أكد الدكتور حارب محمد الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إحصاءات الحضور المسجلة عقب استئناف الدراسة الحضورية أظهرت نسبة التزام متميزة بين صفوف الطلبة وأعضاء هيئات التدريس، الذين باشروا مهامهم الأكاديمية والإدارية، لافتا إلى أن ذلك يبرهن على متانة المنظومة التعليمية وكفاءة المؤسسات الوطنية. وأوضح الدكتور الجابري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التقارير الواردة من مؤسسات التعليم العالي بالدولة رصدت حالات محدودة جداً لم تتمكن من استئناف الدراسة الحضورية المباشرة، وهي تعود لأعضاء هيئة تدريس كانوا متواجدين خارج البلاد قبيل الأزمة الراهنة، حيث يواصلون حالياً أداء مهامهم الأكاديمية عن بُعد لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل العودة الشاملة لنظام الدراسة الحضورية. ولفت إلى أن هذه الحالات تتركز بشكل رئيسي في بعض الكليات الخاصة التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع جامعات عالمية، وهو ما يعكس في جوهره مرونة هذه المؤسسات وقدرتها العالية على ضمان استمرارية العمل الأكاديمي والبحثي وفق أعلى المعايير الدولية، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد. وبين الوكيل المساعد أن الوزارة على تواصل مع مؤسسات التعليم العالي وبشكل مستمر وبدقة متناهية خلال المرحلة الراهنة، مثمناً في الوقت ذاته النجاح الكبير الذي حققته خطط الطوارئ واستراتيجيات التحول الرقمي في الحفاظ على انتظام العملية الدراسية دون انقطاع. وأكد على أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال فترة التحول الطارئ، وذلك عبر دمج أدوات التعليم الإلكتروني والحلول التقنية في صلب العملية التعليمية الحضورية ضمن إطار استراتيجي شامل، مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى من البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوظيف الكفاءات البشرية الوطنية التي أثبتت جدارتها واحترافيتها في إدارة الأزمات، بما يضمن تعزيز جودة التعليم واستدامته في مختلف الظروف. وأشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مجموعة من المؤسسات التعليمية، والتي شكلت نموذجاً يحتذى به في حسن التخطيط والتعامل المرن مع المتغيرات المتسارعة، مؤكداً أن آليات الاختبارات عن بُعد المعتمدة ستبقى خياراً استراتيجياً قائماً ومتاحاً يتم اللجوء إليه عند الاقتضاء، ووفقاً لما تمليه طبيعة المقررات الدراسية أو أي ظروف استثنائية قد تطرأ. وأعرب عن ارتياحه الكامل للأداء المتميز والقدرة الاستثنائية التي أبدتها هذه المؤسسات في الاضطلاع بمهامها، مما يعكس رسوخ البنية المؤسسية والالتزام الصارم بالخطة الوطنية للتعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة ستظل على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتعزيز صمود هذه المؤسسات واستمرار تميزها، داعياً الجميع إلى الاستجابة الفاعلة للتوجيهات الرسمية والتعامل معها بأعلى درجات المهنية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. وعلى صعيد الطلبة المبتعثين، أفاد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بأن الوزارة سارعت لتوفير خطوط ساخنة وقنوات اتصال مكثفة للتواصل المباشر مع الطلبة عبر إدارة البعثات والملحقيات الثقافية، حيث يتم رصد أعدادهم ومتابعة أحوالهم بشكل يومي لتقديم الدعم المادي والمعنوي الشامل لضمان عدم تأثر مسيرتهم الأكاديمية، موجها الدعوة لجميع الطلبة المبتعثين داخل وخارج دولة قطر بضرورة التواصل الفوري مع الوزارة أو الملحقيات الثقافية المعنية في حال مواجهة أي تحديات ناجمة عن تداعيات الأزمة الحالية. وكشف الدكتور الجابري عن متابعة الوزارة لما يقارب 5000 مبتعث في مختلف دول العالم وفي الداخل، مشيراً إلى تقديم الدعم المباشر لأكثر من 200 مبتعث من الدارسين في الخارج والذين تواجدوا في قطر لقضاء عطلة الربيع، حيث شمل الدعم التواصل الهاتفي اليومي والرسائل الإلكترونية لتنسيق وتسهيل إجراءات دراستهم عن بُعد خلال فترة تواجدهم في البلاد، بالإضافة إلى تيسير سبل عودتهم إلى مقار بعثاتهم، منوهاً بتضاعف الجهود لاحتواء هذه المجموعة وتأمين عودتها، مع العلم أن الأعداد الحالية المتواجدة في قطر تتجاوز 200 مبتعث من دول مختلفة. ولفت إلى تضافر الجهود بين قطاع التعليم العالي والمكاتب الثقافية للتنسيق المباشر مع الجامعات العالمية في حالات تأخر عودة الطلبة، مؤكداً استجابة تلك الجامعات مع مطالب الملحقيات وإدارة البعثات لتفادي أي فاقد تعليمي، مشيراً إلى مخاطبة أكثر من 60 جامعة خارجية لتسهيل دراسة المبتعثين واعتبار فترة غيابهم بعذر رسمي، مع استمرار تعليمهم عن بُعد خلال فترة الأزمة، والتنسيق مع أقسام شؤون الطلبة الدوليين لاستكمال مستندات التفويض اللازمة. واختتم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأنه فور اندلاع الأزمة، تم توجيه الملحقيات الثقافية بحصر أعداد الطلبة وتكثيف التواصل المباشر معهم عبر استمارات مخصصة للمتابعة وأرقام طوارئ، مشيراً إلى تقسيم المتابعة لفئات بدأت بالدول المتأثرة مباشرة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تم إجلاء المبتعثين منها إلى قطر تمهيداً لنقلهم إلى وجهات أخرى، مع ضمان استقرارهم الأكاديمي عبر المحاضرات عن بُعد كحل مؤقت، إلى جانب إعداد تقارير يومية دقيقة تضمن تأمين أوضاعهم الأكاديمية في كافة مقار بعثاتهم.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من دولة الدكتور أنور إبراهيم، رئيس الوزراء بماليزيا. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في مستهل الاجتماع، جدّد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد مجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات. ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـــة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر 2025).

