أعلنت دار التقويم القطري أن ثلاثة من كواكب مجموعتنا الشمسية (المريخ، وزحل، والمشترى) سوف تلتقي القمر في سماء دولة قطر خلال شهر فبراير الجاري؛ حيث يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد كوكبي زحل والمشترى في سماء المساء، بينما يمكن رصد كوكب المريخ في سماء الفجر خلال الشهر الجاري. وذكر د. بشير مرزوق- الخبير الفلكي بدار التقويم القطري- أنه في فجر اليوم سيقع الكوكب الأحمر (المريخ) بالقرب من الهلال المتناقص لشهر رجب، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية الهلال والمريخ معًا عند أقرب نقطة باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق القمر، وحتى قبل موعد شروق شمس الخميس، علمًا أن موعد شروق القمر سيكون عند الساعة 5:00 صباحًا.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح عن فرصة جديدة للابتكار من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، تتمثل في ابتكار حلول تكنولوجية لاصطياد طيور المينا الغازية. وفي هذا السياق دعا مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الراغبين في التفاعل مع الفرصة إلى تقديم مقترحات مبتكرة لحلول تكنولوجية لجذب واصطياد طيور المينا الغازية لحماية الطيور المحلية في قطر. وللمزيد من التفاصيل حول الفرصة الجديدة للابتكار دعا المجلس الراغبين في المشاركة بمقترحاتهم وابتكاراتهم الذكية لصيد طائر المينا إلى زيارة بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث ستتوفر في البوابة تفاصيل هذه الفرصة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن عقد أول حفل للإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024. وتهدف جائزة قطر للتميز الحكومي، بحسب الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين عبر خدمات متوائمة واحتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة.

احتفى معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة امس، باليوم الوطني لدولة مالاوى، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو الدوحة، وعدد من المسؤولين من الدولتين والدبلوماسيين وأعضاء السفارة وجالية مالاوى فى الدوحة. وكانت فعاليات اليوم الوطني لدولة مالاوى، قد بدأت بعزف النشيد الوطني لدولة قطر ولمالاوى، ثم ألقى المسؤولون من الدولتين كلمات ترحيبية أشادوا خلالها بالعلاقات بين الدولتين والدور الكبير الذي قام به معرض إكسبو2023 الدوحة في تعزيز الاستدامة وتنمية الابتكار بين الدول المشاركة في المعرض. ثم تفقد بعد ذلك المسؤولون المشاركون عددا من الأجنحة الموجودة في المعرض، أبرزها الجناحان القطري وجناح مالاوى الذي جرى افتتاحه في المعرض الدولي ليقدم لمحة مميزة ومتنوعة عن التراث الثقافي الغني لمالاوى، حيث استكشفوا الجوانب المتنوعة للثقافة هناك. هذا ويمكن لزوّار جناح مالاوي في معرض « إكسبو 2023 الدوحة « التعرف على تاريخ البلاد في القطاعات المختلفة، وأبرزها الزراعة والسياحة والبيئة وقصة التحوّل في مالاوي. ويبرز الجناح قلب أفريقيا الدافئ، بما في ذلك الطبيعة والجبال والمناظر الخلّابة، والبحيرة الجميلة، والمحميّات الطبيعية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/‏2024 م للصفوف الدراسية من الأول إلى الحادي عشر بالمدارس الحكومية «نهاري وتعليم الكبار»، والمدارس الخاصة التي تتبع المعايير الوطنية. ووفق تعميم أصدرته إدارة تقييم الطلبة بالوزارة، سوف تبدأ الاختبارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري لطلبة المرحلة الثانوية والتي تشمل الصفوف العاشر والحادي عشر مسارات «التكنولوجي – العلمي – الآداب والإنسانيات»، حيث تنتهي الاختبارات في الخميس 7 مارس المقبل. فيما تبدأ اختبارات الصفين الأول والثاني في 28 فبراير بمادة الرياضيات، وفي اليوم التالي يُختبر الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية، على أن يؤدي الطلبة يوم الأحد الموافق 3 مارس اختبار اللغة العربية، وفي اليوم التالي اختبار العلوم، وفي يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس يؤدون اختبار التربية الإسلامية، على أن يؤدوا الاختبار الأخير يوم الاربعاء 6 مارس في مادة الحوسبة. أما طلاب الصفين الثالث والرابع يؤدون أول اختبار يوم الاربعاء بمادة الدراسات الاجتماعية، وفي اليوم التالي اللغة العربية، وفي يوم الأحد الموافق 3 مارس يؤدون اختبار الرياضيات، ثم اختبار التربية الإسلامية في اليوم التالي، ثم العلوم، على أن يؤدوا الاختبار الأخير في مادة الحوسبة يوم الخميس الموافق 7 مارس. وبالنسبة إلى طلاب الصفين الخامس والسادس تنطلق اختباراتهم يوم الأربعاء باختبار العلوم، وفي اليوم التالي يؤدون اختبار اللغة العربية، أما في يوم الأحد 3 مارس يُختبرون في الرياضيات، ويختتمون بمادة الحوسبة يوم الخميس 7 مارس.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، والذي يزور المملكة المغربية الشقيقة حاليًا بدعوة من البرلمان، مع كل من، سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وسعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي. جرى خلال الاجتماعين، بحث علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجمعية والمجلسين، ومناقشة آخر التطورات في غزة.