تضطلع وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، بدور محوري في تعزيز منظومة حماية البيئة ومراقبة المخاطر الإشعاعية، ويمكن اعتبارها صمام الأمان وحائط الصد الأول في مواجهة التلوث الإشعاعي، إذ تشرف على وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية، القلب النابض لمنظومة المراقبة البيئية الشاملة. وتعتمد الوحدة في أدائها على آليات متطورة وتقنيات متقدمة تمكّنها من رصد مستويات الإشعاع في مختلف البيئات البرية والبحرية والجوية وتحليل البيانات بدقة عالية وفي الوقت الفعلي، مما يُسهم في تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة وضمان أعلى معايير الحماية للإنسان والبيئة. ولإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، جملة من الاختصاصات الحيوية تشكل الإطار التنظيمي والفني لمنظومة الأمان الإشعاعي في الدولة، حيث تعمل على إعداد اللوائح والتنظيمات والتعليمات والإرشادات الفنية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات، وصياغة المعايير والمتطلبات اللازمة لتنظيم جميع الممارسات المرتبطة بالمواد والمصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، بما يشمل آليات التخلص الآمن من النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى إعداد معايير ضبط الجودة البيئية الإشعاعية، وتحديد الحدود الوطنية للتعرضات الإشعاعية ومستويات التلوث في مختلف مكونات البيئة من هواء وماء وغذاء وتربة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تعمل الإدارة على وضع خطط متكاملة للأمان النووي والإشعاعي، ومراجعة واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بالمنشآت التي تتعامل مع المواد المشعة، وإنشاء وتشغيل شبكة للإنذار المبكر لرصد أي تسربات إشعاعية محتملة، ودراسة طلبات الترخيص للمنشآت والممارسات الإشعاعية، وإجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص ومتابعة سريانها، إلى جانب تنفيذ عمليات التفتيش الدوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفات.. فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدّثة للمواد والمصادر المشعة والأجهزة المرتبطة بها، ومراقبة عمليات تصريف النفايات المشعة وإدارتها بصورة مركزية تكفل سلامة البيئة وحمايتها، وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها عبر برامج تدريبية متخصصة. وفي هذا السياق، أكد المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وحدة التحليل المبكر للرصد الإشعاعي، تعد من أبرز الركائز الفنية التي تدعم منظومة الاستعداد والاستجابة على المستوى الوطني، من خلال تنسيقها المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن هذه الوحدة تعتمد على برامج وتقنيات حديثة، حيث ترتبط بشكل متكامل مع شبكة من محطات الرصد الإشعاعي الموزعة في مواقع استراتيجية على مستوى الدولة، بما يتيح مراقبة مستويات الإشعاع بشكل دقيق، وتقييم الوضع الإشعاعي محليا وفي المحيط الإقليمي. وأشار إلى أن الوحدة تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لرصد أي تغيرات أو ارتفاعات غير اعتيادية في مستويات الإشعاع، حيث يتم تحليل البيانات وتقييمها بشكل فوري، بما يسهم في دعم متخذي القرار عبر أنظمة متقدمة، تشمل برامج المحاكاة والنمذجة. وأضاف مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن فريق العمل يضم نخبة من المهندسين النوويين والمراقبين الإشعاعيين الذين يتولون عمليات الرصد والتحليل والتقييم، بهدف ضمان أعلى مستويات الجاهزية سواء في الحالات الطارئة أو العادية. كما لفت إلى أن الوحدة تُجري بشكل دوري دراسات وبرامج محاكاة تعتمد على بيانات متعددة، تشمل بيانات الطقس والتنبؤات الجوية ونماذج الانتشار الجوي، بما يعزز دقة التقييمات والاستجابة. وبين المهندس حمد صلاح إبراهيم، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن الوحدة تتعامل كذلك مع البلاغات الدولية الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب تبادل المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في تحقيق تكامل إقليمي في مجال الرصد والتحليل الإشعاعي، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال الحيوي. ومن جانبه، قال المهندس (نووي) بدر ناصر السعدي، رئيس قسم