قال سعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، إن دور دولة قطر مهم جدا في تيسير المفاوضات بين الأفغان ، ووصف الدور القطري بأنه مهم وفاعل في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان. وأشار زاده الى أن الحضور القوي لدولة قطر أدى الى توقيع اتفاق الدوحة، لافتاً إلى أن قطر في بعض الأحيان كانت تقترح الحلول التوفيقية، وفي أحيان أخرى يشارك مسؤولون قطريون رفيعو المستوى في المساعدة ويحاولون تسخير قدراتهم ومهاراتهم ونفوذهم لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأضاف المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان في مقابلة مع مجلة الدبلوماسي : لقد تمكنا مع قطر من بناء إجماع دولي لدعم السلام، ونعمل حالياً مع قطر وبعض الدول لتوفير دعم لمفاوضات السلام الحالية، وتأسيس مجموعة دولية لدعم عملية السلام ستشمل أكثر من عشرين دولة. وتابع: لقد كان دور قطر في عملية السلام إيجابياً للغاية، ونحن نثمنه، وقطر تستحق التقدير، وأخص بالذكر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي اضطلع بدورٍ مهم جداً، ويستحق الثناء والتقدير للتقدم الذي أُحرز. ووصف زاده السلام في أفغانستان بأنه مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهو مهم للأفغان بطبيعة الحال، والمنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن من بين الخيارات المتاحة أمام الأفغان للتواصل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة خيار تحقيق السلام والتوصل إلى اتفاق، ورأى أن جميع الخيارات الأخرى سيئة لذلك لا بد من المضي في عملية السلام. وأضاف زاده : يحدوني الأمل على الرغم من صعوبة ذلك، حيث تستعر الحرب هناك منذ حوالي 40 عاماً، ومن خلال تجربتي العميقة والطويلة، وتفاعلي هناك، فإن الأفغان يتوقون إلى السلام، فقد أنهكتهم الحرب، والسلام سيخدم عموم المنطقة، حيث سيربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وسيتيح الفرصة لتبادل تجاري كبير وتحقيق التنمية في أفغانستان والمنطقة. وتابع : الآن، لدينا الاتفاقية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وطالبان، والتي تنص على منع القاعدة أو أي تنظيم مسلح آخر من استخدام أراضي أفغانستان في تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا، ولذلك، فإن السلام ليس ممكنا فحسب، بل هو ضرورة وحاجة، وعلى هذا الأساس يجب أن يستمر العمل لتحقيق هذا الهدف. وقال زاده : لقد وُلدت في أفغانستان، ولدي مشاعر كبيرة تجاه الأفغان، وأنا أعي جذوري وأشعر بالمسؤولية المترتبة على ذلك، لكني أُمثل الولايات المتحدة، وقد عملت مع أطراف أخرى، وأخص بالذكر دولة قطر، التي أبدت مساعدة مهمة جداً. وتطرق سعادته إلى التغيير الذي شهدته طالبان وأفغانستان، وقال: كانت هناك تغييرات، ولقد مضى على الحرب وقت طويل، حوالي 40 سنة أو أكثر، وقد كنت شخصياً شاهداً على المآسي التي واجهتها أفغانستان منذ العام 1979 .. مشيرا إلى أن الوفدين يدركان أن الشعب الأفغاني يعلق آمالاً كبيرة عليهما لإنهاء هذه الحرب، وكذلك يتطلع المجتمع الدولي كثيراً إلى الوفدين ويترقب النتائج، علاوة على الرأي العام. وقال : لقد تعلم الأفغان درساً من الماضي، وهو أنه ليس بمقدور طرف بمفرده أن يفرض إرادته على الآخر، ولابد من التوصل إلى اتفاق، إلى تقاسم سلطة يقوم على أسس معينة، وأن الاختلاف في الأفكار ووجهات النظر والقيم والمعتقدات السياسية هو مسألة طبيعية، لكن يجب ألا تحل تلك الاختلافات عن طريق القوة، ولا بد أن يكون هناك طريق آخر، وهذا هو التحدي الذي يتمثل في التوصل إلى صيغة متفق عليها للتعايش، مع وجود اختلاف الرأي، دون اللجوء إلى الحرب. وأكد المبعوث الأمريكي أن الخيار العسكري لا يمثل حلاً، وقطر محقة في موقفها هذا ، ونحن في الجانب الأمريكي أكدنا على عدم جدوى الخيار العسكري، وهذا موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر بياناته وقراراته التي أصدرها، وكذلك القرارات والبيانات التي صدرت عن الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد عدم إمكانية الحل العسكري، لقد فقدت الحرب شرعيتها، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة وطالبان، وتعهدات الأطراف الأفغانية وطالبان بوقف الحرب، وتابع : إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وبناءً على تلك التعهدات، وافقت على سحب قواتها من أفغانستان، وتساءل عن ما هي شرعية الحرب الآن ورأى أنها تستهدف تقاسم السلطة. وشدد سعادته على أنه لم يعد لهذه الحرب أي أسس شرعية، فقد فقدت تلك الشرعية، ومن الضروري التوصل إلى اتفاق أو تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن. وحول تقبل طالبان لدور المرأة، قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان : أخبرتني طالبان بأنها تُقر حقوق المرأة، ونحن في المجتمع الدولي، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآخرين، ننظر إلى حقوق المواطنين الأفغان، ومن بينهم المرأة، وأضاف : في المقام الثاني في الاهتمام بعد الإرهاب تأتي حقوق المواطنين، وخصوصاً المرأة، التي قالت عنها طالبان إنها تحترم حقوقها. وحول العقبات التي واجهت تنفيذ اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، قال زاده : لقد بدأ تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير، وبناءً عليه شرعت الولايات المتحدة في تخفيض عدد قواتها على نحو ملحوظ . ولفت سعادته إلى الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي كان أحد عناصر الاتفاق الذي يتكون من أربعة عناصر العنصر الأول هو تخفيض عدد القوات، والعنصر الثاني هو الشروع في حوار بين الأفغان، والعنصر الثالث هو التعهد بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية، وهذا يشمل عدم إيواء الإرهابيين أو تلقي التدريب أو القيام بعمليات التجنيد أو جمع الأموال من جانب المجموعات الإرهابية أو الأفراد الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وكان هناك تقدم، حيث تخوض طالبان قتالاً ضد تنظيم داعش، وكانت هناك تغييرات مهمة في وضع