نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أبرز السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس تعد أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأبرز البديوي، خلال الاجتماع الـ38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية، اهتمام دول المجلس بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها، ورفع قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، وتعزيز جاهزيتها في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات، مبينا أن الاهتمام بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي تجسد في مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026، وما صدر عنه من توجيهات سامية لتعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي. وفي السياق ذاته نوه البديوي بما تشهده دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، معتبرا أن ذلك يجسد التزامها الراسخ بتعزيز أمنها الغذائي وبناء منظومة غذائية خليجية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات.
922
| 03 سبتمبر 2026
أدرجت وزارة التربية الكويتية، الاعتداءات الإيرانية الآثمة، «التي تعرضت لها الكويت عام 2026»، في كتاب تاريخ «دولة الكويت.. المسيرة والكيان» المقرر على الصف العاشر. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اشتملت الصفحتان 56 و57 من هذا الكتاب على عرض يلخص تفاصيل العدوان وتداعياته، وموقف البلاد منه، فضلاً عن الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة. وتناول الكتاب الاعتداءات التي نفذتها إيران وميليشياتها في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات، مستهدفة منشآت حيوية وحكومية ومناطق سكنية، منها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومطار الكويت الدولي، ومبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومجمع الوزارات، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية. وأرفق المنهج الموضوع بصورة توضح آثار القصف الإيراني الآثم على مطار الكويت، في توثيق لما خلفته الاعتداءات التي وصفها بأنها «انتهاك لسيادة البلاد وأمنها»، ما استدعى رفع جاهزية مؤسسات الدولة.
574
| 03 سبتمبر 2026
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد (الجمعة)، رطبا نسبيا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون رطبا، مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و40 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و23 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة ودقيقة واحدة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و24 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و58 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و25 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و57 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و15 دقيقة.
528
| 03 سبتمبر 2026
أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، اضطلاع المحكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بدور مهم في تطوير الفكر القضائي والقانوني في الدولة، ومساهمتها في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، مبينا الأثر المهم لتأسيسها في تعزيز البيئة الاستثمارية في مركز قطر للمال، ولاحقا في المناطق الحرة، من خلال توفير قضاء متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها. ولفت السيد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء المحكمة، إلى إرساء محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها العديد من المبادئ والقواعد القضائية المهمة، لا سيما في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية ومنازعات العمل في مركز قطر للمال، حتى أصبحت اليوم صرحا من صروح العدالة في قطر، ولها دورا فاعلا في تطوير المنظومة القضائية في الدولة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بقياس أثر المحكمة على تنافسية الاقتصاد القطري، بين رئيسها التنفيذ أن هذا الأثر لا يقاس فقط بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة أو الأحكام التي تصدرها، بل بمدى مساهمة المنظومة القضائية في توفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة وجاذبة للاستثمار، مبرزا في هذا السياق النمو المتواصل الذي يشهده مركز قطر للمال، والمتمثل وفقا لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عنه في شهر يونيو الماضي، في تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمركز 4700 شركة حتى مطلع عام 2026، إضافة إلى مساهمته بـ 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة ليبلغ (17.4) مليار ريال، وبـ3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، وفقا للتقرير ذاته، إضافة إلى أن الشركات المسجلة لديه أدارت أصولا بلغت قيمتها (152) مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود منظومة قضائية متخصصة وفعالة تواكب توسع النشاط الاقتصادي، وتعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار. وأبرز التحولات العديدة والمحطات المهمة التي شهدتها مسيرة المحكمة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، التي كان من أبرزها منحها الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم بموجب قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وهو ما شكل