فنّدالسيد فهد المانع الملحق الإعلامي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة المزاعم التي أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية حول أوضاع حقوق العمال في قطر بعد أن تناولت الصحيفة في تقريرها الكثير من الاخبار المغلوطة والمعلومات المضللة حول تعرض عمال وافدين للاستغلال والانتهاكات بحقهم في الفترة التي تسبق انعقاد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقال المانع في مقال نشر في الصحيفة البريطانية: فشل التقرير الذي قمتم بإعداده والذي جاء بعنوان، (لقد وقعنا في فخ”: حلم قطر بكأس العالم هو كابوس لموظفي الفنادق، والمنشور يوم 18 نوفمبر) في الإقرار بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تحسين مستوى معيشة العمالة الوافدة وظروف عملهم، بما في ذلك العاملين منهم في قطاع الضيافة. وأضاف المانع : يتضح تأثير الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر جلياً من خلال الأرقام المتعلقة بها: منذ إلغاء القيود على تغيير جهة العمل في شهر سبتمبر من عام 2020، انتقل أكثر من 240,000 عامل إلى جهة عمل جديدة، كما استفاد أكثر من 400,000 عامل من الحد الأدنى الجديد للأجور غير التمييزي بشكل مباشر، والآن، توفر التحسينات التي أدخلت على نظام حماية الأجور الحماية لما يقارب 96٪ من العمال المشمولين بقانون العمل من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، فيما غادر مئات آلاف العمال دولة قطر وعادوا إلى ديارهم دون إذن من صاحب العمل منذ إلغاء تصاريح الخروج. ويتابع السيد فهد المانع: من جهة أخرى، تم تعزيز سبل إنفاذ القانون لحماية العمال ومقاضاة الشركات التي تنتهك القانون. ومجدداً، توضح الأرقام الحقيقة: فقد تم تنفيذ 35,280 عملية تفتيش على مقار العمل ومساكن العمال في النصف الأول من عام 2021، فيما تم إصدار 13,724 عقوبة بحق الشركات المخالفة. ويوضح المانع في رده على الغارديان:” إن الإصلاحات الشاملة عملية طويلة الأمد وتغيير السلوكيات التي تتبعها كل شركة يتطلب وقتاً. وتأتي الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة.” وقال السيد فهد المانع إنه: لم يتم الإشارة إلى أي من قصص آلاف الافراد الذين استفادوا من إصلاحات سوق العمل في دولة قطر في المقال. فدولة قطر لم تتردد قط في الإقرار بأن العمل لا يزال جارياً على تطوير نظام العمل فيها، إلا أننا نتوقع طرح الحقائق كما هي في التغطية”. وجدد المانع التزام دولة قطر بالعمل على ادخال مزيد من التحسينات على ظروف حياة العمال مؤكدا أن” دولة قطر ستظل على التزامها الراسخ بالتعاون والشفافية وبمواصلة تحسين نظام العمل فيها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية، الليلة، في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، معتدل الحرارة ليلا مع بعض السحب على الساحل، وأن يصاحبه بعض السحب أحيانا في البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 5 و8 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الحادية عشرة و54 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و11 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و11 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السابعة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و59 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و5 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و53 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و57 دقيقة .

