عقد بالدوحة، اليوم، الاجتماع التنسيقي القطري - السعودي بشأن خطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي. ترأس الجانب القطري اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات، فيما ترأس الجانب السعودي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات. وأشار اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، خلال الاجتماع، إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لتعزيز الجهود المبذولة بشأن تبادل البيانات لتسهيل إجراءات تنقل المسافرين بين البلدين الشقيقين. يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي والتي تم التوقيع عليها في 25 ديسمبر الماضي.

قالت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الليلة هي أول ليالي نجم الشولة فيه يكون أكثر أيام السنة برودة. وأوضحت الإدارة - على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إن نجم الشولة هو الطالع الثالث من فصل الشتاء وآخر مواسم المربعانية وسمي هذا النجم بالشولة تشبيهاً بذيل العقرب. وأشارت إلى أن فيه يكون أكثر أيام السنة برودة كما يستمر فيه فرص تشكل الضباب، وعدد أيامه 13 يوماً. وفي السياق نفسه، قالت الإدارة : إن الطقس غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة أحياناً يصبح غبار عالق إلى ضباب خفيف لاحقاً، فيما الرياح شمالية غربية من خفيفة إلىمعتدلةالسرعة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/ غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا، ثم يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف لاحقا، وفي البحر يكون غائما جزئيا، إلى سحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة على الساحل، وبين 10 عقد و20 عقدة في عرض البحر، مع هبات تصل إلى 27 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا، وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/ درجة مئوية. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة و19 دقيقة.

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في دولة قطر، وذلك بحضور 31 مشاركا من 9 مؤسسات ومستشفيات بقطاع الرعاية الصحية. ويعد البرنامج بمثابة مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية لبناء القدرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية، ويهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع سكان دولة قطر. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة العامة للعمل على بناء قدرات القوى العاملة في الرعاية الصحية في مجال الجودة وسلامة المرضى، للمساعدة في الحفاظ على مرونة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر. ويركز البرنامج على أساسيات تحسين الجودة وسلامة المرضى، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز معايير الرعاية الصحية بهدف دعم استمرارية تقديم الخدمات مع تنقل المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وتدريبات عملية. وكانت وزارة الصحة العامة قد أجرت قبل إطلاق البرنامج دراسة استقصائية لتقييم وتحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال الجودة والسلامة لموظفي الرعاية الصحية. وشملت الدراسة 1247 من الموظفين السريريين وغيرهم من الموظفين المهنيين الصحيين المساعدين والإداريين، الذين يتفاعلون مع المرضى من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية. وساعدت نتائج هذه الدراسة في تصميم البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى بشكل يضمن نجاحه، ويحقق الهدف المطلوب. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة: إن البرنامج تم تصميمه من أجل تطوير الخدمة والتميز السريري والفعالية، مع ضمان الجودة العالية وسلامة المرضى عبر النظام الصحي القطري بأكمله، وهو يهدف إلى تحقيق الأهداف الصحية الوطنية عبر تطوير قوة عاملة مستدامة في مجال الرعاية الصحية، تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، مؤكدة أهمية تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف في المستقبل. من جانبه، أوضح السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبي يتوافق بسلاسة مع التوجه الاستراتيجي لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، مما يعزز مكانته كمعهد وطني للتدريب وبناء القدرات في مجال تحسين الجودة وسلامة المرضى. وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة حاسمة في تلبية المتطلبات الوطنية لمعايير الرعاية الصحية عالية الجودة، ويسهم بشكل كبير في إبراز جودة الرعاية الصحية وقيمتها على الصعيد الإقليمي، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن خلال تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات الأساسية، لا يهدف البرنامج إلى تحسين الأنظمة الحالية فحسب، بل يهدف أيضا إلى وضع معايير جديدة في التميز في الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير بعيد المدى، من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وضمان تجارب أكثر أمانا للمرضى في دولة قطر.

