طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، ملاك السفن الخشبية والمستحقة، التقديم للدعم المالي للعام 2024وذلك بتقديم بعض الأوراق الثبوتية الخاصة وهي: ملكية السفينة، والبطاقة الشخصية للمالك، وشهادة من البنك برقم ايبان، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 يناير 2024 وأكدت وزارة البلدية عبر حسابها على منصة إكس أن إدارة الثروة السمكية غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم للسادة ملاك السفن الخشبية في حال عدم مراجعة الإدارة والأفرع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وأوضحت الوزارة أن مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية هي: ** إدارة الثروة السمكية ببرج المنصور ** مكتب إدارة الثروة السمكية (فرع الخور) **مرکزخدماتالوكرة

أعلن أعضاء كورال روح الشرق: المصري عن استعدادهم لحضور مهرجان قطر للتسوق 2024 في بلاس فاندوم اليوم الاثنين1 يناير 2024. وعبر حساب الفرقة بمنصة اكس، نشرت مقطع فيديو حيث أدى الكورال مقطعا من أغنية كأس العالم قطر 2022 ، ارحبوا ، ونوهوا بحضورهم اليوم الاثنين 1 يناير لمهرجان قطر للتسوق. الاغنيه اللي عمرنا ما ننساها ❤️✨ استنونا في مهرجان قطر للتسوق يوم ١ يناير????#كورال_روح_الشرق #rouh_alsharq_choir #visitqatar pic.twitter.com/WfpHokZ8ga — Rouh Alsharq Choir | كورال روح الشرق (@rouhalsharq) December 28, 2023 وكانت روح الشرق اشتهرت خلال كأس العالم قطر 2022 بعد أداء مبهر لإحدى أغنيات المونديال الترحيبية المعروفة بأغنية ارحبوا . وينطلقُ مِهرجانُ قطر للتسوّق 2024 غدًا تحت شعار «عالمكم للتسوق»، بمُشاركة 13 مركزًا تِجاريًا وبازار تسوّق، من جميع أنحاء دولة قطر، ويتضمن مجموعةً مُميزةً من الأنشطة، والسحوبات، والجوائز النقدية، والمُسابقات، والخصومات، والعروض الترفيهية التي تُناسب كافة الأعمار. جدير بالذكر أن كورال روح الشرق تأسس على يد المايسترو محمود محسن عام 2020م، إذ كان يدرب الطلاب على الغناء في جامعة عين شمس بالقاهرة. قرر محمود تشكيل كورال مستقل مكون من 30 فردًا. حيث أصبحوا مشهورين جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات تجمع بين الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة. واكتسبت الفرقة على مر السنوات شهرة واسعة وتقدير في جميع أنحاء العالم العربي بسبب أدائها الاستثنائي وتميزها الفني.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر الماضي فائضا مقداره 16.7 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9.5 مليار ريال أي ما نسبته 36.3 بالمئة مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2022 وانخفاضا مقداره 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.5 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 28.6 بالمئة مقارنة بنوفمبر عام 2022، وبانخفاض نسبته 8.8 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر نوفمبر 2022، وبانخفاض نسبته 2.6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وأشارت البيانات إلى أنه وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر ذاته من العام 2022، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 32.6 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 28.9 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2023 بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر نفسه من العام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.39 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 3.4 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.36 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.7 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2023 بقيمة 1.51 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.47 مليار ريال أي ما نسبته 15 بالمئة، تليها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.6 بالمئة.

نوهت وزارة البلدية بعقوبة مخالفات قانون النظافة العامة ، حيث ذكرت المواطنين والمقيمين بأن إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع مخالفة يعاقب عليها القانون (10.000 ريال قطري). عبر حسابها بمنصة اكس. وتنص المادة 2 لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وفقا للبوابة القانونية القطرية: يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. وتنص الماد 3 على: يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر ويحظر التبول أو التغوط في غير الاماكن المعدة لهذا الغرض. . ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3).

بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر ديسمبر2023 نحو (2,966,000) نسمة وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد السكان سجل انخفاض شهري قدره 3.9%عن شهر نوفمبر الماضي وارتفاع سنوي 2.0% عن ديسمبر 2022م .

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن إحصائيات لمجموعة واسعة من الخدمات التي قدمتها خلال العام الماضي 2023 . وقد استقبلت المؤسسة خلال العام المنصرم مليونين و835 ألفا و791 زيارة في قسم العيادات الخارجية، بينما أجرت المختبرات الطبية للمؤسسة أكثر من 21 مليون فحص مخبري. وأوضحت الأرقام التي تحصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مؤسسة حمد الطبية أجرت خلال العام 2023 أكثر من 60 ألفا و90 عملية جراحية في حين استقبلت الطوارئ بالمؤسسة أكثر من مليون و327 ألفا و249 زيارة. وتم في مؤسسة حمد الطبية خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 22 ألفا و287 ولادة، بينما وصل عدد زيارات الرعاية المنزلية لأكثر من 79 ألفا و536 زيارة. وبلغ عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 296 ألفا و26 مكالمة، بينما وصل عدد الحالات التي تم نقلها بالإسعاف الطائر الى مستشفيات مؤسسة حمد لأكثر من 2461 حالة. وفيما يخص عدد المكالمات التي تلقتها خدمة الاستشارة العاجلة بمؤسسة حمد الطبية، فقد وصل العدد خلال العام 2023 أكثر من 119 ألفا و477 مكالمة بينما سجلت خدمة العملاء (نسمعك) أكثر من مليون و189 ألفا و935 مكالمة. وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها في صيدليات مؤسسة حمد الطبية طيلة العام 2023 أكثر من 7 ملايين و428 ألفا و873 وصفة، بينما وصل عدد المكالمات التي استلمتها خدمة توصيل الدواء إلى المنزل التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي أكثر من 64 ألفا و788 مكالمة. وفيما يتعلق بالفحوصات المخبرية فقد سجلت مؤسسة حمد الطبية إجراء أكثر من 21 مليونا و686 ألفا و820 فحصا مخبريا في العام 2023 مقابل أكثر من 742 ألفا و333 فحص أشعة. وسجلت وحدات غسيل الكلى في مؤسسة حمد الطبية في العام المنصرم، أكثر من 119 ألفا و763 زيارة للمرضى بينما تم تسجيل 85 عملية زراعة أعضاء تضمنت عمليات زراعة الكبد والكلى والرئتين من 66 متبرعا من الأحياء والمتوفين دماغيا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة في بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعلنت قطر للسياحة عن رزنامة فعاليات قطر لعام 2024 والتي تضم أكثر من 80 فعالية مميّزة، بداية بالأعمال الفنية المعروضة حصرياً في متحف متروبوليتان، نيويورك، وحتى أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم يُقام لأول مرة في المنطقة. تستضيف البلاد مجموعة رائعة من الفعاليات الثقافية، والبطولات الرياضية، ومؤتمرات القمة الفكرية والمزيد في عام 2024. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة بقوله: «يسرّ قطر للسياحة أن تعلن عن باقة تضم أكثر من 80 فعالية مدرجة في رزنامة فعاليات قطر وتستمر طوال عام 2024. وبالتزامن مع البروز والنمو السريع لقطر كوجهة سياحية رائدة، فإننا نرحب بزوارنا من كافة أنحاء العالم للتعرف على ثقافتنا وتراثنا القطري، والاستمتاع بتجارب فريدة وجدول حافل مناسب لكافة أفراد العائلة. نتمنى للجميع عاماً مزدهراً ومميّزاً، ونتطلع دائماً إلى استضافة فعاليات تلائم تطلعات الجميع». إليكم بعض من أبرز الفعاليات المدرجة في رزنامة العام المقبل: كأس آسيا تُقام النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر بداية من 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير من العام الجاري على أرض ستة ملاعب، إذ يتنافس 24 منتخباً وطنياً لكرة القدم مقابل بعضهم البعض. وتشهد بطولة كأس آسيا على الإرث المستمر التي تُخلفه البطولات الرياضية في قطر، باعتبارها واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام. ومن المقرر أن تجذب البطولة مئات الآلاف من الزوار خلال فترة استضافتها، وذلك في ظل مناطق سياحية جذّابة محيطة بالملاعب ليستمتع بها المشجعون ويستكملوا حماس المباريات. إكسبو الدوحة يستمر إكسبو الدوحة، أول معرض دولي للبستنة في المنطقة، حتى 28 مارس 2024، ليوفر للزوار منصة للتواصل مع الكيانات الزراعية المحلية والدولية. تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، يركز مقدمو العروض على إيجاد حلول لمشهد زراعي أكثر استدامةً وتطوراً. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الأخرى في المعرض أيضًا، مثل الانغماس في الواقع الافتراضي، أو المشاركة في ورش عمل مبتكرة، أو استكشاف الحديقة النباتية. مهرجان للتسوق نستقبل عامنا الجديد من خلال مهرجان قطر للتسوق الذي يستمر من 1 إلى 27 يناير ويقدم عروضاً مذهلة في المتاجر، وسحوبات، وعروضا ترفيهية تتواجد في جميع مراكز التسوق. وسيشهد المهرجان مشاركة 13 مركزاً تجارياً يمكن للزوار زيارتهم، بالإضافة إلى 100 متجر يقدم عروضاً وفعاليات ترفيهية مختلفة. وسيشهد مهرجان قطر للتسوق 2024، في نسخته الثامنة، جوائز تشمل أربع سيارات فاخرة، وهدايا مثيرة يوزعها الضيوف خلال المسابقات الحماسية، وجوائز نقدية بمبالغ متفاوتة. الساعات والمجوهرات ستحتفل النسخة القادمة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بمرور 20 عاماً من التألق والرقي. سيشهد المعرض عناصر احتفالية مميّزة، بما في ذلك التعاون الحصري بين المصممين والكشف عن أرقى المجوهرات. وقد نجح المعرض على مدى العقدين الماضيين في جمع المجوهرات، والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة تحت سقف واحد لعرض القطع الفريدة والتصاميم الرائعة. يُقام معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في 5 فبراير ويستمر حتى 11 فبراير 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. مهرجان الأغذية من جديد، يعود مهرجان قطر الدولي للأغذية السنوي محملاً بالعديد من النكهات والتوابل والروائح، وتتواصل فعالياته من 7 إلى 17 فبراير 2024. سيتيح المهرجان الفرصة للزوار للاستمتاع بمشاركة ثقافاتهم مع بعضهم البعض والتعرف على ثقافات جديدة من خلال فن الطهي. قمة الويب تستضيف دولة قطر في فبراير 2024 المؤتمر الشهير قمة الويب الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بعد نجاح قطر في حصولها على حق الاستضافة الحصرية لقمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن شأن ذلك خلق فرص جديدة لآلاف المستثمرين الدوليين والأكاديميين وقادة التكنولوجيا لتطوير أطر التعاون والمضي نحو مستقبلٍ ملهم مُفعم بالابتكار. أحداث رياضية في إطار تعميق إرثها الرياضي والاستفادة من استثماراتها في أحدث المرافق، تقدم لكم قطر العديد من الفعاليات الرياضية التي تستضيفها في عام 2024، والتي تتنوع بين برية ومائية وجوية. الألعاب المائية تُقام بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 في 2 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير 2024 في قبة أسباير، وميناء الدوحة القديم، ومركز حمد للألعاب المائية. وستستضيف هذه البطولة 2600 رياضي من أفضل الرياضيين من أكثر من 190 دولة حول العالم، سيتنافسون جميعاً على 75 ميدالية، وعلى فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتشمل الرياضات السباحة (المفتوحة والفنية)، والغوص والغطس العالي، وكرة الماء. يُمكن للزوار مشاهدة العروض المائية المذهلة للرياضيين الذين قدوموا من جميع أنحاء العالم. ماراثون Ooredoo يعود ماراثون Ooredoo الدوحة 2024 الشهير في 16 فبراير بخمس مسافات وتوقيتات مختلفة، مما يُمكّن الأشخاص من الانضمام إليه بما يتلاءم وقدراتهم. ويشجع الماراثون الجميع على المشاركة به، ويُرحب بالأشخاص ذوي القدرات المختلفة للمنافسة في فئات يختارونها ولمسافة تصل إلى 21 كم. سيتم توزيع عائدات الماراثون على الجمعيات الخيرية المحلية في قطر، مما يعني أنه بإمكان المشاركين دعم العديد من القضايا الإنسانية بمجرد ممارسة رياضة الجري. مهرجان الخيول العربية يُقام مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية في 24 يناير ويستمر حتى 4 فبراير، وستتنافس فيه العديد من الخيول الأصيلة مقابل بعضها البعض. ويهدف هذا الحدث، الذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى الاحتفال بتراث وثقافة البلاد. إلى جانب مشاهدة المنافسة، يُمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة بدءاً من فن الرسم والنحت وحتى مشاهدة المسيرات وعروض الأضواء. قمم ومنتديات بالإضافة إلى قمة الويب، ستواصل قطر تعزيز مكانتها كداعم لقادة الفكر العالمي ومركز للأفكار الملهمة من خلال استضافة المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، وإعادة استضافة منتدى قطر الاقتصادي السنوي. النقل الكهربائي تستضيف وزارة المواصلات المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في 30 أبريل حتى 2 مايو 2024. إذ يهدف هذا الحدث إلى أن