أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج /زمالة/ لتطوير الكادر الأكاديمي القطري بهدف تنمية الكفاءات القطرية، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام إلى هيئة التدريس في الجامعة. ويفتح البرنامج أبوابه للمواطنين القطريين الذين تم قبولهم أو تخرجوا في برامج دكتوراه تعترف بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وستقدم المبادرة الدعم على شكل منح للأفراد المؤهلين من خلال مسارين: مسار التطوير المهني، ومسار المنحة الدراسية. وسيساعد مسار التطوير المهني حاملي درجة الدكتوراه القطريين في متابعة أبحاث ما بعد الدكتوراه في مؤسسة مرموقة خارج قطر معتمدة من جامعة حمد بن خليفة، أما مسار المنحة الدراسية فسيقدم المساعدة لحاملي درجة الماجستير القطريين المقبولين في برامج دكتوراه مناسبة خارج قطر أو لحاملي درجة البكالوريوس المتميزين الذين يطمحون لنيل درجة الدكتوراه، وفي جميع الحالات، يجب أن يكون مجال الدراسة مناسبا وموافقا عليه من قبل جامعة حمد بن خليفة. وطوال فترة الدراسات العليا أو دراسات ما بعد الدكتوراه، سينتسب المشاركون إلى كلية أو معهد بحثي معين يتم اختياره تبعا للتخصص، وعند استكمال الفترة المقررة، وبشرط استيفاء معايير ما قبل التوظيف، سيعرض على المشاركين فرصة التعيين في إحدى كليات جامعة حمد بن خليفة الست أو معاهدها البحثية الثلاثة، حيث ستتاح الفرصة للانضمام إلى برنامج الزمالة سنويا ابتداء من العام الجاري 2024. وتعليقا على إطلاق برنامج الزمالة، أعرب الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة عن تطلعه من خلال هذا البرنامج إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة في المجتمع القطري، ودعم مواطنيه في النبوغ بمسارات مهنية مثمرة في المجال الأكاديمي أو البحثي، وكذلك يدعم البرنامج مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز القدرات في دولة قطر لبناء حاضنة بحثية وتعليمية مرموقة لا تقصي أحدا من فرص التعلم والنمو. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024)، الذي نظمته القوات المسلحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري، وذلك بتوقيع عدد قياسي من الاتفاقيات. وقد شهدت نسخة هذا العام من المعرض، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من صناع القرار من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات والوزراء والسفراء والقادة العسكريين والمتخصصين في قطاع الدفاع والأمن، إضافة لمشاركة أكثر من 200 شركة دولية ومحلية، و9 أجنحة دولية لكل من: قطر، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيران، والصين. حيث امتد الحدث العالمي الكبير على مساحة 35 ألف متر مربع في 7 قاعات كاملة، بالإضافة إلى مساحة العرض الخارجية، وشهد مشاركة فاعلة ومتواصلة للقوات المسلحة بمختلف أقسامها شملت القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي الأميري، والكليات العسكرية، فيما سجلت القوات البرية الأميرية مشاركتها للمرة الأولى في المعرض الدولي. وخلال اليوم الأخير، وقعت القوات المسلحة عددا كبيرا من الصفقات والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بمجال الدفاع والأمن والتدريب والصيانة والتجهيز وغيرها. واستضاف المعرض ضمن فعالياته مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي أقيم هذا العام تحت عنوان آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي، وناقش عددا من القضايا العالمية الملحة في مجال الأمن البحري، ومنها أمن المعابر والممرات البحرية، ومفهوم الأمن البحري وعلاقته بالأمن الوطني، وتأمين الكابلات البحرية وتكنولوجيا الأمن السيبراني ودورها في قطاعات الأمن والدفاع، وكيفية الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي، وضمان التدفق المتواصل للتجارة العالمية، كما استقبل ميناء حمد عرض السفن الحربية الزائرة، الذي تضمن هذا العام مشاركة مجموعة من البوارج الحربية والغواصات والسفن التابعة للدول المشاركة من مختلف مناطق العالم. إلى جانب المشاركة الدولية، سجلت الشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية حضورا بارزا، وعرضت أهم ما تقدمه من خدمات ومنها شركات: برزان القابضة، وملاحة، والفيصل للأعمال الدولية والخدمات الأمنية، ومجموعة ELI الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرفورمنس مارين قطر لصناعة القوارب وغيرها. جدير بالذكر أن المعرض الدولي على الرغم من تخصصه في مجال الدفاع البحري، فإنه شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، ليصبح واحدا من أهم المنصات الحيوية التي تعرض أحدث القدرات الدفاعية الشاملة، وكذلك الأنظمة المصاحبة، من ضمنها النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR) وغيرها.

كشف عبد الرحمن الحارب مدير مشروع 401 للعمليات الخاصة في قطر عن مشاركة 6 مسيرات قطرية الصنع في معرض ديمدكس 2024، تم برمجتها وتصميمها من مهندسين ومهندسات قطرية . وقال الحارب – في تصريح لموقع الشرق – إن مشروع 401 تم تطويره ليحاكي المخاطر في القرن الـ 21، بتصميم قطري للمسيرات من جوية وبحرية وأرضية، وأشار إلى أن هذه الآليات يتم برمجتها عن طريق الضباط المهندسين والمهندسات القطرية. وأضاف أن المنتج الأول وهو مشروع هدف، عبارة عن هدف جوي تم تصميمه لمحاكاة الأهداف لاستخدامات الدفاعات الجوية للتعامل معها وتم تصميمه بمعايير مخصصة . أما المنتج الثاني : نسر، فهو عبارة عن درون مصغر (UEV) لمحاكاة الأشكال من المسيرات. والمنتج الثالث: روتر درون ، مسيرة تحمل أوزان ثقيلة وتم تصميمها من القدرات القطرية من الكربون فايبر والسوفت بلاستيك. المنتج الرابع: مشروع الدساسة وهو عبارة عن مسيرة أرضية تم تجربتها في بعض الميادين المحلية وتم استغلالها من قبل القوات العسكرية بنجاح أما المنتج الخامس الأساسي الذي تم افتتاحه في معرض ديمدكس 2024 فهو مشروع ميداف وهو عبارة عن هدف بحري نقوم باستثمار بالمسيرات البحرية بالحجم المتوسط ، وتم افتتاحه بشكل ناجح . بالإضافة إلى مشروع موج وهو عبارة عن مسيرة بحرية صغيرة الحجم تعد من المستهلكات يتم الرماية عليها في البحر من جميع أنواع من جميع الأسلحةوالعيارات.