داعش في أفغانستان، لقد فقد التنظيم أي سيطرة تذكر على الأرض، حيث كانوا يسيطرون على بعض المساحات، لكنهم يتواجدون الآن في بعض المدن وبعض المناطق الحضرية من خلال خلايا صغيرة، وكانوا يقومون بهجمات مدمرة وشريرة وهمجية، حيث لقي فيها العديد من المدنيين مصرعهم فهم لا يستهدفون اتفاق السلام، بل يقومون بما يمكنهم القيام به. وتابع : لقد اتخذت طالبان بعض الخطوات في سياق تعهدها بمكافحة الإرهاب، ولا يزال أمام طالبان بعض المهمات الضرورية لإنجازها، لأننا لن نكمل سحب القوات ما لم نقتنع بأن الإرهاب قد انتهى، وهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض، وأضاف : العنصر الرابع في الاتفاق، هو وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ فإن وتيرة العنف مرتفعة جداً، وكان ينبغي أن تكون أقل بقليل من هذا المستوى في هذا الوقت، ونحن لسنا مسرورين بذلك، ونحاول الدفع باتجاه تخفيض وتيرة العنف، لكن الحاجة الحقيقية تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وهو أحد شروط الاتفاق، وقال : أعتقد أن اتفاقاً سياسياً فيما يخص تقاسم السلطة سيكون بمثابة التطور الذي يقود إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ونتطلع إلى تخفيض حقيقي لمستوى العنف أو على الأقل وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات. وأبان المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان أن اتفاقنا مع طالبان، والبيان المشترك مع الحكومة الأفغانية الذي صدر في اليوم نفسه، يفتحان الباب أمام طالبان والحكومة الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يكن ليتحقق، لولا الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي تكون من أربعة عناصر وهي انسحاب القوات، والإرهاب، والحوار الأفغاني - الأفغاني والاتفاق على خارطة طريق سياسية للمستقبل تُنظم تقاسم السلطة، ووقف إطلاق النار، أي وقفا دائما لإطلاق النار.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ندوة ثقافية بعنوان منازل القمر في كنوز تراث قطر لموظفي الوزارة ومديري المدارس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي /عن بعد/. وجاءت الندوة في إطار فعاليات احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 التي تقام تحت شعار ثقافتنا نور، والتي تشرف على تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات الدولة. وتهدف الندوة إلى التعريف بعلم الفلك الشرعي في التراث القطري، والتعريف برواد هذا العلم من القطريين المتميزين في هذا المجال، ومن ضمنهم الشيخ حامد بن أحمد المرواني رحمه الله (1865 -1940م) وهو من أوائل علماء قطر الذين اهتموا بدراسة هذا العلم، إلى جانب مناقشة مخطوطة قطرية نادرة للمرواني ، والتي تقدم شرحا تفصيليا لمنازل القمر وترتيب الأنواء ، مع رسومات توضيحية لكل منزل على حدة لعدد النجوم وترتيبها كنشاط ثقافي تشارك به الوزارة بهدف نشر الثقافة البيئية بما يضمن استدامة وجودة البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، فضلا عن الإشارة إلى دور منازل القمر الرئيسي في تحديد فصول السنة والتقلبات الجوية وأحوال الرياح، والأمطار، والحر، والبرد. وقدم الندوة الثقافية السيد محمد فؤاد حسيب موجه تربوي بقسم العلوم بإدارة التوجيه التربوي بالوزارة، حيث ألقى الضوء خلال عرضه التقديمي على جهود الشيخ حامد المرواني باعتباره رائدا في مجال التعليم والثقافة، وكيف استفاد منه طلابه ومنهم أول مديرة مدرسة قطرية السيدة آمنة الجيدة، كما استعرض مؤلفات الشيخ المرواني ومخطوطاته ومنها واحدة من مخطوطاته الخاصة بتوضيح منازل القمر، والتي استخدم فيها وسائل تعليمية من خلال النظم والرسم المبسط لتوضيح المعلومة والتركيز على ابداعه من خلال ربط الشرح الخاص به بالصور الملتقطة حديثاً لتلك النجوم ومقدار الدقة في وصفه إياها. وتم في العرض التقديمي الربط بين مصادر العلوم التي تدرس في المناهج القطرية وكذلك الأنشطة اللاصفية المطبقة في قسم العلوم بالوزارة من خلال برنامج (جلوب) للثقافة البيئية الذي يهدف للاهتمام بالبيئة، ونشر الوعي الثقافي بأهمية متابعة الظواهر الفلكية المختلفة وارتباطها بحياة الناس بطريقة مبسطة، من خلال ما قدمه الشيخ في مخطوطته عن (منازل القمر). وكيف يمكن توظيف الثقافة الإسلامية في مجالات العلوم والتربية الحديثة. كما استضافت الندوة المهندس حسن المرواني حفيد الشيخ للحديث عن السيرة الذاتية للشيخ المرواني وأهم أعماله وطلابه. يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن عدة برامج وأنشطة تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي على مدار عام 2021 كشريك استراتيجي في احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

رحب المجلس الوزاري الخليجي، اليوم، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ(148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن. وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام قمة القادة حول المناخ التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي. وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP في أبوظبي عام 2023م. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس. وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد- 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة. ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة. وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران. وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية. وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر. ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة. وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي. وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بمواصلة دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة اليوم رسمياً مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وذلك وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين المجلس ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في كلمته بحفل الافتتاح أن إنشاء هذا المكتب بالدوحة في هذا اليوم التاريخي جاء تقديراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الراسخة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وأيّا كان مصدره والقضاء على أسبابه، مضيفا أن جهود التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أثمرت بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في فبراير من عام 2019 ، واتفاق لاحق في نوفمبر الماضي عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء هذا المكتب والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وسيستفيد من برامجه وأنشطته كافة برلمانات دول العالم ، وسيكون نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ، ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب. ومن جانبه أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب ودعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مما أسهم في مساعدة المكتب على القيام بمهامه، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه القوي لجهود مكافحة الإرهاب . واستعرض في كلمته دور المكتب المرتقب قائلاً: إنه سيقدم حزمة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة البرلمانيين في جهودهم وعقد الشراكات مع المؤسسات الأممية والبحث المستند على الأدلة وتمكين المرأة والشباب، وأن المكتب سيشرع في وضع البرامج التي ستسهم في تحقيق أهدافه . وقال سعادته إن هناك اعترافاً متزايداً بالأدوار الهامة التي تؤديها البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفي اتخاذ التدابير الوقائية، وهناك أيضاً طلب قوي من البرلمانيين لزيادة فهم أدوارهم وتوفير السبل لهم لاستكمال الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن ، مضيفا أن المشرعين يمثلون عناصر لا تتجزأ من نهج مكافحة الإرهاب بمشاركة المجتمع بأسره وهو النهج المعترف به في مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره حجر الزاوية في الجهود الفاعلة لمكافحة الإرهاب. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يؤكد أهمية دولة قطر في هذا النظام الدولي متعدد الأطراف. وقدّم عرضاً مفصلاً لدور الاتحاد البرلماني الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطط الاتحاد المستقبلية في هذا المجال بالتنسيق مع مكتب الدوحة ، مشيداً بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى التي أثمرت في إنشاء هذا المكتب الذي سيعزز من جهود الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف لما يقدمه من مخرجات وتأسيسه لشبكة برلمانية دولية وخارطة تفاعلية وتقارير سنوية. كما حضر الحفل سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وسعادة السيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية وسعادة السيد ماورو ميديكو من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذين تحدثوا مؤكدين أن افتتاح هذا المكتب يعتبر تطورا هاما وإيجابيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لما للبرلمانيين من دور فعال ومؤثر في مجال سن التشريعات والتعاون مع الحكومات في هذا المجال . وأعربوا عن تقديرهم لدور دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب واستضافتها لهذا المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منعه ومكافحته. وشارك في حفل الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سعادة السيد ريك دايمز رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وسعادة السيد رينولد لوباتكا رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسعادة السيد ديمتري كوبيتسكي أمين عام الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة ، وسعادة السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيدة ميشيل كولينسكس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وفي كلماتهم خلال الحفل ثمّنوا الدور القيادي الذي قامت به دولة قطر في إنشاء هذا المكتب، مؤكدين أهميته ودوره المنتظر في دفع جهود مكافحة الإرهاب عبر العالم، وتحقيق التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع الدول والتعامل مع تحديات الإرهاب وضمان التوازن المطلوب بين حقوق الضحايا ومكافحة الإرهاب من خلال الدبلوماسية البرلمانية وتطبيق سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوجز سعادة رئيس مجلس الشورى مهام المكتب في القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، وإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات. كما سيقوم المكتب بمبادرات رئيسية في إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، لما للبرلمانات من دور حاسم تقوم به في منع ومكافحة الإرهاب ودعم الاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال القضاء على هذه الآفة ، وسيدعم هذا المكتب إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج المواد والمطبوعات ومصادر الوسائط المتعددة لدعم أنشطة منع ومكافحة الإرهاب. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود انطلاق العمل في مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته اعتباراً من اليوم مؤكدا أن المكتب سيلقى كل الدعم للقيام بمهامه وليصبح منتدى لجميع البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الإرهاب ومنعه. وأشاد سعادته بجهود سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وعمله الكبير والمثمر الذي قام به في سبيل إنشاء هذا المكتب خدمة لأهداف الأمم المتحدة عموماً وميدان مكافحة الإرهاب خصوصاً ، كما أشاد بجهود سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي دعم مبادرة إنشاء المكتب منذ انطلاقها وظل حريصا على مواصلة التعاون والتنسيق لإنجاح عمل المكتب وتنفيذ مهامه. كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر، وتابعه عبر تقنية الاتصال المرئي أصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول العالم وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر وأصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ، وأصحاب السعادة ممثلي البرلمانات الدولية.