تحتفل دولة قطر والعديد من دول العالمفي الثاني والعشرين من أبريل من كل عام بـاليوم العالمي للأرض، بهدف رفع وزيادة الوعي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الكرة الأرضية، والتأكيد على أهمية صون الأرض لضمان بيئة صحية وآمنة وعالم أكثر استقرارًا. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار قوتنا، كوكبنا، وهو الشعار ذاته للعام الماضي، حيث يركز الحدث، الذي يشارك فيه أكثر من مليار شخص حول العالم، على تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومكافحة أشكال التلوث المختلفة، وتعزيز جهود حماية البيئة. ويأتي اليوم العالمي للأرض هذا العام في ظل تحولات مناخية متسارعة وغير مسبوقة، إذ سُجل عام 2025 ضمن أكثر الأعوام حرارة في التاريخ، ما يجعل من يوم الأرض دعوة عالمية متجددة لحشد الجهود على المستويين الفردي والمجتمعي من أجل صون البيئة. وفي وقت تواجه فيه النظم البيئية تدهورا متزايدا، مع امتلاء البحار بالمخلفات البلاستيكية وارتفاع مستويات الحموضة والملوحة، إلى جانب تصاعد موجات الحر والحرائق والفيضانات، تبرز الحاجة الملحة لاستعادة التوازن البيئي، باعتبار أن صحة النظم الإيكولوجية تمثل الأساس لاستدامة الحياة وسلامة الإنسان على كوكب الأرض. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي إن الإدارة تمضي، ضمن برامج الوزارة، في تنفيذ مبادرات متنوعة تخدم أهداف اليوم العالمي للأرض، من بينها حماية الأنواع وموائلها، واستعادة النظم البيئية، ورفع الوعي البيئي، مضيفا أن هذه الجهود تشمل حماية الأنواع الفطرية المهددة، وتنفيذ برامج للإكثار وإعادة التأهيل، إلى جانب العمل على استعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم (المانغروف). كما تنفذ الإدارة حملات لتنظيف الروض والمناطق البرية، وتواصل مشروع الحد من الأنواع الغازية والتحكم فيها، مثل طائر المينا. وأشار إلى أن دور الإدارة لا يقتصر على العمل الميداني، بل يمتد إلى توثيق التنوع البيولوجي من خلال قاعدة البيانات الوطنية، بالتوازي مع مبادرات مثل زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة. وأكد السيد المهندي أن اليوم العالمي للأرض ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل فرصة سنوية لاستعراض الجهود المبذولة في دولة قطر في البر والبحر والسواحل وتوسيع نطاق المشاركة مع مختلف فئات المجتمع، والقطاع الخاص، والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وفيما يتعلق بجهود الإدارة خلال السنوات الماضية ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن العمل اتجه نحو تقديم توعية أقرب إلى الناس وأكثر ارتباطاً بالواقع الميداني، وهو ما تجسد في حملات تنظيف الروض والمناطق البرية، ومواسم حماية السلاحف البحرية، إلى جانب نشر رسائل توعوية توضح ضوابط الصيد والنقل والبيع. كما أشار إلى إشراك المدارس والجامعات وعدد من الجهات المختلفة في فعاليات الاستدامة والتنوع البيولوجي. وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في جعل المعلومة البيئية أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول، بما يخدم الباحثين وصناع القرار، ويرفع مستوى الوعي العام بأهمية الأنواع والموائل في الدولة. وأضاف أن النتائج انعكست في مؤشرات ملموسة، من أبرزها التقدم في مكافحة الأنواع الغازية، حيث أسفر المشروع الوطني للحد والتحكم في طائر المينا عن اصطياد 52067 طائراً خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداده بالمناطق المستهدفة. ولفت إلى مواصلة الإدارة في تنفيذ برامج حماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية العالية، مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وقرش الحوت وأشجار القرم، وذلك ضمن جهود متكاملة تشمل الرصد والحماية والتأهيل والإكثار، وبالشراكة مع الجهات المختصة. وأشار السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي في تصريحه لـ/قنا/إلى أن إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ حزمة من المشاريع والبرامج المتكاملة في مجالي الإكثار والتأهيل، والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة للحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، منوها بالمشروع الوطني لتسوير وإعادة تأهيل الروض، الذي يركز على حمايتها من التعديات البشرية، مثل الرعي الجائر ودخول المركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال التنظيف وإعادة استزراعها بالأنواع النباتية المحلية، بما يسهم في استعادة الغطاء النباتي وتحسين الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية. كما يأتي مشروع تأهيل البر القطري كبرنامج وطني واسع النطاق يستهدف معالجة تدهور البيئات الصحراوية، من خلال إعادة استزراع النباتات المحلية وتحسين خصائص التربة وإعادة التوازن البيئي للمناطق المتأثرة بالأنشطة البشرية، ويتكامل هذا المشروع مع برامج الإكثار النباتي التي تنفذها الإدارة عبر المشاتل وبنوك البذور، حيث يتم إنتاج وإكثار الأنواع المحلية مثل السمر والسدر والغاف والقرم، بما يضمن توفير مصدر مستدام للشتلات المستخدمة في مشاريع التأهيل، والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات المحلية. وفي السياق ذاته، تعمل الإدارة على تنفيذ مبادرات واسعة للتشجير والاستزراع البيئي، من بينها المبادرات الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء، والتي تسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز قدرة النظم البيئية على امتصاص الكربون، كما تشمل جهود الإكثار برامج حماية وإعادة توطين الأنواع الفطرية، خاصة الأنواع المهددة، مثل السلاحف البحرية، حيث يتم حماية الأعشاش ومراقبة مواقع التكاثر وإطلاق الصغار في بيئاتها الطبيعية، بما يدعم استدامة التنوع الحيوي البحري. وأكد السيد المهندي أن جهود الإدارة لا تقتصر على الإكثار والتأهيل المباشر، بل تمتد لتشمل برامج إدارة الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات وطنية للتنوع الأحيائي تدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وقال إنهذه المنظومة المتكاملة تضمن أن تكون مشاريع التأهيل والإكثار مبنية على أسس علمية دقيقة وتستجيب للاحتياجات البيئية الفعلية. وترتبط هذه المشاريع بشكل مباشر بأهداف يوم الأرض، الذي يركز على استعادة النظم البيئية ومكافحة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، فمشاريع تأهيل الروض والبر القطري تمثل تطبيقاً عملياً لمفهوم استعادة الأنظمة البيئية، في حين تسهم مبادرات التشجير والإكثار في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة، كما تعزز برامج حماية الأنواع الفطرية من استقرار النظم البيئية، وتدعم استدامتها على المدى الطويل، وبذلك يمكن القول إن جهود إدارة تنمية الحياة الفطرية تشكل نموذجاً وطنياً متكاملاً يعكس التزام دولة قطر بأهداف يوم الأرض، من خلال الجمع بين الإكثار والحماية والتأهيل والإدارة المستدامة، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية. وحول التحدياتالتي تواجه تنمية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في قطر، خاصة الأنواع الدخيلةوالغازية قال السيد المهندي، ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات واضحة أمام حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في قطر، في مقدمتها فقد بعض الموائل بسبب أنشطة بشرية مثل الرعي الجائر أو الاستخدام غير الرشيد للمناطق الحساسة، إضافة إلى الضغوط على النظم الساحلية والبرية والبحرية، وتبقى الأنواع الدخيلة والغازية من أبرز التحديات، وتقدم تجربة مشروع الحد من طائر المينا مثالاً عملياً على كيفية التعامل معها. وهنا يأتي اليوم العالمي للأرض كفرصة للحديث بصراحة عن الأولويات فحماية التنوع البيولوجي ليست ترفاً، بل جزء من أمننا البيئي واستدامة مواردنا. وفي الوقت نفسه، فإن مواجهة الأنواع الغازية لا تنجح بجهد جهة واحدة؛ بل تحتاج إلى رصد مبكر، وتبليغ، وتوعية، وتدخل منظم يعتمد على البيانات والتعاون بين الجهات والمجتمع. وعن دور الإدارة في تنظيم ومراقبة تداول الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض من حيث إصدار التصاريح وضبط المخالفات، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الإدارة تلعب دورًا مباشرًا في تنظيم ومراقبة تداول الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما يتوافق مع التزامات دولة قطر باتفاقية سايتس (CITES)، وذلك عبر إصدار رخص الاستيراد والتصدير وفق الضوابط البيئية والقانونية، ومتابعة الامتثال، ودعم جهود الضبط والمكافحة، مضيفا أن من الخطوات التي سهلت الإجراءات في هذا الجانب افتتاح مكتب فرعي للإدارة في مستشفى سوق واقف للصقور لإصدار رخص الاستيراد والتصدير للأنواع المدرجة وفق سايتس، خصوصًا للصقور، وبهذه