محطة مهمة في مسيرتها، وأكد ثقة المشرع القطري بالدور الذي تضطلع به المحكمة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ورغبته في أن تؤدي دورا رئيسيا في دعم وتطوير منظومة التحكيم التجاري الدولي في قطر، إلى جانب التطور الملحوظ في طبيعة ونطاق القضايا المعروضة عليها، لا سيما بعد توسيع اختصاصها بموجب القانون رقم (15) لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والذي منحها اختصاص نظر المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، معتبرا أن هذا التوسع عكس تطور الدور المنوط بالمحكمة باعتبارها جزءا من البنية القانونية والقضائية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وأسهم في توسيع نطاق القضايا المعروضة، وأصبحت تنظر في منازعات تتصل بأنشطة الشركات المنشأة في المناطق الحرة، والتي تختلف في طبيعتها وبيئتها التنظيمية عن العديد من المنازعات الناشئة عن أنشطة الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ورأى أن من المحطات المهمة كذلك ريادة المحكمة في تبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة في العمل القضائي، حيث كانت من الجهات القضائية الرائدة في الدولة في استخدام نظام إلكتروني متكامل لقيد صحف الدعاوى، وتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، وتبليغ الإعلانات والإخطارات القضائية، فضلا عن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في عقد الجلسات وإدارة الدعاوى. وقد مثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، وأسهم في تسريع الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتقاضي. وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي إلى مساهمة المحكمة في تأسيس المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية بوصفه من المحطات المهمة في مسيرتها، ويؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها حيث يضم المنتدى اليوم أكثر من 50 محكمة تجارية ودولية من مختلف أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2024، وهو أول اجتماع للمنتدى يعقد في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها المحكمة ضمن شبكة المحاكم التجارية الدولية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الطابع الدولي للمحكمة يتجلى أيضا في تنوع تشكيلها القضائي؛ فمنذ عام 2010، ضم كادرها القضائي (41) قاضيا ينتمون إلى (16) جنسية مختلفة، وهو ما أتاح لها الاستفادة من خبرات ومدارس قضائية وقانونية متنوعة، وأسهم في ترسيخ هويتها باعتبارها محكمة قطرية ذات طابع دولي، وبعد خمسة عشر عاما من تأسيسها، يمكن القول إن محكمة قطر الدولية انتقلت من كونها محكمة أنشئت في الأساس لخدمة البيئة القانونية لمركز قطر للمال إلى مؤسسة قضائية ذات اختصاصات ودور أوسع، يشمل، إلى جانب منازعات مركز قطر للمال، جوانب من منازعات المناطق الحرة ومسائل التحكيم التي أسندها إليها المشرع، فضلا عن دورها في تطوير الممارسات القضائية الرقمية وتعزيز التعاون القضائي الدولي. وتعكس هذه المسيرة تطور دور المحكمة بالتوازي مع تطور مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار والتجارة. وعن طبيعة الدعاوى التي تنظرها المحكمة، ذكر أن معظم المنازعات المالية التي تنشأ في الأصل بين الشركات وعملائها تتسم بنوع من التعقيد من الناحية العملية وذلك لارتباط موضوع الخصومة فيها بأعمال البنوك والمعاملات المالية، وأعمال الاستثمار، وأنشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة الصناديق، وشركات الائتمان، وأنشطة الوساطة المالية، وأعمال الوكالات المالية، الأمر الذي يتطلب وجود هيئة قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع نوعية تلك المنازعات. ونوه إلى أن محكمة قطر الدولية تتيح للمستثمر الأجنبي فرصة اختيار نظام قضائي مألوف له للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها، وهو ما يمثل في حد ذاته أحد العناصر المهمة في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مبينا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، إذ إن من بين العوامل التي قد تؤثر في قراره الاستثماري عدم معرفته بالنظام القضائي وإجراءات التقاضي في الدولة التي يعتزم الاستثمار فيها، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة في تقدير المخاطر القانونية المرتبطة باستثماره. ومن هنا، تسهم محكمة قطر الدولية في الحد من هذه المخاطر من خلال توفير إجراءات قضائية واضحة ومألوفة وقابلة للتوقع، تتشابه في كثير من مبادئها وآلياتها مع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تعمل وفق نظام القانون العام في عدد من المراكز القانونية والمالية الدولية، ومن بينها لندن ونيويورك. كما تحرص المحكمة على إصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية وبذات المستوى من الدقة والجودة القانونية، بما يتيح للمستثمر الأجنبي ومحاميه ومستشاريه القانونيين الاطلاع على الحكم وفهم أسبابه ومنطوقه بصورة مباشرة، دون أن تشكل اللغة أو اختلاف الصياغة القضائية عائقا أمام ذلك. وأضاف أن دور المحكمة لا يقتصرعلى دعم البيئة الاستثمارية التقليدية، وإنما يمتد كذلك إلى دعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما توفره من منظومة قضائية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الأعمال حيث تبنت المحكمة منذ سنوات حلولا تقنية متطورة في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية، بما