شهد العام 2023 الكثير من الصراعات والمآسي حول العالم، لكنه شهد أيضاً 5 وساطات قطرية ناجحة استطاعت أن توقف نزيف الدم والحروب، وتقرب وجهات نظر المتصارعين الدوليين، لصالح السلام العالمي. وتؤمن دولة قطر بأن أي جهد يساهم بإحلال السلام ويضع السلاح في أي منطقة من العالم، هو ثمرة تستحق الصبر عليها مهما رافقها من صعاب، وهذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع عشر من سبتمبر 2023، والتي أشار فيها سموه إلى أن حل النزاعات بالطرق السلمية طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، مضيفا أن علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا في العالم تشغلها مآسي الحاضر، ومن واجبنا العمل على رفع الظلم عنها. ومع بداية العام الميلادي الجديد 2024، نستذكر الإنجازات التي حققتها وساطة الدبلوماسية القطرية في 2023، حيث تؤكد وزارة الخارجية القطرية التزام دولة قطر المستمر في صناعة السلام والمشاركة في حل النزاع، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 1- أغسطس 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها بين إيران والولايات المتحدة الذي أدى إلى تبادل المحتجزين 2- أكتوبر 2023 أعلنت دولة قطر عن لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بأسرهم في أوكرانيا فيما اعتبر خطوة مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال 3- نوفمبر 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح اتفاق الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس من خلال جهود الوساطة المشتركة، وتضمن الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من المدنيين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتم تمديد الهدنة لتشمل الإفراج عن مدنيين من الجانبين. ومازالت الجهود القطرية مستمرة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة . 4- ديسمبر 2023 أعلنت دولة قطر نجاح العملية الثانية للم الشمل بين الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم 5- ديسمبر 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها في تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا وتظل دولة قطر ملتزمة بدورها كوسيط وميسر للسلام في العالم، فيما يشيد جميع قادة العالم بالجهود القطرية التي ساهمت كثيراً في إطفاء الحرائق السياسية، وبسط السلام والاستقرار، فيما ينظر الكثيرون إلى تلك الجهود لإنهاء معاناة المدنيين بقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي مازال مستمراًفي2024.

شهدت صفقات الغاز المسال القطرية طفرة هائلة في التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل مع دول أوروبا وآسيا، حيث احتدمت المنافسة بين دول أوروبا وآسيا، لاقتناص أكبر قدر ممكن من صفقات الغاز المسال القطري، وتأمين الإمدادات على المديَين القصير والطويل. وبحسب تقرير لموقع الطاقة المتخصص في شؤون الغاز والنفط والتصدير، فقد عقدت شركة قطر للطاقة 6 صفقات جديدة للتصدير إلى آسيا وأوروبا في 2023، أولاها كان في مطلع يونيو/حزيران 2023، لتصدير 1.8 مليون طن سنويًا إلى بنغلاديش لمدة 15 عامًا، تبدأ من عام 2026. أما الصفقة الثانية فكانت في 20 يونيو/حزيران 2023، مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية سي إن بي سي، لتصدير 4 ملايين طن إلى الصين لمدة 27 عامًا بداية من 2026، عبر حصتها المشتركة في توسعة حقل الشمال القطري. بينما جاءت الصفقة الثالثة في 11 أكتوبر/تشرين الأول مع شركة توتال إنرجي الفرنسية عبر توقيع اتفاقيتين لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا إلى فرنسا لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. ومن المخطط توريد هذه الكميات من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وتوتال إنرجي، اللتين تمتلكان حصصًا في مشروعي توسعة حقلي الشمال الشرقي، والشمال الجنوبي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أما الصفقة الرابعة فقد وُقعت في 18 أكتوبر/تشرين الأول لتصدير 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال القطري إلى هولندا لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. ومن المقرر تصدير هذه الكميات عبر اتفاقيتين موقعتين مع شركة شل العالمية متعددة الجنسيات من خلال حصتها المشتركة مع قطر للطاقة في مشروعات توسعة حقلي الشمال الشرقي، والشمال الجنوبي. كما وقعت الصفقة الخامسة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، مع شركة إيني الإيطالية لتصدير مليون طن سنويًا إلى إيطاليا لمدة 27 عامًا بداية من عام 2026، عبر حصتها المشتركة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويستهدف مشروع توسعة حقل الشمال زيادة القدرة الإنتاجية للغاز المسال من 80 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026. أما الصفقة السادسة فقد جرى توقيعها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مع شركة الصين للبتروكيماويات سينوبك، لتصدير 3 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. وتتفاوض شركة النفط والغاز التايلاندية بي تي تي مع قطر منذ يوليو/تموز الماضي، لاستيراد مليون إلى مليوني طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 15 عامًا، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتقترب شركة قطر للطاقة من إضافة اتفاقيات جديدة إلى صفقات الغاز المسال العربية مع شركات آسيوية وأوروبية، بحسب تصريح حديث لوزير الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة سعد بن شريدة الكعبي في 18 ديسمبر/كانون الأول (2023). وتهدف قطر -أكبر مصدر للغاز المسال عام 2022- إلى زيادة قدرتها في تصدير الغاز المسال عبر توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، وسط منافسة شرسة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

