أعد معهد الجزيرة للإعلام مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المواكبة لاحتياجات السوق الإعلامي التي تغطي مجموعة متنوعة من المهارات الإعلامية والتكنولوجية بدءاً من 2 مايو المقبل. ومن أبرز الورش، ورشة الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار التي تنطلق 2 مايو، مروراً بدورة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام التي ستقام خلال الفترة الممتدة بين 5 إلى 9 مايو 2024، وتقام أيضا دورة تخطيط حملات العلاقات العامة في الفترة نفسها. وتم إعداد مجموعة من الدورات المتنوعة، تشمل تصوير القصة الوثائقية بالهاتف المحمول، وتحسين المهارات الفنية للمشاركين في دورة «الفاينل كت برو» التي تقام في الفترة المسائية، إلى جانبِ دورة سرد القصص في البودكاست، وكتابة محتوى الصورة. وتمتد الدورات لتغطي فئة التشغيل الفني ودورة أساسيات التشغيل التلفزيوني، ودورة جماليات المونتاج وإدارة الأزمات فضلا عن دورات مخصصة للصحفيين الراغبين في تقديم برامج تلفزيونية عبر دورة أساسيات التقديم التلفزيوني التي ستعقد عبر الاتصال المرئي لمدة ثلاثة أيام في شهر مايو.

كشف مختصون بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية النقاب عن مباحثات تجري على قدم وساق مع وزارة الصحة العامة لآلية تفعيل القوانين خاصة المتعلقة بمنعها في الأماكن العامة، ومراجعة القوانين لتضييق الخناق على المدخنين والمسوقين لمكونات التبغ الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنَّ قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في مادته السابعة تمنع بيع وتسويق منتجات التدخين الإلكتروني وكذلك التبغ غير المدخن الذي يندرج تحته السويكة البيضاء إلا أنَّ لا يزال هناك من يُسوق للسجائر الإلكترونية والسويكة البيضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن بيعها في السوق الحرة. وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال باصهي - اختصاصي الإقلاع عن التدخين بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية-، بحضور الدكتور أحمد عبدالله- اختصاصي الإقلاع عن التدخين بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- في حوار مع «الشرق»، انتشار أنواع التبغ الجديدة كالسجائر الإلكترونية والسويكة الأوروبية تصاعدياً بين فئة الشباب لاعتقادهم أنها تكسبهم المكانة الاجتماعية، رغم أنَّها تخضع لقانون رقم (10) لسنة 2016 وبالتالي منع تسويقها تجاريا إلا أنَّ القانون لا يمنع الاستخدام الشخصي وإنما يطبق على هذه الأنواع قانون منع التدخين في الأماكن العامة. التبليغ عن المروجين وحول إمكانية التبليغ عن المروجين لأنواع التبغ الحديثة على منصات التواصل الاجتماعي، أكد د. باصهي أنَّ هذه مهمة وحدة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العامة، والتي تندرج تحت لجنة مكافحة التبغ التي تضم عددا من الوزارات ذات العلاقة، فإن كان هناك شخص يروج لمنتجات التبغ الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن من الواجب التبليغ عنه لدى وزارة الصحة العامة لكي تتخذ الخطوات الفعالة لمنع طرق الترويج، مؤكدا أنَّ رغم انتشار منتجات التبغ الجديدة، إلا أنَّ دولة قطر تسبق الكثير من الدول في السيطرة على تفشي تداولها خاصة وأنَّ دولة قطر كانت من الدول التي استشرفت مستقبل خطر هذه المنتجات عكس دول كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وعدد من الدول العربية، إلى جانب القانون الذي شمل منتجات التبغ الجديدة الذي حد من انتشارها كثيرا – لا سيما- وألا يسمح بيعها كما السجائر الاعتيادية. 14 ألف مراجع وأعلن الدكتور جمال باصهي، أنَّ نسبة التدخين بين البالغين بلغت 25 %، فيما كانت نسبة التدخين بين اليافعين (طلبة المدارس) 12 %، في حين أصبحت تشهد السنوات الأخيرة تزايدا في نسب السيدات المدخنات، الأمر الذي يدفع بمركز مكافحة التدخين لفتح قنوات جديدة لتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر استهلاك التبغ بأنواعه، إلى جانب القوانين الرادعة لمنع التدخين في الأماكن العامة المتمثلة بالقانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، فضلا عن فرض الضرائب على مواد التبغ، إذ خلال العام الماضي استقبل مركز مكافحة التدخين 14 ألف مراجع وهذا بسبب التثقيف والوعي المجتمعي. مجالس بلا تدخين وحول دور الحملات التوعوية، أشار د. باصهي إلى أنَّ حملة «مجالس بلا تدخين» جاءت بعد استهداف عدد من الفئات المجتمعية للتوعية والتثقيف بمخاطر التدخين