غادر الجنرال برابوو سوبيانتو الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا الدوحة، اليوم بعد مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي. وكان في وداعه والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية وسعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة قطر.

وثق مقطع فيديو جديد لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا وإصابته أمام الجمهور ووسط الحراس الشخصيين. وأظهر الفيديو المهاجم وهو يختبئ وسط العامة، وفجأة عند اقتراب رئيس الوزراء منه أطلق عليه النار وأصابه بطلقات نارية في بطنه. ????من مسافة الصفر… لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو pic.twitter.com/eaWC9ET5D9 — الأحداث الأمريكية???????? (@NewsNow4USA) May 15, 2024 وسارع طاقم الحراسة الخاصة بالقبض على المهاجم وتقييده، ونقل رئيس الوزراء إلى المستشفى. من جهته قال وزير داخلية سلوفاكيا ماتوش إستوك ، اليوم الأربعاء، إن حالة رئيس الوزراء فيكو خطيرة للغاية وحياته مهددة.

سلطت جلسة نقاشية عقدت اليوم في إطار منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان /الارتقاء بالمدن إلى المستوى التالي/، الضوء على أحدث الأفكار والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل قطاع العقارات، والسبل الأمثل لبناء بيئات حضرية صحية، ومجتمعات حيوية حول العالم. شارك في الجلسة النقاشية، كل من السيد خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، و سيندي ليم، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية في شركة كيبل المحدودة، وستيفن ويتكوف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ويتكوف، و جوناثان غولد شتاين الرئيس التنفيذي لشركة كاين الدولية. وفي بداية الجلسة، لفت العبيدلي إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري بالدولة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات والاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، والفرص الإضافية التي وفرتها رؤية قطر الوطنية 2030 على صعيد انتعاش سوق العقارات في البلاد. وقال إن قطر استطاعت إنجاز بنى تحتية خاصة بالعقارات من الطراز الأول، وستكون المرحلة القادمة لتفعيل هذه البنى التحتية عبر جذب الشركاء المناسبين والمواهب والصناعات المناسبة مثل مراكز البيانات والمخازن بغية استخدامها في تلبية المطالب والحاجات المستقبلية، ولهذا الغرض سنستقدم الشركات العالمية للعمل معنا في هذا النطاق لاستخدامها بشكل أفضل للاستثمار وبناء المحافظ الخاصة. وأشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع يجري العمل على التعامل معها عبر إطلاق عدد من المبادرات بما يساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مبرزا في هذا الصدد أن الهيئة بصدد تنظيم منتدى عقاري سيقام في أكتوبر المقبل للترويج للقطاع العقاري، ومناقشة الإجراءات والتشريعات ووضع توصيات للنهوض بالقطاع . وخلال الجلسة قدم مستثمرون وخبراء في مجال العقارات والبنية التحتية، رؤاهم بشأن فرص نمو القطاع في بيئات مختلفة، مستعرضين جوانب من تجارب شركاتهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وأبرزوا في هذا الصدد أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والرؤى طويلة الأمد والشفافية وحكم القانون باعتبارها عناصر رئيسة لتحقيق النمو، وجذب الاستثمار المساعد على تشييد مبان تحقق رفاهية وصحة السكان، وتخلق مجتمعات نابضة بالحياة. كما شملت الآراء التي عبرت عنها مداخلات المتحدثين موضوع الاستدامة، وضرورة توفير الحلول التي تساهم في التنمية المستدامة ودعم التحضر المستدام، وتعزيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لتوسيع المشاركة في حلول الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وإزالة الكربون، بما يضمن مستقبلا وإرثا مستداما لبيئة المدن.

أكد سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن السياحة هي المستفيد الأول من البطولات الرياضية وعلى رأسها بطولة كأس العالم، موضحا أنه في العام 2023 كان هناك نحو 4 ملايين زائر لدولة قطر والرقم يتصاعد عاما تلو الآخر. وقال سعادته في جلسة حوارية بعنوان /بعد كأس العالم .. الرياضة والإعلام والترفيه في العالم العربي/ ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا: إن دولة قطر تشهد تطورا كبيرا في السياحة بعد استضافتها للأحداث الرياضية الكبرى، والتي كان آخرها بطولة كأس آسيا قطر 2023، حيث سجلت البطولة أرقاما غير مسبوقة بحضور الجماهير من مختلف القارة الآسيوية. وأضاف أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ قد وافق اليوم على طلب دولة قطر استضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس العرب في الأعوام (2025 و2029 و2033)، بعد استضافة الدوحة بنجاح لنسخة العام 2021، مبينا أن استضافة دولة قطر للنسخ المقبلة يعد مؤشرا كبيرا على نجاح خططها المستقبلية. وأشار الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إلى اهتمام دولة قطر باستضافة البطولات الرياضية والألعاب الأولمبية، لأهمية ذلك في دعم السياحة وزيادة نموها، والبناء على المعرفة والخبرة التي اكتسبناها من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا في هذا الصدد إلى أن كل ما تم إنجازه من بنية تحتية ومشاريع تم الإعداد له بنية الاستمرار قدما في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وقال: إن بطولة كأس العالم تعد المسبب الأول لكل الدروس المستفادة التي جرى اكتسابها على مدى 13 عاما من التحضير للبطولة، حيث أتى كأس العالم لمشجعي المنطقة مقارنة بالمنافسات التي كانوا يذهبون إليها في السابق، منوها بإمكانيات الرياضة وأهميتها في دفع أهداف الدول في حال تم البناء عليها بشكل جيد. وتحدث سعادة السيد حسن الذوادي، خلال الجلسة الحوارية، عن صناعة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية وتنافسها من أجل جذب انتباه الناس اليوم، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا كبيرا في قطاعات صناعة الترفيه، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة إيجاد المقاربة الصحيحة حول ذلك، ودعم تحقيق الاستفادة المثلى من هذه النشاطات المختلفة بالطريقة المناسبة. وأكد أن العالم العربي يمتاز بالكثير من الإبداع والابتكار في العديد من المجالات، كما يحوي قصصا عديدة تعبر عن ثقافتنا العربية وحضارتنا الأصيلة، ولدينا لغة مشتركة وتنوع في الثقافات، الأمر الذي يسمح لنا بأن نتواصل مع ثقافات أخرى من هذا العالم. ولفت الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أننا لا نمتلك القدرة على ترجمة ابتكاراتنا وابداعاتنا في محتوى ناجح تجاريا يتم مشاهدته بشكل واسع، إلا أنه بدأنا نشهد الآن تحولا كبيرا في الكثير من الاستثمارات التي تحصل بهذا الصدد، ما سينعكس إيجابا في مشاركة قصصنا مع العالم الخارجي. وقال: إنه بالنظر إلى النجاحات التي أحرزتها صناعة الأفلام الكورية من ناحية التعريف بالثقافة الكورية بجانب الأرباح التي حققتها، فإنه بإمكاننا أن نجعل ذلك نموذجا ناجحا للاستفادة منه، داعيا إلى أهمية الاستثمار في دور الإنتاج وفي البنى التحتية اللازمة وكتابة النصوص لتحقيق ذلك على المستويين المحلي والإقليمي. وشدد على أن بطولة كأس العالم هي أكبر فعالية رياضية في العالم يمكن استثمارها والبناء على نجاحاتها، خاصة تلك النجاحات التي تتحقق على المدى البعيد، فضلا عن الأثر الثقافي الناتج عن التقاء العديد من الحضارات والثقافات خلال هذه البطولات الكبرى.

وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات مع شركة أريد قطر، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي. وتؤكد هذه المذكرة الالتزام المشترك للطرفين بتحقيق الأهداف في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وتعزز المذكرة التأثير المشترك والتعاوني للطرفين من خلال توحيد جهودهما في مجالات التعليم والصحة والقضايا المجتمعية، والاستفادة من المنصات والشبكات العالمية لتعزيز حضور مبادراتهما المشتركة وزيادة فعاليتها، مثل قمة ويش، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، التي ستفسح المجال للعمل التعاوني في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، ومؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، لدعم وتعزيز المجتمعات المستدامة. كما سيقدم مركز إرثنا، عضو مؤسسة قطر، الدعم والتوجيه لمبادرات أريد المستدامة، من خلال القيادة الفكرية المتخصصة التي يقدمها المركز والخبرة والشبكات العالمية في مجال الاستدامة، التي ستدعم أريد في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية. وبهذه المناسبة أكد السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات لـ أريد قطر، أن الشراكة مع مؤسسة قطر خطوة جوهرية نحو دمج الممارسات المستدامة في استراتيجيات الأعمال الأساسية للشركة والمساهمة بصورة إيجابية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، علق الدكتور جونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا على هذه الشراكة قائلا: ترتكز جذورنا في مركز /إرثنا/ على دعم أهداف البلاد الرامية لتعزيز الاستدامة، ونتطلع قدما إلى التعاون مع /أريد/ في هذا المسعى، إذ نؤمن بالدور المؤثر الذي يلعبه القطاع الخاص في إرساء معايير غير مسبوقة من خلال أنشطته، وإحداث تغيير مباشر وإيجابي لصالح مجتمعاتنا، ونرحب دائما بفرص الشراكة مع الجهات الخاصة بما يسهم في توحيد منظوماتنا المعرفية ومواردنا، ويدفع التأثير الجماعي الإيجابي الذي ينعكس على حياة الناس. وتركز الشراكة الشاملة بين أريد ومؤسسة قطر على رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام، وتسخير الخبرات والموارد الجماعية لإحراز تقدم كبير في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعمل الجهتان معا على وضع معايير جديدة لمسؤولية الشركات والمشاركة المجتمعية، وذلك لضمان أن تترك إنجازات اليوم إرثا مستداما وتأثيرا إيجابيا على الأجيال القادمة.

يتطلع السائق القطري ناصر بن صالح العطية للفوز بلقب رالي الأردن الدولي الذي سينطلق غدا /الخميس/ عبر نسخته الحادية والأربعين والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2024، والذي سيقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو الجاري، وسط مشاركة 29 طاقما يمثلون ثماني دول. ويحمل العطية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز برالي الأردن /15 لقبا/ من أصل 21 مشاركة، ويسعى لحصد اللقب السادس عشر. وتبلغ مراحل رالي الأردن هذا العام 15 مرحلة خاصة مسافتها التنافسية 223.96 كيلومتر في مسار مدمج تبلغ مسافته الإجمالية 532.39 كيلومتر. ويشارك في رالي الأردن الدولي نخبة من أبرز السائقين في الشرق الأوسط منهم العماني عبدالله الرواحي، الفائز بالرالي العام الماضي، والذي تقاسم مع العطية بطولة الشرق الأوسط للسائقين MERC الموسم الماضي 2023. ويشارك العطية والرواحي على متن سيارات سكودا فابيا في منافسات الفئة الأولى، التي تشهد مشاركة القطريين عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي المدعومين من الاتحاد القطري للسيارات، فضلا عن السائق الأردني بدر الفايز، وكذلك السائق القطري المخضرم ناصر بن خليفة العطية، كما يشارك أيضا السائق الكازاخستاني دينيس كروتوف. ويعقد غدا /الخميس/ المؤتمر الصحفي للرالي بمشاركة أبرز الأبطال، فيما تتضمن فعاليات /الجمعة/ مراحل البانوراما والبحاث والمغطس وجولة واحدة عبر مرحلة قصيرة في البحر الميت، فيما تشمل فعاليات /السبت/، مراحل الشونة والروضة والتركي والسويمة قبل الحفل الختامي الذي يقام في البحر الميت. ويسيطر السائقون الأردنيون على المشاركة في فئة المجموعة NR4، ويتقدمهم عيسى أبو جاموس، وذلك بجانب كل من أمير ناصيف، وشادي شعبان، وشاكر جويحان، وحسام سالم، وإيهاب الشرفاء، وفادي دهشان، إلى جانب الفلسطيني حمادة عودة، كما سيشارك في هذه الفئة اللبناني أحمد خالد، ومواطنه شادي الفقيه، والعماني زكريا العامري. ويتنافس خمسة أطقم أردنيين آخرين في المجموعة M2 على الألقاب الوطنية، وهم: سلامة الجماز، وفيصل الجماز، وعاصم عارف، وأمجد الشيخ وبدر الهلالات.

