توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصاحب الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، سحب متفرقة، ويصبح غائما جزئيا مع فرصة لأمطار على المناطق الشمالية آخر الليل.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب ويصبح غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة فجرا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و34 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و13 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و26 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و38 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحد و56 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و8 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و11 دقيقة.

حصدت مؤسسة الجيل المبهر جائزة التميز الرياضي خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة، الذي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة في جمهورية مصر العربية. ونُظّم المنتدى من قِبل أسباير لتحويل المجتمع التابعة لأسباير للاستشارات الدولية، واستضافته جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ليشكّل منصة إقليمية لاستعراض المبادرات الريادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الدور الريادي لمؤسسة الجيل المبهر في مجال الرياضة من أجل التنمية. وأقيم خلال المنتدى حفل لتكريم عددٍ من المؤسسات والقادة تقديرا لإسهاماتهم المؤثرة في دعم التنمية المستدامة. ونالت مؤسسة الجيل المبهر جائزة التميز الرياضي، تقديراً لدورها الفعال في تعزيز التنمية المجتمعية من خلال مبادرات الرياضة. ويؤكد هذا التكريم الحضور الإقليمي المتنامي لإرث كأس العالم FIFA قطر 2022، ويعزز مكانة مؤسسة الجيل المبهر كنموذج رائد للتنمية المجتمعية القابلة للتوسع والتأثير في المجتمعات. وأعرب السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، عن فخره بهذا التكريم، وقال: تسلمنا هذه الجائزة بفخر واعتزاز كبيرين، فهي تجسد الإرث المتواصل لكأس العالم FIFA قطر 2022، وقدرة الرياضة على إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمعات. وأضاف: يُمثل هذا التكريم حافزاً قوياً لتوسيع برامجنا وتعزيز شراكاتنا، بما يضمن إتاحة المزيد من الفرص الآمنة والشاملة للشباب في المنطقة، وتمكينهم من الاستفادة من مبادرات الرياضة من أجل التنمية. ويأتي هذا التكريم تقديراً للمؤسسات التي تعتمد حلولًا مبتكرة لتحقيق أثرٍ مجتمعي مستدام، ويبرز الدور الممتد للجيل المبهر في توظيف الرياضة لدعم التنمية، والوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في 75 دولة حول العالم منذ انطلاقتها. وتعتمد الجيل المبهر منهجية متكاملة تستخدم كرة القدم وغيرها من الرياضات كوسائل فعّالة لتنمية المهارات الحياتية الأساسية، مثل التواصل والقيادة والعمل الجماعي والتعاطف، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشمول والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية. وتتوافق جهود المؤسسة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030، مما يجعلها معياراً إقليمياً للمبادرات التي تركز على الإرث الاجتماعي المستدام.

أكد سعادة السيد أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر، يمثل مناسبة للاحتفاء بما حققته البلاد من تقدم مذهل في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن بلاده تتقدم بأسمى آيات التهاني للقيادة والشعب القطري بهذه المناسبة الوطنية. وقال سعادته، في تصريحات خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر، جاءت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيدا بما شهدته الدولة في السنوات الأخيرة من قفزات نوعية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، من خلال التنفيذ المتواصل لرؤية قطر الوطنية 2030 بأركانها التعليمية، والصحية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية. وثمن الدور الفاعل للسياسة الخارجية القطرية، التي جعلت دولة قطر، قوة داعمة للسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن جهود الوساطة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أسهمت في التوصل إلى الهدنة الأخيرة في غزة، وهو الدور الذي يحظى بترحيب واسع من المجتمع الدولي. كما أبرز الدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به دولة قطر، عبر مؤسساتها مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مؤكدا أنها جهات رائدة في تقديم الدعم للمجتمعات الضعيفة ومكافحة الفقر وتعزيز فرص التعليم. وأوضح سعادته أن التعاون بين قبرص وقطر، يتوسع في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والتعليم العالي والبحث والابتكار والأمن الغذائي وإدارة النفايات والشحن والاقتصاد الرقمي، منوها بالدور الذي تلعبه الرحلات اليومية المباشرة للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة ولارنكا في تعزيز التواصل بين الشعبين. وأضاف أن قبرص، بوصفها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، تولي أهمية كبيرة لتوثيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، مبينا أن هذا الملف سيكون من أولويات بلاده عندما تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية عام 2026. وأشاد سعادة السيد أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص لدى دولة قطر، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، بالقيم المشتركة التي تجمع بين الدوحة ونيقوسيا، قائلا: إن البلدين يوليان أهمية كبرى لاحترام القانون الدولي ودعم النظام الدولي القائم على القواعد، والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام والاستقرار العالميين.