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي قرابة 505 ملايين ريال بانخفاض نسبته 4% عن الأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 121 صفقة عقارية بمتوسط 4.17 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 يونيو الجاري. وكشف المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها تنوعت ما بين 70 صفقة أراضٍ فضاء و44 صفقة لمساكن و4 صفقات لبيع عمائر سكنية في الدوحة وصفقة واحدة لبيع كل من مبنى متعدد الاستخدام اسلطة الجديدة ومبنى تجاري في منطقة الهلال ومجمع سكني في منطقة أم السنيم ببلدية الريان. وبتحليل بيانات التداولات العقارية تتضح سيطرة بلدية الريان على 30% من قيم التعاملات وبقيمة 154 مليون ريال، كما استحوذت على 23% من عدد الصفقات بواقع 28 صفقة بمتوسط 5.5 مليون ريال للصفقة، كما استحوذت الدوحة على 27% من قيم التداولات وبنحو 134.7 مليون ريال، كما استحوذت على 21% من عدد الصفقات بواقع 25 صفقة بمتوسط 5.4 مليون ريال للصفقة، واستحوذت بلدية الظعاين على أعلى عدد من الصفقات خلال الأسبوع الماضي وبلغت 35 صفقة وهو ما يشكل 29% من الصفقات الأسبوعية وبلغت قيمتها 131 مليون ريال وبمتوسط 3.74 مليون ريال للصفقة. وأشار التقرير إلى أن أعلى 10 صفقات مسجلة خلال الأسبوع استحوذت على 44% من قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الاختفاء النسبي للصفقات الاستثنائية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال، حيث بلغت قيمة أعلى صفقة 60 مليون ريال عبر بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخيسة ببلدية الظعاين، وتلتها صفقة بيع أرض فضاء في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 46.8 مليون ريال، ثم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن محمود ببلدية الدوحة بقيمة 22.7 مليون ريال. وذكر تقرير يوتوبيا للعقارات، أنه على صعيد أسعار البيع فقد بلغ متوسط بيع 70 قطعة أرض فضاء 284 ريالا للقدم المربعة مقارنة بـ 263 ريالا للقدم خلال تداولات الأسبوع السابق، حيث جاءت أعلاها قيمة في الدوحة بنحو 383 ريالا للقدم تلتها الريان بـ 320 ريالا للقدم ثم الظعاين بـ 283 ريالا للقدم. ورصد التقرير أن متوسط سعر بيع المساكن بلغ 419 ريالا للقدم مقارنة بنحو 478 ريالا خلال الأسبوع السابق، وجاء أعلى متوسط في الدوحة بقيمة 453 ريالا للقدم، تلتها الريان بـ 437 ريالا للقدم والظعاين بنحو 425 ريالا للقدم، ثم أم صلال بنحو 391 ريالا للقدم. بدوره، قال السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام والشريك في يوتوبيا للعقارات: إن تداولات الأسبوع الماضي شهدت حالة من الهدوء، سواء على صعيد قيم التداولات أو متوسط قيم الصفقات المختلفة، وهو ما انسحب على كافة البلديات، كما كان من الملاحظ أن الصفقات الاستثنائية قد خفت وتيرتها، وهو ما قد يعود سببه إلى بدء موسم الصيف والذي عادة ما يشهد هدوءا على صعيد القيم المسجلة للتداولات العقارية. وأشار الكعبي إلى أنه بالنظر إلى أنواع الصفقات المنفذة يتضح أن صفقات العمائر السكنية التي شهدها الأسبوع جاءت جميعها في الدوحة والتي سجلت أعلى متوسط لسعر القدم بين بقية البلديات وبنحو 19 ألف ريال للقدم المربعة، حيث بلغت في منطقة فريج بن محمود 23.33 ألف ريال للقدم وفي روضة الخيل 20.65 ألف ريال للقدم وفي منطقة المنصورة 16.3 ألف ريال للقدم وسجلت العمارة السكنية المباعة في منطقة أم غويلينة سعر بيع 15.5 ألف ريال للقدم المربعة. وتابع المدير العام والشريك في يوتوبيا للعقارات: نتوقع أن يمتد ذلك الهدوء على صعيد التداولات العقارية خلال شهور الصيف، لكن من الممكن أن نرى تواجدا لعدد من الصفقات الاستثنائية التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها والتي عادة ما تشمل المجمعات السكنية أو الأبراج السكنية أو قطع الأراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية اتفاقيتي تعاون مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (أنعام)، ورابطة الشبهانة البيئية بهدف تعزيز التعاون لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية بدولة قطر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وتنص الاتفاقية الأولى في بنودها على التعاون في دعم جهود دولة قطر الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية في ضوء رؤية قطر 2030 وعمل حملات الاستزراع والتأهيل والدعوة للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها كل طرف، وتخصيص إدارة الحماية والحياة الفطرية عددا من الروض والمواقع البرية لتقوم الجمعية بإعادة تأهيلها وصيانتها بالنباتات البرية. بينما تهدف الاتفاقية الثانية إلى دعم وتعزيز مختلف المجالات البيئية، وتبادل الخبرات في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية في دولة قطر. وقال السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الاتفاقية مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (أنعام) تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والدخول في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية في دولة قطر، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية في دولة قطر. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لسلسلة تعاون وزارة البلدية والبيئة مع مختلف المراكز والمنظمات البيئية والتي كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم على هامش المعرض الزراعي السابق. من جانبه أوضح السيد مبارك راشد السحوتي رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (انعام) أن إطلاق الجمعية لمشروع (ومن أحياها) جاء حرصا من مربي الثروة الحيوانية على البيئة القطرية التي عاش فيها أجدادنا، ولاهتمام الجمعية بالمشاركة مع مشاريع وزارة البلدية والبيئة. وأشاد السحوتي بالمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة بهدف تنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى أن من أهداف الجمعية المحافظة على البيئة القطرية. بدورهم أشاد مسؤولو رابطة الشبهانة البيئية بهذه الخطوة المميزة والكفيلة بتعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارة والرابطة مما سيشكل بادرة خير يسعى الطرفان من خلالها لخدمة الوطن الذي يولي اهتماماً كبيراً للبيئة باعتبارها موروثاً شعبياً يجب الحفاظ عليه. يذكر أن رابطة الشبهانة البيئية هي مجموعة من الأفراد اجتمعت على حب قطر وتنهج العمل التطوعي في المجال البيئي، تأسست في عام 2016 ، وتتمحور رسالتها حول المحافظة على معظم مكونات البيئة القطرية وتعزيز مقومات استمرارها، وقد تبنت شعار شجرة الشبهانة وهي إحدى الاشجار المحلية المهددة بالانقراض، وتركز الرابطة من خلال انشطتها البيئية على تحقيق رؤية قطر في مجال ركيزة التنمية البيئية عامة والتنمية المستدامة بشكل خاص.

التقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، مع المجموعة الأولى لسفراء التميز الذين تم اختيارهم من الفائزين بجائزة التميز العلمي بناء على عطائهم وتميزهم، وذلك في إطار الدعم المستمر للمتميزين القطريين وسعي الوزارة الدائم لمواصلة مسيرة التميز. وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، أن مجموعة سفراء التميز تتكون من: وضحة حمد صالح أبو شريدة العذبة، و عبد العزيز أحمد عبد العزيز عبد الغني الحرم، وحصة وسمي الوبيري الشمري، وحصة إسماعيل سعيد فرج. وأكد وزير التعليم خلال اللقاء أهمية جائزة التميز العلمي للدولة والمجتمع، حيث أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يقوم بتكريم المتميزين كل عام تقديراً من سموه لهم ولقيمة العلم ودوره الأساسي في إنجاح مسيرة التنمية الوطنية للبلاد. وأشار سعادته إلى أن استحداث سفراء لجائزة التميز هو نتاج عمل مجلس أمناء الجائزة؛ لتشجيع أبنائنا وبناتنا المتميزين والمتميزات علمياً وثقافياً وأخلاقياً على المشاركة في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع، وإشاعتها بين الشباب القطري بمختلف فئاته وتخصصاته. وشدد سعادة الوزير على أهمية تنمية قدرات سفراء التميز وإمكاناتهم؛ عبر إدراجهم في برامج تدريبية وتثقفية وتوعوية، تَعني بتعظيم قدراتهم القيادية والحوار والمناقشة وغيرها من المهارات الداعمة؛ لتمكنهم من أداء مهامهم وتعزيز قدراتهم كأول سفراء للتميز. وخلال اللقاء توجه سعادته للسفراء الأُوَل قائلاً: تُبنى الأوطان بسواعد المتميزين فيها، وهذه مسؤولية كبيرة على عاتقكم، فقد تم اختياركم على أساس عطائكم المتميز، وأنتم أول سفراء للجائزة، فمسؤوليتكم مضاعفة، ولتعلموا أن التميز ليس فقط بما تملكونه من علم ومعرفة، بل هو إيمانكم بأنكم تعملون لتتركوا أثراً طيباً يستهدي به من يجيء بعدكم، وبصمة تدل على إنجازاتكم. وخلال اللقاء تقدم السفراء لسعادة الوزير بالشكر على الدعم المستمر لهم؛ مؤكدين أنهم سيعملون على التمثيل المشرف لجائزة التميز العلمي، وفي نهاية اللقاء قام سعادته بتكريم السفراء الجدد وتسليمهم بطاقات عضوية السفراء الصادرة عن الوزارة؛ متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم. من ناحية أخرى؛ قالت الدكتورة حمدة السليطي/ الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أن السفراء تم اختيارهم بناء على قدراتهم في مواصلة مسيرة التميز، وتقديمهم إنتاجات فكرية وعلمية ومشاريع علمية وتطويرية واختراعات، إضافة لامتلاكهم مهارات قيادية وصِفة المبادرة. وأشارت إلى أن المجموعة الأولى من سفراء التميز سيضطلعون بأدوار ومسؤوليات اجتماعية لنشر ثقافة التميز، وتشجيع إخوانهم وأخواتهم من أبناء الوطن للمشاركة في جائزة التميز العلمي؛ عبر تقديم محاضرات تثقيفية توعوية حول الجائزة؛ وذلك بتنظيم زيارات ميدانية للمدارس والجامعات، كما سيمثلون الجائزة في العديد من الأنشطة والفعاليات، وسيشاركون في محافل محلية ودولية عبر تقديم أوراق عمل، وتنفيذ مشاريع تخدم أهداف الجائزة، والإسهام في فعاليات خاصة بها. جدير بالذكر أن برنامج سفراء التميز العلمي قائم على اختيار من لديهم الكفاءة والقدرة على مواصلة مسيرة التميز في كافة المجالات؛ ليكونوا سفراء لجائزة التميز العلمي. ويهدف البرنامج إلى تعميق مفاهيم التميز لدى المجتمع القطري، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وخوض تجارب جديدة، وبث روح الابتكار لدى الشباب القطري، وتوجيه الطاقات الفردية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية؛ إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات المتميزة بين الفائزين، وتمثيل دولة قطر في المحافل الدولية والمحلية، والتوسع في التعريف والتوعية بالجائزة والحاصلين عليها، والعمل على المساعدة في اجتذاب عناصر فاعلة من المجتمع؛ للعمل كسفراء للإبداع في المستقبل.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، تحت عنوان (العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة) . وترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. تم خلال القمة التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التأكيد على ممارسة أفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز بلدان المنظمة على تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع. وخلال كلمات رؤساء الوفود ضمن أعمال القمة، تقدم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان على استضافتها للقمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا وما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، كما توجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة الدورة الثانية للقمة. وبين سعادته: إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا تتطلب المزيد من التعاون للخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز دول المنظمة على تجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد سعادته أن دولة قطر لم تأل جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الجائحة