سواء في المدارس أو المجمعات التجارية، فجاءت فكرة الوصول إلى جهة لم يتم التطرق إليها وهي المجالس، والهدف هو مشاركة المجتمع التوعية بأضرار التدخين لاسيما بأنواع التبغ الجديدة كالسجائر الإلكترونية والسويكة الأوروبية، فمن يأتي للمركز هم غير قادرين على الوصول لمعلومات حقيقية عن هذا النوع من التبغ، لذا وجود الحملات التوعوية في المجالس مهمة، ولمسنا استجابة حقيقية من عدد من المجالس، ونتوقع نشاطها يعود بعد رمضان». تصحيح المفاهيم وبدوره أوضح الدكتور أحمد عبدالله قائلا «إن الحملة دشنت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل فضلا عن وجود رقم مباشر يمكِّن صاحب المجلس من التواصل معنا، واستضافتنا في المجلس، ليس بهدف إلقاء المحاضرات والنصائح بل الجلسة ودية لطرح المعلومة بطريقة الحوار الودي، وفي كثير من الأشخاص لديهم هواجس ومعلومات مغلوطة، وواحدة من أهم الأهداف الخاصة بالمشروع تصحيح المفاهيم المغلوطة، فالبعض مثلا يعتقد أنه لا ضرر من السجائر الإلكترونية أو أن البعض يتخذها للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، أو استخدام السويكة الأوروبية فدورنا هو تصحيح مثل هذه المفاهيم المغلوطة، وبهذا سيكون المشاركين وكأنهم أعضاء لتصحيح المفاهيم ونقلها إلى آخرين». وحول الوصول لتوعية وتثقيف السيدات سيما وأن هناك نسبة من السيدات مدخنات، أشار د. باصهي إلى أنَّ الوصول للسيدات عبر القنوات الدائمة كالجامعات والمدارس ووسائل التواصل الاجتماعي، فالمدارس أهم الطرق للوصول لكافة أفراد المجتمع. مخاطر التدخين وعرج د. باصهي على خطر التدخين، قائلا «إنَّ نسبة كبيرة من المدخنين يأتون بعد أن يكونوا قد أصيبوا بأمراض وخاصة أمراض القلب التي أصبحت أكثر انتشاراً بسبب التدخين بين من هم في العقدين الثالث والرابع وليس لديهم أي عوامل أخرى لهذه الأمراض، فلا يوجد قانون ثابت للإصابة بالأمراض، فنسبة كبيرة من المدخنين قد تصل 40 % يأتون بأمراض في القلب والانسداد الرئوي المزمن وأمراض السرطان، وهناك حالات لأشخاص بعمر 45 عاما مصابون بسرطانات الرئة بالنسبة للرجال، وسرطان الثدي بالنسبة للسيدات، وأيضا حالات لشباب في عمر 21 و24 سنة بسبب الإصابة بجلطات وخضوعهم لقسطرة في القلب بسبب التدخين». علاج المراهقين وحول علاج المراهقين أوضح د. باصهي «إنَّ من هم فوق الـ 18 عاما يستطيعون أن يسجلوا موعدا بواسطة أنفسهم والقدوم لأي عيادة للإقلاع عن التدخين بناء على الموعد والبدء في العلاج دون الحاجة لمرافقة ولي الأمر، ولكن من هم أقل من 18 سنة لابد من استقبالهم مع ولي الأمر أو تتم متابعتهم عن طريق الصحة المدرسية وتحت إشرافنا». خلال أسبوع وحول دور عيادات التدخين التابعة لحمد الطبية والتابعة لجهات صحية أخرى، أوضح د. أحمد عبدالله قائلا «إن العيادات التابعة في مؤسسة حمد الطبية أو لأي منشأة صحية أخرى جميعها تخدم توجهات الدولة في خفض معدلات انتشار التدخين، إلا أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعد المرجعية الأولى في العلاج والتدريب وإعداد البحوث، إلا أنَّ الغاية واحدة وهي تقديم يد العون للمدخنين وتقديم الخطط لكي تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، ومواعيد العيادات لدينا بعد أسبوع من التحويل أما المراجعة الثانية يقررها الطبيب». المسوحات قاعدة لإصدار التشريعات وحول ما إذا كان هناك دراسات مع منظمة الصحة العالمية في إطار التدخين، أكد د. باصهي أنَّ مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية يجري بصورة روتينية ودورية كل خمس سنوات دراسات ومسوحات مع منظمة فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت نسب التدخين بين طلبة المدارس 15 % وقد انخفضت الآن إلى 12 %، وأيضا كانت نسب التدخين بين البالغين 35 % والآن أصبحت 25 % مما يؤكد أن الدراسات والمسوحات تعد قاعدة لإصدار التشريعات والبرامج التوعوية ذات الدور الملموس في مكافحة التدخين التقليدي، إلا أنَّ منتجات التبغ الجديدة أحدثت نكسة في كل العالم ولكن كان وضع دولة قطر أفضل في هذا السياق لأن دولة قطر من الدول التي لم تسمح ببيع منتجات التبغ الجديدة، كما أن ما يميز خدمات الإقلاع عن التدخين هو أن علاج التدخين في العيادات الحكومية مجاني وشبه مجاني. مركز معتمد وعلق د. أحمد عبدالله في الختام مؤكدا أنَّ مركز مكافحة التدخين يعد المركز الوحيد المعترف به من قبل مع منظمة الصحة العالمية في المنطقة، وهو مركز مرجعي في منظمة الصحة العالمية، كما أنَّ المركز حصل على جائزة التميز في مكافحة التبغ لعام 2023.

