أشرف الهلال الأحمر القطري مؤخراً، عبر مكتبه التمثيلي في اليمن، على إنشاء وتجهيز غرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وقسم حضَّانات في مجمع الحافي الطبي بأمانة العاصمة، بهدف دعم القدرات الطبية للمجمع، وتوفير الظروف الآمنة للولادات الطبيعية والقيصرية وغيرها من الخدمات الطبية والجراحية المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف، بتكلفة إجمالية قدرها 108,714 دولاراً أمريكياً، ممولة من صندوق اليمن الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). شملت الأنشطة المنفذة الأعمال الإنشائية والفنية والكهربائية وفق مواصفات تناسب مختلف الاختصاصات الجراحية، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية والمتمثلة في طاولة عمليات كبرى، وجهاز تخدير، وشاشة لمراقبة العلامات الحيوية للمريض، وجهاز تنفس صناعي، وجهاز تخطيط قلب، ومجموعة أدوات جراحية عامة خاصة بالولادة القيصرية، ومضخة حقن (إبر)، وجهاز شفط، وحضَّانة للرضع، وسرير عناية مركزة. ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع الاستجابة الصحية والإيوائية للأشخاص الأكثر حاجة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة الضالع واللاجئين والمهاجرين في صنعاء، والذي تم من خلاله دعم وتأهيل 3 مرافق طبية هي مستشفيات مريس والسلام ومركز المدرج الطبي، إضافة إلى صيانة وتأهيل 500 مأوى انتقالي للنازحين في 7 مخيمات ضمن مديرية قعطبة. وفي سياق متصل، انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع صحي لتغطية الاحتياجات الصحية والتغذوية للأشخاص المستضعفين في المناطق التي يصعب الوصول إليها بمديرية مقبنة في محافظة تعز، والذي يتضمن إعادة تأهيل وتشغيل ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية في 6 منشآت طبية هي مستشفيات هجدة والنصر، ومراكز البركاني والبرشة والمويجر والبطنة. وقد سبق للهلال الأحمر القطري تنفيذ العديد من المشاريع الصحية على مدار 8 أعوام في محافظات صنعاء ومأرب وصعدة والحديدة وتعز والضالع وإب، وذلك ضمن البرنامج السنوي لخطط الاستجابة الإنسانية الممولة من صندوق اليمن الإنساني. وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد حسن الشراجي، مدير مكتب الهلال الأحمر في اليمن: «نتعاون مع مكتب الأوتشا منذ عام 2017، وقد نفذنا سوياً 11 مشروعاً صحياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 16 مليون دولار أمريكي، وساهمت هذه المشاريع في تقديم الدعم المادي والطبي وإعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 75 منشأة طبية كانت شبه متوقفة عن العمل». وأوضح أن المشاريع المنفذة تضمنت الترميم والتأثيث، وتوفير الكوادر الطبية والأدوية والمحاليل المخبرية والتجهيزات والمستهلكات الطبية، وتأمين النفقات التشغيلية والحوافز والدورات التدريبية للعاملين الصحيين، وتسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق النائية ومواقع تجمع النازحين. وأردف م. الشراجي: «تمكنت هذه المرافق من تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى. وبحسب الإحصائيات، فقد وصل عدد المراجعين والمستفيدين من خدمات تلك المرافق قرابة 3 ملايين نسمة، أغلبهم من النازحين والمعدمين، ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة».

