لمن لا يعرف من هو سمو الوالد الشيخ (حمد بن خليفة آل ثاني) أو يدّعي كذباً أنه لا يعرفه! لمن يجهل من هو سمو الوالد الشيخ (حمد بن خليفة آل ثاني) أو يدعي جهلاً أنه يجهله! سنخبركم من هو هذا الهرم الإنساني الشامخ لدينا: سمو الشيخ حمد بن خليفة هو مؤسس قطر الحديثة، وهو من بنى قطر بالشكل الذي ترونه اليوم ويثير في دواخلكم المريضة حقداً دفيناً وظاهراً لا يهم! سمو الشيخ حمد بن خليفة هو والد أهل قطر جميعها لما له الفضل بعد الله في رقي البلاد ورخاء العباد. سمو الشيخ حمد بن خليفة هو من جعل كل شخص يعيش على هذه الأرض يود لو يفتديه بحياته لما له من مكانة خاصة عند القطريين خاصة وشعب قطر كافة. سمو الشيخ حمد بن خليفة الوالد الأمير المتواضع الذي لم يرد أحداً قصده، ولا أخلف وعداً قطعه، ولا رد محتاجاً دق بابه. سمو الشيخ حمد بن خليفة هو من حول دولة قطر من دولة نامية مجهولة الوجود على خريطة العالم إلى دولة يشار لها بالبنان ويقصدها الناس من أقصى نفس العالم الذي كان يجهل موقعها على نفس الخريطة. سمو الشيخ حمد بن خليفة صاحب الأفكار النيرة التي قفزت بها قطر من تحت خط استواء اللامعرفة إلى أعلى خطوط المعرفة والثقافة، فتبوأت بعدها الدوحة المقاعد الأولى لعواصم الثقافات وتصدرت الصفوف الأولى أيضا لأكثر الدول تقدماً وحضارة. سمو الشيخ حمد بن خليفة كان صاحب فكرة أن تسعى قطر لتكون الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022، ونمت في داخل سموه أحلام بأن تقبل قطر هذا التحدي الكبير وتصبح أول دولة خليجية عربية مسلمة شرق أوسطية تنافس على استضافة هذا الحدث العالمي على أرضها ويكون هدية منها للخليج والعرب ومنطقة الشرق الأوسط كلها، وحين تحقق الحلم كان سمو الوالد حاضراً وفخوراً وسعيداً وحاملاً كأس العالم بين يديه من زيورخ إلى الدوحة وهو يقول بعد 12 سنة من الآن سترونه في قطر يتنافس عليه 32 منتخباً وسيكون تتويج البطل فيه من قطر في قطر وعلى أكبر منصة رياضية في العالم مقرها قطر! هذا هو سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقليل جدا ما قيل في حق سموه ليس لأن المقال لا يسع المقام فحسب، ولكن لأن سرد شخصية وفضائل هذا الإنسان في قلب كل إنسان لمس وتابع ورأى ما لهذا الرجل من أعمال قدمها لبلاده وللأمة العربية والإسلامية على حد سواء سيعرف جيدا وسيشعر بالصعوبة التي أشعر بها الآن وأنا أحاول أن ألتمس أولى محاسن سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، فكيف بمن يكابر منكم ويحاول أن ينتقص من هذه المحاسن بالتعرض لشخصية قطرية عربية ومسلمة بحجم سمو الوالد حمد بن خليفة بأمور هي أقرب للتفاهة التي تعيشونها في مخيلتكم التي تدفعكم لهذه المحاولة الفاشلة التي إن نجحت فقد نجحت في إنعاش الذاكرة بأن سمو الأمير الوالد باقٍ في قلوبنا وعقولنا واسم سموه على ألسنتنا التي تدعو له دائما بالعمر الطويل والصحة الدائمة والعافية المتجددة، وأن يبقى رمزا لبلادنا وشعبنا وأن المحبة التي تعتمر في قلوبنا تجاهه من الصعب أن تتخيلوها لأنكم اعتدتم على أن ترهنوا حياتكم لدى حكوماتكم المتسلطة، بينما نحن كسبنا رهان حب هذا العظيم بيننا، وكيف لا، وهو الكريم الذي أنجب كريما مثله فجعل لنا من الحظ اثنين فكان أولهما (حمد) وبات الثاني (تميم). حفظ الله سمو أميرنا الوالد وحفظ نجله سمو الأمير المفدى وجعلهما قرة عين قطر دائما بإذن الله. [email protected]@ ebtesam777@

مرت شهور عام 2020 ثقيلة على البشرية، وطغت علينا مشاعر الخوف والتوجس والترقب بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وتغيرت أنماط حياتنا بل تفكيرنا ونظرتنا تجاه الأمور، عملنا عن بُعد من المنزل، وحُبسنا في البيوت، وأصبحنا نخشى الآخرين ومن فيهم عائلتنا، مُنعنا من السفر وممارسة حياتنا بشكل طبيعي، تعّلقنا بهواتفنا لملاحقة آخر أخبار تطّور الفيروس وانتشاره وترقّبنا اللقاح، الذي لا نعلم ما خطورته وانعكاسه على حياتنا في المستقبل، شُلّت الحياة بأكملها لأشهر، بل توقفت الصلاة في المساجد وخَلت الكعبة من المعتمرين والمصلين، ومهما وصفنا تلك الفترة وصعوبتها لن نستطيع أن نعّبر عن بشاعتها، وقد يكون الوضع أحسن حالاً هذه الأيام هنا في قطر، إلاّ أن بلدان أخرى أُقفلت من جديد نتيجة ارتفاع حالات المصابين بالكورونا، ومازالت أعداد الموتى في ازدياد نتيجة ذلك، وقد يكون السبب في عدم التقّييد بالتعليمات أو فرض عقوبات حازمة كما هي سارية في قطر، ولكن ما نخشاه هو انفتاح كبير، خاصة فيما يخص المعارض، فنجد أن الإقبال على المعارض كبير، وللأسف لا يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كما أن المنتجات يتم لمسها من أكثر من شخص ولا يتم تعقيمها بالشكل المأمون، وفي أحد المعارض أكتظ الزبائن في المعرض مما اضطر إدارة المعرض لإغلاق أبواب المعرض مؤقتاً، ناهيك عن أن بعض المنتجات يجب تجربتها مثل العطور مثلاً، وأعتقد أن ذلك غير آمن فالبائع يمسك زجاجة العطر دون تعقيم ويناولها للزبون الذي بدوره يضعها قريب من أنفه ويتنفسها ويعود يناولها للبائع، فتخيل كم زبون لَمَس العطر وشمه! كما أن الزبون يضطر إلى إنزال الماسك الوقائي ليشتم العطر وهذا يعارض قانون ضرورة ارتداء الماسك في الأماكن العامة، وكان هناك بعض الاستثناءات لبعض المشاهير الذين حضروا من الدول المجاورة فلم يخضعوا للحجر كالمواطنين القادمين من السفر، ولم يتقّيدوا بلبس الكمامات، فهل تلك المعارض مهمة جداً لدرجة ممكن أن تضر بصحة الآخرين وربما تتسبب بكوارث! بالتأكيد أن التّجار بحاجة إلى إنعاش تجارتهم بعد أزمة كورونا والتي استمرت لعام وربما تطول، ولكن أعتقد أن التروي ودراسة مشروع المعارض بشكل مفصل أمر مطلوب، والمخاطرة بدعوة ضيوف من خارج البلد أمر لابد من دراسته وأخذ كل الاحتياطات اللازمة قبل ذلك، في الوقت الذي لم نشهد فيه دعوة نجوم قطر إلى الدول الأخرى لحضور معارض أو فعاليات! خلال الإجازة الأسبوعية تم تناقل فيديو لغفير من الناس المشاركين في المعارض مجتمعين في أحد الفنادق لإجراء فحوصات كوفيد-19، الفيديو أظهر العشوائية وعدم الترتيب والفوضى، واكتظاظ الناس على بعضهم دون ترتيب مما يسمح لكورونا بالانتشار بشكل كارثي إن كانت موجودة، كما أن الفحوصات أُجريت بعد افتتاح المعارض وأعتقد أنه إجراء متأخر وينم عن عدم تنظيم، لذلك كان لابد من وضع دراسة دقيقة قبل الشروع في الموافقات على إقامة المعارض، فالوضع الصحي المُعلن في استقرار لعدد الحالات ونتطلع لانخفاضها أكثر، ولكن قد تكون المعارض سبب لعودة موجة جديدة من المرض، خاصة وأن الطقس في تَقّلب ودخول فصل الشتاء وارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا الموسوية أو أي فيروسات أخرى! •أتفّهم تعّطش التجار لإنعاش تجارتهم وإقامة المعارض، ولكن صحة المجتمع والمحافظة على عدم انتشار فيروس كوفيد-19 أهم من التجارة التي يمكن استمرارها بشكل افتراضي كما تحولت الحياة كلها عن بُعد في بداية الأزمة! [email protected] @amalabdulmalik

