تنطلق أعمال الموسم القضائي (2026 - 2027)غدا الثلاثاء، في إطار مواصلةتنفيذ مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، وبما يعزز جهود تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمجتمع. وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له اليوم، أن انطلاق الموسم القضائي الجديد يأتي امتدادا لمسيرة التطوير المؤسسي والقضائي التي يقودها المجلس، والهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتطوير الإجراءات والخدمات، وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم منظومة العدالة، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية وتطلعات المجتمع. وأضاف المجلس أن أولويات العمل خلال الموسم القضائي الجديد تنطلق من رؤية استراتيجية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمتضمنة محاور متكاملة تركز على تعزيز جودة الأحكام والخدمات القضائية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل القضائية، ورفع كفاءة التنفيذ القضائي، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والاستدامة. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في تصريحات بهذه المناسبة، أن انطلاق الموسم القضائي (2026 - 2027) يأتي امتدادا لمسار التطوير المتواصل لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن المجلس يمضي في تنفيذ خططه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، بدعم من القيادة الرشيدةبما يعزز كفاءة الأداء القضائي، ويسهم في تقليص أمد التقاضي، وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ومواصلة الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم سرعة وكفاءة الإجراءات. وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مختلف مسارات العدالة، وتعزيز الحوكمة والجودة القضائية، والتوسع في مجال العدالة التصالحية، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويضمن تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة وفق أفضل الممارسات. ونوه بالدور المحوري للسادة القضاة في عملية التطوير واستيعاب الإجراءات المحدثة، كما أشاد سعادته بدور السادة المحامين وتعاونهم مع المجلس الأعلى للقضاء. ويعكس انطلاق الموسم القضائي الجديد جاهزية المحاكم والدوائر القضائية والإدارات المساندة لمباشرة أعمالها وفق خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات القضائية بكفاءة عالية وتحقيق مستهدفات المجلس الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق المبادرات والمشروعات التطويرية، أكد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة تنفيذها، بهدف الارتقاء بتجربة المتقاضين وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة للعمل القضائي، بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة المخرجات القضائية. وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير منظومة العدالة وتعزيز الابتكار المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال القضائية والإدارية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تعزز الثقة في العدالة وتواكب تطلعات دولة قطر المستقبلية. وينطلق الموسم القضائي (2026 - 2027) بمنظومة قضائية تمضي نحو المزيد من الجودة والتخصص والرقمنة، وخدمات تتوسع لتصل إلى المتقاضين بطرق أكثر سهولة وسرعة، مستندا إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطوير شامل في إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، ومواصلا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030). ويأتي الموسم الجديد امتدادا لمسار تطوير متكامل يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء القضائي والمؤسسي، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في التقاضي عن بعد إضافة لتعزيز بدائل التقاضي، إلى جانب مواصلة تطوير البيئة التشغيلية للمحاكم والخدمات المقدمة للمتقاضين. وحول عدد الدوائر القضائية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي ينطلق بعدد إجمالي للدوائر القضائية يصل إلى 156 دائرة موزعة بين المحاكم، مشيرا إلى أن محكمة التمييز تضم 6 دوائر قضائية، ومحكمة الاستئناف 14 دائرة، ومحكمة الاستثمار والتجارة 33 دائرة ابتدائية واستئنافية، كما تضم المحكمة الابتدائية 10 دوائر بالمحكمة المدنية و47 دائرة بالمحكمة الجنائية و16 بمحكمة الأسرة و12 دائرة بإدارة التوثيقات الأسرية، فيما تضم محكمة التنفيذ 18 دائرة قضائية. وتستند استعدادات الموسم القضائي (2026 - 2027) إلى مؤشرات أداء تعكس التطور الذي شهدته منظومة العدالة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة الفصل الإجمالية لجميع المحاكم خلال العام 2025 نحو 98.85 في المئة من إجمالي210 آلاف و513 دعوى مقيدة، فيما سجلت المحاكم خلال الربع الأول من العام 2026 أكثر من 50 ألف دعوى. ويرتكز العمل خلال الموسم القضائي الجديد على المحاور الاستراتيجية للمجلس، والتي تشمل العدالة المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، والعدالة التجارية، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، ونجاعة التنفيذ القضائي، والحوكمة القضائية، والتماسك الأسري، والتميز المؤسسي. وتشكل هذه المحاور إطارا متكاملا لمواصلة تطوير المنظومة القضائية، وربط الخطط والمشاريع بمستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات القضائية واستدامة التطوير المؤسسي. وشهدت الفترة التي سبقت انطلاق الموسم القضائي الجديد عددا من التحديثات والمبادرات التطويرية، من أبرزها إصدار الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد، وتدشين مشروع المبنى الذكي بمحكمة التنفيذ، إلى جانب التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر تطبيق واتس آب. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ مشروعاته الرامية إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز الحوكمة والجودة، وتطوير بدائل التقاضي، بما يدعم جاهزية منظومة العدالة للموسم القضائي (2026 - 2027) ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويشكل التحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية للتطوير خلال الموسم الجديد، في ضوء ما حققته المحاكم من توسع في رقمنه إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، وقد سجلت المحاكم خلال عام 2025 نحو 109 آلاف و981 طلبا عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم، كما تم تنفيذ 8 آلاف و596 خدمة إلكترونية من خلال نظام وتطبيق المحاكم خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانبأكثر من 65 ألف خدمة إلكترونية قدمتها إدارة التوثيقات الأسرية خلال عام 2025. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير قنواته الرقمية بما يسهم في تبسيط رحلة المتقاضي وتقليل الإجراءات التي تتطلب الحضور إلى مقار المحاكم، ورفع سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات. وفي هذا الجانب، أكد المجلس أن تجربة التقاضي عن بعد أثبتت جاهزية البنية الرقمية للمحاكم وقدرتها على ضمان استمرارية العمل القضائي؛ إذ نظرت المحاكم أكثر من 5 آلاف دعوى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، إلى جانب تبادل المذكرات إلكترونيا، فيما باشرت محكمة التمييز عقد جلساتها الافتراضية. كما يواصل المجلس خلال الموسم الجديد تعزيز منظومة التقاضي الإلكتروني، وتحديث ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وتطوير الأطر الإرشادية المنظمة لانعقاد الجلسات القضائية عن بعد. وحول الخدمات القضائية التي تقدم عبر تطبيق واتس آب، أوضح المجلس أنه من المقرر التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر منصة واتس آب، التي تعتمد على أتمتة العمليات لتقديم الخدمات القضائية بصورة مباشرة، بما يتيح إنجاز عدد من الإجراءات والحصول على الوثائق دون الحاجة إلى تسجيل الدخول عبر بوابة المحاكم. وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجه المجلس نحو تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المتقاضين، بما يعزز تجربة المستفيد ويرفع كفاءة تقديم الخدمة. وفيما يتعلق بمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لفت المجلس إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد مجالات التطوير التي يواصل المجلس البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بعد إطلاق المساعد القضائي الذكي عبر منصة القاضي بالمحكمة الجنائية، والذي يدعم عمليات المقارنة المرجعية مع السوابق وتحديد المواد القانونية ذات الصلة وتلخيص الدعاوى ضمن إطار قانوني وإجرائي وآمن لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل التوجهات المستقبلية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمحاكم المدنية، وتوظيفها في الدراسات التحليلية وخدمات المتقاضين، إلى جانب تطوير الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وضمن توجهه نحو التوسع في مجال العدالة التصالحية، يواصل المجلس العمل على تطوير منظومة الوساطة والتصالح وتفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وتطوير النظام الإلكتروني للوساطة والتصالح وخدماته الرقمية، وكذلك التوسع في خدمات التصالح الأسري. ويستهدف هذا المسار توفير خيارات أكثر مرونة لتسوية المنازعات، والحد من إطالة أمدها، ودعم كفاءة منظومة العدالة، بما يتيح تسوية النزاعات بالوسائل المناسبة لطبيعة كل حالة. وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة مواصلة تحديث المنظومة التشريعية القضائية، بما يتضمن عددا من التشريعات المنظمة للمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات والأسرة وإجراءات تقسيم التركات، إلى جانب قياس أثر القوانين التي تم تحديثها وإصدارها خلال المرحلة الأولى من المبادرة. كما تتضمن التوجهات تحديث دليل المدد الزمنية الاسترشادية للتقاضي بالمحاكم، وإصدار ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، والدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد. وعلى المستوى التشغيلي واللوجستي، يواصل المجلس تطوير بيئة العمل بالمحاكم وإعادة تنظيم المقار بما يدعم الانتقال التخصصي والتوسع في التقاضي عن بعد، إلى جانب تطوير مقار المحاكم الدائمة، كما يستمر البناء على تجربة مشروع المباني الذكية بمحكمة التنفيذ، بما يدعم تكامل الأنظمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المتقاضين والمراجعين داخل المرافق القضائية. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي (2026 - 2027) يمثل مرحلة جديدة ضمن مسار مستمر لتطوير أنظمة العدالة، تقوم على البناء على النتائج المحققة، وقياس الأداء، وتطوير الإجراءات والخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. ويواصل المجلس خلال الموسم الجديد تنفيذ برامجه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية (2025 - 2030)، بما يعزز سيادة القانون، ويرفع كفاءة المنظومة القضائية، ويوفر خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمتقاضين، وصولا إلى منظومة عدالة ناجزة تواكب تطلعات دولة قطر ومسيرتها التنموية. ويستقبل المجلس الأعلى للقضاء مراجعيه خلال الموسم القضائي (2026 -2027) في مختلف منافذ خدمات المتقاضين وفق مواعيد عمل محددة، حيث تعمل جميع المحاكم في مقار لوسيل والدفنة والسد من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، فيما تعمل إدارة التوثيقات الأسرية بمقر حزم المرخية وفرع المجلس بمدينة الخور ومجمعات الخدمات الحكومية من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا. كما تقدم محكمة التنفيذ خدماتها على فترتين من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ومن الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الثالثة عصرا، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وعبر منصة واتس آب.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له، أن مجلس التعاون يرفض بشكل قاطع أي اعتداء يمس سيادة الأردن أو يعرض أمنه وشعبه للخطر، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه وبما يضمن حماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتعده انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب إطلاق تحديثات جديدة على موقعها الإلكتروني ومنصة «ضريبة»، بهدف توفير تجربة رقمية أكثر سهولة، وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية. وبحسب منشور للهيئة، شملت التحديثات إطلاق صفحة مركز المعرفة، التي تجمع الأدلة الإرشادية والمعلومات الضريبية في مكان واحد، بما يساعد المكلفين على فهم المتطلبات والإجراءات والوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بسهولة. كما جرى تحديث الحاسبة الإلكترونية، لتمكين المكلفين المعنيين من حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية والجزاءات المالية إلكترونيًا، من خلال خطوات سهلة وواضحة. وتضمنت التحديثات كذلك تطوير صفحة الاتفاقيات الضريبية، لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا بشأن الاتفاقيات الضريبية والإجراءات المرتبطة بها، بما يساعد المكلفين والجهات المعنية بالمعاملات الدولية على فهم المتطلبات والوصول إلى المعلومات ذات الصلة، وتشمل الصفحة أدلة التسعير التحويلي وإجراءات الاتفاق المتبادل. كما جرى تحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، من خلال إضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح المتطلبات والإجراءات ذات الصلة، وتسهل الوصول إلى المعلومات اللازمة وفهمها. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات والأدوات والخدمات الضريبية بكفاءة أكبر.

