شاركت دولة قطر في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع. ولفت إلى أن الاجتماع يعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية. وأوضح أنه مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدوارا مهمة. وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، مما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافا في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في هذا الصدد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لـ25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام 2030. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي، للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعا واستدامة. وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي. وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. وأضاف: على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميدانا خصبا للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية. وأكد سعادته أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميدانا للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي. ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه منذ العام 2012 وحتى عام 2021، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي. وشدد سعادته، على أنه على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقت زاخر بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي، وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون. وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تستضيفه قطر اليوم. وأضاف صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر - أتطلع والمشاركون بالمنتدى إلى قمة ناجحة تحفظ مصالح الدول المصدرة والمستوردة، وتحقق أهداف منتدانا. وهذا نص تغريدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: نستضيف في قطر القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وإني إذ أرحب بالمشاركين لأتطلع وإياهم إلى قمة ناجحة تحفظ مصالح الدول المصدرة والمستوردة، وتحقق أهداف منتدانا.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض مناطق الساحل أحيانا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا، وغبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، يصل إلى 9 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و28 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و11 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و44 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في السابعة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقتين عصرا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و35 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و6 دقائق عصرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و55 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و47 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و32 دقيقة.

في إطار التعاون مع مركز أدب الطفل والمدارس المنتسبة للألكسو، نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حفلاً لإعلان نتائج الفائزين بمسابقة الراوي باللغة العربية الفصحى وذلك في مقر مركز أدب الطفل الكائن بإزغوى. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالله خميس الكبيسي القائم بمهام الأمين العام للجنة الوطنية عن سروره وامتنانه للمشاركة في حفل إعلان نتائج الفائزين في مسابقة الراوي باللغة العربية الفصحى. وقالت السيدة أسماء الكواري – مديرة مركز أدب الطفل إن عدد المشاركين في المسابقة وصل إلى 21 مشاركا، تم اختيار 17 منهم للدخول للمنافسة، ومن ثم تم اختيار 10 منهم للمنافسة إلى أن وصل العدد إلى 3 فائزين، تم اختيارهم من قبل لجنة للتصويت على المشاركات وفق معايير محددة من قبل مركز أدب الطفل.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الانضمام لمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2022- 2023 في دفعتها الخامسة، حيث بدأ التسجيل في 17 يناير الماضي مستمرًا لغاية 24 فبراير الجاري، ويمكن التسجيل من خلال تعبئة نموذج طلب التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عن طريق الرابط الإلكتروني. وأشار مصدر مسؤول إلى أن الإقبال على التسجيل في هذا العام فاق التوقعات، حيث بلغ عدد الطلاب القطريين المسجلين بالمدرسة حتى الآن حوالي 365 طالباً، منهم 211 طالباً من طلبة المدارس الحكومية، و154 طالباً من طلبة المدارس الدولية، وما زال العدد في تزايد. وتهدف مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للتمكين من مهارات القرن الواحد والعشرين للطلبة الملتحقين بها، وإعدادهم للمساهمة في بناء وتطوير اقتصاد الدولة القائم على التطوير العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم للالتحاق بأفضل وأرقى الجامعات المحلية والعالمية. وتعتبر مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا مدرسة علمية تخصصية مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي توفر للطالب بيئة تعليمية عصرية، كما تتبنى المدرسة المنحى التعليمي التكاملي القائم على تدريس مواد التكنولوجيا والعلوم والرياضيات؛ مما ينتج عنه تطوير لمهارات طلابها في البحث والتفكير الناقد وحل المشكلات وزيادة المعرفة والخبرات التعليمية في هذه المجالات، بالإضافة إلى بناء قدراتهم الإبداعية والتنافسية على المستوى العالمي. ويشترط للقبول في المدرسة: أن يكون الطالب قطري الجنسية، ألا تقل نسبة الطالب عن 80 % في آخر تقرير أكاديمي، أن يجتاز الطالب اختبارات القبول في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بجانب شروط أخرى.

قالت كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم لدى الكويت ومدير الشبكة الدولية للأمم المتحدة للقطاع الخاص في الكويت ودولة قطر، رابعة حسين مكي الجمعة، إن زيارتها لدولة قطر تأتي ضمن الاتفاق بين الشبكة الدولية ودولة قطر، واصفة الزيارة بالناجحة جدا. وأضافت الجمعة في تصريح لها على هامش زيارتها لدولة قطر والتي استمرت أياماً عدة التقت خلالها العديد من المسؤولين في مختلف القطاعات: «إن هذه المبادرة خاصة بالأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف الى الاتفاق العالمي لدعوة الشركات في كل مكان لمواءمة العمليات والإستراتيجيات مع عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد». وأوضحت الجمعة أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي أسس في عام 2000 يوجه ويدعم عالمية مجتمع الأعمال في دفع أهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال ممارسات الشركات المسؤولة. وأكدت الجمعة أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة السلطة المعيارية العالمية الوحيدة والنقطة المرجعية للعمل والقيادة ضمن حركة عالمية متنامية لاستدامة الشركات. ولفتت الى أنه وعلى مدى عقدين من الزمن، نما المشاركون في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من 40 شركة فقط لأكثر من 15000 شركة و4000 مؤسسة متواجدة في أكثر من 160 دولة، إضافة الى المكتب الرئيس في مدينة نيويورك، ما يجعلها المبادرة الأكبر استدامة للشركات في العالم. استدامة الشركات وأشارت الى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يضم أيضا 69 شبكة عالمية ومحلية تعمل على تعزيز استدامة الشركات على مستوى القاعدة ومساعدة الشركات على فهم المسؤولية ما يؤهلها العمل ضمن سياق وطني. وقالت: الجمعة إن قادة الأعمال الذين وقعوا على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يلتزمون بمواءمة إستراتيجيات وممارسات أعمالهم مع مبادئ تشمل حقوق الإنسان، العمل، ومنها محاربة الفساد، وذلك من خلال دمج هذه المبادئ العالمية مع المسؤولية والاستدامة في عملياتهم الأساسية وعبر سلاسل القيمة الخاصة بها، كما تسهم الشركات أيضًا في تحقيق الخطة الانمائية لعام 2030. وأشارت الى أن هناك 11 مشاركاً محلياً في الكويت انضموا إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منها 7 شركات كبرى وأن الخطط جارية لتعزيز الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشكل أكبر. كما أشادت بما تحقق في زيارتها الأخيرة الى قطر وتجاوب المؤسسات التي زارتها، حيث التقت بالمسؤولين بها، آملة أن تنضم العديد من المؤسسات والشركات الى هذه المبادرة في المستقبل القريب.

