وجه نادي الشحانية الشكر للمحترفين الأرجنتيني مانويل بانارو والإنجليزي نايل ماسون على الفترة التي قضياها في صفوف الفريق وذلك بعد انتهاء عقديهما بنهاية الموسم، وكان اللاعبان من المساهمين في تأهل الفريق وعودته لدوري النجوم، وتمنت ادارة نادي الشحانية التوفيق والنجاح للاعبين خلال المرحلة المقبلة في وجهتهما الجديدة.

قامت لجنة التعليم بغرفة قطر بمناقشة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس. وقال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، ان قرار اغلاق هذه المدارس أثار قلقًا بين المستثمرين من أصحاب المدارس الخاصة والأهالي والطلاب والموظفين، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات في تلك المدارس ملايين الريالات وتقدم خدمات تعليمية لما يقرب من 40 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة، ويعمل بها آلاف العاملين. وأشار بن طوار الى ان العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص تشغيلية من مؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما انها خضعت لفحوصات وعمليات اعتماد من قبل الوكالات المحلية والدولية، مما يدل على امتثالها للمعايير والمتطلبات التعليمية، مع تقديم الخدمة التعليمية برسوم منخفضة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق، لم تحقق هذه المدارس عوائد مالية كافية على استثماراتها. وأضاف رئيس لجنة التعليم: ان الجميع يتفق على أهمية وجود المدارس على قطع أراض مخصصة مسبقاً، ولكننا الآن امام وضع استمر عشرات السنوات، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث يقدم خدماته بجودة وأسعار منخفضة تناسب تلك الشريحة، ولا تدخر الوزارة والجهات المعنية جهدا في الزيارات التفقدية والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الجهات الدولية، مما يدعونا إلى معالجة هذا الأمر من خلال استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل كما هي طالما توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية والأكاديمية، واستمرار تسجيل الطلاب لضمان الاستقرار المالي وتواصل المجتمع المدرسي وتوفر الطمأنينة للعائلات والطلاب والموظفين، مع السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبان مخصصة للمدارس حتى نهاية 2030 م، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل. وشدد بن طوار على ان لجنة التعليم بغرفة قطر ترحب دائما بفرصة المشاركة في مزيد من الحوار والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان المحافظة على تحقيق أهداف كافة الأطراف، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعاونها مع لجنة التعليم بغرفة قطر باعتبارها ممثل القطاع الخاص التعليمي، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الكبرى في المساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر والخاصة بركيزة التنمية البشرية، ويعتبر التعليم بدولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، وتولي ذلك اهتمامًا بالغًا، وأظهرت التزامها تجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي. وأشار الى ان احد اهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التعليم بغرفة قطر، يتمثل في دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي، لافتا الى أن القطاع الخاص التعليمي له دور وتأثير كبير داخل المجتمع حيث يمثل القطاع الخاص التعليمي 346 مدرسة وروضة، 180 مركزا تعليميا خاصا، و180 دار حضانة.

