شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الاجتماع، إن دولة قطر، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فاعلة تسترشد بالصالح العام. وأضاف: ترى دولة قطر أن مجموعة الحوكمة العالمية تمثل إطارا مناسبا لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي وتعزيز التضامن بين الدول والمجموعات الإقليمية، مع الاحترام الكامل لمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحدودها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددا تأكيد دولة قطر على أهمية التعاون والتنسيق بين مجموعة الحوكمة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة. وحول التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، قال سعادته إن دولة قطر تؤكد على أن حرية الملاحة في المضيق مبدأ راسخ وغير قابل للتفاوض وتشدد على أن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026)، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر؛ كما أن تعطل حركة التجارة البحرية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويؤثر في أسواق الأسمدة والمواد الغذائية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تؤكد أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، وكذلك إعادة فتح الباب أمام الجهود الدبلوماسية، وقال: بناء على ذلك، تسعى دولة قطر، بصفتها طرفا يساهم في جهود الوساطة، إلى إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، وتشدد قطر على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق، أو أي قضايا أخرى ذات صلة، يجب أن تستند إلى إجماع إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد سعادته التزام دولة قطر بالريادة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (AI) لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المنشود، مع دعم المؤسسات الحكومية في تحسين الخدمات عبر قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها. وقال: على سبيل المثال، يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر للجهات الحكومية تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تشمل عددا من الموضوعات، من بينها تقنيات اللغة العربية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة الاجتماعية، وأسس الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وسياسات الذكاء الاصطناعي والتعليم، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر أطلقت مبادرة التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في جنيف في يوليو الماضي، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في جميع الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على البشرية، مع ضمان المرونة في إتاحة هذه البرامج أمام بلدان الجنوب العالمي. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها الثابت لمجموعة الحوكمة العالمية، والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل إرساء نظام دولي فعال ومنصف وشامل للجميع.

أكد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، أن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وقال الحرمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر: «نحن عندما نتحدث عن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة، نتحدث عن فرحة واحدة، إن كانت في الدوحة أو في الرياض، فما يجمع قطر والسعودية تاريخ ممتد من العلاقة الأخوية المتجذرة، ومن التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات، ومن الدعم المتواصل بين الطرفين، على المستوى القيادي وعلى مستوى الشعبين». وأضاف أن التداخل الموجود بين المملكة ودولة قطر يمثل مسيرة ممتدة حافلة بالكثير من الإنجازات والمكتسبات، مشيراً إلى أن «ما يفرح المملكة يفرح الدوحة، والمؤكد أن ما يفرح الدوحة تفرح به المملكة». وأشار إلى الاحتفالية التي نظمتها سفارة المملكة في الدوحة، مؤكداً أنها كانت عنواناً لمدى الحضور الكبير والمشاركة، سواء على المستوى الرسمي القطري أو على المستوى الشعبي، مضيفاً: «نحن اليوم نحتفل باحتفالات المملكة كأننا نحتفل بيومنا الوطني، ونعتز بما حققته المملكة الشقيقة في مسيرتها الحافلة من إنجازات في مختلف المجالات». وفي حديثه عن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، قال الحرمي إن هناك عملاً مؤسسياً، وإن مجلس التنسيق القطري السعودي شاهد على هذا النموذج المميز في العلاقة التكاملية، باعتباره مظلة مؤسسية تدفع بهذه العلاقات إلى مزيد من التعاون.

اختتمت اليوم، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي استضافتها دولة قطر على مدار ثلاثة أيام، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمشاركة 21 دولة وممثلي الدول الأطراف، وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وشهدت أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون العربي وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن تقديره وامتنانه لجميع الدول الأطراف والوفود المشاركة، وللجهات والمنظمات الشريكة، على ما أبدوه من تعاون بناء وإسهامات فاعلة، كان لها بالغ الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر. وقال سعادته: إن انعقاد هذا المؤتمر في دولة قطر، شكل فرصة متجددة لتأكيد أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز النزاهة والشفافية لا يتحقق بجهود منفردة، وإنما من خلال التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية. وأوضح أن النقاشات التي شهدتها أعمال الدورة والمنتدى العربي المصاحب، أكدت أهمية مواصلة تطوير أدوات الوقاية من الفساد، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، ومواكبة المستجدات التي تفرضها التحولات المؤسسية والتقنية، مشيرا إلى أن تناول هذه الموضوعات يعكس اتساع نطاق العمل في هذا المجال، وضرورة أن تظل منظومات النزاهة والشفافية قادرة على مواكبة التحديات المتجددة والاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إننا ونحن نختتم أعمال هذه الدورة، لا ننظر إلى ما تحقق باعتباره نهاية لجهودنا، وإنما منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تتطلب منا جميعا المحافظة على الزخم الذي أوجدته الاتفاقية، وتعزيز آليات التعاون بين الدول الأطراف، وتحويل ما نتوافق عليه إلى ممارسات ومبادرات تسهم بصورة ملموسة في الوقاية من الفساد ومكافحته. وأردف: من جانبنا في دولة قطر، نؤكد أن دعم العمل العربي المشترك في مجالات النزاهة والشفافية سيظل نهجا راسخا، وأننا سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع أشقائنا في الدول العربية، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، من أجل تعزيز القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والخبرات، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة وسيادة القانون. وبين سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن دولة قطر تؤكد أن ما يجمع الدول العربية من قواسم مشتركة وإرادة موحدة، يشكل أساسا راسخا لمواصلة الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجالي النزاهة والشفافية، وأن مواجهة الفساد تظل مسؤولية مؤسسية ومجتمعية تتطلب تعزيز التعاون، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطوير الأدوات والآليات، بما يواكب المتغيرات والتحديات المتجددة. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية ورئيس الأمانة العامة للمؤتمر: إن الاتفاقية التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في ديسمبر 2010، ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2013، أكدت على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبنية في الاتفاقية، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات بهذا الشأن. وأضافت أن جامعة الدول العربية تحتفل في 21 ديسمبر من كل عام باليوم العربي لمكافحة الفساد، وهو تاريخ صدور الموافقة على الاتفاقية، حيث ما زالت الجامعة ممثلة في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية لإتمام إجراءات التصديق عليها، إذ يبلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 15 دولة. ونوهت بأن جدول أعمال هذه الدورة كان حافلا بالعديد من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر، وكذلك توصيات الدورتين الثالثة والرابعة، والتوصيات الصادرة عن الاجتماعين السابع والثامن للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة، واستعراض عدد من مشاريع القرارات التي تقدمت بها الدول الأطراف، والتي من ضمنها إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد. بدوره، استعرض المستشار سعيد شحادة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ورئيس الدورة الخامسة للمؤتمر، الاجتماعات الإقليمية وورش العمل التي جاءت تنفيذا لقرارات الدورة الخامسة. وفي اليوم الختامي، ناقش المؤتمر مشاريع القرارات والبيان الختامي، وأقر عددا من المخرجات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، ومن أهمها: قرار بشأن انتخاب أعضاء مكتب الدورة السادسة للمؤتمر، وتشكيل أعضاء المكتب على النحو الآتي: سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر رئيسا للمكتب، وسعادة الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان نائبا لرئيس المكتب، والسيد إبراهيم برقنداقجي رئيس القطب الجزائري الاقتصادي والمالي ممثل الجمهورية الجزائرية مقررا. يشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يعد إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

شاركت دولة قطر في الحدث الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن ومستقر، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الحدث الوزاري، على الأهمية الحيوية للتمسك بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل التحديات الخطيرة والمتزايدة التي يواجهها الأمن البحري والممرات المائية الاستراتيجية، لا سيما في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وقال إن دولة قطر تؤكد باستمرار على أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الملاحة، مشيرا إلى إن أمن واستمرارية سلاسل الإمداد يرتبطان ارتباطا وثيقا بقدرة المجتمع الدولي على إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والنزاعات. وأوضح سعادته أن التهديدات المستمرة التي تواجه هذه الممرات المائية الحيوية لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة المباشرة، حيث تنطوي على عواقب بعيدة المدى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتابع: مما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير غير المتناسب الذي تخلفه على البلدان النامية والفئات السكانية الضعيفة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية أن ضمان الاستقرار البحري يمثل أولوية ومسؤولية جماعية تتجاوز المصالح الضيقة، لما له من أهمية ليس فقط في تحقيق السلام والأمن الإقليميين، بل أيضًا في تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان استمرار عمل سلاسل الإمداد العالمية. وقال: في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية التسوية الدبلوماسية للنزاعات القائمة، نشدد على أن تعطيل الممرات المائية الدولية الحيوية يؤثر بصورة مباشرة في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يضطلع بدور فاعل ومستدام في صون حقوق الملاحة واحترام القانون الدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، والتصدي لأعمال العرقلة غير المشروعة والهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية. وأضاف سعادته: أن أولوية دولة قطر تظل متمثلة في احتواء التصعيد وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية، وقال: بصفتها طرفاً مساهماً في جهود الوساطة، ستواصل قطر سعيها لفتح، أو إعادة فتح، الممرات المائية في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من قناعتها بأن التسوية السلمية للنزاعات والالتزام بالحوار والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار هي الركائز الأساسية لحل الأزمات وتجنب تداعياتها.

حصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جائزة الرائد في مجال الابتكار والتراث الرقمي للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر جوجل كلاود الدوحة 2026، الذي أقيم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاء هذا التكريم الدولي، تقديرا للريادة التي حققتها الوزارة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتطوير الخدمات الحكومية وصون التراث المعرفي الإسلامي. وأكدالسيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عقب التكريم أن هذا الفوز يعكس النجاح الفعلي لجهود الوزارة في توظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، مشددا على الالتزام بمواصلة إطلاق حلول رقمية مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة قطر في مجالات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. ويستند اختيار الوزارة للجائزة إلى حزمة من المشاريع والحلول الذكية التي أطلقتها مؤخرا، وفي مقدمتها، تطبيق مصحف قطر: منصة رقمية شاملة لخدمة النص القرآني وعلومه، ومشروع منبر: منصة لترجمة خطب الجمعة إلى لغات متعددة للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، ومساعد الخطيب الذكي: أداة معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على الرصيد المعرفي لشبكة إسلام ويب لإعداد محتوى دعوي معاصر، والخدمات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي: بوابات رقمية متكاملة لإدارة شؤون المساجد، وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، وحلول المحادثة التفاعلية. ويعد هذا الإنجاز ثمرة لشراكة استراتيجية ثلاثية تجمع بين وزارة الأوقاف، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة جوجل كلاود، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل البنية التحتية للوزارة إلى البيئة السحابية الحديثة وتعزيز أمن البيانات.

نوه سعادة السيد جاسم راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، بالإنجاز المميز الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني للرماية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي-ناغويا 2026، إثر حصولهم على ذهبيتي مسابقة السكيت للرجال على مستويي الفردي والفرق. وقال البوعينين، في تصريح صحفي، إن هذا التتويج يمثل امتدادا لتفوق الرياضة القطرية في مختلف الاستحقاقات، وبرهانا على قدرة رماة منتخبنا على منافسة أقوى وأبرز الرماة في كبرى المحافل الرياضية. وتوجه سعادته بالتهنئة إلى رماة منتخبنا الوطني وصناع هذا الإنجاز الكبير، معربا في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها الرماة، وفي مقدمتهم الرامي راشد العذبة المتوج بذهبية الفردي. واعتبر الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتميزة والعمل والتعاون بين الرماة، والأجهزة الفنية والإدارية، والاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، لافتا إلى أن رماة منتخبنا قدموا مستويات فنية عالية خلال المنافسات، ونجحوا في ترجمة استعداداتهم وجهودهم الكبيرة إلى ميداليتين ذهبيتين. ورأى أن هاتين الذهبيتين لا تؤكدان التفوق للرماية القطرية فحسب، بل تشكلان دفعة معنوية وهامة لكافة الرياضيين القطريين في المحفل الآسيوي، معربا عن ثقته المطلقة في قدرات أبطال الأدعم في كل الرياضات، وتطلعه لمواصلة هذا الزخم بقوة فيما تبقى من منافسات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع راية قطر فوق منصات التتويج. وأشار سعادته إلى أن ذهبيتي الرماية رفعتا الحصيلة الإجمالية للبعثة القطرية في الأسياد إلى أربع ميداليات (ذهبيتان، وفضية، وبرونزية)، مشيدا في الوقت نفسه بأبطال أدعم الكاراتيه الذين افتتحوا شريط التتويج بميداليتين فضية وبرونزية، متوقعا بأن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من النجاحات للرياضيين القطريين، والتي تليق بسمعة ومكانة الرياضة القطرية.

اختتم مركز مناظرات قطر مشاركته للعام الثاني على التوالي في قمة كونكورديا السنوية 2026 بمدينة نيويورك، التي أقيمت بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ثلاث جلسات حوارية تناولت الدبلوماسية الشبابية، والقيادة النسائية، ومستقبل الدفاع في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة مشاركة عدد من سفراء المركز في إدارة النقاشات والمشاركة فيها، إلى جانب قيادات دولية وخبراء في مجالات السياسة والدبلوماسية والتكنولوجيا. ففي جلسة بعنوان من قادة المستقبل إلى صناع القرار اليوم: الشباب على طاولة الدبلوماسية، شارك علي المولوي سفير مركز مناظرات قطر إلى جانب قيادات شبابية دولية، حيث ناقشت الجلسة دور الشباب في الدبلوماسية الدولية وإسهاماتهم في بناء السلام ومفاوضات المناخ وحوكمة التكنولوجيا، إلى جانب سبل تعزيز مشاركتهم في صنع السياسات. وأدارت نور محمد آل ثاني سفيرة مركز مناظرات قطر جلسة الحفاظ على المكتسبات: القيادة النسائية في عصر عدم اليقين العالمي، بمشاركة شيفالي رازدان دوغال سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى مملكة هولندا وشيري بلير من شركة أومنيا ستراتيجي وليندا راما، حيث تناولت الجلسة التحديات المرتبطة باستدامة حضور المرأة في مواقع القيادة، وأهمية الانتقال من التمثيل العددي إلى التأثير الفعلي في صنع القرار، إضافة إلى دور المؤسسات في حماية المكتسبات القيادية خلال الأزمات والتحولات العالمية. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية ترسيخ سياسات وهياكل مؤسسية تكفل استدامة مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار، بما يضمن استمرار التقدم المحرز وعدم ارتباطه بوجود قيادات نسائية بعينها. وفي جلسة الاستقلالية والذكاء الاصطناعي ومستقبل الدفاع، شاركت العنود حمد آل ثاني سفيرة مركز مناظرات قطر إلى جانب ويسلي كلارك الجنرال الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وعدد من الخبراء في الشؤون الدفاعية والتكنولوجيا، حيث ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإستراتيجيات الدفاعية، والتوازن بين الاستفادة من الأنظمة الذكية وضمان المساءلة والرقابة الأخلاقية والحد من مخاطر التصعيد. وعكست مشاركة سفراء مركز مناظرات قطر في القمة دور المركز في إعداد الشباب وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية، وتعزيز مشاركتهم في مناقشة القضايا المرتبطة بالدبلوماسية والقيادة والتكنولوجيا إلى جانب صناع القرار والخبراء.

