صرح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة إنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى تاريخ الأربعاء (29 سبتمبر)، على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأعلن السيد/ منصور آل محمود أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفية للاشتراطات. وقد أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى أمس (الأربعاء) عدد 355 رخصة إعلان للجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية البالغ عددهم (284) مرشحا، بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بدولة قطر. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثمانية.

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن تقريرا مستقلا ﻟــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻟــﻸﺧــﻼﻗــﻴــﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت البحثية أبرز بشكل واضح أن أوضاع العمال تحسنت بشكل ملحوظ في قطر بالتزامن مع استضافة الدوحة لكأس العالم 2022. وقد أظهر الاستطلاع نتيجة إيجابية لمجموعة من الإصلاحات في قانون العمل فيما يخص الأجور والظروف الشغلية وهذا نتيجة الى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية. إصلاحات هامة صرح المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية: لقد جئنا إلى المشروع بعقلية متفتحة تم التحقق من خلال المقابلات مع العمال العاديين، أنه كانت هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث شعر بها جميع العمال المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب المونديال. وتابع التقرير: تم الاجابة على مجموعة من الأسئلة حول نتائج الإصلاحات العمالية في قطر، والتي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية جزئيًا، وكانت غالبية الاجابات تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة على مستوى القوانين وعلى أرض الواقع في السكن والعلاج و غيرها. كما قال المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية إن التحسينات والاصلاحات التي عرفتها الدوحة لم تكن بسبب تنظيمها لمونديال 2022 بل كانت نتيجة لعدد من العوامل المحلية، منها الرغبة السياسية الحقيقية في احداث تقدم في مجال حقوق العمل والانسان بشكل عام الى جانب الجهد الكبير والمشاريع الدولية التي قامت بها المنظمات غير الحكومية من أجل دعم الاصلاحات العمالية في الدوحة. وشدد المشرف على التقرير روبرت أولد أنه تم التحقق من صحة هذا الاستنتاج من قبل العمال وجماعات حقوق الإنسان التي قابلهم. وبين أن هناك رغبة في التغيير في الدوحة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وتجدر الاشارة الى أن أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، تحديد حد أدنى للأجور، الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم، إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

استأثرت قضايا الفساد الإداري والبيرقراطية باهتمام أهالي الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل، خلال الندوة الأخيرة التي نظمها المرشح لانتخابات مجلس الشورى، علي حسن الخلف، التي خصصت لتقديم تصوراته بخصوص المحور السابع التنظيم الإداري والمحور الثامن المتعلق بالتشريع. أدارت الندوة الإعلامية أسماء الحمادي وحضرها الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. في بداية الندوة أكد المرشح علي حسن الخلف على المسؤوليات الكبيرة التي ستقع على عاتق الفائز بمقعد الدائرة 11، لافتا إلى ضرورة أن يكون عضو المجلس المنتخب في مستوى الأمانة والالتزام بما تعهّد بأدائه نحو مصلحة الوطن والمجتمع. على صعيد آخر أثنى الدكتور محمد المسفر على الخصال التي يتميز بها مرشح الدائرة 11، روضة الخيل، مؤكدا في هذا السياق على الجدية الكبيرة التي حظي بها البرنامج الانتخابي لعلي حسن الخلف، قائلا: لقد وجدت برنامجا طموحا يرتقي إلى مستوى المشروع ونرجو أن يصل إلى المكانة التي يستحقها. وقال الدكتور المسفر إن المرشح علي حسن الخلف حامل لمشروع وطني يؤهله ليكون رجل المسؤوليات، مضيفا: بعيدا عن المجاملات إن مرشح الدائرة 11 روضة الخيل راكم سنوات كبيرة من الخبرة وله من الحنكة والوضوح والعفة وطلاقة اللسان والوعي بمشاكل دائرته ومواطنيه في مختلف مناطق الدولة ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة في مجلس الشورى. وأوضح الدكتور المسفر أن تقلب الخلف في مسؤوليات عديدة في القطاع العام والخاص يجعله يقف على مواقع الخلل في الإدارة ويقدم الحلول اللازمة لمعالجتها ويكون ممثلا حقيقيا لقاعدته الانتخابية ووجها براقا فصيح اللسان يستطيع التعبير عن رأيه وفق المتعارف عليه من قواعد الاحترام ورفعة الأخلاق. وحول سؤال أبرز ملامح المحور السابع والمتعلق بالتنظيم الإداري شدد الخلف التأكيد على ضرورة مقاومة الفساد الإداري، خاصة أن بعض الأجهزة في الدولة ما زالت أعمالها لا تفي بالغرض سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لافتا إلى أن عمل بعض لجان الأعمال يعطل أصحاب المصالح ويشرع الباب على مصرعيه للفساد والبيروقراطية الإدارية. وفي تعليقه على سؤال الوسائل التي سيستعملها لتحويل برنامجه إلى قوانين أشار الخلف إلى أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا بداية من بلورة الأفكار وتحويلها إلى قوانين وفق التراتيب التي سيتم وضعها في مجلس الشورى. وفي رده على سؤال عن موقفه من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية وقف تطبيقها، أشار الخلف إلى انه سيسعى إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على المواطنين لعدة اعتبارات، منها أن الظرف لا يسمح بفرضها وأن لكل بلد خصوصيته يقدر مصلحته ويتخذ القرارات وفقها، قائلا عن هذه الضريبة ستسبب إشكالات من الضريبة من حد ذاتها. وشدد الخلف على أهمية إضافة العلاوات التي يتحصل عليها الموظف قبل تقاعده في الراتب الأساسي لضمان توازن الدخل لدى الأسر