على مدار نحو خمسة عقود ومنذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1971، لم تدخر دولة قطر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف. وتحرص دولة قطر على الإسهام في إنجاح أهداف هذه المنظمة الدولية، بل إنها لعبت دورا محوريا لتعزيز السلام والتنمية في العالم من خلال المساهمة في كافة الجهود لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية. وخلال هذه المسيرة الممتدة قامت الدولة بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وإدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم. وإيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية. وعلى الرغم من انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأممية إلا أنها كانت حريصة بشكل خاص على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 باعتبارها هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، كما أن قطر، التي تدعو دول العالم إلى العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم جهود الوقاية والرقابة والمساءلة والشفافية، تدرك أن الاتفاقية الأممية تعد حجر الزاوية في جهد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة، وهي الوثيقة الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتنفيذها على أرض الواقع هو الضمانة لبناء مجتمعات سليمة ومزدهرة. وقد أدركت قطر أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأت في العمل على المستويات المحلية والدولية من أجل قيادة الجهود لمكافحة الفساد والجريمة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية في العالم. فعلى الصعيد الوطني، أقرت دولة قطر تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت قطر خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، والتي أكدت على ضرورة محاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تقوية ودعم برامجها الطموحة في مكافحة الفساد، حيث تحتل قطر مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد، كما تعد النزاهة والشفافية من أهم مرتكزات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما عملت قطر على اتخاذ الكثير من المبادرات العملية محليا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد والجريمة، حيث اتخذت خطوات مباركة لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وأصدرت قرارا بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهي هيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد وحرصا من دولة قطر ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية إلى مكافحة الفساد، فقد أطلقت العديد من المبادرات ذات الصلة على المستوى الدولي منها إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، واستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد. وتعكس جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ما تقوم به قطر التي ترفع لواء مكافحة الفساد، وتسعى بكل قوتها لمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات انطلاقا من رسالتها السامية للإنسانية جمعاء، حيث يتم منح الجائزة للمتميزين في هذا الميدان. وفي إطار حرصها على إبراز الدور الجلي للمرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009. وتؤكد دولة قطر حرصها الدائم على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشدد على أن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياستها وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز. كما تنوه إلى حرصها على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. وقد تمكنت المرأة القطرية من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية، حيث تعد قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. كما أن دولة قطر هي من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. ودائما ما تثمن دولة قطر شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ولطالما عملت من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ولتحقيق ذلك سارعت دولة قطر إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989. وفي هذا الصدد، جددت دولة قطر التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. وشددت على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. ودائما ما تؤكد دولة قطر على أن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يعد بعدا إضافيا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، مشددة على أن إخلاء هذه المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا، مشيرة إلى القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولأن المخاطر البيئية لم تعد تشكل خطرا يهدد المستقبل فقط، بل أصبحت أيضا واقعا يهدد حياة الأجيال الحاضرة وفرضت نفسها بقوة على كافة المستويات الدولية والإقليمية، فقد انضمت دولة قطر قبل أكثر من ربع قرن (1996) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1992 بشأن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، أكدت دولة قطر على الحاجة الملحة لحشد الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة وجادة، وإبداء المزيد من الإرادة السياسية لمواجهة التحديات التي يطرحها تفاقم الظواهر الجوية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وعائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولم تتوان دولة قطر يوما عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في الأسرة الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف، وقد شكل عام 2012 محطة هامة لدور دولة قطر الريادي في هذا الإطار من خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومشاركتها فيها بشكل فاعل. ويبرز الموقف القطري الداعم للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي، في تخصيص وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لقضية البيئة والمناخ. ويدلل على هذا الاهتمام كذلك مشاركة سمو أمير البلاد المفدى في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. كما وقعت دولة قطر مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علما بأن قطر عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الاهتمام والدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، والذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة كعضو فاعل وحيوي في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، ومساهمتها في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ويتضح اهتمام قطر بقضية البيئة والتغير المناخي أيضا في تعيين مبعوث خاص لوزير الخارجية لشؤون التغير المناخي والاستدامة، وفي تضمين قطر قضية البيئة والتغير المناخي في رؤيتها الوطنية 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة، لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وإدراكا لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على العالم والمنطقة، فقد وقّعت دولة قطر على العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة ومجابهة الإرهاب. وبرزت قطر كعضو فاعل لمكافحة الإرهاب بتطوير قوانينها وتشريعاتها، بما يعزز جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف سبل تمويلها. وتشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. ولم تنفصل جهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الإرهاب عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما استضافت ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. فعلى الصعيد المحلي، تم إصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد أيضا فقد شكلت لجنة وطنية تختص بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. أما على الصعيد الإقليمي، فصادقت دولة قطر في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2008 صادقت الدولة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. ودوليا، فقد صادقت دولة قطر في عام 2014 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما صادقت في عام 2006 على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، كما استضافت الدولة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). وفي مجال حقوق الإنسان، سعت دولة قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه، إيمانا منها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وضمن هذا السياق حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2007 - 2010، والفترة 2011 - 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها. كما تم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015 - 2017، وذلك مواصلة لدورها الفعال في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان. كما حرصت على التعاون مع الهيئات المنبثقة عن المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الهيئات، فضلا عن المساهمة القيمة للخبراء القطريين، خلال عضويتهم في اللجان المعنية بالمعاهدات وأنشطة مجلس حقوق الإنسان المختلفة. ويشكل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة دولة قطر، وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح - بحسب موقع الديوان الأميري.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد منير عبدالله غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وسعادة السيد نيكوسور دانيل تانسي سفير رومانيا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، من سعادة السيد سيرغي ألينيك النائب الأول لوزير خارجية بيلاروس، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع السيد اليكسي مالافي القائم بالأعمال بسفارة جمهورية بيلاروس لدى الدولة.

