أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر /الواقع والتحديات والحلول/، تناولت نشأة التجارة الإلكترونية والمفاهيم المتعلقة بها، ومزاياها ومميزاتها وبنيتها التحتية في دولة قطر. وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات الدولة لتشجيع وتحفيز النشاط، والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية. وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمئة، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار. ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أمريكي من المبيعات في عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9 بالمئة من سوق التجزئة الدولي. وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة /البرودباند/، وكذلك توافر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك /B2C/ وبين قطاع الأعمال والأعمال /B2B/. ووفقا للدراسة فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، الخطوط العريضة للواقع الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة. وأشارت الدراسة إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات الفاخرة، خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني. ووفقا للدراسة، ساعد كل من توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاما وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الإلكترونية، والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، على الانتشار الكبير في استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا ، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، وحصلت أيضا على المرتبة الأولى خليجيا والـ39 عالميا على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع /سبيد تيست/ الأمريكي. كما أشارت الدراسة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك B2C من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع. وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، وهو مؤشر يرصد مدى تقدم الدول وفقا لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل مدى انتشار استخدام الإنترنت، مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر15 عاما، انتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، منوهة بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء التي تشير إلى نمو في تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025. ولفتت الدراسة التي أصدرتها غرفة قطر حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ في جميع دول العالم مؤخرا تسبب بحدوث تأثير سلبي على قطاعات واسعة من الاقتصاد الدولي والمحلي بالعديد من الدول، إلا أنه في المقابل استطاعت بعض القطاعات تحقيق صعود ونمو كبير مثل /التجارة الإلكترونية/ والتي شهدت ازدهارا في مختلف دول العالم، وتمكنت معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة من تحقيق قفزة نوعية من ناحية الانتشار والتسويق والضخ في الأسواق في إطار الإغلاق الاقتصادي الذي حدث لمواجهة تفشي الفيروس. وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020، عام وباء كورونا، الذي مرت فيه دولة قطر بإغلاق اقتصادي جزئي، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 بالمئة، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40 بالمئة الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14 بالمئة. وبينت الدراسة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2020 بلغ حوالي 2.2 مليار دولار موزعة بالتساوي تقريبا بين التعامل بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلك، واستحوذت الشركات المحلية على نحو 38 بالمئة من إجمالي قيمة تلك المعاملات بينما كان نصيب الشركات الأجنبية ما نسبته 62 بالمئة منها، وتعتبر قطر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لتوقعات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2022، ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو15 بالمئة. ووفقا للدراسة، تستحوذ معاملات هذا القطاع على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولارا للمعاملة الواحدة، وقد شهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام 2020 حيث كانت 350 شركة في نهاية يونيو 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر. وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، منتجات الطعام وتوصيل الطعام البقالة، الملابس، الهدايا، الإلكترونيات، ما يتصل بمعدات التجميل والموضة، الصحة، الألعاب التقنية والرياضة، السفر، الكتب الرقمية، حجز الفنادق، الأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات. وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في دولة قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن التحديات الأخرى تشمل تدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية، الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الأجور المتدنية، تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة أيضا، أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقدا عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات الائتمانية وتمثل ما نسبته 19 بالمئة، وثم pay pal بنسبة 6 بالمئة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، تفعيل وتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال تيسير قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية وتقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة لاعتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وتسهيل إصدار أدوات الدفع الإلكتروني مثل: بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية ودراسة وضع /قانون الدفع الإلكتروني/، والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، كما أنه سيسمح في الوقت نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على التراخيص المطلوبة لمباشرة أعمالهم. وأوصت الدراسة كذلك بتحفيز المستهلك على استخدام التجارة الإلكترونية من خلال زيادة وعيه وتثقيفه بها، تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال بطريقة بسيطة لمساعدتهم على استخدام البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت حسب الطلب، تمكين التجار بتيسير ودعم عملية تسجيل الشركات الناشئة والنشطة ذات الصلة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيادة حضورها على الإنترنت.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، وفدا من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/ والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية /ميديف انترناشونال/ برئاسة السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة /توتال/ الفرنسية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وأوجه تطويرها وتنميتها.

حصد مركز جامعة قطر للعلماء الشباب 4 جوائز، ضمن المشاريع البحثية المبتكرة المشاركة في فعاليات المعرض الدولي السادس للابتكار /ISIF 21/ الذي أقيم على هامش مهرجان /تكنوفست/ بالجمهورية التركية، وينظم المعرض الدولي للابتكار كل عام برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وباستضافة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية /TURKPATENT/ والاتحاد الدولي لرابطة المخترعين /IFIA/، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وفاز بحث بعنوان /صناعة بلاستيك قابل للتحلل باستخدام قشور فول الصويا/، من إعداد الطالبتين ثاجبه الهيل وشريفة المهندي من كلية هندسة، بالميدالية الذهبية، حيث يقدم البحث حلا فعالا لمشكلة تكدس النفايات البلاستيكية، ويساعد على التقليل من ضررها الكبير على البيئة. وحاز بحث /تطوير رقائق حفظ الذاكرة من ألياف دقيقة لمادة البيروفيسكايت العضوية وغير العضوية (OHPs)/، من إعداد محمد الحر الطالب بكلية الطب، على الميدالية الفضية، ويهتم هذا البحث بتصنيع وتطوير ألياف دقيقة ذات استقرار وكفاءة عالية وقدرة كهربائية فائقة لاستخدامها في العديد من تطبيقات حفظ الذاكرة للأجهزة الإلكتروضوئية، لما لها من فوائد كاستهلاك أقل للطاقة وكثافة وسرعة تشغيل أعلى. كما فاز بالميدالية الذهبية المقدمة من مكتب الدولة للملكية الصناعية بمقدونيا والميدالية البرونزية المقدمة من /ISIF 21/، مشروع بحث بعنوان /الابتكار الرياضي باستخدام مفاهيم علمية حديثة: دراسة حالة في قطر/، مقدم من عبد الرحمن الكواري وحمد الشهراني وسالم السليطي وتركي المطوع، الطلاب في الصف الحادي عشر بمدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، وفيه طور الطلاب لعبة شعبية قطرية والأدوات المستخدمة فيها بتقنيات علمية وتم تحويلها للعبة جماعية حديثة. وشارك جميع الطلبة الفائزون بجوائز المعرض، في برامج الـ/STEM/ وبناء القدرات والمهارات البحثية المقدمة من قبل مركز جامعة قطر للعلماء الشباب. واستطاع الطلاب من خلال المشاركة في المعرض نشر أبحاثهم التي تمثل حلولا علمية مبتكرة وذات فاعلية في صناعات وتطبيقات مختلفة، كما استعرضوا قدراتهم في البحث والتقصي وإجراء الاختبارات والتحقق من النتائج وعرضها بكفاءة في ملصقات علمية. وبهذه المناسبة، هنأت الشيخة الدكتورة نورة آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، الطلبة الفائزين في المعرض الدولي السادس للابتكار /ISIF 21/، معربة عن فخرها بإنجازاتهم وتمثيلهم المشرف لبلادهم قطر، مشيرة إلى أن الطلاب ثابروا واجتهدوا وأبدعوا وقدموا حلولا وابتكارات تفيد دولة قطر والعالم لذلك وضع المركز ضمن أولوياته توفير الفرص للمشاركات الدولية في محافل التكنولوجيا والبحث والابتكار. ولفتت إلى تميز طلبة مركز جامعة قطر للعلماء الشباب وتفوقهم في المجالات التطبيقية واستعدادهم للحياة العملية في مجالات الهندسة والتكنلوجيا والعلوم، الأمر الذي يهيئهم لأدوار قيادية في المستقبل.

شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الأسرة الدولية في احتفالها بيوم الصيادلة العالمي والذي يوافق 25 من سبتمبر كل عام، وذلك تحت شعار /لأجل صحتك ثق بنا/. وأكدت الدكتورة منال الزيدان مدير إدارة الصيدلة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة يرمز لاحترام مهنة الصيدلي الذي يقوم بخدمة المرضى من كل النواحي الصحية ليضمن حصول المرضى والمراجعين على تجربة علاجية ممتازة واستخدام أفضل الأدوية اللازمة لحالة المريض، وذلك بالتعاون مع بقية أعضاء الطاقم الطبي. وقالت إن اعتماد شعار هذا العام / لأجل صحتك ثق بنا / هدفه تعزيز الثقة بين المريض والصيدلي، وخاصة خلال جائحة كورونا / كوفيد-19/ عن طريق تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والحد من الأخطاء الدوائية، وتوعية المجتمع بجهود الصيادلة ودورهم الفعال تجاه وطنهم ومجتمعهم. وثمنت الإنجازات التي قام بها طاقم الصيادلة خلال جائحة كورونا عن طريق توصيل الأدوية لما يزيد عن 80،000 مريض، وتوفير خدمة الاستشارات الهاتفية بين الصيادلة والمرضى ، وغيرها من الخدمات المهمة والجديدة ، ما كان له دور فعال في التصدي للجائحة بأكثر طريقة آمنة لضمان سلامة أفراد المجتمع والحد بشكل كبير في تقليل الازدحام ومن انتشار عدوى /كوفيد-19 / أثناء ذروة الجائحة. ونوهت الدكتورة الزيدان بأنه تم مؤخرا استحداث خدمة الاستشارات الدوائية الهاتفية بناء على تحويل طبيب الأسرة، وجرى تطبيقها تجريبيا في مركز مدينة خليفة الصحي على أن يتم تفعيلها في العديد من مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قريبا، بجانب القيام بأنشطة توعوية لإرشاد المرضى حول الاستخدام الأمثل للمضاد الحيوي ، وتوضيح خطورة سوء استخدامه على الفرد والمجتمع ، وتزويد الكادر الطبي بالمعلومة الدوائية الدقيقة والإجابة عن أي استفسار دوائي ، مع إدارة المخزون الدوائي لضمان توافر جميع أنواع العلاجات وبدائلها ، بالإضافة إلى دور الصيادلة في تزويد اللقاحات مثل لقاح / كوفيد-19/ ولقاح الإنفلونزا وغيرها. يذكر أن الاتحاد الدولي الدوائي /FIP / الذي تأسس عام 1912 بمدينة /لاهاي/ الهولندية ، كان قد اعتمد الاحتفال بهذه المناسبة في المؤتمر العالمي للصيادلة بمدينة /إسطنبول/ التركية سنة 2009 تقديرا لدور الصيدلي الفعال والثقة الكاملة تجاه مهنة الصيدلة ، وإبراز الدور المهم للصيدلي في تحسين نتائج المرضى في تطوير الرعاية الطبية.

في سابقة مميزة تبرز حجم المنافسة الشريفة بين المرشحين في سباق انتخابات مجلس الشورى وحرصهم على تعظيم الاستفادة من هذا الاستحقاق الهام في تاريخ دولة قطر وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، تنازل المرشح خليفة بن حسن مصبح البكر الكواري لصالح منافسه عويضة بن سالم حمد الكواري، مرشح دائرة الغارية 22، ليس هذا فحسب بل قام بخطوة جريئة خلال مؤتمره الانتخابي. وفق الحملة الانتخابية للمرشح عويضة الكواري، فقد حرص المرشح المتنازل خليفة الكواري على الحضور والتواجد في المؤتمر الانتخابي الثاني للسيد عويضة الكواري، بهدف تقديم الدعم والمساندة، وكشف عن سبب تنازله قائلاً: اجتمعت مع الأخ عويضة بن سالم وتناقشنا.. ورأيت أن هناك توافقاً في الأفكار، ويشهد الله أن لديه طرحاً أفضل مني وكذلك استعداده. وتابع: أشُد على يده وأؤيده وصوتي عنده .. ولا قصور في باقي المرشحين، فكل مرشح في أي دائرة يمثل كل القطريين، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. بدوره وجه السيد عويضة الكواري الشكر للسيد خليفة الكواري، وقال: سنسعى بإذن الله ونجتهد في كل الأمور، وسنسخر تجاربنا وخبراتنا لصالح الوطن والمواطن والأجيال القادمة.

أشاد نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة الملا عبد الغني برادر، جهود دولة قطر في دعم ومساعدة الشعب الأفغاني. وقال الملا عبد الغني برادر في حديث إلى قناة الجزيرة: نثمن دور دولة قطر في المصالحة ونأمل استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية. وفي سياق العلاقات الأفغانية بدول العالم، قال نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة الملا عبد الغني برادر: نريد علاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم شرط الاحترام المتبادل. وتابع: نأمل من الصين كعضو بمجلس الأمن أن تلعب دورا مهما في أفغانستان وقال الملا عبد الغني برادر: لن نسمح لأحد من دول الجوار بإثارة النعرات الطائفية والعرقية في بلادنا

دعت مؤسسة حمد الطبية النساء الحوامل إلى المبادرة لتلقي اللقاح المضاد ضد الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة على ضرورة تلقي اللقاح للوقاية من هذا المرض والأعراض المرتبطة به، مع اقتراب موسم الإنفلونزا الموسمية . وأوضحت الدكتورة هدى الصالح، استشاري أول أمراض النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للجودة والسلامة في مركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية، أن الدراسات أثبتت أن اللقاح يقلل إلى النصف من فرص الإصابة بالعدوى الحادة المتصلة بالإنفلونزا الموسمية للجهاز التنفسي لدى النساء الحوامل، فضلا عن أن هذا اللقاح يقي الأطفال حديثي الولادة من مخاطر العدوى بهذا المرض ولمدة شهور بعد الولادة، وبخاصة أن تطعيم هؤلاء الأطفال بهذا اللقاح ليس ممكنا من الناحية العملية. وسلطت الدكتورة الصالح الضوء على حقيقة أن اللقاح يعمل على الوقاية من هذا المرض ومن الأعراض الأخرى المرتبطة بالمضاعفات والمشاكل الصحية التي تتعرض لها النساء الحوامل، لاسيما وأن ما تتعرض له الحامل من تغيرات في الجهاز المناعي، ووظائف القلب والرئتين أثناء الحمل، وحتى بعد أسبوعين من الولادة، يجعلها أكثر عرضة للأعراض وللمضاعفات المرضية الشديدة للإنفلونزا الموسمية والتي قد تؤدي إلى دخولها إلى المستشفى. ونوهت بأن الحوامل يعتبرن أكثر عرضة للمضاعفات المرضية الشديدة للإنفلونزا الموسمية من غيرهن من النساء، لافتة إلى أن تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية يقلل من فرص دخول هؤلاء الحوامل إلى المستشفى بنسبة 40 بالمئة. كما أن هذا اللقاح يحول دون تعرض الجنين للمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بالإنفلونزا، مؤكدة على سلامة اللقاح الذي تلقاه الملايين من الناس، وأثبت نسب فعالية عالية في مكافحة المرض. وأشارت إلى أن من الأعراض الشائعة للإصابة بالإنفلونزا الحمى والتي قد تكون مرتبطة بتشوه في الأنبوب العصبي للجنين أو مشاكل صحية أخرى تحدث أثناء نمو الجنين، مبينة أن الإصابة بالحمى بسبب الإنفلونزا في الفترة الأولى من الحمل، قد تؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الأجنة، لذا فإن تلقي هذا اللقاح يقي الأطفال حديثي الولادة من المرض، حيث أن الأجسام المضادة للمرض تكون قد انتقلت من الأم إلى الجنين أثناء فترة الحمل. وأضافت قائلة يكون الجنين عرضة للمضاعفات المرضية الشديدة للإنفلونزا، ولكن تطعيم حديثي الولادة بهذا اللقاح ليس ممكنا إلا بعد بلوغهم 6 أشهر من العمر، لذا فإن تلقي الحامل للقاح يضمن انتقال الأجسام المضادة من الأم إلى الطفل عن طريق حليب الرضاعة، كما أن هذه الأجسام المضادة تقى الطفل من الإنفلونزا. ونبهت الدكتورة الصالح في الوقت نفسه من أن اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد 19/ على الرغم من أن كلا المرضين يعتبران من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، وذلك بسبب الاختلاف بين الفيروسات المسببة لهما، مؤكدة ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية في هذه الفترة من جائحة /كوفيد 19/ مع الأخذ بعين الإعتبار أن كلا المرضين يشتركان في نفس الأعراض، وقد تفسر أعراض الإنفلونزا الموسمية على أنها أعراض /كوفيد 19/. وحذرت من أن الإنفلونزا الموسمية تشكل خطرا على الصحة في دولة قطر، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض، حيث يتم إدخال العديد من المرضى إلى المستشفيات كل عام بسبب الإنفلونزا، في وقت أثبتت فيه الأبحاث الإكلينيكية أن تلقي كل من لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح /كوفيد 19/ في نفس الوقت يعد من الممارسات الآمنة والفعالة.