أوضحت وزارة الخارجية أن دولة قطر واصلت في العام 2023 مجهوداتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث الطبيعية، عبر مختلف أجهزتها الحكومية والأهلية. وأكدت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من مبادئ قطر التي تؤمن بالعمل الدولي المشترك لمجابهة الأزمات. غزة نفذت دولة قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جسراً جوياً مكثفاً لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالعمليات العسكرية الدائرة في القطاع، بمشاركة صندوق قطر للتنمية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ولجنة إعمار غزة وقطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري، وذلك من شهر أكتوبر 2023، شملت هذه المساعدات: 51 طائرة إغاثية عسكرية. مستشفى ميداني. 1648 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء. 284 شخصا تم إجلاؤهم أغلبهم من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. 284 شخصا تم إجلاؤهم أغلبهم من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. السودان قامت دولة قطر منذ بدء الأزمة السودانية بتفعيل جسر مساعدات للمتأثرين بالصراع الدائر في السودان، حيث أرسلت دولة قطر منذ شهر مايو 2023 371 طنا من المساعدات التنموية شملت مواداً غذائية وطبية ومستلزمات إعاشة. 1855 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. ساهمت في تحقيق هذه الجهود من الجهات الحكومية كل من صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ومن الجهات الأهلية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع شركاؤهم في جمهورية مصر وتشاد. ليبيا دشنت دولة قطر جسراً جوياً إلى الأشقاء في ليبيا في سبتمبر الماضي للمساهمة في مواجهة آثار كارثة السيول والفيضانات المدمرة، شملت: مستشفى ميداني. 10 طائرات محملة بمواد الإغاثة والإيواء. 322 طناً من المواد الإغاثية والمستهلكات الطبية. أفغانستان واصلت دولة قطر في العام 2023 جهودها لمساعدة الأشقاء في جمهورية أفغانستان، حيث أرسلت دولة قطر عبر مختلف مؤسساتها مساعدات لمواجهة آثار زلزال هيرات المدمر شملت: 4 طائرات إغاثة عسكرية. 172 طنا من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائيةوالطبية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 135 طنا من المساعدات، تتضمن مستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 57 طائرة بإجمالي 1777 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضرت الجلسة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب استعراض كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهودها في سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على مكتسباته. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة الوزيرة، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة وتوعية المجتمع بأهميتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك، مشيدين في السياق ذاته بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي، والإسكان، ودورها في تنظيم عمل الجمعيات الخاصة والرقابة عليها. وضمن السياق ذاته، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشيدًا بجهودها في رعاية الأسرة وتعزيز مكانتها المهمة في المجتمع كنواة لبناء مجتمع يحمل كل مقومات النمو والازدهار، لافتًا في هذا الجانب إلى ما نصت عليه المادة 20 من دستور البلاد، والتي أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وشدّد سعادة رئيس مجلس الشورى، على أن الأسرة هي النواة التي تشكل قوة المجتمع، مبينًا أن الأسرة المتماسكة تمثّل لبنة البناء الأولى لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات التي تعصف بالأسرة اليوم في ظل الفضاء الإلكتروني والانفتاح العالمي غير المحدود، وما قد يشكله ذلك من تهديد لمبادئ وقيم المجتمع. من جانبها، قدمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عرضًا، تناول أبرز القضايا المتعلقة بالأسرة والمجتمع، وجهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، ودورها في توعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وسعيها في تطوير تلك الخدمات. كما تطرق العرض إلى السياسات المتعلقة بالإسكان، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية. وأبرزت سعادة الوزيرة، حرص الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة الأسرة وتحقيق رفاهيتها، مؤكدة أن الوزارة تكرس جهودها