أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثيرا في ميدان الحوار والتواصل بين اتباع الأديان والحضارات، وهو ما هيأ لها تحقيق الوئام المجتمعي الداخلي بين المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، الأمر الذي جعل مؤتمرات حوار الأديان وتحالف الحضارات التي تنظمها تحظى بدعم شعبي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، اليوم، في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، لبحث ودراسة سبل منع الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف. وقالت سعادتها إن دولة قطر أصدرت العديد من اللوائح والقوانين التي تكافح التمييز والكراهية والأعمال التي تفضي إلى إثارة النعرات العنصرية، كما استضافت عددا من المؤتمرات والفعاليات في حوار الأديان وتحالف الحضارات، وأنشأت المراكز واللجان المعنية بها، وأطلقت مبادرات لجوائز عالمية لها. وأوضحت أن العقدين الأخيرين شهدا تنامي وتيرة النزاعات الداخلية والعنف الديني والعرقي في العديد من الدول.. مشيرة إلى أن أكثر من 50 دولة في العالم شهدت مواجهات دامية استهدفت الأقليات الدينية والعرقية. وطالبت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بضرورة السعي الحثيث للبحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي إلى هذه الأعمال الإجرامية، من خلال سن تشريعات دولية وآليات تنفيذ فاعلة. وأعربت سعادتها عن الأسف لتعثر مساعي استصدار تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، بسبب تباين مواقف دول العالم حول المفاضلة بين إعلاء قيمة حرية التعبير والحريات الفردية وبين الحق في حرية العقيدة وحماية المقدسات والرموز الدينية. ونوهت بتقديم دول وحكومات ومنظمات إسلامية عديدة مبادرات ومقترحات لتحقيق التوازن بين تجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية وبين حماية الحريات الأساسية للإنسان. وأشارت، على سبيل المثال، إلى مساعي مجلس الشورى لتقديم بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مملكة البحرين في مارس الماضي، حول تجريم ازدراء الأديان. ودعت إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية بتجريم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. وقالت: إننا كبرلمانيين يقع على عاتقنا حفظ وحماية المسلمين وغير المسلمين وحفظ مقدساتنا ورموزنا الدينية في كل مكان، وخاصة في مجتمعاتنا وتعزيز ما يقوي وحدتها وتماسكها، ونبذ ما يهدد بقاءها من نزاعات واختلافات وحروب دينية وعرقية. كما حثت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي جميع البرلمانيين على رفض ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية، ووضع الضوابط والحلول التي تمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات أو الفتن. واستطردت قائلة يمكننا كبرلمانيين مسلمين أن نطالب باستصدار قانون دولي يجرم كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بدلا عن ازدراء الأديان، لأن هنالك دولا تهتم بحرية التعبير أكثر من حرية التعبد واعتناق العقيدة، وأنهم يهتمون بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية أكثر من تدنيس المقدسات والرموز الدينية. واقترحت سعادتها خلال مداخلتها على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم مجالسها التشريعية بالتواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية للاتفاق على استصدار بيان مشترك، موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إدانة واستنكار الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون في عدد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وإهانة مشاعر وقيم المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة، بذريعة حرية التعبير. وإلى جانب ذلك، طالبت بأن يتضمن البيان تأكيدا على أن هذه الأعمال الإجرامية تغذي خطاب الكراهية وتتنافى تماما مع كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لدى الأجهزة الأممية المختصة لاستصدار قانون دولي يجرم أي فعل أو قول أو سلوك من شأنه كراهية ومعاداة المسلمين، والتمييز ضد أية طائفة دينية محددة، أو الإساءة بالرأي أو التعبير لأي رمز ديني مقدس، تحت ذريعة حرية التعبير. كما طالبت سعادتها ضمن اقتراحاتها بتشكيل وفد برلماني عربي وإسلامي للقيام بزيارات لبرلمانات الدول الأوربية لبيان مدى الاستياء الشعبي في البلاد الإسلامية، الأمر الذي يثير مشاعر الكراهية، وربما حالات العنف الأمر الذي يسعى الجميع لتجنبه، والسعي دوما لمد جسور التواصل بين المجتمعات. وفي الإطار ذاته، وضمن مقترحات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدينية في العالم، دعت سعادتها إلى توجيه نداء لاتحاد علماء المسلمين والاتحاد العالمي للكنائس، ومراكز حوار الأديان والحضارات في الدول الإسلامية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأعمال الاستفزازية إلى جانب تشكيل وفد عربي إسلامي مشترك من عدة دول لمقابلة الجهات والشخصيات ذات الثقل الديني حول العالم لبيان مدى استياء الشعوب الإسلامية من مثل هذه التصرفات.