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهي منصة إلكترونية تسهل التواصل الفعال والتعاون الاستراتيجي وبناء الشراكات بين جميع أطراف مجتمع البحوث والابتكار، كما تفتح الباب أمام العديد من الفرص والمزايا التي ستتأتى من زيادة التعاون بينهم. وتتيح بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار إمكانية الوصول إلى الموارد والإمكانات المتعلقة بالابتكار في جميع أنحاء الدولة، مما يوفر فرص بناء علاقات استراتيجية بين مختلف الكيانات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال، وتضم البوابة -في مرحلتها الأولى- مجموعة واسعة من الموارد والمعدات والخدمات التكنولوجية المتطورة المتوفرة في أفضل المؤسسات القطرية، مثل الجامعات، والمستشفيات، والمختبرات، والمعامل، وعلى مدار الأعوام الخمسة القادمة، ستتطور البوابة لتشمل المزيد من المزايا، مثل: خدمات التعارف، وفرص التمويل، وبيانات الخبراء، ومن خلال تطويرها على مراحل، ستتمكن البوابة من تلبية احتياجات مجتمع الابتكار والبحوث لتكون أداة مهمة وفعالة تخدم المستخدمين من الجهات والأفراد على حد سواء. وتتميز البوابة بمشاركة العديد من الكيانات من مختلف القطاعات، وستشمل قاعدة بياناتها مختلف المجالات، ومن بينها الصحة والهندسة والتصميم وغيرها. وستوفر هذه الكيانات مجتمعة ما يقارب 2,000 جهاز و180منشأة و200 خدمة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد ليشمل المزيد من الجهات الفاعلة في مجتمع الابتكار والبحوث، والتي ستقدم بياناتها لتستكمل البوابة مرحلتها الأولى. ومن خلال شعارها تواصَل. تعاوَن. ابتكِر، تتيح بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار الفرص لتعزيز التواصل وتحفيز الأفكار، ويمكن للطلاب والمهنيين في قطر وخارجها الاستفادة من البنية التحتية التي توفرها البوابة لإعداد الدراسات أو استكمالها، أو الشراكة مع الآخرين إن دعت الحاجة لذلك. ويمكن أن يحفز وجود هذه البنية التحتية الشركات الناشئة المبتكرة أو الدولية على اختيار قطر موقعا لأنشطتها في مجال البحث والتطوير، كما يمكن للشركات الكبيرة والصغيرة أيضا التعاون مع الخبراء والفنيين والموظفين الذين يديرون هذه الموارد، والاستفادة من المعدات والخدمات ذات المستوى العالمي لتجربة واختبار التقنيات الناشئة، وهكذا توفر البوابة فرصا للتواصل ولبناء شراكات متعددة الاتجاهات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وإلى جانب توفير فرص التواصل مع الكيانات التي تضم أحدث البنى التحتية وأكثرها تطورا، فإن للتعاون من خلال البوابة أثرا مهما على الصعيد الإنساني أيضا، إذ أنها توفر فرصا لوظائف جديدة. وتوفر البوابة للكيانات المشتركة بها فرصة عرض منشآتها ومعداتها وخدماتها أمام جمهور أكبر، مما يدعم قرارات الاستثمار المستقبلية، ويسلط الضوء على المزايا التي توفرها قطر بعد سنوات طويلة من الاستثمار في بنيتها التحتية للابتكار والبحوث. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن المجلس دشن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار إيمانا بالدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه منظومة الابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي في قطر، ومن أجل تسهيل التواصل بين جميع أطراف المنظومة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه المنصة الوطنية إلى إيجاد فرص للتعاون في مشاريع البحوث والتطوير والابتكار التي تستهدف معالجة التحديات واستثمار الفرص على حد سواء، وستوفر هذه المنصة وسيلة فعالة للتعرف على الموارد والقدرات الوطنية في مجال الابتكار، والتي تزخر بها البنية التحتية عالمية المستوى التي استثمرت قطر في بنائها على مدى العقدين الماضيين. الجدير بالذكر أن تدشين بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار يأتي استجابة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تدعو لإطلاق منصة وآليات مشتركة لتحسين التعاون واستخدام الموارد التي تتميز بها كيانات البحوث في قطر، كما تعد البوابة إحدى الخطوات الهامة في تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي أعدها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث ترتكز على سبعة مسارات ضرورية لتحويل منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، ومن بينها مسار نظم معلومات البحوث والتطوير والابتكار، والذي يعتبر إتاحة المعلومات والبيانات عنصرا أساسيا .