أكد سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدوحة أن العلاقات الكويتية القطرية وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات حيث ترتبط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف وتسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال شعوبها وتعكس هذه العلاقات إصرارا من القيادتين السياسيتين الحكيمتين في البلدين الشقيقتين على الدفع والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا. وقال سعادته في ندوة صحفية بمناسبة احتفال دولة الكويت، بيومها الوطني الـ61، في ظلال عهد الميمون للبلاد تحت قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعلى الرغم من قرار الحكومة بإلغاء مظاهر الاحتفال بسبب الاشتراطات والاحترازات الصحية لجائحة كورونا فإن المناسبة تستعيد أجواء الاستقلال عن المملكة المتحدة وتجمع الاحتفال بالذكرى الـ31 للتحرير، إبان حرب الخليج الثانية، حيث تؤكد المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. الأعياد الوطنية وتوجه سعادته بأسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظهما الله ورعاهما) وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرض الكويت الطيبة داعيا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والتقدم والازدهار. وقال السفير الكويتي: نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من مختلف دول التحالف، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام والى الشعب الكويتي وفي هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود أشقائنا وأصدقائنا، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد، وكان لدولة قطر الشقيقة أيضاً دور بارز في هذه الملحمة ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين. المكانة السياسية والاقتصادية وبين سعادته أن دولة الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليميا ودوليا، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م، اقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج فقد سعت دولة الكويت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين ومصير دول الخليج العربي، حيث ساهمت في إنشاء منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، وما بذلته من جهود وحرصها للم الشمل الخليجي وحل الأزمة الخليجية، والتي بدأها طيب الذكر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسكنه فسيح جناته، وجهوده للتقارب والتفاهم بين الدول الخليجية، ثم تواصلت على يد حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحمد الله تكللت الجهود بالنجاح وعودة العلاقات بين الاشقاء. العلاقات الكويتية القطرية وأوضح سعادته في هذا الإطار نستذكر ببالغ العرفان والامتنان تدشين دولة قطر الشقيقة لمحور طريق أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه، تقديرا لمواقف سموه وجهوده التي تواصلت حفاظا على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي. وأبرز سعادته أن العلاقات الكويتية ـ القطرية امتدت تاريخيا وترسخت عبر سنوات طويلة ومرت بمحطات بارزة أسهمت في ترسيخ التواصل سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه سعادته بأن البلدين الشقيقين حققا طفرات واسعة في النمو والتطور في ظل قيادتهما الحكيمة، فنجاح دولة الكويت ونموها يمثل نجاحاً ونماء لدولة قطر وسعادة شعب قطر ورفاهيته تسعد شعب الكويت كما أن أمنهما واستقرارهما هم مشترك، وأضاف: نحن نقدرعاليا لدولة قطر إسهاماتها في حل النزاعات الإقليمية وجهودها لتقريب وجهات النظر، وأن ما نجده من تعاون ومحبة صادقة في دولة قطر يساهم في إضفاء روح الأخوة ويساعد على إنجاز مهمتنا الهادفة لتطوير العلاقات وتوحيد المواقف على أكمل وجه. اللجنة العليا المشتركة كما أبرز سعادته أنه منذ أن تأسس البلدان الشقيقان وهناك جهود متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن، وتم تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م من اجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن أفاق ارحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر. وذكر سعادته أن اللجنة العليا المشتركة اجتمعت خمس دورات، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، وكان آخر اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي في شهر نوفمبر عام 2020 وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، وتضمّنت مذكرات التفاهم التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المُباشر، وفي مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وفي مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين، ومُذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وأخرى بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المُشتركة للتعاون بين الدولتين. مشددا أن انعقاد هذه الدورة والعالم يشهد ظروفًا إقليمية ودولية بالغة الدقة، يأتي تجسيدًا للإرادة السياسية الحكيمة لقائدي، وهذه العلاقة انعكست على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي بشكل غير مسبوق بين البلدين الشقيقين. حجم التبادل التجاري وذكر سعادته أنه وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الكويتي، فإن الأرقام الأولية لحجم التبادل التجاري لأول تسعة أشهر من عام 2019 بين الكويت وقطر تقدر بـ 293 مليون دولار، وكان الخط الملاحي الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في اغسطس من عام 2017، لعب هذا الخط دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري، ووفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم. وبين السفير الكويتي أن عددا من الشركات القطرية التي تعمل بدولة الكويت ومنها شركات كبيرة مساهمة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطري بملكية 100% خلال عام 2019 قد بلغت نحو 57 شركة، ليرتفع عدد الشركات الكويتية الى 170 شركة مقابل 113 شركة في عام 2018 بينما بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري نحو 656 شركة، وأهم الصادرات القطرية إلى الكويت خلال عام 2019 تمثلت في غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى. وتابع: وما حركة الطيران بين البلدين إلا أحد هذه الشواهد على تطور هذه العلاقات التي تحرص دولة الكويت على تعزيزها وتطويرها حيث بلغ عدد الرحلات التي سيرتها الشركات الوطنية الكويتية وشركة الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من شهر يناير 2019 ولغاية شهر مارس 2020 قبل تفشي جائحة كورونا 13487 رحلة بواقع عدد 237 رحلة اسبوعيا وعدد المسافرين في كلا البلدين بلغ 1886460 مسافرا حتى مارس 2020. الطلبة الكويتيون في قطر وأوضح سعادته أنه في مجال التعليم العالي القائم بين البلدين الشقيقين وتحقيقا للتعاون الدائم مع دولة قطر الشقيقة تم تجديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي فقد صدر قرار من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت تضمن الموافقة على ايفاد أي طالب كويتي حصل على قبول من إحدى جامعات مؤسسة قطر التعليمية تقديرا لتميز هذه الجامعات بدولة قطر الشقيقة. وتابع: ونسجل اعتزازنا بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في دولة قطر، كما نحث أبناءنا وبناتنا من كلا البلدين على الدراسة في البلد الآخر. الكويتيون في الكليات العسكرية أبرز السفير الكويتي أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد المنتسبين من مرتب الجيش الكويتي (18) ضابطا في كافة الدورات العسكرية منهم (8) ضباط بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة وعدد (8) ضباط بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية وعدد (2) ضابط تفرغ دراسي بجامعة قطـر وبلغ عدد الطلبة الضباط من مرتب منتسبي وزارة الداخلية (15) ضابطا منهم (10) بكلية الشرطة وعدد (5) في اكاديمية محمد بن غانم البحرية، وبلغ المنتسبين من الرئاسة العامة للحرس الوطني عدد (36) منهم (2) ضابط بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة وعدد (34) ضابطا بكلية احمد بن محمد العسكرية. هذا بالإضافة إلى مشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت، وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر الشقيقة.

لإسماع نداء وإيصال صوت اللاجئين والنازحين في مخيمات اللجوء والنزوح والذين يعيشون في ظروف مناخية بالغة القسوة، نظمت قطر الخيرية في إطار حملتها دفء وسلام فعالية ذات شتاء بمجمع الدوحة فستيفال برعاية بنك دخان وبالتعاون مع فريق ومن أحياها بجامعة قطر. وذلك بهدف لفت انتباه الناس وجذب اهتمامهم وتوعيتهم بحاجة اللاجئين والنازحين وعكس معاناتهم في المخيمات من برد الشتاء القارس من خلال عمل فني مبتكر. تم خلال الفعالية، التي تقام لأول مرة في قطر، تدشين انشودة قطر الخيرية ذات شتاء التي تم استخدامها كخلفية للمشهد الذي نظم بطريقة فلاش موب Flash mob وهو عبارة عن تجمع مجموعة من الناس فجأة في مكان ما ويقومون بأداء مشاهد منوعة لأهداف مختلفة. وعكست المشاهد التي قام بأدائها فريق من أحياها بعض الحالات التي يعيشها اللاجئون والنازحون في فصل الشتاء، وجاءت كلمات هذه الأنشودة تحمل حزن أطفال اللاجئين الذين يفترشون الأرض بلا غطاء يقيهم برد الشتاء وتساقط الثلوج عليهم ليغمر خبزهم، وحاجتهم لمن يجبر كسرهم ويضمد جراحهم ويفرج كربهم. وقد شهدت الفعالية تجاوبا ملحوظا من الجمهور الذي أبدى إعجابه بهذا العمل الفني حيث قال البعض إن هذا العمل لفت انتباهه وعكس له حجم معاناة اللاجئين الأمر الذي يتطلب من الجميع سرعة الاستجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته قطر الخيرية لمساعدة المحتاجين. مبادرات إبداعية وقالت السيد فاطمة المهندي مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية إن قطر الخيرية درجت على طرح مبادرات إبداعية وإطلاق مشاريع مبتكرة وتوظيفها في العمل المجتمعي في مختلف المجالات بهدف لفت الانتباه للقضايا الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية عكست احتياجات اللاجئين والأسر الفقيرة لمستلزمات الحياة الأساسية وذلك من أجل مواجهة مخاطر الشتاء، وتمكين أفراد هذه الأسر من الشعور بالدفء والأمان. من جانبه، قال السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال ببنك دخان:فخورون للغاية بكوننا الراعي الرسمي لفعالية ذات شتاء في إطار حملة دفء وسلام التي أطلقتها قطر الخيرية لدعم اللاجئين والنازحين، إذ تأتي ضمن برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية التي تمثل ركيزة أساسية من ثقافتنا المؤسساتية. فكما نمضي لجعل تجارب عملائنا المصرفية أفضل وأكثر تطوّراً، لا يمكننا أن نغفل الناس والمجتمعات من أجل عالم أفضل للجميع. ومن خلال أهدافنا وقيمنا والتزامنا الاجتماعي القوي، سنواصل إطلاق المبادرات المجتمعية وأيضاً تقديم الدعم الكامل لمختلف المبادرات الحالية والمستقبلية لشركائنا لإحداث تأثير إيجابي. تجربة فريدة بدوره اعتبر السيد روبرت هال مدير عام دوحة فستيفال سيتي أن هذه المبادرة تمثل جزءا من التزام دوحة فستيفال سيتي بالمساهمة في الأنشطة الهادفة لتنمية المجتمع ودعم فئاته كافة بما يتماشى مع مبادرتها المجتمعية FestivalCares# وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي. من جهته عبر هشام زكي رئيس فريق ومن أحياها عن سعادته لمشاركة فريق ومن أحياها في الحملة حيث قال: مخيمات الشتاء، مشهد لا نحب أن نتصوره إطلاقا، وتجسيد مشهد كهذا سيعمل على تحريك الروح والنفس ومساعدة المحتاجين في المخيمات وإحياء روحهم من جديد.