وقامت بتقديم المساعدات الطبية للعديد من دول العالم، إلى جانب مساهمات مالية لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى مساهمات دولة قطر الدولية العديدة في دعم قضايا القضاء على الفقر، والبيئة، وتوفير التعليم للجميع، والتغيير المناخي. وأضاف سعادته قائلا، إنه انطلاقا من هذا المبدأ فإن دولة قطر تدعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي في التصدي للجائحة، فضلا عن دعمها لكافة الجوانب التي تعزز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ويعزز التضامن والتعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة حرص دولة قطر الدائم على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. ونبه سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يوافق (17 يونيو) كل عام إلى أنه يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل. وأوضح أن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999 ، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. كما أشاد سعادة الوزير بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة على ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. في السياق ذاته، أوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة التصحر إصلاح النظم الايكولوجية. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، يسلط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة كوفيد-19 ، بالشكل الذي يوضح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة ومن باب إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وأضاف أن العمل لايزال جارياً لوضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في دولة قطر يستند على مبادئ التنمية المستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضع الخطط التي من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وأوضح أنه إلى جانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. وفي ختام كلمته، استبشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالنتائج التي يحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف ال 17 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: إصلاح النظم الايكولوجية.. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، بهدف رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، والتوعية بأن حل أثر تدهور الأراضي يأتي من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون على جميع المستويات. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا بارزة لمكافحة التصحر، من خلال تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. بالإضافة لطرح برامج ومبادرات للحد من ظاهرة التصحر مثل مشروع حماية الروض المهددة، وزراعة مليون شجرة، وبرنامج حظر رعي الإبل بالدولة، فضلاً عن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفي هذا الصدد أكد السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة حرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بهدف دفع الإجراءات نحو حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية خاصة في ظل جائحة كورونا وما فرضته من قيود على العالم ككل. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة. وأشار الشهواني إلى قرار سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (7) لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. حيث بدأ الفريق بحصر الروض بالدولة وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، وبذل جهود كبيرة في إطار حماية وإعادة تأهيل الروض. حيث تم حتى الآن تسوير (16) روضة وإعادة تأهيل واستزراع (7) روض في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئياً لحماية النباتات، فضلاً عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. وتابع بأنه تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لهذا الغرض ومزودة بأجهزة (GPS) وخرائط قديمة للروض والاحداثيات، وقد قامت بحصر ما يقارب (500) روضة حتى الآن وقد تم عمل غرفة عمليات بمركز نظم المعلومات الجغرافية للتحديث الفوري للخرائط ولمتابعة وتوجيه فرق العمل الميدانية، كما تم إعادة استزراع وتأهيل (7) روض حتى الآن من بين (14) مخطط لها لهذا العام. بالإضافة لتسوير (16) روضة لحمايتها والحفاظ عليها من التعديات، كما تم استزراع (4625) شتلة برية بمختلف الروض التي تم إعادة تأهيلها في إطار برنامج إعادة تأهيل البر القطري منذ عام 2019، ونقل (2100) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية خلال العام 2020، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وتأتي هذه الجهود في وقت قياسي بما يفوق المخطط له بالرغم من ظروف الجائحة والحد من التجمعات وإلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التوعوية المصاحبة لعمليات الاستزراع. وكشف مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه يجري حالياً وضع خطة خمسية لفريق العمل يتم فيها وضع الأسس العلمية لعملية إعادة التأهيل وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل اتساع وتسارع مشاريع البنية التحتية المصاحبة للتحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبين أنه تم تأسيس البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank للنباتات البرية والمحلية في محطة روضة الفرس، والبدء بتأسيس بنك وراثي حقلي عالمي في موقع الغشامية، وهو عبارة عن حقل تم تجهيزه لحماية هذه الأنواع من الانقراض بفعل الرعي الجائر أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوع نبات بري وفطري. ولفت السيد طالب الشهواني إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أصدرت مؤخراً كتاب مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع هامة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الانواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.

