يبتكر المحتالون في مواقع التواصل الاجتماعي طرقاً جديدة للنصب على ضحاياهم، من خلال حثهم على دخول روابط وهمية ومشبوهة ومن ثم قرصنة بياناتهم وحساباتهم البنكية. واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، مقطع فيديو يظهر خبراً مفبركاً ينتحل اسم وشعار الديوان الأميري القطري، ويدعي تخصيص مشاريع استثمارية للمواطنين الباحثين عن داخل إضافي أو ثابت. ويشير الخبر المفبرك، إلى أن مبلغ الاستثمار في هذه المشاريع يبدأ من 910 ريال كحد أدنى. وفي محاولة من المحتال لحث المستخدمين للضغط على الرابط الوهمي، طلب منهم تسجيل التفاصيل الشخصية بأسرع وقت. ومما يثير السخرية، تلك الجملة التي ختم بها المحتال خبره المفبرك، وهي أن عدد الأماكن محدودة وكأنها عملية لحجز رحلة إلى مدينة الملاهي أو طاولة بأحد المطاعم. ** نصائح وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وللوقاية من الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الموقع الإلكتروني صحتك في رمضان، بحُلة جديدة، وتطبيق صحة قطر لتقديم المعلومة الصحية الموثوقة عن كل ما يهم الصائم بأسلوب مبسط وجذاب بهدف مساعدة أفراد المجتمع في الحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان المبارك. ويقدم الأطباء والمختصون في القطاع الصحي النصائح المتعلقة بالصيام والغذاء الصحي، وكافة الموضوعات المرتبطة بتعزيز أنماط الحياة الصحية بما فيها الاقلاع عن العادات الضارة كالتدخين، بحسب وزارة الصحة عبر تويتر. ويتضمن الموقع الإلكتروني http://hamad.qa/ramadanhealth معلومات وإرشادات عن الصحة والحلول الصحية لكل المسائل الشائعة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت وزارة الصحة أن تطبيق صحة قطر متوفر على الهواتف الذكية للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/qa/app/qatar-health/id1381304305

كشفت وزارة البلدية ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مارس الماضي على 4813 إرسالية من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة تم إتلاف 36 منها، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وفي سياق آخر، نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية استهدفت المطابخ الشعبية للتأكد من سلامة الوجبات الغذائية المقدمة للصائمين والمستهلكين، وذلك استكمالا لحملة صحتك أمانتنا التي أطلقها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بحسب وزارة البلدية عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء. ونفذت بلدية الريان (سوق السيلية المركزي) حملة تفتيشية لضبط عربات للباعة المتجولين، التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية والخضروات، وذلك في مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توفرها.

وقعت مكتبة قطر الوطنية مذكرة تفاهم مع مؤسسة حمد الطبية لتعزيز التعاون في مجال تبادل المواد التعليمية والبحثية والمنشورات، وتنظيم الفعاليات المشتركة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هوسم تان المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، إن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين المكتبة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تسعى المكتبة لبناء شراكات مثمرة وعلاقات تعاون من شأنها تعزيز ما تقدمه للمجتمع، كما سيوفر هذا التعاون لأعضاء المكتبة مواد وبرامج تعليمية إضافية. وأضافت أن الاتفاقية مثال على مساهمة المكتبة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتقديم مساهمات دائمة في التنمية الشاملة للمجتمع القطري. ومن جانبه، قال السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة مدير مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين بمؤسسة حمد الطبية، إن الشراكة مع مكتبة قطر الوطنية تمثل النهج الشامل لمؤسسة حمد الطبية في دعم ممارسات الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض من خلال منح المرضى، والأسر، والموظفين، شكلا من أشكال الترفيه لتقليل التوتر أثناء وجودهم داخل المستشفى من خلال برنامج /مكتبة المرضى/ الذي أطلقه مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين. مؤكدا وجود خطة طويلة المدى لزيادة عدد المكتبات في جميع مرافق مؤسسة حمد الطبية.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين من استهلاك منتج بيض الشوكولاتة العلامة التجارية (كيندر سيبرايز) منشأ بلجيكا ويحمل تاريخ انتهاء بين 11 / 7 / 2022 و 7 / 10 / 2022 وذلك لورود معلومات بشأن احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا. ​وأشارت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة المنتجة أخطرت عن سحب هذا المنتج والذي تم توزيعه في المملكة المتحدة بعد الاشتباه بعلاقته بعدد 57 حالة تسمم هناك. واتخذت وزارة الصحة العامة إجراءات احترازية احتياطية حيث يتم التحقق من خلو الأسواق من المنتج بالتواريخ والمنشأ المشتبه به، وعممت وزارة الصحة العامة على الموردين لسحب المنتج المشتبه من الأسواق في حالة وجوده، مع الإشارة إلى أن استيراد هذا النوع من الشوكولاتة من بلجيكا يتم على نطاق ضيق جداً. كما وجهت الوزارة مفتشيها لسحب عينات عشوائية من المنتج بغض النظر عن بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية وإحالتها للتحليل المخبري كإجراء احترازي إضافي. كما تم التعميم على المنافذ لسحب عينات من الشحنات القادمة وتحليلها للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات ذات الصلة، محذرة من أن السالمونيلا من البكتيريا المسببة للتسممات الغذائية في حالة تناول الأطعمة الملوثة بها.

