شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس نجيب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين في القصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور. فقد شهدا التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة. حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضرها من جانب السلفادور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس نجيب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي اليوم. وفي بداية الجلسة أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره وتقديره لفخامة رئيس السلفادور على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة، ومؤكدا حرصه على تعزيز وتنمية علاقات التعاون الثنائية القوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، رحب فخامة الرئيس، بسمو الأمير المفدى كضيف مهم للسلفادور، متمنيا لعلاقات البلدين مزيدا من التطور والنماء لا سيما ما يتصل بالفرص والمشاريع المشتركة. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة ما يتعلق بمجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة والقانون والصحة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من جانب السلفادور سعادة السيدة اليكساندار هيل تينوكو وزيرة الشؤون الخارجية، وسعادة السيدة صوفيا فيرونيكا مدينا بيريز وزيرة الاتصالات، وسعادة السيد ميغيل كاتان وزير التجارة والاستثمار، وسعادة السيد غوستافو فيا تورو وزير العدل، وسعادة السيد أوسكار انريكا وزير الزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة السيد فرانسيسكو الابي وزير الصحة، وعدد من كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة رئيس جمهورية السلفادور قد عقدا لقاء ثنائيا قبيل المباحثات ناقشا فيه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وقد أقام فخامة رئيس جمهورية السلفادور مأدبة غداء تكريما لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والوفد المرافق. وكانت قد أقيمت لسمو الأمير المفدى، في وقت سابق لدى وصوله القصر الرئاسي مراسم استقبال رسمية.

تسلم فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، أوراق اعتماد سعادة السيد محمد بن عبدالله الجابر، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى فنلندا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية فنلندا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية فنلندا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

شددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة أن الوقف الدائم للاشتباكات يتطلب إرادة سياسية وتدابير مراقبة قوية وقدرة على تحميل الطرفين مسؤولية عدم الامتثال. وأكد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، أن هناك حاجة لدعوة القيادات من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الاشتباكات. وقال : من واجب الجانبين تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع. وأشار الممثل الخاص إلى أن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حاثا في الوقت ذاته الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان. وقال بيرتس إن هذه الإحاطة ستكون الأخيرة بصفته ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لافتا إلى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها في هذا المنصب. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان. وتسببت الاشتباكات في مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير، بحسب تقارير أممية.

نفذت قطر الخيرية مشاريع في مجال المياه والإصحاح في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم البنجاب في باكستان، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/. وأوضحت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن أكثر من 55 ألف شخص سيستفيدون من تلك المشاريع، وذلك بعد تلوث مصادر مياه الشرب الآمنة في مناطقهم جراء الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم تركيب 25 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير 10 برك مياه لتلبية الاحتياجات المنزلية، فضلا عن بناء دورات مياه يستفيد منها 500 أسرة. وأضاف البيان أن المشاريع تركز على توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة المستدامة للمجتمعات الضعيفة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأمراض المعدية وتوفير سبل النظافة للمتضررين من الفيضانات.

