/ أجمع أكاديميون ومحللون سياسيون على أن نجاح الوساطة القطرية في إتمام اتفاق تبادل المحتجزين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر في المنطقة والعالم، وينم عن إمكانياتها الدبلوماسية وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف في الساحة الدولية. وأكدوا ،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن هذه الوساطة الناجحة التي شهدها العالم أمس /الإثنين/ تعد إنجازا جديدا للدبلوماسية القطرية التي سجلت نجاحات كثيرة في العديد من الملفات، منوهين في هذا السياق إلى أن الدوحة تمتلك الكثير من عناصر القوة الناعمة لمعالجة الكثير من الملفات الشائكة في المنطقة. وقال الدكتور محمد المسفر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، إن هذا الإنجاز الذي حققته الدبلوماسية القطرية ليس الأول من نوعه، فقد نجحت دولة قطر في الكثير من الملفات من لبنان إلى السودان إلى أفغانستان وتشاد ودول أخرى في مؤشر على قدرة وحنكة دبلوماسية عالية. وأشار إلى أن إطلاق المحتجزين ليس هو الأول من نوعه فقد سبق لها أن قامت وساهمت في الكثير من الملفات المشابهة.. ونحن اليوم نشهد الإفراج عن أشخاص محتجزين وأموال مجمدة مما يضفي معنى كبيرا لهذه الوساطة الناجحة. وتابع هذا النجاح يضاف إلى الرصيد القطري في مجال الوساطات، ويشجع على المزيد من الجهود، ولا أستبعد أن يطلب من دولة قطر القيام بوساطات لإنجاز تفاهمات ومعالجة ملفات شائكة وأزمات أخرى في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. ولفت الدكتور المسفر إلى أن ما يميز وساطة قطر هو الثقة التي تحظى بها في المجتمع الدولي، والحياد المطلق، والعمل بمنطق سياسي متعارف عليه لدى كل الأطراف، فضلا عن أنها لا تسعى خلف أجندات سياسية خفية، فغايتها تحقيق السلم والأمن الدوليين. من جانبه لفت الدكتور أحمد محمد غيث الكواري، الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن نجاح دولة قطر في هذا الملف هو استمرار لجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة عبر الوساطة بحنكة دبلوماسية يشهد بها المجتمع الدولي برمته. وقال إن حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إقامة علاقات متوازنة مع دول الإقليم والعالم، انعكس على أدوارها في الوساطة لحلحلة الكثير من الملفات الشائكة، مضيفا قطر بقيادتها الحكيمة نجحت في تسخير جميع أدواتها وإمكانياتها الدبلوماسية لتعزيز السلام والأمن في العالم حتى غدت اليوم منبرا للسلام العالمي ومحل إشادة وثناء المجتمع الدولي. بدوره قال الدكتور بكيل الزنداني أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، إن نجاح الوساطة القطرية في هذا الملف هو رصيد جديد للدبلوماسية القطرية، وتأكيد على مدى قدرة دولة قطر على توظيف القوة الناعمة في معالجة الكثير من الملفات الشائكة. وأضاف دأبت دولة قطر منذ أكثر من ربع قرن على توظيف دبلوماسيتها وقوتها الناعمة في معالجة الكثير من الأزمات.. وجهودها الناجحة في إتمام اتفاق تبادل المحتجزين بين إيران والولايات المتحدة هو استمرار لهذا النهج. وتابع هذا مؤشر جديد على أن قطر قادرة على الاضطلاع بأدوار في ملفات أخرى معقدة، وأن لديها ما يؤهلها للقيام بذلك.. فقدرات الدول تقاس بنجاح سياساتها واستراتيجياتها وأدوارها على مختلف الأصعدة وهذا ما يشهد به العالم لدولة قطر وما تؤكده الأحداث الراهنة . ويؤكد الدكتور الزنداني ما ذهب إليه الدكتور المسفر أن الوساطة القطرية تتسم بالشفافية المطلقة والحياد التام فقطر لا تتحيز لطرف وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل بصبر وثبات وجهد مخلص، وتوظف علاقاتها مع الإقليم والعالم في هذه الملفات بغية تحقيق النجاح المطلوب. ويفسر الدكتور أحمد قاسم حسين الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مدير تحرير دورية سياسات عربية، هذا النجاح القطري بالقول دولة قطر تعد واحدة من أهم الدول الفاعلة في النظام الدولي في توظيف الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة كأداة في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية. وأضاف برز دور دولة قطر في عدة ملفات دولية لها تأثير على السلم والأمن الدوليين وبذلت جهودا كبيرة في التخفيف من آثارها السياسية والاقتصادية والإنسانية، والأمثلة على ذلك كثيرة فلسطين، أفغانستان، السودان، لبنان.. وشهدنا أمس نجاح جهود الوساطة القطرية في تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأردف قائلا لقد حققت الدوحة سمعة دولية مرموقة في مجال الوساطة وتسوية المنازعات وهو ما يعكس التطور الكبير في مؤسسات الدولة القطرية للتعامل مع جهود الوساطة، ويعكس في الوقت ذاته الخبرة الكبيرة التي تملكها كوادر الدبلوماسية في إدارة هذه المفاوضات والوساطة بحرفية وفاعلية. من جانبه قال السيد خالد وليد محمود، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن وتحويل أرصدة إيرانية مجمدة ما كانت لتتم بهذه السرعة والسهولة لولا الدبلوماسية الفاعلة لدولة قطر لحل النزاعات وتحقيق السلم والاستقرار في العالم. وأضاف لطالما أظهرت الدوحة التزاما قويا بالمفاوضات والحوار كوسيلة لتجنب التصعيد والتوترات الدولية، وهي تسعى دوما إلى تحقيق حلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية. وأكد السيد محمود أن الدبلوماسية القطرية تجسد قيما مهمة في عالم مليء بالتحديات الدولية وهو ما يعكس التزام دولة قطر الدائم بقيمها ومبادئها وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والسلم.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق آخر الليل حتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة بعض السحب مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل، وفي البحر غبار عالق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون متغيرة أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و6 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية و3 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و16 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و29 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و31 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية و33 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و30 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و49 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و5 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقتين مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و21 دقيقة.

