أعلن مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن الفائزين بعضوية الدورة الأولى من برنامج زمالة مناظرات قطر التي تهدف إلى رعاية ودعم 12 مشروعا بحثيا من مختلف دول العالم يسهم في تطوير المعرفة وصناعة الأثر في مجال المناظرات والحقول المعرفية الرافدة له. جاء اختيار الفائزين في عضوية هذه الدورة، التي تمتد عامين، بعد منافسات قوية بين 177 متقدما للبرنامج تمت مراجعة طلباتهم، وتصفيتها على مرحلتين اختتمت بعقد 30 مقابلة شخصية واختيار 12 باحثا من مختلف دول العالم. وتغطي المشاريع البحثية المقترحة عددا من المجالات المعرفية ذات الأهمية، فبعضها يركز على إجراء دراسات حاسوبية على خطاب المناظرة من الناحية اللغوية والبنية الحجاجية وتطوير أدوات ذكاء اصطناعي في مجال المحاججة باللغة العربية، وبعضها الآخر يرتكز حول المناظرة في التراث الإسلامي مثل فهرسة وتحقيق بعض أهم المخطوطات العربية القديمة في هذا المجال، وإجراء الدراسات المقارنة بين نظرية المحاججة المعاصرة والمحاججة في التراث الإسلامي، ودراسة الحوار بين الثقافات في التراث الإسلامي الأندلسي، في حين أن بعض الأبحاث الأخرى ذات طابع تعليمي تهتم بدراسة أثر المناظرة كأداة فائقة للتعلم وقياس أثر ممارستها للناطقين بغير اللغة العربية، وتصميم آليات لتوظيف نموذج المناظرة في تعليم الهندسة والعلوم التطبيقية، كما تركز بعض الأبحاث على إجراء دراسات اجتماعية على مجتمعات المناظرات الناطقة باللغة العربية ومقارنتها بالمجتمعات الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية. وتم اختيار الفائزين بهذه الدورة من بين نخبة من الباحثين المرموقين في الأوساط الأكاديمية، حيث ضمت فئة منتسب خبير كلا من الدكتور جوناس البستي أستاذ دراسات اللغة في جامعة ييل الأمريكية، والدكتور بيير بولوس الأستاذ المشارك في التفكير الناقد في جامعة وندسور الكندية، والدكتور عبدالجبار الشرفي الأستاذ المشارك في دراسات الترجمة في جامعة السلطان قابوس، والدكتورة فدوى الهزيتي أستاذة التعليم العالي للدراسات الأندلسية في جامعة الحسن الثاني المغربية، بينما ضمت فئة المرشحين لنيل الدكتوراة كلا من المهندس علي الزوقري المرشح لنيل الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من بلجيكا، والمهندس محمد حسن باعوم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، والسيد عبدالصمد كوجاك الباحث في التراث الإسلامي من جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في إسطنبول. كما تم قبول 5 منتسبين إضافيين في برنامج الزمالة ضمن فئة الباحثين الشباب ذوي الكفاءات المميزة بغرض تمكينهم وتشجيعهم على تقديم أعمال بحثية رصينة في مجال المناظرات، وقد شملت هذه الفئة كلا من السيد معز ظاهري المتخصص في العلاقات الدولية من تونس، السيد محمد كومات المحاضر في علم المنطق من الهند، والسيد محمد العقدة خريج جامعة جورجتاون بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى السيد راشد الرميحي عضو عنابي المناظرات سابقا وطالب الأنثروبولوجي في جامعة ساسكس البريطانية من قطر، والسيدة دليني هرلي الطالبة بجامعة هارفرد الأمريكية. ويعد إطلاق الدورة الأولى من زمالة مناظرات قطر خطوة مهمة في توسيع أنشطة المركز نحو الجوانب الأكاديمية والبحثية بعد الوصول إلى العالمية في مجال الأنشطة التعليمية وتنظيم بطولات المناظرات التنافسية، إذ أضحى مركز مناظرات قطر قبلة لجميع المهتمين بالمناظرات والتفكير الناقد وتمكين ممارسة اللغة العربية حول العالم. ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى المحافظة على ريادته في مجال المناظرات من خلال تطوير المعرفة عبر بحوث أكاديمية رصينة. كما يسعى لعقد عدد من الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل قطر وخارجها بهدف تبادل الخبرات وإتاحة المزيد من الفرص لمنتسبيه.