مع دخول شهر رمضان المبارك، عادت الحياة مرة أخرى إلى مجالس أهل قطر، تلك المجالس التي تعكس كرم الضيافة وفتح الأبواب للجميع من بعد صلاة التراويح وحتى قبل موعد السحور. وتعد مجالس أهل قطر ملتقى يجتمع فيه الأقارب والأصدقاء للسمر وتبادل أطراف الحديث، كما تعتبر مدارس نشأت فيها الأجيال، وتعلمت منها وتناقلت العادات والتقاليد، وحافظت على الثقافة القطرية والهوية الوطنية. ولا شك في أن المجالس تراث تناقلته الأجيال وحافظت عليه، ولم يتنقل شكل المبنى فقط بل طبيعة أهله أيضا.. ففي المجلس يُنْصِت الصغير للكبير، ويتعلم الصغار كيفية دخول هذا الفضاء المهيب، والبدء بالسلام الذي يعد تنبيها لدخوله، ومن ثم يخرج راعي المجلس لاستقبال ضيفه بالترحيب الحار الذي يزيد السرور لدى كل وافد على المكان.. وبمرور العقود بات المجلس يمثل سمة أساسية في الحياة القطرية، نظرا لقربه من المنازل، وهو عبارة عن غرف منفصلة تسمح للزوار بالاجتماع بعيدا عن المساحات الأكثر خصوصية. ويعد تقديم القهوة العربية عادة أساسية في المجالس القطرية والخليجية، لاسيما أنها الطقس الأول الذي يقدم للضيف عند قدومه إلى المجلس.. وهناك العديد من العادات والتقاليد الأخرى التي لا يمكن تجاهلها خلال الوجود داخل هذا المكان الاستثنائي والعربي الأصيل. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح غريب، الباحث في التراث، خلال حديثة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الدور الاجتماعي الكبير الذي تلعبه المجالس القطرية في حياة الأهالي والعائلات، موضحا أن المجالس مثلت منذ ظهورها على مر السنوات فضاء لالتقاء الأهل والأصدقاء والمعارف لمناقشة المواضيع الاجتماعية، أو قضايا الشأن العام في المنطقة التي توجد فيها المجالس، أو في عموم الدولة، حتى بات منبرا للنقاش والسجال وتلاقح الأفكار. ولفت غريب إلى أن التوافد على المجالس يزداد في شهر رمضان لطبيعة هذا الشهر الفضيل، وخصائصه الدينية والاجتماعية القائمة على زيادة التقارب والتآلف بين الناس، وللدور الكبير الذي ظلت تشكله عبر التاريخ في التقاء الأفراد لقراءة القرآن والسمر وتناول وجبة السحور الرمضانية المعروفة بـالغبقة، مشددا على القيمة المضاعفة للمجالس قبل اكتشاف وسائل التواصل الحديثة، وخلال العقود الأخيرة. وأوضح أن المجالس ظلت منذ ظهورها فضاءات للتعلم ومصدرا للأخبار والنقاشات، لافتا إلى أنها تلعب دورا دينيا مهما خلال شهر رمضان من خلال قراءة القرآن على امتداد الشهر وختمه في نهايته. وأضاف الباحث في التراث أن التوافد عليها عادة ما يكون في الفترة الزمنية التي تلي نهاية صلوات التراويح وحتى ساعة متأخرة من الليل قبل السحور، موضحا أن هذه المجالس مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية للمجتمع القطري، ولا يقتصر الحضور فيها على كبار السن، بل يشمل الصغار الذين يهرعون للنهل من تجارب الآباء والأجداد. وقال السيد صالح غريب، لـ/قنا/، إن أولياء الأمور يحرصون على اصطحاب أبنائهم للمجالس للتعلم من كبار السن آداب الجلوس والحديث وطرق المشاركة في النقاشات العامة والحفاظ على التراث والتقاليد القطرية، إلى جانب طرق صب القهوة التي تبدأ دائما من يمين إلى يسار مجموعة الجالسين.

تسلّم سعادة السيد مايكل زلمر جونس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر (غير مقيم) لدى مملكة الدنمارك.