قال سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد نجحت في تسليط الضوء على نماذج ملهمة للقيادة والنزاهة حول العالم، وعززت القناعة بأن الفساد يمكن ويجب القضاء عليه. وشدد المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أثناء الاحتفاء بالمتوجين بالجائزة، على أن دولة قطر تمثل نموذجا عالميا رائدا في دعم سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نيابة عن الأمم المتحدة، معبرا عن شكره وتقديره لدولة قطر ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذه المناسبة المهمة. وثمن سعادته، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإطلاق هذه الجائزة الدولية قبل نحو عشر سنوات. وتحدث سعادته، في كلمته عن علاقة الإرهاب بالفساد، وقال إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وغالبا ما يتغذى على الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والفساد. وشدد على أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الجهود المشتركة التي تربط بين مكافحة الإرهاب وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد لا يزال متداخلا بعمق مع الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود لما له من تأثير بالغ في تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها، وإضعاف هياكل الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان، مع تأثير غير متكافئ على النساء والشباب، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما لفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد مرور عشرين عاما على اعتمادها، تظل الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة والمخصصة لمكافحة الفساد، مبينا أن جميع الدول التي تستضيف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة هي أطراف في هذه الاتفاقية، وأن عددا كبيرا منها استكمل آليات استعراض التنفيذ واستفاد من برامج المساعدة الفنية المستهدفة. واستشهد في كلمته، بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 حول ضرورة أن تتضمن عمليات حفظ السلام منظورا واضحا لمكافحة الفساد من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.. وقال إن معالجة الفساد تمثل عنصرا أساسيا لمعالجة أسباب النزاعات وتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذا التوجه من خلال فريق العمل العالمي المعني بالفساد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ومن خلال الموقف المشترك لمعالجة الفساد على الصعيد العالمي. ولفت إلى أن الرؤية الجديدة للأمين العام للامم المتحدة بشأن سيادة القانون تعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة في مجال سيادة القانون وبناء القدرات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وأكد أن إدارة عمليات السلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركاء آخرين، تواصل جهودها في تعزيز العدالة والحكم الرشيد والمساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق دليل عملي مشترك جديد بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة عبر معالجة الفساد في المدن المتأثرة بالنزاعات. كما بين أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يعكس التصميم المشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مع التأكيد على أهمية إزالة الملاذات الآمنة واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمة الصالح العام. ورآى أن التقدم في هذا المجال يتطلب شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وأعاد التأكيد على أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تكرم فقط الجهود المتميزة في مكافحة الفساد، بل تذكر الجميع بمسؤولياتهم المشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا ومساءلة.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة العليا المعنية بـ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل اضطلاعها بدور ريادي على المستوى الدولي في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات عادلة. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اليوم، إن هذه الجائزة تمثل نموذجا عمليا لالتزام دولة قطر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء مؤسسات قوية ومحاربة الفساد. وأوضح الدكتور علي بن فطيس المري، أن الجائزة التي تحتفل بمرور عشرة أعوام على انطلاقها، بدأت مسيرتها من مقر الأمم المتحدة في فيينا، ثم انتقلت في نسختها الثانية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن تنطلق إلى مختلف قارات العالم، مؤكدا أن الهدف منذ البداية لم يكن تنظيم حدث احتفالي عابر، بل إحداث أثر حقيقي ومستدام في الدول المستضيفة. واستعرض سعادته، محطات بارزة في مسيرة الجائزة، ومنها النسخة الثالثة التي أقيمت في كوالالمبور والتي شكلت نقطة تحول، حيث شهدت تنسيقا مباشرا مع الحكومة الماليزية أسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الماليزية لمكافحة الفساد، ثم إنشاء مركز وطني مختص في مكافحة الفساد، بينما لا يزال التعاون قائما من خلال برامج وورش عمل مشتركة. كما تطرق إلى تجربة الجائزة في القارة الإفريقية، ولا سيما في رواندا، حيث أسهمت في دعم توجه وطني حاسم لمحاربة الفساد، أعقبته مؤتمرات إقليمية وتعاون مستمر مع الأمم المتحدة واللجنة العليا المعنية بالجائزة لتعزيز القدرات المؤسسية. كما تحدث عن محطة الجائزة في أوزبكستان، حيث رافق تنظيمها تنسيق وثيق مع السلطات الوطنية، وحملة واسعة لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات داعمة، إلى جانب إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية شاملة بالتعاون مع الأمم المتحدة، من المقرر تسليمها رسميا خلال الفترة المقبلة. وأكد سعادته أن الجائزة، ومن خلال تنقلها بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، نجحت في تسليط الضوء على خطورة الفساد وضرورة مواجهته، خاصة وأن هذه المعركة مستمرة وتتطلب تضافر الجهود الدولية، ودعما متواصلا للمبادرات والكوادر العاملة في هذا المجال. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس، على أن الحضور الدولي الواسع للجائزة والدعم المستمر يمثلان دافعا أساسيا لمواصلة العمل من أجل عالم أكثر نزاهة وعدالة.

