بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات، متمنياً سموه لها التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات العمل الرسمية للإدارات الخدمية والأمنية بوزارة الداخلية خلال عطلة اليوم الرياضي للدولة بحيث يكون العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا، في الإدارات ذات الطابع الخدمي، وهي الجوازات والجنسية ووثائق السفر والأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة). وأكدت الداخلية أن أقسام المرور من تسجيل المركبات، وقسم المخالفات بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة، وقسم الفحص الفني (فاحص المزرعة)، وقسم ورشة تصنيع اللوحات (فرع عين خالد)، فستكون مواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهرا. فيما ستعمل الإدارات ذات الطابع الأمني والتحقيق المروري على مدار الساعة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، عن تقديم بطاقة مزايا خصومات لموظفي القطاع الحكومي تصل إلى 60 بالمئة، وتشمل عددا من الاندية الرياضية والمطاعم الصحية داخل قطر. وأوضح الديوان أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه على دعم نمط حياة صحي ومتوازن، وتشجيع الموظفين على ممارسة الانشطة الرياضية واتباع عادات غذائية صحية. ودعا الديوان الموظفين إلى الاطلاع على تفاصيل الخصومات والعروض المتاحة عبر نظام موارد.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة تدريبية بعنوان تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية معالجتها، وذلك بحضور السيد صالح عبدالله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من مدققي الحسابات وممثلين عن الجمعية. تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال ورفع كفاءة العاملين في القطاعات ذات الصلة، وتهدف لإرساء أسس للحوار بين القطاعين العام والخاص، يتم من خلالها الاستماع لمشاكل المهنيين ورصد التحديات التي تواجههم في الوفاء بالتزاماتهم بما يساعد الوزارة على تطوير السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك النواقص التشريعية أو التنظيمية، بما من شأنه الرفع من مستوى الالتزام. تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الآليات العملية لمعالجتها، من واقع التجربة العملية، إلى جانب بحث سبل تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين الوزارة ومدققي الحسابات، بما يسهم في بناء شراكة مهنية قائمة على الشفافية والتعاون. وتعكس هذه الورشة حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز الشراكة مع الجهات المهنية المتخصصة، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بهدف الارتقاء بمستوى امتثال هذا القطاع لأفضل المراتب الممكنة، استعدادا لعملية التقييم المتبادل القادمة لدولة قطر من قبل مجموعة العمل المالي.

نظمت الإدارة العامة للجوازات، بالتعاون مع الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، ندوة تعريفية حول خدمة تفويض معاملات الاستقدام، استهدفت ممثلي مكاتب الاستقدام المعتمدة في الدولة، لاطلاعهم على الخدمة وشرح آلية الاستفادة منها عبر تطبيق مطراش والخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية. حضر الندوة اللواء عبدالله علي المهندي، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الوافدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والضباط وممثلي الجهات المعنية ومكاتب الاستقدام. وتحدث خلال الندوة ضباط من الإدارة العامة للجوازات والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، حيث جرى استعراض آلية تنفيذ الخدمة وشرح خطوات استخدامها، كما تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، حفظه الله، تحتفل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوم الخامس عشر من فبراير الجاري بتكريم 108 فائزين بجائزة قطر للتميّز العلمي في نسختها التاسعة عشرة. ويُقام الحفل في فندق شيراتون الدوحة – قاعة الدفنة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، إلى جانب نخبة من التربويين والأكاديميين والمعلمين، وأولياء أمور الطلبة المتميزين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة، إذ تتزامن مع مرور عشرين عامًا على انطلاقة الجائزة، ما يعكس أثرها التراكمي في ترسيخ ثقافة التميّز، وتكريم الكفاءات والمؤسسات الوطنية التي تسهم في قيادة مسيرة الإبداع والابتكار في المجالات الأكاديمية والبحثية. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على استمرارية الجائزة بوصفها منصة وطنية لرعاية التميّز العلمي، وتحفيز الأجيال القادمة على تبنّي مسارات التفوق والابتكار. وتغطي جائزة قطر للتميّز العلمي في هذه الدورة تسع فئات رئيسية، تشمل: جائزة الطالب المتميّز للمرحلة الابتدائية، وجائزة الطالب المتميّز للمرحلة الإعدادية، وجائزة التميّز العلمي لخريجي الشهادة الثانوية، وجائزة التميّز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة البحث العلمي المتميّز للمرحلة الثانوية، وجائزة المعلم المتميّز، وجائزة التميّز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميّز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المدرسة المتميّزة. وتؤكد الجائزة، من خلال تنوّع فئاتها، شمولية مفهوم التميّز وامتداده عبر مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويحفّز المجتمع على الاستثمار في العلم والمعرفة بوصفهما ركيزة أساسية للتنمية. ودعت اللجنة التنفيذية للجائزة الجمهور والمهتمين بالشأن التعليمي إلى زيارة «أجنحة التميّز» التفاعلية، التي تنطلق في كل من مول الحزم، والويست ووك، ومول بلاس فاندوم، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً. وتمثل هذه الأجنحة مساحة تفاعلية تتيح للجمهور التعرف على الجائزة، والاطلاع على قصص نجاح المتميزين، واستلهام تجاربهم، إلى جانب التعريف بمعايير الترشح للدورات القادمة، في أجواء تعليمية ثرية تعزز التواصل المجتمعي مع مفاهيم التميّز العلمي. وتجسّد جائزة قطر للتميّز العلمي، في محطتها العشرين، ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا، بما يؤكد التزام الدولة بترسيخ ثقافة التميّز والابتكار، باعتبار الإنسان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الوطنية الشاملة. ويُذكر أن جائزة قطر للتميّز العلمي أُطلقت عام 2006، امتدادًا لمسيرة يوم العلم، وتُعد من أبرز الجوائز الوطنية المعنية بتكريم التميّز العلمي في دولة قطر.

أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، ممثل وزارة الداخلية باللجنة المشتركة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، أن دولة قطر حققت نموذجاً متقدماً من خلال توحيد المعايير فيما بين الجهات العسكرية بالكامللدى اختيار الطلاب المرشحين المتقدمين للجهات العسكرية. وأضاف – في تصريحات لـ تلفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أن هذا بالفضل قانون الخدمة العسكرية ولائحته التنفيذية، حيث جاء تطبيقالجهات العسكرية لاختيار المرشحين الذين يمثلون قادةالمستقبل، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقةاتخذت النموذج القطري قدوة لتوحيد هذهالجهات. ونوه بأن اللجنة الدائمة لاختيار مرشحيضباط الجهات العسكرية حققتتطوراً كبير منذ نشأتهافي عام 2016، لافتاً إلى أننا اليوم في السنة الـ 11، وأصبحت اللجنة لجنة إلكترونية بالكامل من التسجيل وحتىالإشعاربالقبول، مرورا بكافةالإجراءات والتدقيقات والفحصالطبي. وحول شروط القبول، أوضح العقيد الدكتور جبر النعيمي أن الجنسية يجب أن تكون قطرية، وحسن السيرةوالسلوك، واللياقة الطبيةوالنجاح في المقابلة الشخصية، وتحقيق معدل 70% فما فوق، وهذا يشمل جميع التخصصات، سواء العلميأو الأدبي. ورداً على سؤال حول من هم الطلبةالمؤهلون للتقديم، أكد أن كل طالبخريج الثانوية العامة يحقله التقدم، سواء في المسار المعاهد الدينيةأو المدارس التقنية والتخصصيةالأخرى، والهدف هو استقطابالكفاءات، وفتح المجاللكافة المسارات للالتحاق في الجهات العسكرية. وأوضح العقيد د. جبر النعيمي أنه اليوم ومن خلال تنوع الكلياتوالجامعات في الدولةصار لدينا اليوم الضابط المهندس، والضابط الطبيب والضابط الرقمي،وأشار إلى أن شروط القبوللخريجي الثانوية العامة الذين هم على مقاعد الدراسة في العامالحالي، أو الخريجينعام 2025-2026.

أعلنت وزارة البلدية عن تجهيز(Fitness Box ) في 5 مواقع، وهي صالات رياضية ذكية مجهزة بأحدث التقنيات، متاحة مجاناً بخمس حدائق : الريان، المطار، اللقطيفية، الغرافة، وحزم المرخية. كما أعلنت الوزارة عن تجهيز 8 شواطئ، مشيرة إلى أن كل شاطئ يوفر تجربة فريدة من نوعها سباحة، مشي رملي، ورياضات شاطئية. ووفق الوزارة على منصة إكس، فإن هناك 156 حديقة مجهزة بمسارات مكيّفة، وملاعب حديثة، وأجهزة لياقة مجانية، ​من أم السنيم إلى روضة الخيل.