مع نهاية شهر رمضان المبارك، وقبل قدوم عيد الفطر، ترفع أقسام الرقابة الصحية بالبلديات درجة الاستعداد، وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهداف وزارة البلدية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث تقوم هذه الأقسام بإعداد خطة قبل وأثناء الشهر الفضيل، يتم من خلالها تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الأخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الأعياد. حيث يتم العمل في المقاصب الآلية خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، إذ تتضمن الخطة زيادة عمل المقاصب لساعات عمل أكثر من المعتاد من أجل توفير الذبائح اللازمة للمستهلك وذلك خلال فترة الدعم للذبائح خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر، إذ يتم العمل على وضع ترتيبات لعمل المقاصب استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك وعلى مدار الشهر الفضيل، وذلك لتجنب حدوث ازدحام عليها من قبل المستهلكين. حيث قامت بلدية الريان، بزيادة وقت العمل للمقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث سيكون نظام العمل في الشهر الكريم، خلال أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، أما يوم الجمعة من 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن 1 ظهراً حتى 4 عصراً، كما يتم تكثيف الحملات التفتيشية والتركيز على الأماكن التي تتم زيادة الطلب عليها خلال الشهر الكريم وهي الملاحم والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الحلويات والشوكولا، وذلك من خلال وضع جدول عمل لقسم الرقابة الصحية في رمضان، حيث تم توزيع المفتشين على نظام 3 ورديات تكون (الصبح – العصر -بعد الإفطار حتى منتصف الليل) بحيث تغطي ساعات اليوم، أما فيما يخص الشكاوى يتم استقبالها في أي وقت خلال ساعات اليوم كاملة والرد عليها في الحال. وفي بلدية الوكرة، يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، وذلك للحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب لساعات عمل أكثر من المعتاد من أجل توفير الذبائح اللازمة للمستهلك وذلك خلال فترة الدعم للذبائح وقبل العيد، ويتمثل جدول عمل وحدة صحة اللحوم في المقاصب، من خلال العمل داخل مقصب الوكرة المركزي خلال أيام الأسبوع كاملة، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، حيث تكون أوقات العمل من الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء من خلال أطباء بيطريين مختصين، وذلك لوصول ذبائح سليمة وخالية من أي إصابة للمستهلك. بينما قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بالتفتيش يوميا على الذبائح بعدد 3 مقاصب للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وزيادة عدد العاملين بالمقاصب في أوقات الذروة، إلى جانب شن حملات تفتيشية على الملاحم خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشرف الفريق الطبي المختص على اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وأماكن التصنيع والتفتيش عبى جميع الملاحم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفحص درجات الحرارة بثلاجات حفظ اللحوم والتأكد من سلامة ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع بالإضافة إلى التفتيش على محلات الطيور والدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة. وتتمثل مواعيد العمل في مقصب الشحانية المركزي طوال أيام الأسبوع منذ الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء، بينما يوم الجمعة فيبدأ العمل من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وذلك من خلال فريق من الأطباء البيطريين المختصين، وذلك لوصول ذبائح سليمة وخالية من أي إصابة للمستهلك، وقد أشرف الفريق الطبي على عدد 1357 ذبيحة بمقصب الشيحانية المركزي خلال شهر فبراير الماضي، كما أشرف الفريق البيطري على 3782 ذبيحة في مقصب الشحانية المركزي خلال شهر مارس الماضي.

حظيت قضية الغارمين التي أثارتها الشرق في حوار شامل مع السيد‏ يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ قطر الخيرية، بتفاعل واسع في أوساط المجتمع، وزخماً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، كونها من إحدى أكثر القضايا المجتمعية إلحاحاً في السنوات الأخيرة، والتي تنطوي على كثير من المخاطر التي تهدد التماسك الأسري. الحوار الذي كشف فيه الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية لأول مرّة عن أرقام وتفاصيل قضايا الغارمين، حقق معدلات مشاهدة وتفاعلات قياسية على حسابات الشرق في مواقع التواصل الاجتماعي، تخطت مليوني مشاهدة خلال يومين، لتتحول إلى منصة حيّة لتبادل الأفكار والأطروحات حول القضية المهمة. للاطلاع على الحوار كاملاً مع الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: https://shrq.me/nbsefw وبالتوازي مع الزخم على المنصات الرقمية، أحدث الحوار نقاشات موسعة بين المواطنين في المجالس والغبقات وغيرها من الأوساط الشعبية، حول أسباب تفاقم الظاهرة والحلول الناجعة لها، ولما لا وقد قال السيد الكواري: إن قضية الغارمين أصبحت ظاهرة لدى فئة الشباب، وأن أعداد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات أو مشاريع غير مدروسة أو محسوبة المخاطر. ???? فيديو.. #الشرق تفتح ملف الغارمين أحد أكثر قضايا المجتمع إلحاحاً.. وتفاصيل تكشف لأول مرّة@jaberalharmi ⬅ مع السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية @qcharity للاطلاع على الحوار كاملاً عبر الرابط:https://t.co/fceGOKnwhE pic.twitter.com/O7IWn04WXJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 31, 2024 وكشف عن أن نسبة الشباب بلغت 32 % من مجموع الغارمين، وأن 75% من الغارمين تتراوح ديونهم بين 100 ألف ريال حتى 2 مليون ريال، و25 % نسبة الغارمين التي تتجاوز ديونهم 5 ملايين ريال، إضافة إلى أن 64 % هي نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل للغارمين. وحول أبرز شروط مساعدة الغارمين، قال إن من بينها وجود أحكام قضائية تلزم الغارم بالسداد، منوها بأن المساعدات للغارمين لا تشمل الديون الشخصية ومن عليه أحكام بقضايا أخلاقية، وأن الغارم ملزم بتوفير المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات. وأكد في معرض حديثه للشرق أن قطر الخيرية تركز جهودها داخل قطر على تقديم مختلف أنواع الدعم للمجتمع القطري، وأنشأت في سبيل ذلك قطاعاً خاصاً بالبرامج وتنمية المجتمع؛ لتقديم مبادرات وبرامج وأنشطة متنوعة لمختلف شرائح المجتمع القطري، كما يولي هذا القطاع اهتماماً أكبر للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمرضى والمسنين وطلاب العلم، بالإضافة إلى ما نقدمه للغارمين القطريين.