قال سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد نجحت في تسليط الضوء على نماذج ملهمة للقيادة والنزاهة حول العالم، وعززت القناعة بأن الفساد يمكن ويجب القضاء عليه. وشدد المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أثناء الاحتفاء بالمتوجين بالجائزة، على أن دولة قطر تمثل نموذجا عالميا رائدا في دعم سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نيابة عن الأمم المتحدة، معبرا عن شكره وتقديره لدولة قطر ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذه المناسبة المهمة. وثمن سعادته، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإطلاق هذه الجائزة الدولية قبل نحو عشر سنوات. وتحدث سعادته، في كلمته عن علاقة الإرهاب بالفساد، وقال إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وغالبا ما يتغذى على الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والفساد. وشدد على أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الجهود المشتركة التي تربط بين مكافحة الإرهاب وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد لا يزال متداخلا بعمق مع الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود لما له من تأثير بالغ في تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها، وإضعاف هياكل الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان، مع تأثير غير متكافئ على النساء والشباب، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما لفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد مرور عشرين عاما على اعتمادها، تظل الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة والمخصصة لمكافحة الفساد، مبينا أن جميع الدول التي تستضيف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة هي أطراف في هذه الاتفاقية، وأن عددا كبيرا منها استكمل آليات استعراض التنفيذ واستفاد من برامج المساعدة الفنية المستهدفة. واستشهد في كلمته، بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 حول ضرورة أن تتضمن عمليات حفظ السلام منظورا واضحا لمكافحة الفساد من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.. وقال إن معالجة الفساد تمثل عنصرا أساسيا لمعالجة أسباب النزاعات وتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذا التوجه من خلال فريق العمل العالمي المعني بالفساد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ومن خلال الموقف المشترك لمعالجة الفساد على الصعيد العالمي. ولفت إلى أن الرؤية الجديدة للأمين العام للامم المتحدة بشأن سيادة القانون تعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة في مجال سيادة القانون وبناء القدرات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وأكد أن إدارة عمليات السلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركاء آخرين، تواصل جهودها في تعزيز العدالة والحكم الرشيد والمساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق دليل عملي مشترك جديد بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة عبر معالجة الفساد في المدن المتأثرة بالنزاعات. كما بين أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يعكس التصميم المشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مع التأكيد على أهمية إزالة الملاذات الآمنة واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمة الصالح العام. ورآى أن التقدم في هذا المجال يتطلب شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وأعاد التأكيد على أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تكرم فقط الجهود المتميزة في مكافحة الفساد، بل تذكر الجميع بمسؤولياتهم المشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا ومساءلة.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على أبناء قطر يتجدد فيها الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة، كما هي مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية. ومحطة لترسيخ الوعي بتاريخ قطر ومسيرتها التي أصبحت نموذجا للتقدم والاستقرار. وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني هو احتفاء بالمؤسسين وولاء للقيادة الرشيدة التي وضعت الانسان في رأس اولوياتها بوصفه اهم ثروات الوطن ومحور التنمية وغايتها، كما يجسد شعار اليوم الوطني (بكم تعلو ومنكم تنتظر) الإيمان العميق بالدور المحوري لأبناء الوطن في دفع مسيرة التنمية والنهضة والازدهار التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله وسدد خطاه. ويشرفني أن أرفع الى مقام سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات. وأضاف سعادته: لقد أصبح الاحتفال باليوم الوطني سلوكا ونهجا ينبع من وجداننا ونعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. وبهذه المناسبة لابد من التنويه بالنهضة العمرانية التي تعم البلاد وازدهار القطاع العقاري حيث اصبحت الدوحة وجهة للمستثمرين والمطورين العقاريين بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والتشريعات التي ساهمت بتسهيل الاعمال والمشاريع العقارية. وأشار سعادته إلى أن الهيئة تمكنت من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها اطلاق مشروع خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئي والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونوّه سعادته بأن الهيئة باشرت إجراءات إصدار تراخيص المشروعات العقارية وتمكنت الهيئة من حل 90% من المنازعات المتعلقة بالتطوير العقاري وديا دون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول لكافة المشكلات التي حصلت في وقت سابق قبل انشاء الهيئة. مؤكداً على استمرار الجهود لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري. وختم سعادة المهندس خالد العبيدلي قائلاً إن اليوم الوطني يجسد وحدة القيادة والشعب، ونجدد فيه التزامنا بدعم مسيرة التقدم والبناء لتحقيق خير الوطن وازدهاره. انه يوم فخر واعتزاز لكل ابناء الوطن.