استطاعت دولة قطر أن تكسب الرهان في معركتها ضد جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، هذا العدو الذي لا يُرى بالعين المجردة والذي تسلل من مدينة ووهان الصينية متجها إلى العالم، دون هوادة ودون سابق إنذار، واضعا القطاع الصحي العالمي في مأزق على اعتباره سلالة مستجدة من فيروس كورونا، لا تُعرف ماهيته، وبالتالي لم تكن المختبرات العلمية قد امتلأت بباحثيها لتبدأ رحلة التنقيب، إن جاز التعبير، عن طرق للعلاج أو الوقاية على أقل تقدير. * أوميكرون الأوسع انتشاراً واجه القطاع الصحي في دولة قطر منذ بداية العام 2020 جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مسخرا وقته وكل طاقاته لمواجهتها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمرضى (كوفيد- 19)، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وتمكنت دولة قطر بتوجيهات القيادة الرشيدة وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة وتخطي حتى الآن ثلاث موجات من انتشار الوباء لاسيما بعد تفشي متحور أوميكرون الأوسع انتشارا، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشار (كوفيد- 19) بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة، وخفض معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن (كوفيد- 19) في العالم، ومن أبرز العوامل التي أسهمت في إنجاح الجهود المحلية للتصدي للجائحة، اتباع نهج حكومي ثابت ومتكامل، إذ تبنت دولة قطر هيكل حوكمة قويا ومتكاملا لإدارة الأزمات والطوارئ، الاستجابة بشكل سريع وفعال للحالات الطارئة من خلال خطة للاستجابة والاتصال وزيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية، اتباع نهج علمي قائم على الأدلة من خلال اتخاذ القرارات وفقاً لنتائج الدراسات والبحوث العلمية مما أسهم في تحسين استجابة دولة قطر للجائحة، كما ساهم علماء قطر في نشر العديد من البحوث العلمية المهمة بشأن الجائحة في المجلات العلمية العالمية، انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع القدرة الاستيعابية وإعادة توزيع كوادره المتخصصة بشكل سريع وفعال، استجابة أفراد المجتمع بشكل إيجابي للبرنامج الوطني للتطعيم ضد (كوفيد- 19) وتغطية الدولة لمعظم سكانها، حيث تلقى أكثر من 87 % من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم ضد (كوفيد- 19) في العالم، كما حصل قرابة الـ (1.146.672) شخصا على الجرعة المعززة للذين مضى على جرعتهم الثانية ستة أشهر. * حزمة من الإجراءات ويضاف إلى تلك الجهود فرض حزمة من الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بناءً على أحدث الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية لمنع انتشار المتغيرات السابقة والحالية من فيروس كورونا كوفيد- 19، حيث بذلت دولة قطر جهودًا لمواجهة انتشار الفيروس، من خلال افتتاح مرافق طبية جديدة التي بلغ عددها عند ذروة الطلب لحوالي (60) مرفقا، حيث قام فريق وزارة الصحة العامة بعمل المسحات التشخيصية لفيروس كورونا كوفيد- 19، بالإضافة إلى تقصي الوباء وتتبع المخالطين لنزلاء مرافق الحجر الصحي، كما تم الاستعانة بخدمات الفريق لتوفير المسحات التشخيصية للمؤسسات الأمنية في الدولة، إلى جانب دعم فريق التتبع الوطني وفريق تتبع المخالطين العاملين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما تم إنشاء مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في وزارة الصحة العامة لتلقي أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالفيروس على مدار الساعة على رقم الاتصال المجاني (16000). خدمات الصحة النفسية هذا وقد استمرت جهود الدولة لاستمرار توسيع خدمات الصحة النفسية أثناء الجائحة وشمل ذلك إطلاق خط المساعدة الوطني للصحة النفسية، كما تم تطوير نظام التدخلات والمراقبة لمنع الانتحار، إلى جانب إعداد إحصائية يومية بعدد المرضى المتواجدين في جهات العلاج بالخارج وكشف للعائدين للدولة والتواصل مع الأقسام المعنية بمؤسسة حمد الطبية والتنسيق المباشر مع الحجر الصحي للمرضى المرافقين العائدين للدوحة، مع القيام بإجراءات حجز الفنادق للمرضى والمرافقين العائدين للدولة في الأيام الأولى للجائحة، كما تم تمكين ودعم فريق تطبيق احتراز بالشراكة مع وزارة الداخلية وذلك لتبسيط المهام الفنية والتشغيلية للتطبيق. منصة إلكترونية كما أطلقت وزارة الصحة العامة منصة إلكترونية لدفع رسوم شهادات الأغذية المصدرة أو شهادات الإتلاف، ورسوم تحليل المواد الغذائية عبر موقعها الإلكتروني وبجهد ذاتي في إطار جهود الدولة للحد من تفشي الوباء، ولا تزال الخدمة متوفرة على موقع وزارة الصحة العامة، كما سمحت الوزارة بتمديد صلاحية الترخيص الطبي لمدة 6 أشهر وإمكانية الاستمرار بالعمل خلال هذه الفترة كوضع مؤقت للتعامل مع مستجدات الفيروس، فضلا عن تسهيل إجراء التماس إغلاق دورة التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين غير المستوفين لمتطلبات الدورة، كما سمحت الوزارة لمن ليس لديهم تراخيص بالعمل عملا تطوعيا بتصاريح مؤقتة لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد حسب احتياج المؤسسات الصحية وذلك لتزويد القطاع الصحي بالكادر من مقدمي الخدمات الصحية في الدولة لاحتواء الجائحة، كما تم السماح للممارسين الصحيين المرخصين للعمل في القطاع الخاص بالعمل في مؤسسات القطاع الصحي الحكومي بصورة مؤقتة لاحتواء الأزمة. * 197 ألف مكالمة هذا وقد قامت الوزارة بمتابعة مواعيد المرضى والمراجعين عن بعد من خلال تقديم المكالمات الهاتفية والمرئية وتقديم المشورة الطبية من الأطباء لمختلف التخصصات دون حاجة المريض للحضور شخصيا للمؤسسة الصحية في إطار الحد من انتشار الفيروس، حيث استقبلت الخدمة حتى نهاية العام 2020 ما يقرب من 197 ألف مكالمة منذ بداية الخدمة بمعدل استجابة 95 %، كما تضمنت الخدمة 15 تخصصاً هي: (جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، الطب العام، القلب، الجلدية، الأطفال، الأسنان، الطب النفسي، الأعصاب، إدارة الألم، طب الشيخوخة وطب الأورام)، ويقوم حوالي 150 طبيباً بتغطية الخدمات بشكل كامل، كما تم خفض عدد المتقدمين في نظام المواعيد بالقومسيون