وأنا في الغربة أعاني ألم الجراحة؛ فاجأني بفيديو جميل يحمل صورته وصوته يتمنى لي السلامة ويدعو لي ويهنئني بنجاح العملية. لقد تركت تلك الثواني في نفسي الامتنان والشعور بالسعادة؛ لأنها أتت ممن نعتبره رمزاً لتحدي الصعاب والمحن وتجاوزها بالإيمان والصبر، إنها الكلمات الصادقة وحسن الدعوات التي عبرت كل السموات ووصلتني من الابن العزيز غانم المفتاح بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بيننا، إلا أن معرفتي به كمعرفة كل أهل قطر به، وقد التقيت به لحظات عابرة في إحدى المناسبات وكان سبب الفيديو وجود علاقة طيبة بيني وبين أحد أفراد أسرته الكريمة. غانم المفتاح قدوة للإيمان بالقدر والنصيب والرضا بما كتبه رب العالمين للبشر، نراه مبتسماً فرحاً راضياً في كثير من المناسبات؛ رغم حالته النادرة التي أرادها الله له، واعياً بأمور أمته متحدثاً لبقاً في شتى وسائل الإعلام بالرغم من صغر سنه جريئاً في مشاركته لم يجعل أعاقته تتغلب عليه. حول المحنة إلى منحة جعلته معروفاً ومحبوباً داخل وخارج قطر، ارتبط بعلاقات مع كثير من الأفراد بكل المستويات والدول والمؤسسات بحضوره المتميز وإرادته القوية. كرمه الحكام والمسؤولون ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج قطر؛ تشجيعاً له على مواصلة التفاؤل بالحياة رغم ظروفه الصعبة ووضعه الاستثنائي. حكاية غانم رسالة للجميع بتقبل القضاء والقدر والتكيف مع ما قدره الله للبشر، وأسلوبه في الحياة منهج لمن فقد الصبر وأتعبته الأيام. حفظك الله يا غانم وأقر أعين والديك وأهلك بك، ووفقك لما تصبو إليه من بث روح الأمل والحب والسلام آخر الكلام... رمز التحدي.. والأمل.. أنت للفرحة.. مثل.. وأنت للبسمة حكاية.. وأنت في عزمك.. بطل.. ‏[email protected]

شهد يوم أمس السبت، إجراء عدة مسابقات ضمن بطولة جمعية القناص 2020، والتي تنظمها جمعية القناص القطرية في كل من منطقة أبا القراريص بالخور، وصبخة مرمي بسيلين وتستمر إلى الخامس من ديسمبر المقبل. وخلال الفترة الصباحية من يوم أمس، تم إجراء تصفيات مسابقة الطلع للمجموعات من 11 إلى 15 في صبخة مرمي بسيلين، وخلال الفترة المسائية تصفيات مسابقة الدعو لفئتي قرناس حر وقرناس جير شاهين، من أجل انتزاع البطاقات العشر في كل فئة من أجل التأهل إلى السباق النهائي. وحرص المشاركون في جميع المسابقات على الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة وتعقيم الأيدي وإبراز اللون الأخضر لتطبيق احتراز من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ 19. وتأهل في مسابقة الطلع عن المجموعات من 11 إلى 15 فريق لجلعة بتحقيقه توقيتا قدره دقيقة واحدة و35 ثانية و76 جزءا من المائة، وفريق برزان بصقرين بتوقيت قدره دقيقة واحدة و43 ثانية و55 جزءا من المائة و56 ثانية و49 جزءا من المائة على التوالي، والصقار عبدالهادي حمد الهدوان بتوقيت قدره دقيقة واحدة و37 ثانية و88 جزءا من المائة، ثم الصقار عبدالله مسند المسند بتوقيت قدره 33 ثانية و12 جزءا من المائة. وعلّق السيد محمد سعيد الكبيسي، رئيس لجنة الفعاليات والتجهيزات بجمعية القناص على منافسات مسابقة الطلع قائلا: مجموعة اليوم، هي مجموعة نارية، وتضمّ أبطالا في الطلع، وقدموا أداء مميزا في طقس مميز، حيث تأهل منهم خمسة صقور إلى الأدوار المقبلة. وخلال الفترة المسائية، تأهل 20 صقرا إلى السباق النهائي في فئتي قرناس حر وقرناس جير شاهين، بواقع 10 متأهلين عن كل مجموعة. وقال السيد فهد حسين الكبيسي، رئيس لجنة الدعو، إن هذين الفئتين من سباق الدعو غالبا ما تعرف منافسات قوية، خصوصا وأن بها صقورا قوية، وغالبا ما تحقق توقيتات جيدة. وأشار الكبيسي، إلى أن الهواء رغم أنه كان قويا، إلا أنه لم يؤثر سلبيا على السباق، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين. كما هنّأ الفائزين في مسابقة الصقار الصغير والصقار الواعد والتي أجريت يوم أمس الأول الجمعة. ففي فئة قرناس حر، تأهل كل من عبدالله سعيد المري في المركز الأول وفريق إلزم في المركزين الثاني والرابع وحمد ناصر النعيمي في المركز الثالث وفريق لوسيل في المركزين الخامس والتاسع وعبدالله عامر الكعبي في المركز السادس وفريق النخبة في المركز السابع وحسن عبدالله النعيمي في المركز الثامن ثم حمد عبدالهادي بن نايفة في المركز العاشر. وفي فئة الدعو قرناس جير شاهين تأهل كل من فريق لوسيل في المركزين الأول والتاسع وعبدالله سعيد المري في المركز الثاني وفريق إلزم في المراكز من الثالث إلى الخامس ومحمد خباب النعيمي في المركز السادس وحمد عبدالله العرجاني في المركز السابع وخليفة ناصر في المركز الثامن وفريق لوسيل في المركز التاسع، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة في المركز العاشر. وتجرى اليوم (الأحد) منافسات مسابقة الطلع للمجموعات من 16 إلى 21 في الفترة الصباحية بصبخة مرمي بسيلين، وفي الفترة المسائية مسابقة الدعو لفئتي: قرناس شاهين، وقرناس جير شاهين. وكان قد تأهل إلى النهائي في سباق السلوقي 15 متسابقا هم: أحمد إبراهيم التميمي (مركزين) وحسن طارق المفتاح (مركزين)، وناصر سلطان الدوسري، وحمد خليفة الكواري ونايف محمد الهاجري وأمان ماجد الجاسم (مركزين) ومحمد علي المعاضيد (مركزين) وخليفة محمد المهندي وعبدالرحمن أحمد السليطي (مركزين) وحسن أحمد الحمادي. تجدر الإشارة إلى أن بطولة جمعية القناص، تعتبر بطولة تنشيطية بالنسبة لجميع المشاركين، واستعدادا مبكرا لباقي البطولات الأخرى، خصوصا مهرجان مرمي، والوقوف على مدى جاهزية الصقور والسلقان.

شارك أكثر من 100 طالب يدرسون في 12 مدرسة ثانوية في قطر في أول مؤتمر افتراضي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة في جامعة جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، حيث تولى المندوبون الشباب على مدار ثلاثة أيام أدوار سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة بهدف السعي لحل القضايا العالمية، وحمل المؤتمر هذا العام عنوان التنوع والتكامل في عالم تسوده الصراعات. نظرًا لتفشي جائحة كورونا، انتقل مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة لخريف هذا العام إلى الإنترنت لضمان حصول طلاب المدارس الثانوية في قطر على فرصة لتطوير مجموعة من المهارات الأساسية من خلال البرنامج وليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة التحدي الدولي الرئيسي المتمثل في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة لجامعة جورجتاون في قطر الذي يقام في الربيع. وقد أوضح جيبين كوشي، مدير الإثراء التعليمي في جورجتاون في قطر، الأساس المنطقي لاستضافة نموذج الأمم المتحدة الإضافي والمتخصص للطلاب المحليين، قائلاً: بصفتنا مؤسسة في قطر تحاول تحسين تجربة قطاع التعليم الوطني، أردنا تقديم تدريب إضافي لمنح الطلاب المحليين ميزة تنافسية. ونتيجة لذلك، يفوز المزيد من الطلاب المحليين بجوائز في مؤتمرات نماذج الأمم المتحدة الدولية، وهذا يعني أنهم يكتسبون أيضًا المزيد من المهارات التي يمكنهم أخذها معهم إلى الفصول والمواد الدراسية وفي أي ممارسات مهنية أخرى في حياتهم . وأضاف أنه على الرغم من أن المؤتمر بدأ على الإنترنت، إلا أن ذلك لا يعني أنه محاكاة بسيطة على الويب: فهذا العام، لا يمكن لطلابنا التفاوض وجهًا لوجه، وهو جزء كبير من العمل الدبلوماسي في اروقة الأمم المتحدة. لذا فقد عملنا على إعادة إنشاء الإجراءات الشكلية لمجتمع دبلوماسي باستخدام العديد من أدوات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة لدينا. ولا يزال بإمكان الطلاب المشاركة والعمل كفرق في غرف الاستراحة وتجربة نموذج محاكاة الأمم المتحدة التي يمكن أن تخلق صداقات مدى الحياة، وتسمح لهم بصقل مهاراتهم في التواصل وحل المشكلات والبحث. سُمح للمدارس بإرسال ما يصل إلى وفدين من 6 طلاب لكل منهما، ليصبح المجموع 12 طالبًا لكل مدرسة. ومن خلال العمل في لجان، ناقشت وفود الطلاب القضايا العالمية وأجرت مداولات للمشكلات الواقعية التي تتناولها الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا، ومسؤولية الشركات، والانتشار النووي، وحقوق الإعاقة العالمية، والحقوق المدنية في كشمير، وأزمة الروهينجا، والاستقرار السياسي في دول ما بعد الربيع العربي. واعترافًا بالجهود الهائلة وتعبئة المتطوعين من طلاب جامعة جورجتاون الذين يتألفون من مجلس طلاب مؤتمر نموذج الأمم المتحدة ومنظمي الطلاب وقيادات الطلاب والصحافة والعاملين، قال جيبين نحن فخورون بشكل خاص بفريقنا المكون من 30 طالبًا من جامعة جورجتاون الذين عملوا بلا كلل لوضع هذا المؤتمر معًا موضع التنفيذ على الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء، ولابد أن نشيد بالتزامهم تجاه مبادرتنا الرائدة. هذا المؤتمر هو شهادة على الروح المثابرة لكل من جامعة جورجتاون وطلاب المدارس الثانوية في قطر .