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعيه الدائم لتسهيل إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم ذوي التوحد والتنسيق لإتاحة فرص وظيفية تناسبهم في سوق العمل تطبيقا للمادة 14 من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الإعاقة.. وقال سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تغريدة على منصة إكس بمناسبة يوم التوحد العالمي: نؤكد حرصنا الدائم على دعم حق ذوي التوحد في الحصول على فرص متساوية مع بقية أفراد المجتمع ونعمل معا على تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الحكومي ونسعى للمساهمة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر عبر تعزيز ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع.. هذا ومن جانب آخر تسهل المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف (كوادر) للأشخاص من ذوي الإعاقة إجراءات التقديم على الوظائف المتاحة عبر المنصة سعيا إلى توفير فرص وظيفية متساوية لجميع أفراد المجتمع بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية و ذوي الإعاقة وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن عن توظيف 43 مواطنا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 19 منهم من الذكور و14 من الإناث في 16 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، وذلك خلال العام الماضي 2023.. \ وقال الديوان ان الجهات الحكومية التي قامت بتعيين ذوي الاحتياجات هي: وزارة المالية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البلدية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومؤسسة الحي الثقافي «كتارا» والمؤسسة القطرية للإعلام، وهيئة المواصفات والتقييس، والهيئة العامة للجمارك. ويعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، على تحديد ورصد الفرص الوظيفية التي تتوافق مع الباحثين عن عمل حسب احتياجات الجهات وسوق العمل، ويتمثل ذلك في إجراء التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال إضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية وبناءً على الخبرات العملية. والجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يقوم بمتابعة تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف في الجهات وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل بهدف تطوير وصقل مهاراتهم الوظيفية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، على انتهاء موسم التخييم الشتوي السنوي للعام الحالي 2023/2024، نهاية الشهر الجاري 30 أبريل 2024، وذلك بجميع مناطق التخييم على مستوى الدولة، والذي بدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر الماضي. وفي حالة الانتهاء من التخييم، يجب على جميع المخيمين إزالة المخيمات وإفادة وزارة البيئة والتغيير المناخي بذلك لاستكمال إجراءات استرجاع مبلغ التأمين. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستدام، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، خاصة أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر. وتعمل فرق الوزارة على متابعة تطبيق تلك الاشتراطات بشكل كبير وعلى مدار اليوم، وذلك بما يضمن نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وتتضمن شروط عملية التخييم الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، يحق للجهة المختصة إزالة المخيم، خاصة وانه من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم. كما قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بإقامة مخيم توعوي في منطقة سيلين بمحمية خور العديد، والذي تم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما تم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، وشاركت فيها عدد من المؤسسات المحلية، إلى رفع الوعي البيئي لدى الزوار من كافة أفراد المجتمع خاصة الأطفال، والتعريف بالشروط العامة لموسم التخييم للعام الحالي التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك التوعية بتعليمات الأمن والسلامة للمخيمات، بالإضافة لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تكسب الأطفال العديد من المهارات في مواجهة الأزمات. كما تم توزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، بالإضافة الى 2000 عبوة من البذور تشمل نباتات السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في أعمال الندوة التي أقيمت أمس تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد. تطبيق المعايير وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. الشراكة الثلاثية ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت: الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. تغيير السياسات وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.

حلت دولة قطر في المركز الثاني عربياً والـ24 عالمياً،في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل الألمانيةلخدمات البريد الدولية لعام 2024. ويستند المؤشر إلى9 ملايين نقطة بيانات، ويقدم صورة فريدة وشاملة لكيفية تحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات والأفراد في أنحاء العالم. وبحسب المؤشر وعلى صعيد منطقة الخليج والعالم العربي، جاءتالإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 8 عالميا، والبحرين في المركز الـ25 عالمياً، ثم السعودية بالمرتبة الـ49 عالمياً، والكويت الـ58 عالمياً، ثم عُمان الـ68 عالمياً. وتشير النتائج لهذا العام إلى أنه رغم الرياح الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية، فإن التدفقات العالمية تسير بقوة، فتنمو بسرعة أكبر من النشاط المحلي وتمتد عبر مسافات أكبر، بحسب موقع الخليج أونلاين. وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل متصلة بشكل جيد بمعظم بقية العالم، ليس فقط عبر التجارة، وإنما أيضاً عبر الاستثمار والهجرة والسياحة،وحتى مع تصدر أوروبا في التجارة وزيادة معدل سفر الأفراد إليها. كما أوضح أن أمريكا الشمالية تصدرت في قطاع رؤوس الأموال والمعلومات، بينما تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثانية في التجارة، ما يبرز أهمية تجارة النفط، والارتفاع المتزايد لدور دول الخليج في شبكات التجارة بشكل عام، والعلاقات الوثيقة التي تربط العديد من دول شمال أفريقيا بأوروبا. وعلى مستوى الترابط العالمي جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة بعد أوروبا وأمريكا الشمالية. ويهدف تقرير الترابط العالمي إلى تقديم وصف شاملللعولمةعلى المستوى العالمي وعلى مستوى البلدان والمناطق الفردية.

تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، سلطت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الضوءَ على عدد من الخدمات التعليمية التي تُوفرها لطلاب اضطراب طيف التوحد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة تعليمية داعمة ودامجة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أنَّ الوزارة تحرص على توفير فرص متكافئة لطلابها ذوي الإعاقة، عبر توفير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة لهم من خلال تطبيق سياسة الدمج التعليمي الشامل في مدارسها المتنوّعة، مراعيةً في ذلك الاحتياجات الفردية لكل طالب بحسب إمكاناته ومهاراته، وذلك كله على يد كوادر متخصصة، ووفق سياسات تربوية مدروسة، ومشاريع هادفة تسعى من خلالها إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع القطري، إيمانًا منها بأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في مسار تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبينّت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن إحدى أهم خدماتها التي توفرها لطلاب اضطراب طيف التوحد، تتمثل في الخدمات التعليمية الشاملة التي يوفرها مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم، بما في ذلك خدمات التقييم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة لدمج الطلاب وفق الأسس والمعايير المرتبطة بقدرات الطالب واحتياجاته، ومدى توفر هذه الخدمات ضمن المدارس الحكومية: (مدارس الدمج، والمدارس التخصصية)، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والإرشاد للأسر، من حيث اختيار المدرسة المناسبة للطالب، وتطوير ومتابعة خطط الدعم للطلاب، ودراسة