شدد سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل لعب دور محوري وريادي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على المستوى العالمي. وأعرب سعادته، في كلمة خلال حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى ولحكومة دولة قطر على دعمهم الثابت لجهود مكافحة الفساد حول العالم، وكذلك بمناسبة استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تنطلق أعماله في الدوحة غدا الاثنين. وقال المسؤول الأممي، إن حفل توزيع جوائز المتوجين بجائزة مكافحة الفساد يمثل محطة لتكريم شخصيات استثنائية اختارت الوقوف بشجاعة وإبداع وقناعة في مواجهة الفساد. وأضاف أن هذه الجوائز تحتفي بالإرادة الإنسانية التي ترفض الاستسلام وتؤمن بإمكانية التغيير، وأنه منذ إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد عام 2016، يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة، حيث تقوم شراكة الجانبين على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام المشترك بتعزيز العدالة والحوكمة الرشيدة والمساءلة. وأوضح أن هذه الجائزة تمثل تجسيدا لهذا الالتزام ورمزا للدعم الذي يقدمه المكتب لجهود مكافحة الفساد عالميا، وأن آثار الفساد تقع في المقام الأول على كاهل المواطنين العاديين، لكن هؤلاء المواطنين أنفسهم هم في كثير من الأحيان من يبادرون باتخاذ خطوات استثنائية لمواجهة الفساد، فهم أفراد يرفضون اعتبار الفساد أمرا حتميا، ويملكون الشجاعة للتبليغ عن المخالفات والدفاع عن قيم النزاهة. ونوه بأن الجائزة المرموقة تكرم أشخاصا من مناطق مختلفة وخلفيات متنوعة، من أكاديميين وصحفيين استقصائيين ومبلغين عن الفساد وطلاب وشباب وناشطين في المجتمع المدني، وأنه رغم اختلاف تجاربهم وبيئات عملهم، إلا أنهم يجتمعون على قناعة راسخة بأن لكل إنسان الحق والمسؤولية في رفض الفساد والتصدي له. ولفت إلى أن خبرات هؤلاء الفائزين والمرشحين تسهم في صياغة حلول مبتكرة يمكن تطبيقها في دول ومناطق أخرى، كما أن التزامهم يشكل مصدر إلهام للجميع لمواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية. وأوضح سعادته، أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تقتصر على الاحتفاء بالإنجازات فحسب، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن كل جهد يحدث فرقا، وأن الشجاعة في مواجهة الفساد قادرة على إحداث تحول حقيقي في المجتمعات وأن هذه الرسالة تتناغم مع مهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل يوميا على تحويل مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى واقع عملي من خلال دعم المؤسسات وتمكين الأفراد. وكشف عن إطلاق سلسلة حوارات الفائزين بجوائز التميز في مكافحة الفساد، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى ربط الفائزين السابقين بالشباب، وتعزيز التعاون بينهم وتبادل الخبرات وتصميم برامج إرشاد تسهم في إعداد جيل جديد من رواد النزاهة حيث من المقرر عرض هذه المبادرة خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. وعبر سعادته، في ختام كلمته، عن بالغ شكره لدولة قطر على قيادتها ودورها البارز في دعم هذه الجائزة والقيم التي تجسدها، ودعا إلى تبني روح جوائز التميز والاقتداء بشجاعة الفائزين من أجل عالم موحد في مواجهة الفساد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي قرب مدينة سيدني الأسترالية، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، خاصة فيما يعنى بآفاق التعاون البرلماني وسبل دعمه وتطويره.

أعربت دولة قطر عن اعتزازها بأن تكون ضمن الدول الخمس الأوائل الكبرى المانحة في مجال تقديم مساهمات للمساعدات الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2025، بإجمالي يزيد عن مليار و528 مليون دولار أمريكي، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للاستجابة الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها، أن الجمعية العامة تنعقد للنظر في البند المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في وقت يواجه فيه عدد من مناطق العالم أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بصورة غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي في القطاع. وأضافت أنه عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، دشنت دولة قطر في أكتوبر الماضي جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال قمة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن دولة قطر تؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيقة، والظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حاد في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية نتيجة للنزاع المسلح، دفعت دولة قطر إلى إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية في نوفمبر الماضي لدعم النازحين من مدينة الفاشر في دارفور والمناطق المجاورة. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد في هذا السياق على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفق ما ورد في إعلان جدة. وأوضحت سعادتها، أنه منذ عام 2013 وحتى أكتوبر 2025، قدمت دولة قطر مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي دعما للميزانية العامة والمساهمات الأساسية لوكالات الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية ومبادراتها، مضيفة أنه، واستنادا إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، قدمت دولة قطر دعما متعدد السنوات للموارد الأساسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 2017 إلى 2026 بمبلغ إجمالي وقدره 88 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرته على تنفيذ ولايته. وأشارت سعادتها، إلى أنه تم الإعلان بالأمس عن تجديد دعم دولة قطر للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، ليصل إجمالي دعم دولة قطر للصندوق منذ إنشائه حتى تاريخه إلى أكثر من 22 مليون دولار أمريكي. وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي تمر بها العديد من مناطق الأزمات تستلزم تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير مناخ يساعد على الوصول العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، بهدف إنقاذ الملايين من المعاناة الإنسانية، خاصة المدنيين، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب جهدا إقليميا ودوليا في مجال إعطاء أولوية للعمل الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني لكونهم المحرك الأساسي لإيصال المساعدات الإنسانية. وأوضحت سعادتها، أن دولة قطر انضمت في سبتمبر الماضي إلى إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني الذي تقود مبادرته استراليا، كما انضمت إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل جهودها من أجل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لتخفيف المعاناة الإنسانية وصون الكرامة البشرية.