يكون بمثابة منصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في حلول النقل المستدام والمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال منظور تكنولوجي وسياسات تخطيطية. وسيحضر هذا الحدث أيضاً ممثلو عن القطاعات الحكومية، ووسائل الإعلام، وقطاعات النقل، والأوساط الأكاديمية. المنتدى الاقتصادي يُعقد منتدى قطر الاقتصادي السنوي الرابع، بالتعاون مع بلومبيرغ، في 14 مايو ويستمر حتى 16 مايو 2024. وسيجمع المنتدى القادة الدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين ورواد الأعمال معًا لتقديم ومناقشة الجوانب الخاصة بالاقتصاد العالمي. متاحف ومعارض لا تحتوي متاحف قطر على مقتنياتٍ ثمينة فحسب، بل إن معمارها وواجهتها الخارجية هي أعمال فنية بحد ذاتها تصورها فنانون مشهورون، مثل متحف قطر الوطني من تصميم جان نوفيل، ومتحف الفن الإسلامي من تصميم آي إم باي. تفتح المعارض الحصرية، التي تقام لأول مرة في قطر والمنطقة، أبوابها أمام الزوار في عام 2024. متحف قطر سيستضيف متحف قطر الوطني معرض «مسار الزمن: الفن والأجداد في أوقيانوسيا» من متحف المتروبوليتان للفنون حتى 15 يناير 2024. ويقدم المعرض حالياً 130 قطعة استثنائية، والتي يتم عرضها حصرياً في متحف المتروبوليتان، نيويورك، مما يجعلها فرصة فريدة لعشاق الفن لمشاهدة مثل هذه الأعمال مباشرة في المنطقة. جاليري متاحف قطر يستضيف جاليري متاحف قطر «دان فلافن - دونالد جَد: الدوحة» حتى 24 فبراير 2024. ويُنظم هذا الحدث متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتاحف قطر، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالشخصيات الأكثر تأثيراً في الفن التبسيطي. متحف الفن الإسلامي يُنظم متحف الفن الإسلامي معرض «مرحبًا بكم في أصفهان» حتى 30 يناير 2024. يضم هذا المعرض مجموعة تعكس منطقة أصفهان في إيران في عهد الإمبراطورية الصفوية. سيجد الزوار أنفسهم في العصور التاريخية لتقدير براعة وإنجازات إحدى أهم الإمبراطوريات في التاريخ الإسلامي. المتحف العربي للفن الحديث يُقيم المتحف العديد من المعارض التي تستمر حتى مارس 2024 لإشباع فضول الزوار تجاه الفنون والثقافة. وتشمل بعض هذه المعارض معرض مهدي مطشر: «المواجهة عبر الاستبطان»، و»دروس مُختزلة: التجريد في الحداثة العربية»، و»مدن تحت الحجِر: مشروع صندوق البريد»، و»معانٍ مبنية».

يعقد مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الندوة العلمية الثانية بمناسبة إصدار العدد الثاني من المجلة الدولية العلمية المحكّمة «الوقف»، اليوم الاثنين الساعة الرابعة مساءً، وذلك عبر بث مباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بالإدارة العامة للأوقاف: https:/‏/‏www.youtube.com/‏@waqfqa. وتأتي الندوة الثانية للإصدار الثاني من المجلة، في إطار سلسلة الندوات العلمية التي تنظمها الإدارة العامة للأوقاف، رغبةً منها في تضافر الجهود الفكرية والأكاديمية للباحثين والمهتمين بقضايا الأوقاف والاقتصاد الإسلامي، لا سيما بعد التفاعل الواسع الإيجابي لإصداري المجلة من القراء والمهتمين في العالم العربي والإسلامي. وخلال الندوة العلمية الثانية، يناقش المحاضر الدكتور أحمد بلوافي «تفعيل دور وقف الإرصاد للحد من آثار التضخم في الدول الإسلامية»، فيما يناقش الدكتور عثمان سعيد حوران سندات الأوقاف في مدينة الموصل «الجامع النوري الكبير أنموذجاً». ويقدم الندوة الدكتور المختار الأحمر. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس تحرير المجلة، إن الندوة الثانية، تأتي استكمالاً للندوة الأولى التي ناقشت بحثين، وتأتي هذه الندوة لمناقشة البحثين الآخرين مما يعزز الإثراء الفكري والمعرفي لدى الباحثين والمهتمين. وأضاف أن موضوع النقاش الأول في الندوة يوفر للمختصين في مجال الاقتصاد مادة علمية متميزة، لتناوله نوعاً مهماً من أنواع الوقف، وهو وقف الإرصاد، والذي يمكن أن يكون له من دور إيجابي في المجتمعات، ويناقش الباحث جانباً من هذه الأدوار، وهو الحدُّ من آثار التضخم في الدول الإسلامية. فيما يتطرق موضوع النقاش الثاني لدراسة تاريخيّة تبيّن أهمية الحجة الوقفية في إثبات الوقف والمحافظة عليه من خلال نموذج وقف الجامع النوري الكبير في الموصل، والذي يعدُّ ثاني أقدم جامع في مدينة الموصل، مؤكداً أن البحث يشكل إضاءةً تاريخيةً مفيدةً للمؤرّخين والعامة، كما يشكل فرصة للمتخصصين والباحثين في الوقف لخوض تجربة نقاش ثرية حول الحجج الوقفية وأهميتها في إثبات الوقف. وتعد الندوة استكمالاً للندوة الأولى التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وناقشت مؤشرات نمو الوقف: «المفهوم والأبعاد والقياسات»، والوقف عبر التطبيقات اللامركزية «البناء والآثار». لتغطي الندوتان كافة الأبحاث والدراسات المنشورة في الإصدار الثاني من المجلة. ويشار إلى أن مجلة «الوقف» تصدر عن مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، وتُعنى بنشر البحوث في مجال الأوقاف والاقتصاد الإسلامي والعمل الخيري، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصِّصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الوقف والاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل الخيري باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https:/‏/‏awqaf.gov.qa/‏jour وتضمُّ الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية. ويدعو مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف الباحثين والكتاب إلى التواصل مع فريق تحرير المجلة، ورفدها ببحوثهم ودراساتهم المعنية بالوقف وما يتصل به من مسائل وأحكام ومعاملات.

تبدأ ﺍﻟﻴﻮﻡ (الإثنين) منافسات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته الـ 15 (مرمي 2024) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻮﻋﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺒﺨﺔ ﻣﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﻠﻴﻦ ويستمر حتى 27 يناير بتنظيم من جمعية القناص القطرية. ويهدف المهرجان إلى توثيق وتعزيز تراث الصقارة المسجل في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية وفقا لمنظمة اليونسكو منذ نوفمبر عام 2010. وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي تبذل جهودها لتعزيز الحفاظ على هذا التراث العالمي ليس في قطر فحسب، بل في العديد من الدول العربية والأجنبية، مساهمة بذلك في الحفاظ على هذا الموروث العالمي، إذ يعتبر مهرجان مرمي أحد أكبر المهرجانات المتخصصة في مجال الصقور والصيد في المنطقة والعالم دليلا على هذا الاهتمام الكبير. وقال السيد متعب مبارك القحطاني مدير مهرجان مرمي، إن ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ بتصفيات بطولة الطلع صباح اليوم (الإثنين) وستستمر إلى السابع من يناير الجاري بمشاركة 34 مجموعة،.

