توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/، مصحوبا بسحب متفرقة وضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا على الساحل ، ويصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا في عرض البحر . وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاثة أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية.. وفي عرض البحر بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و49 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و38 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة إلا 10 دقائق فجرا وأدنى جزر في التاسعة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و47 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و6 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و16 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و31 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و18 دقيقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 111 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و 49 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 149 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة ، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 141015 حالة. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي:- - حالات الإصابة والشفاء الجديدة : - تم الإعلان اليوم عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا / كوفيد-19/، بينها 111 حالة من أفراد المجتمع و 49 حالة من المسافرين العائدين من الخارج. - تعافي 149 شخصا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر 141015. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي. - وضع /كوفيد-19/ الحالي : - نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعياً. - ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. - تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا /كوفيد-19/، وذلك لعدة أسباب منها: 1- يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. 2- شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. 3- الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكراً. 4- رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصةً وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة. 5- العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. - تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا /كوفيد-19/ المتوسطة والشديدة. - يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. - علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا /كوفيد-19/. - ما الذي يمكنك القيام به: - بينما يتم رفع قيود /كوفيد-19/في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: - تجنب التقارب الجسدي مع الاخرين وتجنب الاماكن المزدحمة وكذلك تجنب الاماكن المغلقة التي تعج بالناس. - الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - من المهم أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. - ينصح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ عند التواجد في المنزل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض /كوفيد-19/ الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مركز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف المرض في وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إنه أكمل، اليوم، تعبئة استمارة التعداد السكاني تعداد قطر 2020 في بضع دقائق، ودعا معاليه الجميع للمشاركة في هذه العملية الإحصائية باعتبار أنها عنصر أساسي في تخطيط وصناعة وصناعة برامج التنمية بما يضمن شمولها جميع مناطق وفئات مجتمعنا بصورة عادلة وفعالة. جاء ذلك في تغريدة نشرها معاليه على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: في بضع دقائق أكملت تعبئة استمارة التعداد السكاني لقطر 2020. شاركوا في هذه العملية الإحصائية لأنها عنصر أساسي في تخطيط وصناعة برامج التنمية بما يضمن شمولها جميع مناطق وفئات مجتمعنا بصورة عادلة وفعالة. التعداد أيضا مفيد جدا للباحثين وللقطاع الخاص وإنجاحه التزام وطني وحاجة تنموية.

أعلنت مكتبة قطر الوطنية، أنها اختيرت لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإفلا السابع عشر لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق 2021 ، خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل. وجاء فوز المكتبة بعد تقديم ملف استضافة ناجح بالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني للسياحة في قطر الذي قدّم الدعم اللازم لاستضافة هذا المؤتمر والترويج للوجهة السياحية. يناقش المؤتمر أفضل الممارسات والاستراتيجيات والخبرات المبتكرة في تقديم خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق، التي هي إحدى المكونات الرئيسية والجوهرية في الشبكة العالمية للمعلومات التي تتكون من المكتبات الوطنية والأكاديمية والعامة والخاصة والعلمية ، وتوفر للمستخدمين الكتب والمصادر والمراجع الرقمية والمطبوعة بلغات مختلفة وصيغ متنوعة من جميع أنحاء العالم. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية ،في تصريح له، إن خدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق هي إحدى الركائز الأساسية في عمليات أي مكتبة، واستمرار التعاون بين المؤسسات والمكتبات ضرورة جوهرية لقدرتنا على خدمة رواد المكتبة وأعضائها. وأضاف : تؤكد المكتبة باستضافة مؤتمر الإفلا لخدمات الإعارة المتبادلة وتوفير الوثائق لعام 2021 على دعمها لهذا المجال المهم ، ونتطلع إلى الترحيب بجميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المناقشات المهمة. من جانبه، أكد سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن استضافة مؤتمر الإفلا يأتي تأكيداً على مكانة قطر وسمعتها المرموقة في المجال المعرفي . وتابع يُعد استضافة المؤتمرات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية جُزءًا محوريًا وأساسيًا من استراتيجيتنا السياحية، كما يُعد قطاع فعاليات الأعمال من أكثر القطاعات التي تشهد نموًا مستدامًا، والتي تتيح لنا فرصة الاستفادة من إمكانيات قطر المتطورة في مجالات التعليم والبحوث وإنتاج المعرفة .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجال الاقتصاد والاستثمار. كما تطرق الاجتماع لإسهامات العمالة الهندية بالدولة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم في التعداد السكاني تعداد قطر 2020، الذي أطلقه جهاز التخطيط والإحصاء لإكمال التعداد الهادف إلى إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بدولة قطر، وذلك من خلال تعبئة معاليه لاستمارة النموذج الإلكتروني للتعداد. وخلال المشاركة عبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره للقائمين على التعداد والمنفذين له ميدانيا وإلكترونيا خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داعيا معاليه جميع سكان قطر لتعئبة البيانات قبل انقضاء الفترة الزمنية المقررة للتعداد من أجل تحقيق أهدافه المنشودة.