مختبر القياسات الإشعاعيةبوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إن مستويات الإشعاع في دولة قطر تقع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة تماما، مشيرا إلى أن المختبر يواصل دوره المحوري في مراقبة وتحليل العينات البيئية المختلفة وفق أعلى المعايير الدولية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الأمن البيئي وضمان سلامة المجتمع. وأضاف أن القسم يجري سنويا عددا كبيرا من التحاليل الإشعاعية على عينات متنوعة تشمل المياه والتربة والأغذية والمواد الواردة عبر المنافذ، موضحا أن هذه التحاليل تسهم بشكل مباشر في الكشف المبكر عن أي تلوث إشعاعي محتمل، ودعم اتخاذ القرار السريع في حالات الطوارئ. وأشار إلى أن آلية العمل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: مراقبة مستويات الإشعاع في مختلف مكونات البيئة، ودعم خطط الاستجابة الوطنية للطوارئ، وتوفير البيانات الداعمة لصُنّاع القرار. كما نوه بأن هذه الجهود ترفع جاهزية الدولة من خلال التكامل مع الجهات الوطنية واستخدام أحدث التقنيات، مشددا على أن جميع الإجراءات المتبعة تتماشى مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات المعتمدة دوليا. وختم المهندس (نووي) بدر ناصر السعدي رئيس قسم مختبر القياسات الإشعاعية، تصريحه لـ /قنا/، بالتأكيد على أن العمل مستمر لتطوير القدرات وتعزيز منظومة الرصد والتحليل، بما يحقق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي لدولة قطر.

قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من المسؤولين بالهيئـة صباح أمس، بزيارة تفقدية بمنفذ أبوسمرة الحدودي لمتابعة تطبيق أنظمة العمل وإجراءات الفحص والمعاينة، إلى جانب الوقوف على مراحل التخليص الجمركي للشحنات والإرساليات الواردة إلى المنفذ. كما اطّلع سعادته على حركة سير البضائع عبر منصات التفتيش المخصصة للشحنات البريـة، وانسيابية دخول الإرساليات من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية. وشملت الجولة كذلك ساحة الركاب، حيث تفقد سعادته إجـراءات التفتيـش الجمركي للمركبات، وآليات فحص الأمتعة والحقائب الخاصة بالمسافرين، بما يعـزز جـودةالخدمات المقدمة بالمنفذ. وأوضحت الهيئة العامة للجماركعبر حسابها بمنصة إكس، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الهيئة الهادفة إلى تقديم خدمات جمركية متميزة، والإسهام في تلبية احتياجاتالسوق المحلي، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

شارك برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا في الجولة الدولية النهائية للمحكمة العالمية الصورية لحرية الرأي والتعبير (محكمة مونرو برايس الصورية)، والتي عُقدت في أكسفورد، المملكة المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، بتنظيم من كلية القانون في جامعة أكسفورد ومعهد بونافيرو لحقوق الإنسان. وقد شارك في المسابقة 30 فريقًا يمثلون 32 دولة. ترافع فريق معهد الدوحة بصفة مدعٍ أمام فريق من الهند، ثم بصفة مدعى عليه أمام فريقين من الولايات المتحدة والنمسا. وكان معهد الدوحة قد تأهل إلى الجولة الدولية بعد اجتيازه الجولة التمهيدية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عُقدت في القاهرة في فبراير الماضي. وضم الفريق كلاً من الطلاب: آية تلاحمة (فلسطين)، فرح عطاطري (فلسطين)، سوزان النجار (مصر)، سيف الدين زغدود (مصر)، ويلدز الورتاني (تونس)، بإشراف الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان. هذا وقد عبّر د. باسل صلّوخ، العميد بالإنابة لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية عن فخره بمشاركة برنامج حقوق الإنسان في هذه المسابقة الدولية المرموقة، معتبرًا أنها تعكس مستوى التأهيل الأكاديمي المتقدم لطلبة المعهد، وقدرتهم على التفاعل النقدي مع قضايا حرية الرأي والتعبير في سياقات قانونية دولية، بما ينسجم مع رسالة المعهد في ربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات الحقوقية المعاصرة. وتُعد مسابقة مونرو برايس، التي أُطلقت عام 2008، واحدة من أبرز المسابقات القانونية الدولية في مجال حرية التعبير وقوانين الإعلام والتكنولوجيا، حيث يُطلب من المشاركين الترافع في قضايا افتراضية معقدة تتعلق بتقاطع حرية الرأي والتعبير