في ذلك نظام المحكمة الإلكتروني لإيداع صحف الدعاوى والمذكرات والمستندات ومتابعة إجراءاتها، فضلا عن إمكانية عقد الجلسات عن بعد واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في إدارة الدعوى، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بتسوية المنازعات. وأكد أن التحديثات التي أدخلتها المحكمة على القواعد والإجراءات أسهمت في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، من خلال تطوير آليات التبليغ والإجراءات الإلكترونية وتيسير وصول الأطراف إلى الخدمات القضائية. ويعد اعتماد هذه القواعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة قضائية وفق معايير عالمية تقوم على الشفافية والكفاءة وسهولة النفاذ إلى العدالة وسيادة القانون. وفي شأن التحديات، اعتبر السيد السحوتي، في حواره الخاص مع (قنا)، أن أبرزها يتمثل في تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة من جهة، وضمان أمن البيانات وسريتها والمحافظة على نزاهة الإجراءات القضائية وحقوق المتقاضين من جهة أخرى، ولذلك تحرص المحكمة على توظيف التكنولوجيا ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن الشفافية والموثوقية وحماية البيانات، بما يعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة الرقمية، مبينا أن المحكمة كانت من أوائل الجهات القضائية في المنطقة التي اعتمدت نظاما إلكترونيا متكاملا لإدارة القضايا منذ عام 2017، كما أصبحت أول محكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم منصة Courts for Webex، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية الرقمية ويكرس ريادتها في مجال الابتكار القضائي. وحول استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، نوه إلى إصدار المحكمة التوجيه الإجرائي رقم (1) لسنة 2026 بشأن الاستخدام المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنيات في رفع الكفاءة وتحسين الأداء، مع ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، حيث يؤكد التوجيه أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات والمراجع القانونية تقع على عاتق المحامين والأطراف، بما يحافظ على ثقة المتقاضين وسلامة الإجراءات القضائية، مشيرا في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدرته بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والذي حظي باهتمام قانوني وقضائي واسع، باعتباره من الأحكام الرائدة في التعامل مع الإشكاليات القانونية والمهنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والقانوني. ونوه أيضا إلى إطلاق المحكمة عددا من المبادرات المهمة، من أبرزها المساعدة القانونية والعيادة القانونية،فضلا عن خدمة الوساطة وإطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات القضائية في إدارة الدعاوى وعقد جلسات الاستماع عن بعد، إلى جانب إبرامها على مدى السنوات الماضية عددا من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات ومحاكم وهيئات قانونية دولية، لتعزيز حضورها الدولي ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية. ولفت إلى أن رؤية المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في مواصلة تطوير الخدمات القضائية التي تقدمها وتعزيز كفاءتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب احتياجات المتقاضين وتطلعات مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير المبادرات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمع القانوني وتعزيز الوعي القانوني وتيسير الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات القضائية الدولية. واختتم السيد السحوتي، حواره الخاص مع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بالإشارة إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية في مرحلة مبكرة من تطور هذا النموذج القضائي على المستوى الدولي، عكس رؤية استباقية لدى دولة قطر لأهمية وجود منظومة قضائية متخصصة تواكب انفتاح الاقتصاد القطري على الاستثمار والتجارة الدولية، وتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب آلية قضائية حديثة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وذلك قبل إنشاء العديد من المحاكم التجارية سواء في المنطقة أو حتى على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: لقد كان إنشاء محكمة قطر الدولية من التجارب المبكرة في مجال المحاكم التجارية الدولية، وهو ما يعكس إدراك الدولة، منذ وقت مبكر، لأهمية القضاء التجاري المتخصص باعتباره أحد المكونات الأساسية للبنية القانونية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
354
| 03 سبتمبر 2026