دشنت القوات البحرية الأميرية، السفينة الحربية القطرية /الأبرار فويرط/ من نوع /LCT80/، وذلك بالجمهورية التركية الشقيقة، بحضور سعادة اللواء الركن بحري عبدالله حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية، وسعادة الادميرال عدنان اوزبال قائد القوات البحرية التركية. تخلل حفل التدشين، القيام بجولة في مصنع شركة /الأناضول/ التركية لبناء السفن، حيث اطلع قائد القوات البحرية الأميرية على تجهيزات المصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع السفن. حضر حفل التدشين، عدد من كبار المسؤولين في شركتي برزان القابضة والأناضول التركية لبناء السفن، وعدد من كبار الضباط من الجانبين القطري والتركي.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بمكتبة في الديوان الأميري، صباح اليوم، السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية والوفد المرافق له، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وشركة توتال وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمعت سعادة السيدة مارتا دلغادو، نائبة وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، مع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع السيد كريستوفر بالينا، المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية. ف س/س ع م/س ض

اجتمع معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، مع سعادة السيد علي عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، مع سعادة السيد علي عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أبرز تقرير لمعهد المجلس الأطلسي بواشنطن أن جهود الدوحة كانت استثنائية في الوصول الى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالاضافة الى المساهمة القطرية في إجلاء الآلاف من أفغانستان التي حظيت بإشادة دولية كما أنها ساهمت في تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية. كما أشار التقرير الذي ترجمته الشرق، أن ملف أفغانستان مازال مفتوحا ويلزمه الكثير من التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة وقطر وبقية الشركاء الخليجيين خاصة في موضوع مكافحة الارهاب الذي سيكون تحديا كبيرا فيما يخص أمن واستقرار المنطقة. تعاون مثمر قال تقريرالمجلس الأطلسي بواشنطن إن قطر ساهمت بشكل متفرد في مساعدة الولايات المتحدة في إجلاء الآلاف من الأفغان وهي مساعدة عززت مكانة الدوحة في واشنطن. وأكد أن القيادة الأمريكية تدرك أن قطر لديها أكبر معرفة مؤسسية من أي شريك أمريكي حول طريقة تفكير قادة طالبان حيث إنه على مدى عشر سنوات، توسطت الدوحة بين واشنطن وطالبان، وافتتحت الحركة مكتبها في الدوحة في عام 2013 بموافقة ودعم الولايات المتحدة التي قررت أنه سيكون من الأسهل التواصل مع شخصيات طالبان هناك بدلاً من تعقبهم في مختلف المواقع حول العالم. أبرز التقرير، أنه من بين الدول التي لديها علاقات وظيفية مع طالبان - قطر وتركيا وروسيا والصين وباكستان - الولايات المتحدة هي الأقرب إلى قطر. كما أن الدوحة علاقاتها مميزة مع الولايات المتحدة ويجمعهما تعاون مشترك في عدد من المجالات. مما يضع قطر في موقف قوي للغاية. وتابع التقرير: تقول الولايات المتحدة إن أولويتها القصوى في أفغانستان هي منع البلاد من أن تصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات ضد واشنطن وشركائها في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لقطر، فإن صياغة التنسيق مع طالبان في تدابير مكافحة الإرهاب هي خطوة ذكية ومهمة من واشنطن. كما تنتظر الولايات المتحدة أن تفي طالبان بوعودها للمجتمع الدولي. مكافحة الإرهاب أوضح التقرير، أن الدوحة لم تتحدث عن مسألة الضغط من أجل الاعتراف بحكومة طالبان في هذه المرحلة، إلا أن قطر تدعو للانخراط في التنسيق مع حركة طالبان التي تحكم أفغانستان على أساس فرضية مكافحة الإرهاب. وقد أكدت قطر أنه إذا فشلت طالبان في تحقيق الاستقرار في البلاد، فقد تخلق فرصًا للجماعات الإرهابية الأخرى للاستيلاء على السلطة. وشدد التقرير،على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قطر وشركاء خليجيين آخرين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان. وقد تلقى الشركاء الخليجيون للبيت الأبيض تطمينات شفهية من إدارة بايدن في الأسابيع الماضية بأن العمليات الأمريكية ستستمر في سوريا والعراق، وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة. من جانبها، ستحتاج دول الخليج إلى تقييم ما إذا كانت الإجراءات الأمريكية التي تدعم هذه التطمينات تتماشى مع خطر عودة الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تنبعث من أفغانستان في حال عدم الاستقرار. تشترك دول الخليج في أهداف الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، لكن هذه الدول سترغب في رؤية الدعم لأمنها إذا كانت ستصبح منصة للولايات المتحدة لضمان أمنها.

أوضح الدكتور داميلولا إس أولاوي أستاذ قانون الطاقة والبيئة بجامعة حمد بن خليفة والعميد المشارك للبحوث بكلية القانون الحاجة إلى قوانين واضحة وشاملة لمعالجة أزمة تغير المناخ، لأنّ الإجراءات التي تعكس خطورة الوضع لا تزال مفقودة، وسوف يستمر هذا الحال إلى حين سن قوانين مناخية صارمة وفرض عقوبات مشددة على المخالفين. وقال: من السذاجة أن نتوقع من الشركات المبادرة لاتخاذ إجراءات بمفردها، ببساطة لأن الوعي البيئي يترتب عليه تكلفة اقتصادية، وهو أمر لا تحبذه معظم الشركات بطبيعة الحال، فإن الطريقة الوحيدة لدفع الشركات إلى العمل هي من خلال سنّ اللوائح والقوانين الصارمة الخاصة بتغير المناخ. وأضاف أنه بالرغم من وجود قوانين بيئية في قطر، وصدور قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، ولائحته التنفيذية رقم 4 لعام 2005، التي تحد من تلوث الهواء، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قوانين خاصة بتغير المناخ، ونحن بحاجة إلى ذلك في أقرب وقت ممكن مثل تشريعات تنص بدقة على تحديد كمية الملوثات المناخية قصيرة العمر والغازات الدفيئة الأخرى التي قد تنبعث من أي شركة. سن قوانين تعنى بالمناخ وأشار أستاذ قانون الطاقة والبيئة بجامعة حمد بن خليفة إلى أنّ سنّ قوانين تغير المناخ الواضحة والشاملة هو رسالة شديدة الوضوح إلى الشركات لأخذ تغير المناخ في الاعتبار خلال عملياتها التجارية، التي تشمل تحليل الاستثمار، اتخاذ القرارات والتخطيط، والمشتريات، خطط الاستجابة للكوارث والطوارئ، وستضع هذه القوانين المسؤولية على عاتق الشركات، كما ستجبرها على معالجة جميع مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة عبر كافة مراحل الأعمال. إلى جانب القوانين التي تحدد المستويات المسموحة من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن هناك حاجة إلى قانون خاص بالطاقة المتجددة، بحيث يجبر جميع الشركات على تضمين نسبة مئوية محددة من مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها، وقد يكون لهذا فوائد اقتصادية أيضًا عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في قطر. وأضاف قائلاً: تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مبادرات مبكرة، وأعتقد أن قطر في وضع جيد لتؤدي هذا الدور، ولطالما تفوقت قطر على نفسها وتجاوزت التوقعات، سواء كان ذلك في مجال الرياضة أو تطوير البنية التحتية أو العلاقات الدولية، وآمل أن نراها أيضًا في ريادة الجهود الإقليمية المبذولة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة. تجارة الانبعاثات كما تعتبر تجارة الانبعاثات من الأمثلة على التدابير المبتكرة الأخرى التي يمكن تقديمها للقطاع الصناعي، وهو نهج يعتمد على السوق للحد من التلوث، حيث تضع الجهات الرسمية حدًا للانبعاثات، وتُصدّر عددًا محددًا من التصاريح للشركات، وتُبيّن هذه التصاريح الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها. وقال الدكتور داميلولا إس أولاوي: يمكن للشركات إما أن تختار تقليل انبعاثاتها لتوافق الحد الذي يسمح به التصريح، أو تقليلها إلى ما دون ذلك، وبيع الفارق إلى شركات أخرى، أو شراء حصص شركات أخرى إذا كانت تصدر انبعاثات أكثر من الحد المسموح، وبذلك يدفع المشتري رسومًا مقابل التلوث، بينما يحصل البائع على مكافأة لخفض الانبعاثات، الأمر الذي يمكِّن تجارة الانبعاثات من السيطرة على مستوى الانبعاثات، ودفع الشركات التي ترغب في مواصلة نشاطها إلى الاستثمار تدريجيًا في بدائل أنظف. لابد من خفض الانبعاثات ويتابع: كما يمكن أن تكون ضرائب الكربون عامل تثبيط قوي لانبعاثات الغازات الدفيئة، وفي الوقت نفسه رافد إضافي لخزينة الحكومة، بحيث تستخدم هذه الإيرادات لتمويل مشاريع الحد من تغير المناخ والتكيف معه، والتقنيات الخضراء.. ويستشهد الدكتور داميلولا بمثال النرويج، وهي دولة منتجة للنفط والغاز تحرز تقدمًا في تسريع جهود المناخ، وكيف أدى سَنُّ قانون تغير المناخ في النرويج عام 2017، إلى توضيح الإجراءات والخطوات التي يجب على جميع الأطراف اتخاذها لدعم الدولة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عامي 2030 و2050.