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة قطر، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، على الاعتراف كفرع ضمن الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان. ويعتبر الانضمام إلى الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان اعترافا دوليا لأبحاث طب الأسنان في قطر، وخاصة كلية طب الأسنان بجامعة قطر وقسم طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية. ويكمن الهدف من هذا التعاون في تعزيز البحث في جميع مجالات علوم الفم والعلوم ذات الصلة، وتشجيع التحسينات في طرق الوقاية والعلاج من أمراض الفم والأسنان، وتحسين صحة الفم من خلال البحث، وتسهيل التعاون بين الباحثين ونقل نتائج البحوث وآثارها في جميع أنحاء العالم. وقالت الدكتورة أسماء آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، إن الانضمام إلى الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان يوفر اعترافا دوليا وإبرازا لأبحاث طب الأسنان في قطر، ولا سيما لكلية طب الأسنان في جامعة قطر وقسم طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية. وأضافت أن هذه الخطوة تفتح إمكانية تنظيم اجتماعات علمية دولية كبرى في قطر وقيادة المبادرات العالمية في أبحاث صحة الفم. من جانبه، قال الدكتور مانديب دوجال عميد كلية طب الأسنان، إن الجهود المشتركة بين كلية طب الأسنان في جامعة قطر وأبحاث طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية تم الاعتراف بها، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز الأبحاث التعاونية في مجال صحة الفم في قطر وإضفاء شهرة دولية وتقدير لجامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية في مجال أبحاث الفم والأسنان. وأشار إلى أن ذلك سيتيح الفرصة والقدرة على استضافة فعاليات دولية مرموقة لأبحاث طب الأسنان، إضافة إلى أنها ستكون خطوة كبيرة لتمكين الباحثين في طب الأسنان من قطر في التأثير عالميا في مجال أبحاث طب الأسنان. وبدوره، قال الدكتور فالح التميمي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية طب الأسنان بجامعة قطر، إن كلية طب الأسنان تخطط لتنظيم اجتماعات متوسطة الحجم قريبا تحت مظلة الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان في قطر بما في ذلك الاجتماع الدولي للجمعية في قطر، كما سيحصل الفرع القطري للجمعية على حق التصويت على قرارات الجمعية الدولية. من جهته، قال الدكتور غانم المناعي مدير قسم طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية، إن هذا الاعتراف الدولي ووجود فرع قطر للجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان خطوة إضافية نحو تعزيز صحة الفم من خلال البحث، حيث ستفتح هذه الإضافة لدولة قطر شبكة أبحاث ضخمة وفرصة تعاون مع أقسام الجمعية الدولية التي تمتد إلى أكثر من 111 دولة. وتعد الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان هي المنظمة الأكبر والأكثر شهرة في العالم فيما يتعلق بالبحوث في طب الأسنان وصحة الفم، حيث تأسست عام 1920، وتركز على البحث في مجال طب الأسنان. وتنظم الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان العديد من المؤتمرات المرموقة حول العالم حول أبحاث صحة الفم، ولديها أيضا أكثر المجلات البحثية المرموقة في أبحاث طب الأسنان، ولها اجتماع سنوي يستضيف عادة آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تغير المناخ بمثابة تهديد ملح على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، مؤكدة أن هذا الأمر يجعل تغير المناخ على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضائه في مختلف المناطق. وأوضحت العطية، خلال افتتاح الحدث الجانبي الذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت، على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، دورا محوريا في التعامل مع تغير المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وقالت نحن هنا اليوم لنستمع لبعض من خبرات وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد الملح، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضين الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما لفتت إلى أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم الأعضاء بمختلف المناطق لتطبيق ولايتهم، والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، منوهة إلى أن التحالف العالمي يستعد حاليا للمشاركة كمراقب في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) الذي سيعقد في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المجدية والشاملة بعملية تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ. كما كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار متعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، المقدم من أستراليا.