أجرى جراحو مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية 417 عملية جراحية لعلاج إصابات العمود الفقري منذ بداية عام 2022 وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والأجهزة الطبية التي ساعدت على تحسين مستوى النتائج العلاجية لحالات الكسور ومرضى العظام لمئات المرضى المصابين بمشاكل أو تشوهات العمود الفقري. وقال الدكتور محمد العتيق الدوسري استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية، إن المركز يجري أنواعا متعددة من العمليات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتطورة والتي تحقق الكثير من المزايا والنتائج الإيجابية لمعالجة المرضى وتستفيد من التقدم في الطب الجراحي. وأشار في تصريح صحفي اليوم، إلى حرص مركز العظام والمفاصل على تطبيق أعلى المعايير لسلامة المرضى باعتبارها من أهم مقومات نجاح العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها، والاهتمام بتوفير كافة الإرشادات وتثقيف المرضى مما زاد من مستوى الرضى لديهم، وذلك في ظل النتائج الإيجابية للعمليات الجراحية التي يجريها أطباء المركز، وانخفاض حجم المعاناة المرتبط بالألم والقدرة على الحركة بعد العمليات الجراحية. من جهته، قال الدكتور علاء زقوت استشاري جراحة العمود الفقري في مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية إن العمليات الـ417 التي تم إجراؤها توزعت بين 100 عملية جراحية لتثبيت كسور العمود الفقري، و233 عملية للعمود الفقري القطني منها 65 عملية تثبيت فقرات، بالإضافة لـ38 عملية للعمود الفقري الرقبي من الأمام والخلف، و43 عملية لتصحيح تشوهات العمود الفقري (الجنف والحدب)، إلى جانب ثلاث عمليات جراحية لحالات نقائل سرطانية في العمود الفقري. وتطرق الدكتور زقوت إلى العديد من العمليات النوعية التي أجريت لعلاج إصابات العمود الفقري لمئات المرضى بنسبة نجاح لهذه العمليات تضاهي المعدلات العالمية، وبأعلى معايير الجودة والسلامة، ومن بين هذه العمليات عمليات تقويم الجنف للأطفال قبل سن البلوغ دون التأثير على نمو العمود الفقري باستخدام الأجهزة المغناطيسية. وأشار إلى أن هذه العمليات لم تكن تجرى سابقا إلا بوجود أطباء زائرين، أو كان يتم إرسال المرضى للعلاج في الخارج، ولكنها تجرى اليوم بمؤسسة حمد الطبية مع التطور العلمي الممنهج للطواقم الطبية والتدريب المستمر والبعثات للكوادر الطبية، وارتقاء الإمكانات الطبية وتوفير أحدث الأدوات في مؤسسة حمد بالإضافة إلى توفر برنامج تدريبي للأطباء المقيمين يتبعه برنامج زمالة في جراحة العمود الفقري لمدة 3 سنوات بحيث يصبح الطبيب مؤهلا للتعامل مع حالات العمود الفقري بكفاءة مشهود لها.