قال الدكتور عبدالناصر اليافعي العميد المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر خلال ندوة الشرق: إن تجربة مجلس الشورى المنتخب يجب أن تؤخذ بالتدريج فهي تحتاج إلى الخبرة والمعرفة والتمرس والمزيد من الوقت حتى تتبلور بالشكل الصحيح، وأكد أن أفراد المجتمع القطري على وعي كبير وعلى قدر من المسؤولية ويعون التزامهم الشديد تجاه هذه التجربة الديمقراطية الرائدة. مشددا في السياق ذاته على أن ترتيب البيت الداخلي في مجلس الشورى يحتاج إلى الوقت والجهد لأن الصلاحيات ستكون أكبر، وبالتالي فان التعويل على النتائج أيضا سيكون أكثر من السابق. وقال إن التجربة القطرية ستكون مختلفة نوعا ما عن تجارب بقية دول العالم، لأن هناك علاقة ود واحترام وترابط ما بين أفراد المجتمع القطري والقيادة، وهذه العلاقة قائمة على أسس متينة ستساهم من أداء عمل المجلس بالطريقة الصحيحة. وتوقع الدكتور اليافعي أن تكون تجربة انتخابات مجلس الشورى تجربة ناجحة، لأنها تقوم على أسس صحيحة ومبنية وفقا لمعطيات أساسها المحبة بين الشعب والقيادة. وحول شروط نجاح العملية الانتخابية قال د. اليافعي إن الأمر الذي ينجح هذه العملية هو إشراك أفراد المجتمع في صياغة القرار في جميع مستوياتهم من مفكرين وعلماء ومن يمتلكون رؤية خاصة إلى جانب أكاديميين وكتاب وإعلاميين ومن يمتلكون رؤية لوضع الخطوط العريضة، وأيضا يجب إشراك أفراد الشعب في العملية الديمقراطية من بدايتها، ونوه بضرورة إطلاع أفراد الشعب على كافة المعطيات المرتبطة بالعملية الديمقراطية، حتى يتحضروا نفسياً وذهنياً وثقافياً حتى لا تكون الانتخابات شيئاً جديداً على أفراد المجتمع وتزويدهم بالعلوم والمعارف والنظريات المرتبطة بالانتخابات وطرقها، وأن هذه العملية تكون بشكل متدرج. كذلك يجب زيادة الجرعة التثقيفية سواء بالصحف أو الإعلام المرئي والمسموع وإنشاء برامج مبنية على تجارب ناجحة وإعداد برامج خاصة بهذا الشأن ومقابلة أشخاص لديهم القدرة على التحليل والطرح وغيرها ومن ثم الرجوع إلى النظريات العلمية في عملية الانتخابات والمحاذير وأن جميع هذه الأمور تعطي نوعاً من الثقافة للمواطن في ما يتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى أن ما ينجح العملية الانتخابية أفراد المجتمع ومشاركتهم بها والتزامهم بالقوانين والأطر، وأكد أن أن الفرد هو محور الاهتمام وهو من سينصب عليه التركيز في التأهيل والتوعية. وقال د. اليافعي إن إجراء الانتخابات التشريعية سيعزز طموحات الشعب في تنمية مسيرة الوطن ونهضته في كافة المجالات وفقا للرؤية الوطنية 2030 كما أن الانتخابات ستعد انطلاقة جديدة لمسيرة البناء الوطني.

قال الكاتب والمفكر عبدالعزيز بن محمد الخاطر: إن الشعب القطري على أتم الاستعداد للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقبلة، لافتا إلى أنه قرار ينتظره المجتمع منذ أمد. وأكد الخاطر خلال ندوة الشرق أن المجلس المنتخب سيكون له دور كبير في ملء فراغ مهم للمجال العام في قطر وأن عملية الانتخاب مع الوقت ستنشر ثقافة جديدة في قطر، ورأى الخاطر أن المجتمع سيبتهج في أول انتخابات ستجرى كما ابتهج في انتخاب أول مجلس بلدي، وقال كلما كانت صلاحيات المجلس واسعة كان ذلك عاملاً إيجابياً في إنجاح التجربة. وقال الخاطر إن أفراد المجتمع القطري قد شاركوا في انتخابات المجلس البلدي وقد شهدت الانتخابات إقبالا كبيرا نظرا لإيمانهم بالعملية الانتخابية، موضحا في السياق ذاته أن مجلس الشورى له دور تشريعي وبالتالي فان المواطنين يعولون على دور المجلس والقرارات التي ستتمخض عنه خلال المرحلة المقبلة. وقال إن المجلس منذ تأسيسه كان أعضاؤه يتم تعيينهم، وهذه المرة الأولى التي ستجرى فيها الانتخابات وبالتالي هي تجربة فريدة لأفراد المجتمع القطري وخاصة أن المجلس قد بدأ يأخذ زمام المبادرة في العديد من الأمور وسيكون له دور في سن التشريعات والقوانين ومراقبة الأداء الحكومي، وأكد أن المواطن قد امتلك الوعي الكافي للقيام بدوره الانتخابي على أكمل وجه وقد تجاوز مرحلة التحضير للتجربة ولكنه الآن في طور المشاركة وإبداء الرأي. وشدد السيد الخاطر على أهمية احترام بنود الدستور والعمل بها، لان الدستور يكفل الحقوق ويحفظ الواجبات وهو المرجعية الأولى سواء لأعضاء مجلس الشورى أو للناخبين، وأكد الخاطر أن هناك شروطاً معينة للأعضاء المرشحين الذين سيتم انتخابهم كما أن هناك نسبة من الأعضاء سيتم تعيينهم من أصحاب الخبرة والرأي السديد والرؤية بعيدة المدى، لأن وجودهم سيساهم في دعم أداء عمل المجلس، لافتا إلى أن اختصاصات مجلس الشورى ستتوسع خلال المرحلة المقبلة، حيث سيكون له دور تشريعي وسيساهم في سن التشريعات والقوانين التي تساهم في دعم التنمية الشاملة لقطر. وأكد عبدالعزيز الخاطر، أن قطر تخطو خطوات واضحة نحو مزيد من الحريات عن طريق الدستور ومجلس شورى منتخب، وذلك لتشجيع المجتمع على التفاعل والإدارة الذاتية للمشاركة، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير خلال هذه الفترة، معرباً عن أمله في إطلاق مبادرة للمجتمع المدني، بحيث يبرز دوره وتنشط الجمعيات الأهلية والمنظمات المختلفة والقطاع الخاص، ليبادر ويقوم بدور التهيئة للتجربة الانتخابية، وحول التوقعات من المجلس المنتخب، شدد الخاطر على ضرورة إعطاء هذه التجربة مزيداً من الوقت، وأكد أن المجتمع يقع على عاتقه المساهمة في إنجاح هذه التجربة. وقال إن المجلس سيكون له دور حاسم في عملية الاستمرارية، خاصة أن مجلس الشوري قد نشأ في قطر منذ 30 عاماً، ومارس أدواراً متباينة في المجتمع، وفي مراحل كان له دور أكبر من مراحل أخرى، موضحا أن ما يستجد عليه في الوقت الحالي، هو عملية الانتخابات بدلاً من التعيين المباشر. وعن دور المواطن في إنجاح الانتخاب نوه الكاتب والمفكر الخاطر بأن المواطن يقع عليه دور كبير لإنجاح هذه العملية الانتخابية، وذلك من خلال المبادرة في الانتخاب، التي تمثل أهمية كبرى من ناحية العلاقات في المجتمع، ففي حالة المشاركة والانتخابات ستصبح العلاقات أفقية وستصبح عملية تشابكية، أي أن هناك من يمثل المواطن كاتجاه وكفرد وكمجموعة، مما يعطي المجتمع أريحية أكثر وستصبح بذلك العلاقة طبيعية، مشيرا إلى أنه عن طريق الانتخاب يمكن العضو المنتخب من ممارسة حريته، بشكل أوسع.