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها أمس الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم خلافات مع قوى سياسية على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. وبعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، اقتحم عشرات المحتجين القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء وعددا من المباني والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء ووقعت اشتباكات مسلحة بالمنطقة وعدد من المحافظات الأخرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العراقيين، مما دفع قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات. وصباح اليوم أمهل الصدر أنصاره ساعة واحدة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الوحيد مما يجري. وانتقد الصدر في مؤتمر صحفي ما سماه ثورة التيار الصدري، كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وفق تعبيره، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة. جذور الازمة: في عام 2019، خرجت تظاهرات شعبية ، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة ، ومن أجل احتواء الاحتجاجات والخروج من تلك الأزمة السياسية العاصفة أجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021. منذ العاشر من أكتوبر 2021 أخفق أعضاء مجلس النواب العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل) نتيجة مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، حيث يتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. كما قررت الكتلة الصدرية في الخامس من فبراير الماضي مقاطعة جلسة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) لانتخاب رئيس البلاد، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق، مما عمق الخلافات بشأن تشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

الدوحة - موقع الشرق أكدت وزارة العمل أنه يمكن للشركات تقديم طلبات استقدام - بموافقات عمل مؤقتة عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر شروط التقديم وهي : 1- بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني 2- وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب 3- قيد المنشاة يجب أن يكون فعالاً 4- عدم وجود حظر على المنشأة

أعلنت قطر للسياحة عن افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لاجتذاب أكثر من ستة ملايين زائر سنويا إلى قطر بحلول عام 2030، ولتعزيز شبكتها الكبيرة والمتنامية من المكاتب التمثيلية عبر العالم. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان اليوم، أن المكتب الجديد، وهو رقم 13 لها، سيقوم بأنشطة ترويجية متنوعة مثل عقد الشراكات مع منظمي الرحلات، وتوفير التدريب اللازم لوكلاء السفر، وتنسيق الزيارات الإعلامية والحملات الترويجية لتسلط الضوء على قطر كوجهة ذات طابع عالمي وثقافة غنية بين المسافرين القادمين من إيران. ويعد مكتب قطر للسياحة في إيران أحدث الإضافات إلى شبكة مكاتبها الدولية المترامية، والتي تشمل أسواقا من كافة أنحاء العالم مثل أستراليا والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر قطر وجهة جذابة وملائمة للسائحين القادمين من إيران، وذلك بفضل رحلات الطيران الأسبوعية المباشرة بين الدوحة وأبرز المدن الإيرانية مثل طهران ومشهد وشيراز وأصفهان، والتي يقل زمن الرحلة الواحدة فيها عن ثلاث ساعات، فضلا عن إعفاء المواطنين الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى قطر، علاوة على تزامن عطلات عيدي الفطر والأضحى في البلدين مما يعزز من فرصة الزوار القادمين من إيران إلى الدوحة باعتبارها وجهة مثالية لحجز عطلات اللحظات الأخيرة والاستمتاع بأجواء الفخامة التي تتميز بها الضيافة القطرية. وقال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة، إن افتتاح قطر للسياحة لأحدث مكاتبها في إيران هو دليل على عمق الروابط الثقافية والعلاقات التجارية التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن إيران كانت إحدى الأسواق الـ15 المستهدفة، باعتبارها أسواقا رئيسية للسائحين الباحثين عن الاسترخاء والاستجمام واستكشاف المعالم الفنية والثقافية، كما أن افتتاح مكتب تمثيلي يدعم الأهداف الاستراتيجية لقطر للسياحة المتمثلة في زيادة عدد الزوار إلى قطر ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي من 3 إلى 4 مرات، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة بحلول عام 2030. وأشار ترينكل إلى أن قطر تمثل وجهة رائعة للمسافرين الإيرانيين الراغبين في التوقف في الدوحة قبل متابعة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية، إضافة إلى الرحلات التي يمكن أن تكون فيها قطر هي الوجهة النهائية للمسافرين، حيث يمكن للزوار القادمين من إيران اغتنام الفرصة والإسراع باستكشاف العديد من معارض الفن والمراكز الثقافية القريبة والاستفادة من عروض التسوق الجذابة التي تزخر بها الدوحة، كما يمكن للزوار، سواء كانوا يستقلون سيارة أو يستخدمون مترو الدوحة، زيارة متحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني وسوق واقف الشهير للتعرف على ما تقدمه قطر لزوارها.

أكد سعاد القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، لـ الشرق أن نسبة التقطير في المحكمة تجاوزت 98%. وأضاف سعادته إن جميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون. وأوضح إن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أكتوبر المقبل. وأشار ئيس محكمة الاستثمار والتجارة إلى أن المحكمة - التي تابعت الشرق أولى جلساتها- تختص بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وأضاف سعادته أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة العراقية بغداد، ودعت جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس . وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار السياسي والطرق السلمية بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة العراق وأمنه وسيادته.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن عقد مقابلات عمل بمقر الهيئة العامة للضرائب مع مجموعة من مرشحي منصة التوظيف الوطنية (كوادر). وقال ديوان الخدمة في تغريده على حسابه بموقع تويتر:استكملت اليوم الهيئة العامة للضرائب إجراء المقابلات للمترشحين عبر منصة كوادر والتي استمرت على مدى يومين، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

قال القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحات خاصة لـ الشرق إن محكمة الاستثمار تعتبر أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى. وتتكون المحكمة، التي حضرت الشرق أولى جلساتها، من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر. واطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن المدعى عليه يمكن أن يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك.