مع الأمن القومي، وخطاب الكراهية، والخصوصية الرقمية. وقد سميت المسابقة تكريمًا للبروفيسور مونرو برايس، مؤسس برنامج الإعلام المقارن في جامعة أكسفورد، الذي كرّس حياته للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن غدًا الثلاثاء 21 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لاستكمال التطبيقات الإلكترونية وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اعتماد آلية التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025– 2026، وذلك في إطار تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية، من خلال إتاحة خيار تقييم مرن وقابل للتطبيق في مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أهدافها بكفاءة. وأوضحت أن هذه التطبيقات الإلكترونية تمثل مهام تعلم قصيرة أقرب إلى الواجبات المنزلية، وتُعد جزءًا من منظومة تقييم متكاملة تعتمد أدوات متنوعة لقياس نواتج التعلم وفق معايير معتمدة، بما يضمن عدالة التقدير وموثوقية النتائج. كما شددت على أن هذه التطبيقات لا تُعد اختبارًا تقليديًا، إذ لا تتطلب التقيد بجلسة اختبار محددة أو زمن معين.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نور مراد محمد علي سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، والسيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، كل على حدة. واستعرضت سعادتها، خلال الاجتماع مع سفير طاجيكستان، أوجه التعاون في مجالات حقوق الإنسان وسبل حمايتها وتعزيزها.. بينما تناولت في الاجتماع مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، جهود الدولة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في البحر، متوقعة أن تصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/ سحب متفرقة.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا مع غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 22 عقدة في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 عقد و18 عقدة تصل إلى 27 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و5 أقدام يرتفع إلى 8 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و26 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و51 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و29 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و19 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و55 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و30 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و50 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و44 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و47 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و44 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في السادسة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و6 دقائق.

استقبل الدكتور نورزا زكريا، رئيس المجلس الأولمبي الماليزي، بحفاوة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك خلال زيارة عمل لماليزيا استغرقت يوماً واحداً. ​وخلال اللقاء، أكد الشيخ جوعان دعمه المستمر للحركة الأولمبية في ماليزيا، مشيداً بإسهامات قيادتها، كما شجع ماليزيا على استضافة فعاليات المجلس الأولمبي الآسيوي المستقبلية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية، مع الدعم الكامل من الحكومة الماليزية. ​وقد قام الدكتور نورزا، بصفته نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لمنطقة جنوب شرق آسيا، بتيسير زيارة العمل من خلال التنسيق لعقد لقاءين خاصين لسعادة الشيخ جوعان مع كل من جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ومع دولة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بحماية المستهلكين وتعزيز الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية في دولة قطر مع تواصل جهودها للإسهام في بناء جيل واع رقميا وقادر على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل عالم متصل على نحو متزايد. وفي هذا الإطار شاركت الهيئة في المرحلة الثانية من مبادرة الإبحار الآمن ضمن مشروع قيمي ترسم هويتي الذي تشرف على تنفيذه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عبر تقديم 13 ورشة عمل استهدفت 879 من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية في 12 مدرسة خاصة في الدولة. وعقدت الورش (حضوريا وعن بعد) تحت عنوان كيف تكون آمنا على الإنترنت؟