نشر سدرة للطب تقريرا عن أورام الأطفال يعرض بيانات وبائية لما يقرب من 400 طفل مريض مما يمنح الباحثين في سدرة رؤى قوية حول توزع أنواع السرطان المختلفة، ويبرز عينات من أنواع السرطان الثمانية الأكثر انتشارا حسب سنة التشخيص. وأظهر التقرير توزع الأورام السرطانية بين الأطفال وذلك بواقع 33 في المئة للأورام الدموية و67 للأورام الصلبة وذلك على غرار البلدان الأخرى. كما يلقي التقرير الضوء على سرطان الدم (80 في المئة) باعتباره السرطان الأكثر شيوعا بين المرضى الصغار، في حين تعتبر أورام الدماغ (32 في المئة) والأورام اللمفاوية (15 في المئة)، هي أكثر أنواع الأورام الصلبة شيوعاً. وذكر سدرة للطب أن هذا التقرير هو مبادرة وثمرة تعاون بين الخدمات البحثية والسريرية في سدرة لدعم استراتيجيات الطب الشخصية للأطفال واليافعين المصابين بالسرطان. ويعرض التقرير مسارات متعددة التخصصات لها علاقة برعاية السرطان وأبحاثه، ويشرح كيفية دمج علم الأمراض وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في الخدمات المتخصصة بالمستشفى مثل أمراض الدم والأورام وعلوم الأعصاب وجراحة الأعصاب.. كما يقدم أمثلة لتقارير الأورام الدقيقة المتمحورة حول الجزيئات في الطفرات الجسمانية، وجينات الاندماج، وقابلية الإصابة بالسرطان. وقال الدكتور أيمن صالح رئيس قسم أمراض الدم والأورام في سدرة للطب :إن برامج سدرة ستمكن الأطفال المرضى من الاستفادة من التحول في علاج السرطان، بقيادة تجارب العلاج المستهدف والمناعي وهو ما يجعل رعاية سرطان الأطفال في مستشفى سدرة للطب فريداً من نوعه، حيث يتم البدء بالتشخيص والرعاية والعلاج وإيجاد أفضل العلاجات في نفس الوقت. وأضاف أن هذا الفهم العميق لأورام المرضى يمنح فكرة واضحة حول تكييف العلاجات الرائدة للمرضى من الأطفال، حيث يكمن عمل مستشفى سدرة في طليعة تخصيص الطب الدقيق لكل طفل مريض بالسرطان في قطر ويتم العمل على تعزيز هذه المعرفة المشتركة لتساهم في تحسين نتائج رعاية مرضى السرطان. وكان سدرة للطب قد أعلن مؤخرا عن توسيع نطاق اختصاصه في رعاية الأورام من خلال خدمة علاج الأورام العصبية لدى الأطفال واليافعين المصابين بأورام خبيثة في المخ والحبل الشوكي.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد إزاك تشيستر كوبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، اليوم، اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجزر البهاما. تأتي هذه الاتفاقية في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته من أجل الوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع كل من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، وسعادة السيد جنجر موكسي وزير بهاما الكبرى، وسعادة السيد زين لايت بورن وزير الدولة في وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جزر البهاما. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وكومنولث جزر البهاما في مجالات النقل والمواصلات، والطيران المدني، والملاحة البحرية والموانئ، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة في مدينة بلدوين وسط الصومال، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وأكدت دعمها الكامل لجهود جمهورية الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وجددت الوزارة ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

أوضح النقيب علي محمد الكبيسي الضابط بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور خطوات تسجيل الحوادث المرورية عبر مطراش2، وذلك في ظل استحداث أيقونة غير متفاهمين أو إذا كان الحادث لأكثر من المركبة . وقال النقيب الكبيسي – في تصريحات لإذاعة قطر – إن الخطوات تتم كالتالي : يقوم أطراف الحادث يإخراج السيارات إلى أقرب موقف خدمات يتم الدخول إلى تطبيق مطراش 2 للحوادث المرورية ويتم تعبئة الإجراءات الموجودة أول شيء يتم تسجيل بيانات الطرف الأول: الرقم الشخصي ورقم الهاتف واختيار أيقونة من الثلاثة (إذا كان متسبب أو متضرر أو غير متفاهمين) يتم تحديد موقع الحادث الصحيح وبعد ذلك يتم إضافة بيانات الطرف الثاني : الرقم الشخصي ورقم الهاتف واختيار أيقونة من الثلاثة (إذا كان متسبب أو متضرر أو غير متفاهمين) ويتم إضافة صور لأضرار المركبات لكي تكون واضحة لدى القسم المختص عند وصول بلاغ الحادث لديهم أيقونة غير متفاهمين وأشار النقيب علي الكبيسي إلى أنه إذا تم اختيار أيقونة غير متفاهمين، يتم الفصل في الحادث من قبل القسم المختص، ودعا إلى عدم تسجيل أطراف الحادث على مطراش 2 في نفس الوقت حتى لا يتكرر الحادث على التطبيق. إذا كان هناك أكثر من مركبة وفي حال وجود أكثر من مركبة، قال النقيب الكبيسي إنه توجد خانة إضافة طرف ثان وطرف ثالث ورابع إذا كان الحادث أكثر من مركبة، ويستطيع الشخص إضافة أكثر من مركبة ووضع صور للمركبات المتضررة .