شهدت النسخة الرابعة من مبادرة «الموظف الصغير» مشاركة ما يزيد على 500 طالب وطالبة منذ أن أطلقها مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في مايو الماضي وسط إقبال عدد من المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص. وتتيح المبادرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا فرصة استثنائية لاستكشاف أماكن عمل أولياء أمورهم والتعرف عن كثب على بيئة العمل. وشملت قائمة الجهات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة عددًا من الوزارات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص هم: وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والصناعة، ومؤسسة قطر، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ووكالة الأنباء القطرية، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومتاحف قطر، وبلديتا الدوحة والريان، ومستشفى حمد العام، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وشركة «ستارت تريدينغ» للتجارة والخدمات من القطاع الخاص. وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة: إنّ المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع سائر المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ودعوة الشركات والأسر لاستثمار هذه المرحلة من حياة الأطفال لتمكينهم من اكتساب تجارب عملية تعزز فهمهم لعالم العمل.ومع اقتراب عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول ، يجدد مركز قطر للتطوير المهني الدعوة للشركات وأولياء الأمور والطلبة لاقتناص فرصة العطلة لمشاركة العائلات والمؤسسات في مبادرة «الموظف الصغير»، للاستفادة من الإمكانيات الفريدة التي تتيحها تلك المبادرة لغرس الثقافة المهنية لدى الأطفال في سن مبكرة.

نظم برنامج الجسر الأكاديمي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر مؤخرًا دورة تدريبية قيادية مكثفة لمدة يوم واحد، تهدف إلى مساعدة المديرين التنفيذيين على تحقيق التميز في بيئة الأعمال سريعة التغير، وذلك بالتعاون مع مركز الإدارة الأوروبي، وجمعية الإدارة الأمريكية. وقد قدمت الدورة للمشاركين استراتيجيات لتعزيز مهاراتهم القيادية، مع التركيز القوي على تعزيز الابتكار لدفع النجاح المؤسسي. ومن خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية، استكشف الحضور كيفية تنفيذ الحلول الإبداعية، والتكيف مع ديناميكيات العمل المتغيرة، وإلهام فرقهم لتحقيق مستويات أداء أعلى. جمعت الدورة التدريبية خمسين مسؤولاً تنفيذيًا، ورؤساء الإدارات من القطاع العام والخاص في دولة قطر، مما يعكس التزام برنامج الجسر الأكاديمي بنشر ثقافة التعلم مدى الحياة ودعم المجتمع من خلال المبادرات التعليمية.

- تكثيف الجهود للتوصل لاتفاقية دولية ملزمة لحقوق كبار السن طالب خبراء حقوق الإنسان في ختام مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بالإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. وأوصوا في ختام مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم أمس بفندق بارك حياة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوصوا بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسَن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءاتِ الوصول لآلياتِ الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، والتأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي، وتعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية والتدريب على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات « الإنترنت»، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية. وأوصوا بتفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، ودعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البُنَى التحتية التي توفر خدماتٍ، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكَبة. وتوجه المشاركون بالشكر لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الدولي، ويرحبون بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها. وكان السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر بكلمة، أكد السبل الفضلى للوقوف على التحديات التي تؤدي إلى زيادة حِدّة التمييز والإهمال والعنف والاستغلال وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية، والإسهام في طرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة. - مخاطر يواجهها الأطفال وأثنى على المؤتمر في دراسة التحديات المعاصرة مثل التهديدات السيبرانية والهجرة والنزاعات المسلحة، وأن الأطفال الذين يعانون من النزوح يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والانتهاكات والاتجار بهم، والعصر الرقمي، على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها، فإنه يحمل تهديدات جديدة. وأوصى بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية ودولية أقوى لحماية الأطفال الفارين من النزاعات، والاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية. - ورقة عمل اللجنة الوطنية وفي ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بدمج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بحماية الطفل بما في ذلك حمايته في البيئة الرقمية، والدعوة إلى تطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر دمج الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمجموعات الضعيفة الأخرى في أوقات الأزمات. من جانبه، قال السيد داود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إنّ شعار «حماية الأطفال» يشير إلى التأثيرات العميقة والمدمرة التي تتركها النزاعات والأزمات وأزمات الهجرة والتحديات الحديثة على من هم في أمس الحاجة إلى الحماية وأن الأطفال هم الفئة الأضعف في أي أزمة. وفي كلمته قال البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم: إن الطفولة هي الفترة الأكثر ضعفًا في حياة الإنسان، فيعتمد الأطفال بشكل كبير على الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر. وأضاف: لا يستطيع كبار السن رعاية أنفسهم، ولكنهم على الأقل من حيث المبدأ يحق لهم اختيار الأشخاص الذين يعتنون بهم.