، بهدف تعزيز وعي الطلاب بالمخاطر الرقمية المرتبطة بالاستخدام اليومي للإنترنت. وتناولت الجلسات عددا من الموضوعات الرئيسية، من بينها التنمر الإلكتروني، وسرقة الهوية، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، والتعرض للمحتوى الضار، والمخاطر المتعلقة بالخصوصية، والتحديات الخطرة عبر الإنترنت، إضافة إلى التحديات المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقدم خبراء هيئة تنظيم الاتصالات إرشادات عملية حول التدابير الوقائية، مثل تفعيل إعدادات الأمان، وحماية المعلومات الشخصية، وطلب الدعم من أولياء الأمور أو الأشخاص الموثوقين عند مواجهة أي تهديدات رقمية، كما تم التركيز على ترسيخ السلوك الرقمي المسؤول وتعزيز استراتيجيات الحماية الاستباقية، بما يمكن الطلاب من استخدام الفضاء الرقمي بأمان وثقة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن مشاركة الهيئة في مبادرة الإبحار الآمن تعكس التزامها المستمر بحماية المستخدمين من فئة النشء وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية. وأضافت أن تعاون هيئة تنظيم الاتصالات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المبادرة يعكس الحرص على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة للتعرف على المخاطر الرقمية والتعامل معها بفعالية، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للجميع وبما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

​أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جهود دولة قطر بجانب عدد من الدول، في اعتماد القرار الخاص بالبند الطارئ بالإجماع، والذي حمل عنوان: الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى، خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وقال معالي الأمين العام، أن اعتماد القرار الخاص بالبند الطارئ يؤكد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود السلام والاستقرار، مثمناً الدور المميز لسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر ومنتسبي المجلس في تقديم واعتماد هذا القرار.​

اجتمع سعادة الشيخ محمد بنعبداللهبن محمد آل ثاني وزير المواصلات، اليوم،مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع المواصلات والنقل، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي. كما ناقش الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية وانعكاساتها على حركة النقل وسلاسل الإمداد.

غادر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الدوحة اليوم، بعد زيارة عمل للبلاد. وكان في وداع سموهلدى مغادرته مطار الدوحة الدولي سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي السفير الأردني لدى الدولة.

كرم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دفعة من كوادر الوزارة التي أكملت بنجاح البرنامج الريادي إعداد قادة وزارة العدل، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، وذلك في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية 2025 - 2030، وبرامجها الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتعزيز مهارات القيادة والإدارة والابتكار لدى منتسبي الوزارة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديثة. وأكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن البرنامج يجسد حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء جيل كفء قادر على مواكبة التطورات المتسارعة، وترسيخ أسس التميز والكفاءة في العمل الحكومي. من جانبها، أوضحت السيدة آلاء المصلح، مدير إدارة التعاون الدولي، في كلمة باسم الخريجين، أن البرنامج الذي استفاد منه 30 موظفا من مختلف الوحدات الإدارية، شكل محطة مهمة في تطوير المهارات القيادية والإدارية، عبر الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي وفق أفضل الممارسات. ويأتي تنفيذ البرنامج، الذي أعدته الوزارة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة كوادرها وتنمية قدراتهم بما يدعم تحقيق التميز المؤسسي.

أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، استراتيجيته الجديدة 2026 - 2030 التي تمثل محطة مهمة في مسيرة المركز وتجسد رؤيته نحو تعزيز الأمان الاجتماعي وحماية وتمكين النساء والأطفال ودعم استقرار الأسرة. حضر حفل إطلاق الاستراتيجية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء والداعمين. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز (أمان) أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة المركز نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، ويرسم خارطة طريق للمركز من خلال النتائج الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية وهي النهج التوعوي الذي يسهم في التصدي للعنف ضد الطفل والمرأة، ويرسخ أسس الأسرة الآمنة والمستقرة من خلال برامج وقائية وشراكات مجتمعية وتوفير خدمات حماية وتأهيل وتمكين متكاملة وعالية الجودة للأطفال والنساء ضحايا العنف والتصدع الأسري تضمن الاستقلالية والاندماج الفعال في المجتمع، إلى جانب العمل على بناء قدرات مؤسسية مستدامة وفعالة تعزز الشفافية والمهنية وتضمن الاستقرار المالي لدعم تحقيق رؤية ورسالة المركز لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة. وأوضح الكعبي أن هذه الاستراتيجية تمثل ثمرة جهد جماعي نابع من خبرات وكفاءات موظفي مركز /أمان/، حيث تم إعدادها بالكامل من قبل فرق العمل بالمركز، إيمانا بقدرات الكوادر الوطنية ومعرفتهم العميقة باحتياجات الفئات المستفيدة وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع. كما أكد السيد فضل الكعبي على أهمية إيصال الرؤية الجديدة لاستراتيجية أمان 2026 - 2030 من خلال توفير بيئة أسرية آمنة ينعم فيها الطفل والمرأة بالاستقرار والحياة الكريمة، فيما تستند الاستراتيجية إلى عدة قيم منها التمكين الاجتماعي، المهنية والابتكار، الشراكة المجتمعية، الشفافية والمساءلة، والجودة والاستدامة. وتهدف الاستراتيجية، القائمة على عدد من المحاور الرئيسية، إلى تعزيز الوقاية من العنف الأسري عبر برامج توعوية موجهة وفق خصائص محددة تركز على التوعية بمفاهيم التماسك الأسري و الحوار الهادف لبناء بيئة أسرية ومجتمعية آمنة ضمن فضاء من الشراكات المجتمعية الإيجابية، بالإضافة إلى تبني منهجيات علمية وبناء وتطبيق أدلة تشغيلية موحدة لإجراءات الاستقبال والتدخل الأولي، وتطبيق برامج تأهيلية شاملة تركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقلالية، وتطوير أدوات قياس معيارية لتقييم أثر البرامج التأهيلية على الصحة النفسية والسلوكية والاجتماعية، وتعزيز البنية المؤسسية والاستدامة المالية لضمان فاعلية وجودة خدمات المركز.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، في الديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ورحب سمو الأمير المفدى، في مستهل المقابلة، بسمو ولي العهد الأردني ، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. من جانبه نقل سمو ولي العهد الأردني إلى سمو الأمير المفدى تحيات أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. وأكد سمو ولي العهد الأردني، أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة. كما عبّر عن دعم وتضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة قطر ودول المنطقة، في ما يتصل بحماية أمنها وسيادتها ، مجددا إدانة بلاده للاعتداءات التي استهدفت دولة قطر. من جانبه، حمّل سمو الأمير المفدى سمو ولي العهد الأردني تحياته إلى أخيه جلالة ملك الأردن، متمنيًا لجلالته دوام الصحة والعافية، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وأكد سموه تقدير دولة قطر لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية، بما يسهم في خفض التصعيد وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

بات بإمكان المتسوقين في قطر الوصول إلى أكثر من 39163 عرضا ترويجيا في منصة بحث واحدة، بعد أن أطلقت منصة منصة «فرص» القطرية خدمتها لتجميع عروض قطر ومقارنة الأسعار من كبرى سلاسل التجزئة في البلاد. تستهدف المنصة إنهاء معاناة المستهلكين اليومية في التنقل بين مجموعات واتساب وصفحات إنستغرام والنشرات الورقية بحثا عن التخفيضات، في سوق يواجه فيه 47% من المستهلكين القطريين ضغوط التضخم بوصفه مصدر قلقهم الأول. المشكلة التي يعرفها كل مقيم في قطر لا يحتاج أي مقيم في قطر إلى شرح المشكلة. سبع مجموعات واتساب تتضارب فيها صور النشرات، وعشر صفحات إنستغرام تنشر التخفيضات في اللحظة الأخيرة، ونشرة ورقية ملقاة عند باب المحل تحمل عروضا انتهت صلاحيتها. هذا هو واقع البحث عن تخفيضات قطر اليومي. الأرقام تؤكد هذه الصورة. يستخدم واتساب 87% من مستخدمي الإنترنت في قطر وفق تقرير Lumiere Digital لعام 2025، مما يعني أن العروض الترويجية تتوزع عبر مئات المجموعات الخاصة التي لا يمكن البحث فيها ولا تصنيفها. وفي ظل إقرار 47% من المستهلكين القطريين بأن التضخم يمثل قلقهم الأول وفق مسح PwC Voice of the Consumer 2024 الذي شمل 303 مستجيبين في قطر، لم يعد هدر الوقت في صيد العروض مجرد إزعاج، بل تكلفة مالية حقيقية. كيف تعمل منصة «فرص»؟ تحل منصة «فرص» هذه المعضلة بمنهجية بسيطة: تجمع العروض الترويجية من المتاجر الكبرى وتعرضها في واجهة بحث واحدة قابلة للتصفح والمقارنة. تشمل المنصة عروض لولو هايبرماركت وكارفور وسفاري وسواها من سلاسل التجزئة القطرية، وتتيح للمستخدم البحث عن منتج بعينه ومعرفة سعره في أكثر من متجر في آن واحد. الفارق الجوهري بين منصة «فرص» والبحث التقليدي في جوجل أو متابعة مجموعات واتساب هو البنية. لا تنشر المنصة صورا مبعثرة، بل تبنين البيانات وتحدثها بصورة منتظمة. 39163 عرضا منشورا حاليا هذا الرقم وحده يختصر الفجوة بين التجربة المتاحة اليوم وما كان المتسوق يبحث عنه يدويا في السابق. سوق بـ 18 مليار دولار يحتاج إلى نظام تأتي منصة «فرص» في سياق سوق تجزئة ضخم ومتنام. بلغت قيمة سوق التجزئة في قطر 18.68 مليار دولار في 2025 وفق تقرير Mordor Intelligence، فيما تستحوذ الهايبرماركت على 47.66% من إيرادات قطاع التجزئة. هذا يعني أن الحجم موجود، لكنه يفتقر إلى أداة تجميع تمكن المستهلك من استثمار المنافسة السعرية بين المتاجر. يقدر تقرير Mordor Intelligence 2025 قيمة سوق التجزئة في قطر بـ 18.68 مليار دولار، تهيمن عليه الهايبرماركت بنسبة 47.66% من الإيرادات. في سوق بهذا الحجم، تجميع 39163 عرضا من كبرى السلاسل في منصة واحدة لا يمثل ترفا رقميا، بل ضرورة استهلاكية. من مجموعة واتساب إلى بحث واحد: الأثر العملي تصوَر عائلة قطرية تستعد لتسوق نهاية الأسبوع. كانت الخطوة الأولى سابقا تصفح 20 مجموعة واتساب مختلفة، وحفظ صور النشرات، ومقارنتها يدويا قبل تحديد الوجهة. اليوم، بحث واحد في منصة «فرص» يعرض عليها سعر نفس المنتج في لولو وكارفور في وقت واحد. هذا السيناريو ليس افتراضيا. المنصة بنيت تحديدا استجابة لهذا النمط المتكرر في التسوق القطري، حيث يفضي البحث النموذجي عن عرض الأسبوع إلى جلسة تصفح تتجاوز 30 دقيقة دون نتيجة موثوقة. تظهر بيانات PwC Voice of the Consumer 2024 أن 6 من كل 10 مستهلكين في قطر مستعدون للشراء بسعر مخفض حتى في ظروف استثنائية. هذا الاستعداد يكشف حجم الضغط الاقتصادي على الأسر، وهو ضغط يمكن تخفيفه بأداة تكشف العروض الحقيقية قبل الخروج للتسوق. لماذا يهم هذا مستقبل التجزئة في قطر؟ التحول الذي تمثله منصة «فرص» لا يقتصر على تسهيل البحث عن التخفيضات. هو بداية تحول في موازين القوى بين المتاجر والمستهلك في السوق القطري. حين يستطيع المتسوق مقارنة 39 ألف عرض بضغطة واحدة، يصبح لديه ورقة ضغط حقيقية في قرار الشراء. تقرير DataReportal Digital 2025 يفيد بأن 95.2% من سكان قطر مستخدمون نشطون لوسائل التواصل الاجتماعي. هذا يعني أن البنية التحتية الرقمية لاعتماد أدوات مثل منصة «فرص» موجودة بالفعل. الناقص كان المنصة التي ترتب هذا الكم من المعلومات المبعثرة في شكل قابل للاستخدام الفعلي وهذا بالضبط ما تقدمه. نبذة عن فرص فرص هي منصة قطرية رائدة لتجميع العروض ومقارنة الأسعار. تضم المنصة العروض الترويجية والخصومات من كبرى محلات السوبرماركت والهايبرماركت وسلاسل التجزئة في قطر، وتعرضها في واجهة بحث واحدة تساعد المتسوقين على اكتشاف أفضل الأسعار بالقرب منهم. رابط الموقع: https://foras.qa