تشارك مجموعة من دور النشر الخليجية في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين والمقامة هذا العام تحت شعار بالمعرفة تبنى الحضارات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بإصدارات مميزة تهتم بالعلم والمعرفة والثقافة، علاوة على الأبحاث العلمية إلى جانب الكتب الأخرى التي تسلط الضوء على أبرز المعالم التراثية والأثرية في دول الخليج. ورصدت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال جولة في المعرض، المشاركات الرسمية الخليجية، إلى جانب ما تعرضه أجنحة دور النشر الخليجية المشاركة أيضا. وفي هذا السياق قال فيصل الشهاب رئيس قسم معارض الكتب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية: تأتي مشاركة سلطنة عمان /ضيف الشرف/ بمعرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام بهدف تعزيز التواصل الثقافي الخليجي والعربي والعالمي، ونظرا لمتانة وخصوصية العلاقة بين البلدين، كما تعد هذه المشاركة فرصة سانحة لتقديم المنجز الثقافي والفني والحضاري والاجتماعي العماني أمام زوار معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي تزوره شخصيات كبيرة ومهمة، وكذلك زيارة الكثير من المثقفين والمهتمين والأدباء من داخل دولة قطر وخارجها. وأضاف أن مجموعة من الجهات الرسمية ودور النشر العمانية البالغ عددها 18 جهة ودار نشر تشارك في المعرض، ومنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تشارك في الموسوعة العمانية، إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، وغيرها العديد من الجهات والمؤسسات ودور النشر العمانية. ومن أبرز إصدارات الجناح العماني، الموسوعة العمانية التي تعد مرجعا موسوعيا يوثق عمان الإنسان والطبيعة، وتتكون من تسعة مجالات في التاريخ العماني القديم والكتابة والإعلام والاقتصاد والمؤسسات والأرض العمانية والمملكة الحيوانية والمملكة النباتية، وتحتوي على عشرة مجلدات مرتبة ترتيبا هجائيا ، لافتا إلى المشاركة أيضا بالموسوعة العمانية للناشئة وهو أول مشروع ثقافي منبثق من الموسوعة العمانية، ويستهدف فئة الناشئة من عمر 9 حتى 17 سنة، ويتكون من 6 مجالات هي: عمان التاريخ والحاضر، والأرض العمانية، وأعلام من عمان، والمملكة النباتية، والمملكة الحيوانية والتراث الثقافي. من جهته قال مازن باصقر مشارك من المملكة العربية السعودية: يعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب ملتقى للثقافات وتتوافر فيه جميع أنواع الكتب ومجالات القراءة تحت سقف واحد، حيث الفعاليات الثقافية المتنوعة والمتميزة التي تجذب الجمهور. وأضاف أن دور النشر الخليجية تحرص على التواجد والمشاركة في هذا المعرض الذي تنبثق منه المعرفة والأدب من كل ركن وزاوية، كما يحظى هذا المعرض بإقبال جماهيري كبير من داخل وخارج دولة قطر، ولاحظنا كدور نشر خليجية مدى اهتمام القارئ في دولة قطر بشراء الكتب المختارة التي تعكس ثقافة المجتمع القطري. ولفت إلى أن الدار تشارك بمجموعة من الكتب المتنوعة منها القصصية والكتب المختصة بالروايات والأخرى المترجمة والكتب العلمية، كما تقدم الدار أيضا إهداءات مقدمة للجمهور بالخط العربي. من جانبه قال جاسم العمران مشارك من دولة الكويت: نشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب للمرة السادسة على التوالي، إذ إننا نحرص على التواجد في هذا المعرض الذي يعتبر من المعارض المهمة إقليميا وعربيا، لافتا إلى أن القارئ في دولة قطر ينتقي ما يجده متناسبا من كتب من خلال تصفحه للكتاب والاطلاع عليه قبل الشراء وذلك للتأكد من أن الكتاب يتناسب معه من عدمه. وأضاف، تشارك الدار بمجموعة من القصص الواقعية والأخرى الاجتماعية، علاوة على الإصدارات التاريخية، وما يميز الدار المشاركة في عرض الإصدارات التاريخية والدينية وكتب الفلسفة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد لورانس وونغ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء سنغافورة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى دولة السيد لورانس وونغ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء سنغافورة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى دولة السيد لورانس وونغ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء سنغافورة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ولعلاقات البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار.

أعلن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، إن قطر للسياحة تعتزم إعادة النظر في التشريعات والقوانين من أجل تمكين القطاع الخاص لزيادة النمو في القطاع السياحي واستقطاب السياح. وأضاف سعادته، خلال حديثه اليوم في جلسة من الخليج إلى العالم: مستقبل السياحة، بمنتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، إن دولة قطر حاليا تبني على نجاحات تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتطوير القطاع، لافتاً إلى أن مونديال قطر لعب دوراً كبيرا في تعريف المنطقة وتراثها وثقافاتها والمقومات السياحية التي تتمتع بها، خصوصا بعد أن احتضنت قطر هذه الفعالية العالمية والتي من خلالها استكشف الزوار دولة قطر ودول المنطقة. وأشار سعادته إلى أن كأس العالم لعب دورا في إعطاء نظرة كلية للسياحة بالمنطقة، لا سيما في مجال الثقافة والفن والمتاحف وغيرها، مضيفاً ان السياحة مهمة لاقتصاديات المنطقة ودولة قطر وشقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تظهر الآن كوجهات سياحية وهذا الوقت مناسب لمنطقتنا. وأكد أن القطاع السياحي في دول التعاون يتطور بوتيرة متسارعة ويشهد زيادة في الطلب، خاصة في ظل الارتباط القوي بين القطاع السياحي وشركات الطيران في المنطقة وهو ما ساهم أكثر في تدفقات السياح. وأشار سعادته إلى أن قطر للسياحة تعمل على تعزيز إمكانيات القطاع السياحي الكبيرة بالبلاد عبر زيادة الإنفاق المحلي والتدريب والتشريعات المواكبة من أجل زيادة التوظيف، فضلاً عن ضمان مستوى عالٍ في الخدمة من كل الجوانب لإبراز الضيافة الخليجية الأصيلة والفريدة من نوعها. ولفت سعادته إلى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وقال: في نهاية هذا العام قد نرى فيزا موحدة بين دول التعاون الخليجي والتي ستساهم في زيادة أعداد الزائرين في المنطقة. وفي السياق ذاته نوه رئيس قطر للسياحة، بالتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة السياحة السعودية واكتشف السعودية التابعة لشركة المسافر، باعتبارها شركة إدارة الوجهات في المملكة، أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تحت عنوان Double the Discovery، والتي تهدف للترويج لأبرز معالم الجذب والوجهات السياحية في الدولتين، بما يتيح للزوار الدوليين للبلدين فرصة لاستكشاف أبرز المعالم السياحية والمراكز الثقافية والمواقع التاريخية في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، عبر رحلة واحدة. من جهته قال السيد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إن القطاع السياحي عمود مهم في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المملكة تخطط لتسريع وتيرة نمو القطاع من حيث استقطاب السياح وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية. وأكد أن المملكة العربية السعودية زادت الإنفاق على القطاع السياحي وتعمل لبناء وجهات سياحية جديدة مثل /نيوم/ والبحر الأحمر وغيرهما بهدف تقديم تجارب جديدة للسياح. وفي السياق ذاته أكد سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، أن السياحة تشكل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، كما أنها تحول دون النزاعات والصراعات، حيث يتعرف السياح والمسافرون على ثقافات وعادات وشعوب مختلفة وهو ما يعزز التعايش والسلام. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوف تستفيد من التدفقات السياحية الواردة من الأسواق السياحية الصينية والهندية، لافتاً إلى أن هذه الدول تشهد نمواً متسارعاً في القطاع السياحي، ومتوقع أن تشهد مزيداً من النمو السياحي لجهة أن لديها خطة ورؤية وطموحا وإمكانيات مادية وقوة بشرية تساعدها على التطوير والنمو.