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بوابة /إسكان/ في مرحلتها الأولى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم وتحدث فيه كل من جاسم محمد تلفت مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر النعيمي مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري مدير إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر أن /إسكان/ تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، مشيرين إلى جهوده في تسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحول الرقمي في خدماته. وأضافوا أن بوابة /إسكان/ تندرج في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، بما يضمن تحسين أدائه. وأعلن المتحدثون أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم (15) لعام 2016، والتي تستخدم نظام /موارد/. وأوضحوا، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيعمل على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة /إسكان/ للاستفادة من خدماتها، بالإضافة إلى أنه سيتم لاحقا تحديث بوابة /إسكان/، وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملاك، الاستفادة منها في أي وقت. وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات /إسكان/ ومراحلها بدءا من قيام الجهات الحكومية حاليا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير، عبر نظام المراسلات الحكومية /تواصل/. وأوضحوا أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيمنح الجهات الحكومية قريبا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن للموظفين استخدام البوابة بشكل مباشر. وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة /إسكان/ وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية، كونها تتيح لجميع الملاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناء على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة. كما أشاروا إلى أهمية بوابة /إسكان/ ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية، للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميا، ما يعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقا. وأوضح المتحدثون أن بوابة /إسكان/ تمكن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، إذ تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل في إطار استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وهدفت الورشة التي تستمر فعالياتها على مدار يومي الـ25 و26 من سبتمبر الجاري، إلى بناء القدرات لعمليات التفاوض بالتغير المناخي، وتزويد أصحاب المصلحة والمشاركين بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير رؤى تمكنهم من تحقيق تأثير على مفاوضات التغير المناخي العالمية، فضلا عن شمولها بالتدريب العملي على استراتيجيات تمكين المشاركين من الاستفادة القصوى من COP 28. وفي هذه المناسبة، أوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المناخ بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التغير المناخي يعد تحديا عالميا، يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرا إلى تأثيرات التغير المناخي التي تمثل تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التغير المناخي على الصعيد العالمي. واستعرض المهندس أحمد السادة، إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عديدة خلال الأعوام الماضية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، وإعداد خطة عمل وطنية مفصلة لمكافحة التغير المناخي (NCCAP) تستمر حتى عام 2030، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي، والتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول عام 2030. ونوه بأن دولة قطر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعتبر الحدث المناخي السنوي الأبرز في العالم هذا العام، متوقعا أن يعزز هذا المؤتمر الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، من خلال التركيز على قضايا مهمة مثل تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتسريع توجيه الموارد المالية نحو الخسائر والأضرار التي يسببها هذا الوقود، وبشكل خاص بين البلدان والقطاعات الأكثر ضعفا. وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف سيناقش مراجعة الحصيلة العالمية الأولى لعملية التقييم العالمي، وهو عنصر أساسي في اتفاق باريس، حيث يهدف إلى مراقبة تنفيذ المواد وتقييم التقدم المحرز المعنى بتحقيق الأهداف المتفق عليها. وعن الورشة، لفت السادة إلى أنها جاءت في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، والتي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في توفير ورسم خارطة واضحة للمفاوضات في الفترة القادمة. وأكد أن الورشة تناقش المفاهيم العالمية الخاصة بالتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، وأسواق الكربون، وأطر شفافية العمل المناخي، وتمويل التغير المناخي، بجانب إجراءات عمليات التفاوض حول التغير المناخي لمؤتمر الأطراف القادم. من جهته، شدد السيد تشيدن بالمز الرئيس المؤقت لبرنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، على أهمية ورشة العمل في نشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وزيادة الطموح لمعالجة تأثيراته، مشيرا إلى أن فهم تفاصيل عمليات التفاوض حول التغير المناخي في مؤتمر الأطراف أمر بالغ الأهمية، ويتيح الفرصة لفتح أبواب للعمل بأكثر فعالية في مجال التصدي للتغير المناخي وتحقيق النمو الأخضر. وأوضح أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من مبادرة بناء القدرات التي تأتي في إطار رفع الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي.