الطبي وتقليل ساعات العمل، وتوفير معدات الوقاية الشخصية وتركيب الكاميرات الحرارية عند مدخل مباني الوزارات المختلفة، كما قامت الوزارة بتفعيل (Chatbot) على موقعها وهو برنامج يوفر وسيلة لمحاكاة المرضى وخفض الوقت والجهد والتكلفة لأداء مهام الإبلاغ أو فرز المرضى أثناء الجائحة، كما تم تقديم أيضا الخدمات الطبية للعمال عن طريق الفيديو خلال الجائحة عبر 15 مجمعا عماليا بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري وتسمو التابع لوزارة المواصلات والاتصالات. * 80 ألف مراجع تم اعتماد نظام تسليم الأدوية والوصفات الطبية عن بعد للمرضى بمؤسسة حمد الطبية ومراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تم توصيل الأدوية للمنازل بالتنسيق مع بريد قطر للتقليل من عدد المرضى على الصيدليات والمرافق الطبية حيث تم توصيل الأدوية لما يزيد على 80,000 مريض، ولا تزال الخدمة مستمرة برسوم رمزية لا تتعدى الـ30 ريالا قطريا، كما تم تحسين الربط بين وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية مع نظام (ejaza) وتعزيز أداة البحث للسماح للمرضى بالبحث بسهولة عن إجازاتهم المرضية، مما أسهم في خفض عدد زيارات المرضى إلى المرافق الصحية حيث تم إصدار حوالي (46195) إجازة مرضية إلكترونية من 29 مارس حتى 28 يونيو 2020. * الحماية من الأمراض الانتقالية استمرت وزارة الصحة العامة في إعداد نظام للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، حيث تم وضع سياسات وإجراءات تضمن جاهزية الدولة لإدارة الطوارئ بشكل فعال، لذا عمدت لجنة التأهب للطوارئ على تعزيز الرقابة الكاملة على المخزون الوطني الإستراتيجي للأدوية والمعدات والتأكد من السعة الاستيعابية للمستشفيات في حالة الطوارئ، فضلا عن وضع خطة وطنية للأمن الصحي بهدف تعزيز تطبيق التزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة بعض الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية، كما تم إطلاق النظام الوطني للأمراض السارية وتسجيل اللقاحات، حيث تم الربط مباشرة بين وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، حيث يتم تلقي إخطار إلكتروني بالنتائج المعملية من المستشفيات والعيادات وهو حل متكامل وشامل لتتبع إخطار الأمراض المعدية وإدارة الحالات وتسجيل التطعيم.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 27-28 فبراير 2022 م بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلين عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر نحو مائتين وخمسين شخصاً في الجلسة الافتتاحية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش المؤتمر موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، وأضافت: نتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، ولتحقيق ذلك نأمل أن ينتج عن هذا المؤتمر تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. واعتبرت العطية خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. حزمة من الأهداف وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 – 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. تحقيق الهدف رقم 16 وأشارت السيدة مريم العطية إلى العديد من النتائج المتوقعة للمؤتمر منها: تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها. علاوة على الخروج بتوصيات ووضع رؤية وخطة عمل للتغلب على التحديات في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إلى جانب إنشاء فريق عمل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأعضاء الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والمنظمات المختصة لمتابعة خطة العمل وتوصيات المؤتمر. أعمال المؤتمر وقالت العطية: سيتم تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء. تأثير كورونا على المنطقة العربية ووفقاً للورقة المفاهيمية للمؤتمر؛ فإن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو مبين في موجز الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير COVID-19 على المنطقة العربية، على الرغم من وجود بعض التقدم قبل الوباء، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيتطلب التعافي نهجًا جديدًا للتنمية واستراتيجية للمجتمع بأسره تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي، ما أُكد عليه في موجز الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل للتصدي لجائحة COVID-19، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر فاعلية واستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن، بما يتماشى مع خطة عام 2030 والتزامات الدول بحقوق الإنسان، ما يتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك المشاركة الهادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. معالجة القوانين والسياسات التمييزية ويؤكد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، على دور المؤسسات واتخاذ القرارات سريعة الاستجابة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا العلاقة بين السياسة والمؤسسات وديناميكيات القوة التي تسهل أو تعرقل التنمية الشاملة. في هذا السياق، يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أهدافًا محددة لمعالجة القوانين والسياسات التمييزية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، من بين قضايا أخرى. وبشكل أساسي، يحدد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛ الالتزامات الخاصة بالحوكمة الفعالة، بحيث تعمل المؤسسات بطريقة تمكن الناس من المساهمة في الثروة المشتركة لمجتمعهم وتشكيل رؤية المجتمع الذي يعيشون فيه.