قبل وبعد التقاعد وغلقا لكافة أشكال الفساد التي قد يلجأ لها الموظف. وقال الخلف لابد من الضرب من حديد على بعض الممارسات داخل الإدارات على غرار تسريب دراسات جدوى مشاريع أو عدم تطبيقها بالشكل اللازم لقانون المناقصات المركزية من قبل الجهات الحكومية ضمانا للشفافية وحيادية الإدارة واصفا هذه السلوكيات بالجريمة الجنائية. وشدد الخلف على ضرورة الوقوف على أسباب مظاهر الفساد بأنواعه ومعالجتها بتسهيل الإجراءات وشفافية العمل ونزاهته وتعزيز إخلاص القائمين عليها وفرض مبادئ الثواب والعقاب، وتقديم الشكر والمكافأة للجادين عند الإحالة للتقاعد أو نهاية الخدمة، داعيا أجهزة الدولة إلى الالتزام بتقديم خدماتها للمراجعين دون معاناة وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، والعمل على إيجاد قنوات تواصل معهم عند الضرورة لتسهيل استكمال إنجاز المعاملات والخدمات والمنافع المنظمة قانونا. وأكد في ذات النقاشات حول التنظيم الإداري تكليف الجهات المعنية بالعمل على استفادة قطاع الأعمال والدولة من مزايا الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى في المجال الاقتصادي (تجارة، صناعة، استثمار، خدمات مالية) بالعمل على إعداد دراسات اقتصادية أولية متكاملة للمشروعات التي يناسب إقامتها في الدولة من أجل العمل على ترويجها وتسويقها في الدول الأخرى. كما دعا إلى تفعيل استفادة قطاع الأعمال القطري من المزايا المتاحة له من المؤسسات المالية الخليجية، والعربية، والإسلامية والدولية من خلال التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الدولة. ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الوظائف العامة وغيرها، وتوعيتهم بخدمة الناس دون منِّة أو تسلط عليهم، وتأهيلهم لاستيعاب كيفية تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المسندة إليهم. وقيام الأجهزة المعنية بالعمل على إعداد أدوات ولوائح واضحة وسهلة التطبيق ليسهل على أصحاب العلاقة والمصالح الإلمام بها وتطبيقها بيسر وسهولة، ونشر تلك اللوائح والقوانين والاجراءات المنظمة للوضوح والشفافية.. وفيما يتعلق بمحور التشريع أشار الخلف إلى الإسراع في إعداد اللوائح الداخلية الجديدة للمجلس، ومراجعة القوانين النافذة في الدولة وبالذات ما يتعلق بمصالح المواطنين والعمل على تطويرها لمزيد من المنفعة، وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة تيسيرا على المعنيين بتنفيذها. فهد الخلف: من أقوى المنافسين في روضة الخيل أكد فهد جاسم الخلف أن محاور البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل يصب في قلب مشاغل سكان الدائرة وأهالي قطر بصفة عامة، حيث لامس مختلف المجالات تناغما مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وشدد على الخبرات الكبيرة التي يتميز بها المرشح حيث يعد من أقوى المتنافسين الموجودين في الدائرة وقادر على تحقيق الإضافة. حسن مهدي الخلف: خير من يمثل أهالي الدائرة قال حسن مهدي الخلف إن برنامج المرشح متكامل ولامس تطلعات جميع أهالي الدائرة خاصة أنه شخصية مخضرمة عاصرت نهضة قطر منذ بداياتها ولها نظرة استراتيجية في مختلف المجالات، قائلا: أعتقد انه سيكون خير من يمثل أهالي الدائرة في هذا الوقت.

نظم المهندس ناصر حسن فرج الأنصاري مرشح الدائرة العاشرة (الدوحة الجديدة) ندوة انتخابية أمس الأربعاء، استضاف فيها العديد من المواطنين والمواطنات من أهل الدائرة، ولفيفا من الشخصيات العامة والإعلاميين، لمناقشة برنامجه الانتخابي، وأبرز أهدافه التي يطمح إليها من خلال عضوية مجلس الشورى، والآليات التي يعتمدها لتنفيذ تطلعاته، وفقاً لخبراته المتراكمة على مدى سنوات عديدة في العمل العام وتولي مسؤولية عدد من المشروعات التنموية. في البداية توجه المهندس ناصر الأنصاري بالشكر إلى السادة الحضور على حرصهم على التواجد في الندوة لتبادل النقاش حول برنامجه الانتخابي، مؤكداً أنه من الضروري التواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمواطنات، من أجل معرفة احتياجاتهم ومطالبهم، ورؤيتهم للقضايا والملفات المثارة في برامج المرشحين، كما أن هذا التواصل يجب أن يستمر حتى بعد الفوز في الانتخابات، لكي لا ينفصل عضو مجلس الشورى عن نبض الشارع، ويكون دائماً حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية. ترسيخ الهوية القطرية وتطرق المهندس الأنصاري إلى شرح محاور وأهداف برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن برنامجه يتألف من 4 محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بترسيخ الهوية القطرية، والمحور الثاني حول تأسيس وتنمية نمو اقتصادي قائم على المعرفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، أما المحور الثالث فيهتم بالتطوير المؤسسي في القطاعات الحكومية، والمحور الأخير حول المشاركة والتفعيل لجميع القدرات القطرية. ودارت مناقشات طويلة بين المواطنين المشاركين في الندوة والمرشح المهندس ناصر الأنصاري حول محور ترسيخ الهوية القطرية وآليات تفعيل ذلك، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى تطوير استراتيجية ترسيخ الهوية القطرية مع وضع آليات لقياس ونظم الحوكمة مع توفير العنصر البشري والعنصر المادي من خلال إنشاء هيئة مختصة للقيام بهذا المشروع القومي، بالإضافة إلى وضع تصور عن الاتجاهات المستقبلية في المجتمع القطري. وأشار إلى أن التركيبة السكانية لدولة قطر لها تأثيرات سلبية على الهوية القطرية، لذلك من الضروري معالجة هذا الخلل في سبيل ترسيخ الهوية، وتعزيز الشخصية الاعتبارية للمواطن القطري، فضلاً عن اكتساب حرية التعبير، لتصبح الهوية ثقافة أصيلة في مجتمعنا لا تتأثر بأي عامل خارجي دخيل أو متغير بمرور الزمن وتعاقب الأجيال. دور الأسرة وفي إحدى المداخلات من المواطنات المشاركات في الندوة، تحدثت عن إشكالية تربية العاملات في البيوت لأبنائنا مما يؤثر على هويتهم القطرية والإسلامية، فضلاً عن انتشار المدارس والجامعات الأجنبية، التي لا تؤسس الطلاب لتعلم اللغة