البرامج، وأساليب التدريس والوسائل التعليمية المناسبة. وعلى صعيد متصل، تحرصُ الوزارة على توفير خدمات التعليم للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية من خلال دمجهم في الفصول الدراسية العادية إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، مع التأكيد على تلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع طلابها ومراعاة الأساليب والطرق المختلفة للتدريس والمناهج التعليمية المناسبة، وقد خصصت الوزارة في هذا الصدد ثلاثة أنواع من المدارس لهذه الفئة من الطلاب شملت: مدارس الدمج التعليمي الشامل، وعددها 70 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية وتغطي جميع أنحاء دولة قطر، ومدارس المسارات التقنية والمهنية لتأهيل الطلاب للعمل لمرحلة ما بعد الدراسة، ومدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا السياق، ذكرت ولية أمر الطالبة هيا جمال، من مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة - الدفنة، أنّ ابنتها منذ التحاقها برياض الأطفال، بدأت رحلتها مع مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدرجت من المرحلة الابتدائية وصولًا للمرحلة الإعدادية، وكانت كل مرحلة لها ميزتها، حيث بدأت هيا في كسر حاجز الخوف والصمت منذ اندماجها مع زميلاتها الطالبات في طفولتها المبكرة، وازدادت حصيلة المفردات لديها باللغتَين: العربية والإنجليزية مع مرور الوقت. كما أشارت إلى أنّ الأنشطة اللاصفية التي تقدمها المدرسة؛ تصبّ في مصلحة الطالب، حيث بدأت تشهد تطورًا ملاحظًا في شخصية ابنتها من خلال تحكمها بتصرفاتها وانفعالاتها وردود أفعالها التي أصبحت عقلانية أكثر من السابق، لاسيما شعورها بالمسؤولية وازدياد روح المبادرة لديها، وحرصها على مساعدة الأسرة بالأعمال المنزلية، مؤكدةً على الدور المهم للمدرسة في تقدمها سلوكيًا وأكاديميًا، كما أوصت بعدم اليأس وانتظار ثمرات الجهد مهما طال حصادها، إذ يُعدّ ما وصلت إليه ابنتها جهدًا تراكميًا. ومن جانبها، شاركت والدة الطالب عبدالله الحديد، من مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة - الهلال، تجربتَها في التعامل مع ابنها، حيث قالت: إن عبدالله كان مُتحفظًا ومُنطويًا على نفسه، إلا أنه منذ اندماجه مع زملائه الطلاب في الروضة وصولًا إلى المدرسة، بدأت تلاحظ تحسنًا في سلوكه، حيث أصبح اجتماعيًا يلعب، ويتحدث مع الأشخاص من حوله وخرج من انطوائه، وكذلك تحسن أداؤه التعليمي، لاسيما في اللغة الإنجليزية، إذ أصبح متفوقًا على بقية الطلاب في هذه المادة، ومساعدًا لهم في الترجمة والأجهزة الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لطلابها ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على إطلاق برنامج مساري الخاص ضمن خطتها التشغيلية الرئيسية للأعوام من 2023-2030م، والذي يهدف بدوره إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة، وضمان جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الندوة، التي أقيمت اليوم، تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم، بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بهذه المناسبة، إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائما في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلا من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المئة من مجموع السكان من طيف التوحد. وأكدت سعادتها أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، مشيرة إلى وعي المجتمعات - بوجه عام- أكثر بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر عنه من أجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، خاصة في ظل تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص، واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. كما نوهت إلى أنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إلا أن احتياجات المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، لافتة إلى أنه تم، من منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش المغربية في أكتوبر 2018. وشددت على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، داعية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، خاصة في ظل ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطارا ممتازا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، مبرزة أن الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، حيث يتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات، وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم، بما يشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها، مبينة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف. وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، من بينها محور حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه، والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم، ومحور آخر تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية (على سبيل المثال: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات)، بالإضافة لمحور حول أفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد. ويهدف الحوار الافتراضي إلى أن يكون بمثابة منصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد من أجل ضمان جودة حياتهم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة والتوجهات المستقبلية، كما تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي والتفاعل فيما يتعلق بأهمية الدعم المجتمعي لتعزيز شمولية وإمكانية الوصول.

قال الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات الماليةإنه لا يمكننا أن نطلق على العملات الرقمية عموما أنها محرمة، بهذه الطريقة قد نحجم واسعا، بدليل أن كثيرا من دول العالم تسمح بها وتتعامل معها، ولكن الأزمة في موضوع العملة الرقمية أنها ليس لها ضامن، وليس لها جهة مصدرة نستطيع التحاكم إليها، وهذا الخوف الرئيسي لكل البنوك المركزية العربية والإسلامية. وتساءل الدكتور أسامة في حواره مع الجزيرة نت عن ما هو مصدر هذه العملات في حال فقدانها؟ وما الغطاء المالي لها؟ ومن يضمن هذه العملات؟ كل هذه الأسئلة لم تجب عنها العملات الرقمية إلى الآن، وفي حال الإجابة ستصبح العملات الرقمية جائزة عند جميع البنوك الإسلامية. وأكد أنه إذا كانت هناك مؤسسة أو كيان معتمد يضمن العملات الرقمية، فلا ضير في التعامل معها، فالعملات سواء كانت عادية أو مشفرة ليست مشكلة في التشريع، وليست أساسا في الحرمة، وإنما الحرمة في الغطاء والضامن، بمعنى أن الدولة تصدر العملة تحت غطاء الذهب، وهذا ما تفتقده العملات الرقمية المشفرة. وعن الفرق بين البطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة إن البطاقة الائتمانية في البنوك التقليدية تعتمد على الربا، بمعنى أن المال الذي تأخذه من هذه البطاقة هو قرض ولا بد له من فوائد والفائدة حرام، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن الربا، ويتم التعامل من خلالها بعقود المرابحات وبالإجارة والقرض الحسن، وكل هذه العقود الشرعية التي تطبق في البنوك الإسلامية نحن نتعامل بها كل يوم ولكن دون أن نشعر. وأشار أنه ووفق دراسات أجريناها وجدنا أن كل فرد منا يتعامل ما بين 3 و5 عقود شرعية يوميا لكنه لا يشعر بهذه العقود ولا كيفية تطبيقها، ومثال على ذلك الشراء من البقالة.. لو سألنا أنفسنا ما نوع العقد الذي بيننا وما بين صاحب البقالة؟ وكذلك محطة البترول والخياط وغيرهم.. هذه العقود البسيطة هي نفسها العقود المركبة المعقدة في البنوك الإسلامية، ولا تختلف إطلاقا، المختلف فقط هو الإجراء، فإذا فهمنا العقود التي نقيمها يوميا سيسهل علينا فهم تعاملات البنوك الإسلامية ومنظومتها. وشبّه الدكتور أسامة البنوك الإسلامية في العالم بـتاجر في سوق مالي ضخم وسط تجار آخرين عمالقة (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية. وأكد الدريعي أن منظومة التمويل الإسلامي استطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثر خلال الأزمات المالية العالمية لأنها محمية بقوة الضوابط الشرعية، وهي القوة التي حمت المنظومة المالية الإسلامية من الانهيار خلال أزمة بيع الرهون أو الديون في العام 2008، فمنظومة التمويل الإسلامي لا تدخل في عالم بيع الديون لأنها حرام. وعن اتهام الإسلام بأن نظرته للمال نظرة تقييدية مقارنة بالأفكار الليبرالية والعلمانية التي تمنح المتعاملين حرية مطلقة في التصرف بالمال قال الدريعي إن الشرع الكريم حدّد معايير معينة للتعامل مع المال، فلا يوجد شيء في الحياة من دون أن تكون له ضوابط تنظمه وتحكمه، وإلا أصبحت القضية فاشلة وغير فاعلة، ومثال على ذلك، عندما تسير بالسيارة في الطريق تجد إشارات ضوئية أمامك ومطب صناعي وإرشادات طرقية، وهذه معايير مهمة لقيادة آمنة، وعليه: لا يمكن أن يكون المال عبارة عن مسألة سائبة يتعامل معها البشر بطريقة غير منضبطة. وأضاف: وضع الشرع ضوابط محددة التعامل مع المال، وأمرنا بالانتباه لها في تعاملاتنا المالية، وأما ما تبقى من قضايا، فنأخذ ما شئنا ونتعامل كما نشاء وفق الضوابط، وهذا هو المعيار الشرعي الذي وضع معايير معينة للتعاملات المالية، وقال للمسلم قس عليها كل معاملاتك المالية، فإذا توافقت مع هذه المعايير افعل ما شئت، وإذا اختلفت فيجب قياسها بمعايير وضوابط أخرى، تُخرج لنا منظومة مختلفة من خلال ما تسمى بالهندسة المالية. وأكد أن الهندسة المالية هي التي تعطي نظرة ثاقبة لتعاملات معينة، يخرج منها منتج مالي جديد قد لا يكون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال البطاقات الائتمانية، وهي جانب من جوانب التكنولوجيا، لم تكن موجودة في عصر النبوة والصحابة.. فكيف كُيّفت هذه البطاقات الائتمانية؟ كيفت من خلال المعايير والضوابط التي وضعها الفقهاء، فنحن اليوم لا نحمل مالا، ولا نتعامل بالمال، وإنما نتعامل مع ما يسمى بـالديجتال ماني، التي أعملت فيها المعايير الشرعية المنضبطة، وطبقت تطبيقا عمليا يسهل حياة الناس.

شددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية اندماج الطلاب ذوي التوحد الفاعل في المجتمع، وضمان حصولهم على فرص تعليمية متساوية. جاء ذلك خلال زيارة سعادة الوزير لمدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، ما يعكس العناية المستمرة التي توليها الوزارة لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات والمتطلبات التعليمية الخاصة. واجتمعت سعادتها، خلال الزيارة، مع المسؤولين في المدرسة، واستمعت لشرح عن البرامج الأكاديمية والأنشطة المصممة خصيصا لتنمية مهارات الطلاب ذوي التوحد، مشددة على أهمية اندماجهم الفاعل في المجتمع وضمان حصولهم على فرص تعليمية متساوية. كما جرى مناقشة سبل تطوير التعليم المخصص لهم، مشيرة إلى أهمية التعاون الدائم بين الوزارة وسائر المؤسسات التعليمية في تحقيق هذا الهدف. وشكرت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في ختام الزيارة، إدارة المدرسة وطاقمها على جهودهم المتميزة في إثراء بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، معربة عن تقديرها لدورهم في تعزيز الوعي حول التوحد وأهمية الدمج الاجتماعي لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

يحتفي مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر باليوم الدولي للتوعية بمرض التوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل عام، وذلك لتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة ودمج أطفال التوحد في المجتمع وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في المجتمع وتعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة هيا أحمد الكواري، رئيس قسم الدعم والتواصل المجتمعي في جامعة قطر، إن مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة يسعى إلى بناء جسور فهم ووعي متنوع داخل وخارج الحرم الجامعي، وذلك من خلال التعاون مع الكليات داخل الحرم الجامعي وعقد ورش توعوية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة لرفع مستوى الوعي بالقضايا والتحديات التي تواجه الطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي اضطراب التوحد. ومن جانبها، أكدت السيدة فاطمة يوسف الكواري، رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة والتصميم الشامل للتعليم، أن مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في الدولة وعدد كبير من مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات ونشر الوعي فيما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وبدورها، قالت السيدة نجود المقاطي، أخصائي ذوي احتياجات خاصة، إن المركز يعمل على دمج الطلبة في الحياة الجامعية بشكل شامل وفعال ليضمن تكافؤ الفرص وتوفير تجربة تعليمية داعمة للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد في مسيرتهم الجامعية، مشيرة إلى أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الأكاديمية للطلبة المسجلين بالجامعة. وفي السياق ذاته، قالت السيدة آمنة العبدالغني، أخصائي ذوي احتياجات خاصة، إن خدمات الدعم الأكاديمي لهذه الفئة تشمل في فترة الامتحانات توفير وقت إضافي لامتحانات منتصف ونهاية الفصل والاختبارات القصيرة، وتوفير قاعة منفصلة هادئة للامتحانات، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الداعمة لكل حالة دون تمييز. وحول التحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي اضطراب التوحد، قالت السيدة شوق الشهراني، أخصائي أول ذوي احتياجات خاصة، إن الأشخاص من ذوي اضطراب التوحد يواجهون عدة تحديات من بينها النظرة الاجتماعية السلبية، حيث لا يزال هناك نقص في الوعي حول طبيعة اضطرابات التوحد مما يؤدي إلى انتشار الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة، إلى جانب الصعوبات في التواصل والتفاعل. وأضافت أن الأشخاص من ذوي اضطراب التوحد يواجهون صعوبة بفهم لغة الجسد وتعبيرات الوجه وبدء المحادثات والحفاظ عليها والتواصل بشكل فعال مع الآخرين، إذ تؤدي هذه الصعوبات إلى تحد كبير في تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين وتعيق دمجهم في المجتمع بشكل كامل. إلى ذلك، أوضحت السيدة رحاب درغام، أخصائي أول تكنولوجيا مساعدة أن المركز يقدم خدمات التكنولوجيا المساعدة التي تتناسب مع الإعاقات المختلفة، وذلك لدعم استقلالية الطلبة من ذوي الإعاقة في حياتهم الجامعية ومن بينهم الطلبة من ذوي اضطراب التوحد، بحيث يمكن للطلبة من ذوي اضطراب التوحد الاستفادة من حلول التكنولوجيا المساعدة. وحول أهمية توفير بيئة داعمة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، قالت السيدة ريم البارودي، أخصائي أول ذوي احتياجات خاصة: إن البيئة الداعمة تتضمن التقبل من جميع فئات المجتمع والوصول إلى الموارد والخدمات المناسبة وتحقيق الاندماج في جميع جوانب الحياة. وأوضحت أن المجتمع يلعب دورا حيويا في تحقيق ذلك من خلال: زيادة الوعي المجتمعي، وذلك من خلال تعزيز توعية المجتمع حول اضطراب التوحد وتقبله كفرد من أفراد المجتمع.