تستعد قطر الخيرية لإطلاق برنامج الرابح الأكبر وهو برنامج توعوي ترفيهي صحي لطلاب المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدة جهات. ويستهدف البرنامج، الذي ينطلق في 20 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل، مشاركة 100 طالب وطالبة من الذين يعانون السمنة الزائدة والأمراض المزمنة مثل السكر والكوليسترول والغدة، بمشاركة 8 مدارس من المرحلة الابتدائية. ويتم تقديم البرنامج بإشراف مدربين مختصين ويشمل أنشطة وورشا تدريبية توعوية ولقاءات أسبوعية تفاعلية تدمج بين النشاط الصحي والرياضي والترفيهي، وتتناسب مع احتياجات المشاركين ويتم تقديمها بطرق إبداعية. وأكدت قطر الخيرية في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي للمشاركين وإكسابهم عادات صحية وغذائية ليكونوا في المستقبل جيلا يتمتع بصحة جيدة ويسهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع، كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق أقل نسبة من الأمراض المزمنة والمساهمة في تقليل التكاليف الصحية. يذكر أن فكرة البرنامج جاءت انطلاقا من رؤية قطر 2030، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه، لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية في جميع الأعمار. كما أن البرنامج الرياضي يتم إطلاقه تزامنا مع كأس العالم FIFA قطر 2022.

أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، عن انطلاق سلسلة محاضرات الطول الموجي، بداية من النصف الأخير من عام 2022. وسيلقي المحاضرة الأولى، يوم 20 سبتمبر الجاري عبر الإنترنت، كل من باسل عباس وروان أبو رحمة، حيث سيقدمان لمحة عامة عن عملهما وممارساتهما على مر السنين، وسيناقشان الأعمال الفنية والمعارض السابقة التي تغطي الصوت والصورة والنص والتركيب والأداء، لاسيما أن الفنانين الفلسطينيين يشتهران بمجموعة من الأعمال الإبداعية التي تستكشف المشهد المعاصر الذي يتسم بأزمة دائمة على ما يبدو وحاضر لا نهاية له ويتشكل من خلاله سياسة الرغبة والكارثة. وقالت ميرا بدران، مساعد مدير المعارض والمحاضرات في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: نحن متحمسون للغاية لاستضافة هذه المحاضرات، لافتة إلى أن بيتر ويلز، مساعد أستاذ في برنامج الرسم والطباعة في الجامعة، سيدير أولى هذه الجلسات، كما سيلقي المصور باتريس هيلمار المحاضرة الثانية من هذه السلسلة يوم 15 نوفمبر المقبل، مثلما سيشارك الأستاذ المشارك الزائر من مدرسة برات للفنون، في أعمالهما. وتعد محاضرات الطول الموجي عبارة عن سلسلة محاضرات عبر الإنترنت بالتعاون بين كلية الفنون في جامعة فرجينيا كومنولث ريتشموند فرجينيا، ومعهد الفن المعاصر في ريتشموند، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، في كل عام، تنطلق سلسلة المحاضرات مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يجعل الجمهور على اتصال بمجموعة ديناميكية من الفنانين والمصممين والقيمين والعلماء أثناء مشاركة أعمالهم مع مجتمعات جامعة فرجينيا كومنولث في كل من ريتشموند والدوحة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد فيكيلي مبالولا وزير المواصلات في جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل، والطيران المدني، والموانئ، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

بدأت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية /نزاهة/، بمشاركة دولة قطر، وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد جاسم بن عبدالرحمن الدرهم مدير المكتب الفني بالهيئة. وتتناول الدورة، على مدار يومين، عددا من البنود، من بينها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، إضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضحت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 ، تأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الأول من أكتوبر المقبل، ندوة أكاديمية بعنوان: /الرياضة والسياسة والمجتمع/، بمشاركة باحثين وخبراء مختصين. وقال المركز، في بيان، إن الندوة، التي تستمر يومين، تأتي بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتهدف إلى فهم الظاهرة الرياضية، من خلال مقاربات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ويشتمل جدول أعمال الندوة على 9 جلسات، يشارك فيها 28 باحثا وباحثة، من قطر وفلسطين والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا وألمانيا. وسيناقش المشاركون خلال الندوة مساهمة العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الرياضية، ودور الرياضة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع التركيز على استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022.. كما تتناول الندوة محاور أخرى، من بينها : الرياضة والعلاقات الدولية، والرياضة فضاءً للمقاومة من خلال حالة فلسطين، والرياضة والمرأة، والرياضة والحكامة، والرياضة والحركات الاجتماعية.