الآلية، تُحدّ المخالفات وتتحسن القدرة على تتبع الحركة القانونية للأنواع المدرجة، بما يدعم تطبيق القوانين الوطنية المنظمة للصيد والحماية والتداول. وحول أبرز المؤشرات التي تعكس تحسنًا في وضع الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في الدولة، أكد السيد خالد جمعة بوجمهور المهنديأن هناك أكثر من مؤشر يوضح تحسن وضع الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي خلال الفترة الحالية؛ من أبرزها إطلاق قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي لتوثيق الأنواع ورسم خرائط الموائل وتحديث بيانات التوزيع المكاني والزماني، وهو ما يدعم الإدارة المبنية على البيانات، وإلى جانب ذلك، تتواصل البرامج الميدانية المتخصصة مثل حماية السلاحف البحرية ورصد الأنواع البحرية الحساسة، ومكافحة طائر المينا الغازي، واستعادة القرم. وعن الكلمة التي توجهها إدارة تنمية الحياة الفطرية لكل فرد يعيش على أرض قطر في هذا اليوم ، قالمدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في هذا اليوم وكل يوم رسالتنا الدائمة هي(حماية البيئة مسؤوليتنا جميعاً) وتبدأ من تفاصيل يومنا. لا نترك مخلفات في البر أو البحر، نحترم الموائل الطبيعية، ونلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة للصيد والتداول، فالمشاركة الصغيرة تصنع فرقاً حين تصبح عادة يومية وثقافة مجتمعية تحمي الحياة الفطرية بوصفها جزءاً من هوية قطر الجميلة.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد تشيرنو عبدالله صو سفير جمهورية غينيا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أدانت دولة قطر اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الإحتلال الإسرائيلي في باحاته، وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدتوزارة الخارجية رفض دولة قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن الهجمات الإيرانية الآثمة غير القانونية ضد الدول العربية، والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الإستراتيجية لسوق العمل الوطني وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن خطة الابتعاث الحكومي 2026 - 2027 تضمنت برامج مستحدثة لتمكين كافة فئات المجتمع، من أبرزها مسار ابتعاث مخصص لذوي الإعاقة للجامعات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج التجسير الذي يتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية، فضلاً عن إدراج تخصصات حيوية مستهدفة كالهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي. وعلى صعيد الامتيازات المالية، أقرت الخطة مخصصات مالية لدعم الطلبة، حيث يحصل مبتعثو تخصص الطب في برنامج الابتعاث الأميري على رواتب أساسية وعلاوات سفر شهرية، بينما يوفر برنامج طموح المخصص للبنين تعييناً فورياً وبرواتب تنافسية تصل إلى ما يقارب 23 ألف ريال قطري. وحددت الوزارة فترتين للتسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي؛ تبدأ الأولى من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026 للابتعاث الخارجي وجامعات المدينة التعليمية والجامعات الخاصة، تليها الفترة الثانية من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر 2026 لجامعة قطر والجامعات الحكومية، وذلك وفق معايير أكاديمية ترتكز على التميز والجدارة للمزيد من التفاصيل:https://shrq.me/nbwtju

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الإستراتيجية لسوق العمل الوطني. وتضمنت الخطة برامج مستحدثة لتمكين كافة فئات المجتمع، من أبرزها مسار ابتعاث مخصص لذوي الإعاقة للجامعات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج التجسير الذي يتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية، فضلاً عن إدراج تخصصات حيوية مستهدفة كالهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي. وفي هذا السياق، أكد السيد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الخطة تعكس التزام الوزارة بتحقيق تكافؤ الفرص، قائلاً: إن تطوير مسارات الابتعاث لهذا العام يركز بشكل جوهري على الشمولية وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو التخصصات النوعية التي تخدم تطلعات دولة قطر التنموية ورؤيتها الوطنية 2030. وبدوره، أكد السيد خميس محمد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي في القطاع الخاص للعام الثاني يمثل خطوة نوعية في