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية،البرنامج التدريبي المتكامل لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني بالأفكار والأدوات والتقنيات المطلوبة، لتطوير منتجات وخدمات وحلول جاهزة للسوق. شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر أسبوعا، ممثلو شركات عاملة بالقطاعات الاقتصادية للأمن السيبراني والمنصات الرقمية والتعليم والمنسوجات والتجارة الإلكترونية. وتناول البرنامج الموضوعات الرئيسية لتمكين المشاركين ودفع مشاريعهم الابتكارية، وقد بدأ البرنامج بأساسيات إدارة المنتجات لدورات تطوير المنتجات والمواءمة بين المنتجات واحتياجات الأعمال والعملاء. كما ركز على استراتيجية المنتج، وتطوير خارطة الطريق، والبحث وتحديد الأولويات، وتوليد الأفكار والتفكير التصميمي ثم تعرف المشاركون على تعقيدات تطوير المنتج وإطلاقه والأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر للمنتج، كما أتاح البرنامج أيضا الفرصة للمشاركين لأن يصبحوا جزءا من مجتمع إدارة المنتجات من أجل تحقيق التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أقرانهم. وفي هذا الإطار أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برنامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس، أن هذا التعاون مع بنك قطر للتنمية هو أحد اللبنات الهامة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. حيث تمتلك قطر البنية التحتية المثالية لتكون مركزا رائدا للابتكار.. معتبرا أن هذا البرنامج التدريبي يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللازمة لتطوير منتجاتها واختبارها في السوق وعرض ابتكاراتها على مستوى العالم. وأضاف أنه على الرغم من استهداف هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن برامج مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المختلفة تستهدف قطاعات متعددة من الاقتصاد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030... مشيرا إلى أهمية تمكين منظومة الابتكار في قطر من أجل خلق وظائف ذات قيمة عالية، وتطوير حلول مبتكرة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها. من جانبه، أوضح السيد محمد العمادي، مدير أول الاستثمار في بنك قطر للتنمية، أن البرنامج التدريبي مثل فرصة استثنائية للمبتكرين لاستكشاف مواهبهم الريادية والتوسع فيها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام، موضحا أن البرنامج عزز لدى رواد الأعمال المشاركين الأدوات اللازمة لنجاحهم على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بنك قطر للتنمية بالعمل مع الجهات الرئيسية في السوق لتطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة الوصول إلى التمويل والقدرات والأسواق. يذكر أن هذا البرنامج التدريبي المشترك جزء من مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية في وقت سابق من هذا الشهر، لدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ويأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينظمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تحفز قيادة الابتكار من خلال بناء القدرات المؤسسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لقيادة برامج تطوير التكنولوجيا في قطر، كما يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لإحداث تحول شامل في منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والشركات المحلية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، وبرنامج قادة قطر للابتكار، ويضم المجلس في عضويته شخصيات وطنية ودولية بارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية وخبراء الصناعة، سعيا إلى تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تطمح إلى بناء منظومة وطنية مدعومة محليا، لضمان أن تكون قطر طرفا مستمرا في الإنجازات الابتكارية العالمية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، يصبح رطبا وحارا نهارا مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /39/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة ودقيقتين مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و58 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و47 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و48 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و28 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و11 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في السادسة و24 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و29 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و7 دقائق ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و11 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و17 دقيقة مساء. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و54 دقيقة.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون ثنائي مع أنقذ الحلم Save the Dream “لإطلاق مشروع تمكين الشباب وإنقاذ أحلام أطفال الصومال من خلال الرياضة. المشروع يأتي تحت مظلة الرياضة من أجل التنمية والسلام وهي مبادرة مشتركة بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية. ووقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والتنمية الدولية، فيما وقعها عن برنامج أنقذ الحلم السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي لـ أنقذ الحلم، بحضور السيد علي بن عبد الله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط بصندوق قطر للتنمية. وقال السيد نواف الحمادي:إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز الثقة والسلام من خلال الرياضة خاصة وأنها وسيلة للتنمية ويمكن أن يكون لها دور كبير في تعزيز التنمية في مناطق النزاع ونحن نفخر بها وهي ثاني شراكة بين قطر الخيرية ومنظمة أنقذوا الحلم ونتمنى أن تعزز هذه الاتفاقية التنمية والسلام في الصومال. بناء مجتمعات من جهته قال السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي لـ أنقذ الحلم، إن الصومال تعد أحد أفقر الدول في العالم فمن بين 10 أشخاص هناك 7 يعانون الفقر ويعد 70 بالمائة من السكان تحت سن الثلاثين لذلك نحن نفخر اليوم في أنقذ الحلم بأن نبدأ مع قطر الخيرية مشروعا يهدف إلى تمكين الشباب الصومالي عبر القوة الإيجابية لقيم الرياضة. من جهته قال السيد علي الدباغ نائب المدير العام لصندوق قطر للتنمية: نشهد اليوم مراسم التوقيع على أحد أهم المشاريع المتمركزة حول شباب الصومال الذي يندرج ضمن إطار مبادرتنا الرياضة من أجل التنمية والسلام تحت عنوان استعادة الأمل والفرص من خلال الرياضة. وأضاف: نحن نسعى من خلال شركائنا الإستراتيجيين وبالأخص شريكنا الأساسي في المبادرة قطر الخيرية إلى تنمية مهارات الشباب والشابات من الناحية الاقتصادية والصحية لتعزيز دورهم في بناء مجتمعات قوية مبنية على روح التعاون والسلام من خلال الرياضة. تمكين الشباب ويسعى المشروع إلى تمكين مجموعة من الشباب ليصبحوا وكلاء التغيير ويدربوا غيرهم من الشباب على المساهمة في تطوير مناهج لتعزيز التنمية والسلام من خلال الرياضة. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم مع أنقذ الحلم الذي تضمن تنظيم عدد من المشاريع والفعاليات مثل فعالية مشتركة رفيعة المستوى تهدف إلى تمكين الشباب النازحين في الفاشر عاصمة الشمال، دارفور، وأحلام دارفور المبادرة المشتركة بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وبرنامج أنقذ الحلم، إلى جانب الحدث الذي عقد على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول دور الرياضة في حماية وتمكين اللاجئين والنازحين. كما تهدف المبادرة إلى التعريف بمبدأ التنمية عن طريق الرياضة كأداة فعالة في الأعمال الإنسانية والتنموية وبناء السلام كما ستعمل على التركيز على الجانب الإيجابي للرياضة في بناء المجتمعات وتمكين الأطفال والشباب بالإضافة إلى الاستفادة من مساهمة الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السلام والتعايش من خلال الرياضة. المبادرة تعمل على قيادة الجهود عبر عدة أنشطة وتعزيز استخدام الرياضة كأداة من أدوات صناعة السلام والتنمية واثبات مساهمة المشاريع التنموية الرياضية في الوصول إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

شهدت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، تسجيل أكبر عدد من الطلاب في تاريخها، وذلك مع انضمام 467 طالبًا يُمثلون 60 دولة خلال العام الدراسي 2022-2023. ويضم الفصل الدراسي القادم 119 طالبًا جديداً، استهلوا دراستهم في واحد من البرامج الأربعة التي توفرها الجامعة، وهي العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات. وأشار مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر إلى أن الشراكة الاستثنائية التي تجمع جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع مؤسسة قطر هي ما يساعدنا في توفير التعليم المتميز للطلاب الموهوبين والمتحمسين القادمين من قطر وسائر دول العالم. ومع عودة الدروس الحضورية، لاحظ تريك مدى الحماس والحيوية التي تشهدها الجامعة، قائلاً: هذا أكبر عدد من الطلاب نشهده على الإطلاق. ويُسعدني أن أشهد هذا الحماس والتفاني في سبيل التعلم. أتمنى تجربة جامعية رائعة وغنية لكل طلابنا هذا العام. وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر قد فتحت أبوابها عام 2004 مع 41 طالباً مسجلاً في برنامجين دراسيين. وبعد 15 دفعة، وصل العدد الإجمالي لخريجي الجامعة اليوم إلى أكثر من 1100 طالب.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى مدعٍ لديه مجموعة أسهم بإحدى شركات المساهمة، طالباً إصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات بوقف تلك المخالفة وبطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها وهي إحدى الشركات لأنّ المدعي تقدم بدعواه ضد 3 شركات. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعي قيدها إلكترونياً بموجب صحيفة قضائية، طالباً قبل الفصل بإصدار أمر إلى إدارة مراقبة الشركات في مواجهة المدعى عليهم وهم 3 جهات، ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها لصدورها طلب أسهم مخالفة للنظام الأساسي، ورد كافة الأرباح التي تسلمتها الجهات المجهولة عن الأسهم التي تمتلكها، والحكم بالتعويض لصالح خزينة الشركة المدعى عليها والمساهمين بمبلغ قدره مليار ريال عن الأضرار التي أصابت الشركة وسمعتها والمساهمين فيها جراء تلك المخالفات، وندب خبير من قبل المحكمة للاطلاع على محاضر الاجتماعات والدعوة لجمعية عامة. ووفق التفاصيل أنّ المدعي لديه أسهم في إحدى الشركات المدعى عليها، وقامت جهات بشراء ما يتجاوز النسبة المسموح بتملكها في النظام الأساسي وعقد تأسيسها بالمخالفة للقانون، وقامت تلك الجهات أيضاً بشراء أسهم الشركة المدعى عليها بنسبة 32% من أسهمها واستحوذت على الأغلبية للسيطرة على الشركة. وعن طلبات المدعي بإصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات وبحفظ حقه في إضافة أيّ طلبات أخرى عارضة وبندب خبير محكمة للاطلاع على محاضر الجلسات منذ العام 2015 وبيان نسبة تملك الشركات التي كانت في السوق كمحافظ استثمارية وما تحصلت عليه من أرباح خلال السنوات الماضية بمخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي منذ بداية التملك وحتى حينه وحيث انها طلبات ناشئة ومترتبة على القضاء بالطلبات الأصلية فقد انتهت المحكمة إلى عدم سماعها ومن ثمّ فإنّ تلك الطلبات غير مقتضى ومتعين رفضها. وحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

المحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات ووجود المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات ملف الدعوى إلكتروني 100 % من مرحلة التقديم حتى صدور الأحكام القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة : تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية 97 % منها عبر البوابة الإلكترونية أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى تابعت الشرق أول جلستين لمحكمة الاستثمار والتجارة.. الأولى كانت لدائرة مشكلة من قاض فرد نظر فيها القاضي دعويين مرفوعتين ضد اثنين من البنوك في قضيتين تتعلقان باختصاص المحكمة.. والجلسة الثانية كانت لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة نظرت فيها الدعوى المرفوعة إلى المحكمة.. وسوف تنظر دوائر محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة عددا آخر من الدعاوى التي تمت تهيئتها من قبل مكتب إدارة الدعوى.. وتشير الشرق إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته. اختصاص المحكمة وتـخـتص المحكمـة فـي الـفـصـل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والبيوع