حل مطار حمد الدولي في المرتبة الثانية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وذلك وفقا لأحدث بيانات مؤشر الاتصال الجوي لعام 2023، والصادر عن المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الإنجاز المميز، التزام مطار حمد الدولي الراسخ بتوفير مستويات استثنائية من خيارات روابط السفر لمسافريه عبر شبكة وجهات في جميع أنحاء العالم. ونظرا لموقع المطار في واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في الاتصال الجوي مقارنة بعدد سكانها، فإن مطار حمد الدولي يؤدي دورا حيويا في تعزيز الربط والاتصال بين المسافرين عبر العالم. ويقيس تقرير الاتصال الجوي للمطارات، الذي تم إعداده من قبل المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بالتعاون مع شركة /بي دبليو سي/، قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية، ويأخذ بعين الاعتبار المسارات المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في تعزيز جودة الخدمة في الاتصال الجوي، مثل عدد خيارات الوجهة ودورية الخدمة وتحويل الرحلات والأسعار والمساهمة في تحسين تجارب المسافرين. وقد تم إطلاق التقرير، خلال افتتاح المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط مكتبه الجديد في العاصمة السعودية الرياض. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: تؤكد نتائج التقرير صوابية اتجاه مطار حمد الدولي للاستثمار في تعزيز قدرته الاستيعابية عبر مشروع التوسعة الكبيرة متعددة المراحل، والذي يفتح الآفاق للنمو المستقبلي ومواصلة تعزيز قدرات المطار في تقديم أفضل روابط السفر، وهذا في نهاية المطاف من شأنه أن يعزز السياحة المحلية والعالمية وصناعة الطيران عموما. وأضاف المير: تأتي أهمية تعزيز وجود المجلس الدولي للمطارات في المنطقة، في ضوء معدلات النمو التي حققتها منطقة الشرق الأوسط في الاتصال الجوي، وكذلك تسجيلها لأقوى مستويات التعافي بعد جائحة كوفيد-19 بحسب التقرير. وقال السيد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: نود أن نهنئ مطار حمد الدولي على جهوده المتواصلة لتعزيز شبكة الاتصال الجوي الخاصة به، مضيفا: لا شك أن ذلك يأتي بمثابة شهادة على التزام مطار حمد الدولي الراسخ بتوفير مستويات أكبر من الاتصال الجوي، وتوفير روابط السفر والوجهات عبر العالم. وفيما يتعلق بشبكة وجهات خطوط الطيران، يربط مطار حمد الدولي بين أكثر من 170 وجهة، مما يعزز من مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة رائدة للسفر والفعاليات الرياضية عبر العالم. وبالإضافة إلى الناقلة الوطنية والتوسع السريع الذي شهدته الخطوط الجوية القطرية هذا العام، فقد ساهمت المكانة التي أصبح مطار حمد الدولي يشغلها على مستوى مؤشر الاتصال الجوي الصادر عن المجلس الدولي للمطارات في استقطاب العديد من شركاء الطيران الجدد، مثل الخطوط الجوية الأمريكية، وطيران /فين أير/ الفنلندي، والخطوط الجوية الماليزية، والخطوط الجوية الجزائرية، واستئناف الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية، مما أتاح ربط المطار بوجهات مختلفة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا. وخلال النصف الأول من عام 2023، شهد المطار زيادة بلغت نسبتها 33.5 بالمئة في حركة المسافرين، كما استقبل المطار خلال ذلك أكثر من 20 مليون مسافر عبر مرافقه، مما يؤكد مكانته باعتباره المطار المفضل لدى ملايين المسافرين عبر العالم. وكان مطار حمد الدولي قد بدأ مشروعا كبيرا للتوسعة متعددة المراحل وانتهى بالفعل من تدشين المرحلة الأولى من خطة نموه في نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي ضمت الحديقة الاستوائية الداخلية المعروفة باسم /أورتشارد/. ومن المقرر أن تؤدي المرحلة (ب) من خطة التوسعة، التي انطلقت أعمالها في عام 2023، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التوسعة إلى ترسيخ مكانة مطار حمد الدولي كأحد المطارات الرائدة في قطاع الطيران العالمي، ولا سيما في ضوء توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي /الأياتا/ بأن أعداد المسافرين في الشرق الأوسط سوف تتضاعف بحلول عام 2040. ومنذ افتتاحه في عام 2014، أحدث مطار حمد الدولي تحولا في صناعة الطيران، بفضل التجارب المبتكرة التي يوفرها والمرافق العصرية التي تخطف الأنظار. وباعتباره بوابة السفر إلى دولة قطر والشرق الأوسط، يواصل المطار تقديم تجارب رائعة لجميع مسافريه من مئات الجنسيات يوميا، حتى أصبح بمثابة حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

أعلن إيلون ماسك، الملياردير الأميركي مالك منصة، المعروفة سابقا بتويتر، عن استعداده لفرض رسوم على جميع المستخدمين، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان. وقال ماسك، مالك المنصة، إن فرض رسوم من شأنه أن يمنع الروبوتات أو الحسابات الآلية التي أصبحت مصدر إزعاج. وقال ماسك نتجه لفرض رسم صغير شهري على المستخدمين، مضيفا أن تكلفة إعداد الروبوتات ضئيلة جدا، لذلك فرض رسوم على الحساب ببضع دولارات يمكن أن يوقف مشغلي الروبوتات. وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يريد فيها منشئ الروبوت إنشاء روبوت آخر، سيحتاج إلى طريقة دفع جديدة. ولدى المنصة 550 مليون مستخدم شهريا، ينتجون ما يصل إلى 200 مليون مشاركة يوميا، بحسب ماسك. وفي الوقت الحالي، يفرض الموقع رسوما على المستخدمين فقط مقابل خدمة الاشتراك X Premium، التي تقدم امتيازات مثل علامة التحقق من الحساب، وتكلف 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة. ويأتي ذكر ماسك لاحتمال فرض رسوم اشتراك على المستخدمين في وقت تعاني المنصة من انخفاض الإعلانات، وهي مصدر دخلها الرئيسي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق برنامج تطوير مهارات القيادات المدرسية الحكومية، حيث يبدأ التدريب في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى فبراير 2024. وقالت السيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير بالوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزة التنمية البشرية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتحديداً مركز التدريب والتطوير، على تطوير مهارات جميع منتسبي الميدان التربوي. وأكدت