اتفاق سعودي تركي باكستاني على إنشاء أمانة لاتفاق مكة اجتمع وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وتركيا وباكستان، اليوم الاثنين، في مدينة إسطنبول، في إطار اللجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية المنشأة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معًا في إطار الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس، بما يعزز الحلول السلمية للأزمات. واتفقت الدول على اتخاذ خطوات إضافية لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها ضمن اتفاق مكة، بما يعزز التضامن بينها، ويدعم مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في تحقيق سلام إقليمي عادل وشامل ودائم. وقررت الدول الثلاث إنشاء أمانة لاتفاق مكة، يرأسها أمين عام في المملكة العربية السعودية، على أن يتولى أمين عام من باكستان رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى لمدة ثلاث سنوات. كما ستعمل الدول من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، عبر توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة. وأكد البيان أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة من شأنه أن يسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

انطلقت اليوم فعاليات معرض المرأة العربية في نسخته الخامسة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر، وبمشاركة 200 جناح محلي ودولي حيث افتتحت المعرض السيدة العنود زايد المهندي، مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر. ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية، إضافة إلى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية والمغرب والأردن وتركيا ولبنان ومصر وباكستان والهند وفرنسا، مما يوفر منصة هامة لطرح أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2026. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحات صحفية، إن المعرض بات يشكل منصة مميزة لإبراز إبداعات ومشاريع رائدات الأعمال القطريات والعربيات، حيث شهد تطوراً كبيراً خلال النسخ السابقة من حيث التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، مما يؤكد على الدور الهام الذي باتت تقوم به المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز روح الابتكار. وأشارت الأحمداني إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد تعاون معرض المرأة العربية مع مركز M7، حيث يأتي هذا التعاون ليقدّم مجموعة مختارة من المواهب الإقليمية الاستثنائية، من خلال مشاركات بتصاميم متنوعة تجمع بين التصميم المعاصر، والحرفية التقليدية، والرؤى الإبداعية الحديثة، في احتفاء بالمواهب والابتكار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. ودعت السيدة ابتهاج الأحمداني الزوار والمهتمين بقطاع التصميم لاستكشاف هذه المشاركات المختارة، وما تقدمه من تصاميم وإبداعات إقليمية مميزة، ضمن تجربة تجمع الأزياء والتصميم والحرفية تحت سقف واحد. وأكدت الأحمداني حرص غرفة قطر على دعم مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإتاحة الفرصة لها للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى أن المعرض يعكس التزامنا بتعزيز دور المرأة القطرية والعربية في ريادة الأعمال وتوسيع شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية. وأضافت أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتواصل بين سيدات الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وإقامة التحالفات التجارية، بما يسهم في زيادة مساهمة المرأة في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض: يسرنا إقامة النسخة الخامسة عشرة من معرض المرأة العربية، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان أثر، في تعبير عن الأثر الذي تتركه المرأة من خلال إبداعها وعملها وحضورها. ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات القطريات والعربيات، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن المعرض يضم أحدث التصاميم في مجالات الأزياء والمستلزمات النسائية، خصوصاً ما يتعلق بموسمي خريف وشتاء 2026، معربةً عن شكرها لمنتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر على دعمه الدائم للمعرض، بما يعكس إيمانهن بالدور المحوري للمرأة في قيادة المشاريع الناجحة والمساهمة في تنويع الاقتصاد. كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه النسخة في تقديم تجربة استثنائية تتيح لرائدات الأعمال المشاركات عرض ابتكاراتهن ومنتجاتهن، وتفتح أمام الزوار والمستثمرين فرصاً واعدة للاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم الأزياء والمستلزمات الخاصة بالمرأة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، نشر مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية، عبر منصة شارك. ودعا الديوان أفراد المجتمع والجهات المعنية إلى المشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروعين، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ طرحهما على المنصة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المعطيات المناخية الخاصة بمدينة الدوحة لشهر سبتمبر 2026، موضحة أن الشهر يمثل أول أشهر الخريف، ويُعد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، يبدأ خلالها الطقس بالاعتدال تدريجياً مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. وأشارت في منشور لها، إلى زيادة كميات السحب خلال سبتمبر، ما يهيئ فرصاً لهطول الأمطار، التي قد تكون رعدية أحياناً، خاصة خلال فترة الظهيرة، فيما تكون الرياح في أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وبحسب البيانات المناخية، يبلغ المتوسط اليومي لدرجة الحرارة في الدوحة 33.1 درجة مئوية، بينما سجلت أعلى درجة حرارة في سبتمبر 46.2 درجة مئوية عام 2001، في حين بلغت أدنى درجة حرارة 20.3 درجة مئوية عام 1964.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها، للأحداث التي شهدتها مدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع جمهورية النيجر، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

