هناك خدعة نمارسها في حياتنا باستمرار بهدف تهربنا من الإجابة على السؤال بطريقة مراوغة وهي ليست كذبة بقدر ما هي جواب صادق على موضوع آخر، وسأعطي مثالاً يوضح تلك الخدعة التي نمارسها باستمرار، على سبيل المثال عندما تسأل الأم ابنها: «هل انتهيت من حل واجباتك المدرسية؟”، فيجيب: “لقد كتبت مقالة عن الشجاعة والفروسية لدرس اللغة العربية». قد يكون هذا الجواب صادقاً لكنه ليس جواباً لسؤال هل انتهيت من حل واجبك المنزلي؟، ولربما قد تكون هذه المقالة قد كتبها الابن منذ زمن ولكنه قام بتضليل أُمه المسكينة والإجابة بكلام صحيح إلا أنه في الحقيقة لم يبدأ بحل واجباته بعد. فتضليل الحقائق عن طريق قول الحقيقة أمر شائع جداً في الحياة اليومية، حتى أن هناك مصطلحات لوصف الحالة، وهو ما يعرف بفن المراوغة، عبارة عن إجراء يستخدم للخداع من خلال ذكر بيان صحيح لا تكون له علاقة بالموقف أو تؤدي إلى جعل المستمع يستنتج استنتاجات خاطئة، فالجميع يكذبون طوال الوقت بالمراوغة بالرغم من حقيقة أننا نجهد أدمغتنا أكثر عندما نكذب عند قول الحقيقة، ويقول أبراهام لينكولن وهو أحد رؤساء الولايات المتحدة: “لا يوجد رجل لديه ذاكرة كافية ليكون كاذباً ماهراً”. في عام 1996 قامت بيلا ديبولا عالمة النفس في جامعة كاليفورنيا بإجراء تجربة حول موضوع الكذب ووجدت أننا نكذب بمعدل مرة أو مرتين يومياً، وتوصلت إلى هذه النتائج عن طريق إجراء تجربة على147 متطوعا طلبت منهم أن يدونوا أي كذبة يكذبونها حتى ولو كانت لهدف صالح (الكذبة البيضاء)، ومن بين 147 متطوعا في تجربتها الأصلية، سبعة فقط قالوا إنهم لم يكذبوا أبداً وإن معظم الأكاذيب التي دونوها كانت بريئة وبيضاء، مثلاً “لقد قلت لها إن مظهرها جيد بالرغم من أنها كانت مبهدلة” وأخرى لإخفاء الإحراج كالادعاء بأن الزوجين لم يتطلقا. تقول ديبولا إن المتطوعين المشاركين في دراستها كانوا غير واعين لكمية الأكاذيب التي قالوها، لأن معظمها كانت “اعتيادية وبديهية لدرجة أننا لم ننتبه لها»، حيث تبدأ الخشية من الكذب عندما يقوم الشخص بتسخيره للتلاعب أو تضليل الآخرين وهذا يحدث كثيراً. عندما قام تود روجرز عالم سلوك أمريكي وزملاؤه بالنظر في كيفية قيام السياسيين بتفادي بعض الأسئلة في الحوارات التي يجرونها، وجدوا أن السياسيين يخدعون السائل بإعطائه إجابة صادقة لكنها لا تخص السؤال المعني، وهم يفعلون ذلك طوال الوقت، وقد وجد أيضاً أن فن المراوغة فن شائع جدا خصوصاً أثناء المفاوضات، فقد اعترف أكثر من نصف الإداريين البالغ عددهم 184 الذين شاركوا في دراسة أجراها تود باستخدامهم هذا الفن، واعترفوا أيضا باعتقادهم بأن استخدام هذا الفن أخلاقي مقارنة بالكذب. من الصعب علينا تحديد الحقائق المضللة عندما نسمع إزاءها معلومات قد تبدو صحيحة، على سبيل المثال عندما أراد حزب العمال البريطاني تخفيض السن للشخص الذي يحق له الانتخاب إلى 16 سنة، فإنه استخدم دعاية إعلانية مفادها: (عمرك 16 سنة، الآن تستطيع أن تتزوج، تستطيع أن تنضم للجيش، وتستطيع أن تعمل بدوام كامل). اكتشف فريق التدقيق في قناة BBC أن هذه الحقائق لا تعطي الصورة الكاملة للحقيقة، فقد وضح فريق التدقيق قائلاً: «لا تستطيع أن تنضم للجيش عندما يكون عمرك 16 أو 17 إلا بموافقة والديك، وكذلك لا تستطيع الزواج إلا بموافقتهما أيضاً ما لم تقم بالزواج في اسكتلندا، ومنذ عام 2013 لا يستطيع من هو في عمر 16 أو 17 العمل بدوام كامل في إنجلترا». إن فن المراوغة لا يستخدم في السياسة فحسب، بل هو شائع الاستخدام في حياتنا اليومية، على سبيل المثال لدى البائعين، فعندما يخبر بائع سيارة المشتري أن سيارته قد اشتغلت جيداً في هذا الصباح البارد بدون أن يكشف عن حقيقة أن السيارة تعطلت قبل أسبوع وقام بإصلاحها، أو عن وكيل عقارات يخبر المشتري عن قطعة أرض نائية أن هناك كثيراً من الطلبات عليها، عندما سئل عن مقدار المحصول الذي تنتجه، إن المراوغة منتشرة في التعامل، لأننا نواجه دائماً العديد من التحديات التي يجب إنجازها فنضطر إلى تلوين الحقيقة والمراوغة، يقول تود روجر: إن المراوغة أداة مهمة، نحن نريد أن نحقق هدفنا الضيق (مثل بيع بيت أو سيارة) ولكننا نريد من الناس أن يرونا صادقين وخلوقين في كلامنا. ◄ خاطرة،،، أسوأ الشياطين ذلك الذي يصلي (مثل بولوني). [email protected]

في صغرنا كنا نستمع إلى أغنية دائماً ما كانت تتردد على مسامعنا وتصدح بها القنوات التلفزيونية والإذاعات الخليجية، حتى أصبحت تلك الأغنية مشهورة جداً في حينها، تقول في مطلعها يا نواخذ أخذوني معاكم، ثم اطرحوا بي على مرسى المحبين. تمثل كلمات تلك الأغنية قمة التطفل والاتكالية، فهي تصور العاشق الهائم وهو يطلب من النواخذ - وهي تسمية تطلق محلياً على ربابنة السفن-، أن يأخذوه معهم في رحلتهم الطويلة والمشوبة بالعمل الجاد والتعب والكدح الشاق، ليطرحوا به في طريقهم على مرسى المحبين ليتعاطى الحب ويطارح الغرام وينهل من معين العشق الناضب، وبالرغم من أن تلك الصورة فكاهية في ظاهرها، فإنها تجسد الواقع وتلامسه بشكل أو بآخر. تتبلور تلك الصورة في كثير من المجالات التي يتطفل عليها البعض لينهلوا من معينها، ويغرفوا من فوائدها دون أن يكونوا جزءاً منها، وكأن لسان حالهم يقول يا نواخذ أخذوني معاكم، ومن المؤسف حقاً أن تلك الظاهرة تنشط في عالمنا العربي في مجال التخصصات الإنسانية والأدب والثقافة والفن، ظناً من المتطفلين أن النواخذ في تلك المجالات لن يفلحوا في كشف هوية العاشق الولهان، وفي الوقت الذي لا تخلو فيه مجالات أخرى كالتخصصات العلمية الدقيقة من المتطفلين، إلا أن ذلك التطفل محدود التأثير ويجد من يحاربه على كل حال. مؤخراً صدر قرار بإلغاء فعاليات معرض الكتاب لهذا العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقد أحبط هذا القرار الكثيرين وأثار امتعاضهم، ولكن الظروف الراهنة كانت أقوى من التمنيات والتطلعات، ولو توقفنا قليلاً لتقييم تجربة معارض الكتاب، نجد أنها تجربة ثرية تقدم فائدة للقارئ العربي وتعزز رصيد المكتبة العربية وتثري المسيرة الثقافية، إلا أن أي تجربة لا تخلو بطبيعة الحال من جانب سلبي، لابد من الوقوف عليه وعدم إغفاله، فبزيارة خاطفة لأي معرض كتاب، تصطدم بأنه أصبح يعج بدور الكتب التي لا تبيع إلا دفاتر التلوين والقرطاسية، ورفوف بعضها الآخر امتلأ عن بكرة أبيه بالروايات الواتسابية.. وأعني بها تلك الروايات التي يغلب على لغتها لغة الواتساب والمحادثات، فالكل أصبح يتجرأ على الرواية وأصبح الكل راوياً يذيل روايته بتوقيعه وإهدائه للمعجبين، روايات تفتقر لأبسط قواعد الكتابة الروائية.. فلا حبكة درامية ولا لغة سليمة، مجرد كلام مبعثر أشبه بالسيناريو منه للرواية. ومن المؤسف حقاً أننا نجد بعض كتّاب تلك النوعية من الروايات، تُعقد على شرفهم الندوات والملتقيات وجلسات القراءة، ويحظون بإشادة وتقدير الراسخين في الأدب والنقد، الأمر الذي يكشف لنا جلياً أن دائرة التطفل تتسع لتشمل الكثير من أولئك الراسخين أيضاً، فكيف تنطلي على بعض النقاد والأدباء الكثير من الكتابات الهشة والسطحية مع ما يشوبها من سوء اللغة وسخافة المصطلحات، ناهيك عن السرقات الأدبية وانتحال النصوص والاقتباس دون الإشارة للمصدر الأصلي!، وهو ما ينكشف جلياً وبسهولة لمجرد قراءة سريعة لبعضها. وباعتقادي فإن تلك الروايات والنصوص لم تكن لتمر على بعض المختصين إلا أن يكونوا هم أنفسهم مجرد لاعبي خفة يد وفانتازيا استطاعوا أن يقحموا أنفسهم في المجال دون أن يلحظهم أحد، وبذلك تستمر العملية في التكرار وسط حلقة مفرغة، وعلينا نحن تحمل تجرع السطحية والهشاشة، وان يبقى المثقفون والأدباء والكتاب الحقيقيون ينوؤون بأنفسهم عن هذه الفوضى العارمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أليس من المفترض أن تكون هناك معايير صارمة لحماية مجالات هامة كالمجالات الأدبية والثقافية والفنية من تطفل المتطفلين؟، وألا يترك الحبل على الغارب أمام المتنطعين للتسلق على جهود الآخرين أو استغفال أفراد المجتمع وإبراز أنفسهم على الساحة والحصول على ما لا يستحقونه، وكيف تمر تجاوزاتهم من هشاشة النصوص والسطو على حقوق أدبية لمؤلفين آخرين دون إجراء أو تدقيق في المحتوى، فالخطوط الحمراء تنشط في جوانب ولكنها تخفت تماماً في جوانب أخرى حساسة ومهمة. تعاني كثير من المهن والمجالات والتخصصات من ذلك التطفل، وأمام هذا الوضع ينبغي ألا يكون التعطش للإنتاج الأدبي والثقافي مسوغاً لقبول الهشاشة والضعف ودعم المتطفلين، تحت حجة البحث عمن يملأ الفراغ فقط، وبعيداً عن المناداة بتضييق الخناق أو تقليص الأفق أمام حرية الفكر الإبداع، فإنه من الضرورة بمكان وضع معايير صارمة ورقابة تحد من العشوائية والادعاء، والأمر منسحب على مجالات ومهن أخرى وليس محصوراً في الجانب الثقافي والإنتاج الأدبي فقط، فالعمل الصحافي التقليدي هو الآخر أصبح ينظر له من قبل البعض، وبكل أسف كشيء من الماضي القاحل، لا يتماشى مع روح التطور وعصر التكنولوجيا!. وللحديث عن هذا الجانب المتعلق بالصحافة التقليدية وهو حديث ذو شجون، تبرز معه آفة التطفل بشكل جلي، فالفكرة المتبلورة عن المجال الصحافي التقليدي هي فكرة مخلة جداً، فالاعتقاد بأن المنصات الحديثة والتقنيات الإلكترونية أصبحت بديلاً للصحافة الورقية هو أمر صحيح ولا غبار عليه، إلا أن ما يجهله كثيرون هو أن استخدام المنصات الحديثة والاستغناء عن الوسائل التقليدية، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه بات بالإمكان الاستغناء عن العمل الصحافي في جوهره، أو الاستعاضة عنه بالعشوائية والتخلي عن المعايير الأخلاقية التي تنظم الصحافة، وسوء الفهم هذا أمر مستشر في عالمنا العربي بشكل كبير للأسف. في الواقع فإن التطورات التكنولوجية الحديثة أسهمت في تسهيل تطفل البعض على العمل الصحافي، دون أن يلزموا أنفسهم أو يلزمهم أحد عناء التقيد بأي معايير، فما أن يذهب الصحافي التقليدي لتغطية إحدى الفعاليات أو الأحداث المهمة إلا ويجد صحافيي السوشال ميديا يحثون الخطى أمامه يصولون ويجولون وهم ينقلون الحدث، وقد يستأثرون باهتمام ومكانة تتجاوز الدور الذي يقومون به، وهذا ما جعل البعض يجد ضالته فيهم، وأصبح لا يستغني عنهم في تغطية الأحداث، لأنهم يحققون له ما يصبو إليه من شهرة وانتشار كونهم يحظون بمتابعة الكثيرين، دون الأخذ بالاعتبار الجمهور المستهدف وطبيعة الفئة التي يستحوذ على اهتمامها ذلك الصحافي، الذي نحل لنفسه مسمى إعلامي للتخفف من الالتزام الذي ينظم مهنة الصحافة!، ليذهب بعد أن ينجز عمله الصحافي ويحصل على أجره الكبير نظير جهوده التي بذلها، ليقدم لمتابعيه المتعطشين والمستوعبين لكل شيء إعلانات تجارية لمطاهم ومقاه وغيرها من مرافق الترفيه والمتعة. لقد أدى هذا الوضع إلى عزوف الكثيرين عن إتباع السبل المنظمة لولوج أي مجال، وطالما بقي الباب مفتوحاً على مصراعيه، سيجد البعض أن سبل التطفل على المجال أسهل من اتباع المعايير والقواعد السليمة التي تنظم المهن والتخصصات، ومع غياب إجراءات صارمة لتنظيم وتطبيق تلك القواعد، فإننا سنواجه لا محالة فوضى تكتسح مجالات مهمة وتضعف مخرجاتها. وأمام هذه المعطيات تبرز أهمية إعادة النظر في التعامل مع الواقع بجدية أكبر، ووضع معايير أكثر تنظيماً لمختلف المجالات، وعدم التهاون في إجازة النصوص والروايات، وعدم السماح بطباعتها وتوزيعها دون التدقيق في محتواها، كما ينبغي أن يكون هناك تنظيم لمختلف المجالات ووضع معايير وتعريف لها وتصنيف العاملين فيها وإجازتهم، حتى لا يأتي علينا يوم نذهب فيه إلى معرض الكتاب لتلوين وجوه أطفالنا وشراء القهوة والتصوير مع المشاهير، وشراء رواية أو كتاب لا تساوي قيمته الورق المطبوع عليه، ولا يقدم محتواه أي فائدة تذكر، بل إنه قد يسهم في تسطيح الفكر والانحدار بذائقة القارئ العربي، ليدندن بينه وبين نفسه ويردد هو الآخر يا نواخذ أخذوني معاكم ... هيلا هيلا.