العربية وقيم المجتمع الإسلامي، وأجاب عليها المهندس الأنصاري بأن قضية ترسيخ الهوية يجب أن تهم كل فرد في المجتمع، والبداية تكون من الأسرة نفسها، لذلك طالب بوجود هيئة مختصة تضع الضوابط والآليات والمقترحات اللازمة لهذا الأمر. وتابع: على سبيل المثال يجب تمكين المرأة من العمل عن بُعد، فقد أثبتت جائحة كورونا أن هناك العديد من المهام الوظيفية يمكن إنجازها عن بعد بنفس الكفاءة، ولذلك يجب أن نستغل تطور وسائل العمل عن بُعد، ونخفف من أعباء المرأة العاملة عبر تخصيص عدد من المهام للقيام بها من المنزل، لتعطي وقتاً أكبر لأفراد أسرتها وأبنائها، ولا تتركهم للعاملات، لذلك أسعى إلى حل المشكلة من جذورها دون التطرق إلى خطط قد تكون غير مجدية في الوقت الراهن. تنمية اقتصاد المعرفة كما تحدث المهندس الأنصاري عن أهدافه لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، من خلال تشجيع الشراكات بين الكيانات الاقتصادية المحلية المتوسطة والصغيرة، مع الشركات العالمية والمساعدة في إعداد برامج التطوير ضمن خطة واضحة المعالم، بالإضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية تستهدف مشاركة رواد الأعمال، وتعديل قوانين الاستقدام بما يساعد أصحاب العمل على جذب الكفايات الفنية، فضلاً عن تطوير خطة واضحة المعالم لمساعدة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من العوائد الاقتصادية والمعنوية. مشيراً إلى ضرورة سن تشريعات تحمي صغار التجار والشركات المتوسطة. وفيما يخص محور التطوير في القطاعات الحكومية، تبادل المهندس الأنصاري النقاش مع عدد من الحضور حول إشكاليات القطاع الحكومي، بداية من وجود تشريعات مُعطلة، وصولاً إلى كثرة المعاملات الورقية حتى الآن، والتي لا تحقق الشفافية المطلوبة. وقال م. الأنصاري: يجب مراجعة بعض قوانين الموارد البشرية مثل تعديل قانون الترقية، وتمكين وحل مشاكل التدرج وتطوير انتظار الوظيفة لحديثي التخرج مع تطوير برنامج تقييم أداء الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، وإعادة هيكلة الخدمات الصحية. موضحاً أن العديد من التشريعات الحالية لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، لذا يجب تقوية الأجهزة الحكومية عبر إصلاح التشريعات والآليات والرقابة، لتحسين جودة الخدمات، وجودة تنفيذ المشروعات التنموية. إعادة هيكلة التشريعات والقوانين ونوه بأن من أكبر الإشكاليات التي تواجه القطاع الحكومي، إنشاء كيانات مستقلة لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى بعيداً عن الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مشكلات في الإجراءات وإدارة المشروعات وتناغمها، لذلك نحن نناقش إعادة هيكلة القوانين والتشريعات بالهياكل الوزارية، حتى تتواكب مع العصر، من خلال الاعتماد على الكادر البشري القطري، الذي أصبح لديه من العلم والمعرفة والخبرة لتنفيذ تلك المشروعات. واستطرد بقوله: وهذا ينقلنا إلى المحور الرابع وهو المشاركة وتفعيل القدرات القطرية، عبر إتاحة الفرص المتساوية لجميع القطريين للإسهام في بناء نهضة المجتمع بغض النظر عن الجنس أو السن أو الأصل، وتعديل قوانين العمل بما يساعد المرأة القطرية على خلق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، وتأهيل الشباب القطري من رجال ونساء للقيام بأدوار قيادية في المستقبل من خلال برامج تدريبية عالية المستوى. وأكد أن القدرات القطرية اليوم متمكنة، ويجب استغلالها، لكي لا نرى قطريين متقاعدين وهم في سن الأربعين بسبب إعادة هيكلة أو تصفية حسابات شخصية، ولا تستطيع الأجهزة الحكومية إعادة استيعابه والاستفادة من قدراته، وهذا هو هدفنا، لأن العديد من القطريين لديهم الكثير من العطاء الذي انقطع بسبب وجود خلل في التشريعات والقوانين، للحفاظ على الثروة البشرية، مشيراً إلى أن المواطن نفسه يجب أن يثق أكثر في قدراته، ولا يستسهل الاستعانة من بمستشارين من الخارج في كل شيء. استيعاب أبناء القطريات ودارت نقاشات بين الحضور والمرشح حول استيعاب أبناء القطريات، حيث أكد المهندس الأنصاري أنه حان الوقت لاستيعاب أبنائنا ومنحهم وثائق قطرية باعتبارهم أبناءنا، ويجب أن نضمن لهم كافة الحقوق المتاحة للمواطن القطري، فضلاً عن تجنيس من خدموا الوطن لسنوات طويلة في مختلف التخصصات المهنية المهمة، في ضوء نمو عدد السكان لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والاستفادة من طاقات وإمكانيات كل فرد ينتمي للمجتمع القطري. ووجه المهندس ناصر الأنصاري رسالة أخيرة مؤكداً فيها أن تجربة مجلس الشورى ستكون رائدة عبر التفاهم المباشر بين رغبات المواطن والحكومة، وسيكون المجلس المنتخب جسرا يربط بين المواطن والدولة، والكثيرون يعولون عليه للارتقاء بالواقع الحالي. مشدداً على أن الناخب يجب أن يختار المرشح الذي يريد خدمة الوطن والمواطن بصدق وأمانة، ولديه من الكفاءة اللازمة لطرح الأفكار ومناقشة المقترحات والتشريعات، ولديه من الإمكانيات التي تؤهله لتنمية قدرات وطنه.

انطلقت فعاليات معرض العود ودهن العود طيب الحزم في نسخته الرابعة التي احتضنها مول الحزم جاليريا الحزم الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر بمشاركة 88 شركة. وشهد المعرض تدشين أجود أنواع العود والبخور ودهن العود النادرة والفريدة من نوعها والتي تعرض لأول مرة في قطر حيث حظيت بإقبال كبير من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال، وتم خلالها بيع عدد كبير منها، وسط مشاركة كبيرة لشركات العود وعطر العود والبخور، محليةً وخليجيةً وعالمية وحضور أعداد كبيرة من رجال الأعمال ومندوبي أجهزة الصحافة والإعلام. ومن جانبه أكد السيد جاسم العمادي نائب رئيس مجلس إدارة مول الحزم والعمادي للمشاريع عن سعادته بالاجواء التى قام عليها المعرض خلال اليوم الأول مساء أمس. وقالالاقبال كان مميزا جدا، وهذه السنة مختلفة لاننا عملنا على التنويع في المعرض، خاصة أن الزائرين يريدون مشاهدة اشياء جديدة في المعرض ولذلك نحرص كل سنة أن يكون المشاركون جددا