حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل. وتوقعت إدارة الأرصاد أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /السبت/، باردا، مع وجود سحب متفرقة وغبار عالق ويصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة ويصبح غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 2 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه ليلا.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة، على المناطق الشمالية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام على المناطق الشمالية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في السابعة و5 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة ودقيقتين مساء. الخور: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و41 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و46 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و41 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و11 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية و22 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقتين مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و17 دقيقة.

تجاوز حجم الصناعة الأساسية للذكاء الاصطناعي في الصين خلال عام 2025 تريليون يوان، ما يعادل نحو 142 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على التقدم اللافت الذي حققته بكين في مجال الابتكار التكنولوجي الصناعي، وذلك وفق ما أُعلن خلال مؤتمر عقد اليوم حول الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في بيان لها، عزمها على تعزيز تنمية وتوسيع الصناعات الناشئة والمستقبلية، إلى جانب تكثيف دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الصناعي. وأوضحت الوزارة أن خططها تشمل العمل على تطوير صناعات رائدة جديدة، من بينها الدوائر المتكاملة، وتقنيات العرض المتقدمة، والمواد الجديدة، وصناعات الفضاء الجوي، واقتصاد الارتفاع المنخفض، إضافة إلى الطب الحيوي. وتوقعت الوزارة أن تسجل القيمة المضافة الإجمالية للمؤسسات الصناعية الكبرى نموا بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2025. وأظهرت البيانات الرسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى العاملة في قطاع التصنيع عالي التقنية، وكذلك شركات تصنيع المعدات ذات التقنية المتقدمة، بنسبة 9.2 بالمئة و9.3 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما أشارت البيانات إلى أن الصين طورت أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، فيما بلغ عدد المؤسسات عالية التقنية نحو 504 آلاف مؤسسة. وفي هذا السياق، شدد لي له تشنغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على الزخم الإيجابي والمستدام للاقتصاد الصناعي، وتعزيز تطوير سلاسل الصناعة بصورة مستقلة وقابلة للتحكم، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 غداً، السبت، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً عبر بوابة معارف بموقع الوزارة. يمكن الاطلاع على النتائج من بوابة معارف كالتالي: https://eduservices.edu.gov.qa/WebParts/DisplayMarks/#/ 1- إدخال الرقم الشخصي للطالب وتاريخ الميلاد. 2- إدخال الرقم الشخصي للطالب وإدخال رقم الجلوس.

تستعد أوركسترا وكورال الجزيرة التابعة لمؤسسة يو إفنت لتقديم حفل موسيقي للمرة الأولى في براحة مشيرب، وذلك يومي 15 و16 يناير المقبل، بالتعاون مع مشيرب العقارية. ويُمثّل الحفل محطة بارزة في تقديم المواهب الاستثنائية في قلب المشهد الثقافي بالدوحة. وفي هذا الإطار، علّق الشيخ نايف بن علي آل ثاني، مؤسس مبادرة أوركسترا وكورال الجزيرة قائلاً: وُلدت أوركسترا وكورال الجزيرة من شغف عميق بالاحتفاء بتراثنا الموسيقي العريق، مع خلق فرص حقيقية للمواهب الاستثنائية لتتألق وتُبدع. يسعدنا أن نتشارك مع مشيرب العقارية لتجسيد هذه الرؤية في براحة مشيرب، الساحة التي تُجسّد التزام قطر بالتميّز الثقافي. يُمثّل هذا الأداء احتفاءً بتقاليدنا الأصيلة، وشهادةً على الأصوات الفنية الرائعة التي تنبثق من منطقتنا. بدوره قال الدكتور حافظ علي عبدالله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية: يشرّفنا أن نتشارك مع مؤسسة يو إفنت في استقبال أوركسترا وكورال الجزيرة الرائعة لتقديم أدائها الأول في مدينتنا. تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم المواهب وتقديم تجارب ثقافية عالمية في قلب الدوحة. إن العمل الاستثنائي الذي أنجزته مؤسسة يو إفنت في رعاية الفنانين الناشئين يتوافق تماماً مع رؤيتنا لبراحة مشيرب كمنصة يزدهر فيها يتضمّن البرنامج الممتد لساعتين مقدمة موسيقية، تليها مقطوعات عربية تقليدية من أداء الكورال الى جانب معزوفات عربية كلاسيكية. كما تُعرض مجموعة مدمجة تجمع بين عناصر الأوركسترا الغربية والعربية.

نظّمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، مساء الثلاثاء الماضي، ملتقى «البُعد الثقافي في السياحة الرياضية والإعلام: شراكة التأثير والهوية العربية – قطر نموذجًا للريادة»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للسياحة الرياضية والجمعية الخليجية للإعلام السياحي، في مبنى (15) بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والإعلامية والخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية. وفي كلمتها الترحيبية، أكدت د. نادية المضاحكة مدير إدارة البحوث والدراسات بكتارا، أنَّ انعقاد هذا الملتقى يجسّد رؤية كتارا التي تنطلق من الإيمان بأنَّ الثقافة ليست قطاعًا معزولًا، بل روحًا نابضة تجمع بين الرياضة والإعلام والسياحة، وتسهم في صياغة الهوية وبناء الصورة الذهنية للأمم. وتضمّن البرنامج عددا من الكلمات الرسمية حيث ألقى معالي السيد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية، كلمة شدّد فيها على أهمية التكامل العربي في توظيف السياحة الرياضية كأداة للتقارب الثقافي وتعزيز الهوية المشتركة. وأشاد بجهود دولة قطر في دعم قطاع الرياضة وتوظيفه كأداة للتواصل وهو ما يتجلى من خلال كبرى المناسبات الرياضية العربية والعالمية التي استضافتها وأبدعت في تنظيمها. بدوره أثنى السيد كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، على النموذج الرائد الذي قدمته قطر في توظيفها للسياحة والرياضة والاعلام من خلال اعتمادها على معايير احترافية عالمية، مؤكدا التزام الاتحاد بدعم المبادرات النوعية التي تعزز الهوية والانتماء العربي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج للفنادق والضيافة أن الرياضة والسياحة والإعلام أصبحت تشكل أدوات رئيسة لبناء التنمية المستدامة وتشكيل الصورة الذهنية للدول وترسيخ حضورها في المشهد العالمي. وبدورها أوضحت السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أنّ انعقاد الملتقى يأتي في توقيت مفصلي تشهد فيه المنطقة العربية تحولات جوهرية في قطاع الرياضة، حيث باتت تمثل منظومة متكاملة تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وتسهم في توطيد أواصر التواصل بين الشعوب العربية. كما ثمّن د. سلطان بن خميس اليحيائي، الأمين العام للاتحاد العربي للسياحة الرياضية، في كلمته، التجربة القطرية المتميزة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وما حققته من نجاحات متواصلة عبر السنوات. وأشار إلى أن استضافة قطر لهذا الملتقى تعكس إدراكًا عربيًا متقدمًا لأهمية السياحة الرياضية باعتبارها أحد محركات التنمية المعاصرة، ووسيلة فاعلة لمد جسور التواصل بين الثقافة والرياضة والسياحة ضمن إطار مؤسسي متكامل. وشهد الملتقى جلسة حوارية رئيسية بعنوان «البعد الثقافي في السياحة الرياضية والإعلام… شراكة التأثير وصناعة الهوية العربية»، أدارتها الإعلامية فاطمة الطباخ من الكويت، بمشاركة كلٍّ من أ.خالد السيد (كتارا – قطر)، ود.خالد النقبي رئيس الاتحاد العربي للتدريب (الإمارات)، وأ.خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي (السعودية)، وأ.مدحت النوبي ممثل مجموعة رتاج للفنادق (قطر)، والخبير داوود الشيزاوي المتخصص في السياحة الرياضية (سلطنة عُمان). وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور الثقافة العربية في السياحة الرياضية، ودور الإعلام في صناعة التأثير وترسيخ الهوية، مع استعراض نماذج وتجارب عربية ناجحة. واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية، وتكريم عدد من الشخصيات المتميزة تقديرًا لإسهاماتهم في هذا المجال.