اختتم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (QNRF)، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ندوة لعرض نتائج 6 مشاريع بحوث (ROS) حول موضوع تحويل النفايات إلى قيمة، والممولة من الصندوق لتعزيز إدارة النفايات في قطر. حضر الندوة 157 عضوا من القطاعات العلمية والتقنية في قطر، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم، حيث استهدفت المشاريع التي عرضت في الندوة التقدم الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية والبناء وتصميم المواد والقطاعات الزراعية، كما قدمت حلولا اقتصادية ومستدامة للحد من النفايات والاستفادة منها. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور باراكالان كريشناماتشاري، مدير برنامج ركيزة الطاقة والبيئة في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن المشاريع تمس جوانب رئيسية من حياتنا اليومية واقتصادنا، وأن الإدارة الفعالة للنفايات لن تؤدي إلى تحسين الصحة العامة والبيئة فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة الحياة من خلال خلق فرص العمل وخلق منتجات جديدة. وخلال الندوة قدمت الدكتورة آلاء أبو طاقة من جامعة قطر بحثها حول الاستخدام المحتمل للنفايات الناتجة عن حفر الأنفاق في صناعة الخرسانة. ويوفر هذا المشروع فرصة لمزيد من البحث في تطوير مواد بناء فعالة من حيث التكلفة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل التكلفة المرتبطة بالبناء وتوريد المواد، والمساهمة في الاقتصاد الدائري لدولة قطر. كذلك، ألقى البروفيسور إياد مسعد من جامعة تكساس إي آند إم في قطر الضوء على مشروعه البحثي الذي يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، حيث تناول تفاصيل الاستفادة من المواد المنتجة محليا والمعاد تدويرها في إنشاء طرق مستدامة ومتينة في قطر. بدوره، استعرض البروفيسور جوردون ماكاي من جامعة حمد بن خليفة مشروعه الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في قطر من خلال استخدام النفايات العضوية لإنتاج منتج محايد للكربون للأغراض الزراعية. حيث تم تطوير المنتج المحايد للكربون (MoistChar) وتنفيذه بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة البلدية والبيئة، ومؤسسة قطر، وشركة شل قطر، وعدد من المزارع والمطاعم المحلية. وبتركيز مماثل على المشهد الزراعي في قطر، استكشف البروفيسور أمين إسماعيلي من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطوير تقنيات زراعية جديدة تعالج النقص في برنامج جمع السماد العضوي في قطر. واقترح نظام سماد محسنا يلبي احتياجات قطاع الزراعة المتنامي في قطر ويخلق قيمة من نفاياته الزراعية المتزايدة. كما ركز البروفيسور محمد الهاشمي من جامعة تكساس إيه آند إم في قطر على المنتجات الثانوية الهيدروكربونية التي تستخدم كمواد خام في إنتاج المواد اللاصقة والمطاط وتغليف المواد الغذائية ويحتوي بحثه أيضا على تطبيقات بيولوجية شاملة يتم تطويرها بالشراكة مع كلية طب وايل كورنيل - قطر. وقد حظي المشروع باهتمام عالمي كبير ويتم حاليا استكشافه لسوق قطر المتنامي للمواد الكيميائية المتخصصة المستدامة والصديقة للبيئة. واختتمت الندوة بمشاركة البروفيسور محمد الغوطي من جامعة قطر، حيث استعرض حله المقترح لتوفير المياه النظيفة من خلال الاستفادة من نفايات الألمنيوم لتحسين جودة المياه. ويلبي هذا المقترح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاصة بالمياه النظيفة والصرف الصحي. يذكر أن الندوة تناولت أيضا التحديات الوطنية لاستدامة الموارد والحفاظ عليها، والتي تعد أحد المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية المحددة في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. ويعد دعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لمساعي البحث العلمي واحدا من العديد من الجهود متعددة الجوانب التي يقودها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للمساعدة في تعزيز التحول الشامل في منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلال تطوير حلول عملية ومبتكرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

حظيت دولة قطر، منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971 وحتى يومنا هذا، بحضور بارز ومميز في أغلب أنشطة المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتنموية، إلى جانب مساهماتها البارزة في دعم جهود السلم الدولي لتحقيق أهدافها الإنسانية. وقد أثبتت قطر، على الرغم من حجم التحديات، قدرتها على التأثير في المجتمع الدولي، وأن تكون لها مواقف مستقلة ونهج ثابت في القضايا الدولية منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان حول العالم، وكذلك دعمها لأهم المؤسسات العاملة والمتفرعة عن الأمم المتحدة. وباتت قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا على هذا الصعيد، فارضة فاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا، لا سيما أن العلاقة بين الدوحة والمنظمة الدولية تميزت، خلال العقود الخمسة الماضية، بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، وفقا للرهان الاستراتيجي الذي انتهجته قطر في تعاونها متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية. وحول هذا التعاون والشراكة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، تقديم ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي مساعدات مالية ودعم لمنظمات الأمم المتحدة منذ عام 2013 وحتى منتصف العام الجاري، مضيفا: من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وأوضح الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمات صندوق قطر للتنمية شملت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، حيث تم منح مبلغ 25 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، ومليون و315 ألف دولار للمنظمة الدولية للهجرة، وحوالي 400 ألف دولار للبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فضلا عن تقديم 500 ألف دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/، ومليون