أكد أكاديميون ومختصون أهمية تنويع التخصصات بالجامعات المحلية لاستقطاب مخرجات التعليم نحو مجالات علمية وصناعية وطبية وتقنية مطلوبة اليوم، وتتوافق مع حاجة سوق العمل من التخصصات العلمية والفنية والصناعية والصحية الدقيقة التي باتت ضرورة في ظل تحديات عالمية تفرض على الجهات المختصة إجراء دراسات تشخيصية لواقع التخصصات ومدى مواءمتها لتطلعات الدولة. وقالوا في لقاءات للشرق إنّ التخصصات الموجودة تتناسب مع كل القطاعات، ولكن الحاجة باتت ملحة لتخصصات أكثر تنوعاً في مجالات الطاقة والتقنية والصناعة والسياحة والبيئة والإرشاد الاجتماعي والعلوم النفسية والأمن السيبراني وإدارة المخاطر واللغات العالمية والترجمة وغيرها بحيث تتوافق مع حاجة السوق المحلي. وأشاروا إلى أنّ الدولة وما تشهده من تطور في كل القطاعات يتطلب من راسمي السياسات التربوية والجامعية إجراء تحديث في نوعية التخصصات المطروحة لجذب الطلاب وتعزيز دافعية التعلم والإنتاجية لديهم، وحددوا العقبات أمام مخرجات الجامعات بصعوبة الحصول على فرص التوظيف التي تتناسب مع تخصصاتهم، وعدم الحصول على خبرات تدريبية مناسبة تؤهلهم للوظائف، وعدم وجود حوافز مالية مشجعة تزيد من إقبالهم على التخصصات العلمية والصناعية والهندسية والاقتصادية مثلاً، والعمل على حل مشكلات بعض الشباب ممن يتخرجون في مجال معين ويعملون في غيره أو ينتظرون لفترات طويلة قبل الحصول على وظائف تتواءم مع إمكانياتهم.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: د. أحمد الساعي: الحاجة ماسة للتخصصات الطبية والتقنية أوضح الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أنّ الجامعات تطرح عادة تخصصات بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل أما اختيار البعض لتخصصات غير مناسبة لهم، فهذا يعود لأنّ البعض يلتحقون بالتخصص لرغبة زميل أو صديق لهم أو لتأثير الشللية على ذلك الخيار، ويفترض أن يكون هناك توجيه من المرحلة الثانوية للتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وهذا يكون بدعم من المرشد الأكاديمي والأخصائي الاجتماعي والمعلم والمدرسة والأسرة وولي الأمر، فهم يحددون توجهات الطلبة وفق قدراتهم مؤكداً حاجة الطالب لتوجيه يرشده للاختيار الصحيح. وأشار إلى أنّ الجائحة والتحديات العالمية التي نعاصرها أظهرت الحاجة لتخصصات الطب والتكنولوجيا وهنا دور المدرسة في استقطاب شباب للالتحاق بالتدريس بمختلف التخصصات العلمية والأدبية. كما أنّ التخصصات تتغير في ظل ظروف عالمية متقلبة وهنا على وليّ الأمر توجيه ابنه نحو التخصص الملائم الذي يتيح له وظيفة مناسبة مضيفاً أنّ الخريجين لديهم مشكلة في الحصول على فرص وظيفية والتي تزيد في كل عام، وهنا يأتي دور الجامعات لتنويع التخصصات واستحداث الجديد فيها، وعدم التركيز على مجال بعينه بهدف عدم تكديس مخرجات في مجال دون غيره. مها العبد الجبار: تطورات العصر تفرض تخصصات بعينها قالت السيدة مها يوسف العبد الجبار أمين السر المساعد للجنة رياضة المرأة القطرية إنّ متغيرات العصر الذي نعيشه تتطلب منا توجيه الاهتمام نحو تخصصات الأمن السيبراني وعلوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال والتصدي للمخاطر الإلكترونية وهي مجالات مطلوبة اليوم يزيد توجه المجتمع وحاجته إليها، مضيفة أنّ التحديات التي يشهدها العالم تتطلب من الشباب التركيز على العلوم النفعية المتخصصة لإفادة القطاعات. وأضافت أنه يقع على عاتق الجهات توفير فرص وظيفية مناسبة لمؤهلاتهم، وفتح منافذ لهم في قطاعات متنوعة للحصول على خبرات وتجارب تفيدهم عند البحث عن وظائف، حيث إنّ البعض يحصل على دعم من جهات بالدولة (سبونسر) وعند تخرجهم لا يتم توظيفهم بحجة عدم وجود شواغر وظيفية تناسب دراساتهم ويضطر هؤلاء للعمل في وظائف ليست في صميم تخصصاتهم. واقترحت على الجامعات أن تلزم الطلاب قبل التخرج بالعمل كمتدربين لدى جهات للحصول على خبرات تدريبية وعملية تؤهلهم للوظيفة وتقربهم منها. المحامية هند الصفار: الحاجة لكوادر متخصصة في علوم القانون أوضحت المحامية هند الصفار أنّ سوق العمل يتطلب تجديد البرامج الأكاديمية المطروحة بالجامعات لاستقطاب مخرجات التعليم نحو مجالات تتوافر فيها فرص وظيفية بشكل مناسب، منوهة أنّ الدولة في جميع خططها التطويرية تولي الشباب أهمية قصوى وتسعى لتوفير فرص ملائمة لهم في جميع القطاعات، وتحرص على تهيئة فرص التدريب والتأهيل والابتعاث والعمل الميداني بما يتناسب مع طموحاتهم. وأكدت ضرورة أن تواكب جميع الجهات طموحات الدولة في تخريج جيل متطلع وواعٍ لاحتياجات وطنه، منوهة أنّ تخصصات الفضاء الإلكتروني وعلوم القانون بكل فروعه والتعاملات الإلكترونية والتنمية البشرية وفروع الطب البحثية والتمريضية والمختبرية من أهم التخصصات المطلوبة، والتي تزداد الحاجة فيها لكفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات العالمية. وأشارت إلى أنّ تخصصات القانون من العلوم المهمة لخدمة المجتمع وكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والتجارية والبيئية والرياضية والصناعية، وأنّ القانون المتخصص في كل تلك المجالات من شأنه أن يعزز من جودة وكفاءة العمل. أحمد البدر: حاجة الدولة ماسة للمعلمين القطريين أكد السيد أحمد البدر خبير تربوي ومدرس دراما على ضرورة الإرشاد المدرسي في توجيه رغبات الطلاب نحو تخصصات مهمة، منوهاً أنّ حاجة الدولة ماسة للمعلمين في جميع المواد المدرسية لأنهم أساس تكوين النشء، والحاجة لأطباء ومتمرسين في المجال التمريضي، وهذا لا يقلل من أهمية التخصصات الأخرى. وقال: إنّ عزوف بعض الشباب عن بعض التخصصات بسبب عدم كفاية الراتب الشهري مع المجهود المبذول في التخصص، وقد لا يساوي مجهود العمل، إضافة إلى أن نظام التوظيف في المؤسسات يواجه بعض الصعوبات مما يعرقل من بحث الشباب عن فرص مناسبة وهذا يدفعهم لوظائف عسكرية نظراً للحوافز الجيدة التي تقدمها. وأكد الحاجة أيضاً لدارسين ومتخصصين في وظائف لديها تعاملات مباشرة مع المجتمع مثل خدمات الجمهور والتعاملات الجماهيرية. ونوه أن دور الجامعات والمدارس يتطلب إعادة دراسة تشخيصية دقيقة لحاجة المجتمع من التخصصات وتحديد الأولويات خلال السنوات القادمة حتى لا يحدث تكدس في الوظائف أو يشهد تخصص تكدساً على حساب تخصص آخر فالدراسات التي توضع من جميع الجهات لابد أن ترسم إستراتيجية واضحة الرؤى. وأشار إلى أنّ المرحلة الابتدائية في حياة كل طفل مهمة جداً لأنّ المتخصصين يبدأون في دراسة تلك الرغبات والتوجهات منذ الصغر، مضيفاً أنه من الضروري أن يكون في كل مدرسة صف أو صفان بمسارات علمية وعملية وأدبية ومصرفية ومالية وتقنية يحتاجها المجتمع ليتمكن الصغار من تحديد أهدافهم من وقت مبكر