هناك صنف من الأفكار حين نتبناها نطلق عليها من باب التأكيد «قناعات»، لا يعني هذا أنها تمثل حصرياً ما نقتنع ولكنه دلالة على درجة رسوخ الفكرة ورفض المساومة عليها، وبالمقابل يعطي المصطلح صورة التحول الحقيقي عند تغيير هذه القناعات، فلا يكون ذلك في إطار اقتناع بأفكار جديدة بل اقتلاع لقناعات راسخة، وعدا عن أن هذا المصطلح كغيره هو تكييف بشري وتغليف مصطنع لأمر غير قابل للقياس إلا أنه يمكننا في معرض التجريد والتصنيف، اللذين يحبهما أهل الفكر والتنظير، تناول المصطلح من حيث منشأ القناعة لدى صاحبها، وهذا التصنيف الذي نقدمه ليس بلا شك تصنيفاً منهجياً علمياً فالسياق هنا مقال صحفي وليس دراسة علمية، ولكنه محاولة لتقديم تصور نظري محدود للقناعة وأشكالها. لعل أول أنواع القناعات التي ينبغي الوقوف عندها هي القناعات العقدية، ولا أعني هنا بالعقيدة تلك المرتبطة بالدين فحسب، بل كل عقيدة فكرية أو سياسية أو غير ذلك تمثل منظومة من الأفكار المترابطة يؤمن بها قطاع من البشر ويتعارفون بها، فالليبرالية والماركسية كمنظومات تحمل في دواخلها ذات العناصر الاعتقادية الموجودة في أي دين، وبالتالي تتحول الأفكار المرتبطة بهذه المنظومات إلى قناعات عقدية، أبرز ما يميزها أنها تكون عصية على التجريب والاختبار، فالقناعة العقدية تمثل إيماناً بالفكرة لا اقتناعاً بها فحسب، ويكون صاحبها منتمياً للفكرة ويخشى النكوص إن تخلى عنها أو شك بها، وبذلك نفهم ما يحدث في أذهان المنتمين للجماعات الإرهابية المسلحة مثلاً، على الرغم من الواقع الذي يكذب قناعاتهم في كثير من الأحيان إلا أنهم يضحون بأرواحهم من أجل تلك القناعات ولا يقبلون أي نقاش حولها، وصاحب القناعة السياسية مثل اليمين المتطرف مثلاً يبدو غير معني بأي معلومة تدحض قناعاته أو أثر سلبي لها فهو مدافع منافح عنها داعم لكل نظرية مؤامرة تخدمها، القناعة العقدية هي فرع من كل يتعامل معها صاحبها كصفحة من كتاب عقيدته وحسب. النوع الثاني من القناعات الذي نعرفه هنا هو القناعة النفعية، وهي أفكار تجلب لصاحبها منافع مباشرة، وبالتالي لا يحتاج صاحبها إلى تأكيد صحتها أو صوابها، مثل ذلك ميل الطبقة الغنية في المجتمع للوم الفقراء على فقرهم باعتباره نتيجة لكسل ورفض للمساهمة في عجلة الاقتصاد، هذه القناعة تبناها قطاع غير بسيط في النخبة الغربية في فترة الازدهار ما بين الحربين، وهي تحقق منفعة لهذه الفئة من حيث تعزيز موقفهم الأخلاقي في المجتمع وتقليل الحاجة إلى المساهمة في إخراج الفقراء من دائرة الفقر، على النقيض تجد أفكار اليسار موطناً لها في المجتمعات الأكثر فقراً ذلك أنها ترسخ قناعات مرتبطة بلوم الأغنياء والرأسماليين على مشاكل المجتمع وتدعم التفوق الأخلاقي للفقراء، هذه القناعة النفعية لا تكون بالضرورة نتيجة اقتناع بالفكرة ذاتها بل طلباً للاستفادة من نتاجها في معركة الحياة. وأخيراً تتشكل لدينا قناعات تجريبية، وهي التي تترسخ نتيجة التجربة والخطأ، كلما تزايدت تجاربنا يعاد تشكيلها أو تترسخ أكثر حتى تتكلس بشكل يصعب معها زحزحتها حتى لو تغيرت الظروف التي اكتسبنا فيها هذه القناعات، أهل العلم يكتسبونها بالدراسة والنقاش والتحليل، وأهل السوق يكتسبونها بلذة الربح وألم الخسارة، وأهل السياسة يكتسبونها من خلال نجاح السياسات وفشل التطبيق، هذه القناعات هي الأمثل من حيث تشكلها، ولكن ذلك لا يحصنها من القصور البشري، فتجاربنا مهما اتسعت محدودة الظرف والزمان، ونجاحاتنا وإخفاقاتنا ليست مقياساً فيزيائياً ثابتاً، لذلك يجب أن نترك الباب مفتوحاً دائماً أمام اختبار جديد لكل قناعة تجريبية اكتسبناها. قناعاتنا تشكل بطاقة تعريفية نشق فيها طريقنا في هذا العالم، وعلى الرغم من التصنيف أعلاه، والذي نقدمه كما قلنا في إطار تجريدي تبسيطي، إلا أن القناعة تكون خليطاً منها جميعاً في معظم الأحيان، ففيها عنصر تجريبي وآخر عقدي أو مصلحي، تتغير الخلطة حسب القناعة فتارة يعلو صوت المنفعة على التجربة أو العقيدة على المنفعة حسب تغير الظرف ونضوج التجارب، أقصى ما نتمناه هو أن تقترب قناعاتنا من الحقيقة بما يكفي لتجعلنا أصدق وأقرب للصواب.

