الدوحة في 18 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع السيدة أفارين شهيدزاده، مسؤول قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم تلك الجهود تجسيدا منه للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري، عضوا مجلس الشورى.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (3) لسنة 2022 بتعيين السيد محمد عبدالعزيز محمد النعيمي مساعدا لرئيس جهاز التخطيط والإحصاء. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، و سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وسعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، والشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة، ولرئيس المجلس إضافة عدد من ذوي الكفاءة و الخبرة و المكانة العلمية إلى عضوية المجلس، من داخل الدولة أو خارجها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 4 لسنة 2022 بتعيين الشيخ عبدالله بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة المغربية. كما أصدر سمو الأمير المفدى - وفق حساب الديوان الأميري على تويتر -القرار الأميري رقم 5 لسنة 2022 بتعيين السيد سريع علي مهدي سعيد القحطاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 1 لسنة 2022 بتجديد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار - وفق حساب الديوان الأمير على تويتر - على أن تجدد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيساً، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، والسيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية، والسيد سلمان كلداري، والسيد محمد بدر السادة، والسيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

سمحت إدارة معرض الدوحة الدولي للكتاب بدخول الأطفال اعتباراً من مساء اليوم وحتى 22 يناير الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى. ونشر حساب المعرض على تويتر مقطع فيديو يوضح طريقة التسجيل المسبق للأطفال للقدوم إلى المعرض من الساعة 4 مساءً إلى 9 مساءً. ** خطوات التسجيل: يرجي الدخول إلى الموقع الإلكتروني http://bit.ly/3FcG5W4 ثم اختيار (تسجيل الزوار)، بعدها يرجى اختيار خانة (تسجيل الأطفال) أقل من 12 عاماً. في هذه المرحلة يجب على الأب أو ولي الأمر تسجيل معلومات الطفل مع إدخال خانة الميلاد وسيصله بعدها رمز الباركود للدخول إلى المعرض. خطوات التسجيل المسبق (للأطفال أقل من 12 عاماً)لزيارة معرض الدوحة الدولي للكتاب#العلم_نور#الدوحة_للكتاب31 pic.twitter.com/4Qv9EqCVcS — معرض الدوحة الدولي للكتاب (@DIbookfair) January 18, 2022 ** شروط محددة يذكر أن وزارة الثقافة أكدت تطبيق عدة اشترطات للسماح بدخول الأطفال إلى المعرض، منها أن يكونوا بصحبة ذويهم المطعمين، أو على شكل مجموعات ضمن رحلات مدرسية مع مشرفين، وألا تتعدى نسبة الأطفال 15 % من إجمالي الحضور. كما اكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الاطفال من خلال فتح منافذ تهوية وغيرها من وسائل الوقاية.

أحالت الجهات المختصة 482 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وضمت قائمة المحالين للنيابة، بحسب بيان وزارة الداخلية عبر تويتر: 366 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و8 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز، و 108 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار الفيروس في المجتمع.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، رسالة خطية، من سعادة الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير وزير النقل في جمهورية مصر العربية، تضمنت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع سعادة وزير المواصلات.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري خلال استقبال سمو الأمير له والوفد المرافق بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح اليوم. وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية، تحيات فخامة الرئيس الجزائري إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه، حمّل سمو الأمير المفدى، سعادة السيد رمطان لعمامرة، تحياته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري، وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

اشتكى مواطن من إصابته بمضاعفات صحية خطرة بعد تلقيه العلاج في مستشفى حمد العام. وقال أبو سعود – في مداخلة على برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنه دخل مستشفى حمد العام بسبب حادث، أدى إلى كسر في الحوض، وقاموا بعلاجه بالمستشفى لمدة شهر ونصف وهو على وضعية ثابتة، والمفترض أنهم كانوا يعطونه حبوب سيلان على أساس الدم لا يتجلط لكنهم تركوا الأمور تتفاقم . وأضاف: من جراء هذا العلاج الخاطئ، تجلط الدم من كسر الحوض، وسبب لي 4 جلطات أخرى وانسداد في شرايين القلب، ولدي التقارير الطبية التي تثبت ذلك، ويومياً أراجع المستشفى بسبب مشكلة في الرئة وانسداد شرايين القلب، وطلبت العلاج في الخارج منذ عام ونصف بدون رد . ـــــــــــــــــــــــــــ واقرأ أيضاً : ** 48 اتصالاً دون رد.. شكاوى من انشغال الموظفين بجوالاتهم أثناء العمل وبرودة الخطوط الساخنة https://shrq.me/pbnjdj