كشف الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أن دولة قطر تم اختيارها ضمن أفضل 5 دول لقيادة تحول التعليم بناءً على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أنظمة بيئة التعليم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أي خطة إستراتيجية تعليمية في قطر، كما تحرص دولة قطر ومنذ وقت مبكر على دمج التكنولوجيا في مختلف عمليات التعليم والتعلم لجعل المتعلّم متهيئًا لمواجهة كافة متطلبات الحياة العملية الحديثة. وأضاف د. النعيمي خلال برنامج حصاد 2023 الذي يُذاع على تلفزيون قطر، أن قطر احتلت المركز الأول في أدنى نسبة بطالة بين خريجي التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وكذلك المركز الأول عالمياً في نسبة المدارس التي تتوافر فيها الحواسيب، كما أنها احتلت المرتبة 39 عالمياً في مؤشر المعرفة، ومن أكثر الدول تقدماً في مجال التنمية البشرية، وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متطورة وجاذبة للطلاب. مشيداً بدور أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية، باعتبارهم لبنة أساسية في نجاح جهود الوزارة. كما تحدث د. النعيمي عن إحصائيات عدد المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي 2023 - 2024، مؤكداً أن عدد المدارس الحكومية وصل إلى 214 مدرسة، و63 روضة أطفال، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية 136,601 طالب وطالبة، أما الهيئة التدريسية (المعلمون والمنسقون) تجاوز أعدادهم 14,648 معلماً، بالإضافة إلى 674 مدير مدرسة. أما عدد المدارس الخاصة فقد بلغ 230 مدرسة، بالإضافة إلى 115 روضة، ومسجل في تلك المدارس ورياض الأطفال 236,448 طالباً وطالبة. بالإضافة إلى 40 ألف طالب في التعليم الجامعي. وأكد د. النعيمي أن دولة قطر تتصف بتكريمها للمتميزين في كافة المجالات، وفي التعليم يتم تكريم الطلاب المتميزين علمياً تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك تكريم المعلمين في يوم المعلم، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء. أما بشأن الخطط المستقبلية، فقد أشار إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2023-2024، والتي سوف تشهد خططا وبرامج لتطوير رياض الأطفال، ومرحلة ما قبل رياض الأطفال، لتكون مكونا رئيسيا للعملية التعليمية، بالإضافة إلى وجود برامج لتطوير دور الحضانة الخاصة، وربطها برياض الأطفال، وخطة تنموية لإعادة بناء بعض المدارس، وإنشاء مدارس جديدة.

في إطار مواصلة تنفيذ برامجه الثقافية والتنموية النوعية قام وفد من مكتب قطر الخيرية في البوسنة والهرسك مكون من المشرف العام على المكتب السيد حسن محمد النعيمي ومدير المكتب السيد محمد عمر وشان بتقديم تبرع لرئيس العلماء د. حسين كفازوفيتش وهو رئيس أعلى سلطة دينية في البوسنة يهدف لتجهيز المركز الإعلامي التابع للجمعية الإسلامية بالبوسنة والهرسك، بهدف نشر الوعي الديني الوسطي، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي، والحفاظ على الهوية الثقافية للمسلمين في البوسنة والدول المجاورة لها والجاليات في الدول الأخرى. وبموجب هذا التبرع سيتم تجهيز المركز الإعلامي بأحدث المعدات والأجهزة الإعلامية الحديثة التي تخدم الرسالة الاعلامية الهادفة، عبر إنتاج برامج تلفزيونية وإنشاء محطة راديو وجريدة مطبوعة بالإضافة الى دعم منصات تفاعلية متعددة عبر الانترنت. ويستهدف هذا المركز الاعلامي المسلمين في كل من البوسنة والهرسك ودول الجوار مثل صربيا وكرواتيا ومقدونيا والجبل الاسود وكذلك الجالية البوسنية في عدة دول مثل أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث يعمل على بث برامج في مجالات عدة كالدين والدعوة والتربية والتعليم، وكذلك الاقتصاد والعلوم والثقافة والتاريخ والتراث موجهة للشرائح العمرية المختلفة. ومن المتوقع أن يؤثر المركز الاعلامي بشكل إيجابي على جميع سكان المنطقة المسلمين، وذلك من خلال تسهيل الوصول الى المحتوى الإسلامي الوسطي والتربية الإيمانية الصحيحة بالإضافة إلى تقديم برامج ترفيهية وثقافية. وقد تم تأسيس المركز الإعلامي بوسائطه ومنصاته المختلفة ليكون حلقة وصل بين المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك والمجتمع، حيث تعمل المشيخة على توفير التفسير الصحيح للأحكام الإسلامية وتطبيقاتها وذلك بالتواصل المباشر مع الجمهور. تبرع نوعي وبهذه المناسبة توجه د. حسين كفازوفيتش رئيس العلماء بالبوسنة والهرسك بالشكر لوفد قطر الخيرية على هذا التبرع النوعي القيم والذي يثري رصيد قطر الخيرية في تقديم الدعم والمساندة الدائمة لمشاريع المشيخة الإسلامية خصوصا المشاريع ذات النفع العام طيلة مسيرتها خلال الفترة الماضية. وتكتسب المشاريع الثقافية والتوعوية للمشيخة الإسلامية في البوسنة أهمية كبيرة نظرا لتأثيرها الإيجابي في التوعية والحفاظ على الهوية الإسلامية وذلك عبر برامج توعوية هادفة ورصينة تبرز سماحة الاسلام وإمكانية تعايشه مع مختلف الأعراق والثقافات في سلم ووئام. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد أنجزت العديد من المشاريع النوعية في البوسنة أبرزها مشروع «مركز رعاية وتأهيل الأيتام «الذي تم تنفيذه بتبرع سخي من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في موقع حيوي في العاصمة البوسنية سراييفو هذا وستعمل قطر الخيرية في الفترة القادمة على دعم عدة مجالات مثل الكفالات والتنمية المستدامة بالإضافة إلى المشاريع ذات النفع العام والتعليم والإعمار والصحة.