ولتكون على مقربة منهم. واقترح وضع فصول دراسية علمية وصناعية في المدارس القريبة من مناطق الصناعات المختلفة ليتمكن الطلاب من دراستها والالتحاق بتخصصاتها والعمل في مواقع قريبة من مساكنهم وهذا سيوفر العديد من الأعباء والتكاليف على الدولة. وأكد أهمية تطوير عملية الإرشاد الطلابي وما يتبعه من إرشاد نفسي واجتماعي وأكاديمي وسلوكي من خلال فريق متخصص ثم توجيه الإرشاد للتخصصات المطلوبة بناءً على احتياجات الدولة، منوهاً أنّ تخصص الإرشاد من التخصصات الحيوية. وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة من أجل توفير أجواء سلسة لأبنائنا، منوهاً إلى أهمية إجراء تحديثات في المناهج العلمية والأدبية بما يتوافق مع التطورات العلمية، وهذا يرفع من مستويات الأداء ويعزز من نسب قبولهم في الجامعات. ومن المهم تخصيص إرشاد أكاديمي من المراحل الابتدائية والإعدادية يعملون على دراسة رغبات الطلاب وتوجيههم نحو احتياجات الدولة. نورة الكعبي: الطلاب بحاجة لإرشاد أكاديمي قالت الإعلامية نورة الكعبي إنّ جميع التخصصات باتت ملحة في كل القطاعات لأنّ وتيرة العمل والنهضة مستمرة، مضيفة أنّ العديد من الشباب قبل التحاقه بأيّ تخصص ينظر إلى جودة الوظيفة وسهولة الحصول عليها والأهم الراتب المناسب لتوفير حياة كريمة ومريحة له. والبعض يبحث عن رواتب مناسبة ومجزية لتخصصات دون غيرها حتى وإن لم يكن يرغب في تلك التخصصات وكثيرون يدرسون تخصصات نوعية من أجل سهولة الحصول على فرص جيدة. والشباب يضعون أمام ناظريهم الراتب الجيد والمستوى المعيشي المقبول والمريح وبالتالي الحصول على متطلبات وظيفية مريحة وامتيازات وظيفية مثل إمكانية شراء سيارة والعلاوات والإجازات وغيرها. وأكدت الدور المهم للإرشاد الأكاديمي في الجامعات والمدارس في تحديد وجهات الطلاب ورغباتهم، حيث إنّ البعض لا يمتلك فكرة عن رغبته في الدراسة ولا يعرف ماذا يريد من التخصصات والجامعات وغير محدد لأهدافه المستقبلية، وصار المهم أن ينهي الدراسة الجامعية والحصول على شهادة والحصول على وظيفة براتب ويتوقف الأمر عند هذا الحد. ونوهت أنه يتطلب من طريقة التوجيه الطلابي من خلال إعداد دراسات متأنية وعن أوضاع سوق العمل والرغبات الشبابية والفرص المهنية التي تتيح أمامهم الالتحاق بالتخصصات، مؤكدةً ضرورة تغيير منهجية الإرشاد الأكاديمي الحالية من خلال التوعية برغباتهم الفعلية وليست حاجة سوق العمل فحسب حتى لا يلجأ الشباب إلى البحث عن وظيفة براتب وغير مبنية على الإبداع والشغف والابتكار لأنّ الاجتهاد الذاتي والرغبة في التخصص تجعله يستمر في العمل. عائشة الجابر: لا غنى عن الدراسات الاجتماعية قالت السيدة عائشة الجابر خبيرة تربوية: أهم ركيزة أنّ المتقدم للعمل لابد أن تكون لديه خلفية وخبرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والأمر الثاني إجادة اللغة الإنجليزية لأنه أحياناً يكون مشغل الوظيفة متخصصا في شيء وهو يشغل وظيفة أخرى. ومن وجهة نظري هناك حاجة ماسة لتخصصات تربوية مثل المواد الاجتماعية واللغة الإنجليزية والرياضيات لذلك لابد من التشجيع على الالتحاق بدراسة هذه المواد لأنّ الميدان في حاجة لكوادر قطرية تشغل هذه المناصب. ومن الضروري طرح تخصصات اللغات المتنوعة مثل الفرنسية والأسبانية والألمانية والإنجليزية خاصة أنّ الدولة على أبواب مونديال عالمي فريد والحاجة لشباب يتحدثون لغات مختلفة لاستقبال خبرات عالمية، منوهة أنه إذا توافرت الحوافز المشجعة والفرص المثمرة سنشهد انضمام أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية التي تحفزهم وتشجعهم وسوق العمل يحتاج إلى تأهيل أفراد من المجتمع يكونون على وعي ودراسة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع قطاعات العمل لأنه شرط أساسي في أماكن التوظيف. عائشة الدرهم: نحتاج لتخصصات علم النفس والاجتماع أوضحت السيدة عائشة الدرهم استشاري إرشاد الطلبة أنّ توجهات الطلاب نحو التخصصات اختلفت عن الماضي وأنّ التخصصات الموجودة تتطلب إجراء تحديث عليها وأبرزها الحاجة لمجالات مهمة منها العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلم النفس وجميع فروع العلوم الدينية والفقهية وأنّ قلة هذه التخصصات أدت إلى تفاقم المشكلات، لذلك فإنّ هذه المقررات تحتاج إلى ترسيخ أكثر في حياة الطلاب. فالتركيز على الأسرة والتربية السوية والمدارس سينشأ عنه جيل واعٍ وواثق من نفسه ومتوازن، ولابد من المواد الاجتماعية والدينية والنفسية فهي التي تصنع التركيز في الإنسان وأؤيد بشدة إعادة تدريس مادة علم النفس في المدارس لحاجة الفرد إليها لأنها تضيف لهم الوعي بالذات وفهم الشخصية وهذه المقررات ستدفع الطلاب للالتحاق بالتخصص لحاجة الأبناء لها. وأكدت أهمية الأسرة والمدرسة في تشكيل شخصية الطفل وبالتالي تجعله قادراً على اختيار تخصص مناسب لحياته والتركيز على الجانب الديني ليحفظ شخصية الطالب متوازناً. وعن الفرص المهنية أمام الشباب قالت: لابد من تهيئة الشباب والفتيات للعمل في مهنة التدريس ولابد من إيلاء الاهتمام بكلية التربية التي تخرج هذه الكفاءات الكبيرة من الشباب ممن سيخدمون الوطن والتركيز على دراسة الدين وطرح مقرر علم النفس في الجامعات فالأمر يحتاج إلى دراسة إعادة تشخيص. عائشة التميمي: وضع إستراتيجيات واضحة لدعم الشباب قالت السيدة عائشة التميمي مؤلفة وخبيرة ضيافة قطرية إنّ التحديات التي يواجهها الشباب تتطلب منهم دراسة رغباتهم بتعمق لأنّ أي تخصص يحتاج من الفرد المثابرة والتركيز وأيضاً تحديد أهدافه المستقبلية، ولابد أن يكون نابعاً من خياره الذاتي ومدى حاجة المجتمع المحيط به لهذا المجال، حيث إنّ البعض يتخصص في مجال ثم يعمل في غيره أو لا يحظى بفرصة عمل ملائمة لتخصصه أو عدم وجود شاغر في جهة ما. وأضافت أنه يقع على جميع الجهات إيلاء الاهتمام بتوظيف الشباب لأنهم عماد الوطن، وأن يتم توزيعهم على أماكن العمل بما يتوافق مع رغباتهم وطموحاتهم لأنهم المحرك الفاعل للتنمية وهم أساس أيّ نهضة. وأشارت إلى أنه يفترض من الجهات المعنية بالشباب صياغة برامج هادفة ورسم إستراتيجيات واضحة تتبنى الشباب وطموحاتهم وتذلل العقبات أمامهم حتى يقبلوا على العمل بشغف وثقة ويحققوا إنتاجية تخدم مجتمعهم.