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع حملتها الرمضانية لعام 2022 في قطر بهدف جمع التبرعات لدعم برامجها وتوفير الفرص التعليمية للأطفال في دولة قطر وفلسطين والسودان وزنجبار والصومال وكمبوديا ومالي وأفغانستان ونيبال. وتقدم المؤسسة من خلال هذه الحملة، التي تأتي تحت شعار تبرع للتعليم من أجل مستقبل أفضل، المساعدة للأطفال الفقراء والمحرومين وتمنحهم الفرصة للوصول إلى تعليم آمن وجيد ومنصف وإطلاق إمكاناتهم وخلق مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم. كما تسعى إلى خلق فرصة في جميع أنحاء قطر خلال شهر رمضان للتبرع لتعليم كل صبي وفتاة وضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب. وتهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع كذلك إلى تغيير حياة الأطفال بالتعليم الجيد من خلال بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الأطفال والشباب والنساء الذين يواجهون عوائق التعليم مثل الفقر، والنزاعات والكوارث وتمكنهم من أن يصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم. وفي هذا الصدد ، قالت السيدة لينا الدرهم، من مؤسسة التعليم فوق الجميع إن الحملة تهدف إلى جمع الأموال للمشاريع التعليمية للأطفال الأكثر ضعفًا وتهميشًا، خاصة وأن التعلم أهم عامل تمكين للتنمية البشرية، وأن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا إذا توحدت الجهود، داعية الجميع في قطر لدعم الحملة لضمان حصول كل طفل وشاب على تعليم شامل وجيد. ومن أجل تعزيز فعالية حملتها الرمضانية، تتعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع مع عدد من الشركاء المحليين الذين أطلقوا حملة توعوية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع المشاركة وجمع التبرعات.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن اطلاق نظام مبتكر لجمع آراء المرضى من خلال التسجيل الصوتي التفاعلي وتصنيف مستوى الخدمة بطريقة الكترونية وذلك خلال شراكة عقدتها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة /معلوماتية/، مزود الخدمة الذي يدير مركز الاتصال التابع لحكومة دولة قطر. ويتيح النظام الجديد للمرضى إبداء رأيهم وتصنيف مستوى الخدمة من خلال تسجيلات صوتية تفاعلية. وتقدم المنصة الجديدة والبديلة الفرصة لمشاركة المرضى وجمع وجهات نظرهم وتحديد مستوى الرضا عن خدمات المستشفى من خلال تسجيل صوتي تفاعلي لرأي المريض ونظام تصنيف مستوى الخدمة بهدف تقديم تجربة أفضل لخدمة المريض. وقد تم تجربة نظام التسجيل الصوتي التفاعلي ونظام التصنيف بمركز الرعاية الطبية اليومية ومستشفى الرميلة حيث تم الاتصال بالمرضى باستخدام نظام التسجيل الصوتي بعد انتهاء زيارتهم للمستشفى أو خروجهم منه بهدف تصنيف تجربتهم مع مؤسسة حمد الطبية. وقال السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير مركز تجارب ومشاركات المرضى والموظفين بمؤسسة حمد إن التواصل مع العملاء يعتبر أمرا هاما في أي قطاع من قطاعات الاعمال، لذا يأتي تطوير هذه المنصة لإتمام العملية التي تجري حاليا لجمع آراء المرضى بالمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وأشار إلى أنه مع تنفيذ هذه الخدمة ستتمكن مؤسسة حمد الطبية من معرفة مستوى الرضا عند المرضى الذين تلقوا الخدمات من مستشفيين ، حيث إن فهم الكيفية التي يتم بها تقييم زيارات العيادات الخارجية والمرضى الداخليين في المستشفى يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات وإجراء التغيير الفعال وتحسين تجربة المريض. ومن جانبها ، قالت السيدة صالحة المهندي مدير إدارة خدمات مركز الاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه مع التطور التكنولوجي الحاصل تم في مركز الاتصال التابع للحكومة تصميم منصة لجمع آراء المرضى وبدورها تلتزم وزارة الاتصالات بدعم مؤسسة حمد الطبية في تحقيق أهدافها لتعزيز تجربة المريض. ومن ناحيته ، قال السيد جاسم الخنجي مدير إدارة خدمات مركز الاتصال التابع لحكومة قطر إن شركة معلوماتية ملتزمة بمواصلة العمل عن كثب مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حمد الطبية لرقمنة وتحويل عملية توفير الخدمة باستخدام أفضل وأحدث وسائل التكنولوجيا.