أعلنت جامعة قطر عن قبول حوالي 186 طالبا وطالبة في 31 برنامجا من برامج الدراسات العليا المطروحة لفصل ربيع 2024، وبلغت نسب المقبولين في درجات الدكتوراه والماجستير وشهادة الدراسات العليا من إجمالي المقبولين 24.7 % و69 %، و5.3 % على التوالي. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، «نهنئ جميع الطلاب الذين تم قبولهم في برامج الدراسات العليا ونشعر بالفخر بانضمام فوج جديد من الطلاب الواعدين الذين نتمنى لهم مسيرة أكاديمية حافلة بالتفوق الأكاديمي ونتطلع لمساهماتهم وإنجازاتهم القيمة في جامعة قطر، وأن يشكّلوا إضافة نوعية للمجتمع الجامعي ويساهموا في تعزيز وتطوير مجتمع دراسات عليا زاخر بالتميز العلمي». وأوضحت مصطفوي بأن جامعة قطر توفر مجموعة واسعة من الخدمات والموارد لطلابها لدعمهم ومساندتهم في كل خطوة يخطونها في تحقيق أهدافهم التعليمية والبحثية، من خلال بيئة تعليمية تحفز على التميز والإبداع وتقدم فرص التطوير والاهتمام وتنمية المهارات والقدرات، والعمل مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين يتميزون بالكفاءة العالية والتنوع. كما أشارت مصطفوي إلى أن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، وأن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التقديم للدراسات العليا لا يعني بالضرورة قبول الطالب في البرنامج، وإنما يتم تخصيص مقاعد القبول للطلبة الذين حققوا أفضل المعايير في كل فصل دراسي. من جانبها قالت الأستاذة لولوة الربيعي، مدير إدارة القبول بجامعة قطر، «أعلنت الجامعة عن قرارات القبول يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 ديسمبر 2023 لجميع المتقدمين، وتم إعلامهم بالقرارات الخاصة بهم عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على قرارات القبول في حسابات القبول الإلكترونية الخاصة بهم على موقع الجامعة، في حين يمكن للطلبة الذين لم يحصلوا على فرصة للقبول في فصل ربيع 2024، أن يتقدموا بطلب القبول للفصل الدراسي القادم خريف 2024». وحول اللقاء التعريفي أشارت الربيعي إلى أن مكتب الدراسات العليا بجامعة قطر سيعقد اللقاء التعريفي لجميع الطلبة المستجدين بتاريخ 20 يناير 2024، وقد تم التواصل معهم عبر بريدهم الإلكتروني وإعلامهم بتفاصيل ومكان اللقاء التعريفي، في حين ستبدأ الدراسة لفصل ربيع 2024 بتاريخ 21 يناير، على أن آخر موعد للحذف والإضافة سيكون 25 يناير 2024. وأكدت الربيعي على أهمية اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين من خلال تعريفهم على أبرز المعلومات المتعلقة بالخدمات الطلابية والمصادر التعليمية التي تقدمها الجامعة للطالب في مرحلة الدراسات العليا، إضافة إلى تعريفهم باللوائح والسياسات الجامعية وتعليمات تسجيل المقررات عبر البوابة الإلكترونية وطريقة استخدام البريد الإلكتروني وغيرها من الأنظمة الإلكترونية الداعمة للعملية التعليمية. الجدير بالذكر أن جامعة قطر مؤسسة رائدة في التعليم العالي في دولة قطر تسعى إلى استقطاب أفضل الطلبة للانضمام لمجتمع الدراسات العليا في الجامعة في مختلف الدرجات العلمية (الدكتوراه والماجستير وشهادة الدراسات العليا). وتضمُّ جامعة قطر حاليًا 11 كلية و18 مركزًا بحثيًا وتطرح تشكيلة واسعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي متطلبات سوق العمل واحتياجات الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كشفت السيدة نجلاء الهاجري رئيس مركز الريادة للفتيات عن انجازات وإحصائيات المركز لعام 2023 حيث الزيادة في عدد المنتسبات القطريات للمركز التي بلغت 359 منتسبة أي ارتفاع 62%، وبلغت نسبة المنتسبات المقيمات 223 منتسبة، بينما يصل عدد إجمالي المنتسبات إلى 6069 منتسبة. ووصل عدد البرامج التي قدمها المركز في ذات العام إلى 126 برنامجا، وعدد برامج قسم الانشطة منها بلغ 66 برنامجا، والقسم الرياضي 56 برنامجا، أما القسم الإعلامي فقدم أربعة برامج مختلفة. وأكدت خلال حديثها «للشرق» أن المركز يتطلع إلى المزيد من الإنجازات خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد أن لمسنا رغبة المنتسبات في الاستمرار على إقامة الفعاليات والبرامج الهادفة التي نمت المعرفة لديهن وطورت مهاراتهن. وأكدت نجلاء الهاجري رئيس المركز، التزام المركز ومواصلة تقديم الأنشطة الرياضية والحرفية الفنية ذات الجودة العالية في المركز خلال العام الجاري 2024 أيضا، والسعي لتوفير بيئة آمنة وداعمة حيث تتمكن الفتيات من التعلم والتطور وتحقيق إنجازات مذهلة، متوجهة بالشكر إلى وزارة الرياضة والشباب في دعم رحلة المركز لتعزيز مستقبل الفتيات. وقالت رئيسة مركز الريادة للفتيات: نتوجه بالشكر إلى إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب لما تقدمه من دعم متواصل للمركز للاستمرار على تقديم الأفضل للمنتسبات. وأضافت: نشعر بالفخر بإنجازات مركز الريادة للفتيات في عام 2023 الذي تمكن فيه المركز من تحقيق رؤية، واستراتيجية، وزارة الرياضة والشباب. ولفتت إلى أن المركز يعتبر مكانا مميزا حيث يسعى القائمون عليه جاهدين لتقديم الأنشطة الرياضية والفعاليات والبرامج المتنوعة للفتيات اللاتي يرغبن في تطوير مهاراتهن واكتشاف مواهبهن. ولفتت إلى ان المركز طرح خلال العام الماضي 126 نشاطا وبرنامجا متنوعا ساهم في صقل المهارات والمواهب لدى المنتسبات والمشاركات، إذ شهد المركز إنجازات مذهلة في ذات العام، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج الرياضية مثل برنامج تعليم السباحة، برنامج الايروبك المائي، وبرنامج التدريب الشخصي، وبرنامج الدرجة الثابتة، وبرنامج الزومبا، وبرنامج الجمبا، كما طرح أيضا برنامج الفروسية بالتعاون مع الشقب حيث تضمن البرنامج مرحلتين (مرحلة أولى للمبتدئين - مرحلة ثانية للمتقدمين) علاوة على تنظيم بطولة للفروسية. وأوضحت، أن المركز يحرص كل عام على تقديم كل ما هو مميز للفتيات حيث قدم طيلة العام المنصرم العديد من الأنشطة الرياضية التي استهدفت جميع الفئات العمرية مع التركيز على الفئة العمرية من 12 سنة وما فوق، والحرص أيضا على المشاركة في فعاليات الدولة الرياضية حيث شارك المركز في حملة الصحة الجيدة والرفاه بالتعاون مع جمعية الكشافة القطرية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بالتعاون مع روضة المرخية، وكذلك المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، وتم تقديم ورش عمل حرفية، فنية وتنمية بشرية تشمل ورش فن الإلقاء، وقوة الحضور والتأثير وورش الرسم، والأعمال اليدوية، وأساسيات للكاميو، وفن المرمية والعديد من الورش والبرامج الأخرى. ومن باب التعاون والشراكة المجتمعية، عمل المركز على التعاون مع عدد من مؤسسات ومراكز الدولة مثل جمعية الكشافة القطرية، وروضة المرخية للبنات، الحي الثقافي (كتارا)، ومدرسة الخوارزمي، وكذلك التعاون أيضا مع مركز إتقان (وهو مركز لإعداد المدربين القطريين