نظم قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر البرنامج التعريفي الإلكتروني للطلاب المستجدين لخريف 2023، الذي بدأ امس الثلاثاء 15 أغسطس للطلاب المحولين من جامعات أخرى واليوم الأربعاء 16 أغسطس للطلاب المستجدين ويستمر لغاية 24 أغسطس. ويهدف البرنامج التعريفي الإلكتروني إلى تعريف الطلاب بالخدمات والبرامج التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة والانخراط في الحياة الجامعية من خلال سلسلة من الفيديوهات والعروض التقديمية. وبهذه المناسبة رحبت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بانضمام 6157 طالبا وطالبة إلى زملائهم في مختلف الكليات والتخصصات، وتمنّت لهم حياة جامعية موفقة ومكللة بتحقيق النجاحات والإنجازات. وأكدت أهمية حضور واستكمال البرنامج التعريفي في الأوقات المحددة واجتيازه بنجاح وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي خريف 2023. وأكدت مصطفوي بأن جامعة قطر تحرص على خلق بيئة تعليمية محفزة لطلابها خلال مسيرتهم التعليمية عبر تطوير وتعزيز جودة الخدمات الطلابية وتسهيل الحصول عليها، كما تحرص الجامعة على تذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجه بعض الطلاب مع بداية الفصل الدراسي، إذ سيبذل مقدمو الخدمات والمرشدون الأكاديميون والكليات المختلفة قصارى جهدهم لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الهامة من الحياة الجامعية. ويسهم البرنامج التعريفي في تعريف الطلاب على السياسات واللوائح الرئيسية في جامعة قطر، وأهمية الحياة الجامعية الطلابية خارج القاعات الدراسية، ويتضمن محتوى البرنامج مجالات أساسية وهي الحياة الأكاديمية للطالب الجامعي بما في ذلك معلومات حول الخدمات الأكاديمية وسياسات جامعة قطر والإرشاد الأكاديمي وخدمات الدعم الأكاديمي، وكذلك على الحياة الطلابية في جامعة قطر والخدمات والأنشطة الطلابية وكذلك منصات التواصل الرسمية في جامعة قطر. وفي نهاية البرنامج التعريفي الإلكتروني وبعد استكمال الطالب لكافة المتطلبات مثل إنهاء الاختبارات القصيرة والاستبيان، يمكن للطالب تسجيل مقرراته الدراسية من أمام الشاشة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الحضور إلى الحرم الجامعي. أما الطلبة الذين لم ينهوا البرنامج التعريفي الالكتروني فسيتم إلغاء قبولهم بشكل تلقائي ويتوجب عليهم التقدم بطلب القبول في الفصل القادم.

قامت قطر الخيرية بتمليك 36 مشروعا مدرا للدخل في إقليم بنجاب بباكستان لأرباب الأسر الفقيرة والأرامل بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا، حيث اشتملت هذه المشاريع على محلات بقالة صغيرة وتربية المواشي. وتم إنشاء 20 بقالة وتسليمها لـ 20 مستفيدًا (10 في منطقة جانغ و 10 في منطقة مظفرجاره)، حيث تم تجهيز كل محل بالمواد الغذائية اليومية والمستلزمات المنزلية الأساسية. كما تم تمليك عدد من رؤوس الماعز لـ 16 أسرة في ذات المنطقتين. وتهدف هذه المشاريع المدرة للدخل إلى توفير فرص كسب العيش للأفراد، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة، وهو ما ينعكس على حفظ كرامتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم. تحسين الوضع المعيشي وحظيت المشاريع بالتقدير من الجهات الرسمية بالمنطقة، حيث قال السيد محمد سلمان لودهي، نائب المفوض لمنطقة مظفرجاره: «يسعدني أن أعبر عن امتناني الخاص لقطر الخيرية على تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لصالح العائلات الضعيفة وفقًا لمهاراتها الخاصة، منوها بأنها ستساهم في رفع مستوى حياة المجتمعات المستفيدة.» وعلى نحو متصل، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بتنفيذ هذه المشاريع المدرة للدخل لهم. حيث قالت السيدة سعيدة: «لدي 4 أطفال وأعيش في منزل من الطين. وزوجي يعمل بأجر يومي. وبسبب التضخم الحالي، كان من الصعب جدًا على زوجي تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة. وأنا سعيدة جدًا لأنني الآن سيدة أعمال، حيث قامت قطر الخيرية بإنشاء محل بقالة في منزلي وهو مجهز بشكل كامل بالمواد التموينية والمستلزمات المنزلية.» وبدورها قالت السيدة حياة مائی وهي أرملة وأم لخمسة أطفال: «فريق قطر الخيرية الذي يعمل في قريتي منذ 6 أشهر لتركيب مضخات المياه اليدوية فيها، زار منزلي مع جاري الذي أخبرهم عن ظروفي المعيشية الصعبة. فقاموا بتوفير عدد من رؤوس الماعز لكي أقوم بتربيتها وذلك بعد دراسة حالتي الاجتماعية عن قرب. وأضافت: أنني ممتنة جدًا لأهل الخير بقطر ولقطر الخيرية على دعمهم لي وتحسين وضعي المعيشي».