البحرية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وكذلك النظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة ببطلان احكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والاغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. مكتب إدارة الدعوى نموذج فريد وتتكون المحكمة من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية واحالتها للدائرة المختصة للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. بالمحكمة دوائر متخصصة كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى تشكيل دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة. وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها. مشروع المحكمة بدعم من القيادة الرشيدة رأى النور في فترة زمنية قصيرة المحكمة مشروع وطني وفي تصريحات خاصة لـ الشرق عقب متابعة أولى جلسات المحكمة قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يُعتبر مشروعاً وطنياً نفذه المجلس الأعلى للقضاء، لمواكبة التطور ورؤية قطر 2030 وطموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا لن يتأتى إلا إذا اكتملت المنظومة التشريعية والقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية. وأضاف سعادة العبيدلي: إن قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات موجودة في الخارج وفي الداخل، ووجود هذه المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات، وتسهيل اجراءات التقاضي، مما يبعث روح الطمأنينة لدى المستثمرين في الدولة، لذلك بدأ هذا المشروع بدعم من القيادة الرشيدة، ورأى النور في فترة زمنية قصيرة، إذ تم إصدار القانون في أكتوبر 2021، وبعد مرور 6 أشهر من نشره دخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى. أحدث أنظمة لرفع الدعاوى أوضح أن المحكمة تعتمد على أحدث الأنظمة لرفع الدعاوى وإدارتها والنظر والفصل فيها، عبر تسجيل الدعوى الكترونياً من خلال رابط محكمة الاستثمار والتجارة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين موقع مستقل للمحكمة قريبا.وكشف سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق عن تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية كلها من خلال النظام الالكتروني حتى الآن، 97% منها تم تسجيلها إلكترونياً، و3% فقط عن طريق مكتب الخدمة الذاتية بمبنى المحكمة. مكتب للخدمة الذاتية وأشار سعادته إلى أن المحكمة توفر أيضاً مكتباً للخدمة الذاتية للمرة الأولى، لمساعدة الأفراد والشركات والمحامين في التسجيل الإلكتروني لمن لا يستطيع التسجيل عن بعد، إذ يوفر المكتب مختصين تقنيين لمساعدة الأفراد وشرح خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.ونوه إلى أن المحكمة رفضت حتى الآن 500 طلب افتتاح دعوى من البداية لعدم استكمال المستندات أو البيانات، موضحاً في هذا الصدد، أنه إذا تم استكمال البيانات في صحيفة الدعوى وارفاق المستندات يتم تسجيلها، ثم تنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى، وهو نظام مستحدث في قطر حقق نجاحاً فارقا، مبيناً أن إدارة الدعوى لها إجراءات منصوص عليها في القانون وآليات للعمل بالمكتب، يتم من خلالها الإعلانات القضائية وتبادل المذكرات إلكترونياً في مدد زمنية محددة ومتابعة مراحلها، للسيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى وتنظيمها، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي ثم الإحالة للدائرة المختصة للفصل فيها. إدارة الدعوى تحت إشراف قضاة وقال سعادة القاضي العبيدلي إن إدارة الدعوى يتم تحت مراقبة السادة القضاة المنتدبين بالمكتب للإشراف على الإجراءات المقررة، ومن ثم تهيئتها قبل العرض على الدوائر بالمحكمة ليتم الفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض التسوية عن طريق الوساطة على الخصوم أثناء مرحلة إدارة الدعوى بما يؤدي إلى تقليل الدعوى المعروضة على الدوائر. وتابع: يتشكل مكتب إدارة الدعوى من 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين القانونيين ومراجعة التقارير واعتماد إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة بها، وفي خلال 3 أيام يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظر الدعوى لا يتجاوز 15 يوما ويعلن أطرافها الكترونيا بها، وإذ كانت الدعوى صالحة للحكم فيه يصدر الحكم في ذات الجلسة. مضيفاً أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز. تختص المحكمة بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وفي ختام حديثه لـ الشرق أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة التقطير في المحكمة بلغت 99%، وجميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون، موضحاً أن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر اكتوبر المقبل. القاضي عيسى بن أحمد النصر: دور حيوي لمكتب إدارة الدعوى في تسريع التقاضي 10 أيام لاستكمال بيانات ومستندات الدعوى اطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب ادارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة.. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. رسائل لأطراف الدعوى وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن «المدعى عليه « يمكن ان يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. لا تعديل للمدد وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك. دور الباحثين القانونيين وأوضح القاضي النصر أن الباحثين القانونيين يتابعون الدعوى منذ تسجيل طلب افتتاح الدعوى وقيدها بالمحكمة وإعلانها للخصوم ثم انتقالها لمرحلة تبادل المذكرات حتى نهايتها وعرض التسوية على الخصوم عن طريق الوساطة فإن لم يقبلوا، قام بكتابة تقرير يوجز فيه الإجراءات التي تمت لدى المكتب وعرضه على رئيس المكتب أو أحد القضاة بالمكتب لإحالته إلى الدائرة المختصة للفصل في الدعوى.