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم، الخميس ،إحالة 70 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 70 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 35 شخصا للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعرب فخامة رئيس جمهورية النمسا السابق، الرئيس الحالي لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية، الدكتور هاينز فيشر، عن امتنانه الشديد للدعم السخي التي تقدمه دولة قطر للمركز بهدف تحقيق التنمية المستدامة والسلام في العالم، وأشاد بمساهمة دولة قطر في تمويل برنامج تمكين المرأة في أمريكا اللاتينية الذي أطلقه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع المركز. جاء ذلك في مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم بين دولة قطر، ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية، في فيينا. وقع من جانب دولة قطر، سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ومن جانب مركز بان كي مون للمواطنة العالمية، رئيسه الدكتور هاينز فيشر. حضر حفل التوقيع، سعادة السيد جون براندولينو مدير إدارة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة. بدوره، أكد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، في كلمته خلال الحفل، على أهمية الدور الذي يضطلع به مركز بان كي مون للمواطنة العالمية، وشدد على حرص دولة قطر على دعم المركز وأنشطته المختلفة ومن بينها برنامج تمكين المرأة في أمريكا اللاتينية. وأضاف: يسعدني أن أنقل لكم دعم دولة قطر الكامل لهذا البرنامج المبتكر، وفخرها بما حققه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة من إنجازات، آخرها برنامج تمكين المرأة وبناء القيادات النسائية في دول أمريكا اللاتينية بغية تحويل سياسة التعليم إلى أفعال من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعليم والتدريب، للتأثير على اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهن، وإعطاء المثال الصحيح للجيل القادم من القادة. وتناول المندوب الدائم للدولة في كلمته تبعات وباء كورونا، وأشار في هذا الصدد إلى أن النساء والفتيات من بين الضحايا الرئيسيين لهذا الوباء، مما يستدعي تمكين النساء للتخفيف من تأثير الوباء على مجتمعاتهن، مؤكدا بأن وجود المزيد من النساء في القيادة يعد أمرا حيويا من أجل مستقبل أفضل، وأوضح أن برنامج تمكين المرأة هو خطوة ملهمة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. وحول البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، أشار السفير سلطان المنصوري إلى أن دولة قطر ومن خلال تحملها تمويل هذا البرنامج، أكدت إيمانها بالتضامن العالمي عندما قررت تحويل إعلان الدوحة وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى برامج عمل على الأرض من أجل سعادة البشرية وتحقيق الازدهار وتعزيز السلام العالمي. تجدر الإشارة إلى أن مركز بان كي مون للمواطنة العالمية، هو منظمة شبه دولية، يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له منذ إنشائه في يناير عام 2018، ويتقاسم رئاسة هذا المركز كل من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وفخامة رئيس جمهورية النمسا السابق الدكتور هاينز فيشر، ومن أبرز أهدافه المساهمة في تحقيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنشر السلام وحماية المواطنين في العالم، وحماية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عن حقوق المرأة والأطفال والشباب، من خلال توفير التعليم والنشأة الجيدة. وكانت دولة قطر قدمت دعما مباشرا لهذا البرنامج، بالإضافة إلى الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة.

اجتمع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أهمها التجربة التونسية في المجال البرلماني. حضر الاجتماع سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع السيد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية على المناطق الشمالية الشرقية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع بعض سحب، ثم يصبح باردا نسبيا ليلا على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة ، تصل إلى 23 عقدة على المناطق الشمالية الشرقية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و3 أقدام ، يصل إلى 4 أقدام أحيانا ..وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و 5 أقدام، يصل إلى 7 أقدام في المناطق الشمالية الشرقية. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و 48 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و 9 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و 11 دقيقة صباحا . مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و 13 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و 14 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و 9 دقائق ظهرا.. أدنى جزر في السابعة و 17 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و 6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و 49 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و 44 دقيقة .