بمنتهى الوحشية، وبصورة فظة، يواصل جيش الاحتلال عدوانه البربري على قطاع غزة، ويواصل تجويع الأهالي لا سيما في شمال القطاع، ليس لجرم ارتكبوه، وإنما لأن صمودهم في منازلهم، وتمسكهم بالحياة على أرضهم، لا يروق لهذا الاحتلال الباغي. إرهاب الاحتلال، الذي يتم التعبير عنه، من خلال النزوع باتجاه القوة المفرطة والغاشمة قصفاً من الجو، وحصاراً وتجويعاً على الأرض، يهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص، ومن وراء هذا السلوك تهب رياح مجاعة مميتة، آخذة في التفشي، وكأن الغزيين أصبحوا يصطفون في طابور الموت جوعاً. ويوماً إثر يوم، تثبت الوقائع على الأرض، أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المواطنين والنازحين في قطاع غزة، مواصلة حرب الأوهام أمام ضغط الشارع الإسرائيلي المطالب بوقف الحرب وإنجاز صفقة التبادل، فتحاول إيهام شعبها بأن «النصر على الأبواب» وأن كل ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين يأتي بدافع الانتقام من شعب يتحدى الآلام، ويصر على الصمود، وإن ازدحمت المقابر بالضحايا والشهداء. وحتى المناطق التي يزعم جيش الاحتلال بأنها (آمنة) لم تسلم من قصف الطائرات الحربية، بل إنها شهدت أبشع المجازر وأكثرها فظاعة، حيث تعمدت طائرات الموت قصف البنايات الكبيرة والمأهولة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، كما تعرضت خيام النازحين للقصف بالقنابل الحارقة، كما جرى في خان يونس ورفح. ويروي المواطن أحمد عاشور أن ما يسمى «الممر الآمن» تحول بفعل الاستهداف والقصف المركز، إلى ممر للموت وكابوس مرعب، يقض مضاجع النازحين الفارين من جحيم الحرب، موضحاً أنه وعائلته عاشوا ليالي مروعة، ونجوا من الموت بأعجوبة. وبرأي القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فإن الاحتلال ماض في حربه الانتقامية من كل أطياف الشعب الفلسطيني، أكان بحرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع في قطاع غزة، أو تصعيد عمليات الاجتياح والقتل وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في مدن وقرى الضفة الغربية، أو ممارسة التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشدداً على أن المشهد يتجه نحو مزيد من التوحش والإجرام ضد الكل الفلسطيني. ويصف البرغوثي في حديث لـ «الشرق» ما يجري بأنه عدوان دموي غير مسبوق في تاريخ البشرية، وعلى العالم لجمه، مرجحاً أن يستمر هذا العدوان طالما بقي قادة الاحتلال يبحثون عن الأوهام والانتصارات الوهمية في رمال غزة، مضيفاً: «الاحتلال يحاول القضاء على أحلام الطفولة ومستقبل الرجال، من خلال الإبادة والإرهاب والتجويع، وقتل كل معاني الحياة». ويجمع خبراء ومحللون على أن دولة الاحتلال باتت تبحث عن أي إنجاز ينزلها عن شجرة الحرب التي تسلقتها دون تحقيق أي من أهدافها، حيث بدت وكأنها تشن حربها العدوانية المدمرة فقط ضد المدنيين العزل، والذين من المفترض أن يكونوا آمنين في خيامهم. ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، أن دولة الاحتلال تسعى لإنهاء الحرب فقط بالطريقة التي يمكن من خلالها إقناع الشارع الإسرائيلي والرأي العام العالمي بأنها انتصرت، وأزالت مخاطر «طوفان ثان» في معركة أخرى. ويوضح لـ «الشرق»: «بدلاً من إعلان فشلها، مع شن العدوان على رفح دون أي نتيجة، تحاول دولة الكيان الظهور بصورة المنتصر، وأنها ستنتقل إلى المرحلة الثالثة التي تعتمد على قصف أهداف معينة عن بعد»، مبيناً أن إعلان النصر الوهمي ما هو إلا محاولة للتغطية على إخفاقها وفشلها الذريع. وفي الضفة الغربية، تتسارع عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وآخر فصولها إعلان سلطات الاحتلال عن ضم منطقة سوق الخضار المركزي في مدينة الخليل، لتعزيز الاستيطان وفرض الهيمنة الإسرائيلية على المدينة، ويتزامن هذا مع تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقالات، وإسالة المزيد من الدماء من خلال إعدام الشبان الفلسطينيين بدم بارد. وبعد مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 آخرين إثر تفجير مقاومين عبوة شديدة الانفجار بمركبة لجيش الاحتلال في مدينة جنين، طالب أعضاء في «الكابينت» السياسي والأمني الإسرائيلي، بتحويل مدينة جنين إلى غزة ثانية، في إشارة واضحة لإمكانية قصف أهداف في المدينة جواً. واستناداً إلى آراء الخبراء والمراقبين، فإن جيش الاحتلال يمارس حرباً شعواء وفوضوية بلا أهداف أو خطط، ما يعزز سيناريو مواصلة جرائم القتل، تارة بالقصف، وأخرى بالتجويع، كرد فعل على هزيمته النكراء في «طوفان الأقصى».

تنفذ دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية مبادرة مشتركة بدعم من وزارة الصحة العامة، لتطبيق أنظمة المعلومات الصحية الروتينية في خدمات إعادة التأهيل، وسوف تسهم هذه المبادرة في إيجاد نظام لبيانات إعادة التأهيل في دولة قطر مما يجعلها واحدة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتطبيق هذا التحول الكبير في مجال الرعاية الصحية التأهيلية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التحول الإقليمي نحو اتخاذ نهج موحد لرعاية إعادة التأهيل في البلدان المجاورة داخل نطاق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط. ومن جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس إعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية أمراض الشيخوخة، ورئيس خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية، والتي قادت هذه المبادرة: «تعتبر الشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة أنظمة المعلومات الصحية الروتينية بمثابة خطوة كبيرة نحو الأمام لنظام الرعاية الصحية لدينا. تتوافق هذه المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تعمل على توفير رعاية عالية الجودة تركز على المريض، إذ إننا نضمن من خلال الاستفادة من أنظمة المعلومات الصحية المتقدمة تلبية خدمات إعادة التأهيل لدينا للمعايير الدولية وتلبية الاحتياجات الفردية للسكان. تعد مبادرة وحدة نظام بيانات إعادة التأهيل أكثر من مجرد تقدم في التكنولوجيا بمجال الرعاية الصحية بل هو التزام تجاه دولة قطر والمنطقة،.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال تنفيذ أعمال تطوير وتحسين جزء من طريق السيلية بدءًا من دوار السيلية (المعروف بدوار كيوتل) حتى الدوار المعروف بدوار نادي السيلية الرياضي، حيث تمت توسعة الطريق ليتضمن ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير بعض الطرق الرابطة، وذلك ضمن مشروع تحسين الطرق خارج مناطق الدوحة الكبرى – المرحلة السابعة. وأشار المهندس حسن النعمة، مهندس المشروع بقسم المناطق الغربية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال» إلى أهمية أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمشروع وأهمية موقعها لاسيما وأن طريق السيلية يخدم المنطقة ككل ويسهل الوصول إلى مناطق روضة أبا الحيران والمعراض ومساكن بروة السيلية، كما يوفر الربط مع الطرق الرئيسية، موضحاً أن طريق السيلية يعد امتداداً لطريق الوعب مما سيسهّل الوصول إلى طريق المجد. وأضاف المهندس حسن النعمة أنه تم تنفيذ أعمال تطوير طرق بطول إجمالي 4.5 كيلومتر، حيث تم تطوير جزء من طريق السيلية بدءًا من دوار السيلية حتى دوار نادي السيلية الرياضي من خلال توسعة هذا الجزء ليتضمن ثلاثة مسارات في كل اتجاه بدلاً من مسارين مع تنفيذ جزيرة وسطية، وذلك بهدف تنظيم حركة المركبات وتحسين الانسيابية المرورية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية فيها. كما تم تطوير الجزء الرابط من شارع جري الذيب وشارع سدرية الهام بطريق السيلية. وشملت الأعمال توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 1 كم، إلى جانب توفير 108 موقف للسيارات وتركيب عدد 202 أنظمة إنارة جديدة وخطوط لشبكة النقل الذكية بطول 10.5 كم، و11 كاميرا لمراقبة المركبات، بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية الخاصة بالطريق وإعادة تأهيل الطبقات الاسفلتية وتنفيذ أعمال التجميل. تضمنت أعمال المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار بطول حوالي 0.65 كم، وتطوير خطوط شبكة الصرف الصحي بطول 0.66 كم وتطوير خطوط شبكة مياه الشرب بطول 1.8 كم، بالإضافة إلى تطوير خطوط مياه الري المعالجة وتركيب بعض الوصلات المنزلية للصرف الصحي وحماية التمديدات الخدمية القائمة. وأوضح المهندس حسن النعمة إلى أنه في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة في عام 2017، فقد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع. حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل أنابيب الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ومياه الأمطار بالإضافة إلى أعمدة ومصابيح الإنارة. وقد وصلت نسبة المكون المحلي إلى قرابة 70% من أعمال المشروع.