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية صباح أمس ندوة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. وبدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ومن أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسري ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. من جانبه أوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أنّ الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة تبدأ بإصلاح المحكوم عليه، وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحاً أنها تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها، وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة. الجانب الاجتماعي للعقوبات وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جهته، تحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الاطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. التأثيرات الاجتماعية للعقوبات وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا وكانت حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز، حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. من جهته، تحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. وبدوره، تناول الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء التسجيل والنقل الإلكتروني للطلبة من جميع الجنسيات ممن تنطبق عليهم فئات القبول بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري، وحتى 9 سبتمبر المقبل. وأضافت الوزارة أن يمكن لأولياء الأمور تسجيل ونقل الطلبة، عبر بوابة خدمات الجمهور، أو من خلال زيارة المدارس الحكومية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اعلنت عن السماح بنقل الطلاب والطالبات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية دون الحاجة إلى إجراء معادلة الشهادة المدرسية، وذلك للفئات المسموح لها بالتسجيل. وقالت الوزارة «يطبق هذا القرار اعتبارا من بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي، 2023/2024».

تشارك جمعية الكشافة والمرشدات القطرية بوفد كشفي في المخيم الكشفي لدول مجلس التعاون الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم بسلطنة عمان في مدينة صلالة، بمحافظة ظفار تحت شعار“مهارات المستقبل.. ابتكار- تحدي- استدامه” برئاسة القائد الكشفي مبارك علي المري وقائد الكشافة مبارك خميس الحمد مساعد رئيس الوفد، و8 كشافين ويستمر المخيم حتى الثالث والعشرين من شهر أغسطس. وقال القائد مبارك علي المري، رئيس الوفد القطري إن أهمية المخيم هي غرس القيم والاتجاهات واكتساب الخبرات مشيراً الى ان المخيمات فرصة لتعزيز قيم ومفاهيم ومبادئ الحركة الكشفية، وبيئة لتنمية الصداقات وزيادة التواصل بين الكشافة في دول المجلس، مبيناً أن شعار المخيم هو هدف اساسي للحركة الكشفية بشكل عام، وتخصيصه تأكيد لهذا الجانب. من جانبه قال القائد مبارك الحمد، مساعد رئيس الوفد، إن المخيم سوف يتضمن عدداً من الموضوعات في التنمية الشخصية ومهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل وتخطيط وتنفيذ مشاريع خدمة وتنمية المجتمع وتنظيم وإدارة برامج الوحدة الكشفية وتقاليدها.يهدف المخيم إلى اكتساب مهارات معايشة الطبيعة وحياة الخلاء، وممارسة التقاليد الإرشادية، وتطبيق عناصر الطريقة الإرشادية من خلال مهارات التخييم، وتنمية مهارات التحدي والمغامرة لدى الكشافين.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.

