا الرشيدة إلى الاهتمام بالتعليم والتركيز عليه ووضعه كركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية؛ سعت دولة قطر في إنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية تساهم في إعداد جيل من الشباب الواعي المنفتح المؤهل علميًا وعمليًا؛ لتحقيق التنمية المستدامة في شتى الجوانب والمجالات. وأضافت الملا يحق لنا اليوم أن نفخر جميعًا، فها نحن وبكل فخر نتوج اليوم خريجات متميزات للدفعة الثانية والأربعين من هذا الصرح التعليمي العريق، جامعة قطر، الجامعة الوطنية التي تميزت بعراقتها وبمستواها الأكاديمي الذي ينافس الجامعات العالمية، وهي الجامعة نفسها التي خرجت أجيالًا ساهمت في نهضة هذا الوطن، ويُبرهن على ذلك أصحاب الهمم من خريجي وخريجات الجامعة في سوق العمل القطري، ويكفينا فخرًا أن هذه الجامعة خرجت الكثير من أمهاتنا وآبائنا. وقالت عائشة ان جامعة قطر هى البيت الكبير الذي يحتضن تحت سقفه نخبة من الكوادر من مختلف الجنسيات والثقافات، وهي الحاضنة التي تطورت فيها شخصيتي، وتكونت عبر السنوات بين قاعاتها وساحاتها ذكريات جميلة ستبقى معي إلى الأبد، وهو المكان الذي قررت منذ لحظة انتسابي إليه ألا يكون مقرا للدراسة فقط، بل محطة أحقق فيها أحلاما وطموحات سعيت لتحقيقها منذ الصغر، وأضافت ممثلة الخريجات لقد انتهت رحلة كفاح ومسيرة نجاح، شكلت في كل واحدة منا نقطة تحول، وأكدت أن التفوق ليس إلا دافعا للانطلاق نحو غد مشرق، وشددت على أن التعلم مطلب وطني، وقطر تستحق منا الأفضل، فباختلاف تخصصاتنا، وتنوع مجالاتنا، لنكن كما أرادنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شبابا معطاء طموحا أمينا على الوطن، ولا يخشى المحن. وقالت في ختام حديثها نشكر من كان لهم الفضل من بعد الله في وصولنا إلى هذه المرحلة، ونخص الأمهات والآباء وكل من قام مقامهم، وكل الشكر والاحترام والتقدير لأعضاء الهيئة التدريسية الذين ساندونا ورعونا وأخذوا بأيادينا حتى نصل إلى هذا النجاح.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تحويل تقاطع الكهرباء على الطريق الدائري الأول إلى دوار مؤقت مع الإبقاء على نفس عدد المسارات مفتوحة في جميع الاتجاهات. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيبدأ هذا التغيير المروري اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة 4 أشهر بهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال توسعة وتطوير تقاطع الكهرباء وتركيب إشارات ضوئية جديدة، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري الأول. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

نظمت كلية لندن الجامعية - قطر اليوم، حلقة نقاشية بعنوان النساء والقيادة الثقافية في متحف الفن الإسلامي . تناولت الحلقة دور القيادات النسائية في التطور السريع الذي يشهده قطاع الثقافة والمتاحف على مستوى العالم، وتحديدًا في دولة قطر، كما أبرزت دورهن في تطوير المتاحف، حيث لا يزال هذا الدور مهمشًّا في منطقة الخليج العربي، برغم زيادة الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع القيادة الثقافية ودور النساء في القطاع الثقافي. شارك في الحلقة نخبة من السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في أبرز المؤسسات الثقافية في قطر. واستعرضت الحلقة نتائج دراسة بحثية أجرتها الدكتورة كاترينا هندريك، المحاضرة في ماجستير المتاحف والمعارض في كلية لندن الجامعية ـ قطر، تسلط الضوء على نماذج القيادة التي تتبناها القياديات الطموحات لإدارة فرق عملهن ومؤسساتهن الثقافية. وقد أظهرت النتائج الأولية لدراستها البحثية وجود احترام كبير في القطاع الثقافي القطري