مع انطلاقة الأسبوع الثاني من النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي، تتواصل البرامج الرياضية والاجتماعية والتدريب على المهارات المختلفة في أكثر من مجال؛ بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تحرص عليها إدارة النادي تأكيداً على الدور المجتمعي الفعال الذي يقوم به ويضمنه الأنشطة المختلفة لصيف هذا العام «صيفنا عرباوي» 2024م بالتعاون مع مؤسسات وجهات مدنية وحكومية بالدولة وبإشراف وزارة الرياضة والشباب إدارة الأنشطة الشبابية، بمشاركة نخبة مختارة من المشرفين المميزين على البرامج المختلفة. وأوضح السيد/‏ محمد جاسم الكواري نائب رئيس النادي العربي بأن إدارة النادي حريصة كل الحرص على تقديم النافع والمفيد لأبنائنا؛ وقال بأن سعادة الشيخ تميم بن فهد آل ثاني رئيس النادي العربي يوجه دائما بالقيام بالدور المجتمعي المنوط بالنادي في المحافظة على النشء؛ وتحصينه؛ وتوعيته بكل يربطه بوطنه ويساهم في تأهيله وتطوير مهاراته. كما نوه بأن النادي وفي إطارِ تعاونِه مع المؤسسات المختلفة يستعد لإقامة العديد من المناشط النوعية هذا الأسبوع منها المحاضرات التوعوية بالتعاون مع وزارة الداخليّة، والبرامج النوعية مع إدارة الرياضة للجميع.

أعلن سدرة للطب عضو مؤسسة قطر، عن نجاحه في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي، وهو اختبار جيني متطور من شأنه أن يعزز قدرات المستشفى في تقديم التشخيصات الدقيقة لمرضاه والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها على نحو أسرع، ما يفتح آفاقًا واعدة لتوفير الرعاية الطبية للأطفال في قطر. ويُعتبر تسلسل الجينوم الكامل (WGS) اختبارًا وراثياً شاملاً يتيح تحليل الجينوم الكامل للفرد وتحديد التباينات الجينية المسببة للأمراض، ومن ثم الكشف السريع عن معظم المشكلات الجينية بما في ذلك تلك الحالات المرضية النادرة، التي ربما كانت ستظل دون تشخيص في غياب هذا الاختبار. كما يُغني توفير الاختبار في قطر بدرجة كبيرة عن الحاجة إلى إرسال العينات إلى خارج البلاد، ويُقلص مقدار الوقت الذي تستغرقه هذه الفحوصات من أشهر إلى بضعة أسابيع. ويمثل هذا الاختبار أهمية بالغة وخصوصًا للمرضى من ذوي الحالات الحرجة التي يمكن فيها للتشخيص الطبي، حين يأتي في وقته، أن يكون منقذًا لحياتهم. وقالت الدكتورة إيابو تينوبو-كارتش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب: «إن نجاح سدرة للطب في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي يمثل خطوة كبيرة للأمام في مجال الرعاية الصحية في قطر والعالم، وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس الإدارة، والدعم الذي تقدمه لنا مؤسسة قطر، أصبح سدرة للطب في وضع يؤهله لتطوير أساليب مستحدثة يمكنها أن تحدث تغييرًا حيويًا في توفير الرعاية لمرضانا وتلبية احتياجاتهم الطبية. كما أن التزامنا بالطب الدقيق يوفر لمرضانا ولعائلاتهم وكذلك لمقدمي الرعاية الصحية ولشركائنا رؤىً جديدة ومفيدة بشأن الصحة الوراثية، ما يسهم في تحسين النتائج التي ينشدها الجميع». وقال الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب: «نحن أمام إنجاز نوعي كبير بالنسبة إلى قطر، حيث أصبح سدرة للطب الآن المكان الأول في البلاد الذي يُجري اختبار تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي. ولا شك أن إطلاق هذه الخدمة يمثل تتويجًا لجهود استغرقت قرابة عقد كامل جرى خلاله تطوير البنية التحتية والخبرات التي يتطلبها علم الجينوم تحت سقف واحد. كما يعكس ذلك الجهد الكبير والتعاون الوثيق بين فرق العمل في علم الأمراض الوراثية والأبحاث وضمان الجودة ومختبر الجينوم العلاجي وعلم البيانات الجينومي». وبينما يتواصل انخفاض تكلفة إجراء تسلسل الجينوم الكامل، يعتزم سدرة للطب جعل الاختبار إجراءً روتينيًا ضمن خدمات الرعاية في طب الأطفال، وخصوصًا لهؤلاء الذين يعانون حالات مرضية غير مبررة طبيًا. وسوف يفتح البرنامج أيضًا المجال أمام اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية التي تعزز الرحلة العلاجية لمرضى المستشفى، بما في ذلك الأجنّة والأطفال الرُّضع، وذلك عبر الرصد المسبق للمخاطر الوراثية ووضع الخطط العلاجية الملائمة.