أكدت منظمة الصحة العالمية تزايد أعداد الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 179 يوما تواليا. وذكرت مارغريت هاريس الناطقة باسم المنظمة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الوفيات في أوساط الأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة يواصل ارتفاعه، إذ يولد الرضع بأوزان أقل من الحد الطبيعي، قائلة إنه يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا. وأضافت أنه سجل في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، دخول المنشأة يوميا 15 طفلا على الأقل يعانون سوء التغذية، مشددة على أن الاحتياجات تزداد بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى. كما نوهت إلى أنه لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية وضع إحصاءات دقيقة عن حالات الوفيات في أوساط الأطفال نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع بعد ستة شهور من الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص لا يتوجهون حتى إلى المستشفى. وفي إشارتها إلى مركز لتحقيق الاستقرار للمرضى أنشئ الأسبوع الماضي، قالت المسؤولة الأممية إن المرضى الذين ينامون في المركز هم عادة أطفال يعانون من أمراض ومن سوء التغذية. جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد انسحب بالأمس من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت شهرين، وألحقت دمارا في معظم أجزاء المجمع، حيث تناثرت الجثث، بينهم أطفال وكبار في السن.

كشف سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، عن توجه الهيئة نحو مراجعة رسوم الخدمات المقدمة من الشركات العقارية، والتأكد منها لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، وبحث إمكانية تخفيضها على المواطنين والمستثمرين. ولفت سعادة رئيس الهيئة، خلال زيارته لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، برفقة سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، رئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرت فيها دولة قطر مكانة متميزة كمؤشر السلام العالمي 2023، وأكدت محافظة الدولة على المرتبة الأولى باعتبارها الأكثر أمنا بالشرق الأوسط منذ 2008، ونجاحها في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتوفيرها بنية متكاملة كمطار حمد الدولي، وشبكة مترو إلى جانب منظومة صحية وتعليمية متطورة، مبديا إعجابه بالإجراءات التي تقوم بها الديار القطرية. من جانبه، ثمن سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي، الجهود التكاملية للجهات المعنية بالقطاع العقاري، منوها إلى وضع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خبرتها في خدمة الهيئة للنهوض بالقطاع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز جاذبية القطاع العقاري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للملاك والمستثمرين. من جهته، أشاد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لـالديار القطرية، بالدور الذي تقوم به /عقارات/ ووزارة العدل لتطوير القطاع، وبالتعاون بين الهيئة والشركات العاملة في القطاع. كما اطلع الوفد، خلال الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، على تجارب /الديار/ في مجال التطوير العقاري، وزار مركز النافذة الواحدة، ومن ضمنها مكتب خدمات وزارة العدل، حيث استمع سعادة رئيس الهيئة لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكتبها بالديار القطرية، تسهيلا على المستثمرين من خلال تقديم خدمة متميزة لهم بمقر الشركة، وتفقد مشاريع الشركة، ومن ضمنها مقر الهيئة الجديد المزمع الانتقال إليه بعد انتهاء أعمال التطوير. جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ تواصل جهودها الرامية إلى تحفيز وتنمية قطاع العقارات في الدولة والنهوض به في سبيل الإسهام بدور فاعل في تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد أن تنويع الاقتصاد ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، بأن جمهورية ألبانيا قررت إعادة تفعيل برنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يخول لمواطني دولة قطر دخول الأراضي الألبانية مباشرة دون تأشيرة دخول مسبقة، خلال الفترة الممتدة بين 6 مارس و31 ديسمبر من العام الجاري.