تواصل قطر الخيرية تنفيذ برامج ومشاريع تعليمية نوعية تسهم في ضمان استمرار العملية التعليمية في قطاع غزة خلال عامي 2025 و2026 بدعم أهل الخير، وذلك في ظل تحديات استثنائية يواجهها القطاع بسبب تداعيات الحرب والقيود والإجراءات المتصلة بدخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية. وذكرت قطر الخيرية في بيان اليوم، أن عدد المستفيدين من المشاريع التي نفذت خلال هذه الفترة بلغ حوالي 24 ألف من الطلاب والكوادر التعليمية، فيما ينتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من المشاريع التعليمية قيد الإعداد والتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة حوالي 220 ألف شخص. وبينت أن المشاريع المنفذة شملت توزيع 9 آلاف و631 حقيبة مدرسية متكاملة مزودة بالقرطاسية، وتوفير 4 آلاف و873 كسوة للأطفال، إلى جانب توزيع ألفين و55 حزمة تعليمية استفاد منها الطلبة والمعلمون. كما عملت على دعم المدارس المؤقتة من خلال توفير 14 ألف و560 وجبة غذائية متكاملة للطلبة، وتجهيز 60 فصلا دراسيا مؤقتا بالسبورات ومواد التنظيف والتعقيم. وبالتزامن مع إطلاق قطر الخيرية لحملة التعليم 2026 تحت شعار العلم أمانة، تستمر قطر الخيرية حاليا في تنفيذ مشروع نعود للصف 2 حيث تم في إطاره توزيع 500 حقيبة مدرسية متكاملة مع القرطاسية، وتوفير 50 سبورة تعليمية. ويستهدف المشروع توفير6 آلاف و500 حقيبة مدرسية متكاملة، و6 آلاف و500 حزمة تعليمية، و6 آلاف و500 لوح كتابة فردي، إضافة إلى تجهيز 60 صفا تعليمياً مؤقتا بالسبورات ومواد النظافة والتعقيم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للأطفال في مناطق النزوح. كما يجري الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعين نوعيين خلال الفترة القريبة القادمة الأول منهما: مشروع الدعم المدرسي المتكامل للأطفال، بتكلفة تبلغ نحو 4,7 مليون ريال قطري، حيث يهدف إلى توفير أكثر من 18 ألف حقيبة مدرسية متكاملة مع الحزم التعليمية، وتوزيع 40 ألف وجبة غذائية مدرسية، إلى جانب تنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي يستفيد منها 8 آلاف طفل وطفلة في مختلف محافظات قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواصلة التعليم والتكيف مع التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة. أما المشروع الآخر فهو البيئة المدرسية المؤقتة: الذي تبلغ تكلفته قرابة 4,8 مليون ريال قطري، ويهدف إلى تحسين الظروف التعليمية في المدارس المؤقتة . جدير بالذكر أن قطر الخيرية أطلقت حملة التعليم 2026 بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، تأكيدا على التزامها بدعم حق التعليم وتمكين الأطفال والشباب من مواصلة مشوارهم التعليمي.

أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد شيشير خانال، وزير الخارجية في نيبال. في بداية الاتصال، أعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، عن تعازي دولة قطر في ضحايا الزلازل والفيضانات التي شهدتها نيبال، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سعادتها، أن وصول طائرة قطرية محملة بالمساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات، اليوم، إلى نيبال، يأتي في إطار جهود دولة قطر المتواصلة لدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية وتعزيز التضامن الدولي، كما أكدت استعداد دولة قطر لمواصلة التنسيق مع الجانب النيبالي بشأن الاحتياجات الانسانية ذات الأولوية.

انطلقت اليوم في جامعة قطر فعالية حياكم 2026، المخصصة لاستقبال الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى، والتي تستمر خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الفعالية التي شهدت حضور الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، لتعريف الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى بالحياة الجامعية، ومساعدتهم على التعرف على مرافق الحرم الجامعي والخدمات والموارد التي توفرها الجامعة، بما يسهم في تهيئتهم للمرحلة الجامعية الجديدة وتعزيز اندماجهم في البيئة الأكاديمية منذ بداية مسيرتهم. وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة التعريفية والتفاعلية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع ممثلي الإرشاد الأكاديمي وغيرها من الإدارات ومختلف الوحدات والمراكز، بما يتيح للطلبة التعرف بشكل مباشر على الجهات التي يمكنهم الاستفادة من خدماتها ودعمها خلال مسيرتهم الجامعية. وبدوره، قالت السيدة نوف الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول والالتحاق: إن فعالية حياكم تمثل محطة مهمة في بداية الحياة الجامعية لطلبة السنة الأولى، إذ تتيح لهم التعرف على الجامعة والخدمات الداعمة والمتوفرة لهم، والتي من شأنها تساهم وتساعدهم على الانتقال إلى المرحلة الجامعية بصورة أكثر وضوحًا واستعدادًا. وأكدت حرص الجامعة على أن تكون بداية الطالب في جامعة قطر تجربة إيجابية تعزز ثقته وانتماءه للجامعة. من جانبها، قالت الدكتورة نورة السهلاوي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي: إن فعالية حياكم 2026 تأتي لتقدم للطلبة صورة متكاملة عن الحياة الجامعية، من خلال تعريفهم بمرافق الجامعة والجهات والخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها منذ اليوم الأول. وأوضحت أن مشاركة مختلف الجهات الداعمة في الفعالية تمثل فرصة مهمة للطلبة للتواصل المباشر مع المختصين والتعرف على أدوارهم والخدمات التي يقدمونها، بما يساعدهم على اتخاذ خطوات أكثر وعيًا في مسيرتهم الجامعية. وتحظى فعالية حياكم 2026 بدعم عدد من الجهات، من بينها شركة