والمنتجات جديدة من المشاركين ولله الحمد كان هناك قبول وحضور كبير أمس. وأضاف قائلاعدد الشركات المتواجدة في المعرض 88 شركة، والمعرض تواجد به جميع الدول الخليجية بعد انفراج الازمة الخليجية وشهدنا اقبالا كبيرا من الشركات الخليجية، بجانب الشركات الاوروبية مثل ايطاليا وبريطانيا، وبالنسبة للعطور فهناك دول متخصصة به اكثر فنلاحظ معظم الشركات من دول معينة تعطى بصورة كبيرة ومميزة. وقالهذا الموسم كان هناك نزول للاسعار بعد فتح باب السوق من دول الخليج بشكل أكبر وأصبح هناك منافسون مما جعل الاسعار تنخفض لان المنافسة ازدادت مثلما أشرت. وأكد جاسم العمادي أن نسبة المشاركة الخارجية 80%، وأن هذا المعرض له سببان،الاول هو جمع الشركات المتواجدة في المعرض ولذلك يكون اسهل للزبون انه يحصل على الشيء المفضل له، بينما السبب الثاني هو أن هناك بعض الشركات ليس لها موزعون ومحلات في الدوحة ولذلك الزبون يكون حريصا للقدوم للمعرض من اجل شراء الاحتياجات التى يريدها. وأكد قائلاجميع المشاركين يلتزمون التزاما صارما بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة العامة عبر تفعيل مبادرة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرهما من الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن قطر قادرة على تنظيم معارض دولية بهذا المستوى الرفيع مع توفير كل الإمكانيات لصحة المجتمع والزوار مبينا أن مول الحزم بموقعه الاستراتيجي يوفر للعارضين كل الخدمات التي تحقق للعارضين والشركات منصة وبيئة فاعلة لإبراز منتجاتهم أمام الزوار بأريحية، ولذلك الاجراءت الاحترازية متوافرة داخل المعرض وخارجه لضمان سلامة الجميع، وحرصنا على تطبيق عملية التباعد الاجتماعي بالصورة المناسبة بجانب ضرورة ابراز تطبيق احتراز والتطعيم، والزائرون يجب ان يكونوا حاصلين على لقاح كورونا، اما بالنسبة للاطفال وحرصا على سلامتهم نمنع دخولهم للمعرض، موضحا أن المعرض بفعالياته المختلفة يمتد على مساحة فوق 5000 الف متر مربع متر، متوقعا أن يحقق المعرض نجاحا كبيرا، منوهاً بالمشاركة الكبيرة من الشركات المحلية والعالمية. وأشار العمادي إلى أن النجاح الكبير الذي شهده المعرض أعطاهم دافعًا قويًّا للتفكير في تنظيم نسخ عديدة من المعرض علي نطاق واسع، وأكد أن المعرض يستهدف التركيز بصورة خاصة على العود ودهن العود والعطور الشرقية، إضافة إلى العطور الفرنسية لإرضاء كافة الأذواق ومختلف فئات المجتمع. واضاف أن معرض طيب الحزم يهدف إلى منح فرصة لملاك العطور والعود لعرض أحدث إصدارات منتجات العود والعطور، ويعطي الزوار خيارات أكبر في عملية الشراء، وإيجاد تنافس بين ملاك العود والعطور في تقديم عروض ذات جودة مرتفعة للوصول إلى ثقة المشتري، كما انه يهدف إلى تقديم شركات ومؤسسات خارج قطر إلى راغبي اقتناء العود والعطور بشكل أكبر، وتعريف وتثقيف الجمهور بأنواع العود، وأبرز الشركات المختصة بالعود والعطور، وتقديم أنواع متعددة من العود والعطور بأسعار تنافسية، والاستفادة من الشركات الكبرى المشاركة في إدارة أعمالها، ومعرفة طرق وأساليب التسويق المتطورة والجديدة للعود والعطور. وقاليمثل المعرض تجمعاً لأهم وأكبر الاسماء في مجال العطور محليا وعالمياً، وبطريقة عصرية ومختلفة، ويعد الهدف من اقامة معرض طيب الحزم، هذا المعرض الفريد من نوعه، هو توفير العناء على عشاق ومحبي العطور والباحثين عن التميز في عالم العطور من خلال المعرض ويحتضن المعرض مشاركة الكثير من الأسماء المميزة في عالم العطورات، حيث يضم أهم الأسماء العالمية والمحلية من نخية التجار والشركات المختصة بالعطور، بتنوع اقسامه من العطور الشرقية والعطور العربية، وكذلك افخر وأندر انواع العود و منتجاته. واضاف قائلاأن المعرض سيتيح الفرصة أمام مختلف الوكالات العالمية والمحلية والمصنعين لتقديم عروضهم المباشرة دون أي وسيط للمستخدم، حيث إن المعرض يتيح المجال لتقديم عرض متكامل عن إنجازاتهم وأحدث ما توصلوا له من مزج وتنسيق العطور، لافتا إلى أن العارضين استطاعوا الاستجابة لكافة أذواق الراغبين في اقتناء افضل العطور ودهن العود. وفي الختام قام السيد جاسم العمادي بتقديم الشكر والتقدير لكافة الجهات المشارِكة، وخاصةً الشركات العارِضة التي ساهمت بجهد كبير في نجاح فعاليات المعرض، مؤكدًا أن هذا النجاح يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع العود وعطر العود والبخور والعطور وسط المقيمين عامةً والمواطنين خاصةً.

أكد مرشح الدائرة الانتخابية التاسعة، براحة الجفيري، حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا، على الأهمية الكبرى التي يوليها لحماية المكاسب التي حققها المواطن القطري وضمان عدم المساس بجيبه، مشيرا إلى أنه سيكون من أبرز المدافعين في مجلس الشورى في حال فوزه بعضوته عن هذا التوجه. توجه رسم وفق مقتضاه الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي الذي اتخذ من شعار ثقتكم التزام. وقال الملا انه اختار أسلوب الاتصال المباشر بالقواعد الانتخابية في الدائرة في ظل التقيّد بالاجراءات الصحية التي أقرتها الجهات المعنية لشرح تصوراته في العديد من القضايا التي تتعلق بالشباب والمرأة والاقتصاد والتقاعد وغيرها من القطاعات التي تشغل بال أهالي الدائرة وسكان قطر بصفة عامة، مشيرا في هذا السياق إلى التفاعل الكبير الذي حظي به برنامجه الانتخابي من قبل أهالي المنطقة نتيجة الواقية التي تميز بها من جهة أولى وملامسته لا فقط لأهالي الدائرة بل كل أهل قطر من جهة ثانية، مضيفا: إن شرح برنامجنا الانتخابي كان بطريقة باب باب وحاولنا الوصول إلى كافة عوائل براحة الجفيري باستثناء تلك التي منعتنا منها الجغرافيا نظرا لتواجد أهالي في مختلف مناطق الدولة من الشمال للجنوب ولكن مكانتهم محفوظة في قلوبنا ونرجو ان يعكس برنامجنا تطلعاتهم جميعا. وأكد الملا على أن عمل عضو مجلس الشورى سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى مراقبة الحكومة والموازنة لا يعني ضرورة التصادم بل بالعكس فدور المجلس سيكون تكميليا