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بمركز التدريب والتطوير، عقدًا مع شركة راز للاستشارات التطويرية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتنفيذ برنامج «خبرات» للفوج الثالث، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بالمنظومة التعليمية. وتُعد شركة راز من الجهات المتخصصة في مجالات ريادة الذات وريادة التعليم، ولديها خبرات واسعة في التدريب والتطوير المهني وبناء المعايير التعليمية، إلى جانب عضويات فاعلة في عدد من المؤسسات والجمعيات التربوية والتعليمية الدولية. ويستهدف برنامج «خبرات» في نسخته الثالثة معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية من الكوادر القطرية العاملين في المدارس الحكومية بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، من الجنسين. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين، وإكسابهم خبرات دولية بطابع إقليمي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المحافل المحلية والدولية. ويتضمن البرنامج رحلة معايشة ميدانية لمدة ستة أسابيع في عدد من المدارس المتميزة بمدينة الرياض، حيث يطّلع المشاركون على أفضل الممارسات التعليمية والتجارب النوعية. وعقب انتهاء فترة المعايشة، يعمل المعلمون على تنفيذ مشاريع تعليمية مستمدة من الخبرات المكتسبة، بما يتواءم مع النظام التعليمي في دولة قطر. ومن المقرر أن تعلن الوزارة قريبًا عبر موقعها الإلكتروني شروط وضوابط التقديم للبرنامج، والتي تشمل استكمال التسجيل عبر المنصة المخصصة، وأداء اختبار في اللغة العربية، ثم اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة التسييرية للبرنامج من قيادات الوزارة، على أن يتم اختيار عشرين مرشحًا للمشاركة في هذه النسخة.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ورحب مجلس الشورى في بداية الجلسة، بنتائج لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، يوم الخميس الماضي في العاصمة العمانية مسقط، وما تضمنه من تأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تطوير أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، والتشاور المستمر بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الجمعة الماضي في مدينة أنطاليا التركية، وذلك على هامش مشاركة سموه في افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، مما يعكس التزام دولة قطر بدعم كافة المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يعزز الأمن ويرسخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس، في جلسته اليوم كذلك، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، واتخذ بشأنه القرار المناسب. من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت بالقاهرة في يناير الماضي، بجانب استعراض تقرير مشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي عضو المجلس في الندوة البرلمانية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان القيادة البرلمانية في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في فبراير الماضي. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أصحاب السعادة الأعضاء على مشاركة المجلس بوفد ترأسه سعادته، في أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع المجلس الحاكم الـ 217، التي استضافتها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري تحت عنوان تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة. وأحاط سعادته الأعضاء علما بما ناقشته أعمال الجمعية من موضوعات وقضايا حول السلم والأمن الدوليين، وبناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، ودور البرلمانات في إدارة مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى اعتماد البند الطارئ المقدم من دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بدعم واسع من عدد من المجموعات الجيوسياسية المختلفة، بالأغلبية الساحقة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يحظى فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة، ما يعكس تنامي تأثير الدبلوماسية البرلمانية القطرية، وتعزيز حضورها كأداة فاعلة في دعم المواقف الوطنية والعربية والإسلامية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إعلاناً ملاحياً لعودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في دولة قطر بشكل تدريجي، إلى مطار حمد الدولي. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة. كما أكدت الهيئة أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران، مشددة على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدوحة اليوم، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي السفير الأردني لدى الدولة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من سعادة السيدة إلينا فالتونين وزيرة الخارجية بجمهورية فنلندا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.