أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضبط مركبة قام قائدها بالسير على الرصيف ، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد قائدها. وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إنه بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام قائد مركبة بالسير على الرصيف، وعدم التزامه بالقوانين والقواعد المرورية المعمول بها، نُفيدكم بأنه تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها. كما اهابت الإدارة العامة للمرور الجمهور بالإلتزام بالقوانين المرورية.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد فانخام فيفافانه رئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، وبالتعاون مع مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا عن انطلاق الدورة الثانية للبرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي 2022، . يهدف هذا البرنامج لبناء وترسيخ هوية الباحث في فئة الشباب في المجتمع القطري من خلال تقديم منح بحثية تستثمر عقول الشباب وطاقاتهم الإبداعية وتسخرها في مختلف المجالات البحثية، الأمر الذي يخدم تحقيق الرؤية البحثية الوطنية في دولة قطر 2030. وقد تم طرح البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي بهدف صقل المهارات البحثية لدى طلبة المرحلة الثانوية وتعريفهم بأهمية البحث العلمي وخطواته وتعزيز قدراتهم البحثية، بالإضافة الى إكسابهم مهارات متقدمة في التحليل وحل المشكلات. كما تخلق مشاركة الطلبة في البرنامج فرصة فريدة للعمل مع طلبة جامعيين من تخصصات علمية مختلفة، وتوسيع أفق التعاون والشراكة بينهم في إطار البحث العلمي. كما يتهيأ الطلاب للانتقال للجامعة من خلال سد الفجوة في المهارات والقدرات بين المرحلة المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى تشجيعهم ليصبحوا باحثين واعدين في المستقبل وقادة مؤثرين . وسيبدأ استقبال طلبات مشاركة الأبحاث لمنح الدورة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي في شهر ديسمبر 2021، فالبرنامج يقدم الدعم للبحوث العلمية من جميع الكليات العلمية من العلوم والهندسة، والعلوم الصحية؛ بالإضافة إلى المراكز البحثية في جامعة قطر. ويجب أن يتكون كل فريق بحثي من أستاذ باحث واحد من جامعة قطر، ومساعد باحث من مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، وطالب جامعي من الكليات العلمية، وطالبين من المرحلة الثانوية. وعبرت الأساتذة الدكتورة نورة جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب عن سعادتها بتدشين الدورة الثانية من البرنامج قائلة: «أنشئ البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي ليوفر فرصا مميزة للشباب القطري لينخرط في تجربة بحثية حقيقية، تكسبهم العديد من المهارات والقدرات البحثية. كما تهيئهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين مؤثرين في المجتمع يساهمون في تحقيق اكتشافات وابتكارات تساهم في سمو وتقدم البلاد، تحقيقا لرؤية قطر 2030».

دخلت فعالية مرابع الأجداد البيئية والتي يتنافس عليها مجموعة من المدارس مراحلها النهائية، حيث زارت لجنة التحكيم المدارس المشاركة والمبادرات البيئية الداعمة لتقييم الأعمال والمشاريع المقدمة ومن ثم الإعلان عن الفائز في الفترة المقبلة. وقامت المبادرات البيئية بزيارة جميع المدارس وتقديم المساندة والمساعدة في إعداد مشاريعهم الخاصة، حيث تمثلت الزيارات بشكل يومي وأسبوعي منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي. وقال المهندس فرهود الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة إن المنافسة بدأت تدخل مراحلها النهائية بعد أن تلقت كل المدارس المشاركة الدعم على جميع المستويات من كل المبادرات التي ساهمت بدورها في صقل مواهب وتقديم الحلول لمشاريعهم البيئية في كل القضايا البيئية من إعادة التدوير إلى زرع النباتات البرية والتعرف على المحميات بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص والمشترك في استقطاب الكفاءات القطرية إلا انه ما زال دون المأمول به، حيث يتجه معظم الخريجين والباحثين عن عمل إلى القطاع الحكومي بحثا عن الأمان الوظيفي والمميزات الأخرى، وقد أكد عدد من المواطنين لــ (الشرق) أن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. وقالوا إن المواطنين قد يتجهون للعمل في القطاع الخاص إذا توافـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام. عبدالله العجمي: ضرورة تقديم ضمانات لانخراط الشباب في القطاع الخاص أكد عبدالله العجمي – رائد أعمال، أن هناك عددا من التحديات التي تُعوق إقبال الشباب القطري على وظائف القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها غياب الأمان الوظيفي بشكل عام، وعدم وجود امتيازات توازي في اعتقادهم امتيازات القطاع الحكومي، خاصة رواتب التقاعد، وغيرها من المميزات الاخرى. وأشار إلى ضرورة تحفيز الشباب للانخراط في وظائف القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب عدة إجراءات، وتقديم ضمانات جاذبة للشباب القطري، والعمل على تعزيز الثقة بينهم وبين القطاع الخاص، خاصة أن هناك فرصا حالياً كبيرة في القطاع الخاص المتنامي في دولة قطر. ناصحاً بضرورة أن يخوض الشباب التجربة بأنفسهم، لتحصيل الخبرات والاستفادة من التجربة، ويتركون خوفهم جانباً فالتجربة دائماً خير مُعلّم، خاصة بعد تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، والسماح للمتقاعدين بأن يجمعوا بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. وأضاف: إن قانون العمل منح الموظف القطري بالشركات والجهات المملوكة للدولة أو المساهمة، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، حقوقا وامتيازات كبيرة لتحفيز الشباب على العمل بتلك الجهات، مثل منح رواتب أفضل من القطاع الحكومي، وبدل السكن، والتأمين الصحي وراتب التقاعد، وغيرها من المميزات التي ينبغي الاستفادة منها. فهد النعيمي: الأمان الوظيفي تحدٍ يواجه التوظيف في القطاع الخاص يرى فهد النعيمي - رجل أعمال، أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص، يرجع إلى الأمان الوظيفي، خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم بسبب جائحة كورونا، ولذلك يعد العمل في القطاع الخاص من وجهة نظرهم مجازفة، لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي ومفاجئ. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة، كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقية، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل، منوها إلى ضرورة سن قوانين معينة ولوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي، كما يمكن للدولة دعم بعض شركات القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف عدد من الشباب والخريجين، خاصة أنه مع التطور التكنولوجي أصبحت التقنية تأخذ حيزا في إنجاز الأعمال. وتابع قائلا: يمكن أن يكون هذا الدعم في صورة إعفاءات أو مناقصات حكومية تدعم الشركات وتساعدهم في توظيف الشباب. وأشار إلى انه عند عمل مقارنة بين العمل في القطاع الخاص والحكومي، يفترض أن تتم إضافة بعض الحوافز والبدلات لاستقطاب الشباب وجذبهم للعمل في القطاع الخاص، كما أنها تعوض الفارق في ساعات العمل او الضغوط التي يمكن أن يواجهها الشباب، منوها إلى ضرورة سن القوانين التي تحمي موظف القطاع الخاص، بحيث تكون عقود العمل المبرمة واضحة، ولا يمكن إنهاء خدماته بشكل مفاجئ. زيد الحمدان: عقود عمل طويلة الأمد لضمان الاستقرار الوظيفي قال زيد الحمدان، رجل أعمال، إن غالبية الشباب ينظرون إلى الوظيفة الحكومية باعتبار لها مكانة في المجتمع، وبالإضافة إلى كونها الأفضل من حيث ساعات العمل والضغوط التي تكون اقل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنها أيضا الأعلى راتبا وتتميز بالاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى انه يفترض إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للازدهار، وذلك من خلال توظيف جيل الشباب الواعد.. ولفت إلى انه يجب على الشباب حديثي التخرج تقليل نسبة أو حجم التوقعات، ولا يتوقع الأفضل منذ البداية، بل يسعى ويركز على كسب الخبرة والمعرفة، منوها إلى انه أيضا يجب أن تكون هناك مبادرات اكبر من قبل أصحاب رؤوس الأموال والشركات، من خلال عمل عقود طويلة الأمد لضمان الاستقرار الوظيفي للشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في الموظف عن طريق إعطائه الدورات التدريبية.. وتابع قائلا: أيضا وضع خطط طويلة المدى لتطوير الشاب، مما يؤهله ويساعده على النمو والترقية داخل المؤسسة، كما يجب تقديم دعم اكبر من الجهات الحكومية للقطاع الخاص، عن طريق إشراكهم في ندوات وجلسات حوارية لمناقشة الشباب وإقناعهم، ومشاركة وترشيح المعلومات عن الشباب الباحثين عن عمل. وشدد على أهمية إقناع الشباب بالانخراط في العمل الخاص، خاصة في البداية حيث انه يطمح للأفضل، ولذلك يجب وضع خطة واضحة لتطوير وتحفيز الشباب، وجذبه للعمل في القطاع الخاص. د. محمد كربون: الشركات مطالبة بتقديم محفزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل الخاص قال د. محمد عبدالله كربون - موظف بإحدى الجهات الحكومية: الإشكالية أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها في القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عدم وجود أمان وظيفي أو قانون يوازي الموارد البشرية في القطاع الحكومي يضمن حقوق الموظف وعدم فصله أو إنهاء خدماته من عمله بشكل مفاجئ، خاصة وان هناك اختلافا كبيرا بين قانون الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه يتوجب على القطاع الخاص وأصحاب الشركات تقديم محفزات أو حوافز أو مميزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل به. وأشار إلى وجود العديد من المميزات المكتسبة للشباب والخريجين من خلال عملهم في القطاع الخاص، واهمها اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزهم على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجال عملهم، أي انه يساهم في حصولهم على الخبرة والتدريب المطلوبين اللذين من الممكن ان يؤهلاهم للعمل في مجال آخر، مبينا أن أهمية سن قانون واضح يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث انه دائما يتأثر بالأزمات، وبالتالي يتم تقليص عدد الموظفين العاملين به، ولذلك ينظر إليه الشاب باعتباره مخاطرة كبيرة او مجازفة قد يتعرض فيها لإنهاء خدماته بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار. ولفت إلى انه ايضا ساعات العمل أطول مقارنة بالعمل الحكومي، رغم انه توجد جهات خاصة مثل البنوك ساعات الدوام تتشابه مع القطاع الحكومي، مشددا على ضرورة العمل على زيادة المغريات والحوافز، لجذب واستقطاب الشباب للقطاع الخاص. عبدالعزيز آل حمدان: على القطاع الخاص أن يقدم ضمانات لاستقطاب الخريجين قال عبدالعزيز آل حمدان: ما زال القطاع الخاص يشهد عدم إقبال من قبل الشباب القطريين وحديثي التخرج وذلك لأنه من وجهة نظرهم ما زال دون المأمول به وأكد أن هناك اختلافا نوعا ما بين المميزات التي يقدمها القطاع الحكومي ومميزات القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية لحث الشباب على العمل في القطاع الخاص وتقديم مزايا ومغريات جاذبة للكفاءات القطرية وأيضا للباحثين عن عمل.. وأضاف آل حمدان إن غالبية الشباب يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديد أبرزها الاستقرار