في تناغم تام مع المصلحة العليا للوطن والمواطن. ركائز أربع رئيسة وفي تعليقه على أبرز ملامح برنامجه الانتخابي أوضح مرشح الدائرة الانتخابية التاسعة، ان البرنامج ارتكز على 4 عناصر رئيسية وهي الشأن الوطني، والشأنان الخليجي والعربي والشأن الاسلامي وأخيرا الشأن الدولي. وقال بخصوص الشأن الوطني إنه سيسعى في صورة وصوله لقبة مجلس الشورى إلى العمل بدوره التشريعي الواعي والملتزم بمصلحة الوطن والمواطن. والإسهام في تفعيل دور المجلس الرقابي في التصدي لكل خلل أو تجاوز على الدستور أو القانون، وتكريس مبادئ الدستور الدائم لدولتنا الحبيبة؛ القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، كي تمارس كل سلطة دورها الدستوري كاملاً نصاً وروحاً، وتجسيد الوحدة الوطنية كأساس لبناء الدولة وضمان استمرار رقيها وعلو شأنها والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. والاهتمام بركائز الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاعات الصناعة، والتجارة، والتطوير العقاري، والخدمات، والزراعة، ووضع التشريعات اللازمة لتفعيل ذلك بتطوير وتحديث القوانين الاقتصادية والمالية بما يحقق العدالة بين فئات المجتمع، ومراجعة السياسات المالية لقطاع البنوك لتوفير السيولة لتحويل وتحريك عجلة الاقتصاد، والقيام بكل ما يلزم لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير مثيلتها الداخلية، وكذلك تعزيز إشراك القطاع الخاص الوطني في المشاريع الحكومية، وتعزيز دور الأفراد في النشاط الاقتصادي. كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين، وتقديم الدعم الأوفى لهم، مكافأة من الوطن لهم لما قدموه معظم سني حياتهم له، وإعانة لهم ليحيوا حياة كريمة مرفهة وقد تقدم بهم العمر. الشباب والمرأة كما دعا مرشح، براحة الجفيري، دعم قطاع الشباب من بناتنا وأبنائنا، وتقديم كل ما يلزم لتحصينهم ضد آفات العصر، وإعدادهم بطريقة علمية ونفسية واجتماعية وصحية تسمو بتفكيرهم الى مرحلة متقدمة من الوعي والانتماء وقبول الاخر، والايمان بالمساواة بين ابناء الوطن بغض النظر عن التفاوت في مكانته الاجتماعية أو العائلية أو الاقتصادية أو الوظيفية. والعمل على إصدار التشريعات المعززة لمكانة الأسرة القطرية، والتأكيد على دور المرأة في هذه المكانة، وتعزيز ما حققته الدولة من مراحل في دعم المرأة، والاستفادة من قدراتها في تنمية وتطوير المجتمع، وكذلك إعطاء أهمية خاصة للأطفال والناشئة عُدة هذا الوطن ومستقبله المشرق. وتعزيز مستوى الرفاهية للمواطن والاستمرار في منحه المزيد من الامتيازات وعدم المساس بها في المستقبل، وتحقيق القدر الأوفى من الأمن الاجتماعي ليشمل تحت مظلته فئات أخرى تحتاجه. الخريجون الجدد أولوية والعمل لإصدار تشريعات تخص الخريجين الجدد، وعدم تركهم فريسة سهلة للضياع، والتأكيد على ضرورة ابتكار وظائف لهم في مجالات اختصاصهم، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الفرص، تقديم نوع من الدعم على شكل منح تقدمها الدولة تفي بمتطلباتهم الشخصية، حتى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم. ولفت الملا في برنامجه إلى دعم القطاع الخاص من أجل حثه على تقطير وظائفه، ومساعدة هذا القطاع لتدريب موظفيه من القطريين بدعم كامل من الدولة. وتعزيز ما حققته دولة قطر من مستويات تنافسية عالمية في المجال التعليمي، وما تزخر به من مؤسسات تعليمية رائدة، والعمل على تشجيع القطريين للانخراط في مجال التعليم. بالإضافة إلى استمرار المساعي التي بدأت في التطوير الإداري للجهاز الحكومي، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وملاحقته في جميع صوره وتجلياته. علاقة متوازنة ولدى تطرقه لعلاقات قطر في محيطها الإقليمي والدولي، اوضح ان برنامجه الانتخابي يؤكد على تعزيز المكانة التي تبوأتها قطر من خلال علاقاتها المتوازنة على المستويين الخليجي والعربي كأمة كبيرة، لها إرادتها ودورها البارز. وتنقية الأجواء الخليجية والعربية من السلبيات التي تفاقمت، وتعزيز ما حققته الدولة من مكتسبات ببناء التكامل الخليجي والعربي على أسس أكثر رسوخاً ووضوحاً. والاستمرار فيما تبنته دولة قطر من كون القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية والأولى عربياً وإسلامياً، والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيله حقوقه كاملة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتعزيز ما يدعم مبدأ أن التضامن الخليجي والعربي الناجح على أن يكون قائماً على مبادئ الاستقلالية في الرأي، والمساواة، والتكافؤ، والعدالة، والمنافع المتبادلة. كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز ما حققته دولة قطر من علاقات متوازنة مع الدول الإسلامية سياسياً واقتصادياً، ونصرة قضايانا المشتركة، داعيا لاعتبار المصلحة الوطنية هي الأساس لإقامة أية علاقات خارجية مع الدول، والإسهام في تطوير عمل المؤسسات الدولية المختلفة للدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

قالت وزارة الأوقاف عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء إنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية في مساجد الدولة، تماشياً مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار كورونا (كوفيد-19)، وذلك بدءاً من الأحد القادم. وبشأن صلاة الجمعة، أوضحت وزارة الأوقاف أن الجامع سيُغلق بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية وهي مسافة 1 متر بين المصلين، منوهة بإلغاء التباعد أثناء أداء الصلاة. وكانت الوزارة قررت في وقت سابق إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد 1 متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. وأهابت بمرتادي المساجد الكرام، بضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلّين وأفراد المجتمع، وهي إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد ، وإحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به، ومراعاة ارتداء الكمامة.