وقّعت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الداخلية والإعمار والمجتمع بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمدينة ميونخ، إعلان نوايا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي في تنظيم الفعاليات الكبرى. ويأتي إعلان النوايا بهدف دعم قدرات وتطوير المؤسسات والأفراد في مختلف المجالات المتعلقة بأمن وسلامة الأحداث الكبرى، وتبادل المعلومات والمشاورات بين الخبراء وتنظيم اجتماعات ومؤتمرات مشتركة بين الطرفين. وقّع الإعلان عن الجانب القطري سعادة اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الانصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وعن الجانب الألماني سعادة اللواء أندياس باكوف القائد الأعلى لقوات دعم الأمن العام بوزارة الداخلية الفيدرالية والإعمار والمجتمع. ويزور حاليا وفد من لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022، ألمانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية والاطلاع على التجربة الألمانية في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و66 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 198 مصاباً في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217550. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء : - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 99 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع و66 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 198 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217550. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19: - تم إعطاء 2845587 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 11603 جرعات من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقّى 69.1% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد -19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقلّ. - تلقّى 94.9% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ، في حين تلقّى 88.9% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الوضع الحالي لكوفيد-19: - لقد أدّت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور، أدّت جميعاً إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصاً مع تفشي اثنتين من السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا (كوفيد19) في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشاراً. - بدأت المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 28 مايو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله: - لا تزال جائحة كورونا (كوفيد19) تشكّل خطراً على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كلّ منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح كوفيد-19 في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19 وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. وللحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

شارك طلبة جامعة نورثويسترن قطر في معرض البحوث والفنون الجامعية لعام 2021 بجامعة نورثويسترن في الولايات المتحدة، وهو حدث سنوي يحتفي بالبحوث الأصلية والعمل الإبداعي للباحثين الجامعيين من مختلف التخصصات، وقد قدم طلبة نورثويسترن قطر مشاريعهم هذا العام إلى جانب طلبة من جميع كليات الجامعة. وبهذا الصدد، قال السيد مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي: تعكس العروض التي قدمها طلبة نورثويسترن قطر والتقدير الذي تلقوه عن مشاريعهم في معرض العام الجاري على مستوى الجامعة، الموهبة الكبيرة والخيال المبتكر والمثابرة التي يتمز به طلابنا. وكان من بين المشاريع الفائزة بجوائز مهرجان الفنون الإبداعية لهذا العام فيلم وثائقي من إنتاج اثنين من طلبة نورثويسترن قطر، هما جويانغ شوي، وسعد إيجاز، وقد فاز الفيلم الوثائقي من الوطن إلى الوطن: كيف وجد لاجئ يمني الحب في كوريا الجنوبية بالمركز الثاني ضمن فئة العدالة الاجتماعية والتنوع والشمولية والإنصاف. كما ضمت مشاريع طلبة نورثويسترن قطر الأخرى التي برزت في المعرض: أعمال جارية وهي قصة قصيرة لكيان خريشة، تعكس تجارب الفلسطينيين في الشتات، بالإضافة إلى من بين كل الأشياء التي لا ينبغي أن تكون، وهي قصيدة سينمائية لكل من برينسيس كولادو ومحمد الخليفي تتناول نقد باولو فريري لـ المفهوم المصرفي في التعليم، وهو طريقة للتعليم والتعلم يخزن خلالها الطلبة المعلومات التي ينقلها لهم المعلم. وإلى جانب مشاركتها الإبداعية، قدمت خريشة نتائج بحثها حول تأثير الحركات الدينية في تشكيل المواقف البيئية وإلهام السلوك البيئي السليم، وتناول مشروعها، النهضة البيئية للإسلام، عمل المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وتعاملها مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة داخل مجتمعاتها من خلال اعتماد الأخلاق البيئية الموافقة للتعاليم الإسلامية. وضم معرض هذا العام أيضًا مجموعة من طالبات نورثويسترن قطر، فارينا أمير، وإينارا جانجي، وخديجة إسلو ، اللواتي قدمن استراتيجية تسويق رقمية للترويج لتطبيق سداد قرض الطالب الذي طورنه في فصل التواصل الاستراتيجي. والجدير بالذكر، أن هذه هي السنة الخامسة التي يشارك فيها طلبة جامعة نورثويسترن قطر في مؤتمر نورثويسترن السنوي، علما أن المشاريع التي تم تكريمها في المعرض خلال السنوات الماضية، حظيت أيضًا بتقدير عالمي، حيث عُرضت في المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان 1905 الدولي لأفلام حقوق الإنسان ومهرجان الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة الأمريكية.