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للأسرة واستقرارها، مشيرا إلى الحملات الوطنية القطرية الرامية لتمكين الأسرة وتطويرها، وتعزيز دورها الفعال في المجتمع، مثل حملة الأسرة ثروة وطن التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأبرز سعادته، في كلمة ألقاها نيابة عن المنظمات الدولية المشاركة في ختام أعمال مؤتمر التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى - مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية اليوم، أن الأسرة كمنظومة هي محور اهتمام مركزي في كل القرارات التربوية والتعليمية في قطر، معتبرا أن ذلك لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، بل إن الدور الأول للعملية التعليمية منشأه من أسرة مستقرة واعية متكاملة، لتهيئة الأبناء تربويا وتعليميا ونفسيا. وأوضح أن مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في هذا المؤتمر المهم في وقته وموضوعه، جاءت حرصا منه باعتباره مؤسسة دولية مدنية تعنى بالحوار الديني، على المساهمة الفاعلة والمشاركة الجادة في كل ما يخص قضايا العالم الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات الرسمية في كافة الدول الإسلامية والعالمية، وعلى استمرارية التعاون القوي والمثمر بين المركز ودار الإفتاء المصرية، التي تشارك دائما في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان، متطرقا إلى التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تواجه الأسرة في العالم المعاصر ومتغيراته، بما يؤثر على المنظومة الأسرية وتماسكها سواء القيمي أو حتى الهوية الأسرية نفسها. كما لفت إلى أن الجميع يعيش اليوم في عالم تحوطه المخاطر العظيمة المهددة للمنظومة الأسرية بسبب تأثير العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وقيمها غير المنضبطة بما تمثله من تهديد جدي لكيان الأسرة، وتستدعيه من ضرورة البحث الجاد والاهتمام البالغ عن سبل الحفاظ على تماسك المنظومة القيمية الأسرية وبخاصة الأسرة المسلمة، من مبدأ التمسك بالشريعة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي الحنيف، كون ذلك هو السبيل الأول للحفاظ على الذات والهوية الإسلامية. ودعا سعادته إلى وقفة الثابت المتفحص لما نقبله منه فنتأقلم أو نتغير معه، وما يجب أن نرفضه ونظل ثابتين بقيم ديننا ولا نتزحزح عنه، مشددا على أن قضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، كما أنها عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بكل حقولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأكد أن الحفاظ على الأسرة وتكاملها كما هو مسؤولية كل فرد فيها من الآباء والأمهات والأبناء بواجبات تؤدى وحقوق تحفظ، هو كذلك مسؤولية أولي الأمر والحكومات والمؤسسات المدنية بكل توجهاتها الدينية والحقوقية، للبحث بجدية واهتمام عن سبل العلاج، وقبل ذلك الوقاية لمشكلات الأسرة وكيفية تذليل الصعوبات وإيجاد الوسائل للحفاظ على تماسك الأسرة وصون كيانها من التفكك، خاصة والجميع اليوم يعيش ويعاني مع تأثير العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وقيمها غير المنضبطة، حيث يمثل الكثير منها تهديدا جديا على كيان الأسرة، لافتا إلى أن غالبية مجتمعات عالم اليوم أصبحت تعددية تتنوع فيها الثقافات والأديان، ما يفرض على الجميع الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية، مبينا أن منظومة الأسرة هي منظومة فطرية عرفها المجتمع البشري منذ بداياته الأولى، ومنذ عهد آدم عليه السلام. وأشار سعادته إلى ضرورة توفر مجموعة من الأسس والضوابط لبناء الأسرة، التي لا يمكن للمرء في غيابها أن يبني قوام هذا الكيان وضمان استقراره، موضحا أن هذه الأسس ومعانيها وتشريعاتها حتى وإن اختلفت، تظل حاضرة عبر الأماكن والأزمان المختلفة. وذكر أن جميع الشرائع السماوية أولت عناية فائقة بالأسرة، لاسيما الدين الإسلامي الذي أرسى للأسرة في الرسالة الخاتمة، دعائم قيمية روحية وفكرية وأخلاقية تستند عليها في التأسيس والبقاء والتطور، وتحقيق الترابط والنجاح، مؤكدا أن هذه القيم تحددت بنصوص صريحة محكمة من القرآن الكريم، والسنة والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة، لتقدم بذلك حلولا لمشاكل الأسرة الاجتماعية والتربوية والنفسية. ودعا الدكتور النعيمي، في ختام كلمته، إلى ضرورة الاستمرار في العمل والتنظيم والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الفاعلة، للتأكيد على تماسك البنية الموحدة للأسرة المسلمة بدينها وقيمها وأخلاقها، وأيضا تماسك المجتمعات الإسلامية بقياداتها ومؤسساتها. وتعكس مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في هذا المؤتمر الحضور الدائم والفاعل لدولة قطر في المحافل والمؤتمرات الدولية، لا سيما فيما يعنى بمناقشة قضايا العالم الإسلامي، ومن أهمها وأكثرها أولوية في العصر الحالي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، في ظل ما يشهده العالم من تأثير للعولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية. وهدف المؤتمر الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاءفي العالم، الذي شارك فيه عدد كبير من علماء المسلمين وممثلون عن دور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي وبعض الشخصيات الحكومية الدولية والسفراء والأكاديميونوالباحثون المتخصصونفي الشريعة الإسلامية حول العالم، إلى رصد وتحليل التحديات الأسرية المعاصرة في سياق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وبناء مقاربة إفتائية متكاملة لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة هويتها، من خلال قراءة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتعزيز منظومة الانتماء والتعايش والتكافل، بما يسهم في بناء إنسان متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه، ويحافظ في الوقت ذاته على مقومات الأسرة واستقرارها، وناقش قضية الافتراق الرقميوما يرتبط بها من تحولات في طبيعة العلاقات الإنسانية، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا والفضاءات الرقمية، فضلا عن موضوع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتقنية المؤثرة في الأسرة، وانعكاساتها على الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء.