نظمت جامعة حمد بن خليفة فعالية اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا عبر الإنترنت تحت شعار مستقبلك هنا، بمشاركة مئات الطلاب. وأتاح اللقاء فرصة للطلاب المهتمين لمعرفة المزيد من المعلومات عن مسارات برامج الدراسات العليا بجامعة حمد بن خليفة للعام الدراسي 2022 - 2023، بالإضافة إلى الفرص البحثية التي توفرها الجامعة، والحياة الجامعية داخل الحرم الجامعي، كما أتيحت إمكانية الوصول إلى الجلسات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أضفى مرونة للطلاب المهتمين داخل دولة قطر وخارجها للتعرف على البرامج الأكاديمية المتاحة في مجالات الدراسات الإسلامية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم والهندسة، والعلوم الصحية والحيوية، والقانون، والسياسات العامة. واستضافت كليات الجامعة الست، جلسات جانبية منفصلة للطلاب المهتمين لتمكينهم من التواصل مع العمداء والأساتذة حول برامج محددة وأنشطة بحثية من شأنها تعزيز مسيرتهم المهنية، كما قدم مكتب الالتحاق معلومات عن متطلبات القبول بالجامعة وأجاب عن أسئلة الطلاب واستعرض متطلبات عملية القبول في الجامعة وإجراءاتها. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مايكيل بينيديك وكيل الجامعة، أن جامعة حمد بن خليفة، بصفتها جامعة تركز على البحوث، توفر فرصا استثنائية للطلاب للمشاركة في إجراء البحوث والابتكار، وتشجع الطلاب على توسيع مداركهم الفكرية عبر التصدي للمشكلات والعمل على إيجاد حلول لها من خلال التعاون بين التخصصات الأكاديمية والعلمية التقليدية، وبالتالي يبرز خريجو الجامعة كمواطنين عالميين يتمتعون بمهارات التعلم مدى الحياة، ومن بينها التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والاتصال، وهو ما يمكنهم ليس فقط من المنافسة في السوق العالمية، بل وتحقيق النجاح فيها أيضا. من جانبها، أكدت الدكتورة مريم المناعي نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، أن إقامة اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا عبر الإنترنت عزز القدرة على الوصول إلى الطلاب المهتمين داخل دولة قطر وجميع أنحاء العالم، كما ساعد الجامعة على مواصلة مساعيها الرامية لتنويع مكونها الطلابي. وأضافت أن اللقاء سلط الضوء على الفرص التعليمية الاستثنائية ومسارات النمو المهني والشخصي في جامعة حمد بن خليفة بهدف دعم الطلاب في اتخاذ أحد أهم القرارات لمستقبلهم، وأتاح كذلك فرصة لعرض الجهود التي تبذلها كليات الجامعة ومعاهدها البحثية لمعالجة الأولويات الوطنية مع إحداث تأثير في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. وتجسد جامعة حمد بن خليفة، التي احتفلت مؤخرا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، التزام /مؤسسة قطر/ بتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والابتكار في البحوث، وتقدم 33 برنامجا للدراسات العليا عبر ست كليات متعددة التخصصات، وتضم الجامعة ما يزيد على 800 طالب ينتمون لأكثر من 60 جنسية، ويشكل الطلاب القطريون 34 بالمائة من هذه الهيئة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة مجمع عزب أبو نخلة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من الباعة المتجولين المخالفين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. ونبهت إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي (توتير @MOCIQATAR، والانستغرام MOCIQATAR).

نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمرها الافتراضي الأول للطب الدقيق بالتعاون بين مكتب رئيس الإدارة الطبية بالمؤسسة والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان حيث تم التركيز على موضوع الطب الدقيق في علم الأورام. وقال الدكتور عبدالله الأنصاري رئيس الإدارة الطبية ورئيس قسم الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية ورئيس المجلس الإكلينيكي للطب الدقيق إن دولة قطر أصبحت في الوقت الحاضر رائدة في مجال الطب الدقيق في المنطقة، حيث إن العمل الجاري على هذا الصعيد يمكن الاستفادة منه في جميع البلدان العربية وحول العالم كذلك. وأشار إلى أن علم الأورام يعتبر في طليعة التطورات في مجال الطب الدقيق، لذلك ركز المؤتمر الأول للطب الدقيق على هذا الموضوع المهم بهدف مشاركة أفضل الممارسات الدولية حول استخدام الطب الدقيق في الأمراض السرطانية لتحسين دقة تشخيص السرطان والأمراض الأخرى. وأوضح أن المؤتمر سيتم تنظيمه بشكل سنوي لتعزيز أفضل ممارسات الطب الدقيق بين الأطباء حيث يتطلب ذلك فهما عميقا للبيانات الجينومية والبيئية لذلك فإن تطوير الخبرة المرتبطة بالقوى العاملة في المجال الإكلينيكي ستكون هي مفتاح التنفيذ الإكلينيكي للطب الدقيق، وتتمثل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك في خلق الوعي لدى القوى العاملة من خلال إقامة الفعاليات التعليمية. من جهتها، قالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر استشاري أول ورئيس طب الأورام ومساعد رئيس قسم الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية وعضو المجلس الإكلينيكي للطب الدقيق إن الطب الدقيق يستخدم معلومات محددة في مرض السرطان عن الورم المصاب به الشخص للمساعدة في التشخيص والتخطيط للعلاج، وضمان المراقبة المستمرة لرؤية مدى نجاح العلاج والتنبؤ بنتائجه المحتملة، لذلك يعتبر هذا المجال نهجا متعدد التخصصات يعتمد على العمل التعاوني بين مختلف فرق الدعم الإكلينيكي والإداري لضمان تحقيق نتائج أفضل للشفاء. وقد مثل المؤتمر الافتراضي الذي استمر لمدة يومين علامة فارقة في مجال الطب الدقيق الناشئ والمبتكر في دولة قطر، حيث سعى إلى تعزيز الوعي بالطب الدقيق للوقاية من الأمراض والتدخل المبكر لعلاجها من خلال تحديد الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الأمراض وتصميم رعاية صحية مناسبة وفقا لاحتياجاتهم. يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية مؤخرا وتضم عدة تخصصات رئيسية منها علم الأورام، والصيدلة، وعلم الوراثيات الطبية، والمختبرات، والأشعة، بينما أصبحت مؤسسة حمد في الفترة الأخيرة عضوا تنظيميا في منظمتين دوليتين في هذا المجال وهما تحالف الطب الدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية وشركة جينومكس-إنجلترا في المملكة المتحدة، كما تشارك في قيادة المجلس الطبي الوطني للطب الدقيق .

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، تسجيل 120 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و27 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 176 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 239888. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 120 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و27 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 176 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 239888. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم /ضد كوفيد-19/: - تم إعطاء 4929613 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 7558 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقّى 85.2% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الأحد الموافق 03 أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة في دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

عقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجورجيا، اليوم في الدوحة. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس جانب جورجيا سعادة السيد ألكسندر خفتيسياشفيلي نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /14.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/796.05/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /119/ مليونا و/992/ ألفا و/203/ أسهم بقيمة /311/ مليونا و/524/ ألفا و/715.294/ ريال، نتيجة تنفيذ /7306/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /680/ مليارا و/682/ مليونا و/586/ ألفا و/989.410/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /680/ مليارا و/891/ مليونا و/657/ ألفا و/622.330/ ريال.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ118 للمجلس الدائم للفرنكوفونية، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة السيدة لويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. مثّل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وممثلها لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وخصص اجتماع المجلس الدائم للفرنكوفونية بشكل أساسي لمناقشة تحضيرات الدورة 39 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية المقرر انعقاده في 10 ديسمبر المقبل بباريس. وركزت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في كلمتها خلال الافتتاح على تصاعد حالة انعدام الأمن والاستقرار في العديد من دول الفضاء الفرنكوفوني، وجددت الدعوة لتوفير لقاح /كوفيد-19/ بطريقة عادلة لصالح الدول الفرنكوفونية، ومواجهة الخطر المناخي المتزايد في الدول الفرنكوفونية. وبعد تبادل الآراء، تبنى ممثلو الدول الفرنكوفونية قراراً بإنشاء ممثلية خارجية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية للأمريكيتين مقرها مقاطعة /كيبيك/ الكندية، فضلاً عن مجموعة من المشاريع والقرارات الخاصة بالحسابات المالية للمنظمة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الدورة في سياق حرصها على المشاركة في جميع الفعاليات والاجتماعات التي تعقدها المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي تشاركها قاعدة من قيم الحوار والسلام والتسامح .