أطلقت جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م- الموزع الحصري لسيارات لكزس وتويوتا في قطر وباعتباره الراعي- الجائزة الوطنية للسلامة المرورية لدولة قطر. جاء حفل الإطلاق الرسمي للجائزة بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي سكرتير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والدكتور ناصر العبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وفي كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم نجتمع اليوم لتثمين الجهود المشاركة في إنجاح مبادرات السلامة المرورية وكذلك مواصلة تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022. لا ننسى أن السلامة المرورّية قد بُنيت على أسـس رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 وهي من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها. استطاعت دولة قطر في السنوات الماضية كسب الرهان والعمل على الحد من حوادث المرور حتّى أصبحت تنافس الدول المتقدّمة وذلك بفضل جهود جميع الجهات. وقد عملت جميع الهياكل المعنيّة معًا حيث قامت بتنظيم الأنشطة والفعاليات والحملات التوعويّة في سبيل بيان مدى خطورة عدم التقيّد بإجراءات الأمن والسلامة على الطرق. وقد أعرب الدكتور ناصر عن أهمية الحدث حيث إنه يعزز الممارسات الجيدة لحماية مستخدمي الطرق وبناء إطاراً جيداً سيوفر السلامة للجميع. وأوضح كذلك بأن سلامة الطريق مسئولية تقع على عاتق كل شخص، مما يجعل هذه الجائزة هامة للغاية حيث تسهم في بناء ثقافة القيادة الآمنة في دولة قطر. تستهدف الجائزة ثلاث فئات، هم فئة الأفراد وفئة المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية. ستقدم هذه الجائزة للفرد الذي قام بتطوير مبادرة تعنى بالسلامة المرورية حيث تمكنت من الإسهام بشكل فعال في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر. وتُقدم جائزة المؤسسات العامة والخاصة إلى المنظمات التي قامت بمبادرات للحد من الحوادث المرورية وساهمت في رفع مستوى السلامة المرورية في دولة قطر. أما عن فئة المؤسسات التعليمية فتشمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاريع والمبادرات والأبحاث والابتكارات العلمية والفكرية والفنية في مجال السلامة المروريّة. استكمالاً للحفل وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعلن الدكتور محمد يوسف القرضاوي عن إطلاق الموقع الإلكتروني للسلامة المرورية بقطر www.roadsafety.qa,، يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى جمع ونشر الدراسات والمبادرات البحثية في الدولة كمرجع وطني وعالمي. تعد السلامة المرورية دائماً من أولويات شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وينعكس هذا في الأنشطة والبرامج التي طورتها مع إدارة المرور لأسبوع السلامة المروية على مدار السنوات الماضية.

استقبل السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، بمكتبه سعادة السفيرة جريتا سي هولتز القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر والوفد المرافق لها. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية خلال الاجتماع عمل قطر الخيرية عبر العالم وتوجهاتها الاستراتيجية من خلال المساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الأزمات، وتوفير حياة كريمة للأطفال والأسر الضعيفة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى دعم التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية داخل قطر. وتطرق الكواري في حديثه إلى مساهمة قطر الخيرية في الجهود الدولية لدعم التعليم خصوصا في سوريا، كما قدم شرحا عن أنظمة الحوكمة والتدقيق والامتثال لدى قطر الخيرية، إضافة إلى أهم التحديات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، وأوجه التعاون في إطار العام الثقافي القطري الأمريكي. وبهذه المناسبة، عبر السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته باستقبال السيدة جريتا هولتز، القائمة بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، في المقر الرئيس لقطر الخيرية. وقال إننا نعمل بجد لتحسين مستوى الحياة في مختلف أنحاء العالم من خلال تنفيذ البرامج التنموية الرائدة والتدخلات الإنسانية. وأضاف الكواري قائلاً نحن نقدر شراكاتنا وتعاوننا مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية، التي تتيح لنا فرصة العمل معا في خدمة ودعم المجتمعات الضعيفة، ونتطلع إلى العمل مع السفارة الأمريكية لمواصلة مهمتنا في دعم الفئات الأكثر ضعفا والدفاع عن حقهم في العيش بكرامة . من جهتها أعربت سعادة السفيرة جريتا سي هولتز رئيس البعثة والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر عن سعادتها بزيارة قطر الخيرية ومعرفة المزيد عن عملها الذي تقوم به لصالح المجتمعات الهشة عبر العالم. وقالت إن العمل الذي تقوم به قطر الخيرية، سواء من خلال شراكتها مع وكالات الأمم المتحدة، ومجموعة واسعة من المؤسسات غير الحكومية الأمريكية، يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وسوف يتردد صدى الأثر الإيجابي لقطر الخيرية، لا سيما في البرامج التعليمية والمهنية، في الأجيال القادمة. وأضافت أن سفارة الولايات المتحدة في الدوحة تتطلع إلى استكشاف فرص التعاون مع قطر الخيرية لتحقيق أهدافنا المشتركة.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تصريح خاص لـالشرق على هامش الاحتفال بتسليم جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في محاربة الفساد أن المحطة الخامسة لجائزة سمو الأمير أقيمت مراسمها في تونس لما تكتسيه الدولة من أهمية بالغة تأتي باعتبار أنها مؤثرة في محيطها وعندما تقتنع بفكرة أو قضية ما فهي تتجاوز كل الحدود للتأثير على الآخرين، ومن يريد أن يعرف تونس اكثر يجب عليه أن يقرأ التاريخ القديم والحديث وهي تستحق أن تكون أول بلد عربي تقام فيه هذه الجائزة. وأعلن سعادته عن توقيع خطة عمل ثنائية واتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مقره الدوحة، تتضمن تبادل خبرات وإجراء لقاءات بين الطرفين وتدعيم اختيار مكونين في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد. وقال النائب العام: إن دولة قطر جادة في مكافحة الفساد من خلال خلق دولة القانون والمؤسسات وبعث وسن قوانين صارمة وقوية وجادة لضرب كل فاسد بيد من حديد في حالة ثبوت تورطه في قضايا فساد، هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي فإن جائزة صاحب السمو أكبر دليل على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية في ظل تفشي الفساد الذي هو مانع وموقف للتنمية. وقال إن تاريخ اليوم اعتبره الجميع وخاصة الطرف التونسي بمثابة زرع شجرة محاربة الفساد، ونحن من جهتنا نكلف معالي رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بالاعتناء بهذه الشجرة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسي. وأضاف نحن في قطر نعمل جميعا تحت توجيهات سمو الأمير لبث هذه الروح في العالم ومن يقاتلون ضد الفساد اختاروا الطريق الوعر والطريق الصعب بقناعة منهم وهم يعرفون أن مستقبل الأجيال القادمة لن يكون آمنا ما لم تكن هناك حرب حقيقية على الفساد فالفساد إذا نخر في اقتصاد أي دولة يمكن اعتبارها انتهت مهما كانت قوتها الاقتصادية. وبالنسبة للمحطات القادمة لهذه الجائزة أفاد بأنه كل سنة يتم الاختيار للبلد الحاضن بتوجيه من قبل سمو الأمير باتباع معايير حددت بالشراكة مع الأمم المتحدة إذ لا يمكن أن تقام هذه الجائزة في دولة غير مقتنعة بقضايا محاربة الفساد أو دولة فاسدة ومن يقومون عليها فاسدون. وقال إنه يعتقد بأن وجود فخامة الرئيس قيس سعيد على رأس السلطة في تونس دافع كبير للعمل مع تونس ومحفز لأن يكون هناك عمل مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة وتونس في قضايا محاربة الفساد، وقال إن تونس تستحق بعد كل الجهد الذي بذلته والعطاء أن تقف على أقدامها وسيكون الجميع متعاطفا معها سواء كان على مستوى دولة قطر أو الأمم المتحدة وخاصة الشرفاء لأن تونس في هذه المرحلة لا تحتاج لغير الشرفاء. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد عماد بوخريص لـ الشرق ردا على سؤال حول التحديات التي تنتظر الهيئة في المستقبل لمكافحة الفساد وخاصة استعادة الأموال المنهوبة: إن الهيئة على يقين بما يتوجب عليها القيام به من جهود استثنائية، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تشبيك قواعد البيانات بجميع الوزارات ووضع برمجية خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النتيجة التي ينتظرها الجميع لتحقيق أهداف الهيئة المتعلقة بالأساس بمحاربة الفساد. من جهته، قال القاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي لـالشرق إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجهة الحاضنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يمثله، يتشرف بشراكته مع دولة قطر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على أبطال الحرب على الفساد وأبطال الشفافية والنزاهة على مستوى العالم من خلال هذه الجائزة التي يطلقها صاحب السمو. وتقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة باسم المكتب بالشكر لفخامة الرئيس التونسي على استضافته للجائزة، منوها بمجهودات تونس التي احتضنت فعاليات الحفل بالرغم من عوائق ومخاطر وباء كوفيد - 19، وأشار إلى المجهودات الخاصة التي بذلت في هذه المناسبة وجعلت للحفل رونقا خاصا وأعطت فرصة للمجتمع الدولي أن يسلط الأضواء على الفائزين بالجائزة خلال احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد. كما تقدم بالشكر في هذه المناسبة إلى الشركاء بمركز مكافحة الفساد وحكم القانون في قطر على هذه الجائزة التي اعتبر أن من شأنها أن تساند الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتطبيق الاتفاقية ومكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية. وقال إن هناك مجهودات حثيثة تبذل من الحكومات ومن القيادات السياسية في المنطقة العربية والأمانة العامة لهذه الاتفاقية مرتاحة لذلك، وان كل الدول والقيادات تعلم أن الحرب كبيرة وممتدة في مكافحة الفساد والطريق ما زال طويلا، واعتبر أن ما يزيد الطمأنينة في هذه المسائل أن جميع الدول العربية لديها قانون أو هيئة أو استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الوصول إلى القمة ما زال بعيدا لكن سعي الأمم المتحدة مع المنطقة من خلال دعمها لهم والتعاون معهم عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة من شأنه أن يساهم في الوصول بالمنطقة العربية إلى ما تطمح إليه.

أبرزت وسائل الإعلام التونسية فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد. وتناقلت التصريحات الرسمية التي أكدت أهمية المبادرة القطرية في دعم مكافحة ظاهرة الفساد وتداعياتها الكارثية على الأفراد والدول، كما أوضحت التقارير الإعلامية الصادرة أمس أن اختيار تونس كأول دول عربية تحتضن الجائزة يعد رسالة مهمة لمتانة العلاقات الأخوية بين الدوحة وتونس والسعي المشترك للتعاون في جميع المجالات ومقاومة الفساد وتطوير تشريعات الحوكمة والشفافية، وبينت أن اختيار تونس لاحتضان الجائزة الدولية في نسختها الخامسة يعد فرصة لتأكيد عزمها الراسخ على التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل والإمكانيات. جائزة مهمة ذكر تقرير للإذاعة التونسية أن احتضان جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مناسبة أكدت فيها قطر وتونس حرصهما المشترك على القضاء على الفساد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسبابه وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدول. ونقلت الإذاعة عن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تأكيده في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بُعد، أن النصوص التشريعية والمؤسسات التي تم وضعها لمقاومة الفساد لم تحقق مقاصدها النبيلة، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم، ولاحظ أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد، التوزيع غير العادل للثروات داخل وبين الدول، مضيفا قوله في ظلّ غياب العدل والإنصاف، تتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف، وإرساء قضاء ناجز ومستقل. كما نقلت وسائل الإعلام التونسية عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، قوله إن اختيار تونس لاحتضان الجائزة نابع من قناعة راسخة بجهود تونس في مكافحة الفساد كما نقلت أيضا تأكيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، بأن اختيار تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008، لاحتضان الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد، يعد فرصة لتأكيد عزمها الراسخ على التصدي لهده الظاهرة بكل الوسائل والإمكانيات. وأضاف إن ظاهرة الافلات من العقاب، تعتبر بدورها ظاهرة خطيرة تقوض كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كما تعد سببا مباشرا في استمرار استشراء الفساد وتشعب شبكاته وتنوع جرائمه واتساع رقعته. فيما قال حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنظمة الأممية تدعم كل المجهودات الرامية إلى مقاومة الفساد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه الظاهرة تضعف البلدان وتجعلها أكثر هشاشة، وفق تعبيره. بدورها تطرقت صحيفة الشروق التونسية إلى حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد تم في إطار هذه التظاهرة الدولية كما تم الكشف عن نصب الجائزة خارج مقر قصر المؤتمرات، وان الجائزة تقام في دورتها الخامسة لأول مرة في دولة عربية، بعد أن انتظم في الدورات السابقة في فيينا (النمسا) وجنيف (سويسرا) وكوالامبور (ماليزيا) وكيغالي (رواندا). حيث تزامن انعقاد هذه التظاهرة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق للتاسع من ديسمبر كل سنة. وقد تم إسناد سبع جوائز لشخصيات ومؤسسات من لبنان وأستراليا والمملكة المتحدة ومدغشقر وبلغاريا، تنشط جمعيها في مجال مكافحة الفساد. كما نقلت إذاعة موزاييك عن المري قوله إن تونس البلد العربي الأول وتابع التقرير: كما تم خلال هذه التظاهرة توقيع اتفاقية شراكة لخطة عمل سنوية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بهدف تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتمكين الهيئة من مكونين أجانب في مجال محاربة الفساد، حسب ما صرح به رئيس الهيئة عماد بوخريص. وبعنوان في العاصمة تونس: الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تحدث تقرير لموقع باب نت عن الحفل الذي احتضنه تونس وأبرز مدى عمق العلاقات القطرية التونسية. ومن جانبه قال تقرير لموقع حقائق الناطق باللغة الفرنسية إن النسخة الخامسة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد التي استضافتها تونس لأول مرة كانت فرصة أكد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن القوانين والهيئات التي تم وضعها لمحاربة الفساد لم تحقق أهدافها بعد، ومن هنا ضرورة اختيار نهج جديد يقوم أساسا على محاربة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي لا تتوقف عن إصابة الدول والشركات في جميع أنحاء العالم.