314
| 03 سبتمبر 2026
أكد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال، صعوبة مواجهة فريقه أمام الشحانية، التي ستقام غدا /الجمعة/ ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري القطري /دوري نجوم بنك الدوحة/. وأبرز براتس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المهمة لن تكون سهلة أمام الشحانية الذي يقدم مستويات جيدة، لكن لاعبيه سيسعون للفوز وحصد كامل نقاط المباراة. ولفت إلى تحقيق منافسه الفوز في مباراته الأخيرة أمام السيلية، كما كان قريبا من حصد النقاط في مباراته الأولى أمام الغرافة، وهي مؤشرات تؤكد صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستزيدها ندية التنظيم الجيد للشحانية وامتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الجيدة. وشدد على ضرورة أن يكون لاعبوه في كامل جاهزيتهم لتحقيق الفوز، واستمرارهم في الطريق الصحيح لمنافسة الفرق المتواجدة في مقدمة جدول الترتيب. من جانبه، أكد يونس علي مدرب الشحانية جاهزية فريقه لخوض مواجهة الشمال، مشيرا إلى أن الاستعدادات للمباراة تمضي بصورة جيدة، وسط معنويات عالية عقب الفوز الأخير على السيلية ويأمل مواصلة الانتصارات. ونوه إلى تقديم فريقه مستويات مميزة في أول جولتين، حيث نجح في تحقيق النقاط الثلاث في مباراته الأخيرة، إلى جانب العمل على تدارك الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الافتتاحية أمام الغرافة. وفي الوقت نفسه، شدد يونس على صعوبة مواجهة الشمال، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، إلى جانب حالة من الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.
270
| 03 سبتمبر 2026
حلت دولة قطر الأولى في مؤشر مستوى المعيشة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة الرابعة عالميا، متصدرة بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2026، بما يعكس استمرار تحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. كما جاءت دولة قطر في المركز الثامن عالميا في مؤشر التنمية، والتي تقاس من خلال مستوى المعيشة والصحة والتعليم مجتمعة، ما يعكس تقدم الدولة في بناء بنية تحتية متطورة للخدمات الأساسية التي تنعكس على جودة الحياة. وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان علق فيه على هذه التصنيفات، أن هذه النتائج تعكس الجهود الوطنية المتواصلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تشكل الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صميم مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام. وأبرز أن هذا التقدم في مجال التنمية ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعتبر دليلا على نجاح السياسات التنموية المتكاملة التي تنتهجها الدولة.
634
| 03 سبتمبر 2026
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 12.83 نقطة، ما يعادل نسبة 0.13 في المئة، ليصل إلى مستوى 9764.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 122 مليونا و498 ألفا و573 سهما، بقيمة 310 ملايين و707 آلاف و815.226 ريال، عبر تنفيذ 22298 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، فيما حافظت 10 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و873 مليونا و464 ألفا و555.544 ريال، في الجلسة السابقة.
250
| 03 سبتمبر 2026
أعلن معهد العالم العربي بباريس ومؤسسة جان- لوك لاغاردير، اليوم، القائمة الرسمية لجائزة الأدب العربي لعام 2026، التي تضم تسعة أعمال أدبية تتنافس على الجائزة. وتضم القائمة أعمالا لكتاب وكاتبات من الكويت والجزائر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وتعكس تنوع الآداب العربية والموضوعات التي تتناولها. وتشتمل القائمة أعمال الثوب للكاتب طالب الرفاعي، وهند أو أجمل امرأة في العالم للكاتبة هدى بركات، وهوارية للكاتبة إنعام بيوض، ومدام بوفاري، أمي وأنا للكاتبة سميرة العياشي، وهنا تبدأ الأرض للكاتب جاد هلال، وأغنيات للعتمة للكاتبة إيمان حميدان، والشمالية للكاتب كريم قطان، وأربعة أيام بلا أمي للكاتب رمسيس كيفي، والصبي المبهور للكاتب كزافييه لوكليرك. وسيتم عقد لقاءات أدبية مع المتأهلين إلى المرحلة النهائية خلال نوفمبر المقبل بمكتبة معهد العالم العربي، على أن تجتمع لجنة التحكيم لاحقاً، برئاسة الكاتب ألكسندر نجار، لاختيار الفائز أو الفائزة بالجائزة، وتتويجه بها في ديسمبر المقبل خلال حفل يقام بمقر المعهد. وتبلغ قيمة جائزة الأدب العربي 8 آلاف يورو، وتُمنح لعمل لكاتب أو كاتبة من إحدى دول جامعة الدول العربية مكتوب باللغة العربية ومترجم إلى الفرنسية، أو مكتوب بالفرنسية مباشرة، على أن يكون قد صدر بين 15 أغسطس 2025 و 30 سبتمبر 2026. كما تمنح الجائزة تنويها خاصا بالترجمة بقيمة ألفي يورو لمترجم أحد الأعمال المدرجة في القائمة النهائية. يُشار إلى أن جائزة الأدب العربي تأسست عام 2013، وتعد من بين الجوائز الفرنسية المخصصة للإبداع الأدبي في العالم العربي، ومُنحت في دوراتها السابقة لعدد من الكتاب، من بينهم جبور الدويهي عام 2013، ومحمد عبد النبي عام 2019، وجوخة الحارثي عام 2021، ويامن المناعي عام 2022، وأميرة غنيم عام 2024، وناصر أبو سرور عام 2025.