أكد المهندس عنزان خاتم النعيمي، رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة، أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف مواصلة تعزيز أعمالها وشراكاتها، وتوسيع برامجها ومشاريعها، عبر التعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والدولي، بما يعود بالنفع على قطاع التصنيع العسكري في دولة قطر، مشيرا إلى أن الشركة تركز على مشاريع بناء القدرات والتنمية البشرية، التي تهدف إلى تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا في قطاعي الدفاع والأمن. وقال رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الشركة في معرض /ديمدكس 2024/: إن الشركة تعمل على إنشاء تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة والتصدي للتحديات الناشئة التي تواجه القطاع الدفاعي. وأوضح أن /برزان القابضة/، بصفتها البوابة التجارية للصناعات العسكرية في دولة قطر، تبحث عن أفضل الشركات في مجال التشغيل بهدف إنشاء منظومة قوية في مجالي الدفاع والأمن، بما يحقق أهداف الدولة والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية المتعلقة بتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الشركة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في إنشاء قطاعات جديدة داخل الدولة، وبالتالي توفير مسارات مهنية ووظيفية جديدة وفرص للتعلم والتطوير، بالإضافة إلى تيسير بناء المعرفة ونقلها. وأشار المهندس عنزان خاتم النعيمي إلى أن /برزان القابضة/ تأسست رسميا عام 2016، وأوكلت لها مهمة دعم التنمية طويلة الأجل لرأس المال البشري والقوات المسلحة، من خلال الشراكات العالمية التي تعزز البحوث والتطوير، والاستثمار في تطوير التقنيات المبتكرة. وأكد أن الشركة أثبتت منذ إنشائها أهميتها كمركز للمعرفة ومساهم أصيل في تطوير الجيل الجديد من تقنيات الصناعات الدفاعية، من خلال مشاريعها العالمية والشركات التابعة لها، والاستفادة من الخبرات المتميزة في مجالات الأمن الجوي والبحري والبري، والأمن السيبراني، والتدريب والاستشارات، والأنظمة القتالية لتلبية متطلبات القطاعات الأمنية والعسكرية. ولفت رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة إلى أن الشركة تلتزم بالمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 لذلك فهي تعمل على دعم الشركات المحلية في مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو والتنمية في الدولة، مضيفا أن جهودها لا تقتصر على تطوير قطاعي الدفاع والأمن، بل تشمل أيضا دعم قطر في تحقيق أهدافها المحلية، مع تعزيز حضورها في الساحة العالمية كجهة رائدة في مجال الصناعات. وحول تركيز الشركة على توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي، قال المهندس عنزان النعيمي: شراكاتنا الدولية لها دور مؤثر وجوهري في تحقيق رسالتنا الكلية وأهدافنا المتمثلة في تعزيز سيادة دولة قطر، ودعم تنميتها على المدى الطويل، ودعم الجهود البحثية وتطوير التكنولوجيا الأمنية المبتكرة في قطاعي الدفاع والأمن، وبالتالي خلق قيمة مستدامة للبلاد. وقال: إن الشركة تتعاون مع العديد من الشركات الرائدة في مجالي الدفاع والأمن، وهذا يمكننا في دولة قطر من الحصول على أكثر التقنيات ابتكارا وتطويرها، وإنشاء أفضل الممارسات لضمان الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة وشعبها، وتفتح المجال لإيجاد مصادر دخل جديدة وزاخرة للبلاد. وتابع: من بين مشاريعنا المشتركة في هذا السياق، نذكر شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة (RBAT)، التي تطور الحلول الشاملة لمواجهة التهديدات الناجمة عن انتشار الطائرات المسيرة، إذ نعمل، في إطار هذا التعاون، على تطوير تكامل النظم القطرية -برنامج القيادة والتحكم- لنشر المركبات القتالية ذاتية التحكم، لافتا إلى أن شركة بندج، وهي مشروع مشترك بين /برزان القابضة/ و/بيريتا القابضة/، تقوم بتطوير أنظمة الأسلحة المتطورة أصلا والرائدة. وعن الشراكة بين الشركة ومعرض /ديمدكس/، قال رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة: تعود شراكتنا القوية مع /ديمدكس/ إلى عام 2018، عندما أعلنا رسميا عن إطلاق شركة برزان القابضة، وقمنا بتوقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من شركات الدفاع الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة، ودعم أمن البلاد وحمايتها، لافتا إلى أن /ديمدكس/ حدث سنوي كبير يجمع صانعي القرار الرئيسيين وقادة القطاع في مجال الدفاع والأمن البحري، بالإضافة إلى آلاف الخبراء من جميع أنحاء العالم. وأضاف رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة أن الشركة بصفتها مجموعة الاستثمار الدفاعية والأمنية العالمية الرائدة في دولة قطر، فإنه من الطبيعي أن تشارك في هذا الحدث للمساهمة في المناقشات حول التحديات المحلية والإقليمية الحالية، واكتشاف فرص الشراكة، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات. ونبه المهندس النعيمي إلى أنه باعتبار الشركة أكبر مجموعة استثمارية في مجالي الدفاع والأمن في قطر، فمن الطبيعي أن نقوي شراكتنا مع /ديمدكس/، الذي نتفق معه في أهداف تعزيز الأمن البحري في المنطقة، خاصة عبر تبادل المعرفة والخبرات لضمان استمرارية سلاسل التوريد والتجارة العالمية بلا انقطاع. وبين رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة أن الشركة تركز على تنمية القدرات الدفاعية والاستثمار في التقنيات المبتكرة والجديدة، بما يضمن تحقق الأولويات الاستراتيجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن إدارة القدرات الاستراتيجية بالشركة تشرف على البرامج المختلفة لتطوير المنتجات في /برزان القابضة/، بدءا من الإجراءات المضادة حتى الأنظمة المستقلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء العلاقات مع العملاء وإدارتها في العديد من الدول، ابتداء من تقييم المنتجات والخدمات والعمليات والأصول والنظم حتى ضمان جودة التسليم.