مسار الاستثمار في الكفاءات الوطنية داخل القطاع الخاص، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن خطة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص، التي طُبقت لأول مرة، لاقت تجاوبا ملموسا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية مواصلة الجهود لتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الخطة تأتي في إطار جهود وزارة العمل وحرصها على تمكين الطلبة القطريين وإعدادهم لسوق العمل، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، عبر توفير فرص ابتعاث نوعية تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز قدرات القطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة تقوده كفاءات وطنية مؤهلة. وأكد السيد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خلال كلمته في المؤتمر، أن خطة الابتعاث تمثّل محورًا إستراتيجيًا في مسار إعداد الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن خطة الابتعاث 2026 - 2027 لا تمثّل مجرد فرصة تعليمية، بل منظومة إستراتيجية متكاملة لإعداد قيادات وكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على قيادة العمل الحكومي بكفاءة، وذلك من خلال ربط الابتعاث بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، وضمان مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج. وعلى صعيد الامتيازات المالية، أقرت الخطة مخصصات مالية لدعم الطلبة، حيث يحصل مبتعثو تخصص الطب في برنامج الابتعاث الأميري على رواتب أساسية وعلاوات سفر شهرية، بينما يوفر برنامج طموح المخصص للبنين تعييناً فورياً وبرواتب تنافسية تصل إلى ما يقارب 23 ألف ريال قطري. وحددت الوزارة فترتين للتسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي؛ تبدأ الأولى من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026 للابتعاث الخارجي وجامعات المدينة التعليمية والجامعات الخاصة، تليها الفترة الثانية من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر 2026 لجامعة قطر والجامعات الحكومية، وذلك وفق معايير أكاديمية ترتكز على التميز والجدارة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

نفذت قطر الخيرية مشروع توزيع مساعدات للأسر اللاجئة في مخيم قاوي بجمهورية تشاد، استفادت منه 656 أسرة، وذلك في إطار تدخل إنساني يهدف إلى التخفيف من معاناتها اليومية وتعزيز أمنها الغذائي، وسط واحدة من أكبر أزمات اللجوء التي تشهدها القارة الإفريقية. وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن السلال الغذائية شملت مواد تموينية أساسية تلبي الاحتياجات المعيشية العاجلة للأسر المستفيدة، وتكفيها لمدة تقدر بنحو شهر، في وقت يعتمد فيه عدد كبير من اللاجئين بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وذكرت أنه جرى تنفيذ عملية التوزيع بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين، إلى جانب السلطات المحلية ووجهاء المجتمع، في مشهد عكس مستوى التنسيق القائم بين الشركاء الإنسانيين والجهات المعنية، وبما يسهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية. ونوهت إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل واقع إنساني ضاغط تشهده تشاد، التي تستضيف حاليا أكثر من 1.2 مليون لاجئ ونازح معظمهم من السودان والدول المجاورة، وفق تقديرات وكالات أممية ومنظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين، فيما يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات تعاني محدودية الموارد وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن الأسر اللاجئة تواجه تحديات مركبة تشمل نقص الغذاء وضعف الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى فرص كسب العيش، ما يجعل التدخلات الإغاثية، لا سيما الغذائية، ضرورة إنسانية ملحة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم لهذه الفئات الأكثر هشاشة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (22) لسنة 2026 بتعيين الدكتور ناصر سعد آل سعد رئيساً تنفيذياً للوكالة القطرية لمكافحة المنشطات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (21) لسنة 2026 بتعيين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور عبدالوهاب أبوبكر المصلح، والدكتور أحمد علي المحمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبدالرحمن العمادي، والدكتورة إيناس عبدالعزيز الكواري، والعميد عبدالعزيز علي السليطي، والسيد مبارك محمد العلي، والدكتورة موزة سليمان الهيل. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (20) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي برئاسة سعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، والدكتور أحمد خليفة المقرمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة أسماء بنت علي آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، والسيد عبدالله حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي، والسيد حمد علي الخاطر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وممثل عن جهاز قطر للاستثمار، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الإدارة. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، والتصعيد الراهن وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأهمية استقرار تدفقات الطاقة. واستنكرت رئيسة وزراء اليابان الاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مشيدة بنجاح الدولة في إدارة الأزمة، ومثمّنة رعايتها لأمن وسلامة المقيمين اليابانيين، ودورها في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جانبه، عبّر سمو الأمير عن شكره وتقديره، مؤكدًا رعاية الدولة وسلامة جميع من يعيش على أرضها، ومنوهًا بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية، وأهمية التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح مضيق هرمز، ويعزز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، بما يدعم الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

كشفت هيئة الأشغال العامة /أشغال/، اليوم، عن تقدم إنجاز مشروع أكاديمية قطر السدرة بالمدينة التعليمية بنسبة 94 بالمئة، مؤكدة أن العمل ماض نحو اكتماله خلال النصف الثاني من العام الجاري. وذكرت الهيئة، في بيان، أن المشروع يمتد على مساحة 74 ألف متر مربع، ويحتضن مباني بمساحة 33 ألف متر مربع مصممة لاستقبال نحو 1800 طالب وطالبة، منوهة إلى أن مبناه الرئيسي يتألف من طابقين يضمان فصولا دراسية، وقاعات متعددة الاستخدامات، ومكاتب إدارية، إلى جانب مرافق مخصصة لاستقبال الطلبة والزوار. وخلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع، دعا سعادة المهندس محمد عبدالعزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، الذي كان برفقة السيد ناصر محمد الهاجري الرئيس التنفيذي للعمليات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى مواصلة تسريع وتيرة العمل لاستكمال المراحل المتبقية وفق أرقى المعايير. من جانبه، ذكر سعود الدوسري المهندس بالمشروع أن الأكاديمية ستحتضن 60 فصلا دراسيا، ومرافق تعليمية وترفيهية متكاملة تشمل مسرحا، وغرفا للفنون والأنشطة، ومكتبة، ومختبرات علمية، فضلا عن مرافقرياضية متكاملة تضم قاعات داخلية، وملاعب خارجية، ومسبحا، وكافتيريا، لافتا إلى اعتماد المشروع على تقنيات رقمية متطورة في مقدمتها نمذجة معلومات البناء (BIM) لرفع كفاءة التنفيذ والحد من التحديات الفنية، كما يُعلي من شأن المحتوى المحلي باستخدام نسب مرتفعة من المواد الوطنية تشمل الحديد والصلب والمواد الكهربائية والميكانيكية والزجاج والألمنيوم، دعماً للصناعة القطرية. وتستهدف الأكاديمية الحصول على تصنيف 3 نجوم وفق نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) عبر توظيف مواد صديقة للبيئة منخفضة الانبعاثات، وأنظمة متقدمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بما يكفل بيئة داخلية صحية وآمنة ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الثقافية لدولة قطر. ويندرج هذا الصرح التعليمي ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير منشآت تعليمية نموذجية ترسيخاً لأهداف التنمية البشرية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