354
| 03 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة العدل أن برنامج «باختصار» على منصات «الشرق» حقق 12 مليون مشاهدة وتفاعلاً رقمياً خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جهود مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتعزيز حضوره الرقمي ونشر رسالته التوعوية. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن المركز نجح في توظيف التحول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول ببرامجه وتعزيز أثرها المجتمعي، مع مواصلة رسالته في التدريب والتأهيل ونشر الثقافة القانونية. وفي منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس، أوضحت أن بيانات المركز خلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت ارتفاع عدد المتدربين والمتدربات إلى 1100، بزيادة 16.4% مقارنة بـ945 في النصف الأول من عام 2025 ، كما نشر المركز 7 أبحاث في المجلة القانونية والقضائية، بزيادة بلغت 40%، إلى جانب إنتاج 28 مادة توعوية رقمية، شملت 15 فيديو، و6 بوسترات، و7 مواد متخصصة. وأوضحت الوزارة أن عدد البرامج والدورات التدريبية ارتفع إلى 62 برنامجاً ودورة تدريبية، بزيادة 34.8% مقارنة بـ46 خلال النصف الأول من عام 2025، كما استفادت 9 شرائح مجتمعية من برامج المركز، شملت طلبة المدارس وموظفي القطاع العام والأسر.
428
| 03 سبتمبر 2026
ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت اليوم الخميس، 3 سبتمبر 2026، في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، من بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الإقليمي للغذاء والاحتياجات الأخرى، والاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إلى جانب مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اتخذ الاجتماع عددًا من القرارات والتوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.
536
| 03 سبتمبر 2026
أحبطت جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب مادتي الحشيش والشبو، وذلك من خلال اشتباه المفتش الجمركي في أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. وبعد إخضاع أمتعته اليدوية للفحص والتفتيش الدقيق، تم العثور على المواد المضبوطة مخبأة بطريقة سرية داخل أكياس الحلويات، ومغلفة بطريقة محكمة بقطع من الحلوى . ووفق الهيئة العامة للجمارك على منصة إكس، تمثلت المضبوطات في 1.5 كيلو جرام من مادة الحشيش، و370 جراماً من مادة الشبو. فيديو| جمارك مطار حمد الدولي تحبط محاولة تهريب الحشيش والشبو، ضمن جهود الهيئة العامة للجمارك لمكافحة التهريب pic.twitter.com/To8i3cc0SA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 3, 2026
1258
| 03 سبتمبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن توفير حساب مخصص للتعريف ببرنامج «الصفوة» وما يقدمه من امتيازات ومزايا حصرية. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة «إكس» أن الحساب يتيح للمستفيدين التعرف على شركاء «الصفوة»، إلى جانب أحدث العروض والخصومات والمزايا المصممة خصيصًا لهم.