فجر قرار وزيرة النقل في أستراليا كاثرين كينغ برفض طلب الخطوط الجوية القطرية بزيادة رحلاتها إلى 3 مدن أسترالية، أزمة داخل البلاد وتم فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة، كما وجهت المعارضة هناك اتهامات للوزيرة والحكومة بمحاباة إحدى شركات الطيران المنافسة على حساب الخطوط القطرية، ما أدى إلى رفع أسعار التذاكر وغضب المسافرين في أستراليا. وكشف نائب رئيس الوزراء الأسترالي، والذي كان قائماً بأعمال رئيس الوزراء، ريتشارد مارلز، أن قرار الوزيرة برفض طلب الخطوط الجوية القطرية لتشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى البلاد جاء دون استشارته، وذلك في وقت تشهد في الحكومة عاصفة من الانتقادات وتحقيقا رسميا لإيضاح سبب الرفض، وفق تقرير لموقع سكاي نيوز. وأضاف بأن حكومته تريد زيادة الرحلات وتسهيل الوصول إلى السوق الأسترالية. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز صرح في وقتٍ سابق أنه لم يعلم بالقرار الخاص بـالقطرية إلا بعد اتخاذه. ويرى معارضون أن سبب رفض الحكومة عرض قطر كان بدافع حماية شركة الطيران الاسترالية كوانتاس من المنافسة، لكن الأمر أدى إلى نتائج عكسية حيث ارتفعت أسعار الرحلات الدولية بشكل مبالغ فيه. وتقول بريدجيت ماكنزي، نائبة زعيم الحزب الوطني المعارض ورئيسة التحقيق الحكومي في القرار المتعلق بالخطوط الجوية القطرية، لشبكة سكاي نيوز، إن نهج الحكومة تجاه شركة الطيران غير متسق، موضحةً أن قطاع الطيران لم يُدرج في المراجعة لقوانين وسياسات المنافسة المُعلن عنها الشهر الماضي، والتي تستمر على مدى عامين. وأضافت: أعتقد أنهم يريدون حماية شركة كوانتاس. ووفقا لصحيفة بلومبيرغ، فإن رفض طلب الخطوط الجوية القطرية جاء بعد ضغوط من قبل شركة كوانتاس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ووصل الغضب من الأسعار الباهظة والرحلات الجوية الملغاة ذروته يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الطيران كوانتاس آلان جويس، قبل شهرين من الموعد المتوقع، وذلك بعد أن كان تعرّض منزله في سيدني، خلال شهر يوليو من العام الماضي،للرشقبالبيض

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة. وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها. كما أكدت التوصيات أهمية إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، إلى جانب العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة، مع إيلاء عناية خاصة لحقوق الفئات الأكثر هشاشة منهم (الأطفال، والنساء، وكبار السن). ونبهت التوصيات الصادرة في ختام المنتدى، إلى ضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءا من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، منوهة بمواصلة النهج القائم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار. كما دعت إلى توسيع فرص إسهام ذوي الإعاقة في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع، والعمل على إدماجهم في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، لافتة إلى أهمية العمل على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة. ونوهت التوصيات إلى ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، إلى جانب تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من هذه الفئة في التعليم الابتدائي، والعمل على إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس، لتمكينهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد، داعية إلى إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع، والعمل على إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وشددت التوصيات على أهمية تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية والذي بدأ اليوم في جنيف، ويستمر يومين. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، من أبرزها تحديث بشأن الطوارئ الصحية العامة الجارية التي تثير قلقا دوليا، وتعزيز برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والإشراف عليه، حيث سيتم في هذا الصدد استعراض تحديثين، الأول بشأن الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستعداد لها، والثاني بشأن الاستجابة للطوارئ الصحية الرئيسية الجارية. يذكر أن اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها تتألف من 14 عضوا يمثلون أقاليم المنظمة، ويتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس التنفيذي، إضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي ونائبه بحكم منصبيهما. وتتولى اللجنة عددا من المهام الرئيسية، من أهمها استعراض برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية وتوفير الإرشادات لها، وتقديم التوصيات حسب الاقتضاء إلى المجلس التنفيذي للمنظمة. كما تنظر اللجنة إذا تقرر وجود طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا عملا باللوائح الصحية الدولية (2005) في المعلومات المقدمة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومن الدولة العضو التي يقع الحدث على أراضيها، وتقدم الإرشادات إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، والمشورة للمدير العام عن طريق المجلس التنفيذي.