لتعزيز بناء نظام أسري متماسك يعمه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن سلامة وأمن المجتمع. وفي هذا الجانب، استعرضت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، البرامج الخاصة بتشجيع الزواج والحد من معدلات الطلاق، ولفتت سعادتها إلى البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج سنة أولى زواج ، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في إطار الشريعة الإسلامية، وخفض معدلات الطلاق في البلاد. وأوضحت سعادتها، أن برنامج سنة أولى زواج الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية وفاق وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية دعم، يسعى إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها، وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من معدلات الطلاق، تحقيقًا لأهداف الوزارة التي تتمثّل في الشعار الذي تتبناه قطر قوية بتماسك أسرها. من جانب آخر، استعرضت سعادة الوزيرة، جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والاستقصائية، للوقوف على أسباب الطلاق في المجتمع القطري، وفهم جذور المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال، ومن ثم رسم السياسات الرامية إلى الحد منها وإحداث التغير في المجتمع. وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة أطلقت خدمة وتد، وهي خدمة تعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية، بهدف مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات التي تؤثر سلبًا على كيان الأسرة، من خلال تقديم استشارات احترافية تحترم خصوصية الأسرة وتحافظ على سريتها. وبينت سعادتها أن الوزارة تستعين في تقديم هذه الخدمة بالخبرات الموجودة في المراكز الاجتماعية مثل مركز وفاق، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة، وغيرها من المراكز التابعة للوزارة. وفي سياق متّصل، أشارت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والسعي إلى تمكينهم بما يضمن استقلاليتهم ويحقق اندماجهم، على اعتبار أنهم عناصر فاعلة في المجتمع. وأوضحت سعادتها، أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة لمساعدتهم في تحقيق النجاح واستثمار طاقاتهم، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، ليسهموا في تنمية المجتمع. وأشارت في هذا الجانب، إلى أن الوزارة وقّعت مؤخراً وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، بهدف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بمجال العمل الاجتماعي وتنمية الأسرة، أشارت سعادة الوزيرة خلال الجلسة، إلى أن البرامج والخدمات المقدمة من قبل المراكز المعنية بالفئات الاجتماعية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن، وتعمل على توعية الأسرة وتحقيق ترابطها، إلى جانب دورها في تنظم قطاع الأعمال الخيرية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين. وفي سياق العرض، أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى دعم الوزارة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، من خلال تبني عدد من المبادرات مثل مبادرة ميثاق الأسرة القطرية، إلى جانب الحملات التوعوية لتعزيز القيم والترابط المجتمعي، بالإضافة إلى التركيز على العطاء والإنتاج بين أعضاء المجتمع. ولفتت سعادتها إلى تركيز الوزارة على دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية ضمن مبادرة من الوطن، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة الأسر المنتجة، إلى جانب عقد الدورات التدريبية ودعم أصحاب المشاريع الحرفية. وأكدت سعادتها، حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات التي تبرز الموروث القطري الاجتماعي، مثل مساعدة الآخرين وحب الخير، مشيرة إلى حملة أغرس قيمة. كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، من خلال مشاركة الوزارة في عدد من المعارض والمهرجانات والعروض الفنية لتعزيز الوعي والفهم لدى المجتمع، وتفعيل دور تلك القيم في بناء الهوية الثقافية، والحفاظ على الإرث الاجتماعي القطري. وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزير فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. ونوه السادة أعضاء المجلس، بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، معتبرين ذلك الدور بمثابة داعم مهم للوزارة في تنفيذ استراتيجياتها، داعين في هذا الجانب إلى تقديم الدعم لتلك الجمعيات والمؤسسات، وتشجيعها على تقديم المبادرات النوعية التي تثري العمل الاجتماعي في الدولة، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإشهارها. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ادماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم الوزارة وبذل الجهود اللازمة لتحقيق أهدافها في الحفاظ على كيان الأسرة، وإدماج ذوي الإعاقة، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، ويحقق تنميته وازدهاره، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، مستعرضا فيه مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية. وتناول العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، لافتا إلى مراجعة خطة النشر بالمجلة بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، لكي تركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية، ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أن باب البحوث بالمجلة جاء شاملا، ويضم موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يشكله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات، أوضح أنه قد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها. كما تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، إضافة إلى أن موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة تنوعت بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين. وعرفت المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد تحديثا لمختلف أبوابها ومضامينها العلمية، وتقديم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز، واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر، حيث يتم عرض مختلف الدراسات والبحوث بطريقة تسهل الحصول على المعلومة القانونية لمختلف فئات الجمهور والباحثين والمتخصصين القانونيين.

طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، ملاك السفن الخشبية والمستحقة، التقديم للدعم المالي للعام 2024وذلك بتقديم بعض الأوراق الثبوتية الخاصة وهي: ملكية السفينة، والبطاقة الشخصية للمالك، وشهادة من البنك برقم ايبان، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 يناير 2024 وأكدت وزارة البلدية عبر حسابها على منصة إكس أن إدارة الثروة السمكية غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم للسادة ملاك السفن الخشبية في حال عدم مراجعة الإدارة والأفرع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وأوضحت الوزارة أن مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية هي: ** إدارة الثروة السمكية ببرج المنصور ** مكتب إدارة الثروة السمكية (فرع الخور) **مرکزخدماتالوكرة

أعلن أعضاء كورال روح الشرق: المصري عن استعدادهم لحضور مهرجان قطر للتسوق 2024 في بلاس فاندوم اليوم الاثنين1 يناير 2024. وعبر حساب الفرقة بمنصة اكس، نشرت مقطع فيديو حيث أدى الكورال مقطعا من أغنية كأس العالم قطر 2022 ، ارحبوا ، ونوهوا بحضورهم اليوم الاثنين 1 يناير لمهرجان قطر للتسوق. الاغنيه اللي عمرنا ما ننساها ❤️✨ استنونا في مهرجان قطر للتسوق يوم ١ يناير????#كورال_روح_الشرق #rouh_alsharq_choir #visitqatar pic.twitter.com/WfpHokZ8ga — Rouh Alsharq Choir | كورال روح الشرق (@rouhalsharq) December 28, 2023 وكانت روح الشرق اشتهرت خلال كأس العالم قطر 2022 بعد أداء مبهر لإحدى أغنيات المونديال الترحيبية المعروفة بأغنية ارحبوا . وينطلقُ مِهرجانُ قطر للتسوّق 2024 غدًا تحت شعار «عالمكم للتسوق»، بمُشاركة 13 مركزًا تِجاريًا وبازار تسوّق، من جميع أنحاء دولة قطر، ويتضمن مجموعةً مُميزةً من الأنشطة، والسحوبات، والجوائز النقدية، والمُسابقات، والخصومات، والعروض الترفيهية التي تُناسب كافة الأعمار. جدير بالذكر أن كورال روح الشرق تأسس على يد المايسترو محمود محسن عام 2020م، إذ كان يدرب الطلاب على الغناء في جامعة عين شمس بالقاهرة. قرر محمود تشكيل كورال مستقل مكون من 30 فردًا. حيث أصبحوا مشهورين جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات تجمع بين الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة. واكتسبت الفرقة على مر السنوات شهرة واسعة وتقدير في جميع أنحاء العالم العربي بسبب أدائها الاستثنائي وتميزها الفني.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر الماضي فائضا مقداره 16.7 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9.5 مليار ريال أي ما نسبته 36.3 بالمئة مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2022 وانخفاضا مقداره 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.5 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 28.6 بالمئة مقارنة بنوفمبر عام 2022، وبانخفاض نسبته 8.8 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر نوفمبر 2022، وبانخفاض نسبته 2.6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وأشارت البيانات إلى أنه وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر ذاته من العام 2022، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 32.6 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 28.9 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2023 بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر نفسه من العام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.39 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 3.4 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.36 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.7 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2023 بقيمة 1.51 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.47 مليار ريال أي ما نسبته 15 بالمئة، تليها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.6 بالمئة.