تحت شعار «توجيه البوصلة نحو أنشطة الوقاية من العدوى» تنطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الفترة من 13- 19 أكتوبر 2024، حيث يؤكد على أهمية مكافحة العدوى ومنع انتشارها في أماكن الرعاية الصحية حفاظاً على الأرواح. وتستهدف الحملة جميع موظفي المؤسسة وفئات متعددة من المجتمع بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية من العدوى؛ وترسيخ الممارسات السليمة للوقاية من العدوى، وتحفيز المجتمع والعاملين في المراكز الصحية على إتباع الإجراءات والممارسات السليمة للوقاية من العدوى للحد من الأمراض والوفيات الناتجة عن الأمراض. تحرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على ترسيخ استراتيجيات الإجراءات والممارسات السليمة للوقاية من العدوى بالتثقيف الصحي بالمحاضرات والورش التوعوية لخفض معدلات انتقال الميكروبات. وبدوره أوضح د. خالد العوض -مدير إدارة حماية الصحة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، « إن المؤسسة تشارك العالم احتفاله بالأسبوع الدولي للوقاية من خلال نشر الرسائل التوعوية الخاصة بتعزيز أهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية ولدى مراجعي المراكز والمرضى والعاملين في المراكز الصحية، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحتها في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى وحمايتهم من المخاطر.» واضاف أن المؤسسة تعمل على تفادي مختلف المخاطر الصحية المتعلقة بالعدوى التي قد تحدث بالمراكز الصحية، ومن ذلك منع انتقال الجراثيم من خلال الحرص على توفير المنظفات الكحولية والتوعية بتنظيف اليدين بالماء والصابون، وتنظيم الفعاليات وتوزيع المطويات والمنشورات التي من شأنها أن ترسخ المفاهيم التوعوية حول مكافحة العدوى و نظافة اليدين لدى مراجعي المراكز الصحية؛ باعتبار الأيدي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية إما بالمصافحة أو بشكل غير مباشر بملامسة الأشياء المحيطة الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات من أيادي أشخاص آخرين في الأماكن. تقي مكافحة العدوى من انتشار العدوى في أماكن الرعاية الصحية، ويحتفل بالأسبوع العالمي للوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية التركيز على أنشطة مكافحة العدوى، وتطبيقها في مراكز الرعاية الصحية للحد من انتقال العدوى.

كشفت وزارة البلدية، أمس الإثنين، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الثالث من العام 2024، تشمل بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، إذ تتضمن جولات تفتيشية، والتي وصل عددها بقسم الرقابة الصحية إلى 83706 و43588 جولة لقسم الرقابة العامة، بينما وصل عدد الجولات بقسم الرقابة الفنية إلى 16786، ووصل عدد الإغلاقات في جميع البلديات إلى 80 مؤسسة، وتم عمل 18770 مخالفة، وإصدار عدد 4332 رخصة البناء، و30368 مكافحة الحشرات، و6322 رخصة إعلانات، و4847 مكالمة لخدمة العملاء. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 32684 جولة، فيما نفذ قسم الرقابة العامة 6155 جولة، كما نفذ القسم الفني 1664 جولة، وقامت البلدية بإصدار 6799 مخالفة وإغلاق 11 مؤسسة وتلقي 2152 مكالمة لخدمة العملاء. أما بلدية الريان فنفذ قسم الرقابة الصحية 24917 جولة و15879 جولة لقسم الرقابة العامة و8482 جولة لقسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 5932 مخالفة وتم إغلاق 15 مؤسسة، في حين قامت بـ 8382 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 1213 رخصة بناء و1660 رخصة إعلانات. في حين نفذت بلدية الوكرة ممثلة في قسم الرقابة الصحية 6382 جولة، و5212 جولة لقسم الرقابة العامة و3888 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 2332 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 25 مؤسسة، في حين قامت بـ 3273 حملة لمكافحة الحشرات. ونفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال 5247 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1644 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 307 جولات، كما تم إصدار 1435 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 6 مؤسسات، وقامت بـ 4361 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 322 رخصة بناء و153 رخصة إعلانات،. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 5034 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1593 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 358 جولة، كما تم إصدار 347 مخالفة، وقامت بإغلاق 5 مؤسسات. بينما نفذت بلدية الظعاين 3205 جولات خاصة بقسم الرقابة الصحية و1509 لقسم الرقابة العامة و467 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 741 مخالفة. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشحانية 1625 جولة و1120 جولة في قسم الرقابة العامة و647 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 137 مخالفة وقامت بإغلاق عدد 6 مؤسسات. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال 4612 جولة و1473 جولة في قسم الرقابة العامة و973 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت عدد 1047 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 12 مؤسسة، في حين قامت بـ 566 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 154 رخصة بناء وعدد 18 رخصة إعلانات.