أكدت دولة قطر أنها حريصة، في إطار علاقتها الدولية، على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي من أجل إحلال السلام العالمي، وذلك من خلال استضافة المفاوضات، والتوسط في النزاعات، لإنهائها بالطرق السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها، إن دولة قطر عملت على المساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، موضحة أن المساعدات التنموية التي تقدمها دولة قطر، تركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والمياه علاوة على المساعدات التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجوائح الصحية. وأشارت سعادتها، إلى مشاطرتها رأي المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأهمية الترابط والتآزر بين جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وأهمية الأخذ في الاعتبار هذا الترابط، للتعامل مع جميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، منوهة، في ذات السياق، إلى اعتماد دولة قطر في إطار سياستها التنموية الوطنية رؤية استراتيجية، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستند إلى ركائز مترابطة ومكملة لبعضها البعض، في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم أن تزايد التحديات التي تواجه العالم اليوم من نزاعات، وأزمات طاقة، واضطراب سلاسل الإمداد الغذائية، وندرة المياه والتغير المناخي، أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي، مما يتطلب من الجميع تنفيذ الإجراءات والحلول الفعالة القادرة على مواجهة هذه التحديات التي تمس حياة وكرامة الأنسان. وأشارت سعادتها في هذا الصدد، إلى حرص دولة قطر على تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنسانية والتنموية لمواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ومن أبرزها عقد شراكة مع مؤسسة /بيل وميليندا جيتس/، التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا، فضلا عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية، وتأكيدها الدائم على ضرورة العودة لاتفاق تصدير الحبوب لضمان استمرار خطوط الإمدادات الغذائية العالمية ووصول الغذاء إلى المستهلكين. واعتبرت استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، واعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد (2022 - 2031) إنجازا كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموحاتها المشروعة في التنمية.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى على مدى يومين. وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، عقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون، وتم خلاله مناقشة وإقرار تعديل النظام الأساسي، وكذلك مناقشة وإقرار الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية. كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. وتناول الاجتماع كذلك دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل للجمعية. ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي حظي بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وقال سعادته إن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة وتسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وأشار إلى أن المؤتمر تناول خلال أعماله بالدوحة موضوعا مهما هو الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها.. مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله. كما أوضح أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجيا الرقمية المطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية. وأبدى سعادته رضاه عن النتائج التي خرج بها المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشات مستفيضة، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر. وشدد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بعمل الجمعية، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني. وكان المشاركون قد عقدوا جلسة ضمن جدول أعمال المؤتمر حول الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها. وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني. وشددوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها. وقدم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش.. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، ما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.