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 15 لسنة 2026، بتعيين السيد عبدالله جاسم محمد الزياره سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية بيرو. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء في الأماكن المفتوحة اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة. وذكرت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في إطار حرصها على السلامة العامة واستناداً إلى التقييم المستمر للأوضاع من قبل الجهات المختصة، تعلن وزارة الداخلية إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء في الأماكن المفتوحة، اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 مارس 2026. وأكدت على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الحضور وإقامة هذه المناسبات في أجواء آمنة ومنظمة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة وتجنب أي ممارسات قد تعرض الأفراد أو المجتمع للخطر. وثمّنت وزارة الداخلية تعاون الجميع مؤكدة أن هذا الالتزام يعكس الوعي المجتمعي ويسهم في تعزيز السلامة العامة وصون أمن المجتمع واستقراره.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين خاصة بالأماكن الشاطئية من تقلبات جوية متوقعة مصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة،حفاظاً على سلامة الجميع. ودعت المخيمين عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم، مؤكدة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر. ونصحت باتباع إرشادات السلامة التالية خلال العواصف الرعدية: 1- متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية. 2- تجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج. 3- تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح. 4- الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام. 5- عدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. 6- فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار. 7- إحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن. 8- عدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة. 9- تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية. 10- التواصل مع الجهات المختصة عند الطوارئ. وأهابت بأصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة،بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميعنظراً لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا، لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة السيد باتريك آشي، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار، مع سعادة السيد مبارك بن حسين المري سفير دولة قطر لدى جمهورية كوت ديفوار. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

بدأ العد التنازلي لانطلاق المرحلة الثانية من مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة والمقرر لها 1 أبريل المقبل. وفي 12 ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة لتعزيز الهوية البصرية للوحات المركبات وتوحيدها وفق معايير أكثر وضوحاً ودقة، بما يدعم النظام المروري من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديث. ويتضمن المشروع 3 مراحل كانت الأولى تخصيص حرف Q للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق سوم وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025. وتشمل المرحلة الثانية تركيب اللوحات الجديدة للمركبات الخصوصية التي تُسجل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات (تسجيل جديد)، على أن تُمنح هذه المركبات الأحرف المتاحة ضمن نظام ترقيم اللوحات في حينه (مثل Q أو T أو R) وفق التسلسل المعتمد. وتشمل المرحلة الثالثة جميع المركبات الخصوصية المرخصة حالياً، حيث سيتم استبدال لوحاتها من خلال إضافة حرف Q إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تنفذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. وإلى حين الإعلان عن تلك الجداول الزمنية سيستمر العمل بلوحات المركبات الحالية عند تجديد الترخيص أو تلف اللوحة وذلك إلى حين بدء تطبيق الجدول الزمني الخاص باستبدال لوحات المركبات المسجلة حالياً. ويمثل المشروع مرحلة جديدة في تطوير منظومة لوحات المركبات في الدولة، ولا يقتصر على تغيير شكل اللوحات، بل يهدف إلى تأسيس نظام ترقيم وطني ذكي ومستدام، يوفّر وضوحاً أكبر للوحات وسهولة قراءتها ميدانياً وإلكترونياً، وتكاملاً أفضل مع الأنظمة المرورية الذكية وقواعد بيانات تراخيص المركبات.