نظمت وزارة الصحة عددا من ورش العمل حول نظام التسجيل الإلكتروني والذي يعتبر من متطلبات المرحلة الأولى لتدشين النظام الإلكتروني الجديد لسلامة الأغذية المنتظر تدشينه قريبا، وذلك للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل فيه. وتمثل ورش العمل تطبيقا عمليا لجهود وزارة الصحة العامة لتعزيز أهمية التسجيل في نظام الإدارة الالكتروني مما ينعكس على تحسين مطابقة المنشآت والمنتجات للاشتراطات والمواصفات الصحية. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة إن الإدارة تسعى إلى تفعيل خطة التحول الرقمي في تسجيل المنشآت والمنتجات الغذائية من خلال نظام الكتروني جديد والذي يعتبر واحدا من أهم المتطلبات الهامة لتطبيق نظام الرقابة الالكتروني حيث يتضمن تسجيل كافة المعلومات عن المنشآت الغذائية ومنتجاتها. وأضافت إن هذه الخطوة تتحقق من خلال تنفيذ السياسة الصحية بسلامة الغذاء وتطبيق الصلاحيات المخولة لوزارة الصحة العامة، مؤكدة أهمية التسجيل في النظام والذي يهدف إلى تغطية أكبر عدد من المنشآت الغذائية في دولة قطر، وضمان مطابقة معايير الصحة في المنشآت الغذائية وسلامة الأغذية طبقا لمقاييس ومعايير منظمة الصحة العالمية، تماشيا مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورؤية قطر 2030. وأوضحت أن النظام الإلكتروني يساهم كذلك في ترسيخ قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الغذائية، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التتبع والرصد وكذلك رفع درجة امتثال المنشآت الغذائية إلى مستويات عالية من مطابقة الاشتراطات الصحية المطلوبة ووفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها بدولة قطر. وقالت إن النظام الإلكتروني يوفر لكافة المنشآت الغذائية نظاما آمنا ومتينا لإرسال ونقل المراسلات بينها وبين الجهة الرقابية بما يسهل الحصول على الموافقات والشهادات المطلوبة، و تتبع نتائج التفتيش والتحاليل المخبرية كما يساهم النظام في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية المصنعة محليا طبقا للاشتراطات حيث يتم مراجعتها من قبل مختصين من وزارة الصحة العامة قبل تداولها في الأسواق. يذكر أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية، ونظم المعلومات بالوزارة، والشركات الخاصة التي نفذت النظام ومتطلبات ربطه الالكتروني. ويعتبر هذا النظام أحد المشاريع الوطنية الهامة لإدارة عملية الرقابة على الأغذية داخل دولة قطر بالكامل من خلال منظومة محكمة تتضمن 3 أنظمة الكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وبناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري اليوم مأدبة إفطار تكريما لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ.

تشارك دار جامعة حمد بن خليفة للنشر في معرض لندن للكتاب، الذي تقام فعالياته في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، حيث تعد هذه المشاركة الثالثة لها في هذا الحدث الثقافي الذي تنشر فيه أحدث الإصدارات الثقافية والإبداعية والمترجمة. ويعرض جناح الدار العديد من الأعمال الحائزة على جوائز عالمية باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغتها الأصلية والمترجمة، بعد أن تمكنت الدار من تحدي الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة /كوفيد-19/، ونجحت في المحافظة على معاييرها الرائدة لنشر كتب الكبار والصغار. ووصف السيد بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، هذا التحدي بـالكبير، لافتا إلى أن الجائحة لم تثن الدار عن سعيها الدؤوب ونجاحها الفعلي في نشر أعمال أدبية راقية المستوى في كل أرجاء العالم، حيث تمسكت بدورها الفاعل في المجال الأدبي والثقافي، بل وفاجأت الأسواق العالمية بالعديد من الأعمال الجديدة الرائعة. وقال شبارو في هذا الصدد ما مشاركتنا في معرض لندن لهذا العام إلا ترسيخ لمكانتنا الرائدة بين دور النشر العالمية، ومواصلة لسعينا الدؤوب للتعاون مع مؤسسات النشر في أنحاء العالم. وتتمتع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بحضور قوي على ساحة الترجمة الأدبية عالميا بترجماتها المتميزة من اللغات الأجنبية إلى العربية، فعلاوة على نشر الأعمال وترجمتها من الإنجليزية إلى العربية والعكس، تقدم الدار ترجمات فرنسية وإسبانية وإيطالية وتركية في مختلف الفئات، وتحرص على تعزيز الروابط مع دور النشر والوكالات ومراكز التوزيع العالمية تحقيقا لرسالتها التي تهدف إلى نشر الأدب الراقي بين فئات جديدة من الجمهور في قطر وأنحاء العالم. وتقدم مجموعة أعمال دار جامعة حمد بن خليفة للنشر فئات تقليدية ومبتكرة من الأدب للصغار والكبار، إذ تشتمل مجموعة الأعمال المخصصة للبالغين على سبيل المثال لا الحصر على أعمال متنوعة في موضوعاتها بين التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمالية، بالإضافة إلى مجموعة هائلة من كتب الأطفال التي نال العديد منها جوائز مرموقة، والتي تتنوع ما بين الخيال لليافعين، والمغامرات، والأعمال المشهورة، والكتب التعليمية والتفاعلية للمراحل العمرية المبكرة، وأدب الخيال المصحوب بالرسوم، وغير ذلك الكثير مما يروق لصغار القراء. وقد أعربت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر عن اعتزازها بطرح هذه المجموعة المتنوعة من الأعمال الحائزة على الجوائز للقراء من كل الأعمار في هذا المحفل العالمي. يشار إلى أن معرض لندن للكتاب هو سوق دولية تستقطب الناشرين والشركات العاملة بقطاع النشر والكتاب ووسائل الإعلام من كل مكان في العالم لعرض ما لديهم من محتوى منشور عبر مختلف الوسائط. ومن المتوقع أن يستقبل هذا الحدث السنوي ما يزيد عن 25 ألف متخصص في مجال النشر في مقر المعرض بمدينة لندن.