سنونو والبنك البريطاني، إلى جانب مشاركة مجموعة من الوحدات والمراكز والجهات التابعة لجامعة قطر، بما يعكس أهمية تكامل الجهود في توفير تجربة استقبال متكاملة للطلبة المستجدين. وتتضمن الفعالية عددًا من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، إلى جانب فرص للفوز بهدايا، بما يوفر للطلبة تجربة تجمع بين التعريف بالخدمات الجامعية والتفاعل مع مجتمع الجامعة في أجواء ترحيبية. وتأتي حياكم 2026 في إطار جهود جامعة قطر الرامية إلى إثراء تجربة الطلبة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية، ودعم اندماجهم في البيئة الجامعية، بما ينسجم مع توجهات الجامعة واستراتيجيتها 2023-2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت قطر الخيرية أن قيمة تدخلاتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بلغت نحو 236 مليون ريال قطري، استفاد منها حوالي 5.8 مليون شخص في 31 دولة، في إطار جهودها المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ولا سيما في مناطق النزاعات والكوارث والأزمات الممتدة. وفي هذا الصدد، قالت السيدة عائشة عبدالرزاق الكواري، مدير إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجمعية تواصل خلال العام الجاري تعزيز عملياتها الإنسانية والإغاثية في عدد من بؤر الأزمات، مشيرة إلى أن قطاع غزة والسودان واليمن والصومال وسوريا تتصدر حالياً أولويات الاستجابة، إلى جانب الاهتمام بأوضاع اللاجئين والنازحين، ومن بينهم لاجئو الروهينغا. وأوضحت أن حجم التدخلات الإنسانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام يعكس اتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية وتنوعها، مبينة أن المشاريع شملت قطاعات الإيواء والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح، والصحة، والتغذية، والتعليم في حالات الطوارئ، فضلا عن المساعدات الأساسية للأسر المتضررة والنازحين واللاجئين. وأضافت الكواري أن قطر الخيرية تتعامل مع الأزمات الإنسانية وفقاً لدرجة الاحتياج وحجم الضرر وعدد المتضررين وطبيعة الأزمة، مع الحرص على أن تستند التدخلات إلى تقييمات ميدانية دقيقة، وأن تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة وتحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات. وأكدت أن تحديد الأولويات الإنسانية لا يعتمد فقط على حجم التغطية الإعلامية لأي أزمة، وإنما على مستوى الاحتياجات الفعلية على الأرض، مبينة أن بعض الأزمات الممتدة قد لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي، رغم استمرار معاناة ملايين الأشخاص فيها. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن أوضاع اللاجئين والنازحين تحظى باهتمام خاص ضمن خطط قطر الخيرية، خصوصاً في ظل استمرار النزاعات التي أدت إلى موجات نزوح واسعة، وما تفرضه هذه الأوضاع من ضغوط على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية. وحول السودان، بينت الكواري أن الأزمة الإنسانية هناك تمثل إحدى أبرز أولويات قطر الخيرية خلال العام الجاري، حيث تم تخصيص نحو 18 مليون ريال قطري للتدخلات الإنسانية في السودان لعام 2026، في ظل استمرار الاحتياجات المرتبطة بالنزوح والغذاء والصحة والإيواء والمياه والخدمات الأساسية. وأوضحت أن التعامل مع الأزمات الممتدة يتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة قصيرة الأمد إلى التخطيط الإنساني طويل الأمد، بما يضمن استمرارية التدخلات وعدم اقتصارها على تقديم المساعدات الأولية، وإنما دعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود ومواجهة تداعيات الأزمات. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت الكواري أن الوضع الإنساني هناك يظل من أبرز أولويات الاستجابة، في ظل الاحتياجات الكبيرة والمتواصلة للسكان، مشيرة إلى أهمية استمرار الجهود الإنسانية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والمياه والإيواء والرعاية الصحية. وقالت إن العمل في مناطق النزاعات يواجه تحديات كبيرة تتعلق بإيصال المساعدات والوصول الآمن إلى المستفيدين، إلى جانب صعوبة الحركة وتوفير الإمدادات، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً متواصلاً مع الجهات الإنسانية والشركاء العاملين على الأرض. وأكدت أن قطر الخيرية عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز جاهزيتها للاستجابة للأزمات والكوارث، من خلال تطوير منظومة المعلومات وإدارة الأزمات، بما يساعد على متابعة التطورات الإنسانية وتحليل البيانات ودعم عملية اتخاذ القرار. وأشارت إلى أن تدشين مركز تقني متخصص للمعلومات وإدارة الأزمات يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات الاستجابة الإنسانية، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وسرعة حول تطورات الأزمات والكوارث، ومتابعة حركة النزوح والاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. ولفتت إلى أن التكنولوجيا والبيانات باتا من الأدوات الأساسية في العمل الإنساني الحديث، خصوصاً مع اتساع نطاق الأزمات وتعدد بؤرها، موضحة أن سرعة الحصول على المعلومات وتحليلها تساعد المؤسسات الإنسانية على تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وأكدت الكواري أن قطر الخيرية تعتمد كذلك على شبكة من المكاتب الميدانية والشركاء المحليين، باعتبارهم مصدراً مهما للمعلومات والتقييمات الميدانية، ويسهمون في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المتضررة وتسهيل وصول المساعدات إليها. وأضافت أن الجاهزية اللوجستية تمثل عنصراً أساسياً في الاستجابة للكوارث، خصوصا أن سرعة إيصال المساعدات قد تكون عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين، مشيرة إلى أهمية وجود ترتيبات واتفاقيات مسبقة مع مزودي الخدمات والمواد الإغاثية. وحول أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني، قالت إن الأزمات الراهنة تتزامن