أحالت الجهات المختصة 369 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 294 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و66 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و7 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي وشخصان لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

ألزم مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . وأعفى مجلس الوزراء من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وكانت وزارة الصحة العامة قد اعتمدت فحوصات الأجسام المضادة والمستضدات المولدة (الأنتيجين) للكشف عن الفيروس لدى القطاع الصحي الخاص. ما هو فحص (الأنتيجين) ؟ ووفق وزارة الصحة، يقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). لماذا يجرى هذا الفحص؟ ويتم إجراء هذا الفحص لأغراض متعددة منها تقييم حالة المريض الذي تظهر لديه أعراض مرضية تنفسية وفي المرحلة التحضيرية السابقة لإدخال المريض إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية البسيطة. كيف نجري الفحص ومتى تظهر النتيجة ؟ ويتطلب الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين إجراء مسحة عن طريق الأنف وتظهر نتائج هذا الفحص عادة خلال 15 دقيقة. ويقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). من يجري هذا الفحص؟ يتم إجراء هذا الفحص من قبل الأطباء والكوادر التمريضية والطبية المدربة في المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة والتي تلتزم بإجراء عمليات الفحص وفق معايير أداء عالية. كم سعر هذا الفحص؟ حددت وزارة الصحة العامة سعر اختبارات كوفيد-19 السريعة في المنشآت الصحية الخاصّة بألا يزيد على 50 ريالًا للفحص، وذلك بعد السماح لمنشآت القطاع الخاص بإجراء نوعين جديدين من الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس وهما الفحص السريع للأجسام المضادة، وفحص المستضدات المولدة الأنتيجين. وأوضحت الوزارة أن السماح للقطاع الخاص بإجراء هذه الأنواع من الفحوصات يأتي ضمن خُطة الوزارة لمشاركة القطاع الصحي الخاص في مكافحة جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن الوزارة سمحت منذ وقت طويل للقطاع الخاص بإجراء فحص التفاعل المتسلسل للبوليمراز (PCR) ليكون عدد الفحوصات الخاصة ب كوفيد 3 فحوصات يمكن إجراؤها بالقطاع الخاص.

اجتمع سعادة السيد دميترو كوليبا وزير الخارجية في أوكرانيا، مع سعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى أوكرانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث اليوم مخرجات قمة العلا، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. جاء ذلك في تغريدة لسعادته عبر تويتر، حيث قال: اليوم في الرياض للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ/148/ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحثنا مخرجات قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، اضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. وشاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر في الاجتماع. وبحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وقعت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون ثقافي تشمل التنسيق والتبادل المشترك في كافة الشؤون الثقافية والفنية بين البلدين. وقع على الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن، فيما وقعها عن الجانب الأردني سعادة السيد علي العايد وزير الثقافة. تهدف الاتفاقية إلى تعميق علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وتعزيزا لأواصر العمل العربي المشترك.

أعلنت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استمرار التسجيل في برنامج الدورة القرآنية /تعاهد/ لحفظ ومراجعة القرآن الكريم للكبار والصغار، لاستيعاب نحو 1500 مشارك جديد من الذكور. وأوضحت الإدارة أن هذه الدورة تعقد عن بُعد في برنامج ميكروسوفت /تيمز/ عبر منصة الوزارة التعليمية، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة /9 11/ من الأحد إلى الخميس. وينظم البرنامج ويشرف عليه قسم القرآن الكريم وعلومه، حيث يتيح الفرصة للمشاركين فيه تعلم تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح والحفظ والمراجعة المتقنة وتعلم أحكام التجويد مع التطبيق، وطريقة التهجي الصحيحة لكلمات القرآن الكريم من كتاب الدروس الهجائية المعتمد في الإدارة. ونوهت بأنه يمكن للراغبين في المشاركة ببرنامج الدورة التسجيل عبر الرابط :cutt.us/t3ahoud. ويستمر التسجيل بالدورة الحالية حتى اكتمال العدد المستهدف وهو نحو ألف وخمسمائة مشارك جديد، إضافة إلى المسجلين والمشاركين الحاليين في برنامج الدورة وعددهم نحو 4000 مشارك، علما أن الدورة الصيفية ستبدأ يوم /الأحد/ القادم وتستمر حتى 19 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر ظهراً من الأحد إلى الخميس، للمشاركين من جميع الأعمار، ومن كل فئات المجتمع من الذكور ابتداءً من عمر خمس سنوات. يهدف برنامج الدورة القرآنية /تعاهد/ إلى تعليم القرآن الكريم وتلاوته وحفظه ومراجعته لشريحة كبيرة من المجتمع بمختلف الأعمار، بغية إخراج أجيال تحفظ وتتدبر القرآن الكريم وتتلوه التلاوة الصحيحة على يد مدرسين ومعلمين متخصصين في هذا المجال من الأئمة والمؤذنين العاملين بالوزارة. تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات الفصل الأول لهذا العام خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 30 إبريل الماضي حققت نتائج مميزة من حيث الإقبال على البرنامج، والذي استفاد منه 4015 طالباً، في الفروع الخمسة للبرنامج، بداية من الخاتمين للقرآن الكريم وحتى طلاب الدروس الهجائية، في حين أنجز العديد منهم المقرر عليه في الفروع المذكورة سواء في الحفظ أو التلاوة والمراجعة، وكذلك في فرع الدروس الهجائية وأيضا في مقرر المدارس.