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 161 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأشار بيان دولة قطر، خلال الاجتماع، إلى أن قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق لجرائم قتل وتطهير عرقي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، وتمييز عنصري بغيض ينافي القيم العالمية والضمير الإنساني. وثمن البيان كافة المواقف العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، التي ينبغي أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، باعتبار ذلك الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي تبنته جامعة الدول العربية منذ إقرار مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002. وجدد بيان دولة قطر الدعوة للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، للقيام بمسؤوليته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأكد البيان أن دولة قطر حريصة على تعزيز الدور العربي الفاعل، لتحقيق الأمن القومي العربي الشامل في شتى المجالات.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي نسخة جديدة من مشروع إعادة تأهيل البر القطري بهدف حماية الغطاء النباتي، ومكافحة ظاهرة التصحر في جميع مناطق الدولة، من خلال التركيز على الروض ذات الأهمية التاريخية والبيئية. ويشمل مشروع إعادة تأهيل البر القطري العمل على تأهيل (100) روضة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بعد إجراء عملية حصر وجمع البيانات الخاصة بتلك الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات، مع مراعاة عدد من المعايير البيئية والاجتماعية في اختيار الروض. وتستهدف المرحلة الحالية إعادة تأهيل 36 روضة خلال العام الجاري، حيث تشمل عملية التأهيل التنظيف وإزالة المخلفات منها وزراعتها، ووضع حواجز حولها لمنع دخول المركبات. كما تعمل إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال تنفيذها خطة التأهيل، القيام بإزالة أشجار الغويف الغازية، وفي هذا الإطار قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الخمس سنوات الماضية بإزالة أكثر من (5000) شجرة غويف من الروض والبر القطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الإدارة تضع عملية تأهيل وحماية البر القطري ضمن أولوياتها، كما تحرص على تنمية الغطاء النباتي بجميع المناطق، وإطلاق العديد من برامج التوعية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذه الخطوات خلال السنوات المقبلة. وأوضح الخنجي أن الإدارة تخطط لاستكمال مشروع حصر الروض بالدولة، والإعلان عن قاعدة البيانات الخاصة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من حصر (1273) روضة في مختلف مناطق الدولة، تضمنت جمع بيانات الغطاء النباتي الخاص بكل روضة، ورصد التهديدات المحتملة. وعلى صعيد حماية الروض، أكد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في إطار حماية الروض بجميع أنحاء الدولة، حيث تم إغلاق عدد منها بشكل كامل، لحماية بعض أنواع النباتات النادرة والمهددة بالانقراض، كما جرى إغلاق عدد آخر بشكل جزئي، بغرض زراعتها وإعادة تأهيلها، ليستعيد الغطاء النباتي وضعه ونموه الطبيعي، مشيرا إلى وجود عدد آخر جرى حفظه وحمايته كمصدر مهم للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ونوه بأن عملية حماية الروض شملت وضع حواجز حولها بغرض منع دخول السيارات والمركبات والإضرار بغطائها النباتي، مع السماح للجمهور بارتيادها، لافتا إلى وضع لوحات إرشادية عليها بهدف توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الروض والنباتات البرية، والتحذير من الإضرار بها. يذكر أن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية أسفرت عن إعادة تأهيل (31) روضة في مختلف أنحاء الدولة، واستزراع عدد (17463) شتلة برية في مختلف المواقع المعاد تأهيلها، إضافة إلى نقل عدد (4980) شجرة برية من مواقع مشاريع الدولة للبنية التحتية إلى الروض التي تتم إعادة تأهيلها تحت إشراف المختصين بالإدارة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء الآثار الجسيمة للتحديات البيئية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء ومستوى معيشي لائق، ولفتت إلى دور التدهور البيئي في زيادة الفوارق وعدم المساواة، وفي تفاقم بعض التحديات الأخرى مثل: ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الموارد، والنزوح، والهجرة، والنزاعات المسلحة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالبيئة، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس اتخذت خطوات استباقية نحو الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على البيئة، وأوضحت أن مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، واستراتيجية الطاقة في الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، وخطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في البحرين، تجسد جميعها الالتزام بدمج الممارسات المستدامة، والحفاظ على الموارد في الرؤى المستقبلية لهذه الدول. ودعت دول مجلس التعاون إلى تبني تشريعات وسياسات أقوى لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، تأخذ بعين الاعتبار حدود الكوكب، وتجبر الشركات على العمل ضمن هذه الحدود. وفيما يخص الإشارات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، أكدت دول مجلس التعاون أن مجلس حقوق الإنسان ليس المكان الملائم لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي، وأن أي طرح يتناول تغير المناخ لا بد أن يتم في إطار اتفاقية المناخ الإطارية واتفاقية باريس.

قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، إن الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي في جولته السادسة ركز على الأولويات السياسية للبلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث عكس عمق واتساع العلاقات بين البلدين والممتدة لنصف قرن. وأكد سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المناقشات بين المسؤولين السياسيين والخبراء المتخصصين ركزت على مجموعة من الموضوعات من التعاون الدفاعي الثنائي إلى التبادلات المهنية والأكاديمية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي، والتعليم والتعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون بشأن التحديات الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ودولة قطر اتفقتا أيضا مع انطلاق الحوار، الذي عقد أمس /الثلاثاء/ بواشنطن على توسيع تعاونهما التعليمي طويل الأمد من خلال مبادرة جديدة في الدوحة، حيث وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم لافتتاح أول ركن أمريكي في كلية المجتمع. وأوضح أن هذا التعاون يفتح مساحة للتعليم والالتقاء وتعلم اللغة الإنجليزية، والوصول إلى الموارد من الولايات المتحدة التي يتم توفيرها مجانا للزوار، مشيرا إلى أن الركن الأمريكي لكلية المجتمع سيشكل جزءا من شبكة الفضاءات الأمريكية American Spaces العالمية. وذكر أن هناك مشروع تعاون في مجال التعليم سيتم تنفيذه قريبا، يتمثل في الاستفادة من الخبرات الأمريكية في تدريس التفكير النقدي وحل المشكلات في المدارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينطلق ببرنامج تدريبي لمدة أسبوعين لمعلمي اللغة الإنجليزية من 50 مدرسة حكومية قطرية، لمساعدتهم على دمج مهارات التفكير العليا هذه في تدريسهم. وأضاف أن واحدة من جلسات الحوار والمخصصة للتعاون الاقتصادي المشترك، مهدت الطريق لقمة SelectUSA في يونيو 2024، حيث ستستكشف الشركات والمستثمرون القطريون الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق الأمريكية. كما أكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة القطرية في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقال: نحن متحمسون لاختتام الحوار الذي استمر عدة أيام بجلسة حول مواصلة إرث بطولة كأس العالم 2022 الناجحة في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولفت سعادة السفير الأمريكي إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة رسمتا في الجولة الخامسة من الحوار بالدوحة خططا للتعاون في مجموعة متنوعة من المشاريع، مؤكدا استمرار التقدم الكبير لهذا التعاون في مختلف القطاعات. وحول التعاون في القضايا الإقليمية، أكد أن دولة قطر وسيط ناجح لا غنى عنه في الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل، معربا عن تقدير بلاده الكبير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وأفاد بأن بلاده قدمت هذا الأسبوع مساعدات غذائية للمدنيين في غزة من خلال إسقاط عشرات الآلاف من الوجبات الغذائية، وهي الوجبات الغذائية التي قامت القوات الأمريكية بتحضيرها في قاعدة العديد الجوية في قطر، مضيفا: مكنت الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر بشأن السلام والأمن من تنفيذ هذه المهمة الإنسانية. كما أشار في سياق حديثه إلى أن الجانبين أكدا على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، حيث تتدرب قواتنا معا وتتبادل الخبرات. وشدد على أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين فرصة لرفع مستوى المحادثات وجداول الأعمال التي نعمل عليها معا على مدار العام، في المجال الأمني وفي بعض المجالات الأخرى. كما عبر عن تقدير بلاده العالي لدور دولة قطر الرائد على الصعيد الإقليمي، ومشاركتها الفاعلة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى الكثير من الجهود الناجحة التي قامت بها دولة قطر في أفغانستان، ومنها تسهيل الإجلاء الآمن لعشرات الآلاف من الأفغان، إلى جانب مساعدتها في تأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا. ولفت سعادته إلى أن هذه الجهود القطرية تعكس ما تتمتع به دولة قطر من تأثير كبير في السياسة العالمية. وأكد سعادة سفير الولايات المتحدة لدى الدولة، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن بلاده ودولة قطر ستستمران حليفين وشريكين استراتيجيين، يعملان معا لتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.