للقيادات النسائية. ويُعزى هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى وجود نماذج نسائية قيادية تمثل قدوة في المجتمع القطري. ومن الملفت للانتباه أن معظم المناصب القيادية في متاحف قطر بمختلف جهاتها من نصيب النساء، سواء قطريات أو غير قطريات، وجميعهن يتمتعن بمستوى تعليمي مرموق ويحظين برصيد هائل من الخبرة. وتعليقًا على الحلقة النقاشية، قالت الدكتورة كاترينا هندريك من كلية لندن الجامعية قطر، كان للنساء دور مهم على مدار رحلتنا الرامية إلى تحويل قطر إلى مركز ثقافي نابض بالحياة في المنطقة، وقد احتفت الحلقة النقاشية بإنجازاتهن. وأضافت لقد سعدنا بمشاركة رؤانا وخبراتنا التي نأمل أن تلهم النساء الشابات لمواصلة حياتهن المهنية في قطاع الثقافة والتراث. ستؤدي القياديات الموهوبات دورًا فعالا في تنمية القطاع الثقافي في قطر في المستقبل. يذكر أن كلية لندن الجامعية قطر نظمت هذه الحلقة النقاشية في إطار دورها كمركز للتميُّز لدراسة التراث الثقافي وإدارة المعرفة، حيث تتيح من خلال هذه الفعاليات منبرًا للحوار والتواصل مع المجتمع.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة تنويهاً هاماً بشأن فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود شريحة في رقبة الذبائح، مؤكدة أن هذا الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن دولة قطر تعتمد في ترقيم الحيوانات المعدة للاستهلاك (الأغنام والتيوس والأبقار) على الترقيم بالأذن (Ear Tag) لحفظ البيانات الخاصة بكل حيوان، ولا تستخدم شريحة (ميكروشب) إلا لحيوانات الزينة أو ذات القيمة الغالية (مثل القطط والكلاب والطيور والهجن والخيول) وذلك عن طريق الجهات المختصة في البلاد. وأضافت: أما بخصوص التطعيم فإن المصالح البيطرية بالبلديات تعمل على مراقبة مختلف عمليات الذبح بالدولة في المقاصب، وفي حالة اكتشاف عدم احترام أجل 15 يوماً التي يتخلص فيها جسم الحيوان من التطعيم فإنه يتم القيام بإتلاف كلي أو جزئي للذبيحة على الفور حسب الإجراءات المتبعة. وعليه فإن وزارة البلدية والبيئة إذ تؤكد على أهمية استقاء المعلومات الصحيحة والمؤكدة من مصادرها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني أو حسابات المعتمدة بمواقع التواصل الاجتماعي فإنها تدعو الجمهور الكريم غلى عدم على هذه المعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها الدوحة مؤخرا، شكلت نقطة محورية في الاستراتيجية التي ستنتهجها في إدارة ومراقبة الطيف الترددي خلال الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وساهمت استضافة دولة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى في نسختها السابعة عشرة، في رسم الملامح الرئيسية التي ستنتهجها الهيئة في تطوير خطتها الخاصة بإدارة ومراقبة الطيف الترددي لاستضافة كأس العالم في قطر، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل عليها مطلع العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الدولة. وكانت الهيئة قد قامت، في منتصف العام الحالي، بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى، واللجنة الأولمبية القطرية، وممثلي الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وممثلي وسائل الإعلام المشاركين في البطولة، بإطلاعهم على اللوائح والإجراءات التي تحكم استخدام ومراقبة الطيف الترددي في قطر، فضلا عن النظم التي تحكم حيازة وتشغيل المجموعة المتنوعة من التطبيقات الراديوية التي كان يتوقع لها أن تستخدم مجمعة داخل منطقة محدودة. وقالت السيدة نوف أحمد النعمة مسؤولة العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة لعبت دورا رئيسيا داعما