سجلت مصممتان قطريتان اسم قطر في قائمة جوائز the ‘Oscars of the Real Estate world البريطانية الشهيرة لعام 2020 عن فئة التصميم والديكور الداخلي في منطقة العالم العربي، التي تقيمها المؤسسة البريطانية للعقارات International Property Awards كل عام كي تختار أفضل العقارات والتصميمات والفنادق وهندسة العمارة في جميع أنحاء العالم، وحصلت كل من الفنانة المصممة كلثم الكواري والفنانة المصممة عائشة المهندي على جائزة أفضل تصميم إبداعي داخلي في العقارات والأبنية في المنطقة العربية لهذا العام 2020، وجاء ترشيح المصممتين القطريتين لهذه الجائزة المتميزة لهذا العام من قبل اختيار مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم والديكور الداخلي للأبنية والعقارات، وذلك بعد اطلاعهم على المشروعات التي قامتا بتنفيذها داخل قطر، ويعتبر حصول كل من كلثم الكواري وعائشة المهندي على هذه الجائزة تأكيدا واعترافا بالإنجاز الذي تحقق في هذا المجال من قبل لجنة تحكيم من الخبراء البريطانيين. وتم اختيار المصممتين القطريتين لهذه الجائزة ليس عبر الترشيح المباشر من قبل أية هيئة أو مؤسسة محلية أو عالمية بل تم نتيجة اكتشاف مجموعة من الخبراء المتخصصين في المؤسسة البريطانية، لمشروعاتهما المعروضة عبر الإنترنت في الشركة التي قامتا بتأسيسها في عام 2018 للتصميم والديكور الداخلي في قطر، وهذه الخطوة تعتبر فريدة ومتميزة كطريقة لاختيار الفائزين باحدى جوائز المؤسسة البريطانية للعقارات الدولية International Property Awards . وفي بيان صحفي صدر عن المؤسسة البريطانية جاء فيه أن اختيار الفائزين بجوائز أفضل المشروعات والتصميمات المعمارية والهندسية والديكور يتم وفق لجنة من أقدر الخبراء والمتخصصين المستقلين في جميع مجالات العقارات على مستوى العالم، حيث يتم تقييم المشروعات المرشحة من حيث جودة التصميم والبناء وتطوير العمل بالمشروع وكيفية إنجازه وتسويقه في محيط المنطقة التي يوجد بها، ويتم الاحتفال بالفائزين كل عام في العاصمة البريطانية لندن، في فئات مثل الهندسة المعمارية والعقارات والتصميم الداخلي والتطوير والديكور. وتخرجت كل من الفنانة المصممة كلثم الكواري والفنانة المصممة عائشة المهندي من جامعة فرجينيا كومنولث - قطر تخصص تصميم وفنون ، وقامتا بعرض أهم مشروعاتهما في التصميم الداخلي والديكور في السنة الأخيرة في الجامعة وقامتا بإنشاء شركة للتصميمات الداخلية والديكور للمنازل والعقارات التجارية. تعليم عالمي وفي بيان صحفي للمصممتين القطريتين أكدتا خلاله على أن الخبرات والمهارات التي تم اكتسابها خلال دراستهما في جامعة فرجينيا كومنولث - قطروهي جامعة شريكة لمؤسسة قطر، كان له دور أساسي في منحهما الثقة لبدء مشروعاتهما، كما وجهتا الكواري و المهندي الشكر إلى جامعة فرجينيا كومنولث - قطرعلى التمكن من إتقان مثل هذه المهارات والحصول على المعرفة وتلقي تعليم على مستوى عالمي في التصميم وفنون الديكور، والذي اوصلهما إلى الاعتراف بهما دوليا وتلقي التكريم، وفق لجنة تحكيم متميزة والحصول على جائزة أفضل تصميم داخلي وديكور في المنطقة العربي لهذا العام 2020. وتعتبر جوائز المؤسسة البريطانية International Property Awards ذات تقدير عالمي في مجال العقارات والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والفنادق على مستوى العالم، حيث تضم نخبة من أشهر المختصين في مجال العقارات والتصميم في العالم، حيث يصل عدد الخبراء الملتحقين به إلى 100 خبير ومتخصص في كافة المجالات العقارية، وبدأت المؤسسة البريطانية تقديم مثل هذه الجوائز منذ عام 1993، تخصص المؤسسة البريطانية للعقارات جوائزها السنوية وفق المناطق في العالم فهناك جوائز المنطقة العربية ومنطقة أفريقيا ومنطقة أوروبا ومنطقة أمريكا الشمالية ومنطقة أمريكا الجنوبية ومنطقة شرق آسيا، وكان أول احتفال لتقديم الجوائز في مجال الفنادق والعقارات في نفس العام في فندق بارك لين في العاصمة البريطانية لندن.

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية حدثه السنوي للتثقيف الصحي والتوعية، بعنوان: هذه هي الصحة العامة، الذي استمر لمدة 3 أيام، ابتداءً من 2 إلى 4 نوفمبر 2020، وقد ركزت فعالية هذا العام على سلامة وصحة حرم جامعة قطر. تم إطلاق الحملة يوم الإثنين، 2 نوفمبر، بمحاضرة افتراضية ألقتها الأستاذة الدكتورة كريستيان ستوك، المنسقة الدولية للشبكة الألمانية للجامعات المعززة للصحة. رحبت الدكتورة منار الحسن، رئيس قسم الصحة العامة، بالحضور وسلطت الضوء على هدف الحملة في إشراك الطلاب في الدعوة والممارسة في مجال الصحة العامة، محليا ودوليا. شاركت الأستاذة ستوك مع الحضور تجربتها في وضع مفهوم الجامعات المعززة للصحة موضع التنفيذ. تحدثت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية، عن أهمية الاهتمام ببيئتنا المباشرة وبالسلوكيات التي من شأنها تعزيز الصحة للجميع، وتحدثت أيضا عن تركيز قسم الصحة العامة على بيئة الحرم الجامعي، والأنشطة المختلفة التي يشارك فيها الطلاب لتعزيز السلوكيات الصحية. وقالت في تصريح لها: حتى مع جائحة كوفيد - 19 ومتطلبات التباعد الجسدي، يعد الحرم الجامعي مساحة مهمة جدا لنمذجة البيئات الصحية وممارسة السلوكيات الصحية، نحن نشجع طلابنا بالاستمرار في التفكير في الطرق التي يمكنهم من خلالها إجراء تغييرات إيجابية من أجل بيئة أكثر صحة. وقد شاركت طالبات وخريجات قسم الصحة العامة بمقاطع فيديو أنتجنها لإثبات أنشطتهن في تعزيز الصحة، وأظهرت مقاطع الفيديو إجراء تقييم بيئي للحرم الجامعي لدعم تنفيذ سياسة الخلو من التبغ بنسبة 100٪، بالإضافة إلى مقاطع خريجات الصحة العامة في مواقع عملهن مع جهود الاستجابة المستمرة لـجائحة كوفيد - 19. وبدورها، قالت طالبة الصحة العامة مها القاشوطي: كان تنفيذ الحدث تجربة مليئة بالتحديات بسبب جائحة كوفيد - 19، لكنها كانت تجربة رائعة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة والاستفادة منها. في يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، شاركت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكلية العلوم الصحية وجامعة قطر مقاطع فيديو أنتجها طلاب جامعة قطر، عرضت لجهود الصحة العامة في الحرم الجامعي، حيث أنتج طلاب الصحة العامة والعلوم الطبية الحيوية مقطع فيديو يركز على تدابير السلامة المختلفة التي تم تنفيذها في الحرم الجامعي لحماية الطلاب من عدوى كوفيد - 19. وفي مقطع فيديو آخر، شارك مركز الإرشاد الطلابي ومركز الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر مع الجمهور الخدمات المهمة التي يقدمونها للمساهمة في صحة ورفاهية مجتمع جامعة قطر. الجدير بالذكر أنَّ الفعالية الافتراضية هذه هي الصحة العامة اختُتمت يوم الأربعاء، 4 نوفمبر، مع خمسة طلاب وخريجين في مجال الصحة العامة قدموا نتائج مشاريعهم الرئيسية، حيث تم تنفيذ هذه المشاريع والأبحاث كجزءٍ من برنامج البكالوريوس، وقد ركزت على المجتمع الطلابي بجامعة قطر.