تواصل شركة سكك الحديد القطرية الريل تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية في دولة قطر، وذلك من خلال مشاركتها في معرض التجارة الدولي لتكنولوجيا النقل إنوترانس 2026 في العاصمة الألمانية برلين ضمن جناح قطر الموحد لقطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات. وتستعرض الريل، خلال مشاركتها في المعرض، أبرز مشاريعها ومنجزاتها التشغيلية منذ إطلاق خدماتها، وخبراتها في إدارة وتشغيل مترو الدوحة وترام لوسيل، إلى جانب دورها في دعم منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة، وتوفير خدمات آمنة وموثوقة وسهلة الوصول للركاب، وتعزيز التكامل والربط بين مختلف وسائل النقل العام في الدولة. وعلى هامش المعرض، وقعت الريل اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة دي بي للهندسة والاستشارات التابعة لمجموعة دويتشه بان الألمانية والمتخصصة في خدمات الهندسة والاستشارات وإدارة مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية وأنظمة النقل. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وأفضل الممارسات في قطاع السكك الحديدية، بما يتيح لـالريل مواصلة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لشركة دي بي للهندسة والاستشارات في مجالات التشغيل والصيانة والسلامة والكفاءة، ودعم خطط التطوير المستقبلية. وقال السيد جاسم محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا مع شركة دي بي للهندسة والاستشارات، ويعكس حرصنا على بناء شراكات إستراتيجية تتيح تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، بما يدعم مواصلة تطوير منظومة السكك الحديدية في دولة قطر والارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة الركاب. وأضاف الأنصاري أن مشاركة الريل في المعرض ضمن جناح دولة قطر الموحد لقطاع النقل تسلط الضوء على ما حققته دولة قطر من تقدم في تطوير منظومة نقل عام حديثة ومتكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات النقل الذكي والسلامة والصيانة، وبحث فرص التعاون التي تسهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خارطة النقل العالمية. وعقد وفد الريل المشارك بالمعرض سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، من بينها شركة هيتاشي للسكك الحديدية اليابانية، إلى جانب القيام بجولة تعريفية في أحد قطاراتها فائقة السرعة، والاطلاع على عرض حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات السكك الحديدية وأعمال الصيانة. وأتاحت هذه اللقاءات فرصة للتعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي تطورها الشركات العالمية في القطاع، وبحث فرص الاستفادة منها في تطوير عمليات السكك الحديدية وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة. وتسلط الريل من خلال مشاركتها في المعرض الضوء كذلك على مسيرة تشغيل مترو الدوحة وترام لوسيل، والتطور المستمر في مستوى الخدمات وتجربة الركاب. ويأتي تجاوز عدد مستخدمي مترو الدوحة 300 مليون راكب منذ إطلاق خدماته، بوصفه أحد أبرز المؤشرات على تنامي الإقبال على النقل بالسكك الحديدية والثقة بكفاءته، ودوره في تلبية احتياجات التنقل اليومية وتوفير وسيلة نقل عملية تدعم أهداف الدولة في تعزيز النقل المستدام والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة. واستعرضت الشركة دور منظومة النقل بالسكك الحديدية في دعم الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث أسهمت حلول النقل المتكاملة التي وفرتها الريل في تسهيل حركة الجماهير والزوار وربطهم بالملاعب والوجهات الرئيسية، وأظهرت جاهزية الشبكة وقدرات فرق التشغيل على التعامل مع كثافات مرتفعة وإدارة الطلب الاستثنائي وفق معايير السلامة والموثوقية والكفاءة. كما استعرضت كذلك جانبا من الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها في مجالات السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي والنقل بالسكك الحديدية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ومواصلة تطوير تجربة الركاب والارتقاء بجودة الخدمات.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إلغاء ترخيص مكتب سفر لمخالفة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. ودعت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إكس، جميع مكاتب السفر والشحن الجوي إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط.

كشف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، نتائج أحدث إصدار من تقرير أورام الأطفال 2025، بالتزامن مع اليوم العالمي لأبحاث السرطان وشهر التوعية بالسرطان. ويستعرض التقرير، الذي أعد من خلال برامج أورام الأطفال والأبحاث الانتقالية في سدرة للطب، التقدم المتواصل الذي تشهده أبحاث سرطان الأطفال وعلم الأورام الدقيق في قطر. وقال الدكتور فوتر هندريكس مدير برنامج الأبحاث الانتقالية في سدرة للطب، إن التطورات في أبحاث أورام الأطفال تمنح الفرق الطبية فهما أعمق للخصائص الفردية للسرطان لدى كل طفل، كما يدعم عمل المركز لتحقيق طموحات دولة قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير الرعاية الصحية والبحث والابتكار. وأظهرت بيانات سدرة للطب خلال الفترة من عام 2019 إلى 2025 تسجيل 538 حالة إصابة بالسرطان من الأطفال، شملت 355 حالة أورام صلبة و183 حالة أورام غير صلبة، وشكل سرطان الدم اللوكيميا 34 في المئة من الحالات المسجلة، يليه سرطان الجهاز العصبي المركزي بنسبة 22 في المئة، والأورام اللمفاوية بنسبة 10 في المئة، والورم الأرومي العصبي بنسبة 7 في المئة، وأورام الخلايا الجرثومية بنسبة 7 في المئة. ولبلوغ أهدافه، يعمل سدرة للطب على تطوير العلاجات الخلوية للأطفال المصابين بالسرطان مثل العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية (CAR-T)، فيما يعمل مكتب التجارب السريرية في سدرة للطب على تعزيز فرص الوصول إلى التجارب السريرية المبتكرة. من جانبها، قالت الدكتورة كيارا كونيو رئيس قسم أمراض الدم والأورام بالإنابة ومديرة مركز العلاجات الخلوية المتقدمة في سدرة للطب، إن التقدم في رعاية الأطفال المصابين بالسرطان لم يعد مقتصرا على تطوير علاجات جديدة، بل يشمل أيضا تحسين التشخيص وتقديم الرعاية المناسبة لكل طفل. ومن أبرز المؤشرات على هذا التقدم، الانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى سرطان الأطفال الذين يحتاجون إلى السفر خارج قطر لتلقي العلاج. وخلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، يسعى برنامج (SPOQ) إلى إتاحة التنميط الجزيئي الشامل لكل طفل مصاب بالسرطان يتلقى الرعاية في سدرة للطب، لمنح الأطباء صورة أكثر شمولا عن طبيعة المرض لدى كل مريض.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مجموعة أوريون كابيتال الاستثمارية العالمية، وإل جي نوفا، مركز الابتكار في أمريكا الشمالية التابع لشركة إل جي إلكترونيكس ومقره وادي السيليكون. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعاون يهدف إلى استكشاف فرص توسيع الاستثمارات الإقليمية، ودعم التسويق التجاري للتقنيات الناشئة والمشاريع الريادية، بما يعزز مكانة دولة قطر على خارطة ريادة الأعمال والمشاريع عالية النمو في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن هذا التعاون خلال مشاركة الوكالة في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار شامل لتضافر الجهود في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك برامج ابتكار متخصصة، ودعم القطاعات عالية النمو، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والرياضة، والإعلام، والترفيه. وأشار البيان إلى أنه، بموجب المذكرة، من المقرر تخصيص مركز جديد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ليكون منصة إقليمية للتقنيات والمشاريع المرتبطة بشركة إل جي نوفا، لدعم التوسع في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التعاون بين المبتكرين والمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات، وتمكين الشركات الواعدة من توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريحات بهذه المناسبة: يجسد هذا التعاون الإستراتيجي تكامل المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر؛ فمنظومة البحث والتطوير عالمية المستوى، والقاعدة المتنامية من الكفاءات والمواهب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، تجعل من الدولة وجهة مثالية لاختبار حلول التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقها وتسويقها. وأضاف: يتيح الموقع الجغرافي المتميز للدولة وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة بوابة للمستثمرين الدوليين نحو أسواق المنطقة، ومسارا واعدا لتحقيق نمو إقليمي مستدام. من جانبه، قال السيد علي ديالو الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريون كابيتال: نؤمن بأن مستقبل الابتكار يقوم على بناء علاقات أقوى بين الأسواق والمنظومات العالمية. وتتمثل مهامنا في حشد رؤوس الأموال والموارد الإستراتيجية في أمريكا وآسيا ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وتسريع نمو التقنيات التحولية. وأضاف: رؤية دولة قطر الطموحة، وبيئتها الاستثمارية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، تجعلها من أكثر الوجهات العالمية