- تدشين نظام لتسجيل المشاريع الإنتاجية في قاعدة بيانات - نظام لتسريع إطلاق الخدمات الرقمية خلال أسبوعين - تطوير نظام «وتد» لتقديم الاستشارات حضورياً وهاتفياً وعبر الفيديو - خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات - «المكتب الذكي» بيئة عمل ذكية تسمح لأي موظف بالعمل عن بُعد - البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة - خدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة - العمل جارٍ على تطوير إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي كشف السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأكد في حوار خاص لــ «الشرق»، انه سيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة إلى جانب تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد). كما أعلن عن إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال انه سيتم البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لتطوير معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. حدثنا عن الخدمات الرقمية والأنظمة الإلكترونية التي يتم تطبيقها في الوزارة؟ لقد تم تدشين نظام (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الإنتاجية التسجيل إلكترونيا في قاعدة بيانات الوزارة، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا لحضور الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة، بالإضافة إلى طلب المشاركة في معارض (من الوطن) التي تتم على مدار السنة. وسيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة (قبل نهاية العام الحالي)، حيث يتميز النظام الجديد بأنه مرتبط بشكل إلكتروني مع أنظمة الجهات الأخرى كبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات، مما يسهل على المتعامل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، ومن دون الحاجة إلى إرفاق مستندات عديدة. كما أن النظام يوفر عدد (26) خدمة رقمية متكاملة معنية بإسكان المواطنين. كذلك سيتم تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد)، حيث يمكن تقديم الاستشارات بشكل حضوري، وهاتفي، وفيديو عن بعد. وكذلك استغلال التقنيات اللازمة لضمان السرية والحفاظ على خصوصية البيانات. - الربط الإلكتروني هل هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وجهات أخرى في الدولة؟ منصة الربط المركزية الخاصة بالوزارة والتي تم العمل عليها منذ 2022، تساهم في عملية تسهيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الجهات الخارجية، والداخلية كذلك. وحاليا وصلنا إلى عدد (109) نقاط ربط مع أكثر من (26) جهة، منها الفعال ومنها الجاري العمل عليها حاليا. كما أن جميع عمليات الربط تتم من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونسعى لزيادة مستوى التكامل بين الجهات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقليل الوقت والجهد عليهم. حدثنا عن البنية التحتية الإلكترونية للوزارة؟ لقد تم اعتماد البنية السحابية كبنية تكنولوجية أساسية لجميع أنظمة وخدمات الوزارة، وذلك تطبيقا لسياسة الحوسبة السحابية أولا الصادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، وضمان توافر البنية الأساسية عند الحاجة لها وذلك لتسريع عملية تطوير وإطلاق الأنظمة والخدمات الرقمية. كما أن البنى السحابية تتسم بخاصية الإتاحة العالية، مما يسهل عملية الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت. حدثنا عن خطة التطوير الرقمي التي تعمل عليها إدارتكم؟ لقد تم إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق برنامج خطة التطوير الرقمي، بحيث تم تطوير عدة مسارات بناء على التخصصات، يتم ترشيح الموظفين في الدخول فيها ومتابعة أدائهم. والهدف منها رفع كفاءة الموظفين وخبراتهم بما يتناسب مع احتياجات الوزارة خلال المرحلة الحالية والقادمة، وكذلك الحصول على شهادات عالمية معترف بها دوليا. الجدير بالذكر بأن عدد (4) موظفات حصلن فعليا على أول شهادة دولية لهن، كل في مساره التخصصي. كذلك تم الاعتماد على منصات التعلم الإلكتروني، والاعتماد على الدورات التدريبية المقدمة من قبل أكاديمية قطر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هل لكم أن تسلطوا الضوء على المكتب الذكي؟ يوفر المكتب الذكي بيئة عمل ذكية بمبدأ المكتب الذكي والذي يسمح لأي موظف من موظفي الوزارة بالعمل عن بعد ومن أي مكان وفي أي وقت. وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على جاهزية الوزارة لتطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن الذي تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - خدمات ذوي الإعاقة ما هي الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ؟ الأنظمة الإلكترونية جميعها معتمدة من قبل مركز مدى للنفاذ الرقمي، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الرقمية الخاصة بالوزارة بشكل سلس. وقد تم إطلاق شخصية «بوحمد» الافتراضية على موقع الوزارة وذلك بالتعاون مع مركز مدى للنفاذ الرقمي. ميزة هذه التقنية هي أن شخصية «بوحمد» تقوم بترجمة محتوى الموقع المكتوب إلى لغة الإشارة القطرية. كما أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعتبر أول جهة تقوم باستخدام هذه التقنية على موقعها الإلكتروني. وقد تم إطلاق تطبيق سكون وهو المختص برقمنة قاموس لغة الإشارة العربية الموحد. يعتبر هذا التطبيق قاموسا متكاملا يساعد على تعلم لغة الإشارة، وكذلك يساعد على تسهيل عملية التواصل بلغة الإشارة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يتحدثون بلغة الإشارة. - مشاريع مستقبلية حدثنا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي تم البدء في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومنها استخدام التكنولوجيا الناشئة وبالأخص الذكاء الاصطناعي لتوفير منصة موحدة لتحليل البيانات المختلفة وبناء منصة لاتخاذ القرارات القائمة على حقائق. وعلى صعيد الأمن السيبراني فتم وضع خطة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني المتكاملة والمتضمنة إدارة الأزمات وإدارة المخاطر وحماية البيئة السحابية والشبكات والأجهزة الطرفية وأنظمة التشغيل مما يتوافق مع المعايير والأطر الوطنية الموضوعة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك أفضل الممارسات. والجدير بالذكر بأن إدارة نظم المعلومات حصلت على شهادة الأيزو 27001 والخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات. وفيما يخص معمل الابتكار الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة تقوم الوزارة بالعمل على إعداد خطة لتطوير وإنشاء معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المتعاملون (المستفيدون/المواطنون) في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية بما يتناسب مع الاحتياجات. يهدف ذلك لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. الى جانب التركيز على تطوير نظام لتسريع عملية إطلاق الخدمات الرقمية بحيث يتم إطلاقها في غضون أسبوعين. كما سيتم إشراك عينة من المتعاملين والمواطنين في تصميم الخدمات لتحسين تجربة المستخدم. كما أن ذلك يخدم مبادرة المصنع الرقمي الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما على صعيد الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الخاصة فسيتم خلال العام القادم (2025) تطوير نظام إلكتروني وخدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وإنشاء وتطوير منصة إلكترونية للعمل التطوعي، بحيث تكون الوزارة مالكة لقاعدة بيانات جميع المتطوعين والجهات الحاضنة للعمل التطوعي والفرص التطوعية المتوفرة. كما أن العمل جار على تطوير عدة استراتيجيات منها الإستراتيجية الرقمية على مستوى الوزارة بما يتوافق مع الأجندة الرقمية 2023. وأيضا العمل جار على تطوير إستراتيجية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

طالب مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا البرلمان البريطاني باتخاذ تدابير فورية لوقف العنف في غزة والضفة الغربية وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال تقديم وثيقة رسمية بعنوان «عام من الإبادة الجماعية في غزة « قدمها المركز الحقوقي إلى أعضاء البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الأوروبية، تكشف عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي وحتى الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحث المركز في الوثيقة أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين عبر توصيات رئيسية بسرعة التجاوب لوقف الأزمة المتفاقمة في غزة، وفرض حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، و الاعتراف بالإبادة الجماعية من قبل أعضاء البرلمان البريطاني، إلى جانب الالتزام بإعادة إعمار غزة من خلال تعويضات دولية. وركز المركز الفلسطيني في الوثيقة على الكارثة الإنسانية المستمرة وعمليات القتل الجماعي والتشريد المنهجي واستخدام التجويع كأداة للإبادة الجماعية والتدمير الذي سببه العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وأكد المركز لأعضاء البرلمان البريطاني وأعضاء البرلمان الأوروبي على أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ إجراءات دولية موحدة لوقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحماية السكان المدنيين من الفلسطينيين.