مع تحديات مالية ولوجستية متزايدة، من بينها القيود المفروضة على التحويلات المالية إلى بعض الدول، وصعوبة نقل الأموال والمواد الإغاثية إلى مناطق الأزمات، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميا. وأوضحت أن اضطرابات سلاسل الإمداد والممرات البحرية الدولية تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة ومدة وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإغاثية البحث عن مسارات وخيارات لوجستية بديلة لضمان وصول المساعدات في الوقت المناسب. وشددت على أن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين يمثل أولوية أساسية، خصوصا في مناطق النزاعات التي تتفاقم فيها الاحتياجات بصورة سريعة، مؤكدة أهمية احترام المبادئ الإنسانية وضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون عوائق. كما أكدت أهمية الشراكات والتنسيق الدولي في تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن قطر الخيرية تعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الدولية والأممية، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ مشاريع أكثر فاعلية. وأشارت إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة /أنقذوا الأطفال/، إلى جانب التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات داخل دولة قطر. وأكدت الكواري أن التكامل بين المؤسسات القطرية المعنية بالعمل الإنساني يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية في عدد من المجالات الإنسانية والطبية والإغاثية. وقالت إن حماية العاملين في المجال الإنساني أصبحت من القضايا الملحة في ظل تصاعد النزاعات والأزمات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين وتمكينهم من الوصول إلى المتضررين، واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية. وأضافت أن العاملين في المجال الإنساني يؤدون دورا محوريا في إيصال المساعدات إلى الفئات المتضررة، ولذلك فإن ضمان سلامتهم وتسهيل حركتهم يمثلان جزءا أساسيا من نجاح أي استجابة إنسانية. وفيما يتعلق باستدامة العمل الإنساني، أوضحت الكواري أن قطر الخيرية لا تركز على الاستجابة الطارئة وحدها، وإنما تسعى إلى تحقيق أثر مستدام من خلال دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، كلما سمحت الظروف بذلك. وأشارت إلى أن حجم التدخلات خلال عام 2026 يأتي امتدادا لجهود قطر الخيرية في السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التدخلات الإنسانية العاجلة خلال عام 2025 نحو 455 مليون ريال قطري، استفاد منها 8.6 مليون شخص في 34 دولة، ما يعكس اتساع نطاق العمل الإنساني الذي تنفذه المؤسسة. وأكدت أن الأرقام لا تختزل العمل الإنساني في قيمته المالية أو عدد المستفيدين، وإنما تعكس حجم المسؤولية والاحتياجات المتزايدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يظل الوصول إلى الإنسان المتضرر وتوفير احتياجاته الأساسية والحفاظ على كرامته. وثمنت الكواري دعم المتبرعين وأهل الخير في دولة قطر، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستمرار المشاريع الإنسانية والإغاثية والوصول إلى ملايين المحتاجين حول العالم. وقالت إن العطاء القطري يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع القطري، ويسهم في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا في مختلف مناطق العالم، مشددة على أن استمرار هذا الدعم يتيح توسيع نطاق التدخلات والاستجابة للأزمات الجديدة والمتفاقمة. وأكدت مدير إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية، في ختام تصريحاتها لـقنا، أن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الإنسانية والدولية والجهات المانحة والمجتمعات المحلية، وأن الاستجابة الفاعلة للأزمات لا تقاس فقط بسرعة تقديم المساعدة، وإنما بقدرتها على الوصول إلى المستحقين وتحقيق أثر حقيقي ومستدام في حياتهم.

وصلت إلى جمهورية نيبال طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلازل والفيضانات التي شهدتها البلاد، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار جهود دولة قطر المتواصلة لدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية وتعزيز التضامن الدولي في مواجهة الكوارث والأزمات. وتتضمن المساعدات القطرية التي يستفيد منها نحو 52 ألف شخص، معدات لسحب وضخ المياه، ومستلزمات للإضاءة والغذاء، وخياماً متعددة الأغراض، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، للأسر والأطفال ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات في الوصول إلى المياه والخدمات الضرورية. وتشارك مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، في إيصال المساعدات القطرية إلى المناطق المتضررة ودعم الجهود الإنسانية الميدانية، بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين. وتأتي هذه الاستجابة في إطار نهج دولة قطر الراسخ، في الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث، وانطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي لا يقتصر على الاستجابة الإنسانية الطارئة، بل يمتد إلى المساهمة في معالجة الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي. كما تعكس هذه الجهود التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي والشراكات الإنسانية والتنموية، والعمل مع الدول والمنظمات والشركاء الدوليين للمساهمة في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها، وترسيخ مكانة دولة قطر شريكاً فاعلاً وموثوقاً في الجهود الدولية للإغاثة والتنمية. وتؤكد دولة قطر استمرارها، في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة للكوارث والأزمات، وتعزيز التضامن بين الدول والشعوب، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والتعافي، ويجسد التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتعاون الدولي.