قال السيد مبارك جهام الكواري مستشار إعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام: إنّ المجتمع القطري مهيأ الآن أكثر من أيّ وقت مضى؛ لأنه تمّ إقرار الدستور في 2003 الذي ينص على وجود المجلس المنتخب، مضيفاً أنّ هناك تجربة عملية عاشتها الدولة من خلال المجلس البلدي المركزي من حيث أسلوب الممارسة التي اعتاد عليها المرشح والناخب. وأضاف في ندوة الشرق أنّ التجربة الأولى لابد أن تكون فيها بعض السلبيات أو الأمور الجديدة على المجتمع، إلا أنّ العلاقة الوثيقة التي تربط بين المواطن والحكومة الموقرة ووجود المجلس المعين على مدى سنوات طويلة سيكون التعامل سلساً وقليل الشوائب بإذن الله. وأوضح أنّ البرامج المتوقع طرحها من قبل المرشحين لابد أن تلامس احتياجات المواطنين والمجتمع، وأن المرشح سيكون مسؤولاً عن تنفيذ برنامجه الانتخابي، وأن يشارك في إنشاء سلطة تشريعية تكون سنداً للسلطة التنفيذية، بمعنى أنّ كل قضايا المجتمع ستُطرح تحت قبة المجلس المنتخب، وسيكون مسؤولاً عن كل قضايا الوطن المصيرية لأنه لا يمثل من انتخبوه فقط إنما سيكون لسان حال المواطن بشكل عام. وفي الوقت الحالي الذي نعايشه اليوم، هناك تحديات كبيرة بحكم الظروف الراهنة، منها تحديات اقتصادية وصحية جراء فيروس كورونا كما أنّ الانتخابات هي تحدٍ حقيقي أمام المرشح، وجميعها أمور مطروحة أمام المجلس المنتخب لأنه واقع نعايشه ويجب ان يكون سقف الطموحات مبنياً على هذا الواقع. وقال: إنّ الدولة تشهد استقراراً في الاقتصاد كما تجاوزت تداعيات وباء كورونا مقارنة بدول أخرى لذلك آن الأوان لوجود مجلس منتخب. وأكد الكواري أنّ التجربة الأولى تضع المرشح أمام مسؤولية مجتمعية دقيقة جداً وفي وقت دقيق أيضاً، ومسؤول أمام ناخبيه وأمام بلده في المقام الأول لتحقيق إنجاز غير مسبوق. وحث المرشحين أو ممن يرون في أنفسهم القدرة على خدمة الوطن تقديم شيء مفيد لقطر، وبأن يقدم خدمة الوطن على أيّ شيء آخر، ومن سينتخب لابد من الأمانة في إعطاء صوته الانتخابي لمن هو قادر على خدمة قطر، مضيفاً أنّ المجتمع سيشهد تجربة ناجحة وضرورية كما لابد أن نقبلها كأفراد بكل ما لها وما عليها. وأشار إلى تزامن تجربة المجلس المنتخب مع مونديال 2022 بأنها من الإنجازات غير المسبوقة التي وضعت قطر على خريطة العالم، وسيكون لها تأثير كبير جداً خلال الحدث العالمي وما بعد الحدث لأنه حدث.

أكد عدد من الشخصيات الأكاديمية ومتخصصين في العلوم السياسية وشخصيات تنفيذية أن إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021 نقلة تشريعية في مسيرة الشورى، وقالوا في ندوة نظمتها الشرق أن ما بقي من الزمان عام كامل يكفي لقيام انتخابات مجلس الشورى التي نص عليها دستور البلاد الدائم.. ودعت الشخصيات إلى الإسراع في إصدار القانون المنظم للانتخابات حتى تعرف كل أطراف العملية الانتخابية أدوارها. ووصف المتحدثون الانتخابات بأنها روح الديمقراطية ونقلة نوعية وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي، ولفتوا إلى أن عضوية مجلس الشورى تترتب عليها أعباء تتمثل في سن التشريعات، ودعا المتحدثون الشعب القطري إلى اختيار الأكفأ لا أن يكون الاختيار قائما على العصبية أو القبيلة. وفيما يلي تنشر الشرق الآراء المختلفة حول انتخابات مجلس الشورى. يوسف عبيدان: على الشعب القطري اختيار نوابه الأكفأ قطر تدخل الانتخابات بخطى ثابتة تستند لتقاليد راسخة من الممارسة البناءة قال د. يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية إن إعلان صاحب السمو أمير البلاد المفدى إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل يعتبر إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تعميق المسار الديمقراطي في قطر والذي سيترتب عليه نقلة نوعية كبيرة وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي خاصة وأن الدستور القطري الدائم نص على قيام مجلس الشورى المنتخب الذي سيناط به التشريع والرقابة واستعمل الأدوات الدستورية الأخرى الممنوحة للبرلمانات في العالم. وأَضاف: إن قطر حينما تدخل في هذا الميدان إنما تتقدم بخطى ثابتة تستند إلى تقاليد راسخة من الممارسة البناءة الحقة خصوص بعد أن اجتازت مرحلة الانتقال وتكونت لدى مجلس الشورى خبرات تراكمية كبيرة عن طريق ما جرى من مناقشات ثرية ساهمت في إثراء التشريعات القطرية وعدلت الكثير من القوانين بما يتواكب مع رؤية قطر وتقدمها ونهضتها. ولفت إلى أن قطر اتبعت منذ استقلالها التدرج في تطبيق النظم الديمقراطية، حيث أرست دعائم الشورى عن طريق مجلس شورى معين يختار صاحب السمو الأمير أعضاءه من بين الكفاءات في المجتمع القطري وقد أثمرت هذه التجربة ونمت نموا آمنا مع الزمن دون أن تصادفها أي عقبات أو اخفاقات او انتكاسات كما جرى في دول كبيرة. ما هو واجب المواطنين؟ وبشأن واجب المواطنين والمؤسسات تجاه انتخابات مجلس الشورى قال الدكتور عبيدان إن على المواطنين أن يراعوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا الوطن ويراعوا توجهات القيادة الحكيمة التي تملك رؤية ثاقبة في كل الأمور وتزنها بميزانها الصحيح. وقال إن على الشعب القطري أن يختار نوابه انطلاقا من مبدأ الكفاءة وألا يقوم الاختيار على أساس العصبية أو أمور واعتبارات أخرى، وإنما يضع الناخب نصب عينه المصلحة العامة ومصلة البلاد فوق كل اعتبار. ما هي ضمانات نزاهة الانتخابات؟ وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات قال الدكتور عبيدان: نحن أمام دستور دائم نص على قيام البرلمان بالانتخاب المباشر كما نص الدستور على الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يترشح لعضوية مجلس الشورى وسوف تصدر القوانين التكميلية التي تفصل ما أجمله الدستور الذي كان الشعب القطري صوت عليه في استفتاء جامع. ومعروف ما في الدستور من حقوق وواجبات بحق الناخب والمرشح كما حدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوفر فيهما معا وسوف تفصل هذه الجوانب من خلال القوانين التكميلية. ولفت إلى أن مجلس الشورى الحالي قام بدور كبير في العملية التشريعية وكانت الحكومة توافق على كل ما يناقشه مجلس الشورى وما يقدمه من توصيات، مبينا أن الفرق بين المجلس المنتخب والمجلس الحالي أن هذا الأخير تحال إليه مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ويناقشها ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته وقال إن المرحلة المقبلة سوف يملك مجلس الشورى صلاحية التشريع والرقابة واستعمال الأدوات الدستورية. خطوات مطمئنة قال د. يوسف عبيدان إن قطر تخطو هذه الخطوة وهي مطمئنة كل الاطمئنان إلى أن العملية الديمقراطية بعد هذه الدراسة المستفيضة وبعد هذا التدرج المتأني ستؤتي ثمارها يانعة وستنعكس على الحياة الدستورية العامة في البلاد، خاصة وأن الانتخاب هو روح الديمقراطية كما هو معلوم وأن الشعب القطري يتهيأ لهذه التجرية بعد أن خاض تجربة الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي. وأكد أن الأمور تسير سيرا طبيعيا نحو الأفضل لأن الشعب القطري كله مستعد لخوض هذه التجربة خاصة استجابة لما أعلنه صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد التاسع والأربعين خلال الأيام الماضية، حينما أشار إلى أن الديمقراطية في قطر لا تقوم على تعدد الأحزاب ولا تقوم على أمور مستوردة، وإنما هي نابعة من التقاليد القطرية والإسلامية، مبينا أن قطر إمارة لا يوجد فيها تعدد الأحزاب السياسية. وقال د. عبيدان إنه بناء على هذه المعاني فإن التجربة الديمقراطية سوف تترسخ جذورها بالنظر إلى أن الشعب القطري على وعي تام لما يدور حوله من ديمقراطيات وللتجارب الأخرى في دول المنطقة و يسير الشعب سيرا حثيثا نحو التطبيق السليم للديمقراطية. د. محمد الكواري: نتطلع لقانون الانتخابات لمعرفة ضوابط الترشيح والانتخاب مطمئنون لنجاح الانتخابات استناداً إلى وعي المواطنين التناغم بين الحكومة والمجلس يحول دون قيام صراعات برلمانية أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بوزارة البلدية والبيئة أن قطر جاهزة لانتخابات الشورى في أكتوبر من العام المقبل، إذ بعمر الزمان تفصلنا من الانتخابات عام كامل وهو مدة كافية للأشخاص الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى اذا كانت لديه القدرة والكفاءة حسب الشروط المحددة لعضوية مجلس الشورى. وقال د. الكواري إن قانون الانتخابات لم يصدر وهو الذي سيحدد شروط المرشحين والناخبين، وكما سيحدد دور الناخب والمرشح كما سيفصل القانون المنتظر الكثير من القضايا المتعلقة بتجربة انتخابات مجلس الشورى. ولفت إلى أن كل الأمور المتعلقة بانتخابات الشورى عندما يبينها القانون تحتاج إلى تكثيف التوعية في المجتمع، بحيث يعرف المرشح دوره كما يعرف الناخب دوره مما يساعد في إجراء الانتخابات على النحو الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة ويقوم الناخب بأداء الأمانة على النحو المطلوب منه، مبينا أن هذا الأمانة الملقاة على عاتق المواطن ليست سهلة بالمقارنة مع انتخابات المجلس البلدي، مبينا أن هذا الأخير كان دوره استشاريا، لكن في الشورى الوضع مختلف إذ أن الشورى من حقه سن القوانين والتشريعات وممارسة الرقابة. أعباء تنتظر النواب وأكد د. الكواري أن النائب في مجلس الشورى عليها أعباء ومهام كبيرة على رأسها إصدار القوانين والتشريعات التي تحكم مجريات الحياة العامة وهذه المهمة تحتاج إلى شخص مدرك ومثقف وواعٍ وخبرة في سن القوانين. ودعا إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون الانتخابات للاطلاع عليه وليعرف كل من الناخب والمرشح دوره في العملية الانتخابية. وأكد الكواري أن الإصدار المبكر للقانون يساعد المواطنين في التعرف على العملية برمتها الأمر الذي سوف يساعد في انجاح انتخابات مجلس الشورى في اكتوبر المقبل. وبشأن ما كان المجتمع مهيأ لخوض التجربة قال: هذا ما سوف يحصل بالنظر إلى التجربة التراكمية التي تكونت بانتخابات مجلس البلدي إذ أن تجربة المواطنين مع الانتخابات صار عمرها أكثر من عشرين عاما تدربوا خلالها على عملية الترشيح والانتخاب وهو ما يجعلنا مطمئنين من نجاح تجربة الشورى. التجربة الحالية تعزز المقبلة وقال د. الكواري إن كل أعضاء مجلس الشورى الحاليين يملكون خبرات واسعة تظهر من خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين التي تحال إليهم من قبل الحكومة الموقرة وهو ما يعني أن اختيار صاحب السمو لعضوية هذا المجلس في محله وهذا مؤشر جيد لما سيكون عليه أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وقال إن المجلس المقبل يجب أن يتعلم من هذه الخبرات التي تكونت من خلال مجلس الشورى طوال 48 عاما قضاها الأعضاء في مناقشة القوانين وتقديم الاقتراحات برغبة وطلب المناقشات العامة. وأيد التشكيلة المنتظرة لمجلس الشورى بحسب ما نص عليها الدستور بحيث يكون 15 من الأعضاء معينين من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى فيما يتم انتخاب 30 عضوا من قبل المواطنين. وقال إن التعيين والانتخاب يعملان بطريقة تكاملية إذ يضمن التعيين الفرصة لبعض الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا فعلا في عضوية المجلس، بحيث يكون لهم دور في المجلس بما يمتلكون من قدرات في القانون والتشريعات والسياسة والاقتصاد والتجارة والقضايا الاجتماعية وغيرها. لا نتوقع تكتلات برلمانية أو صراعات بشأن ما اذا كان مجلس الشورى المنتخب يمكن أن يجنح قليلا إلى صراعات أو تكتلات كما يحدث في برلمانات أخرى قال د. الكواري إن هذا الأمر لن يحدث في قطر لأنها معروفة بالهدوء ومناقشة القضايا بعقلانية ومنطق يراعي المصلحة العامة. وأضاف: أنا أتوقع أن يكون المجلس منتخبا بطريقة ديمقراطية ويجد قبولا لدى المجتمع، وله القدرة على سن القوانين والتشريعات، كما أن التناغم بين الحكومة وبين مجلس الشورى تجعلنا نؤكد أن التجرية سوف تكون ناجحة لأن الحكومة كجهاز تنفيذي سوف تأخذ بما يراه مجلس الشورى من قوانين وتشريعات..