جذبا للنمو القائم على الابتكار. ونتطلع إلى التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار وإل جي نوفا، لبناء منصة تساعد الشركات العالمية على نمو أعمالها، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز تدفق الابتكار بين الدول. بدوره، قال السيد سوكوو ري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون الابتكار المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس رئيس إل جي نوفا: تفتح الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي آفاقا واسعة لنمو الأعمال والقطاعات في مختلف المجالات. ومن خلال تعاوننا مع وكالة ترويج الاستثمار وأوريون كابيتال نعزز تطوير قدراتنا على إقامة مشاريع نوعية ترسم ملامح مستقبلنا. وأضاف: يجمع نهجنا في الابتكار العديد من الشركاء لتحقيق نتائج مؤثرة. وبفضل هذا التعاون الذي تقوده أوريون كابيتال، سنتمكن من ربط منظوماتنا في مختلف أنحاء العالم. وستعمل وكالة ترويج الاستثمار، في إطار المذكرة، بشكل وثيق مع أوريون كابيتال وإل جي نوفا لبحث وإعداد برامج قائمة على الابتكار، بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، كما تقدم الوكالة خدمات مخصصة لدعم الأعمال وتيسيرها، إلى جانب الاستشارات للشركات التابعة للجهتين والراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في دولة قطر. في المقابل، تستكشف أوريون كابيتال وإل جي نوفا إمكانية توظيف خبراتهما العالمية وقدراتهما الابتكارية ومنصاتهما الاستثمارية لتطوير إمكانات اختبار التقنيات وتوطينها وتسويقها انطلاقا من دولة قطر. وأكدت الوكالة أن أهداف هذا التعاون ترسخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا للبحث والتطوير والابتكار في التقنيات المتقدمة، وتحفز استقطاب استثمارات نوعية من القطاع الخاص إلى القطاعات ذات الأولوية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستعد قطر للسياحة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بمشاركة أكثر من 49 عارضا يمثلون ما يزيد على 500 علامة تجارية. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن المعرض الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، سيقدم أحدث مجموعات المجوهرات والساعات من السوق القطري والأسواق العالمية. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة: يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد أبرز فعاليات قطر للسياحة، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب عالمية المستوى وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الفاخرة. ويجمع المعرض نخبة من العلامات العالمية والإقليمية والمصممين القطريين، في منصة تحتفي بالحرفية والابتكار. وأضاف: تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 يسهم المعرض من خلال الدعم المستمر من الشركاء، في تنويع العروض السياحية ودعم المواهب المحلية وفتح آفاق للتبادل الثقافي والتجاري. وتأتي نسخة هذا العام من المعرض برعاية مجموعة QNBكراعرسمي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المعرض بوصفه أحد أبرز معارض المجوهرات والساعات في المنطقة، كما تعكس مشاركة مجموعة QNBكراعرسمي لنسخة هذا العام من المعرض التزامها بدعم أبرز الفعاليات الكبرى التي تستضيفها قطر بما يعزز مكانتها كوجهة للفعاليات العالمية التي تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة الراقي. وأشار البيان إلى أن نسخة هذا العام تتميز بتقديم تجربة بصرية موحدة تمتد عبر مختلف مساحات المعرض وأجنحة العارضين، بما يعزز الطابع المميز للمعرض ويقدم تجربة أكثر انسجاما للزوار. وتجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم المجوهرات والساعات في السوق المحلية إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية العالمية. ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام تخصيص ثلاثة أجنحة مميزة، تشمل جناح المصممين القطريين، كما يشهد المعرض حضورا دوليا متنوعا، من بينها الجناحان التركي والهندي، بما يعكس تنوع المشاركات وما يقدمه المعرض من تصاميم، وإبداعات محلية، وإقليمية، وعالمية. ومن أبرز الإضافات الجديدة لنسخة هذا العام، مشاركة دار المزادات العالمية كريستيز التي تعد إحدى دور المزادات العالمية المتخصصة في مجالات الفنون والمقتنيات الفاخرة والقطع النادرة؛ حيث تتمتع بإرث عريق يمتد لنحو 260 عاما منذ تأسيسها عام 1766، تقدم خلاله مقتنيات استثنائية من أهم مجموعات جامعي التحف في العالم، كما سيشارك خبراء كريستيز خبراتهم في قطاعي المجوهرات والساعات من خلال جلسات نقاشية عامة تهدف إلى تقديم رؤى قيمة حول هذين القطاعين الحيويين في السوق.

اختتمت في دولة قطر أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م، والذي انعقد في رحاب معهد الدوحة للدراسات العليا في يوم 21 سبتمبر 2026م، تحت عنوان «من الفعل إلى الأثر: رصد التأثير المجتمعي للممارسات المسؤولة في التنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية من دولة قطر وعدد من الدول العربية والدولية. وجاء المؤتمر برعاية فخرية من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ضمن الإحتفاء باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ، وبمشاركة وتنظيم كل من: معهد الدوحة للدراسات العليا، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ومكتبة قطر الوطنية، والشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار توجه علمي ومؤسسي يستهدف تعزيز حضور البحث العلمي والتطبيقات المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وأكد المؤتمر منذ انطلاق أعماله أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يشهد تحولًا مهمًا؛ فلم يعد نجاح المؤسسات يقاس فقط بعدد المبادرات التي تنفذها أو حجم الموارد التي تخصصها لها، وإنما بقدرتها على إثبات النتائج والتغيرات التي تحدثها تلك المبادرات، وتحديد القيمة التي تضيفها للمجتمع والاقتصاد والبيئة. وقد عكست محاور المؤتمر هذا التوجه من خلال التركيز على قياس الأثر، وتطوير المؤشرات، وتوثيق النتائج، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأثر المستدام. استهلت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية التي شهدت حضورًا رسميًا وأكاديميًا ومهنيًا كبيرا.حيث ألقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، الراعي الفخري للمؤتمر، كلمته التي أكدت أهمية المعرفة والبحث العلمي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز الممارسات المسؤولة، وربط المعرفة بالتنمية وخدمة المجتمع. و قال سعادته يسعدني أن أشارككم افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان يحمل دلالة بالغة الأهمية:(من الفعل إلى الأثر: رصد التأثير المجتمعي للممارسات المسؤولة في التنمية المستدامة)وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الجهات المنظمة والشريكة لهذا المؤتمر، وفي مقدمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومكتبة قطر الوطنية، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية، على جهودها في دعم البحث العلمي، وتعزيز الحوار المتخصص، وربط المعرفة بالممارسة في مجال المسؤولية المجتمعية. كما قال سعادة الدكتور الكواري لقد شهد مفهوم المسؤولية المجتمعية تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. فلم تعد المسؤولية المجتمعية مجرد مبادرات أو أنشطة تنفذها المؤسسات استجابة لاحتياجات المجتمع، بل أصبحت جزءًا من الاستراتيجية المؤسسية، ومن منظومة الحوكمة، ومن قدرة المؤسسات على خلق قيمة حقيقية ومستدامة.فالمبادرة، مهما كانت فكرتها نبيلة وحجمها كبيرًا، تظل محدودة القيمة إذا لم نتمكن من معرفة نتائجها، وقياس أثرها، وتحديد التغيير الذي أحدثته في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر.إن الانتقال من الفعل إلى الأثر يعني إعادة النظر في الطريقة التي نقيس بها نجاح المسؤولية المجتمعية؛ بحيث لا يكون معيار النجاح عدد المبادرات أو حجم الإنفاق عليها، وإنما حجم القيمة والتغيير والاستدامة التي أحدثتها.حين نتحدث عن قياس الأثر، فإننا نتحدث في الحقيقة عن ثقافة مؤسسية جديدة؛ ثقافة تقوم على التخطيط المبني على المعرفة، والقرار المستند إلى الأدلة، والشفافية في عرض النتائج، والاستعداد المستمر للتعلم والتحسين. وهنا تتجلى أهمية المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمعرفية. كما أكد سعادته قائلاإن مكتبة قطر الوطنية تنظر إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع، ولا يقتصر دور المؤسسات المعرفية على حفظ مصادر المعرفة وإتاحتها، بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمع قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن دعم البحث العلمي، وتشجيع الحوار الفكري، وإتاحة المنصات التي تجمع الباحثين والخبراء والممارسين، يمثل مسؤولية معرفية وتنموية في آن واحد.فلا يمكن بناء تنمية مستدامة من دون معرفة مستدامة، ولا يمكن قياس الأثر من دون أدوات علمية ومنهجيات دقيقة، ولا يمكن تطوير الممارسات من دون البحث والتقييم والتعلم المستمر. إن عالمنا يمر بتحولات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والمجتمع، وهو ما يفرض على المؤسسات أن تطور أساليب تعاملها مع المسؤولية المجتمعية.