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب الثاني منذ إطلاق منتج حساب التوفير «جود» في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر سبتمبر 2024 هم: صغرى محمد علي وهادي جابر المري واحمد محمد البنعلي وفاطمة هاشم محمد وغادة عوض الكلدي وعبدالعزيز محمود العمادي ومريم شهاب الرياحي وبدرية جاسم الهيل وعبدالرحمن علي المالكي ومحمد عقيل العنزي. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

يبدأ اليوم التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 /2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية وذلك لغاية 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز ابتداءً من اليوم. عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى يوم 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، وآخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، كما أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة في جميع مناطق الدولة.

نظّم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب، بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر، سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى تطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري، كما تهدف هذه الورش إلى تمكين الطالبات من التعبير عن الهوية القطرية بأساليب حديثة تواكب العصر. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي أكد على أهمية هذه الورش الفنية في صقل المواهب الطلابية، وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية. وأشار إلى دور الورش في تعزيز قدرة الطالبات على استلهام التراث القطري. وقال الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية، إن الورش ستسهم في تمكين الطالبات من تقديم إبداعات فنية مستوحاة من التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع متطلبات الفن المعاصر.

استضاف فندق «فيرمونت» الدوحة لقاء توعوياً بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الإيجابي الفعال حول مرض سرطان الثدي، احتفاءً بشهر أكتوبر الوردي. أُقيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان. استقطب هذا الحدث الحصري نُخبة من الزوار المحليين ولفيفا من أبرز الشخصيات النسائية العامة، تحت قيادة د. ارتفاع الشمري، استشارية جراحة أورام الثدي الأولى والأكثر شهرة في قطر، و»شمسة الفهد»، المديرة التنفيذية لفندقي «رافلز» و»فيرمونت» الدوحة، وشاركتهما المنصة أيضًا «نورة الكعبي»، منتجة البرامج التلفزيونية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، و»منى أشكناني»، المديرة العامة للجمعية القطرية للسرطان. إن مشاركتهن لخلاصة تجاربهن القيّمة وقصص الأمل والصمود المُلهمة باللغة العربية، أدت إلى خلق مساحة آمنة للتفهُّم وتبادل الدعم، هذا بجانب حضور فريق من المثقفين الصحيين التابعين لمستشفى «ذا فيو»، لتوفير المزيد من المصادر التعليمية والدعم اللازم.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية الذي نظمه المجلس الدولي للغة العربية في مدينة دبي الإماراتية، بهدف تبادل الخبرات والأفكار التي تساهم في خدمة اللغة العربية والنهوض بها، وإبراز المشكلات التي تواجهها. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث شارك سعادته في حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز على الفائزين بـجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية، وفي ندوة الأمن الوطني اللغوي في الدول العربية التي أقيمت على هامش المؤتمر. وفي سياق ذي صلة، شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المؤتمر بورقة عمل بعنوان جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في النهوض باللغة العربية، قدمها السيد حسن مرشد النعيمي استشاري توجيه اللغة العربية بالوزارة. الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للغة العربية هو مؤتمر علمي وتعليمي وثقافي وفكري ودولي محكم، يعقد سنويا وتشارك فيه الوزارات والجامعات والمؤسسات العلمية والمجامع اللغوية ومراكز الدراسات والأبحاث اللغوية، والمسؤولون والعلماء والباحثون لمناقشة الدراسات النظرية والتطبيقية والتقارير العلمية في مجال اللغة العربية.