وقعت الجمعية القطرية للسرطان والجمعية الوطنية للسرطان في ماليزيا (NCSM) اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين، مع التركيز على تصميم وتنظيم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالسرطان في قطر وماليزيا، وكذلك في السياقات الإقليمية والعالمية الأوسع، وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، والدكتورة سونثاري سوماسوندارام، رئيسة الجمعية الوطنية للسرطان في ماليزيا ورئيسة مشاركة لمؤسسة الأمراض غير الانتقالية ماليزيا، وبحضور سعادة الدكتور ذوالكفيل بن أحمد - وزير الصحة الماليزي، وسعادة الدكتور وحيد علي سعيد الخروصي، رئيس جمعية السرطان العمانية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: «تشكل هذه الشراكة فصلاً جديداً في جهودنا لمكافحة السرطان. من خلال العمل معاً ولاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لتعزيز رعاية السرطان وزيادة الوعي والدعم ليس فقط في قطر وماليزيا ولكن أيضاً على نطاق عالمي». تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الجمعية في مؤتمر السرطان الوطني الذي أقيم في العاصمة الماليزية – كوالالمبور، وتظمته الجمعية الوطنية للسرطان في ماليزيا، جامعة صنواي، مؤسسة الأمراض غير الانتقالية ماليزيا، الجمعية الطبية الماليزية لقسم الصحة العامة، وذلك خلال الفترة من 21 - 23 يونيو الماضي، تحت شعار «جسر الفجوات، بناء الأمل، تمكين الحياة».

بدعم من أهل الخير في قطر، تمكنت قطر الخيرية من تنفيذ 56 مشروعا في مجال المياه في عدد من الأقاليم في جيبوتي، استفاد منها أكثر من 9,266 شخصا خلال العام الماضي 2023. وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة جهود قطر الخيرية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحتاجة في العديد من الأقاليم في جيبوتي والحد من آثار الجفاف، والمساهمة في حماية البيئة والحد من الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة. وتضمنت مشاريع المياه المنفذة في جيبوتي تركيب 18 بئرا سطحيا تعمل بالطاقة الشمسية في 3 أقاليم مختلفة هي (إقليم دخل وعلي صبيح وتاجوراء ) بالإضافة إلى تركيب خزان وحنفيات وحوض لشرب الحيوانات، استفاد منها حوالي 9000 شخص في 18 منطقة مختلفة بالأقاليم الثلاثة، فيما لا تزال 5 آبار عميقة أخرى قيد التنفيذ. كما شملت تنفيذ 38 مشروعا لتوصيل المياه لبيوت الأسر المتعففة التي كانت بحاجة إلى تمديد شبكات المياه وإيصالها إلى منازلهم مع تركيب عداد مع التسجيل في مؤسسة المياه وذلك للحصول على المياه بشكل مستمر، استفادت منها 38 أسرة أي حوالي 266 شخصا في العاصمة جيبوتي. وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمياه في جيبوتي السيد محمد أحمد عواله بالدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية وجهودها في تنفيذ مشاريع في مجال المياه، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 43 بئرا سطحيا في مناطق مختلفة ستغطي احتياجات السكان من المياه خاصة المناطق التي تضررت من الجفاف خلال الأعوام السابقة. من جهته أفاد مدير إدارة المياه في وزارة الزراعية والثروة الحيوانية والمياه الجيبوتية السيد سعيد خيريه بأن تدخلات قطر الخيرية في مجال توفير المياه مهم للغاية حيث إن عددا كبيرا من المناطق في دولة جيبوتي تعاني من الجفاف وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وغيرها من الاستخدامات الأخرى، كما أنها توفر فرصة للأسر الريفية للبدء في زراعة أراضيهم الزراعية التي أصبحت مهجورة بسبب الجفاف. بدورهم أعرب مسؤولو المناطق المستفيدة من الآبار عن سعادتهم بهذه المشاريع وقالوا إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ آبار في مناطقهم مع تركيب طاقة شمسية وخزان مع الحنفيات، وهذه المكونات سهلت كثيرا الحصول على المياه النظيفة خاصة للأطفال والنساء وكبار السن، كما قللت معاناة سحب المياه من البئر مباشرة أو الحصول عليها بالطرق التقليدية والاضطرار للتنقل لمسافات طويله للحصول على المياه الآمنة والصالحة للاستخدام. تجدر الاشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد نفذت 25 بئرا خلال السنوات السابقة من العام 2016 حتى 2020 م استفاد منها حوالي 12500 شخص في أقاليم ( دخل وتاجوراء وعلي صبيح ).

رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %. ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. شاهين المهندي: خفض الرسوم ذات الصلة بالقطاع الخاص قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. يستقطب مستثمرين جددا.. عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار. وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني. جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي. منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص. واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية. وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة. وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة. ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات. واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.