أسست إدارة مركز قطر لإعادة التأهيل وحدة جديدة لتقديم العلاج الطبيعي لأمراض العظام لدى النساء بالعيادات الخارجية. ستوفر الوحدة الجديدة مجموعة من تقنيات وأساليب العلاج الطبيعي المثبتة علميا والتي تهدف إلى مساعدة المرضى من النساء على الحفاظ على أقصى مستوى من الحركة وتطويره وتعزيز وظائف الجسم. تقع الوحدة الجديدة في الطابق الأول بمركز قطر لإعادة التأهيل وتشتمل على الأجهزة الحديثة والمتطورة والتي سيتم استخدامها خلال جلسات العلاج الطبيعي التي تتبع التشخيص الشامل والخطة العلاجية المحددة من قبل خبراء العلاج الطبيعي. تتضمن الوحدة عيادتين لتأهيل العمود الفقري، وعيادتين لتأهيل المفاصل وثلاث عيادات تأهيل ما بعد الجراحة أو الاصابة، وناديا رياضيا تأهيليا ومنطقة أنشطة تتضمن برامج تمارين جماعية. تعمل الوحدة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 ليلاً من الأحد إلى الخميس. تسهم برامج تمارين العلاج الطبيعي الجماعية والفردية في مساعدة المرضى الذين يعانون من آلام وقيود في الحركة نتيجة الاصابة بأمراض أو إصابات أو خلل في الجهاز العضلي والهيكلي وأوضحت الدكتورة هنادي الحمد، المدير الطبي بمركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى الرميلة أن الحاجة المتزايدة لوجود مثل هذه الخدمات المتخصصة كانت وراء تأسيس هذه الوحدة الجديدة بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدمات العلاج الطبيعي، وقالت إن الوعي المتزايد بالاهمية المتزايدة للعلاج الطبيعي المناسب أدى إلى زيادة مستمرة في عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة من خبراء العلاج الطبيعي لدينا، كما ان زيادة اعداد شريحة المريضات النساء من المواطنين، جعل من المناسب إنشاء خدمة العيادة الخارجية التي ستلبي احتياجات متعددة للمريضات بفئات عمرية مختلفة تتراوح من سن البلوغ حتى المريضات الأكبر سناً والمسنات. وأضافت الدكتورة الحمد: لقد تم تخصيص وحدة العلاج الطبيعي للمريضات البالغات اللواتي يعانين من امراض العظام وامراض الجهاز العضلي والهيكلي إضافة إلى تقديم العلاج الذي يلي العمليات الجراحية وحالات الاصابات، وتوظف الوحدة أخصائيات في العلاج الطبيعي وهو أمر في غاية الاهمية للعديد من النساء القطريات اللواتي قد لا يفضلن زيارة مرفق يقدم الخدمة للجنسين كما يفضلن تلقي العلاج على أيدي أخصائيات نساء. كذلك، تقدم الوحدة العلاج الطبيعي لمجموعة متنوعة من امراض الجهاز العضلي والهيكلي التي تصيب المفاصل مثل امراض العمود الفقري والتهاب المفصل (الروماتويد) وامراض العظام والهشاشة والكسور وإصابات الكسور والمشاكل العامة والمتقدمة للعمود الفقري والعضلات التي يتم علاجها من خلال التمارين الموجهة تحديداً من قبل أخصائية العلاج الطبيعي لعلاج المشكلة. وتصمم هذه التمارين بصورة تراعي الهدف من التمرين وعدد مرات التكرار وشدة ومدة التمرين. يستخدم العلاج الطبيعي مبادئ العلم الحديث في حل المشكلة الحركية التي تتزامن مع الإصابة والألم المصاحب للحركة من خلال الخبرات المبتكرة ودمج البحوث والخبرة السريرية المثبتة بالأدلة العلمية. يستخدم المعالجون معايير لقياس النتائج وتتبع مستوى التحسن ومن ثم اعادة التقييم لتحديد فعالية العلاج. من جانبها قالت السيدة نورة راشد عيسى المضاحكة، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمؤسسة حمد الطبية ان هذه الوحدة مخصصة لتقديم جودة رعاية لا مثيل لها وخدمة آمنة وفعالة ومرتكزة على المريض لسكان دولة قطر. يتمتع خبراء العلاج الطبيعي بالخبرة والمعرفة ويلتزمون بتقديم علاج مدعوم بالأدلة لكافة المرضى مع ضمان حصول المريض على تجربة صحية مُرضية وتقول: إن التقدم في المعرفة والممارسة وتسخير التقنيات الحديثة، يعمل على تعزيز النتائج الصحية وتحقيق اقصى مستوى لها عند المرضى الذين يحتاجون للعلاج الوظيفي بعد تعرضهم لمشكلة صحية أو جراحة لعلاج الألم المزمن أو الحالة المرضية ومساعدتهم على تحسين الحركة ومستوى الصحة والحد من اعتماد المريض على الاستخدام المفرط للأدوية لتسكين الألم. وأضافت قائلة: يرتكز هدفنا الرئيسي على إظهار أقصى مستوى ممكن من الحركة عند المريض من خلال توظيف التمارين والعلاج اليدوي (دون استخدام الأجهزة) المحدد للمريض والأساليب الميكانيكية الكهربائية للوصول إلى تخفيف الألم ومن ثم يتمكن المريض من الحركة بشكل أكبر والتمتع بالاستقلالية وتعزيز جودة الحياة. نقدم العلاج بمنهج شامل يتضمن كل من المريض وأسرته في كافة القرارات الطبية وخطط العلاج. وبدورها أوضحت السيدة أدريان أمبونين، مشرفة وحدة العيادة الخارجية للعلاج الطبيعي لأمراض العظام لدى النساء بالإنابة جهود الفريق لجعل جلسات العلاج أكثر تفاعلاً ؛ وقالت: لقد وضعنا تصورًا لنشاط علاجي جماعي مصغر خاضع للإشراف على المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة وآلام مزمنة أسفل الظهر. إن العلاج بالتمارين الجماعية هو وسيلة فعالة لتحفيز المرضى والبدء في طريقهم نحو أسلوب حياة افضل وصحة أفضل. تعتبر التمارين عنصراً هاماً في تعزيز الرفاه الصحي كما يسهل العلاج الجماعي تحقيق تقدم صحي على المدى الطويل باستخدام التمارين التي تهدف إلى تعزيز الاستمرار في برنامج التمارين المنزلية. يوفر العلاج بالتمرين الجماعي للأشخاص بيئة اجتماعية يمكنها في النهاية تحسين الدافع لمواصلة أداء التمارين كما يمكن استخدام غرفة الأنشطة للاستخدام لجلسات تثقيف المرضى.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة السيدة كوثر كريكو وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي تزور البلاد ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس الجزائري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، والأسرة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما المتصلة منها بإقامة معارض متبادلة تدعم مشاريع الأسر المنتجة والنساء وبناء قدرات الكوادر المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية. وخلال الاجتماع، أشارت سعادة السيدة مريم المسند إلى مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في ميادين التنمية الاجتماعية والأسرة التي وقعت بالدوحة على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. مؤكدة أهمية هذه المذكرة لتنمية التعاون الثنائي في الشؤون الاجتماعية والأسرة. وأضافت أن هذه المذكرة تعكس التزام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين برعاية ودعم مجالات التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، انطلاقا من قيم المسؤولية المشتركة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة كوثر كريكو حرص بلادها على بذل كل الجهود لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة، وخاصة في مجالات نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات الداعمة لمشاريع التنمية الاجتماعية ولاسيما تجاه مبادرات تمكين الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. من ناحية ثانية، زارت سعادة السيدة كوثر كريكو عددا من المؤسسات الاجتماعية بالدولة مثل مركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) للاطلاع على التجربة القطرية في العمل الاجتماعي. وأعربت في هذا السياق، عن إعجابها بالإمكانيات المتوفرة والخدمات المقدمة في هذه المراكز للفئات والحالات المعنية، وإمكانية الاستفادة منها في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.. وقالت إن خدمات هذه المراكز تمثل لب العمل الاجتماعي الذي يعكس المسؤولية تجاه المجتمعات.