قالت البروفيسورة بانو أكدينزلي، أستاذ مساعد في قسم الاتصالات بجامعة نورثوسترن في قطر عن ظاهرة الانتقاد غير البنّاء لوسائل التواصل الاجتماعي: أدى ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشارها في عالمنا الحالي إلى إحداث طفرة وتنوع في الطرق التي يمكننا من خلالها التواصل والتفاعل، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي بلد. فقد أصبحت تكنولوجيا قياسية، وجزءا لا يتجزأ من حياتنا وأنشطتنا الروتينية، بالإضافة إلى ما أحدثته من تحوّل في السياقات الاجتماعية وأنشطة التواصل، والممارسات الاجتماعية وتنظيم الأنشطة والفعاليات. إلّا أن هناك الكثير من التحذيرات والانتقادات اللاذعة لوسائل التواصل الاجتماعي. بدءًا من تأثيرها السلبي الذي ينعكس في عزل الناس عن بعضهم البعض، إلى الافراط في استخدامها وارتباطه باحتمالات الإصابة بالاكتئاب والإدمان، وصولا إلى انتشار خطابات الكراهية والأخبار المزيفة وفقاعات الفلترة، والمراقبة الدقيقة، وفقدان الخصوصية. ولكن هذا النوع من الخطابات التحذيرية والانتقادات ليس بجديد. فقد واجهت جميع وسائل الإعلام، في بداية ظهورها الهجوم والنبرة التحذيرية ذاتها. حيث تم وصف محتوى الأفلام بأنه غير ملائم للأطفال، ومشاهد العنف على شاشة التلفاز، كذلك فيما يتعلق بإدمان ألعاب الفيديو، كلها ردود فعل أولية ظهرت مع انتشار تلك الوسائط في بدايتها، واستمرت المقارنات حول إيجابيات وسلبيات جميع أنواع الوسائط الإعلامية وأشكالها حتى يومنا. لكن، ما الذي جعل وسائل التواصل الاجتماعي فريدة من نوعها؟ تُعد أحد أسباب تفرّد وسائل التواصل الاجتماعي ما يطلق عليه الباحثون غياب إشارات التوقف. فإذا نظرنا لوسائل الإعلام التقليدية، على سبيل المثال، عندما نقرأ مقالًا في جريدة، فنحن نعلم أنها حتمًا ستنتهي عند نقطة ما، وذلك بديهي لأن هناك مساحة معينة مخصصة لذلك الخبر، كذلك عند مشاهدة نشرة الأخبار المسائية، نحن نعلم أنها ستنتهي عند توقيت محدد. بينما يختلف الأمر بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، فعندما نقوم بالتصفح عبر منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وسناب تشات، نتصفح محتوى لا نهاية له، قد تقضي 30 دقيقة في مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو عبر منصة تيكتوك دون أن تشعر بمرور الوقت. كذلك بالنسبة لتطبيق نتفليكس الذي ينتقل لعرض الحلقة التالية مباشرة إذا فاتك الضغط على زر الإيقاف في الوقت المناسب. وعلى الرغم من غياب إشارات التوقف، التي تساهم بشكل كبير في حقيقة أننا جميعًا نقضي وقتًا أطول بكثير مما مضى على الإنترنت، إلا أنه لا يمكننا تجاهل بعض المساهمات الإيجابية التي قدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، خلال أزمة جائحة (كوفيد-19). حيث تمكن أغلبية الأفراد من متابعة أعمالهم عن بعد، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم عن بعد. كما لعبت أدوات ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها دورًا أساسيًا في إبقاء الجميع على اتصال بعائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم خلال تلك الأزمة، فنحن حتمًا كائنات اجتماعية بطبيعتنا. ومع منصات وسائل التواصل الاجتماعي من حيث مدى انتشارها وشعبيتها على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة، نجد أن الثقافة والفئات العمرية والاقتصاد والسياسة تساهم جميعها بدرجة معينة في تحديد شعبية إحدى المنصات في دولة ما أكثر من غيرها. ما يستطيع الفرد الوصول إليه، وكيف، ولماذا يعتمد على الكثير من العوامل كالتكنولوجيا والمجتمع والسياسة والثقافة. ونعلم أن انتشار الإنترنت في هذه المنطقة على وجه الخصوص يعتبر مرتفعًا للغاية. وفقًا للإصدار الأخير لدراسة طولية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، أجرتها جامعة نورثوسترن في قطر - إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر - والتي جمعت بيانات استقصائية من سبع دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2013، فإن المنصات الأكثر انتشارًا بين شعوب المنطقة تأتي بالترتيب الآتي: فيسبوك، واتساب، انستغرام، سناب شات، وتويتر. هناك قضية مهمة أخرى وهي الأخبار الكاذبة، ومع الأزمة الحالية، أصبحت هذه قضية أكثر إلحاحًا. وقد وصفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الحالية بالوباء المعلوماتي، نظرًا لانتشار الكثير من المعلومات المزيفة عبر الإنترنت، وانتشار الأخبار والمعلومات المضللة بسهولة بسبب فجوة المعرفة - وتحدث هذه الفجوة عندما يكون لدينا القليل من المعرفة حيال موقف يتغير بوتيرة سريعة. وقالت: نحتاج إلى اختيار المنصة المناسبة لنا التي تخدم أغراضنا بشكل أفضل من غيرها، بالطبع لسنا بحاجة للتواجد على جميع المنصات. من الممارسات الصحية التي علينا أيضًا اتباعها من وقت لآخر أخذ فترة نقاهة بعيدًا عن الوسائط الرقمية. وعلينا أن ندرك أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت متشابكة مع واقعنا. وإذا تمّ محو بصمتنا الرقمية، سيكون هناك ذلك الصديق الذي ينشر صورًا أو خبرًا عن مناسبة كنت متواجدا بها، أو زميل عمل ينشر مقطع فيديو من فعالية ما كنت بين المشاركين فيها. لذا فإن الاعتراف بواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة ومعدل استخدامنا وضبطه يُعتبر الطريقة المثلى لتحقيق التوازن.