حثت دولة قطر جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مواصلة التفاعل بينهما لإنهاء ما تبقى من مسائل الضمانات المعلقة، وتقديم أجوبة ومعلومات لأسئلة الوكالة تكون ذات فائدة من الناحية الفنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة في فيينا بند تنفيذ الضمانات في إيران بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. وأثنى الدكتور الحمادي على الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ مسؤولياتها لتحقيق الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، وفي المراقبة والتحقق بموجب اتفاقات الضمانات الموقعة مع الدول. وقال إن دولة قطر تؤيد بشكل كامل عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومهنيته، وتثني على المصداقية والدقة التقنية التي أظهرتها الوكالة ومفتشيها في متابعة مهماتها. وتناول سعادته تقريري المدير العام للوكالة الذرية بشأن إيران، والحاجة الملحة لتحقيق تقدم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ إيران للاتفاق الذي وقع بينها وبين الوكالة في شهر مارس الماضي. وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تشجع إيران على التعامل السلس والشفاف مع الوكالة ومفتشيها لتسهيل متطلبات عملهم من أجل إنجاز المهمة الموكلة إليهم. وأكدت دولة قطر، في البيان، أن اعتماد الدبلوماسية والتعاون الجدي بين إيران والوكالة من شأنه تمهيد السبيل أمام مجلس محافظي الوكالة لرفع هذا البند من جدول أعماله، وخلق أجواء مشجعة تؤثر بشكل إيجابي على جهود العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار البيان إلى جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لإطلاق سراح عدد من السجناء وإنشاء قناة تواصل لمعالجة عدد من المسائل المتفق عليها بين الطرفين، إذ تأمل دولة قطر أن يفضي هذا الاتفاق بعد تنفيذه الكامل بحسن نية إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

أطلق الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في الأردن، مشروع المساهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب في شمال الأردن، وذلك بالتعاون مع نظيره الأردني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أنه من شأن أعمال التأهيل لهذا المشروع المساهمة في تحسين وصول مياه الشرب إلى حوالي 120 ألف مستفيد، من بينهم 27 ألفا و600 لاجئ. ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة مياه الشرب في شمال الأردن من خلال تحسين كفاءة تشغيل محطات ضخ المياه المستهدفة في محافظتي /إربد/ و/المفرق/، وتقليل استهلاك الكهرباء عن طريق إصلاح أو استبدال المضخات، والصمامات الرئيسية وأنظمة الكلورة. وذكر أن فريقا من مكتبه في الأردن قام، بالتعاون مع شركائه بالهلال الأحمر الأردني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة للمحطات الخمس المستهدفة لضح المياه، والتي سيتم تأهيلها وصيانتها من خلال المشروع بموجب الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع وزارة المياه والري الأردنية، والتي بناء عليها قامت الأخيرة بتحديد الاحتياجات الفنية والتقنية لتأهيل وصيانة محطات الضخ المستهدفة.

أعلن الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتعليم رياضة المواي تاي، وذلك بمركز شباب سميسمة والظعاين بالتعاون مع الجهاز الشبابي بأندية الريان والسيلية. وينطلق البرنامج يوم 16 سبتمبر الجاري ولغاية 12 أكتوبر المقبل حيث تخصص التدريبات، للأولاد من عمر 16 سنة فما فوق. ويأتي البرنامج التدريبي المستحدث، ضمن أنشطة وبرامج الاتحاد، والتي تقام تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب. وستنطلق التدريبات اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة السابعة مساء، من خلال جولتين كل أسبوع، حيث ستقام أيام السبت والاثنين بنادي بالسيلية، والأحد والأربعاء بمركز شباب سيسمة والظعاين، والثلاثاء، والخميس بنادي الريان. وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير الفعاليات والأنشطة في الاتحاد القطري للرياضة للجميع أن البرنامج التدريبي يعد استمرارا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت خلال فترة الصيف وشهدت مشاركة واسعة من قبل الشباب الذين حرصوا على تعلم مهارات هذه الرياضة الجديدة للدفاع عن النفس. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي لرياضة المواي تاي التي تعد أحد الفنون القتالية، يأتي ضمن روزنامة الفعاليات، التي ينظمها الاتحاد، حرصا منه على تنظيم الفعاليات الخاصة بالرياضات الجديدة لضمان تنوع وتعدد الأنشطة الرياضية ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة عبر إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، في ممارسة النشاط الحركي والبدني. ويواصل اتحاد الرياضة للجميع تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة، تلبية لتطلعات جميع فئات المجتمع، الأمر الذي يتوافق مع الأهداف الرئيسية للاتحاد والمتمثلة في نشر ثقافة الرياضة في كافة الأوساط المجتمعية، ولبلوغ الهدف الرئيس، والمتمثل في جعل الرياضة أسلوب حياة، الأمر الذي يساعد في تحسين صحة أفراد المجتمع، ومساعدتهم في تغيير نمط حياتهم إلى الأفضل، من خلال ممارسة النشاط البدني. وتعد رياضة المواي تاي من أشهر الألعاب القتالية في العالم، وبصفة خاصة في تايلاند، فالاسم الأشهر لها الملاكمة التايلاندية، حيث إنها تعد الرياضة الأولى في تايلاند، وتعرف أيضا بالسيلابا مواي تاي، وهي رياضة شاملة تجمع تحتها الكثير من الألعاب القتالية المختلفة، وكثيرا ما يصبح بطل العالم في الألعاب القتالية المختلفة من فئة مقاتلي المواي تاي.