الوظيفي وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز. لافتا إلى أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. سلطان الحمادي: مطلوب امتيازات وظيفية أكبر قال سلطان الحمادي إن هناك تقاربا في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها وهناك مرونة في الدوام قد ينهي الموظف عدد الساعات المطلوبة منه ويغادر جهة عمله ولكن في القطاع الخاص تكون هناك أعباء إضافية وعدد ساعات أكثر.. وأكد أن الشباب بعد التخرج يتجهون إلى القطاع الحكومي لتأمين وظائف باعتبار أن القطاع الخاص لا يلبي طموحاتهم، وأشار إلى أهمية أن يتساوى القطاعان بكافة المميزات الوظيفية من حيث الترقية والحوافز والإجازات، وشدد على ضرورة استقطاب الكفاءات الوطنية حتى يشهد هذا القطاع نموا كبيرا ويحقق قفزات نوعية باعتباره يشكل عصب الدولة الاقتصادي.. وأكد أهمية إزالة عامل عدم الثقة وذلك بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم. ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بجانب التدريب لأنه العنصر الوحيد الذي يعزز خبرات الشباب، وأشار إلى أن تعرض الشركات والقطاع الخاص إلى مشاكل مالية قد ينعكس على الموظف وهو عكس الحال في القطاع الحكومي. فيصل الحنزاب: على القطاع الخاص زيادة المغريات الوظيفية أكد فيصل الحنزاب أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي.. وقال الحنزاب إن قانون الموارد البشرية يجب أن يشمل القطاع الخاص والحكومي ويجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورة التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. وأشار الحنزاب إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات.. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف، لذلك يجب عليهم إيجاد التوازن بين الجانبين، كما يجب عليهم محاولة النظر في طرح وظائف ذات رواتب مقبولة، وتتناسب مع غلاء المعيشة، لجذب الشباب إليها. خطة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص أكدت الدراسات أن هناك خطة لتنفيذ مقترحات حول زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص والمشترك، وسيتم من خلالها تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين، حيث إن هناك قرارا يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين.. كما أن هناك خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك بالتعاون مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف والتنسيق من اجل تقطيرها.. ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقت لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة، وهناك جهود ملموسة في سبيل توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وخلال الفترة الماضية تم تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة ويتم تدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. وقد تم إعداد دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول، وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. وتختلف الاحتياجات في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف وينتج عنه تغير في خطط التوظيف وبداية كل سنة يكون هناك تنسيق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها.

قضى قضاء التمييز بمسؤولية عميل عن خطأ ارتكبه بعدم إبلاغ بنك عن سحب مبالغ مالية كبيرة من حساب مشترك مع زوجته بعد ورود رسائل نصية تفيد بسحوبات مالية تمت بعد اختراق نظام الحماية الخاص به. وقد ألقى العميل باللائمة على البنك إلا أنّ العرف المصرفي أفاد بأنه يحرص على إرسال رسائل نصية للعملاء حول سحوبات مالية من حساباتهم وأنه في حال الاعتراض يتم إبلاغ البنك عن طريق الخط الساخن إلا أنّ هذا لم يحدث من قبل العميل. أقام عميل دعوى قضائية على بنك أمام القضاء المدني مطالباً بأن يؤدي له مبلغاً وتعويضه، وذكر أنه عميل لدى بنك وبموجب حساب مشترك له ولزوجته ويشمل الخدمات الإلكترونية من وجود بطاقة ائتمان وسحب نقدي ولدى مراجعته الكشف الشهري فوجئ بوجود مبالغ مالية خصمت من حسابه، وعند مراجعته البنك أفاده بوجود عمليات سحب إلكترونية من حسابه تمت عبر مصارف آلية بالخارج وفي دول غربية رغم أنه لم يتواجد هناك ولم يسافر لأيّ مكان. فقد تمّ اختراق أنظمة الحماية المعمول بها وهذا يعد إخلالاً منه في المحافظة على أمواله كعميل فقد أقام دعواه بعد فشل محاولات التسوية. وندبت المحكمة خبيراً والذي أودع تقريره بإلزام البنك محل المطالبة وبالتعويض، ثم طعن البنك في الحكم بطريق التمييز، وميزت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للمطعون وزوجته المبلغ محل الدعوى وبرفض طلب التعويض. وقد أقيم الطعن على أسباب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه. وتمسك البنك بعدم خطئه في تطبيق القانون لأنه أرسل رسائل نصية للمطعون عن كل عملية سحب لجزء من المبلغ محل النزاع والتي تفيد سحب المبالغ من حسابه وزوجته، وثبوت خطئهما أيضاً لعدم إخطار البنك أو اعتراض العميل وزوجته على عمليات السحب التي استمرت عدة أشهر وهذا يعد إهمالاً جسيماً يتنافى مع سلوك الشخص العادي. كما أن مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما أن تكون عقدية إذا كان الفعل محل المساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري به العادة المصرفية، وإما أن تكون مسؤوليته تقصيرية نتيجة خطأ تجاه العميل وذلك لإخلاله بالالتزام العام. وأنّ المطعون قد تلقى تلقى رسائل نصية بجميع المبالغ التي تم خصمها من حسابهما المشترك مع زوجته إلا أنهما لم يُخطرا البنك باعتراضهما على أية عملية سحب رغم تلقيهما الرسائل التحذيرية، والتي تضمنت أنه في حالة اعتراضهما على أية عملية أن يبلغا البنك فوراً من خلال رقم مركز اتصال العملاء بالبنك والذي يعتبر من ضمن الشروط المتفق عليها ويجري عليها العرف المصرفي، وإذ لم يعترضا فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية على عمليات السحب. وتنتفي مسؤولية البنك الطاعن إلا أن الحكم خالف هذا النظر واستدل على خطأ البنك الطاعن من أن الكيفية التي تمت بها عمليات السحب ومكانها وتوقيتها ينبئ عن اختراق نظام الحماية لديه، ويكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر الدليل على ثبوتها، ومن ثم فإن استدلال الحكم بها على ثبوت مسؤولية البنك الطاعن هو استدلال معيب بحيث ينهار معه الدليل المستمد منه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