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشاً توعوية في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعزيز الوعي بقواعد الاستخدام الآمِن للإنترنت، وتأهيل مختلف شرائح المجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك بالتزامن مع يوم الإنترنت الآمِن الذي يوافق 7 فبراير من كل عام. وتعد الورش التوعوية التي تنظمها الوكالة تكريساً للإستراتيجية الوقائية في الأمن السيبراني، والتي تتبنَّاها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تسعى لمواجهة المخاطر السيبرانية قبل تحوُّلها لهجمات. من جانبها أكدت السيدة دلال العقيدي - مدير إدارة التميز السيبراني الوطني، بأن الوكالة تسعى بشكل مستمر لمواكبة التطورات الدولية في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، حيث تسعى الوكالة لتبني فعاليات توعوية تزامناً مع هذه المناسبات الدولية، وذلك إيماناً من الوكالة بأن الفضاء السيبراني في دولة قطر جزء من الفضاء السيبراني الدولي.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر الدولي الثالث للسياسات المالية والتنمية الاقتصادية الذي يأتي تحت عنوان الحد الأدنى للضريبة العالمي وأثره على الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون وذلك على مدار يومي أمس واليوم. وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين في قطاع الضرائب من جامعات عالمية وعدد من ممثلي قطاع الأعمال في الدولة. ويهدف هذا المؤتمر إلى التقاء الخبراء والممارسين والمهنيين في قطاع الضرائب من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف ليكون بمثابة منصة لتعزيز أهمية الضرائب في تشكيل المستقبل. ويناقش المؤتمر مسألة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمي في إطار مشروع «محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح» الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيسلط المتحدثون الضوء على الإطار العام للحد الأدنى للضريبة العالمي، وتأثير تطبيق ذلك على السياسات والنظم الضريبية في دول الخليج، وعلى تدفق الاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة فيها، والاستثمارات والصناديق السيادية التابعة لها في الخارج. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، سيناقش المؤتمر التطورات الأخيرة المتعلقة بإقرار الحد الأدنى للضريبة العالميّة الذي يعد أحد المعايير الدولية التي تُسهم في الحد من تفادي الضريبة ونقل الأرباح ومحاربة التهرب الضريبي الدَّولي الذي سينعكس على السياسات الاقتصادية والضريبية في دول المنطقة». وأضاف، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة وتطبيقًا لاستراتيجية جامعة قطر التي تركز في جانب منها على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضاياه الراهنة، وأشار إلى أن الجامعة انطلاقًا من موقعها وتطبيقًا لأهداف استراتيجيتِها الجديدة؛ تجاوبت مع تلك التطورات من خلال توجيه البحث العلمي وتشجيعه على مناقشةِ القضايا الخاصة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما فيها الاستدامة المالية. وأوضح بأن الجامعة طرحت برامج أكاديمية جديدة تعكس هذا التوجه، ومنها، على سبيل المثال، برنامج التخصصِ الفرعي في الضرائب في كلية الإدارة والاقتصاد، وأكد بأن مثل هذه البرامج سوف تساهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر والمنطقة بخريجين قادرين على التعاملِ مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتجددة التي من بينها الإصلاح الضريبي والسياسات والتشريعات الضريبية المرتبطة به. جذب المستثمرين من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التطورات في النظام الضريبي الدولي بعد أن تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سياسات ضريبية جديدة كان أحدثها إقرار الحد الأدنى العالمي الذي له انعكاسات على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول العالم». وأضاف، تُطبق دول الخليج نُظماً وتشريعات ضريبية حديثة، لكن هذا التطور المهم يتطلب مواصلة إدخال التعديلات على هذه النُظم بما يضمن استمرار تحقيق التوافق البيني مع الأخذ بعين الاعتبار جذب المستثمرين المحليين والعالميين. وتشدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر على ضرورة العمل على بناء بيئة تنظيمية رائدة وملائمة للمستثمرين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومعالجة التحديات التنظيمية في قطاع الأعمال عبر إصلاحات قانونية وتشريعية شاملة». وأضاف بأن دولة قطر أقرت مؤخرًا تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة ‏الجنسيات، والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشا توعوية في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعزيز الوعي بقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، وتأهيل مختلف شرائح المجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك بالتزامن مع يوم الإنترنت الآمن الذي يوافق السابع من فبراير كل عام. وتعد الورش التوعوية، التي تنظمها الوكالة، تكريسا للاستراتيجية الوقائية في الأمن السيبراني التي تتبناها وتسعى لمواجهة المخاطر السيبرانية قبل تحولها إلى هجمات. وأكدت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة تسعى بشكل مستمر لمواكبة التطورات الدولية في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، حيث تسعى إلى تبني فعاليات توعوية تزامنا مع هذه المناسبات الدولية، وذلك إيمانا من الوكالة بأن الفضاء السيبراني في دولة قطر جزء من الفضاء السيبراني الدولي، وسعيا منها لتعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في التوعية بمفاهيم الأمن السيبراني والسلامة الرقمية. وأضافت أن يوم الإنترنت الآمن يؤكد مستوى الاهتمام الدولي بقواعد الاستخدام الآمن، خاصة في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه مختلف دول العالم، حكومات ومؤسسات ومجتمعات وأفرادا، كما تتبنى الوكالة جملة واسعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية، منها برامج موجهة للطلبة والأطفال، مثل مناهج الأمن السيبراني التعليمية، ومشروع الزيارات الميدانية للمدارس /سايبر إيكو/، كما تعمل على إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة لعملها على إطلاق استراتيجية السلامة الرقمية، بالإضافة إلى قيامها بشكل دوري بتنظيم ورش توعوية في الأمن السيبراني للعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة من غير المتخصصين بالأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات. يذكر أن يوم الإنترنت الآمن هو مناسبة دولية تم إقرارها للمرة الأولى عام 2004 في دول الاتحاد الأوروبي، ولاحقا تحول إلى يوم دولي يتم الاحتفال به في السابع من فبراير من كل عام في 190 دولة حول العالم، بهدف تعزيز الوعي الدولي بأهمية قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، على هامش المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل لبحث سبل التعاون وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية، والتعاون في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين. وتضمنت سلسلة الاجتماعات، ثلاثة اجتماعات منفصلة عقدتها سعادتها مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا. وخلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى ناقش الطرفان أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها المنطقة العربية والعالم في ظل الكثير من الأزمات والحروب التي فاقمت من أزمة نقص الغذاء. وأكد الطرفان ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، كما بحثا سبل التعاون في إطار تحقيق أهداف المؤتمر. وخلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش الطرفان إمكانية الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق التعريف بإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء قدرات جميع الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الخليج. كما ناقش الجانبان سبل التعاون حول تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات وإعداد الدراسات والبحوث. وأكد الجانبان الحرص على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز الآليات العربية، ومن أجل الإسهام في تطوير الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما يحقق العدالة لجميع شعوب العالم. وبحث الطرفان إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والأمانة العامة للمجلس في دعم جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الناشئة في الدول العربية بصورة عامة، وفي دول الخليج بصفة خاصة، من أجل تعزيز أدوارها الوطنية وامتثالها لمبادئ باريس وبالتالي الحصول على التصنيف الدولي الذي يمكنها من التفاعل مع الآليات الدولية. وناقش الطرفان إمكانية التعاون حول عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، ولبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد ملتقى لمؤسسات حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي. واتفقت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا على أهمية التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وفي جميع الجوانب ذات التأثير على حقوق الإنسان. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان الوضع الإنساني المتردي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور إسبانيا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين، ودعم عملية إغاثة إنسانية عاجلة للسكان المدنيين المتأثرين بالحرب، وضمان وصول فرق الإغاثة والإسعاف إلى المناطق المتأثرة بالهجمات بدون عوائق. وتطرق الطرفان للدور الأوروبي في تحقيق العدالة الغذائية، بما في ذلك العمل المشترك على معالجة آثار التغيرات المناخية التي من شأنها التأثير في كفاية وجودة الغذاء، وعلى عدالة توزيعه، فضلا عن الجهود المطلوبة لمعالجة آثار أنشطة الشركات التجارية في إضعاف التمتع بالحق في الغذاء الكافي، وبخاصة في المناطق الأكثر فقرا، وفي المجتمعات التي تمر بصراعات. وناقش الجانبان دعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها مناطق في العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان، وفي البلدان المجاورة لها، ومن شأنها التأثير في جميع مناطق العالم من حيث تدفق المهاجرين وغيرها من المخاطر المرتبطة بهذه الصراعات. كما بحثا التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، فضلا عن التطلع لتطوير منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، بما يحقق فعاليتها في التصدي للانتهاكات. وناقش الطرفان إمكانية عقد شراكات بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعدد من المؤسسات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة.

دعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى العمل معا من أجل استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس، وذلك من خلال اتباع أساليب شاملة ومتكاملة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة، كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء. ودعت توصيات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، إلى تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وحمايته، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان، ودعم الإعمال التدريجي للمبادئ التوجيهية للحق في الحصول على الغذاء الكافي. وفي السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر منح الفرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها، لافتة إلى أنه على مدار يومين من العمل المكثف، تمت مناقشة موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعا، التزاما بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام. وثمنت العطية خلال الجلسة الختامية من المؤتمر، أهمية عملية التفكير بالنتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة. وأكدت أن التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الإيكولوجية، وتتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان، فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ. وقالت: إن بداية عملنا من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولا من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والتي يتوقف عليها استمرار حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وطالبت الدول التي علقت مساعداتها بتمويل الأونروا بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، إنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. وتابعت: فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات /الأونروا/ وحمايتها واستدامة عملها. بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر الدولي سلط الضوء على أهمية إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة الأزمات الغذائية العالمية المتتالية، وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة وباقي الشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات حيث وضعوا توصيات لتعزيز التعاون لدعم الإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الجمالي خلال تلاوته للبيان الختامي، أن حلقات النقاش ومجموعات العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، تناولت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن المشاركين قد شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم. وتابع قائلا: إن المشاركين شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني. وفي السياق ذاته، قال إن المشاركين أجمعوا على أن العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، هي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية التي ينبغي معالجتها من خلال تحول جذري مستدام. وأوصى إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية إلى حماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعالة للحد من التركيز المفرط في نظم الأغذية الزراعية، وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية، ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء، وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال. وشدد الإعلان على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان حيث يتم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الغذاء، من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تخلق حيزا ماليا وأن تعزز السياسات التجارية والضريبية التي تساهم في تحسين القدرة على تحمل أسعار المواد الغذائية، مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق. ونوهت التوصيات بأهمية تعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية، وتنفيذ الإصلاحات الزراعية التي تضمن الوصول العادل إلى الأراضي والائتمان والبذور لجميع العمال الريفيين والمجتمعات المهمشة بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني. وشددت على: ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، مشيرة إلى أهمية اعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، في الماضي والحاضر، استنادا إلى المسؤوليات التاريخية، بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف والعدالة المناخية، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، ووفقا لمسؤولياتنا المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها. ودعت إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمناخية، وتعزيز سبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود وتعزيز العمل اللائق بما في ذلك في قطاع الأغذية الزراعية والتأكد من أن دعم الغذاء يدعم إعمال الحق في