أعلنت جامعة قطر عن الجدول الزمني لرصد الدرجات النهائية للطلبة للفصل الدراسي خريف 2020 حيث من المقرر أن ينتهي الطلبة اليوم من أداء الاختبارات النهائية لكافة الكليات في الجامعة وسيكون آخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لرصد وتقديم الدرجات النهائية من خلال نظام بانر في 14 الجاري، كما سينتهي الفصل الدراسي الحالي في 15 ديسمبر ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية من خلال نظام الخدمة الذاتية بانر في 17 الجاري، حيث يمكن للطلبة أيضا تفعيل الروابط الإلكترونية لعرض الخطط الدراسية وكشف الدرجات. وقالت الجامعة إن بداية تقديم طلب التظلم من طي القيد سيكون في 20 ديسمبر وأيضا في نفس التاريخ ستكون بداية تقديم طلب التظلم من التقدير النهائي المقدم من الطلبة ولغاية 31 ديسمبر. ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي ربيع 2021 في 10 يناير وأما نهاية فترة الحذف والإضافة ستكون في 14 يناير وسيكون موعد بداية تقديم طلب مقرر بديل من 17 يناير و لغاية 18 فبراير المقبل. وسيكون آخر يوم للانسحاب من مقرر دراسي 4 مارس أما آخر يوم للانسحاب من الفصل الدراسي من المقرر أن يكون في 25 مارس المقبل. كما أن آخر يوم للانسحاب من الفصل الدراسي سيكون في 25 مارس المقبل. ويمكن للطلبة الذين تم طي قيدهم بسبب ضعف الأداء ولأسباب أكاديمية بمرحلة البكالوريوس والذين لم يمض على طيّ قيدهم عامان أكاديميان بحد أقصى من تاريخ إخطارهم بطي القيد أن يتقدموا بطلب إعادة الالتحاق. حيث يمكن للطلبة تقديم طلب إعادة الالتحاق إلكترونياً وذلك عن طريق نظام الخدمة الذاتية (بانر) قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لطلب إعادة الالتحاق. ويجب على جميع المتقدمين الالتزام بجميع المواعيد النهائية لإعادة الالتحاق. كما سيتم إعادة التحاق الطالب لمرة واحدة فقط. وإذا تم طي قيده للمرة الثانية، فلا يحق له إعادة الالتحاق. وسوف تبقى جميع المقررات الدراسية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب قبل طي القيد من جامعة قطر في سجله الأكاديمي. وسيتم إعادة التحاق الطالب تحت الوضع الأكاديمي غير منذر، وستطبق عليه اللوائح والأنظمة الجامعية الخاصة بالطلبة الحاليين. ويمكن النظر في حصول الطلبة الذين تم إعادة التحاقهم بالجامعة، على ساعات محولة وفقا لقواعد تحويل الساعات المكتسبة في الجامعة. كما أن تقديم طلب إعادة الالتحاق لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، وستقوم اللجنة المختصة بمراجعة وتقييم جميع الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ثم ستقوم إدارة التسجيل بالتواصل مع المتقدمين وإعلامهم بقرار اللجنة. ويعد تقديم الطالب لإعادة الالتحاق قدرته على مباشرة الدراسة بداية من الفصل القادم. وتعتبر اللجنة المختصة هي الجهة المخولة بتحديد الفصل الدراسي الذي يتم إعادة التحاق الطالب عليه.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يُهدر الطاقات المالية والبشرية ويُشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، لذلك اهتمت الهيئة في إطار جهودها لمكافحة الفساد بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. سياسات النزاهة كما شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وصرّح سعادته بأنّ هذا المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل المؤتمر فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يُعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر في مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وقد افتتح المؤتمر معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيّة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وأصحاب السعادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد. وخلال حديث سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجّه بالتهنئة لمعالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على عقد هذا المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية في ظل انتشار وباء كورونا والذي فرض التواصل عبر الاتصال المرئي، متمنيا زوال تلك الظروف التي حلّت على العالم أجمع. وقال سعادته: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون معكم في مثل هذا اليوم، والذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وشعاره هذا العام التعافي تحت راية النزاهة، ومشيرا إلى حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقاً مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة. التعاون الدولي وذكر سعادته أنّ هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ أصبح العالم أجمع يُدرك وبشكل أكثر من أي وقت مضى بأنّ مكافحة الفساد واجب لا يُمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأنّ التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمرٌّ لابد منه. وأكدّ أنّ دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخّر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنّما على المستويين الإقليمي والدولي أيضا، ولعل أبرز تلك الجهود اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، ويُقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أنّ إعلان حضرة صاحب السمو إجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أنّ قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته أنّ ذلك يُعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. حلقة نقاشية وبهذه المناسبة نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضت الندوة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي اصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق خلال الحلقة النقاشية لمدونة السلوك القضائي، التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، وقد افتتح ماجد عبدالله القحطاني مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية النقاش بمقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا السنة وهو التعافي تحت راية النزاهة، ثم بدأت الحلقة بالحديث عن إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م. ومن جانبه تحدث الدكتور بدر البنا عن أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمتطلبات الدولية في مواثيق النزاهة ومدونات السلوك في القطاعين العام والخاص، قائلاً: من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية. ميثاق النزاهة وبدورها تحدثت أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي والتي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت الكواري: يهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة متلقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه. وأضافت: يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المتميز. وأوضحت أن الميثاق يتضمن 13 فصلا تعكس القيم والمبادئ ومن اهم تلك الفصول الحفاظ على الأموال العامة، وأداء الاختصاصات الوظيفية، وتضارب المصالح، وكيفية التعامل مع الهدايا والمزايا، وكيفية التعامل مع المعلومات التي تتاح أمامه بحكم وظيفته، وكيفية التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والجمهور ومتلقى الخدمة، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يضمن سرية الوظيفة، وكيفية التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز استقلال وكفاءة القضاة ومن جانبه تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان عن مدونة السلوك القضائي التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمة للنزاهة القضائية، مضيفا: تهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وأضاف إن مدونة السلوك القضائي تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم، مشيرا إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أول مدونة سلوكية عالمية نظمت ببند صريح طريقة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف لترجمة المدونة إلى 6 لغات عالمية وتعميمها. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسرية. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك واهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، وكذلك القت الضوء عن الدور الذي تقوم به منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. تدريب الموظفين على الميثاق وألقت السيدة العنود اللنقاوي القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي ونشره داخل المؤسسات الحكومية والبرامج التي يقدمها معهد الإدارة في هذا المجال والخطة التدريبية لمعهد الإدارة للعام القادم والتي اشتملت على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. وقال السيد محمد سيف الخيارين رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة. واكد أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية ومنع تسريبها من الموظفين وكذلك نشر روح العمل الجماعي بين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. فيما تطرقت السيدة ريم الأنصاري محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في بنك قطر الوطني إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم إفشاء المعلومات السرية واستخدام المعلومات التي يطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. ويقول السيد وليد المردحي أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحدد ما هو مرغوب في بيئة العمل وهو معيار للنزاهة. وأضاف إن مدونة السلوك فى Ooredoo تتضمن 7 أقسام تركز على السياسات المتوقعة من الموظفين والالتزام بالموظفين والأنظمة وكيفية التعامل مع العملاء وتجنب الهدايا والرشاوى وكيفية استخدام موارد الشركة بطريقة مسؤولة وكيفية التعامل مع سرية المعلومات، والخصوصية، وبيئة العمل وكذلك شروط اللباس الخاص بالعمل. تعميم المعارف وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان: فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الإعلاميين القطريين والناشطين في مجال الإعلام الحديث. وكان الهدف من الدورة التوعوية هو تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية ولتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. كما تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والأخلاق والنزاهة في العمل الإعلامي، بجانب التعرف على العمل الإعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الإعلامى، وإلقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل الإعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة، واستهدفت الدورة التي قدمها المدرب محمود عبدالهادى الإعلاميين بشكل عام باختلاف خبراتهم ومجالاتهم، سواء كانوا كتابا، مذيعين، فنانين أو مؤثري تواصل اجتماعي.

شددت وزارة التعليم والتعليم العالي على ضرورة توعية الطلبة بالإرشادات العامة للاختبارات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية. وقالت إدارة تقييم الطلبة في تعميم لمديري المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إنه حرصاً على قيام الطلبة بالإجابة على الاختبار بالشكل المطلوب، يرجى توعية الطلبة بالإرشادات العامة من خلال طباعة إرشادات الاختبارات التالية على ورق بحجم كبير وتعليقها أمام اللجان وداخلها، وقراءتها للطلبة قبل توزيع الكراسات في مدة لا تزيد عن 5 دقائق. وتقسم الإرشادات العامة التي أرسلتها الوزارة أسئلة الاختبار لنوعين من الأسئلة وهي اختيار من متعدد وأسئلة مقالية. وتتضمن أسئلة الاختيار من متعدد أربع اختيارات، ويجب أن يقوم الطالب بتحديد إجابة واحدة فقط في المربع القابل للاختيار الصحيح، ويجب استخدام القلم الرصاص للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد كما يمكن استخدامه في الرسومات. ونوه التعميم بأن الطالب لن يحصل على أي درجة في حال قام بتحديد أكثر من إجابة واحدة أو اذا لم تكن الاجابة محددة بشكل واضح. واذا رغب الطالب في تغيير أجابته فعليه تظليل مربع الإجابة التي لا يريدها بشكل تام (وأرفقت رسما توضيحيا لذلك). ويجب كتابة الإجابات على الاسئلة المقالية في المساحات المخصصة لها في كراسة الاختبار، ويجب استخدام القلم الحبر في الإجابة عن الاسئلة المقالية. وفي حال رغب الطالب في تغيير أي من إجابات الاسئلة المقالية، فعليه التأكد من أن تكون الاجابة المقدمة واضحة، وأوصت بألا يضيع وقتاً طويلاً في الإجابة على سؤال واحد، فإذا وجد سؤالاً صعباً ينتقل للإجابة عن الاسئلة الأخرى في الاختبار ثم العودة لهذا السؤال الصعب فيما بعد. ويجب الإجابة عن جميع الاسئلة حتى لو كان غير متأكد منها، حيث إنه لا يتم خصم درجات على الإجابات غير الصحيحة، وسيتم تذكير الطلبة بالوقت المتبقي للاختبار عند منتصف الوقت وقبل نهايته بـ 30 دقيقة، كما سيتم تذكيرهم بذلك مرة أخيرة قبل 10 دقائق من نهاية الوقت.

يعتزم مصرف قطر المركزي طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وسيعقد المصرف المركزي مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، وهو التاريخ الذي تم فيه تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، ولذلك اهتمت الهيئة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد، بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الدولى الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود قطر فى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فى القطاع العام. وترأس وفد دولة قطر، خلال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، أن المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر على مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وخلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى حرصه على المشاركة في هذه المناسبة لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقا مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة . وذكر سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت أصبح العالم أجمع يدرك، بشكل أكثر من أي وقت مضى، بأن مكافحة الفساد واجب لا يمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأن التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمر لابد منه. وأكد أن دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، ولعل أبرز تلك الجهود هي اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. كما لفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي تمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، حيث يقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أن قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته بأن ذلك يعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. من جهة أخرى، نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهذه المناسبة، حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي أصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق لمدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث تحدث السيد ماجد عبدالله القحطاني، مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الادارية والشفافية، عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً أن إلى الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذه السنة هو التعافي تحت راية النزاهة، فيما تناولت الحلقة موضوع إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020م. وبدورها، تحدثت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هي مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي التي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت إن الميثاق يهدف إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة التي تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة ملتقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه، مستعرضة أهم المبادئ التي يتضمنها الميثاق. ومن جانبه، تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان، عن مدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والتي تهدف إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق، وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك وأهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، كما ألقت الضوء عن الدور الذي تقوم منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. وألقت السيدة العنود اللنقاوي، القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي، ونشره داخل المؤسسات الحكومية، والبرامج التي يقدمها معهد الادارة في هذا المجال، والخطة التدريبية لمعهد الادارة للعام القادم والذي اشتمل على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. إلى ذلك، قال السيد محمد سيف الخيارين، رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة /بنك قطر الوطني/، إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة، مؤكدا أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية، ومنع تسريبها من الموظفين، وكذلك نشر روح العمل الجماعيبين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم، والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. من ناحيتها، تطرقت السيدة ريم الأنصاري، محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في /بنك قطر الوطني/ إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم افشاء المعلومات السرية، واستخدام المعلومات التي يضطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها، وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. وقال السيد وليد المردحي، أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة /أُريد/، إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادىء والتى تحدد ما هو مرغوب فى بيئة العمل وهى معيار للنزاهة. وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الادارية والشفافية في مجال مكافحة الفساد، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الاعلاميين القطريين والناشطين فى مجال الاعلام الحديث. وهدفت الدورة إلى تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية، وتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها. كما هدفت لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والاخلاق والنزاهة في العمل الاعلامي، بجانب التعرف على العمل الاعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الاعلامي، والقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الاخلاقية التي تنظم عمل الاعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة.