احتفلت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة باليوم الأوروبي للغات 2021، الذي عُقد بالتعاون الوثيق بين مركز اللغات في معهد دراسات الترجمة، ومجموعة المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي في الدوحة، والمعهد الفرنسي في قطر، وسفارة فرنسا في الدوحة. وتماشيًا مع الهدف من إحياء ذلك اليوم، أُقيمت فعالية خاصة في بنروز هاوس بالمدينة التعليمية بتاريخ 25 سبتمبر، حيث جمعت هذه الفعالية محبي اللغات للاحتفال بأهمية التنوع اللغوي في بناء الروابط الثقافية وتعزيز التفاهم. ونظم مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة جلسات تعريفية جماعية مع المدربين المحترفين في المركز باللغة العربية ومجموعة متنوعة من اللغات الأوروبية بهدف التشجيع على تعلم اللغات المتنوعة التي يقدم المعهد دورات تعليمية فيها. وتشتمل القائمة على اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية واليونانية والإيطالية والبرتغالية والرومانية والروسية والأسبانية والتركية. ويُحتفل باليوم الأوروبي للغات، الذي أطلقته المعاهد الوطنية للثقافة بالاتحاد الأوروبي، كل عام منذ عام 2001، لتعزيز التنوع اللغوي في أوروبا والتشجيع على تعلم اللغات مدى الحياة في قارة أوروبا التي تتميز بتعدد اللغات المنطوقة فيها. ويُنظر إلى التعددية اللغوية باعتبارها أداةً لتحقيق قدر أكبر من التفاهم بين الثقافات وعنصرًا أساسيًا في التراث الثقافي الغني للقارة. وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور أحمد نزاري، مدير مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، قائلاً: عبَّر احتفالنا باليوم الأوروبي للغات بشكلٍ رائعٍ عن الروابط الثقافية القوية بين قطر وأوروبا. وفي ظل التنوع اللغوي، تعد اللغة أداةً قويةً تمكننا من التفاعل، وتحقيق التفاهم الثقافي، وتعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتنا. وأضاف: في عالم اليوم الذي يتسم بطابع العولمة، تبرز أهمية وقيمة تعلم اللغات الأجنبية الآن بشكلٍ أكبر من أي وقتٍ مضى. وتتيح القدرة على التعبير عن أنفسنا وفهم الآخرين إمكانية التبادل الحيوي للأفكار والتفاعل الاجتماعي الذي يقوي نسيج مجتمعاتنا المتنوعة. ونحن، في معهد دراسات الترجمة، لا نتبنى مبدأ إتقان اللغات في نهجنا التعليمي الشامل فحسب، بل أيضًا في السياق الثقافي بأكمله. وبهذه الطريقة، لا تشجع برامجنا لتعلم اللغات فقط على حب اللغات طوال الحياة منذ سن مبكرة، ولكنها تفتح الباب للتعرف على تجارب جديدة والاستفادة من فرصٍ رائعةٍ. ويعقد مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، بانتظام فعاليات تتعلق ببرامجه لتعلم اللغات والثقافات المختلفة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://tii.qa/ar/language-center-1

أثار سكان الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل، خلال الندوة الثالثة التي نظمها المرشح علي حسن الخلف أمس بقاعة ريجينسي، والتي خصصت لتقديم برنامجه الانتخابي، جملة من النقاط في تفاعل مع برنامج المرشح في محوريه الخامس والسادس والمتعلقين بالأسرة والتنظيم المدني، حيث كان لقضايا الشباب والمرأة حضور كبير في استفسارات أهالي المنطقة. وأكدت مريم علي الخلف في بداية الندوة على المكانة الكبرى التي تحظى بها الأسرة في المجتمع القطري باعتبارها الركيزة الأساسية له، مشيرة إلى الأهمية الكبرى التي حظيت بها نواة المجتمع الأولى في البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة 11 علي حسن الخلف والذي يحمل شعار الأجيال أمانة. وشددت على أن الأسرة يقع على عاتقها مسؤولية تنشئة الأجيال القادمة وهو ما يعني ضمنا الحاجة إلى العناية اللازمة والإحاطة بها من قبل الجهات المعنية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي، قائلة أنا لا أطالب بحقوقي كامرأة فقط، بل أطالب بحق كل شخص له حق أيا كان وهو ما ينسجم كل الانسجام مع مختلف المحاور التي يتم مناقشتها في البرنامج الانتخابي للمرشح علي حسن الخلف. وتتواصل الفعاليات إلى غاية الأربعاء القادم في قاعة ريجنسي لتكون المحطة الأخيرة من سلسلة الندوات للمرشح علي حسن الخلف والتي أحاطت بأهم نقاط برنامجه الانتخابي. وفي معرض تعليقه على رؤيته لدور المرأة في المجتمع القطري والمكانة التي يجب أن تحظى بها أشار مرشح الدائرة 11 إلى أن المرأة نصف المجتمع، لافتا إلى أهم المتغيرات التي طرأت على دور المرأة في تفاعلها مع المتغيرات التي شهدها المجتمع، حيث كان لتعليم المرأة دور كبير في هذه النقلة ومكّنها الحصول على أعلى الشهادات العلمية من الوصول إلى أعلى الوظائف في الدولة ومنافسة الرجل وأحيانا كثيرة التفوق عليه، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا الوضع ونظرا لطبيعة تكوين المرأة فهي في حاجة إلى المزيد من الاهتمام. وقال بخصوص أبناء القطريات إن المشرع أفرد هذه الفئة من المجتمع بأولوية التوظيف بعد القطريين، مشيرا إلى وجود بعض الإخلالات في مجال التطبيق التي تعيق الوصول إلى مقاصد المشرع، مقترحا في هذا الإطار تكثيف جهود التوعية في وسائل الإعلام لتقريب الفجوة بين الإطار القانوني والتنفيذ. وقال الخلف إن المرأة قامت بدورٍ مهمٍ في الحياة العملية خلال العقود الماضية، وعليها الآن بذل مزيد من الاعتناء بتربية أجيال المستقبل، مع وجود ضرورة للنظر في تقييم حقوقها وتعديلها وتوفيق أوضاعها من خلال (تقليل ساعات العمل وتحسين بيئته ومنحها إجازة الأمومة)، مع تعزيز حقوق أبنائها إذا ما تزوجت من غير القطري. كما اقترح الخلف المزيد من الاهتمام بالنشء من خلال الدعم المادي لأطفال الأسر القطرية ذات الإمكانيات المادية المحدودة. بالإضافة إلى تخفيف المعاناة من تكاليف الزواج والوقوف على أسباب انتشار حالات الطلاق ومعالجة آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، من جذورها.. وشدد الخلف في هذا السياق على أهمية الترابط الأسري والابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يمكن أن يؤدي لكسره على اعتبار انعكاساته السلبية على الأطفال. واعتبر الخلف الشباب والمرأة مستقبل قطر وثروتها الحقيقية، كما اقترح الخلف دراسة إمكانية إنشاء حضانات أطفال حديثة برسومٍ مناسبة قريبة من مقار عمل المرأة مهيأة إداريًا وصحيًا وأمانًا. وإقامة المزيد من رياض الأطفال التي تكون مجهزة ومصممة بشكل عصري للقيام بأهدافها في المناطق السكنية وتكون ذات رسوم معقولة. وأشار الخلف إلى ضرورة توفير المزيد من العناية الصحية اللائقة بكبار السن والعجزة من المواطنين المتقاعدين عرفانًا بما قدموه في شبابهم لوطنهم ومنحهم أسعارا مخفَّضة بما فيها الإقامة في الفنادق والمنتجعات والنقل الداخلي والخارجي. وفي تعليقه على موضوع التحديات الصحية التي تواجه المجتمع القطري، دعا الخلف إلى رفع معدل الأداء في الخدمات الصحية وتخصيص أماكن للمرضى والمراجعين القطريين في المستشفيات والمراكز الصحيَّة وغيرها من الخدمات لتجنب كثافة مزاحمتهم من الوافدين وتنظيم التأمين الصحي. كما لفت الخلف إلى الإشكاليات التي يتعرض لها رواد الأعمال وضرورة توجيه الطاقات الشبابية وحسن تأطيرها لتحقيق نجاح مشاريعها، خاصة وهذه الفئة في حاجة إلى مراكمة الخبرات والابتعاد عن قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، قائلا: نحن في حاجة لاستغلال طاقة الشباب القطري بتوجيههم نحو الإنتاجية المفيدة ومنحهم الأولوية في الفرص على غيرهم وبث روح التفاؤل فيه وحب المنافسة في كافة المجالات منها (العلمية، والرياضية، والثقافية، والفنية) وحثهم على الإخلاص والإبداع في العمل والالتزام به. ونبه الخلف إلى معاناة رواد الأعمال والأسر المنتجة ومعالجتها في ظل الخسائر المتولدة من المنافسة وتراكم الديون والأعباء المالية الأخرى، قائلا: من المهم أن يكون لرواد الأعمال من الحزمة التحفيزية للاقتصاد والمقدرة بـ75 مليار ريال. كما أكد الخلف في برنامجه على رفع كفاءة إنتاجية المرأة وتشجيعها على الإسهام بفعالية في المجالات الإنتاجية التي تلائم طبيعتها وغرس روح الاهتمام لديها بالنشء والمنزل دون الاعتماد بالكامل على المربيات والخدم. ولدى تناوله موضوع التنظيم المدني أشار الخلف إلى أهمية تنظيم تسهيلات المناطق السكنية في الأحياء والأماكن التي هجرتها