الغذاء على المستويين الوطني والعالمي، وضمان توفير الوجبات المدرسية الشاملة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لأنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة. وأشارت إلى أهمية تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فرديا ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لافتة إلى أنه في هذا الصدد ينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية. كما شددت على ضرورة الامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوهت بأهمية احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، إلى جانب احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أكدت التوصيات أنه يتوجب على دولة الاحتلال أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع أمر محكمة العدالة الدولية. ودعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال توصياته إلى رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانها والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، فضلا عن تقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم. وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء، إضافة إلى متابعة كما دعا إعلان الدوحة، وكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون، بجانب تقديم المساعدة الفنية وبناء قدرات البلدان النامية على التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار والتجارة والتأكد من أن هذه الاتفاقيات لا تؤثر سلبا على الحق في الغذاء، مشيرا إلى أهمية التأكد من أن السياسات والممارسات والمنتجات الخاصة بصناعة الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم تتماشى مع الحق في الغذاء، بما في ذلك حق النساء والأطفال. وحول التوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالب إعلان الدوحة الشركات باحترام الحق في الغذاء، وزيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، بالإشارة إلى اعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ، في جميع أنحاء سلسلة القيمة. وفي هذا الجانب، أفادت التوصيات بأهمية التماشي مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتمسك بمسؤولياتهم الأساسية تجاه الناس والكوكب، ودمج مبادئ الميثاق في استراتيجياتهم وسياساتهم وإجراءاتهم، وتأسيس ثقافة النزاهة، فضلا عن تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق نظم غذائية مستدامة ومرنة. وحول التوصيات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني، أكد إعلان الدوحة أنه ينبغي على منظمات المجتمع المدني الدعوة إلى الحق في الغذاء على جميع المستويات وتمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة وسيادة غذائية، إلى جانب المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الجانب ذاته، دعا المنظمات إلى استخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية. وفيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات العملية النهائية، فقد قرر المؤتمر استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة الثانية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء. كما ستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبارا من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية. وقرر الشركاء في تنظيم المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية مدتها أربع سنوات، ستبدأ هذه اللجنة، المكونة من منظمي المؤتمر، عملها في عام 2024، وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتطوير خطة العمل نحو إعمال الحق في الغذاء بما يتماشى مع توصيات المؤتمر والتنسيق مع لجنة المتابعة لمؤتمر العام الماضي بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ بشأن الروابط المتبادلة بين تغير المناخ والحق في الغذاء. جدير بالذكر أن الجلسة الرابعة من مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل والتي ترأسها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تناولت استعراضا لنتائج وتوصيات الورش التي شهدها اليوم الثاني حيث عرض خلالها مقررو تلك الورش أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها المشاركون. وأكد المقررون على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الثلاثة وهم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في جعل هذا الحق واقعا تعيشه جميع الشعوب، مشيرين إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث وضرورة ربط أزمات الغذاء بالتغير المناخي. ولفتوا إلى أن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يتميز بالثراء والهدر في الكثير من كميات الغذاء وأنه يمكن الاستفادة من تلك الأطعمة المهدرة، مشددين في نتائج توصياتهم على أهمية خلق فضاءات للبحوث وأن يتم تشجيع المؤسسات التي تنتج الأطعمة. وخرجت إحدى الورش بتوصية تفيد بضرورة النص على الحق في الغذاء في دساتير الدول بما يعطي لهذا الحق القدسية القانونية وليس الاكتفاء بمجرد ذكره ضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية الأمر الذي من شأنه أن يعضد وجود قوانين وطنية تعالج هذا الحق وتتيح للناس الذين تنتهك حقوقهم التقاضي بشأنه.