دولار لمنظمة العمل الدولية. كما أشار سعادته إلى أن المساعدات شملت 40 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، و3 ملايين و300 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحوالي 128 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و180 مليونا و600 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و90 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأفاد سعادته /قنا/، في السياق ذاته، بأن دولة قطر قدمت مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنحت 18 مليونا و500 ألف دولار لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحوالي 53 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وأكثر من 13 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد عن 500 ألف دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكثر من 7 ملايين دولار للمكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 200 مليون دولار. ولفت سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن دور الصندوق برز خلال أزمة /كوفيد-19/ كشريك فاعل ومبادر ومؤثر على الساحة الدولية، بتقديمه مساهمات متعددة ومتنوعة لدعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وتقديم مساعدات لأكثر من 90 دولة، إيمانا منه بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نموا. واستعرض سعادته بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها كاتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا، مشيرا إلى تعهد الصندوق في العام 2021 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، كما وقع مع البرنامج ذاته اتفاقية بمساهمة قدرها 90 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحرجة في اليمن. وبما أن التعليم أداة رئيسية لديناميكية تطور الشعوب، لفت الكواري إلى حرص قطر على تقديم مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، لا سيما في مناطق النزاع، حيث حققت إنجازات كبيرة على مستوى توفير التعليم النوعي، فقد ساهم صندوق قطر للتنمية، على هامش منتدى الدوحة 2022، بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي للشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كما سيدعم تمويل الموارد الأساسية للمنظمة الأممية في الفترة ( 2022 / 2023 ) من أجل إنقاذ حياة الأطفال حول العالم، معتبرا أن هذه الأموال ستساعد على تحقيق دعم طويل الأجل للأطفال، وسد الفجوات التي تهدد الحياة بسرعة في حالات الطوارئ. كما أوضح أن قطر استطاعت توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبالشراكة مع منظمة (يونيسيف) وأكثر من 80 شريكا عالميا، وكذلك توفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة، كما أنها تولي اهتماما كبيرا لدعم برامج المنظمة الأممية، وتظهر ملامح هذا الاهتمام من خلال قرائن موثقة، ففي يونيو 2021 قدمت تمويلا سخيا لدعم عمل البرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، والذي أسس شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنية بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، وقدمت 7.5 مليون دولار للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ منذ 2013 إلى يونيو 2022. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد (2022 / 2031)، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي، كما تعهدت في أكتوبر 2021 بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي، وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت دولة قطر بتقديم 25 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الدولة، إلى جانب حرصها على دعم أجهزة الأمم المتحدة بالوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت قطر على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي، والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت خلال الفترة من 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي إطار شراكتها المتواصلة مع المنظمة، تعهدت دولة قطر بافتتاح مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، فقد تم افتتاح عدد من المكاتب التي سبق وباشرت العمل، ومنها: مركز اليونسكو الإقليمي، ومكتب اليونيسيف، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، وبموجب ذلك سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. وقد شملت مساهمة قطر مع الأمم المتحدة دعم المقرات الخاصة للأمم المتحدة، حيث قدمت دعما مباشرا لتجديد وتحديث القاعة رقم 19 في مقر المنظمة في جنيف بقيمة 22 مليون فرنك سويسري. وينظر خبراء أمميون، كما ينظر العاملون في مفاصل منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة المنتشرة لها في العالم، بعين الاحترام والتقدير إلى الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به دولة قطر وصندوق قطر للتنمية كمانح وداعم للمنظمة الدولية في سياق عمل هيئاتها المنضوية تحت عناوين الارتقاء بالأمن والسلم العالميين، وتطوير جهود التربية والتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة، والإغاثة، ومكافحة الإرهاب، ومختلف أطر التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموما.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطع فيديو لعامل في إحدى محطات وقود، وهو يلقي خطبة الجمعة. ونشر عبد الرحمن عبد الرشيد مقطع الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، مما لاقى تفاعلا من قبل المتابعين، وسط دعوات لدعمه. @abdulrashid6666 I had to stand in my overall for today’s juma#ugandanstiktok #stitch #viral ♬ original sound - Abdulrahman Abdulrashid وبحسب التعليقات فإن المكان الذي يلقي فيه العامل الخطبة هو محطة وقود ٥٤ (مطار حمد الدولي). ويظهر بالفيديو العامل الذي يحمل الجنسية الأوغندية بحسب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلقي خطبة الجمعة بلغة عربية واضحة ، وكان موضوع الخطبة أسباب تعدد الرزق ومن أهمها صلة الأرحام.