لبطولة ألعاب القوى، وذلك انطلاقا من حرصها على تمكين العالم من مشاهدة ومتابعة أحداث البطولة من خلال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبث، مضيفة أن الهيئة تسعى للمساهمة ضمن اختصاصاتها في إنجاح الفعاليات ذات المستوى العالمي المقامة في دولة قطر. واستطاعت الهيئة تأمين الوصول للطلب الإضافي على الطيف الترددي في بطولة العالم لألعاب القوى بما يتناسب مع احتياجات اللجنة المنظمة والجهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى احتياجات جميع وسائل الإعلام العالمية ووسائل البث والصحفيين وجميع المرافقين لهم. وتجاوز عدد الترددات التي تم تخصيصها لفعاليات البطولة 740 ترددا وزعت ما بين الجهات المعنية بفعاليات الافتتاح الرسمي ووسائل البث التي تجاوز عددها 40 وسيلة بث ووسائل الإعلام والصحافة التي تجاوز عددها 60 وسيلة إعلامية وصحفية. وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بتسهيل إصدار الموافقات بالإفراج الجمركي عن 130 شحنة تم إرسالها إلى دولة قطر وتحتوي على عدد كبير من التطبيقات الراديوية التي تتراوح بين الأجهزة الراديوية والبث والإذاعة والميكروفونات والكاميرات اللاسلكية وأنظمة التحكم والتعقب اللاسلكي والشبكات المحلية الراديوية. كما أجرت الهيئة مسحا شاملا لجميع نطاقات التردد المستهدفة التي كان من المتوقع أن يتم تخصيصها لبطولة العالم لألعاب القوى لضمان عدم وجود تداخلات عليها، واستمرت جهودها بتخصيص إحدى محطاتها الخاصة بمراقبة ورصد الطيف الترددي للتواجد بالقرب من أماكن تنظيم الفعاليات في استاد خليفة الدولي ومنطقة الكورنيش للاستجابة لأي أمر طارئ قد يعترض تشغيل أو استخدام أي من تلك التطبيقات الراديوية، ولضمان إتمام الجهات المرخص لها أعمالها دون مواجهة أي تداخلات راديوية.

تسلم سعادة السيد ميغيل فارغاس مالدونادو وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة السيد ياسر عوض العبدالله القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الدومينيكان، لدى لقائه اليوم، مع سعادة وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.

أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أن مشهد التعليم العالي في دولة قطر قد تغير خلال السنوات الأخيرة، مما زاد من روح التنافس على جذب الطلبة الواعدين بين المؤسسات التعليمية المختلفة، وارتفع بسقف توقعاتهم ومتطلباتهم. وأوضح رئيس جامعة قطر، في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين من طالبات جامعة قطر المتفوقات، أنه بناء على ذلك فقد أصبح لزاما على جامعة قطر أن تواكب هذا التطور، لا استجابة لهذه المتطلبات فحسب، بل لتصل بأبنائها إلى التميز في مختلف المجالات لأنها أمانة أصحاب العلم وحملة نبراسه. وقال إننا إذ نسعى لتحقيق التميز نشحذ الهمم والطاقات نحو تحويل رؤية الجامعة إلى واقع ملموس، يتمثل في أن تعرف جامعة قطر إقليميا، بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم وأساتذته والباحثين، ومحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في قطر. وأضاف ومما يثلج صدورنا ويزيد في بعث روح التفاؤل في قلوبنا، ما نشهده اليوم من دور ريادي واعد للمثقفة القطرية وهي تخرج من أعتاب جامعتنا مسلحة بالعلم والعفاف، والعزة والعطاء، والبر والولاء، لبلدنا المعطاء، فترفع رأس أمتنا، وتبعث فيها الأمل والرجاء، في عالم تبتذل فيه القيم، وتختلط فيه معاني الخير والعدل والإحسان. عمداء كليات جامعة قطر ونوه رئيس جامعة قطر بالإنجازات التي حققتها الجامعة فهي تتبوأ مكانة متقدمة ضمن أفضل الجامعات عالميا واحتلت المركز 276 حسب تصنيف QS العالمي، والمركز 408 حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي، كما حصلت الكثير من الكليات والبرامج في جامعة قطر على الاعتماد الأكاديمي من أرقى الهيئات الدولية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن ما تقدمه جامعة قطر من علوم ومعارف، لا يقل من حيث المحتوى العلمي والجودة الأكاديمية عما تقدمه أرقى الجامعات العالمية. ولفت إلى أن العام الجاري قد شهد تأسيس كلية طب الأسنان، لتنضم لأخواتها في التجمع الصحي المتمثل في كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية، آملا أن يكون هذا التجمع داعما لما تقدمه دولة قطر لمواطنيها والمقيمين على أرضها من خدمات صحية متميزة. أما على صعيد البحث العلمي، فقد أكد الدكتور الدرهم أن جامعة قطر تعتبر اليوم هي الأسرع نموا في النشر الأكاديمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعكف المراكز البحثية فيها والباحثون على إنجاز الكثير من المهام التي تستدعيها كافة المشاريع التنموية في قطر وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة. وفي ختام كلمته وجه الدكتور الدرهم نصيحة لبناته الخريجات، قال فيها إن العلم طريق نسير عليه، وليس هدفا نصل إليه، فكل مرحلة علمية نتجاوزها ليست سوى محطة من محطات مسار العلم الذي لا يتوقف، لكن العلم وحده لا يصنع النهضة، والمال لا يصنع النهضة، ما يصنع النهضة هو العقل الذي يؤمن بها، فكل عناصر التقدم مهما كثرت وتنوعت لا تقود إلى النهضة، إلا إذا وجد العقل الذي يستثمرها في صناعة نهضة بلاده. من جانبها، قالت الخريجة عائشة خالد الملا، من كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمتها التي ألقها كممثلة عن الخريجات، إن دولة قطر سعت لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية تساهم في إعداد جيل من الشباب الواعي المنفتح المؤهل علميا وعمليا لتحقيق التنمية المستدامة في شتى الجوانب والمجالات. وأضافت نحن وبكل فخر نتوج اليوم خريجات متميزات للدفعة الثانية والأربعين من هذا الصرح التعليمي العريق، جامعة قطر، الجامعة الوطنية التي تميزت بعراقتها وبمستواها الأكاديمي الذي ينافس الجامعات العالمية، وهي الجامعة نفسها التي خرجت أجيالا ساهمت في نهضة هذا الوطن، ويبرهن على ذلك أصحاب الهمم من خريجي وخريجات الجامعة في سوق العمل القطري، ويكفينا فخرا أن هذه الجامعة خرجت الكثير من أمهاتنا وآبائنا. وأكدت أن جامعة قطر، هي بمثابة البيت الكبير الذي يحتضن تحت سقفه وبين جدرانه نخبة من الكوادر من مختلف الجنسيات والثقافات، منهم من يعلم ومنهم من يتعلم، وهي محطة مهمة لتحقيق الأحلام والطموحات المرجوة منذ الصغر.

شارك وفد من جامعة حمد بن خليفة بجناح تعليمي في معرض جولة كيو إس العالمية لكليات الدراسات العليا الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو. كما زار وفد الجامعة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، والجامعة الأوروبية في سان بطرسبرج، وعددا آخر من الجامعات الرائدة في أنحاء روسيا، للتعريف بجامعة حمد بن خليفة، وتسليط الضوء على ما يجعل الدراسة في قطر خيارًا فريدًا ومتميزًا. واستعرض وفد الجامعة جهود كلياتها الست وإمكاناتها والبرامج الحيوية التي تقدمها، لتشجيع مرشحين من ذوي الكفاءات العالية من روسيا ومختلف دول العالم على مواصلة دراستهم في واحدة من الجامعات البحثية الرائدة بمنطقة الخليج العربي. وعقب الزيارة، أوضحت السيدة مريم المناعي، نائبة الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، أن إحدى المهام الرئيسية للجامعة من هذه الزيارة تتمثل في اكتشاف الحلول المبتكرة المرتبطة بالمجتمع والتي تتميز بتأثيرها العالمي، ويُمكن تحقيق هذا الأمر بتعزيز مكانتها باعتبارها جامعةً عالميةً حقًا. وتابعت بالقول وتحقيقًا لهذه الغاية، فإننا سعداء بالإمكانيات التي يمكن أن يضيفها الطلاب والخريجون الروس إلى برامجنا.. ولطالما أُعجب ممثلو الجامعة بالحماس الطبيعي الذي أظهره هؤلاء الطلاب والخريجون لمتابعة دراساتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى اهتمامهم بالدراسة في الخارج، ونحن على ثقة بأن جامعة حمد بن خليفة يمكن أن تقدم مساهمةً كبيرةً لمسيراتهم الأكاديمية والمهنية.