عقد /سدرة للطب/، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة قطر الوطنية في دورتها الثامنة بشأن إنتان الدم، وذلك عبر الإنترنت بحضور أكثر من 1400 مشارك ومتحدث محلي وعالمي. وسلطت الندوة التي تم عقدها بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية الضوء على أهمية دور المجتمع في الوقاية من الإنتان. ويعتبر الإنتان من المضاعفات التي تهدد الحياة، وهو استجابة مُعممة في جميع أنحاء الجسم تجاه تجرثم الدم أو عدوى أخرى، وقد يؤدي إلى صدمة وفشل في عدد من الأعضاء، وكذا قد يؤدي إلى الموت، خاصة إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته على الفور. وقال الدكتور محمد جناحي، رئيس قسم الأمراض المعدية ورئيس برنامج الإنتان في سدرة للطب: يتسبب الإنتان في وقوع حالات وفاة وإعاقة تُقدر بالملايين كل عام، ونحتاج إلى التعرف المبكر على حالات الإنتان وعلاجها لإنقاذ حياة المصابين. وقد ركزت الندوة على دور المجتمع في الكشف المبكر عن الإنتان ضمن موضوعات الندوة . وأشار إلى أن الأعراض المبكرة للإنتان تشمل الحمى والقشعريرة، وانخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم، وخروج كمية بول أقل من المعتاد، والغثيان والقيء، وضربات القلب السريعة، والإسهال، والبقع الجلدية أو تغير في لون الجلد ، موضحا أن التدخلات البسيطة وتسجيل العلامات الحيوية الأساسية قد تساهم في الاستجابة السريعة لعلاج الإنتان، ونوه إلى أن الابتكارات الحديثة في مجال السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) قد حلت محل الوسائل اليدوية المُضيعة للوقت في إدخال بيانات المريض، ما يُفسح الطريق لعملية أكثر كفاءة في إدارة الرعاية الخاصة بالإنتان عبر شبكة الرعاية الصحية. وأوضح في هذا السياق أنه على سبيل المثال يتم الآن إدخال البيانات في السجلات الطبية الإلكترونية في سدرة للطب وفي العديد من المستشفيات الأخرى في قطر، بشكل مؤتمن من خلال أدوات الفحص والتنبيهات المتكاملة للإنتان التي من شأنها المساعدة في الكشف المبكر عن الإنتان، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق الوقاية من الإنتان في بعض الحالات، وتحديدًا لدى فئات من الناس مثل الأطفال الصغار، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، والنساء الحوامل المُعرضات لخطر الإصابة الأكبر باتباع أساليب مثل تنظيف اليدين وغسلهما جيدًا ما يساعد في الحد من انتشار العدوى وتقليل فرص الإصابة بالإنتان. وأوضح الدكتور جناحي أنه على غرار السكتات الدماغية والنوبات القلبية، يعد إنتان الدم حالة طبية طارئة. داعيا شركاء سدرة للطب والمجتمع إلى تبني ثقافة التفكير في أهمية الوقاية من الإنتان. وحث المجتمع على اتخاذ خطوات ملموسة وأساسية للوقاية من عدوى الإصابة بالإنتان عن طريق تلقي التطعيمات المعتادة والالتزام بنظافة اليدين، مؤكدا أن دعم المريض ومواصلة تثقيفه بشأن هذا الموضوع جعل الإنتان إحدى أولويات الرعاية الصحية الوطنية . وبين أن نجاح الندوة عكس جدية التركيز هذا العام وبشكل جماعي على الإنتان داخل شبكة الرعاية الصحية في قطر. من ناحيتها قالت الدكتورة رشا عاشور، طبيبة معالجة أولى بسدرة للطب ومديرة البرنامج الوطني لإنتان الدم لدى الأطفال ورئيسة الندوة، إنه مع تغير الطقس، يجب التركيز على تلقي تطعيم الإنفلونزا خاصة مع الفئات الضعيفة مثل المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية طويلة الأمد والسيدات الحوامل ومن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو الذين يقيمون في دور الرعاية، لأن من شأن ذلك الحد من احتمالية إصابة الفئات المُعرضة بشكل أكبر لخطر الإنفلونزا والإصابة المحتملة بإنتان الدم. وأوضحت أن الأدلة أثبتت أن تلقي التطعيمات قد ساهم بالفعل على نحو كبير في الوقاية من الإنتان، إذ إن تطعيمات الأطفال لم تقتصر على حماية الأطفال الذين تلقوا التطعيم فقط، بل ساهمت أيضًا في الحد من حركة انتشار الكائنات المسببة للإنتان بين المجتمع. وقالت إنه في ضوء الجائحة التي يواجهها العالم الآن، لا يمكن الكف عن التشديد على ضرورة تلقي التطعيمات ، وأنه مع توفر تطعيمات جديدة، ينبغي تشجيع تلقيها للحد من مخاطر العدوى.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقر الجمعية القطرية للتوحد، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. وخصصت الإدارة العامة للأوقاف مبنى بمنطقة /القطيفية/ لصالح الجمعية القطرية للتوحد، تنفيذا لشروط الواقفين، وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصا من دولة قطر على تمكين ذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين في المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والعامة. وتهدف الإدارة العامة للأوقاف من هذه الشراكة الاستراتيجية المساهمة في دعم ودمج وتمكين الشباب والفتيات المصابين بطيف التوحد وأسرهم في المجتمع القطري، وتوفير بيئة مناسبة توفر لهم كافة سبل الرعاية والتعليم والبرامج التأهيلية والنشاطات الهادفة، بغية تطوير قدراتهم وإبداعاتهم. ويأتي دعم الجمعية القطرية للتوحد بهذا المبنى من ثلاثة مصارف وقفية، المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، باعتبار أن العلم أساس بناء الفرد ورقي المجتمع، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، كون الأسرة لبنة المجتمع الأولى، وأن الطفل هو حجر الأساس لنهوض الأمة وتقدمها، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، حيث يعد رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطورها ونمائها. وتقدم الجمعية القطرية للتوحد في المقر العديد من البرامج، من ضمنها التأهيل المهني للكبار، وورشات تعليمية، والمهارات الحياتية اليومية، وحصص اللياقة البدنية. وقال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مقر الجمعية القطرية يقدم خدمات لجميع شرائح طيف التوحد، لافتا إلى أن المقر سيستضيف انشطة ودورات للطلاب والطالبات المصابين بطيف التوحد. وأكد السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية بوزارة الأوقاف أن مقر الجمعية القطرية للتوحد يدل على نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للأوقاف والجمعية القطرية للتوحد، وأن هذا الدعم يكون في خدمة شريحة مهمة من شرائح المجتمع ألا وهي مرضى اضطراب طيف التوحد، وتقديم العون للجمعية القطرية للتوحد للقيام بدورها في خدمتهم ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم. ومن ناحيته، قال السيد سعد محمد علي الغانم نائب رئيس الجمعية القطرية للتوحد، إن المقر يأتي ثمرة الشراكة المجتمعية، وتم تأسيس الجمعية عام 2017 كثمرة لجهود رابطة الأمهات سابقا، والتي هي المنصة الأولى والوحيدة التي تمثل أبناءنا من ذوي اضطراب طيف التوحد وعائلاتهم. يذكر أن افتتاح المقر يأتي ضمن الشراكة المجتمعية في إطار تنفيذ شروط الواقفين بالمصارف الوقفية، وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصا على تمكين ذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين في المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والعامة، من خلال توفير بيئة مناسبة توفر لهم كافة سبل الرعاية والتعليم والبرامج التأهيلية والنشاطات الهادفة، بغية تطوير قدراتهم وإبداعاتهم.