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة دولة إلى جمهورية غويانا التعاونية في الفترة من 11- 12 سبتمبر 2023 بدعوة من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية. وأجرى الزعيمان، خلال الزيارة، مناقشات مثمرة حول مجموعة واسعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للعلاقات الودية القائمة بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، وأكدا قدرتهما على زيادة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والثقافة. كما أكد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وأشارا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والسياحة، وحثا مجتمعات الأعمال من كلا البلدين على استكشاف فرص الشراكات والاستثمار. وتعهد البلدان بإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة في مشاريعهما المتعلقة بالبنية التحتية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التأثير البيئي. وأكدت دولة قطر مجددا استعدادها لتقديم الدعم المالي لجمهورية غويانا التعاونية في مبادراتها الرامية لإعادة تطوير البنية التحتية للطرق. وشدد الزعيمان على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والإرهاب وتعزيز السلام والأمن، وتعهدا بالعمل معا في المنتديات العالمية للنهوض بأهدافهما المشتركة، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين. ووقعت دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، مذكرة تفاهم بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. وأعرب الزعيمان عن ثقتهما في آفاق تعزيز التعاون بين قطر وغويانا، واتفقا على العمل معا لزيادة تعزيز علاقاتهما الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار بغرض تعزيز التعاون. ورحب فخامة الدكتور محمد عرفان علي بقرار حكومة قطر بإقامة بعثة دبلوماسية لها في جورج تاون. وأعرب الزعيمان عن ثقتهما بأن ذلك من شأنه أن يوطد العلاقات بين البلدين ويسهم في بناء جسور التعاون والأخوة من أجل المساهمة في تعزيز العمل المشترك على المستوى الثنائي، وفي إطار التعاون الدولي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار عالق، وبعض السحب وضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و35 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و51 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و10 دقائق ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و32 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و22 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية و55 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و58 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و20 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و15 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و19 دقيقة.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المؤسسات الصحية ومؤسسات التعليم الصحي في دولة قطر بالأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى تحت شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم)، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري. ويهدف الأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى إلى إذكاء الوعي المحلي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى، إضافة إلى إشراك صانعي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في رسم السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة. كما يهدف إلى زيادة الوعي وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في الرعاية الصحية المقدمة لهم، وفي تحسين مأمونية الرعاية الصحية، ودعوة الشركاء المعنيين للعمل العاجل بشأن إشراك المرضى والأسر، بما يتماشى مع خطط قطر الاستراتيجية وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى (2021 - 2030 ). وبهذه المناسبة، تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم لدى مقدمي الرعاية الصحية والجمهور، وهو الشعار الذي اختارته منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يوافق 17 