محترفين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التدريب) حرصنا من خلال التعاون مع هذه الجهات على تقديم تجربة فريدة ومفيدة لكل الفتيات اللاتي يشاركن في برامج وأنشطة المركز. ونوهت إلى أن المركز طرح في عام 2023 مبادرة «لنكن دفء» والتي تهدف إلى توزيع حقيبة شتوية على العمالة تزامنا مع فصل الشتاء، وكذلك تقديم برامج خاصة في فترة الإجازات للاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ لدى الفتيات، والعمل على إقامة معسكر زهرات الربيع في فترة إجازة الربيع وكان برنامجا متكاملا احتوى على أنشطة رياضية وحرفية وأنشطة للطبخ واحتوى أيضا على زيارات ورحلات خارجية، وتضمن المعسكر ايضا زيارة للمتحف الأولمبي ورحلة لمنطقة ألعاب كيدزانيا، إلى جانب تقديم مبادرات وورشا متنوعة في شهر رمضان الفضيل كان أولها ورشة عمل تهنئة للشهر الفضيل ورشة الاتكيت والأدب في شهر رمضان الكريم وطرحنا أيضا مبادرة بعنوان (من سحورنا)، كما تم تقديم برنامج متكامل في فترة الصيف شمل العديد من الأنشطة المفيدة للفتيات لتطوير مهاراتهن في شتى المجالات. ونوهت إلى التأثير الإيجابي الكبير على الفتيات اللاتي شاركن في برامج وأنشطة المركز حيث ساهمت تلك الفعاليات في تطوير مهاراتهن وثقتهن بأنفسهن، وتعلمن كيفية التعاون والعمل بروح كفريق. كما ازدادت قدرتهن على التعبير عن أنفسهن بإبداع وثقة. من جهتها قالت ولاء عادل إبراهيم منسقة ومطور إعلامي: قدم القسم الإعلامي في المركز العديد من الورش والبرامج الهادفة خلال العام الماضي ومنها برنامج التسويق الالكتروني، وبرنامج الأمن السيبراني الذي تضمن إقامة ورشتين الأولى لموظفات المركز، والثانية بالتعاون مع مركز «احسان» تضمنت التعريف والأساسيات بالأمن السيبراني وكيفية الحماية من الهجمات السيبرانية سواء كانت تهديدا أو استغلالا أو تصيدا احتياليا وغيره. وأشارت إلى أن القسم طرح أيضا برنامج التصوير»عدستي تبدع» بالتعاون مع مركز قطر للتصويرة تضن إقامة ورش نظرية واخرى عملية للتصوير بالجوال، واستمر لمدة 3 أيام.

قام الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بكلية القانون، جامعة قطر برصد القوانين التي صدرت في دولة قطر في العام الماضي 2023. ولم يتضمن الرصد الأدوات التشريعية الأخرى كالقرارات أو اللوائح أو المراسيم، أو غيرها. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر بأنه قد صدر في عام 2023 سبعة عشر قانونًا. هذه القوانين جاءت ثمانية منها لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانونان نظما موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وقانون واحد يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة. وعند المقارنة بالسنوات الأربع الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021 نحو 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 16 عددًا، بمتوسط عدد واحد في ثمانية شهور، بينما صدر في كل من شهر فبراير ويونيو وأغسطس وأكتوبر عددان. أما عن مدى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فقد نشر قانون واحد خلال المدة المذكورة. ونشر أحد عشر قانونًا خلال شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانونان خلال مدة تزيد على شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانون واحد بعد شهرين من تاريخ صدوره. ولم ينشر كل من قانون رقم (16) لسنة 2023، وقانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن أحد القوانين وهو القانون رقم (10) لسنة 2023 نشر بعد القانون رقم (11) لسنة 2023 بالرغم من صدوره قبله. وعن تاريخ العمل بالقانون، فقد ترك المشرع العمل بـ 15 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانون واحد أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو قانون الوثائق والمحفوظات. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة فقد نص على أن يعمل به مع بدء السنة المالية للدولة، أي في الأول من يناير 2024. كان عدد القوانين التي ألغيت وحلت مكانها قوانين جديدة ستة قوانين من أصل 17. وهو أمر قد يثير تساؤلا حول مدى وجود مبرر لتغيير القانون وإحلال آخر محله عوضًا عن تعديل مواده. جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ولم يأت أي اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى. وتجيز المادة (105) من الدستور الدائم لعضو مجلس الشورى اقتراح القوانين. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. لم يشهد عام 2023 صدور أي مرسوم بقانون وهو تشريع يجوز اصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا.. قانون بشأن التوثيق وفيما يأتي قائمة بالقوانين التي صدرت في عام 2023: • قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وجاء القانون ليحل محل قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، بعد إلغائه. ويحتوي هذا القانون على 38 مادة، وينظم إجراءات توثيق إرادة ذوي الشأن في محررات رسمية، وإجراءات التحقق من صحة التوقيعات، وإثبات أوقات وتواريخ المحررات وغيرها. • قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص مادتين هما (2)، و(5) بنصين آخرين. وتمثل التعديل في تغيير مسمى جهة ومسمى من يتولاها، وفي تشديد العقوبة التي وردت في المادة (5) من القانون. قانون مكافحة التستر • قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. صدر في 22 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، بعد إلغائه. وجاء القانون في 20 مادة. • قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو تشريع جديد يضم 15 مادة، وتسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه تقسيم التركات على الورثة. • قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات بأخرى، وليستبدل نصوص سبع مواد بنصوص أخرى ويضيف فقرات على مادتين ويضع مادة برقم مكرر. قانون النظافة العامة • قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون لتعديل مسمى جهة، وليستبدل نصوص أربع مواد بنصوص أخرى، ويضع ثلاث مواد بأرقام مكررة. كما استبدل الجدول الخاص بالصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها والمرفق بالقانون بجدول آخر، ويلاحظ بأن التعديل جاء ليشدد من العقوبات أو مقابل الصلح. • قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. ونص القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو قانون جاء ليلغي قانون رقم (14) لسنة 1980 بشأن إنشاء دار للوثائق القطرية. جاء القانون لحماية وسلامة وحفظ الوثائق المختلفة كالوثائق العامة أو التاريخية أو الوطنية أو غيرها وتسجيل الوثائق الخاصة منها وغيرها من الأحكام. قانون السلطة القضائية • قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 89 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية، بعد إلغائه. ويلاحظ أن القانون الجديد استبقى النص الخاص بعدم