تواصل وزارة البلدية جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وتحرير المخالفات التي وصلت مدة العقوبة في اثنتين منها خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري إلى الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً. وتظهر قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية وحسابها بمنصة X (تويتر سابقاً) خلال الفترة منذ 9 يوليو حتى اليوم 15 أغسطس الجاري إغلاق 20 منشأة غذائية 9 منها في الريان و4 في الدوحة و3 في الخور والذخيرة و2 في الوكرة وواحدة في الظعاين ومثلها في الشيحانية. * بلدية الريان (9 مخالفات غذائية): - سوبر ماركت في 11 أغسطس الجاري بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان - مخبز في 2 أغسطس بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - شركة مياه معدنية في 2 أغسطس الجاري - مطعم في 27 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - كافتيريا في 25 يوليو بسبب أغذية تحتوي على حشرات - مخبز في 25 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - مطعم في 10 يوليو بسبب أغذية منتهية الصلاحية - مطبخ شعبي في 9 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الدوحة (4 مخالفات غذائية): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - محل تجاري في 20 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الخور والذخيرة (3 مخالفات غذائية): - مطعم في 23 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - كافتيريا في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية تحتوي على حشرات * بلدية الوكرة (مخالفتان غذائيتان): - مطعم في 15 أغسطس الجاري بسبب أغذية أعدت في ظروف غير صحية - محل حلويات ومكسرات بسبب أغذية تحتوي على حشرات في 11 يوليو الماضي * بلدية الظعاين (مخالفة غذائية واحدة): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية * بلدية الشيحانية (مخالفة غذائية واحدة): مطعم في 11 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

اختتمت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، اليوم، مخيمها الصيفي الذي انطلق في الثالث والعشرين من يوليو الماضي وقدم برنامجا حافلا بالفعاليات الترفيهية والتثقيفية والأنشطة المتنوعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و13 سنة. وقال سالم مبخوت المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة إن مخيم /كتارا/ الصيفي هذا العام تضمن العديد من الأنشطة التي اهتمت بالجوانب التعليمية والتثقيفية والترفيهية والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل الأطفال وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن فعاليات المخيم ساعدت الأطفال على الاكتشاف والمعرفة وتطوير الذات، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وغيرها من القيم. وقدمت الجهات المشاركة في المخيم العديد من الورش، حيث كانت هناك مشاركة فاعلة للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مبادرة صيف آمن 2023، والتي تنفذها ضمن خطتها التوعوية بالأخطاء الشائعة والمسببة للحرائق في فصل الصيف سواء في المنازل أو المؤسسات أو المنشآت، وكيفية التدريب على خطط الإخلاء، بالإضافة إلى ورش توعوية تساهم في تعليم الأطفال وإعداد جيل مسؤول وواع قادر على التعامل مع المخاطر. وشارك مركز /نوماس/ في المخيم بتنظيم عدة ورش حول آداب المجالس والعرضة وغيرها من الورش المرتبطة بالتراث والعادات القطرية الأصيلة، قدمها مدربون قطريون مؤهلون على قدر كبير من الخبرة، كما خصص /نادي الرمي/ ركنا مجهزا بكامل المعدات للتدريب على الرمي بالبندقية الهوائية تحت إشراف مدربين مختصين، كذلك قدم معهد الجزيرة للإعلام ثماني ورش ضمن مبادرة سفراء الجزيرة والتي صممت بعناية لفئة النشء، كما قدم الهلال الأحمر القطري ورشا تدريبية للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية والقواعد الصحية السليمة، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التوعوية الدينية التي قدمها علماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخصصت إدارة المخيم زيارات ميدانية لأهم مرافق /كتارا/، منها متحف المحامل، حيث تعرف المشاركون على تراث قطر البحري العريق من المحامل الموجودة ومعلومات عن رحلات الصيد والغوص، بالإضافة إلى زيارة لجمعية القناص تعرفوا خلالها على تراث قطر في الصيد والصقور، وكذلك زيارة إلى قبة الثريا الفلكية للتعرف على معلومات عن الفضاء والكون والنجوم ومشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد، فضلا عن الأنشطة الرياضية التي كانت حاضرة بقوة وشملت منافسات في كرة القدم والطائرة الشاطئية والرمي ومسابقات الجري، والتي تم خلالها منح جوائز للمشاركين وتكريمهم.