بلغ حجم المساعدات العاجلة التي يقدمها صندوق قطر للتنمية عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017-2021، بغرض تكثيف حجم وإمكانية الاستجابة الإنسانية السريعة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. كما يصل دعم الصندوق باعتباره جهة مانحة بالتعاون مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل قطر وخارجها لأكثر من 78 دولة حول العالم. وتسليطاً للضوء على عمل صندوق قطر للتنمية والجهود التي يقوم بها عالميا ومكانته بين المانحين الدوليين بسبب حضوره الإنساني الفاعل، ودوره في دعم المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية، وآفاق تطوير شراكته مع قطر الخيرية، حاورت مجلة (غراس) التابعة لقطر الخيرية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وفما يلي النص الكامل للحوار: يُعَدُّ صندوق قطر للتنمية واجهة دولة قطر لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات عبر العالم والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات الفقيرة.. كيف تقيمون هذا الدور وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى اتساقه مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق؟ تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والتنموي على حد سواء، وفي هذا السياق يسعى صندوق قطر للتنمية إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع المنظمات الأممية والدولية ومن أهمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - الأوتشا. ومن هذا المنظور، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاوتشا، بقيمة 40 مليون دولار لمدة أربع سنوات، وذلك للفترة بين 2017 و2020 بهدف تعزيز الموارد الأساسية للمكتب لتمكينه من رفع مستوى الجهوزية وتكثيف جهوده في تنسيق الاستجابة الفعالة والسريعة للمناطق المنكوبة حول العالم. وبفضل هذه المساهمة أصبحت دولة قطر في المرتبة التاسعة لكبار المانحين لمكتب الأوتشا. كما يقدم الصندوق مساعدات عاجلة عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، وقد بلغ حجم الدعم خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017 2021. ومن ناحية أخرى، يشمل دعمنا صناديق التمويل القُطرية المشتركة (country based pool funds ) لتمكين عمال الإغاثة من تقديم المساعدة الفورية والفعالة والمنقذة للأشخاص الأكثر احتياجا في البلدان الأكثر هشاشة. وتسـمح صناديق التمويل القُطرية المشـتركة من تقديم اسـتجابة إنسـانية سريعة عبر الاسـتخدام الفعـال والامثل للمـوارد المتاحـة، كما تساهم أيضا في تخفيض تكاليف المشاريع وتوفر الشفافية والمسائلة عـن طريـق التقييـم المعمّق للمنظمات والجهات المنفذة والمتلقية للدعم ومراقبـة المشـاريع وإصدار تقارير دورية بشأن الانجازات والتحديات. وتغطي صناديق التمويل المشتركة 18 دولة من بينها ميانمار والصومال وسوريا واليمن ونيجيريا ولبنان. يذكر أنه وخلال شهر يونيو الماضي استلمت دولة قطر رئاسة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ممثلة بصندوق قطر للتنمية، وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها دولة عربية رئاسة المجموعة، ويعكس ذلك مكانة قطر بين المانحين الدوليين وثقتهم في قدرتها على تعزيز العمل الجَماعي الدولي في التدخلات الإنسانية. تمويل مشاريع الإغاثة تربط الصندوق علاقات تعاون وشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تمويل مشاريع الإغاثة والتنمية، ما تقييمكم لهذا التعاون ومدى إسهامه في دعم جهود المنظومة الدولية في تحقيق السلام والاستقرار، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ يتعاون صندوق قطر للتنمية مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في إطار شراكات استراتيجية، ويقدم تمويلا للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة من ضمن تعهد قيمته 500 مليون دولار على فترة 10 سنوات بدأ في عام 2018 بهدف المساهمة في تمكين تلك المنظمات من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتُعدّ دولة قطر من أولى الدول التي دعمت تأسيس أكبر شبكة عالمية لمختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP Accelerator Labs Network، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية. شمل ذلك دعما بقيمة 20 مليون دولار لاستحداث آليات مبتكرة لحل مشكلات التنمية المستدامة بإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء 60 مختبرا لخدمة 78 دولة نامية. ومن ناحية أخرى، ساهم صندوق قطر للتنمية في تأسيس صندوق العيش والمعيشة بالتعاون مع البنك الاسلامي ومع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة من الصناديق التنموية الأخرى برأس مال مشترك وصلت قيمته الى 500 مليون دولار. التعاون مع المنظمات الإنسانية يتعاون الصندوق مع المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية أيضا.. ما حجم هذا التعاون وكيف تنظرون لأدائها في تحقيق أهداف الصندوق، وحضورها على مستوى العمل الإنساني والتنموي الدولي؟ - إن متانة العلاقة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل دولة قطر وخارجها هي حجر الزاوية التي أسس عليها الصندوق برامج مبتكرة ودعما يصل لأكثر من 78 دولة. ويأتي التعاون بين صندوق قطر للتنمية وشركائه الاستراتيجيين المحليين في سياق استكمال مسيرة طويلة لعلاقة تربط دولة قطر مع المنظمات الخيرية الإنسانية التي تعمل في مجال التنمية الدولية والممتدة لعقود، ويتوج هذا التعاون بشراكات استراتيجية تكاملية ومتينة أسست عليها العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة ذات الأثر التنموي والإنساني الكبيرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يسعى صندوق قطر للتنمية من خلال مبادرة كويست، وهي مبادرة مشتركة أطلقها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين، يسعى إلى ضمان حصول الأطفال والشباب الذين عاشوا نتائج الأزمة السورية على التعليم والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي ستضمن لهم الرفاه وتحقق الاستقرار والسلام والعدل وبناء وتحسين مستقبلهم ومجتمعاتهم. تستهدف المبادرة الشباب النازحين في الداخل السوري والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين وهي لبنان والأردن والعراق وتركيا ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الشركاء الاستراتيجيين المحليين في قطر كقطر الخيرية وصلتك ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهلال الأحمر القطري. كما يعمل الصندوق على تعزيز دور الجمعيات الخيرية القطرية في معظم المشاريع المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة عبر تعيينها كمنفذ أساس للمشاريع المشتركة مع الأمم المتحدة. ويسعى الصندوق من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركاء من المنظمات المتعددة الأطراف التأكيد على أهمية بناء قدرات صندوق قطر للتنمية والجمعيات الخيرية القطرية. التحديات التي تواجه الصندوق ماهي التحديات التي تواجه عمل الصندوق أو يتوقعها خلال الفترة القادمة على ضوء تزايد الأزمات في المنطقة خصوصا في العقد الأخير، وانعكاسات جائحة كورونا مؤخرا؟ - استطعنا في الأشهر الماضية في صندوق قطر للتنمية مواجهة الصعوبات لجعل العمل عن بعد أمرا ممكنا ومتاحا للجميع، حيث مازلنا بفضل الله وتوجيهات المسؤولين مستمرين في تقديم الدعم اللامحدود لقطاعاتنا الاستراتيجية كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع الإغاثية والإنسانية من خلال شركائنا المحليين والدوليين وذلك لتحقيق رؤيتنا في إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وهنا لا يخفى عليكم أن حجم المساعدات التي تحتاجها الدول في ظل تزايد الأزمات والصراعات يشكل تحديا كبيرا على الدول المانحة والصناديق التنموية ومؤسسات العمل الانساني على حد سواء. كما أن هناك تخوفا حقيقيا من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تؤثر على تعاظم الحاجة دوليا للتدخلات الإنسانية والتنموية في ظل احتمال تقلص حجم الدعم المقدم بسبب الركود الاقتصادي التي تعاني منه الدول المانحة والدول المتلقية للدعم على حد سواء. أما من ناحية أخرى، استطعنا من خلال تدخلاتنا النوعية والسريعة، توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعدد من الدول الصديقة التي ازداد فيها عدد الإصابات من جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتقديم الخدمات الطبية للمصابين لمكافحة هذا الوباء الذي مثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع. ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين على التخفيف من وطأة الوباء والبطالة الناجمة عنه، وذلك من خلال توفير معونات وسلال غذائية كما الحال في مشاريعنا في غزة على سبيل المثال لا الحصر. وبتوجيه من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إرسال مساعدات طبية عاجلة لدول شقيقة وصديقة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والقوات المسلحة الأميرية والخطوط الجوية القطرية، وذلك عبر جسر جوي شحنت من خلاله المساعدات الطبية العاجلة استجابة لتفشي الوباء في عدة دول وصل عددها21 دولة. شراكات قطر الخيرية قطر الخيرية لها شراكات كبيرة ومتعددة مع الصندوق في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في مختلف الدول.. ماهو تقييمكم لهذا التعاون وما الآفاق المستقبلية لتطويره في الفترة القادمة؟ - نأمل في أن نطور الشراكة مع قطر الخيرية ونوسع آفاق التعاون بينها وبين صندوق قطر للتنمية ليغطي القطاعات الأساسية التي نستهدفها تحديدا التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية في أكبر عدد من الدول بغية إيصال المساعدات للشعوب الأكثر احتياجا. ونأمل من خلال هذه الشراكة من تحقيق أهداف الصندوق وقطر الخيرية في الوصول الى التنمية المستدامة والشاملة.