اشتكى مواطنان من انشغال موظفي الجهات الحكومية بجوالاتهم الشخصية أثناء العمل، وكذلك عدم الرد على المواطنين في خطوط الهاتف الساخنة . وقال المواطن عبد العزيز – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير – إن الهواتف النقالة للموظف والموظفة تعطلهم عن إنجاز مصالح الناس، موضحاً أن الموظف إذا رد على كل مكالمة واردة لن ينجز شيئاً. واقترح عبد العزيز، أن يتم الاحتفاظ بهواتف الموظفين عند أحد المسؤولين، ولو هناك مكالمة مهمة يرسل إليه هاتفه، لأن وجود الهاتف المحمول مع الموظف يعني أنه لن ينجز المهام الموكلة إليه ويخدم الجمهور . من جانبه، اشتكى مواطن آخر ويعمل محاضراً بإحدى الجامعات من عدم الرد على الخطوط الساخنة والمخصصة بالوزارات والهيئات الحكومية للرد على المواطنين، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوط لإنجاز مصالح الناس في ظل جائحة كورونا . وأوضح أن إحدى الهيئات الرسمية تسمح لهاتفها الساخن بالاتصال أوتوماتيكياً بالمواطن بعد اتصاله، لافتاً إلى أنه استقبل 48 اتصالاً من الهاتف الساخن أوتوماتيكياً، ومتسائلاً أين كان الموظف كل هذا الوقت . وأضاف أنه في بعض الأحيان، راعي البدالة يقوم بتحويلك إلى الموظف المختص دون جدوى لأنه غير موجود على مكتبه فيظل الهاتف يرن حنى انقطاع الخط . وأشار إلى تجاهل الموظفين للمكالمات الواردة يجبر الناس على الذهاب لقضاء حوائجهم بأنفسهم، في ظل جائحة كورونا، علاوة على أن بعض الهيئات والمصالح لا تسمح بذلك . وقال – في هذا الصدد - وصلتني 4 رسائل بريد إلكترونية من المحكمة بدون ملف مرفق، مطالباً بتوعية الموظفين بأهمية الرد على استفسارات وتخليص معاملات المواطنين . ـــــــــــــــــــــــــــ واقرأ أيضاً : ** دخل إلى مستشفى حمد في حادث وخرج منه بـ 4 جلطات.. قصة مأساوية لمواطن يبحث عن علاج https://shrq.me/pbnjdk

ينطلق مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر الثاني للصحة العامة ـ المؤتمر الافتراضي في الفترة ما بين 8 ـ 12 فبراير المقبل، ويتخلل ذلك ورش عمل ومحاضرات في 9 من الشهر نفسه. وأعلنت اللجنة العلمية المنظمة لمؤتمر قطر للصحة 2022 عن الملتقى عبر موقعها الرسمي، والذي ينعقد افتراضياً بعنوان (التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ـ منهجية الفريق متعدد التخصصات الطبية). وقال الدكتور عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة العامة ومدير اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 ونائب رئيس لجنة التأهب لحالات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في كلمته عبر الموقع الإلكتروني: يشكل المؤتمر ثمرة جهود تعاونية بذلتها مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيواصل المؤتمر تقديم أحدث ما توصل إليه العلم إلى اختصاصي الرعاية الصحية والطلبة من مختلف الثقافات والدول من خلال خبراء في مجالات طب الكوارث والأمراض المعدية وجراحة الإصابات. ويركز على جودة الرعاية المقدمة أثناء التجمعات الجماهيرية خاصة في ظل التطورات الأخيرة إضافة إلى التركيز على أفضل الممارسات المتبعة للتخفيف من آثار الجائحة، كما يقدم فرص التطوير المهني لشريحة واسعة من القائمين على تقديم الرعاية الصحية عبر مجموعة متنوعة من المناهج والممارسات. ويمتد البرنامج على 3 أيام، ويضم 4 محاور في الاختصاصات المتنوعة تسبقها ورش عمل ومحاضرات لمدة يومين قبل المؤتمر. وتتركز محاور المؤتمر على موضوعات هي: التعاون بين الفرق متعددة التخصصات الطبية استعداداً لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والقيام بأفضل الممارسات المتبعة والدروس المستفادة من التجمعات الجماهيرية الرياضية، واستعدادات الرعاية الصحية الخاصة ببطولة 2022.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الخدمات المقدمة للمجتمع تستند على أساس قانوني وتشريعي، منوهاً أنّ رقمنة جميع الخدمات في كل القطاعات هدف استراتيجي للدولة التي تسعى بكل جهدها لتحقيق التطور الخدمي للمجتمع. وقال إنّ الدولة وضعت أساساً منهجياً للنظام القانوني للخدمات العامة، وألزمت الجميع بتقديم تلك الخدمات بطريقة ميسرة ونوعية ومرنة، استناداً إلى الدستور والقوانين التي أكدت على ضرورة توفير خدمات جيدة. وقال المحامي يوسف الزمان في حوار لـ الشرق إن المؤشرات الدولية تساهم في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات لها دور في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن ضعف جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية سببه قصور أو خلل لدى الجهة الحكومية، والتباين أو الاختلاف في هذه الخدمات يعود إلى إدارة المرفق المعني والتي يجب أن يدار من قبل ذوي الخبرة والكفاءة الأمر الذي يحتاج إلى الرقابة وتقييم للأداء. وأكد المحامي الزمان على الالتزام الدستوري والقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية ومعنوية، والمادية من قبيل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، أما الخدمات المعنوية فتتمثل في تحقيق الأمن والعدل، موضحا أن هذه الخدمات يجب أن تقدم باستمرار بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. وقال إنه ووفقا لذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية العامة تقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشار إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مُثلى. فإلى الحوار: أساس دستوري ـ ما هو الأساس الدستوري والقانوني لالتزام الجهات العامة بتقديم الخدمات العامة للأفراد؟ الثابت لنا جميعًا كمواطنين ومقيمين أن دولة قطر تشهد ازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية، وعلى المستوى التشريعي والقانوني صدر الدستور القطري في عام 2004 منظمًا للسلطات الثلاث في الدولة ومتضمنًا حقوق وواجبات المواطنين ومقررًا لمبادئ دستورية تضمن توفير الحياة الكريمة في مجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وتكفل الدولة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي، والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم. كما أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون وتشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له، وتعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. البناء الخدمي ـ هل تعنى قواعد الدستور بالبناء الخدمي للجهات؟ بكل تأكيد، تأتي قواعد الدستور على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ الصدارة باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية من سلطات تنفيذية بحيث تعمل هذه الجهات على تحقيق ما قرره الدستور عبر التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية من لوائح وقرارات وأوامر وعلى هذه الجهات العمل من أجل تحقيق جميع ما قرره الدستور لينعم المواطنون بالرخاء، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم كل ذلك بالطبع لا يتحقق إلا عبر قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات بتقديم الخدمات الداخلة في اختصاصاتها للمواطن ولكل من يقيم في الدولة على الوجه الأكمل لإشباع كافة متطلباتهم الحياتية والمعيشية. التزام دستوري ـ كيف يكون هذا الالتزام الدستوري على الجهات تجاه المجتمع؟ هناك التزام دستوري وقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية مثل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي أو خدمات معنوية مثل الأمن والعدل وإستمرار تقديم هذه الخدمات بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. من هنا يتعين على جميع الجهات العامة الحكومية العناية الكاملة بتقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشير هنا إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مثلى. خدمات ميسرة ـ لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بتقديم خدمات سهلة وميسرة للأفراد؟ من خلال الاطلاع على التشريعات وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغير ذلك من القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية. يتضح جليًا من جميع تلك الأدوات التشريعية مدى حرص الدولة على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بأداء الخدمات المتطورة وتلبية متطلبات الأفراد والعمل على رقمنة كافة الخدمات العامة المُقدمة للجمهور عبر وسائل التقنية الإلكترونية بالنظر إلى ما تحققه هذه التقنية من فوائد ومزايا كثيرة للأفراد على كافة المستويات وبناء منظومة متكاملة ومترابطة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا. من هنا فإن تباطؤ بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للجمهور لا يجد له أي أساس قانوني أو تشريعي بما يتطلب ذلك من هذه الجهات ووفقًا للمسؤوليات المُسندة إليها أن تبادر إلى سرعة العمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وتذليل المعوقات التي تعترض تقديم وتنفيذ رقمنة خدماتها أو تطوير هذه الخدمات لمواكبة النهضة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة وإشباع الحاجات العامة للأفراد من الخدمات المختلفة واستمرار تقديمها بجودة عالية. والأسباب التي تؤدي إلى تراجع الخدمات كثيرة ومختلفة وأهمها قصور يعود إلى الإدارة المسؤولة وجدية الرقابة على الموظفين، وقد يعود إلى عدم استمرارية بعض الموظفين في وظائفهم وانتقالهم إلى جهات أخرى أو إحالتهم للتقاعد. مؤشرات قياس جودة الخدمات ـ ما أهمية ودور المؤشرات الدولية لقياس جودة أداء الخدمات العامة؟ من المعلوم أن الدولة حققت خطوات تشريعية واسعة، كما حققت إنجازات في قطاع البنية التحتية الاقتصادية سواء في النقل والاتصالات والمعلومات وفي قطاع الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والتشييد والإنشاءات. وتساهم المؤشرات الدولية في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات بالطبع لها دور في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للجمهور إذْ تتيح للدولة معرفة مدى اتفاق هذه الخدمة من حيث الجودة والإجراءات والسرعة وإشباع رغبة المتلقي مع المعايير والمؤشرات الدولية المتعلقة بهذه الخدمة بحيث يتسنى للجهة المختصة معرفة حقيقة الخدمات التي تقدمها وتكون المؤشرات دافعًا لتطوير خدماتها. والاختلاف في تقديم الخدمات من عام إلى آخر إن كان إيجابيًا فهو أمر طيب، وإذا جاءت الخدمة مثلًا أقل جودة من سنوات ماضية فهذا مؤداه أن هناك قصورا أو خللا لدى الجهة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمة. والأسباب في هذا التباين والاختلاف تعود في اعتقادي الخاص إلى إدارة مرفق هذه الإدارة التي يجب أن تدار من قِبل مديرين ذوي خبرة ومتعاونين مع العاملين والموظفين وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة وتقييم للأداء وما إلى ذلك، وضرورة خضوع الخدمات التي تقدمها كل جهة إلى مقاييس لتوفر الخدمة وتطورها، ووصولها إلى مستحقها. كما يمثل رضا الجمهور عن مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الجهات الحكومية واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها في تطوير الخدمات من وقت إلى آخر، كما أن المؤشرات الدولية لتقييم هذه الخدمات تعتمد على استطلاعات رأي الجمهور والمستفيدين من الخدمات ومدى استجابتها لرغباتهم ومتطلباتهم. فروق في الخدمات ـ لماذا توجد فروق في تقديم الخدمات العامة بين جهة وأخرى؟ نعم هناك فوارق ما بين جهة وأخرى في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها وإنجاز معاملات الأفراد والملاحظ أن بعض الجهات التي تقوم على خدمة معينة قد ترهق الأفراد بطلب تقديم بعض المستندات، مما يضطر هؤلاء للذهاب إلى عدة دوائر للحصول على تلك المستندات علمًا بأنه يفترض في الخدمات الإليكترونية أنها تتم عن طريق الربط المباشر فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتتولى توفير كافة المستندات المطلوبة لدى الجهة التي تتولى تقديم الخدمة للفرد. وعلى سبيل المثال عندما يطلب المؤجر تسجيل عقد إيجار لدى الجهة المختصة يطلب منه أن يقدم مع طلب تسجيل عقد الإيجار مستندات عدة منها شهادة إتمام البناء للعقار المملوك له والرقم المساحي للعقار، ومستندات أخرى تعيق سرعة إنجاز المعاملة لاسيما إذا كانت المستندات المطلوبة صدرت منذ سنوات طويلة ولا يحتفظ بها الأفراد. وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم عند تسجيل الدعوى يطلب من المدعي رافع الدعوى مجموعة من المستندات مثل: قيد منشأة للشركة المدعى عليها، وسجل تجاري ساري المفعول حديث الطباعة، والعنوان مشتملًا على رقم العقار ورقم الشارع، بالإضافة إلى مستندات أخرى يترتب على عدم وجودها مع رافع الدعوى تعطيل لاقتضاء حقوقه. ومن المفروض وفقًا لتنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية المعتمدة أن معظم هذه البيانات تكون موجودة إليكترونيًا لدى الجهة التي تقدم الخدمة وأنها خضعت للرقمنة وبالتالي تظهر على الفور لدى الموظف مقدم الخدمة. ونشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الربط والتكامل بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة وإدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتسجيل والتوثيق كل ذلك وفقًا لما جاء بسياسات الحكومة الإلكترونية. رقمنة الخدمات ـ ماذا عن رقمنة الخدمات إلكترونيًا؟ بداية كما ذكرت يتعين التأكيد على أن رقمنة الخدمات إلكترونيا اتخذت الدولة منها هدفًا إستراتيجيًا، ومن المعلوم أن وزارة المواصلات والاتصالات عملت في السنوات الأخيرة على رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية عبر تبني الخدمات الحكومية المشتركة ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية ونتيجة لذلك قطعت بعض الوزارات الحكومية شوطًا كبيرًا في تحقيق رقمنة الخدمات وتأتي على رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، التي وفرت حتى الآن حوالي 98 خدمة بواسطة مطراش وتم إنجاز خدمة ملايين المعاملات في الإقامة والتأشيرات عبر الأنظمة التكنولوجية ونقاط الرقمية المتطورة. أداء الرقمنة ـ ما سبب عدم وصول بعض الجهات مستوى متقدما من الرقمنة؟ بعض الجهات لم تصل بعد إلى رقمنة كافة خدماتها للجمهور ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في اعتقادي الخاص وهي: ضعف في الكفاءة الإدارية بوجه عام، وعدم استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات، وعدم اكتمال تحديث المعلومات لدى الجهة الحكومية والربط المباشر بين الجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية جاء واضحًا. وألزم هذا القرار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة إلكترونية لتنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية بإشراف الجهة المعنية بالاتصالات. وأعتقد أن أهم الاسباب التي تقف وراء عدم رقمنة خدمات بعض الإدارات الحكومية يعود إلى قصور في سياسة الربط المباشر وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية. والمعلوم أنه في عصرنا الحالي تبرز الخدمات الإلكترونية كواحدة من أهم الخدمات والتي تعتبر وسيلة لسرعة وجودة وشفافية الخدمات المُقدمة للجمهور التي يتم تنفيذها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت بهدف تسهيل وتسريع الخدمات العامة سواء داخل الوزارات والدوائر الحكومية أو الخدمات المُقدمة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص. رضا الجمهور ـ هل كسبت تلك الجهات رضا الجمهور؟ بالتأكيد كسبت رضا العملاء والمراجعين، وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الوزارات والأجهزة الحكومية خدمات إلكترونية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، اكتسبت هذه الخدمات ثقة ورضا المتعاملين والمستفيدين. ومن تلك المعاملات خاصة تلك التي تتم شخصيًا عبر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومن خلال المواقع الإلكترونية والتي وفرت كثيرًا من الوقت والإجراءات على المستفيد من الخدمة بينما لا تزال فيه بعض الجهات الحكومية عند تقديمها الخدمات العامة للأفراد غير قادرة على تقديمها إلكترونيًا لسبب يعود إلى عدم رقمنة الكثير من المعلومات والمستندات التي بحوزتها أي عدم تحويل الوثائق لديها إلى صيغة رقمية مما تسبب ذلك في تخلفها عن الانضمام إلى ركب الجهات التي تتعامل مع الجمهور إلكترونيًا. وهذا يتطلب المبادرة في الإسراع بالتحول الرقمي في إطار حكومة قطر الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات وفقًا للتطور التكنولوجي الذي يعد حاليًا هو الأسلوب الحديث والأصل في تقديم الخدمات العامة للجمهور. وأخيرًا أُشير إلى أن الدولة أحكمت الرقابة على أمن وسلامة جميع المعاملات الإليكترونية في الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات خبيثة. وللمحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

اشتكى عدد من المستهلكين القطريين من ارتفاع الاسعار المفاجئ في ساحات بيع المنتج المحلي، لافتين إلى ان أسعار البيع كانت غير مناسبة في الاسبوع الماضي بعدد من الساحات منها ساحة الشيحانية وبعض الساحات الاخرى، مشيرين إلى أن الأسعار قفزت إلى اعلى مستوياتها ليصل سعر صندوق الخيار وبعض الانواع الاخرى مثل الطماطم الى قرابة 30 ريالا، وكذلك باقي انواع الخضراوات الاخرى أيضا مثل البروكلي الذي كان يباع بسعر 12 ريالا وقفز الى 18 ريالا والزهرة التي كانت تباع بـ 10 ريالات ليقفز سعرها الى 15 ريالا، والكوسا من 10 ريالات الى 22 ريالا، اضافة الى انواع خضراوات عديدة شهدت غلاء بالأسعار دون أي مبررات مقدمة من قبل وزارة البلدية المشرفة على هذه الساحات، ووزارة التجارة والصناعة المعنية بعملية وضع وضبط الأسعار ومراقبتها. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أنهم كانوا يشترون الخضراوات من ساحات المنتج المحلي بأرخص الأسعار لو تمت مقارنتها بالسوق المركزي أو محال البيع الأخرى، وفوجئوا خلال الاسبوع الماضي ان الأسعار قفزت دون أي انذار مسبق مما ادى الى تكدس الخضراوات في ساحات المنتج المحلي وتم بيع القليل منها. وأوضحوا ان الغريب في الامر أن بعض المزارع تقوم ببيع منتجاتها بسعر مناسب وان كان مرتفعا ولكن يبقى أقل من أسعار المزارع الاخرى، وهو ما يعني ان من يقوم بتحديد الأسعار ليست الجهة المعنية بل اصحاب المزارع أنفسهم وبدورها تقوم الجهة المختصة بضبط الأسعار بوضع وتحديث السعر بحسب كل مزرعة وما يؤكد ذلك تفاوت الأسعار بين مزرعة واخرى وبقاء الخضراوات على حالها في مزارع ونفادها من أخرى. وطالبوا مواطنون وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة بمراقبة أداء الساحات والأسعار بشكل فعلي في الاجازات الاسبوعية المقبلة التي تعمل خلالها هذه الساحات، والحد من ارتفاع اسعار منتجاتها وعدم ترك حرية التسعير لأصحاب المزارع أو العاملين بها. واكدوا في حديثهم للشرق على أنه لو استمرت الأسعار دون اي تغيير كما كان في السابق مع انطلاق البيع في ساحات المنتج المحلي لن يشتروا منها ابدا، مشيرين إلى ان أسعار البيع كانت في متناول الجميع حيث لا يتجاوز صندوق الخيار عشرة ريالات، وكذلك صندوق الطماطم ايضا. وأضافوا انهم استفسروا عن سبب ارتفاع أسعار بيع الخضراوات من المنتج المحلي التي لا تكلف عملية جلبها الى الساحات مبالغ كبيرة، وكانت المبررات والأسباب غير مقنعة حيث ان غالبية العاملين في المزارع القوا باللوم إلى الموجة الحالية من كورونا التي يشهدها العالم أجمع وارتفاع عدد الاصابات في البلاد والعالم بأكمله، وهو ما دفع أصحاب المزارع إلى استغلال الاوضاع ورفع أسعار البيع.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عدد (2700) جولة تفتيشية داخل المؤسسات الغذائية بسوق السيلية المركزي. شملت التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والاسماك واللحوم والمقاصب وكافة المنشآت الغذائية. وأسفرت عن تحرير (14) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم سحب عدد (44) عينة مواد غذائية وارسالها للمختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية. كما تم معاينة عدد (121) محضر فرز للمواد الغذائية المستوردة من الخارج عن طريق المنافذ، ومعاينة الشكاوى الواردة للوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد قام القسم المختص بالكشف على الخضراوات والفواكه خلال تلك الفترة، أسفرت عن اتلاف 207.777 طن من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الادمي. 455 جولة تفتيشية بالظعاين نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (455) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 20 محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية مخالفة.