سبتمبر 2023، وتتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة منها نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة العامة وفعاليات داخل المؤسسات الصحية المختلفة. كما سيتم إضاءة عدد من المعالم البارزة والأماكن العامة في دولة قطر ومبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي يوم 17 سبتمبر الجاري تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. يشار إلى أن قطر تحتفل سنويا أيضا بالأسبوع القطري لسلامة المرضى وهي فعالية على المستوى الوطني تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة جودة الرعاية الصحية كبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين ومستخدمي الرعاية الصحية في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم. وتعتبر سلامة المرضى مبدأ جوهريا في رعاية المرضى ومقوما رئيسيا في إدارة الجودة في مجال الرعاية الصحية، ويتطلب تحسين سلامة المرضى بذل جهد كبير على مستوى المنظومة الصحية في جميع قطاعات الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتها عبر اتباع نهج شامل وتنفيذ إجراءات واسعة تشمل تحسين الأداء والسلامة والجودة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الفعلية والمحتملة، مع وضع حلول فعالة وطويلة المدى لنظام رعاية صحية آمنة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لمجلس حلف شمال الأطلسي (NAC)، ودول مبادرة إسطنبول للتعاون، بالعاصمة البلجيكية بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وترأس الاجتماع سعادة السيد يانس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، بحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمندوبين الدائمين في الحلف، وسفراء ورؤساء بعثات دول مبادرة إسطنبول للتعاون المعتمدين لدى /الناتو/. وناقش الاجتماع المسائل المتعلقة بالأمن التعاوني، وتعزيز التعاون بين /الناتو/ ودول مجلس التعاون الخليجي، والمجالات التي يمكن للحلف وشركائه العمل عليها، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها العالم. ودعا السفير المالكي، في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، إلى تعزيز الجهود الجماعية للحفاظ على الأمن والسلم العالميين نظرا لأهميتهما القصوى خاصة في الوقت الذي تفجرت فيه التهديدات والتحديات في مختلف أنحاء العالم، مما يتطلب اتباع نهج موحد وجماعي في مواجهة تلك التحديات، معربا عن ترحيب دولة قطر بالشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحلف شمال الأطلسي، لاسيما أن مجلس التعاون أثبت تاريخيا أنه منظمة صغيرة ولكنها مرنة، واجهت تحديات هائلة وشهدت تهديدات متعددة، ومع ذلك تم التعامل مع تلك التحديات بحزم وجماعية. وأضاف نعتقد أن هذه الشراكة ستفتح الأبواب لمزيد من التعاون والتنسيق، حيث يمكن للمنظمتين تبادل وجهات نظرهما وخبراتهما، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال قريبا بالذكرى السنوية العشرين للشراكة بين /الناتو/ ومبادرة إسطنبول للتعاون التي تقوم على الأمن التعاوني وقابلية التشغيل البيني والآراء المشتركة بشأن الأمن والسلم العالميين. كما أبرز الحاجة إلى فهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وتبادل وجهات النظر وتوليد أفكار جديدة حتى تتم الاستجابة للتهديدات المعولمة التي يتسم بها العالم، وصياغة الحلول المثلى لها، مؤكدا عزم دولة قطر على العمل مع حلف شمال الأطلسي ومع شركائها في /الناتو/ لمواجهة التحديات المشتركة، ومنع الأزمات وإدارتها لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي. وشدد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي أيضا على أن دولة قطر لن تدخر جهدا في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة ككل، مبينا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت أن العالم مترابط، وأن العمل المسلح لم ولن يكون أبدا ردا حكيما لمعالجة الخلافات، ولكن الحوار السلمي وحسن النية هما العاملان الأساسيان لحل الصراعات. وقال إن دولة قطر تؤكد مجددا على الحل السلمي لهذه الأزمة، ودعمها لسيادة وسلامة حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، وهو ما تم التعبير عنه أيضا في الاجتماع الأخير بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في 29 يوليو الماضي، مشيرا إلى أن قطر تعاونت، خلال العامين الماضيين، مع حلف شمال الأطلسي بشكل وثيق لتعزيز شراكتهما في مجالات الدبلوماسية العامة والتدريب والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وأضاف في ضوء ذلك، استضافت دولة قطر العديد من أنشطة وفعاليات حلف شمال الأطلسي، مثل المؤتمر الاستراتيجي للشراكة العسكرية في مارس 2023، والتمرين الإقليمي 2023، والعديد من الزيارات المتعلقة