وقعت الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تيليسات، وهي مشغل عالمي للأقمار الصناعية ومقرها كندا، للتعاون في تقديم خدمات الاتصالات المستقبلية عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) في دولة قطر والأسواق العالمية الرئيسية. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة تعكس التزام سهيل سات المستمر بتنويع وتعزيز محفظة خدماتها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يضمن لعملائها الاستفادة من حلول اتصالات عالية الأداء ومرنة وقابلة للتوسع. وتهدف سهيل سات وتيليسات من خلال هذا التعاون إلى استكشاف الفرص المشتركة عبر قطاعات متعددة، لدعم المهام الحكومية، ومبادرات التحول الرقمي للمؤسسات، وتطبيقات التنقل. وقال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية: تواصل سهيل سات تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة إقليميا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. إن تعاوننا الاستراتيجي مع تيليسات يدعم مهمتنا في تقديم حلول اتصالات مبتكرة وعالية الأداء لعملائنا، بالتزامن مع توسيع شراكاتنا الدولية. وأضاف: نتطلع إلى العمل معا لتقييم وعرض خدمات الجيل القادم من المدار الأرضي المنخفض (LEO) التي تكمل بنيتنا التحتية الحالية من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية. من جانبه، قال السيد دان غولدبرغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تيليسات: يشرفنا اختيار سهيل سات لشبكة Telesat Lightspeed المتقدمة لتكملة وتوسيع عروض الاتصالات الخاصة بها. تعد سهيل سات مشغلا إقليميا رائدا للأقمار الصناعية، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا في هذا السوق سريع النمو لتوفير اتصالات النطاق العريض عالية السعة والآمنة والمرنة. وأوضحت سهيل سات أن هذه الاتفاقية تؤكد على الدور المهم الذي تقوم به، والتزامها بتطوير مستقبل صناعة الأقمار الصناعية والفضاء والاتصالات في دولة قطر، وذلك من خلال الاستثمار في الشراكات العالمية وتعزيز القدرات الوطنية لرفع مستوى مرونة الدولة على المدى الطويل عبر مختلف تقنيات الاتصالات. يشار إلى أنه تم تصميم شبكة تيليسات ذات المدار الأرضي المنخفض، وهي حاليا قيد الإنتاج، لتوفير اتصالات عالية السعة وزمن استجابة منخفض لمجموعة واسعة من العملاء، ومن خلال هذا التوافق الاستراتيجي، ستتعاون الشركتان في أنشطة التحقق من الخدمة، ومبادرات تطوير السوق، واستكشاف سبل تكامل البنية التحتية المحلية في قطر لدعم تقديم الخدمات في المستقبل.

أنهى مشاركون قطريون في جولة (CultuHike) الثقافية للمشي الجبلي، رحلة مشي جبلي استثنائية عبر سلسلة جبال الأنديز، انطلقت من الأرجنتين وصولا إلى تشيلي واختتمت على سواحل المحيط الهادئ. وتعد جولة (CultuHike) الثقافية للمشي الجبلي إحدى مبادرات التواصل الإنساني التي تنفذ ضمن الأعوام الثقافية، كما تأتي ضمن إرث عام قطر - الأرجنتين وتشيلي 2025، بما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات الدولية والتبادل الثقافي، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الجولة إلى تعميق الفهم المتبادل بين الثقافات من خلال التجربة المشتركة، حيث يجتمع المشاركون في رحلات طويلة تتيح مساحات طبيعية للحوار والتأمل وتبادل الخبرات، وتشكل إلى جانب جولة (CultuRide) الثقافية للدراجات الهوائية، جزءا من نهج تجريبي تتبناه الأعوام الثقافية لتعزيز التواصل بين الشعوب، ودعم ركائز التنمية الإنسانية والاجتماعية والثقافية. وأكد سعادة السيد محمد الكواري مستشار مبادرة الأعوام الثقافية المختص بشؤون أمريكا اللاتينية سفير دولة قطر السابق لدى المكسيك، أن هذه المبادرات تتجاوز مفهوم الفعاليات المؤقتة، حيث تعكس جولة (CultuHike) الرؤية طويلة المدى للأعوام الثقافية، والتي تقوم على بناء علاقات إنسانية مستدامة بين المجتمعات، مشيرا إلى أن الأثر الحقيقي لأي شراكة ثقافية لا يقاس بما ينجز خلال عام واحد فقط، بل بما يستمر من روابط وتواصل بعد انتهائه. وقطع المشاركون مسارا جبليا عابرا لجبال الأنديز، الذي استخدم تاريخيا من قبل المجتمعات المحلية والتجار، حيث واجه المشاركون تضاريس وعرة ووديان نائية وممرات جبلية شاهقة، وأسهمت التحديات الجسدية للرحلة في خلق بيئة قائمة على التعاون وبناء الثقة، ما أتاح نشوء علاقات إنسانية تطورت بشكل طبيعي بعيدا عن الأطر الرسمية. من جانبه، أوضح علي بن طوار الكواري المسؤول عن البرامج الرياضية في مبادرة الأعوام الثقافية ومبتكر جولة (CultuHike) الثقافية للمشي الجبلي وجولة (CultuRide) الثقافية للدراجات الهوائية، أن هذا النوع من البرامج يعتمد على قوة التجربة المشتركة، وأنه عندما