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء ، المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2019 – 2020 بعنوان إشكاليات التأريخ للعلوم العربية والإسلامية ألقاها الدكتور أحمد دلاّل، عميد جامعة جورج تاون في قطر، وقدّم لها الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس المعهد بالوكالة. وركّز دلاّل في محاضرته، على فحص ونقد المقاربات التي تتناول التعارض بين الثقافة العلمية الخاصة، والتيارات الثقافية العامة السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية، وتفترض هامشية ثقافة العلوم في السياق الثقافي الأشمل لهذه المجتمعات، مشيرًا إلى أن جذور هذه المقاربات ترجع بالأساس للفكر الاستشراقي، إلا أنها أثرت وما زالت تؤثر على الكثير من الكتابات التأريخية العربية الحديثة. وأوضح دلاّل إن نظرية التعارض بين الفكر العلمي والثقافة العربية والإسلامية تُطرح بأربعة صيغ مختلفة، من بينها الفرضية التي ترى أن انحطاط ثقافة العلوم في المجتمعات الإسلامية ينبع من طبيعة العلوم الإسلامية نفسها، ومن النزاعات الثابتة للثقافة الإسلامية وليس من عوامل تاريخية محددة، مبيّنًا أنه، بناءً على هذه الفرضية، فإن العلوم الإسلامية كانت تحمل عوامل تراجعها، وانحدارها الحتمي، والتاريخي في أوج تألّقها. وأشار المحاضِر إلى أن نشأة العلوم في المجتمعات الإسلامية، -كما تقول بعض الأدبيات،- كانت بالأساس نتيجة لعوامل خارجة عن ديناميكيات المجتمع، موضحًا أن نشأتها إكتسبت زخماً نتيجة لحركة الترجمة في القرن التاسع الميلادي، والتي تمت من خلالها ترجمة الجزء الأكبر من الموروث العلمي الإغريقي الخارجي إلى اللغة العربية، هذا فضلًا عن ترجمات لغات أخرى، إلاّ أن حركة الترجمة كانت نتاجاً لثقافة علمية ناشئة وليست سبباً لها. وأضاف أن نظرية التعارض تزعم أن العلوم في المجتمعات الإسلامية كانت محكومة منذ البداية بحتمية الانحطاط لأنها كانت دومًا على هامش الثقافة الدينية السائدة. وذكر دلاّل خلال محاضرته، أنّ عدداً كبيراً من المؤرخين حينما يقدّمون تحليلات نظرية للتحولات الكبرى في تاريخ العلوم، يغيبون الحديث عن التراكم المعرفي النظري للتراث العلمي العربي، والإسلامي، موضحًا أن الموروث العربي والإسلامي يصور على أنه استمرار آلي للتراث العلمي اليوناني. وخلص المحاضِر إلى أن المقاربات المختلفة للتأريخ للعلوم في الحضارة العربية والإسلامية يتم انتاجها في ظل الحداثة، وفي ظل القطيعة مع الماضي، مضيفًا أن هذه المقاربات هدفت إما لتأكيد وجود تناقض أساسي بين الفكر الإسلامي والفكر العلمي، أو للفصل بين الحداثة العلمية والتغريب، من خلال تأكيد وجود تاريخ غير غربي لهذه الحداثة. هذا ويشار إلى أن هذه المحاضرة الافتتاحية الثالثة في سلسلة المحاضرات الافتتاحية السنوية التي ينظمها المعهد. وكانت المحاضرة الافتتاحية الأولى للعام الأكاديمي 2017-2018 قد ألقاها الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس الأمناء، بينما ألقى الدكتور فهمي جدعان، أستاذ زائر في برنامج الفلسفة، المحاضرة الافتتاحية الثانية للعام الأكاديمي 2018-2019.