كما أن الشراكة التي تجمع في هذا المؤتمر بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية تمثل نموذجًا مهمًا لما يمكن أن تصنعه المعرفة عندما تتكامل مع الخبرة والممارسة.فالجامعات ومراكز البحث تنتج المعرفة، والمؤسسات المهنية تطور الأدوات والتطبيقات، والمؤسسات الثقافية تتيح المعرفة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني يحولان الأفكار إلى ممارسات ومشروعات.وعندما تتكامل هذه الأدوار، يصبح بالإمكان الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، ومن التطبيق إلى النتيجة، ومن النتيجة إلى أثر مستدام. كلمة رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا وتواصل البرنامج الافتتاحي بكلمة الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، والذي أكد أهمية استضافة المؤسسات الأكاديمية لمثل هذه اللقاءات العلمية التي تفتح المجال أمام الحوار وتبادل الخبرات، وتعزز حضور البحث العلمي في القضايا المرتبطة بالمجتمع والتنمية والاستدامة. حيث قال الدكتور عبد الوهاب الافندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا استضافة معهد الدوحة للدراسات العليا للمؤتمر العلمي الرابع للمسؤولية المجتمعية تأتي تأكيدًا على أهمية تكاتف المؤسسات في خدمة المجتمع، وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة الواقعية. فالمسؤولية المجتمعية تحتاج إلى شراكة تجمع الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تتحول المعرفة إلى أثر ملموس. كما أضاف الدكتور الأفندي قائلا تكتسب هذه المؤتمرات أهمية خاصة بالنسبة إلى جيل الأكاديميين والباحثين الشباب، لأنها تفتح أمامهم مساحة للقاء أصحاب الخبرة والممارسة، وتساعدهم على فهم الواقع وتطوير المعرفة المرتبطة بتحديات المجتمع. ومن هنا تصبح استضافة المؤتمر نفسها جزءًا من المسؤولية المجتمعية للمعهد ، عبر توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي يمكن أن تنتج أثرًا حقيقيًا ومستدامًا. كلمة سعادة الرئيس الشرفي للمؤتمر كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية والرئيس الشرفي للمؤتمر. حيث قال سعادته تعلّمنا في مدارس القانون، من أول درسٍ فيه، أن المسؤولية لا تقوم على النيّة وحدها: فلا مسؤوليةَ بلا فعل، ولا فعلَ يُعتدّ به بلا أثر، ولا أثرَ يُقبل في مجلس القضاء بلا دليل. وهذا بعينه هو عنوان مؤتمركم: «من الفعل إلى الأثر». وكأنّ المسؤولية المجتمعية تمثُل اليوم أمام محكمة الضمير، وقد أُلقي على عاتقها – لأول مرة – عبءُ الإثبات؛ لا أن تُثبت أنها فعلت، بل أن تُثبت أنها غيّرت.كانت المسؤولية المجتمعية في منطقتنا، ردحًا من الزمن، تُقاس بحجم ما أُنفق، وعدد ما أُطلق، وكثرة ما نُشر. أمّا اليوم فقد تبدّل السؤال؛ من «ماذا قدّمتم؟» إلى «ماذا تغيّر؟»، ومن ثقافة المبادرة إلى ثقافة الأثر، ومن الإعلان إلى البرهان.فالأثر ليس رقمًا يُزيّن تقريرًا سنويًا، ولا عبارةً تُصاغ لحملةٍ دعائية؛ الأثر تغييرٌ يُرصد، وسببٌ يُفهم، ونتيجةٌ تُقاس، وحياةٌ تتبدّل إلى الأحسن. ولذلك فإن قياس الأثر ليس خاتمةَ المشروع، بل فاتحتَه: يبدأ من تشخيص الحاجة، ووضع الغاية، وبناء المؤشر، ثم متابعة النتيجة وتقويم ما تحقق.ثم قال سعادته كذلك اسمحوا لي أن أطرح على كل مؤسسة في هذه القاعة سؤالًا واحدًا: لو توقفت برامجكم غدًا... من الذي سيشعر بغيابها؟ فإن كان الجواب حاضرًا فذلك هو الأثر، وإن غاب الجواب فقد آن أوان المراجعة.أقولها بلسان رجل القانون: المسؤولية التي لا تُقاس لا تُحاسَب، والتي لا تُحاسَب لا تتطوّر، والتي لا تتعلّم من تجربتها تكرّر أخطاءها باسمٍ جديد. ولا يُقبل من مؤسسةٍ أن تدفع بحُسن نيّتها؛ فحُسن النية يُعفي من اللوم، ولكنه لا يُثبت الأثر.ومن هنا كان البحث العلمي هو الضمانة، والقياس هو الميزان، والحوكمة هي القيد الذي يحفظ العدالة بين الفعل ودعواه. وفرصتنا اليوم ألا نكتفي باستيراد النماذج، بل أن نُنتج نماذج عربية نابعة من واقع مجتمعاتنا، قادرة على أن تنافس وتنتشر. وإني لأرى في هذا المؤتمر، الذي يجمع الباحث إلى الممارس والجامعة إلى المؤسسة، نموذجًا حيًّا لهذا التكامل.وإذ ينعقد هذا المؤتمر في الدوحة، فإنه ينعقد على أرضٍ لم تكن المسؤولية المجتمعية فيها شعارًا مستوردًا، بل عقيدةً دستورية ونهجَ دولة.فقد نصّ الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة عشرة على أن:(يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق).ونصّ في مادته الثالثة والثلاثين على أن:تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.فالاستدامة في قطر التزامٌ دستوري قبل أن تكون مبادرةً مؤسسية.وكانت قطر من أوائل دول المنطقة التي نقلت المسؤولية المجتمعية من الفضيلة الاختيارية إلى الالتزام القانوني، حين أوجب القانون رقم (13) لسنة 2008 على الشركات المساهمة المدرجة تخصيص اثنين ونصف بالمائة من صافي أرباحها السنوية لدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية؛ فصار العطاء المجتمعي بندًا في الميزانية لا هامشًا فيها.ثم جاءت رؤية قطر الوطنية 2030 لتقيم التنمية على أربع ركائز متكافئة: بشرية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية؛ فلم تجعل الإنسان رقمًا في معادلة النمو، بل جعلته غايتها.واحتضنت الدوحة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، فحمل «إعلان الدوحة السياسي» اسم هذه المدينة إلى العالم عهدًا متجددًا بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. ومدّت قطر يدها إلى الإنسان أينما كان، عبر صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، ومؤسسة قطر، ومؤسسة «التعليم فوق الجميع» التي أعادت ملايين الأطفال إلى مقاعد الدراسة.فلا غرابةَ إذن أن يجد هذا المؤتمر في الدوحة بيته، وأن تكون قطر مساحةً يلتقي فيها العلم بالعمل، والفكرة بالأثر.إن المسؤولية المجتمعية، في مفهومها الناضج، ليست عبئًا على قطاعٍ واحد؛ هي عقدٌ اجتماعي أطرافه الحكومة، والقطاع الخاص، والجامعة، والمنظمة الأهلية، والإعلام، والفرد؛ وكل طرفٍ فيه مُلزَمٌ بنصيبه من الأثر.وفي هذا المؤتمر، والذي يتم تنظيمه بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، وبالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية على منصةٍ واحدة، رسالةٌ لا تحتاج إلى شرح: أن الأثر لا يُصنع إلا بتكامل الأدوار، وأن المعرفة لا تبلغ تمام قيمتها حتى تجد طريقها إلى التطبيق. وإن تدشين العدد الخامس من المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية لَخطوةٌ في بناء ذاكرةٍ علمية عربية لهذا الميدان، توثّق التجربة، وتنشر البحث، وتحفظ للمنطقة صوتها في الحوار العالمي. التدشين الرسمي للمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية وشهدت الجلسة الافتتاحية ، تدشين العدد الخامس من المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية ، والتي تصدر بالشراكة بين الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا و الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية . حيث تعد المجلة الأولى والوحيدة المصنفة برقم دولي ، كمجلة علمية وبحثية محكمة في المنطقة العربية . الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.. حضور أكاديمي دولي وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة الأستاذ الدكتور داود الحدابي، ممثل الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والذي أكد أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي في تطوير مجالات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية.ويأتي حضور الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في إطار البعد الدولي للمؤتمر، الذي سعى إلى الجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسات المهنية، وإتاحة المجال أمام الباحثين والخبراء لتبادل الرؤى حول أدوات ومنهجيات قياس الأثر. وأعلن في كلمته عن التدشين الرسمي للمجلس العلمي الدولي لبحوث المسؤولية المجتمعية ، وكذلك أعلن عن موضوع المؤتمر في نسخته القادمة ، حيث سيركز على قضية الإنتقال من الأثر الإجتماعي إلى التنمية المستدامة في مجال مبادرات المسؤولية المجتمعية. كما أعلن عن مشروع مؤشر عربي لقياس أثر مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية. كلمة ضيف الشرف.. المسؤولية المجتمعية من المبادرة إلى الأثر وشهد حفل الافتتاح كلمة الأستاذ الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وضيف شرف المؤتمر، الذي أكد أن المرحلة المقبلة من مسيرة المسؤولية المجتمعية تتطلب الانتقال من ثقافة المبادرة إلى ثقافة الأثر، ومن التركيز على حجم النشاط إلى فهم نتائجه وقيمته المجتمعية.وأشار إلى أن قياس الأثر لا ينبغي أن يكون إجراءً يأتي بعد انتهاء المبادرة، وإنما ينبغي أن يبدأ منذ مرحلة تصميمها، من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة، مؤكدًا أهمية بناء نماذج ومؤشرات عربية تستفيد من الخبرات والمعايير الدولية، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية المجتمعات العربية.