العائلات القطرية إلى مساكن حديثة توجد في مناطق أخرى جديدة، وتأهيلها جيدًا لتناسب استعمالاتها لأغراض حاصلة على ترخيص أو لسكانها الجدد من الوافدين ذوي المتطلبات من مساحات السكن المحدودة (عائلات وعزاب). بالإضافة إلى تنظيم مساكن إقامة العزاب في المدن من مهنيين وموظفين كي تلبي حاجة قطاع الأعمال دون الإضرار بالسكان من العائلات بعد تأهيلها جيدًا بما يناسب متطلباتهم. والتعجيل بتسوية أوضاع البيوت والمزارع من خلال إرساء إجراءات قانونية واضحة معمول بها دون الإضرار بأصحابها. والإكثار من بناء المرافق والمنتجعات السياحية الساحلية المتنوعة في مختلف مناطق الدولة ذات الأسعار المناسبة. وإعادة النظر فيرسوم تصاريح إقامة المخيمات الشتوية والتشديد بتوعية المحافظة على سلامة البيئة. وإعادة النظر في أسعار الخدمات ورسوم الإيجار في المناطق الصناعية واللوجستية والمناطق الحرة وتوزيعها بعدالة على مستحقيها. والنظر في التعويض العادل عند نزع الملكية أسوةً بمعاملة المستثمر الأجنبي، وتعويض المواطنين ما أمكن عن الأراضي المنزوعة دون تعويض. وتعزيز دور المجلس البلدي المركزي والبلديات ومنحهم المزيد من الاستقلالية والصلاحيات المالية والإدارية وإسناد المسؤولية غير المركزية لها لإبراز المنافسة بينها لتطوير بلدياتهم وفق الرؤية الوطنية 2030 من خلال برامج وخطط سنوية ومنح حوافز مجزية وشهادات وجوائز إنجاز سنوية وإزالة المخازن الحكومية والنفطية على اختلافها من داخل المدن. وإعداد الدراسات وخطط التنفيذ المتكاملة لمشروعات الخدمات والبنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق خصوصًا في المدن منعًا لتكرار التكاليف وتأخير المشروعات المتكاملة وإزعاج المجتمع وتحميله تكاليف غير مباشرة وهدر الكثير من الأموال. والقضاء على تشوهات الطرق والأرصفة بالمناطق السكنية والأسواق ونظافتها وتنظيمها تجاريًا ومروريًا وتحقيق سلامة المشي على أرصفة سليمة ذات سعةٍ مناسبةٍ دون معوقات وتكون مصممة خصيصًا لهذا الغرض وتجميلها هندسيًا بأشجار الظل وتنسيقها، وتخطيط الأسواق المناسبة وتشييدها في المناطق السكنية.. أحمد الماجد: برنامج لامس مختلف فئات المجتمع أكد أحمد الماجد على أهمية النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة 11، روضة الخيل، خاصة وأنها لامست مختلف فئات المجتمع ليس فقط في الدائرة بل في مختلف مناطق الدولة. وقال الماجد إنه من المهم أن يتوفر في المرشح الخبرات اللازمة القادرة على تنزيل محاور البرنامج على أرض الواقع وأعتقد أن مرشح دائرتنا علي حسن الخلف قادر على إيصال تطلعات أهالي المنطقة. محمد الصفار: قادر على تقديم الإضافة في صورة وصوله لعضوية المجلس قال محمد عبد الله الصفار إن برنامج المرشح علي حسن الخلف يعكس شعار حملته الانتخابية الأجيال أمانة حيث تناول مختلف الأجيال في قطر وقدم تصورا مزج فيه بين خبراته الكبيرة التي راكمها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وتصوراته لعمله التشريعي في صورة وصوله لعضوية المجلس النيابي. وقال إن الخلف يمكن أن يقدم الإضافة في صورة وصوله لعضوية مجلس الشورى، متمنيا له التوفيق ولبقية المرشحين خدمة للصالح العام. منصور الصفار: رجل مخضرم ذو خبرات متعددة قال منصور عبد الله الصفار إن المرشح علي حسن الخلف تميز بجملة من الخصال، فعلاوة على كونه رجلا مخضرما وتقلده العديد من المسؤوليات في الدولة وإدارته لعدد من المشاريع في القطاع الخاص تجعله قادرا على استيعاب حاجات وتطلعات سكان دائرته وتجعله الرجل المناسب في المكان المناسب، مثنيا في ذات السياق على توجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار.

متابعة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة من خلال منهجية واضحة شعاري: لنكن شركاء في صنع القرار انطلاقا من أن بناء الوطن لا يتم إلا بجهود أبنائه تبني نموذج عمل سياسي رائد داخل المجلس يتناسب مع الثقة ويخدم القيم المجتمعية أوضحت المرشحة عائشة جاسم علي الجهام الكواري عن الدائرة 22 الغارية: أنها تنوي التقدم بعدد من البرامج حال وصولها للمجلس المنتخب، حيث يشكل الشباب المرتكز الأساسي في حملتها، من خلال السعي لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الوظائف لهم انطلاقا من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية، فقد وضعت منطلقا لخطة شاملة يمكن تطويرها لتشكل استراتيجية وطنية تسعى لنشر الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، والخطط الانمائية، واحتياجات سوق العمل وغيرها من الدراسات التي تساعد القطاع الخاص على استشراف الفرص الاستثمارية المناسبة. إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير فرص الاستثمار على مستوى الدولة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، وخفض التكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى تأمين أسواق التصدير. ومن خططها العملية: وضع التشريعات اللازمة في سبيل تعزيز دعم الدولة لاستثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة هذه الاستثمارات، بما يخدم زيادة فرص العمل، والحرص على وجود الخطط المناسبة لمعرفة حاجات سوق العمل، والتأكيد على مواكبة البرامج التعليمية لحاجات سوق العمل، وتفعيل المدارس التخصصية والتعليم التخصصي الفني بما يسهم في تخريج الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالشباب، وسنسعى مع الجهات المعنية لتفعيل دور المراكز الشبابية في الدولة بشكل يحقق طموحات الشباب ودعمهم وتمكينهم للمساهمة بشكل فعال. وقالت: يركز برنامجي الانتخابي على مرتكزات أساسية هي: التعليم من خلال السعي إلى تحقيق المعايير العالمية في التعليم بكل مراحله، والصحة العامة من خلال العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، والوظيفة العامة من خلال السعي إلى تجاوز الشعارات في مسألة التقطير ليتحول إلى واقع ملموس، وتوطين الوظائف للشباب القطري من الجنسين عن طريق خلق آلية جديدة لتوظيف الخريجين بطريقة تضمن عدم وجود سنوات فاصلة بين التخرج والتوظيف. كما ركزت على الاقتصاد من خلال مراقبة آلية الدعم المقدم من الجهات الحكومية للمشاريع التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة والابتكار، والسعي المتواصل لضمان التوزيع العادل لموارد الدولة حسب الأولويات التي تنهض بالمواطن القطري وتضمن له وللأجيال مستقبلا آمنا، يستند إلى رؤية بعيدة المدى تضمن التوزيع العادل المستدام للأجيال. وعن رؤية وأهداف الحملة الانتخابية قالت: شعار الحملة الانتخابية (لنكن شركاء في صنع القرار)، ورؤيتي هي تحقيق الازدهار المستدام للمجتمع القطري، والعيش الكريم للمواطنين، ورسالتي العمل في مجلس الشورى لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين، عبر تحديث القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، والحفاظ على المال العام. وأشارت إلى الأهداف الأساسية وهي: بناء علاقة تعاون مع مجلس الوزراء لتحقيق نتائج أفضل في أداء السلطة التنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى بما يحقق المصلحة العليا للدولة، وضمان حماية المال العام من خلال الصلاحيات الخاصة بمجلس الشورى، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية عبر المتابعة المستمرة للرأي العام ونقل التصورات والآراء حول القضايا المثارة في الشارع القطري على طاولة مجلس الشورى. ونوهت أنّ شعار حملتها الانتخابية هو: لنكن شركاء في صنع القرار، جاء انطلاقا من قناعتنا أن بناء الوطن وتنميته لا تتم إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع أبنائه، بالإضافة إلى تكامل القطاع العام مع القطاع الخاص، وتعاون السلطات المختلفة من أجل رفعة الوطن ونهضته. وعن الدور الحيوي الذي ستلعبه داخل المجلس المنتخب أوضحت المرشحة عائشة الكواري: العمل بتعاون مع المؤسسات الدستورية انطلاقا من قيمة المشاركة، حيث يكون التركيز أولا على متابعة أعمال المؤسسات الأخرى، وخاصة مجلس الوزراء بما نص عليه الدستور، ومن ثم تطبيق الدور الرقابي والمحاسبة عند الضرورة، والمبادرة إلى تفعيل العمل التشريعي بما يحقق نهضة تشريعية تواكب الاحتياجات الخاصة بالتنمية المستدامة وبناء المستقبل. أما المستوى الرئيسي من الشراكة فيكون مع عامة المواطنين، وخاصة ناخبي