انطلق اليوم، مهرجان حلال قطرفي نسخته العاشرة بالجهة الجنوبية للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ويستمر إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري. وتقتصر النسخة الحالية من المهرجان على فعالية المزاين بفئاتها الثلاث: /العرب والعوارض والسوريات/. وشهد المهرجان في يومه الأول منافسات قوية بين ملاك الحلال ضمن فئتي العرب والعوارض، حيث فاز بالمراكز العشرة الأولى لمسابقة أجمل فحل إنتاج محلي (عوارض) على التوالي كل من: سعود بن عمر الودعاني، محمد قائد ناجي سعيد، عبدالله غنيم الدوسري، سعود بن عمر الودعاني، عبدالهادي علي خميس السهلي، علي بريك فلاح المري الذي فاز بالمركزين السادس والسابع، عبدالله غنيم الدوسري، عيسى خليفة الكواري، محمد قائد ناجي سعيد. كما فاز بالمراكز العشرة الأولى لمسابقة أجمل فردية إنتاج محلي (عوارض) على التوالي كل من: عبدالهادي علي السهلي، خالد محمد علي المعاضيد، عبدالهادي علي السهلي، علي عبدالهادي السهلي، خالد محمد علي المعاضيد، علي عبدالهادي السهلي، علي ناصر سلطان الكواري، عبدالله غنيم الدوسري، عيسى خليفة الكواري، وعبدالله غنيم الدوسري. أما مسابقة أجمل جمل إنتاج محلي (عوارض)، فقد فاز عبدالهادي علي خميس السهلي بالمركز الأول، وعلي عبدالهادي السهلي بالمركز الثاني، وعيسى خليفة الكواري بالمركز الثالث، وعبدالله غنيم الدوسري بالمركز الرابع، وعلي ناصر سلطان الكواري بالمركز الخامس. وضمن منافسات فئة /العرب/، فاز بالمراكز العشرة الأولى لمسابقة أجمل فحل إنتاج محلي (العرب) كل من: حمد ناصر راشد النعيمي، عبدالله صالح عبدالله الكبيسي، محمد خلف المناعي، محمد إبراهيم مبارك الفضالة، حمد عمر أحمد المناعي، ناصر حسن الكبيسي، سعد خالد مبارك الكبيسي، عيسى خليفة الكواري، عبدالله صالح عبدالله الكبيسي، وسعد عيسى سعد الكعبي. أما مسابقة أجمل فردية إنتاج محلي (العرب) فقد فاز بالمراكز العشرة الأولى كل من: عبدالهادي علي خميس السهلي، حمد ناصر راشد النعيمي، محمد خلف المناعي، عبدالهادي علي خميس السهلي، سعد عيسى الكعبي، محمد خلف المناعي، راشد حسن مسفر العيادي الهاجري (فاز بالمركزين السابع والثامن)، علي عبد الهادي السهلي، وعبد الله صالح عبدالله الكبيسي. كما فاز بالمراكز الثمانية الأولى لمسابقة أجمل جمل إنتاج محلي (عرب) كل من: عبدالله علي خميس السهلي، حمد خلف المناعي، راشد حسن مسفر العيادي، علي عبدالهادي السهلي، سعد عيسى الكعبي، حمد ناصر راشد النعيمي، خليفة إبراهيم راشد المالكي، وعبدالله سالم علي الفهيدة المري. إلى ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان حلال قطر عن استحداث /درع النخبة/ للموسم القادم وهو عبارة عن مسابقة جديدة تشمل جميع المشاركين من ملاك الحلال في المزاين بفئاتها الثلاث، حيث يحصل على درع النخبة المشارك الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في جميع المسابقات لفئات /العوارض/ و/العرب/ و/السوريات/. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن رفع عدد الحلال في مسابقة /أجمل جمل إنتاج محلي شوط الرمز/ للموسم القادم إلى عشرة بدلا من خمسة. من جهته، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في تصريح بهذه المناسبة، أن مهرجان /حلال قطر/ يسهم في إحياء تراث الآباء والأجداد، مثمنا ما يقوم به المهرجان من دور حيوي في استقطاب المربين وأصحاب الحلال ويفتح أمامهم نافذة معرفية واسعة للاطلاع على المواصفات المتميزة للحلال والاستمرار في تطوير الإنتاج، الأمر الذي يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الثروة الحيوانية، مؤكدا أن تربية الماشية تعد جزءا لا يتجزأ من الموروث القطري العريق. بدوره، قال السيد سلمان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان حلال قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن نسخة هذا العام تتميز عن سابقاتها بدمج فئة /العرب/ و/العوارض/ في الأيام الثلاثة الأولى، بينما تم تخصيص الأيام الثلاثة الأخيرة من عمر المهرجان لـ/السوريات/، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في ازدياد مضطرد، بما يؤكد على ثقة المشاركين بالمهرجان، ودعم /كتارا/ لأصحاب الحلال، لافتا إلى أن الجوائز هي نفسها: /عصا الراعي الذهبية والفضية/، و/شوط البيرق/. وكشف النعيمي أن المهرجان يعرف هذا العام مشاركة أشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بأن نسخة هذا العام من المهرجان اقتصرت على /المزاين/ ولا توجد فعاليات مصاحبة، مثلما كان معمولا به في الأعوام الماضية، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية والصحية. وأوضح أن المهرجان يوفر منصة للتواصل ولتبادل الأفكار والنصائح والتجارب بين المربين وأصحاب الحلال، مشيرا إلى أن فعالية المزاين بفئاتها الثلاث: /الغنم العرب/ و/الماعز العارضي/ و/الغنم السورية/، تستعرض أجمل أصناف الحلال ضمن معايير جمالية معينة يتم قياسها عن طريق لجان تحكيم متخصصة، من خلال إقامة أشواط منوعة يشارك فيها أصحاب الحلال للمنافسة فيما بينهم، لافتا إلى أن تسليم الحلال يبدأ في الساعة التاسعة صباحا، فيما تبدأ المزاين من الثالثة عصرا بحضور اللجنة والمحكمين.

دعا فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أنه يجري تحديث بيئة الاستثمار في الجزائر وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، وقال إنه سيتم قريبا إصدار قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات وتقدم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين. كما أشاد الرئيس الجزائري بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر، ووصفها بالأخوية والمتينة، مؤكدا رغبة البلدين المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء فخامة الرئيس تبون اليوم رجال الأعمال القطريين الذي تم فيه استعراض فرص تبادل الخبرات بين القطاع الخاص القطري والجزائري، وتشكيل وفد من رجال الأعمال القطريين لزيارة الجزائر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة لديها. ومن جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المجالات الاقتصادية والتجارية، واهتمام رجال الأعمال القطريين بتوجيه استثماراتهم نحو الجزائر. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 12 بالمائة، حيث بلغت قيمته نحو 148 مليون ريال قطري، مقابل 132 مليون ريال في العام 2020، ورأى أنه رغم هذا النمو، إلا أن قيمة المبادلات التجارية لا تزال دون مستوى طموحات وإمكانيات البلدين الشقيقين. يشار إلى أن /في بولميرات الاثيلين/ تستحوذ بأشكالها الأولية على النسبة الأكبر من الصادرات القطرية إلى الجزائر، في حين أن أبرز الواردات القطرية من الجزائر تتمثل في قضبان الحديد. ولفت ابن طوار إلى وجود نحو 52 شركة قطرية جزائرية مشتركة تعمل في السوق القطرية في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأزياء والمفروشات والديكور والتعليم، مؤكدا أن السوق القطرية ترحب بالشركات الجزائرية وهنالك فرص كبيرة لإقامة شراكات وتحالفات بين الشركات في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو في الجزائر. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالشراكات القطرية الجزائرية الناجحة مثل الشركة /الجزائرية القطرية للصلب/ التي تمتلك مشروع /بلارة الجزائري القطري للصلب/ بولاية جيجل الجزائرية بتكلفة ملياري دولار، وشركة /أُوريدو/ التي حققت نجاحا كبيرا في قطاع الاتصالات الجزائري، فضلا عن وجود استثمارات للعديد من رجال الأعمال القطريين في عدة قطاعات.

أشاد فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، مؤكدا رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. ودعا فخامته لدى لقائه هنا اليوم، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية وبخاصة في قطاعات الخدمات والسياحة والتعدين والموانئ والعقارات والطرق والتطوير العقاري. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في موزمبيق، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على المناخ الاستثماري هناك، والفرص المتاحة للاستثمار. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2021 نحو 71 مليون ريال قطري، وقال إنها قيمة متواضعة لا تلبي طموحات البلدين الصديقين، وأنه من الممكن زيادة حجمه من خلال تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وإقامة المشروعات الاستثمارية في كليهما. ولفت ابن طوار إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشجع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة إفريقيا عموما، وفي جمهورية موزمبيق على وجه التحديد والتي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة، مشيرا في سياق ذي صلة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين غرفة قطر وغرفة موزمبيق في شهر أكتوبر الماضي.

اجتمعت سعادة السيدة جان بيجل المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) مع سعادة السيد خالد بن يوسف السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، وذلك بالمقر الدائم للمنظمة في العاصمة روما. وقدم سعادة السيد خالد بن يوسف السادة، خلال الاجتماع، أوراق اعتماده ممثلا لدولة قطر لدى المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO).