اجتمع دولة الدكتور مويغولو نشيمبا، رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة، مع سعادة السيد فهد راشد المريخي، سفير دولة قطر لدى تنزانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تصنيف خمس منشآت صحية ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بعد استيفاء المنشآت للمعايير العالمية المعتمدة. ويعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة الأم والطفل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وشمل التصنيف كلاً من مستشفى الوكرة، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومركز الوعب الصحي، ومركز المشاف الصحي، وذلك تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية وتعزيز صحة الأم والطفل. وجاء التصنيف عقب عملية تقييم دقيقة لكل منشأة، للتأكد من تطبيق المعايير والخطوات الخاصة بمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وقد قام بالتقييم فريق من المقيمين المختصين من وزارة الصحة العامة والمعتمدين من منظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور صلاح عبد الله اليافعي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية منذ الولادة وحتى عمر ستة أشهر، والاستمرار بها إلى جانب التغذية التكميلية حتى عمر السنتين، بما يسهم في تحسين صحة الأم والطفل. وأكد حرص وزارة الصحة العامة على تقديم الدعم اللازم لكافة المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير قدرات ومهارات مقدمي الرعاية الصحية، بما يضمن التطبيق الفعّال لمعايير مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، اليوم، وصول عدد المشارَكات في النسخة الخامسة من جائزة كتارا للشعر العربي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلى 562 مشارَكة، من 25 دولة عربية وأجنبية، علمًا بأن لجنة الجائزة اختارت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها لتكون موضوع الجائزة في نسختها الخامسة. ومن المرتقب الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في يونيو المقبل. وتصدرت مصر والسودان والصومال قائمة المشارَكات بـ 215 مشاركة، ثم بلاد الشام والعراق بـ 123 مشاركة، وفي المرتبة الثالثة دول المغرب العربي بـ 113 مشاركة، وتلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدد مشاركات وصل إلى 104، بينما بلغ عدد المشاركات من دول غير عربية 7 مشاركات فقط. وبلغ عدد المشاركين من الذكور نحو 482 مشاركًا، فيما بلغ عدد الإناث 80. وكانت كتارا قد فتحت باب المشاركة في النسخة الخامسة لجائزة كتارا للشعر العربي أمهات المؤمنين لجميع الدول حول العالم في الأول من شهر رمضان الماضي، وأغلقت باب المشاركات في الثلاثين منه. وقال خالد عبدالرحيم السيد مدير إدارة الفعاليات والشؤون الثقافية في /كتارا/ والمشرف العام على جائزة كتارا للشعر العربي، في تصريح له، إن جائزة كتارا للشعر العربي أمهات المؤمنين، شهدت في نسختها الخامسة زيادة كبيرة في عدد المشارَكات وصلت إلى نحو 85% مقارنةً بعدد المشاركات في الدورة السابقة، ما يعكس تفاعل الشعراء مع الجائزة التي تهدف إلى تعزيز مكانة بيت النبوة في ذاكرة الأجيال القادمة، كما تهدف إلى بيان أثر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في مسار الدعوة وتكوين شخصية المرأة في المجتمع. ويبلغ إجمالي قيمة جوائز جائزة كتارا للشعر العربي (أمهات المؤمنين رضي الله عنهن) نحو 120 ألف ريال قطري، موزعة على ثلاثة مراكز: المركز الأول 60 ألف ريال، والمركز الثاني 40 ألف ريال، والمركز الثالث 20 ألف ريال. وسبق أن أصدرت دار كتارا للنشر ثلاثة كتب نقدية حول القصائد الفائزة بالجائزة في دوراتها الثلاث الأولى، وكان موضوعها على التوالي: السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، والسيدة حفصة بنت عمر، رضي الله عنهن. وتعتزم الدار مواصلة إصدار سلسلة نقدية للقصائد الفائزة في الدورات اللاحقة للجائزة. ووضعَت الجائزة عددًا من الشروط للمشاركة، من بينها ألا تقل القصيدة عن 30 بيتًا إذا كانت عمودية خليلية، وتقبل قصيدة التفعيلة شريطة الالتزام بنظام عروضي محدد؛ ومن الشروط أيضًا أن تظهر القصيدة طاقةً دراميةً في تكثيف حياة الشخصية بطريقة غير تقليدية في أثر الحدث والموقف، مع ضرورة الالتزام بسلامة اللغة الشعرية ونقائها، وسلامة الوزن الشعري والإيقاع العروضي. كما تشترط الجائزة أن تتناول القصيدة حياة أم المؤمنين في بيت النبوة ومنهجها في الدعوة، وصفاتها، بالإضافة إلى الالتزام بموضوع الجائزة المحدد وأهدافها حسب كل دورة. جدير بالذكر أن النسخة الأولى للجائزة تناولت سيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وتناولت النسخة الثانية سيرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وتناولت النسخة الثالثة سيرة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وتناولت النسخة الرابعة من الجائزة سيرة السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها.

أعلن نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، أسماء الفائزين في مسابقته الدينية، التي نظمها خلال شهر رمضان الماضي، وتضمنت أسئلة دينية مختلفة، بهدف تعزيز التوعية الدينية بين المشاركين. وتنوعت المشاركات من الجنسين، وشملت مختلف الأعمار وفق شروط حددها النادي مسبقا، وتبين حرص الشباب على المشاركة والاهتمام بها، بما يعكس تحقيق أهدافها، علاوة على حرص النادي على مواكبة المناسبات المختلفة، انطلاقا من دوره المجتمعي. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد سعيد، رئيس لجنة الفرز والمشرف على المسابقة، أن النادي دأب على تنظيم هذه المسابقة سنويا خلال شهر رمضان المبارك، حرصا على دفع الشباب لمراجعةكتاب الله تعالى، فضلا عن تعميق الارتباط به وتعزيز الثقافة الدينية لديهم، وسعيا إلى تحقيق مزيد منالتنوع الثقافي الذي يحرص عليه النادي، بتنظيم فعاليات متنوعة. وقال إن تنظيم النادي للمسابقة، جاء ضمن أنشطته الثقافية التي يقيمها على مدار العام، مثل الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، ممثلة في الصالون الثقافي ومجلس الجسرة الثقافي، بجانب ما يصدره النادي من دوريات ثقافية، تضاف إلى موقعه الإلكتروني، علاوة على ما ينظمه من معارض فنية وورش ودورات، بالإضافة إلى حرصه على إحياء المناسبات التراثية والوطنية، والاحتفاء بالجاليات المقيمة بالدولة، وذلك بالتعريف بثقافتها وتراثها، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده دولة قطر. واستقبل النادي أكثر من 300 مشاركة، تضمنت إجابات للأسئلة التي طرحها ضمن مسابقته، ونشرها عبر منصاته الرقمية. وشملت قائمة الفائزين كلا من: فاطمة صالح المري، ليلى ولد امهادي، البتول قصيبات، جواهر سالمين، إيمان أحمد، رئيس نادامال، سعدية دين، هند بايزيد، آمنة الطيب، أحمد القايد. يشار إلى أن نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي من أعرق الأندية الأدبية في الوطن العربي التي تواكب الأحداث وتشارك في صناعة المشهد الثقافي، واستضاف منذ إنشائه في مطلع الستينيات من القرن الماضي العديد من الكتاب والمثقفين من كافة أرجاء الوطن العربي.

أكد السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن موسم التخييم الشتوي 2025-2026، ناجح إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه شهد إقبالا ملحوظا من المواطنين والمقيمين في ظل تنظيم محكم وخدمات متكاملة. وأوضح النعيمي، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أبرز النجاحات لهذا العام، تمثلت في تعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية، وتحسين البنية التنظيمية للمخيمات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المخيمين بأهمية الحفاظ على البيئة البرية. وعن التحديات، كشف أن أبرزها تمثل في تزايد أعداد المخيمين وما رافقه من ضغط على المواقع والخدمات، إلى جانب بعض الممارسات غير الملتزمة في بداية الموسم، لافتا إلى أنه تم التعامل معها عبر تكثيف الحملات التفتيشية واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الالتزام. وأفاد مدير إدارة الحياة البرية، بأن لجنة تنظيم التخييم الشتوي، اتخذت حزمة من الإجراءات لحماية البيئة وسلامة المخيمين، من بينها تحديد مواقع التخييم بدقة، ومنع التعدي على المناطق الحساسة بيئيا، وتوفير حاويات النفايات وتنظيم جمعها بشكل دوري، فضلاً عن فرض ضوابط صارمة على استخدام المركبات في المناطق البرية. كما نوه إلى تحسّن ملحوظ في مستوى الالتزام مقارنة بالمواسم السابقة، معتبرا ذلك انعكاسا لنجاح الجهود التوعوية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن ثمة مناطق لا تزال تحتاج إلى مزيد من التنظيم والرقابة، وتجري دراستها لوضع حلول مناسبة في المواسم المقبلة. وقال إن أبرز الدروس المستفادة تتمحور حول التخطيط المبكر، وتوسيع اعتماد الأنظمة الإلكترونية في إدارة التصاريح، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن الوزارة تعكف على تطوير آليات الرقابة وتكثيف البرامج التوعوية لضمان استدامة البيئة البرية. وخلص السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، في ختام حواره لـ/قنا/، إلى أن هذه الجهود مجتمعة تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية، داعيا جميع المخيمين إلى الالتزام بالتعليمات والمساهمة في حماية البيئة البرية، باعتبارها مسؤولية مشتركة.

أكد مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرات الدخول لجمهورية ألبانيا، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.

أكد السيد إبراهيم عبد الله راشد المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026 يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على مصلحة الطلبة، عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية. وأوضح المهندي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق المصلحة العامة ويضمن استقرار المسار التعليمي في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة، مؤكدا حرص الوزارة على تصميم بدائل تقييم مرنة تراعي الفروق بين المراحل الدراسية، بما يحقق العدالة والموثوقية في قياس نواتج التعلّم، ويضمن عدم تشكيل التقييم أي عبء إضافي على طلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة. وأشار إلى أن اعتماد التقييم المستمر لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، يعكس توجّهاً تربوياً يركز على تنمية مهارات الطلبة بصورة تراكمية، فيما تتيح التقييمات الإلكترونية بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر قياساً دقيقاً لمستوى التحصيل الدراسي باستخدام أدوات حديثة ومتنوعة، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز كفاءة واستقرار العملية التعليمية في مختلف المدارس بالدولة. وأضاف أن إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر الأنظمة التعليمية الإلكترونية المعتمدة يسهم في تعزيز كفاءة التقييم وسرعة إنجازه، مؤكداً جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ هذه الإجراءات وفق أعلى المعايير، من خلال توفير تعليمات واضحة للطلبة، وضمان دقة التصحيح ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية المرجوة، وتذليل التحديات التي مر بها الطلبة خلال الفترة الماضية، سواء في التعليم الحضوري أو التعلّم عن بُعد. وشدد المهندي، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية التكامل بين المدارس وأولياء الأمور في هذه المرحلة، بما يضمن وضوح آلية التقييم أمام الطلبة وتحفيزهم على الالتزام بإنجاز متطلبات التطبيقات الإلكترونية في المواعيد المحددة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والعدالة في القياس التربوي، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز مصلحة الطلبة.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الإعلامي الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في إطار التطور المستمر وتوسع نطاق الخدمات التعليمية، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تغيير اسم مركز حمد الدولي للتدريب إلى مركز حمد للتعليم والتدريب متعدد الاختصاصات، حيث يواصل دوره في تطوير مهارات الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتهم، وتعزيز سلامة المجتمع في دولة قطر، بحسب ما أعلنت مؤسسة حمد الطبية. ويعد مركز حمد للتعليم والتدريب متعدد الاختصاصات منظومة تعليمية متكاملة تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية حيث يقدم دورات تدريبية لكوادر الرعاية الصحية للتطور المهني ومواكبة أحدث المستجدات. ونشر المؤسسة عبر حسابها بمنصة اكس، اهم الإنجازات في عام 2025: تدريب أكثر من 31 ألف متخصص في الرعاية الصحية 1,315 دورة تدريبية تخصصية وتشمل برامج المركز: الإنعاش والإصابات إدارة الكوارث الرعاية الحرجة وحديثي الولادة الصحة النفسية تطوير المدربين المبادرات الوطنية: كلنا : لأنماط حياة صحية غلاي: لسلامة أطفالنا داخل المركبات الإسعافات الأولية للمدارس: تدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للطلبة والموظفين.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد كريم مرقص، سفير كندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على خطورة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها دولة قطر ودول الجوار، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد والاحتكام إلى الحلول السلمية والحوار. وثمن سعادته في هذا السياق، موقف كندا الداعم لدولة قطر، وإدانتها لتلك الاعتداءات، وما يعكسه ذلك من التزام بمبادئ القانون الدولي ودعم الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أعرب سعادة السفير الكندي عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي والتنسيق البرلماني. وأشار سعادته في الوقت ذاته إلى موقف كندا الداعم لدولة قطر، وحرصها على التواصل والتنسيق على مستويات رفيعة، بما يعكس تضامنها والتزامها بدعم أمن واستقرار المنطقة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت في بيان لها أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية ومواقع سقوط الحطام، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. ووفقا للقيادة تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 194 صاروخا و508 طائرات مسيرة، استهدفت البلاد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن تقديم خدمة بي سولار (#BeSolar)، في إطار دعمها للتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة تمكّن المشتركين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والاستفادة من آلية صافي الفوترة، حيث يمكن استخدام الطاقة المنتجة لتغطية الاستهلاك، مع تصدير الفائض إلى الشبكة الكهربائية واحتسابه ضمن الفاتورة اللاحقة. وتُعد خدمة بي سولار خطوة مهمة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الإسهام في تقليل قيمة فواتير الكهرباء وتحقيق وفورات مالية على المدى الطويل. كما تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030 .