سالم فتى كويتي عمره 10 سنوات، كان يعاني من حالة صرع صعبة إذ يصاب بخمس عشرة إلى ثلاثين نوبة في اليوم على الأقل. كان طول النوبات يتراوح بين بضع ثوانٍ وأربع دقائق، مما يشكل خطراً على صحته. تم نقله إلى سدرة للطب في قطر، بعد أن طلبت عائلته في الكويت رأياً طبياً ثانياً من برنامج العلاج التخصصي الشهير في مستشفى سدرة، المخصص للأطفال المصابين بالصرع المستعصي. يقول والد سالم، الدكتور عبدالرحمن عبدالله: نظراً لطبيعة حالة الصرع لدى ولدي، كان يجب أن يخضع للمراقبة طوال الوقت، لأنه كان معرضاً للإصابة بنوبة لا يمكن السيطرة عليها في أي لحظة، مع زيادة خطر إيذاء نفسه. ورغم أنه كان يخضع لبرنامج علاجي جيد للصرع في الكويت يتضمن تناول أدوية مضادة للنوبات، إلا أنه وصل إلى مرحلة لم يعد يستجيب فيها للعلاج التقليدي أو الأدوية. تابع والد سالم لقد اتخذنا قرارنا بإحضار ولدي سالم إلى سدرة للطب بناءً على توصياتٍ عديدة حصلنا عليها من عدد من الجهات الطبية الدولية والإقليمية المعنية بطب الأطفال. كانت العلاجات المتخصصة والمتقدمة التي قدمها سدرة للطب تنافس أفضل العلاجات المقدمة في الولايات المتحدة أو أوروبا. أنا وعائلتي ممتنون جداً للرعاية التي تلقاها ولدنا هنا. يقول الدكتور حسام كيالي، رئيس قسم طب الأعصاب في سدرة للطب بالإنابة: سمعنا بحالة سالم عندما تواصل والده مع مكتبنا الدولي بشأن إنقاذ حياة ابنه. يمكن أن يكون الصرع المستعصي عبئاً ثقيلاً، خاصة على الأطفال، لأنهم يحتاجون إلى المراقبة والرعاية المستمرة. أظهرت الدراسات أن 3-4 في المئة فقط من المرضى الذين يعانون من الصرع المستعصي يستجيبون للعلاج بالأدوية المضادة للصرع. قد تكون العلاجات المتطورة مثل جراحة الصرع هي الحل الوحيد في مثل هذه الحالات، وبعد تقييم شامل لحالة سالم في سدرة للطب، قررنا إخضاعه للجراحة. تلقى سالم الرعاية في سدرة للطب من قبل فريق متعدد التخصصات مؤلف من خبراء في علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء العصبية والأشعة والطب النووي وعلم النفس العصبي وجراحة الأعصاب، كما تم دعمه على نطاق واسع من قبل فريق أوسع من المتخصصين في الصحة المهنية والعلاج الطبيعي وطب إعادة التأهيل وطب العيون لضمان تقديم برنامج رعاية شامل له، قبل الجراحة وبعدها. سدرة للطب هو أحد مستشفيات الأطفال القليلة في الشرق الأوسط التي لديها خبراء متخصصون في طب الأطفال، يشرفون على مجموعة كاملة من برامج رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض معقدة أو تحديات صحية بما في ذلك الصرع. وتابع الدكتور كيالي بدأ برنامج سالم العلاجي في سدرة للطب بتقييم شامل لحالته في وحدة مراقبة الصرع (EMU) مع مراقبة بالفيديو EEG وتصوير عصبي متقدم مثل التصوير عالي الدقة بالرنين المغناطيسي للدماغ وفحص PET. وظهر أن سالم كان قد أصيب بجلطة دماغية عندما كان جنيناً في رحم أمه. وهذا يفسر سبب معاناته من نوبات صرع مستعصية عند بلوغه الخامسة من العمر، الأمر الذي زاد الضرر تدريجياً على الجانب الأيسر من دماغه. بعد الانتهاء من تقييم حالة سالم، تشاور الدكتور كيالي وفريقه مع جرَّاحي الأعصاب في سدرة للطب، والدكتور إيان بوبل رئيس قسم جراحة الأعصاب، والدكتور خالد الخرزي، وتقرر أنه في حالة سالم سيكون من المفيد إجراء شق في نصف المخ الأيسر، وهي تقنية متطورة ومبتكرة أثبتت قدرتها على تقليل معدل المضاعفات مع الحفاظ على سيطرة جيدة على النوبات. الدكتور بوبل هو أحد جرّاحي الأعصاب القلائل المتخصصين في إجراء هذا النوع من الجراحات للأطفال على مستوى العالم، وقد أجرى مع الدكتور خرزي العديد من جراحات الأعصاب الرائدة المنقذة لحياة الأطفال في قطر، شملت بعض المرضى الدوليين. يقول الدكتور بوبل: إن جراحة المخ النصفية هي إجراء معقد للغاية، علماً بأن حالة سالم كانت أول حالة من هذا النوع نستقبلها لمريض دولي. أجرينا الجراحة في غرفة عمليات التصوير العصبي المتقدمة ذات التقنية العالية، حيث قمنا بفصل الجانب الأيسر من دماغ سالم عن الجانب الأيمن. ثم أزلنا الجزء المصاب من دماغه الذي كان يتسبب بحدوث النوبات، من خلال التوجيه بواسطة صور الرنين المغناطيسي الخاصة في غرفة العمليات. خضع سالم للتصوير بالرنين المغناطيسي بعد الجراحة مباشرة. ساعد التصوير بالرنين المغناطيسي الجرَّاحين على التأكد من أن الأجزاء الموجودة في الجانب الأيسر من دماغه، والتي كانت تتسبب بالنوبات قد فُصلت. نُقل سالم بعد العملية إلى جناح العناية المركزة للأطفال في سدرة للطب حيث مكث لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، خضع خلالها للعلاج الطبيعي والوظيفي. وخلال هذه الفترة لاحظ الفريق الطبي بكل ارتياح أنه لم يعانِ من أي نوبات صرع. سيستمر سالم في تلقي الرعاية المتخصصة في وطنه الكويت، حيث يقوم الأطباء في سدرة للطب بتنسيق رعايته مع الفريق الطبي هناك. أضاف والد سالم، الدكتور عبدالله قائلاً: بصفتي طبيباً، كنت أدرك جيداً تعقيدات حالة ابني وأنا معجب جداً بمستوى الرعاية والاحترافية والمنهجية التي عمل بها فريق سدرة للطب لإدارة حالة ولدي. إن وجود مثل هذا المستشفى هو أمر مطمئن للغاية للعائلات في منطقة الخليج، إذ باتوا قادرين الآن على الاستعاضة عن السفر وإمضاء شهور متتالية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أوروبا لإجراء مثل هذه الجراحة المعقدة. يقول البروفسور زياد حجازي، الرئيس الطبي بالإنابة في سدرة للطب: أنا فخور جداً بنهجنا القائم على روح الفريق، بدءاً من التنسيق الذي قام به مكتبنا الدولي، إلى طريقة عمل فريق طب الأعصاب والفيزيولوجيا العصبية والأشعة وجراحة الأعصاب لضمان حصول سالم على أعلى معايير الرعاية الممكنة. هذا دليل على ارتفاع مستوى المهارات والخبرات العالمية في سدرة، وهنا أود أن أؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمات طب الأطفال في المنطقة وخارجها. لدى سدرة للطب مكتب تنسيق قوي للغاية للمساعدة في حالات الأطفال القادمين من الكويت وباقي دول العالم، وقد قمنا هذا العام وحده بعلاج ورعاية أكثر من 40 مريضاً من الكويت.