كما شدد على أهمية التكامل بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية، باعتبار أن صناعة الأثر المستدام تتطلب شراكات تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة. تكريم الرعاة والشركاء وضيوف الشرف وفي إطار الوفاء والتقدير للشركاء الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر، شهدت مراسم الافتتاح تكريم رعاة المؤتمر والشركاء وضيوف الشرف، من قبل سعادة الراعي الفخري للمؤتمر، تقديرًا لدورهم في دعم هذا الحدث العلمي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وأكدت مراسم التكريم أن نجاح المؤتمرات العلمية لا يتحقق بالجهد الأكاديمي والتنظيمي وحده، وإنما يقوم كذلك على الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية والقطاع الخاص والجهات الداعمة. حيث تم منح بنك قطر الوطني الجائزة الرسمية للمؤتمروالمتمثلة في تكريمه بالجائزة الدولية لمأسسة الأثر الإجتماعي لعام 2026م . كما تم منح كل من: الأستاذ الدكتور داود الحدابي من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا و الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا وتكريمهما بجائزة الإنجاز مدى الحياة للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م كما تم تكريم ضيوف الشرف والشركاء الرئيسيين وسفراء المسؤولية المجتمعية. خمس جلسات علمية ترصد مسارات الأثر المجتمعي انتقلت أعمال المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية إلى البرنامج العلمي الذي تضمن خمس جلسات علمية متخصصة، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا المرتبطة بقياس الأثر المجتمعي، والتجارب المؤسسية، وأدوات القياس، وتحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للرصد والتقييم. حيث شارك فيها خبراء من العديد من الدول العربية ومن خارجها، يمثلون جهات حكومية وخاصة وغير ربحية. منتدى عرض الأبحاث الإفتراضي ضمن الفعاليات العلمية المصاحبة لأعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م، أقيمت في يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026م ، فعاليات «منتدى عرض الأبحاث الافتراضي لعام 2026م»، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من عدد من الدول العربية ودول أخرى، وذلك في إطار تعزيز الحضور العلمي والبحثي للمؤتمر، وتوسيع دائرة المشاركة الأكاديمية في قضايا المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.وجاء تنظيم المنتدى، عبر المنصة الرقمية ، امتدادًا للمضامين العلمية التي تناولها المؤتمر في دورته الرابعة، والذي حمل عنوان «من الفعل إلى الأثر: رصد التأثير المجتمعي للممارسات المسؤولة في التنمية المستدامة»، حيث وفر المنتدى مساحة علمية افتراضية للباحثين لعرض دراساتهم وأبحاثهم وأوراقهم العلمية، ومناقشة نتائجها وأفكارها، بما يسهم في إثراء الحوار العلمي حول سبل تطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحويلها من مبادرات وممارسات منفردة إلى نتائج قابلة للرصد والقياس.وشهد المنتدى تنوعًا في الموضوعات البحثية المطروحة، عكس اتساع نطاق الاهتمام الأكاديمي بمجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة وقياس الأثر، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالابتكار المؤسسي، والتنمية المستدامة، والشراكات المجتمعية، ودور المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية وغير الربحية في صناعة الأثر التنموي.كما أتاح المنتدى للباحثين المشاركين فرصة تقديم تجاربهم العلمية ومناقشة نتائج دراساتهم أمام جمهور متخصص، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى العلمية مع باحثين وأكاديميين من بيئات ودول مختلفة، الأمر الذي عزز من الطابع الدولي للفعالية، وفتح آفاقًا جديدة للتواصل العلمي وبناء الشراكات البحثية والمعرفية.وأكدت أعمال المنتدى أهمية تعزيز العلاقة بين البحث العلمي والممارسة المؤسسية في مجال المسؤولية المجتمعية، بحيث لا تظل الدراسات والأبحاث في إطارها النظري، وإنما تتحول نتائجها وتوصياتها إلى أدوات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات والممارسات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتحقيق الأثر المجتمعي.كما عكست المشاركة الواسعة من الباحثين والأكاديميين من الدول العربية وخارجها اهتمامًا متزايدًا بتطوير المعرفة المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منصات علمية قادرة على جمع الباحثين والممارسين والخبراء، وتبادل التجارب والدراسات، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية عربية ودولية أكثر ارتباطًا بقضايا المجتمع واحتياجات التنمية.ويأتي «منتدى عرض الأبحاث الافتراضي لعام 2026م» في سياق توجه المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية نحو دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على دراسة قضايا الأثر المجتمعي بصورة منهجية، والاستفادة من أدوات القياس والتقييم في تطوير المبادرات والممارسات المسؤولة.واختتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية مواصلة تنظيم المنصات العلمية الافتراضية التي تتيح للباحثين من مختلف الدول المشاركة وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يخدم مسيرة المسؤولية المجتمعية ويعزز إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ختام الفعاليات واختتمت أعمال االفعاليات بكلمة قال فيها الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر، والذي قال أن قيمة هذه الفعاليات لا تتوقف عند انتهاء جلساتها وعروضها البحثية، وإنما تبدأ من قدرتنا على تحويل ما طرح فيه من أفكار وخبرات وأبحاث وتوصيات إلى ممارسات ومبادرات وشراكات مستدامة .وقد شكل المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026م، والمنتدى المصاحب له، منصات علمية ومهنية جمعت بين الأكاديميين والباحثين والخبراء والممارسين وممثلي المؤسسات، وفتحت حوارًا موسعًا حول مستقبل المسؤولية المجتمعية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الاستدامة والحوكمة والابتكار والمسؤولية المؤسسية.وعلى امتداد جلسات المؤتمر ومحطات عروض المنتدى المصاحب، تم التأكيد ، أن المرحلة الجديدة من المسؤولية المجتمعية تتطلب الانتقال من تنفيذ المبادرات إلى إدارة نتائجها، ومن النتائج إلى قياس الأثر، ومن قياس الأثر إلى صناعة أثر مستدام.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى السادسة من صباح غد الخميس، رطبا يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر رطبا يصاحبه غبار عالق، يصبح ضبابا خفيفا على بعض المناطق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي عرض البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل وفي البحر بين قدم واحدة واثنتين. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و47 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و20 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و45 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و33 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الرابعة و47 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و18 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في العاشرة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و51 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و58 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و43 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و23 دقيقة.

نظم مجتمع رائدات الأعمال، إحدى مبادرات حاضنة المبادرات الشبابية تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، وبالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وباستضافة غرفة قطر، جلسة حوارية لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال. وتأتي استضافة غرفة قطر للجلسة في إطار حرصها على دعم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، وتعزيز دور رائدات الأعمال، من خلال توفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات والتجارب وبناء العلاقات المهنية، بما يسهم في تطوير المشاريع ودعم نموها واستدامتها. وجاءت الجلسة ضمن جهود مجتمع رائدات الأعمال الرامية إلى توفير مساحة تجمع رائدات الأعمال والمهتمات بريادة الأعمال، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المشاريع والنمو. وأكدت السيدة حمدة الكعبي رئيسة المبادرة أن المبادرة تسعى إلى بناء مجتمع داعم لرائدات الأعمال، يتيح لهن مشاركة التجارب والخبرات والاستفادة من قصص النجاح والتحديات الواقعية التي تمر بها صاحبات المشاريع خلال رحلة تأسيس وتنمية أعمالهن. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المرتبطة ببناء الهوية التجارية، وفهم احتياجات العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، وأهمية الاستمرارية والمرونة في مواجهة تحديات السوق، إضافة إلى دور التجربة العملية في تعزيز قدرة رائدة الأعمال على اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعها. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها حاضنة المبادرات الشبابية، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، بهدف دعم المبادرات الشبابية وتمكينها من التطور والنمو، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وبناء مجتمعات متخصصة تتيح فرص التعلم والتواصل والتعاون. وتؤكد غرفة قطر من خلال استضافتها لمثل هذه الفعاليات حرصها على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم نمو واستدامة المشاريع.

أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، مبادرة نهج للارتقاء بالمحتوى الرقمي وصناعته، مع تعزيز القيم والهوية الوطنية وترسيخ الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، و لك بالتعاون مع جامعة قطر وعدد من الوزارات والمؤسسات التعليمية والجهات ذات الصلة. وجاء إطلاق المبادرة تحت شعار بقيمنا نلتزم، ضمن جهود المؤسسة القطرية للإعلام لتعزيز وتطوير المشهد الإعلامي، ودعم صناعة المحتوى الهادف، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والأكاديمية والإعلامية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع والفضاء الرقمي. وأقيمت جلسة حوارية، شارك فيها عدد من المختصين، تناولوا جملة من القضايا المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي ومسؤولية القائمين عليه، مع التركيز على أهمية الوعي في التعامل مع الفضاء الرقمي، والتمييز بين المحتوى الإيجابي والسلبي، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى صناع المحتوى ومستخدمي المنصات. وناقشت الجلسة دور المؤثر في صناعة الرسالة وتوجيهها، وأهمية أن يستند المحتوى إلى رؤية واضحة وأثر إيجابي، بما يعزز القيم والهوية الوطنية والانتماء، ويحافظ على الخصوصية الثقافية والمجتمعية. وأكد السيد محمد بن سلعان المري المشرف على مبادرة نهج أن إطلاق المؤسسة القطرية للإعلام لهذه المبادرة ينطلق من مسؤوليتها تجاه المجتمع والفضاء الرقمي، بهدف دعم صناعة محتوى مسؤول يعزز القيم والهوية الوطنية، ويرسخ الاستخدام الواعي للمنصات الرقمية. وأوضح أن المبادرة موجهة لطلاب المدارس والجامعات وصناع المحتوى والجمهور، عبر اللقاءات والندوات ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتقوم على أربع رسائل أساسية، هي الاعتزاز بالهوية، والالتزام بمسؤولية الكلمة، وتقديم محتوى يضيف قيمة، بالإضافة إلى الاعتزاز بالوطن. وقال إن كانت المنصات تتغير وتتطور، فإن القيم التي تحكم الحضور، تظل ثابتة، فكل كلمة يتم نشرها تعتبر مسؤولية، كما أن كل محتوى يتم تقديمه يمكن أن يترك أثرا في الفرد والمجتمع، مؤكدا حرص نهج على الإسهام في إعداد صناع محتوى يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة التحولات الرقمية، وتقديم محتوى يليق بالمجتمع والوطن، ويحافظ على أخلاقه وقيمه وهويته الوطنية الأصيلة. وأضاف أن المبادرة تنطلق بالشراكة مع عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات الوطنية والجهات المعنية والمنصات الإعلامية، منوها بدعم الشركاء، وإسهامهم في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، فضلا عن الاعتزاز بسفراء نهج من الأكاديميين والإعلاميين وصناع المحتوى الذين يحملون رسالة المبادرة إلى الجمهور بما يمتلكونه من خبرات ومهنية وحضور مؤثر. ونوه باستضافة جامعة قطر لإطلاق المبادرة، وإتاحة هذه الفرصة لانطلاقها من صرح أكاديمي وطني يعزز دور المعرفة في خدمة المجتمع. ودعا المري الجمهور إلى متابعة حسابات المؤسسة القطرية للإعلام للتعرف على مستجدات نهج وأنشطتها، والمواد الإعلامية والفيديوهات التي ينتجها مكتب الإعلام الرقمي طوال مدة المبادرة. وأكد المشرف على مبادرة نهج، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المبادرة تمثل بوابة للمعرفة والتعامل الواعي مع المحتوى الرقمي، من خلال نشر المحتوى الإيجابي، وفتح المجال أمام الأكاديميين والباحثين وصناع المحتوى للانضمام إليها، والمشاركة في أنشطتها وبرامجها. وأوضح أن نهج تهدف إلى التعريف بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، وتعزيز القدرة على التمييز بين ما يقدمه هذا الفضاء من محتوى إيجابي وآخر سلبي، بما يرسخ التعامل الواعي مع المنصات الرقمية، ويدعم مسؤولية الأفراد والمؤسسات في صناعة المحتوى وتداوله. وأشار إلى أن المبادرة تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع الشركاء، وتتضمن لقاءات مباشرة مع صناع المحتوى، إلى جانب تنظيم ندوات وورش، وطرح العديد من المحاور التي تتصل برسائل المبادرة وأهدافها. وبين السيد محمد بن سلعان المري أن من أبرز هذه الرسائل التأكيد على أهمية أن يكون صانع المحتوى ذا أثر إيجابي، وأن يتحلى بهوية وطنية وعربية وإسلامية، بما يجعله قادرا على تقديم محتوى يخدم وطنه وأمته، ويحافظ على المجتمع الرقمي، ويسهم في حماية الفضاء الرقمي من الشوائب التي قد تنتجها الخوارزميات. وشدد على ضرورة أن يرتبط المحتوى الرقمي بكل ما يقدمه من رسائل، بالمبادئ والقيم التي تتوافق مع الدين الحنيف، والضوابط والتقاليد المجتمعية الراسخة، بما يعزز مسؤولية صناعة المحتوى، ويدعم بناء فضاء رقمي أكثر وعيا وإيجابية. تخلل حفل إطلاق مبادرة نهج للارتقاء بالمحتوى الرقمي وصناعته، جلسة حوارية، شارك فيها كل من الدكتور عبدالرحمن الحرمي الإعلامي والمستشار التربوي، والدكتور طالب العذبة المحاضر في قسم الإعلام بجامعة قطر، والدكتورة عائشة جاسم الكواري الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر والمستشار الإعلامي. وركز الدكتور عبدالرحمن الحرمي، خلال الجلسة، على مسؤولية التعامل مع المحتوى الرقمي، وضرورة التحقق منه، انطلاقا من مسؤولية دينية، قبل أن تكون مسؤولية مجتمعية، مشيرا إلى أن صناعة القابلية لا تأتي بصورة مفاجئة، وإنما تتشكل تدريجيا، وقد تقود، بحسب مسارها، إلى الرقي أو إلى الإفلاس الأخلاقي. وأوضح أن أحد الإشكالات الأساسية أصبح يتمثل في أن العقول تتربى رقميا، الأمر الذي يجعل التعامل مع المحتوى جزءا من عملية تشكيل الوعي، وليس مجرد استهلاك عابر للمواد المنشورة عبر المنصات. وشدد على ضرورة توفير حماية فكرية للجيل الحالي، والحذر من غياب هذه الحماية، إلى جانب تعزيز القيم النبيلة، وقيام المجتمع والأسرة بأدوارهم في حماية الجيل الصاعد من عالم مفتوح لا تحكمه قوانين، داعيا إلى التعامل الواعي مع هذا الانفتاح، وعدم ترك الأبناء أمام المحتوى الرقمي من دون مرجعية أو توجيه، فضلا عن ضرورة اختيار الطلاب لما هو مفيد، وامتلاك مشروع حياتي ينشغلون به، بما يساعدهم على توجيه وقتهم واهتمامهم نحو ما يخدم مستقبلهم. من جانبه، شدد الدكتور طالب العذبة على ضرورة أن يكون تصدر المؤثر الاجتماعي للمشهد بشكل مسؤول، باعتبار ما يقدمه يتعرض له رواد المنصات، ويتفاعل معه جمهور واسع. وطالب بضرورة الرقابة الذاتية لدى المؤثر والمستخدم على حد سواء، في ظل تصدر المشهد الرقمي لما يعرف بظاهرة الترند أو الطفو على السطح، والذي ليس بالضرورة أن يكون محتوى ذا قيمة، ما يتطلب ضرورة الحذر منه. وأشار إلى أن مبادرة نهج تقوم في أسسها، على الخروج بمحتوى جماعي، ما يتطلب من المؤثر أن يكون صاحب رسالة ورؤية، وليس مجرد حاضر في المشهد الرقمي، موضحا أن لكل شخص رؤيته، وعلى المؤثر أن تكون له رؤية واضحة تحكم ما يقدمه من محتوى، وتمنحه اتجاها يتجاوز مجرد التفاعل اللحظي مع ما يطفو على السطح. وأكد أن صاحب القرار في اختيار المحتوى هو المستخدم ذاته، ما يتطلب منه اختيار ما هو مفيد، وعدم التعامل مع المحتوى على أساس الانتشار وحده، أو ما يطفو على السطح، وأن يدرك أن الكلمة الإيجابية هي الباقية، وأن مسؤوليته لا تتوقف عند إنتاج