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح مدعية من المدعى عليه والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 3 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأبناء إليها وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية للأبناء قدرها 500 ريال لكل طفل وأجرة حاضنة قدرها 300 ريال شهرياً وأجرة مسكن قدرها 800 ريال. تفيد وقائع الدعوى بأنّ مدعية أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه طالبت فيها بالتفريق بينها وبينه للضرر واستحالة العشرة الزوجية بينهما وإلزامه بأن يؤدي لها نفقات قدرها 25 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف ريال وأجرة حضانة قدرها 1500 ريال وإلزامه أيضاً بتوفير مسكن أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وتوفير سائق وخادمة ودفع رواتبهما وإلزامه بالمصاريف المدرسية وكسوة العيدين والمناسبات والصيف والشتاء أو دفع بدل مالي قدره 15 ألف ريال، حيث إنّ الزوج ترك الأبناء لأكثر من 3 سنوات دون نفقة وهي من تقوم بالإنفاق عليهم. وقد تولى المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة الدفاع عنها، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والإثباتات مطالباً بحقها الشرعي والقانوني. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن الضرر ثابت على المدعية من خلال أقوال الشهود، وهذا الأمر يقتضي من المحكمة فسخ عقد النكاح للضرر والتفريق بينهما فرقة بائنة. أما الطلبات الواردة في صحيفة دعوى الزوجة فإنّ المادة 70 من قانون الأسرة تفيد بأن المعتدة تستحق من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، وثبت للمحكمة أنها انتهت للتفريق بينهما للضرر مع مراعاة ظروف طرفيّ الدعوى والأحوال الاقتصادية مكاناً وزماناً. وقد تبين من أقوال المدعية أنّ المدعى عليه لا يعمل وهو ما تقضي بشأنه المحكمة أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 3 آلاف ريال نفقة عدة تدفع مرة واحدة، وإلزامه بدفع نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال للأم لأنها الأولى بحضانة الصغير، وان يقوم القاضي بالصلح بين الطرفين على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون، وبما أنّ الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير فحق الصغير أقوى. كما أنّ المدعى عليه لم يحضر جلسات التقاضي ولم يطعن في صلاحية المدعية لحضانة الأبناء لذا تقضي المحكمة بإسناد حضانة الأبناء للأم. وحول نفقة الأبناء الشهرية تقضي المحكمة بنفقة شهرية لكل طفل 500 ريال بإجمالي قدره ألفا ريال، وأجرة حضانة 300 ريال، وأجرة مسكن قدرها 800 ريال شهرياً، وفقاً لحالته المادية ولكون الأب لا يعمل.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قطر بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء تفعيلاً للدستور القطري الدائم الذي نص على قيام مجلس الشورى بالانتخاب، وأنها خطوة جادة نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتجسيداً لدولة المؤسسات وسيادة القانون، موصية بوضع قانون انتخاب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن الحقوق السياسية المساوية لجميع المواطنين، ويمثل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة. جاء ذلك في التقرير السنوي الخامس عشر للجنة ( للعام 2019) الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر هي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية. وأكد التقرير متانة المنظومة التشريعية في قطر التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، وتتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مشيداً بصدور عدة قوانين مرتبطة بحقوق الإنسان في قطر أبرزها إنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لرصد أوضاع حقوق الفئات المحتاجة للرعاية، إلى جانب التطورات التشريعية اللافتة، منها قرار وزارة التنمية الإدارية بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة، وإصدار قانون حماية اللغة العربية واعتمادها كلغة أساسية في كافة الجهات والكيانات الحكومية والخاصة، وقوانين تعديل الفصل في المنازعات الإدارية، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الإرهاب. وفي سياق الحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية، أجريت انتخابات المجلس البلدي المركزي بترشح 5 نساء عن 29 دائرة انتخابية، وفازت منهنّ امرأتان، كما تضمن التقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتع السكان بالدولة بمستوى لائق من التعليم والصحة والسكن. الأعلى دخلاً وتجدد تصنيف قطر ضمن الأعلى دخلاً للسنة المالية 2019 وفقاً لتصنيف البنك الدولي، كما حصل 2210 أشخاص على عمل من أصل 2393 شخصاً تقدموا بطلب البحث عن عمل، ووصلت نسبة تعيين الإناث إلى 67.4%. وأحرزت الدولة قفزة نوعية للتمتع بشروط عمل مرضية وعادلة من خلال برنامج التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وموافقة مجلس الوزراء على وضع حد أدنى للأجر في الدولة، مع وضع تقييم شامل لنظام تفتيش العمل، نتج عنه اعتماد سياسة وطنية وإنشاء وحدة استراتيجية للتفتيش، وأوصت اللجنة أيضاً بتشديد العقوبة في قانون العقوبات لعمل السخرة والعمل الإجباري. حقوق الفئات الأولى بالرعاية تضمن التقرير حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وأشار إلى تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القطرية، التي حصلت على نسب متكافئة في التعليم والعمل، مع الإشارة إلى قلة تواجدها في المناصب الإشرافية، وأوصت اللجنة بوضع تشريع للحماية من العنف الأسري، وينتظر أيضاً صدور قانون حقوق الطفل بأحكام تحمي من أشكال العقاب البدني وغير ذلك من المعايير التي تتفق ومعاهدة حماية حقوق الطفل، إلى جانب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديات الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الوصول. حراك تشريعي أثنى التقرير على عام 2019 بأنّ الدولة شهدت حراكاً تشريعياً أثمر صدور العديد من التشريعات المهمة فضلاً عن القرارات التي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أبرزها: قوانين استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وحماية اللغة العربية، والعنوان الوطني وغيرها. وتحث اللجنة الوطنية الجهات المعنية على تسريع إصدار قوانين حماية حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة. تطورات إيجابية أورد التقرير تطورات إيجابية بدأت بإجراءات إلغاء نظام الكفالة في 2019 والسماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص وإبقاء المستقدم هو رب الأسرة دون إلزامهم بتغيير جهة المستقدم. كما كفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، فقد تلقت إدارة علاقات العمل 16382 شكوى وتم تسوية أكثر من 11359 شكوى وأحيل منها 4923 للجان فض المنازعات وصدرت أحكام قضائية في عدد 1695 شكوى خلال العام الماضي. الحق في العمل أظهر آخر مسح حكومي في قطر أجريّ عام 2019 أنّ معدل البطالة بين القطريين 0.2% حيث واصل البنك الدولي تصنيف الدولة ضمن الدول الأعلى دخلاً، وتعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين من حيث الحصول على وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية، ووصل عدد الباحثين عن عمل العام الماضي حوالي 2056 شخصاً وتمّ تعيين 2574 شخصاً. وأحرزت الدولة تقدماً فعلياً فيما يتعلق بالحق في العمل من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث قدمت الخبرة والمشورة وكافة أنواع الدعم الفني، وثمنت دور قطر بالجدية والمثابرة لإحداث نقلة نوعية في ظروف العمل وتحملت مسؤولياتها بكل اقتدار. كما بدا ملحوظاً انخفاض عدد القضايا العمالية المنظورة في المحاكم للعام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغت نسبة الفصل في تلك القضايا 82% وتقلص الفارق بسبب إحالة الدعاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية. وحدات حقوقية في عام 2019 تمّ إنشاء وحدة في النيابة العامة لملاحقة بلاغات الاتجار بالبشر، وشهد العامان الماضيان تحديث وزارة التنمية الإدارية لنظام العقود الإلكترونية بهدف الحيلولة دون تغيير شروط العقد بعد الوصول، كما يجري حالياً العمل لافتتاح 3 مراكز في أندونيسيا ومركز في نيبال ومركز في تونس وباكستان و7 مراكز بالهند ومركزين في بنغلاديش و3 مراكز في الفلبين، حيث سيكون دور تلك المكاتب إخطار الحكومة المصدرة للعمالة بأيّ حالة من حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر. الحق في التعليم أشاد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعليم الإلزامي والجامعي، فقد حققت جامعة قطر المرتبة 32 عالمياً وبلغ عدد الطلاب المنتسبين للعام الماضي 22 ألف طالب في 9 كليات جامعية إلى جانب كليات المجتمع وشمال الأطلنطي وحمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وتقدم تلك الكليات 45 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و40 برنامجاً للدراسات العليا، و8 في الدكتوراه، و27 في الماجستير، و4 في الدبلوم، وهناك 14 مركزاً بحثياً. حقوق المرأة على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، ومدى تطور المشاركة في صنع القرار ما تزال مشاركة المرأة ضعيفة بالنظر إلى مشاركتها في المجالس المعينة والمنتخبة وتولي الحقائب الوزارية. أما الحقوق الاقتصادية فالمرأة تتواجد بنسبة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وتحصل على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وعن نسب تواجدها في الوظائف العامة والخاصة فقد بلغت نسبة النساء في الجهات الحكومية 69.3% وفي القطاع الخاص 56.6%، وتتواجد في المهن والوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري. حقوق ذوي الإعاقة تتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها سواء منظمات أو مراكز أو جمعيات تهتم بالإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والجسدية. كما أقرت الدولة في تشريعاتها إلزام الجهات الحكومية بتخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة.