دعا النقيب عبدالواحد غريب العنزي ضابط التوعية والثقافة المرورية بإدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور للانتباه إلى الأطفال وعدم تركهم دون رقابة عند تواجدهم في حلبات الاستعراض، كما شدد في حديثه إلى برنامج حياتنا على تلفزيون قطر على مسألة تأجير الدراجات النارية للأطفال دون خوذات الرأس، مؤكدا على الالتزام التام بالشروط الخاصة بالتأجير، سيما ما يتعلق منها باختيار الدراجة المناسبة للأطفال. وقال النقيب العنزي: إن وزارة الداخلية أطلقت الحملة التوعوية لموسم التخييم 2020-2021، والتي تأتي هذا العام تحت شعار (اكشت بأمان)، لتعزيز الوعي التام بإجراءات الأمن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وضمان موسم تخييم بلا حوادث. وكشف النقيب العنزي عن السيارة المخصصة للتوعية المرورية، والمجهزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه تم بث عديد الفيديوهات التوعوية وتوزيع المطويات للشباب والنصائح والإرشادات.. راجيا من الجميع اتباعها، كما ستقدم الإدارة التوعية المطلوبة لمستخدمي الدراجات النارية عبر الرسائل التوعوية اللازمة، قائلا: عبر شاشات السيارة المزودة بأنظمة وقوانين المرور، بالإضافة إلى دعوة أصحاب المخيمات والمتواجدين في سيلين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع. ولفت العنزي أن لوجود الإدارة العامة للمرور أهمية كبيرة في الإشراف على تنظيم مثل هذه الفعاليات الجماهيرية التي لها عشاقها في البلاد، لافتا إلى أن إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور حاضرة في مثل هذه الفعاليات، وسعيدة جدا بما يقدمه مركز مواتر للهواة وسط تنظيم رائع من قبل كافة الجهات المشاركة بموسم التطعيس الذي انطلق منذ يوم الجمعة الماضي. وأشار النقيب العنزي إلى أن عديد الجهات المتدخلة تعمل جنبا إلى جنب لإنجاح الفعاليات التي تشهد إقبالا من قبل قطاعات واسعة من الشباب، لافتا إلى استغلال هذه الفعالية لنشر الثقافة المرورية بين الشباب المتواجدين وتقديم النصائح لهم. وأوضح أن التزام الشباب المشارك في فعاليات التطعيس بارتداء حزام الأمان يؤكد الوعي المروري الذي اكتسبوه. شروط السلامة من جانبه أشار ناصر سعدون الكواري أمين السر العام في مركز مواتر، إلى الجهود المبذولة من قبل الأخير من أجل إقامة فعاليات منظمة تضمن شروط الأمن والسلامة، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الداخلية وباقي جهات الدولة من خلال وضع الخطط المناسبة لموسم التطعيس هذا العام والذي انطلق على طعس التوقيع في منطقة سيلين، بالإضافة إلى الانتقال على طعس العديد لتفادي إزعاج المخيمين. وأبرز الكواري حرص الشباب على ممارسة هوايتهم بشكل منظم وفي احترام تام لشروط الأمن والسلامة، حيث تم تحديد نقطة للانطلاق وركوب طعس التوقيع، ونقطة للنزول والعودة مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق، وذلك بهدف ضمان السلامة للجميع وتنظيم عملية التطعيس، وهو ما سيتم تطبيقه أيضا على الطعوس الأخرى في منطقة العديد. ولفت الكواري إلى أنه منذ انطلاق فعاليات مركز مواتر على طعس التوقيع وطعوس العديد العام الماضي لوحظ تراجع نسبة وقوع الحوادث على الشباب بسبب عملية التطعيس غير المنظمة التي كان يقوم بها بعض الشباب، حيث إن المركز والإدارة العامة للمرور عملا جاهدين على تنظيم الهواية وإعطاء كل مشارك وقته في التطعيس، علاوة على تنظيم آلية الدخول والخروج إلى الطعوس.

نفّذت قطر الخيرية أول تدخل إغاثي لإيواء اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الأزمة المتواصلة بإقليم (تيقراي) إلى داخل الاراضي السودانية، وقامت فرق قطر الخيرية الميدانية بتوزيع مساعدات إيوائية عاجلة لآلاف اللاجئين الذين يواجهون ظروفاً قاسيةً بمعسكر (أم راكوبة) الحدودي بمنطقة القلابات شرق السودان. وتضمنت المساعدات الإغاثية مواد إيواء شملت 100 خيمة كبيرة و2600 بطانية في المرحلة الأولى لتدخلها الاغاثي الذي سيتواصل خلال الفترة القادمة. وأشاد السيد عبد الحفيظ محمد خليل ممثل معتمدية اللاجئين، مدير إسكان القضارف، بسرعة استجابة قطر الخيرية وتقديمها للمساعدات الإيوائية وتوفيرها خياماً للاجئين بصورة عاجلةٍ في وقت يصعب معه بناء مساكن مؤقتة للأعداد الكبيرة من الأُسر التي عبرت إلى ولاية القضارف السودانية. أزمات إنسانية وتقدم خليل بجزيل الشكر والعرفان إلى اهل قطر الكرام وقطر الخيرية على سرعة استجابتها، مشيرا إلى أن حجم تدفقات اللاجئين أكبر من قدرات الولاية والحكومة على مستوى المركز، وقال إن عدد اللاجئين الذين وصلوا حتى عصر الثلاثاء الماضي بلغ 41.487) لاجئا. من جانبه، قال حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان، إنّ قطر الخيرية ظلّت على الدوام في صدارة المنظمات الدولية في مجال الإغاثة ودرجت على تقديم المساعدات الإيوائية والغذائية الضرورية للمحتاجين على وجه السرعة في كثير من الأزمات الإنسانية كما حدث أخيراً مع اللاجئين الإثيوبيين الذين لجأوا إلى السودان. أول دعم بدوره كشف عباس إدريس محمد المدير التنفيذي لمنطقة القلابات الشرقية بولاية القضارف السودانية، التي توجد بها معسكرات اللاجئين، أنهم يحتاجون لمزيدٍ من المساعدات العاجلة في مجالات المياه وصحة البيئة والخدمات العلاجية. وأثنى على جهود قطر الخيرية التي بادرت بتقديم أول دعم من نوعه، متمنيا استمرار عونها لتجاوز هذه المحنة الإنسانية. وشكر أهل قطر على دعمهم العاجل وسأل الله أن يتقبل منهم صالح ما قدموه للاجئين من جهتها أعربت عدد من الأسر واللاجئات الإثيوبيات، عن شكرها وتقديرها للدعم القطري العاجل لهم بمواد الإيواء، وقالوا إنهم ممتنون لهذا الدعم الذي وفر لهم خيما وبطاطين تمنحنا الدفء في ظل الأجواء الشتوية القاسية بعد أن غادروا بيوتهم بأطفالهم بسبب الصراع، تاركين وراءَهم كل ما يملِكُون، وكثيراً من القصصِ الحزينةِ. وجاء تدخُل قطر الخيرية بعد تقاريرَ ميدانية للأممِ المتحدةِ أشارت فيها إلى وصول أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان لنحو (40) ألفاً، وتوقعها ارتفاع العدد إلى (200.000) لاجئ خلال ستة أشهر، بينما أعلنت السُلطات السُّودانية أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الّذين دخلوا الأراضي السودانية أكبر من قُدراتها.

قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتضمن شروطاً وضوابطاً، وفي حال عدم استيفائها يتم رفض طلب تغيير جهة العمل . وأوضح العبيدلي – في حوار مع وكالة الأنباء القطرية – أن هناك 5 اشتراطات وضوابط لتغيير جهة العمل هي: - وجود تأشيرة عمالية من نفس الجنسية لدى الشركة الجديدة - التزام الشركة الجديدة بأحكام قانون العمل - إرفاق الاستقالة وموافقة الشركة الجديدة - الالتزام بفترة الإخطار شهرين أو شهر حسب مدة العقد - (المنافسة) أي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض في حال الانتقال لشركة منافسة . وفي التفاصيل، قال العبيدلي من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل وجود موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية. وأضاف : كذلك من الشروط أن تكون الشركة الجديدة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية أنه يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا. وأكد أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وأوضح أنه في حال تقديم طلب للعامل بتغيير جهة العمل، سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. اعتراضات صاحب العمل وأكد السيد محمد حسن العبيدلي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. كما أنه من حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

أوضح محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم إن سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه العبيدلي إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. وقال إن قرار فتح الاستقدام جاء متماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. وبشأن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل.

أكدت السيدة مريم الريامي مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية المجتمع على أن الكلية تستقبل حاليًا طلبات الطلبة المستوفين لشروط التقديم والراغبين في التسجيل في فصل الربيع 2021، وذلك بالتقديم المباشر عبر موقع الكلية الإلكتروني حتى 9 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن كلية المجتمع تقدم أفضل البرامج للطلاب لتأهيلهم للعمل الوظيفي تزامنا مع حاجة سوق العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو مع الجهات الحكومية التي تستقطب هؤلاء الطلاب، منوهة بأن قسم الإبتعاث المؤسسي وعلاقات الخريجين يعمل على تأمين فرص لرعاية طلاب الكلية من قبل الشركات المحلية، التي تهتم بتوظيف قوى عاملة مؤهلة ومدرّبة.. في السطور التالية تفاصيل اللقاء .. • بداية .. ما هي أبرز الإجراءات التي إتخذتها الكلية في ظل جائحة كورونا؟ حرصت كلية المجتمع على مواصلة رسالتها في ظل انتشار جائحة كورونا من خلال تقديم تعليم ذي جودة محورية وعالية وتمكين الطلاب أكاديميا ومهنيا في المجتمع، حيث تمكنت الكلية من التغلب على التحديات وتسخير أدوات تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرار العملية التعليمية، مثل: تفعيل قنوات التواصل مع الطلاب عن بُعد، وقيام إدارة القبول والتسجيل في الكلية بتطوير جميع الخدمات التي يحتاجها الطالب وتحويلها إلي خدمات إلكترونية بداية من عملية التقديم في الكلية وتقديم المستندات إلي تقديم الخطابات الرسمية وتسليمها بشكل إلكتروني آمن، وتعزيز استخدام الطلاب لعناوين البريد الإلكتروني الرسمية التابعة للكلية للتواصل الدائم والرد علي استفساراتهم وعمل روابط مختصرة وسريعة يستطيع من خلالها الطالب الوصول إلى كل ما يحتاج إليه. كذلك قامت الإدارة بفتح قنوات الاتصال مع جامعة قطر لتيسير إجراءات طلبات التسجيل المشترك دون الحاجة إلى حضور الطلبة إلى مبني الكلية. كما عزز قسم الإرشاد الأكاديمي التواصل مع الطلبة من خلال المقابلات الفردية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز ونظام حجز المواعيد، وعقد اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد والحاليين عن بُعد. وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال بنظام التعليم المدمج الذي حقق نجاحا كبيرا في استقطاب الكثير من الطلاب في ظل الجائحة من خلال تذليل العقبات والتحديات التي كان يعاني منها العديد من الموظفين وربات البيوت بسبب التزاماتهم المهنية والعائلية وحالت دون إكمالهم لدراستهم الجامعية. • كيف يتم التقديم و القبول في فصل الربيع 2021 ؟ تستقبل كلية المجتمع حاليًا طلبات الطلبة المستوفين لشروط التقديم والراغبين في التسجيل في فصل الربيع 2021، وذلك بالتقديم المباشر عبر موقع الكلية الإلكتروني حتى 9 ديسمبر 2020، حيث ستبدأ الدراسة في 3 يناير 2021. • ما هي شروط الإلتحاق بالكلية ؟ - أن يكون قطري الجنسية أو من أبناء القطريات - الحصول على الشهادة الثانوية القطرية أو ما يعادلها (إذا كانت الشهادة من خارج دولة قطر أو من مدرسة خاصة داخل قطر، يجب معادلتها من قسم تصديق ومعادلة الشهادات)، علمًا بأنه لن يتم قبول نسخ مطبوعة من الشهادات - تأدية الخدمة الوطنية أو كتاب بالإعفاء من الخدمة الوطنية من القوات المسلحة القطرية (للبنين فقط) - اجتياز اختبار تحديد المستوى بما لا يقل عن 150 درجة أو اختبار IELTS بما لا يقل عن 3 درجات •حدثينا عن جهود كلية المجتمع في دعم دعم الطلبة المسجلين في التخصصات المهنية الحالية لإتمام الشهادات التعليمية؟ عهدت الكلية إلى تقديم أفضل البرامج للطلاب لتأهيلهم للعمل الوظيفي تزامنا مع حاجة سوق العمل لتلك البرامج من خلال طرح العديد من البرامج الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو مع الجهات الحكومية التي تستقطب هؤلاء الطلاب، ومن أبرزها: - الدبلوم المشارك في إدارة الجمارك - الدبلوم المشارك في الفنون المسرحية - برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في الخدمات اللوجستية والإمدادات - برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في إدارة الاعمال - برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في الإدارة العامة - برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة التكنولوجية (تخصص تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية أو تكنولوجيا الهندسة الكهربائية) - برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (تخصص الأمن السيبراني وأمن الشبكات أو إدارة الأنظمة والشبكات) بالإضافة إلى ذلك، يعمل قسم الابتعاث المؤسسي وعلاقات الخريجين على تأمين فرص لرعاية طلاب الكلية من قبل الشركات المحلية، التي تهتم بتوظيف قوى عاملة مؤهلة ومدرّبة، تلبي احتياجاتها وأهدافها. كما يوفر القسم مرشحين من خريجي الكلية والطلاب الحاليين لفرص العمل وفرص الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة. و كلية المجتمع تنفرد بطرح برنامجي بكالوريوس جديدين في إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية بداية من فصل الخريف القادم 2021-2022، وبهذا تكون الكلية أول مؤسسة تعليم عالي تطرح هذين التخصصين في قطر، علمًا بأن البرنامجين يُعدان امتدادا لدبلوم إدارة الأعمال باللغة العربية. ما هي خطة التوسع في فروع كلية المجتمع وخطة التوسع المستقبلية؟ يصل عدد مباني الكلية حاليًا إلى خمسة مباني لخدمة مختلف أفراد المجتمع القطري أينما كانوا، حيث قامت الكلية خلال العام الأكاديمي الماضي بافتتاح مبنى الخور لخدمة أهالي المناطق الشمالية، كما تعمل الكلية على توسعة مباني لوسيل للطلاب والطالبات، لاستيعاب المزيد من الطلاب والطالبات. كما يجري العمل على وضع التصاميم الخاصة بمقر دائم للكلية يضم جميع الأفرع الخارجية بالكلية، وسيضم المقر الجديد أحدث المباني والورش والمعامل التي تعمل على تأهيل طلاب الكلية والتوسع في برامجها الحديثة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي ورؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة. وأوضح العبيدلي في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلاً هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل. ونوه العبيدلي إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكسا لما كان معمولا به قبل هذه التعديلات. وأضاف كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. وفيما يخص الإجراءات المتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة، لفت السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن ذلك يتم عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل فإن صاحب العمل والعامل سوف يتلقيان رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل وهي لا تعنى أنه تمت الموافقة على الطلب إنما تبين أن الطلب تحت الإجراء وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتم إبلاغه في الرسالة المذكورة باسم الجهة الأخرى التي ينوى العامل الانتقال إليها وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة منافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وأوضح أن العامل سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. وأضاف قائلاً إن من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكد العبيدلي أن الوزارة تقوم فور تلقيها للطلب من العامل، بالتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل تفيد بأن هذا العامل قد انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار. كما يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وحول الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمت على قانون العمل، أشار السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقا في قانون العمل، مؤكدا أنها كانت ذات أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من قبل تلك الشركات، مؤكدا أن القانون أتاح الفرصة للشركات المتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمتخصصة من السوق المحلية وفقاً لاحتياجها. وفيما يخص جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتأثيرها السلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مراعاة التعديلات الأخيرة لأوضاع وظروف تلك الشركات، أكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك الملتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومتطلبات السكن ولا توجد لديها تجاوزات، حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، كما ستكون لها الأولوية في تلبية طلباتها من العمال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمالية فورية في حال رغبتها في ذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد 19/ من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. أما عن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، فقد أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مؤكدا أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل. وعن فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. أما في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها، فأشار العبيدلي إلى ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات قامت بها مكاتب وشركات خاصة غير مصرح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، والتي تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتها بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلها، مؤكدا أن الوزارة تقوم برصدهم وتطبيق القانون عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وفي إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، ومدى مراعاة الوزارة للشركات الملتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة، أكد العبيدلي أن الوزارة ستراعي الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث ستتم دراسة طلباتها تفادياً لأي ضرر يؤثر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، كما حث العبيدلي جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ دعا السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والشركات إلى عدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، لافتا إلى أنها شكلت مع غرفة قطر لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وأكد أن فريق العمل على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار لدى الشركات وأصحاب العمل، كما أنهم على أتم الاستعداد لتسهيل أي صعوبات تواجههم، مرحبا باستقبال آرائهم. وأضاف قائلا إن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل كما أنه يصب في صالح سوق العمل بدولة قطر، ومن المهم تفعيله بشكل دائم، مؤكدا أن التشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل بالدولة.