368
| 03 سبتمبر 2026
حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في برنامجيها التأسيسيّ والتأسيسيّ للشهادات الفنّية، على إعادة الاعتماد للمرة الثانية على التوالي لمدة عشر سنوات، من لجنة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية، الجهة الدولية المعترف بها والمتخصصة في اعتماد برامج ومؤسسات تعليم هذه اللغة. وتؤكد إعادة الاعتماد جودة البرامج التأسيسية التي تقدمها الجامعة، وتوافقها مع أفضل المعايير الدولية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، كما تعكس تميّز الجامعة وحرصها على اتّباع أفضل المعايير التعليمية، وتوفير بيئة متطوّرة تدعم نجاح الطلبة. وعن هذا الإنجاز، قالت كريستا جاك المدير الأكاديمي لوحدة البرنامج التأسيسي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في بيان، إن هذا الإنجاز يجسد التزام الجامعة المستمر بالتحسين والتطوير والتميّز في التعليم التأسيسي، والتزام برامجها التأسيسية بأعلى المعايير الدولية، ما يزوّد طلبتها بالمهارات اللغوية والأكاديمية، والثقة اللازمة للنجاح في مسيرتهم التعليمية. ونوهت إلى أن إعادة الاعتماد تعكس كذلك قوة البرامج التأسيسية ودورها في تهيئة الطلبة للانتقال بنجاح إلى التعليم العالي والاستعداد لمساراتهم المهنية، مبينة مساهمة هذه البرامج في تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم، بما يدعم جهود الجامعة في إعداد كفاءات مؤهلة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
546
| 03 سبتمبر 2026
اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مع سعادة السيد محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة بالجمهورية العربية السورية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم التبادل التجاري ويخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق الشراكة بين البلدين الشقيقين.
348
| 03 سبتمبر 2026
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، تتصل بالعلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. قامت بنقل الرسالة سعادة السيدة سعيدة ميرضيائيف رئيسة الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان، خلال استقبال سمو الأمير والوفد المرافق لها بمكتبه في قصر لوسيل صباح اليوم. وفي بداية المقابلة، نقلت رئيسة الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان إلى سمو الأمير المفدى تحيات فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سمو الأمير المفدى رئيسة الديوان الرئاسي تحياته إلى فخامة الرئيس الأوزبكي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الأوزبكي بدوام التطور والنماء. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. حضر المقابلة سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر.
952
| 03 سبتمبر 2026
أكد سعادة السيد شودري سالك حسين، وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، أن إسلام آباد والدوحة تتطلعان لبناء شراكة استراتيجية مستدامة في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للبلدين يتمثل في تطويرممرللمواردالبشريةبينباكستانوقطر،يتجاوز أطر الاستقدام التقليدية نحو التعاون القائم على المهارات المعتمدة والتوظيف المسؤول والتنقل الموجه بالطلب، وبما يخدم الأهداف التنموية طويلة الأجل لدولة قطر. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بمناسبة ختام زيارته للدوحة، إن مباحثاته مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، جرت في أجواء أخوية سادتها المودة والحرص المتبادل على تعزيز أواصر الشراكة، حيث جرى استعراض مختلف جوانب التعاون العمالي وممارسات الاستقدام، وملاءمة المهارات والإعداد المسبق للعمال قبل المغادرة. وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن التوافق على إقرار آلية للتعاون المؤسسي، وإنشاء فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري للتنسيق بشأن الاحتياجات من العمالة الماهرة، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير قناة هيكلية لتسهيل إجراءات التوظيف ومواءمة برامج التدريب مع المتطلبات المتطورة لأصحاب العمل القطريين. وأشاد في السياق ذاته بالدعم والرعاية التي تحظى بهما الجالية الباكستانية من قبل دولة قطر، ونهجها المرحب بالمهاجرين، لافتا إلى أن الرعايا الباكستانيين الذين يعيش الكثير منهم في قطر منذ أجيال ويعدونها وطنهم الثاني يساهمون تاريخيا بفاعلية في مسيرة التنمية عبر قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة والرعاية الصحية والمجالات التقنية. وأبرز أن بنية العمالة الباكستانية تشهد تحولا مستمرا لتشمل بشكل متزايد المهندسين والفنيين والكوادر الصحية المعتمدة، معربا عن تقديره للتعاون المستمر بين السلطات القطرية والسفارة الباكستانية لضمان رعاية العمال وتنظيم التنقل المسؤول للعمالة. وأوضح سعادة وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية أن تركيز بلاده ينصب حاليا على الانتقال من مجرد زيادة الأعداد إلى تعزيز نوعية العمالة الماهرة والقابلة للتوظيف، ومواءمة تدريبهمامع رؤيةقطرالوطنية2030،وركائزها المتعلقة بالتنمية البشرية والتنوع الاقتصادي. كما لفت إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الغاز الطبيعي المسال والطاقة، والرعاية الصحية، والضيافة والسياحة، والخدمات اللوجستية، وإدارة المرافق، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. وكشف في هذا الصدد عن بحث خيارات لإطلاق برامج تدريبية مشتركة، والاعتماد المتبادل للمؤهلات والشهادات الباكستانية وفقا لمعايير الجهات القطرية المختصة، مما يضمن توفير عمالة مدربة ولائقة طبيا تزيد من الإنتاجية وتعزز ثقة أصحاب العمل. وحول الإصلاحات التنظيمية، أشار إلى أن باكستان أدخلت سلسلة من الإجراءات لضمان هجرة قانونية وآمنة ومنظمة جعلت عملية التوظيف بالخارج أكثر شفافية، وتضمنت تطبيق نظام صارم للترخيص والمراقبة على وكالات التوظيف مع تغليظ العقوبات على المخالفات والممارسات غير النظامية. وأفاد سعادة السيد شودري سالك حسين وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، في ختام حواره الخاص لـ/قنا/، بفرض دورات توجيهية وتدريبية إلزامية للعمال قبل المغادرة، تشمل الثقافة المحلية والقوانين وتوقعات بيئة العمل لضمان سرعة اندماجهم، إلى جانب تطوير أنظمة الجوازات والهجرة عبر نظام إدارة الحدود المدمج (IBMS)، واستحداث وحدة لتحليل المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حوكمة وتنظيم عملية تنقل العمالة بين البلدين.