اختتمت الجمعية القطرية للسرطان حملة أزهري التي دشنتها أكتوبر الماضي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار شهر التوعية العالمي بهذا النوع من السرطان الذي يعد من أكثر الأنواع شيوعاً بين النساء في قطر والعالم، حيث قامت الجمعية بوضع خطة تثقيفية شاملة تهدف لرفع وعي المجتمع بالمرض وذلك في العديد من مؤسسات وجهات الدولة التي تكاتفت جميعها من أجل التصدي للمرض عن طريق حملات توعوية عبر منصاتها الإلكترونية وكافة المنافذ الإعلامية المتاحة. فقد قامت الجمعية باستهداف كافة شرائح المجتمع وتوعيتهم حول سرطان الثدي لاسيما المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات والهيئات والوزارات والبنوك والشركات الخاصة والفنادق من خلال تنظيم ما يقارب من 75 نشاطا افتراضيا عن بعد، كما شهد ختام الحملة تكريم الفائزات في مسابقة تحدي أزهري اللاتي استطعن خلالها انقاص وزنهن من خلال اتباع نمط غذاء صحي، حيث تم استهداف 40 سيدة من أعمار مختلفة بالتعاون مع مركز بيرف أب، حيث تم منحهن قسائم شرائية وساعات قيمة مقدمة من مرحبا للمجوهرات، فضلاً عن توزيع ما يقرب من 400 فحص مجاني لعمل الترا ساوند للثدي خلال الورش والفعاليات للتشجيع على أهمية المتابعة والكشف مقدمة من مركز نسيم الربيع الطبي، كما شارك في الحملة37 طالباً من عدد من مدارس الدولة من بينهم 20 طالباً من المدرسة الهندية الإسلامية M.E.S. مشاركة بالحملة وحرصاً من مؤسسات وجهات الدولة على دعم وتعزيز الشراكات المجتمعية بهدف ترك ‏أثر مستدام في دولة قطر، قامت العديد من مؤسسات وجهات الدولة بالمشاركة في الحملة التوعوية لسرطان الثدي عن طريق تخصيص نسبة من مبيعات منتجاتها وخدماتها لصالح الجمعية مثل طلبات التي تبرعت بريال عن كل طلب من متجر الخضار والفواكه عن طريق التطبيق، تخصيص اللولو هايبر ماركت نسبة من مبيعات أكثر من 500 قطعة لصالح الجمعية، تبرع صيدليات خلود بفروعها ال22 بنسبة 5% على بعض المنتجات الوردية، كما تم تدشين حملة تبرعات مع Fingertips للتبرع بريال عن كل طلب عن طريق التطبيق، وكذلك سبار عن طريق التبرع بريال على بعض منتجاته، فضلاً عن حملة تبرعات مع الخطوط الجوية القطرية عن طريق بازار خيري على الموقع الإلكتروني، وأيضاً التبرع بنقاط برنامج نجوم عن طريق أوريدو. كما قام عدد من موظفي المجمعات التجارية بارتداء الشعار الوردي الذي يعبر عن سرطان الثدي وذلك لتشجيع النساء على القيام بالفحص المبكر عن المرض مثل اللولو هايبر ماركت، كما شاركت الجمعية مع العديد من الجهات بفعاليات للتوعية بسرطان الثدي مثل أسباير، والاتحاد القطري للتراياثلون. كما تضامنت العديد من معالم الدوحة مع حملة أزهري التوعوية من خلال إضاءتها باللون الوردي الذي يعبر عن سرطان الثدي مثل فندق الشعلة، إضاءة مدينة مشيرب من قبل مشيرب العقارية، وكذلك شارع رأس ابوعبود من قبل أشغال. دعم كبير وبهذه المناسبة قالت السيدة منى أشكناني - المدير العام للجمعية القطرية للسرطان- إنه لمن الرائع أن نرى هذا الدعم الكبير من قبل جميع الأفراد والمؤسسات العاملة بالدولة والذي يساهم بشكل كبير في زيادة أنشطة الجمعية التوعوية والتثقيفية في المجتمع مما يرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بالمرض. وتابعت يسرنا من خلال أنشطتنا المختلفة إيضاح دائماً أن التوعية تجاه السرطان لا تقع فقط على عاتق الدولة والمؤسسات الصحية في قطر وإنما هي مسؤولية مجتمعية يشارك فيها كل المؤسسات العاملة بالدولة وكذلك أفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، وتسليط الضوء على الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في ‏دولة قطر، مؤكدة ‏على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمرض السرطان بكافة الفئات الشرائح وتشجيع الفحص الدوري للكشف المبكر والذي يساهم وبشكل كبير في اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة وبالتالي يزيد من كفاءة العلاج وفاعليته.

أطلق قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر سلسلة جديدة من الحلقات الدراسية الشبكية للإسهام في إثراء التعليم في مجال الرعاية الصحية في أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-19. وتتألف السلسلة الجديدة من محاضرات لأكاديميين مرموقين في أروقة تعليم الرعاية الصحية من قطر وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة وعدد آخر من بلدان العالم. ويتقاسم المحاضرون خبراتهم مع زملائهم المحاضرين في هذا المضمار لتمكينهم من تحقيق أفضل حصيلة تعليمية ممكنة لطلابهم في خضم الجائحة الراهنة، كما يشارك الطلاب في هذه السلسلة بهدف الإسهام بتعقيباتهم عن تجربتهم مع التعليم خلال الجائحة. وتدير البرنامج الجديد الرائد سلسلة تعليم الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19 الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي والعميد المشارك الأول للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر، وتشاركها مهمة إدارته الدكتورة جانيت سمعان، خبيرة تربوية عالمية والمدير الأول السابق لبرنامج فرص تعلّم الطلاب الزائرين (VSLO) في الجمعية الأميركية لكليات الطب (AAMC). وتهدف سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية إلى مناقشة أثر وتأثير جائحة كوفيد-19 عالمياً في تعليم الرعاية الصحية، وتقييم استراتيجيات التعليم الجديدة المتبعة في تعليم مساقات الطب خلال أزمة ما، وتحديد التحديات المنطوية والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق التحول الملائم في تعليم الرعاية الصحية خلال أي أزمة. وتمهّد هذه السلسلة لانعقاد مؤتمر مقرر في شهر ديسمبر المقبل بعنوان محفز للتغيير: توطيد مكانة العدالة الصحية في تعليم الطب في العالم في حقبة ما بعد كوفيد-19 والمزمع انعقاده بمشاركة خبراء معروفين عالمياً في مجال تعليم العلوم الصحية. وتحصل حلقات هذه السلسلة على الاعتمادين المطلوبين في قطر والعالم، من إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية في قطر، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة. وشارك في الحلقة الدراسية الأولى ضمن هذه السلسلة قياديون من ثلاث كليات طب، الدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب - قطر والدكتور أبيبي بيكلي عميد جامعة العدالة الصحية العالمية (UGHE) في رواندا، والدكتور لورينزو داغنا أستاذ الطب في جامعة فيتا-ساليوت سان رافائيل في إيطاليا. وناقش المحاضرون الثلاثة استراتيجيات تحقيق التحول الملائم في تعليم الرعاية الصحية خلال أزمة ما والتحديات الماثلة أمام القائمين على تعليم الرعاية الصحية في العالم. وإلى جانب المحاضرين، تحدّثت الطالبة أمينة كونومال – سنة ثالثة في برنامج الطب في وايل كورنيل للطب - قطر، عن تجربتها في تدبير أمور دراستها خلال هذه الأوقات والظروف غير المسبوقة. وانعقدت الحلقة الدراسية الشبكية الثانية مؤخراً بمشاركة كل من الدكتور جيراردو غيتر الأستاذ المساعد لعلم الأمراض وطب المختبرات في وايل كورنيل للطب – قطر، والدكتورة جيسيكا إيفرت المدير التنفيذي لمنظمة صحة الطفل والأسرة الدولية، والطالب برونو موراو - سنة ثالثة في برنامج الطب في وايل كورنيل للطب - قطر. وناقشت هذه الحلقة المعنونة المساقات الاختيارية الافتراضية لبرامج تبادل الطلاب تأثير الجائحة وتدابير الإغلاق المتخذة في بلدان العالم في أخذ المساقات الاختيارية، وهي فرص تدريبية قصيرة الأمد في المستشفيات وسائر مؤسسات الرعاية الصحية وتشكل جانباً مهماً من المراحل المتقدمة لحصول الطالب على شهادة الطب. كما وصفت هذه الحلقة سبل تسخير الابتكارات التقنية للحد من تعطُّل تعليم الطب بسبب الجائحة، وناقشت استراتيجيات إعداد وتنفيذ المساقات الاختيارية الافتراضية، وتطرقت للتحديات العالمية المرتبطة بالحاجة لتوفير تجارب تعلم اختيارية لطلاب الطب. أُعدّت سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية بدعم من لجنة تخطيط علمية عالمية متنوعة العضوية تضم أطباء وأصحاب مهن صحية من قطر والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وحضرها مئات المشاركين من حول العالم. وستنعقد الحلقات الدراسية الشبكية كل أسبوعين حتى 14 ديسمبر 2020. وفي هذا الصدد، قالت السيدة ديمة الشيخلي، مديرة التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر: نحن سعداء للغاية بتنظيم هذه السلسلة الجديدة من الحلقات الدراسية الشبكية بهدف تقاسم أحدث المعلومات عن أفضل الطرق الكفيلة بتقليل تعطُّل تعليم طلاب مهن الرعاية الصحية في ظروف مثل الظروف السائدة. وهذه مسألة في غاية الأهمية لأنها تكفل تمكين طلاب الطب من اكتساب الخبرات العملية والمعرفة العلمية اللازمة لتوفير أفضل معايير الرعاية الصحية في العالم لمرضاهم في المستقبل.