أحالت الجهات المختصة 201 شخص إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 193 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام وشخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و7 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تسلمت فخامة الرئيسة كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية إستونيا أوراق اعتماد سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدولة قطر لدى جمهورية إستونيا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيسة إستونيا، وتمنيات سموه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إستونيا بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة رئيسة إستونيا، سعادة السفير، تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والتنمية والازدهار، كما تمنت لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدة له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في كافة المجالات.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية إن كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي لقيود كورونا لها وقت محدد ويعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى عدة معايير، مؤكداً أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم دراسة تأثير هذا الانتقال على أعداد الإصابات ونسب دخول المستشفى. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء: خلال المراحل الثلاث الأولى كان هناك إجراءات احترازية وتخفيف تدريجي، الآن وصلنا إلى مرحلة أن الحالات أصبحت قليلة جداً مع أن هناك أعداد كبيرة من المسافرين العائدين. وبشأن آخر إحصائيات التطعيم ضد كورونا في قطر، أكد الدكتور المسلماني أن نسب تطعيم عالية جداً في المجتمع ووصلت إلى 80% وهذا شئ ممتاز، بالإضافة إلى التزام الناس بتعليمات الحكومة وكل هذا أدى إلى انخفاض حالات الإصابة وانخفاض عدد الحالات النشطة وأصبح عدد الموجودين في المستشفى أيضاً قليل. وبيّن أن كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي لقيود كورونا لها وقت محدد ويعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى عدة معايير، مضيفاً: الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن من خلالها الانتقال إلى المرحلة الرابعة وخلال الأسبوعين القادمين يتم دراسة تأثير هذا الانتقال على الأعداد سواء أعداد المرضى أو أعداد دخول المستشفى، وأعداد المرضى في العناية المركزة وعليه يعتمد القرار التالي، فإذا استمرت الأعداد في الانخفاض ننتقل إلى مراحل أفضل. وشدد الدكتور المسلماني على أن ارتداء الكمام في الأماكن الخارجية المفتوحة غير إلزامي بينما هو إلزامي في الأماكن المغلقة مثل المجمعات وأماكن العمل والمجالس، لكن في الخارج غير إلزامي إلا في مناطق محددة مثلاً إذا كان هناك تجمع كبير من الناس مثل الأنشطة والمعارض حتى لو كان هذا النشاط خارجي إذا كان هناك تجمعات كبيرة من الناس مثل الأسواق أيضاً، فيلتزم الناس بارتداء الكمام، أيضاً في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات، لأنه عادة يكون هناك خروج ودخول أعداد من الناس. وبشأن إلغاء التباعد في الفروض وصلاة الجمعة، قال الدكتور المسلماني إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على إلغاء المسافات بين المصلين خلال الصلاة، أما في صلاة الجمعة سيتم الاستمرار في وجود المسافة الآمنة وهي 1 متر خلال خطبة صلاة الجمعة وقبل الصلاة لكن في خلال صلاة الجمعة ستكون الصفوف متراصة لأن وقت صلاة الجمعة قصير جداً لذلك لا نعتقد أن هذا الوقت القصير سيؤثر على انتشار الوباء.

وقع الهلال الأحمر القطري ونظيره المصري اتفاقية تعاون إطارية، تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الاهتمام الإنساني المشترك ودعم مبادئ العمل الإنساني، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، وتبادل الدعوات لحضور الأنشطة الثقافية والإنسانية والتعليمية، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل تدريبية ومؤتمرات مشتركة والعمل على دعم الأنشطة التطوعية. وقع الاتفاقية من طرف الهلال الأحمر القطري المهندس إبراهيم عبد الله المالكي المدير التنفيذي للهلال ومن طرف الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وبحضور السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري. كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون وتنفيذ تتعلق بتسيير مواد إغاثية (غذائية وغير غذائية) عاجلة لضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والتي تندرج ضمن حملة / كلنا فلسطين/ التي أطلقها الهلال الأحمر القطري بتاريخ 15 مايو 2021 استجابة لتلك الأحداث. وتنص الاتفاقية على توفير ونقل 1000 طرد غذائي لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة بالإضافة لتوفير 1000 طرد نظافة شخصية بموازنة تقديرية تبلغ 133,324 دولارا ما يقرب من نصف مليون ريال قطري تقريباً، وتستمر مدة تنفيذ المشروع شهرين تبدأ من توقيع الاتفاقية بين الطرفين. وسيقوم الهلال الأحمر المصري بناءً على الاتفاقية بشراء المواد المطلوبة من مصر ليتم تسليمها في معبر رفح الحدودي لمندوبي الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الفلسطيني ليتم بعد ذلك توزيع المساعدات من خلال الفرق الميدانية للهلال الأحمر الفلسطيني وبإشراف وتنفيذ مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة. ويقدر عدد المستفيدين من المشروع حوالي 12000 شخص مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأشد ضعفا والمناطق صعبة الوصول في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من المعاناة الانسانية للضحايا. وصرح المهندس إبراهيم عبد الله المالكي بأن الاتفاقية مع الهلال الأحمر المصري تأتي بموجب التعاون والتنسيق والاهتمام المشترك لنصرة القضايا الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري مستمر في دعم كافة مجالات العمل الإنساني الطبية والإغاثية والاجتماعية التي يحتاجها أهالي القطاع. من جانبه ثمن الدكتور رامي الناظر هذه المبادرة والشراكة مع الهلال الأحمر القطري، مؤكداً أنها تأكيد على تقارب الرؤى والتوجهات في تقديم مختلف أشكال الدعم للأخوة الفلسطينيين خاصة تلك الفئات التي عانت من ويلات الأزمة الأخيرة. مضيفا كما أننا نقدر جهود الهلال القطري باعتباره من أوائل الجمعيات الإنسانية والوطنية التي بادرت بالتنسيق مع الهلال المصري في هذا المجال وهذا الدعم، ونأمل لاتفاقيتنا المزيد من التواصل والاستمرار بما فيه خدمة الجمعيتين والمستفيدين من خدماتهما. كما أفاد السيد فيصل العمادي أن المشروع يعتبر أحد المشاريع الإغاثية التي يقوم الهلال الأحمر القطري بتنفيذها، وذلك ضمن الحملة التي اطلقها الهلال الأحمر القطري بقيمة 60 مليون ريال بعنوان كلنا فلسطين منذ بداية العدوان على فلسطين، حيث كان قد خصص الهلال الأحمر القطري مبلغ مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل (3,650,000 ريال قطري) من صندوق الكوارث استجابة لهذه الأحداث ولتوفير أهم الاحتياجات: ( توفير أدوية ومستهلكات طبية، سيارات إسعاف، توفير تجهيزات طبية للمستشفيات، مواد وقاية لمكافحة انتشار وباء كورونا، مواد غذائية وغير غذائية ، تصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي).