الدائرة 22 فسلطة عضو مجلس الشورى منبثقة من ثقة الشعب، ووجب عليه حمل همومه وأفكاره وآرائه الى داخل المجلس، وإيصال تلك الأفكار من خلال المناقشات الداخلية في اللجان والهيئة العامة. وبذلك يكون العضو صوت كل مواطن، ووسيلته المؤسساتية في ممارسة النشاط السياسي. كذلك لا بد من التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المعنية بالشأن العام، كما مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات التربوية، في سبيل البحث ومناقشة اقتراحات القوانين التي تخدم المجتمع القطري وتساهم في تحقيق تنميته. وعن دور المرأة في حملتها الانتخابية قالت: تشكل قضايا المرأة مسألة مهمة لي كإمرأة بشكل خاص، وكعضو في مجلس الشورى بشكل عام، لذلك لا بد من متابعة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة من خلال منهجية واضحة، تقوم على حصر القوانين القائمة، ومقابلتها مع الحقوق المختلفة التي نراها مناسبة، ليصار بعدها إلى تحديد القوانين التي تحتاج إلى تفعيل، وهذا يتطلب التعاون مع الجهات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، ونقصد أعضاء مجلس الشورى، مجلس الوزراء، الجمعيات المعنية بحقوق المرأة. وبشكل أكثر تحديدا سنسعى إلى ضمان الحقوق المعيشية والاجتماعية الخاصة بالمرأة، من خلال تفعيل القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملةً. وعن التعليم أوضحت أنه على الرغم من التقدم الحاصل، تبقى بعض المجالات التي يجب التطوير فيها لدفع مستوى التعليم قدما، من خلال تطوير بعض البرامج التعليمية لتتناسب مع الهوية الوطنية وثقافة المجتمع، والحرص على أن تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والسعي إلى خلق الفرص التحفيزية للطلاب القطريين لمواصلة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الجامعي العالي، نظرا لحاجة سوق العمل للكفاءات القطرية المتخصصة. وعن مشاركة المرأة في الانتخابات قالت: إنّ أول دورة انتخابية هي التجربة الأولى بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى، وأعتبر أن نسبة مشاركة المرأة ممتازة نظراً لعدد المشاركات، وبشكل أكثر أهمية للجدية والعزم في البرامج المقدمة من المرشحات، وأنا كإمرأة أشعر بالفخر عند متابعتي للجهد الكبير الذي تبذله المرشحات، في ظروف ليست سهلة، فالمرأة القطرية تخوض تجربة تأسيسية على مستوى عادات المجتمع وتقاليده، من أجل دفع المجتمع نحو قبول أكبر للمرأة القطرية في الموقع الانتخابي، بعد أن أثبتت جدارتها في المناصب المعينة في مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، والمناصب القيادية الأخرى. ركائز البرنامج الانتخابي وعن ركائز البرنامج الانتخابي قالت: من الركائز الحقوق السياسية من خلال الحرص على نشر الوعي اللازم بتعريف المواطنة وأنواعها ومواكبتها للحريات المكفولة في ظل الدستور والقوانين، وبذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق رفعة الدولة، والسعي لتعديل القوانين بحيث تكفل سلاسة ممارسة الحقوق، وتبني نموذج عمل سياسي رائد داخل المجلس بما يتناسب مع الثقة التي يوليها لي الناخبون، والتعهد بالتمسك بحرية التعبير بحسب القوانين المتبعة وبما يخدم قيمنا المجتمعية. وأضافت أنه على مستوى الشؤون المعيشية والاجتماعية فإنها ستسعى إلى تفعيل القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملةً، وفي جميع ظروفها، والسعي لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وتقديم مبادرات لتأسيس نواد اجتماعية حكومية تستوعب ذوي الاعاقة بعد بلوغهم سن ال 18 سنة. والمرشحة عائشة جاسم الكواري، تعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسس دار روزا للنشر وتشغل منصب الرئيس تنفيذي للدار، ولها دور فاعل في تطوير القيادات، منها عضو مجلس إدارة بمركز قطر للقيادات. ومن خبراتها السابقة: شغلت مهمة رئيس مجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي، وخبير ثقافي ـ أمين سر جائزة الدولة لأدب الطفل، ومديرة مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة قسم الإعلام والتوثيق في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وباحثة ثقافية في إدارة العلاقات الثقافية في وزارة التربية والتعليم، وحالياً هي باحثة دكتوراه في السنة الأخيرة بمعهد الاتصال وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية.

تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة ضمان استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع العقاري أوضح يوسف الباكر المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 7 منطقة الجسرة، والذي يحمل شعاره الانتخابي نبتكر المستقبل، ان برنامجه الانتخابي قد تضمن الاستفادة القصوى من العوائد الاقتصادية والمعنوية من تنظيم كأس العالم، وإعداد خطة واضحة المعالم لتعظيم هذه الاستفادة، مشيرا إلى ان مشاريع كأس العالم من ناحية المنشآت الرياضية والمشاريع المساندة مثل الفنادق والحدائق والأماكن المخصصة للمشجعين، بالإضافة إلى مشاريع كثيرة قمنا ببنائها في الدولة، ولذلك نتطلع من منطلق مجلس الشورى النظر إلى تحقيق الاستفادة من كأس العالم، بحيث يتم عمل خطة واضحة للاستفادة من كأس العالم، ليس فقط القطاع السياحي وانما لقطاعات كثيرة مثل القطاعات الخدمية التي تستفيد من وجود زوار كأس العالم، مثل العمل على تنظيم بطولات غير آسياد وكأس العالم. واستطرد قائلا: الصورة التي ستظهر بها دولة قطر بعد كأس العالم، ستكون صورة مشرفة، حيث إنها ساهمت في التأكيد على سمعة قطر العالمية كونها دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في كل المجالات، وبالفعل طرحنا فكرة ابتكرنا مشاهدة 3 مباريات لكرة القدم في نفس اليوم، وذلك بسبب طبيعة الدولة والملاعب القريبة، والوصول إليها سهل جدا ليس فقط عن طريق ركوب السيارة، وانما ايضا البنية التحتية والمترو، وكل هذا يجب الاستفادة منه، أي تحقيق الاستدامة المعنوية وثقة الناس بقطر والمنظمات الدولية المنظمة لمثل هذه البطولات، وإن شاء الله ستكون بطولة ناجحة، وهناك ايضا استفادة اقتصادية من الصورة المبهرة التي تظهر بها دولة قطر، وانا كمعماري، فالتطوير والمشاريع والبنية التحية التي تشهدها دولة قطر ستكون من أجمل المدن العالمية وكأس العالم سيكون تسويقا للدولة. وحول مدى توافق البرامج الانتخابية مع رؤية قطر الوطنية 2030، اكد الباكر على انه حاول بناء البرنامج الانتخابي الخاص به، معتمدا على خبرته في عدة قطاعات، وفي نفس الوقت انطلاقا من اطلاعه على رؤية قطر 2030، مشيرا إلى انه من بين المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وقام بطرحها، ألا وهو محور الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وذلك بحكم عمله كمهندس معماري، بالإضافة إلى اهمية محور البيئة باعتبارها احدى الركائز الأساسية في رؤية قطر 2030. وتابع قائلا: وهذا موضوع هام للغاية، وفي نفس الوقت تنمية الخطة 2018–2022، خاصة فيما يتعلق بتشجيع رواد الاعمال الصغار، ومساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة لعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والسياحة، كما انها احد الموضوعات التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030، وحاولنا طرحها والتطرق إليها من خلال البرنامج الانتخابي. وأضاف: أتوقع نجاحا كبيرا لمجلس الشورى القادم بسبب قربه من الشعب كونه مجلسا منتخبا، وأتوقع أن هذا الشيء سيعطي للمواطنين الشعور بالتقارب، بالإضافة إلى أن آراء الناس وطموحاتهم ورغباتهم ستصل للجهات المعنية، بحكم كون هذا المجلس منتخبا ويشكل اعضاؤه كافة الشرائح في المجتمع، وأيضا سيساهم في الحد من الفساد، كونه جهة رقابية على مؤسسات الحكومة. تفعيل مكونات المجتمع وأكد الباكر على أهمية تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة، من خلال بعض الموضوعات والمحاور الهامة التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وذلك لاستكمال بناء نهضة الوطن من خلال ضمان مشاركة فعالة واتاحة الفرص المتساوية للجميع في كافة المجالات، ومنها الشباب والمرأة والمتقاعدين وفئات الضمان الاجتماعي، وجميعها فئات يحميها القانون والتشريعات، ولذلك يجب العمل على تعزيز