افتتح معرض للصور الفوتوغرافية، احتفاءً بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر، وبجهودهم خلال الجائحة الحالية، في فناء مركز مطافئ للفنون، بالدوحة. ويضم المعرض أفرادًا يمثلون الأوجه المختلفة للرعاية الصحية في قطر، وقد تم إطلاقه بالتزامن مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، الذي يُعقد كل سنتين، وسيُقام هذا العام افتراضيًا، في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020. بالإضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية بمجال الرعاية الصحية، على غرار الأطباء، وكادر التمريض، والمسعفين، يضم المعرض أيضًا أولئك الذين يعملون خلف الكواليس كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على مجتمعٍ آمنٍ. وقد تم اختيار أعضاء فرق العمل في مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة الصحة العامة، لتقديمهم في المعرض. ويُقدم المعرض صورًا لثلاثة عشر رجلاً وامرأة – يحملون كمامات، كما لو كانوا في العمل، وغيرهم بدون كمامات، كما لو كانوا في المنزل. ويُمثل هؤلاء شريحة عريضة من أكثر من 40,000 شخص يعملون في قطاع الصحة في قطر. بالإضافة إلى مشاهدة صور 13 عاملاً في القطاع الصحي، يمكن لزوار معرض ويش في الهواء الطلق، الذي تم تطويره بدعم من مركز مطافئ، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة الصحة العامة، مسح رموز الاستجابة السريعة على كل صورة بهواتفهم، ليستمعوا إلى هؤلاء المصوَّرين وهم يتحدثون عن حياتهم العملية، وعن الأقسام التي يمثلونها. دور الكوادر وعلّقت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، قائلةً: لقد ثمّنت عالياً دول العالم أجمع، ومن بينها دولة قطر، الدور الذي أدّته ولا تزال تؤديه كوادر الرعاية الصحية لهذا العام على وجه الخصوص، ففي إطار استراتيجية دولة قطر الشاملة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19) وقفت كوادر القطاع الصحي في كلّ من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الصفّ الأمامي استجابةً لهذه الجائحة، وقد عملت فرق القطاع الصحي على مدار الساعة وتحت ضغوط عمل مُضنية لضمان توفير أفضل مستوى ممكن من خدمات الرعاية الصحية للمرضى، ولم تقتصر هذه الخدمات على مرضى كورونا (كوفيد – 19) بل شملت آلاف المرضى غيرهم الذين لا زالوا يعتمدون على خدمات الرعاية الأساسية التي نقدّمها لهم، وكان لي عظيم الشرف بأن أنتمي إلى هذه النخبة من الكوادر ذات الكفاءة العالية والمتفانية في عملها من أبطال الرعاية الصحية. من جهتها، قالت السيدة سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لويش: ويش هي مبادرة صحية عالمية. وبصفتنا جزءًا من عائلة مؤسسة قطر، فإنها موطننا الأصلي، لذلك يُسعدنا أن ننتهز فرصة انعقاد قمتنا للاحتفاء بأولئك الذين يقومون حاليًا بعمل حيوي، غالبًا في ظل ظروف صعبة للغاية، وتوجيه الشكر لهم. التقط الصور المصوّر محمود العشي من قطر، الحائز على جوائز، وهو أيضًا رئيس قسم الابتكار في ويش، الذي قال: لقد تشرفت بلقاء الأشخاص الذين نقدّمهم في المعرض، وأن أستمع إلى قصصهم أثناء التقاط صورهم. آمل أن تعكس الصور شغفهم بعملهم، الذي يظهر على كل واحد منهم بوضوح . سيستمر معرض أبطال الرعاية الصحية حتى نهاية العام على الأقل. يمكن أيضًا زيارته كجزء من سلسلة من المعارض داخل معرض الصور الافتراضي، على هامش مؤتمر ويش 2020 الافتراضي.

نظم المجلس الطلابي لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ندوة إلكترونية تناولت المكانة المرموقة لتراث المخطوطات في تاريخ الفكر الإسلامي. وشهدت الندوة، التي عُقدت في 4 نوفمبر الجاري تحت عنوان إعادة اكتشاف وصياغة النصوص الإسلامية الكلاسيكية، مشاركة الدكتور أحمد الشامسي، الأستاذ المشارك في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو، حيث ناقش كتابه الجديد المُعنون إعادة اكتشاف الكلاسيكيات الإسلامية: كيف حوَّل المحرّرون وثقافة الطباعة التراث الفكري. ويلخص هذا الكتاب تحول البحوث الإسلامية بفعل صناعة الطباعة والنشر. وقبل ظهور هذه الصناعة، كان المسلمون يحفظون التراث الفلسفي والديني على اختلاف أنواعه ويتجادلون حوله ويتفاعلون معه عن طريق المخطوطات والبردي والورق. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يحلل كتاب الدكتور الشامسي أيضًا تأثير الطباعة والنشر على التراث الفكري الإسلامي. ويروي الكتاب أيضًا كيف ساعد المحررون والمثقفون في حفظ أحكام الشريعة الإسلامية اليوم من خلال طباعة النصوص المنسية. وفي مجموعة واسعة من الأبحاث بشكل مثيرٍ للإعجاب، يوضح الدكتور الشامسي المجهود الهائل، وسعة الاطلاع، والعوامل الذاتية التي ساهمت في إعادة اكتشاف العديد من هذه الأعمال الضائعة تقريبًا. كما أطلع المشاركين على المخاطر، والمشكلات البحثية، والأسئلة التي تركت دون إجابة في كتابه الجديد الشهير. وتحدث الدكتور الشامسي بعد انتهاء الندوة الإلكترونية فقال: لقد سعدت بحصولي على فرصة لمشاركة عملي مع طلاب كلية الدراسات الإسلامية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقد استمتعت كثيرًا بالأسئلة والتعليقات المحفزة التي طرحها المشاركون المتفاعلون. من جانبه، قال أمين عمر، الطالب في برنامج ماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية ورئيس المجلس الطلابي لكلية الدراسات الإسلامية: لقد كان من دواعي سرورنا استضافة الدكتور الشامسي في هذه الندوة. وتُعدُ معرفته بالتاريخ الفكري الإسلامي مهمة للغاية، وتتضح من خلال تحليله لفترتين زمنيتين مختلفتين اختلافًا كبيرًا في مؤلفاته الأولى والحديثة. وقد أطلق المجلس الطلابي لكلية الدراسات الإسلامية هذه الفعالية عبر تنظيم نادٍ للكتاب بقيادة مجموعة من الطلاب المتطوعين الذين أمضوا أسابيع في مناقشة نصوص الدكتور الشامسي وتحليلها. وقد وفرت الفعالية فرصة لإشراك طلاب كلية الدراسات الإسلامية في مناقشة أحدث البحوث وأكثرها تطورًا، وهو مسعى يأمل المجلس الطلابي في مواصلته كتقليد في الكلية للفصول الدراسية المقبلة.