نوهت إدارة الأرصاد الجوية باستمرار رصد أمطار على بعض المناطق تكون رعدية أحياناً، منبهة لضرورة توخي الحيطة والحذر. وكانت أرصاد قطر نبهت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى وجود غبار عالق وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها جنوبية شرقية - جنوبية غربية، نشطة إلى قوية السرعة تصل إلى 40 عقدة خلال الأمطار الرعدية. ونصحت باتباع إرشادات السلامة التالية أثناء قيادة المركبات الأمطار: 1- اترك مسافة الأمان. 2- قلل من السرعة. 3- انتقل بين المسارات بهدوء. 4- تجنب الطرق المغمورة. 5- ابتعد عن ما يلهيك. 6- اشعل المصابيح الأمامية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق ويكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وفي البحر يكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 40 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 45 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، ويرتفع إلى 15 قدما مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومترين أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات، وتنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و22 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و24 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و24 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و38 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و40 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و47 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و57 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة والربع صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و26 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و34 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و47 دقيقة مساء.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تنظيف موسعة في عدد من الشواطئ والمناطق البرية ومواقع التخييم، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف جميع المناطق البرية والروض حفاظًا على البيئة وسلامة النظام البيئي والتوازن الحيوي. وأوضحت الوزارة أن الحملة التي نظمتها إدارتا الحماية البرية والمحميات الطبيعية، أسفرت عن جمع وإزالة 26 طنًا من المخلفات في 23 موقعًا بالمناطق الوسطى والشمالية، داعية الجميع إلى الالتزام بالنظافة وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة. كما أكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف مرتادي البر والشواطئ، لاسيما خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

أعلن المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين – RIBA عن منح سعادة السفير فهد بن محمد العطية زمالة الشرف لعام 2026، تقديراً لإسهاماته المتميزة في دعم العمارة وتعزيز الثقافة المعمارية والبيئة العمرانية. تمنح هذه الزمالة سنوياً لشخصيات بارزة من غير المعماريين قدمت مساهمات مؤثرة في مجال العمارة والبيئة المبنية على مستوى العالم. وتُمنح للأفراد الذين ساهموا في الارتقاء بجودة التصميم، والتأثير في تطوير البيئة العمرانية بصورة أكثر استدامة، ودعم الثقافة المعمارية وإدارتها، إضافة إلى رعاية اهتمامات الأجيال القادمة في هذا المجال. وقد حظي فهد بن محمد العطية بتقدير واسع لدوره القيادي في تعزيز العمارة التقليدية والعمران الإنساني القائم على الحِرَف من خلال عمله في مؤسسة كارفان إيرث ومبادراتها المختلفة. ويركّز عمله على إحياء تقاليد البناء الحِرفي، وتطوير مقاربات بيئية في العمارة، وتعزيز الحوار بين الثقافة والاستدامة والبيئة العمرانية. ومن خلال مبادرات تشمل التعليم والبرامج الثقافية والبحث والتطوير والمشاريع التطبيقية، عمل العطية على الدعوة إلى نموذج معماري متجدد يقوم على المواد المحلية والمعرفة التقليدية والتصميم المرتكز على الإنسان والمجتمع. وفي تعليقه على هذا التكريم قال سعادة السفير فهد بن محمد العطية: «يشرفني كثيراً أن أحظى بهذا التقدير من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيسه على هذا التكريم، وعلى التزامهم المستمر بدعم الثقافة المعمارية والارتقاء بمستوى RIBAإلى العمارة عالمياً. في زمن يواجه فيه العالم تحديات بيئية واجتماعية عميقة، أعتقد أن مستقبل البيئة العمرانية يكمن في إعادة اكتشاف الحكمة الكامنة في عمارة الموروث. فهذه العمارة تقدم مبادئ خالدة في الجمال والاستدامة والقياس الإنساني، وهي عناصر أساسية لبناء أماكن مرنة وذات معنى للأجيال القادمة.