تستضيف دولة قطر المرحلة النهائية الحضورية للنسخة الأولى من فرعالأيتام العالميرفقاء للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية، ضمن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال يومي 2 و3 سبتمبر المقبل. وتشهد المسابقة مشاركة 30 متسابقًا من ثماني دول، تأهلوا من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة حول العالم، في تجسيد للرسالة القرآنية والإنسانية التي تتبناها المسابقة على المستوى الدولي. وتُقام الاختبارات النهائية في رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لاختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة الثلاث، وسط أجواء قرآنية تجمع نخبة من الأيتام المتميزين في الحفظ والتلاوة، حيث يمثل المتسابقون المتأهلون ثماني دول هي: الصومال، ومالي، وباكستان، وبنغلاديش، وغامبيا، وسوريا، وبوركينا فاسو، ونيبال، بعد اجتيازهم التصفيات الأولية التي أُجريت خلال شهر أبريل الماضي عن بُعد عبر منصات الاتصال المرئي، بإشراف مباشر من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم ولجان تحكيم قطرية متخصصة، وفق معايير دقيقة راعت الحفظ والإتقان وجودة الأداء وأحكام التجويد. وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان اليوم، أن فرع الأيتام رفقاء يعد أول فرع عالمي مخصص للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من الذكور، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، في مبادرة تجمع بين الرسالة القرآنية والبعد الإنساني ونوهت الوزارة بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من فرع الأيتام رفقاء منذ انطلاقتها، وسط مشاركة أكثر من 300 متسابق من الأيتام المكفولين يمثلون 20 دولة، وخاضوا اختبارات ومنافسات قرآنية مكثفة أسفرت عن اختيار أفضل 30 متسابقًا للتأهل إلى المرحلة النهائية الحضورية في دولة قطر. جاءت المرحلة النهائية تتويجًا لمسار تأهيلي متدرج بدأ بالتصفيات الداخلية في الدول التي ينتمي إليها الأيتام المشاركون، أعقبه إجراء التصفيات الأولية عن بُعد، ثم اختيار أفضل 30 متسابقًا بواقع 10 متسابقين في كل فئة، قبل انتقالهم إلى المرحلة الختامية الحضورية في الدوحة. وتقام المنافسات ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ العشرين جزءًا الأخيرة، وحفظ العشرة أجزاء الأخيرة، بما يتيح استيعاب مستويات متنوعة من الحفظ، ويمنح المشاركين فرصًا أوسع لإبراز قدراتهم ومواهبهم القرآنية. أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن وصول 30 متسابقًا إلى التصفيات النهائية من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة يعكس النجاح الكبير الذي حققه فرع رفقاء في نسخته الأولى، ويبرهن على ما يزخر به الأيتام المكفولون من طاقات ومواهب قرآنية تستحق الرعاية والاحتفاء. وأوضح أن هذا الفرع يجسد رؤية المسابقة في توسيع أثر رسالتها عالميًا، عبر الجمع بين خدمة القرآن الكريم والعمل الإنساني، وتمكين الأيتام من التنافس في بيئة تربوية محفزة تسهم في تعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، وتنمية قدراتهم العلمية والشخصية، مشيراً إلى أن استضافة المتأهلين في دولة قطر تمثل تتويجًا لرحلة قرآنية متميزة، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول والثقافات. ولفت إلى أن المسابقة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها النوعية التي تستهدف مختلف الفئات، بما يعزز حضورها العالمي، انطلاقًا من رسالتها المستمرة في بناء أجيال متسلحة بقيم القرآن وهديه. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الأيتام المكفولين على حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وفهم معانيه والعمل بتعاليمه، إلى جانب إذكاء روح المنافسة الإيجابية بينهم، وتكريم المتميزين منهم، وتنمية قدراتهم الشخصية، وترسيخ القيم القرآنية في نفوسهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته الإسلامية. ويمثل فرع الأيتام رفقاء نموذجاً متميزاً للتكامل بين العمل القرآني والعمل الإنساني، من خلال استهداف الأيتام المكفولين ورعاية مواهبهم القرآنية في مختلف أنحاء العالم، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في المحافل القرآنية، ويمنحهم فرصة التميز وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية تربوية محفزة. كما يجسد هذا الفرع الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، وجمعية قطر الخيرية التي تولت الجوانب اللوجستية والتنسيقية عبر مكاتبها المنتشرة في العديد من الدول، بما أسهم في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الأيتام المكفولين. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الأيتام تربوياً وروحياً، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة في المحافل القرآنية المحلية والإقليمية والدولية. وتواصل مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم من خلال هذا الفرع رسالتها الرائدة في العناية بكتاب الله تعالى، وتشجيع الناشئة والشباب على حفظه وتدبر معانيه والتمسك بقيمه، إلى جانب تكريم المتميزين من أهله، وإعداد جيل قرآني يحمل رسالة الإسلام السمحة إلى مجتمعاته المختلفة. ويعكس تنظيم فرع الأيتام رفقاء المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته على المستويين الإقليمي والدولي، ويبرز الدور الحضاري الذي تؤديه مؤسساتها الرسمية والخيرية في دعم المبادرات القرآنية والإنسانية الهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته وإتاحة فرص التميز أمامه. ويأتي هذا الفرع النوعي في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الدور التربوي للقرآن الكريم في بناء الإنسان، بما يدعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للوزارة في رعاية النشء والشباب، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع أثر البرامج القرآنية محليًا وعالميًا.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر آخر الليل، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل وفي البحر، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء، بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و17 عقدة مع هبات تصل إلى 22 عقدة آخر الليل شمالا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام آخر الليل.. وفي البحر بين قدمين اثنتين و5 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام آخر الليل. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و57 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و16 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و24 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و7 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية و12 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و34 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و18 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و44 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و35 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و42 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقتين ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و14 دقيقة.