المهندي على أهمية دور القيادة المدرسية في تحسين تعلم الطلبة وخلق بيئة مدرسية محفزة على التعلم، مضيفة من هذا المنطلق، انبثقت فكرة البرنامج لتدريب عدد من القيادات المدرسية بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، وجامعةهارفارد، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت أن البرنامج يستهدف المديرين والنواب الأكاديميين القطريين من الجنسين وعددهم 45 من المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تصميمه وإعداد الوحدات التدريبية في جامعةهارفارد، وسيقدم مجموعة من المحاضرين من بينهم رئيس كلية الدراسات العليا في جامعةهارفارد، وذكرت أنه سيتم تقديم خبرات تعليمية ميدانية في البرنامج و7 وحدات تدريبية، يُقدم منها خمس في دولة قطر واثنتان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحصل المتدرب على شهادة (بدون درجة علمية) من جامعةهارفارد. واستعرضت مخرجات البرنامج من حيث زيادة القدرات والمهارات القيادية لقادة المدارس وتحسين ابتكار الطلاب ونتائجهم وتعزيز تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين وتنفيذ شامل لاستراتيجية التعلم الوجداني والاجتماعي SEL وتعزيز التكامل الفعال للتكنولوجيا في المدرسة، بالإضافة إلى شروط اجتيازه وعملية التسجيل وشروطه والفئة المستهدفة ومعايير الاختيار، ومنها ألا تتجاوز سنوات الخبرة في المسمى الحالي 5 سنوات ، لم يتخللها إجازات طويلة، وأن يكون تقييم الأداء بدرجة امتياز. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت السيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية برنامج تطوير مهارات القيادات المدرسية الحكومية في دولة قطر بالتعاون مع مركز قطر للقيادات والذي يستهدف فئات القيادات المدرسية الحكومية من القطريين ومن الجنسين مدير ونائب أكاديمي. ونوهت إلى أن البرنامج سيبدأ في سبتمبر 2023 وينتهي في فبراير 2024 ومن أهدافه تطوير مهارات القيادات المدرسية وبعض المفاهيم حول إدارة الموارد البشرية وتحسين مخرجات التعلم.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل للكشف عن المواد المشعة بمنفذ أبو سمرة الحدودي، للتأكد من مدى جاهزية واستعداد الكوادر الوطنية، للتعامل مع المواد الإشعاعية والنووية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الورشة، التي نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، تأتي في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي، والجهات المختصة في منفذ أبو سمرة الحدودي. وهدفت الورشة، إلى التعريف بآلية التعامل مع المصادر المشعة وطريقة اكتشافها وتحديد مواقعها، وكذلك الاستخدام الأمثل لبوابات الكشف الإشعاعي، والتدريب العملي على استخدام أجهزة القياس للكشف عن المصادر والمواد المشعة. وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من التدريبات التي نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع للعاملين بالمنافذ الحدودية، للتعامل مع بوابات الكشف الإشعاعي، وفق أعلى معايير الأمان الإشعاعي في دولة قطر. جدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية بشكل مستمر لضمان الكفاءة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع القدرات أثناء عملية التفتيش الدقيق لجميع الشحنات المستوردة إلى دولة قطر.

قال سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومخاطبة سموه دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا السلم والأمن الدوليين، وقضايا الشعوب العربية والإسلامية ، وضرورة اتباع نهج الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات. وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ يأتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كل عام للجمعية العامة بأطروحات تلامس قضايا الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية ككل، وتصب دائما في التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام والرخاء العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إرجاح لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية بكل أنماطها لإنهاء الحروب والأزمات دوليا، كما يشير سموه إلى ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، في تمثيل شعوب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجنب ازدواجية المعايير، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعرقل القضايا المشتركة بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى، باستخدام حق النقض (الفيتو). وثمن سعادته دور الدبلوماسية القطرية النشطة بتوجيهات حضره صاحب السمو أمير البلاد المفدى السديدة، ما جعلها أنموذجا عالميا يحتذى به، ولتضطلع دولة قطر بدور فاعل في المجتمع الدولي، بالمساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وشدد سعادة السيد النصر على أن دولة قطر تعد عضوا فاعلا في الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، وأنه من هذا المنطلق فقد نجحت الدولة في بناء شراكات وإطلاق مبادرات مع المنظمة الدولية، فضلا عن تركيزها دائما على جميع الملفات المتعلقة بالشأن السياسي والتنموي والإغاثي. ومضى إلى القول في هذا الصدد تقع المسؤولية على دولة قطر كونها عضوا فاعلا في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، في تركيزها على جميع الملفات المتعلقة بالشأن السياسي والتنموي والإغاثي، كما أنها تساهم في هذا الإطار بالاستجابة الدورية والعاجلة في حال نشوب النزاعات في الدول، وتعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة في بناء الشراكات وخلق المبادرات الدولية التي تصب في المصلحة الدولية في عالم يسوده الأمن والسلام والازدهار والرخاء. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعمل من خلال هذه المبادرات والشراكات في نزع فتيل الأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، كما في مجال الصحة والتعليم في الدول النامية والأقل نموا، لدعم وتشجيع الأفراد والمجتمعات والشباب خاصة لإيجاد فرص العمل ومحاربة البطالة والقضاء على الفقر. كما تعمل قطر أيضا على الإغاثة الإنسانية والنزوح الداخلي والخارجي والكوارث الطبيعية ومكافحة التطرف والإرهاب والتغير المناخي، مؤكدا أن كل هذه المساعي النيرة أصبحت محل تقدير وثقة لدى دول العالم، وأن دولة قطر تلعب دورا محوريا في معالجة تلك القضايا. وشدد سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، على أن دولة قطر قد نجحت في تعزيز مكانتها الدولية من حيث أخذ زمام المبادرة الدولية لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وذلك بتفعيل الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة عبر الإجراءات الكافية لمنع وقوع النزاعات ومعالجة جذورها الأساسية، والعمل من أجل تسويتها بالطرق السلمية باستخدام الدبلوماسية الوقائية والقوة الناعمة، واحترام القانون الدولي كمبدأ للمساواة والالتزام الكامل به وبأحكامه، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، تنفيذا للشرعية الدولية. وأكد سعادته أن كل ذلك جعل من دولة قطر وسيطا محايدا وموثوقا دوليا في حل عدد من القضايا الشائكة إقليميا ودوليا. وحول الدور الذي لعبته دولة قطر في تعزيز حوار وتحالف الحضارات، نوه سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر إلى أنه بعد انتهاء ولايته رئيسا للجمعية العامة في دروتها السادسة والستين، رشحته دولة قطر لمنصب الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ، بعد انتهاء ولاية الرئيس البرتغالي السابق جورج سامبايو، وهو أول ممثل سامي لهذه المنظمة التي تأسست في عام 2005م، كمبادرة سياسية من الأمين العام الراحل كوفي عنان، برعاية مشتركة مع إسبانيا وتركيا. وبين أن هذه المنظمة تعنى باستخدام القوة الناعمة والتنمية المستدامة والحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات المتعددة كأداة لاكتشاف جذور الاستقطاب والخلافات بين المجتمعات والثقافات، والتوصية ببرامج عملية لمعالجة هذه القضايا ليس لفترة آنية وإنما على امتداد فترة طويلة المدى. وأكد سعادته بهذا الخصوص أن دولة قطر لعبت دورا بارزا في تحقيق أهداف هذه المنظمة عبر استضافة المؤتمرات والاجتماعات والورش المتعلقة بحوار الحضارات والتقارب بين الأديان ونبذ الكراهية والعنف، ولقد أضفنا دور الشباب والرياضة والموسيقى ودور رجال الدين، لحثهم على الوسطية وعدم الغلو في التطرف. وردا على سؤال يتعلق بدعوة قطر المستمرة لإصلاح المنظمة الدولية وتحديدا مجلس الأمن الدولي، لفت سعادته إلى أن الخطابات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجمعية العامة للأمم المتحدة تشدد على ضرورة إصلاح المنظمة الدولية بكل أجهزتها وخصوصا مجلس الأمن. ونبه سعادته إلى أن أبرز الإصلاحات تكمن في أن أغلب القضايا العالمية الشائكة يصعب حلها بوجود حق النقض الفيتو للخمس الدول دائمة العضوية، مبينا أن دولة قطر تناشد دائما بضرورة مشاركة جميع الدول في مجلس الأمن من أجل أن يكون حق الدول عادلا في عضويتها الكاملة للأمم المتحدة، وكذلك التمثيل العادل في مجلس الأمن وتحقيق مقاصد الأمم المتحدة. وتابع قائلا أحدى الركائز التي عملت بها خلال رئاستي للجمعية العامة، هي تنشيط وإصلاح عمل الأمم المتحدة، والذي حاولنا فيه إيجاد التوافق في الآراء، ويصعب تحقيق هذه الغاية، بسبب عدم وجود توافق، وهذا يتطلب إعادة فتح ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أعلى منصب في المنظمة الدولية، حيث يقع على عاتق الرئيس العمل لإيجاد توافق بين الدول في الآراء خاصة في المواضيع الشائكة. وقال سعادته، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة البرلمان الدولي، وهي الجهاز التمثيلي الرئيس للتداول وصنع السياسة العامة، وتلتزم في التصويت على القضايا المهمة كالتوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن وموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتقرر بأغلبية بسيطة. ونوه سعادة النصر إلى أن رئاسته للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتكزت على أربع ركائز أساسية هي التسوية السلمية للنزاعات وإصلاح الأمم المتحدة وتنشيطها والوقاية من الكوارث والاستجابة لها والتنمية المستدامة والازدهار العالمي. وأشار إلى أن الكثير من التحديات والأزمات التي واجهت مهمته الدولية ، بجانب التقديم على عدد من مشاريع القرار ، من أبرزها مشروع قرار يوم السعادة الذي تم اعتماده ليكون يوم السعادة العالمي، فضلا عن تقديمه مشروع قرار تم اعتماده أيضا ليكون يوم الوالدين العالمي. وأكد سعادته على أنه قد أولى خلال رئاسته للدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اهتماما بعقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مع الجهات والمنظمات الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان والأمن، مع التركيز أيضا على حوار الحضارات، وذلك لإيمانه العميق لمدى فعاليته في توفير حلول سلمية مستدامة في النزاعات ومنع وقوعها، كما لن نغب في هذا السياق القضايا العربية آنذاك، كالأزمة في ليبيا وسوريا والصومال وفلسطين وعدد من الدول العربية والإسلامية.

نظم مركز الطب الشرعي في وزارة الداخلية اليوم، لقاء تعريفيا ضم أعضاء ووكلاء النيابة العامة، وضباطا من مختلف الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الأطباء الشرعيين بالمركز. وهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، والتي لها ارتباط بعمل المركز ومناقشة كافة الموضوعات المشتركة، والاستماع إلى الآراء والمقترحات، بما يسهم في الوصول إلى العدالة الجنائية المنشودة. وأكد العقيد ماجد عيسى الغانم رئيس مركز الطب الشرعي، أهمية اللقاء التعريفي في ضوء تكامل المهام والوظائف بين المركز والنيابة العامة والإدارات المعنية ذات الاختصاص بوزارة الداخلية، مبينا أن كل جهة تبذل أقصى ما لديها من جهد وتنسيق من أجل الحفاظ على حقوق الأشخاص والتعامل مع كافة البلاغات والحالات بمهنية واحترافية. من جانبه قدم النقيب خالد مرزوق بشير من مركز الطب الشرعي، عرضا حول مهام واختصاصات المركز وأبرز إدارات وزارة الداخلية، التي يتعامل معها وعلاقته بالنيابة العامة، كما تضمن العرض أبرز محاور اللقاء والنقاط الهامة في آلية العمل المتبعة. كما تحدث الدكتور إبراهيم الرمحي رئيس قسم الطب الشرعي التخصصي بالمركز، حول العديد من المحاور والموضوعات المشتركة بين المركز والجهات التي يمثلها المشاركون في اللقاء، الذي اختتم بنقاشات مثمرة وبناءة بين الحضور.