أطلقت جامعة قطر البرنامج التعريفي الإلكتروني للطلاب المستجدين لخريف 2023، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 طالب وطالبة من المستجدين في مختلف الكليات الجامعية ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري. ويهدف اللقاء التعريفي الإلكتروني إلى تعريف الطلاب بالخدمات والبرامج التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة والانخراط في الحياة الجامعية من خلال سلسلة من الفيديوهات والعروض التقديمية. وبهذه المناسبة رحبت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بانضمام 6157 طالبا وطالبة إلى زملائهم في مختلف الكليات والتخصصات، وتمنت لهم حياة جامعية موفقة ومكللة بتحقيق النجاحات والإنجازات. وأشارت إلى أهمية حضور واستكمال البرنامج التعريفي في الأوقات المحددة واجتيازه بنجاح وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي خريف 2023. وأكدت الدكتورة مصطفوي حرص جامعة قطر على خلق بيئة تعليمية محفزة لطلابها خلال مسيرتهم التعليمية عبر تطوير وتعزيز جودة الخدمات الطلابية وتسهيل الحصول عليها. كما أكدت الحرص على تذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجه بعض الطلاب مع بداية الفصل الدراسي.. مضيفة سيبذل مقدمو الخدمات والمرشدون الأكاديميون والكليات المختلفة قصارى جهدهم لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الهامة من الحياة الجامعية. ويسهم البرنامج التعريفي الذي ينفذ إلكترونيا عبر فيديوهات معدة مسبقا، في تعريف الطلاب على السياسات واللوائح الرئيسية في جامعة قطر، وأهمية الحياة الجامعية الطلابية خارج القاعات الدراسية. كما يتضمن محتوى البرنامج مجالات أساسية وهي الحياة الأكاديمية للطالب الجامعي بما في ذلك معلومات حول الخدمات الأكاديمية وسياسات جامعة قطر والإرشاد والدعم الأكاديمي، والحياة الطلابية والخدمات المتاحة وكذلك منصات التواصل الرسمية في الجامعة. ويعد دخول الطالب البرنامج التعريفي الإلكتروني شرطا لاستكمال إجراءات قبوله، حيث يتيح له تسجيل مقرراته الدراسية بكل سهولة ودون الحاجة إلى الحضور إلى الحرم الجامعي. ونبهت الجامعة إلى أن الطلبة الذين لم ينهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني سيتم إلغاء قبولهم بشكل تلقائي ويتوجب عليهم التقدم بطلب قبول جديد في الفصل القادم.

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الثلاثاء. رسميا: نادي #الهلال السعودي ????????يعلن التعاقد مع البرازيلي نيمار ????????pic.twitter.com/3TZOUBw46u — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 15, 2023 وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر نيمار هلالي. وأضاف بالبرتغالية موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع

أعلنت قطر الخيرية عن قيامها بتمليك 36 مشروعا مدرا للدخل لأرباب الأسر الفقيرة والأرامل في إقليم بنجاب بباكستان، بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا، لافتة إلى أن هذه المشاريع اشتملت على محلات بقالة صغيرة وتربية مواشي. وذكرت قطر الخيرية، في بيان، أنه تم إنشاء 20 بقالة وتسليمها لـ 20 مستفيدا (10 في منطقة جانغ، ومثلها في منطقة مظفر جاره)، حيث تم تجهيز كل محل بالمواد الغذائية اليومية والمستلزمات المنزلية الأساسية، كما تم تمليك عدد من رؤوس الماعز لـ 16 أسرة في ذات المنطقتين. كما نوهت إلى أن المشاريع تهدف إلى توفير فرص كسب العيش للأفراد، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة، ما سينعكس على حفظ كرامتهم الإنسانية، وتوفير حياة كريمة لهم. وقد حظيت المشاريع بالتقدير من الجهات الرسمية بالمنطقة، حيث قال محمد سلمان لودهي نائب المفوض لمنطقة مظفر جاره، في تصريحات، يسعدني أن أعبر عن امتناني الخاص لقطر الخيرية على تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لصالح العائلات الضعيفة وفقا لمهاراتها الخاصة، مبينا أنها ستساهم في رفع مستوى حياة المجتمعات المستفيدة. وعلى نحو متصل، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بتنفيذ هذه المشاريع المدرة لدخلهم.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد. من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل. وقال لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام. وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال. وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مستشارشؤون المشاريع بهيئة الأشغالالعامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة. إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.