أصدر قطاع شؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كشفا بأسماء مقدري درجات ملحق نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022، وتضمن الكشف أسماء 124 محكماً ومعلماً ورؤساء لجان تقدير الدرجات، استعداداً لبدء كنترول الثانوية اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق الاختبارات اليوم، وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر. وتخصص اختبارات الملحق للطلاب الذين لم يؤدوا اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 2021- 2022 بـ (عذر مقبول)، نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد 19، أو خضوعهم للحجر الصحي، حيث يجرى اختبار الملحق لهؤلاء الطلبة في منهاج الفصل الدراسي الأول، انطلاقاً من حرص الوزارة على مصلحة الأبناء الطلبة، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويشترط على هؤلاء الطلبة إحضار شهادة من وزارة الصحة تثبت تاريخ إصابة الطالب بفيروس كورونا كوفيد- 19، أو تاريخ وضع الطالب في الحجر الصحي، وتقوم المدارس بإرسال هذه الشهادة إلى كنترول الشهادة الثانوية إدارة تقييم الطلبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. انتهاء التجهيزات من جانبهم أكد مديرو مدارس لـ الشرق، انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة لأداء اختبارات ملحق نهاية الفصل الدراسي الأول، لافتين إلى أن كل مدرسة خصصت القاعة الرياضية لأداء الاختبارات على اعتبار أنها قاعة خارج المبنى المدرسي، وتستوعب الأعداد القليلة للطلاب الذين سوف يؤدون الاختبارات. كما تم تخصيص لجنة خاصة في كل مدرسة لأصحاب الأمراض المزمنة لعزلهم عن باقي الطلبة خلال فترة الاختبارات بالكامل حرصاً على سلامتهم، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى المتعلقة بتعقيم قاعات الاختبارات وتجهيز أرقام الجلوس، ولجان المراقبة بالنسبة إلى صفوف النقل. وقال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الرازي، إن جميع الاستعدادات المتعلقة بالاختبارات تم الانتهاء منها، سيتم إجراء الاختبارات في أجواء آمنة تماماً وفرتها وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس. متابعة الطلبة وبشأن التعلم عن بعد، أوضح د. الإبراهيم أن نسب الغياب أعلى من المعدلات الطبيعية قليلاً، ولذلك تقوم الإدارات المدرسية بصفة دورية برصد حالات الغياب عن دروس البث المباشر في كل صف دراسي، وتوجيه النائب الإداري والأخصائيين والمنسقين بالتواصل مع ولي الأمر من أجل تنبيهه بغياب نجله عن الدروس، لأننا يهمنا في المقام الأول مصلحة الطالب، وتوجيهات الوزارة شددت على ضرورة الرصد اليومي لحالات الغياب، والتنبيه على أولياء الأمور، وهو ما يحدث بالفعل الآن.وأضاف أن جميع القيادات العليا بوزارة التربية والتعليم حريصة على متابعة دروس البث المباشر، ولذلك وجهت الإدارات المدرسية بتكثيف الرقابة على المعلمين داخل الفصول، وتقييم أدائهم خلال دروس البث المباشر، لأن غياب الطلاب عن الدروس قد يكون سببه المعلم، أو لأسباب أخرى تقنية تواجه الطلبة مثل تعطيل السماعة أو مشكلة في جهاز الكمبيوتر، لذلك تتواصل المدرسة مع ولي الأمر على الفور لحل أي مشكلة قد تعيق الطالب عن استكمال يومه الدراسي، وحضور دروس البث المباشر. تذليل العقبات بدوره قال الأستاذ يوسف الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية، إن حضور الطلاب لدروس البث المباشر يسير بشكل طبيعي، ويتلقون الخدمة التعليمية كما لو كانوا يحضرون إلى المبنى المدرسي، بفضل ما وفرته وزارة التربية والتعليم من إمكانيات تكنولوجية في المدارس، مكنت المعلمين من مواصلة شرح المقررات الدراسية عبر دروس البث المباشر، إلا أن الطلاب قد يواجهون بعض الصعوبات المتعلقة بالتركيز أثناء الدروس على اعتبار أنهم في أجواء ليست تعليمية بامتياز، أو تواجههم مشكلات تقنية، وهنا يأتي دور المدرسة في تذليل كافة العقبات أمام الطلبة، وحثهم على الالتزام بالجدول الدراسي اليومي، خاصة وأن فترة تطبيق البث المباشر حتى نهاية الشهر الجاري، بانتظار قرارات أخرى قد تستجد وفقاً للوضع الصحي وما تقرره وزارة التربية والتعليم. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعلنت عن اعتمادها لنظام الحضور الفعلي، بصفة استثنائية وبنسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، تبعا لاختيار الطالب وولي الأمر، وذلك لطلبة الشهادة الثانوية الصف 12 بالمدارس الحكومية، والصفوف 11 و12 بالمدارس الخاصة، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس التخصصية. وأكدت الوزارة أن اعتمادها لهذا النظام يجيء مراعاة لمصلحة الأبناء الطلبة. واستقبلت المدارس الثانوية والتخصصية الأسبوع الماضي الطلاب بنظام الحضور التناوبي، حيث حضر بحد أقصى 50 % من الطلاب إلى المبنى المدرسي، بينما باشر باقي الطلبة دوامهم المدرسي من المنزل، عن طريق دروس البث المباشر، وشهدت المدارس حضورا محدودا للطلاب، فيما فضل الغالبية استمرار التعليم من المنزل حتى 27 يناير الجاري. وقال مديرو مدارس ثانوية إن أكثرية أولياء الأمور فضلوا اختيار التعلم عن بعد لأبنائهم لحين انتهاء الفترة المقررة للعمل بهذا النظام حتى نهاية الشهر الجاري، على اعتبار أنها فترة قصيرة يمكن خلالها متابعة الوضع الصحي، ولم تؤثر بشكل سلبي ملحوظ على المستوى الأكاديمي والتحصيل الدراسي للطلاب، وبناءً عليه قامت الإدارات المدرسية بإعداد قوائم الطلاب الذين سوف يحضرون إلى المبنى المدرسي، ومن سوف يباشرون دراستهم عن بعد، وإرسال تلك القوائم إلى المنسقين ومعلمي الصفوف، والتواصل مع أولياء الأمور وحثهم على متابعة أبنائهم والتأكد من التزامهم بالجداول الدراسية اليومية لدروس البث المباشر، بعد تشديد الوزارة على رصد الحضور والغياب يومياً. وأضافوا أن طلاب الصف الثاني عشر في المسار الأدبي تحديداً غالبيتهم سوف يباشرون دراستهم عن بعد، حيث أبدى طالبان أو 3 طلاب فقط في كل صف دراسي استعدادهم للحضور المدرسي، أما طلاب المسار العلمي فقد وافق 50 % على حد أقصى من كل صف دراسي على الحضور المدرسي، مما يشير إلى أن غالبية الطلاب سوف يباشرون دراستهم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز، خلال الفترة التي حددتها الوزارة. جدول الاختبارات ويؤدي طلاب الصف الثاني عشر (المسار العلمي)، اختبار مادة الأحياء اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، واختبار اللغة العربية في اليوم التالي، ثم اختبار الفيزياء يوم الخميس الموافق 20 يناير، ويؤدون اختبار الرياضيات يوم الأحد الموافق 23 يناير، وفي اليوم التالي يؤدون اختبار التربية الإسلامية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وفي اليوم التالي اختبار الكيمياء، ويختتمون اختبارات الملحق بالمادة الاختيارية يوم 27 يناير الجاري. كما يؤدي طلاب الصف الثاني عشر (مسار الآداب والإنسانيات)، اختبار مادة العلوم العامة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير من الساعة 8 صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، واختبار اللغة العربية في اليوم التالي، ثم اختبار التاريخ يوم الخميس الموافق 20 يناير، ويؤدون اختبار الرياضيات العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير، وفي اليوم التالي يؤدون اختبار التربية الإسلامية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وفي اليوم التالي اختبار الجغرافيا، ويختتمون اختبارات الملحق بالمادة الاختيارية يوم 27 يناير الجاري.فيما يختبر طلاب الصف الثاني عشر (المسار التكنولوجي)، اختبار مادة علوم الحاسب اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، واختبار اللغة العربية في اليوم التالي، ثم اختبار الفيزياء يوم الخميس الموافق 20 يناير، ويؤدون اختبار الرياضيات يوم الأحد الموافق 23 يناير، وفي اليوم التالي يؤدون اختبار التربية الإسلامية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وفي اليوم التالي اختبار تكنولوجيا المعلومات، ويختتمون اختبارات الملحق بالمادة الاختيارية يوم 27 يناير الجاري.