تمثل قضية مكافحة الفساد أحد أهم تحديات المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين، وأكبر أولوياته في السنوات الأخيرة، بسبب تأثيراته المدمرة الواسعة النطاق. وإيمانا من دولة قطر بأهمية هذا الملف الحيوي في برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بجانب حرصها على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، فقد انبرت كعادتها لاستضافة الدورة الحادية عشرة لـمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 - 19 ديسمبر الجاري، وهو المؤتمر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد؛ إذ إن نهج الاتفاقية بعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية، حيث تغطي خمسة مجالات رئيسة هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ووفقا لآخر نسخة من تقارير مؤشر مدركات الفساد السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2005، فإن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، بينما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43، حيث يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، حيث تمثل إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة أبرز مظاهر الفساد. وعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليار شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85 بالمئة من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة. أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها دولة قطر - بطبيعة الحال - قائمة إجراءات مكافحة الفساد، وأرجعت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية. وكانت الخبرات المتراكمة لدولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات وسمعتها الدولية في إنجاح مثل هذه الفعاليات العالمية سببا مباشرا في تكليف الأمم المتحدة لاحتضانها اجتماعات المؤتمر للمرة الثانية بعد عام 2009، بعد أن وقع الاختيار عليها بمقر انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر، والذي جاءت تحت شعار: 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر عام 2023. وحسب هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، وهي الجهة الراعية والمنظمة لفعاليات المؤتمر، فإن الأنشطة ستتركز على مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خلال مؤتمر صحفي عقد في التاسع من ديسمبر الجاري للإعلان عن فعاليات المؤتمر، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تجسد التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، لا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض. ولفت سعادته إلى تنظيم نحو 120 فعالية جانبية رسمية للمؤتمر، و12 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق الأعمال الرسمية، على رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثا وأكاديميا، معتبرا المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية. ويجمع الخبراء على أن نجاح الجهود الدولية في مواجهة آفة الفساد وتهديداتها بتقويض التنمية وإفشال الإصلاح الاقتصادي وآليات تجاوز البيروقراطية، سيثمر نتائج إيجابية على المنظور القريب والمتوسط بشكل يتيح المشاركة المجتمعية في البناء واتخاذ القرارات، ويوقف الفوضى وعدم الاستقرار، وبالتالي، فإن نجاح هذه الجهود ستوفر آليات عملية ترسخ مفاهيم العدالة والمساواة وتوزيع الثروات، وتوقف الهدر واستئثار مجموعة بشرية دون أخرى بمصير البلدان وقدراتها البشرية والمادية. وفي هذا السياق، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي عبر جهود جماعية لا تنفصل عن جهود كل بلد على حدة، بأن تجعل الحكومات تفكيك شبكات الفساد ونشر ثقافة احترام المال العام وخدمة الناس دون استغلال أولوية قصوى وطويلة الأمد، فهي كفيلة بردم الفجوات بين الطبقات المجتمعية، وطريق سديد لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وتجسيدا لالتزام دولة قطر بالتجديد الذاتي وتبني سبل الإصلاح ودعم جهود مكافحة الفساد، فقد استبقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية انعقاد المؤتمر الدولي، بتدشين استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 - 2030، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بفندق شيراتون الدوحة في الثامن من أكتوبر الماضي، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لنهج دولة قطر في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030)؛ بهدف تعزيز ثقة المجتمع ومؤسساته، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي خاصة لدى فئة الشباب، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وبناء رأي عام واع يسهم في جهود الوقاية من الفساد. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيد حمد بن ناصر المسند أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية ثاقبة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية ومطلب تنموي وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. وترتكز الاستراتيجية على أسس راسخة تشمل: الدستور الدائم لدولة قطر، والإرادة السياسية للدولة، والقيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما جاءت الاستراتيجية بخطة عمل شاملة تتضمن (78) مشروعا، تنفذها (16) جهة رئيسية و(35) جهة داعمة، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