احتفلت المؤسسة القطرية للإعلام أمس بالذكرى الثالثة والثلاثين لانطلاقة إذاعة القرآن الكريم، والذي يوافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري. وقالت المؤسسة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1992م، تم إطلاق البث الرسمي لإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ومنذ ذلك الحين وهي تواصل العطاء الإعلامي الهادف، في نشر رسالة القرآن الكريم والاهتداء بالسنة النبوية، وبث التلاوات الندية والعلم النافع، وترسيخ القيم، وبناء الأجيال». وتعمل إذاعة القرآن الكريم منذ انطلاقتها وحتى اليوم على تعميق أواصر التواصل وتوثيق الارتباط بالقرآن الكريم من خلال المصاحبة الدائمة لكتاب الله على مدار اليوم انصاتاً وتدبراً وتخلقاً، مع العمل على تقريب مقاصده السامية وقيمه النبيلة، عقيدة وعبادة وسلوكاً. وقال السيد عبدالله محمد البوعينين مراقب إذاعة القرآن الكريم في تصريح بهذه المناسبة: «تنعكس الذكرى الثالثة والثلاثون لانطلاقة إذاعة القرآن الكريم على المستويين المهني والرسالي بصورة متكاملة حيث أسهمت هذه المسيرة الممتدة في ترسيخ نموذج إذاعي متخصص قائم على الانضباط المهني وجودة المحتوى والاستمرارية، مع تطوير أدوات الإنتاج والبث ومواكبة التحول الرقمي وتعدد المنصات، دون المساس بثوابت الإذاعة أو هويتها الإعلامية». قدمت إذاعة القرآن الكريم خلال العام الحالي 328 مادة صوتية تم بثها لعلماء من قطر ضمن الجدول الأسبوعي للبرامج، و123ساعة مباشرة، و23 ساعة برامج مسجلة، 28 برنامجا قصيرا، و19 برنامجا حواريا جديدا، و100 دقيقة برامج قصيرة أسبوعية، و215 دقيقة برامج حوارية أسبوعية، و30 تقريرا ولقاءات لبعثة الحج، و28 برنامجا قصيرا، و3 ختمات برواية حفص عن عاصم، وختمة مشتركة لقراء من قطر، وتسجيل مجموعة من التلاوات المتفرقة لكوكبة من القراء من داخل قطر وخارجها. وفي ذكرى انطلاقتها الثالثة والثلاثين، تواصل إذاعة القرآن الكريم أداء رسالتها بروح متجددة، مستلهمةً إرثها العريق، ماضية بثقة نحو المستقبل، محافظة على مكانتها في وجدان المستمعين.

قالت المهندسة فاطمة أحمد الحرمي طالبة في السنة الأخيرة تخصص هندسة الحاسوب في كلية الهندسة والعلوم بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر: رحلتي داخل مؤسسة قطر كانت مليئة بالتعلم والتجارب التي ساهمت في تطويري على المستوى الأكاديمي والعملي، ووجودي في بيئة تجمع بين البحث، الابتكار، والدعم المستمر ساعدني على اكتشاف إمكانياتي والعمل على تطويرها في مجال الهندسة والتقنيات المساعدة. كما أنّ المؤسسة دعمتني من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي، التجهيزات التقنية، والفرص العملية لتجربة الفكرة وتطويرها. كما أتاحت لي التفاعل مع خبراء ومختصين، الأمر الذي كان له دور كبير في تحسين المشروع وجعله قابلًا للتطبيق بطريقة تخدم المستخدمين بشكل حقيقي. وتحدثت عن مشروعها قائلة ً: مشروعي هو نظام مساعد مصمم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال مساعدتهم على إدراك محيطهم في الوقت الفعلي، ويعتمد النظام على كاميرا ويب ونموذج YOLOv5 للتعلم الآلي للتعرّف على الأجسام القريبة، بينما يقوم جهاز أردوينو مزوّد بمستشعر مسافة بقياس بعد تلك الأجسام. بعد ذلك، تُنقل النتيجة بصوت مسموع، مثل: «يوجد شخص على بعد متر واحد»، بهدف تمكين المستخدم من التنقل بأمان وثقة في بيئته. ما يميز النظام أن جميع العمليات تتم محليًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، مما يعزز الخصوصية ويجعل النظام قابلًا للاستخدام في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء النموذج الأولي باستخدام مكوّنات منخفضة التكلفة لضمان إمكانية الوصول وسهولة الاعتماد عليه. ودوري في المشروع تركز على تصميم الدائرة الإلكترونية، ربط المستشعرات والوحدات، وتجربة المكونات ميدانيًا لضمان دقة الأداء واستقرار التواصل بين العتاد والبرمجيات. وخلال التطوير، تم تجاوز تحديات مثل اتساق الدقة ودمج العتاد من خلال اختبارات وتحسينات مستمرة، أما على المدى القادم فأطمح لتطوير النظام ليعمل في الهواء الطلق، يدعم التعرّف على الألوان والأجسام المتحركة، ويصبح جهازًا قابلًا للارتداء يسهل استخدامه في الحياة اليومية. وأوضحت أنها اختارت الفكرة لأنها أرادت العمل على مشروع يقدّم قيمة حقيقية للمجتمع، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يواجهون صعوبات في التنقل وإدراك البيئة من حولهم دون مساعدة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظت أن الأنظمة المتوفرة حاليًا إما غير دقيقة بما يكفي أو لا تعمل في الوقت الفعلي بشكل موثوق، وهذا ما دفعني لتطوير حل أكثر فعالية يعتمد على تقنيات حديثة ويقدم تجربة أكثر دقة وسلاسة للمستخدم. وأضافت أنه خلال تطوير المشروع، اعتمدت على مقابلات واستشارات مع مركز النور للمكفوفين لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة وفهم التحديات التي يواجهونها في التنقل وإدراك محيطهم. بالإضافة إلى ذلك، تلقيت دعمًا من دكاترة الجامعة والمشرفين الأكاديميين، وكذلك من المختبرات المتخصصة في كلية الهندسة، حيث ساعدونا في الجوانب التقنية والتجريبية لضمان أن التصميم قابل للتطبيق ومبني بطريقة صحيحة. والمشروع مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ويمكن أيضًا أن تستفيد منه المؤسسات والمراكز الداعمة لهم. هدفي هو توفير وسيلة تساعد هذه الفئة على التنقل وفهم البيئة من حولهم دون الحاجة المستمرة للمساعدة، مما يعزز استقلاليتهم.

