أقامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم احتفالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، /عن بعد/ بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ/ألكسو/. وفي مستهل الاحتفالية أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، أن القواسم المشتركة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تتجلى في الأهداف والمهام التي تنص عليها مواثيقها وتشريعاتها، وفي برامج ومشروعات العمل التي تنفذها من أجل بناء الإنسان وتنمية الأوطان في مجالات حيوية تحدد مستقبلنا ومصيرنا اليوم وغدا، وهي مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا والبيئة والإعلام والاتصال، وهي كلها ركائز عملنا، وهذا يتطلب منا انفتاحا واسعا متبادلا، وتناقلا مستمرا للخبرات والمعلومات المتراكمة لدينا في الميادين المشتركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لفائدة الأجيال الحاضرة ولمصلحة الأجيال المقبلة. وهنأ سعادته، مدير منظمة الـ/ألكسو/ بهذه المناسبة، مثمنا فكرة الاحتفال السنوي بتأسيس المنظمة العريقة، وهي احتفالية تعمل على تجديد العهد في الشراكة والتعاون العربي، وتساهم في تعزيز التقارب بين المنظمة والدول الأعضاء من خلال اللجان الوطنية. ومن جانبها، ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: إن مشاركة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في احتفالية المنظمة العربية بمرور 51 عاما على تأسيسها تعد بمثابة محطة انطلاق جديدة لاستمرارية التواصل والتعاون والشراكة بين الجانبين نجدد من خلالها روح العمل الجاد والمخلص، ونضع آليات جديدة تحقق الرؤية المشتركة بيننا، ونرتقي من خلالها بالتعاون إلى شراكة حقيقية نعمل معا على تجسيدها في الميدان بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات الوطنية في وطننا قطر، ضمن سياق إقليمي وعالمي يتطلبان العمل على بناء شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية التي تهيمن عليها التكنولوجيا والتقنية الحديثة، ولقد وصلنا معا إلى قناعة تامة بضرورة التطوير والتحديث في برامجنا ومشروعاتنا حتى نحقق طموحاتنا وآمالنا التنموية. وأضافت السليطي: ونحن إذ نحتفل بمرور 51 عاما على تأسيس المنظمة العربية، لا يفوتنا أن نتذكر إنجازاتها الكبيرة وإسهاماتها في خدمة التعليم والثقافة والعلم، وهذا يعد دافعا قويا لنا لبذل المزيد، فأمامنا العديد من القضايا الملحة التي تحتاج منا العمل الجاد والمتواصل، ومن بين هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر، قضية الأمن السيبراني وأهمية تنمية قدرات أبنائنا وشبابنا الفنية والتقنية لمواجهة الهجمات السيبرانية، وقضية المناخ والتلوث البيئي وتوعية الأجيال الصاعدة بطرق الحفاظ على مناخ صحي وبيئة نظيفة، وقضايا المرأة والشباب والطفل، وقضايا التعليم واحتياجاته التقنية، ومردوده على أهداف التنمية المستدامة. ومن جهته، وجه الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ/ألكسو/ شكره إلى دولة قطر لدعمها المستمر لفاعليات المنظمة، كما أشاد بجهود اللجنة الوطنية القطرية للتربية، واستعرض عددا من الأنشطة والفاعليات التي قامت بها المنظمة. وبدورها، استعرضت السيدة مريم ياسين الحمادي مديرة الملتقى القطري للمؤلفين في كلمة عن وزارة الثقافة والرياضة، جهود الوزارة في مجال التأليف والنشر، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ومن ناحيته، أكد السيد سالم مبخوت المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ حرص المؤسسة على التعاون مع المنظمة العربية بما من شأنه تعزيز العمل الثقافي العربي. وفي مداخلة للسيد فيصل عبدالله النعيمي مدير إدارة الآثار بمتاحف قطر، أعرب عن تطلع متاحف قطر لتوسيع وتطوير جوانب الشراكة مع الـ/ألكسو/. وقد تضمنت الاحتفالية عروضا تقديمية وأفلاما توثق جهود اللجنة الوطنية القطرية في المجالات التربوية والثقافية والعلمية. يشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي منظمة متخصصة، وتضم في عضويتها 22 دولة ومقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء. وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 25 يوليو 1970. وتهدف إلى تمكين الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

كابول في 29 يوليو /قنا/ شاركت دولة قطر، في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس التنسيق والمراقبة المشترك بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشركائها الدوليين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيد عبدالله ناصر الشهواني القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى أفغانستان. وناقش الاجتماع التزامات مؤتمر جنيف ومعالجة التحديات القائمة والمحافظة على إنجازات العشرين عاما الماضية ووضع وحقوق النساء والفتيات وتعزيز المؤسسات في أفغانستان.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتحديد المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى 2021م . وقالت الوزارة إنه وفقاً لأحكام قانون انتخاب مجلس الشورى ومرسوم تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها.. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد مقار الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن استمرار العمل بإجراءات المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا خلال شهر أغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أنها تواصل مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لضمان تحقيق التوازن بين استمرارية توفير الحماية للسكان من جهة وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها من جهة أخرى. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي التطعيم ضد كوفيد 19 ولم يحصلوا عليه حتى الآن إلى المبادرة لتلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن لحماية أنفسهم وأفراد أسرهم وأفراد المجتمع من مخاطر هذا المرض والمساهمة في سرعة العودة للحياة الطبيعية