سلطت ندوة عقدتها وزارة الداخلية، اليوم، الضوء على (بدائل العقوبات السالبة للحرية) وفائدتها وأهميتها في إصلاح المحكوم عليهم وذلك لمواكبة السياسة الجنائية والإصلاحية والتأهيلية. وركزت الندوة التي حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، على محاور تتعلق بالتعريف بآليات تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد من الخطورة الإجرامية وسبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، مبينا أن من أهم نتائج تطبيق العقوبات البديلة هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف العميد العتيبي أن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. بدوره، قال المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية إن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن الندوة عقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين مركز البحوث والدراسات الأمنية والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جانبه، تطرق الرائد عبدالله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية، إلى نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. إلى ذلك، عرض الدكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا ورقة عمل حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني: تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وتناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. وتحدث الدكتور علي معيض الغياثين، محامي حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. ومن جانبه أبرز الدكتور عادل يحيي من أكاديمية الشرطة، اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث. وتخللت الندوة، التي أشرف على تنظيمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء محاورها للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز جهود ودور المؤسسات العقابية والإصلاحية ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء ، رطبا، يصاحبه غبار عالق.. وفي عرض البحر يكون رطبا، يصاحبه غبار عالق، مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشرقية فيما بعد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 34 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد الثالثة والنصف ليلا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد الثالثة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الواحدة و14 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و48 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و58 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و33 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و7 دقائق.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، اللقاء التعريفي للطلبة الجدد المقبولين في برنامج دراسات الدكتوراه، وبرامج الماجستير للعام الأكاديمي ( 2023 / 2024 ). ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمعهد للعام الأكاديمي المقبل 317 طالبا وطالبة من 32 دولة عربية وأجنبية ممن استكملوا جميع متطلبات الالتحاق، موزعين على 300 طالب وطالبة في برامج الماجستير، و10 طلاب في برنامج دراسات الدكتوراه، إضافة إلى 7 طلاب في برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية. ويهدف المعهد، من خلال هذا اللقاء الذي سيستمر حتى السبت المقبل، إلى اطلاع الطلبة الجدد على الحياة الجامعية، وخلق أجواء مريحة للتواصل والتفاعل، والتعريف بالكليات والمرافق العلمية العديدة والمتنوعة المتوفرة فيه، والإدارات المختلفة التي تتضافر جهودها من أجل توفير أفضل حياة أكاديمية ممكنة للطلبة. كما يهدف هذا اللقاء إلى تعريف الطلبة بالبيئة الجامعية بشكل عام واللوائح والقواعد المنظمة لمختلف الكليات والخدمات المتاحة التي يقدمها المعهد لهم أثناء مسيرتهم التعليمية، واطلاعهم على كيفية اختيار المقررات وتسجيلها. وهنأ الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس المعهد، الطلبة الجدد بمناسبة قبولهم في المعهد، والذي يعد الخطوة الأولى في الانضمام لركب العلماء، لافتا إلى أن المعهد قبل هذا العام 6.5 في المئة من المتقدمين له في الماجستير، وأقل من 1.7 في المئة من المتقدمين في مسار دراسات الدكتوراه. ودعا الدكتور الأفندي الطلاب إلى استغلال كل الإمكانيات المتاحة في معهد الدوحة للدراسات