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لفائدة عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تناولت الأولى التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في ظل قانون الموارد البشرية، فيما تدارست الثانية المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن الدورة الأولى استهدفت تمكين المشتركين فيها من معرفة الجزاءات التأديبية وما يترتب عليها من خلال التعرف على ماهية التحقيق الإداري ومصادره والجهات المختصة به، ومفهوم الأدلة وأساليب إثبات ودراسة الأدلة في المخالفات التأديبية، وتنظيم مستندات ومرفقات التحقيق الإداري، والمهارات العملية في التعامل مع التحقيقات، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف، والقرار التأديبي وآلية التظلم من القرار التأديبي، والآثار المترتبة على الجزاء التأديبي. وأشارت إلى أن منهج الدورة التدريبية اشتمل على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة لقانون الموارد البشرية في المحور الأول، والتنظيم القانوني للتحقيق الإداري والأثر المترتب عليه في المحور الثاني، والمساءلة التأديبية وإجراءات القرار التأديبي في المحور الثالث، فيما تستعرض الدورة في المحور الرابع تطبيقات قضائية تتضمن نماذج افتراضية لتحقيق إداري، ونماذج افتراضية لقرارات صدر فيها جزاء إداري، ونماذج افتراضية لتظلم من جزاء إداري، ونماذج لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها المحقق الإداري. كما بينت أن الدورة التدريبية الثانية، التي تناولت المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، هدفت إلى تنمية مهارات القانونيين المشاركين فيها من الجهات الحكومية في هذا المجال، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المرتكبة بواسطة كيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعريف المشاركين بتاريخ الذكاء الاصطناعي ونشأته ومجالات استخدامه، وتحديد الطبيعة القانونية لكياناته، وكيفية التعرف على الشخص المسؤول عن ارتكاب جرائم الذكاء الاصطناعي، والإحاطة بالتصورات القانونية للمسؤولية الجنائية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى مسؤولية كياناته عن الأضرار التي تسببها، والتعريف بالجرائم المتعلقة به. واشتمل منهج هذه الدورة التدريبية على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال التعريف بماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحور الأول، والطبيعة القانونية لتقنياته في المحور الثاني، والأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحور الثالث، فيما يستعرض المحور الرابع تطبيقات عملية لنماذج من الجرائم الناجمة عن أعمال الذكاء الاصطناعي، ونماذج لقضايا جنائية تتعلق به، ونماذج لشكاوى وآلية التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الدورة الأولى، مهارات التحقيق الإداري وكيفية إجراءاته، وتأصيل المخلفات القانونية التأديبية، ونظام التأديب في قانون الموارد البشرية، مؤكدا أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. ونوه إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يعكف على وضع خطة تدريب متكاملة لتلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، كما يتجه المركز خلال المرحلة المقبلة إلى طرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي، والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية، والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أعلنت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، عن عقد شراكة مع شركة (Q-CTRL) بهدف تعزيز البرامج التعليمية والنهوض بالقدرات البحثية في مجال الحوسبة الكمية، حيث تهدف الشراكة إلى تأهيل الجيل الجديد من الكوادر البشرية في مجال الحوسبة الكمية في دولة قطر، من خلال توفير برامج تعليمية وبرمجيات كمية بمقاييس عالمية. وبموجب هذه الشراكة، سيقوم مركز قطر للحوسبة الكمية، الذي أطلقته حديثا كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بإتاحة برمجيات شركة (Q-CTRL) لدعم وتعزيز البرامج التعليمية والبحثية في المركز، ويشمل ذلك منصة (Black Opal)، وهي منصة الشركة التعليمية الرائدة عالميا، وبرنامج (Fire Opal)، وهو برنامج لإدارة الأداء بشكل آلي لزيادة فعالية الحواسيب الكمية السحابية وتوظيفها في تطبيقات عالية التأثير. ومن المقرر أن تسهم منصة (Black Opal) في تدعيم المناهج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي في مركز قطر للحوسبة الكمية، للمساعدة في بناء كفاءات بشرية رائدة في هذا المجال في قطر، أما برنامج (Fire Opal) فسيكون متاحا لمساعدة الباحثين والعاملين في مجال الكم على التوصل إلى حلول فائقة الفعالية استنادا إلى الخوارزميات التي تعمل على الحواسيب الكمية الحالية المعطوبة، مما يضمن أن يكونوا من أوائل المستفيدين من القطاع الكمي الناشئ. كما ستدعم هذه الشراكة مع شركة (Q-CTRL) فرص التدريب العملي والبحوث المشتركة بين رواد المجال سواء كانوا منخرطين في الجانب الأكاديمي أو العملي منه. ومن المقرر طرح هذه الأدوات البرمجية في جامعة حمد بن خليفة في النصف الأخير من عام 2024. وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكد الدكتور سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية؛ بهدف تعزيز البرامج التعليمية والنهوض بالقدرات البحثية في مجال الحوسبة الكمية، معربا عن تطلعه إلى العمل مع شركة (Q-CTRL)، لتأهيل أجيال المستقبل في مجال الحوسبة الكمية، ودعم الطلاب بالمهارات اللازمة للنمو والتميز في هذا المجال المبتكر. وأكد الدكتور مايكل بيركوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Q-CTRL)، التزام فريق العمل في (Q-CTRL) الراسخ بإفساح المجال لكل فرصة ممكنة للازدهار تتيحها ثورة تكنولوجيا الكم، معبرا عن فخره بالشراكة مع مركز قطر للحوسبة الكمية لتبادل الخبرات والاستفادة من قدرات الطلاب والأكاديميين الموهوبين في المركز، خاصة وأن قطر دولة نابضة بالحياة ودائمة الابتكار، وكذلك المساهمة في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الكم في المنطقة يدا بيد مع جامعة حمد بن خليفة. وتسعى كلية العلوم والهندسة، من خلال مركز قطر للحوسبة الكمية، لإقامة شراكات مع كيانات بحثية وأكاديمية بارزة تتصدر هذا المجال، ومن خلال مجموعات المركز البحثية الثلاث التي تركز على الاتصالات الكمية والحوسبة الكمية والاستشعار الكمي، يعتزم المركز أن يؤدي دورا رئيسيا في تطوير بحوث الحوسبة الكمية محليا وإقليميا ودوليا. ومن المتوقع أن تحقق تكنولوجيا الكم تحولا شاملا في القطاعات المختلفة، بدءا من صناعات الأدوية والتمويل إلى التعلم الآلي والتوريد، حيث تتيح فرصة للنمو تصل إلى 850 مليار دولار، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية، ومن أجل الاستعداد لهذا المستقبل وتلبية الطلب المتزايد على المواهب الكمية، لا بد من الاستثمار في المهارات اللازمة لدفع عجلة توظيف وتطوير تكنولوجيا الكم. وتجسد مساهمات شركة (Q-CTRL) المتمثلة في تقديم تقنيات كمية مبتكرة من خلال برمجيات البنية التحتية، جنبا إلى جنب مع الريادة التي يحققها مركز قطر للحوسبة الكمية في مجال البحوث والتعليم، استثمارا استراتيجيا طويل الأجل في تكنولوجيا الكم داخل المنطقة وخارجها، وتعكس هذه الشراكة الأولوية المشتركة بين القطاعين الخاص والأكاديمي، والتي تتجاوز الحدود، لبناء وتأهيل كوادر بشرية ماهرة مهيأة للنهوض بمنظومة تكنولوجيا الكم العالمية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، تتصل بالعلاقات الثنائية. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد ميلتون السيدس ماجنا هيريرا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.

تسلمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، في مدينة /براغا/ البرتغالية، جائزة بطل الدبلوماسية الإنسانية لعام 2024، من قبل الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. سلم الجائزة سعادة السيد النعم ميارة رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بحضور سعادة السيد ريكاردو ريو عمدة مدينة /براغا/. وتعكس الجائزة التقدير الإقليمي والدولي للدبلوماسية القطرية وأدوارها الفعالة، لا سيما على الصعيد الإنساني، فيما يأتي منحها لسعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، نظير الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة قطر لتحقيق السلام، والدبلوماسية النشطة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، دعما للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة مثل زلزال تركيا وسوريا، إضافة إلى أفغانستان والسودان. كما يأتي ملف الوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة على رأس الأدوار الإنسانية، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر لإرساء أسس السلام والاستقرار في أفغانستان، فضلا عن نجاحها مؤخرا في وساطتها بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال من كلا الطرفين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب. جدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح سنويا ضمن هذه الفئة للأفراد والمنظمات، التي تبذل مساعي استثنائية في سبيل تعزيز جهود التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وغيرها من المجالات الرامية لتعزيز السلام والازدهار العالمي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة الواقع جنوبي المحيط الهادئ، بسبب تصاعد أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب، ويرفضه دعاة الاستقلال. وأفاد قصر /الإليزيه/، في بيان، بأن الرئيس ماكرون قرر إعلان حالة الطوارئ في الأرخبيل، لافتا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات بعد ليلتين داميتين من أعمال شغب. كما نوه إلى أن الرئيس الفرنسي ألغى رحلة إلى منطقة فرنسية كانت مقررة اليوم من أجل التعامل مع الأزمة، وأرجأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى وقت لاحق. وفي سياق متصل، أكد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات، إصابة مئات الأشخاص بجروح في هذه الأحداث، بينهم نحو 100 شرطي. إلى ذلك، دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة السكان إلى الهدوء والتعقل، وتجنب السقوط في دوامة العنف الذي سيضر بمصالح البلاد على كافة المناحي. ورغم حظر التجول في /نوميا/، كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجددت أعمال العنف التي بدأت أمس الأول /الاثنين/ في الأرخبيل، مع اندلاع حرائق كثيرة وعمليات نهب وتبادل لإطلاق النار، شمل أيضا القوى الأمنية.

حذر مجلس الشورى من تبعات عجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية.. واعتبر ذلك خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، خلال افتتاح الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة للبرلمان، التي انطلقت اليوم في مدينة براغا بالجمهورية البرتغالية، وتستمر لمدة يومين. وأشار سعادة السيد السبيعي في كلمته إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى مدينة رفح، مبديا أسفه لتمادي الكيان الإسرائيلي في حربه على القطاع.. وقال كلما سنحت الفرصة لوقف هذه الحرب الشعواء على غزة، نجد الجانب الإسرائيلي يتمادى في تعنته ورفضه لإيقافها، وكان آخرها مقترح قطر ومصر الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس. كما أكد سعادته على أن دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، دعمت كل مساعي السلام والجهود المبذولة الرامية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف لا زلنا نعتقد أن إحلال السلام ممكن طالما كان عادلا ومستداما، يعيد الحق للشعب الفلسطيني ويضمن قيام دولته المستقلة في حدودها التي كانت عليها في الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على إيمان دولة قطر بالحوار كسبيل لحل المشكلات والخلافات بين الدول وبين الفرقاء والحركات المتنازعة داخل الدولة الواحدة.. وقال في هذا الإطار، نجحت قطر في حل كثير من الخلافات والنزاعات بين الفرقاء وبين الدول، ولا تزال تبذل الجهود المضنية للتوصل لحل الكثير من الصراعات الإقليمية والدولية، وبوجه خاص لوقف العدوان على غزة. وفي سياق آخر، تطرق سعادة السيد عبدالله السبيعي في كلمته إلى الموضوعات المطروحة على الجمعية العامة للبرلمان في دورتها الحالية مثل التحول الرقمي والاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل، والتغير المناخي وتحول الطاقة، وآفاق التعاون والتحول الاقتصادي الإقليمي، مبينا أن الذكاء الاصطناعي كغيره من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، يشكل تحديا في جميع مجالات استخدامه، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، وداعيا البرلمانيين إلى وجوب الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال التقنية الرقمية وصياغة قوانين وتشريعات وفق مقترحات الخبراء، تضمن الاستغلال الآمن للذكاء الاصطناعي، وتتوافق حول إعلان أو ميثاق دولي يقنن استخدامه دون الإضرار بمصالح الدول والأفراد. وأوضح أن دولة قطر تهتم بالأمن السيبراني والاستخدام الآمن للتقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي.. مشيرا إلى استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول ست ركائز هي: التعليم والوصول إلى البيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وتناقش الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين، عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم منها استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة، إلى جانب استعراض الأنشطة والتقارير ذات الصلة بعمل البرلمان من لجانه المختلفة.