اختتمت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معرضها التوعوي الذي نظمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2024 تحت شعار (الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية) بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالدولة. وقد أوضح الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، رئيس قسم التثقيف والتوعية في إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المعرض التوعوي شكَّل فرصة لإبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات وطرق الوقاية منها، والوقوف على ما أنجزته الجهات المعنية في مكافحة هذه الآفة وإبراز دورها الفاعل في الحد من المخدرات مكافحة ووقاية وعلاجا. وأشار إلى أن هذه المناسبة تعتبر وقفة مهمة لتقييم الجهود المبذولة وتوحيدها ودعمها ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وقد شهد المعرض إقبالا وتفاعلا كبيرين من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بحسن التنظيم وبالنصائح الإرشادية والفعاليات التوعوية التي قامت بها مختلف الجهات المشاركة في المعرض، وقد عكست فعاليات المعرض التوعوي هذا العام مدى عزم الجهات المعنية على التصدي لخطر المخدرات والحد من انتشارها.

شهدت رياضة ركوب الدراجات المائية «السكوتر» رواجاً كبيراً بين الشباب، خاصة مع حلول فصل الصيف، إلا أن تزايد استخدامها بالقرب من الشواطئ العامة أثار مخاوف من مخاطرها، حيث طالب العديد من المواطنين بتخصيص أماكن آمنة لممارستها وسن قوانين تنظم استخدامها. وتناولت «الشرق» هذه القضية من خلال رصد آراء المواطنين والخبراء، والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الإجراءات المتخذة لتنظيم هذه الرياضة. وأفاد مواطنون لـ الشرق، بوقوع حوادث خطيرة ناتجة عن اصطدامات بين الدراجات المائية ورواد الشواطئ، ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة إيجاد حلول سريعة لضمان سلامة الجميع. أحمد حسين: مصدر إزعاج وقلق للأطفال أكد أحمد حسين أهمية إلزام مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد قدر الإمكان وترك مسافة آمنة عن الشواطئ. حيث أصبحت هذه الدراجات مصدر إزعاج وقلق للأطفال والعائلات التي ترتاد البحر للسباحة والاستمتاع بالشواطئ الجميلة خلال فصل الصيف. وأشار إلى أن مخاطر استخدام هذه الهواية من قبل بعض الشباب تتمثل في قيادتها بسرعة ورعونة، الأمر الذي قد تنتج عنه حوادث خطيرة. فلو قدر لأحدهم أن يفقد سيطرته على دراجته فسيتصادم مع الآخرين وتحدث كارثة. وتتكرر الحوادث وتنتج عنها إصابات متفاوتة، ويعود سببها الأول إلى التهور في القيادة والسرعة الزائدة والحركات البهلوانية التي يقوم بها بعض الممارسين. واقترح أحمد حسين تحديد أماكن لممارسة هذه الهواية بعيدة عن الشواطئ لتأمين مرتادي البحر لممارسة السباحة، وتحديد ساعات معينة لممارستها، والتدقيق على أماكن إنزالها للتأكد من عدم وجود من تقل أعمارهم عن 18 عامًا ممن يقودون تلك الدراجات. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأمور بلا قيود بهدف تحقيق الأمان، خاصة مع وجود بعض راكبي الدراجات الآخرين الذين يسيرون بسرعة هائلة بالقرب من بعضهم البعض، فلو قدر لأحدهم أن يفقد سيطرته على دراجته فسيتصادم مع الآخرين وتحدث كارثة. عبد الله صالح: سرعة زائدة واستعراضات متهورة من البعض قال عبدالله صالح إنه في الفترة الأخيرة ازداد الإقبال على ممارسة هواية الدراجات المائية - السكوتر - وغيرها من الدراجات المائية الحديثة، وهو ما يستوجب أن تكون هناك رقابة أكثر على ممارسة تلك الهواية. مضيفاً: «وقد سمعنا جميعًا عن العديد من الحوادث التي كانت نتيجتها إصابات بالغة نتيجة السرعة الزائدة والاستعراضات المتهورة من قبل الشباب في البحر». وأضاف عبدالله مُشدّدًا على مخاطر ركوب الدراجة المائية دون الالتزام بقواعد الأمن والسلامة، وخطورتها على حياة راكب هذه الدراجة، خاصة أن هذه الهواية أصبحت تجذب الشباب من مختلف الأعمار. وأن من حق الجميع أن يستمتع بركوب السكوتر، ولكن هناك بعض الإشكاليات، مثل عدم تقيد البعض بقوانين الأمن والسلامة، وتجاوزهم المستمر للقوانين، وهو ما ينتهي عادة بوقوع حوادث مؤلمة قد تُسبّب إصابات بالغة على أجسادهم، وذلك إثر اصطدامهم بالدراجات المائية الأخرى في البحر. وأوضح عبدالله أنه رغم وجود الرقابة من قبل الجهات المعنية، إلا أن هناك بعض الشباب يصرّون على القيادة بتهور في البحر، ظنًا منهم أنهم في البحر ولا تقع حوادث في هذا المكان. وأن هواية ركوب الدراجات المائية تُعتبر خطيرة عند استخدامها وقيادتها بكل تهور وعدم الالتزام بالقوانين التي شرعت ووضعت لصالح سلامة الهواة. جمعان السعدي: توافر قواعد السلامة مهم لتجنب الحوادث قال جمعان السعدي إن «ممارسة وركوب الدراجات المائية رياضة ممتعة، وأنا أقضي أوقاتًا جميلة في ممارستها في وقت الصيف. فيكون البحر هو المكان الذي يجمعني بأصدقائي لممارسة هذه الهواية، للاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، حيث ان الرحلات البحرية هي الأنسب لنا خلال فصل الصيف وزيادة حرارة الجو. ولكني أنصح نفسي أولًا وغيري بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، وأن لا يكون استخدامنا للدراجات سببًا في إزعاج الآخرين». وأضاف السعدي أنه وللأسف، ومع دخول فصل الصيف وفي كل عام، نجد تكرارًا لنفس المخالفات التي تُعتبر سببًا في استمرار وقوع الحوادث، إذ إن البعض يقودون السكوتر بتهور وسرعة عالية غير مبالين بالمخاطر التي قد تصيبهم. وعادة ما تنتهي هذه الأمور بوقوع حوادث اصطدام أو انقلاب وفقدان السيطرة على السكوتر في البحر. وتابع: «لذا، أطالب الجهات المختصة بتنظيم عملية إنزال السكوتر في البحر، وكذلك مراقبة الوضع والتأكد من أن جميع مستخدمي السكوتر ملتزمون بقوانين الأمن والسلامة، وارتداء اللباس المخصص للسكوتر، وتحديد رخص لمن يقود تلك الدراجات، سواء من يمتلكها أو يستأجرها، لتحقيق الأمان للجميع. وكما نعلم جميعًا، فإن ممارسة الرياضة تُخرج الإنسان من الضغوط النفسية وتزيد من صحة الجسد. فالرياضات المائية ممتعة وتجذب الشباب خلال فصل الصيف، ولا يوجد أي مانع من ممارستها طالما توفرت فيها قواعد السلامة». فهد سالم: تحذير من التأجير للقاصرين أشار فهد سالم إلى موضوع خطير وذي أهمية وهو قيام بعض الأطفال بالتوجه إلى مكاتب تأجير الدراجات، ولأنه ليس بمقدورهم تأجير الدراجة لأن أعمارهم أقل من السن القانونية يقومون بالاستئجار على اسم السائق. وهنا تقع المشكلة، والسبب أن ولي الأمر بعيد كل البعد عن مراقبة أبنائه ويتركهم مع السائقين دون معرفة ماذا يفعلون. وأضاف: «ولأن ركوب هذه الدراجة خطير جداً لأنها قد تسبب الوفاة أحياناً إن كان راكب هذه الدراجة لا يلم بقواعد الأمن والسلامة أثناء ركوبه للدراجة، لذلك يجب الانتباه لمنع قيادة الأطفال ولمن هم دون السن القانونية الدراجات سواء كانت بحرية أو برية، حيث ان الآباء تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، لضبط ممارسات أبنائهم». ولفت فهد إلى أهمية التوعية للالتزام بالقوانين والانتباه، وعدم التهور خلال قيادة السكوترات في عرض البحر من السلوكيات المطلوبة التي تحافظ على سلامة جميع هواة السكوترات الذين يقبلون على ممارسة هوايتهم خلال هذه الفترة من الصيف. وأضاف «كما أقدم النصيحة للشباب مرتادي البحر وممن يستخدمون السكوتر انه لا أحد يمانع من ممارسة هذه الرياضة الجميلة ولكني أنصحكم وبعيدا عن تدخل الجهات المعنية أو انتظار إصدار الأوامر والمخالفات بل يجب أن يكون الردع من الشخص وأن يتحكم الإنسان في سلوكه وألا يسبب الأذى للآخرين.