أسس سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، الطريق لآلية عمل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حيث يعد أول مندوب دائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وتم تعيينه بعد استقلال الدولة في الثالث من سبتمبر 1971، وشهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية في المنظمة الدولية، لا سيما من حيث الدفاع عن قضية العرب المركزية والعادلة، القضية الفلسطينية، التي أولتها دولة قطر جل اهتمامها وعنايتها، ولا تزال تدافع عنها بقوة في كل المحافل والمؤتمرات والمنتديات على مختلف مستوياتها ومسمياتها. وتم تعيين سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال في منصب سفير ومندوب دائم لقطر لدى الأمم المتحدة بمرسوم أميري مع مجموعة من السفراء القطريين الجدد، ممن كانوا يعملون في عدد من الوزارات، وجرى توزيعهم في عدد من الدول العربية، وكان سعادته أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعليم آنذاك. وشغل سعادته هذا المنصب الرفيع لمدة 12 عاما، بدءا من مطلع 1972، أي بعد فترة وجيزة من استقلال قطر، وقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة حينها الدكتور كورت فالدهايم -النمسا - وهو الرابع في ترتيب الأمناء العامين للمنظمة الدولية. وقدم سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال ، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، لمحة عن الدبلوماسية القطرية في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة وأبرز المحطات على مدى أكثر من 50 عاما هي عمر مشاركة الدولة في عضوية الأمم المتحدة، ويؤكد سعادته على الدور القوي لقطر حينها رغم حداثة استقلالها وحضورها الفاعل بالأمم المتحدة، ومساهماتها الإيجابية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة، مشددا على أن دولة قطر ظلت تواصل حتى الآن هذا الدور الناجح والمتميز ما جعلها عنصرا فاعلا ومؤثرا على مسرح الدبلوماسية العالمي، لتضطلع بدور حيوي ولافت في الدفاع عن قضايا أمتها والشعوب، وتسهم بفاعلية في قضايا الأمن والسلم الدوليين. وقال سعادته عمل معي بالمندوبية الدائمة لدولة قطر في نيويورك أربعة من الشباب القطريين، كانوا على أتم الاستعداد لخدمة وطنهم والتعلم والاستفادة، وكنا نتعامل في مجموعات، ما يحتم علينا أن نكون على دراية بكل ما يجري من أحداث وتطورات، والتنسيق الدائم بين قطر والدول العربية. واسترجع سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال بعضا من المواقف الرائعة والمشرفة التي تؤكد الانسجام التام بين المجموعة العربية في أروقة المنظمة الدولية، وذلك عندما طرحت منظمة التحرير الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين الصهيونية كحركة عنصرية، ما أثار حفيظة الغرب والولايات المتحدة، في وقت كانت تتمتع فيه الصهيونية بقوة ونفوذ كبيرين في المنظمة الأممية. وأضاف قام مستشار الوفد الكويتي لدى المنظمة الدولية حينها فائز الصايغ بشرح مشروع القرار لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لينال عند طرحه للتصويت 72 صوتا، وأيدته دول مهمة من أمريكا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين، معتبرا هذا الموقف القوي المنسجم للمجموعة العربية صفعة قوية لإسرائيل ومن يساندها، وكان له صداه الواسع في أروقة المنظمة الدولية، وفي أوروبا وأمريكا وداخل إسرائيل نفسها. وأكد أن هذا الموقف العربي القوي في الأمم المتحدة، يوضح وقوف المجموعة العربية ضد سياسات التمييز العنصري، ودعمها لقضايا التحرر، وامتدح في سياق ذي صلة مواقف الدول الإسلامية المؤيدة والداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي شدد على أن دولة قطر ظلت تدعمها بكل قوة في كل المناسبات والأوقات، لافتا إلى أن سجلات الأمم المتحدة تشهد بهذه المواقف القطرية المشرفة والعظيمة. وبسؤاله عن رؤيته لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، في المقابلة الخاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر سيزداد شأنها وتعلو مكانتها أكثر باحتضانها هذا الحدث الرياضي العالمي المهم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الأنظار تتجه الآن صوب قطر، وستثبت للعالم قدرتها على استضافة مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى بكل كفاءة وتميز عما سبقها من دورات.. مشددا على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فخرا ليس لدولة قطر وحدها، بل لجميع العرب والمنطقة، ومعربا عن ثقته في أن كافة الدول العربية الشقيقة ستقف إلى جانب قطر وتساندها في إنجاح هذا الاستحقاق الرياضي العالمي. وعن رأيه في محاولات الأمم المتحدة لإحداث إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي، نوه إلى أن دول العالم الثالث كانت دائما تطالب بتوسعة مجلس الأمن، لكنه نبه إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وأن حدوث ذلك في الوقت الحالي شبه مستحيل، لأن الدول العظمى هي صاحبة حق النقض /الفيتو/، وبالتالي لن تسمح بذلك، كونها تنظر دائما لمصالحها وتضعها فوق كل اعتبار. وأضاف خمس من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لديهم العضوية الدائمة وحق النقض.. ولذلك لن يسمح بإعطاء الدول الأخرى أي حق أو بإضافة دول أخرى للمجلس لتصبح عضويته 20 دولة مثلا، في وقت أصبح فيه عدد الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية 194 دولة، وهو عدد أرى أنه يحتاج لتوسعة المجلس. يذكر أن دولة قطر انضمت إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971، وشهد تاريخ 22 سبتمبر من هذا العام رفع علم دولة قطر في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، ليكون ذلك نقطة انطلاق للسياسة الخارجية لدولة قطر في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ المؤسسين الأوائل للدولة، الحافل بالالتزام بالقيم الإسلامية والعربية والإنسانية، والإيمان بالتعاون والمصير الواحد لبني البشر جميعاً.

أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة عن اكتمال أعمال تجميل وتطوير الطريق الدائري الأول؛ بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام بمنطقة وسط الدوحة. وتتضمن أعمال المشروع تطوير 9 تقاطعات على امتداد الطريق، وتشجير وتجميل المنطقة وزيادة عدد مواقف السيارات، وتطوير بعض الشوارع المتعامدة على الطريق والطرق الخدمية على جانبيه، وتعزيز السلامة المرورية على الطريق من خلال إنشاء مسارات للمشي والدراجات الهوائية وممرات عبور للمشاة وأنظمة انارة حديثة، وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومياه الشرب والري، وتسهيل الانتقال بين الطريق الدائري الأول والطريق الدائري الثاني، وزيادة عدد المسارات بالطريق من مسارين إلى 4 مسارات في كل اتجاه وفقا لموقع أشغال الألكتروني. وتضمنت الأعمال الرئيسية التي تم تنفيذها على الطريق زراعة مسطحات خضراء على مساحة 26 ألف متر مربع و855 شجرة وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 3.1 كيلومتر ومسار للمشاة بطول 13.4 كيلومتر، وتتميز هذه المسارات بمواد رصف من الجرانيت عالي الجودة ليتماشى مع تصميم منطقة وسط الدوحة، بالإضافة إلى توفير 194 موقف للسيارات على طول الطريق. وأضافت: كما تضمنت تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار بطول 23.5 كيلو متر، وشبكة للصرف الصحي بطول 2.8 كيلو متر، وشبكة لمياه الشرب بطول 6.4 كيلو متر، وشبكة لمياه الصرف المعالج بطول 7.1 كيلو متر. ويبلغ طول الطريق 6.7 كيلو متر، ويهدف مشروع تطويره إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام بمنطقة وسط الدوحة، من خلال تطوير 9 تقاطعات على 5 مراحل، المرحلة الأولى تضمنت تطوير تقاطع الرفاع وتحويل دوار دار الكتب إلى تقاطع، والمرحلة الثانية تم فيها تطوير تقاطع حمد الكبير والتقاطع المعروف بتقاطع الأصمخ، وقد تضمنت المرحلة الثالثة تطوير تقاطع ناصر بن خالد وتقاطع الكهرباء، أما المرحلة الرابعة فتم تطوير تقاطع عين القعود، والمرحلة الخامسة تطوير تقاطع الديوان وتقاطع مشيرب. وكانت هيئة الأشغال العامة أشغال قد أكدت انها تولي اهتماما كبيرا في عملية استقطاب المواطنين للعمل لديها في مختلف المجالات لاسيما المجال الهندسي، لافتة في تصريحات خاصة للشرق ان 99% من مشاريع كأس العالم كانت بإشراف مباشر من قبل المهندسين القطريين الذين ساهموا في المشاركة بتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى اقرأ أيضا: أشغال لـ الشرق: 99 % من مشاريع المونديال بإشراف مهندسين قطريين

دشنت دولة قطر فعالية بعنوان لحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة، وذلك في إطار استعداداتها لاستضافة نسخة مستدامة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تعد الأكثر صداقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم لكرة القدم. وحضر حفل التدشين الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفخامة الرئيس غييرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الجلسة الـ77 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. كما حضر الحفل سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث وسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وحضور رفيع المستوى من الأمانة العامة للأمم المتحدة. والفعالية مستوحاة من قرار الجمعية العامة رقم 76/259، الذي يبرز قيمة كرة القدم في تعزيز التنمية المستدامة والسلام والتسامح والاندماج والعمل المناخي، وتؤكد على أهمية الاتحاد سواء كأشخاص أو أمم عند الاستمتاع بقوة كرة القدم يوم 20 نوفمبر، في افتتاح مونديال قطر، خاصة في ظل الحاجة إلى استخدام هذه القوة من أجل مستقبل أفضل للجيل الحالي وللأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تحقيق الأهداف السبعة عشر لبناء كوكب أكثر استدامة وسلمًا وازدهارًا للبشرية جمعاء. وافتتح سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، الحفل الذي شهد أيضا حضور شخصيات رفيعة المستوى تمثل منتخبات البلدان الـ31 الأخرى التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال الذوادي في كلمته، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم نيابة عن دولة قطر، لحدث يثمن ويحتفي بقوة كرة القدم والرياضة، ويساهم في جهود المجتمع الدولي متعددة الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا التجمع يؤذن بإطلاق الفعالية، والتي تقودها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة مصممة لدمج وتعزيز ورفع مستوى دور كرة القدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن الرياضة تلعب الآن دورا فريدا في تحقيق طموحات أجندة 2030، قائلا إن كرة القدم على نحو خاص تكسر الحواجز وتخلق الصداقات وتعزز التفاهم الثقافي. بصرف النظر عن اختلاف هوياتنا أو معتقداتنا أو حالتنا الاقتصادية، فكرة القدم تمس شغفنا وتخرج أفضل ما فينا كأشخاص وبشر بشكل عام. وعندما يتم تسخيرها بشكل مناسب، فهي تحسن حياتنا جميعا بشكل كبير، وتحول عالمنا إلى عالم أفضل. وهذه القوة والروح التغييرية، التي أدركناها منذ فترة طويلة، كانت بمثابة مصدر الإلهام والنور التوجيهي لنا، للسعي لتنظيم أول بطولة كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وأوضح الذوادي أنه أثناء تقديم ملف تنظيم البطولة قمنا بحث الأعضاء المصوتين بقوة على أن الوقت حان لجلب بطولة كأس العالم إلى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه مع تبقي نحو 60 يوما على انطلاق البطولة تدخل بلدنا ومنطقتنا في مرحلة مركزية، مع قدوم أكثر من مليون شخص للزيارة، كثير منهم للمرة الأولى، بالإضافة إلى مليارات الأشخاص الذين سيكونون على الموعد لمشاهدة البطولة عبر شاشات التلفاز والهواتف، مضيفا أن الزوار والمشاهدين سيتعرفون على بلد ومنطقة يشعران بالفخر بإرثهم وثقافتهم، وسيجد الضيوف الدفء والترحاب، وسيستشعرون الشغف الكبير لأهل قطر والمنطقة بكرة القدم. ونوه الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بأن بطولة كأس العالم تجمع بين الناس على نحو ونطاق لا يقوم به أي تجمع أو منصة أخرى، وذلك في عصر يزدهر فيه الكثير من الفرقة والانقسام السياسي، مشددا على أهمية الاعتزاز بالمنصات التي توحد الناس، في ظل التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي تشوه الكثير من الحقائق. وتابع الذوادي الآن، سوف يتحقق الإرث الأعظم لكأس العالم من خلال الترابط بين الناس، وسوف تتحقق الدبلوماسية من خلال الروابط التي تنشأ بين شعوب من خلفيات مختلفة إلى حد كبير، وتجربة ثقافاتنا وثقافات أخرى، وإدراك أن ما يوحدنا أكثر أهمية مما يفرق بيننا، والاحتفاء باختلافاتنا ومشاركاتنا الإنسانية المشتركة، مستطردا كمجتمع عالمي، من الأهمية بمكان أن ننظر إلى منصات مثل كأس العالم والرياضة بشكل عام من خلال هذه العدسة الأوسع نطاقا وليس من خلال العدسات الضيقة. وشدد على أن بطولة كأس العالم ملهمة للتقدم الاجتماعي الذي تجلى في الإصلاحات العمالية التي قامت بها دولة قطر على الصعيد الوطني، كما أنها قادت الإبداع من خلال التزام قطر باستضافة الحدث الضخم الأكثر استدامة في التاريخ وخلق إرث إنساني واقتصادي عبر برامج تهدف إلى توفير الأمل والفرص للشباب في المنطقة وخارجها. ولفت إلى أن مبادرة قطر العالمية لتطوير الرياضة، والمتمثلة في مؤسسة الجيل المبهر، مبنية حول أهداف التنمية المستدامة، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وقد حققت بالفعل هدفها المتمثل في الوصول إلى مليون مستفيد قبل كأس العالم، مؤكدا أننا لم نأل جهدا في سبيل استضافة نسخة كأس عالم تظل باقية في الذاكرة كلحظة فارقة في تاريخ منطقتنا. وفي الختام، أكد الذوادي أن فعالية لحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة تعكس رؤية قطر وتوحد الطموح والتضامن الفعلي والحلول لأهداف التنمية المستدامة، مما يمكن من تحقيق الإمكانات الكاملة لكرة القدم. وتضمن حفل التدشين فيلما قصيرا، ركز على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وحدد الموضوعات ذات الصلة من خلال صور وسرد مقنعين، مؤكدا أن العالم سيجتمع يوم 20 نوفمبر المقبل، ليشهد قوة كرة القدم كأداة لتعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشباب والتصدي لتغير المناخ. وتطرق الفيلم إلى أن مساعدة المجتمع الدولي في منح جميع الناس فرصة للازدهار، والقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحسين التغذية وتعزيز نمط حياة أكثر صحة، وتوسيع القدرة على الحصول على المياه ، وتحسين الصرف الصحي، من شأنه أن يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واعتبر أن ضمان تحقيق المجتمعات لأهداف التنمية المستدامة يعتمد على توفير التعليم للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة وتمكين جميع النساء والفتيات، وتمكين الأفراد من خلال العمل اللائق والابتكار والبنية التحتية والحد من التمييز عبر العالم. وركز الفيلم على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ الكوكب من خلال ضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع، فضلا عن بناء مدن ومجتمعات مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المسؤول والاستهلاك والحفاظ على صحة المحيطات والبحار، والتي تعتبر ضرورية لوجودنا. كما شدد على أهمية تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وتوفير الوصول للعدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة. وتبرز بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقررة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، في كونها أول بطولة كأس عالم على الإطلاق تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن أنها ستستقبل وتقرب مليارات البشر من أماكن متفرقة حول العالم، بالإضافة إلى أنها ستبرز الهوية والثقافة المتفردة للمنطقة العربية، كما ستترك تحولات اجتماعية وبشرية واقتصادية وبيئية عميقة. وتهدف البطولة التي تعد النسخة الأكثر صداقة للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة التي نصت خطة عمل الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وتم التأكيد عليها في قرار الجمعية العامة A / RES / 76/259 المعنون الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأس العالم قطر 2022 ، مما يؤكد قدرة كرة القدم على تعزيز السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والعمل من أجل المناخ.

اجتمع سعادة السيد محمد أويس نوراني صديقي المساعد الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى باكستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

التقى فخامة الرئيس غييرمو لاسو، رئيس جمهورية الإكوادور، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش اللقاء آخر الاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس غابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.