أطلق جهاز قطر للسياحة خدمة الخط الساخن للسياحة 106، المتاح على مدار الساعة، لتعزيز التواصل مع الشركاء والزوار والمقيمين، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة بالسياحة لهم، وتحقيق أقصى استفادة من إقامتهم والتخطيط لها بما يتناسب مع احتياجاتهم. ويساهم الخط الساخن في تطوير القطاع السياحي في دولة قطر، وفي لعب دور رئيسي في دعم الشركاء والمستثمرين عبر تزويدهم بآخر المستجدات في القطاع لمساعدتهم على تطوير البنية التحتية للسياحة، وتنويع العروض التي تقدمها دولة قطر. وبشأن هذا الخط الساخن، وصف السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في جهاز قطر للسياحة، إطلاق الخط الساخن بالخطوة المهمة في إطار تحقيق التميز في الخدمة لزوار الدولة والمقيمين، مشددا على الدور الهام للخط في تطوير العروض السياحية التي تقدمها الوجهة حاليا، ومساعدة الزوار والمقيمين والشركات للاستفادة من المنتجات والخدمات المقدمة بشكل أفضل. وكان جهاز قطر للسياحة قد أطلق مؤخرا تطبيق الهاتف المحمول (Visit Qatar) بعدة لغات في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي لإثراء تجربة الزوار ومساعدتهم على استكشاف المواقع التراثية والثقافية في دولة قطر.

أظهرت دراسة بحثية قام بها خبراء مستشفى سبيتارللطب الرياضي، أن التغييرات في نمط الحياة بين الأفراد الصائمين تؤثر في سلوك النشاط البدني اليومي بين البالغين الصائمين خلال شهر رمضان. وقد توصل فريق البحث العلمي بـسبيتار، في ورقة بحثية جديدة نشرت حول دراسة مقارنة بين البالغين المسجلين في البرنامج الوطني للنشاط البدني في قطر، إلى أن الصيام المتقطع اليومي في رمضان يؤثر على النشاط البدني المعتاد الذي يتم تقييمه بشكل موضوعي بين البالغين، بسبب تغير نمط الحياة، بعد أن تمت دعوة البالغين المسجلين الصائمين وغير الصائمين للمشاركة في هذا البحث، وأعطى ما مجموعه 209 مشاركين الموافقة على إكمال الدراسة الاستقصائية التي أتاحت الوصول إلى بيانات دقيقة عن ممارسة النشاط البدني. وقام فريق البحث بدراسة وتحليل نتائج مدة زمنية قدرها 3 أشهر من إحصاء عدد الخطوات اليومية قبل وأثناء وبعد شهر رمضان على مدى السنوات السبع الماضية (2013 - 2019)، حيث أشارت النتائج إلى أنه خلال شهر رمضان، انخفض متوسط الخطوات يوميا بشكل ملحوظ بنحو 400 خطوة بين المشاركين الذين صاموا، وزاد بنحو 500 خطوة للمشاركين غير الصائمين، بينما عاد عدد الخطوات للأفراد الصائمين إلى مستوياته الطبيعية عقب شهر رمضان مباشرة، وفي الجهة المقابلة زاد عدد الخطوات في بداية شهر رمضان بين الأفراد غير الصائمين، واستمر في الاستقرار بحلول الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ثم بدأ عدد الخطوات في الانخفاض تدريجيا في كلتا المجموعتين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وخلال عطلة العيد. وتم خلال الدراسة رصد النشاط البدني اليومي المعتاد من خلال عداد الخطى المتصل بموقع ويب لجمع البيانات والذي تم توفيره من قبل سبيتار للمشاركين، حيث أظهرت النتائج أن الوقت المفضل للنشاط البدني خلال شهر رمضان للمشاركين الصائمين هو قبل الإفطار (33.8 بالمئة) أو بعد الإفطار (39.7 بالمئة)، في حين فضل المشاركون غير الصائمين الصباح الباكر (34.5 بالمئة). وبخصوص هذه الدراسة، أكد السيد عبدالعزيز فاروق، الباحث في سبيتار والمشرف على الدراسة، تأثير حالة الصيام بشكل كبير على النشاط البدني خلال شهر رمضان، مرجعا ذلك على الأرجح إلى عدم قدرة الأشخاص على التكيف مع الجدول الزمني لشهر رمضان، إذ لم يكن أكثر من نصف الأفراد الصائمين يدركون أن نشاطهم البدني قد انخفض خلال شهر رمضان، الأمر الذي يستدعي مزيدا من العمل على خلق الوعي بأهمية الحفاظ على النشاط البدني الكافي للبالغين الصائمين خلال شهر رمضان.