أطلقت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مركزها الجديد للطباعة ثلاثية الأبعاد (GORD 3D)، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024). وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد من المراكز الرائدة في مجال تقنيات التصنيع بالإضافة في المنطقة، والمجهز بأحدث التقنيات والآلات المتخصصة في صناعة النماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing). وأوضحت أن مجموعة خدمات المركز تشتمل على المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والهندسة العكسية، والنمذجة بمساعدة الحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن والبوليمرات والمواد المركبة، ونظام الجرد الرقمي، مشيرة إلى أنها كلها مدعومة بإجراءات صارمة لمراقبة الجودة، كما يقوم المركز بتصنيع نماذج أولية عالية الدقة باستخدام تقنيات متقدمة للتصنيع بالإضافة، مثل: ترسيب المعادن الملتصقة، ودمج طبقات المساحيق المعدنية، والتلبيد الانتقائي للمساحيق بالليزر، والتصنيع بالخيوط المنصهرة، والنمذجة بالترسيب المنصهر، والنمذجة بتقنية بثق المواد باستخدام ذراع روبوتية كبيرة الحجم. وأشارت إلى أن المركز يؤدي دورا حاسما في تعزيز ممارسات التصنيع الصديقة للبيئة، بينما تعمل دولة قطر على مواءمة جهودها في مجال الاستدامة لتتوافق مع رؤيتها الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وخلال فعاليات المؤتمر والمعرض التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، قدم الخبراء المتخصصون في مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد مجموعة من العروض التجريبية على الطابعات المزودة بأحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)، والقادرة على الطباعة باستخدام مواد مختلفة، كالمعادن والبوليمرات وغيرها من المواد المركبة، كما عرض الفريق المتخصص مجموعة من النماذج المطبوعة بتقنيات ثلاثية الأبعاد كانت فرصة للزوار والمشاركين للتعرف واستكشاف المنتجات النهائية التي يمكن استخدامها في شتى القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، والفضاء الجوي، والطب، والجيش، والدفاع، وصناعة المركبات، وإنتاج الأغذية، وغيرها. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تعليقه على مشاركة مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد في (ديمدكس 2024): إن تقنيات التصنيع بالإضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد لديها القدرة على إحداث تغييرات جذرية في شتى المجالات، وتدل مشاركة المنظمة في معرض ومؤتمر (ديمدكس 2024) على قدرة المركز على إيجاد حلول، من شأنها أن تساعد القطاعات المختلفة لبناء مستقبل مستدام قادر على التكيف مع تغيرات المناخ. وأوضح أنه من خلال طباعة نماذج أولية ثلاثية الأبعاد، وتوفير قطع غيار مهمة تلبي احتياجات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك قطاع الجيش والدفاع، يمكن مساعدة المؤسسات في الحد من النفايات وإحداث ثورة في عمليات الإنتاج، كما يمكن للحلول التي يقدمها المركز أن تساعد في تقليص متطلبات النقل والتخزين، مع تيسير الإنتاج بكميات منخفضة، مما يسهم في نهاية المطاف في خلق اقتصاد أكثر استدامة. وأضاف الدكتور يوسف الحر: نسعى للريادة في مجال التصنيع المستدام، ومن خلال الابتكار والتعاون المستمرين، لبناء منظومة تصنيع تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة البيئية. ويعد معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) منصة لرواد الأعمال وصناع القرار والخبراء من شتى القطاعات، خاصة قطاع الدفاع، للالتقاء وتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون، ومن هذا المنطلق، جاء الكشف عن مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا الحدث لتعريف الزوار والأطراف المعنية بهذه المنشأة المحلية المتطورة، القادرة على إنتاج قطع معقدة بدقة وتخصيصها لتوائم مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا الجيش والدفاع الجوي. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وهي من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. ويشتهر معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، بأنه من أبرز وأهم الفعاليات عالميا في مجال الدفاع والأمن، وقد أقيمت النسخة الثامنة من (ديمدكس) في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2024، حيث جمعت كوكبة من أهم صناع القرار في العالم للمشاركة في ثلاثة أيام من التبادل التجاري، واستكشاف باقة من أحدث التطورات التكنولوجية العسكرية، والمشاركة في نقاشات استضافت خبراء ومتخصصين للمساهمة في إثراء قطاع الدفاع الجوي والأمن على صعيد عالمي.

أكدت دولة قطر أن الحق في الغذاء يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، جزءا أساسيا من حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، ويشكل أيضا عنصرا فعالا من عناصر الحق في الحياة، وأن استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع السكان المدنيين، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقا للقانون الجنائي الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، في حدث جانبي حول السيادة الغذائية للشعب الفلسطيني على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي نظمه المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، برعاية كل من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والبعثة الدائمة لأيرلندا بجنيف، والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بجنيف. وأشارت سعادة المندوب الدائم، في مستهل مداخلتها، إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وعدد من الشركاء بالدوحة بتاريخ 6 و7 فبراير حول العدالة الغذائية، والذي تمحور حول عدة قضايا رئيسية، من بينها محنة 2.2 مليون فلسطيني محاصر في غزة، والذين يواجهون نقصا حادا في الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى. وقالت سعادتها إن الحق في الغذاء يشمل ثلاث سمات مترابطة وأساسية، هي: التوافر، وإمكانية الوصول، والكفاية، وهو ما يعني إتاحة الغذاء الكافي، وتوفير سبل وصول الناس إليه، وأن يلبي الغذاء احتياجات الفرد الغذائية بشكل كاف، مؤكدة أن الوفاء بهذه السمات يتطلب احترام الدول للحق في الغذاء وحمايته، وإعماله في وقت السلم والحرب على حد سواء. وأضافت سعادتها أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المبادئ التي تحمي السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، تنص على حماية حقهم في الغذاء، وأشارت في هذا السياق إلى المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن من واجب السلطة القائمة بالاحتلال أن تكفل الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، وأن تجلب ما يلزم من المواد الغذائية والمخزونات الطبية وغيرها من المواد في حال كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية، وأعربت عن أسفها لكون الوضع في غزة مختلفا. وقالت سعادتها إنه بعد تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لجميع البنى التحتية الأساسية تقريبا، وقتل أزيد من 30 ألفا من المدنيين الأبرياء، وتشريد 2 مليون شخص، فإنها شرعت الآن في شن حرب غذائية في غزة، وأخذت تقوم بشكل منهجي ومتعمد بتدمير النظام الغذائي في غزة. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها، إلى أنه وفقا لأحدث دراسة شاملة أصدرتها مجموعة التغذية العالمية في شهر فبراير الماضي، فإن 90 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية، و95 بالمئة من الحوامل والنساء المرضعات، يواجهون فقرا غذائيا حادا، ويعاني طفل من كل ستة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، كما تحد 95 بالمئة من الأسر من وجبات الطعام وأحجام الحصص الغذائية، و64 بالمئة يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، لدرجة أصبحت معها الأمهات تكافحن في غزة ورفح لإيجاد مياه نظيفة وحليب أطفال لحديثي الولادة، وأصبح كثير من الناس يأكلون الأغذية الحيوانية للبقاء على قيد الحياة. وأكدت سعادتها أن ما يحدث حاليا في غزة ورفح يعتبر جريمة وحشية لا ينبغي التسامح معها، ولا إفلات المسؤولين عنها من العقاب، وأكدت على ضرورة مساءلة إسرائيل عن أفعالها بعيدا عن أي تسييس أو ازدواجية في المعايير. وفي ختام مداخلتها، شددت سعادتها على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية هي: فرض وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، ووقف التشريد القسري للمدنيين من غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المتعددة القطاعات على وجه السرعة في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق وبصورة مستدامة، وتقديم الدعم الكافي لـ /الأونروا/ لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية وكفاءة. وقالت إن الوقت قد حان لكي يرقى المجتمع الدولي بأسره إلى مستوى المسؤولية الموكلة إليه، والموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان، للتحرك وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وهو اختبار أخلاقي حقيقي للبشرية جمعاء.