العليا، والانخراط في الفعاليات الدولية والجهود العلمية، والمشاركة النشطة في الفعاليات البحثية التي تنظم في حرم المعهد. وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم فريحات عميد شؤون الطلبة، إن عملية قبول الطلبة الجدد جرت وفق آليات اختيار دقيقة تقوم على أسس التنافسية العالية والشفافية، مشيرا إلى أن المعهد، يعمل، منذ انطلاقته عام 2015، على إيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة وممتعة تتسم بتعدد الثقافات وتنوعها، لتكون تجربة الطلاب فيه ثرية ومثرية. ولفت إلى أن تنوع الطلبة سيعزز تجاربهم البحثية، والفكرية والمعرفية والحياتية، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المبادرة والالتزام المهني، وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والالتزام. من جانبه، أشار الدكتور محمد النواوي رئيس مجلس دراسات الدكتوراه، إلى أن الطلبة المقبولين اختاروا صرحا أكاديميا رفيعا يضم كوكبة من أفضل الأساتذة والباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية على مستوى الوطن العربي، مبينا أن بيئة المعهد تتميز بالاستقلال الفكري، وهي بيئة منفتحة على كل الأفكار والتوجهات العلمية والبحثية بما يساهم في تعزيز حوارات أكاديمية على أعلى المستويات من التنوع الفكري والأيديولوجي. وينتمي الطلبة الجدد إلى 32 دولة حول العالم، موزعين على كليتي العلوم الاجتماعية، والاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، ومركز اللغات. ويتصدر الطلبة القطريون أعداد الطلبة المقبولين في المعهد هذا العام، بمجموع 97 طالبا وطالبة، حيث بلغت نسبتهم 32 في المئة في برامج الماجستير، و33 في المئة في برنامج دراسات الدكتوراه. وتخرج في المعهد حتى الآن 1218 خريجا وخريجة تم قبولهم منذ عام 2015 من أصل 61 ألف طلب قبول مكتمل من 50 بلدا حول العالم. وستنطلق الدراسة بالمعهد للعام الأكاديمي ( 2023 / 2024 ) يوم الأحد المقبل، فيما سيتم فتح باب القبول للعام الأكاديمي ( 2024 / 2024 ) خلال شهر سبتمبر من هذا العام.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن دعم دولة قطر الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يحقق السلام والاستقرار فيها. كما جددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

أشعل تلفزيون قطر، اليوم شمعة جديدة في مسيرته المباركة، احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة والخمسين لانطلاق بثه الرسمي، في الخامس عشر من أغسطس عام 1970، وذلك بعد عامين تقريبا من انطلاق بث إذاعة قطر عام 1968. وظل ذلك اليوم محفورا وخالدا في ذاكرة المشاهدين القطريين والعرب، فقد كانوا على موعد مع ميلاد شاشة عربية جديدة تنضم إلى قائمة الشاشات وقنوات البث التلفزيوني العربي والدولي لتنقل للمشاهدين صورة متكاملة وصادقة عن دولة قطر الواقعة على ضفاف الخليج في شرق الوطن العربي، وعن تطلعات أبنائها وحاضرهم وماضيهم وطموحاتهم وعطائهم وإنتاجهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثرات آبائهم وأجدادهم. ويشكل هذا التاريخ ذكرى يفتخر بها كل مواطن وكل إعلامي على أرض الوطن، وهي أيضا مناسبة عزيزة وغالية على قلوب كل من سكن هذه الأرض الطيبة، وخصوصا أولئك الذين عاصروا انطلاقة الشاشة القطرية ومخاطبتها للمشاهد العربي لأول مرة، في مسيرة يزيد عمرها اليوم عن خمسة عقود، اتسمت وتميزت على الدوام بالتفوق والعطاء والوفاء والتألق والنجاح. جاء ميلاد تلفزيون الدولة الرسمي وانطلاق بثه وبرامجه المتنوعة ونشراته الإخبارية، في وقت تزايدت فيه أهمية الإعلام، وبروزه كوسيلة حديثة للتواصل ومخاطبة الجماهير، ودوره في الرقي بالمجتمعات والنهوض بها عبر ربطها بالصوت والصورة والكلمة الصادقة بمختلف الأحداث والتطورات والمستجدات في جميع أرجاء المعمورة. ومنذ ذلك اليوم قبل ثلاثة وخمسين عاما، أصبح تلفزيون قطر ضيفا حاضرا في كل منزل عبر مختلف الأرجاء والبقاع والمؤسسات في هذا الوطن، من خلال نشراته الإخبارية وبرامجه السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والرياضية والعلمية والفنية والطبية، فضلا عن المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية وغيرها، متألقا ومتميزا في إبداعاته وعطائه وريادته بين شاشات المنطقة الخليجية خصوصا والوطن العربي بشكل عام، وقد نالت برامجه وإنتاجه الكثير من الجوائز في ساحات المنافسة الإعلامية العربية. وقد أسهم التلفزيون، عبر برامجه