نوهت وزارة البلدية بعقوبة مخالفات قانون النظافة العامة ، حيث ذكرت المواطنين والمقيمين بأن إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع مخالفة يعاقب عليها القانون (10.000 ريال قطري). عبر حسابها بمنصة اكس. وتنص المادة 2 لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وفقا للبوابة القانونية القطرية: يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. وتنص الماد 3 على: يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر ويحظر التبول أو التغوط في غير الاماكن المعدة لهذا الغرض. . ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3).

بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر ديسمبر2023 نحو (2,966,000) نسمة وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد السكان سجل انخفاض شهري قدره 3.9%عن شهر نوفمبر الماضي وارتفاع سنوي 2.0% عن ديسمبر 2022م .

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن إحصائيات لمجموعة واسعة من الخدمات التي قدمتها خلال العام الماضي 2023 . وقد استقبلت المؤسسة خلال العام المنصرم مليونين و835 ألفا و791 زيارة في قسم العيادات الخارجية، بينما أجرت المختبرات الطبية للمؤسسة أكثر من 21 مليون فحص مخبري. وأوضحت الأرقام التي تحصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مؤسسة حمد الطبية أجرت خلال العام 2023 أكثر من 60 ألفا و90 عملية جراحية في حين استقبلت الطوارئ بالمؤسسة أكثر من مليون و327 ألفا و249 زيارة. وتم في مؤسسة حمد الطبية خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 22 ألفا و287 ولادة، بينما وصل عدد زيارات الرعاية المنزلية لأكثر من 79 ألفا و536 زيارة. وبلغ عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 296 ألفا و26 مكالمة، بينما وصل عدد الحالات التي تم نقلها بالإسعاف الطائر الى مستشفيات مؤسسة حمد لأكثر من 2461 حالة. وفيما يخص عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الاستشارة العاجلة بمؤسسة حمد الطبية، فقد وصل العدد خلال العام 2023 أكثر من 119 ألفا و477 مكالمة بينما سجلت خدمة العملاء (نسمعك) أكثر من مليون و189 ألفا و935 مكالمة. وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها في صيدليات مؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 7 ملايين و428 ألفا و873 وصفة، بينما وصل عدد المكالمات التي استلمتها خدمة توصيل الدواء إلى المنزل التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي أكثر من 64 ألفا و788 مكالمة. وفيما يتعلق بالفحوصات المخبرية فقد سجلت مؤسسة حمد الطبية إجراء أكثر من 21 مليونا و686 ألفا و820 فحصا مخبريا في العام 2023 مقابل أكثر من 742 ألفا و333 فحص أشعة. وسجلت وحدات غسيل الكلى في مؤسسة حمد الطبية في العام المنصرم، أكثر من 119 ألفا و763 زيارة للمرضى بينما تم تسجيل 85 عملية زراعة أعضاء تضمنت عمليات زراعة الكبد والكلى والرئتين من 66 متبرعا من الأحياء والمتوفين دماغيا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة في بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.