قضى القضاء التجاري ببطلان عقد مبرم بين شركة ومكتب تدقيق حسابي، لأنه أخلّ بمزاولة مهنة المحاسبة، وتعاقد مع الشركة نظير قرض استثماري وأرباح من الشركة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه والنظر فيه من جديد. فقد أقامت شركة دعوى أمام القضاء التجاري مطالبة ببطلان اتفاقية مبرمة بينها وشركة تدقيق حسابي على سند أنها اتفقت مع مكتب التدقيق على تدقيق الحسابات وإصدار تقرير مالي بذلك وأثناء مباشرة المهمة تبين مرور الشركة بضائقة مالية فعرض على المكتب الحسابي إبرام اتفاقية للخروج من هذه الضائقة عن طريق الحصول على قرض من بنك بضمان العقارات المملوكة لها نظير حصوله على نسبة مئوية من قيمة القرض ومن أرباح الشركة قدرها 3,5%، ويعد هذا الاتفاق باطلاً وفقاً لأحكام قانون المحاسبة ثم أقامت دعواها. وقدم الطاعن طلباً بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن إساءة استعمالها لحق التقاضي، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت الشركة أمام القضاء الاستئنافي الذي قضى ببطلان الاتفاقية وبإلزام الشركة برد المبلغ محل التداعي. وقدمت الشركة دعوى أمام قضاء التمييز بإلغاء الحكم لمخالفته القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث إنّ الشركة أبرمت اتفاقية مع مكتب حسابي مقابل قرض يتم استثماره في مشروع مقابل نسبة من القرض وأرباح المشروع، وهذا يندرج ضمن أعمال الخدمات المحاسبية والاستشارية إلا أنّ الحكم اعتبر أنّ القانون حظر على المحاسب الاشتغال بالتجارة والاتفاقيات التي يبرمها مخالفة للقانون وباطلة، وهذا يستوجب الحكم ويعيبه. والمادة 21 من قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات تنص أنه يكون للمحاسب القانوني الحق في القيام بمزاولة المهنة في المجالات وهي: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية، وأعمال التصفيات. والمادة 28 من القانون تنص على أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بتدقيق حسابات الشركة في حالات الاشتراك في تأسيس الشركة أو مشاركته فيها أو اشتراكه في عضوية مجلس إدارتها أو اشتغاله بها بأي عمل فني أو إداري أو استشاري، وإذا كان شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة أو الشركاء فيها، ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بتدقيق حسابات الشركات والمؤسسات التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. وحظر مزاولة هذه المهنة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظر على المرخص له القيام بأية أعمال أو تصرفات قد تزعزع الثقة فيما يسفر عنه عمله في هذا الشأن أو يخل بكرامة المهنة، ورتب على هذه المخالفات جزاءات تأديبية تارة، وأخرى جنائية. وأنّ الحكم المطعون فيه اعتبر اشتغالاً بالتجارة من جانب الطاعن، وأن تدقيقه للحسابات يترتب عليه بطلان العقد رغم أن بطلان العمل المحاسبي لا ينسحب على العقود التي يبرمها المحاسب القانوني مع الشركة التي باشر لها عملية تدقيق الحسابات، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه، وإعادته للمداولة مرة أخرى.

أقامت زوجة دعوى أمام قضاء التمييز مطالبة الحكم ببطلان تطليق زوجها لها وإلزامه بأداء مهرها ورد قيمة منقولاتها، وذكرت في دعواها أنّ الخلاف استحكم بينهما وطلقها غيابياً وامتنع عن أداء صداقها واستولى على منقولاتها فأقامت الدعوى. وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن زوجها أن يؤدي لها 300 ألف ريال كامل صداقها ورفضت بقية الطلبات ثم استأنف الزوج دعواه وأقيم طعنه على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وأبدت الزوجة طلباً بإلزامه بمهرها في غير الطرق التي رسمها القانون. وأفاد الزوج في دعواه بأنه التزم بسداد المهر المعجل وقدم لها مستندات وتمسك بسداد حصتها في إحدى الشركات مقابل مؤخر المهر وفق اتفاق مبرم بينهما، ولكن حكم أول درجة ألزم الزوج بأداء كامل المهر وإثبات سداده مما يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وتنص المـادة 37 من قـانون الأســرة على أنّ المهر هو ما يبذله الزوج من مالٍ بقصد الزواج، وفي المادة 39 أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح، وإذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة. وهذا يدل على أن المهر هو التزام الزوج بأدائه بقصد الزواج سواء بأداء مالٍ أو غيره مما يصح شرعاً الالتزام به، وتستحقه الزوجة بمجرد العقد الصحيح ويصبح ملكاً خالصاً لها. وأن المشرع حرص على تحديد من يقع عليه عبء الإثبات إذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فإذا نشب الخلاف كان على الزوج إثبات أدائه معجل المهر. وقد ثبت للمحكمة تمسك الزوج بوفائه بمعجل المهر محل التداعي واستدل على ذلك بمستندات قدمها إليها وطلب تحليفه اليمين القانونية باعتبار أن القول بيمينه وقد عجزت الزوجة عن إثبات عدم قبضها للمهر المعجل مما يعيب الحكم وأعادته المحكمة للمداولة مرة أخرى.