انتهى الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في اليمن، من إنشاء 83 وحدة سكنية ضمن مشروعه بهذا الخصوص للأسر المتضررة من الكوارث في محافظة تعز، بتكلفة 418,424 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,525,155 ريالا قطريا). يهدف المشروع إلى تشجيع الأسر النازحة على العودة إلى مناطقها الأصلية من خلال توفير المأوى الآمن والمناسب. وتتكون الوحدة السكنية الواحدة من غرفتين مع حمام، على مساحة 24 مترا مربعا للوحدة الواحدة، بمواصفات إنشائية مقاومة للظروف المناخية المتقلبة صيفا وشتاء. وكان الهلال الأحمر القطري قد نفذ خلال العامين الماضيين العديد من مشاريع الإيواء في اليمن، منها إنشاء 105 وحدات سكنية للمتضررين من الكوارث في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، و85 وحدة سكنية للأسر الأشد فقرا في مديريتي الجعفرية وبلاد الطعام بمحافظة /ريمة/، وغير ذلك من أنشطة الإيواء المتعددة في عدد من المحافظات اليمنية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/. تجدر الإشارة إلى أنه سبق اختيار مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن من أفضل المنظمات الإنسانية المنفذة لمشاريع الإيواء، طبقا للتقرير الصادر عن كتلة الإيواء التابعة لمكتب /الأوتشا/ لتقييم أداء شركاء العمل الإنساني في اليمن خلال النصف الأول من عام 2022. وبتكلفة إجمالية قدرها 37 مليونا و498 ألف ريال قطري، يستهدف الهلال الأحمر القطري هذا العام تنفيذ 9 مشاريع لإيواء 21,420 مستفيدا في ست بلدان هي فلسطين (قطاع غزة)، سوريا، اليمن، النيجر، الصومال، أفغانستان، وتشمل بناء وترميم وتأهيل المنازل، وتوفير الأثاث ونظم الطاقة الشمسية وحزم الإيواء من بطانيات وفرشات إلخ، وبناء القرى النموذجية المتكاملة للنازحين. وخلال عام 2023، نفذ الهلال الأحمر القطري 20 مشروعا في مجال المأوى والمواد غير الغذائية في عدة بلدان، مثلت 22 بالمئة من إجمالي أنشطته الخارجية في هذا العام، وبتكلفة قدرها 45 مليونا و345 ألفا و315 ريالا قطريا. ودعا الهلال الأحمر القطري جميع القادرين إلى دعم خطته لتوفير المأوى والمساعدات غير الغذائية للمحتاجين خلال العام الجاري، والتي تعد من أعمال الخير التي تقبل الزكاة وفقا للضوابط الشرعية عن طريق عدة وسائل وطرق حددها لهذا الغرض.

بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، أطلقت المؤسسة حملة كسوة العيد للأطفال في غزة، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، ومركز المنارتين، ومركز ومسجد المجادلة، في إطار الجهود المتضافرة لتقديم الدعم الإنساني للقطاع. وستوفر الحملة مجموعة واسعة من الملابس الجديدة للأطفال من عمر 0 إلى 16 سنة، وسيبدأ استقبال التبرعات اعتبارا من يوم 24 رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، في نقاط التجميع المخصصة عند مركز ومسجد المجادلة ومركز المنارتين بالمدينة التعليمية. وفي هذا الصدد، أكد السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بذل المؤسسة جهودا حثيثة لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، قائلا رؤيتنا تتخطى الدفء الذي تقدمه هذه الملابس لتشمل دعما أوسع، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، والأنشطة الترفيهية، والمنح الجامعية، ومستلزمات النظافة، والمبادرات الشبابية، ووجبات الطعام للنازحين. وأوضح أنه تم إعداد نظام دعم متكامل لتلبية الاحتياجات المعقدة لمن يعيشون في ظروف صعبة، مشددا على أبعاد هذه المبادرة في ترسيخ قيم التضامن والتكافل والتآزر مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفا في غاية الصعوبة. من جانبه، أشاد السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أثمرت العديد من الإنجازات الإنسانية لصالح المحتاجين في بلدان عدة، منوها إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجهتين، كما لن يكون الأخير حيث يكثفان جهودهما ويشحذان الهمم لإغاثة أهلنا في غزة، ولن يتأخرا عن المشاركة في أي عمل من شأنه دعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف العصيبة. وتقود مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن خلال شبكتها من المتطوعين الشباب، موجة تحويلية من المبادرات التي توصل الدعم الضروري إلى آلاف الأطفال والشباب، وتشمل سبل الدعم هذه: البرامج التعليمية والتدخلات الصحية والنفسية والاجتماعية حيث تجسد هذه المبادرات استجابة شاملة للاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة المستمرة في قطاع غزة. ومن خلال التعاون مع الشركاء المحليين والالتزام، يعمل هؤلاء القادة الشباب على معالجة التحديات المباشرة، مع وضع الأساس لمستقبل مفعم بالأمل والنشاط في غزة. ومنذ الأول من مارس 2024، عرقلت مساعي أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة للحصول على التعليم، وتعرضت 392 مؤسسة تعليمية لأضرار جسيمة، كما قتل 4,851 طالبا و239 معلما، واستخدم النازحون 318 مبنى مدرسيا كملاجئ، وتعرض 142 منها للهجوم. وفي الوقت الحالي، يعيش أكثر من مليون شخص في 145 مدرسة تابعة لـ/الأونروا/، ويحتاج جميع الأطفال في القطاع (البالغ عددهم مليون طفل تقريبا) إلى دعم إضافي يستهدف صحتهم النفسية، كما تقدر احتياجات التمويل بـ 855 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات التعليم الاساسية للأطفال وموظفي المدارس، بحسب مجموعة التعليم بـ/اليونيسف/. ويمكن للأفراد الراغبين في المساهمة ودعم كسوة العيد في غزة تقديم مساهماتهم من خلال التبرع بالملابس الجديدة مباشرة بعد صلاة التراويح وحتى منتصف الليل، بوضعها في صناديق الملابس المخصصة في مركز المجادلة النسائي ومسجد المنارتين في المدينة التعليمية أو التبرع عبر القنوات المتاحة للمؤسسة.

أدانت دولة قطر بشدة الغارة الإسرائيلية التي أدت مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، وعدتها جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر التام استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في الحرب على غزة، كما شددت على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق. وجددت الوزارة التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، فضلا عن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة جراء هذه الحرب المروعة.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، أن جمهورية ألبانيا قررت إعادة تفعيلبرنامج إعفاء القطريين من تأشيرات دخول أراضيها. ووفق بيان لوزارة الخارجية فقد تم إعادة تفعيل برنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يخول مواطني دولة قطر دخول الأراضي الألبانية مباشرة بدون تأشيرة دخول مسبقة خلال الفترة من 6 مارس إلى 31 ديسمبر من العام الجاري.