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وأعرب دولة رئيس الحكومة المكلف، خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

اجتمع سعادة السيد بوغدان أوريسكو وزير الخارجية في رومانيا، مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى رومانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب سعادة وزير الخارجية الروماني، خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على الجهود التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. للاطلاع على القانوناضغط هنا

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى؛ ندعو مواطنينا إلى التسجيل في سجلات قيد الناخبين بدءا من ١ أغسطس القادم. وأضاف معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر – إن ذلك يأتي لضمان مشاركة واسعة تليق بهذا الاستحقاق التاريخي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن القطري في الشأن العام، ومساهمته في صناعة مستقبل وطنه وازدهاره. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تقدمت سيدة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية طالبةً تطليقها من زوجها للضرر وضم الحضانة إليها، وتخصيص نفقة شهرية لها ولطفلها وتوفير مسكن وخادمة وسائق وسيارة. وقضى حكم أول درجة بتخصيص حكمين للإصلاح بينهما، ولتقصي أسباب الخلاف الزوجي، ثم حكمت بفسخ العقد وبتوفير طلبات الزوجة. كما أقام الزوج دعوى استئنافية رافضاً الحكم، وطالباً تعديل نفقة المحضون الصغير. وفي المقابل طعنت الزوجة على الحكم معللةً ذلك بالقصور في التسبيب، وأنها أقامت دعواها للضرر وقدمت تقارير طبية مترجمة للغة العربية تفيد بالضرر الذي لحق به ولكنها لم تقدم أصول تلك التقارير التي كانت بلغة أجنبية. ولم تلتفت محكمة التمييز للتقارير لأنها قدمت بصور ضوئية وهي لا تؤخذ كدليل لإثبات الضرر الواقع عليها وعولت في حكمها على قضاء الحكمين الذي انتهى إلى شقاق بين الطرفين، ورتبت قضاءها على فسخ العقد ورفضت طلب الطاعنة بنفقة متعة تأسيساً على جهل الحال بشأن الإساءة ومن ثمّ يكون النعي في حقيقته جدلاً ولا يجوز التمسك به أمام قضاء التمييز.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، مع سعادة الدكتور بارت دي جروف سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجهت سعادة السيدة لولوة الخاطر، بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنت له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي الفصل السادس من القانون الذي جاء بعنوان الفصل في صحة الانتخاب: مادة 45 لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداعه لديها. مادة 46 إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن ، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. مادة 47 يباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية ، وله أن يحضر جلسات مجلس الشورى ويشارك في أعماله الى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن ، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021 بتعيين سعادة السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وفق وكالة الأنباء القطرية . في عام 2013، شغل سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية تركيا. وسعادة السفير سالم بن مبارك شافي سالم آل شافي دبلوماسي معروف التحق بالعمل في وزارة الخارجية بعد أن أنهى دراساته العليا في بريطانيا، وتدرج فيها وحصل على درجة وزير عام 2010، وشغل منصب سفيراً لدولة قطر لدى كندا . وعمل سعادته بعدد من إدارات وزارة الخارجية منها إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية ، كما كان عضواً بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بدرجة مستشار، وعضواً بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدرجة وزير مفوض .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /44.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/753.28/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /99/ مليونا و/505/ آلاف و/649/ سهما بقيمة /284/ مليونا و/481/ ألفا و/250.683/ ريال، نتيجة تنفيذ /7436/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة ، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /621/ مليارا و/595/ مليونا و/432/ ألفا و/446.140/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /619/ مليارا و/275/ مليونا و/152/ ألفا و/027.980/ ريال.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد رضوان حسن سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 114 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و44 حالة?ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223494. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 114 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع ، و44 حالة?ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223494. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 3752281 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 21425 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 83.3% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 98.6% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد-19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 93.6% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 09 يوليو الجاري وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر أن يستمر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ويتناول القانون في الفصل السابع (العقوبات).. وفيما يلي نص المواد: ** مادة (48) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قـانون آخر ، يعاقب بـالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملاييـن ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كمل مرشح طلب أو قبـل أو تسلم أموالا منقولة أو غير منقولة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبـي أو أي جهة أجنبية ، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية . ويُحكم ، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها، بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. ** مادة (49) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قـانون آخر، يعاقب بـالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين ، كل من : 1 - اختلس أو استولى أو أخفى أو أعدم أو أفسد ، أو نشر بغير حق ، جـدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غيَّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة. 2 - استولى على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه. 3- نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب ، لاختيار واحد او أكثر من بين المنتمين لفئة معينة. 4- أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه . 5- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه . 6- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. 7- أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك . 8- دخل قاعة الانتخاب حاملاً سلاحاً ولو كان مرخصا له بحمله . ويُحكم ، فضلا عن العقوبة المقررة، بمصادرة كل متحصلات الجريمة ، بحسب الأحوال . ** مادة (50) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من : 1- تعمد إدراج أو عدم إدراج اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام هذا القانون. 2 - توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك، أو توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم اخر أو حذفه . 3 - طبع أو نشر أوراقاً للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو الناشر. 4 - أدلى بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه فقد أيا من شروط القيد في الجــدول . 5 - استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته. 6 - نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب . 7 - دخل قاعة الانتخاب بغير مقتض ولم يخرج منها رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة. 8- خالف أيا من أحكام المواد (20/ فقرة أخيرة) ، (21) ، (23) ، (24) ، (25)، (26) ، (27) ، (28) ، (36/ فقرة أخيرة) ، (38) ، من هذا القانون. ** مادة (51) إذا ارتُكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شُرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالتحفظ على المتهم وتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ** مادة (52) يُعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. ** مادة (53) تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذا القانون.