يشهد عدد من الشواطئ الخارجية في الدولة خلال هذه الفترة إقبالا واسعا من العائلات والشباب، لاسيما شواطئ المرونة وفويرط والغارية، التي تعد من أجمل الوجهات الطبيعية وأكثرها استقطابا للزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، غير أن هذا الإقبال يقابله تزايد ملحوظ في شكاوى المواطنين من انتشار الكبائن التي تحتل مساحات شاسعة على الشواطئ، حيث إنها تحتل الشواطئ وتحرم الآخرين من الاستمتاع بجمال الشواطئ في بلادنا، كما أن بعضها لا يبعد عن البحر سوى أمتار قليلة وبالتالي يصعب الوصول إلى البحر أو الشاطئ لكونها تحتل مواقع تمتد لمسافات طويلة عليها. وأكد عدد من رواد الشواطئ أن هذه الكبائن باتت تشكل ظاهرة مقلقة، حيث تنتشر على مساحات واسعة من الشاطئ، الأمر الذي يحد من المساحات المتاحة للزوار، فضلا عن تشويه المشهد العام للشواطئ التي لطالما تميزت بطبيعتها ومظهرها الجمالي. ومن أبرز المخاوف التي عبر عنها المواطنون، قيام أصحاب بعض الكبائن بتشغيل مولدات كهربائية مكشوفة لتوفير الإضاءة والطاقة الكهربائية خلال فترات الليل، في ظل غياب الاشتراطات الواضحة للسلامة. وأشاروا إلى أن هذه المولدات تترك في أماكن مكشوفة وعلى مقربة من الطرق الرملية ومناطق جلوس العائلات والأطفال، ما يجعلها عرضة للتسبب في حوادث كهربائية أو حرائق لكونها غير آمنة. وأكد مواطنون أن غياب الإنارة عن هذه المولدات في بعض المواقع يزيد من خطورتها، إذ يصعب على مرتادي الشاطئ رؤيتها ليلا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اصطدام السيارات بها لأنها مكشوفة ولا يوجد عليها علامات واضحة. ولا تقتصر الشكاوى على المخاطر الكهربائية فقط، بل تمتد لتشمل تراجع مستوى النظافة في بعض الشواطئ التي يزورها الناس من مختلف الجنسيات، حيث رصد مرتادو الشواطئ تراكم المخلفات وبقايا الأطعمة والعبوات البلاستيكية، إضافة إلى بقايا الفحم المستخدمة في الشواء، والتي تترك آثارا سوداء على الرمال وتشوه مظهر الشاطئ وتؤثر على البيئة البحرية والكائنات الحية القريبة من الساحل. وأشار مواطنون إلى أن بعض الزوار لا يلتزمون بإزالة مخلفاتهم بعد المغادرة، الأمر الذي يحول أجزاء من الشاطئ إلى مواقع مليئة بالنفايات، ويقلل من جاذبية المكان للعائلات التي تبحث عن بيئة نظيفة وآمنة لقضاء أوقات الاستجمام. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الشواطئ الخارجية، ووضع آلية واضحة لتنظيم وجود الكبائن، سواء من خلال تحديد مواقع مخصصة لها، أو إلزام أصحابها بالابتعاد عن الشواطئ لمسافات كافية حتى يتسنى للآخرين الاستمتاع على الشواطئ، مع تطبيق اشتراطات صارمة تتعلق بالسلامة الكهربائية والمحافظة على النظافة. كما دعوا إلى توفير إنارة كافية في الشواطئ التي تشهد إقبالا ليليا، وتكثيف حملات التوعية بأهمية المحافظة على البيئة الساحلية، إلى جانب فرض غرامات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن سلامة مرتادي الشواطئ ويحافظ على هذه المواقع الطبيعية كمتنفس مهم للعائلات والأسر. وأكد المواطنون أن الشواطئ القطرية تمثل أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في الدولة، وأن المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية وأفراد المجتمع، لضمان بقائها بيئة نظيفة وآمنة وجاذبة للأجيال القادمة.

-98مشروعاًإستراتيجياً يجسد رؤية تطوير الأمن حتى 2030 -86مليونمعاملة خدمية منجزة و«مطراش» يعزز التحول الرقمي -توجه إستراتيجي لتعزيز الأمن والخدمات والتحول الرقمي - تطور شامل في القدرات الأمنية والخدمات الذكية - تقنيات حديثة ودوريات مزودة بأنظمة ذكية وطائرات «درون» - انخفاض خطورة الحوادث المرورية رغم زيادة المركبات مع انطلاق العام 2026، تدخل وزارة الداخلية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على رؤية طموحة، وخطط تفاعلية، وبرامج تنفيذية نوعية، ترتكز جميعها على تعزيز النجاحات المتحققة خلال الأعوام الماضية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر دول العالم أماناً واستقراراً. فقد تمكنت الوزارة خلال عام 2025 من تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، مستندة إلى أسس واضحة أهمها الجودة والكفاءة والتميز والتنوع والشمولية، مع الاعتماد على أحدث النظم الإلكترونية والتجهيزات الذكية التي تضمن تحقيق الأهداف في أسرع وقت وبأعلى معايير الدقة. - تعزيز القدرات الأمنية ركزت وزارة الداخلية خلال عام 2025 على تعزيز قدراتها الأمنية في حماية مكتسبات الوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث نجحت في تطوير قدرات إداراتها المختلفة، وتحديث منظومات العمل الميداني، ورفع جاهزية الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب المستمر، وإعداد القيادات الأمنية المؤهلة للتعامل مع كافة المستجدات والمتغيرات. وتؤكد المؤشرات الأمنية المسجلة المكانة المتقدمة للدولة عالمياً في معدلات الأمان، حيث تعد من أقل الدول على مستوى العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وفق تقارير ومؤشرات دولية موثوقة، وفي مقدمتها مؤشر السلام العالمي الذي يصنف الدولة ضمن أكثر البلدان أمناً واستقراراً. -توظيف الذكاء لخدمة الأمن وفي إطار توجه الوزارة نحو الأمن الذكي، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للبلاغات، واصلت وزارة الداخلية عملية تحديث الدوريات الأمنية وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة المتقدمة، وأجهزة التتبع، ونظام “نجم”، وأجهزة الماسح الضوئي، الأمر الذي أسهم في تسريع التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة الضبط الميداني. كما توسعت الوزارة في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لدعم ومساندة الدوريات الأمنية في رصد الجرائم والمخالفات على الطرق العامة، إضافة إلى الاستفادة منها في مهام التصوير الجوي للتغطيات الأمنية الكبرى والفعاليات المختلفة، بما يعزز القدرة على المتابعة والسيطرة الميدانية. -انخفاض مؤشرات الخطورة المرورية حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في المحور المروري، حيث تمكنت من رفع مستوى السلامة في المناطق التي تشهد معدلات أعلى من حوادث الدهس، كما تم تفعيل استخدام الطائرات بدون طيار في رصد الازدحامات المرورية، ومتابعة المخالفات، والكشف عن الأخطاء الهندسية في التقاطعات والشوارع والإشارات. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان والمركبات، سجل العام 2024 انخفاضاً في مؤشر شدة خطورة الحوادث المرورية، حيث كانت أغلب الحوادث بسيطة ودون إصابات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المطبقة لتحسين الواقع المروري والحد من المخاطر على الطرق. -مشروعات إستراتيجية تدعم الأمن على صعيد التخطيط والتطوير الاستراتيجي، حققت الوزارة تقدماً كبيراً في تنفيذ ركائز استراتيجيتها للأعوام 2024 – 2030، من خلال تطوير جودة الخدمات الأمنية واللوجستية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الخطط التشغيلية بمختلف الإدارات. كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025 – 2030، وواصلت دعم المشاريع القطاعية ذات الصلة بمفاهيم الأمن والسلامة العامة. وتولت وزارة الداخلية دراسة ومتابعة وتنفيذ 98 مشروعاً استراتيجياً متنوعاً شمل الجوانب الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ متكاملة لرفع جاهزية المدن الصناعية في رأس لفان، مسيعيد، دخان، حالول، أم الحول، ورأس أبو فنطاس. -خدمات عصرية متطورة على مستوى الخدمات الموجهة للجمهور، سجلت وزارة الداخلية خلال العام 2024 إنجازاً استثنائياً بلغ حوالي 86,537,628 معاملة عبر مختلف الإدارات والمراكز الخدمية. وقدمت الإدارة العامة للجوازات وحدها 52,934,053 خدمة شملت الإقامات والتأشيرات، بينما تم إنجاز 15,585,038 معاملة عبر تطبيق “مطراش” الذي يمثل أحد أبرز النماذج للتحول الرقمي في خدمات الوزارة. كما عملت الوزارة على تطوير خدماتها لفئتي ذوي الإعاقة وكبار السن، وإطلاق 18 خدمة جديدة عبر النسخة المطورة من تطبيق “مطراش”، وتبسيط إجراءات المسافرين عبر مطار حمد الدولي، إضافة إلى تطوير آلية استقبال مكالمات الطوارئ 999 لضمان سرعة الاستجابة. كما افتتحت 3 مراكز جديدة لتأشيرات قطر بالخارج في المغرب وكينيا وأوغندا. -إنجازات إنشائية تدعم المنظومة الأمنية حققت الوزارة تقدماً بارزاً في المحور الإنشائي، حيث انتهت من المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل منفذ أبو سمرة، ما ضاعف من طاقته الاستيعابية وجعله أكثر جاهزية لاستقبال حركة الدخول والخروج بكفاءة عالية. كما شهد العام تدشين مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وإنشاء مقر مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وإنشاء قسم شرطة الشحانية، وبناء قسم جديد في وادي أبا الصليل لصالح إدارة أمن الجنوب. إلى جانب تدشين مركز الخدمات الموحدة في أم سنيم، وإنشاء مبانٍ جديدة لأقسام الدوريات الخارجية بإدارات أمن الشمال والجنوب ودخان، إضافة إلى إنشاء مركز طبي بيطري متكامل في جناح الأثر، وتدشين مكتب خاص للإدارة العامة للمرور في ميناء حمد. -تعزيز الأمن السيبراني وفي إطار حماية البنية الرقمية، قامت الوزارة بترقية أجهزة حماية شبكة الإنترنت لمواجهة هجمات حجب المواقع، ونجحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في التصدي لمحاولات اختراق استهدفت مؤسسات حكومية، إضافة إلى رصد ووقف حسابات تروج لسلع وخدمات مخالفة للقيم والعادات. كما أنجزت الوزارة الربط الإلكتروني بين أنظمتها الرقمية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع فنية لتعزيز التكامل الرقمي. -الإعلام الأمني واصل الإعلام الأمني دوره الحيوي في توعية المجتمع وتعزيز الشراكة بين الجمهور والجهات الأمنية. فقد تم تصميم موقع إلكتروني خاص بكلية الدراسات العليا لاستقبال طلبات القبول والتسجيل، وتدشين موقع للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ونشر مواد قانونية وإعلامية عبر موقع الوزارة ومنصاتها الرقمية. كما تم إصدار عددين من مجلد مجلة الدراسات القانونية والأمنية خلال 2025. -دور اجتماعي فاعل لم يقتصر دور وزارة الداخلية على الجوانب الأمنية فقط، بل حققت حضوراً اجتماعياً واسعاً من خلال أنشطة توعية وشراكات مجتمعية مكثفة. فقد نفذت إدارة الشرطة المجتمعية 2556 نشاطاً توعوياً تناولت قضايا المخدرات، جنوح الأحداث، مشكلات العمال، وتعزيز روح المواطنة بين الطلبة، ومعالجة الظواهر السلبية. كما نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 438 فعالية توعوية متنوعة، ونجحت في المساهمة بحل العديد من المشكلات الاجتماعية. وتم بث 5840 مادة إعلامية وإذاعية وإنتاج 1094 برنامجاً، وإصدار 38 تقريراً إعلامياً حول مؤشرات وتقارير دولية، إضافة إلى الرد على 4317 استفساراً وملاحظة من الجمهور عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني. -حصاد عام يعزز الثقة بهذه الإنجازات المتنوعة، استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم نموذجاً متقدماً للعمل الأمني المتكامل، القائم على التخطيط الاستراتيجي، والتطوير التقني، والاهتمام بالعنصر البشري، والتواصل الفعال مع المجتمع، لتواصل دورها في حماية الوطن وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، عن إطلاق «جائزة النظافة الذكية الوطنية»، لأول مرة هذا العام، بهدف تشجيع الجامعات والباحثين والطلبة على ابتكار حلول متقدمة في مجال خدمات وإدارة النظافة العامة، بما يشمل جمع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين والشواطئ والواجهات البحرية، إضافة إلى تطوير الآليات والمعدات والوسائل الذكية المعتمدة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة في دولة قطر. وتستهدف الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والباحثون، والطلبة ومشاريع التخرج، على أن تركز المشاركات على أفكار مبتكرة تعالج مشكلات قائمة في مجال النظافة البرية أو البحرية، وتوظف تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والأنظمة الجغرافية والحلول الرقمية الذكية، مع تقديم إضافة نوعية في تحسين خدمات النظافة أو تطوير الآليات والمعدات وطرق التشغيل. وتعتمد عملية التقييم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها الابتكار من حيث حداثة الفكرة وطريقة معالجتها للتحديات، وثانيها جاهزية التطبيق من خلال توافر نموذج أولي أو تجربة تشغيلية أو دراسة تطبيق عملية واضحة تتضمن خطة ميدانية واقعية بجدول زمني ومتطلبات تقريبية وقابلية دمج الحل في الأنظمة الحالية والتكامل مع فرق وآليات النظافة العامة، وثالثها الأثر القابل للقياس بيئياً وتشغيلياً عبر تحسين نظافة المدينة أو الشواطئ أو البحر وتقليل المخلفات والانبعاثات ورفع نسب إعادة الاستخدام أو الفرز، وخفض التكاليف ورفع كفاءة فرق النظافة وتحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمة، مع اقتراح مؤشرات أداء رئيسية واضحة. وتتضمن الجائزة جانباً مالياً وتكريمياً، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف ريال قطري ودرع تميز ذهبي وشهادة رسمية وشهادة تقدير، وينال صاحب المركز الثاني مبلغ 10 آلاف ريال ودرعاً فضياً وشهادة تقدير، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 5 آلاف ريال ودرع برونزي وشهادة تقدير، على أن تُرسل طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني بعنوان «مشاركة في جائزة النظافة الذكية 2025» متضمنة اسم المشروع وأسماء المتقدمين والجهة الأكاديمية وصورة من البطاقة الشخصية لصاحب أو أصحاب المشروع، وذلك حتى الأول من يونيو 2026، حيث تؤكد الوزارة أن الجائزة تفتح أبوابها للعقول المبدعة والأفكار المبتكرة للانضمام إلى رحلة الابتكار والمساهمة في تشكيل مستقبل النظافة العامة في قطر.