انطلقت أمس الأربعاء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة، حيث أدى الطلبة اختبار مادة اللغة العربية، مؤكدين أن الاختبار في متناول جميع مستويات الطلاب، كما أن المدة الزمنية للاختبار كانت كافية لحل الأسئلة ومراجعتها، لافتين إلى أن سؤالا في الكتابة واجه العديد من الطلاب صعوبة في حله، لكن إجمالاً جميع أسئلة القواعد والقراءة كانت سهلة ومتوسطة المستوى، كما أن الأسئلة تشابهت إلى حد كبير مع الأسئلة في المراجعات الإثرائية والاختبارات التجريبية. وقد أبدى عدد من الطلاب لـ الشرق ارتياحهم من اختبار مادة اللغة العربية، مشيرين إلى أن الاختبار قد جاء متوازناً، الأمر الذي ساعد الطلاب على حل الأسئلة قبل الوقت المحدد للاختبار، في حين اشتكى البعض من الطلاب من طول أسئلة النص الشعري والكتابة إلا أن أسئلة القراءة والكلمة والجملة والنحو كانت سهلة. وقال الأستاذ يوسف العبدالله مدير مدرسة الوكرة الثانوية للبنين، إن الإدارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق باختبار اللغة العربية أمس، كما أن جميع الطلاب التزموا بالحضور، ونسبة الغياب في معدلها الطبيعي، لافتاً إلى أن المشرفين شددوا على التزام الطلاب بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمام طول فترة الاختبارات. وأضاف أن إدارة تقييم الطلبة أرسلت مجموعة من نماذج الاختبارات التجريبية، وقامت المدرسة بتوجيه الطلبة لحل تلك النماذج حتى بدء الاختبارات، نظراً لأهميتها في مساعدتهم على الاعتياد على شكل ورقة الاختبار، ونوعية الأسئلة، وتدريبهم على حل الاختبار في الزمن المحدد، لافتاً إلى أن المدرسة بجانب الاختبارات التجريبية، تعد مراجعات شاملة عبر منصة تيمز لجميع الطلاب، سواء طلاب الثانوية العامة، أو طلاب الصفين العاشر والحادي عشر. وسوف يؤدي طلبة المسار الأدبي للصف الثاني عشر ثاني اختبار اليوم الخميس في مادة التاريخ، ويوم الأحد 5 ديسمبر في مادة الرياضيات العامة، ويوم الإثنين 6 ديسمبر في مادة التربية الإسلامية، ويوم الثلاثاء 7 ديسمبر في مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 8 ديسمبر في مادة الجغرافيا، ويوم الخميس 9 ديسمبر في المادة الاختيارية (إدارة أعمال- الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات- اللغة الألمانية- اللغة الفرنسية- الفنون)، ويوم الأحد 12 ديسمبر في مادة العلوم العامة. وبالنسبة للمسار العلمي، سيكون ثاني اختبار اليوم الخميس في مادة الفيزياء، ويوم الأحد 5 ديسمبر في مادة الرياضيات، ويوم الإثنين 6 ديسمبر في مادة التربية الإسلامية، ويوم الثلاثاء 7 ديسمبر في مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 8 ديسمبر في مادة الكيمياء، ويوم الخميس 9 ديسمبر في المادة الاختيارية (إدارة أعمال- الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات - الفنون)، ويوم الأحد 12 ديسمبر في مادة الأحياء. أما المسار التكنولوجي، سيكون ثاني اختبار اليوم الخميس في مادة الفيزياء، ويوم الأحد 5 ديسمبر في مادة الرياضيات، ويوم الإثنين 6 ديسمبر في مادة التربية الإسلامية، ويوم الثلاثاء 7 ديسمبر في مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 8 ديسمبر في مادة تكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 9 ديسمبر في المادة الاختيارية (إدارة أعمال- الكيمياء - الفنون)، ويوم الأحد 12 ديسمبر في مادة علوم الحاسب. علي أحمد: متوازن في جميع جزئيات المنهج قال الطالب علي أحمد ان اختبار اللغة العربية تم وضع أسئلته حسب مواصفات وزارة التربية التعليم، مشيراً إلى أن الاختبار جاء متوازناً في جميع جزئيات المنهج من نصوص ونحو ومواضيع القراءة والتعبير، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، وجاء مناسباً لمستوى الطالب المتوسط، كما راعى الاختبار العمق المعرفي للأسئلة. وبالنسبة للوقت قال إن وقت الاختبار وقت كاف لإجابة الطالب على الأسئلة، ومن ثم قيامه بالمراجعة بشكل مريح دون تسرع أو توتر. خليل مروان: مناسب لمستوى الطالب المتوسط قال الطالب خليل مروان إن اختبار اللغة العربية جاء مناسبا وسهلا، وفي إمكان كل طالب أن يحصل على الدرجات التي يتطلع لها، واضاف أن اختبار مادة اللغة العربية تم وضع أسئلته حسب المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الاختبار جاء شاملاً لكافة أجزاء المنهج من نصوص ونحو ومواضيع القراءة والتعبير، كما راعى الاختبار الفروق الفردية بين الطلاب، وجاء مناسباً لمستوى الطالب المتوسط، كما راعى الاختبار العمق المعرفي للأسئلة. وبالنسبة للوقت قال إن وقت الاختبار كان كافيا لإجابة الطالب عن الأسئلة، ومن ثم قيامه بالمراجعة بشكل مريح دون تسرع أو توتر. فهد علي: الوقت المخصص مناسب أعرب كذلك فهد علي عن سعادته لسهولة الاختبار من حيث وضوح الأسئلة ومقدرة الطالب على إنهاء الاختبار خلال نصف الوقت فقط. مشيراً إلى أن الاختبار تضمن سؤالين أو ثلاثة فقط في مستوى الطالب فوق المتوسط، عدا ذلك فإن جميع الأسئلة كانت واضحة ومباشرة. وأضاف أن الاختبارات التجريبية تضمنت نفس معايير الاختبار النهائي، مما ساعده على الحل دون معاناة. أحمد الحجاجي: حافز لتحقيق علامة جيدة فيما أكد الطالب أحمد الحجاجي أن اختبار مادة اللغة العربية كان متوسطاً، حيث شمل سؤالين فقط في مستوى الطالب المتميز في النصوص والقواعد، ولكن إجمالاً الاختبار في متناول الطلاب من كافة المستويات. وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة، أشار إلى أن الجميع في مقر اللجنة كان متعاوناً، لأن الحفاظ على سلامة الطلبة مسؤولية كل فرد بمن فيهم الطلبة أنفسهم، الذين يجب أن يكونوا أشد حرصاً على مصلحتهم وأن يلتزموا بالتعليمات. وأشار إلى أن جميع زملائه لم يجدوا أيضاً صعوبة في اجتياز الاختبار، متمنياً أن تكون الاختبارات المتبقية في نفس المستوى، لأن الحصول على معدل مرتفع في الفصل الأول يحفز الطلبة لمزيد من الاجتهاد في الفصل الثاني. عبدالرحمن عبدالله: من تدريبات الكتاب المدرسي أشار عبدالرحمن عبدالله الى ان اختبار اللغة العربية كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن الاختبار تضمن 13 سؤالا، جميعها من الكتاب المدرسي، باستثناء بعض النقاط التي كانت تحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين، خاصة في أسئلة النصوص والدليل على الإجابة والمقالي، موضحاً أن الاختبار في مجمله جيد، وأجاب عن جميع الأسئلة وراجعها قبل نهاية نصف الوقت المخصص للاختبار. وأشار إلى أن أجواء اللجنة هادئة وساعدته على التركيز في حل أسئلة الاختبار، كما أن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة. حمد إسماعيل: خالٍ من الألغاز والتعقيدات أوضح الطالب حمد اسماعيل ان اختبار اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط وخلا من أي ألغاز أو تعقيدات، كما أنه جاء واضحاً ومتوازناً، وقد تنوعت الأسئلة. كما اشتمل الاختبار على أسئلة لتمييز الطلاب المتفوقين في النصوص، وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الاختبار في مجمله جيد، والأسئلة كانت واضحة ومباشرة، ولكنها تطلبت بعض الوقت للإجابة عنها بالشكل الأمثل، وأن الأسئلة راعت كافة مستويات الطلاب. كما أن الاختبار غطى موضوعات الاستماع والقراءة والكتابة من الكتاب المدرسي.