المحتوى، بل تمتد إلى الرسائل التي يحملها والأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الرسائل لدى الجمهور. وعن كيفية صناعة محتوى هادف، أشار الدكتور طالب العذبة إلى وجود تحولات مستمرة في المشهد الرقمي، ما يتطلب ضرورة الالتزام بالنهج وصناعة الرسالة، بتقديم رسالة هادفة، والتأكد من أن الإبداع لا يتعارض مع المسؤولية، ما يتطلب أن تكون رسالته ذات إبداع هادف وراق. بدورها، أكدت الدكتورة عائشة جاسم الكواري ضرورة الحفاظ على النهج القويم والتمسك بالقيم والهوية الوطنية، والاعتزاز باللغة العربية والانتماء، باعتبارها عناصر مترابطة في صناعة المحتوى الذي يعبر عن المجتمع ويحافظ على خصوصيته. وأضافت أن دور المؤثر الاجتماعي يتضح في هذا السياق باعتباره أحد العناصر المؤثرة في الحفاظ على النهج القويم، من خلال ما يقدمه من محتوى، وما يحمله من دلالات تتصل بالهوية والانتماء والقيم، مؤكدة أنه مع إطلاق المؤسسة القطرية للإعلام لهذه المبادرة، فإن تحقيق أهدافها يتطلب تعاونا مشتركا. وفي حديثها عن كيفية جعل اللغة العربية أكثر جذبا، أوضحت أن التحدي لا يكمن في اللغة نفسها، باعتبارها لغة سهلة ومرنة، وإنما في كيفية تقديمها بصورة تجعل الشباب يقبلون عليها، ولا سيما في ظل ميلهم إلى اللغة السهلة والبسيطة في المحتوى الرقمي. وأشارت إلى أن المسؤولية تتمثل في صناعة محتوى يدعم اللغة العربية ويكون مناسبا لاحتياجات الشباب، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأفراد والجهات لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن اللهجة المحلية تمثل امتدادا للغة العربية، وأن اندثار بعض المصطلحات، أو تعرضها للذوبان، يتطلب إعادة تقديمها بصورة سهلة وبسيطة، باعتبار الهدف، ليس فرض اللغة الرسمية في الخطاب، وإنما الاستفادة من جماليات اللغة وقدرتها على إيصال الرسائل بأسلوب مبتكر. وتحدث فداء الدين يحيى أحد سفراء المبادرة عن سهولة التواصل عبر المنصات الرقمية في تقديم المحتوى، أيا كان نوعه وموضوعه، مشيرا إلى أن هذه السهولة جعلت المنصات وسيلة للشهرة، وهي رغبة فطرية لدى الإنسان. وتطرق إلى تأثير المال وسطوة الجماهير في نفسية المؤثر، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغير في طبيعة الشخصية التي تقدم المحتوى، وأن الشخصية قد تتأثر بما يحيط بها من مؤثرات، بدلا من أن تكون هي المؤثرة في محيطها. وأكد أن النفس قد تنشغل بالتفكير في الكسب، وهو ما يطرح أمام صانع المحتوى مسؤولية الحفاظ على الغاية التي يقدم من أجلها محتواه، وعدم اختزال عملية التأثير في الحضور أو الشهرة أو المكاسب، مشددا على أهمية أمانة الكلمة، باعتبارها نهجا قويما، وهي سمة أساسية ينبغي لصانع المحتوى الالتزام بها.

نقل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى أعضاء أسرة آل مكتوم، وذلك في مجلس زعبيل بمدينة دبي اليوم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله والأسرة الكريمة الصبر وحسن العزاء. رافق سمو الشيخ جاسم، سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع السيد روس بيروت جونيور رئيس مجلس إدارة شركة هيلوود وشركات بيروت، في مدينة نيويورك الأمريكية. جرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون والاستفادة من خبرات شركة هيلوود ونموذج (AllianceTexas) للميناء الداخلي، واستكشاف إمكانية تطبيق خبراته المتكاملة في دولة قطر عبر عدد من القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والطيران والتكنولوجيا.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جوجل كلاود ومن خلال أكاديمية قطر الرقمية، مبادرة وطنية لتطوير المهارات توفر أكثر من 50 ألف مقعد تدريبي بحلول 2030. وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتبني التقنيات الحديثة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وبناء قاعدة واسعة من الكفاءات الرقمية القادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ودعم احتياجات مختلف القطاعات من المهارات المتخصصة. وتوفر المبادرة مسارا متكاملا لبناء القدرات، يبدأ من المهارات الرقمية الأساسية ويمتد إلى البرامج المتخصصة للقيادات والكوادر الفنية والمطورين، بما يعزز جاهزية القوى العاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بفاعلية في بيئات العمل. وأكدت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء القدرات الرقمية يعد أولوية رئيسية في مسيرة التحول الرقمي، وقد جاءت هذه المبادرة لتوسيع نطاق الاستثمار في المهارات، وإتاحة مسارات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القوى العاملة والقيادات والكوادر التقنية. وأضافت أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة في ضوء مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تستهدف توفير نحو 26 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في القطاع بنسبة 10 في المئة من خلال تطوير المهارات المتقدمة. من جانبه، قال السيد غسان كوستا المدير العام الإقليمي لجوجل كلاود إنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، دربت الشركة أكثر من 12 ألف شخص في دولة قطر، مضيفا: بهذه المبادرة نسعى لتوسيع تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة تعلم بحلول عام 2030. وأوضح أن التعاون سيشمل برامج متخصصة، من بينها مختبر الحلول المتقدمة (Advanced Solutions Lab)، إلى جانب مسارات تدريبية في Gemini Enterprise وGoogle Looker، لتطوير المهارات التقنية اللازمة لتصميم حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع داخل المؤسسات. ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الاتفاقية الإطارية الممتدة لخمس سنوات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل كلاود، التي أعلن عنها خلال قمة جوجل كلاود الدوحة 2026، التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق منطقة جوجل كلاود في الدوحة.

تستضيف رزنامة قطر تجربة كوكب الفقاعات الغامرة في الدوحة، والتي من المقرر افتتاحها يوم 6 ديسمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، على أن تُطرح التذاكر للبيع خلال شهر أكتوبر. وتدعو هذه التجربة التفاعلية الزوار من كافة الأعمار لدخول عالم نابض بالحياة يجمع بين الأضواء والألوان والفقاعات والتكنولوجيا الغامرة، وتتيح استكشاف مجموعة من التجارب الحسية المتنوعة عبر غرف ذات طابع فريد، تشمل حفرة حمام الفقاعات العملاقة، وغرفة الواقع الافتراضي، ومنطقة تفاعلية بإضاءة LED تحاكي أعماق البحار، وغرفة اللانهاية، إلى جانب الخدع البصرية، وعروض الإسقاط الضوئي بزاوية 360 درجة، والمجسمات التفاعلية. يُسهم انضمام فعالية كوكب الفقاعات في إثراء رزنامة الفعاليات الترفيهية التي تشهدها قطر على مدار العام، مما يوفر للسكان والزوار وجهة ترفيهية تفاعلية جديدة للاستمتاع بها خلال موسم الشتاء. ومع مواصلة الدولة توسيع نطاق برامجها التي تشمل الوجهات الغامرة، والفعاليات العائلية الترفيهية، والأحداث الدولية الكبرى؛ ترسخ قطر مكانتها كوجهة سياحية حيوية تقدم خيارات استثنائية للاكتشاف والمرح طوال العام.