وأضاف: لدى مكتب إدارة الدعوى 24 باحثا قانونيا من خريجي جامعة قطر وغيرها تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بواجباتهم بالمكتب، ويضم المكتب 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين وإصدار التوجيهات لهم فيما يستشكل عليهم من مسائل ومراجعة التقارير قبل إحالتها للدائرة المختصة. وأنه فيما يتعلق بالدائرة المختصة بنظر الدعوى فإن القانون قد حدد حالتين لانعقاد أول جلسة إذ أجاز لرئيس الدائرة بعد اطلاعه على أوراق الدعوى والتقرير المعد من مكتب إدارة الدعوى إذا رأى إصدار حكم تمهيدي سواء بندب خبير أو استجواب الخصوم في بعض الأمور أو حلف يمين متى طلب أحد الخصوم توجيهها للطرف الآخر أو رأت المحكمة توجيهها، وغير ذلك، أن يحدد الجلسة خلال 10 أيام، أما إذا رأى نظر الدعوى فيحدد الجلسة خلال 15 يوما ولا يكون إلا لاستكمال أي نقص في بيانات أو مستندات تراها الدائرة لازمة للفصل في الدعوى على أنه لا يجوز للخصوم تقديم أية مذكرات أو مستندات أو طلبات إلا ما ترى الدائر جديته مع منح الخصم الآخر مهلة للرد عليها، وأنه من خلال متابعة سير الجلسات تبين أن أغلب الدوائر تصدر أحكاما قطعية – بعد المداولة – بذات الجلسة باعتبار أن الدعوى تكون قد تهيأت من قبل مكتب إدارة الدعوى ولم يبق للدائرة إلا تطبيق القانون وإصدار الحكم فيها. ولفت أن محكمة الاستثمار والتجارة هي أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى، وأن القضاة والباحثين القانونيين بالمكتب يقومون بدور مهم في تيسير إجراءات الدعوى وتمامها بجودة واتقان، حتى تصل إلى الدائرة المختصة وقد تهيئت للفصل فيها. وأنه فيما يتعلق بالطعن على الأحكام بالاستئناف، قال القاضي النصر إن مواعيد الاستئناف في محكمة الاستثمار والتجارة تختلف عن المواعيد المقررة بقانون المرافعات للمحاكم المدنية والتي حددها بشهر، أما أمام محكمة الاستثمار والتجارة فقد حدد قانون انشاءها مدة الطعن على الأحكام بالاستئناف بـ 15 يوما من تاريخ الإعلان بالحكم، موضحاً انه مع صدور الحكم الابتدائي واعتماده من رئيس الدائرة ترسل تلقائياً رسائل نصية لأطراف الدعوى لإعلانهم بصدور الحكم وهو ما يعني بدء حساب مدة الطعن على الحكم بالاستئناف من اليوم التالي لهذا الإعلان. ودعا القاضي النصر إلى ضرورة التزام جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالإدلاء بمعلومات صحيحة ببيانات العنوان الوطني وتعديلها إذا ما طرأ عليها تغيير، إذ أصبح للرسائل النصية على الهاتف المسجل ضمن تلك البيانات أهمية بعد أن قررت المادة 15 من قانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة على أن الإعلان على أحد بيانات العنوان الوطني يعتبر إعلاناً لشخص المعلن إليه، مما يستدعي الحرص على الادلاء بمعلومات صحيحة، ولا يفيد أحد الانكار بعدم صحة بياناته المسجلة إذ أنه هو من أقر بصحتها حال تسجيلها وأن ثبوت عدم تسجيله معلومات صحيحة رغم إقراره قد يعرضه لعقوبة جنائية. القاضي محمد الكبيسي: مزايا وصلاحيات لتحقيق العدالة الناجزة أكد القاضي محمد خليفة دعلوج الكبيسي أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو تطور للمنظومة القضائية في دولة قطر، بما يعزز دورها في المجتمع الدولي، حيث حرص المشرع على إعطائها مزايا وصلاحيات تحقق العدالة الناجزة، بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات المعروضة عليها فهي تتعلق بالجانب الاقتصادي للكافة سواء المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين. وأضاف القاضي الكبيسي: أن المشرع راعى أن يكون للمحكمة مقر مستقر وميزانية خاصة ورئيس لا يقل درجة عن نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويكون عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما أن الدعوى ترفع إلكترونيا بعد سداد الرسوم ويقوم مكتب إدارة الدعوى بتهيئة الملف للنظر، والتأكد من بيانات الخصوم والمستندات المقدمة والنواقص التي يجب استكمالها، وبعد أن يتم كتابة التقرير عن الإجراءات يقوم بإحالتها إلى أحد الدوائر بالمختصة بالمحكمة للنظر فيها خلال آجال معينة. الحكم في أول جلسة وأوضح القاضي الكبيسي، في حديث لـ الشرق أنه تم عقد أول جلسة في محكمة الاستثمار والتجارة بحضور الأطراف ومحاميهم، وذلك بعدما عُرضت الدعوى على مكتب إدارة الدعوى حيث تم تجهيزها وتم تحديد موعد جلسة من قبل الدائرة، وقد تمت جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية، وكانت الدائرة لما رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها أجلت إصدار الحكم بعد المداولة ثم عقدت الجلسة وصدر فيها. القاضية سارة منصور المصلح: مكتب إدارة الدعوى لُب المحكمة قضاة لتوجيه القانونيين المختصين بالدعاوى قالت القاضية سارة منصور المصلح، إن مكتب إدارة الدعوى هو لُب محكمة الاستثمار والتجارة، وقد تم إنشاء المكتب بموجب المادة رقم 16 من القانون رقم 21 لسنة 2021 ويتكون من رئيس وعدد من القضاة ومساعدي القضاة والباحثين القانونيين، حيث نؤدي نحن القضاة في مكتب إدارة الدعوى مهام الإشراف وتوجيه الباحثين القانونين فيما يتعلق بالدعاوى المعروضة على المكتب، ومن أهمها التأكد من بيانات الخصوم وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، فضلاً عن إعلان المدعى عليه بالصحيفة ومن ثم بدء مرحلة تناضل الخصوم. هدفنا كقضاة في مكتب إدارة الدعوى توجيه الباحثين القانونيين أثناء دراستهم الدعاوى المرفوعة، فبعض الدعاوى تُسجّل كدعوى وهي في حقيقتها مما يصدر فيها أمر أداء، وهو يتميز بإجراءاته البسيطة والسريعة ويستحق عنه رسوم أقل قدرها 1000 ريال، ويصدر الأمر فيه خلال ثلاثة أيام، مع جواز التظلم منه خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، كما يمكن الطعن عليه بالاستئناف. أمر الأداء وأمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الدين النقدي المعين المقدار والثابت بالكتابة وحال الأداء بأمر يصدر من الدائرة المختصة بإصدار أوامر الأداء ويحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة. حيث قدر المشرع أن تحقيق بعض الديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به ادعاء الدائن، وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة، فهذا الثبوت يغلب معه تحقق الدين، ولهذا رأى المشرع عدم إخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الديون لإجراءات الخصومة العادية التي تقتضي تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة، واكتفى بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند المثبّت للحق، ودون إعلان المدين المدعى عليه. ويحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات، وكان المشرع قد تدخل في القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ليجعله نظاماً وجوبياً في شأن المسائل التي تختص بها هذه المحكمة حتى يحصل أطراف التعامل التجاري الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير وينتفعوا بمزايا السرعة والسهولة والتبسيط في الإجراءات.