حقوقهم، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشيرا إلى ان جميع افراد المجتمع من ناخبين ومرشحين يتفقون على اهمية التطرق للموضوعات الاجتماعية وغلاء المعيشة الذي يواجه الجميع. وتابع قائلا: وايضا ضرورة العمل على تسريع الاجراءات، خاصة المتعلقة بفئة المطلقات والحصول على حقوقهن، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين سواء داخل المؤسسات الحكومية او دعمهم في تأسيس أعمال نستفيد من خبراتهم، خاصة واننا نتفق على اهمية هذه الموضوعات الاجتماعية، وأتوقع انها سيتم حلها في اولى جلسات مجلس الشورى المنتخب. محور الاقتصاد وأشار الباكر إلى ان المحور الاقتصادي يعد المحور الأبرز في برنامجه الانتخابي، ومن اهم النقاط ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري بما يضمن استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع، لافتا إلى ان خبرته في القطاع العقاري وضعت على عاتقه تقديم اطروحات علمية وعملية في هذا الصدد، بحيث يضع مجلس الشورى نصب عينيه تطوير هذا القطاع، وتقنين الفرص الاستثمارية فيه بشكل يشجع المستثمر على المشاركة في الطفرة العقارية الي تعيشها قطر، والبحث في آليات الحفاظ على نمو هذا القطاع بعد كأس العالم 2022 في قطر. البرنامج الانتخابي للسيد يوسف الباكر مرشح الدائرة 7: * تشجيع ودعم المرأة العاملة وتسهيل دوامها * تأهيل الشباب القطري للقيام بأدوار قيادية في المستقبل * الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعمهم في تأسيس أعمال * نظام صحي عالمي يسهل للجميع الوصول إليه والانتفاع به * استمرار تطوير مناهج التعليم لضمان ريادتها * برامج توجيه مستمرة تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية * تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم * الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث * تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة * تنوع الاقتصاد بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة *تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشروعات الصغيرة *تفعيل المحكمة الاقتصادية للنظر في أمور الاستثمار

تفعيل قانون الإسكان لضمان انتفاع المطلقات والأرامل برنامج انتخابي حافل يلبي تطلعات المواطنين أكدت السيدة لينا ناصر الدفع مرشحة مجلس الشورى عن الدائرة ((17)) أن برنامجها الانتخابي يقوم على تحقيق الريادة في العمل الديمقراطي المؤسسي والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع أبناء الوطن وفق أعلى معايير الديمقراطية والعدالة في العالم. وأشارت لــ ((الشرق)) أنها تسعى من خلال حملتها الانتخابية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتلخص في ترسيخ معاني الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب القطري والحفاظ على ثوابته وعاداته وتقاليده والحرص على أمنه واستقراره... إلى جانب المساعدة على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحياد الإرادة والحفاظ على مكتسبات التنمية الشاملة للبلاد وتعزيزها وتطويرها في إطار العدالة الاجتماعية باعتماد نظام اقتصادي وطني يقوم على الدمج بين الاقتصاد الحر وواجب الدولة في الرعاية والرقابة والتحفيز ومحاربة الفساد بكل أشكاله.. وتعزيز دور المرأة والشباب في تحمل مسؤولياتهم في مختلف القضايا الوطنية وتحقيق حقوقهم وفق الدستور والقانون.. كما يسعى برنامجها الانتخابي إلى تعزيز دور قطر الريادي في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين وحل النزاعات سلميا والحفاظ على دور قطر الرائد في مساندة القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وتحقيق كافة المطالب المحلية العادلة لأبناء الدائرة الانتخابية وفق أحكام الدستور.. ● رفع كفاءة المؤسسات أما على مستوى الدائرة الانتخابية فتسعى لينا الدفع إلى العمل على تعزيز دور الدولة في الدائرة ((17)) في العديد من الجوانب ومنها رفع كفاءة المؤسسات الصحية وزيادتها بما في ذلك المراكز الصحية الشاملة وزيادة عدد منتسبي الطواقم الطبية المؤهلة لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة أبناء الدائرة دون اللجوء إلى الخدمة خارجها والعمل على ضمهم لنظام التأمين الصحي العام لتشمل كافة الفئات محدودة الدخل ومنحهم حق الاستفادة من هذا النظام داخل البلاد وخارجها وتسهيل الإجراءات ذات الصلة.. ● دعم المؤسسات التربوية وقالت السيدة الدفع: أسعى من خلال برنامجي الانتخابي إلى تكثيف وزيادة المؤسسات التربوية بما في ذلك المدارس العامة ورياض الأطفال والحضانات والمراكز الثقافية ورفع كفاءة القائم منها والعمل على استقطاب أفضل الكفاءات لإدارتها والعمل فيها بما يضمن تحقيق أعلى معايير التنمية البشرية في الدائرة وتوسيع المقبولين للدراسة على نفقة الحكومة داخل البلاد وخارجها وتوسيع مظلة الابتعاث لمن لا يتمكن من الدراسة على حسابه الخاص من ذوي الدخل المحدود إلى جانب تكثيف الرقابة الحكومية على المراكز التموينية والخدمات التجارية والعمل على محاربة غلاء الأسعار وآفة الاحتكار ومجابهة كل ما من شأنه زيادة معاناة المواطنين. ● رعاية ذوي الاحتياجات كما يسعى برنامجها الانتخابي إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بمراكز خدمتهم في الدائرة ومساواتهم في التوظيف مع أقرأنهم الأصحاء وتوفير الرعاية المجتمعية والمراكز التأهيلية والترفيهية لهم كذلك ضمان توظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في المؤسسات الحكومية والخاصة وضمان حقوقهم الوظيفية منذ التعيين إلى ما بعد التقاعد.. وتابعت السيدة الدفع أنه ومن ضمن برنامجها الانتخابي كفالة الأيتام وضمان رعاية المسنين والأقل حظا بما يكفل حياة كريمة لهم. ودعم البيئة وصيانة الطرق وتقديم خدمات البلدية على أكمل وجه لكافة المناطق والمرافق في الدائرة وضمان تقديم خدمات الرعاية الدائمة للأمومة والطفولة وتوفير مختلف الموارد الكفيلة بنشأة الأطفال على النحو التربوي الأمثل خاصة من حيث منحهم وأمهاتهم ومن في حكمهم من ذوي الدخل المحدود أحقية الاستفادة من الضمان الاجتماعي وقانون الإسكان وربط المساعدات المالية المقدمة لهم بغلاء المعيشة. ودعت السيدة الدفع إلى تفعيل قانون الإسكان لضمان انتفاع المطلقات والأرامل بأحقية الحصول على أرض وسكن كريمين وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية.. ● دعم التعليم شددت السيدة لينا الدفع على أهمية قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات التي تواجه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة إنتاجيتهم. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على مراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يريدون الالتحاق بجامعة قطر. وطالبت بضرورة دعم الطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاء منتجة ومؤثرة في المجتمع وتطرقت أيضاً إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون بعض المشكلات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. ● تفعيل قانون الإسكان طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمسِّ الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج. البرنامج الانتخابي للمرشحة لينا الدفع: - تحقيق كافة المطالب المحلية العادلة لأبناء الدائرة الانتخابية وفق أحكام الدستور ونص القانون سواء القائم منها أو الذي لم يتم تفعيله من نصوص غير مفعلة، أو ما سيتم سنه وترجمته من تعديلات وقوانين جديدة. - رفع كفاءة المؤسسات الصحية وزيادتها وزيادة الطواقم الطبية المؤهلة فيها، لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة أبناء الدائرة، دون اللجوء إلى الخدمة خارجها، والعمل على ضمهم لنظام التأمين الصحي العام، لتشمل كافة الفئات محدودة الدخل. - تكثيف وزيادة المؤسسات التربوية بما في ذلك المدارس العامة، ورياض الأطفال، والحضانات، والمراكز الثقافية، ورفع كفاءة القائم منها، والعمل على استقطاب أفضل الكفاءات لإدارتها والعمل فيها، بما يضمن تحقيق أعلى معايير التنمية البشرية. - توسيع دائرة المقبولين للدراسة على نفقة الحكومة داخل البلاد وخارجها، وتوسيع مظلة الابتعاث، خاصة لمن لا يتمكن من الدراسة على حسابه الخاص من ذوي الدخل