قامت قطر الخيرية بتأهيل عدد من الدفيئات الزراعية البيوت الزراعية المحمية بقطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة في دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. ويستفيد من هذا المشروع 85 مزارعاً من صغار المزارعين الذين يعيلون الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، حيث تعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من الدخل الاقتصادي الفلسطيني. وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تأهيلها أكثر من 20 ألف متر مربع، وتوفير كافة احتياجات الإصلاح اللازمة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر المستهدفة وتعزيز صمود المزارعين، ودعم قطاع الزراعة وتحسين إنتاج المحاصيل، وتوفير الطعام الطازج والصحي للعاملين في المشروع وكذلك للعديد من سكان قطاع غزة. من جهته قال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن المشروع يعمل على تأهيل البيوت الزراعية المحمية وتوفير مصدر دخل دائم وخلق فرص عمل للأسر المنتجة، إلى جانب المساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية المجتمعية تجاه الأسر المنتجة، مشددا على أهمية المساهمة في دعم قطاع الزراعة في فلسطين وكذلك تحسين جودة المحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. يذكر أن قطر الخيرية قامت بتأهيل أكثر من 90 دفيئة زراعية خلال السنوات الخمس السابقة بمساحة تجاوزت 150 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تزيد على مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 550 شخصا. وسبق وأن وقعت قطر الخيرية مع وزارة الزراعة الفلسطينية مطلع العام الحالي، إطار عمل مشترك (2021-2023) من أجل تعزيز الأمن الغذائي في فلسطين للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر بين الطرفين بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى اليوم (الأربعاء)، 355 رخصة إعلان لجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بالدولة. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة ، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وأوضح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى اليوم /الأربعاء/ على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأشار السيد منصور عبدالله آل محمود إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفاة للاشتراطات. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثماني.

الدوحة – موقع الشرق كشف المهندس عبدالحكيم الهاشمي، رئيس قسم المشروعات العامة بإدارة مشروعات المباني في أشغال، أن أول مصنع لأجهزة الشحن الكهربائي للسيارات والحافلات الكهربائية في قطر والمنطقة سيبدأ إنتاجه في الربع اثالث من العام المقبل، مشيراً إلى أن إنشاء المصنع يأتي ضمن خطط توطين الصناعات عالية التقنية في قطر. وأوضح أن هيئة الأشغال العامة أشغال وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ABB السويسرية، بالتنسيق مع هيئة المناطق الحرة، لإنشاء مصنع أجهزة الشحن الكهربائي للسيارات والحافلات الكهربائية، ليصبح أول مصنع من نوعه لشركة ABB في مجال النقل الكهربائي بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف المهندس الهاشمي خلال استضافته في برنامج تراحيب على قناة الريان: هذا المصنع يعتبر الثالث من نوعه على مستوى العالم حيث يوجد واحد في أوروبا وآخر في أمريكا تحت الإنشاء. ولفت إلى أن شركة ABB هي الرائدة في هذا المجال ومن أقوى الشركات على سمتوى العالم، مؤكداً أن الشراكة معها مهمة جداً خاصة في مسألة توطين الصناعات عالية التقنية، والتي تساهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية في قطر والمنطقة، ما يساعدعلى تقليل التلوث وتحقيق الهدف وهو أن تكون قطر سباقة في هذا المجال. وأشار المهندس الهاشمي إلى أن المصنع سينتج أجهزة الشحن للسيارات والشاحنات الكهربائية بالإضافة إلى الباصات، ومن المتوقع بدء الانتاج في الربع الثالث من 2022. وتابع: نحن الآن في مرحلة التنسيق مع هيئة المناطق الحرة والحصول على تراخيص الشركة استكمال الأوراق الرسمية ومن ثم استلام الأرض والاستمرار في بناء المصنع. وحول دور المصنع في دعم تأهيل الخريجين والكوادر الشابة، قال: من ضمن البنود في التي حرصنا على تضمينها في مذكرة الاتفاقية مسألة توطين هذه الصناعة وتحقيق الاستفادة للجامعات، حيث سيتم التواصل مع جامعة قطر ومؤسسة قطر بشأن تخصيص نسبة سنوية من الخريجين للتواجد في المصنع والتدريب على معرفة هذه الصناعة وأبرز التقينات والمعلومات في هذا المجال.

أَقِيمُوا الصفوف وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب.. وسدوا الخَلَلَ.. جملة غابت عن مساجد قطر منذ أكثر من عام، من فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق دوارات المياه ومرافق الوضوء .. ستعود هذه الجملة من جديد لتسمع في مساجد قطر اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر المقبل . وأعلنت وزارة الأوقاف عن إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد (1) متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. واعتباراً من الأحد، سيمكن للمواطنين والمقيمين والزوار زيارة الأماكن المفتوحة كالحدائق والشواطئ والكورنيش بدون الحاجة إلى ارتداء كمامات . ووفق قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، سيلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية: - التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. - التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات. - كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في دعوة الأفراد بعمر 50 عاماً فما فوق الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ قبل أكثر من ثمانية أشهر لتلقي الجرعة المعززة من لقاح التطعيم ضد /كوفيد-19/ مع الاستمرار في تلقي الافراد المصابين بنقص المناعة والمصابين بأمراض مزمنة تزيد من خطر الاصابة بمضاعفات شديدة في حال الاصابة بعدوى /كوفيد -19 / بغض النظر عن العمر. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمعظم الأفراد فإن المناعة الوقائية التي اكتسبوها من سلسلة التطعيم الأولية ضد/ كوفيد-19 / تبدأ في الانخفاض تدريجياً بعد مرور ثمانية أشهر، وذلك على الرغم من أن التطعيم ضد /كوفيد-19 / لا يزال يوفر مستويات حماية عالية ضد المضاعفات الشديدة للفيروس، لافتة الى أن الجرعة المعززة من اللقاح ستوفر حماية لفترة أطول من مختلف السلالات المنتشرة للفيروس. وذكرت وزارة الصحة العامة أنه سيتم في مراحل لاحقة إعطاء الجرعات المعززة من لقاح التطعيم ضد/ كوفيد-19 / للفئات العمرية الأقل وعامة أفراد المجتمع، منوهة بأن فرقاً من موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم حالياً بالاتصال بالأفراد المؤهلين لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح لتحديد موعد لتلقي التطعيم. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الحرص على تلقي الجرعة المعززة في الموعد المحدد لهم دون تأجيل لحماية صحتهم من مخاطر /كوفيد-19/ . وكانت وزارة الصحة العامة قد بدأت في 15 سبتمبر الجاري في إعطاء جرعات معززة من لقاحات التطعيم ضد كوفيد-19 (فايزر وبيونتيك) و(موديرنا) للأفراد الأكثر عرضة لمخاطر المرض الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم قبل أكثر من ثمانية أشهر.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، القرار رقم / 91/ لسنة 2021 بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة عدد / 7/ أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويأتي إصدار هذا القرار من سعادة النائب العام في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مساجد الدولة، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على استعادة الحياة الطبيعية، وذلك بدءاً من الأحد القادم. وقررت الوزارة إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وإبقاء مسافة تباعد (1) متر لكل مصل أثناء خطبة الجمعة، وفتح دورات المياه والمتوضأ في المناطق غير المزدحمة. وتهيب الوزارة بمرتادي المساجد الكرام، بضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المصلّين وأفراد المجتمع، وهي إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول المسجد ، وإحضار كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به ، ومراعاة ارتداء الكمامة.