بشراكتنا المتبادلة، منوها إلى أنها رشحت مركز تدريب الحرب المشترك للانضمام إلى عائلة PTEC (برنامج مراكز التعليم والتدريب للشركاء) التابعة لحلف /الناتو/، ويعمل موظفوها وزملاؤهم القطريون بشكل وثيق لتحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب. وأعلن سعادته، أن دولة قطر تعمل مع حلف شمال الأطلسي لاستضافة مركز إقليمي للحلف مخصص لتدريب جميع حلفاء (الناتو) وشركائه، وهو ما يكمل قرار أعضاء حلف (الناتو) في قمة فيلينوس بزيادة التواصل مع الجوار الجنوبي للحلف. وأشار المالكي إلى أن التهديدات العالمية المعاصرة تتجاوز البعد العسكري ولها عواقب إنسانية وأمنية عميقة مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والإرهاب والتطرف، والاتجار غير المشروع بكافة أشكاله، والتهديدات الناشئة والتقنيات التخريبية بالإضافة النزوح بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. وأوضح سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن التصدي لتلك التهديدات يتطلب عملا مشتركا وشاملا وتنسيقا وتبادلا للخبرات والمعلومات على أساس ثنائي وعلى المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف لتحقيق هذا الهدف، يجب تحسين المشاورات لتعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأمن التعاوني وأنشطة الدبلوماسية العامة. وأعرب سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في ختام كلمة دولة قطر في الاجتماع، عن تطلع دولة قطر إلى العمل بشكل وثيق ومواجهة التحديات بشكل جماعي، في وقت يحتاج فيه العالم المترابط إلى تصميم مترابط.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقالت صاحبة السمو، على حسابها الرسمي بموقع انستغرام، يتجدد اليوم لقائي بسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وتحدثنا خلال اللقاء عن جهود الأمم المتحدة ومؤسسة التعليم فوق الجميع المبذولة لحماية التعليم من الهجمات. وذكر تلفزيون قطر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة جهود الأمم المتحدة ومؤسسة التعليم فوق الجميع المبذولة لضمان حق التعليم للأطفال والشباب فيمناطقالنزاع.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد كيم إن جون نائب وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بجمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

أكدت السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص دولة قطر، على مدى العقود الماضية، على التوعية بالحاجة الملحة للحفاظ على التعليم وحمايته من الهجمات، لافتة إلى أن العمل على توفير التعليم الجيد لجميع الطلبة على اختلاف جنسياتهم أو أعراقهم أو خلفياتهم في كل الظروف، كان إحدى أهم الأولويات لدى الدولة. وأوضحت السيدة الرويلي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، أن كل ذلك يأتي انطلاقا من التزام دولة قطر الراسخ تجاه حقوق الطفل، واعتبار إتاحة فرص الوصول إلى تعليم آمن وشامل دون انقطاع حقا أساسيا من حقوقه. ودعت للعمل على وضع إجراءات فاعلة تلزم الجميع بوقف الهجمات ضد الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، مبينة أنه نظرا للعوائق المدمرة التي تضعها النزاعات أمام التعلم حيث تؤثر سلبا في مستقبل أجيال كاملة وتحرمهم من اكتساب المعارف واتقان المهارات التي تؤهلهم لبناء وتطوير أنفسهم وأوطانهم والإسهام في تنمية مجتمعاتهم، نؤكد على أهمية العمل على وضع إجراءات فاعلة تلزم الجميع بوقف الهجمات ضد الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية. ونبهت إلى ضرورة بقاء المدارس والجامعات ملاذات آمنة لتعزيز السلام والتنمية، والاعتراف بطبيعتها المدنية، وألا يسمح باستخدامها لأغراض النزاعات المسلحة أو احتلالها، وحرمان الطلبة من حقهم في الانتفاع منها، معربة عن أملها في أن يساهم الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات في رفع مستوى الوعي لدى دول العالم بخطورة انتهاك حق التعليم للأطفال، والبحث في وضع نهج متعدد الأبعاد يضع حماية التعليم في قمة الأولويات، بحيث يتضمن السياسات الداعمة وآليات تمكين المعلمين من إعادة تعويض الفاقد في تعلم الطلبة، وتحقيق العدالة في التعامل مع ضحايا الهجمات. كما شددت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على أن من شأن كل تلك الأمور والإجراءات المساهمة في التخفيف من محنة الطلبة والمعلمين والتربويين الذين تعرضوا للانقطاع عن التعليم أو العمل التربوي بسبب الهجمات التي لا تصيب التعليم فقط، وإنما تستهدف تطور الإنسانية جمعاء. ويأتي احتفال العالم في التاسع من شهر سبتمبر كل عام باليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، بناء على مسودة قرار قدمتها دولة قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع في 28 مايو 2020 .