وفعالياته المختلفة، في تعزيز الولاء والانتماء والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والقيم الاجتماعية والثقافية للشعب القطري، كما شكل محطة لطلبة الإعلام والصحافة الراغبين في دخول ساحات البث المرئي وتزويدهم بالخبرات والتدريبات اللازمة التي تزيد كفاءاتهم المهنية، ومثل ساحة ومنصة إعلامية نشطة لتشجيع الكوادر الوطنية وإنتاج الأعمال الدرامية والفنية والبرامج المتنوعة. وكانت بداية بث تلفزيون قطر عام 1970 بالأبيض والأسود، وفي عام 1974 بدأ بثه بالإرسال الملون، وفي عام 1982 انطلق بث القناة الثانية 37 باللغة الإنجليزية، وعرض من خلالها المسلسلات والأفلام الأمريكية والهندية، وكذلك البرامج الوثائقية والفكاهية. كما كانت تنقل المباريات الرياضية والمناسبات الهامة على الهواء، علما أنه تم إيقاف بث هذه القناة في 27 / 7 / 2014، وفي عام 1981 افتتح في تلفزيون قطر استديو للأعمال التلفزيونية (استديو 4)، الذي تم إغلاقه بعد 20 سنة من افتتاحه وأصبح جزءا من مبنى بي إن سبورت، الجزيرة الرياضية سابقا. وفي عام 1998 بدأ البث الفضائي للقناة الأولى عبر الأقمار الصناعية، مثل عرب سات، ونايل سات، وهوت بيرد. وقد حظي تلفزيون قطر، كغيره من وسائل الإعلام الوطنية، برعاية كاملة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكافة المسؤولين القائمين على المؤسسة القطرية للإعلام، كي يؤدي رسالته بكفاءة وتألق، ويواصل مسيرته وتطوير برامجه وخدماته المقدمة لجمهور المشاهدين. وقد مر تلفزيون قطر بالعديد من المراحل والمحطات التطويرية، وجاء التطوير الأول عام 2001، حيث تغير شكل التلفزيون من حيث الشعار ونمط البرامج والفواصل والإعلانات وغيرها، ليواكب البث الفضائي الذي انتقل إليه، وأصبح ينتج الأعمال الدرامية التاريخية سنويا في شهر رمضان المبارك، كمسلسل عمر، وفي منتصف عام 2011 تم الإعلان عن إنشاء استوديو جديد للبرامج بالقرب من مبنى التلفزيون، وكان أول برنامج يبث منه قبل افتتاحه رسميا هو برنامج المسابقات الليوان عام 2011 في شهر رمضان المبارك، وبعدها تم إيقاف العمل فيه لحين تجهيزه بالكامل وافتتاحه رسميا، وقد تم تسليمه للجنة دعم وتطوير العمل التلفزيوني. وجاء التطوير الثاني لتلفزيون قطر منتصف عام 2011، حيث تم الإعلان عن خطة تطوير جديدة وشاملة له تحت إشراف لجنة دعم وتطوير العمل التلفزيوني، وتم إنشاء مبنى جديد له ملاصق لاستوديو البرامج الذي تم بناؤه آنذاك، وجرى تزويده بأحدث أجهزة البث العالمية. ويعتبر تلفزيون قطر من أوائل القنوات العربية التي تضم تلك الأجهزة والمعدات الحديثة بالكامل، كما تم بناء استوديو آخر بداخل المبنى الجديد، وهو مخصص لبث نشرات الأخبار. وكانت الانطلاقة الجديدة لتلفزيون قطر في الثالثة والنصف بتوقيت الدوحة من يوم الأحد الموافق 16 / 12 / 2012، بعد أن توقف بثه من المبنى القديم عقب نشرة الأخبار، وعند الساعة السابعة والنصف من اليوم ذاته انطلق تلفزيون قطر بشكل ومضمون جديدين، حيث تغير شعار القناة، الذي يعتبر الثالث من نوعه بعد شعاري الصقر والدانة، كما ظهرت وجوه جديدة شابة على الشاشة من مذيعي برامج وأخبار، وتم بث القناة بنظام FULL HD 1080i، ما جعلها أول قناه خليجية وعربية تبث بهذا النظام من غير تشفير. ولتلفزيون قطر ثلاثة شعارات حتى الآن، وكان الصقر هو أولها وصممه مهندس الديكور بتلفزيون قطر في ذلك الوقت المصري فؤاد محمد أحمد الشبيني الذي صمم شعار دولة قطر واستخدم الشعار في بدايات افتتاح تلفزيون قطر وحتى نهاية عام 2000، حيث تميز الشعار بعدة أمور مركبة هي: الصقر وهو الجزء الأبرز فيه ويعبر عن الأصالة العربية، ثم برج الإرسال الأرضي ويقع في الجزء الأوسط من الشعار، ويستخدم البرج في البث الأرضي ولا يزال موجودا حتى الآن ويمكن للمار بالقرب من مبنى التلفزيون مشاهدته، ثم البكرات وتقع بالجزء السفلي من الشعار، والتي كانت تستخدم قديما في التلفزيونات قبل الاعتماد على الأشرطة الرقمية لبث مواد الفيديو. أما الدانة، فكانت الشعار الثاني لتلفزيون قطر وهي من تصميم الفنان التشكيلي القطري محمد علي عبدالله، وقد استخدم الشعار منذ مطلع عام 2001 وحتى 16 / 12 / 2012، وكان ذلك مع التطوير الأول والشكل الجديد الذي ظهر عليه التلفزيون آنذاك، وقد مرت عليه عدة تغييرات من حيث الحجم والإضاءة وتغيير موقعه من على الشاشة، وهي أمور طفيفة ربما لم تلاحظها الغالبية من المشاهدين. وتميز تصميم الشعار بدمج عناصر ببعضها بشكل متناسق إبداعي، هي: الهيكل الرئيسي للشعار: وهو الشكل الدائري المقوس، المستوحى من الزخارف التراثية المستخدمة في تزيين الأبواب والنوافذ، ثم الدانة (وهي أكبر أنواع اللآلئ وأغلاها ثمنا) الموجودة في وسط الشعار، ويرمز الشعار إلى مهنة الغوص التي كان يعمل بها الآباء والأجداد في قطر والخليج عامة، ثم المثلثات التسعة وهي الموجودة بداخل الشكل الدائري المقوس، والمحيطة بالدانة، وهي ترمز إلى عدد المثلثات الموجودة في العلم القطري، ثم حرف القاف، فعند أخذ الفراغ الموجود في وسط الشعار - ما بين الزخرفة الدائرية والدانة - مع أخذ مثلثين من المثلثات التسعة الموجودة في الأعلى، ينتج عن ذلك حرف (ق) وهو الحرف الأول من اسم قطر. أما الشعار الثالث لتلفزيون قطر فهو الشعار الحالي الذي اعتمد في 16 / 12 / 2012 مع الانطلاقة الجديدة للتلفزيون، وتميز ببساطته الشديدة، حيث يضم اسم قطر باللغة العربية وبخط عريض وتحته اسم قطر باللغة الإنجليزية بخط صغير. ويواصل تلفزيون قطر مسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع ومواكبة التطور التقني من أجل تقديم الأفضل والأجمل والأروع والأسرع والأحدث للمشاهد العربي في كل مكان. ويحرص القائمون على المؤسسة القطرية للإعلام على إبقاء شعلة الحماس متقدة بتلفزيون قطر وكوادره المختلفة كي يواصل مسيرته مخلصا لرسالته، وفيا لمشاهديه ومتابعيه، متطلعا للمزيد من التطور والتحديث في مضمونه ومحتواه وبرامجه وتواصله مع المشاهدين العرب أينما كانوا خدمة للأهداف الوطنية والعربية والتطلعات الإنسانية. وقد بات التلفزيون عموما وفي شتى الأصقاع رمزا لرقي الاتصالات وانتشار العولمة عبر العالم المعاصر، ويزداد متابعوه ومشاهدوه يوما بعد يوم في مؤشر على أهمية هذا الجهاز الإعلامي ودوره في توجيه وتشكيل الرأي العام ونقل الحدث وزيادة ثقافة المشاهدين على مختلف فئاتهم العمرية وزيادة الوعي بالقضايا المهمة والتحديات المختلفة التي تواجه مجتمعاتنا وكوكبنا.

أكدالدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدور الذي لعبته قطر في تسهيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية كان انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الأنصاري، خلال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية إن الدوحة أدت دوراً محورياً في تسهيل المفاوضات والحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأضاف أن قطر بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: لطالما آمنت قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وهي سياسة تنطلق من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية القطرية. والخميس الماضي، أعلنت إيران والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً بوساطة قطرية نص على رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزينفيإيران.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن دعمه لمستشفى القدس في غزة، من خلال تزويده بنظام خلايا شمسية، للتخفيف من الآثار الناتجة عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة في القطاع منذ 17 عاما، والتي تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. وأوضح الهلال الأحمر، في بيان، أن هذا المشروع يأتي ضمن تدخلاته المتواصلة لتطوير القطاع الصحي في غزة، ويهدف إلى المساعدة في ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى المستفيدين من مرافق المستشفى، لافتا إلى أن المشروع تضمن تركيب 498 لوحة طاقة شمسية تعمل على تزويد المستشفى بالتيار الكهربائي بقدرة 323 كيلو واط، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 1.6 مليون ريال قطري. وفي سياق متصل، بين الدكتور بشار مراد مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، أن تدخل الهلال الأحمر القطري بتزويد مستشفى القدس بالطاقة الشمسية هدفه المساعدة في تغطية عجز الكهرباء المطلوبة لتشغيله، ما ساهم في توفير فاتورة المصاريف التشغيلية للمولدات الكهربائية والمحروقات بنسبة 40 % شهريا، وبالتالي تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة. جدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري سبق له تنفيذ عدة مشاريع لتوفير الطاقة البديلة ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، وقد استفاد من هذه المشاريع عدد من المراكز الصحية والجامعات المحلية، بالإضافة إلى منازل الأسر الفقيرة والمهمشة في عدة محافظات بغزة.