أطلقت قطر الخيرية حملة أغيثوا ليبيا من أجل التضامن مع الشعب الليبي الشقيق ومد يد العون للمتضررين منهم، في مجالات المأوى والغذاء والماء وتوفير المستلزمات العاجلة والضرورية للعائلات المنكوبة، نظرا لحجم الكارثة التي أصابت شرق ليبيا وخاصة مدينة درنة، بسبب الإعصار والفيضانات وقياما بواجبها الإنساني والأخوي. وتهدف الحملة إلى توفير الخيام لإيواء النازحين ومستلزمات العلاج للمصابين، فضلا عن الغذاء، بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية والعاجلة مثل البطانيات ومستلزمات التدفئة للأسر المنكوبة. وفي هذا الإطار قال المهندس خالد اليافعي مدير إدارة الطوارئ والإغاثة في قطر الخيرية إن قطر الخيرية تستعد لإيصال الدعم اللازم لإخواننا في المناطق المنكوبة في ليبيا بسبب الفيضانات.. الكارثة كبيرة وحجم الدمار الذي لحق بالمنطقة هائل. وأضاف اليافعي، ندعو أهل الخير في قطر لمؤازرة إخوانهم في ليبيا، الذين يمرون بأوقات عصيبة نظرا لفقدانهم منازلهم وعائلاتهم والتضامن معهم في محنتهم الراهنة ومد يد العون لهم.. حيث نهدف عبر حملة أغيثوا ليبيا للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، قياما بالواجب الأخوي من قبل أهل قطر تجاه المنكوبين، داعيا المولى عز وجل أن يخفف مصاب الشعب الليبي وأن يحفظ أهل قطر من كل سوء. وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ذكرت أن الكارثة أسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين وتضرر 1500 مبنى في مدينة درنة منها 891 مبنى دمرت بالكامل.

وزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعا مشتركا مع عدد من أجهزة الدولة، لمكافحة طائر المينا الغازي للبيئة القطرية، الذي يشكل تهديدا للتوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للمشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد هذا الطائر. وحضر الاجتماع ممثلون عن: مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية، ومؤسسة أسباير زون، وجامعة قطر، وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية من وزارة التجارة والصناعة، وإدارة الثروة الحيوانية، وإدارات النظافة العامة والشؤون الزراعية والحدائق العامة من وزارة البلدية، وإدارة الخدمات العامة بمؤسسة الحي الثقافي كتارا، والمكتب الهندسي الخاص، والهيئة العامة للجمارك، وجمعية القناص القطرية. وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذ المشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر المينا في البيئة القطرية، بمشاركة عدد من جهات الدولة المختلفة، بهدف تقليص أعداد هذا الطائر، وزيادة الوعي المجتمعي لدعم برامج مكافحته، وفهم تقنيات التحكم المناسبة لظروف انتشاره. وفي ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بتحديد منسقين لتنفيذ الخطة من جميع الجهات المشاركة، وإنشاء فريق عمل ميداني من الجهات المعنية بالرصد والسيطرة والتخلص من هذا الطائر، إلى جانب جمع البيانات الأساسية الخاصة بأعداد الطيور التي يتم صيدها من قبل فريق إدارة تنمية الحياة الفطرية. كما شملت التوصيات إعداد دراسة لرصد الكائنات الغريبة والغازية الموجودة في الدولة وحصرها، ومدى تأثيرها على الطيور والحيوانات المحلية، وطرح مبادرة على المستويين المحلي والدولي لتوفير حلول علمية جديدة لاصطياد طائر المينا الغازي وآليات التحكم في أعداده، بما يتماشى مع بروتوكول السلامة العامة ومعايير الرفق بالحيوان. كما دعت التوصيات إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في اصطياد طيور المينا، وتبني نظام أساسي للتخلص من الطيور الغازية، فضلا عن توفير وسائل أخرى للقضاء على هذا الطائر بما يتناسب وطبيعة مواقع انتشاره في المناطق الميدانية المستهدفة. جدير بالذكر أن انتشار طائر المينا يعد من أكبر التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، حيث قام الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة (IUCN) في العام 2000 بإدراجه ضمن أسوأ 100 نوع من الأنواع الغازية في العالم، وذلك لتهديده للتنوع البيولوجي في البيئة المحلية التي يدخل عليها، ما يؤثر سلبا على تكاثر طيور البيئة المحلية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التعبير عن نبض الشعوب العربية والإسلامية وتطلعاتها في العدالة والأمن والاستقرار، أمام المجتمع الدولي، من خلال مشاركات سموه الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها المتتالية. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المتابع لخطابات سمو الأمير المفدى في الجلسات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنوات الماضية، يلمس تركيز سموه واهتمامه البالغ بالقضايا التي تمس حاضر ومستقبل الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأضاف أن اهتمام سمو الأمير بهموم الشعوب العربية والإسلامية يتجلى في تجديد سموه الدائم في خطاباته أمام الجمعية العامة على تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، مع التأكيد على أن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، وتشديد سموه على حق الفلسطينيين في تكوين دولتهم ووقف الاستيطان من قبل قوات الاحتلال، كما لا يغفل سموه التحذير من سعي البعض لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، وتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب دون حل يحقق تطلعاته في السلم والاستقرار. ونوه وزير الدولة بوزارة الخارجية، بدعوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتكررة، خلال مشاركات سموه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى استكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وتطلعات سموه الدائمة لتحقيق التوافق الوطني في كل من لبنان والسودان، إلى جانب التأكيد على دعم دولة قطر الدائم لتعزيز الاستقرار في العراق، فضلا عن التشديد على المبادئ الدولية السامية من حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترجيح الحوار كمنهاج لفض المنازعات. وأكد تركيز خطابات سمو الأمير المفدى في الدورات المتتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على تذكير المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين في أفغانستان ومكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى رفض التعامل الدولي بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب حسب هوية مرتكبيها أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة أو ثقافة أو مجتمع. وحول جهود دولة قطر لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تولي الأهمية القصوى لمسائل الأمن والسلم الدوليين، وتنص رؤية قطر الوطنية على أن تكون دولة قطر عضوا نشطا ومسؤولا في المجتمع الدولي في عمليات إحلال السلام والأمن الدوليين، من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية، كما أن دولة قطر لديها القدرة على إدارة علاقاتها الدولية والتي تستمدها من تركيزها على التكيف مع المتغيرات التي تحدث على الصعيد الدولي، مما يتيح لها مشاركة دبلوماسيتها الفاعلة. ونوه في هذا الصدد بوساطات دولة قطر في ملفات اليمن ولبنان ودارفور وأفغانستان وتشاد، ومساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى استضافتها لمحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإحياء الاتفاق النووي، ودورها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، مشيرا إلى أن دولة قطر تلقت على مر السنوات الماضية الكثير من الإشادات الإقليمية والدولية على نجاحات دبلوماسيتها الفاعلة، باعتبارها شريك دولي موثوق في وضع حد لعدد من النزاعات، مما يؤكد أن قطر لديها مكانة خاصة على صعيد تعزير الأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أشاد في إحدى جلساته بدور دولة قطر ورعايتها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة، والتي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان في العام 2020، بالإضافة إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي وجهها لدولة قطر بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام قطر إلى عضوية المنظمة الدولية، والتي أكد فيها أن دولة قطر وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، قدمت مساهمات متعددة في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل في مجال المناخ والصحة، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، لافتا إلى أن الدوحة باتت مركزا هاما للدبلوماسية التي تيسر بعضا من أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، لاسيما في أفغانستان، حيث قدمت دولة قطر دعما بالغ الأهمية للحوار عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية. وحول دور الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في العالم، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لدولة قطر تولي أهمية كبيرة لمبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن هذا النهج مستمد من الدستور الدائم للبلاد. وأضاف سعادته، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساعي الأمم المتحدة الهادفة لإرساء الاستقرار إقليميا ودوليا، تظل محل تقدير دولة قطر التي تربطها شراكة استراتيجية مع المنظمات الدولية، وتسعى للإسهام في تحقيق أهدافها ومبادئها، وفي مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال وساطاتها المشهودة التي أسهمت في فض الكثير من النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية، وآخرها رعايتها العام الماضي توقيع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد. وتابع أنه على الرغم من ذلك، فإن دولة قطر تتطلع إلى دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، في خفض النزاعات سلميا، ولهذا ظلت تدعم وتشارك بإيجابية في جهود الإصلاح الشامل الذي يجعل المجلس أكثر شمولا وتمثيلا لجميع المناطق، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بشراكات قطر الإقليمية والدولية وتأثير ذلك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية: إن دولة قطر تعتز بالشراكات الواسعة التي تربطها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى شراكاتها المعروفة مع منظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الشراكة القطرية مع كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة تضع دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية ودعم الدبلوماسية الوقائية، كسبيل رئيسي لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، إلى أن دولة قطر أصبحت مركزا إقليميا للدبلوماسية متعددة الأطراف، منوها في هذا الصدد بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة والذي يضم 12 مكتبا للمنظمة الدولية. وقال: إنه على الرغم من اتساع الشراكات وتنوعها ورسوخها، إلا أن دولة قطر، في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها، تتطلع إلى تعميق هذه الشراكات والانتقال بالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعوب وينعكس إيجابا على الاستقرار في مختلف أرجاء العالم. وفي رده على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات جسيمة على مسمع ومرأى من العالم، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في حواره مع /قنا/، على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قطر وجهت باكرا رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية. وأضاف أن دولة قطر ظلت تدين، بأشد العبارات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية وعبر البيانات الرسمية المتتالية لوزارة الخارجية، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل قوات الاحتلال، وتحث في الوقت ذاته المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على النهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقه، وتعتبر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، مع التأكيد على أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وأشار إلى أن دولة قطر قدمت ولأول مرة في شهر يوليو الماضي، مذكرات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة حول التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي. وبشأن التقارب الخليجي الإيراني، قال سعادته: ظلت دولة قطر تدعو لسنوات إلى حوار شامل سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد تجلى ذلك الحرص في دعوة سمو الأمير المفدى حفظه الله من على منبر الأمم المتحدة لإجراء حوار بناء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف: بادرت دولة قطر إلى الترحيب بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران فور صدور البيان الثلاثي المشترك عن السعودية وإيران والصين، وأعربت عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها. وبالنسبة للتقارب التركي مع بعض دول المنطقة، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة تعد نموذجا يحتذى للعلاقات بين تركيا ودول المنطقة بما يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي ويحقق تطلعات القيادات وطموحات شعوب المنطقة. وأضاف: انطلاقا من حرصنا على الأمن والاستقرار الإقليمي ونهوض المنطقة لتحتل المكانة اللائقة بها، فإننا في دولة قطر ننظر بإيجابية للتقارب الخليجي - الإيراني، ونشجع في الوقت ذاته أي تقارب تركي مع دول المنطقة، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين تركيا وهذه الدول، وبلا شك سينعكس هذا التقارب على المنطقة استقرارا ونماء ورخاء وتواصلا بين شعوبها المحبة للسلام.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، إن تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين أميركا وإيران يدل على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة. وأكد الأنصاري في حوار مع الجزيرة نت أن تنفيذ الاتفاق يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المشهودة للدبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وعن دور قطر في تنفيذ هذا الاتفاق قال الدكتور الأنصاري إن الاتفاق تجاوز اليوم مدة عامين منذ بدء المفاوضات بين الأطراف بتنسيق قطري، وقد شهدت واشنطن خلال هذه المدة زيارات مكثفة من مسؤولين قطريين لتقريب وجهات النظر وتحقيق هذا الاتفاق وجعله واقعا نراه اليوم. وأضاف: الدوحة وبسبب دورها المحوري، كانت المحطة التي تم تبادل السجناء فيها، من كلا البلدين، ليتم تسليمهم للجهات الرسمية في بلدانهم على أرض قطر، وقد وفرت الدوحة القناة المصرفية الإنسانية للأموال الإيرانية التي كانت محتجزة في كوريا ونقلها للدوحة ثم تسليمها للجانب الإيرانيّ وفق الضمانات التي نص عليها الاتفاق. وبين الأنصاري أن قطر تنظر لهذا الاتفاق باعتباره بداية لمسار التفاوض بين البلدين، وليس نهاية له، ونتطلع لأن يكون فرصة لإنجاز اتفاقات في مواضيع عدة، وأكثر أهمية مع التأكيد أن الاتفاق الذي حدث ، ليس أمرا هينا، لكن بالتأكيد فإن قطر ستستمر في لعب دور الوسيط، ونتطلع لتحقيق المزيد من النتائج التي تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وطأت أقدام الأمريكيين الخمسة أرض الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بعدما أفرجت عنهم إيران أمس الاثنين، ضمن اتفاق لتبادل السجناء برعاية دولة قطر. ووصلت الطائرة القطرية التي أقلتهم من الدوحة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من مبادلتهم بخمسة إيرانيين كانوا محتجزين في السجون الأمريكية، والإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة. وذكرت وكالة رويترز، أن عماد شرقي ومراد طاهباز وسياماك نمازي، إلى جانب اثنين آخرين -لم يتم الكشف عن أسمائهما علناً، وصلوا إلى واشنطن من أجل لقاء أحبائهم وعائلاتهم الذين انتظروهم طويلاً. كما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله، إن إيفي نمازي (والدة نمازي)، وفيدا طهباز (زوجة طهباز)، اللتين لم تتمكنا في السابق من مغادرة إيران كانتا أيضاً على متن تلك الطائرة. وأمس الاثنين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ لدوره الفعال في بدء تنفيذ الاتفاق وعملية تبادل المحتجزين بين أمريكا وإيران. وأمس أيضاً، وصلت طائرة قطرية تقل 5 أمريكيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية إلى الدوحة، بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية القطرية بدء تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل المحتجزين. كما أعلن تلفزيون برس تي.في الرسمي الإيراني، الاثنين، أنه تم الإفراج عن جميع الإيرانيين الخمسة المحتجزين لدى الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران. وشمل الاتفاق إفراج واشنطن عن 6 مليارات دولار لإيران، وضعت في حسابات مصرفية قطرية، وتم الاتفاق على أن تصرفها طهران بالجوانبالإنسانية.

أعلنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي أحبطت محاولة تهريب عدد 7.7 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. وأظهر فيديو بثته الهيئة العامة للجمارك على حسابها الرسمي على موقع (إكس) مجموعة من الأكياس تحتوي في داخلها مادة الكوكايين مخبأة في حقيبة أحد المسافرين. بحسب إدارة جمارك مطار حمد الدولي. وتهيب الهيئة العامة للجمارك بكافة أفراد المجتمع المشاركة في الحملة الوطنية (كافح) لمكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية من خلال تقديم معلومات تتعلق بتهريب البضائع الممنوعة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر اتخذت خطوات محلية ودولية جادة وتتسم بالمسؤولية والرؤية الثاقبة بعيدة المدى في مجال مكافحة ظاهرة التغير المناخي، وذلك إدراكا منها لتأثير تلك الظاهرة على شعوب العالم وعلى التقدم الحضاري للبشرية. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة دولة قطر في قمة الطموح المناخي التي عقدت بمدينة نيويورك الأمريكية تأتي في سياق تعاطي الدولة مع أي جهد إيجابي للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وإيمانا منها بأن تلك الظاهرة تتطلب مضاعفة الجهود والتعاون المشترك بين الدول لمنع تفاقمها.. مشيرا إلى أن المؤشرات المناخية الدولية تظهر أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ، كما تؤكد على أن الانبعاثات الكربونية وصلت إلى مستويات قياسية، مما ينذر بأن درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة ستكون أكثر ارتفاعا منها في السنوات الماضية. وأضاف أن وزارة البيئة والتغير المناخي تدرك مدى أهمية تلك القمة، التي تجمع غالبية دول العالم وصناع القرار الدوليين، مما جعلها تشارك بنشاط وجدية من خلال وفدها الذي يضم كبار المسؤولين والمختصين بالوزارة، بالإضافة إلى بعض الشباب من المهتمين بشؤون البيئة وتغير المناخ. وتابع، مما لا شك فيه أن الآثار المدمرة لظاهرة التغير المناخي ستؤثر بشكل كبير على الدول النامية وذات الدخل المحدود، كما أنها ستتسبب في أضرار بالغة للمجتمعات الهشة والضعيفة، وذلك من خلال الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق والفيضانات، وهو ما سيساهم في ارتفاع وتيرة عمليات النزوح والهجرة الجماعية لتلك المجتمعات، معربا عن الأمل في أن تعمل القمة الحالية على إعادة بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، مما يساهم في تسريع العمل المناخي المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار سعادته إلى أن الالتزامات المالية المقدمة من بعض الدول لا تزال غير مستوفاة، ولا ترقى لتداعيات ظاهرة التغير المناخي وآثارها العالمية. وقال إن مؤتمر قمة الطموح المناخي سينعقد مباشرة بعد قمة أهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي ،في تصريحه لـ/قنا/، إن دولة قطر قامت خلال الفترة الماضية، وفي إطار التزامها بتعهداتها الدولية، بإطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمائة من جميع القطاعات، وذلك بحلول عام 2030. وأضاف، كما حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي، أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات، بالإضافة لـ300 إجراء للحد من الآثار الفعلية والمتوقعة لتغير المناخ والتكيف مع آثاره. وقال إن وزارة البيئة والتغير المناخي شاركت في جلسة الاستثمار في التعليم بشأن تغير المناخ من أجل مستقبل أخضر، بالإضافة الى مشاركة من الشباب والتي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع صلتك.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع السيد جو سيريل مدير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في مؤسسة جيتس، وذلك على هامش أعمال الدورة الــ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز الشراكات في مجال التنمية .

حصد مركز جامعة قطر للعلماء الشباب سبع جوائز في الدورة الثامنة من المسابقة الدولية للاختراع والابتكار (iCan 2023) التي تنظمها سنويا جمعية تورونتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة بكندا. وأوضح المركز أن الجوائز السبع تضمنت جائزتين ذهبيتين وجائزة فضية للمشاريع المقدمة من طلاب المركز، وفضية للمركز بالإضافة إلى ثلاث جوائز خاصة.. مشيرا إلى أن هذا الفوز جاء وسط منافسة قوية شارك فيها 621 مشروعاً من 50 دولة مختلفة من أنحاء العالم. وفاز مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية من مدرسة الحياة العالمية وهم: خالد الكبيسي، وخالد المدفع، وسعيد الكواري، ومحمد الخليفي بميدالية ذهبية عن مشروع بعنوان كرة قدم مبتكرة لتحليل مقاييس الأداء البدني للاعبين أثناء التدريب، حيث طوروا كرة القدم المستخدمة في التدريب لتحتوي على أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقييم أداء اللاعبين. كما فازت الطالبتان نوف العمادي ونعيمة الفخرو من أكاديمية الأرقم للبنات بميدالية ذهبية وجائزة خاصة، وذلك عن مشروع بعنوان LiMn2O4-MXene كمواد مركبة جديدة لتحسين أداء بطاريات الليثيوم .. فيما فاز الطالبان يوسف العنزي ومحمد الكواري من أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا بجائزة فضية وأخرى خاصة عن مشروع بحثي بعنوان توليد الطاقة الخضراء من المركبات النانوية المصنوعة من حمض البولي لاكتيك. ونال مشروع نهج مبتكر للتطوير المهني للمعلمين يعتمد على ممارسات بحثية مبتكرة نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي في التعليم لمركز قطر للعلماء الشباب، ميدالية فضية وجائزة خاصة. وهنأت الدكتورة نورة جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، جميع الفائزين.. وأضافت نحرص في المركز على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، كما نشجع طلابنا على التطوير والبحث ونشر أفكارهم وخبراتهم على جميع الأصعدة، مما له من دور كبير في تطوير الاقتصاد المعرفي لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر 2030. وتهدف مسابقة (iCan 2023) إلى تشجيع المخترعين والباحثين ذوي القدرات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم عن طريق توفير منصة عالمية للتنافس العلمي، وهي بمثابة بوابة لربط أفكارهم وتقنياتهم وحلولهم المبتكرة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق برنامج تطوير مهارات القيادات المدرسية الحكومية، حيث يبدأ التدريب في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى فبراير 2024. وقالت السيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير بالوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزة التنمية البشرية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتحديداً مركز التدريب والتطوير، على تطوير مهارات جميع منتسبي الميدان التربوي. وأكدت المهندي على أهمية دور القيادة المدرسية في تحسين تعلم الطلبة وخلق بيئة مدرسية محفزة على التعلم، مضيفة من هذا المنطلق، انبثقت فكرة البرنامج لتدريب عدد من القيادات المدرسية بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، وجامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت أن البرنامج يستهدف المديرين والنواب الأكاديميين القطريين من الجنسين وعددهم 45 من المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تصميمه وإعداد الوحدات التدريبية في جامعة هارفارد، وسيقدم مجموعة من المحاضرين من بينهم رئيس كلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد، وذكرت أنه سيتم تقديم خبرات تعليمية ميدانية في البرنامج و7 وحدات تدريبية، يُقدم منها خمس في دولة قطر واثنتان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحصل المتدرب على شهادة (بدون درجة علمية) من جامعة هارفارد. واستعرضت مخرجات البرنامج من حيث زيادة القدرات والمهارات القيادية لقادة المدارس وتحسين ابتكار الطلاب ونتائجهم وتعزيز تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين وتنفيذ شامل لاستراتيجية التعلم الوجداني والاجتماعي SEL وتعزيز التكامل الفعال للتكنولوجيا في المدرسة، بالإضافة إلى شروط اجتيازه وعملية التسجيل وشروطه والفئة المستهدفة ومعايير الاختيار، ومنها ألا تتجاوز سنوات الخبرة في المسمى الحالي 5 سنوات ، لم يتخللها إجازات طويلة، وأن يكون تقييم الأداء بدرجة امتياز. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت السيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية برنامج تطوير مهارات القيادات المدرسية الحكومية في دولة قطر بالتعاون مع مركز قطر للقيادات والذي يستهدف فئات القيادات المدرسية الحكومية من القطريين ومن الجنسين مدير ونائب أكاديمي. ونوهت إلى أن البرنامج سيبدأ في سبتمبر 2023 وينتهي في فبراير 2024 ومن أهدافه تطوير مهارات القيادات المدرسية وبعض المفاهيم حول إدارة الموارد البشرية وتحسين مخرجات التعلم.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، وذلك على هامش أعمال الدورة الــ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقال الدكتور الأنصاري، في مداخلة خلال الاجتماع، إن مكافحة الإرهاب بالنسبة لدولة قطر لا تمثل مجرد أولوية استراتيجية فحسب، بل هي عنصر أساسي في سياساتنا الوطنية والإقليمية والدولية، وأضاف : نحن ثابتون في التزامنا بالتصدي لهذا التحدي العالمي بشكل شامل. وشدد على أهمية التعليم في مكافحة التطرف، وقال إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بالقوة التحويلية للتعليم في تمكين الشباب ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة. وأضاف: نعمل بنشاط على تعزيز المبادرات التعليمية للمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل بتعزيز التعليم، وبالتالي المساهمة في الحرب العالمية على الإرهاب. وأكد الدكتور الأنصاري أن التعليم هو أقوى أداة لمنع التطرف والراديكالية، مشيرا إلى عمل دولة قطر على توفير الفرص التعليمية للشباب المعرضين للخطر، وتمكينهم من مقاومة إغراء الأيديولوجيات المتطرفة، وقال: كما نؤمن بالأثر الإيجابي لتوفير التعليم للشباب، فإننا نؤمن أيضا بأن العمل المنتج يشكل رادعا حيويا ضد التطرف.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، سعادة الفريق مبارك موغانغا رئيس أركان الدفاع الرواندي، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.