-قطر تعزز اكتفاءها الغذائي بخطط مرنة واستجابة سريعة - تشكيل فريق دعم لوجستي لمساندة التجار في إيجاد مسارات توريد بديلة - البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور أكد السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية والأمين العام للجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، إنّه في إطار استراتيجية الأمن الغذائي 2024-2030، تم إعداد خطط متعددة لضمان استمرارية أعمال توريد الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطط بُنيت على أساس تقييم المخاطر، بهدف تنسيق الاستجابات والتدخلات للحد من تأثير كل خطر على سلسلة الإمداد. وأوضح أن هذه الجهود يتم تنسيقها من خلال لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الأعمال. - توفير كافة الاحتياجات كما أكد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن تنفيذ هذه الخطط يتم بالتكامل بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي، بما يتيح للمستهلكين الشعور بالثقة الكاملة في توفر جميع احتياجاتهم على أرفف المتاجر. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن الطازجة والخضراوات بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه في سلع غذائية أخرى، يتم تلبية جزء من الطلب المحلي، مثل بيض المائدة واللحوم الحمراء. وقال الهاجري في تصريحات تلفزيونية، إن الشراء بدافع القلق يُعد سلوكًا متوقعًا في مثل هذه الأزمات، إلا أنه أشار إلى أن السوق، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، يشهد استجابة جيدة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى مختلف القطاعات، حيث بدأت مستويات الطلب في العودة إلى طبيعتها. -تنسيق مع الجهات المعنية وأكد أن الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور بشأن توفر الإمدادات الغذائية، إلى جانب إبراز مرونة النظام الغذائي المحلي من خلال توفر المخزون الاستراتيجي، والاستجابة السريعة من قبل التجار وشركات القطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد عبر مسارات بديلة، فضلًا عن توافر الإنتاج المحلي الذي يغطي الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن والخضراوات. وأشار إلى أن لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى جهات أخرى في القطاعين العام والخاص، قامت بتفعيل خطط شاملة لاستمرارية الأعمال وخطط مسارات الإمداد البديلة، مؤكدًا أن كل جهة تؤدي دورًا حيويًا في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية من المنتجين والتجار إلى المستهلكين. وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تم تشكيل فريق دعم لوجستي لتقديم المساندة للتجار وشركات القطاع الخاص في إيجاد مسارات توريد بديلة، لافتًا إلى أن الفريق ينفذ أيضًا جولات تفتيشية في المجمعات التجارية ومحلات السوبرماركت لرصد التحديات اللوجستية والعمل على معالجتها. -استفادة من الأزمات وأكد أن الاستفادة من دروس الأزمات السابقة كان لها دور محوري في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير الإنتاج المحلي ليغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وتقوم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -الأرقام تعكس حجم التطور وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية. كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية. وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نمو بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و 98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي.

أكد السيد فهد الهاجري، نائب الرئيس لشؤون الطلاب، أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا استأنفت الدراسة والعمل بنظام الحضور الكامل في الحرم الجامعي، وذلك بحضور جميع الطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة، وذلك بحضور ما يقارب 95 % من طلاب وطالبات جميع كليات وبرامج الجامعة. وأشار الهاجري في تصريح خاص لـ »الشرق»، إلى أن العملية التعليمية والإدارية انتظمت بكل سلاسة وكفاءة منذ اليوم الأول لعودة الدوام، لافتاً إلى أن البيئة الآمنة والداعمة لجامعة الدوحة تعكس جاهزيتها والتزامها المستمر بتوفير تجربة تعليمية متميزة. وذكر أن استئناف الدراسة بالجامعة جاء ليؤكد رؤيتها الشاملة وحرصها على مواصلة التواصل الفعّال مع مجتمعها من طلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة والموظفين، وذلك من خلال مختلف قنواتها الرسمية، بما يضمن إيصال المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بحضور طلاّبيّ مميّز. كما لفت نائب الرئيس لشؤون الطلاب إلى أن فرق الأمن والسلامة كانت على