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد غابرييل تانيمو أدودا السكرتير الدائم لوزارة الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تسلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد إيزاك مامودو سامبي سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، وسعادة السيد فؤاد مورينا سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، وسعادة السيد سيليستن جون بول اكولافوا مفولا سفير جمهورية الكونغو برازافيل غير مقيم لدى الدولة، وسعادة المطران يوجين مارتن نوجينت سفير الفاتيكان غير مقيم لدى الدولة، وسعادة السيدة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوفينيا غير مقيمة لدى الدولة، وسعادة السيد جورج دكرت سفير جمهورية تشيلي غير مقيم لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من موزمبيق وكوسوفو والكونغو برازافيل والفاتيكان وسلوفينيا وتشيلي إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تتطلع لتحقيق مشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم، مؤكدة على أولوية حقوق العمال والمرأة. وأوضحت العطية، خلال حوار مع الجزيرة نت، حول متابعة اللجنة لحقوق العمال مع اقتراب كأس العالم 2022، أنه وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها. وأضافت: لا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي. وأشارت إلى أن اللجنة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال. وأضافت أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وستعمل الاتفاقية على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن معاني حقوق الإنسان والرياضة، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. حقوق المرأة أولوية وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، والدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم. وأكدت على أن المرأة القطرية تبوأت العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها. وأشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة. انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية وحول انتخابات مجلس الشورى، قالت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في قطر. وأوضحت أن اللجنة وقفت على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خطة وطنية للدولة لحقوق الإنسان وذكرت العطية أن هنالك العديد من أولويات للجنة خلال الفترة القادمة منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأشارت إلى أن اللجنة تتطلع إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل، اليوم، مذكرة تفاهم، مع الهلال الأحمر القطري، بهدف إنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، ستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، توفير حماية اجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. ومن جانبه، فإن الهلال الأحمر القطري، وبوصفه جمعية أهلية تطوعية، سيعمل بموجب مذكرة التفاهم، على تخفيف حدة معاناة ضحايا الاتجار بالبشر، دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة والمساهمة في الخدمات الاجتماعية والإنسانية، بما يتفق ورسالته، وفي إطار برامجه ومشاريعه المجتمعية والتنموية في دولة قطر، وبحكم خبراته في المجال الإنساني التطوعي. وحول مجالات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهلال الأحمر القطري ، سيتولى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم ، إعادة تشغيل مشروع دار الرعاية الإنسانية المخصص لإدارة الشؤون الإنسانية للعمال، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الإتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، إضافة إلى إيواء العمالة الوافدة التي تنقطع بها السبل لرعايتها، حتى يتم تأمين مغادرتها للدولة . كما سيعمل الطرفان على تطوير وتفعيل قنوات التعاون المشترك بينهما، بهدف إدارة والإشراف على المراكز الإنسانية لإيواء العمال في دولة قطر، بما يتفق مع المعايير التي تضعها المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الطرفين كلا وفقا لاختصاصه، وكذلك العمل على إعادة تشغيل مراكز الايواء وإدارتها ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتقديم المساعدات الإنسانية والتوعية الصحية، والغذائية للعمالة الوافدة التي تنقطع بها السبل وضحايا الاتجار بالبشر وتحسين الظروف والبيئة الملائمة للعيش الكريم. يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة ، في إطار حرص وزارة العمل على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات في دولة قطر ، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة الوافدة بالدولة ، وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ المهمات والأعمال والأنشطة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الوزارة .