أقلعت أول رحلة لطائرة بوينغ 777 بشعار كأس العالم قطر 2022 من الدوحة إلى زيوريخ في سويسرا الموطن الرسمي للفيفا لتعلن بدء العد التنازلي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبثت الخطوط الجوية القطرية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – اللحظات الأولى لإقلاع الطائرة واستقبالها في زيوريخ بالمياه، كما عرضت كأس العالم 2022. وقالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية – في حسابها بتويتر – ليست أي طائرة، هي الأجمل على الإطلاق. تتزين طائرتنا بحلتها الجديدة ليكون في استقبالها ضيف عزيز، ضيف من ذهب، أغلى الكوؤس، كأس العالم وفي 20 نوفمبر، قامت الخطوط الجوية القطرية، الشريك الرسمي والطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا؛ بكشف النقاب عن طائرتها من طراز بوينغ 777، التي ازدانت خصيصاً بشعار كأس العالم لكرة القدم ’فيفا‘ – قطر 2022 ؛ لتبدأ بذلك العدّ التنازلي للعامين القادمين حتى بلوغ الحدث الأبرز لانطلاق فعاليات البطولة يوم 21 نوفمبر 2022. وتمّ رسم شعار كأس العالم لكرة القدم ’فيفا‘ – قطر 2022 يدويّاً على هذه الطائرة المخصصة والمميزة؛ احتفاءً بشراكة الناقلة القطرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا. وستحمل المزيد من طائرات أسطول الخطوط الجوية القطرية شعار كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022، وسوف يتمّ تسييرها إلى العديد من الوجهات ضمن شبكة وجهات الناقلة القطرية العالمية.

يقوم وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري حالياً بزيارة إلى جمهورية السودان الشقيقة، من أجل تعزيز العلاقات المشتركة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ومتابعة الأنشطة الميدانية التي تباشرها البعثة التمثيلية للهلال الأحمر القطري هناك، وتفعيل دور الهلال الأحمر القطري في مجال الدبلوماسية الإنسانية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني. يضم وفد الهلال الأحمر القطري كلاً من سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وخلال الزيارة، عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس لجنة الطوارئ بمعتمدية اللاجئين السودانية الدكتور بلال أحمد موسى، بحضور كلٍّ من الأستاذ الفاضل عامر رئيس الهلال الأحمر السوداني وعدد من مسؤولي الجمعيتين والعاملين بالمعتمدية، حيث ناقش الاجتماع تطورات موجة النزوح الأخيرة من إثيوبيا إلى شرق السودان، وخاصةً ولايتي القضارف وكسلا، والأوضاع الإنسانية للأعداد المتزايدة من الوافدين الإثيوبيين، والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر السوداني لهم. وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني، نظم الهلال الأحمر القطري ورشة عمل تثقيفية في كلية القانون بجامعة النيلين العريقة في الخرطوم، وهي بعنوان القانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة. وقد لقيت ورشة العمل حضوراً متميزاً من كبار الشخصيات وانقسمت إلى محاضرتين، الأولى بعنوان الدبلوماسية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقام بإلقائها سعادة السفير علي الحمادي مستعيناً بخبراته العريضة في مجالي الدبلوماسية التقليدية والإنسانية. أما المحاضرة الثانية فقدمها د. فوزي أوصديق وتناولت التحديات المستجدة التي تواجه تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على النزاعات والأزمات الإنسانية في العصر الحديث. وعلى هامش ورشة العمل، تم توزيع 9,000 كمامة كهدية مقدمة من الهلال الأحمر القطري للجامعة، وذلك بحضور كلٍّ من رئيس الجامعة، وعميد كلية القانون، ورئيس الهلال الأحمر السوداني، ومدير مركز أبحاث السلام، والمشاركين في الورشة من مختلف المؤسسات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أبدى السيد الفاضل عامر تقديره لجهود الهلال الأحمر القطري في السودان، معرباً عن شكره الجزيل لسعادة السفير علي الحمادي على تواجده في السودان من أجل دعم جهود الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسريع عملية التعافي المجتمعي من آثار الفيضان، بالإضافة إلى المساندة المؤسسية للهلال الأحمر السوداني. وفي ذات السياق، حرصت قناة الخرطوم الفضائية على استضافة سعادة السفير علي الحمادي وتكريمه عرفاناً بدور الهلال الأحمر القطري في دعم المتضررين من الفيضانات الموسمية الأخيرة، وكذلك تقديم مساعدات حيوية في مجال مكافحة فيروس كوفيد-19 بالسودان.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر بشدة التفجير الذي تم في طهران واغتيال العالم محسن فخري زادة رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم مسلح، معتبرا أن ذلك يعد تعديا جليا على حقوق الإنسان. وعبر عن تعازي دولة قطر لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية. ودعا سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة. من ناحيته، ثمن سعادة الدكتور محمد جواد ظريف موقف دولة قطر حكومة وشعبا، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين .

شارك مجلس قطر للمباني الخضراء مع المجلس العالمي للمباني الخضراء وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في إنتاج فيلم ضمن سلسلة أفلام بعنوان بناء مستقبل أفضل، حيث يستكشف الفيلم التأثير العميق للمباني على مستوى حياة السكان وأساليب معيشتهم، والدور الذي تقوم به المباني الخضراء في مواجهة أزمة التغير المناخي . وتسلط السلسلة أيضا الضوء على النماذج والتطبيقات المبتكرة لأفضل ممارسات قطاع البناء من أجل زيادة الوعي ودفع عجلة التغيير في أساليب وطرق تصميم المباني وبنائها وتشغيلها. ويركز الفيلم، الذي تم إصداره في 18 نوفمبر الجاري، على مبادرات الضيافة والفنادق الخضراء في قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ويتناول الفيلم دور مجلس قطر للمباني الخضراء في التطور السريع الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق ضمن الاستعدادات لإقامة البطولة العالمية. ويبرز الفيلم الممارسات المستدامة للفنادق الحاصلة على اعتماد المفتاح الأخضر في قطر، والمجتمعات والمنشآت الخضراء في قطر، لا سيما إستاد المدينة التعليمية والاستادات الأخرى التي ستستضيف مونديال 2022، والإنجازات التي حققتها مبادرات مجلس قطر للمباني الخضراء لدعم وتسريع تحقيق أهداف الاستدامة في البلاد. كما يسلط الفيلم الضوء على الممارسات الخضراء في ثلاثة فنادق متميزة هي فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وفندق دبليو الدوحة، وفندق ماندارين اورينتال الدوحة، التي تطبق سياسات واستراتيجيات المفتاح الأخضر وأفضل الممارسات الخضراء التي يتم مراعاتها في العمليات. وصرح السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء بأن المجلس العالمي للمباني الخضراء شريك مهم وداعم لمجلس قطر للمباني الخضراء في تعزيز التوجه نحو تبني المباني الخضراء في البلاد، ونحن نعتز بالتعاون معه وهيئة الإذاعة البريطانية في هذا المشروع المبدع. جدير بالذكر أن مجلس قطر للمباني الخضراء يقدم نموذجا عمليا لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة القابلة للتوسيع والتطبيق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ويوفر المجلس نموذجا لبقية المؤسسات والمنظمات يوضح سبل تحقيق الفنادق للريادة في معايير الفخامة والرفاهية والاستدامة، ومواكبة رحلة قطر في السعي نحو الاستدامة.