يلتقي الناس في بيئات تتطلب جهدا جماعيا، يصبح التواصل أكثر صدقا وعفوية. وخلال المراحل الأولى من الجولة، تبادل المشاركون مع المرشدين المحليين من الأرجنتين وتشيلي معارف وتجارب متنوعة، شملت القضايا البيئية والعادات الاجتماعية والتقاليد الثقافية. وتناولت المناقشات النظم البيئية الصحراوية في قطر، واستخدام النباتات الطبية في أمريكا الجنوبية، ودور الأسرة في تعزيز التماسك المجتمعي، كما برزت الحوارات المتعلقة بدور المرأة في الحياة المجتمعية بوصفها من أكثر المحاور ثراء، كاشفة عن تقاطعات قيمية مشتركة بين ثقافات مختلفة جغرافيا، لكنها متقاربة إنسانيا. كما شكلت اللغة أحد جسور التواصل غير المتوقعة خلال الرحلة، إذ أثارت كلمات يومية متداولة مثل سكر وغاتو وأرز وزيتون نقاشات حول جذور لغوية مشتركة بين العربية والإسبانية والإنجليزية، في تذكير حي بتاريخ طويل من التفاعل الثقافي بين الشعوب. وفي أمسيات الجولة، اجتمع المشاركون حول نيران المخيم لتبادل تأملاتهم حول تجارب اليوم، وهي لحظات تحولت إلى أحد أبرز عناصر الرحلة، لما وفرته من مساحة للتفكير في مفاهيم الصمود والنمو الشخصي والانتماء الجماعي.

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، بالتعاون مع نظيرتها في المملكة المغربية وهيئة متاحف قطر، ندوة مشتركة حول حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي، وترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. واستعرض المشاركون في الندوة، المسؤولية المشتركة في صون الممتلكات الثقافية، والدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، في إدماج قواعد حماية الممتلكات الثقافية ضمن السياسات الوطنية، بما يضمن حماية قانونية فعالة ومستدامة خلال النزاعات المسلحة. وحضر حفل افتتاح الندوة، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، و عدد من كبار المسؤولين والمهتمين. وأكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها، وتتناول موضوعا لا يمس الماضي فحسب، بل يشكل جوهر الحاضر ومسؤولية تجاه المستقبل، مشددا على أن الممتلكات الثقافية تمثل ركيزة أساسية للهوية الإنسانية والتنمية الوطنية، وشاهدًا حيًا على تفاعل الحضارات عبر العصور. وأوضح أن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ودور العبادة والمتاحف والمخطوطات، والتراث المادي وغير المادي، تمثل ذاكرة الشعوب وجسرًا يربط بين الأجيال، وأن الاعتداء عليها يُعد خسارة للإنسانية جمعاء.. مشيرا إلى أن الأديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام، أكدت على حفظ العمران وصون دور العبادة واحترام آثار السابقين. كما لفت إلى الاستهداف الممنهج للممتلكات الثقافية في عدد من مناطق النزاعات الحديثة، سواء بدوافع الطمس الثقافي أوالانتقام أوالاتجار غير المشروع بالآثار. وأشار سعادة وكيل وزارة العدل، إلى أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدول والمؤسسات الثقافية والقوات المسلحة والجهات الأمنية والقطاع التعليمي والمجتمع المدني، مبينا أهمية التشريعات الوطنية، والتدريب المتخصص، ونشر الوعي، وإدماج قواعد الحماية في العقيدة العسكرية. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لحماية الممتلكات الثقافية، وهو ما انعكس في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعمها المتواصل لجهود المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إلى جانب المبادرات الوطنية لحماية التراث في زمن السلم والنزاع، مبرزا أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعمل ضمن خطة عملها للعام الحالي على استكمال مسودة قانون حماية الممتلكات الثقافية. ومن جانبه، أكد السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، أن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تعكس إيمانا عميقا بأن التراث الثقافي يشكل ذاكرة الشعوب وركيزة هويتها، وجسرًا للحوار والتفاهم بين الحضارات. وبين الرميحي أن استهداف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف، يهدد الحاضر ويقوض حق الأجيال القادمة في معرفة تاريخها وفهم تنوعها الإنساني، مشيرًا إلى أن حماية التراث الثقافي تمثل حماية للهوية والذاكرة الجماعية للشعوب. وأضاف أن متاحف قطر تؤمن بأهمية العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية واللجان المعنية بالقانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، لترسيخ ثقافة حماية الممتلكات الثقافية، سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحة. وأوضح أن هذه الشراكات تسهم في تحويل المبادئ إلى ممارسات مستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوظيف المعرفة والتقنيات الحديثة لضمان