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص من إحدى الجنسيات الأوروبية، لممارستهم أنشطة طبية وتجميلية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة. ووفق بيان للوزارة، جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات بشأن ممارسة أنشطة طبية وتجميلية داخل مقر غير مرخص لهذا الغرض، وبإجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبط المتهمين، أثناء ممارستهم تلك الأنشطة، وقد أقروا بما نُسب إليهم. وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في ممارسة تلك الأنشطة. وقد تمت إحالة المتهمين، إلى جانب الأدوات والمستلزمات المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ودعت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج للخدمات الطبية أو التجميلية قبل التحقق من ترخيص المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، والتأكد من حصول الممارسين الصحيين العاملين فيها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حرصاً على السلامة وتجنباً للتعامل مع أي جهات أو أشخاص يمارسون تلك الأنشطة بصورة غير قانونية.

كشفت وزارة المواصلات، اليوم، عن أهم محاور وفعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، التي تعقد تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، ويحتضنها مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 7 و8 سبتمبر المقبل. وقال المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بحضور ممثلي عدد من الجهات الداعمة: يشهد قطاع النقل في دولة قطر تطورات متسارعة، ويحقق إنجازات مشهود لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، مدفوعا بحرص وزارة المواصلات على تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، بما يلبي متطلبات المدن الحديثة ويسهم في تحسين جودة الحياة. وأشار المهندس السليطي إلى أن تقنيات النقل الكهربائي والمركبات ذاتية القيادة تبرز كأحد أهم الاتجاهات التي توليها وزارة المواصلات جل الاهتمام لترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في تبني أنظمة وحلول النقل الذكي، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي، لما توفره هذه التقنيات من فرص واعدة لرفع كفاءة منظومات النقل، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة، وتعزيز السلامة، وتطوير تجارب تنقل أكثر مرونة واستدامة. وأوضح في هذا الإطار، أن وزارة المواصلات أطلقت استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، كما أشرفت بالتعاون مع شركائها على تنفيذ المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية وتقييم مستويات السلامة والكفاءة، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التجارب تمهيدا لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا ضمن منظومة النقل العام في الدولة. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري أنه على صعيد النقل الكهربائي، حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في التحول نحو النقل العام الصديق للبيئة، حيث تم تحويل أكثر من 70% من حجم أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، فضلا عن تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامته، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة وتشغيل شبكة النقل والمواصلات. من جانبه، قال المهندس أحمد محمد الصالح رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية الريل، إن مشاركة الريل في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، تعكس حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل المستدام في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع الرؤية الوطنية وتوجهات استراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030، الرامية إلى بناء منظومة نقل عام متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين شبكات السكك الحديدية ووسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل نقل أكثر كفاءة واستدامة. وأضاف الصالح: تتطلع شركة الريل من خلال مشاركتها في المنتدى إلى تسليط الضوء على دور مترو الدوحة وترام لوسيل في دعم التنقل الذكي والموثوق والمستدام، إلى جانب إبراز الحلول والخدمات والفرص التي توفرها شبكاتها للمؤسسات، والأفراد، وسكان الدولة وزوارها. وتستقطب نسخة العام الجاري أكثر من 40 متحدثا إقليميا ودوليا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وسيتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. وتوسع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجا موجها لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. وإلى جانب المؤتمر المتخصص، يتضمن المنتدى معرضا مصاحبا يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات الناشئة. من جهته، قال السيد سعود عبدالله السعدي مدير إدارة تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة- قطر، إن الهيئة توفر بيئة أعمال وبنية تحتية تدعم الشركات العالمية والإقليمية في تطوير حلولها، واختبار تقنياتها، والتوسع من قطر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ولا يقتصر هذا التحول على المركبات الكهربائية أو القيادة الذاتية؛ بل يمتد إلى سلاسل الإمداد، والموانئ، والمستودعات، ومراكز التوزيع، وكفاءة العمليات اللوجستية والصناعية. وأضاف السعدي أن المناطق الحرة في قطر تمتلك مقومات عملية لدعم هذا التوجه، من مواقع استراتيجية وربط مباشر بالموانئ والمطارات، إلى منظومة أعمال تساعد الشركات على النمو والتوسع بكفاءة، منوها إلى أن هدف الهيئة هو استقطاب الشركات التي تطور حلولا عملية تعزز كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتدعم الاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد. وأكد التزام هيئة المناطق الحرة - قطر، بدعم القطاعات المستقبلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد القطري وترسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتتطلع من خلال هذا المنتدى، إلى شراكات عملية مع المستثمرين، والشركات التقنية، ومشغلي الخدمات اللوجستية، والجهات المعنية بتطوير منظومة نقل أكثر ذكاء واستدامة. من جانبه، نوه السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر إلى أهمية دعم الابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، كمنطلقات لمساهمة الشركة في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال الأنصاري: في مواني قطر، نحرص كذلك على أن ينعكس هذا التوجه على عملياتنا ومشاريعنا على أرض الواقع، من خلال التوسع في استخدام المعدات التشغيلية الكهربائية، وتوظيف تقنيات الأتمتة والتنقل الصديق للبيئة، إلى جانب تطوير منظومتنا الرقمية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بمستويات الأداء في موانئنا. وأضاف أن مشاركة الشركة في المنتدى تمثل امتدادا لنهجها في تبني الحلول المبتكرة واستكشاف الفرص التي تسهم في تشكيل مستقبل أكثر ذكاء واستدامة لقطاع النقل واللوجستيات. ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيا وشريكا، ومن قائمة المتحدثين متنوعة الاختصاصات. وكانت النسخة الأولى منه قد عقدت خلال الفترة من 30أبريل وحتى 2 مايو 2024.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.