أبرمت بورصة قطر، اليوم، اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي، وسيُمكّن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن، وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. وعند الانتهاء من المشروع، ستمتلك بورصة قطر نظاما عالي الأداء، يتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوقا ماليا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصتيت جوهانسبرغ وسنغافورة. وبخصوص هذا الاتفاق، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في تصريحات، إن بورصة قطر تتطلع إلى العمل مع بورصة لندن في مجال تكنولوجيات التداول الرائدة والقادرة على توفير أعلى درجات الأداء، لافتا إلى أن إطلاق النظام الجديد سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى أداء الخدمات المتاحة للمستثمرين، حيث سيلعب النظام الجديد دوراً جوهرياً في تقدّم بورصة قطر باتجاه تأسيس سوق متقدمة تشتمل على منتجات استثمار متنوعة. بدورها، أعربت السيدة عائشة المحمود، مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر، عن ترحيبها بتوقيع اتفاقية إطلاق نظام التداول الجديد الذي سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر، حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، منوهة بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين. إلى ذلك، أعرب السيد بيتر جيسوب، رئيس تطوير أعمال البنية التحتية وحلول التداول في مجموعة بورصة لندن، عن ترحيبه بقيام بورصة قطر باختيار العديد من الحلول والمنتجات التي توفرها مجموعة بورصة لندن لدعم السوق وتوفير الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الأربعاء/، بعض السحب أحيانا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق، وبعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 عقد و14 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، وفي الغالب شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و54 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر الثالثة و37 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و35 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و23 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في السادسة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و53 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و14 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقتين مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الخامسة و19 دقيقة.

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان مؤسسة أسباير زون رمضان الرياضي، وذلك على ملاعب وصالات المؤسسة، حتى 17 أبريل الجاري. وكشفت مؤسسة أسباير زون عن جدولها الكامل للفعاليات التي تضم ثماني رياضية مختلفة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستبدأ يوم غد على الملعب الرملي مسابقة الكرة الشاطئية لفئة الرجال، وتتواصل يوميا حتى العاشر من أبريل الجاري، كما ستنطلق فعاليات كرة السلة في الصالة الرياضية للسيدات بالتعاون مع أكاديمية سبورت لاب وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، فضلا عن انطلاق فعاليات الكرة الطائرة للسيدات وتستمر حتى 13 أبريل الجاري، بينما ستنطلق منافسات كرة القدم لفئة الرجال في التاسع من أبريل الجاري حتى 13 منه، ويستضيفها الملعب رقم 10، في حين تبدأ مسابقة كرة القدم /السداسيات/ يوم 13 أبريل الجاري وحتى 17 منه على ملاعب كرة القدم. وتبدأ منافسات كرة القدم للصالات يوم 10 أبريل الجاري وتستمر حتى 15 منه، كما تم إطلاق مسابقات البادل لموظفي مؤسسة أسباير زون وتنطلق منافساتها يوم 10 أبريل الجاري، على أن تنطلق فعاليات مسابقة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 11 أبريل الجاري، كما ستستضيف الملاعب المغطاة بقبة أسباير مسابقات كرة السلة لفئة الرجال يوم 12 أبريل الجاري. وعن هذا المهرجان، أكد السيد ناصر عبدالله الهاجري، مدير الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة أسباير زون، في تصريحات، أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها على تنظيم عدد من البرامج المجتمعية لزيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، والعمل على إحداث تغيير في ثقافة الفرد والمجتمع وجعل ممارسة الرياضة جزءا لا يتجزأ من ثقافته، مبينا أن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم بطولة البادل لاكتشاف المواهب، لاسيما في ظل الانتشار الكبير لهذه اللعبة عالميا. ولفت إلى أنه سيتم تخصيص فعاليات رياضية للسيدات / Tele Match / في الصالات المغلقة، ومسابقات الكرة الشاطئية والتي تستضيفها ملاعب / King of the Court /، وأرضية الملعب الرملي المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى إقامة مسابقة خاصة لكرة القدم /السداسيات/ بمشاركة نحو 600 مشارك. وتسعى مؤسسة أسباير زون، عبر مهرجانها السنوي في رمضان، لتهيئة المجال للرياضات والأنشطة البدنية التي تلقى قبولا واسعا لدى الجماهير من كافة الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تجاوز دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوت الماضية نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم، لافتا إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال دولة قطر تعد واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة. وأوضح سعادته أن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة عملت في هذا الصدد على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال. كما ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، متوقعا أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا. ولفت سعادته، في سياق متصل، إلى مبادرة طرح فرص استثمارية في الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وبخصوص مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات. وأوضح سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة، في هذا السياق، العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج الوطني. كما لفت سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أسبوع المنتج الوطني بهدف الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب حملة دعم المنتج القطري التي تمت عبر مختلف وسائل التواصل وفي منافذ البيع كذلك، متطرقا إلى كافة المبادرات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة على صعيد تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالدولة، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بهذا الشأن. وعن أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن بينها تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية اهتمت كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، كما نصت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى. وحول المشاريع التي ستحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا أن الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة أسهمت برسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الزراعية والصناعية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال، وزيادة متوسط مستوى الإنتاجية لبعض القطاعات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى. وفي رده على سؤال لـ/قنا/ بشأن جهود الدولة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، نوه سعادته إلى حرص الدولة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مبينا أن الدولة فسحت المجال لاستثمار رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأتاحت تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الواحدة، فضلا عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب إصدار قرار مجلس الوزراء، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وذلك بما يتماشى مع القانون ذي الصلة، لاسيما أن المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع تعد نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، إن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتا في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار، مشيرا إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، مثلما من المتوقع أن يصل في العام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 و191 مليار دولار في العام 2024. وفي حديثه عن مساهمة مبادرة النافذة الواحدة في تسريع وتيرة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء ببيئة الأعمال في دولة قطر عبر تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة توجهت نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي الشامل، وإلغاء المعاملات الورقية، ورقمنه كافة الإجراءات الحكومية. وذكر سعادته أن الوزارة بادرت بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات ودمجها بما يحول دون تكرارها، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مراحل تأسيس الشركات والمنشآت الصناعية في الدولة، موضحا أنه تم التوجه عبر النافذة الواحدة نحو مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط ومرورا بإجراءات التسجيل ووصولا إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وكشف سعادته أن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في استكمال مختلف مراحل إنجاز مشروع النافذة الواحدة، لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مبينا أنه في هذا الإطار، تم عبر النافذة الواحدة، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين، واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإصدار أكثر من 3937 رقم قيد منشأة من خلال منصة النافذة الواحدة. وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار. كما أشار سعادته، في سياق متصل، إلى تدشين بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر، وذلك ضمن موقع الوزارة الالكتروني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات قانون السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار سعادته إلى توفير بوابة خارطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، بما يتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وتوفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين لتيسير وصولهم إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن خدمات واسعة تعزز نجاح الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت، بالتزامن مع هذه المبادرة، خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بما يسهم في تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وعن العوامل التي ساهمت في تطور الاستثمارات المحلية والأجنبية في دولة قطر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والنصاعة لـ/قنا/، أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في ضوء التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي أكدتها مختلف وكالات التصنيف العالمية بشأن أداء الاقتصاد القطري. وأوضح أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة ومن بينها السياحة والأسواق المالية والعقارات، والصناعة، والمشاريع الرياضية،والتجزئة.. مؤكد أن هذه القطاعات شهدت نموا مهما بالتزامن مع تقدم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق أهدافها التنموية المحددة في رؤيتها الوطنية 2030 واستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. ومن جهة أخرى، أوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تشجيع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في دولة قطر. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، وبالرغم من جائحة كورونا، نجحت في المحافظة على وتيرة طلبات الاستثمار والتملك بما نسبته 100% من رأس المال غير القطري، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة بتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار ورفع العراقيل التي من شأنها أن تواجه القطاع الخاص خلال الجائحة. وبخصوص القطاع الصناعي بالدولة، لفت سعادته إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة. وقال إن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة منها الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني. وذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع.. بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى اليوم 635 ترخيصا، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعا في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021. وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية. كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعا، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعا. وفي السياق ذاته، أوضح أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى حوالي 826 أرضا صناعية حتى الآن.. مؤكدا أنه تم إنجاز 90% من البنى التحتية للتوسعة الشمالية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها في العام 2021 ساهمت بطرح منتجات جديدة ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة في دولة قطر إلى 845 منتجا.. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالصناعة، وتطوير وتسهيل الإجراءات المناسبة بالنسبة للاستثمار الصناعي. ونوه بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة تعنى بدعم تنافسية المنتج الوطني وتتولى مكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. كما أوضح أن الوزارة دشنت خدمة دليل المصنعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية (2018 - 2022)، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأشار إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال، مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي، وتبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وزيادة أعداد وتوسيع نطاقات الاتفاقيات التجارية الدولية، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب ورواد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع وذلك على مدى 10 سنوات. وكشف أن هذه الجهود أسهمت في تطوير مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، وبلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال، خلال الربع الثاني من عام 2021، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوقع سعادة السيد الخاطر، في حديثه مع /قنا/، أن يشهد القطاع الصناعي تطورا هاما إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، وذلك وفق ما تم رصده خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020.. مبينا أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. وبخصوص التوجه نحو الصناعات الذكية، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، لـ/قنا/، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) استهدفت الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وتنمية القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عمل الوزارة مع جهات وطنية أخرى، بدعم من مؤسسة قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة في الدولة، في عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل بناء ميزات تنافسية اقتصادية ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. ومن الخطوات والمبادرات التي أشار إليها سعادته في هذا الإطار مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي تمت بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير حلقة وصل بين المخترعين وبراءات الاختراع، حيث إن الكثير من خريجي التخصصات العلمية مؤهلون علمياً للابتكار والاختراع، وينقصهم المعرفة بإجراءات طلبات البراءات، حيث تتاح قواعد البيانات ذات الصلة بالاختراعات بالمجان، فضلا عما سيشكله القانون الصادر بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية من إضافة لحماية الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية، علما أن القانون سيدخل حيز التطبيق باستكمال استصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. وأكد سعادته سعي الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومنها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية، لافتا إلى إطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018 - 2022)، حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية. كما أوضح سعادته أنه تم التسويق لهذه المشاريع من خلال وكالة ترويج الاستثمار باستخدام قنوات مختلفة منها المشاركة بعرضها في المؤتمرات الدولية، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني لجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السفارات التابعة للدول التي تمتلك المصانع المحددة ضمن المشاريع لتحفيزهم على الاستثمار في دولة قطر، مؤكدا أن مصنعين عالميين أبدوا رغبتهم في بدء أعمالهم في دولة قطر، حيث يجري التواصل معهم من قبل الوكالة، لاسيما أنه تم تحديد قائمة المصانع العالمية المستهدفة وفقاً لمعايير متعددة، منها نقل المعرفة لدولة قطر. وذكر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ/قنا/، أن هناك خططا لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار بهذه الأنشطة، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية، مشددا على أن دولة قطر تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وردا على سؤال حول تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- وبمتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم في بداية الجائحة، إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال وذلك بهدف حماية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال من التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الجائحة، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى، ثم تم رفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الفترة الماضية. وذكر سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، فضلا عن إطلاقها عددا من المبادرات المهمة، ومن بينها مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تُتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. كما أوضح سعادته أنه بموجب هذه المبادرة تعمل الوزارة على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، وتهدف إلى دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير منصة واحدة لاستكمال مختلف معاملاتهم في النافذة الواحدة، مضيفا أن الوزارة أعلنت عن إمكانية تجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات (اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري وليست مختلفة عنها، ويأتي ذلك في وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات التجارة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021. وذكر سعادته أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية، أن الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي يشير إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وبشأن استراتيجية الأمن الغذائي، قال سعادة السيد الخاطر، إن وزارة التجارة والصناعة تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث بذلت جهودا خلال السنوات الماضية لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية عبر إرساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأي ظروف طارئة، حيث تم في هذا الإطار، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي أثرت على سلاسل الإمداد. وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يمثل إطارا تشريعيا متكاملا يعزز عمل المنظومة. وكشف سعادته أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصميم النظام الالكتروني الذي ساعد على رصد ومراقبة المخزونات، وتحديد نسبة الإنتاج المحلي والمستورد، وتحديد مصادر الاستيراد، وأهم المتعاملين في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة المنتجات من تاريخ وصولها إلى الجمارك ومرورها بتجار الجملة وتجار التجزئة إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، في مرحلة ثانية، على تطوير قدرة هذا النظام الالكتروني على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية لأسواق الاستيراد ولأسعار المنتجات ورصد مسارات الاستيراد من بلد المنشأ إلى حين وصول المنتج إلى دولة قطر، ومشددا على أن المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. واعتبر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن هذه المنظومة تمثل أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين، لما توفره من آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام، ولما تتيحه كذلك من إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وعن العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي وهام في تحقيق أهدافها وخططها التنموية، منوها بأن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعد خطوة هامة في مسار بناء الإطار التشريعي الملائم لتنظيم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ومؤكدا أن تجربة الشراكة بين القطاعين تعد واحدة من أولى المبادرات التي اعتمدتها دولة قطر قبل إصدار هذا القانون لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، حتى أصبح هذا القانون يشكل لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أوضح سعادته أن القانون المذكور يوفر، في هذا الإطار، إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتمثلة في تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص واعتماد عدة أنظمة، من بينها نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ونظام البناء ونقل الملكية والتشغيل، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ونظام التشغيل والصيانة، مضيفا أن الوزارة سعت إلى تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في جميع المشاريع ذات العلاقة (وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها)، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع شراكة للقطاع الخاص وذلك خلال فترة وجيزة منذ إصدار القانون، وتم البدء في تنفيذ مبادرات الشراكة وتشكيل لجان عمل لبعض مشاريع تربط القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع المدارس الحكومية (الحزمة الأولى - 8 مدارس)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالوكرة والوكير، ومشروعات أخرى قيد الدراسة في قطاعات خدمية مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينها. وحول المبادرات والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة في إطار استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن وزارة التجارة والصناعة سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات وذلك بما يتماشى مع القانون المعني بتدابير استضافة كأس العالم، وقانون حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، والذي يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات ومدد تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا حرص الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، على المساهمة في تعزيز نجاح استضافة كأس العالم، هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي على مستوى العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر إقليميا وعالمياً. وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى الحملات الترويجية المستمرة، وذلك على مدار فترات محددة، لتسويق المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها، على أن يتم تكثيف هذه الحملات خلال العام الحالي، وذلك قبل انطلاق البطولة وخلال فترة إقامتها. إطار تنظيم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد رودريغو تشافيز روبلز، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية كوستاريكا.