صون التراث الثقافي، بوصفه إرثا إنسانيا مشتركا واستثمارا في مستقبل أكثر سلاما وتفاهما بين الشعوب. بدورها، أكدت سعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، الأهمية الكبرى التي يكتسيها التراث الثقافي بالنسبة للإنسانية جمعاء، مثمنة الشراكة القائمة بين اللجنتين في قطر والمغرب، والتي أسهمت في تسليط الضوء على مسألة حماية التراث الثقافي في زمن النزاعات المسلحة. وبينت الخمليشي، أن الندوة تمثل فرصة للتأكيد على أن التوعية بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة تندرج في صلب مهام التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بقواعد حماية التراث في أوقات النزاع. وأشادت بتقاسم التجربتين القطرية والمغربية الناجحتين في مجال حماية الممتلكات الثقافية وصون التراث، وتبادل الممارسات الفضلى في تطبيق اتفاقية /لاهاي/ والبروتوكولين الملحقين بها، لافتة إلى أن المشاركة المغربية في الندوة تعكس عمق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع اللجنتين، والتي أصبحت نموذجا يُحتذى به في مجال الشراكة بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني. من ناحيته، أبرز السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، الدور الكبير للمنظمة في دعم الدول المتضررة من النزاعات، مشيرا إلى أن اليونسكو وسعت في السنوات الأخيرة نطاق جهودها عبر عدة مبادرات، أهمها برنامج التراث من أجل السلام، لتعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ وحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات. وتضمن برنامج الندوة جلستين رئيسيتين، ترأست الأولى السيدة آلاء إسماعيل المصلح، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وخبيرة قانونية باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وناقشت دور اليونسكو والإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية.. بينما ترأس الجلسة الثانية، السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مدير مكتب سعادة وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة، وتناولت دور القوات المسلحة وتجارب دولة قطر والمملكة المغربية في حماية الممتلكات الثقافية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع دولة السيد أدريان دوليمون رئيس حكومة إقليم والونيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت وزارة الثقافة اليوم، ورشة عمل متخصصة بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتمثل الورشة، التي تستمر على مدى يومين، فضاء تفاعليا يعزز فهم العاملين في المجال الثقافي للتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، وتمكين المشاركين من تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية. وقال السيد عبدالرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة إن الورشة تأتي في سياق التحولات المتسارعة في العالم، وما تفرضه من ضرورة الاستثمار في المعرفة، وتطوير القدرات والمهارات، لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي. وأكد أن تنظيم هذه الورشة يعكس حرص وزارة الثقافة على تبني البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تمكين الكفاءات الثقافية، وتعزيز جاهزيتها للتفاعل الواعي مع أدوات العصر، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بوصفه أحد المحركات الأساسية لتطوير المحتوى الثقافي، وتوسيع دائرة الوصول إلى الثقافة بأساليب مبتكرة. من جانبه، أكد الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، إن العالم يمر بلحظة مفصلية لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح رافعة استراتيجية تعيد تشكيل أنماط الإنتاج وحفظ الذاكرة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا التحول يضع الثقافة العربية أمام فرص غير مسبوقة وتحديات تتطلب حوكمة رشيدة واستثمارا في المعرفة. واستعرض الإمكانات الواسعة التي توفرها هذه التقنيات، ومن أبرزها رقمنة وحماية التراث الثقافي العربي، وتعزيز إنتاج وتوزيع المحتوى الثقافي الرقمي، ودعم اللغة العربية واللهجات المهددة بالاندثار، إضافة إلى تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بآليات مبتكرة. بدورها، أكدت السيدة موزة الحميدي خبير شؤون المنظمات باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن العالم يعيش مرحلة تحول متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأن هذه التحولات لم تعد محصورة في الجوانب الاقتصادية أو الصناعية فحسب، بل امتد أثرها بعمق إلى مجالات الثقافة والفنون وصناعة المحتوى، مشيرة إلى أنها غيرت الطريقة التي تحفظ بها المجتمعات ذاكرتها وهويتها وتنقلها