المحدود. - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بخدمتهم في الدائرة ومساواتهم في التوظيف مع أقرانهم الأصحاء وتوفير الرعاية المجتمعية والمراكز التأهيلية والترفيهية لهم. - ضمان توظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمان حقوقهم الوظيفية منذ التعيين إلى ما بعد التقاعد. - كفالة الأيتام وضمان رعاية المسنين والأقل حظا بما يكفل حياة كريمة لهم. - دعم البيئة وصيانة الطرق، وتقديم الخدمات البلدية على أكمل وجه لكافة المناطق والمرافق في الدائرة. - ضمان تقديم خدمات الرعاية الدائمة للأمومة والطفولة، وتوفير مختلف الموارد الكفيلة بنشأة الأطفال على النحو التربوي الأمثل، خاصة من حيث منحهم وأمهاتهم ومن في حكمهم من ذوي الدخل المحدود أحقية الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وقانون الإسكان، وربط مستوى المساعدات المالية المقدمة لهم بمستوى غلاء المعيشة. - تفعيل قائون الإسكان لضمان انتفاع المطلقات والأرامل بأحقية الحصول على أرض أو سكن كريم، وتحسين ظروفهن المعيشية والاجتماعية. - ترسيخ معاني الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب القطري والحفاظ على الثوابت والعادات والتقاليد القطرية. - تعزيز دور المرأة والشباب في تحمل مسؤولياتهم في مختلف القضايا الوطنية، وتحقيق حقوقهم وفق الدستور والقائون. - تعزيز دور قطر الريادي في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وحل النزاعات ومساندة القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية. - إعادة النظر في أسس التعيين والعمل والتقاعد في كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص وحماية حقوق الموظف وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

مقترح بنقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة البرامج الانتخابية تركز على الناخب المحلي لمعرفة تطلعاته ورغباته تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم.. ضرورة أكد محمد بن عمر المناعي - المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 24 منطقة أبا الظلوف، أن برنامجه الانتخابي تضمن عدة مقترحات حول أهمية التقنية وتسخيرها لمصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى اقتراحه بضرورة عمل هيئة رقمية لتحويل جميع خدمات الدولة إلى رقمية، فرغم أن كل مؤسسة ووزارة لديها صفحة إلكترونية يمكن تقديم طلبات المراجعين والخدمات عليها، إلا أن الإشكالية والتي يعاني منها الكثيرون أنه كل مرة يتم عمل مسح ضوئي للأوراق والمستندات، وإرفاقها وإرسالها للجهات الحكومية... وتابع قائلا: إننا نرغب في الوصول لمرحلة أنه بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني لأي مؤسسة أو وزارة حكومية، ونكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، تتواجد جميع البيانات المطلوبة والأوراق الرسمية في هذه الوزارة سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو كهرماء أو وزارة البلدية والبيئة أو غيرها من الوزارات الخدمية، وهذه الطريقة تسهل البيانات بحيث تكون مربوطة بجميع الجهات، وهنا الهيئة الرقمية المختصة ستكون شاملة وتابعة لجميع الوزارات، ويمكنها المتابعة والإشراف على مؤشرات الأداء وطريقة التحويل والإشراف على البرامج المستخدمة، حيث إننا نعاني في المؤسسات الحكومية من عدم الربط فيما بينها، والسبب في ذلك أن البرامج المستخدمة في كل وزارة مختلفة عن الأخرى، وبهذه الطريقة فإن وجود هيئة رقمية سيكون لها اليد العليا على جميع الوزارات والمؤسسات، وتكون مسؤولة عن طريقة الربط والبرامج المستخدمة لربط الوزارات والمؤسسات. ● البرامج الانتخابية وردا على سؤال حول مدى تلبية البرامج الانتخابية بشكل عام طموح الدولة والناخب، قال المناعي إنها تخاطب الناخب على المستوى المحلي، وتخاطب أيضا اهتماماته ورغباته وتطلعاته، موضحا أن البرامج الانتخابية تصمم على حسب صلاحيات مجلس الشورى، فالمادة 76 من الدستور القطري تنص على أن المجلس يتولى سلطة التشريع وممارسة الرقابة وإقرار الموازنة العامة، والمادة 108 إبداء الرغبات في المسائل العامة، بالإضافة إلى أن مجلس الشورى ككيان حالي عضو في جمعيات ومنظمات عربية ودولية، والمجلس مستضيف لمكتب مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن كل ذلك لا يمنع أننا كمرشحين نركز على الناخب المحلي، لمعرفة ما هي تطلعاته ورغباته وطموحاته بما يحافظ على حقوقه ومكتسباته، ولكن أيضا يمكن الانطلاق بناء على مكتسبات مجلس الشورى السابق ككيان ونبني عليها المكتسبات الدولية والسياسية، ولا يمنع أن تكون نقطة الانطلاق. ● الاكتفاء الذاتي وتعقيباً على سؤال حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي، نوه المناعي أن الدولة تدعم الصيادين، ولكن يجب معرفة هل الدعم يوجه بشكل صحيح، مبينا أن الإشكالية تتمثل في بيع الصيادين السمك بأسعار زهيدة للتجار، ثم التاجر يبيعه بأسعار مرتفعة جدا للمستهلكين، أي أن الدعم لم يوجه بشكل صحيح... وأكد على أهمية تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم، فمثلا شركة حصاد يقع عليها مسؤولية كبيرة أنها تدعمهم حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي أو شبه الاكتفاء الذاتي، مبينا أنه قد لا يمكننا الوصول لمرحلة الاكتفاء فيما يتعلق بالزراعة بسبب الطقس، وإنما في الثروة السمكية يمكننا ذلك سواء عن طريق الصيد أو مزارع السمك، لذلك يجب دعم الصيادين مباشرة، خاصة وأنه في النهاية يقوم ببيع السمك في الفرضة ويحصل عليه التاجر بسعر زهيد، أي أن الدعم المباشر لا يصل للصياد. ● تعزيز الدور الرقابي وأشار المناعي إلى أنه فيما يتعلق بمحور الرقابة، فإنه قد اقترح نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة، مما يعزز الدور الرقابي له، مؤكدا على ضرورة خروج التدقيق الداخلي من عباءة المسؤولين في الوزارات أو الجهات الحكومية، بحيث يتحرر من جميع القيود، فعند نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي إلى ديوان المحاسبة مباشرة، نضمن رقابة وشفافية كبيرة، وسيجد المسؤول نفسه سيحاسب، خاصة وأن التقرير يخرج منها بدون المرور على أي مسؤول، بل يذهب التقرير مباشرة إلى ديوان المحاسبة وبالتالي نضمن رقابة كبيرة الشفافية المطلوبة. ● فئات الضمان الاجتماعي ولفت المناعي إلى أن محور المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية وفئات الضمان الاجتماعي، قد استحوذت على جانب كبير من برنامجه الانتخابي نظرا لأهميتها، لافتا إلى إشكاليات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي قد يفاجأ بانقطاع راتبه رغم انخفاضه، وعند مراجعة الجهة أو الوزارة المختصة، تطلب كافة الأوراق مرة أخرى، والتي يفترض أن يكون لديها نسخ من جميع بيانات الضمان الاجتماعي، ويجب أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.. وأردف قائلا: أتمنى أن التقاعد يدار كبرنامح ضمان اجتماعي وليس كبوليصة تأمين، خاصة وأنه يفترض تأمين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن القطري الذي تقاعد عن طريق إعطائه راتبا مجزياً وسلفة ومكافأة نهاية الخدمة، كما يفترض مكافأة نهاية الخدمة لا تحتسب بعد 20 سنة كما هو معمول بها، بل يتم احتسابها حسب سنوات عمله كاملة وتعطى من قبل من جهة عمل، بالإضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تم دفع الاشتراك الخاص به يجب أن يدار بهذه الطريقة.. وأخيرا ردا على سؤال حول التصور لشكل العلاقة بين الجهة الرقابية والتنفيذية، توقع المناعي أنها ستكون علاقة وثيقة تكاملية إيجابية من أجل مصلحة الوطن والمواطن. البرنامج الانتخابي: * مراجعة قانون التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية بشكل أفضل. * السعي الحثيث إلى تحسين النظام الصحي لتلبية احتياجات المجتمع. * السعي لتكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل. * دعم رواد الأعمال الشباب في تمويل المشاريع وتذليل الصعاب. * مراجعة آليات توزيع الأراضي الصناعية وقيمتها الإيجارية. * إعادة النظر في قانون التقاعد والاستفادة من خبراتهم. * دعم المرأة في العمل التنموي وزيادة مساهمتها فيه. * الاهتمام بفئات الضمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم. * دعم وتمكين الشباب في تقلد المناسب القيادية.