حتفل صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه، ليحتفي بمسيرة من الإنجاز في دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية في الدولة، وذلك منذ صدور القرار الأميري رقم (44) لسنة 2010 بإنشاء الصندوق، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخا لنهج التنمية المجتمعية المستدامة. وخلال مسيرته، أسهم الصندوق في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية شملت مجالات التعليم والصحة والرياضة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تمكين المواطنين والفئات المستفيدة من الخدمات التنموية والصحية والتعليمية. كما دعم الصندوق، على مدى السنوات الماضية، مبادرات نوعية تتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من أبرزها البرامج المعنية بتعزيز الابتكار الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين، ودعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى رفع جودة الحياة من خلال تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ودعم الأسر المنتجة. وفي العام الجاري، واصل الصندوق دوره في دعم المشروعات الثقافية والتنموية والمجتمعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، ممولا برامج وأنشطة بارزة في مجالات الإنتاج الأسري، وتنمية قدرات الشباب، ودعم الأنشطة الصحية والتوعوية والتراثية والثقافية والرياضية، ومن بينها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، مركز دعم للعناية التخصصية، ومدرسة السلم السادسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحف الفن الإسلامي، وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تساعد في تنمية المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، أن مرور خمسة عشر عاما على تأسيس الصندوق يشكل محطة مهمة في مسيرة الصندوق، ودافعا لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوجيه الموارد نحو مبادرات تحقق أثرا مجتمعيا مستداما وتنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن الصندوق سيواصل دوره في دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في رفعة الوطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكدا أن الدعم الذي يقدمه الصندوق ليس مجرد مساهمة مالية، بل استثمار في الإنسان وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وتماسكا. يذكر أن الصندوق حصل في يوليو الماضي على شهادة الآيزو 27001 لأمن المعلومات، تعزيـزا لمسيرته في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المعلومات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، وأدى إلى مقتل ستة جنود من بنغلاديش وإصابة آخرين من البعثة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أوضح سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر بمثابة مناسبة راسخة تجسد الفخر والوحدة والانتماء، ويعبر عن قوة المجتمع القطري وتماسكه، وعن القيم الراسخة التي قامت عليها الدولة الحديثة بثقة ورؤية مستقبلية واضحة. وبين سعادته في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا ، أن شعار اليوم الوطني لهذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر» المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمثابة رسالة محورية تضع تنمية الإنسان في قلب مسيرة التقدم واستدامة الإنجاز، لافتا إلى أن هذه الرسالة ذات مغزى كبير، وتعكس الاهتمام المشترك بالإنسان وبمساهمته في بناء المجتمع. وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما علاقة تاريخية عميقة وعلاقات صداقة وأخوة راسخة، مبينا أن دولة قطر أسست عبر سياستها الخارجية البناءة والمتطلعة إلى المستقبل، لنفسها دورا محوريا في الدبلوماسية الإقليمية والدولية، فالتزامها الثابت بالحوار ومنع النزاعات والوساطة والعمل الإنساني منحها مكانتها المستحقة كطرف موثوق وفاعل ومسؤول في الساحة الدولية. وأوضح أن نجاح الدبلوماسية القطرية، يعود إلى قدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، وإلى منهجيتها القائمة على احترام الآخرين والبحث عن حلول عادلة للنزاعات، فضلا عن استعدادها لتحمل الأدوار الصعبة في مواجهة التحديات الإقليمية. وأكد أن بلاده تدعم الجهود القطرية الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تزداد فيها الحاجة إلى الوساطة الرشيدة، مشيرا إلى أن هذا النهج ينسجم مع الرؤى المشترك لمنطقة أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا. وشدد على أن قطر وتركيا ملتزمتان بمواصلة العمل المشترك، والإسهام في جهود تسوية النزاعات، وتعزيز التفاهم والتقارب بين الأطراف المختلفة، كما يظهر في ملفات عديدة من بينها فلسطين–إسرائيل وأفغانستان–باكستان. واعتبر أن ما حققته دولة قطر من إنجازات على كافة المستويات والقطاعات يعكس رؤية قيادتها، وعزيمة شعبها، ونهجها الاستراتيجي الواضح، وما يميز قطر هو قدرتها الفريدة على المواءمة بين هويتها الثقافية العريقة وتقاليدها الأصيلة، وبين تطورها العمراني والاقتصادي السريع والشامل. ولفت إلى أن قيم الكرم والضيافة تتجلى لدى الشعب القطري، وهي قيم أصيلة تضفي طابعا خاصا على المجتمع وتعكس عمق الانتماء والاعتزاز الوطني، مبينا أن قطر تظهر التزاما كبيرا بالحفاظ على تراثها وهويتها في الوقت الذي تمضي فيه قدما نحو مستقبل أكثر تطورا، ومضيفا أن التناغم بين الأصالة والمعاصرة يخلق بيئة مميزة وغنية للمقيمين والزائرين ولكل من يعيش ويعمل في الدوحة. وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما شراكة استراتيجية تستند إلى صداقة عميقة وثقة متبادلة ورؤية مشتركة للمستقبل، حيث تطورت هذه العلاقة الأخوية الاستثنائية عبر عقود طويلة، وارتكزت دائما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالمواقف العادلة والوقوف مع الحق. وأبرز أن العلاقات المشتركة تشمل مجالات واسعة تمتد إلى السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والدفاع والأمن، إلى جانب التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والازدهار. وأضاف أنه من خلال الاتفاقيات الشاملة والمبادرات المشتركة والشراكات المتنامية، يتم تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة مثل الاستثمارات المتبادلة، والتبادل الثقافي، وبرامج التواصل بين الشعوب، ودعم التبادل التجاري. وقال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى الدولة، في ختام تصريحاته لـ قنا : إن قيادتي البلدين المتمثلتين بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ستواصلان الدفع بهذه الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، فقد شهدت العلاقات المتشركة خلال العقد الماضي زخما لافتا، مدعومة بأكثر من 120 اتفاقية تغطي قطاعات متعددة من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والثقافة والبيئة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إطلاق النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: نسعى من خلال إطلاق النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل، وتيسير الوصول إلى الفرص الوظيفية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المسارات، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيزًا لسوق العمل عبر حلول رقمية ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح ديوان الخدمة أن المنصة تأتي بخصائص أكثر شمولًا، تسهم في تكافؤ الفرص، وتقدّم حلولًا ذكية تربط بين المتقدّمين بالفرص الوظيفية الأنسب بدقة وفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار ديوان الخدمة إلى أن المنصة تأتي أيضا ضمن رحلة تطوير مستمرة ارتكزت على: = معالجة التحديات السابقة = تعزيز المزايا الحالية = إضافة خصائص جديدة = تلبية احتياجات الفئات المستهدفة = رفع كفاءة عمليات التوظيف = تقديم تجربة استخدام شاملة ومتكاملة

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة، صباح اليوم بقاعة كتارا في فندقي فيرمونت ورافلز الدوحة. حضر الحفل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف الحفل. جرى خلال الحفل عرض فيلم حول الجائزة وتاريخها وتطورها في التصدي للفساد، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الفائزين بالجائزة ومساهماتهم المتميزة من خلال تقديم النماذج المثالية لتعزيز وتنفيذ القيادة والإبداع والالتزام بمكافحة الفساد. وقد كرم سمو الأمير المفدى البروفيسور نيكوس باساس والدكتورة ماريان كاميرر الفائزين بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، والسيدة غلوريا بالاريس فينيولس والسيد تاتيندا تشيتاغو والسيدة أنديسوا ماتيكينكا الفائزين بجائزة الابتكار والصحافة الاستقصائية. كما كرم سموه السيد مار نيانغ والسيد مطيع الله ويسا الفائزين بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم، والسيد دراغو كاس والدكتورة أوبياغيلي إيزكويسيلي الفائزين بجائزة إنجاز العمر والإنجاز المتميز. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة بهذه المناسبة، إضافة إلى كلمة لكل من سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة العليا المعنية بالجائزة. حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا المعنية بالجائزة، واللجنة الاستشارية للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وعدد من الباحثين الدوليين المختصين في مجال الجائزة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن السورية وقوات أمريكية بالقرب من مدينة تدمر السورية. ووصف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان له، الهجوم بأنه جريمة إرهابية غادرة، مجددا التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، معربا عن التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

أكد الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في لبنان، أن إعادة الودائع تُعد من المسلّمات وعلى رأس الأولويات دون أي تراجع، مشيرًا إلى إعداد مشروع قانون لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بالتوازي مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي. وأوضح مكي خلال حوار مع الشرق أجراه رئيس التحرير الأستاذ جابر الحرمي، أن النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن أن تنطلق من دون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق أسس جديدة وإصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة، بما يعيد الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال والدول الشقيقة والصديقة. وشدد على أن هذه الملفات المتراكمة لا تُحل بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي، بل تحتاج إلى عصف ذهني ومداولات حكومية وفرق متخصصة، بإشراف مباشر من دولة الرئيس نواف سلام، مستفيدًا من خبرته في إدارة هذه التحديات.