للأجيال القادمة. واستعرضت أرقاما تعكس حجم التحدي الراهن، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 60 في المئة من المحتوى الرقمي العالمي ينتج بخمس لغات فقط، في حين لا تتجاوز نسبة المحتوى العربي على الإنترنت نسبة 3 في المئة على الرغم من أن اللغة العربية يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها من أكثر اللغات انتشارا، مؤكدة أن هذا التحدي يحمل في طياته فرصة كبيرة لتعزيز الحضور العربي رقميا من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الدراسات الدولية تؤكد أن أكثر من 70 في المئة من المؤسسات الثقافية الكبرى عالميا بدأت بالفعل بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط أرشفة وصناعة محتواها الثقافي، مشددة على أن الورشة تأتي استجابة لهذه التحولات، وتهدف بشكل مباشر إلى تمكين العاملين في المكتبات والمتاحف ومراكز التراث، إضافة إلى الباحثين ورواد الأعمال ومطوري البرمجيات.

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، بالتعاون مع نظيرتها في المملكة المغربية وهيئة متاحف قطر، ندوة مشتركة حول حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي، وترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. واستعرض المشاركون في الندوة، المسؤولية المشتركة في صون الممتلكات الثقافية، والدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، في إدماج قواعد حماية الممتلكات الثقافية ضمن السياسات الوطنية، بما يضمن حماية قانونية فعالة ومستدامة خلال النزاعات المسلحة. وحضر حفل افتتاح الندوة، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، و عدد من كبار المسؤولين والمهتمين. وأكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها، وتتناول موضوعا لا يمس الماضي فحسب، بل يشكل جوهر الحاضر ومسؤولية تجاه المستقبل، مشددا على أن الممتلكات الثقافية تمثل ركيزة أساسية للهوية الإنسانية والتنمية الوطنية، وشاهدًا حيًا على تفاعل الحضارات عبر العصور. وأوضح أن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ودور العبادة والمتاحف والمخطوطات، والتراث المادي وغير المادي، تمثل ذاكرة الشعوب وجسرًا يربط بين الأجيال، وأن الاعتداء عليها يُعد خسارة للإنسانية جمعاء.. مشيرا إلى أن الأديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام، أكدت على حفظ العمران وصون دور العبادة واحترام آثار السابقين. كما لفت إلى الاستهداف الممنهج للممتلكات الثقافية في عدد من مناطق النزاعات الحديثة، سواء بدوافع الطمس الثقافي أوالانتقام أوالاتجار غير المشروع بالآثار. وأشار سعادة وكيل وزارة العدل، إلى أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدول والمؤسسات الثقافية والقوات المسلحة والجهات الأمنية والقطاع التعليمي والمجتمع المدني، مبينا أهمية التشريعات الوطنية، والتدريب المتخصص، ونشر الوعي، وإدماج قواعد الحماية في العقيدة العسكرية. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لحماية الممتلكات الثقافية، وهو ما انعكس في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعمها المتواصل لجهود المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إلى جانب المبادرات الوطنية لحماية التراث في زمن السلم والنزاع، مبرزا أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعمل ضمن خطة عملها للعام الحالي على استكمال مسودة قانون حماية الممتلكات الثقافية. ومن جانبه، أكد السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، أن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تعكس إيمانا عميقا بأن التراث الثقافي يشكل ذاكرة الشعوب وركيزة هويتها، وجسرًا للحوار والتفاهم بين الحضارات. وبين الرميحي أن استهداف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف، يهدد الحاضر ويقوض حق الأجيال القادمة في معرفة تاريخها وفهم تنوعها الإنساني، مشيرًا إلى أن حماية التراث الثقافي تمثل حماية للهوية والذاكرة الجماعية للشعوب. وأضاف أن متاحف قطر تؤمن بأهمية العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية واللجان المعنية بالقانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، لترسيخ ثقافة حماية الممتلكات الثقافية، سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحة. وأوضح أن هذه الشراكات تسهم في تحويل المبادئ إلى ممارسات مستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوظيف المعرفة والتقنيات الحديثة لضمان صون التراث الثقافي، بوصفه إرثا إنسانيا مشتركا واستثمارا في مستقبل أكثر سلاما وتفاهما بين الشعوب. بدورها، أكدت سعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، الأهمية