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثمن المجلس جهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الدول التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى هذه الهدنة، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه مع فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، خلال زيارة العمل التي قام بها كل منهما إلى الدوحة، وأكد المجلس أن المباحثات، والتي تركزت حول تطوير علاقات دولة قطر مع البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، قد عززت التعاون الثنائي القائم معهما في شتى المجالات. من جانب أخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه اللّه”، الفائزين بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى، وبمختلف فئاتها، والتي تضمنت فئة الأفراد، والأسرة، والمؤسسات غير الربحية، والقطاع الخاص، وذلك في إطار دعم سموه المستمر للمبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة، وتكريس قيم التعاون والتكافل، وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر. وهنأ المجلس الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، والتي استحقوها عن جدارة لمبادراتهم المجتمعية المبتكرة، وجهودهم المتميزة في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي، وترسيخ ثقافته ، وتأصيل دوره، ومساهمتهم المقدرة في تحقيق أحد أهم مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة. كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، ودعم التميز المؤسسي، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للحوكمة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ووافق المجلس كذلك على مشروعي قراري مجلس الوزراء باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون. ويأتي المشروعان اللذان أعدتهما وزارة الصحة العامة، بهدف توحيد وتكامل الإجراءات الصحية الوقائية والرقابية في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون وحماية الصحة العامة، وإرساء إطار موحد وفعال لإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدول المجلس، وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الصحية، بما يدعم استدامة الإمدادات الطبية، وبما يتماشى مع متطلبات الأمن الصحي والإقليمي وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في أنتيغوا وباربودا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير نصف السنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024–2030)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس – يناير 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر العالمي السادس حول القضاء على عمل الأطفال (مراكش – فبراير 2026).

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار.

وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي مندوب البحرين بالأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قامت بتوجيه الرسالتين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث أشارت الرسالة الـ12 إلى إعلان وزارة الدفاع في قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيرة. وأضافت الرسالة، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخي كروز من إيران يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الإثنين 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. وأشارت الرسالة الـ13 إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل إيران حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل إيران المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، مؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما جهود دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء، وسعادة المشير عاصم منير، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددةً على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كماشددت الوزارة على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، وتؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026 لطلبة الصفوف من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر (نهاري)، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق مقتضيات المصلحة العامة عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة. وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال التعميم المتضمن الإجراءات المحدثة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إلحاقًا بالتعميم رقم (6) الصادر بتاريخ 12 مارس 2026 بشأن تعديل موعد إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. وبيّنت الوزارة أن الإجراء البديل يختلف بحسب المرحلة الدراسية، حيث سيتم بالنسبة لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي احتساب درجات التقييم المستمر كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال أدوات التقييم المعتمدة ضمن نظام التقييم المستمر لكل مادة دراسية. أما بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر، فسيتم تطبيق إجراء تقييم بديل يتمثل في إسناد تطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية، تُخصص له (30) درجة، مع احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي – بحسب طبيعة المادة – ضمن الدرجة الكلية للتطبيق الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الحكومية ستتولى إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر نظام «قطر للتعليم» خلال الفترة من 14 أبريل 2026 إلى 16 أبريل 2026، فيما ستقوم المدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية بإسناد التطبيقات عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة لديها خلال الفترة ذاتها، على أن يستكمل الطلبة الإجابة عن التطبيقات الإلكترونية لجميع المواد الدراسية في موعد أقصاه يوم 21 أبريل 2026. وبيّنت الوزارة أنه سيتم تزويد الطلبة بتعليمات واضحة بشأن آلية الإجابة على التطبيقات الإلكترونية، فيما يتولى المعلمون تصحيح التطبيقات الإلكترونية ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، مع مراعاة احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي وفق طبيعة كل مادة دراسية. وأكدت الوزارة أهمية قيام المدارس بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المعتمدة عبر الوسائل المتاحة، بما يضمن وضوح آلية التقييم واستكمال متطلبات الفصل الدراسي وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية المعتمدة في مختلف الجهات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وأمان وشددت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، على ضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك الالتزام بإرشادات السلامة داخل مقار العمل، والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع ، إلى جانب متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني مستقبلي، بل أصبح عنصرًا حاضرًا في صميم بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتجه الشركات اليوم إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية بهدف رفع الكفاءة، وتسريع الإنجاز، وتحسين جودة القرارات والخدمات. ومع توسع هذا التوجه، لم تعد الحاجة تقتصر على استخدام أدوات جاهزة، بل أصبحت تشمل تصميم حلول مخصصة تتناسب مع طبيعة كل جهة واحتياجاتها التشغيلية. وفي هذا السياق، برزت مشاريع الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر المجالات التقنية طلبًا، سواء في تطوير الأنظمة الذكية، أو أتمتة العمليات، أو تحليل البيانات، أو بناء أدوات قادرة على تنفيذ مهام متكررة بصورة أكثر كفاءة. كما بدأ مفهوم AI Agents يأخذ مساحة متزايدة في بيئة الأعمال، باعتباره نموذجا عمليا لأنظمة ذكية يمكنها تنفيذ مهام محددة بصورة شبه مستقلة وفق قواعد وأهداف مبرمجة مسبقا. وتتمثل أهمية هذه الأنظمة في قدرتها على المساهمة في تحسين تجربة العملاء، وتسريع العمليات الداخلية، ودعم فرق العمل في تنفيذ المهام اليومية، سواء في الردود الآلية، أو المتابعة، أو تنظيم البيانات، أو دعم القرارات التشغيلية. ومع هذا التوسع، أصبح التحدي أمام الشركات لا يكمن فقط في الرغبة في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على الوصول إلى الكفاءات المناسبة القادرة على تصميم هذه الحلول وتنفيذها بشكل عملي. من هنا، تبرز «تاسك لينك» (Tasklink) كمنصة تدعم هذا النوع من المشاريع من خلال توفير بيئة منظمة تتيح للشركات نشر احتياجاتها التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والوصول إلى كفاءات متخصصة في هذا المجال ضمن إطار مهني واضح. وتغطي المنصة مجموعة من الكفاءات المتخصصة و المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير الحلول الذكية، وبناء أنظمة الأتمتة، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم وتنفيذ AI Agents الموجهة لمهام محددة داخل بيئة العمل. ويمنح هذا النموذج الشركات مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها، سواء كانت تبحث عن خبير مستقل لتنفيذ مهمة محددة، أو عن فريق تقني قادر على تطوير حل متكامل ضمن إطار زمني واضح. كما تتيح المنصة تنظيم مراحل العمل، وتحديد نطاق التنفيذ، وضبط الجوانب التشغيلية والمالية بما يقلل من العشوائية التي قد ترافق بعض المشاريع التقنية الحديثة. ولا تقتصر قيمة هذا الإطار على توفير الكفاءات فقط، بل تمتد إلى تنظيم طريقة تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا. فالكثير من الجهات قد تمتلك الرغبة في إطلاق مشروع ذكاء اصطناعي، لكنها تحتاج في المقابل إلى جهة تساعدها على تحويل هذه الرغبة إلى مشروع قابل للتنفيذ، سواء من خلال تطوير نموذج أولي، أو أداة تشغيلية، أو نظام مخصص يخدم احتياجا محددا. وفي هذا الجانب، تفتح «تاسك لينك» المجال أمام المؤسسات للاستفادة من التخصصات التقنية الحديثة بطريقة أكثر عملية، عبر ربط الاحتياج الفعلي بالكفاءة المناسبة، ضمن بيئة مهنية تدعم جودة التنفيذ وسرعة الوصول إلى النتائج. وتندرج المنصة ضمن منظومة «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس بعدها المؤسسي واعتمادها على إطار تشغيلي منظم في إدارة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل التوسع المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول من يستخدم هذه التقنيات، بل حول من ينجح في توظيفها بصورة أكثر تنظيما وارتباطا باحتياجات العمل الفعلية. ومن هذا المنطلق، تمثل «تاسك لينك» نموذجا يربط بين التحول التقني ومتطلبات التنفيذ الواقعي داخل بيئة الأعمال. للمزيد من المعلومات: https://tasklink.qa/ar

وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالتين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة الثانية عشرة، إلى إعلان وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيّرة. وأضافت الرسالة كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة وصاروخي كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. وأشارت الرسالة الثالثة عشرة إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فورا من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. كما أكدت الرسالتان، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.