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، أعلنت بيوت الشباب القطرية عن برامجها الصيفية لعام 2024م في مؤتمر صحفي عقد بمقر بيوت الشباب القطرية، استعرض البرامج والمعسكرات الصيفية الشبابية التي ستقام في صيف 2024. وصرح السيد عبدالله سعيد - رئيس العلاقات العامة والاتصال: «بعد النجاح الكبير الذي حققناه في صيف 2023م عملنا هذه السنة على تنظيم أنواع مختلقة من البرامج الصيفية للشباب وتخصيص المعسكرات للأطفال، وهي من دورها تكسبهم مهارات حياتية مختلفة، بالاضافة إلى اكتشاف مواهبهم التي يتميزون بها. وستساهم البرامج الصيفية في اكتشافهم للمعالم والمواقع السياحية الاثرية». وقالت السيدة فاطمة السليطي - مشرف أنشطة وبرامج: عملنا هذه السنة على إطلاق عدد أربعة برامج شبابية صيفية وعدد ثلاثة معسكرات للاطفال مبتكرة وهادفة وهي: برنامج معرفة - البرنامج التدريبي في الارشاد السياحي - برنامج لعبتك هي فكرتي - معسكر شباب واع مستقبل أفضل (نسختين للبنين ونسخة للبنات) - البرنامج التدريبي التطبيقي للمتطوعين، وذلك انطلاقاً من تاريخ 30/‏06/‏2024 وينتهي في 07/‏09/‏2024.

اختتمت دورة محو أمية السباحة التي أطلقتها إدارة الشؤون الرياضية في جامعة قطر والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بحضور الدكتور سنيد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في جامعة قطر وا. وليد دسوقي، مدير المنتخبات الرياضية بإدارة الشؤون الرياضية وعدد من مدربي إدارة الشؤون الرياضية. وأتت هذه الدورة بهدف تعليم الطلاب رياضة السباحة ومبادئها وذلك بمستويات عدة ابتداءً من المستوى (صفر) للمبتدئين، والمستوى (1) للمتوسطين والمستوى (2) للاحترافيين. شارك في الدورة 85 طالبًا بمختلف مستوياتهم، واحتوت الدورة على عدد من الحصص التعليمية، ومع كل حصة تعليمية يتم قياس مستوى المتدرب وتسجيل أدائه لقياس مدى تطور مستواه في ختام الدورة. كما تم اختبار جميع الطلاب المشاركين من قبل مدربي الإدارة لقياس أدائهم ومهاراتهم المكتسبة.