الكبرى التي يكتسيها التراث الثقافي بالنسبة للإنسانية جمعاء، مثمنة الشراكة القائمة بين اللجنتين في قطر والمغرب، والتي أسهمت في تسليط الضوء على مسألة حماية التراث الثقافي في زمن النزاعات المسلحة. وبينت الخمليشي، أن الندوة تمثل فرصة للتأكيد على أن التوعية بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة تندرج في صلب مهام التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بقواعد حماية التراث في أوقات النزاع. وأشادت بتقاسم التجربتين القطرية والمغربية الناجحتين في مجال حماية الممتلكات الثقافية وصون التراث، وتبادل الممارسات الفضلى في تطبيق اتفاقية /لاهاي/ والبروتوكولين الملحقين بها، لافتة إلى أن المشاركة المغربية في الندوة تعكس عمق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع اللجنتين، والتي أصبحت نموذجا يُحتذى به في مجال الشراكة بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني. من ناحيته، أبرز السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، الدور الكبير للمنظمة في دعم الدول المتضررة من النزاعات، مشيرا إلى أن اليونسكو وسعت في السنوات الأخيرة نطاق جهودها عبر عدة مبادرات، أهمها برنامج التراث من أجل السلام، لتعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ وحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات. وتضمن برنامج الندوة جلستين رئيسيتين، ترأست الأولى السيدة آلاء إسماعيل المصلح، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وخبيرة قانونية باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وناقشت دور اليونسكو والإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية.. بينما ترأس الجلسة الثانية، السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مدير مكتب سعادة وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة، وتناولت دور القوات المسلحة وتجارب دولة قطر والمملكة المغربية في حماية الممتلكات الثقافية.

شاركسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في جلسة رفيعة المستوى بعنوانمسار لتعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي،ضمن فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد بالمملكة العربية السعودية. وتناولت الجلسة أهمية تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن استعراض سبل التحول الاقتصادي المستدام من خلال تبني سياسات مالية واستثمارية فعالة. وأكدت الجلسة على دور التعاون الدولي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة تسهم في التنمية المستدامة والنمو الشامل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على الساحل وفي البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، باردا نسبيا إلى بارد مع غبار عالق وضباب خفيف إلى ضباب لاحقا؛ وفي عرض البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب لاحقا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 10 عقد .. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أوأقل لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و7 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي عرض البحر يتراوح بين قدم و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و32 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في التاسعة و38 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و22 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و13 دقيقة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و22 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و51 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و39 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و18 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و41 دقيقة مساء.. وأدني جزر في الثالثة و7 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و11 دقيقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة ساريها بيلين أنغولو وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة الإكوادور، وسعادةالسيدسيد علي مدني زاده وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها بين دولة قطر والسعودية والإكوادور وإيران في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح الوظائف المتاحة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي، وبناء على احتياجات الجهات الحكومية وخطط التوظيف المعتمدة لكل جهة. وأوضح ديوان الخدمة أنه يمكن للباحثين عن عمل المسجلين في كوادر التقديم الآن عبر http://kawader.gov.qa/home.