ظلت دولة قطر دائما حريصة على دعم العمل العربي المشترك في كافة جوانبه وأبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، إيمانا من قيادتها الرشيدة بأهمية التضامن والعمل الجماعي العربي، كسبيل وحيد يفضي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاه الشعوب العربية، والدفاع في شتى المحافل الإقليمية والدولية عن قضايا الأمة، والحفاظ عن مصالحها وهويتها واستقلال وسيادة دولها. وتؤكد مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في مؤتمرات واجتماعات القمم العربية المختلفة، العادية والطارئة والتنموية، حرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ودعمها الكامل للم الشمل، وتعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الاستقرار والتنمية والازدهار، والأمن والسلام. ولا شك أن مشاركات سمو الأمير المفدى في مؤتمرات القمم العربية تضيف لها، بشهادة المراقبين والمتابعين والشعوب العربية نفسها، زخما كبيرا ومهما من خلال اجتماعات ولقاءات سموه مع أشقائه القادة العرب للتباحث والتشاور والتفاكر في كل ما يتعلق بهموم ومشاغل الأمة وحماية مكتسباتها وأمنها القومي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تكتلات وحالات استقطاب حادة، وحروب وصراعات ومتغيرات عديدة ومتسارعة، وتداعيات إقليمية بالغة الدقة والحساسية، ما يعد ترجمة حقيقية قولا وفعلا لمواقف قطر القومية والعربية الأصيلة. وقد ظل سمو الأمير المفدى يطرح قضايا الأمة ويبرز صورتها المشرقة المحبة للسلام والعدل والتسامح في جميع مؤتمرات القمم العربية التي يشارك فيها، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، وعند افتتاح سموه دورات الانعقاد العادية لمجلس الشورى، وخلال جولاته العربية ولقاءاته مع إخوته القادة العرب، حيث يسلط الضوء على التحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها، ويطرح سموه (حفظه الله) رؤيته لحلها، مع التأكيد على ضرورة تجاوزها بالحوار، وضمان حقوق شعوبها، فضلا عن دعوة سموه الدول العربية التي تشهد هذه الأزمات والتوترات إلى إعلاء المصالح العليا، والجلوس إلى طاولة التفاوض والعمل المخلص إلى حل المشكلات والخلافات بالطرق السياسية وعبر الحوار، والتركيز على ما يجمع شمل أبناء الوطن، ويحافظ على سيادته واستقراره ووحدة أراضية. وكانت ولا تزال قضية الشعب الفلسطيني العادلة حاضرة بقوة في كل خطابات سموه، حيث يؤكد باستمرار على حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، ورفع الظلم الواقع عليه، كما ظل سموه ينبه دوما إلى أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. وهكذا ظلت هذه القضية المركزية حاضرة في صدر اهتمامات السياسة القطرية، وعلى رأس أولويات حراك قطر الدولي، متجذرة في نفوس شعبها، يدعمها في كل وقت ومحفل بكل الوسائل والإمكانيات، انطلاقا من أولويات ثابتة ومبادئ راسخة وقيم إنسانية وأخلاقية. ولعل دور قطر الحالي وموقفها الرافض للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات الصارخة والجسيمة بحق الأسر الفلسطينية، وما طال القطاع من خراب ودمار، وفي كل فلسطين المحتلة، وقيامها بدور الوسيط النزيه والموثوق به، خير دليل على أن هذه القضية العادلة ستبقى دائما في صدر أولياتها واهتماماتها على كافة المستويات وفي شتى المنابر، داعمة ومؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، التي تدعمها كل الشرائع والمبادئ الدولية والإنسانية. وقبل انعقاد القمة العربية العادية الـ33 بمملكة البحرين المقررة غدا /الخميس/، ستبقى قطر منحازة لقضايا وهموم أمتها وشعوبها، ولن تدخر جهدا في هذا المحفل العربي الحيوي، من دعم أعمال القمة ومخرجاتها، بما يحقق مصالح الأمة العربية ويعزز تضامنها والعمل العربي المشترك خدمة لمصالح الأمة وفائدة شعوبها في الحياة الحرة الكريمة. وتقول سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مواقف دولة قطر بتوجيهات قيادتها الرشيدة الداعمة للقضايا العربية وقضايا الأمة وقضيتها المركزية وهي القضية الفلسطينية، يعرفها القاصي والداني، وأنها لا ترجو من وراء ذلك شكرا أو مقابلا من أحد أو جهة ما، وإنما تقوم به من منطلقات أخوية ودينية وإنسانية تعتبرها واجبا عليها، وتنص عليها سياساتها ودستورها الدائم. ونوهت الدكتورة المناعي، عضو سابق في مجلس الشورى وفي البرلمان العربي، إلى أن جولات سمو الأمير المفدى (حفظه الله ورعاه) على المستويات الإقليمية والدولية وفي الأمم المتحدة ولقاءاته مع إخوته القادة العرب، محورها دائما هموم الأمة ونصرة قضاياها وإبراز صورتها المشرقة، مشيرة في سياق متصل إلى دور قطر المقدر والكبير تجاه ما يجري في قطاع غزة وللأسرة الفلسطينية، التي خصص لها المؤتمر الخامس عشر لمركز الدوحة الدولي لحقوق الإنسان، مؤخرا جلسات خاصة، لإبراز معاناتها وما تقاسيه جراء سياسات التشتيت والتقتيل والتمزيق التي تتعرض لها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت قطر دولة محبة للسلام ولخير الإنسانية جمعاء، وتحرص دوما على أمن وسلام واستقرار شقيقاتها الدول العربية وتعزيز التضامن العربي، بل وأمن وسلام العالم، وذلك ليس بمستغرب عليها وعلى قيادتها الحكيمة. وتؤكد المواقف القطرية المشهودة تجاه أمتها العربية في كل محفل ومنبر إقليمي ودولي أن دولة قطر ستبقى، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، مدافعا قويا عن مصالح الأمة العربية والأشقاء العرب، تقف بجانبهم في كل الأوقات والأزمات، تتوسط بينهم لحل مشاكلهم وأزماتهم حتى داخل الدولة الواحدة، لا تبخل عليهم بالدعم المادي والسياسي والإنساني، ولعل ما قامت به في السودان (دارفور)، وجهود وساطة بين الأشقاء اللبنانيين والفلسطينيين على صعيد المصالحة وإنهاء الشقاق بينهم، وفي ليبيا وغير ذلك من هذه المبادرات والمواقف المشرفة التي يفتخر بها كل مواطن قطري وكل عربي ومسلم، منطلقها في الأساس خدمة المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات وحل المشكلات، وتذليل وإزالة كل العراقيل والعقبات، بما يحقق المصالح العليا المشتركة للدول العربية، ويعود بالنفع على شعوبها الشقيقة. وتقوم قطر بكل ذلك وبشهادة المتابعين والمراقبين وأصحاب المصلحة في الدول العربية، بعيدا عن أي دوافع وأجندات، وهو توجه قطري استراتيجي متميز، نابع من قيم دينية وأخوية وإنسانية متجذرة في نفوس وتوجه الشعب القطري