نظر المحاكم في أعمال السيادة ومسائل الجنسية. من جانب آخر تتمثل أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والسابق في أن القانون الجديد خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 65 سنة، وجعل تعيين القضاة بناء على اقتراح الرئيس بعد أن كان بناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء، كما أجاز للرئيس في أحوال الضرورة والاستعجال اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات عند تعذر انعقاد مجلس الأعلى للقضاء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها. ومن ناحية أخرى أجاز القانون تعيين غير القطري في منصب القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون تقييد، بخلاف النص السابق الذي كان يجيز ذلك في حال عدم وجود القطري فقط. • قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 70 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بعد إلغائه. ومن أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والسابق ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة، والنص على اختصاصات أخرى للنيابة العامة كتلقي طلب ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية. تعديل قانون الجمارك • قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. صدر في 18 يونيو 2023، ونشر في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات والعناوين الواردة في القانون. كما استبدل نصوص 31 مادة بنصوص أخرى، وأضاف فقرات على مادتين ووضع 9 مواد بأرقام مكررة. نرى، نظرًا لكبر حجم التعديلات التي أجريت على هذا القانون، أنه كان من الأفضل لو سُن قانون جديد يحل محله. • قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. صدر في 12 يوليو 2023 ونشر في العدد العاشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أغسطس 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليضيف مادة برقم مكرر هي المادة (2) مكرر التي أكدت على عدم التزام الجهات العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المطبقة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية أو أي عقود وظيفية أو أنظمة أخرى. قانون تنظيم موانئ الصيد البحري • قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جديد يضم 25 مادة وجدول للصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويهدف القانون إلى تحديد قواعد إنشاء موانئ الصيد ويضع الأحكام الخاصة بإدارتها ودخولها والرسو فيها والأعمال المحظور ممارستها فيها وغيرها من الأحكام. • قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض العبارات بأخرى، كما جاء لتعديل نصوص خمس مواد. تتعلق المواد المعدلة بإجراءات صيانة المباني والخطر الذي يهددها واخلائها من شاغليها. قانون مزاولة مهنتي الطب والأسنان • قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص المادة (7) مكرر بنص آخر، وهذه المادة تتعلق بالضوابط التي تجيز للطبيب القطري العامل في القطاع الحكومي الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص. • قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. صدر في 10 سبتمبر 2023 ونشر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد بعد إلغائه. ويشمل القانون 51 مادة وجدولا للمخالفات والجزاءات المالية. تعديل قانون مكافحة المخدرات • قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. صدر في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. • قانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة. صدر القانون في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن يعمل به في الأول من يناير 2024. ووفقًا لهذا القانون تم اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وقرر إجمالي الإيرادات بـ 202 مليار ريال، وإجمالي المصروفات بـ 200.9 مليار ريال. خصص 64 مليارا منها للرواتب والأجور، و20% من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم. خلاصة الأمر بأن عام 2023 قد شهد صدور 17 قانونًا في دولة قطر. نشر قانون واحد منها خلال المدة المقررة دستوريًا المتمثلة في أسبوعين من تاريخ صدورها، وقد ترك المشرع العمل بأغلب القوانين للأصل العام وهو بعد شهر من تاريخ صدوره. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. كما أن القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات قد حدد مدة سنة لتوفيق الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذه المدة قد انتهت في نوفمبر 2023. وأخيرًا لم يصدر أي مرسوم بقانون في هذا العام، وهو أمر محمود، إذ أن هذه الأداة التشريعية لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك فعلًا حالات استثنائية لا تحتمل التأخير تستدعي استخدامها.

أكد قانونيون ومختصون أنّ الخدمات القانونية والإجرائية التي هيأتها وزارات الدولة ضرورية جداً لتعريف المواطنين بآليات التعاملات الموثوقة مثل تسديد رسوم أو إصدار رخص وشهادات وتوثيقات وتقديم مذكرات، ترشدهم إلى كيفية التقديم الآمن للطلبات وتفادي الإخفاقات والانتقال للمراكز الخدمية لإنهاء التعاملات، منوهين أنّ التطبيقات الإلكترونية الحكومية ومواقعها الرسمية تقدم للجمهور آلية منتظمة عند التعامل المباشر مع الجهة الرسمية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الإجراءات الخدمية التي تعنى بالقانون وتتطلب خطوات إجرائية قانونية منظمة وموثوقة في كل تعاملات المحاكم والداخلية والنيابة العامة والمحاماة والتوثيقات والخبرة والوساطة والعمل وعمليات بيع وشراء العقار والحسابات المالية والاستثمارات ساعدت المتعاملين والمستفيدين في اتباع آليات عمل مرنة صحيحة، توافق القانون وتجنب المراجعين الوقوع في أخطاء وتجاوزات أو مخالفات قانونية، إضافة إلى دورها الفاعل في تنظيم أعمال المراجعين بالحفاظ على الوقت والجهد خلال إنجاز التعاملات، وتقليل الزحام وتكدس المراجعين أمام المراكز الخدمية، والتيسير عليهم بطرح تطبيقات حكومية ميسرة ومتطورة مثل مطراش 2 وتطبيق محاكم وتطبيق صك العقاري وغيرها.. فإلى اللقاءات: د. المحامي جذنان الهاجري: الخدمات القانونية اختصرت تعاملات الحياة اليومية أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ الخدمات القانونية الإلكترونية باتت مطلباً ضرورياً للتعاملات اليومية التي تعنى بالمالية والخدمية والصحية والتعليمية، وهي توفر بنية تحتية متكاملة من التطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، منوهاً أنّ التوجه العالمي اليوم نحو التقنية الخدمية التي توفر الوقت والجهد للمراجعين. وأشاد بالخدمات القانونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأنها توفر كافة الاحتياجات التعاملية من رخص وتأشيرات وتسديد رسوم بضغطة زر، وكذلك الموقع الرسمي لتطبيق محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة التوثيقات الأسرية، والنيابة العامة ومؤسسات إنفاذ القانون، التي تقدم مجموعة نوعية من الخدمات في كل درجات التقاضي. وأشاد أيضاً بالخدمات القانونية والبحثية التي توفرها وزارة العدل من البوابة الإلكترونية للوسطاء والقانونيين والخبراء والموثقين وأعوان القضاة، وخدمات الإعلان عن القوانين الجديدة وتعديلات القوانين والمراسيم والقرارات عبر الجريدة الرسمية، وبوابة الميزان القانونية، والمجلات البحثية التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية. وقال إنّ الحاجة ملحة لتطوير الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر لأنّ العلم التقني العصري يتقدم كل يوم ولابد من مواكبة الذكاء الاصطناعي وابتكارات التطبيقات الحديثة، منوهاً أنّ المجتمع يعي جيداً أهمية التطور الإلكتروني لأنه ثورة معلوماتية عالمية، وهناك وعي جيد جداً بكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وخاصة القانونية، ويعرفون آليات التعامل معها. وأكد د. الهاجري أنّ التطبيقات الإلكترونية تواكب المستجدات والحاجة الفعلية للأفراد والأسر منها توفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء على المؤسسات الحكومية، والتقليل من زحام المراجعين بمراكز الاستقبال الخدمية، ومسايرة التكنولوجيا في كل ابتكاراتها ليكون كل إنسان مطلعاً على الجديد بما يحقق الرفاهية والراحة لتعاملاته، وهي في حاجة أيضاً للتحديث المستمر وطرح الجديد منها. المحامية فاطمة راشد النعيمي: تطور نوعي لخدمات التقاضي والمحامين أكدت المحامية فاطمة راشد النعيمي أنّ مهنة المحاماة هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم ولن يستطيع المحامي تقديم كل ما لديه إلا في ظروف تسمح له وتساعده لبلوغ أهدافه، ولعل سهولة الإجراءات وتبسيطها هي غاية المحامي ومراده كي يستطيع إنجاز عمله في أقرب وقت ممكن. وأشادت بالتطور النوعي في خدمات المحاكم من آن إلى آخر، ونثمن كل ما فات من العام 2023، ونأمل في الأفضل العام 2024 بإذن الله، وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في إنجاز كافة الخدمات التي قدمت في 2023 ونشجعهم على الاستمرار في العطاء والتقدم. المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: تحسين الوصول للعدالة الإلكترونية قال المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: يعتبر العام القضائي الماضي مهمًا، حيث شهد تحولًا هامًا نحو التقنية مع التطور الإلكتروني، مما أسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسريع الإجراءات وتحسين الوصول إلى العدالة من خلال التقنيات الرقمية والمحاكاة الإلكترونية للمحاكم، وشكَّل التحول إلى القضاء الإلكتروني نقلة نوعية في تاريخ القضاء القطري، حيث أضافت بعدًا جديدًا للفعالية والدقة في التطورات الإلكترونية في المحاكم تعكس رغبة القضاء في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة القضايا وتقديم العدالة بشكل أكثر شمولاً، وتقليل التكاليف والإجراءات الورقية التقليدية. وتأثير هذا التطور في جميع الميادين الأخرى كالاقتصادية والصحية ينعكس على النظام القضائي، كما أنّ تزايد الدعاوى أمام القضاء يؤدي إلى زيادة استخدام التكنولوجيا وهذا يدفع كل الجهات لتحديث سبل حماية البيانات الشخصية والتأكد من وسائل أمانها وموثوقيتها أثناء معالجتها. المحامي محمد أبو ضيف: الخدمات القضائية تلبي تطلعات المواطنين أشاد المحامي محمد أبو ضيف خليلي بما تقدمه مؤسسات الدولة، وتبذله من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، ونظراً لأهمية التقاضي فهو حق مصون ومكفول للناس كافة، ويشهد دوماً تطوراً لمواكبة احتياجات المجتمع من عام إلى آخر. ولا شك أن الخدمات القضائية بدرجات المحاكم المختلفة وبدوائرها العديدة تشهد تطوراً في الأداء، كما أن المبادئ القضائية التي تضعها محكمة التمييز القطرية في مختلف التخصصات القانونية تزيد من عام إلى آخر وهو ما يساعد جميع العاملين في المجال القانوني على توحيد تفسير القوانين وفهم مدلولاتها الصحيحة. وأعرب عن أمله أن يشهد العام 2024 المزيد من التطور في الخدمات القضائية لتلبية تطلعات المنتفعين. محمد المحمدي: طرح خدمات تكنولوجية تتناسب مع كبار السن قال السيد محمد المحمدي، خبير تربوي: إنّ الخدمات في كل القطاعات الحكومية يسرت التعاملات اليومية على المواطنين، لأنه صار بإمكان كل مراجع أن يتابع طلباته عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، معرباً عن أمله أن تشهد تطوراً يخدم الأسر. وأشار إلى أنّ وزارات العمل والعدل والتجارة والتعليم والصحة تشهد إقبالاً متزايداً في حجم الطلبات اليومية للمتعاملين، وهذا يجعلها أمام مسؤولية تحديث أنظمتها باستمرار، وطرح خدمات جديدة تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشاد بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 الذي يعد مجموعة قانونية متكاملة من الخدمات الإجرائية التي تهم كل فرد، وتتميز بالسرعة والدقة والجودة وكفاءة الأداء والإنجاز. إنجاز إصدار رخص وشهادات ومعاملات حكومية العام 2023 نقلة نوعية في إجراءات الوساطة والخبرة والتوثيق الإلكترونية من الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة العدل، خدمة بيع العقارات، وخدمة نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمات التسجيل والوساطة والتوثيق العقاري. وسجلت وزارة العدل 27 وسيطاً من أفراد وشركات للوساطة، وخدمات إضافة فرع شركة وساطة، وطلب إقامة مزاد، وطلب ترويج خارجي، وطلب إقامة معرض، وطلب بيع حصص في شركة وساطة، وطلب ترخيص وسيط أجنبي، وتسجيل المخالفات والدفع، بالإضافة إلى خدمات الكادر الوطني من الخبراء في الخبرات الحسابية والهندسية والمركبات والتثمين والملكية الفكرية، والخبرات الفنية النادرة. وفي أحدث رصد إحصائي لشهر نوفمبر للعام 2023 صادر عن جهاز الإحصاء، فقد سجلت معاملات الحكومة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات، ووفق تقرير فبراير الماضي فقد تمّ تجديد 67,868 بطاقة صحية، و37,689 معاملة في التوثيق الإلكتروني، و22,576 معاملة في التسجيل الإلكتروني للقومسيون الطبي، و6,747 من طلبات الدعاوى الجنائية. كما سجلت في يونيو الماضي 394 عقد زواج، و132 حالة طلاق، وفي ملفات المرور فقد سجلت 5762 مركبة خصوصي، و1265 مركبة نقل خاص، و509 دراجات نارية خصوصية، و196 معدة ثقيلة. وبالنسبة للدعاوى القضائية والمخالفات، فقد سجلت في أكتوبر 2023 في مراكز الشرطة 599 حادثاً من الدرجة البسيطة، وبلغت حوادث التصالح 16,013 حادثاً، وسجلت 11 حالة وفاة، و32 إصابة بليغة، وتمّ تسجيل 75,963 مخالفة سرعة زائدة رادار، و3,904 مخالفات قطع إشارة ضوئية، و8886 مخالفة إرشادات آلات تنبيه، و748 مخالفة لوحات معدنية، و216 مخالفة تجاوز، و71,583 مخالفة حركة مرورية، و25,125 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.