أتمّ الجاهزية لضمان أعلى معايير السلامة داخل الحرم الجامعي، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، واتباعاً لإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة في الجامعة، حيث تعمل هذه الفرق بشكل متكامل على تأمين بيئة جامعية آمنة، مع جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف الحالات بما في ذلك الإخلاء. وأوضح السيد فهد الهاجري أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا دائماً تعمل وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة، التي تضع الخطط التنظيمية وفق كل الظروف المحتملة، بحيث تضمن سير العملية التعليمية بكل كفاءة وسلاسة. وأضاف: «تفخر الجامعة بما قدّمته دولة قطر من رعاية واهتمام لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كما تتمنى السلامة والأمن للجميع، والعمل معاً لتجاوز التحديات بروح من التضامن، والعودة بثقة إلى مسيرة الحياة والعمل». وأكد السيّد فهد الهاجري، أن التعليم عن بُعد الذي كانت تنتهجه الجامعة خلال الفترة الماضية نجح بشكل كبير في تحقيق الرؤية التي كانت وضعتها الجامعة، وذلك بسبب الدعم الكبير الذي قدمته الإدارة لضمان استمرار عملية التعليم عن بُعد بكل سهولة ويسر دون توقف، والذي تمثل في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي استثمرت فيها الجامعة منذ سنوات. وبين أن الجامعة نجحت في تخطي جميع التحدّيات، التي تمثلت في أن الجامعة هي جامعة تطبيقيّة وبالتالي فإنها تعتمد بشكل كبير على المختبرات التطبيقيّة وأجهزة المحاكاة في مقرّراتها، إلاّ أنّ هذه الجزئية جرى العمل عليها بطريقة تحفظ هذه الساعات وتمّ إيجاد البدائل لضمان استمراريّة الدراسة. وبين نائب الرئيس لشؤون الطلاب، أن الجامعة تعتمد على منصات التعليم الإلكتروني لتقييم الطلاب، من خلال نفس آليات التقييم المعتمدة في الجامعة، والتي تشمل الاختبارات، الواجبات، المشاريع، والعروض التقديمية، مؤكداً أنه لا يوجد اختلاف جوهري في معايير التقييم مقارنة بالتقييم التقليدي، حيث يتم الالتزام بنفس معايير الجودة الأكاديمية وضمان نزاهة التقييم.

- جاهزية الكوادر البشرية لتنفيذ المهام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية استأنفت وزارة البلدية العمل بالنظام الاعتيادي في مختلف قطاعاتها وبلدياتها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل، وحرصًا على ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وانتظام. وباشر جميع موظفي الوزارة مهامهم من مقار العمل، في تأكيد واضح على جاهزية الكوادر البشرية واستعدادها التام لتنفيذ مختلف المهام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار العمل دون أي تأثر. وخلال الفترة الماضية، واصلت وزارة البلدية أداء مهامها على مدار الساعة عبر مختلف أجهزتها وقطاعاتها من خلال العمل عن بُعد، حيث لم تتوقف الخدمات أو تتأثر، واستمرت وتيرة العمل بكفاءة عالية، بما يعكس مرونة المنظومة التشغيلية وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف، وضمان استدامة تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع. وبالتوازي مع استئناف العمل الحضوري، تواصل الوزارة تقديم خدماتها عبر قنواتها الرقمية المعتمدة ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير حصول الجمهور على الخدمات بسهولة ويسر. وتشمل خدمات الوزارة باقة متكاملة من الحلول الرقمية، من أبرزها تطبيق «عون» الذي يتيح تقديم الطلبات والاستعلامات عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب مركز الاتصال الموحد (184) المتاح على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وطلبات الخدمة والاستفسارات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الإنجاز. كما واصلت الوزارة خلال فترة العمل عن بُعد تقديم جميع خدماتها في مختلف المجالات، ومن بينها خدمات الرقابة الصحية على سلامة الأغذية، وأعمال الرش، ومتابعة وضع الأمن الغذائي. ولم تقتصر جهودها على الجوانب التشغيلية والخدمية فحسب، بل شملت أيضًا الدور التوعوي والإرشادي تجاه أفراد المجتمع عبر مختلف قنواتها الإعلامية والرقمية، من خلال نشر الرسائل التوعوية والإرشادات، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وذلك في إطار مسؤوليتها المستمرة تجاه المجتمع والحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة. وعززت وزارة البلدية جاهزيتها التشغيلية والميدانية في جميع البلديات، من خلال تكثيف فرق العمل وتنسيق الجهود بين الإدارات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير وتعزيز قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها البشرية والتقنية، بما يدعم استدامة الخدمات البلدية.

أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين، إلى جانب الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمقيمين الانتقال إلى فرصة عمل أخرى داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مع تحديد آلية التقديم والشروط المطلوبة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من استيفاء الشروط قبل تقديم الطلب، والتي تشمل عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة، وأن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالاً، وألا يكون هناك طلب آخر قيد الدراسة لتغيير جهة العمل، إضافة إلى تسجيل رقم هاتف العامل باسمه، والتأكد من عدم وجود شرط يمنع المنافسة في حال الانتقال إلى جهة منافسة. وبيّنت أن التقديم يتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال بوابة الأفراد الخاصة بالعامل أو بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع، وذلك باستخدام نظام التوثيق الوطني وإدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة. وأشارت إلى أنه بعد إدخال بيانات العقد الجديد، يتطلب الأمر اعتماد الطلب من قبل كل من صاحب العمل الجديد والعامل، ليتم بعدها إخطار جهة العمل الحالية بنيّة الانتقال وإتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات. وأكدت الوزارة أن الطلب يخضع للمراجعة، حيث يتم دراسة كافة البيانات والملاحظات واتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم توثيق العقد الجديد، والالتزام بفترة الإخطار القانونية، قبل استكمال إجراءات تحويل الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وتحديث بيانات إقامة العامل وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل، تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي.

رصدت «الشرق» خلال جولة ميدانية على مختلف الطرق الرئيسية في الدولة نجاح شبكات تصريف مياه الأمطار في شوارع الدوحة، حيث أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع كميات الأمطار التي هطلت على البلاد خلال اليومين الماضيين، دون تسجيل أي تجمعات مائية تذكر في الطرق الرئيسية أو الداخلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انسيابية الحركة المرورية واستمراريتها بصورة طبيعية. وخلال الجولة التي شملت عددا من الطرق الحيوية والمناطق السكنية، بدت الشوارع جافة وخالية من البرك المائية التي كانت تشكل في السابق عائقا أمام حركة المركبات، خصوصا في أوقات الذروة، كما لوحظ انتشار نقاط تصريف المياه بشكل مدروس على امتداد الطرق، إلى جانب عملها بكفاءة عالية في تصريف المياه بشكل سريع فور هطول الأمطار. وأسهمت البنية التحتية الحديثة التي نفذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» خلال السنوات الماضية بشكل واضح في رفع جاهزية الطرق لمواجهة الظروف الجوية المختلفة، حيث تم تصميم وتنفيذ شبكات تصريف متطورة وفق أعلى المعايير الهندسية، مع مراعاة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة. وساهمت هذه الجهود في تقليل التأثيرات السلبية للأمطار على الحياة اليومية للسكان، إذ لم تشهد الطرق اختناقات مرورية تذكر، واستمرت حركة السير بانسيابية حتى في الفترات التي شهدت هطولا غزيرا للأمطار، كما تراجعت حالات تعطل أو توقف المركبات نتيجة تجمع المياه، وهو ما يعكس فعالية التخطيط المسبق والاستعدادات المستمرة. واختلف الوضع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت الأمطار تتسبب في إرباك الحركة المرورية، بينما باتت اليوم تمر دون أي تأثير، وأن الطرق أصبحت أكثر أمانا عن قبل، وخاصة في ظل عدم وجود تجمعات مائية قد تؤدي إلى انزلاق المركبات أو تعطلها. ويأتي على رأس هذا النجاح تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرق الرئيسية، إلى جانب التوزيع المتقن لفتحات التصريف في الشوارع، وكذلك الصيانة الدورية لهذه الفتحات، مما أسهم في ضمان استمرار كفاءة الشبكة، وأن هذه التحسينات تعكس تطور البنية التحتية في الدولة وحرصها على توفير بيئة آمنة ومريحة لمستخدمي الطريق. وتبرز هذه النتائج أهمية الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع البنية التحتية، لا سيما في تطوير البنية التحتية للبلاد والتي تعد من العناصر الأساسية في دعم استدامة المدن وتحقيق جودة الحياة، كما تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مدى سنوات، والتي هدفت إلى تعزيز قدرة الشبكات على استيعاب كميات كبيرة من المياه في وقت قياسي. وفي ظل استمرار التغيرات المناخية وما قد يصاحبها من هطول الأمطار المتفاوتة على البلاد، تبرز الحاجة إلى مواصلة تطوير هذه الشبكات وتعزيزها، بما يضمن الحفاظ على هذا المستوى من الجاهزية، ويعزز من قدرة المدن على التكيف مع مختلف الظروف. ويؤكد نجاح شبكات تصريف مياه الأمطار في الدوحة أن التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق يمكن أن يحدثا فارقا كبيرا في حياة الناس اليومية، ويحدا من التحديات التي قد تفرضها الأحوال الجوية، لتبقى شوارع العاصمة نموذجاً في الكفاءة والانسيابية حتى في أصعب الظروف.