استقبل الزميل صادق محمد العماري رئيس التحرير، صباح أمس سعادة السفير راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر. وقدم رئيس التحرير نبذة عن صحيفة الشرق ودورها في المسيرة الإعلامية وتطورها الرقمي عبر المنصات الإلكترونية. جرى استعراض علاقات التعاون الإعلامي بما يعزز العلاقات بين دولة قطر والجمهورية اليمنية. وأثنى السفير على اللقاء وغرد على حسابه قائلا: في ضيافة جريدة الشرق القطرية ورئيسها الأستاذ صادق العماري @sadeq_mohammad اطلعت على طبيعة عمل الجريدة ومسيرتها المهنية والمتميزة في عالم الصحافة التي أكسبتها قاعدة واسعة من الجمهور القطري والعربي.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قدمت دولة قطر دعما إغاثيا عاجلا للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، التي ضربت جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وتأتي هذه المساعدات العاجلة التي تقدمها دولة قطر لدعم الشعب الباكستاني والوقوف بجانبه، ولتوفير الاحتياجات الضرورية العاجلة له، ودعمه للوقوف مجددا وإعادة بناء مجتمعه بعد هذه الكارثة. وتتضمن المساعدات المقدمة من دولة قطر للمناطق المتضررة بسبب الفيضانات المستمرة التي تشهدها باكستان، سلات غذائية، وخيما، ومستلزمات خاصة.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم. جاء هذا اللقاء ضمن سياسية وزارة العمل في التشاور مع ممثلي أصحاب العمل، واطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بيئة العمل المحلية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال. كما ناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر بخصوص مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، وذلك بالتنسيق المشترك ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام، ويأتي المقترح الذي سيتم إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة بتحقيق مصالح جميع الأطراف، وخاصة صاحب العمل. وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات، منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة، كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. واطلع سعادة وزير العمل، وسعادة رئيس غرفة قطر، على الخدمات التي يقدمها مكتب وزارة العمل بمقر الغرفة لأصحاب الأعمال ومديري الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وأكد سعادة وزير العمل أهمية اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تتبنى نهجا تشاوريا مع أطراف قطاع العمل للوصول إلى حالة من التوازن في سوق العمل. ولفت إلى حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وحل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص، وتتعلق بخدمات وزارة العمل. ونوه سعادته بأن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولا إلى خدمات دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق. من جانبه، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن افتتاح مكتب وزارة العمل في مقر الغرفة سيكون له أهمية كبيرة من حيث استقبال طلبات أصحاب الأعمال، والنظر فيها في وقت قياسي. وأشار سعادته إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

وقعت /قطر الخيرية/ اتفاقية تعاون ثنائي مع منظمة أنقذ الحلم لإطلاق مشروع تمكين الشباب وإنقاذ أحلام أطفال الصومال من خلال الرياضة. يأتي هذا المشروع تحت مظلة مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام، وهي مبادرة مشتركة بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، حيث يسعى المشروع إلى تمكين مجموعة من الشباب ليصبحوا وكلاء التغيير، ويدربوا غيرهم من الشباب على المساهمة في تطوير مناهج لتعزيز التنمية والسلام من خلال الرياضة. ووقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والتنمية الدولية، فيما وقعها عن منظمة أنقذ الحلم السيد ماسيميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي، بحضور السيد علي بن عبد الله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط بصندوق قطر للتنمية. وفي هذا الصدد، قال السيد نواف الحمادي: إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز الثقة والسلام من خلال الرياضة، خاصة أنها وسيلة للتنمية، ويمكن أن يكون لها دور كبير في تعزيز التنمية في مناطق النزاع، ونحن نفخر بها، وهي ثاني شراكة بين قطر الخيرية ومنظمة أنقذوا الحلم، ونتمنى أن تعزز هذه الاتفاقية التنمية والسلام في الصومال. من جهته، قال السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذ الحلم: إن الصومال تعد إحدى أفقر الدول في العالم، فمن بين 10 أشخاص هناك 7 يعانون الفقر، ويعد 70 بالمائة من السكان تحت سن الثلاثين لذلك نحن نفخر اليوم في أنقذ الحلم بأن نبدأ مع قطر الخيرية مشروعا يهدف إلى تمكين الشباب الصومالي عبر القوة الإيجابية لقيم الرياضة. من جهته، قال السيد علي الدباغ نائب المدير العام لصندوق قطر للتنمية: نشهد اليوم مراسم التوقيع على أحد أهم المشاريع المتمركزة حول شباب الصومال، الذي يندرج ضمن إطار مبادرتنا الرياضة من أجل التنمية والسلام تحت عنوان استعادة الأمل والفرص من خلال الرياضة. وأضاف الدباغ: نحن نسعى من خلال شركائنا الاستراتيجيين، وبالأخص شريكنا الأساسي في المبادرة قطر الخيرية إلى تنمية مهارات الشباب والشابات من الناحية الاقتصادية والصحية، لتعزيز دورهم في بناء مجتمعات قوية مبنية على روح التعاون والسلام من خلال الرياضة. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم مع منظمة أنقذ الحلم، والذي تضمن تنظيم عدد من المشاريع والفعاليات، مثل فعالية مشتركة رفيعة المستوى تهدف إلى تمكين الشباب النازحين في الفاشر عاصمة الشمال، ودارفور، وأحلام دارفور المبادرة المشتركة بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وبرنامج أنقذ الحلم، إلى جانب الحدث الذي عقد على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول دور الرياضة في حماية وتمكين اللاجئين والنازحين. كما تهدف المبادرة إلى التعريف بمبدأ التنمية عن طريق الرياضة كأداة فعالة في الأعمال الإنسانية والتنموية وبناء السلام، كما ستعمل على التركيز على الجانب الإيجابي للرياضة في بناء المجتمعات وتمكين الأطفال والشباب، بالإضافة إلى الاستفادة من مساهمة الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والتعايش من خلال الرياضة. وتعمل المبادرة على قيادة الجهود عبر عدة أنشطة، وتعزيز استخدام الرياضة كأداة من أدوات صناعة السلام والتنمية، وإثبات مساهمة المشاريع التنموية الرياضية في الوصول إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يشارك مركز دعم الصحة السلوكية، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ممثلا بإدارة التوعية المجتمعية، في حملة العودة للمدارس للعام الدراسي 2022 / 2023 بعنوان نحو تعزيز الصحة الشاملة للطلاب. ويتم تنفيذ الحملة في عدد من مدارس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز صحية تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تستمر الحملة -التي بدأت 17 أغسطس الجاري- حتى /الأربعاء/ المقبل. وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الحملة تستهدف طلاب المدارس وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي والمحلي، وتأتي انطلاقا من مبدأ الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية، واستكمالا للتعاون الدائم مع الرعاية الصحية الأولية. ولفت المركز إلى أن الهدف العام من حملة العودة للمدارس هو تمكين الطلاب جسديا ونفسيا وعقليا وسلوكيا، وإعدادهم للانخراط في التعلم مع التمتع بالصحة الشاملة. وأوضح أن الحملة ترتكز على ثلاثة جوانب رئيسية هي: الصحة الجسدية، الصحة النفسية والعقلية، الصحة السلوكية. وخلال الحملة يتم تقديم محاضرات توعوية حول القيم وأثرها في تعزيز الصحة السلوكية، بالإضافة إلى المشاركة بالمنتجات التوعوية الخاصة بإدارة التوعية المجتمعية، حيث يتم التطرق إلى مجموعة من السلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطلاب. كما يتم أيضا عرض أفلام توعوية تتطرق لمواضيع تهم فئة اليافعين والشباب، مثل: تعاطي الممنوعات، وتقليد المشاهير، وتوزيع مطويات خاصة بأولياء الأمور، وعرض أفلام توعوية خاصة بمركز دعم الصحة السلوكية. يذكر أن الحملة تستهدف عددا كبيرا من المدارس الحكومية، حيث تنفذ الأنشطة التوعوية بناء على الخطة التنفيذية المعتمدة لإدارة التوعية المجتمعية بهدف توعية المجتمع، خاصة الفئات المستهدفة بمخاطر الانحرافات السلوكية على الفرد والمجتمع، ورفع عدد المستفيدين من الخدمات التوعوية بنسبة 5 في المائة سنويا من المدارس في مجال السلوك السوي والقيم الإيجابية وتقدير الذات، كما سيتم تزويد باقي المدارس الأخرى بالمحاضرات التوعوية، وبروابط الأفلام ونسخ من القصص لعرضها بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية، إلى جانب عرض أفلام وتوزيع مطويات خاصة بأولياء الأمور في ثلاثة مراكز صحية.

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في الثاني من سبتمبر المقبل، فعالية /ورش صناع كات آرت/ باستوديوهات كتارا للفن. وفي هذا السياق، سيكون موعد المستفيدين من سن 10 أعوام فما فوق مع الورشة الأولى حول فن الفيلوغرافيا (الرسم بالخيوط والمسامير). أما الورشة الثانية الموسومة بـ/طباعة الشاشة/، فهي مخصصة للبالغين من العمر 11 عاما فما فوق.. بينما سيستفيد من ورشة الطرز اليدوي للأحجار الكريمة، منهم في عمر 8 أعوام فما فوق. أما ورشة الأزهار الورقية الكبيرة، فيشترط للمشاركة فيها بلوغ 13 عاما فما فوق، ولمن تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، فينبغي أن يكون مرافقا لهم شخص بالغ. وتم وضع بريد إلكتروني للتسجيل للراغبين في الاستفادة من الورش وهو: [email protected] ، علما أن الجهة المنظمة وضعت رسوما رمزية للتسجيل. يشار إلى أن استديوهات كتارا للفن، تهدف من خلال مختلف أنشطتها وفعالياتها، إلى تعزيز المواهب والمهارات الفنية المتنوعة باستقطاب مختلف الفئات العمرية وفتح مختلف النوافذ الفنية بإشراف أمهر المبدعين والفنانين.