كرّمت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أعضاء اللجنة العلمية من أكاديميي جامعة قطر، تقديرًا لجهودهم العلمية ودورهم في إنجاح المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

- رفع كفاءة فرق العمل الميدانية وإطلاق حملات بقواعد النظافة - حمد التميمي: الزي الذكي مقترح لمواجهة التحديات المناخية - استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة نظمت وزارة البلدية، أمس، الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، الذي افتتحه المهندس عبدالله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، ويأتي تحت شعار «نحو مدينة نظيفة، ذكية، ومستدامة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير قطاع النظافة العامة، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في بعديها البيئي والبشري، كما يهدف إلى التعرف على احدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة، واستعراض مبادرات مبتكرة وتجارب ناجحة محليًا وعالمياً. وأكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية، أن تعزيز ثقافة النظافة العامة وترسيخ مفاهيم الاستدامة، يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة في مدن قطر، مشيرا إلى أن الملتقى يجسد الاهتمام المتزايد بقضايا النظافة والاستدامة، وأن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وأوضح الشمري، أن النظافة العامة أصبحت قيمة وطنية وسلوكا مجتمعيا تشاركيا، يساهم فيه المواطنون والمقيمون والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، وأن الوزارة تسعى إلى نقل مفهوم النظافة من خدمة تقدم إلى نهج حياة وثقافة يومية، بما يعزز مكانة قطر في المؤشرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة. كما لفت إلى التوسع الكبير في خدمات إدارة النظافة العامة خلال السنوات الماضية، لتشمل المناطق السكنية والطرق والحدائق والمنشآت الحيوية، مع تطوير الأسطول والآليات ورفع كفاءة فرق العمل الميدانية، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز الالتزام بقواعد النظافة العامة، لافتا إلى النقلة النوعية في تبني الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يشمل الحاويات الذكية وبرامج الفرز من المصدر والأنظمة الإلكترونية لتعزيز كفاءة العمليات واستدامة الخدمات. وأكد الشمري، التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة النظافة العامة عبر مشاريع نوعية وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات، والاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة قطر نموذجًا للمدينة النظيفة والذكية والمستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. -عنصر محوري من جهته، قال المهندس عبد الله إبراهيم الفخرو، مدير الأمن والخدمات اللوجستية بشركة الديار القطرية، إن خدمات النظافة العامة، تمثل عنصرا محوريا في إدارة المدن الحديثة، لما لها من دور في حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز جودة الحياة. وأضاف أن شركة الديار القطرية، عبر إدارة عمليات مدينة لوسيل، تعمل ضمن إطار تشغيلي متكامل لإدارة وصيانة المساحات العامة والمناطق السكنية، بالاعتماد على معايير أداء واضحة وكفاءات مؤهلة وحلول تشغيلية حديثة.. مشيرا إلى أن التوسع العمراني وارتفاع توقعات الجمهور يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة البلدية ومشغلي المدن ومزودي الخدمات. -معايير بيئة العمل بدوره، أكد السيد حمد بن عبد الله الملا، مستشار المشاريع الاستراتيجية لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الالتزام بتطبيق معايير بيئة العمل الآمنة والصحية، يعد أساسا لحماية صحة العاملين وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في مواقع العمل. وأوضح أهمية تنسيق السلوكيات الصحية وتطبيق الممارسات السليمة داخل أماكن العمل، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية وخلق بيئة عمل صحية ومستدامة. ونوه بأن تحقيق بيئة عمل صحية يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يشمل تطوير الأنظمة، وتحسين المرافق، وتعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين، داعيا إلى مواصلة التعاون لتعزيز ثقافة بيئات العمل الآمنة والصحية. -بيئة آمنة ونظيفة من جانبه، قال السيد عبد الرحمن بن سلطان الهاشمي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والاستدامة الحضرية تمثل ركيزة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة البيئية. وأشار الهاشمي، إلى أن تطوير قطاع النظافة العامة يجب أن يرتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان، موائما للتشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتفعيل الأطر المعنية بحماية حقوق العمال. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستواصل العمل مع وزارة البلدية والشركاء الوطنيين لتعزيز الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وترسيخ مكانة قطر في هذا المجال، مؤكدا أن التحول نحو مدن نظيفة وذكية ومستدامة يتطلب إشراك أصحاب المصلحة وتكامل الجهود. -الزي الزكي من جهته، كشف السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن مقترح مشروع الزي الذكي لإدارة النظافة العامة، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالاستدامة لمواجهة التحديات المناخية، ولاسيما الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة وكفاءة العاملين في القطاع. وبين التميمي، أن مشروع الزي الذكي، يستند إلى مرتكزات استراتيجية، في مقدمتها الاستدامة، من خلال استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عائد اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب دعم الهوية البصرية للوزارة والدولة بما ينسجم مع المشهد الحضري العام. ولفت إلى أن الزي المقترح، يعتمد على أقمشة متطورة بتقنيات النانو، وتتميز بخفة الوزن ومقاومة البكتيريا، وسرعة امتصاص الرطوبة، وتوفير حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يسهم في خفض درجة حرارة الجسم وتحسين راحة العامل أثناء أداء مهامه في الأجواء الحارة. وبيّن أن المشروع يراعي التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومن بينها القرارات الوزارية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، مشيرا إلى أن الحلول الذكية المقترحة، مثل أنظمة التهوية والتبريد المدمجة، تسهم في الحد من تأثير الحرارة المرتفعة على العاملين، وتحسين الإنتاجية. وأكد رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، أن المشروع يعكس نهجا إنسانيا يضع سلامة وكرامة العامل في صدارة الأولويات، مشددا على أن تطوير أدوات العمل، ومنها الزي الوظيفي، يمثل أحد عناصر دعم بيئة العمل الآمنة والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

أكد قانونيون أن حركة التحديث التشريعي التي شهدتها الدولة خلال عام 2025 جاءت استجابة طبيعية لحجم التطور العمراني والاجتماعي، والقفزة الاقتصادية والرياضية والبيئية التي تعيشها البلاد، مشيرين إلى أن التعديلات التي طالت عددًا من القوانين والأنظمة أسهمت في تهيئة بيئة قانونية متجددة تلبي الطموحات والتطلعات الوطنية، وتواكب المستجدات في مختلف القطاعات بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، وترسيخ العدالة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وقالوا في تصريحات لـ«الشرق» إن عام 2026 سيشهد نقلة نوعية داخل المحاكم والمؤسسات العدلية بفضل التطور الكبير في الخدمات والإجراءات القضائية، وتفعيل التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية التي ستنعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات على المتقاضين، وتقديم خدمات مبتكرة للموكلين والمحامين، بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة العدلية ويرسخ مكانة الدولة كأنموذج متقدم في تحديث القضاء والتشريع. -المحامي خالد الحرمي:دور محوري للمحاكم في إنفاذ أحكام القانون قال المستشار والمحامي خالد الحرمي: إن دخول قانون التنفيذ القضائي القطري رقم (4) لسنة 2024 نهاية سنة 2024 حيز التنفيذ، وهذا القانون يعكس تطور المنظومة التشريعية والقضائية في دولة قطر، ويجسد توجه الدولة نحو عدالة أكثر سرعة وفعالية، بما يعزز الثقة في النظام القضائي والمالي ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات. كما منح القانون الشيك قوة السند التنفيذي، بما يتيح لحامل الشيك المرتجع التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بقيمته دون الحاجة إلى تقديم بلاغ جنائي أو رفع دعوى قضائية منفصلة، الأمر الذي اختصر زمن التقاضي ووفّر على أصحاب الحقوق عناء الإجراءات الطويلة. وأكد أن التعديل التشريعي أسهم في تسريع عمليات التحصيل المالي وتعزيز حماية الحقوق، إضافة إلى الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، من خلال ردع المماطلين وتعزيز الثقة بالشيك كأداة وفاء قانونية. -المحامي منصور الدوسري:تعديلات الموارد البشرية راعت مكانة الأسرة قال المحامي منصور الدوسري إنّ تعديلات قانون الموارد البشرية لعام 2025 أسهمت في دعم الموظف والأسرة وتعزيز الأداء الحكومي، وقد شهد القطاع الحكومي في 2025 نقلة نوعية في مجال التشريع الإداري، وبشكل خاص فيما يتعلق بقانون الموارد البشرية، وجاءت هذه التعديلات لتعزيز حقوق الموظفين الحكوميين، وتحسين بيئة العمل، ودعم استقرار الاسرة، وتأتي هذه التعديلات استمراراً للتطور والتقدم الذي تشهده الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030. وكسابقة جديدة في التميز التشريعي، جاءت هذه التعديلات لتراعي فئتين مهمّتين في المجتمع، وهما الموظف أثناء أدائه لعمله، وكذلك الأسرة، لتعزيز تماسكها وترابطها واستقرارها. وبهذا، تضمن هذه التعديلات بيئة عمل متوازنة تحقق الفائدة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة فيما يتعلق بالموظفين، فقد جاءت التعديلات لوضع آليات قانونية شاملة تراعي مسار الموظف منذ بداية التحاقه بالوظيفة وحتى انتهاء خدمته في الجهة الحكومية. فقد تم تحديد آليات واضحة للتعيين، وفترة التجربة، والتدريبات الملائمة، إضافةً إلى المستحقات والعلاوات المالية، فضلاً عن الحوافز الجديدة التي تشجع الموظف على تحقيق أداء حكومي متميز. كما شملت التعديلات تطوير آلية تقييم الأداء الوظيفي، بما يضمن العدالة والشفافية، ويربط التقييم بمستوى الإنجاز والكفاءة المهنية، ويُسهم في تحديد مسارات التطوير والترقية بصورة منصفة. وبهذا، تضمن هذه التعديلات بيئة عمل شاملة ومتكاملة تدعم الموظف في مختلف مراحل مسيرته المهنية وبالنسبة للتماسك الاسري، تناولت تنظيم اجازة رعاية الأبناء عند الحاجة، والإجازات المختلفة المرتبطة بحالات الوضع، فضلًا عن الإجازات المتعلقة بالامتحانات وغيرها من الظروف الأسرية الاستثنائية. -المحامية ليلى إبراهيم:بنية القوانين مرنة تلبي الاحتياجات قالت المحامية ليلى إبراهيم إنّ القوانين بنيت على معرفة احتياجات المجتمع، وجاءت تطورا معرفيا تلبي تطلعات النمو المستمر، والتحديث القانوني محور التنمية البشرية، مضيفةً أن القوانين الجديدة التي برزت في 2025 وتعنى بالعقارات والتطور العمراني والاتصالات والبيئة والرياضة والسياحة تعتبر إضافة نوعية لسلسلة القوانين السابقة، كما أنّ تحديث عدد منها يلبي التطور المجتمعي. وأكدت أنّ المحاكم وأجهزة القضاء أدت دوراً مثالياً في التعامل مع القوانين الجديدة، وأوجدت لها بيئة تشريعية تطبيقية وخدمية مرنة وفرت الوقت على المراجعين والمحامين أيضاً. وأشارت إلى أنّ الدولة في كل عام تحرص على مراجعة آليات العمل بقوانينها وإجراءاتها التنظيمية من أجل توفير خدمات مميزة للمواطنين. - المحامية خديجة الصايغ: تشريعات حديثة عززت الإطار القانوني أكدت المحامية خديجة الصايغ أن المحاكم القطرية شهدت خلال عام 2025 إنجازات نوعية عكست تطورًا ملموسًا نحو عدالة أسرع وأكثر كفاءة، بالتوازي مع صدور تشريعات حديثة عززت الإطار القانوني الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. وأوضحت أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية التحول الرقمي (2025–2030)، والتي أسهمت في أتمتة الإجراءات القضائية وتفعيل التقاضي الإلكتروني، مما أدى إلى تقليص مدد الفصل في القضايا ورفع مستوى الوصول إلى العدالة، مشيرةً إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة حققت نسبة إنجاز بلغت 98%. وفيما يتعلق بالتشريعات، أكدت أن قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 دخل حيّز التنفيذ مُحدثًا نقلة مهمة من خلال إنشاء محكمة تنفيذ مستقلة، إلى جانب صدور اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري بموجب القرار رقم (70) لسنة 2025، إضافة إلى تشريعات تتعلق بتقطير الوظائف وتنظيم مكاتب السفر والشحن، وهي قوانين تعزز الشفافية وتُسهم في تسريع إنفاذ الحقوق. - المحامي علي الهاجري: التوطين في القطاع الخاص نقطة تحول جوهرية أكد المحامي علي فرهود الهاجري أن قانون التوطين في القطاع الخاص شكّل منذ بدء تطبيقه نقطة تحوّل جوهرية في سياسات سوق العمل بدولة قطر، إذ انتقل بالتوطين من كونه توجّهًا عامًا إلى التزاماً تشريعياً منظماً يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن التوطين أصبح منظومة عمل متكاملة انعكست آثارها بشكل مباشر على القطريين وأبناء القطريات، سواء من حيث توسيع فرص التوظيف أو تعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدولة اتبعت نهجًا تدريجيًا في التطبيق، بدأ بتهيئة سوق العمل عبر برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الخاص، قبل التوسع في نطاق الإلزام ليشمل قطاعات أوسع. وأضاف المحامي الهاجري أن من أبرز نتائج التطبيق تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والترقي، وربط التوطين بالاستدامة الوظيفية لا بالأرقام فقط، إلى جانب التوسع في إدماج أبناء القطريات ضمن سياسات التوطين وبرامج التطوير المهني، بما يعكس توجهًا تشريعيًا أكثر شمولًا وعدالة. وبيّن أن الجهات المختصة عززت آليات المتابعة والرقابة، مع اعتماد نهج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوافز والدعم الفني وربط الامتثال ببرامج تصنيف المنشآت، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الالتزام وتقليل مقاومة التطبيق.