تجاه أشقائه على كافة المستويات الفردية والجماعية العربية. وقد لاقت هذه المواقف ترحيبا وإشادة واسعة على مستوى الوطن العربي وخارجه، وأصبحت محل فخر واعتزاز كونها تؤكد حرص قطر المستمر، أميرا وحكومة وشعبا، على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة أهدافه المنشودة، وأنها لن تألو جهدا في سبيل السعي نحو تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الرخاء والاستقرار، وتفعيل العمل العربي المشترك، تجسيدا لما تضمنه دستورها الدائم والمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية القطرية، التي محورها الأساسي هو المساهمة بفاعلية قوية في مختلف الجهود على الساحة العربية لتحقيق الأهداف والتطلعات التي ينبني عليها العمل العربي المشترك، وتقوية أسسه وركائزه بصورة فاعلة ومثمرة. وتأكيدا على هذه المواقف القطرية الداعمة لمنظومة العمل العربي المشترك، استضافت دولة قطر ثلاث قمم عربية في 2009، عادية وطارئة قمة غزة و2013. ويؤكد الدكتور عبدالله الخاطر، المحلل السياسي القطري على المواقف القطرية المشرفة تجاه الأمة وقضاياها في كافة المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، ويقول في هذا السياق: ما تقوم به قطر وقيادتها الحكيمة نحو أشقائها وتضامنهم ونصرتهم وحل مشاكلهم وأزماتهم أيا كان نوعها وحجمها، هو محل فخر لكل عربي ولكل مسلم. وتابع الدكتور الخاطر، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مواقف قطر الوطنية تجاه أشقائها العرب أصيلة ونابعة عن إيمان قوي وعميق بعدالة قضاياهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كل وقته وجهده وفكره، ولا يخلو خطاب لسموه من الحديث عنها والدعوة لإنصاف الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وأشار إلى أن مواقف قطر وحضورها العالمي القوي في نصرة التضامن العربي وتحقيق الوحدة العربية تؤكده الأفعال والأقوال معا، مبينا أن قطر ظلت داعما مهما لاقتصاديات الدول العربية واستقرارها واستقلالها، وتقيم الكثير من المشاريع الإنمائية وحتى الإنسانية دعما لأشقائها العرب. ومضى إلى القول: قطر وقيادتها الحكيمة مؤتمنة على قضايا أمتها العربية والإسلامية، ولن تدخرا جهدا في الوقوف إلى جانبها، وستظل حاضرة بكل هذه المشاغل العربية في كل تحركاتها الإقليمية والدولية وفضاءاتها الخارجية. أما السيدة شيخة غانم الكبيسي، سفيرة للسلام والنوايا الحسنة، وممثلة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في قطر، فتقول إن مواقف قطر الداعمة لأمتها العربية وتعزيز تضامنها ونصرة قضاياها معروفة، وهي محل تقدير وإشادة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وأضافت الكبيسي في تصريح لـ/قنا/ أن دولة قطر وقيادتها الرشيدة لن تتأخر أبدا عن نداء الأمة وإعلاء صوتها والسعي لنهضتها ورفاه شعوبها، ولها بصمة واضحة في كل ذلك، وهي مستمرة في هذا الدور ولن تحيد عنه أبدا. وبالإضافة إلى كل ذلك، لا يخفى على أحد دور دولة قطر أيضا في تقوية وترسيخ العمل الإنساني العربي المشترك، حيث تقدم الدولة وجمعياتها وصناديقها ومنظماتها الإنسانية الدعم والمساعدة الإنسانية والتنموية في كل ما تواجه الدول والشعوب العربية الشقيقة من أزمات إنسانية وكوارث شتى، لتبقى قطر كعبة المضيوم لأشقائها، وتواصل أدوارها الإنسانية والإغاثية وجهودها في الوساطة لإيجاد حلول لنزاعاتهم وأزماتهم، تجسيدا حيا لأولوياتها السياسة نحو أشقائها في كل وقت، وإبان كل أزمة، وحتى من خلال المساعدات الإنمائية القطرية المتعددة. وتأكيدا على انتمائها العربي الأصيل ودعمها لمسيرة العمل العربي والمصالح العربية المشتركة، وحرصا على الارتقاء بالأمة العربية ورفع صوتها وعكس صورتها المشرقة وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، نظمت دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 باسم العرب، ولا يزال صدى كلمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) يتردد لدى أسماع الجماهير العربية وأرجاء العالم أجمع، عندما افتتح سموه البطولة بقوله: من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022، ولقد كانت بالفعل بطولة كل العرب، وفخر كل العرب والمسلمين. وهكذا ظلت قطر في كل المراحل والمنعطفات التي تمر بالعالم العربي، تضطلع بدور لافت ومشهود في تعزيز التضامن العربي والانحياز لقضايا الشعوب، ومد يد العون كلما طرأت واستدعت الحاجة لذلك في أي دولة عربية.

سلط مجلس الوزراء، اليوم، الضوء على الجهود المبذولة في تنفيذ الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، الذي يعد مبادرة مشتركة تم إطلاقها بالتعاون بين عدد من الوزارات المعنية ومن بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الرياضة والشباب. وتأتي هذه المبادرة حرصا على الاستثمار في التعليم بما يعزز بناء رأس المال البشري والمعرفي وجهود التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، ومن ثم تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف مبادرة الإطار الوطني إلى تعزيز القيم الأخلاقية الحميدة، ومتابعة التطورات التي تشهدها مختلف فئات المجتمع القطري، لا سيما فئتي الأطفال والشباب، وتحديد أبرز التحديات والمشكلات السلوكية التي تهدد كيان المجتمع واستقراره، ومعالجتها، والحد منها، كل ذلك عبر تنفيذ خطط محكمة تتوافق مع توجهات كل فئة من الفئات المستهدفة. ويأتي ضمن الإطار الوطني برنامج تنشئة، الذي يعد محورا رئيسيا يسهم في توحيد جهود الوزارات المعنية في تفعيل الإطار الوطني وتنفيذ برامجه وخططه، وهو برنامج وطني وقائي، يستند إلى أدلة علمية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتوجهات الاستراتيجية للدولة. يهدف برنامج تنشئة إلى حماية الأطفال من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتحييد عوامل الخطورة، ويركز على التنشئة الاجتماعية المتكاملة للأطفال من سن مبكرة. ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وجرى تطبيقه على 25 ألف طالب، ويتضمن أنشطة تربوية وتوعوية متنوعة بالشراكة مع العديد من المؤسسات في الدولة. وتقوم مبادرة الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري على سبعة محاور، تشمل: الحماية، والتربية، والرعاية، والوقاية، والتأهيل والعلاج، والتمكين، والحوكمة. كما تتضمن عددا من التدخلات ومؤشرات الأداء لكل محور، والخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة وحماية النسيج الاجتماعي والثقافي والأخلاقي للمجتمع. وفي هذا السياق، تم العمل على تعزيز أوجه التعاون بين الوزارات المعنية كافة في سبيل التنسيق بين برامجها ومشاريعها، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بالإطار الوطني، وتحديد التدخلات اللازمة وفق اختصاصات كل جهة، وبما يتماشى مع المحاور المستهدفة. وقد بادرت الوزارات بتقديم مجموعة من البرامج المبتكرة والأنشطة الهادفة التي من شأنها غرس القيم الأخلاقية لدى الأطفال والشباب في مختلف المراحل الدراسية. فعلى صعيد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تمثلت أبرز إنجازاتها ضمن تنفيذ مشروع الإطار الوطني في إطلاق برنامج تنشئة الوطني، وإطلاق مبادرة دمج التعليم القائم على القيم في المناهج الدراسية، وتطبيق الميثاق الأخلاقي للمدارس ورياض الأطفال، هذا إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الطلابية في المدارس الحكومية بالتعاون مع جهات خارجية، من أهمها: 137 نشاطا عن الهوية الوطنية، و100 نشاط عن القيم الإسلامية، و42 نشاطا في المجال العلمي، و19 نشاطا في المجال البيئي، و30 نشاطا في المجال الصحي. وبدورها، نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1550 برنامجا ومحاضرة تربوية لمدارس البنين والبنات في جميع المراحل الدراسية و90 برنامجا ومحاضرة لأولياء الأمور وموظفي المدارس والجامعات، ونحو 420 برنامجا دينيا للنشء في المساجد حسب المخطط له. وتضمنت أبرز إنجازات وزارة الثقافة في هذا الإطار، تنفيذ نحو 37 مشروعا وفعالية، من أبرزها: إعداد برنامج القراءة للجميع المخصص لطلاب المدارس خلال العام الدراسي، وبرنامج جليس الصيف للأطفال، الهادف إلى تفعيل دور الأسرة، بالإضافة إلى إطلاق محتوى رقمي معزز للقيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، والتركيز على تعزيز المشاركة الإيجابية للشباب في تنمية المجتمع من خلال المبادرات التطوعية، وتقديم البرنامج الربيعي للمتطوعين ألوان الربيع، الهادف إلى توعية الشباب والأطفال بالعمل التطوعي، وإطلاق مشروع سفراء الهلال الأحمر القطري بهدف تطوير قدرة الشباب على تمثيل الهلال الأحمر القطري داخل الدولة وخارجها. ومن جانبها، حرصت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تطوير نظام إحالة خاص بدور الرعاية الاجتماعية وتعميمه، وتنفيذ نحو 34 محاضرة ونشاطا توعويا بالمدارس، وإعداد برامج سنوية لتأهيل الأحداث تتمثل في الخدمات الاجتماعية والنفسية وأنشطة التأهيل الوظيفي على يد فريق متعدد التخصصات، وإطلاق حملة اغرس قيمة بمناسبة المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 لربط القيمة بغرس الثمرة، وحملة تحدي العطاء خلال شهر رمضان الرامية إلى تعزيز روح المشاركة والعطاء بين أفراد الأسرة وبناء قيمة الإيثار والعطاء وتعزيز قيمة المسؤولية المجتمعية، ومفهوم المساعدة وتقديم العون للمحتاجين. كما شاركت الوزارة مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، في تنظيم سباق الأسرة للجري بالخور، وهو السباق الأول من سلسلة سباقات الأسرة في عام 2024. أما على صعيد وزارة الداخلية، فقد عملت على تنفيذ مشروع التوعية الطلابي الذي تضمن نحو 176 مدرسة، استفاد منها 13651 طالبا وطالبة، وتنظيم 355 محاضرة بمختلف المدارس ومراكز ذوي الإعاقة بهدف تعزيز الحس الأمني، وتنفيذ برامج للأخصائيين النفسيين لتجفيف منابع الجريمة ومكافحة المخدرات. وعملت وزارة الصحة من جهتها على إعداد منصة إلكترونية تحتوي على مكتبة صحية تتضمن محاضرات ومقاطع فيديو ومعلومات توعوية للمجتمع المدرسي والمعلمين والطلاب والممرضات وأولياء الأمور، وإطلاق الخط الساخن الوطني للصحة النفسية، وتنفيذ برنامج تدريب الصحة النفسية المخصص لموظفي الخطوط الأمامية في مؤسسة حمد الطبية حيث تضمن تنظيم أربع ورش عمل، وإعداد الدلائل الإرشادية للتغذية وأنماط الحياة الصحية للأم والطفل، والمشاركة في إعداد الدليل الخاص بالمقاصف المدرسية الهادف إلى توفير خيارات صحية في المدارس الحكومية، وتدريب مشرفي المقاصف المدرسية بشأن الدليل. وفيما يخص وزارة الرياضة والشباب، فقد عملت على الانتهاء من وثيقة سياسة قطر الوطنية للشباب وإقرارها من مجلس الوزراء، وتطوير تطبيق شباب لدعم لتعزيز القيم لفئة الشباب وتثقيفهم من خلال محتوى إعلامي رقمي تفاعلي متميز، وإطلاق مبادرة كلنا مسؤول لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب وإبراز دورهم التطوعي في المجتمع، وبرنامج فزعة شباب لدعم لتخريج قيادات شبابية قطرية في مجال العمل الإنساني والخيري التطوعي، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين الشباب. جدير بالذكر أن مشروع الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري هو نتيجة دراسة تحليلية لأبرز التحديات السلوكية والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية لدى طلاب المدارس والشباب في المجتمع القطري، حيث تم إطلاقه إثر موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم بهذا الشأن، وتم بناء على ذلك، إصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعضوية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إن الموعد المقترح للنسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات سيكون بين يناير وفبراير 2026، على أن تقام البطولة التي يشارك فيها 16 فريقا كل أربع سنوات. وكشف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مايو 2021 عن خططه لإقامة كأس العالم للأندية للسيدات ضمن مبادرة لإحداث ثورة في كرة القدم النسائية. ولم يقدم الاتحاد الدولي، الذي اجتمع مجلسه قبل انعقاد مؤتمر الفيفا في بانكوك، أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة. ومن المرجح أن تسمح كأس العالم للأندية للسيدات للفرق الأوروبية الكبرى من دوري أبطال أوروبا بمواجهة أندية من الدوري الأميركي، إضافة إلى فرق من دول أقل تطورا في كرة القدم النسائية. كما صدق الفيفا على جدول جديد يستهدف توفير المزيد من الفرص للراحة والتعافي للاعبات والطواقم الفنية. وقال إنفانتينو جدول المباريات الدولية للسيدات والتعديلات اللاحقة على لوائحنا تمثل علامة فارقة مهمة في تعهدنا بالارتقاء بكرة القدم النسائية للمستوى التالي من خلال تعزيز القدرة التنافسية في جميع أنحاء العالم.