ثمن مشاركون في مؤتمر الجمعية الدولية للأتمتة 2023 الذي بدأت فعاليته بالدوحة اليوم، الخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجال الرقمنة في جميع المجالات وخاصة في صناعة النفط والغاز، لافتين إلى أهمية مواكبة مستجدات التحول الرقمي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق قال الدكتور سليمان الماضي نائب رئيس المنظمة الدولية للأتمتة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن قطر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف مثل هذا الاجتماع لقادة الأتمتة الدوليين، والذي عقد على مدى 75 عاما الماضية، بالتناوب بين عدد من الدول الأوروبية. وأضاف أن قطر حققت تقدما مهما في مجالات التحول الرقمي بالإضافة إلى نجاحها في تنظيم كبريات الفعاليات العالمية على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الأمر الذي شجع قادة الجمعية على اختيار الدوحة مكانا لاحتضان فعاليات المؤتمر. ويسلط المؤتمر الضوء على موضوع الرقمنة في صناعة النفط والغاز بحضور نخبة من المهتمين بهذه الصناعة حول العالم وعدد كبير من المتخصصين في الأتمتة من مختلف شركات النفط والغاز في قطر ودول المنطقة. ولفت نائب رئيس المنظمة الدولية للأتمتة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى أن النقاشات تسعى لبلورة مقاييس صناعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي أحدثها الذكاء والأمن السيبراني في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النفط والغاز وهو محور المؤتمر هذا العام، بالإضافة إلى كونه -أي المؤتمر- حلقة ربط بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية والخبراء الموجودين في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة يتطلب استعمال الحلول المنبثقة عن التكنولوجيات الجديدة في المجالات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. من جهته، أبرز المهندس ناصر جهام الكواري عضو الجمعية الدولية للأتمتة ورئيس مجلس إدارة شركة /IMCO/ في تصريحات صحفية الجهود المتقدمة التي بذلتها دولة قطر في مجال التحول الرقمي في جميع المجالات على غرار صناعة النفط والغاز، مشيرا إلى أهمية الأنظمة الرقمية في رفع كفاءة القطاع على مستوى الإنتاج والصيانة وتحقيق الأمن والسلامة في القطاع وتخفيف الكلفة والانبعاثات الكربونية . وقال إن قطر نجحت من خلال الاستراتيجية التي اتبعتها في تحقيق نقلة نوعية في المجال، مؤكدا على ضرورة مواكبة المستجدات التي تعرفها التكنولوجيات الحديثة على اعتبار تغيراتها المستمرة. واعتبر الكواري أن التحول الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من أبرز التحديات التي تواجهها صناعة النفط والغاز. بدوره، لفت نيلانغ شو داي رئيس الجمعية الدولية للأتمتة في قطر في تصريح صحفي إلى أن نظم الأتمتة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة في قطر تشهد نموا كبير ومتغيرات متسارعة تواكب النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات. وأكد أن المؤتمر يواكب النمو الاقتصادي السريع في قطر والتطورات الكبيرة المستمرة لأنظمة الأتمتة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة في الدولة. وشهد المؤتمر تقديم تسع أوراق عمل قدمها خبراء من عدة دول حول العالم كما صاحب المؤتمر معرض أبرز آخر الحلول المقدمة والبرامج الرقمية التي تحتاجها صناعة النفط والغاز في المستقبل من أجل الحفاظ على استدامة القطاع عالميا. وقال إن الجمعية الدولية للأتمتة، بصفتها منظمة وتقنية عالمية، تسعى من خلال مثل هذه المؤتمرات إلى وضع المعايير الهندسية الحصرية للأتمتة لمختلف الصناعات من خلال مساعدة أكثر من 50 ألف عضو في جميع أنحاء العالم و 300 ألف من متخصصي الأتمتة. كما تقوم الجمعية الدولية للأتمتة بتطوير معايير الصناعة، وتعتمد المتخصصين في هذا القطاع، وتوفر التعليم والتدريب وتنشر الكتب والمقالات التقنية وتستضيف المؤتمرات والمعارض للمتخصصين في مجال الأتمتة في جميع أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية، يُعد استمرارا ممنهجاً في استفزاز ملياري مسلم في كل أنحاء العالم وتأجيج مشاعرهم. وقال سعادته – في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس – تكرار هذه التصرفات البغيضة بذريعة حرية التعبير، ما هو إلا استهداف للمسلمين وتحريض على الكراهية والعنصرية. وكانت الخارجية القطرية قد أدانت بشدة – في بيان - تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية، واعتبرت أن هذه الواقعة الشنيعة عملا تحريضيا مدبرا، يتعمد إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المسلمين. وحذرت الخارجية من أن السماح بالتعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيمالتعايشالسلمي.

قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إطلاق المصنع الرقمي في دولة قطر يجسد التزام الدولة باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في النسيج الثقافي. وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت رسميا عن إطلاق المصنع الرقمي، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجة لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية أكسنتشر.. وتهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملا وشمولا. وأكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين. وقد أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق المصنع الرقمي يأتي في إطار التحول الرقمي في دولة قطر ويهدف إلى تقديم خدمات رقمية أكثر تكاملا وشمولا. ويتمثل الهدف الأساسي لعمل المصنع في تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. وتعد استراتيجية المصنع الرقمي واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك شان blockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية. ويمتلك المصنع الرقمي خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين. وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحديات الحالية تؤكد على ضرورة وجود المصنع الرقمي نظرا إلى أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلا عن أن 27% فقط من السكان يستخدمون حاليا الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي المصنع الرقمي كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام الوزارة الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة. وتأكيدا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، و53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة. وقالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر :إنه من خلال الخبرة المشتركة ستعمل الشركة ووزارة الاتصالات معا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر. وتتجاوز رؤية المصنع الرقمي النتائج الفورية، حيث تسعى المبادرة لتوفير منصات متطورة وأدوات رقمية مستقبلية للجهات الحكومية، مما يمكنها من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي المتغيرة.

أعلنت السلطات الليبية اليوم، عن توقيف ستة عشر مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد. وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة، أمرت بالحبس الاحتياطي لستة عشر مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد. وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة وجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بالمسؤولين المعنيين لإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد . وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا، مما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة إيداع، قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، عن إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بينهما. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وسعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع. وقال الدكتور النعيمي في كلمته بهذه المناسبة إن إبرام هذه الشراكة، جاء في وقت تزداد فيه أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات، خصوصا أن بيئات العمل التي يتعين على الشباب دخولها باتت أكثر تنافسية. وأضاف قائلا في هذا الإطار نسعى جاهدين لتزويد طلابنا بتجارب منقطعة النظير لمنحهم الأفضلية في سوق العمل. وتشكل مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع شركة إيداع اليوم خطوة إلى الأمام في سعينا نحو تحقيق هذا الهدف. من ناحيته قال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني إن تعاوننا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يظهر التزامنا برعاية المواهب المحلية، فضلا عن إضفاء منظور جديد للقطاع المالي. ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نتطلع لمستقبل أكثر إشراقا لكل من المجتمعين الأكاديمي والمالي في دولة قطر. ووضعت مذكرة التفاهم إطارا للتعاون وخارطة طريق للنمو المتبادل والتعلم المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، بما في ذلك تسهيل تدريب الطلاب وتوفير فرص العمل في شركة إيداع، ما يشكل فرصة مهمة لهم لاختبار العالم المهني. وأعربت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة إيداع عن تفاؤلهما بأن يكون التعاون حجر أساس للشراكات المستقبلية، ومرجعا لتعاون القطاع المالي مع الأوساط الأكاديمية في دولة قطر والمنطقة بأسرها. وتتضمن الأنشطة الأخرى بموجب مذكرة التفاهم، مبادرات بحثية مشتركة لدمج المعرفة النظرية مع التطبيقات العملية، والتدريب والتطوير المهني لمجتمع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على نطاق أوسع، والمشاريع التعاونية التي تركز على الابتكار، واستراتيجيات تبادل البيانات والمعرفة لتعزيز ثقافة النمو الجماعي. يذكر أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تتبوأ مكانة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تدريب الجيل القادم من الخبراء الماليين، كونها جامعة رائدة في قطر ومتخصصة في التعليم الأكاديمي والتقني والمهني التطبيقي. أما إيداع فهي أحد أعمدة السوق المالي القطري كونها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية والتي تختص بتسجيل وحفظ وقيد وإدارة ومقاصة وتسوية الأوراق المالية، ومشتقاتها، والأدوات المالية الأخرى وإدارة سجلات مساهمي الشركات المدرجة في بورصة قطر وتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمستثمرين في الأوراق المالية. وفي هذا السياق فإن مذكرة التفاهم ستعمل على بناء جسور بين التعليم وسوق العمل، ما يوفر فرصا فريدة لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وإثراء الخدمات التي تقدمها شركة إيداع.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزير الثقافة، رئاسة مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي من الدكتورة حياة قطاط، وزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الإيسيسكو وتستضيفه الدوحة . ووفق حساب الإيسيكو على منصة إكس، فقد تم اعتماد تشكيل مكتب مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي برئاسة قطر، وجمهورية السنغال نائبا للرئيس، والجمهورية التونسية مقررا.. ويأتي استضافة المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي تتويجًا لنجاح استضافة دولة قطر لفعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 تحت شعار ثقافتنا نور، حيث تم تنظيم أكثر من 238 فعالية. ويُقام المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي تحت شعار نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، ويحتوي على ثلاث جلسات عمل لمناقشة بعض المشاريع والآليات والقضايا.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وحذرت الوزارة في بيان اليوم، من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كأنه بات اعتياديا ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي. وأدانت انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما، كما أدانت عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة ج، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على أهمية التوازن بين كل من أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، في السعي إلى تحقيق تحول واقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، أعرب سعادة الوزير الكعبي عن اعتقاده الراسخ بأن أي تحول متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب دمج الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي. وقال إن الغاز الطبيعي سيكون عاملا أساسيا، خاصة أنه يمكن الاعتماد عليه كمصدر طاقة للأحمال الأساسية للعديد من الدول ولسنوات عديدة ما بعد عام 2050. وأضاف سعادته: على الرغم من أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة أمر لا غنى عنه، إلا أن هذه المصادر ليست الحل الوحيد، لا سيما بسبب طبيعتها المتقطعة. وهنا يبرز دور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، كعنصر جاهز للاستخدام، وأكثر نظافة، وبتكلفة أقل. ونحن في دولة قطر، ندرك خطورة تغير المناخ ونعزز التزامنا باتخاذ إجراءات فعلية بدلا من تقديم التعهدات. ولفت سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى ضرورة استكشاف حلول أنظف لمكافحة تغير المناخ، قائلا: علينا واجب ذو شقين: تعزيز الطاقات المتجددة، والحفاظ على قدرة أحمال أساسية قوية. وإنني أحث هذا التجمع الموقر على إعطاء الأولوية للعوامل الرئيسية الضرورية لانتقال مستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، وهي تعزيز أمن الطاقة، وسد فجوة فقر الطاقة التي تؤثر على حياة المليارات من الناس، وضمان الوصول العادل إلى الطاقة، وتعزيز الاستثمارات، والتوقف بشكل حاسم عن استخدام الفحم. يذكر أن أسبوع طوكيو للتحول الأخضر عبارة عن مجموعة من الفعاليات التي تعقد في اليابان وتركز على الطاقة النظيفة بهدف تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتدابير مكافحة تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.

أعلنت جامعة قطر ، اليوم، عن بدء التشغيل الكلي لمبنى المواقف متعدد الطوابق فيما خصصت البوابة الخامسة لمستخدمِي مباني كُليتي الهندسة والإدارة والاقتصاد وتوفر الجامعة خدمة سيارات الجولف لتوصيل الطالبات من وإلى المواقف ، وإضافة مدخل مخصص للطالبات ، وتم تخصيص الطابق السفلي لمواقف سيارات الطالبات. ونشرت الجامعة صباح اليوم ، عبر حسابها الرسمي بمنصة اكس ، فيديو إرشادي يوجه الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه المواقف الجديدة والخدمات للطلاب. يأتي ذلك ضمن إطلاقها المرحلة الأولى من حملة (السلامة والانسيابية مسؤولية الجميع)، وذلك انطلاقاً من حرصها على الجودة والانسيابية لحركة المرور في حرمها الجامعي وكانت الجامعة انتهت من عملية تجهيز مواقف جديدة لطالبات كلية الهندسة والإدارة والاقتصاد، وذلك في إطار مخطط شامل بدأ تنفيذه مع بداية الفصل الدراسي الحالي . وسيخدم هذا المبنى الضخم الطالبات في كليتي الهندسة والإدارة والاقتصاد مع مراعاة متطلبات ضمان خصوصية جامعة قطر. ووفقا لهذه الخطة، سيتم تخصيص مواقف قصيرة الأمد للسائقين الذين يوصلون الطالبات للجامعة، وتتضمن الخطة توصيل الطالبات، عبر سيارات جولف مخصصة (من وإلى) مبنى المواقف متعدد الطوابق ومباني كليتي الهندسة والإدارة والاقتصاد . وعمدت الجامعة إلى توفير خطة إعلامية اتصالية شاملة لهذه الحملة، بحيث يتم إنتاج وبث فيلم إرشادي وملصقات إرشادية توجه الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه المواقف الجديدة والخدمات للطلاب.