في إطار التعاون المستمر بين الهلال الأحمر القطري وجامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني لدى طلاب الجامعة، ألقى د. فوزي أوصديق، الخبير القانوني الدولي ورئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري، محاضرة تثقيفية حول التحديات المعاصرة والقانون الدولي الإنساني لمجموعة من طلاب الماجستير بالجامعة، ضمن البرنامج الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي 2020-2021. جرت المحاضرة عن بعد مراعاةً للإجراءات الاحترازية، وأدارها الدكتور مصطفى عثمان الأمين، بحضور عدد من طلاب الماجستير من مختلف التخصصات والجنسيات. وأوضح د. أوصديق أن الهدف من هذه المحاضرة هو تسليط الضوء على عدد من التحديات والإشكاليات التي تعتري تطبيق القانوني الدولي الإنساني في العصر الحديث، وانعكاساتها على تعقيدات العمل الإنساني والفئات المشمولة بالحماية القانونية مثل المدنيين وعمال الإغاثة، كمدخل لمزيد من البحث المتعمق حول هذه الموضوعات الهامة للطلاب الراغبين في التخصص مستقبلاً في هذا الجانب. وشملت أجندة المحاضرة مناقشة 12 تحدياً تواجه القانون الدولي الإنساني ومحاولة فهمها والإجابة على ما تثيره من علامات استفهام، ومن أبرز هذه التحديات: مفهوم خصخصة الحروب، العنف المفرط المؤدي للنزاعات المسلحة، توسيع تعريف النزاع المسلح غير الدولي، الحرب على الإرهاب والفئة الثالثة من النزاعات المسلحة، ظاهرة عسكرة الأطفال في النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة للبراءة، القوات متعددة الجنسيات ما بين المسؤولية والحماية، وسائل وطرق الحرب الجديدة، حروب المدن أو النزاعات غير متكافئة التوزيع، شرعية التدخل الإنساني الدولي بين السيادة ومسؤولية الحماية، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، القضاء الدولي وآثاره على تنمية أحكام القانون الدولي الإنساني لمواجهة التحديات المعاصرة، دور اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الحروب المعاصرة. وقد تم تخصيص القسم الثاني من المحاضرة لطرح أسئلة وتعليقات الطلاب والطالبات المشاركين في المحاضرة، حيث قام د. أوصديق بتوضيحها والإجابة عليها بشكل يجمع ما بين المنهج العلمي والخبرات العملية، منوهاً إلى ضرورة مشاركة الطلاب والباحثين في تطوير الأسس والمفاهيم التي ينبني عليها القانون الدولي الإنساني، الذي يتسم بنفس الطبيعة التراكمية التي تميز الحضارة الإنسانية بشكل عام، كما أشار إلى رسالة الدبلوماسية الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بتعزيز دور مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات، وضمان تمتع أفرادها بالحد الأدنى من الحقوق وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

نظمت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية – وحدة التبرع بالدم، حملة للتبرع بالدم للعمال القاطنين في مساكن العمال بمنطقة الخور، والذي يندرج ضمن مشاريع مجموعة بروة العقارية التي تستهدف خدمة قطاع العمال في قطر. وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز أنشطة برنامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بالإضافة إلى زيادة وعي العمال بأهمية هذا العمل الإنساني وتوعيتهم بالأمور الصحية الهامة من قبل الجهات المختصة، فضلاً عن تزويد الجهات المعنية في الدولة بالموارد اللازمة من الدم. وتقدمت وصيف، التي تقوم بإدارة وتأجير مرافق مساكن العمال بمنطقة الخور، بالشكر إلى الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية – وحدة التبرع بالدم على تعاونهما لإنجاح هذه الحملة التي لاقت تجاوباً كبيراً من قبل العمال، الذين أشادوا بإسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. تجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تحرص على المشاركة في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتسعى بشكل دائم إلى المساهمة في نشر الوعي الصحي بين العمال القاطنين والمستفيدين من المشاريع التي تديرها. وتواصل الشركة عملها بكافة الأنشطة المتعلقة بالمجتمع والصحة، بما يعزز من وعي العمال بأهمية خدمة المجتمع في دولة قطر.

قال عبدالله سالم المسلم رئيس مركز خدمة العملاء في قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة إن تقديم خدمات للمراجعين خلال الفترة المسائية يهدف إلى التسهيل على الجمهور الذين يتعذر عليه التوجه إلى نوافذ الوزارة خلال الفترة الصباحية للاستفادة من الخدمات المقدمة. وأشار المسلم في حديثه لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر إلى أن الخدمة أطلقت في الفترة القليلة الماضية وتقدم يوم الثلاثاء بين الـساعة 3 - 7 مساء، مشيرا إلى أن التجربة ستخضع للتقييم وبحث إمكانية رفع عدد الأيام التي يمكن فيها للمراجعين التوجه لنوافذ مختلف إدارات الوزارة للاستفادة من خدماتها في الفترة المسائية. ولفت المسلم إلى أن مكتب خدمة العملاء بقطاع شؤون التخطيط العمراني شهد إقبالاً ملحوظاً من العملاء عند إطلاق الخدمة المسائية، مشيرا إلى أن إعادة الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني، فكرة سديدة تعطي الفرصة لأصحاب العلاقة والمطورين للحضور خلال الفترة المسائية، وهي فكرة سليمة خاصة في ظل الظروف الحالية، وأهمية توزيع أوقات الخدمة. وأضاف المسلم: إن هذه الخدمة هدفها توفير قناة تواصل بين عملاء قطاع التخطيط والوزارة لتسهيل حصولهم على الخدمة وتلبية احتياجاتهم، وأضاف إن العمل في اليوم الأول لإطلاق الخدمة المسائية سار بشكل طبيعي، وسط حالة من الارتياح من العملاء الذين أعربوا عن رضاهم عن هذه الخدمة التي تناسب ظروفهم بسبب انشغالهم في أعمالهم خلال الفترة الصباحية. وشدد التأكيد على أن مبادرة وزارة البلدية والبيئة بتقديم الخدمة المسائية، تهدف لتسهيل مراجعة المواطنين لتقديم الخدمات الخاصة بقطاع التخطيط.

عُقد صباح أمس (لقاء مفتوح مع مسؤول) بمقر مركز الاتصال الموحد بهدف التعريف بمهام إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وحصيلة جهود فريق العمل بالإدارة، حيث تمت استضافة المهندس حمد بن أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد ومدير مركز العمليات الموحد بوزارة البلدية والبيئة، وبحضور السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من مسؤولي وموظفي المركز ووسائل الإعلام المختلفة. في بداية اللقاء، رحب السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة، بالحضور في أولى سلسلة حلقات البرنامج الإعلامي الجديد: لقاء مفتوح مع مسؤول، التي سوف تكون من مركز العمليات الموحد للوزارة الذي دشنه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي يعد أحد المراكز الهامة ليس على مستوى وزارة البلدية والبيئة فحسب، بل على مستوى دولة قطر والمنطقة، مؤكداً أنها تعد مبادرة تواصلية تم إطلاقها وتفعيلها من باب حرص الوزارة على التواصل والاهتمام بإبراز الرأي العام بكل المستجدات، وتأكيداً على الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في المجتمع، وكذلك إيصال مختلف الآراء والملاحظات التي يتوجب دراستها والأخذ بالمفيد منها خدمة للمصلحة العامة. وقال إن حلقة (لقاء مفتوح مع مسؤول) تستضيف اليوم المهندس حمد بن أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد ومدير مركز العمليات الموحد للحديث عن اختصاصات ومهام المركز وطبيعة عمله وحصيلة عملهم حتى الآن، والخطط والمشاريع والآفاق المستقبلية. وفي ختام كلمته، تقدم بالشكر لوسائل الإعلام المحلية على اهتمامها وتفاعلها مع مختلف الأنشطة والأعمال التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة تعاون مشترك وتحدث المهندس حمد بن أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد ومدير مركز العمليات الموحد، في بداية اللقاء عن أهمية المركز وما يقوم به من جهود بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالوزارة وعدد من الجهات الأخرى في الدولة من بينها القطاع الحكومي وعامة الجمهور. وأوضح أن المركز الموحد يحتوي على ممثلين من جميع إدارات وقطاعات وزارة البلدية والبيئة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد نقاط الاتصال وإدارة الأحداث بطريقة احترافية والوصول إلى الدقة والسرعة والجودة العالية في تقديم الخدمات. مضيفاً إن الهدف من إنشاء المركز هو توفير بيئة متكاملة تحتوي على أنظمة وبرمجيات عالية الجودة للربط مع الجهات المختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية في الدولة. وقال إن الأنظمة والبرمجيات المتواجدة بمركز العمليات الموحد تحتوي على قسم خاص بمنظومة الإنذار المبكر الخاص بالقطاع البيئي والذي يحتوي على منظومة وأجهزة رصد متطورة متوزعة على جميع أنحاء الدولة بشكل دقيق لرصد المواد الإشعاعية ورصد جودة الهواء والتلوث على مستوى الدولة، بالإضافة إلى قسم خاص بأنظمة وبرمجيات متعلقة بنظم المعلومات الجغرافية التي تختص بتحديد المواقع والاستدلال بها بموقع الحدث من خلال قاعدة بيانات ضخمة متكاملة في غرفة العمليات. وأشار إلى أن دور المركز يعد دورا إشرافيا مبدئيا وفي حال رصد خطر معين في منطقة معينة فإنه يتم استدعاء الفرق المختصة بهذا الحدث بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة. خطة ربط إلكتروني وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل للربط الإلكتروني بين غرفة العمليات الموحد بوزارة البلدية والبيئة وعدد من الجهات الأخرى، حيث تم التنسيق مع غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة للتنسيق في جميع البلاغات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة أو ضمن الاختصاص المشترك مع الجهات الأخرى. مؤكداً أن المركز تم إنشاؤه بمستوى عالمي يتيح لمتخذي القرار اتخاذ الإجراء الصحيح مع الحدث الطارئ.