نظم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان الكتابة لوسائل الإعلام المختلفة، قدمتها المدربة والصحفية سمية تيشة، على مدى يومين. ناقشت الورشة أبرز الأساليب الواجب اتباعها في الكتابة لوسائل الإعلام المختلفة، وأهم القواعد الواجب توفرها في الكتابة، بالإضافة إلى التعريف بأهم الأساليب المتبعة، وتطرقت إلى الاختلاف في الكتابة للإعلام المرئي أو المسموع أو المطبوع ووسائط التواصل الاجتماعي. ونوهت السيدة إيمان الكعبي مدير المركز الإعلامي القطري، بأن الورشة غطت جانبا مهما من احتياجات العاملين في الإعلام أو الراغبين في دخول هذا المجال، أو حتى لصناع المحتوى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن هناك إقبالا كبيرا على التسجيل في دورات المركز وخاصة تلك التي تتعلق بجوانب التدريب والتأهيل في المجال الإعلامي، حيث إن غالبية الورش والدورات التدريبية يتم تسجيل التقديم عليها بعد ساعات قليلة فقط من طرحها ما يؤكد الحاجة لمثل هذا النوع من الدورات والورش التدريبية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 43 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 84 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ندوة بعنوان الاستدامة البيئية في مجالات العمل الخيري والتطوعي. وشارك في الندوة، كل من: الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، والدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد حسام عبد الله طراونة خبير المشاريع التنموية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وخلال الندوة التي أدارها السيد أحمد صالح العلي خبير الاتصال والعلاقات العامة في الهيئة، أشار الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى التزام دولة قطر بالجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، والاندماج بين الاستدامة البيئية والمبادرات الخيرية في الدولة، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس في المجتمع. ولفت خلال حديثه بالندوة، إلى أهمية دمج مبادئ الاستدامة البيئية في استراتيجيات القطاع الخيري ومشاريعه، وتطبيق استراتيجية الاستدامة البيئية في مختلف المشاريع الخيرية، ومواجهة التحديات التي تتعلق بالتمويل والوعي، لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات بطريقة فعالة، تسهم في حماية البيئة وتحقق الاستدامة. من جهته، استعرض الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، استراتيجية الهلال الأحمر (2021 - 2024)، والتي ركزت على تغير المناخ كأحد محاورها، مشيرا إلى نجاح ممارسات الاستدامة البيئية التي طبقها الهلال الأحمر في العديد من مشاريعه. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري يراعي في المشاريع التي ينفذها التغير المناخي ومعايير الاستدامة البيئية، لافتا إلى الأدوار الأساسية لمتطوعي الهلال الأحمر وجهودهم في حماية البيئة القطرية، من خلال المشاركة في تنظيف الشواطئ، والتوعية المجتمعية، والفعاليات البيئية التي يجري تنفيذها مع العديد من الجهات. إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية تلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دمج مفاهيم النمو الأخضر والاستدامة في جميع جوانب التنمية الشاملة. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، لافتا إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في تقنيات ومشاريع تدعم الاستدامة، مثل إعادة تدوير نفايات البناء، والتحول إلى استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنشاءات، وغيرها. بدوره، تحدث السيد حسام عبد الله طراونة خبير المشاريع التنموية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، عن الإطار التنظيمي لبرامج ومشاريع العمل الخيري والتنموي في دولة قطر وعلاقته بالاستدامة، مبينا أن دور الهيئة ينحصر في كونه دورا توجيهيا ورقابيا وإشرافيا، وعلى ذلك تقوم الهيئة بتوجيه القطاع الخيري لتنفيذ المشاريع التي تخدم العمل الإنساني والتنموي. وقال خلال الندوة: إن مشاريع التنمية المستدامة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما ونوعا، موضحا أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية قامت بإصدار وتطوير مجموعة من الأدلة التنظيمية بهدف تنظيم العمل الخيري داخل الدولة وخارجها، ومن ضمنها، المشاريع التنموية والإغاثية. وبين أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية قامت بترخيص مشاريع بقيمة 15 مليون ريال قطري خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت القطاع الخيري لتنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني وتنموي مستدام تلبي احتياجات الناس، وتراعي البيئة والطاقة النظيفة، وتستخدم الموارد المحلية، مع التركيز على مشاريع المهن، وتدوير النفايات والمخلفات، ومشاريع الزراعة وبناء بيوت من الطين.