أكد وزراء ومسؤولون عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، أن تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وإرساء السلام والأمان، وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الاجتماع عالي المستوى حول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية الـ 32، تحت عنوان المضي قدما لما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد، والذي انعقد على هامش أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم. وناقش المشاركون في الاجتماع، أهمية تنفيذ إعلان الدوحة كونه جاء ليضع التوجهات العامة للسياسات والبرامج الناجحة، من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات والبرامج والخطط العربية التي أقرتها القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحوا أن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة تشكل نقطة تحول في تصور تنفيذ هذا الإعلان، والذي يستهدف في الأساس تحقيق التنمية بمختلف أبعادها في كل الدول العربية، إلا أن ما تشهده القضية الفلسطينية من مأساة إنسانية نتيجة استمرار نزيف الدم، يتطلب وضع تصور خاص انطلاقا من الاحتياجات العاجلة التي تفرضها الظروف الحالية الصعبة. وأشاروا إلى أن إعلان الدوحة يأخذ في الاعتبار التطورات المتسارعة في العالم وتأثيراتها المختلفة على المكتسبات التنموية الاجتماعية، إلى جانب التغيرات الديموغرافية على المنطقة العربية بحلول العام 2030، وما سيشكله ذلك من تغيرات واضحة على الشرائح السكانية في الدول العربية، والتزايد المتوقع في نسب الفقر، خاصة على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال. وفي سياق متصل، أبرز الاجتماع الثاني عالي المستوى، الذي جاء بعنوان تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة وريادتهم للأعمال باستثمار الحلول الذكية، الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل لهم، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهما المنجزين الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد. وبهذا الإطار، أكد عدد من الوزراء والمسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، خلال هذا الاجتماع، أهمية الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، والتزاما من المجتمع بالعدالة، من خلال تحقيق المساواة والشمولية وتمكين هذه الفئة من المجتمع. كما استعرضوا مختلف التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أهمية العمل على ضمان استقلالية هذه الفئة، ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية. إلى ذلك، تم خلال اليوم الأول للمنتدى، تدشين تطبيق سكون بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، وهو تطبيق لرقمنة لغة الإشارة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى). ويهدف هذا التطبيق إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة العربية بطريقة سهلة وتفاعلية، وتكوين شبكة اجتماعية تربطهم ببعضهم وبكافة أفراد المجتمع، حيث يعمل التطبيق على ترجمة الجمل المكتوبة والمحكية إلى لغة الإشارة العربية، عبر شخصيات ثلاثية الأبعاد في نفس اللحظة، بهدف تسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم إلى معرفة لغة الإشارة. وفي ذات الاتجاه، جرى خلال اليوم الأول للمنتدى، تدشين منصة من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية، حيث تعد هذه المنصة إحدى أهم التوصيات التي انبثقت عن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، حيث تهدف المنصة إلى ضم جميع المشاريع وتسهيل تقديم الخدمات المساندة مثل التدريب والتطوير والتسويق. وسجل في المنصة حتى الآن 712 مشروعا، يشرف على متابعتها وتحديث بياناتها فريق متخصص من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. جدير بالذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، يعد فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر في المجالات التنموية والاجتماعية، ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، فيما سيتم رفع مخرجات هذه الدورة من المنتدى إلى القمة العربية المقبلة.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية منذ بداية الأزمة في السودان، انطلاقا من إيمانها بأن استئناف التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في السودان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال اجتماع الإطلاق المشترك لخطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للسودان والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان لعام 2024 بقصر الأمم في جنيف. وثمنت سعادتها الجهود المشتركة السعودية - الأمريكية عبر منبر جدة التفاوضي، ودعت الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي الاقتتال ويجنب السودانيين المزيد من المعاناة، مؤكدة على ضرورة التعاون الكامل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وبنود القانون الدولي الإنساني. وقالت سعادتها إن الشعب السوداني الشقيق ظل يعاني على مدى 10 شهور من تداعيات استمرار الحرب والقتال العنيف الذي اندلع في أبريل 2023، وتسبب في تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في جميع أنحاء البلاد، منوهة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وانهيار العديد من الخدمات خاصة التعليمية ونظام الرعاية الصحية وتزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإغاثية وأعداد النازحين واللاجئين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وانعدام الأمن الغذائي مما دفع ببرنامج الأغذية العالمي مؤخرا إلى وصف الوضع في السودان بأنه كارثي