حصل مختبر الصحة الإنجابية بمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية على شهادة ISO التي يمنحها مركز انترتك البريطاني للاعتماد؛ لتطبيقه المعايير الأخلاقية بأعلى جودة عند تقديم خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب للأزواج في قطر، ويختص مركز انترتك في مجال ضمان الجودة واعتماد برامج الصحة والسلامة في العالم من منظور شامل ومتكامل للأفراد وأماكن العمل والأماكن العامة، حيث يقدم خدمات التدقيق والتدريب والتحقق ومنح الشهادات. وقد استغرقت عملية الإشراف والتدريب لحصول مختبرات الصحة الإنجابية بمركز صحة المرأة والأبحاث على الاعتماد حوالي 4 أشهر بدءاً من شهر يونيو وحتى سبتمبر 2021. ويأتي منح هذه الشهادة تأكيداً على الجودة العالية ومعايير السلامة التي يطبقها المختبر، ويقدم المختبر الخدمة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب أو صعوبات أو تأخر في الحمل ويجري المختبر حالياً من 1300 إلى 1500 عملية تلقيح لأطفال الأنابيب كما يصل عدد المواعيد التي يجريها إلى 11000 موعد طبي سنوياً وتشمل مواعيد التحويلات الجديدة والمتابعة. * معايير عالمية معتمدة وحول هذا الإنجاز يقول الدكتور هلال الرفاعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة والمدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث: يقدم مركز انترتك خدمات اعتماد السلامة والأداء بالنسبة إلى المعايير المعتمدة محلياً لمجموعة واسعة من المنتجات. نفخر بهذا الإنجاز وحصولنا على شهادة ISO التي منحها مركز انترتك لمختبر أطفال الأنابيب مما يظهر مواكبتنا للمعايير العالمية التي تسهم في تنسيق المواصفات الفنية لخدمات أطفال الأنابيب وجعل الرعاية المقدمة للمريض أكثر فعالية، كذلك يسهم التوافق مع المعايير العالمية في طمأنة المريض بأن الخدمات المقدمة أكثر أماناً وفعالية وبمعايير جيدة. وأوضح الدكتور هلال أن المعايير الدولية هي أدوات وإرشادات إستراتيجية لمساعدة مختبرات الصحة الإنجابية على معالجة بعض التحديات الأكثر تطلبًا للخدمات الحديثة. ويقول: إن الحفاظ على هذه المعايير يضمن أكبر فعالية ممكنة للعمليات وتعمل على زيادة الإنتاجية بشكل آمن بالإضافة إلى تعزيز جودة رعاية المرضى. يسعدنا حصول مختبر الصحة الإنجابية على شهادة ISO للمعايير الأخلاقية العالية التي يطبقها. ومن جانبها، قالت الدكتورة عالية عبد الهادي، رئيس طب الإنجاب بمؤسسة حمد الطبية أن مزايا شهادة ISO تتمثل بتعزيز مستوى رضا المريض ورفع معايير الأداء والحد من عدم التوافق ومراقبة جودة المواد المستخدمة في رعاية المريض وتحسين المستوى الحالي للأداء وإجراء التدقيق الداخلي لضمان التوافق إضافة إلى تحسين المؤشرات الرئيسية للأداء. * خدمات متعددة وأضافت الدكتورة عالية عبد الهادي قائلة تعتبر المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أكثر معيار معترف به للجودة والسلامة وتضم هذه المنظمة الآلاف من المعايير ويمكن تطبيق هذه المعايير على مجالات الرعاية الصحية وخدمات أطفال الأنابيب بشكل خاص. لذا فإن حصول مختبر التلقيح الصناعي لدينا على شهادة ISO يمنح المصداقية الدولية للمختبر كما يسهل علينا التعامل مع مختبرات أخرى في أوروبا والولايات المتحدة حاصة من حيث تبادل الموظفين أو المواد التعليمية. وأشارت الدكتورة عالية إلى أن مختبر الصحة الإنجابية يقدم كافة الخدمات التي تشمل علاج الأزواج الذين يعانون من بعض المشاكل في الخصوبة بدايةً من العلاج بتحفيز بسيط للتلقيح داخل الرحم وصولاً إلى العلاج عن طريق إكمال دورة التلقيح الصناعي باستخدام الحقن المجهري للحيوانات المنوية داخل البويضة أو دون حقنها باستخدام معدات معملية عالية المستوى. وتابعت قائلة لدينا فريق من المتخصصين في أمراض الذكورة لعلاج المرضى الذكور ممن يعانون من مشاكل في الخصوبة وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما توجد لدينا خدمة الاحتفاظ بالخصوبة وهي مخصصة لمرضى السرطان حيث يمكنهم تجميد الحيوانات المنوية واستخدامها بعد الانتهاء من علاج السرطان. كما نقوم بإجراء تشخيص للأجنة أو الحيوانات المنوية للأزواج الذي يعانون من وجود أمراض وراثية وذلك ليتمتعوا بطفل سليم لا يعاني من أي أمراض وراثية.

قال المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، إن الإدارة العامة للمرور ستطلق مبادرة بمناسبة اليوم الوطني ولمدة ثلاثة أشهر تتعلق بتسوية المخالفات المرورية المتراكمة. ولفت المقدم عضيبة في تصريح للشرق أن المبادرة ستكون بتفعيل خصم 50 % لسدادها وآلية التعامل مع المخالفات الجديدة وفق ضوابط سوف يعلن عنها لاحقا في مؤتمر صحفي. وأشار المقدم عضيبة إلى أن المبادرة تعد دعوة لتسوية جميع المخالفات وفتح صفحة جديدة دون مخالفات، مضيفا: هذه الدعوة تعني ضمنا ضرورة التزام سائقي المركبات المخالفة بقواعد المرور.. وقالت الإدارة العامة للمرور إنها تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين الموافق 6/12/2021، في تمام الساعة 11 صباحا بمقرها بمدينة خليفة الجنوبية، وذلك لتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسوية المخالفات المرورية المتراكمة بتفعيل خصم 50 % لسدادها وآلية التعامل مع المخالفات الجديدة وفق ضوابط سوف يعلن عنها. ويمكن للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش 2، الاستفسار عن المخالفات المرورية لأي نوع من المركبات، يمكن سداد المخالفات المرورية للمركبات القطرية بسهولة إلكترونيًا. على صعيد آخر شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2021، بالتوازي مع زيادة في إجمالي المخالفات والحوادث المرورية بمعدل شهري مقداره 15.1 في المائة و17.0 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموعها وصل إلى 6771 مركبة، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.4 في المائة، لكنها سجلت زيادة سنوية بنحو 19.3 في المائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغت 714 حادثا خلال شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع شهري بنسبة 17 في المائة وسنوي قدره 33.7 في المائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر ذاته وذلك بنسبة 91 في المائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 في المائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة، أي ما يعادل 3 في المائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

كرمت قطر الخيرية جامعة قطر الشريك المنظم للمنتدى، والطلاب والمتطوعين والموظفين الذين شاركوا في فعاليات منتدى العمل الإنساني 2021 الذي نظمته قطر الخيرية بالتعاون مع جامعة قطر يومي 18 و19 من شهر أغسطس المنصرم، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك تقديرا لجهودهم في النجاح الذي حققه المنتدى في نسخته الأولى. وقامت السيدة فاطمة المهندي، مديرة إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية في الحفل بتقديم الدروع التذكارية وتوزيع الشهادات التقديرية على المكرمين. الشريك المُنظم وقالت المهندي في كلمة لها في الحفل: نعتز بأننا نقدم مثل هذه البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدرات المتطوعين وتحفيز الإمكانيات لديهم، منوهة بأن منتدى العمل الإنساني الأول سلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الإنساني والمنظمات الإنسانية، ووضعنا من خلاله خارطة طريق مستقبلية لاستقطاب الشباب للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم. كما تقدمت بالشكر والتقدير لجامعة قطر على تعاونها في تنظيم المنتدى كشريك منظم، وللمتطوعين على مساهمتهم في إنجاحه، معربة عن حرص قطر الخيرية على التعاون مع المتطوعين وتقديم الدعم لهم. انطباعات المكرمين بدوره عبر السيد مبارك الدوسري، رئيس قسم التطوع والخدمة المجتمعية بالإنابة في جامعة قطر عن شكره لقطر الخيرية والجهات الشريكة والمتطوعين الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية وتحقيق الهدف، وقال: إن التعاون بين قطر الخيرية وجامعة قطر في تنظيم المنتدى ساهم في تبادل المعرفة ونشر ثقافة روح الفريق الواحد بين طلاب الجامعة وموظفي قطر الخيرية الأمر الذي مكننا من تحقيق نجاح المنتدى. وعلى هاش حفل التكريم قال المتطوع محمد بن فهد الهديفي: أتاح لنا التطوع في المنتدى فرصة لتحمل المسؤولية، كما شجعنا على تسخير وتوظيف كفاءاتنا وقدراتنا من أجل خدمة المشاريع الإنسانية، وشكر قطر الخيرية وجامعة قطر على هذه الفرصة التطوعية المتميزة. وعبرت المتطوعة موزة المري عن سعادتها بالمشاركة في منتدى العمل الإنساني الذي أتاح لها الفرصة للانخراط في العمل الجماعي وتنفيذ المهام بالتعاون مع العديد من الأشخاص من مختلف الجهات، منوهة بأنها استفادت كثيرا من مشاركتها في المنتدى، متمنية المشاركة في النسخة القادمة من المنتدى. وأوضح المتطوع سلطان محمد العيسائي أنه تعلم التعاون والعمل في المجموعة باستخدام البرامج الإلكترونية، مشيرا إلى أن قطر الخيرية قدمت كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح المنتدى.