تناولت حلقة برنامج «ذخر» الذي تبثه الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وبالتعاون معها «وقفية زراعة القوقعة»، وقد شكر السيد صالح الحول المري رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستمعي إذاعة القرآن الكريم الذين دعموا الحلقة الأخيرة من برنامج ذخر الإذاعي، والذي بث أول يوم أحد من الشهر، لإسهاماتهم الكريمة بمبلغ 212 ألف ريال لصالح «وقفية زراعة القوقعة»، ويذكر أن البرنامج استضاف في حلقته الداعية الشيخ موافي عزب، وقدمه الشيخ معاذ القاسمي. وقال رئيس قسم التسويق بأن فاعل خير ساهم بمبلغ 100 ألف ريال وآخران قدّم كل منهما وقفاً بمبلغ 50 ألف ريال، مضيفاً أننا ننظر بعين التقدير إلى كل تلك المبادرات الكريمة من المحسنين الكرام مهما بلغ حجم مساهماتهم فــ «رب درهم سبق مائة ألف درهم» كما جاء في الأثر. وأضاف أن كل من يتابع البرنامج يثلج صدره هذا الإقبال لإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا والمتابعة لكل حلقة في سبيل بناء صرح وقفي يدوم على مر الأيام مقدماً خدماته الجليلة حسب كل قطاع وبناءً على شروط أهل الخير ورغباتهم. وفي إشارة إلى الدور التاريخي والتراكمي لإسهامات أهل الخير قال السيد صالح الحول بأن وقفيات أهل الخير الذين أوقفوا أموالهم المباركة منذ عقود طويلة طبقاً لما تشهده السجلات المحفوظة في خزائن الأوقاف منذ مستهل القرن الماضي وهذه الوقفيات الجديدة التي تتبناها الإدارة العامة للأوقاف في الآونة الأخيرة، ليست سوى تأصيل لما هو قائم في الفقه الوقفي الإسلامي وما توارثه أهل الإسلام منذ أيام النبوة علاوة على سعي الأوقاف القطرية إلى الاستجابة لتنوع اهتمامات الواقفين الخيرية، والرغبة في استيعاب مبادراتهم الإنسانية المختلفة. فالله تعالى يضاعف للمحسنين ما بذلوه في الدنيا فيوفيهم ثوابه يوم القيامة أضعافاً مضاعفة، كما أن أجر الواقف دائم بلا انقطاع، يقول سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). وأكد أن «وقفية زراعة القوقعة» مجال جديد تتبناه الأوقاف لصالح الأطفال فاقدي السمع، وتعد مجالاً خصباً لأهل الخير في قطر الخير، وذلك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي تصاغ لصالح أهل البذل والعطاء، ويذكر أن المصارف الوقفية سوقت العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي نالت جميعها اهتماماً لافتاً من الجمهور الكريم. يذكر أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطلقت برنامج «ذخر» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، في إطار إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر ثقافة الوقف للجمهور والتعريف بالمصارف الوقفية الستة، والمشاريع الوقفية المختلفة، والمجالات التي تساهم بها في خدمة المجتمع تحقيقًا لشعار الإدارة العامة للأوقاف «الوقف شراكة مجتمعية». ونوه السيد صالح الحول إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف : awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

دعت وزارة البلدية الصيادين وهواة الصيد البحري إلى عدم صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم الإخصاب والتكاثر من فبراير إلى إبريل المقبل، كما حذرت من صيد القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأي وسيلة صيد خلال موسم التكاثر، للمحافظة على مخزون القبقب واستدامته. وطالبت الصيادين بالالتزام بما جاء في مواد القرار الوزاري رقم 33 لوزير البيئة بشأن صيد القبقب، مؤكدة أن صيد القبقب يقتصر على السفن والطرادات المرخصة من قبل الإدارة المختصة دون غيرها من وسائل الصيد. وذلك في الفترة المسموح فيها الصيد من مايو إلى يناير من كل عام. وتباع القباقب في السوق المحلي بشكل كبير خاصة في المواسم التي تشهد صيد هذا النوع من الحيوانات البحرية المميزة الذي ينتظر طرحه في السوق ووصوله إلى الأسواق لشرائه.

أتم مركز قدرات للتنمية المرحلة الثالثة والنهائية لبرنامج سفراء قدرات للعمل التطوعي، وهو البرنامج الوطني لتطوير قدرات المتطوع، وفكرة البرنامج تقوم على تنمية الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال العمل التطوعي والمجتمعي، حتى يتمكن الشباب القطري من هذا المجال ويصبحوا عناصر فعالة في المجتمع القطري. صمم مركز قدرات للتنمية هذا البرنامج لتطوير مهارات الشباب وقدراتهم، ليكون المخرج فريقا شبابيا متأهلا قادرا على إدارة العمل التطوعي بإخلاص وجودة وإتقان وإحسان، يخدم مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الشمالية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع السكان إلى التعاون معها والمحافظة على بيئة قطر وحمايتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تمكنت مؤخرا من ضبط 15 مخالفة لقرار حظر الرعي، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع المخالفات البيئية. وقالت إن دوريات المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة حفاظا على بيئة قطر، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية.. داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد رقم 184، كما أهابت بضرورة الالتزام أيضا بالقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.