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام فرصة عزيزة لتجديد الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة والتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يجسد روح الوحدة الوطنية ويخلد ذكرى تأسيس الدولة والرجال الأولين الذين صنعوا مسيرة نهضة قطر، كما يؤكد على تمسك الدولة بالثوابت والقيم الأصيلة التي قامت عليها. ونوه محافظ مصرف قطر المركزي بما تحقق من إنجازات رائدة في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وقيادة سموه الرشيدة التي مكنت دولة قطر من تبوؤ مكانة متقدمة إقليميا ودوليا، وهو ما تؤكده المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية التي تشيد بالدور الإنساني والحضاري الذي تقدمه دولة قطر للمنطقة وللعالم ككل، الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة والالتفاف حولها لمواصلة مسيرة النهضة، مع ترسيخ قيم الولاء وحب الوطن والانتماء إليه. وأشاد سعادته بالمعاني السامية التي يعكسها شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر المقتبس من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قدمها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016، إذ يؤكد الشعار قيمة المواطن القطري ودوره في بناء الدولة، من خلال الدعوة إلى مواصلة مسيرة التنمية والعطاء وخدمة المجتمع. وأشار سعادته إلى انسجام ما يحققه مصرف قطر المركزي من إنجازات مع شعار اليوم الوطني الذي يؤكد أن نهضة دولة قطر ترتقي بسواعد أبنائها، وتنتظر منهم المزيد من الإبداع والابتكار، حيث حرص المصرف على الاستثمار في الكفاءات القطرية إدراكا منه لقيمة الكادر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ تشكل المواهب والكفاءات القطرية أحد المحاور الداعمة لركائز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتحظى بالأولوية القصوى لإنشاء جيل مصرفي من المواطنين القادرين على الإبداع والابتكار وقيادة القطاع المصرفي والمالي. وشدد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني على أن الاحتفال باليوم الوطني يعكس ارتباط الدولة بماضيها وهويتها التاريخية والحضارية، إذ يعيد للأذهان التضحيات التي قدمها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه والقادة من بعده الذين أرسوا دعائم الدولة الحديثة وحققوا إنجازات ربطت الماضي بالحاضر، وهي إنجازات يستذكرها أهل قطر الكرام في اليوم الوطني، وتعد حافزا للشعب القطري للسير على خطى المؤسس والقادة من بعده والاستلهام من تضحياتهم العظيمة. وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها مصرف قطر المركزي خلال العام الجاري، قال سعادته إن هذا العام كان زاخرا بالإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع المالي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية مصرف قطر المركزي للفترة 2024 - 2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة، من بينها إصدار تعليمات إنشاء وعمل حساب ضمان التطوير العقاري، وتعليمات معالجة وحماية البيانات، وإصدار إطار التمويل المستدام، وإصدار التعميم الخاص بالخدمات المالية للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وإصدار التعميم الخاص بالإعلان عن تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة الريال بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر. وأضاف سعادته، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، أنه تم الإعلان بنجاح عن تنفيذ أول مزاد ضمن إطار عمل الموزعين، حيث تم إصدار سندات وصكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية، والإعلان عن نجاح المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين من خلال تنفيذ التداول في السوق الثانوية وإدراج صكوك الإجارة، وذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى خلال شهر يناير من العام الجاري بنجاح كبير. وأوضح أنه في إطار حرص مصرف قطر المركزي على دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بما يسهم في بناء منظومة مالية وخدمات مصرفية رقمية متطورة، واصل مصرف قطر المركزي منح الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة خدماتها، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في هذا المجال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 14 شركة خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى منح الموافقة للعديد من الشركات للانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية والبيئة التجريبية التنظيمية المسرعة. وفي إطار التزام مصرف قطر المركزي بتقديم المبادرات الفاعلة التي تستخدم التقنيات الحديثة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن مصرف قطر المركزي عمل على تسهيل التعاملات وتقريب الخدمات المالية الأساسية لجميع فئات المجتمع بما يعزز الشمول المالي في الدولة، حيث تم على سبيل المثال إطلاق خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات هميان، بالإضافة إلى التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، لتقديم تجربة أكثر تميزا لحاملي بطاقات هميان، تتيح لهم الاستفادة من مزايا النادي، بما في ذلك كسب نقاط أفيوس عند استخدام بطاقات هميان في مشترياتهم اليومية. ونوه سعادته بتواصل نمو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث بلغت نحو 261.1 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 مسجلة نسبة نمو تساوي 3.1 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024، كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نحو 201.5 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025، بنسبة نمو تساوي 3.7 في المئة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2024، كذلك بلغ إجمالي موجودات البنوك التجارية نحو 2.15 تريليون ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 بنسبة نمو تساوي 6.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مصرف قطر المركزي يواصل عمله وفقا للاستراتيجيات والأهداف المحددة بهدف تعزيز استدامة القطاع المالي، وزيادة مرونته ودعم الاستقرار، بما يسهم في تحقيق التنوع والابتكار، ودعم الشمول المالي والتميز في الممارسات المصرفية والمالية من خلال المبادرات والمشاريع المستقبلية الرائدة التي ستسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي.