نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي، الأحد، جلسـة نقاشية بعنوان «الرياضة من الهواية إلى الاحتراف»، بالإضافة إلى معرض مصاحب للفنون والرسم والصور والمقتنيات الرياضية ومشهد تمثيلي مسرحي وفيلم وثائقي عن الرياضة في الماضي والحاضر، بالتعاون مع برنامج ساعة وساعة. وبهذه المناسبة قالت السيدة تماني الكلدي الرئيس التنفيذي لمبادرة «ساعة وساعة» وصاحبة فكرة فعالية «الرياضة من الهواية إلى الاحتراف» : نلتقي اليوم في رحاب ذلك الإرث الذي خلفه لنا مونديال قطر 2022، لنجني ثماره. يتوارثه أبناؤنا، ويمتد إلى أجيالنا في المستقبل، مقدمين لهم بأحرف من نور ذلك الإرث العريق، وكلنا فخر واعتزاز بذلك النجاح الباهر الذي حققه الوطن الغالي بالتنظيم الراقي لبطولة كأس العالم – قطر 2022، وهو النجاح الذي شهد له العالم، من أقصاه إلى أقصاه. وأضافت: «ومن هذا الإرث ننطلق اليوم، عبر هذه الفعالية المميزة، والتي تأتي ونحن على أعتاب أيام قليلة من انطلاق صافرة بطولة كأس آسيا قطر 2023، تعزيزاً لإرث المونديال، ولتحقيق انطلاقة رياضية جديدة، بكل ما تحمله البطولة من معاني، تعزز من حضور قطر كوجهة للرياضة آسيوياً وعالمياً. وأوضحت أن الفعالية تأتي لتؤكد أهمية الرياضة في تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، إذ يشاركنا في إقامتها العديد من الشركاء، بما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة، وأنها قادرة على ترجمة أهدافها ومعانيها إلى واقع عملي وملموس، تتجاوز فيه المستطيل الأخضر إلى آفاق أرحب، تخدم فيه المجتمع، وتلامس من خلاله تطلعات أفراده. وتابعت: «لقد نجحت قطر في أن تجعل من الرياضة إرثًا ينتقل من جيل إلى آخر، لا تتوقف فيه عند دور الممارسة للعُبة الرياضية، بل توظيفها كقوة ناعمة ترسخ وتعزز الكثير من المجالات التي يستفيد منها المجتمع. ومن هذه المنطلقات، ينطلق حدث اليوم محققاً كل هذه الركائز، إيماناً من برنامجنا بأنه إذا كان يقدم ساعة تعليمية وأخرى تراثية، فإنه يقدم أيضاً ساعة ثقافية وأخرى رياضية، وذلك في مزج واضح لارتباط الثقافة بالرياضة، والتعليم بالتراث». واختتم: «عبر كل هذه الفقرات في حدثنا اليوم نكون بذلك قد حصدنا جزءاً من إرث المونديال قطر 2022، ووضعنا لبنة من لبنات المشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المرتقب لبطولة كأس آسيا قطر 2023، وكلنا ثقة في أن النجاح سيكون حليفنا في استضافتها، كما اعتدنا دائماً في ذلك النجاح الباهر لوطننا الغالي في تنظيم فعالياته، لاسيما الرياضية منها».

يستقطب الجناح اليمني في المنطقة الدولية بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» الزوار للتعرف على تقاليدها وثقافتها الغنية، بالإضافة إلى منتجاتها المتمثلة في أجود أنواع العسل اليمني على اختلاف درجاته، مثل السدر المنتج في محافظتي شبوة وحضرموت، وعسل الدوعنى وعسل زهور الربيع، وغيرها من أنواع العسل. وتستقبل الروائح الزكية للتوابل والبهارات زوار الجناح اليمني بالمعرض الدولي، حيث يعرض أنواعا مختلفة من البهارات والقهوة اليمنية التي تعد من أميز المعروضات، كونها تزرع مرة واحدة في السنة وتروى فقط بمياه الأمطار. ويصطحب الجناح اليمني زواره من مختلف أنحاء العالم عبر رحلة يعرض فيها تاريخ البلاد القديم والتقاليد الثقافية الغنية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المشغولات اليدوية، التي تتميز بأنها تتعدد فيها أشكال التصاميم لأنواع مختلفة من الإكسسوارات والحلي والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعقيق والفضة العتيقة والخناجر اليمنية وغيرها من المعروضات التراثية. ويضم الجناح اليمني بعض الصور الحائطية التي تقدم شروحات حول الغطاء النباتي وما تعكسه من تقنيات الزراعة والبستنة والأساليب المستعملة لمكافحة ندرة المياه، وأساليب الري الحديثة والاعتماد على استخدام الطاقة البديلة، فضلاً عن عديد من الأعمال الحرفية ومشاهد عن المعالم السياحية الوطنية في اليمن. وفي هذا السياق يؤكد بشير السعيدي المشرف على الجناح اليمني أن مشاركتهم في هذا المعرض تعود عليهم بالفائدة الكبيرة للإقبال الواسع الذي يشهده معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة من قبل الزوار من مختلف الجنسيات. وأضاف إن الزوار يقبلون على شراء المنتجات اليمنية لما تتمتع به من شهرة عالمية وجودة عالية خصوصا العسل اليمني والقهوة اليمنية، بالإضافة إلى الحنة وغسول السدر وأشجار الكتن، وبعض الأزياء والإكسسوارات اليمنية. وأكد مشرف الجناح اليمني على أن استضافة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تعكس ثقة المجتمع الدولي بقدراتها، خاصة أنها نجحت في تنظيم نسخة متميزة من كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح أن المعرض الدولي يوفر منصّة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، مع مشاركة نحو 80 دولة حول العالم تتبادل الأفكار والابتكارات، إضافة إلى الخبرات واكتشاف آفاق جديدة والتعاون بين بلدان العالم، معتبراً أن المعرض فرصة رائعة لتكون اليمن جزءاً من هذا الحدث وتتحدث عن نفسها، وما تقدمه للعالم. ويعتبر الجناح اليمني بالمعرض فرصة للتعرف على أحد أقدم الحضارات على وجه الأرض، ولذلك هو بمثابة أرشيف قيّم للمعارف القديمة والحكم الخالدة بتاريخها وإرثها وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ، بالإضافة لاكتشاف المزيد عن حبوب البن اليمني، والاستمتاع بتجربة شمّ رائحته الرائعة. الجدير ذكره، أن معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يقام خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 تحت شعار: «صحراء خضراء، بيئة أفضل». ويهدف المعرض، إلى إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر، والتعاون على بناء مستقبل مستدام قائم على الأهداف المشتركة والعمل الجماعي.

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن إحصائيات لمجموعة واسعة من الخدمات التي قدمتها خلال العام الماضي 2023. وقد استقبلت المؤسسة خلال العام المنصرم مليونين و835 ألفا و791 زيارة في قسم العيادات الخارجية، بينما أجرت المختبرات الطبية للمؤسسة أكثر من 21 مليون فحص مخبري. وأوضحت الأرقام التي تحصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مؤسسة حمد الطبية أجرت خلال عام 2023 أكثر من 60 ألفا و90 عملية جراحية في حين استقبلت الطوارئ بالمؤسسة أكثر من مليون و327 ألفا و249 زيارة. وتم في مؤسسة حمد الطبية خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 22 ألفا و287 ولادة، بينما وصل عدد زيارات الرعاية المنزلية لأكثر من 79 ألفا و536 زيارة. وبلغ عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 296 ألفا و26 مكالمة، بينما وصل عدد الحالات التي تم نقلها بالإسعاف الطائر الى مستشفيات مؤسسة حمد لأكثر من 2461 حالة. وفيما يخص عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الاستشارة العاجلة بمؤسسة حمد الطبية، فقد وصل العدد خلال العام 2023 أكثر من 119 ألفا و477 مكالمة بينما سجلت خدمة العملاء (نسمعك) أكثر من مليون و189 ألفا و935 مكالمة. وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها في صيدليات مؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 7 ملايين و428 ألفا و873 وصفة، بينما وصل عدد المكالمات التي استلمتها خدمة توصيل الدواء إلى المنزل التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي أكثر من 64 ألفا و788 مكالمة. وفيما يتعلق بالفحوصات المخبرية فقد سجلت مؤسسة حمد الطبية إجراء أكثر من 21 مليونا و686 ألفا و820 فحصا مخبريا في العام 2023 مقابل أكثر من 742 ألفا و333 فحص أشعة. وسجلت وحدات غسيل الكلى في مؤسسة حمد الطبية في العام المنصرم، أكثر من 119 ألفا و763 زيارة للمرضى بينما تم تسجيل 85 عملية زراعة أعضاء تضمنت عمليات زراعة الكبد والكلى والرئتين من 66 متبرعا من الأحياء والمتوفين دماغيا.

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع معهد حمد لجودة الرعاية الصحية البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في دولة قطر، وذلك بحضور 31 مشاركًا من 9 مؤسسات ومستشفيات بقطاع الرعاية الصحية. يعد البرنامج بمثابة مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية لبناء القدرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية، ويهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع سكان دولة قطر. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة العامة للعمل على بناء قدرات القوى العاملة في الرعاية الصحية في مجال الجودة وسلامة المرضى للمساعدة في الحفاظ على مرونة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر. ويركز البرنامج على أساسيات تحسين الجودة وسلامة المرضى، وهو يمثل خطوة مهمة في تعزيز معايير الرعاية الصحية بهدف دعم استمرارية تقديم الخدمات مع تنقل المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص. ويتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وتدريبات عملية. وقبل إطلاق البرنامج، أجرت وزارة الصحة العامة دراسة استقصائية لتقييم وتحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال الجودة والسلامة لموظفي الرعاية الصحية. وشملت الدراسة 1247 من الموظفين السريريين وغيرهم من الموظفين المهنيين الصحيين المساعدين والإداريين الذين يتفاعلون مع المرضى من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية. وساعدت نتائج هذه الدراسة في تصميم البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى بشكل يضمن نجاحه ويحقق الهدف المطلوب. وفي هذا الإطار، قالت السيدة هدى الكثيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة «تم تصميم هذا البرنامج من أجل تطوير الخدمة والتميز السريري والفعالية مع ضمان الجودة العالية وسلامة المرضى عبر النظام الصحي القطري بأكمله. ونهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق أهدافنا الصحية الوطنية عبر تطوير قوة عاملة مستدامة في مجال الرعاية الصحية تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان. ومن المهم ايضاً تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف في المستقبل». وقال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، «يتوافق هذا البرنامج التدريبي بسلاسة مع التوجه الاستراتيجي لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، مما يعزز مكانته كمعهد وطني للتدريب وبناء القدرات في مجال تحسين الجودة وسلامة المرضى. وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة حاسمة في تلبية المتطلبات الوطنية لمعايير الرعاية الصحية عالية الجودة ويسهم بشكل كبير في إبراز جودة الرعاية الصحية وقيمتها على الصعيد الإقليمي، مؤكداً أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى». ومن خلال تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات الأساسية، لا يهدف البرنامج إلى تحسين الأنظمة الحالية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى وضع معايير جديدة في التميز في الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير بعيد المدى، من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وضمان تجارب أكثر أمانًا للمرضى في دولة قطر.

برّأ قضاء التمييز الجنائي متهماً مداناً بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له في حكم أول درجة، وأنه لم يثبت من وقائع الدعوى القيام بالنصب على المجني عليه، وذلك في واقعة شراء مركبة فاخرة من مالكها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، حيث دب الخلاف بينهما عندما ماطل في تسجيل المركبة باسم المالك الجديد وهو المجني عليه. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن أمام قضاء التمييز الجنائي على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنّ الأركان القانونية للجريمتين غير متوافرة في حقه، لعدم قيامه بطرق احتيالية لحمل المجني عليه على تحويل المال محل الجريمة له. وأنّ الواقعة هي سيارة مملوكة لشخص ملكية خاصة ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وترخيصها وقت الواقعة كان سارياً وفقاً للرخصة ولم يسبق له التصرف فيها أو تحرير عقد بيع بشأنها للمجني عليه، كما لم يتخذ لنفسه صفة كاذبة أو اسماً غير صحيح مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويفيد الحكم المطعون فيه أنّ الواقعة في بلاغ الشاكي بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه، وقرر الشاكي أنه تمّ إخباره أنه موظف شركة ولديه مركبة فاخرة للبيع وأعطاه رقم هاتفه وتواصل معه واتفقا على شرائها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، وقام الشاكي بتحويل المبلغ لحساب المتهم إلا أنه لم يقم بنقل ملكية المركبة لاسم الشاكي وظل يماطل في ذلك. وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على حاله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، مما يقتضي أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال والتي أتاها المتهم كما وردت في القانون. ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرّف في مال منقول المؤثمة بالمادة (355) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا باجتماع شرطين، هما: أن يكون المال المنقول المتصرّف فيه غير مملوك للمتصرّف، وألا يكون للمتصرّف حقّ التصرّف في ذلك المال، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين معاً. وليس في الواقعة ما يدلّ على أن الطاعن استعمل طرقاً احتيالية أو أي طريق آخر من طرق الاحتيال لسلب أموال المجني عليه، والذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة في وقت قيامه بشرائها من الطاعن كانت مملوكة له ملكية حرة غير مقيدة بأي شرط. كما ثبت من رخصة تسيير المركبة، أن السيارة مملوكة للطاعن وترخيصها حقيقي قبل شراء المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ودانه عن الجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعيّن تمييزه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.

أعرب السيد محمد يعقوب العلي مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شكره وامتنانه لمبادرة إحدى المحسنات الكريمات بوقف مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال قطري لصالح أوقاف متنوعة تحت مظلة المصارف الوقفية بالتساوي بينها، وهي المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، ووقفية سقيا الماء، منوهاً بأن هذا الوقف يعتبر المبادرة الأولى للمحسنة الكريمة في المجال الوقفي، وبه تنضم إلى سجل الواقفين بالدولة. وتوجه بالشكر الجزيل للواقفة الكريمة على ما بذلته من وقف أجره لا ينقطع بإذن الله تعالى، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). وبيّن أنه نظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون علاوة على تعدد مجالات الإنفاق الخيري في المجتمع القطري، قامت «الأوقاف» بإنشاء مصارف وقفية ستة تستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة وهي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأردف أنه تسهيلاً على أهل الخير وتلبية للحاجات المستجدة في المجتمع، تم إنشاء مشاريع وقفية عدة منبثقة من تلك المصارف الستة، ومنها: وقفية إفطار صائم: وتهدف إلى إقامة موائد إفطار للصائمين بشهر رمضان المبارك. وقفية الأترجة: تهدف إلى تلبية الإقبال والرغبة المتزايدة على الالتحاق بالمراكز والدور القرآنية داخل الدولة، لتكون رافداً وداعماً مباشراً لصالح خدمة القرآن وأهله. وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة: تهدف إلى توفير الدعم لطلاب العلم من ذوي الإعاقة. وقفية كفالة أسرة متعففة: تسعى إلى توفير التكافـل الاجتمـاعي بيـن أفــراد المجتمـع من خلال البحث عن الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم. وقفية مساعدة مرضى: تهدف إلى مـد يـد العون للمرضى المحتاجـين الذين يـجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج. وقفية سقيا الماء: تهدف إلى سقيا الماء باعتباره مجالاً وقفياً عريقاً في التاريخ الوقفي الإسلامي، تسابق إليه أهل الإسلام منذ عصر النبوة. وقفية تفريج كربة: من أهدافه الإسهام في تفـريـج كـرب المكـروبيــن تحقيقاً لحث النبي - صلى الله عليه وسلم ـ على تفريج الكرب. وقفية مساعدة أسرة فقيرة: تهدف إلى توفير مظلة آمنة للأسر المحتاجة والمتعففة، وتمكينها من توظيف طاقاتها في سبيل الاكتفاء الذاتي وإغنائهم عن السؤال. وقفية بناء المساجد: تهدف إلى بناء المساجد وإقامتها. وقفية كفالة اليتيم: تهدف إلى كفالة الأيتام، والتي هي سبب لصحبة النبي الكريم ــ صلى الله عليه وسلم ــ. وقفية كفالة طـالـب علـم: تهدف إلى مساعدة طلاب العلم بمختلف المراحل والتخصصات لاستكمال تعليمهم الأساسي والجامعي. وقفية الأضـاحـي: إحياء لشعيرة إبراهيم الخليل ــ صلى الله عليه وسلم ــ. وقفية الحج والعمرة: تهدف إلى التكفل بنفقات الحج والعمرة، وتوفير السبل لأدائهما. وقفية غسل الكلى: لمساعدة المرضى المحتاجين لغسل الكلى. ونوه السيد محمد يعقوب العلي إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

تفتتح مكتبة قطر الوطنية العام الجديد بتنظيم أول منتدى من نوعه حول تعليم تاريخ دولة قطر تحت عنوان «الملتقى الأول لتعليم وتعلم التاريخ القطري» الذي يستكشف آفاقًا جديدة حول الجوانب المختلفة لتوعية الجمهور بتاريخ دولة قطر وتراثها من منظور علمي. يناقش المنتدى، الذي سيُقام يومي 30 و31 يناير ويشارك فيه أكاديميون وخبراء إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم والتعليم العالي، أيضًا جهود التعاون التي تبذلها مكتبة قطر الوطنية مع المؤسسات الثقافية القطرية المختلفة في هذا المجال. يتوج المنتدى شهرًا من الفعاليات المتميزة التي تبدأ في 6 يناير بورشة عنوانها «خلافاتنا اليومية.. كيف نديرها؟» حول أهمية فهم الاختلافات وأسبابها والأسلوب الأمثل لإدارتها لضمان نجاح علاقاتنا الإنسانية والمهنية. وفي 23 يناير، تنظم المكتبة، في إطار دورها كمركز الإفلا الإقليمي لصون المواد التراثية والمحافظة عليها في العالم العربي، ندوة عبر الإنترنت تركز على أهمية الرقمنة في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، فضلاً عن التحديات المشتركة لاستخدام الرقمنة لحماية التراث الثقافي. وتسلط الندوة الضوء على مشروع «تراثي» لرقمنة التراث الوثائقي في الجزائر، الذي يهدف إلى مساعدة جهات تطبيق القانون على تحديد السلع الثقافية المعرضة لخطر الاتجار، وتمكين الجمهور من معرفة المزيد عن المواد التراثية في الجزائر. ويتحدث في الندوة، التي يديرها مكسيم نصره، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها، كل من بيتر هيردريش، المؤسس المشارك لتحالف الآثار في الولايات المتحدة، وهيلينا آروز، مديرة البرامج في تحالف الآثار، وعبير شرفة، مديرة برامج مشاريع تحالف الآثار في الجزائر. وسيتمكن أعضاء المكتبة في 18 يناير من التعرف على واحد من أهم المصادر الإلكترونية التي تتيحها المكتبة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني لليافعين والمعلمين، وهي موسوعة بريتانيكا التعليمية، واستكشاف كيفية استخدام الحلول التعليمية الرقمية التي توفرها مثل هذه المصادر في مساعدة المعلمين على أداء رسالتهم وتطوير مهارات البحث لدى المتعلمين. وفي 20 يناير، تتاح لعشاق التصوير تعلم فن تصوير الفيديو باستخدام الهواتف الذكية، خاصة عند تصوير الكتب والسمات المعمارية الفريدة لمبنى مكتبة قطر الوطنية، وكيفية إنشاء مقاطع فيديو احترافية قصيرة لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ثار جدل قانوني أوردته المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد الصادر عن وزارة العدل في فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول تحديد فترة استحقاق موظفات المدارس إجازة وضع إذا تخللت عطلة المدارس الدورية الصيفية، وأنه وفق المادة 25 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 أوضحت بصورة قاطعة بأنّ إجازة الوضع لا تملك جهة عمل الموظفة حيالها أدنى سلطة تقديرية، إذ بمجرد تقديم الموظفة ما يثبت واقعة الوضع، فإنه يتعين على تلك الجهة منحها إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي. ولم تكتف تلك المادة بالتأكيد على وجوبية إجازة الوضع، وإنما أعقبته بحكم آخر أنه لا يجوز لجهة عمل الموظفة احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات الأخرى المستحقة لها باعتبار أنّ إجازة الوضع يتعين منحها للموظفة منفصلة عن باقي الإجازات الأخرى، ولا يجوز أن تمنح مع أو خلال إجازة أخرى، ومن بينها بطبيعة الحال الإجازة الدورية الصيفية في ضوء عمومية عبارة (إجازاتها الأخرى) التي وردت بالمادة القانونية. تفيد الواقعة أنه تقدم عدد من موظفات جهة حكومية بطلب منحهنّ إجازة وضع بعد انتهاء إجازة المدارس الدورية الصيفية رغم أنهنّ وضعنّ في فترة الإجازة الدورية الصيفية، وتزامن ولادة إحدى موظفات المدارس مع بداية تلك الإجازة وفقاً للتقويم الأكاديمي السنوي، وتمّ منحها إجازة وضع إلا أنها تطلب إجازة وضع من بداية العام الأكاديمي وليس خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، مما أدى بإدارة الموارد البشرية بتلك الجهة لرفض طلبها. وكانت إجازة الوضع لمدة شهرين مماثلة لعدد أيام الإجازة الدورية السنوية للمدارس ومتصادمة معها، وهذا الأمر يتطلب معه تحديد تاريخ استحقاق الموظفة لإجازة الوضع بعد إجازة المدارس الدورية الصيفية من عدمه. حقوق الموظفات واختلف الرأي حول مفهوم نص المادة 25 من القرار، الذي انقسم إلى قسمين: الأول هو أحقية الموظفة لإجازة وضع مع بداية العام الأكاديمي على ألا تحسب من إجازاتها الأخرى، والثاني: أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية الصيفية وليس اعتباراً من بداية العام السنوي، لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي. والمسألة القانونية التي طرحت للنقاش هي مدى استحقاق الموظفة المتزامنة إجازة الوضع الممنوحة لها مع بداية الإجازة الدورية وهي إجازة وضع بواقع شهرين وبراتب إجمالي تبدأ مع بداية العام الأكاديمي. وأوردت المجلة في فتواها حيثيات دراسة طلب الرأي، وهو أنّ القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تحديد مواعيد الدراسة والعطلات في المدارس، فقد صدر التقويم السنوي للمدارس ويتضمن تحديد مواعيد بدء دوام موظفي المدارس وإجازاتهم. نظام وظيفي وأسند القانون إنشاء نظام وظيفي لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء النظام الوظيفي، وقررت المادة 2 سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام استناداً إلى أنّ القانون يعتبر الشريعة العامة للتوظيف في الدولة. وتناولت المادة 1 من النظام الوظيفي بالتعريف بعض المصطلحات، ومن بينها الوزارة بأنها وزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير هو وزير التعليم والإدارة المختصة هي إدارة الموارد البشرية، كما عرف الموظف بأنه مدير المدرسة أو الموظف الأكاديمي أو الموظف الإداري، والقانون هو قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تحديد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين. واشترطت المادة منح الموظفة هذه الإجازة أن تقدم تقريراً طبياً يثبت الوضع، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة وضع توائم تكون الإجازة لمدة 3 أشهر، كما أجازت المادة القانونية للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً على أن تستحق الموظفة الراتب الأساسي. النص قاطع الدلالة ومن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جليّ المعنى قاطع الدلالة في مراد المشرع منه فلا محل لتأويله والخروج عنه، ومن المسلم أنّ الإجازات هي أحد الحقوق التي كفلها المشرع لكل موظف ليستعيد الموظف خلالها قواه المادية والمعنوية، فهو يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس على كيان المجموعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، ويعد حقاً مقرراً للموظف بنص القانون، ويظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فلا يجوز أن ينزل عنها وإلا كان التخلي عنها إضراراً بمصلحة العمل، وهي فريضة اقتضاها المشرع لكل من الموظف وجهة الإدارة. وهذا لا يغير من أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية وليس اعتباراً من بداية العام الأكاديمي لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي، وذلك مردود عليه بأنّ الإجازة هي انقطاع مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببها أثناء القيام بأداء العمل أما إذا حدث أثناء الإجازة سبب مبرر فيؤدي إلى تغيير نوع الإجازة تبعاً لتغير سببها. والثابت من هذه الواقعة بدء الإجازة الدورية لموظفي المدارس وأنه في الإجازة وضعت الموظفة طفلها، وبالتالي فإنه لا يجوز لها خلال الإجازة الدورية الحصول على إجازة من نوع آخر كإجازة وضع إلا بعد انقضاء الإجازة الدورية الصيفية أي مع بدء العام الأكاديمي عملاً بالقاعدة المقررة (لا تستحق الإجازة أثناء إجازة).

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان: «البناء القيمي للأسرة» وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة، حيث تقام الندوة بقاعة مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي. وتعتبر هذه الندوة هي الثانية في الموسم الثقافي الثاني لمشروع إدارة البحوث «ندوة الأمة» الذي يتمحور هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض». وتناقش الندوة، التي يتحدث فيها كل من الدكتور محمد محمود المحمود الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي المستشار التربوي والأسري بالشبكة الإسلامية، والدكتور أحمد عبد الرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بمركز عبد الله بن زيد الثقافي، ثلاثة موضوعات رئيسة، تتمحور حول الأسرة، والاستهداف المرصود لمكوناتها، وكيفية مواجهة هذا الاستهداف. ففي المحور الأول، يتم النظر إلى الأسرة ابتداءً باعتبارها «ركيزة المجتمع.. وسلم الارتقاء الحضاري» ومن ثمّ البحث في أبعاد هذه الحقيقة من خلال مرتكزات ثلاثة تتناول: «البناء القيمي للأسرة» باعتباره الأساس للفعل والعطاء الاجتماعي؛ و»الأمّ الرّاعية» باعتبارها عماد التماسك الأسري؛ و»قيم التماسك الأسري.. في المجتمع القطري» بشكل خاص. وفي المحور الثاني، يناقش المشاركون إشكالية: «استهداف مكونات التماسك الأسري»، وذلك بالبحث والتحليل في مشكلات ثلاث، تتصل أولاها بالعناصر المستهدَفة، وخاصة (المرأة والشباب.. النفوس والعقول)؛ وثانيها بأدوات الاستهداف المستخدمة لا سيما (المخدرات والأفكار المنحرفة...)؛ وثالثها بمعابر الاستهداف، مع التركيز بشكل خاص على (المفاهيم المغلوطة؛ ووسائل الإعلام؛ وشبكات التواصل...) وغيرها. وفي المحور الثالث تحاول الندوة طرح «رؤية مستقبلية» تضع من خلالها الخطط الممكنة والكفيلة بمواجهة الاستهداف و»الوقاية من التفكك»، والبحث في إمكانية «النهوض». اهتمام.. وقناعات وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية اهتمام إدارته بالمشروعات والندوات التي تناقش المشكلات والمعوقات التي تتهدد كيان المجتمع المسلم بشكل عام، وتسعى للبحث عن جذورها وأسبابها، وتطرح تصوراتها للسبل الكفيلة بمعالجتها ومواجهة آثارها. وقال: إن الموسم الثقافي الثاني الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض» يأتي تأكيداً لقناعتنا الراسخة بأن «القيم الإسلامية» تظل على مدى الزمان والمكان أهم مقومات النهوض الحضاري للأمة المسلمة من جديد، كما تبقى أكثر أدوات الإصلاح فعالية التي تحتاجها الحضارة المعاصرة لمعالجة مشكلاتها. وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الاهتمام بالأسرة ينبع من اهتمامنا بالحاضر والمستقبل، ويعد مساهمة مهمة ومحاولة جادة للحفاظ على النفوس والعقول وحماية للأجيال من الخراب والتدمير والانحلال والتفكك. ولفت أن هذا الموسم يشتمل، كسابقه، على أربع ندوات مهمة.. ففي الندوة الأولى التي عُقدت في أكتوبر الماضي تم طرح موضوع القيم والنظر إليها من زاوية كونها تشكل ذلك «البديل الغائب» والمنتظر الذي تتطلع إليه الحضارة المعاصرة لمواجهة مشكلاتها وإصلاح الخلل الذي تشكو منه في أكثر من مجال. وأضاف أن الندوة الثالثة تبحث موضوع «ثقافة الاعتدال والتسامح» على مستوى (الذات) و(الآخر)، من خلال الرؤية القرآنية والسيرة النبوية، وتهتم باستدعاء الصور المشرقة والمعبرة عن هذه الثقافة كما تجلت في فعاليات مونديال قطر 2022. أما الندوة الرابعة فتناقش ظاهرة «الإلحاد المعاصر» في المجتمع الغربي، ومحاولات تصديرها للمجتمع المسلم، والنظر إليها كأداة من أدوات الحرب الحديثة على الإسلام، والبحث في سبل مواجهتها، والوقاية منها، وعلاج آثارها وإصاباتها.

في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة، قدمت قطر الخيرية عددا من الكراسي المتحركة لمؤسسة حمد الطبية، بهدف تسهيل عملية التنقل على المرضى، والمساهمة في دعم جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. ويأتي تسليم الكراسي امتداداً للدعم المتواصل من قطر الخيرية للمؤسسات الخدمية بالدولة، وإسهاما منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، شكر السيد عبد الرحمن الهاجريمدير إدارة البرامج وتنمية المجتمعبقطر الخيرية مؤسسة حمد الطبية والقائمين عليها على جهودهم وتعاونهم المستمر مع قطر الخيرية في خدمة المجتمع. تضافر الجهود ونوه بأن الكراسي المتحركة من قطر الخيرية تأتي انطلاقا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الخدمية والإنسانية بالدولة، مشيرا إلى تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خدمة للمجتمع المحلي. كما أشاد الهاجري بالدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة حمد الطبية في تقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات المتميزة لكافة شرائح المجتمع، وأثنى على جهود أهل الخير في قطر في دعمهم المتواصل لمشاريع قطر الخيرية الإنسانية والمجتمعية. وبدورها تقدمت السيدة بلقيس محمد الخزرجي، مديرة برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع في مؤسسة حمد الطبية، بجزيل الشكر والامتنان إلى قطر الخيرية على توفير الكراسي المتحركة، معربة عن أملها في التعاون بين الجهتين في المستقبل. وقالت: إن هذه الكراسي ستساهم في تسهيل عملية الحركة للمرضى وتوفر لهم نوعا من الحرية والاستقلالية في الحركة، وتخفف الضغط على مرافقيهم، وتساعد في دعم الروح المعنوية لديهم، وتزيد شعورهم بالبهجة والسرور، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المالي على المرضى المحتاجين، كما نوهت بالتعاون السابق مع الجمعيات الخيرية الأخرى بالدولة منها قطر الخيرية فيما يتعلق بتوفير الكراسي المتحركة وكراسي الحمام والعكازات، مشيدة بجهودها في خدمة كافة شرائح المجتمع. وكانت قطر الخيرية قطرُ الخيرية قدمت من قبل 50 كرسيًّا مُتحرّكًا لمؤسّسة حمد الطبية لنقل المرضى مُساهمة منها في دعم جهود المؤسّسة في تقديم الخِدمات الصحية لأفراد المُجتمع. ويأتي تسليم قطر الخيرية لهذه الكراسي أيضا في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة تحقيقًا لرؤية قطر 2030 وتجسيدًا للشراكة في دعم مسيرة التنمية، التي توليها قطر الخيرية أهمية كبيرة. كما يأتي التبرع انطلاقًا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين منظمات المجتمع المدني ومؤسّساته الإنسانية وجهاته الخدمية، ويندرج في إطار التعاون المستمرّ بين قطر الخيرية ومؤسسة حمد الطبية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج في المجالات الإنسانية خدمة للمجتمع.

نفذ المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في اليمن مشروع تعزيز الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص المستضعفين في عدة مستشفيات بمحافظات الحديدة وتعز وصنعاء، بتكلفة بلغت 176,951 دولاراً أمريكياً ممولة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. شملت تغطية المشروع مستشفيات الجراحي بمحافظة الحديدة، وخليفة العام والوحدة بمحافظة تعز، ومجمع بيت حنظل الطبي بالعاصمة صنعاء، حيث ساهم في توفير الأدوية والمحاليل المخبرية، والمعدات والمستلزمات الطبية، والنفقات التشغيلية والحوافز المادية للكادر الطبي والإداري لمدة 3 أشهر. وبحسب السجلات، فقد وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 10,092 حالة، من خلال الحصول على الاستشارات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، والمتمثلة في رعاية النساء أثناء الحمل وعند الولادة، والطوارئ التوليدية، وخدمات الأمومة والطفولة كالفحوصات والعلاجات، والتوعية بتحديد النسل وتنظيم الأسرة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لمشروع الرعاية الصحية الشاملة للضعفاء، الذي جرى تنفيذه على مدار 30 شهراً بهدف تأهيل وتشغيل 10 مرافق طبية، ودعم وتحسين الخدمات الصحية الثانوية والمتقدمة في مستشفى خليفة العام بمدينة التربة، وذلك بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية. ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

أكد المهندس سليمان العبدالله- مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، على أن قطاع الخدمات العامة في الوزارة قد تمكن من تدوير 10 ملايين إطار من مخزون الإطارات في وزارة البلدية التي كانت مخزنة على مدى سنوات ماضية في مطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المحافظة على البيئة واستدامتها والعمل على إعادة تدوير للإطارات في الدولة. وتطرق في حديثه لتلفزيون قطر، إلى تسليط الضوء على أبرز انجازات وزارة البلدية خلال عام 2023، منوها إلى انه أيضا من ضمن الانجازات، إنشاء 4 محطات ترحيل للنفايات الصلبة موزعة في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، حيت وصلت مساحة المسطحات الخضراء بالدولة إلى 3 ملايين متر مربع بزيادة تبلغ نسبة 50% عن الأعوام السابقة... وأشار إلى انه تم تشغيل أول طائرة تملكها وزارة البلدية للمسح الجوي سواء المسح البري أو البحري وتصل لأعماق 10 أمتار عن طريق إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تمت إعادة تأهيل سفينة المسح البحري التابعة لإدارة المساحة العامة للمياه الإقليمية القطرية. وأوضح مدير إدارة المشاريع والتطوير، انه ايضا من ضمن الانجازات قد ركزت وزارة البلدية على التحول الرقمي، حيث أنشأت لجنة التحول الرقمي والتميز المؤسسي برئاسة سعادة وزير البلدية، ومن ضمن المشاريع الرئيسية العمل على تدشين 400 خدمة رقمية سيتم الانتهاء منها خلال عام 2024، مبينا إلى انه تم الانتهاء من 65 خدمة الكترونية... وتابع قائلا: كما يوجد أيضا نظام خدمة العملاء والاتصال الموحد ومن أهم المشاريع الآن في الوزارة مشروع تتبع الحاويات ومركبات النظافة وآليات الأعتدة الميكانيكية، وتم حتى الآن الانتهاء من 90% من المشروع ويشمل 7 آلاف حاوية نمطية تم تركيب الحساسات و 1000 آلية ومعدة تم تركيب فيها آلية التتبع. بدوره قال المهندس طارق التميمي - مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إن المرحلة الثانية من المنصة العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخرا سيتم إطلاقها خلال العام الجاري 2024، منوها إلى أن الهيئة العقارية تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم بموجبها صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي سبقه العمل على وضع استراتيجية وبناء على مخرجات هذه الاستراتيجية تم العمل على مجموعة من المراحل... واستطرد قائلا: ومنها العمل على إنشاء المنصة العقارية وقد تم تدشينها خلال شهر مارس عام 2023، وتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، والمرحلة الأولى كانت بمثابة مرحلة بداية، تم فيها الشراكة بين 6 جهات حكومية وشبه حكومية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي سيتم استكمالها خلال عام 2024، وأيضا شهد عام 2023 البدء في تفعيل الكثير من المخرجات العقارية على اساس تكون ممهدة لهذا الموضوع، حيث تم الجلوس مع الشركاء من القطاع الخاص لإثراء المنصة العقارية والمشاركة في بناء مفردات الهيئة العقارية وتعديل الوضع العقاري الحالي.

انطلقت فعاليات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد (مرمي 2024) أمس في نسخته الـ 15 والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتنظمه جمعية القناص القطرية في صبخة مرمي بسيلين. وافتتحت منافسات المهرجان الذي يشارك فيه ما يقارب 2000 صقار هذا العام، ببطولة الطلع، حيث تنافس الصقارون من خمس مجموعات صباح أمس لتسفر المنافسات عن تأهل كل من فريق برزان عن المجموعة الثالثة، والسيد سعود نايف العتيبي من المجموعة الخامسة إلى الدور المقبل، فيما لم يتأهل أي من المتنافسين في باقي المجموعات. وشهدت بطولة هدد التحدي انطلاقة قوية في أول أيام مهرجان مرمي 2024 خلال الفترة المسائية والتي تنافس فيها صقارو المجموعة الأولى، ليتأهل بعد أداء قوي بين الشواهين والزاجل كل من الصقار محمد علي أسحيب من دولة الكويت، والسيد عبدالله منصور الكعبي، وفريق المجد، حيث توجت إدارة المهرجان المتأهلين إلى نهائي هدد التحدي، وتم منح جوائز مالية بقيمة 100 ألف ريال لكل متأهل وفائز في هدد التحدي إضافة إلى درع التأهل. وقال السيد متعب مبارك القحطاني مدير مهرجان مرمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏، إن المهرجان حقق سمعة طيبة على المستوى الدولي، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة في أعداد المشاركين عاما بعد عام، حيث يشارك هذا العام فقط في هدد التحدي 1135 شاهينا وهو ما يدل على إقبال الصقارين على المهرجان خاصة أنهم يحبون التحدي وهو ما يتحقق من خلال تنوع بطولات المهرجان فإن الطلع الذي تتم فيه ممارسة حقيقية للقنص، وكذلك التحدي بين الشواهين والزاجل، حيث نرى مباريات دائمة بينهما خلال أيام المهرجان وسط إقبال كبير من الجماهير من القطريين والمقيمين، وكذلك السياح الذين يأتون خصيصا لمتابعة هذا التحدي، إلى جانب بطولات الدعو والصقار الواعد وكلها بطولات تشهد منافسات قوية، حيث تظهر قدرات الصقارين. وأعرب القحطاني عن تهانيه للمتأهلين والمتوجين في بطولة هدد التحدي والمتأهلين في بطولة الطلع، مؤكدا أن المهرجان يعلن انطلاقته بقوة ما يؤكد وجود منافسات قوية بين الصقارين المشاركين وهو ما يعكس نجاح المهرجان في ترسيخ هذه الرياضة التراثية. من جهته، أوضح السيد محمد بن مبارك العلي رئيس بطولة الطلع، أن مسافة بطولة الطلع، وهي المسافة الفاصلة بين نقطة الانطلاق ومكان إطلاق الحبارى تقدر بكيلومترين، منوها بأن من قوانين المسابقة أيضا، هو تحديد 5 دقائق من لحظة تفريع الصقور (إزالة البرقع) من على رؤوسها. وإذا طلع صقر وصاد، فإن سباق المجموعة ينتهي، وإذا طلع ولم يصطد، يتم استبعاد صاحب الصقر الذي طلع ولم يصطد، ويعاد السباق للباقين مع إعادة العداد إلى 5 دقائق أخرى (حيث إن المحاولتين: الأولى والثانية هي 5 دقائق لكل محاولة)، وفي المحاولة الثالثة، يتم استئناف التوقيت في السباق الذي توقف عند الإعادة الثانية. من جهته، أكد السيد علي بن سلطان الحميدي رئيس لجنة هدد التحدي، أن هذه البطولة لها طابع خاص حيث تحظى بجماهيرية أكثر، موضحا أن اليوم الأول كانت الأجواء فيه مواتية للمنافسة بين الشواهين والزاجل، وقد رأينا تنافسا قويا أسفر عن تأهيل وتتويج ثلاثة من أصحاب الشواهين، حيث تقرر هذا العام أن يتم تتويج المتأهلين في هدد التحدي مباشرة عقب إعلان فوزهم. وأعرب الصقارون المشاركون عن تقديرهم وشكرهم لجهود جمعية القناص القطرية في دعم الصقارين والحرص على مواصلة المهرجانات والبطولات التي تعزز هذه الرياضة التراثية.

ثمَّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزيز فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

أعلن مركز قطر للتطوير المهني، إطلاق أحدث إصدارات مجلة «دليلك المهني»، وهو العدد الـ 14 من مجلته السنوية التي تستهدف شرائح متنوعة من القرّاء في مقدمتهم طلبة المدارس والجامعات وحديثو التخرج بهدف مساعدتهم في تخطيط وتطوير مسيراتهم المهنية بالشكل الأمثل. تسلط المجلة الضوء على المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني وتستعرض آراء ونصائح الخبراء من مختلف المجالات. كما تحتوي على مقالات موجهة للمرشدين الأكاديميين والمهنيين والعاملين في قطاع التعليم وصناع القرار وأولياء الأمور والمحترفين في مختلف مجالات العمل، وذلك عبر تناول موضوعات متنوعة تناقش قضايا سوق العمل والاقتصاد بشتى قطاعاته، وتركّز على نشر ثقافة التوجيه المهني وإبراز أهميته ودوره الفاعل في دفع عجلة التنمية البشرية والاستدامة وبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر. وقال السيد عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «نشعر بالفخر بصدور العدد الرابع عشر من مجلة «دليلك المهني» التي تعد أداة مساندة لكافة برامجنا ومبادراتنا. فمنذ صدور العدد الأول من المجلة وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان حرصنا على وصولها إلى آلاف الطلبة من أجل مساعدتهم في التعرف على إمكاناتهم وتشكيل صورة واضحة لمتطلبات النجاح المهني في مختلف المجالات قبل تخطيط مساراتهم المهنية واتخاذ قرارات حاسمة. وأضاف: أولينا اهتمامًا لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتوجيه والتطوير المهني وكذلك التعليم، وذلك من خلال تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في سوق العمل لمساندة صنّاع السياسات ومتخذي القرارات والخبراء والأكاديميين والمرشدين والمتخصصين المهنيين من شركائنا ومساعدتهم على الاضطلاع بأدوارهم للنهوض بمجال التوجيه والتطوير المهني. ونتمنى أن نكون قد حققنا التأثير المأمول». ومع ختام عام أحدثت فيه التقنيات الناشئة ثورة هائلة في كافة المجالات ووضعت العالم على أعتاب عصر جديد حافل بالابتكار والتغيير، يسلط العدد الجديد الضوء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مانحًا القرّاء فرصة رسم صورة أوضح لهذا العالم المبهم عبر مجموعة من المقالات الثرية التي تجيب على العديد من التساؤلات المطروحة حول تأثيراته المحتملة على الوظائف ومستقبل العمل. كما يأخذ العدد القارئ في رحلة داخل عالم الميتافيرس ويستعرض تأثير تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز على مختلف المجالات المهنية، ويناقش كذلك النمو المتسارع للتكنولوجيا المالية في قطر والتحديات والفرص التي تتيحها للشباب القطري.

دعت إدارةُ الثروة السمكيَّة بوزارة البلدية ملاكَ السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي في عام 2024 إلى ضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وشهادة البنك برقم الآيبان وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، مشددة على ضرورة مراجعة الملاك خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري. وأوضحت الإدارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم ملاك السفن الخشبية يأتي استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية للمحافظة عليها وصيانتها، وأكَّدت إدارة الثروة السمكيَّة أنها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم لأصحابها في حال عدم مراجعة الإدارة والفروع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وحدَّدت البلدية مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية في مقر الإدارة ببرج المنصور (الطابق 10)، ومركز خدمات الهلال، ومكتب الإدارة – فرع الخور، ومركز خدمات الوكرة، كما دعت أصحاب السفن للاتصال على مركز الاتصال الموحد في حال الاستفسار عن أي نقاط على الهاتف رقم 184.

عقد بالدوحة، اليوم، الاجتماع التنسيقي القطري - السعودي بشأن خطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي. ترأس الجانب القطري اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات، فيما ترأس الجانب السعودي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات. وأشار اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، خلال الاجتماع، إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لتعزيز الجهود المبذولة بشأن تبادل البيانات لتسهيل إجراءات تنقل المسافرين بين البلدين الشقيقين. يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي والتي تم التوقيع عليها في 25 ديسمبر الماضي.

قالت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الليلة هي أول ليالي نجم الشولة فيه يكون أكثر أيام السنة برودة. وأوضحت الإدارة - على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إن نجم الشولة هو الطالع الثالث من فصل الشتاء وآخر مواسم المربعانية وسمي هذا النجم بالشولة تشبيهاً بذيل العقرب. وأشارت إلى أن فيه يكون أكثر أيام السنة برودة كما يستمر فيه فرص تشكل الضباب، وعدد أيامه 13 يوماً. وفي السياق نفسه، قالت الإدارة : إن الطقس غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة أحياناً يصبح غبار عالق إلى ضباب خفيف لاحقاً، فيما الرياح شمالية غربية من خفيفة إلىمعتدلةالسرعة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/ غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا، ثم يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف لاحقا، وفي البحر يكون غائما جزئيا، إلى سحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة على الساحل، وبين 10 عقد و20 عقدة في عرض البحر، مع هبات تصل إلى 27 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا، وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/ درجة مئوية. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة و19 دقيقة.

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في دولة قطر، وذلك بحضور 31 مشاركا من 9 مؤسسات ومستشفيات بقطاع الرعاية الصحية. ويعد البرنامج بمثابة مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية لبناء القدرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية، ويهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع سكان دولة قطر. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة العامة للعمل على بناء قدرات القوى العاملة في الرعاية الصحية في مجال الجودة وسلامة المرضى، للمساعدة في الحفاظ على مرونة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر. ويركز البرنامج على أساسيات تحسين الجودة وسلامة المرضى، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز معايير الرعاية الصحية بهدف دعم استمرارية تقديم الخدمات مع تنقل المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وتدريبات عملية. وكانت وزارة الصحة العامة قد أجرت قبل إطلاق البرنامج دراسة استقصائية لتقييم وتحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال الجودة والسلامة لموظفي الرعاية الصحية. وشملت الدراسة 1247 من الموظفين السريريين وغيرهم من الموظفين المهنيين الصحيين المساعدين والإداريين، الذين يتفاعلون مع المرضى من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية. وساعدت نتائج هذه الدراسة في تصميم البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى بشكل يضمن نجاحه، ويحقق الهدف المطلوب. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة: إن البرنامج تم تصميمه من أجل تطوير الخدمة والتميز السريري والفعالية، مع ضمان الجودة العالية وسلامة المرضى عبر النظام الصحي القطري بأكمله، وهو يهدف إلى تحقيق الأهداف الصحية الوطنية عبر تطوير قوة عاملة مستدامة في مجال الرعاية الصحية، تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، مؤكدة أهمية تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف في المستقبل. من جانبه، أوضح السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبي يتوافق بسلاسة مع التوجه الاستراتيجي لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، مما يعزز مكانته كمعهد وطني للتدريب وبناء القدرات في مجال تحسين الجودة وسلامة المرضى. وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة حاسمة في تلبية المتطلبات الوطنية لمعايير الرعاية الصحية عالية الجودة، ويسهم بشكل كبير في إبراز جودة الرعاية الصحية وقيمتها على الصعيد الإقليمي، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن خلال تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات الأساسية، لا يهدف البرنامج إلى تحسين الأنظمة الحالية فحسب، بل يهدف أيضا إلى وضع معايير جديدة في التميز في الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير بعيد المدى، من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وضمان تجارب أكثر أمانا للمرضى في دولة قطر.