أكد العميد ركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) أن هذه النسخة (الثامنة) كانت من أنجح نسخ المعرض منذ انطلاقه عام 2008 على جميع المستويات: عدد الصفقات والوفود والمساحة وعدد الزوار والشركات العارضة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم، في ختام المعرض الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر ثلاثة أيام أن الإقبال كان كبيرا هذا العام ليس على مستوى الزوار فقط، ولكن على مستوى الوفود رفيعة المستوى وكبار المسؤولين، وكذلك عدد الصفقات التي تم توقيعها سواء في صورة عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم. وبين العميد الأنصاري أن ما يقرب من 90 بالمئة من الشركات العارضة أبدت رغبتها في المشاركة في النسخة المقبلة (التاسعة)، ما يعكس الكفاءة التنظيمية وجودة الخدمات والتسهيلات المقدمة، ويعد دافعا لبذل المزيد من الجهد في تغطية جوانب أخرى تهم العارضين وأن تستمر هذه الجودة في النسخ المقبلة، لافتا إلى أن النسخة المقبلة من ديمدكس لم يتحدد موعدها وسيتم الإعلان عنها بعد مراجعة الأجندة العالمية للمعارض المشابهة حتى لا يكون هناك تداخل، كما ستكون متنوعة وتتضمن فروعا أخرى مع الحفاظ على هوية المعرض كحدث مختص بالأمن البحري. وأكد أن العديد من الشركات وقعت عقود المشاركة في نسخة 2026 لضمان حجز مكان لها خاصة وأن نسخة 2024 تم حجز جميع المساحات المخصصة قبل شهر من انطلاقها لذلك سارع عدد كبير من الشركات التي كانت في القائمة الاحتياطية بتوقيع عقود المشاركة في النسخة المقبلة، وكذلك عدد من الشركات الكبرى الحاضرة هذا العام بالتوقيع للحفاظ على أماكنها ومساحاتها المخصصة، مشيرا إلى أن هناك نية لزيادة عدد الشركات لكن مع مراعاة المساحات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمركز. وأضاف العميد ركن بحري عبدالباقي صالح الأنصاري أن اللجنة المنظمة لديمدكس 2024 تحرص على زيارة الشركات العارضة لمعرفة النقاط السلبية أو الملاحظات لكي نتفاداها مستقبلا لكن جميع الشركات أكدت القدرات التنظيمية العالية، وأن هذا الحدث يعد من أفضل المعارض المتخصصة في العالم على مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للعارضين، منبها إلى اللجنة المنظمة أطلقت تطبيقا إلكترونيا على الهاتف يتضمن تفصيلات تفيد الزائرين والوفود والشركات فمن خلاله يمكن تحديد مواعيد بين مسؤولي الشركات والزوار والوفود، ومنوها في الوقت ذاته بأنه خلال أول 3 أيام تم تحميل التطبيق أكثر من 1000 مرة وهذا يأتي في إطار تحول المعرض إلى أن يكون بلا ورق، خاصة وأنه يختص بالتكنولوجيا العسكرية ويجب أن يواكب التقدم والاستدامة التي ينادي بها. وبخصوص السفن الزائرة لميناء الدوحة وهي فعالية مصاحبة للمعرض أوضح رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس 2024 أن فعالية السفن الزائرة ضمت مجموعة من السفن والغواصات والبوارج الحربية التابعة للدول المشاركة، حيث تعد هذه السفن دعما لأجنحة هذه الدول وشركاتها العارضة وإبرازا لقوة ومتانة علاقاتها مع دولة قطر، كما تتضمن تكنولوجيات ومعدات تقوم بالترويج لها أثناء المعرض.

بحثت غرفة قطر مع الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية إقامة مشروعات وتحالفات تجارية مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها الألمانية. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال القطري - الألماني، الذي نظمته الغرفة اليوم، وشارك فيه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وأعضاء الوفد الألماني. واستعرض اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وألمانيا، خصوصا في قطاعات الصحة، وتقنيات الزراعة، والعقارات، والطاقة المتجددة، والنقل والشحن، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الصحية. ورحب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته بالوفد الألماني، مؤكدا أهمية اللقاء في تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. ونوه بالعلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في مختلف المجالات، خصوصا في الجوانب التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6.4 مليار ريال، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، مؤكدا أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة. ولفت إلى وجود عشرات الشركات الألمانية في السوق القطرية، العاملة في قطاعات التجارة، والمقاولات، والخدمات، والشحن، والأجهزة، والمعدات الطبية وغيرها، وفي المقابل، تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا لتشمل صناعة السيارات، والطاقة، والإلكترونيات، والطاقة الشمسية، والبنوك، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، حيث تقدر قيمة الاستثمارات القطرية هناك بنحو 25 مليار يورو، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات القطرية في ألمانيا. ودعا الشركات الألمانية للاستفادة من المزايا التي توفرها قطر للمستثمر الأجنبي، واستكشاف الفرص المتاحة فيها، حيث تتوفر لديها بنية تحتية، ومنظومة تتضمن العديد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار، والتي جعلت منها مركزا عالميا للأعمال والاستثمار، وبيئة جاذبة للشركات العالمية. من جانبه، أشاد السيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالعلاقات الثنائية، التي شهدت ازدهارا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه يترأس وفدا يضم رجال أعمال ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة كالتكنولوجيا، والزراعة، والإنشاءات، حيث تسعى هذه الشركات إلى فتح فروع لها في قطر، وإبرام شراكات مع شركات قطرية. وأشار إلى أن الجمعية افتتحت مكتبا لها في قطر، من أجل تسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق القطرية، وتسهيل التواصل مع الشركات القطرية، حيث يوجد للجمعية 300 مكتب في ألمانيا، و80 مكتبا في الخارج، وتعتبر هذه المكاتب حلقة الوصل بين الجمعية والعالم. بدوره، لفت السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بشراكات طويلة الأمد مع الشركات الألمانية، وأن القطاع الخاص في البلدين يقع عليه دور تعزيز الميزان التجاري الثنائي، خاصة في ظل ما توفره البنية التحتية القطرية من تسهيلات لاستقطاب مختلف الاستثمارات، مؤكدا أن دولة قطر تعتبر محطة هامة ومركزا للاستثمار، مشيرا إلى أن القطاعات التي يمكن للقطريين والألمان التعاون فيها متنوعة، وتشمل التكنولوجية المصرفية، والأمن الغذائي، والسياحة، وتنظيم الفعاليات الكبرى، والرقمنة.