لأي مجتمع إنساني روح تسري بين أفراده وعليها يقوم تطوره وبقاؤه، وروح المجتمع تتمثل في طبيعة العلاقات بين أفراده، الأمر الذي يجعل منه متمايزاً عن غيره، وعلى الرغم مما أصاب هذه الروح بشكل ملفت للنظر فيما يتعلق بمجتمعنا القطري ولم تعد كما كانت سابقاً، إلا أنه لاتزال أساسيات هذه الروح قائمة والخوف كل الخوف من زوالها أو تلاشيها مع مرور الزمن بفعل سيطرة المال وتحوله من وسيلة إلى غاية تهدف إليها النفوس وتلهث وراءها الأفئدة، ولكن وقبل كل شيء ما هي مكونات روح المجتمع القطري؟ هي ببساطة الطيبة، ولا أعنى بها السذاجة بالطبع، التعاون والتكاتف في الملمات والمشاركة في الأفراح والتضحية والإيثار والكرم؛ هذه باختصار مكونات روح المجتمع القطري عبر الزمن وهي ما حكمت وتحكم طبيعة العلاقات بين أفراده، ومع مرور المجتمع القطري كغيره من المجتمعات بمراحل التطور وانفتاحه على غيره من المجتمعات عبر العقود الماضية. ومنذ ظهور النفط وقيام الدولة واتجاه المجتمع من بساطة القبيلة إلى تعقيدات الدولة المدنية والتزاماتها وقوانينها، إلا أن هذه الروح بقيت هي ذات المجتمع القطري، وهي كذلك ما يربط الحاضر بالماضي وشخوصه وأيامه وهي أشبه بالروح السارية عبر التاريخ بالرغم من تغير الأبدان واختلاف المسميات. الخوف الآن ليس من زوال هذه الروح ومكوناتها بقدر ما هو الخوف من تسليعها أو تشيئها، أي تحويلها إلى شيء آخر مادي بفعل ما ذكرته سابقاً من سيطرة المادة وانتقالها من طور الوسيلة إلى كونها هدفاً يُسعى إليه كمرتكز أولي وأساسي وقبل كل شيء في هذه الحياة. وقد بدت بعض الظواهر الدالة على ذلك في حاضرنا المعاش فاستبدلت روح المجالس بأنفاس الأسهم والبورصة، مثلا فلم تعد المجالس أمكنة للحديث عن الأدب والتاريخ والنوادر والتقاء الأحبة بهدف اللقاء بقدر ما هي اليوم تدور حول البورصة وإحداثياتها وانتقل الإيثار ليصبح احتكاراً حتى ضمن العلاقة الإنسانية ذاتها، فلم يعد الحفاظ على القيام بالواجب، كما كان عليه من قبل إلا بقدر أهمية صاحبه ومكانته وموقعه، ولم يعد ينظر للشخص بما يحمله من قيم وعلم بقدر ما له من تشابكات تجارية ومالية واقتصادية، ولو كان ذلك مصحوباً بضحالة أخلاقية، وانتزع الصفاء النفسي لتحل محله النوايا المبيتة. فبالتالي اختفت أو تلاشت إلى حد كبير ظاهرة الصداقة الحميمة القائمة على تماثل طبيعة الأفراد كذلك وجرى استبدالها بظاهرة صداقة المنفعة التي ما تلبث أن تنفك باختفاء المنفعة ذاتها؛ كل هذه الأمور تهدد «روح المجتمع القطري»، وعلينا التذكر أن إنسان هذه الأرض عاش عليها قبل قيام الاقتصاد الحديث ومع شظف العيش وصعوبته، إلا أنه استطاع أن ينشئ علاقة إنسانية في أسمى معانيها وتجلياتها ولم تمنعه صعوبة العيش وندرة الحاجة من الالتزام بإنسانيته، وقيامه بالواجب وإيثار الغير، ولو كان به خصاصة. هذا ولاشك أن التغييرات الجغرافية المكانية داخل المجتمع ستؤثر على طبيعة العلاقات الاجتماعية، ولكن من المفروض ألا تؤثر على قيم المجتمع العليا التي من بين مكوناتها الأساسية الدين، وما يحث عليه من تناصر وتعاضد وتكاتف ورحمة ووفاء. لا أطلب من الزمن العودة إلى الوراء، ولكن أطلب من أهل هذا الزمن التنبه إلى أن العودة إلى الطبيعة الأولى التي خلقنا المولى عليها هي ديدن هذه الحياة ومآلها الأخير، فالعمل على الحفاظ على روح المجتمع مسؤولية الجميع، فروح المجتمع هي بقاؤه وهي مخزونه الاستراتيجي لأجياله القادمه، أما المادة والمال، فلا مجتمع ولا جنسية لهما، وبالأحرى لا دين لهما كذلك. إنهما وسيلة فقط وإن كان بريقهما يخطف الأبصار.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، المؤتمر الدولي الرابع حول الأمة الإسلامية بالشراكة مع مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية في جامعة صباح الدين زعيم بالجمهورية التركية. وكان موضوع المؤتمر الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي واستمر 7 أيام، /الحوكمة والسلطة السياسية في العالم الإسلامي: النظرية والممارسة/، حيث ناقش قضايا الحوكمة والسلطة السياسية من منظور جديد، وتناول الأسئلة الأساسية حول القيادة غير المتسلطة وغير الفاسدة. واستكشف المؤتمر نماذج جديدة للسيادة، توازن بين الأفكار الحديثة للمواطنة وحكم القانون والديمقراطية، والقيم التقليدية، كما سلط الضوء على الموضوعات ذات صلة بالسلطة والحوكمة السياسية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وحاول المؤتمر، من خلال تحليل دراسات الحالة المتعلقة بالحوكمة السياسية في الدول الإسلامية، توفير أجوبة عملية حول عدد من الأسئلة المعقدة، بما فيها دور النخب السياسية، وفكرة المجتمع، وضرورة صياغة مشروع نهضة سياسية حقيقي في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور عماد الدين شاهين الوكيل المؤقت لجامعة حمد بن خليفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية عن سعادته بمشاركة مركز الإسلام والشؤون العالمية في جامعة صباح الدين زعيم التركية في تنظيم النسخة الرابعة لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتسق مع رسالة الكلية الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم من خلال البناء على المعرفة. وأوضح أن هذا المؤتمر يسلط، الضوء على القضايا المعاصرة للأمة الإسلامية، لافتا إلى أن نسخته الرابعة هذا العام، ركزت على الترويج للخطاب العلمي حول الحوكمة والسلطة السياسية في المجتمعات الإسلامية. وعرض الدكتور شاهين الملاحظات الافتتاحية للمؤتمر، فيما قدم الدكتور لؤي صافي أستاذ العلوم السياسية والفكر الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، خلال اليوم السادس للمؤتمر، عرضاً حول /الحوكمة الرشيدة في المجتمعات الإسلامية: مأسسة القيم وتحديد السلطة/.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

كشف موقع كيو لايف Q LIFE ، اليوم ، عن توفير غرف لتنمية القدرات الحسية في الاستادات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في ملاعب مونديال قطر لكرة القدم 2022، ويأتي ذلك في إطار سعي دولة قطر لأن يكون مونديال 2022 النسخة الأكثر شمولًا في تاريخ البطولة وأن تكون متاحةً للجميع. وقال الموقع في تقريره إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملتزمة بجعل مونديال 2022 الأكثر وصولاً في التاريخ ، وتنعكس هذه القيم من خلال توفير غرف لتنمية القدرات الحسية في استادات الجنوب وخليفة الدولي ، وهي غرف مصممة لتوفير بيئة هادئة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال أيام المباريات الصاخبة والمزدحمة بالجماهير. وقال موقع كيو لايف إن تصميم هذه الغرف تم بالشراكة مع مركز أونتاريو للتعليم الخاص (OCSE) ، الذي يدعم بفخر الجهود المبذولة لبناء مرافق تدعم تطوير مجتمع شامل وواعي. واستوحت السيدة مريم الراشدي مؤسس OCSE الفكرة خلال عمل منتدى إمكانية الوصول التابع للجنة العليا للمشاريع، ومن ثم تبرع مركز أونتاريو للتعليم الخاص بالموارد للمشروع التجريبي في استاد خليفة الدولي. وفي تعليقها على توفير الغرف الحسية خلال المونديال قالت الراشدي : وقالت: كانت هناك حاجة إلى بيئة يمكن أن تساعد ذوي الاحتياجات الإضافية على التعامل مع الإثارة والتحفيز اللذين يحدثان في لعبة كرة القدم. مضيفة أن هذه الغرفة الحسية لم تكن أبدا من متطلبات الفيفا، ولكن كانت دولة قطر تفكر في الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية الذين يحتاجون إلى دعم إضافي من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم . وتم تجهيز هذه الغرف الحسية بمجموعة من معدات التهدئة ، بما في ذلك البالونات الملونة وأكياس القماش وأقلام الكرة وعروض بروجيكتر على السقف ، بالإضافة إلى المفروشات الناعمة والإضاءة الهادئة وتقنية لحجب الضوضاء. وتسمح هذه الميزات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك أسرهم وأصدقائهم ، بالاستمتاع بمباريات كرة القدم في بيئة ترحيبية وشاملة وهادئة. وهذه الغرف تعتبر مجرد واحدة من المبادرات المطبقة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وإعاقات معرفية. وتلتزم اللجنة العليا للمشاريع والإرث وأصحاب المصلحة بإعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والدفاع عنها في مونديال 2022 وما بعده من بطولات.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء في جمهورية الهند تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال استقبال سمو الأمير له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ، سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تواصل الخطوط الجويّة القطريّة تطوير شراكاتها الاستراتيجية العالمية القوية؛ مع إبرامها اتفاقية موسّعة للرمز المشترك مع الطيران العُماني، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من خيارات السفر لركاب الناقلتين. كما يعتبر تطوير اتفاقية الرمز المشترك بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مستوى التعاون التجاري بين الخطوط الجوية القطرية والطيران العُماني الذي بدأ منذ عام 2000. وسوف تنطلق عملية المبيعات للوجهات الجديدة خلال عام 2021. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا تطوير اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران العُماني، إحدى شركات الطيران الرائدة في منطقة الخليج. ومن الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى أن تكون لدينا شراكات استراتيجية في قطاع الطيران لتعزيز عملياتنا وتسهيل الوصول إلى المئات من الوجهات الجديدة للمسافرين في مختلف أنحاء العالم. وحصدت الناقلتان منذ عام 2000 ثمار هذا التعاون التجاري المشترك الذي منح مسافرينا خدمة لا مثيل لها، ومرونة أكثر للسفر متى رغبوا في ذلك. ونتطلّع إلى تعزيز تعاوننا التجاري مع الطيران العُماني لنمنح مسافرينا المزيد من الخدمات الاستثنائية. وقال المهندس عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العُماني: يسرنا تعزيز علاقاتنا مع الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من السفر بغرض السياحة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم أمراً في غاية السهولة واليُسر، وذلك للاستمتاع باكتشاف الحضارة والثقافة العُمانية، وجمال طبيعتها الساحرة، وكرم ضيافتها. كما أن ذلك أيضاً من شأنه أن يسهّل سبُل السفر لمن يزورون سلطنة عُمان بغرض الاستفادة من فرص الأعمال والمشاريع سريعة الازدهار في مختلف القطاعات. أما بالنسبة للمسافرين من عُمان، فإن تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين سيعمل على تعزيز فرص السفر بهدف السياحة والعمل على حدّ سواء إلى مختلف أنحاء العالم. ومن شأن تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين أن يزيد من عدد الوجهات المتاحة لمسافري الطيران العُماني من ثلاث وجهات إلى 65 وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في مختلف أنحاء إفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والهند والشرق الأوسط. كما سيستفيد مسافرو الخطوط الجوية القطرية أيضاً من إمكانية السفر إلى وجهات جديدة، بما في ذلك ست وجهات إضافية في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا ضمن شبكة وجهات الطيران العُماني. كما ستبحث كلّ من الناقلتين الخليجيتين عدداً من المبادرات التجارية والتشغيلية المشتركة للعمل على تعزيز شراكتهما. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في أسطول الخطوط القطرية المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أسطول كبير من طائرات إيرباص A350 في إتاحة الفرصة أمام الناقلة للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الأزمة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام. واستلمت الخطوط القطرية مؤخراً ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A350-1000؛ ليصل بذلك عدد الطائرات في أسطولها من طراز A350 إلى 52 طائرة، بمعدل عمرٍ للطائرات يصل إلى عامين ونصف فقط. ونتيجةً لتأثير جائحة كوفيد-19 على السفر؛ ارتأت الخطوط القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380، حيث أنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير تعمل بأربعة محركات لخدمة الأسواق حالياً. كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً برنامجاً خاصاً يتيح للمسافرين فرصة التعويض الطوعي عن الكربون الناجم عن رحلاتهم، منذ نقطة حجز تذاكر السفر. وتواصل الخطوط الجوية القطرية بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر الآن رحلاتها إلى أكثر من 110 وجهات وتعتزم تسيير رحلاتها إلى 129 وجهة عالمية بحلول نهاية شهر مارس 2021. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ومستشفى الوكرة بالتعاون مع كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة سلسلة من ورش العمل التدريبية حول أساسيات البحوث المعلوماتية في الرعاية الصحية، لتعزيز المعرفة بأحدث منهجيات البحث لدى الكوادر التخصصية. شمل البرنامج التدريبي الذي استمر ستة أسابيع عبر تقنية الاتصال المرئي استعراض الأدوات والتقنيات التي تساعد الباحثين في مجال الرعاية الصحية، وتحديد وتقييم العوامل المرتبطة بسلامة المريض وجودة الرعاية الصحية المقدمة، كما ركز البرنامج على الأساليب النوعية والكمية والمختلطة للمعلوماتية الصحية وتحليل البيانات. وتشمل المعلوماتية الصحية: التطبيق المنهجي للمعلومات وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا للرعاية الصحية والبحث، حيث يتم استخدام أنظمة المعلومات الصحية الآن على نطاق واسع في قطر لرفع جودة الرعاية الصحية. يذكر أن إدارة الجودة وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية التي نظمت الحدث بالشراكة مع نظيرتها في مستشفى الوكرة تعمل على تطوير وتعزيز مهارات الموظفين بمؤسسة حمد الطبية من أجل توفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة للمرضى وبما يسهم في رفع مستوى الثقة عند المرضى وأسرهم في المؤسسة والخدمات التي تقدمها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على صفة الاستعجال وتقديم تقرير للمجلس. ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها. وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. إضافة 10 مواد جديدة وفي تعقيب له على مشروع القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة، مشيرا إلى أنه يشتمل على 5 مواد منها مادة واحدة إجرائية. وأضاف سعادته: يشمل مشروع القانون تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة إلى مشروع القانون الجديد، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية. مراجعة التشريعات للمواكبة وتابع سعادته قائلا التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادية العالمية وتجاري التشريعات الإقليمية والدولية، ومن هنا لابد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى أن تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن البنك الدولي وضع عدداً من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرز هذه العوامل تقليل الزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الاجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن اكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات. وقال سعادته إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات. وبين سعادة رئيس المجلس أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال كما ورد آنفا، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق. تعزيز أعمال الشركات وتابع سعادته إن هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما أن هناك مواد أضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب، لأن هناك بعض الشركات التي تعمل في سوق الأوراق المالية لم تكن عليها رقابة في وقت سابق فيما يتعلق بغسل الأموال. كما تناولت التعديلات أيضا تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون تداعيات جائحة كورونا إذ أصبحت الأمور تحتاج إلى تقنية حديثة لعقد الجمعيات العامة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الهدف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على المجلس هو تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الأساسي للاستثمار كما بين سابقا. بدوره قال سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس لا شك أن مشروع القانون من المشاريع المهمة، حيث انه ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، حيث كانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، ولكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات، وهو يمس قطاعا هاما. محمد الأحبابي: القانون ينظم مهام مجالس الإدارات أعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى عن ارتياحه للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. مبينا أن هذه التعديلات تنظم أعمال إدارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لأن مشروع القانون يضع ضوابط وحوكمة على أعمال مجالس الإدارات للشركات التي قال إنها كانت لها صلاحيات واسعة تتعلق بمهام مجالس الإدارات.. وأكد أن القانون جاء في إطار تطوير التشريعات الاقتصادية.. وأَضاف على الرغم من أن القانون جاء في مذكرة عاجلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أنه يتطلب مناقشة القانون بتأن لما له من تداعيات على القطاع الاقتصادي.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم ،الأحد، إحالة 122شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 122شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

حصل الباحث القطري علي راشد العذبة على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عن دور الحوكمة في رفع الأداء المؤسسي بالتطبيق على الشركات المساهمة القطرية من المعهد العالي للتصرف بجامعة تونس تشكلت لجنة مناقشة الرسالة من د.عبدالواحد العمري رئيسا، كما ضمت كلا من د. محرز الشاهد و د. سعيد القطوفي ود. سمير السرايري ود. بقاسم البشيني. سعت الرسالة التي قدمها الباحث إلى الإجابة على عدد من التساؤلات تتلخص في: مدى تأثير تطبيق مبدأ ضمان وجود إطار فعال للحوكمة على الأداء المؤسسي في الشركات المساهمة القطرية، وكذلك الحال بالنسبة لتأثير مبدأ حماية حقوق المساهمين ودور أصحاب المصالح ومبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة ومبدأ الإفصاح والشفافية. وخلصت الدراسة إلى أن مقياس دور مجلس الادارة حصل على أعلى متوسط حسابي، معتبرة أنه من أهم المقاييس من وجهة نظر عينة الدراسة، وذلك بنسبة 86.9، في حين جاء مقياس وجود إطار فعال للحوكمة في المرتبة الثانية بنسبة 84.8 %، واحتل مقياس أصحاب المصالح المرتبة الأخيرة بنسبة 64.4 %. وقد أوصت الدراسة بضرورة استصدار دليل عام للحوكمة خاص بكل شركة على أن تعمل الادارة العليا على تعميمه على جميع إدارتها. كذلك تقوم الادارة العليا بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي بعقد ورش توعوية للعاملين للتعريف بمضامين الدليل وأسلوب عمله والمبادئ والقيم الواردة به في جميع العمليات والإجراءات المتبعة.