وأن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون حاليا الجوع الحاد. وأكدت سعادتها أيضا على أن دولة قطر لم تتوان عن واجباتها ومسؤوليتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف وطأة تداعيات الأزمة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق في هذه الأوقات العصيبة التي يعيشها، مشيرة إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في عام 2023 وتعهدها بتقديم مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين. وأضافت أن دولة قطر قامت أيضا بتسيير جسر جوي لدعم الأشقاء في السودان وتقديم مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وصلت إلى أكثر من 370 طنا، والتي شارك في تقديمها وتوفيرها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية الذي وقع وقطر الخيرية اتفاقية منحة لتوفير سلال غذائية للأسر المتضررة جراء الحرب والنزوح في السودان بقيمة تعادل أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، وأن صندوق قطر للتنمية يعمل على توريد أدوية الكلى والسرطان بمبلغ يتجاوز المليون دولار أمريكي. وذكرت سعادة المندوب الدائم بتوقيع قطر الخيرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتفاقيتين لدعم الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 30 ألف لاجئ سوداني في كل من مصر وتشاد من أموال الزكاة للتخفيف من معاناتاهم الإنسانية، كما تم إجلاء أكثر من 1784 من السودانيين المقيمين في دولة قطر من السودان على متن طائرات الإغاثة القطرية. وأكدت المفتاح موقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، فضلا عن حرصها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في السودان. ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وتقديم المزيد من الدعم العاجل والتمويل الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان، والخطة الإقليمية للاجئين.

أعلنت مبادرة قطر تقرأ، التابعة لمكتبة قطر الوطنية، اليوم، عن انطلاق فعاليات مهرجان أنا وطفلي في ساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية، التي ستستمر حتى العاشر من فبراير الجاري. ويشتمل المهرجان على برنامج صمم خصيصا لدعم رحلة الأمومة والأبوة وتربية الأطفال، والمساعدة في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وإنشاء مجتمع قارئ، وتمكين أولياء الأمور من الأمهات والآباء معا من استكشاف كتب ومنتجات مفيدة في رحلة تربية الأطفال، والتواصل مع الخبراء، إلى جانب التواصل الاجتماعي مع أولياء الأمور الآخرين. وتتضمن الأنشطة فعالية سوق العائلة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والكتب التي تلبي احتياجات الآباء والأمهات، بالإضافة لجلسات نقاشية تفاعلية مع الخبراء، ومنطقة خاصة لورش العمل للأطفال والكبار، وتتضمن ممارسة الفنون والألعاب وسرد القصص.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/ حصول مطار حمد الدولي على شهادة الآيزو (ISO 45001:2018) في إدارة الصحة والسلامة المهنية من قبل المعهد البريطاني للمعايير تقديرا لالتزامه بأفضل المعايير في هذا الصدد. وقد حصل مطار حمد الدولي على هذا الاعتماد بعد اجتيازه تقييما صارما، جرى خلاله تحليل جميع العمليات والإجراءات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية المطبقة في المطار، ومدى التزام إدارة المطار بها، والتي شملت أيضا إدارة المخاطر والضوابط المعمول بها في هذا الجانب. وفي تعليقه بشأن حصول المطار على هذا الاعتماد، قال السيد مايكل ماكميلان نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي، في تصريحات: نحن في مطار حمد الدولي نعتبر الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة جزءا لا يتجزأ من عملياتنا اليومية ولذلك نركز اهتمامنا دائما على تعزيز التعاون والثقة بين موظفينا وشركائنا، ونواظب على مراجعة عملياتنا التشغيلية وتحسينها، فيما يواصل المطار مسيرة نموه، وذلك حتى تظل الصحة والسلامة أساسا للتميز التشغيلي لدينا، ومكونا أساسيا ضمن التجربة الرائعة التي يحظى بها المسافرون عبر مطار حمد الدولي. من جهته، تقدم السيد ثيونز كوتز، المدير العام للاعتماد بمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بالمعهد البريطاني للمعايير، بالتهنئة لفريق العمل بمطار حمد الدولي على نيل شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، مبينا أن هذه الشهادة هي دليل على مدى التزام المطار بإعطاء الأولوية لصحة موظفيه وسلامتهم المهنية، مما يعزز نشر ثقافة الرعاية في المطار، وتسريع وتيرة العمل من أجل الوصول لعالم أكثر استدامة. وكان مطار حمد الدولي، منذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014، قد أطلق العديد من المبادرات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والتي كان من شأنها تخفيف المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي. وبفضل ثقافة صفر حوادث التي ينتهجها المطار، يطبق مطار حمد الدولي نظاما فعالا لضمان وتطوير ثقافة عمل تدعم الموظفين والشركاء، وتسلط الضوء على مدى التزام مسؤوليه بها، وتعزز تجارب المسافرين عبر المطار. وتضاف شهادة الآيزو ISO 45001:2018 في إدارة الصحة والسلامة المهنية إلى السجل الحافل لمطار حمد الدولي في الالتزام بأفضل المعايير العالمية في جميع عملياته التشغيلية، حيث سبق للمطار الحصول على ثلاث شهادات أخرى من المعهد البريطاني للمعايير وهي شهادة الآيزو في إدارة الأصول (ISO 55001-2014)، وشهادة الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، وشهادة الآيزو في الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، مما يرسخ المكانة الرائدة التي يشغلها المطار في صناعة الطيران العالمية.

انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو. وبانتخابه يصبح سلام ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي. وكان سلام الذي بات يتبوأ اليوم أعلى منصب قضائي في العالم، انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول، وتشكل أعلى سلطة قضائية في العالم، مما أكسبها لقب «محكمة العالم». وكان سلام، الذي طرح اسمه أخيراً لرئاسة الحكومة في لبنان، قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري مايو (أيار) 2010 وسبتمبر (أيلول) 2011. وقبل ذلك مارس سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2007. ويحمل نواف سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عديدة في السياسة والتاريخ والقانون، آخرها «لبنان بين الأمس والغد» الصادر في بيروت عام 2021.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/، على التحديات التي تواجه التعامل مع التقلبات والشكوك والتعقيدات التي تؤثر على صناعة الطاقة، مبينا أن التحول الفعال للطاقةيحتاج لتوازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. وأشار سعادته، خلال حلقة نقاش خاصة حول ضمان أمن الطاقة في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي 2024 المنعقد في ولاية /غوا/، بمشاركة سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند، وسعادة السيد فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في جمهورية غيانا التعاونية، وسعادة السيد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أن مواجهة مثل هذه التحديات، خاصة خلال التحول المستمر إلى الطاقة منخفضة الكربون، في حاجة إلى توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، مشددا على ضرورة الاستعداد للمستقبل من خلال الاستثمار في مزيج طاقة متنوع، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وغيرها من أشكال مصادر الطاقة النظيفة للمساهمة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة. كما سلط الضوء على العلاقات المتميزة بين قطر والهند في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الخامس والعشرين من يناير الماضي صادف الذكرى السنوية العشرين لوصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال شركة بترونت في داهيج، وأنه في الرابع من فبراير الجاري، استلمت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 من قطر، ما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين. ويعد أسبوع الطاقة الهندي 2024 أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في الهند، وهو يجمع كامل سلسلة قطاع الطاقة بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك، و350 عارضا، و400 متحدث من أكثر من مئة دولة.

أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024م. ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي جداول الاختبارات وهي كالتالي:

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومن جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقديرها لجهود دولة قطر المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة. وأكدت دعمها لجهود دولة قطر من أجل حماية المرأة في مناطق النزاعات وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة.

أدانت جامعة الدول العربية، إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خطة لنقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكدة أن هذا الإجراء -إن تم- سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأعربت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، عن رفضها الكامل لموقف الرئيس الأرجنتيني الذي يمثل انحرافا غير مرحب به عن سياسة بلاده التقليدية المتوازنة حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا النهج يعكس تماهيا مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخا من مواقف دول الجنوب التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتعلي من قيمة القانون الدولي. ونوهت بأن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو هذا القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس. وأضافت أن الإجماع الدولي ثابت في شأن عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على المدينة، التي يتعين تحديد مستقبلها في سياق مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن بأي حال إملاء وضعيتها أو تغيير مكانتها القانونية أو السياسية على نحو يستبق نتائج المفاوضات.