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الاجتماع الذي عقده دولة السيد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في السراي الكبير، مع سفراء الدول المانحة. بحث الاجتماع أوضاع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان في ظل التطورات الأخيرة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، السيد أليساندرو ناسي رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكو الإيطالية، والسيد غير هاوي الرئيس التنفيذي لشركة كونزبيرغ، والسيد لي زينان رئيس شركة سيفيك الصينية، والسيد جوناثان ياني الرئيس التنفيذي لشركة سبين لونش، والدكتور علي غورسين رئيس مجموعة توبيتاك بيلجيم، والسيد داريو ديستي الرئيس ومدير العمليات البحرية بشركة فنكانتييري الإيطالية، والسيدة دوميتيلا بينيجني الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لمجموعة إلترونيكا، كل على حدة، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024 في نسخته الثامنة. جرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر لقاءات الشركات الإيطالية سعادة اللواء الركن (بحري) هلال علي المهندي الملحق العسكري القطري لدى إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة، والمسؤولين في الشركات المعنية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك خلال مشاركته في أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024 في نسخته الثامنة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة اللواء داتو بادوكا سيري حاجي محمد قائد القوات المسلحة الملكية في سلطنة بروناي، والوفد المرافق له، وذلك خلال مشاركته في أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024 في نسخته الثامنة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء العميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

- السوق يسجل معدلات نمو كبيرة في موسم شهر رمضان والأعياد - إقبال على الذهب التراثي والأشكال الهلالية وتبادل الهدايا #فيديو_الشرق رغم ارتفاع الأسعار.. سوق الذهب ينتعش قبل شهر رمضان ???? ????موقع الشرق يرصد انتعاش حركة الشراء وإقبالاً كبيراً على المشغولات التراثيةhttps://t.co/KPYkDxiYbJ pic.twitter.com/za3fWr1euW — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 6, 2024 رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر النفيس، إلا أن أهل قطر لم يترددوا في إحياء الموروث الشعبي واستقبال شهر رمضان المبارك بشراء الذهب وارتدائه وتبادل الهدايا، حيث أنها تعتبر من العادات القطرية القديمة، ومن المناسبات التي ينتظرها تجار الذهب، نظراً لزيادة المبيعات في مثل هذه المواسم، خاصة التصميمات القطرية المتوارثة عبر الأجيال. وفي جولة بسوق الذهب رصد موقع الشرق انتعاش حركة الشراء خلال هذه الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، وإقبالاً كبيراً على المشغولات القطرية والبحرينية والإيطالية بمختلف الأوزان والأشكال. تصاميم جديدة وأكد السيد أبو قاسم تاجر ذهب، أن السوق يسجل معدلات نمو كبيرة، معللا هذا الإقبال بقدوم موسم شهر رمضان والأعياد والمناسبات والأعراس، ونزول تصاميم جديدة في المتاجر مع بداية السنة. وأضاف أن الإقبال خلال هذه الفترة على تشكيلات الذهب التراثية منها المزانط والعقود الطويلة والذهب البحريني خاصةً لأنه يستخدم في المناسبات مثل القرنقعوه والأعياد وذلك لتميزه في التفاصيل، وكذلك الذهب القطري والكويتي. وأوضح أبو قاسم أن ارتفاع سعر المعدن الأصفر لم يؤثر على معدلات الإقبال لشرائه، رغم أنه في الوقت الراهن قد يزداد سعره بسبب ارتفاع الطلب، وقد يصل في الربع الأخير من هذه السنة إلى 270 ريالاً حيث أنه بلغ في بداية السنة 208 ريالات، وحالياً وصل إلى 218 ريالاً. طفرة في رمضان والأعياد بدوره، قال السيد فكري اليافعي بائع ذهب، إن السوق في بداية حالة انتعاش بسبب الشهر الفضيل، مضيفاً أنه بسبب هذا الموسم والقرنقعوه ازداد الإقبال على الذهب التراثي، والأشكال الهلالية وغيرها، حيث اعتاد القطريون على ارتدائه وتبادل الهدايا خاصةً في هذا الموسم. البحريني في الصدارة من جهته، أكد السيد محمد الصلاحي بائع ذهب، أنه هذه الفترة من العام تشهد حركة شراء كبيرة للذهب بغض النظر عن ارتفاع سعره أو استقراره، لأن أهل قطر يقبلون على شراء المشغولات التراثية في مثل هذه المواسم منذ عقود، كما أوضح أن الذهب الأكثر طلبا بين القطريين هو البحريني لفخامته وأشكاله التراثية الملونة والمميزة. خيارات واسعة ويعتبر سوق الذهب في قطر من أكثر الأسواق الخليجية التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين والمقيمين، حيث تتبارى المتاجر في جذب الجمهور من خلال تشكيلات واسعة ومنوعة ومميزة من عدة أسواق حول العالم إضافة إلى المنتجات المحلية، الأمر الذي يوفر للمستهلك خيارات أوسع للشراء تحت سقف واحد.