264
| 03 سبتمبر 2026
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حملة «وصّل عيالك»، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تقديم 6000 وردة لأولياء الأمور في 103 مدارس، تقديرًا لحرصهم على توصيل أبنائهم إلى مدارسهم، وتعزيزًا لقيمة الحضور الوالدي ودور الأُسرة في دعم الأبناء وتهيئتهم لبداية يوم دراسي إيجابية. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة، وتكامل جهود الجهتين في دعم الأُسرة وتعزيز دورها شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية والتربوية، وترسيخ الممارسات التي تسهم في توثيق العلاقة بين الوالدين والأبناء وتعزيز شعورهم بالاهتمام والأمان والاستقرار. وتهدف حملة «وصّل عيالك» إلى تعزيز حضور الوالدين ومشاركتهما في تفاصيل حياة أبنائهم، وتحويل رحلة التوصيل اليومية إلى مساحة للحوار والتقارب وبناء الثقة، بما يهيئ الأبناء نفسيًا ومعنويًا لبدء يومهم الدراسي بصورة إيجابية. وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الأسمى من الحملة يتجاوز رحلة التوصيل إلى المدرسة، ليؤكد أهمية حضور الوالدين في حياة أبنائهم ومشاركتهم تفاصيلها، لما لذلك من أثر في بناء شخصياتهم وتعزيز شعورهم بالأمان والاهتمام والانتماء. وأوضحت أن مشاركة الوزارة جاءت من خلال لفتة رمزية تمثلت في تقديم 6000 وردة لأولياء الأمور في 103 مدارس، تقديرًا لحرصهم على توصيل أبنائهم ومشاركتهم بداية يومهم الدراسي، مشيرة إلى أن هذه اللفتة شهدت تفاعلًا مميزًا من أولياء الأمور والمدارس، وعكست ما تحمله المبادرة من رسائل إيجابية حول أهمية الحضور الأُسري في حياة الأبناء. وتستمر حملة «وصّل عيالك» على مدار العام الدراسي من خلال محتوى توعوي وأنشطة تفاعلية تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة بالتعاون مع الجهات المشاركة، بما يسهم في توسيع أثر الحملة وترسيخ رسائلها وتعزيز حضور الوالدين في رحلة أبنائهم التعليمية والتربوية.
460
| 03 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 م (الدور الثاني) سيتم الإعلان عنها إلكترونيَّا عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 بعد الساعة 12 ظهرًا.
886
| 03 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح إجراء تغيير جهة العمل، فإذا كانت لديك موافقات على ذلك، يمكنك سداد رسومها بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات. وأوضحت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها بمنصة إكس – أن الخطوات كالتالي: من الصفحة الرئيسية للتطبيق اختر الإقامات ثم الضغط على تغيير جهة العمل، واختر خدمة استنفاذ موافقات تغيير جهة العمل بعد ذلك، حدد نوع جهة العمل، شخصي أو منشأة. ستظهر لك قائمة بالطلبات، اختر الطلب، اختر طريقة الدفع المناسبة، ثم ضغط على دفع. وبذلك تكتمل عملية تغيير جهة العمل بنجاح وسيتم إرسال بطاقة الإقامة المحدثة عبر بريد قطر إلى العنوان المحدد.
1074
| 03 سبتمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
25984
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
24898
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17402
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
14912
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
10002
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
7778
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
6934
| 18 نوفمبر 2026