وأضاف إنه تم اختيار ممثلين من القطاعات بالوزارة بدقة عالية لضمهم للمركز ووضع خطة تدريب وتطوير لممثلي القطاعات لتأهيلهم للتعامل مع البلاغات والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى اعتماد دليل إجراء إرشادي معتمد داخل الوزارة لاستجابة الحدث وكيفية تصنيف الحدث وكيفية التعامل معه والتواصل مع الجهات المعنية بطريقة احترافية. كما أن مشروع المركز تم إنجازه خلال الستة أشهر الماضية تزامنا مع أزمة كورونا (كوفيد - 19)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عمليات المشروع وتشغيله فقط خلال فترة وجيزة ليتم افتتاحه خلال شهر أكتوبر الماضي، ويستقبل جميع البلاغات عن طريق الرقم الموحد (184). وفي الختام، تم تنفيذ جولة ميدانية للتعريف بأقسام مركز الاتصال الموحد من خلال آلية العمل من استقبال البلاغات وكيفية تصنيفها إذا كانت خدمة أو شكاوى ثم يتم تحويلها إلى القطاعات المعنية بالوزارة، وإذا كانت حالة طارئة فإن مركز العمليات البيئية يقوم بالتعامل مع البلاغ بشكل عاجل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويلة مرورية على تقاطع دار الكتب، اعتباراً من صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ولمدة شهر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وضمن أعمال مشروع التحسينات المؤقتة للطريق الدائري الأول. وخلال فترة التحويلة المرورية، سيتم إلغاء الدوار المؤقت مع توفير ثلاثة مسارات بالاتجاهين من دوار حمد الكبير المؤقت حتى تقاطع الرفاع المعروف بتقاطع سنا. ومن ثم فسيتوجب على قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى شارع جبر بن محمد من شارع طارق بن زياد والعكس الانعطاف يمينا عند تقاطع دار الكتب والإلتفاف والعودة باستخدام دوار حمد الكبير المؤقت أو تقاطع الرفاع للوصول إلى وجهتهم. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

دشنت الإدارة العامة للمرور ممثلة في ادارة الدوريات والتحقيق المروري سيارات من نوع فورد بحضور العقيد جاسم ناصر الحميدي مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري لشؤون التحقيق والمقدم جبر علي الكبيسي مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري لشؤون الحركة المرورية والسيد طارق عمر المانع المدير المالي لمجموعة المانع وثلة من الضباط. وتوجه العقيد جاسم ناصر الحميدي مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري لشؤون التحقيق بالشكر لوزارة الداخلية على دعم إدارة الدوريات والتحقيق المروري بعدد 30 سيارة فورد لتكون على ذمة أقسام التحقيق المروري حيث ستتركز هذه السيارات في أغلب مناطق الدوحة، مشيرا الى أن زيادة الإدارة بهذا النوع من السيارات يأتي في اطار تعزيز أسطول التحقيق المروري للدوريات وذلك لتغطية جميع مناطق الدوحة. وأضاف العقيد الحميدي أنه في اطار استعدادات وزارة الداخلية لتحضيرات كأس العالم 2022 تعتبر هذه الخطوة مهمة وذلك لتطوير وتعزيز إدارة التحقيق المروري بأبرز متطلبات العمل. من جانبه قال المقدم جبر علي الكبيسي مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري لشؤون الحركة المرورية انه في اطار توجه وزارة الداخلية لتطوير الآليات الخاصة للوزارة ورفع الجودة حسب متطلبات العمل تم التعاقد مع عدة شركات معروفة من ضمنها شركة الفورد موضحا أنه بعد خوض تجربة سيارة فورد حيث كانت تجربة ناجحة وتم تدعيم الإدارة العامة للمرور بسيارات فورد لتغطي مهام الدوريات والتحقيق المروري للحوادث داخل الدوحة. ونوه الكبيسي بأن توجه الوزارة الى تنويع الشركات للسيارات والهدف من تواجد 30 سيارة فورد يأتي في اطار التحضيرات لكأس العالم لتلبي حاجات التحقيق المروري بإدارة الدوريات والتحقيق المروري ومواكبة استعدادات كأس العالم 2022. وقال السيد طارق عمر المانع المدير المالي لمجموعة المانع اننا نشكر وزارة الداخلية على حسن اختيارهم وثقتهم التي منحوها لسيارة الفورد حيث تعد خطوة مهمة لشركة المانع للسيارات لبداية التعاون بإضافة منتج فورد في أسطول سيارات وزارة الداخلية مثمنا التعاون المشترك بين شركة المانع ووزارة الداخلية موضحا أن منتجات فورد بصدد تطوير عدة موديلات التي تم تجهيزها بالمصنع بمواصفات تخدم وزارة الداخلية بشتى أعمالها والتي نأمل أن تكون في الأسطول في المستقبل القريب.

سجلت وفيات الحوادث المرورية خلال شهر سبتمبر من العام 2020 تراجعاً بنحو 7.7 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي لتبلغ 13 متوفيا. كما شهد عدد المخالفات المرورية ارتفاعا خلال الفترة المشاراليها بنسبة 6.1 % في شهر سبتمبر، وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.. وقال ذات المصدر ان إجمالي قضايا الحوادث المرورية تراجع بنسبة 13.6 % في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس لتبلغ عدد القضايا 404. كما شهد إجمالي المركبات الجديدة المسجلة نموا خلال شهر سبتمبر 35.6 % ليبلغ 6.191 مركبة، مترجمة بالتالي عودة الديناميكية لسوق السيارات في الدولة، يؤكدها ارتفاع وتيرة إجمالي تراخيص السائقين الجديدة حيث بلغت 6.171 ترخيصا. على صعيد آخر شهد سبتمبر الماضي ارتفاعا في عدد السيارات التي تم إعادة تصديرها من قطر لتبلغ 1591 مركبة بزيادة 19% مقارنة بشهر أغسطس الماضي. كما تطور عدد المركبات التي تم شطبها بنحو 23.5 % لتبلغ 1786 مركبة. وأكدت أرقام جهاز التخطيط والإحصاء تربع مخالفات السرعة الزائدة على رأس قائمة المخالفات بزيادة بلغت 8.1 % لتأتي في المركز الثاني مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، تليها مخالفات الإرشادات، شهادات وآلات التنبيه بنسبة زيادة مقارنة بشهر أغسطس بلغت 25 %.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 3 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1_ أحمد محمد أحمد عبدالهادي 2_ إبراهيم عبدالرزاق علي الطائي 3_ نصيب سعد نصيب العبدالله وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم /11/ لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد علي بن طالب آل حنزاب رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قدمها الدكتور أمير كمال الدين مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي مستهل الندوة طالب السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفا كبيرا من قبل اللاجئين، وتحديد نظم لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا /كوفيد -19/ مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، والكثير من التوقعات تقول إن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقع كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة /الميثاق العالمي بشأن اللاجئين/، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين بشأن اللجوء. وقال إنه بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسؤوليات التي تضمنها الميثاق، إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين.. منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغط على مواردها وفي ظل النقص في التمويل. من ناحيته، كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفيروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة.. مشيرا إلى أنه وفقا لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. وأوضح أنه تماشيا مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالميا، لافتا إلى أن هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالميا كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا.. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في منتدى برلماني، بعنوان المائدة المستديرة البرلمانية في منتدى حوكمة الإنترنت، عقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال المنتدى على دور التقنية الرقمية في تحسين حياة الناس وسبل عيشهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب استعراض دور السياسات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات المتزايدة، مثل الأمن السيبراني، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات عبر الإنترنت. مثل مجلس الشورى في المنتدى، سعادة السيد ناصر بن سالمين السويدي عضو المجلس.