استقبل سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية الدكتور غلام علي حداد عادل عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار الخاص لقائد الثورة الاسلامية والرئيس الاسبق لمجلس الشورى الاسلامي في ايران الذي يزور الدوحة بدعوة من مركز الجزيرة للدراسات؛ لإلقاء محاضرة حول القوى الإقليمية ومستقبل العالم الاسلامي. جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز وتطوير سبل التعاون بين المراكز والمؤسسات البحثية وبخاصة المعنية بقضايا وشؤون المنطقة وشبكة الجزيرة الاعلامية.

كرم النشاط النسائي التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خريجات مراكز التحفيظ النسائية في الدورة القرآنية الرابعة عشر لعام 2020/2021م، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم المحفظات المتميزات والخاتمات الذي أقيم تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. تضمن الحفل تكريم 61 خاتمة ، و 104 من المحفظات المتميزات اللواتي حققن معايير التميز التي تم تحديثها لتتناسب مع طرق التعليم عن بعد، لتمكين الحافظات والمحفظات على استكمال التعلم والتعليم خلال فترة جائحة كورونا. كما تم تكريم المراكز النسائية المتفوقة في مسابقة /إدكار/ والتي طرحت لأول مرة هذا العام للمحفظات. وفي كلمته بهذه المناسبة عبر سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تقديره للقائمين على نجاح المراكز القرآنية النسائية. ودعا سعادته - في الكلمة التي القتها نيابة عنه السيدة هيفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني - السيدات المكرمات للحرص على التماسك الأسري لأن سلامة المجتمع النفسية والاجتماعية مرتبطة بتماسك الأسرة واستقرارها، وطالبهن بزيادة الوعي الديني والتمسك بالعادات والتقاليد المجتمعية الحميدة المنبثقة من ديننا الحنيف،والعمل على تحقيق الأمن الثقافي الشامل وترسيخ مآلاته المفضية إلى الطمأنينة في عالم الفرد والجماعة. وختم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمته معربا عن أمله أن يتكرر هذا الحفل وأن تزداد أعداد الخاتمات فيه في كل عام كونهن فاعلات في بناء الأسرة والمجتمع وتربية أبنائهن التربية الدينية الصحيحة ، وتشجيعهن على مواصلة السير على هذا النهج القرآني الكريم. من جانبها أكدت السيدة هيفاء النعيمي أنه بالرغم من تشديد معايير قبول المحفظات واختبارهن بدقة في الحفظ والتجويد وسلامة المعتقد لضمان توظيف نخبة من المعلمات، إلا أن النشاط النسائي لا زال يشهد إقبالا كبيرا ممن يثبتن تميزهن ويتم قبولهن للتدريس في مراكز التحفيظ النسائية. وأشارت إلى أن أبواب المراكز مفتوحة للجميع من عمر الأربع سنوات فأكبر، وبأن هناك تيسير لمن هم يعانون من ظروف صحية أو غيرها . وقالت إن هذه الدفعة شهدت خريجات من فئات عمرية مختلفة ، فهناك خاتمة للقرآن عمرها ثلاثة عشر عاما،وهناك من ختمت وتخرجت جنبا إلى جنب مع والدتها، وأخرى جاهدت ظروفها حتى تمكنت من ختم القرآن حفظا بعد إحدى عشرة عاما. وأضافت أن العمل على تطوير الأنظمة والقوانين ووضع استراتيجيات خمسية لمراكز التحفيظ يمكن من خلاله الوصول لأعلى المستويات ، فالهدف الرئيس هو تحقيق التميز على مستوى العالم الإسلامي بأكمله. من جهتها أوضحت السيدة لولوه الغراب رئيس شعبة التحفيظ بالنشاط النسائي أن النشاط النسائي التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يحرص على استمرارية تطوير مراكز تحفيظ القرآن الكريم فيما يخدم حاجات الحافظات والمحفظات وطرح الخطط التي تيسر تعلم القرآن وتعليمه. وذكرت أن من ضمن الأهداف المستقبلية هو العمل على تنفيذ برنامج إلكتروني متكامل تابع لمنصات الوزارة التعليمية يمكنهن من متابعة سير المراكز القرآنية من خلاله، وأن يكون شاملا للإحصائيات السنوية والبيانات التفصيلية لكل حلقة قرآنية متضمنا معلومات كل محفظة ودارسة، بالإضافة إلى بيان النتائج العامة ونسب النجاح. وأشارت إلى أن المحفظات يعملن على متابعة الخاتمات بعد تخرجهن واستقطابهن ليكونن جزءا من فريق المحفظات، ولتحقيق هذا الهدف عمد النشاط النسائي إلى تأسيس ثلاث دورات تدريبية: الأولى هي الدورة التأسيسية وتكون قبل مشاركتهن في اختبار المحفظات الجدد، ودورة التأهيلية والتي تسبق مرحلة التدريس، و دورة التطويرية وتكون مستمرة، حيث إنه مع كل تغيير في خطط الإدارة يتم عقد دورة تطويرية محسنة للمحفظات تخدم رؤيتها الجديدة.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، اليوم، مع سعادة السيدة باولا بامبلوني مديرة إدارة الشؤون الآسيوية رئيسة الفريق المعني بعملية الإجلاء من أفغانستان، وسعادة السيد فرناندو جنتليني مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيدة هيلينا كونق نائب الأمين العام للشؤون السياسية في المفوضية الأوروبية، وسعادة السيد بيدرو سييرانو رئيس مكتب نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للشؤون السياسية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كلُ على حدةٍ، وذلك خلال زيارة سعادته الحالية إلى بروكسل. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي. وناقش سعادة المبعوث الخاص مع المسؤولين الأوروبيين الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وأكد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع حكومة تصريف الأعمال، وعلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، منوهاً إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي فيما يصب نحو استقرار وازدهار أفغانستان، لاسيما خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. ومن جانبهم، أعرب المسؤولون الأوروبيون عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على دورها المستمر والفاعل في الشأن الأفغاني، وعلى جهودها في الإجلاء وتوفير العبور الآمن من كابول.