ناقش مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر شروط التحكيم في عقود المقاولات، وذلك خلال ندوة بعنوان : امتداد شرط التحكيم للغير في عقود المقاولات بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من داخل دولة قطر وخارجها. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز إن موضوع الندوة يمس أطرافا في عقود المقاولات المعقدة، مؤكداً حرص المركز على تسليط الضوء على هذه الجوانب بما يساهم في تعزيز الشفافية، وضمان استقرار المراكز القانونية وتوفير بيئة تحكيم جاذبة ومستقرة. من جانبه، أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز الحرص على تنظيم الندوات المتخصصة بشكل دوري، منوها بأن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وناقشت الندوة عدة محاور أهمها حالات امتداد اتفاق التحكيم للغير والحالات التي تسمح للغير بالتدخل في دعوى التحكيم والإِشكاليات الناتجة عن التحكيم متعدد الأطراف وعن امتداد اتفاق التحكيم للغير، كما عرضت الندوة تطبيقات عملية لأبرز قضايا التحكيم الدولية التي أثيرت فيها مسألة امتداد اتفاق التحكيم لغير الموقعين على اتفاق التحكيم. وتأتي الندوة في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الدولة، ورفع مستوى الوعي بأبرز الإشكاليات القانونية والإجرائية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون واستقرار المراكز القانونية لما له من دور بارز في تطوير بيئة الأعمال.

اجتمع سعادة السيد شيشير خانال وزير خارجية نيبال، اليوم، مع سعادة السيد مشعل بن محمد علي الأنصاري سفير دولة قطر لدى نيبال. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية دعم دولة قطر للحلول الدبلوماسية وجهود باكستان في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشدداً في الوقت ذاته على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى دولية، مُتطرقاً إلى الشأن اللبناني معرباً عن دعم دولة قطر للتهدئة في لبنان على مختلف الأصعدة. وقال د. ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر تتواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إسلام آباد، وأن الاتصالات مستمرة مع الجانب الباكستاني للتوصل لحل سلمي عبر مفاوضات إسلام آباد، وأن هناك تواصل مع الأطراف الدولية والشركاء لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد. وأضاف، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس: نتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، مؤكداً على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية، مشدداً على أن حل أزمة مضيق هرمز ليس فقط مسؤولية دولة واحدة بل مسؤولية جميع الدول، منوهاً بدعم دولة قطر لجهود باكستان بشأن وقف إطلاق النار والتواصل معها بشكل دائم.

أطلقت طالبات الاتصال الاستراتيجي بقسم الإعلام في جامعة قطر حملة توعوية بعنوان وجهتك، وعيك يبدأ منّك، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة الابتذال وتسطيح المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز وعي الشباب بكيفية التمييز بين المؤثرين الحقيقيين وأولئك الذين يدّعون التأثير دون تقديم محتوى هادف. وتسعى الحملة التي تشارك فيها الطالبات( مها ابراهيم الجديع ، وفاطمه عمر العبدالله وخلود محمود البرديني) إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة الشباب، حول مخاطر الانسياق وراء المحتوى السطحي، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي. وشهدت الحملة خلال شهر أبريل الجاري سلسلة من الفعاليات التفاعلية، شملت محاضرات مدرسية وندوة افتراضية عبر منصة تيمز، إلى جانب محتوى توعوي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد لاقت الندوة الافتراضية تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث جاءت بعنوان دور الأسرة في التصدي لظاهرة التسطيح والابتذال في منصات التواصل الاجتماعي المؤثرة على الشباب. وأدار الندوة الإعلامي محمد أحمد التميمي، مذيع تلفزيون قطر، بمشاركة كل من أخصائية التطوير المهني والذاتي الدكتورة أمل غانم، والكاتبة والصحفية سمية تيشة، والمحامية لولوة الكواري المهتمة بقضايا الأسرة، حيث ناقش المشاركون مفهوم التأثير الحقيقي، وسبل التمييز بينه وبين المحتوى المضلل، إضافة إلى دور الأسرة في الحد من هذه الظاهرة. وأكد فريق وجهتك أن الحملة تستهدف بناء جيل واعٍ قادر على اختيار محتواه ومؤثريه بعناية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الإيجابي والآمن للمنصات الرقمية، مشددين على أن الوعي الفردي يمثل الخطوة الأولى نحو مواجهة هذه التحديات. ودعا الفريق الجمهور إلى التفاعل مع الحملة ومشاركة آرائهم ومقترحاتهم عبر الحسابات الرسمية، انطلاقًا من شعار الحملة: وعيك يبدأ منك، في رسالة تؤكد أن الوعي المجتمعي مسؤولية مشتركة تسهم في الحد من الظواهر السلبية في الفضاء الرقمي.

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن توسيع خدمات خط المساعدة الوطني للصحة النفسية، وذلك بعد تسجيل نحو 19 ألفا و238 اتصالا استقبلها الخط خلال العام الماضي 2025، الأمر الذي يعكس أهمية خدمات دعم الصحة النفسية التي يسهل الوصول إليها في مختلف أنحاء دولة قطر. وفي إطار توسيع نطاق خدمات خط الصحة النفسية تم إنشاء خدمة شاملة للتصنيف والتقييم للأشخاص المحولين إلى عيادات الطب النفسي أو علم النفس، بما يضمن توجيه المرضى إلى العيادة الأنسب في الوقت المناسب. كما أتاحت الخدمة المخصصة للنساء وصولا سريعا وسريا إلى الدعم للنساء اللاتي قد يواجهن صعوبة في طلب الرعاية النفسية، حيث وفرت هذه الخدمة الدعم والعلاج النفسي المتخصص بشكل سريع وفعال. ومنذ إنشائه قبل ست سنوات، يواصل خط المساعدة الوطني للصحة النفسية تحقيق المزيد من النمو والتطور لخدمة المرضى والمراجعين، حيث أظهرت نتائج استبيان لآراء المستخدمين مستويات عالية من رضا المرضى، بعد أن أعرب 90% من المشاركين المستطلعة آراؤهم عن رضاهم التام عن الخدمة المقدمة لهم. وخلال العام 2025 قام فريق تصنيف الحالات بخط المساعدة، والذي يضم كوادر تمريض متخصصة في الصحة النفسية، بتوجيه أكثر من 12 ألفا و700 متصل إلى خدمات الدعم المناسبة لهم، والتي تراوحت بين خدمات دعم الأسرة والدعم النفسي الفردي والاستفسارات وحجز المواعيد، فيما عمل فريق الأخصائيين النفسيين على توفير وصول سريع إلى جلسات العلاج النفسي لما يقارب من 1400 مريض جديد. كما استجاب فريق التدخل السريع لنحو 4225 مكالمة، حيث تم توجيه المتصلين للحصول على تدخل نفسي متخصص وعلاج دوائي، بينما تولى فريق الصيدلة الرد على 692 مكالمة، في حين تم التعامل مع 221 مكالمة ضمن فئات متنوعة من الخدمات. وذكرت مؤسسة حمد الطبية أن خدمة التدخل السريع ضمن خط الصحة النفسية ساهمت في الاستجابة المبكرة لمؤشرات الانتكاس النفسي، ومراجعة الخطط العلاجية، ودعم الحالات التي قد تتطور إلى أزمات نفسية، مما ساهم في تجنيب أكثر من 400 حالة الحاجة إلى مراجعة أقسام الطوارئ. ويعد خط المساعدة الوطني للصحة النفسية نقطة الوصول الرئيسية للحصول على خدمات دعم الصحة النفسية في دولة قطر، حيث يقدم خدماته بصورة سريعة مع ضمان السرية والخصوصية لدعم جميع من يحتاجون إلى دعم نفسي متخصص بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والثقافية. ويضم خط المساعدة نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية، بما في ذلك كوادر تمريض وأخصائيو علم نفس وأطباء نفسيون وكوادر المهن الصحية المساندة، لتقديم دعم نفسي متخصص لجميع المتصلين. ودعت حمد الطبية إلى الاستفادة من خدمات خط المساعدة عبر الاتصال على 16000 ثم اختيار الرقم 4 ضمن قائمة الخيارات حيث تتوفر الخدمة من السبت إلى الخميس ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأعربت سعادتها، في كلمة قطر أمام الاجتماع، عن خالص الامتنان والتقدير لمملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على قيادتهم ودعمهم الراسخ للشعب الفلسطيني وجهودهم المتواصلة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي، إن جهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر بالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية الشقيقة، أسهمت في إرساء الأساس لخطة السلام المؤلفة من عشرين بندًا، والتي اعتمدها لاحقًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (2803). وأشارت سعادتها إلى تعهد دولة قطر بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي دعمًا لأعمال مجلس السلام، وقالت إن هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى التوصل إلى تسوية نهائية تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقالت: بينما ندخل في مناقشاتنا التي تركز على الأطر التي أرساها قرار مجلس الأمن رقم (2803) والمرحلة الثانية من خطة السلام ذات العشرين بندًا، نؤكد بأن هذه الأطر تمثّل موجّهات أساسية لإعادة إرساء الأسس اللازمة لتعافي قطاع غزة وتحقيق تنميته المستدامة على المدى الطويل. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي على ضرورة إرساء شروط تضمن الشفافية في تخصيص الأموال، بما يكفل توجيه جميع المساهمات المالية نحو مشاريع محددة مسبقًا، وأن تخضع لآليات منتظمة للمتابعة والتقييم وإعداد التقارير، وشددت على أنه ينبغي أن يتماشى الدعم مع أحكام القانون الدولي بما يضمن أن تحترم المبادرات المبادئ الأساسية التي أرستها الأمم المتحدة، وركزت على أن إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الفلسطينية في تخطيط المشاريع من شأنه أن يضمن تلبية المبادرات الاحتياجات الفعلية للسكان. وأشارت إلى أن المشاريع المحددة التي قد تحظى باهتمام أعضاء لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينين تشمل إعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، بما يضمن تعزيز التنمية طويلة الأمد وترسيخ الصمود المجتمعي، وأضافت: يمكن للمانحين دعم الهياكل القائمة والجديدة على حد سواء من خلال اتباع نهج متكامل يجمع بين الإغاثة الإنسانية الفورية وجهود التنمية المستدامة، بما يضمن استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها المنطقة. وأكدت سعادتها أن المجتمع الدولي يمكنه أن يساند السلطة الفلسطينية من خلال تقديم دعم طارئ وفي الوقت المناسب للميزانية، مع التركيز على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإدارة العامة. وتابعت: من خلال تسهيل تقديم المنح والقروض الطارئة، يمكن للمانحين معالجة الضغوط المالية الحرجة وتفادي الانهيار السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه من الضروري أيضًا دعم البرامج التي تعزز القدرات المؤسسية للسلطة الفلسطينية وحوكمتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وأوضحت سعادتها أن الجهود التعاونية يجب أن تشمل العمل عن كثب مع المجموعات القائمة مثل مجموعة المانحين لفلسطين (PDG)، بما يضمن توافق الدعم المالي مع برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته توفير حلول مستدامة. ولفتت في هذا السياق إلى أنه بإمكان عمل لجنة الاتصال المخصصة أن يُكمّل هذه الجهود من خلال تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة، ونشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتشجيع المشاريع التعاونية التي تدعم بشكل مباشر عمليات الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية، ورأت أن هذا النموذج المتكامل من الدعم يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على منجزات بناء الدولة، وضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين والشركاء الدوليين في تلبية الاحتياجات والحقوق العاجلة وطويلة الأمد لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، وهو أمرٌ أساسي لتحقيق السلام والأمن.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في قصر لوسيل صباح اليوم، سعادة السيد وائل صوان الرئيس التنفيذي لمجموعة شل بي إل سي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين دولة قطر ومجموعة شل بي إل سي، وسبل دعمه وتطويره، لا سيما في مجالات الطاقة.