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على كل ما يجب على عضو مجلس الشورى الإفصاح عنه، والأنشطة المحظورة عليه . استهداف الصالح العام ونص القانون أنه على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. الإفصاح كما نص القانون على أنه يتعين على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح ، عند اكتسابه العضوية، وطوال مدتها.. كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام ، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أيا كان نوعها. ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عـن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتنظم اللائحة قواعد وإجرا ءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى الدولة . التعامل بالسعر العادل ويجب – وفقاً للقانون - أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته في غير حالة التصرف بـين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، بالسعر العادل . ويكون السعر عادلا متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يـدخل في تقديره صفة العضو سواء كـان بانعا أو مشتريا أو بأي صفة أخرى ، ودون الحصول علـى أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام التسهيلات الاثتمائية. الاقتراض لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل انتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العاند السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية . ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع الجهة مانحة الائتمان . ضوابط التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية كما لا يجوز للعضو ، أثناء مدة عضويته ، التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل ، ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانونا ، وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة ، بحسب الأحوال . الرئيس ونائبه ويحظر مزاولة الرئيس ونائبه، بمجرد انتخابهما ، مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية . كما يحظر على العضو ممارسة أي عمل أو نشاط ، سواء كان مهني أو تجاريا أو اقتصاديا أو صناعيا ، علـى نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات العضوية . ويتعين على العضو الذي يزاول عملا أو نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس . كما لا يمنح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة عضويتهم .

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون عن تمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. وأوضحت الوزراة في منشور على حسابها بموقع تويتر أنه تم تمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لمدة (6) أشهر إضافية، يلتزم بتوفيرها مكاتب استقدام العمالة لأصحاب العمل، وتبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية خلال (3) أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار (9) أشهر وفق الضوابط والشروط.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ويتناول القانون في الفصل الرابع (الدعاية الانتخابية).. وفيما يلي نص المواد: ** مادة 19 الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام هذا القانون ** مادة 20 تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب. ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في يوم الانتخاب. ** مادة 21 يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير. ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من الوزير. ** مادة 22 تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. ** مادة 23 يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية بما يلي: احترام أحكام الدستور احترام حرية الغير في إبداء رأيه المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع عدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية ألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك للمرشح إذا كان الإعلان سيُثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة او تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمنظر العام. ** مادة (٢٤) يحظر عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي : 1 - عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء . 2- تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. 3- الإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل. 4- استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية . 5- التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. ** مادة (٢٥) يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية: دور العبادة والمراكز الدينية. المنشآت التعليمية. المنشآت والمباني والمرافق الحكومية . المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. داخل قاعة الانتخاب، أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر. كما يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ** مادة (٢٦) لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة ، على أن تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص . ** مادة (27) لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. ** مادة (28) يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار، كما يجوز إزالة أي إعلان يخالف شرط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. ** مادة (29) على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إجراءات الحصانة لعضو مجلس الشورى وإجراءات حل المجلس . الحصانة ضد الإجراءات الجنائية ونصت المادة (6) من القانون على ما يلي : 1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بـإذن سابق من المجلـس ، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه، اعتبر ذلك بمثابة إذن ، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد. 2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له . حل المجلس ووفق المادة (29) فإنه لسمو الأمير، في الأحوال التي يقدرها، أن يحل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.