قال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن حسن آل ثاني رئيس مركز شباب برزان إن المركز أصبح اليوم منارة العمل الشبابي في المنطقة، وذلك من خلال إطلاقه عدداً من البرامج والأنشطة التي سيطرح بعضها لأول مرة، داخل أكاديمية برزان للقيادات الشبابية، والتي تقدم نموذجا فريدا من نوعه في العمل الشبابي، يتضمن أنشطة وبرامج بكافة أنواعها لنساهم في النهضة الشبابية والفكرية والثقافية التي تسير بها دولتنا الحبيبة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى ورعاه. وأوضح الشيخ عبدالعزيز آل ثاني أن فريقا من القيادات الشبابية القطرية، سيقوم بالإشراف على أكاديمية برزان للقيادات الشبابية، وسيكون هناك جيل جديد يتخرج ويستفيد من هذه الأكاديمية التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مفهوم القيادة. من جانبه دعا سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل ثاني نائب رئيس مركز شباب برزان إلى الاستفادة من برامج أكاديمية برزان للقيادات الشبابية، حيث يبدأ النشاط اليوم الاثنين في أنشطة أكاديمية برزان للقيادات الشبابية (النشاط الصيفي- فتيان وفتيات)، حيث أعلن المركز عن أنشطة فريدة ومتميزة سيقوم مركز شباب وفتيات برزان بتنظيمها من خلال أكاديمية برزان للقيادات الشبابية. وتستهدف الأنشطة الفئات العمرية من 6 إلى 18 عاما، حيث ستكون البرامج طيلة أيام الأسبوع خلال فترة الإجازة الصيفية، وتتضمن المهارات التالية، تعليم مهارات السباحة، تعليم مهارات كرة القدم، تعليم مهارات الدفاع عن النفس، تعليم مهارات التايكوندو، اللياقة البدنية وإنقاص الوزن، العب وأبدع، صباحيات تربوية، العب وفكر وتعلم، تحديات الأبطال، فسحة مع أسماء الله الحسنى، ليس منا، قصة وعبرة، وصايا لقمان، الصحبة الصالحة، جيل الغد، البذرة الصالحة، المبشرين، الرحلات الخارجية (ترفيهية - تثقيفية). كما سيتم الاحتفال بيوم الشباب العربي من خلال تقديم محاضرة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب ومناقشة قضايا الشباب والاعتراف بإمكانيات الشباب كشركاء في المجتمع العالمي اليوم، فضلاً عن بطولة كرة القدم صالات المراكز الشبابية الشمالية. جاء ذلك خلال بيان لمركز شباب برزان أعلن فيه عن خطة شاملة متنوعة للنشاط الصيفي تتضمن كذلك الاثار السلبية للتغيرات المناخية محلياً ودولياً تقديم محاضرة لتعزيز الوعي عند الشباب عن العواقب الإنسانية لتغير المناخ تؤثر بالفعل على مليارات الأشخاص حول العالم، بحيث أصبحت الفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف والجفاف وموجات الحر وموجات البرد غير المتوقعة، كما زادت وتيرتها وشدتها، مما يؤثر بشكل كبير على حياة الناس وسبل عيشهم، وكذلك كورال كروان برزان من خلال تقديم بعد الحصص التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الإنشاد ورعايتها وتنمية قدراتها، بالإضافة إلى تشجيع البراعم المتميزين على شق طريقهم في هذا المجال، فضلا عن السعي لإنشاء أول كورال إنشادي في دولة قطر، وكذلك برنامج مجالس شبابية وهو عبارة عن حصص يومية تهدف إلى مناقشة كيفية تفعيل دور الشباب والاستماع إلى أصواتهم وتسخير مواهبهم في خدمة مؤسسات الدولة الخدمية ورؤية الدولة والأجندة الوطنية للشباب. يذكر أن مركز شباب برزان كان قد أطلق خطته الاستراتيجية، التي تهدف إلى بناء مجتمع ثقافي احترافي متكامل، يتضمن رؤية وقيم وأهداف حيث تعد الرؤية إنجازا قيميا ثقافيا بريادة الإبداع وروح الفريق الواحد والتحدي والاحترافية، وبأهداف تعمل على بناء مجتمع ثقافي احترافي متكامل، بروح قيمية وهوية قطرية وبمنهجية عالمية، وخدمة مجتمعية بمنظور أخلاقي متكامل.