أكد سعادة السفير نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة أن العلاقات الودية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية تتطور إيجابيا بوتيرة عالية، ويشهد التعاون المشترك ديناميكية ونجاحا متعدد الأبعاد في عدد من المجالات المهمة، لافتا إلى أن قطر تعد أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم الوصول إلى آلية عمل مشترك بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) وجهاز قطر للاستثمار (QIA) في إطار المنصة المالية والاقتصادية المشتركة. وأبرز السفير الروسي في تصريحات لـ الشرق أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى روسيا خلال الفترة 22-23 من ديسمبر 2020 ومحادثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية كانت مثمرة ومهمة جدا من ناحية مواصلة الحوار السياسي المهم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجلات والقفز بها إلى مستوى أعلى، وتعزيز العلاقات والتباحث حول القضايا المشتركة وبحث سبل دعم التعاون المشترك ودفع الاستثمارات في عدد من المجالات الحيوية، ورحب بالزيارة وبأهميتها في تقوية أواصر الصداقة والعمل بين الدوحة وموسكو، وقد اجتذب الاقتصاد الروسي استثمارات قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار وفي الوقت الحالي عن طريق منصة مشتركة يتم تنفيذ مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي ويجري النظر في مشاريع أخرى في قطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والطب والعقارات والنفط والغاز. وذكر السفير الروسي أن التبادل التجاري وفي فترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفع بنسبة 40 في المائة. قضايا مشتركة حول الأزمة السورية، أوضح السفير الروسي أنه خلال الاجتماع في موسكو بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكد الجانبان ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وناقشا بالتفصيل الخطوات المتخذة في إطار صيغة أستانا بمشاركة روسيا وتركيا وإيران، وكيفية سير العمل في جنيف، حيث تعمل اللجنة الدستورية. ولفت إلى أن الاجتماع الأخير لللجنة الذي تم في 4 ديسمبر من هذا العام كان واعدا للغاية، موضحا أنه حاليا من المتوقع أن تكون نتائج الدورة الخامسة للجنة الصياغة إيجابية، التي من المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر يناير. وفيما يخص ليبيا ذكر السفير أنه هناك موقفا مشتركا مع الجانب القطري بشأن الحاجة إلى تكثيف الجهود لتهيئة الظروف لعملية سياسية مستدامة في ليبيا، وفي الآونة الأخيرة قد تم طرح العديد من المبادرات ومن المهم أن يتم تنسيقها جميعا تحت رعاية الأمم المتحدة. وشدد السفير الروسي على أن موسكو تعتبر أنه من المهم مواصلة السعي إلى اتفاق مشترك بشأن إطلاق العملية التي تؤدي إلى تشكيل نظام مستقر للأمن الجماعي في هذه المنطقة المهمة وتدعو جميع الأطراف بالاستمرار في بذل جهود لحل الأزمات عن طريق طاولة المفاوضات، من خلال الأخذ في الاعتبار المصالح والقضايا المشتركة.