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية صباح اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 289 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنها - ومن منطلق مسؤوليتها عن صحة وسلامة جميع أبنائنا من الطلاب والطالبات - قامت باتخاذ كافة إجراءات التحقيق في واقعة قيام إحدى معلمات المدارس الخاصة بإعطاء حبوب لعدد 4 طالبات، حيث قامت إدارة المدرسة الخاصة بفصل المعلمة وإنهاء خدماتها؛ تطبيقاً للنظم واللوائح التي تمنع أي معلم من إعطاء أدوية للطلبة باستثناء ممرض المدرسة وبعد الرجوع إلى أولياء الأمور. وأوضحت في بيان صحفي أن التحقيق شمل جميع الأطراف المعنية بهذه الواقعة الفردية المؤسفة؛ بما في ذلك المعلمة وإدارة المدرسة وعينة عشوائية من الطلبة، وكذلك الطالبات اللاتي تناولن هذه الحبوب، وقد أكدوا جميعاً أن هذه الحادثة تعتبر الأولى ولم تحصل مسبقاً، كما تم التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية للوصول إلى نتائج التحقيق والفحص المخبري للحبوب المذكورة، والتي أظهرت أنها خالية من المواد المخدرة والمحظورة قانوناً. وأشارت الوزارة -في ظل التعليمات المشددة بتطبيق كافة النظم واللوائح لضمان أمن وسلامة الطلبة- أن ما قامت به المعلمة هو تصرف فردي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات، وطمأنت أولياء الأمور وجميع شركاء العملية التربوية والتعليمية على صحة وسلامة البيئة المدرسية.​ وحرصاً على الاستقرار وعدم التسبب بأية مخاوف للمجتمع، تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالجميع إلى أهمية التواصل المباشر معها؛ لتقوم بدورها في التثبت والتحقق من أي ملاحظات يتم رصدها من قبل الجمهور. وترحب الوزارة باستقبال كافة الملاحظات والاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، أو الاتصال بالخط الساخن (155).

بدأت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير، بتكلفة تبلغ حوالي 612 مليون ريال قطري بهدف رفع مستوى السلامة بالشوارع الداخلية للمنطقة، بالإضافة إلى الارتقاء بمرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. وأوضحت /أشغال/ ، أن المشروع يخدم عند اكتماله 817 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير، ويعمل على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية والممرات المخصصة للمشاة والتي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق خدمي على امتداد شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير إلى جسر المنطقة الصناعية لخدمة المحلات التجارية القائمة بالمنطقة، كما سيتم تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 40 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق و 5972 موقفا مخصصا للسيارات، إلى جانب مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 65 كم. وسيتم ضمن نطاق المشروع أيضا إنشاء شبكة صرف صحي بطول 11.8 كيلومتر وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 29.5 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 24.4 كيلومتر وشبكة مياه شرب بطول 5.6 كيلومتر، إلى جانب تمديد أنابيب الصرف الجديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية. ويقع المشروع غرب شارع الفروسية في منطقه الريان وشرق شارع طوّار الحريثي، كما يحده شارع صلاح الدين من الجنوب وطريق السيلية من الشمال، وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية يتم العمل بها على التوالي، ويستغرق تنفيذ كل مرحلة عاماً واحداً، حيث إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الرابع من عام 2024.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مودعي أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لدى مغادرته والوفد المرافق اليوم مطار الدوحة الدولي، بعد زيارة دولة للبلاد استغرقت يومين. كما كان في وداع جلالته والوفد المرافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ و الوزراء. وكان في الوداع أيضا سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير الدولة لدى سلطنة عمان وسعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير عمان لدى الدولة.

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني إن نجم الزبانا هو آخر نجوم الوسمي والنجم الثاني من النجوم اليمانية وآخر نجوم الخريف. وأوضحت الإدارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن المظاهر الشتوية تظهر فيه وتزداد فيه برودة الجو ليلا مع اعتدال الحرارة خلال ساعات النهار. كما لفتت إلى أن عدد أيامه 13 يوما ويبدأ في الطلوع غدا في 24 -11-2021: وأشارت إلى أنه عادة ما تضطرب الحالة البحرية فيه مع هبوب الرياج الباردة خلال هذه الفتره، كما تتحسن فرص الأمطار الرعدية .