نظم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، امس الأحد مؤتمراً صحفياً بالتعاون والشراكة مع الهلال الأحمر القطري لإطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل ودمج المتطوعين القادة دفعة 2024. حضر المؤتمر كل من رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عبدالوهاب الأفندي، والأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد فيصل محمد العمادي، ومدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري السيد حسين أمان العلي. وأثناء المؤتمر الصحفي، أعرب د. الأفندي عن سعادته واعتزازه بالشراكة القائمة بين الهلال الأحمر القطري ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والتي أثمرت العديد من الأنشطة المفيدة للمجتمع، مضيفاً أن المعهد كان ولا يزال الداعم الأساسي لكافة أنشطة الهلال الأحمر القطري، لما لها من دور إنساني مهم داخل دولة قطر وخارجها. من جانبه، أشاد العمادي بالدور البارز الذي يسهم به معهد الدوحة للدراسات العليا بشكل دائم مع الهلال الأحمر القطري لتعزيز مفهوم التطوع، مرحباً بكافة البرامج التي تقام بالشراكة بين الهلال الأحمر القطري ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بهدف تأهيل المتطوعين والارتقاء بأدائهم التطوعي والمجتمعي. بعد ذلك، قدم السيد حسين أمان العلي مداخلة شرح فيها فكرة البرنامج، الذي ينقسم إلى ثلاث مراحل هي التأسيس والإشراف والقيادة، على مدار 6 أشهر، كما تطرق إلى طبيعة الدورات والورش التي سيتم تنفيذها خلال البرنامج. وفي ختام المؤتمر، أوضحت السيدة منى بابتي، رئيس قسم التدريب وتطوير البرامج في مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أن المركز سيستخدم تقنيات جديدة في تدريب المدربين،

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وذلك على هامش اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين بأفغانستان، المنعقد في الدوحة . جرى خلال الاجتماع، استعراض الشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، خاصة في أفغانستان. ومن جانبها، عبرت وكيلة الأمين العام عن شكرها لدولة قطر على دورها وجهودها لدعم الأمم المتحدة وعلى استضافتها المستمرة لسلسلة من الاجتماعات الأممية .

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة قضايا المرأة وأهمية الاستقرار الاقتصادي ودعم مبادرات تمكين المرأة في أفغانستان. وأعربت سعادة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المرأة الأفغانية والفتيات وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، عن الشكر لدولة قطر على استضافة الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان والذي بدأ جدول أعماله اليوم في الدوحة. وجدد سعادته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني الشقيق، قائلا : يسرنا ويشرفنا أن نستمر في استضافة مثل هذه الاجتماعات الأممية، وسنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.. مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية. واعتبر سعادته اجتماع الدوحة الثالث خير دليل على دعمنا الجماعي وتضامننا مع الشعب الأفغاني في هذه الأوقات الصعبة والمتغيرة التي تمر بالمنطقة، وتابع: يسعدنا أن نرى تقدما في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في دعم الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بحيث تسهم إسهاما إيجابيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما، ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها، والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية. وأكد سعادته أن مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، إيمانا من دولة قطر بالحوار البناء واعتباره وسيلة مثلى لتحقيق النتائج والأهداف الأممية المنشودة.

أعلن سدرة للطب عن نجاحه في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي، وهو اختبار جيني متطور من شأنه أن يعزز قدرات المستشفى في تقديم التشخيصات الدقيقة لمرضاه والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها على نحو أسرع مما يفتح آفاقا واعدة لتوفير الرعاية الطبية للأطفال في دولة قطر. ويعتبر تسلسل الجينوم الكامل (WGS) اختبارا وراثيا شاملا يتيح تحليل الجينوم الكامل للفرد وتحديد التباينات الجينية المسببة للأمراض، ومن ثم الكشف السريع عن معظم المشكلات الجينية بما في ذلك تلك الحالات المرضية النادرة، التي ربما كانت ستظل دون تشخيص في غياب هذا الاختبار. كما أن توفير الاختبار في قطر يغني بدرجة كبيرة عن الحاجة إلى إرسال العينات إلى خارج البلاد، ويقلص مقدار الوقت الذي تستغرقه هذه الفحوصات من أشهر إلى بضعة أسابيع. ويمثل هذا الاختبار أهمية بالغة وخصوصا للمرضى من ذوي الحالات الحرجة التي يمكن فيها للتشخيص الطبي في وقت مبكر أن يكون منقذا لحياتهم. وقالت الدكتورة إيابو تينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لـ/ سدرة للطب/، إن نجاح سدرة للطب في إجراء تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي يمثل خطوة كبيرة للأمام في مجال الرعاية الصحية في قطر والعالم حيث إن الجهود الحثيثة التي تبذلها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والدعم الذي تقدمه المؤسسة وضعت سدرة للطب في مكان يؤهله لتطوير أساليب مستحدثة يمكنها أن تحدث تغييرا حيويا في توفير الرعاية للمرضى وتلبية احتياجاتهم الطبية. من جهته ، قال الدكتور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب إن هذا النجاح يعد إنجازا نوعيا كبيرا في قطر حيث أصبح سدرة للطب الآن المكان الأول في البلاد الذي يجري اختبار تسلسل الجينوم الكامل على النطاق العلاجي. وأضاف أن إطلاق هذه الخدمة يمثل تتويجا لجهود استغرقت قرابة عقد كامل جرى خلاله تطوير البنية التحتية والخبرات التي يتطلبها علم الجينوم تحت سقف واحد كما يعكس الجهد الكبير والتعاون الوثيق بين فرق العمل في علم الأمراض الوراثية والأبحاث وضمان الجودة ومختبر الجينوم العلاجي وعلم البيانات الجينومي. وأشار إلى أن سدرة للطب يعتزم جعل اختبار تسلسل الجينوم إجراء روتينيا ضمن خدمات الرعاية في طب الأطفال، وخصوصا للذين يعانون حالات مرضية غير مبررة طبيا حيث سيفتح البرنامج أيضا المجال أمام اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية التي تعزز الرحلة العلاجية لمرضى المستشفى، بما في ذلك الأجنة والأطفال الرضع، وذلك عبر الرصد المسبق للمخاطر الوراثية ووضع الخطط العلاجية الملائمة.