اختتمت وكالة الأنباء القطرية قنا سلسلة الدورات والورش التدريبية للعام2025، التينفذها مركز قنا للتدريب، في إطار دور الوكالة في تطوير الكفاءات الإعلامية وتعزيز جاهزيتهاالمهنية، وذلك بمشاركة إعلاميين من قنا وعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركينمن وكالة الأنباء السعودية واس. وتستعد وكالة الأنباء القطرية قنا لإطلاق خطتها الجديدة من الدورات التدريبية الإعلامية للعام2026، وفق رؤية تطويرية حديثة تستجيب لتنوع الاحتياجات التدريبية، وتواكب التحولاتالمتسارعة في المشهد الإعلامي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي،وصحافة البيانات، بما يعزز من كفاءة الأداء الإعلامي ويرتقي بجودة المحتوى الإخباري. يذكر أن الدورات التدريبية، التي دأبت وكالة الأنباء القطرية على تنظيمها، تأتي ضمن رؤيتهاالاستراتيجية الرامية إلى تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية، من خلالبرامج تدريبية تخصصية تعقد في قاعاتقنا للتدريبالمجهزة بأحدث التقنيات، والتي أطلقت عام2023لتكون منصة متكاملة لبناء القدرات الإعلامية ومواكبة التطورات العالمية في مجالالإعلام الحديث.

- تسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 6.1% في 2026 - إجماع على قوة المركز الخارجي وضخامة الأصول السيادية - آفاق إيجابية لتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال - 3.9 % فائضاً مالياً متوقعاً خلال 2025 مع تسارع أكبر في 2026–2027 - صندوق النقد الدولي: استقرار التضخم دون مستوى 2 % - كابيتال إنتلجنس: تصنيف «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة - فيتش: فوائض مالية مرنة وآفاق داعمة للنمو -ستاندرد آند بورز: مركز خارجي قوي وهوامش وقائية واسعة - موديز: أصول سيادية ضخمة وتوازن مخاطر محسوب -البنك الدولي: تصاعد وتيرة النمو مدعوماً بالتنويع والفوائض أظهرت تقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية المرموقة وتقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة خلال عام 2025 استمرار متانة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، وأكدت توقعاتها الايجابية للسنوات المقبلة لغاية 2030 مع إجماع واسع على قوة المركز المالي الخارجي للدولة وضخامة الأصول السيادية، مدعومة بآفاق واعدة لتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال. -التصنيفات السيادية في 17 يناير 2025، ثبّتت وكالة كابيتال إنتلجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر عند مستوى «AA» للتصنيف طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قرارها إلى قوة الميزان الخارجي وصلابة الأداء المالي، مدعومين بأسعار مواتية للغاز الطبيعي المُسال، وضخامة الأصول الخارجية التي يديرها جهاز قطر للاستثمار، والتي تمنح الدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن قطر تحتفظ بمركز دائن خارجي مريح عند احتساب الأصول السيادية. وفي المقابل، رصدت «كابيتال إنتلجنس» بعض القيود، أبرزها الاعتماد النسبي على الهيدروكربونات، ومستوى القوة المؤسسية المتوسط، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية الإقليمية واعتماد القطاع المصرفي على التمويل العابر للحدود. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 2.4% في 2025، مع تسارع أكبر في 2026–2027 بدعم توسعات حقل الشمال، إلى جانب استمرار تسجيل فوائض في الحساب الجاري والمالية العامة خلال الأعوام المقبلة. -فوائض مالية مرنة في 17 مارس 2025، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف دولة قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقرة. وأوضحت فيتش أن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل عالميًا، ومرونة هيكل المالية العامة، إلى جانب توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بما يدعم الإيرادات الحكومية. وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي بنحو 3.9% من الناتج في 2025، متضمنًا دخل استثمارات جهاز قطر للاستثمار، مع استمرار الفوائض وإن كانت بوتيرة أقل في 2026. كما أشارت «فيتش» إلى انخفاض متوقع في سعر تعادل الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما يعزز القدرة على تحمّل تقلبات أسعار الطاقة. وعلى صعيد الدين، رجّحت تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى نحو 43% بحلول 2027، مدعومة بالفوائض المالية وإدارة الاستحقاقات. وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع التزامات القطاع المصرفي الخارجية، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وإن كانت ترى أن سجل الدولة في دعم القطاع المصرفي يخفف من حدة هذه المخاطر. -مركز خارجي قوي في 31 أكتوبر 2025، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيفات السيادية لدولة قطر عند «AA/A-1+»بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأبرزت الوكالة المركز الصافي القوي للأصول الخارجية، وكون قطر اقتصادًا عالي الدخل، مدعومًا باحتياطيات غاز ضخمة وموقع ريادي عالميًا في سوق الغاز الطبيعي المُسال. كما توقعت أن تسهم توسعات حقل الشمال في تعزيز النمو الاقتصادي والأرصدة المالية والخارجية بدءًا من 2026–2027. وترى «ستاندرد آند بورز» أن الهوامش المالية والخارجية الكبيرة تمنح الحكومة مرونة عالية في مواجهة الصدمات، سواء الناجمة عن تطورات جيوسياسية أو تقلبات أسعار الطاقة. كما توقعت أن تظل قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وإلى 142 مليون طن سنوياً قبل عام 2030، أي بزيادة تقارب 85% عن الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً. وكشفت أنه من شأن تلك الزيادة في الإنتاج أن تعزز زخم النمو وقوة الموازين المالية والخارجية خلال الفترة من 2026 إلى 2028. -أصول سيادية ضخمة في 27 نوفمبر 2025، أعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيفات السيادية طويلة الأجل لدولة قطر عند «Aa2»مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت موديز أن الميزانية القطرية شديدة المتانة، في ظل أصول مالية حكومية تُقدَّر بنحو 400 مليار دولار، تفوق عبء الدين الحكومي بأضعاف، ما يوفر هوامش وقائية كبيرة ضد الصدمات ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط والغاز. وتوقعت الوكالة أن تعوّض توسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال أي ضغوط محتملة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، مع عودة الفوائض المالية اعتبارًا من 2027. كما أبقت على سقوف العملة عند «Aaa»، مستندة إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية وإمكانية الاستعانة بأصول الصندوق السيادي لدعم ميزان المدفوعات. وفي تقييم المخاطر، رأت موديز أن التراجع الحاد والمطوّل في الطلب العالمي على الهيدروكربونات يمثل الخطر الأبرز، في حين أن تسريع التنويع الاقتصادي وتحسين الشفافية قد يدفعان الملف الائتماني إلى مستويات أعلى. قوة الاقتصاد القطري وتعكس تصنيفات عام 2025 إجماع وكالات التصنيف الدولية على قوة الاقتصاد القطري واستقراره، مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال كرافعة رئيسية للنمو، وفوائض مالية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات. -استقرار التضخم أظهرت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي في مطلع عام 2025 أن الاقتصاد القطري يتجه لتحقيق نمو معتدل يناهز 2.4% خلال العام الحالي، في ظل معدلات تضخم منخفضة يُتوقع أن تستقر دون مستوى 2%، بما يعكس استقرار الأوضاع النقدية وفاعلية السياسات الاقتصادية. وأشار الصندوق إلى أن مشروعات التوسعة في قطاع الغاز الطبيعي المُسال تظل المحرّك الرئيسي لآفاق النمو على المدى المتوسط، في وقت يتواصل فيه النشاط غير الهيدروكربوني لا سيما السياحة والخدمات والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2025، أفاد الصندوق بأن النمو غير الهيدروكربوني تجاوز 4% خلال العام، مع تسجيل معدلات تضخم منخفضة جدًا في النصف الأول من 2025، مدعومة بسياسات مالية متوازنة وسوق عمل يتمتع بالمرونة، ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الكلي. كما قام صندوق النقد الدولي في 21 أكتوبر 2025 بمراجعة توقعاته بالرفع، مرجحًا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.9% في 2025، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في مايو عند 2.4%، وذلك بعد نمو الاقتصاد بنحو 2.4% خلال عام 2024. وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق تسارع وتيرة النمو إلى 6.1% في 2026، ليكون الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وثاني أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدًا من دخول طاقات إنتاجية جديدة في قطاع الغاز. -تصاعد وتيرة النمو قدّرت تقارير البنك الدولي الإقليمية لعام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنحو 2.4%، وهو مستوى أعلى قليلًا من تقديرات العام السابق له قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 وذلك نتيجة التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية تدعمه قوة القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. كما توقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة جيدة تبلغ 0.9% في 2025، قبل أن يشهد طفرة كبيرة في 2026 بفضل توسعة حقل الشمال، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 40% أما القطاعات غير النفطية، فمن المرجح أن تواصل نموها القوي مدعومة بمشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

ناقش مسؤولون وخبراء وأكاديميون، خلال الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، الذي عقد اليوم، مجموعة من القضايا الحيوية المرتبطة بالابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية، وحماية حقوق العمال في قطاع النظافة، من خلال جلسات نقاشية وحلقات علمية شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وجامعات ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى عرض أوراق عمل ومشاريع بحثية وطلابية. وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في الملتقى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المؤسسي والأكاديمي، وتوسيع مشاركة الجامعات في تقديم حلول مبتكرة لدعم منظومة النظافة العامة، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال باعتبارهم ركيزة أساسية في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية. وأكدت السيدة موزة العامري، أخصائي تخطيط استراتيجي بإدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، دور الأكاديميين في تقديم الحلول العلمية والسلوكية. وقالت العامري: نسعى لدعم المشاريع البحثية والطلابية المبتكرة وربطها مباشرة بالممارسات العملية لإدارة النظافة العامة، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسي ويخدم أهداف الاستدامة الوطنية. وأضافت: الأكاديميون شركاء مهمون في تطوير الحلول المبتكرة، ونحن نحرص على إشراكهم بشكل مباشر في المبادرات المستقبلية. كما شددت على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين إدارة المشاريع وإدارة النظافة مع المؤسسات الأكاديمية لتبني مشاريع طلابية وبحثية مبتكرة ترتبط بمبادرات تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الخبراء إلى أهمية استخدام الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في تحسين عمليات إدارة النفايات والنظافة العامة، مؤكدين على ضرورة تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأثر البيئي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وحماية البيئة. وشدد المتحدثون في ختام الملتقى، على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة لتعزيز تبادل الخبرات ودعم صناعة القرار، وتعزيز النهج المستدام في إدارة النظافة العامة وحماية البيئة في دولة قطر.

يشهد شارع البيئة إغلاقاً كاملاً مؤقتاً لجزء منه أمام حركة المرور المتجهة إلى تقاطع شارع روضة أم لخبا، ابتداءً من الجمعة 26 ديسمبر 2025 إلى الأربعاء 31 ديسمبر 2025، من الساعة 12.00 منتصف الليل حتى الساعة 5.00 صباحاً يومياً، لتنفيذ أعمال رصف الأسفلت كجزء من صيانة الطريق. وناشدتهيئة الأشغال العامة أشغالعبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام الطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم كما هو موضح في الخريطة.

تواصلت اليوممنافسات أشواط سن الثنايا العامة لهجن أبناء القبائل،ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني لسباق الهجن العربية الأصيلة، أول مهرجانات السباقات للموسم (2025 - 2026) الذي تنظمه لجنة سباق الهجن على ميداني الشيحانية ولبصير، وتستمر فعالياته حتى بعد غد السبت، وسط مشاركة واسعة، من الملاك القطريين والقادمين من دول الخليج العربي السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين. وجاءت المنافسات قوية ومثيرة، وشهدت إقامة 18 شوطا لسن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات، بواقع 5 للبكار و5 للقعدان خلال الفترة المسائية تم إثرها توزيع 6 رموز فضية، فيما أقيمت في الفترة الصباحية 8 أشواط منها 5 للبكار و3 للقعدان. ففي منافسات الفترة المسائية التي شهدت توزيع 6 رموز فضية، توجتلمسةملكمحمد علي حليس سعيد العفاري، بلقب الشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار مفتوح، وجائزته الشلفة الفضية وجائزة مالية قدرهامليون ونصف المليون ريال، محققة التوقيت الأفضل في أشواط اليوم بزمن قدره 11.58.75 دقيقة، متقدمة على إعلان ملك عبدالله سعيد الزرعيالتي حلت في المركز الثاني، بعدما سجلت توقيتا زمنيا قدره12:08:02دقيقة، لتحصل على جائزة مالية بلغت800 ألف ريال. وجاءتطاعةملك مانع علي الشامسيفي المركز الثالث، بتوقيت زمني قدره12:03:22دقيقة، محققة جائزة مالية قدرهاأربعمائة ألف ريال. وفي الشوط الثاني الرئيسي لسن الثنايا قعدان مفتوح، أحرز مبشر ملكمحمد سلطان الكتبياللقب، بعدما نجح في انتزاع الصدارة، مسجلا توقيتا زمنيا قدره12:06:56دقيقة، ليفوز بالخنجر الفضي وجائزة المليون ريال، تاركا مركز الوصافة لـالباسل ملكسعيد علي البريص المريالذي سجل توقيتا زمنيا قدره12:08:32دقيقة، ليحصد جائزة مالية قدرها600 ألف ريال. فيما حلمذحورملكمنصور سعد محمد الأحبابيفي المركز الثالث، بتوقيت زمني قدره12:08:48دقيقة، محققا جائزة مالية قدرها300 ألف ريال. وفي الشوط الثالث الرئيسي لسن الثنايا بكار عمانيات، تألقت إنجاز ملك سيف عتيق محمد عبدالله العميمي وفازت بالصدارة مسجلة توقيتا زمنيا قدره12:07:47دقيقة، لتحصد الشلفة الفضية وجائزة مالية قدرهامليون ونصف المليون ريال. وجاءت نجلاءملكسعيد بطي المريفي المركز الثاني، بتوقيت زمني قدره12:11:09دقيقة، لتحصد جائزة مالية بلغت800 ألف ريال، فيما حلتالعملةملك أحمد مطر الخييليفي المركز الثالث، بتوقيت زمني قدره12:12:04دقيقة، محققة جائزة مالية قدرهاأربعمائة ألف ريال. وفي الشوط الرابع الرئيسي لسن الثنايا قعدان عمانيات، تمكنحساسملكسيف مصبح الخييليمن الفوز بالخنجر الفضي وجائزةالمليون ريال، بعدما انتزع الصدارة بتوقيت زمني قدره 12:06:21 دقيقة. وحل هملولملك إبراهيم علي الوهيبيفي المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، بتوقيت زمني قدره 12:07:47 دقيقة، ليحصل على جائزة مالية قدرها600 ألف ريال، فيما حاز متعودملكصالح محمد سالمين العامريعلى المركز الثالث، بتوقيت زمني قدره 12:09:42 دقيقة، محققا جائزة مالية قدرها300 ألف ريال. وفي الشوط الخامس لسن الثنايا بكار إنتاج، تمكنت سلام ملك محمد سلطان الكتبي من حصد الشلفة الفضية، بعدما تصدرت الشوط بتوقيت زمني قدره 12:08:18 دقيقة، محققة الجائزة المالية البالغةمليونا ونصف المليون ريال. وجاءتغرناطةملك ناصر عبدالله أحمد المسندفي المركز الثاني، بتوقيت زمني قدره12:07:92دقيقة، لتحصد جائزة مالية بلغت800 ألف ريال، فيما حلتالمارياملك شرقي حمودة الحرسوسيفي المركز الثالث، بتوقيت زمني قدره12:10:90دقيقة، محققة جائزة مالية قدرها400 ألف ريال. أما في الشوط السادس والأخير لسن الثنايا قعدان إنتاج، فحقق ملهمملكحمد جارالله البريدي، الخنجر الفضي وجائزةالمليون ريال، بعدما قدم أداء ثابتا وقويا، متجاوزا جميع منافسيه وحل في صدارة الشوط، مسجلا توقيتا زمنيا قدره12:02:98دقيقة. وجاء الصنعملك سالم سعيد منانة غدير الكتبي في المركز الثاني، بتوقيت زمني قدره12:04:66دقيقة، ليحصد جائزة مالية بلغت600 ألف ريال، فيما حل أشقرملك سالم سعيد الكتبي بالمركز الثالث، بتوقيت زمني قدره 12:06:57 دقيقة، محققا جائزة مالية قدرها300 ألف ريال. وقد شهدت الفترة الصباحية إقامة 8 أشواط لسن الثنايا منها 5 للبكار و3 للقعدان. ففي الشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار مفتوح، فازت بحرية ملك ناصر بن عبدالله المسند، بلقب الشوط بعد أن حلت في الصدارة وقطعت مسافة الـ8 كم بتوقيت قوي ومميز هو الأفضل في صباح اليوم حيث بلغ 12.30.34 دقيقة. وحلت التماس ملك سعيد جابر الحربي، في المركز الثاني بتوقيت زمني 12.30.58 دقيقة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفايزة ملك سعد سعيد المري، والتي سجلت 12.31.07 دقيقة. أما في الشوط الرئيسي للثنايا قعدان مفتوح، فأحرز بين ملك عبدالله لقب الشوط بعد أن حل في الصدارة مسجلا توقيتا زمنيا قدره 12.36.91 دقيقة، تاركا مركز الوصافة لـ الكايد ملك عبدالله حمد العفاري، والذي سجل 12.40.37 دقيقة. ونال معزم ملك محمد راشد الهاجري، المركز الثالث بتوقيت زمني قدره 12.40.66 دقيقة.

نوهت الهيئة العامة للجمارك بأهميةالإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها والحالات التي تستلزم تعبئته وعقوبة الامتناع عن ذلك أو تقديم معلومات خاطئة. الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدودهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة أو أدوات المالية القابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية. ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وذكّرت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الأربعاء، بأبرز الإرشادات وكيفية الحصول على تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند السفر، مشددة على أنه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يجب تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة الدولة، إذا كنت تحمل: 1- عملات نقدية: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية. 2- أدوات قابلة للتداول: تتضمن الأدوات القابلة للتداول لحاملها، الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول وتشمل (الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) الموقعة ولكن مع حذف اسم المدفوع له. 3- معادن ثمينة: مثل الذهب والفضة.... وغيرها من المعادن الثمينة. 4- أحجار كريمة: كالألماس المشغول والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ.... وغيرها من أصناف الأحجار الكريمة. إذا كانت القيمة الإجمالية تساوي أو تزيد عن 50 ألف ريال قطري (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية) وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على نموذج الإقرارعبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://www.ecustoms.gov.qa/edeclaration/#/ أو مكتب الجمارك في المنفذ. العقوبات: وبحسب الموقع الإلكتروني لـهيئة الجمارك فإن فإنهوفقاً لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو ضعف قيمة العملة المنقولة، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أيهما أكثر، كل من تعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدّم إقراراً كاذباً أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي يقوم بنقلها إلى الدولة أو إلى خارجها والغرض من نقلها واستخدامها.

اختتمت اليوم فعاليات المعسكر الشتوي لحكام النخبة بالاتحاد القطري لكرة القدم والذي استمر خمسة أيام بفندق هيلتون الدوحة بمشاركة 51 حكما وحكما مساعدا، وذلك في إطار إعداد الحكام لاستئناف البطولات المحلية بعد فترة التوقف. وشهد المعسكر برنامجا إعداديا متكاملا، تضمن محاضرات فنية وقانونية خلال الفترة الصباحية، إلى جانب تدريبات بدنية وتطبيقات عملية في الفترة المسائية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية تفاعلية بين الحكام والمحاضرين بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والقانونية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة. وفي ختام المعسكر، أشاد السيد هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم، بانضباط الحكام طوال فترة المعسكر وحرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والاجتهاد والتركيز خلال المرحلة الحاسمة في الموسم الكروي. كما أعلن بلان، عن اعتماد آلية جديدة لإدارة حالات إصابة اللاعبين في دوري نجوم بنك الدوحة، سيتم تطبيقها مع بداية القسم الثاني من الموسم، وذلك تماشيا مع التوجهات الحديثة للمجلس الدولي التشريعي (IFAB) الهادفة إلى تقليل إضاعة الوقت، وتحسين انسيابية اللعب، وتعزيز مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة. وأوضح أن الآلية الجديدة تقوم على إلزام اللاعب المصاب بمغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة واحدة في حال دخول الجهاز الطبي لتقديم العلاج داخل الملعب، مع منح الحكم دورا تقديريا في طلب التدخل الطبي، عندما يرى أن بقاء اللاعب على الأرض يؤخر استئناف اللعب، وذلك وفق ضوابط واضحة واستثناءات معتمدة. وأكد رئيس لجنة الحكام، أن دوري نجوم بنك الدوحة سيكون الثالث على مستوى العالم الذي تطبق فيه آليات زمنية لإدارة الإصابات، على غرار الدوري الإنجليزي والدوري الأمريكي، حيث تم اعتماد مدة دقيقة واحدة بما يتناسب مع طبيعة الدوري المحلي وبعد التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة المسابقات بمؤسسة دوري نجوم قطر.