وقع صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية في مجال المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا. وتمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق لاستكشاف آليات جديدة للتعاون في مجال التنمية الدولية من خلال انخراط الجهتين في مشاريع جديدة، تسهم في تغيير حياة المستفيدين للأفضل، وإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال الاستدامة والتنمية الشاملة في البلدان الفقيرة ومناطق الصراعات. وبموجب المذكرة يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من الأنشطة منها التمويل المشترك للتنمية الدولية والمشاريع الإنسانية وتنظيم الفعاليات والمعارض والندوات والتعاون في إطلاق المبادرات العالمية وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة. حضر توقيع مذكرة التفاهم السفير عيسى بن محمد المناعي مدير قسم الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، وسعادة السفيرة جريتا سي هولتز القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وعبر الاتصال المرئي سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة، عبر السيد علي عبد الله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعد بداية شراكة واعدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تأتي في وقت صعب يواجه فيه العالم العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات المسلحة والتهجير ناهيك عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ التي خلفت الكثير من المعاناة في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن حالات الطوارئ أصبحت الآن أكثر وأشد تعقيدا من ذي قبل ما أدى إلى زيادة المعاناة التي قد تفوق الموارد المتاحة، وتعوق القدرة على الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية. وأكد أنه لا توجد وكالة واحدة يمكنها تلبية جميع الاحتياجات، لذلك فإن صندوق قطر للتنمية يسعى دائمًا إلى تأسيس مثل هذه الشراكات الهادفة الى توسيع الجهود التعاونية والاستجابة لها ومواجهة التحديات العالمية الملحة بشكل أكثر فعالية. وأعرب عن ثقته في أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز التعاون بين الطرفين وستؤدي إلى تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دفع القدرات المؤسسية للدول الفقيرة نحو الاعتماد على الذات، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. وبين السيد علي عبد الله الدباغ أن صندوق قطر للتنمية يعطي الأولوية للاستثمار في بناء القدرات وتعزيز مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية خلال أوقات الطوارئ والأزمات، خاصة في المجتمعات الهشة. من جانبه أكد السيد ماكس بريموراك كبير مساعدي نائب المدير المكلف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تمر الآن بأفضل حالاتها، معربا عن امتنانه بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس التعاون والتنسيق المتواصل وواسع النطاق في العمل الإنساني بين الجانبين. وأضاف أن المذكرة تسمح بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما التعليم والبنية التحتية وتعزيز القدرات وتخفيف المعاناة الإنسانية في الدول الأقل نموا. وأوضح ماكس بريموراك أن المذكرة تعد ثمرة جهود ومحادثات بذلت على مدى عامين وتسمح بإنجاز مشروعات مشتركة تؤسس لبناء شراكات جديدة وحوارات بناءة بين أمريكا وحلفائها في المنطقة العربية، مشددا على أن صندوق قطر للتنمية من المنظمات المهمة في الشرق الأوسط ويسهم في العديد من المشروعات التنموية ليس في المنطقة فحسب بل بجميع مناطق العالم. وأعرب عن ثقته في أن هذه المذكرة ستسهم بشكل كبير في تحسين حياة الناس ورفع معاناتهم، لافتاً إلى أن الوكالة ستبحث خلال المرحلة المقبلة توسيع الشراكة وأطر التعاون مع الصندوق.

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء. وأوضح السفير العمادي، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة القطرية، أنه ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة. وأشار سعادته إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

رحبت سعادة السيدة ميشائلا ماركسوفا نائبة وزير الخارجية بجمهورية التشيك، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام القادم، واصفة ذلك بـ الخطوة الهامة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة نائبة وزير الخارجية التشيكي مع السيد شافي نويمي الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى التشيك . تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه مملكة هولندا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ . مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية ،في كلمة مسجلة أذيعت أمام الاجتماع، التزام دولة قطر ومسؤوليتها في تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية، وسلامة الصحفيين وضمان المساءلة عن الجرائم على النحو المتفق عليه في قرارات الأمم المتحدة المختلفة وأهداف 2030 للتنمية المستدامة، لاسيما المادة 16 من هذه الأهداف. وقال سعادته إننا في دولة قطر نتشرف بأن يكون لنا دور فعال في تطوير حرية الإعلام، والمساهمة في دعم التغيرات التي يشهدها العالم في التكنولوجيا والإعلام وتعريف الحرية لدى الأفراد. وأوضح أنه انطلاقا من رهان دولة قطر الثابت على الوعي السياسي والمجتمعي لأبناء دولة قطر، أقرت حق مواطنيها في معرفة الحقيقة كاملة، وذلك استنادا للمادة 48 من الدستور القطري التي كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. وأضاف تأتي مشاركتنا هذه انطلاقا من إيمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأهمية حرية الصحافة والتعبير وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان ومن أجل تمكين مجتمع دولي مسؤول وواع لما يشهده العالم من تطورات وأحداث، وقادر على استيعاب ودعم الحقيقة. ونوه سعادته إلى أن دعم حرية الإعلام وحق الصحافة جزء أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 التي تدعمها دولة قطر في سياساتها الداخلية والخارجية. ولفت إلى أن دولة قطر قامت بجهود مميزة لتحسين حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات ومنها استضافة المؤتمر الدولي المعني بـ وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019م بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر ظلت إحدى أكثر الدول في المنطقة دعما للصحفيين عن طريق إعلان الدوحة لحرية الصحفيين الذي أطلقته عام 2016 الذي يأتي لدعم الصحفيين والإعلاميين في المنطقة على وجه الخصوص والعالم أجمع.