أعلن ميناء الدوحة القديم عن تجاوز نسبة الحجوزات للمعرض قطر للقوارب 2024، المقرر إقامته خلال الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، أكثر من 95 بالمئة من المساحات المائية للمعرض. وأوضح الميناء، في بيان له اليوم، أن مساحات العرض المخصصة للمراكب والمعدات البحرية والمساحات الخاصة بالشركات شارفت على الاكتمال مع قرب انطلاق النسخة الأولى من المعرض ومشاركة العديد من الشركات ومصنعي اليخوت العالميين والمحليين. وأضاف البيان أن المهتمين بالقطاع البحري سيكونون على موعد للاستمتاع بعروض اليخوت الفاخرة والقوارب والرياضات المائية الممتعة التي ستستمر طوال أيام المعرض، الذي سيشهد كذلك إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية لاستعراض أحدث التطورات في القطاع البحري، مشيرا إلى أن تقديم الشركات المشاركة أحدث الابتكارات فيما يتعلق بالسفن البحرية الفاخرة والمبتكرة، فضلا عن المهارات الحرفية الاستثنائية. وأكد البيان أن المعرض يستقطب مجموعة من الشركات الرائدة ورواد القطاع البحري والعلامات التجارية المبتكرة، لعرض قوارب ووسائط بحرية تمت صناعتها محليا، كما ستحظى الشركات المشاركة في المعرض بفرص للتواصل مع خبراء في المجال وعقد شراكات للتعاون مع شركاء محتملين وشركات محلية وعالمية واكتشاف فرص استثمارية في القطاع البحري داخل قطر وخارجها. كما سيتمكن المشاركون من معاينة أكثر من 75 يختا وقاربا، بما في ذلك أحدث النماذج والتصاميم الجديدة والمبتكرة، علاوة على الاطلاع على أحدث توجهات أسواق القوارب واليخوت ومتابعة تطوراتها التكنولوجية وتصاميمها الحديثة والمستدامة ضمن سلسلة متنوعة من الندوات وورش العمل المهمة تحت إشراف خبراء القطاع البحري. ومن المقرر أن يقام على هامش معرض قطر للقوارب 2024 مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصممة للاحتفاء بميزات تجربة القوارب.

نظمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم، ندوة تحت عنوان /الاحتفال بالتراث الثقافي غير المادي/. تناولت الندوة، التي أدارها الإعلامي صالح غريب، جهود وزارة الثقافة في الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي وأهمية الحفاظ عليه، كما سلطت الضوء على التراث الثقافي غير المادي ونشره في المجتمع وكيفية تطوير مفردات التراث الثقافي غير المادي في المجتمع بمختلف مجالاته. ونوه السيد علي زينل المستشار بإدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، خلال الندوة، بالدور البارز لدولة قطر في العديد من المجالات منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونسكو/، كما تناول دور المنظمة الدولية في حماية التراث الثقافي غير المادي. واستعرض السيد محمد سعيد البلوشي خبير التراث بوزارة الثقافة، خلال الندوة، ملف /الصقارة/ الذي تحول من تراث محلي إلى عالمي، ورأى النور في العام 2010، بفضل تكاتف جهود عدد من الدول، ما يؤكد أن التراث الإنساني هو تراث عالمي. كما قدم تعريفا عن الصقارة أو المقناص أو البيزرة، التي تختلف مسمياتها حسب الدول والمجتمعات، وهي تربية الصقور والصيد بها، وتعد هواية عرفها الإنسان منذ القدم، منوها بأن العرب هم أول من اسـتخدموا الصقر لأغراض الصيد، وهي من الثقافة العربية العريقة في شبه جزيرة العرب، كما انتشرت في أوروبا ومناطق كثيرة أخرى من العالم. من جانبه، نوه الدكتور خالد البلوشي من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة المميزة بين اللجنة ووزارة الثقافة في مختلف المجالات، لا سيما المجال الخاص بالتراث الثقافي غير المادي، وهو أحد عناصر التراث العالمي التي تسعى المنظمات الدولية والإقليمية إلى المحافظة عليه وتطويره. وتناول الاحتفاء باليوم العالمي للتراث غير المادي الذي تحتفل به اليونسكو في السابع عشر من أكتوبر من كل عام، حيث تناول في ورقته ماهية التراث الثقافي غير المادي وأهميته وخصائصه، وكيفية معالجة الكثير من التحديات التي من الممكن أن تواجه التراث الثقافي غير المادي لاسيما في دولة قطر.

أطلق مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي بمتحف قطر الوطني، بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشروع الروبوتات والتكنولوجيا، لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا لدى طلاب من قطاع غزة. ويهدف المشروع، الذي يستهدف الطلاب في المرحلة العمرية بين 13 و17 عاما، إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب في الوطن العربي، وخاصة في قطاع غزة، وتزويدهم بالمهارات الرقمية وتعريفهم بأحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل ثاني مدير متحف قطر الوطني، في تصريح له: انطلاقا من هدفنا النابع من التزامنا بمنح فرص فريدة وتذليل السبل أمام الأطفال للوصول إلى التكنولوجيا والابتكار بغض النظر عن خلفياتهم، نطمح إلى إلهام جيل من المفكرين والفاعلين الذين سيوظفون التكنولوجيا في تقديم إسهامات مجدية للمجتمع مع الحفاظ على صلتهم بجذورهم الثقافية. وأضاف: في الوقت الذي يشق فيه هؤلاء الأطفال طريقهم للابتكار، فإننا نسعى إلى ضمان أن يبقوا متشبثين بهويتهم، ويستقوا قوتهم من ثقافتهم بغية بلوغ قيادة هادفة في خضم عالم رقمي على نحو متزايد، وأنها لخطوة حميدة أن نستضيف مثل هذه المبادرات في متحف قطر الوطني، معربا عن أمله في أن تكون المبادرة مصدر إلهام ينير درب الأجيال القادمة وتساهم في تحقيق الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة. ودعا مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي الجمهور إلى الانضمام لأنشطته المتنوعة، من خلال المشاركة في التوعية المجتمعية والأعمال التطوعية ومشاريع تطوير التكنولوجيا الابتكارية، كون هذه المبادرة تستهدف صقل جيل قادم يتسم بالثقة والمرونة وحب التعلم المستمر، وصولا إلى القيادة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتماشى المبادرة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي تركز على تعزيز اقتصاد مؤسس على مبدأ المعرفة وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الابتكار، كما يزود المشروع الطلاب في قطاع غزة بالمهارات اللازمة في التكنولوجيا والروبوتات، ويساهم في تنشئة جيل المبتكرين القادم، كونه يدعم رؤية قطر الأشمل في بناء مستقبل محكم بالمعرفة والإبداع. ويعرف هذا المشروع الطلاب على آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا والروبوتات، إذ يسعى إلى تزويدهم بالمهارات الأساسية مثل حل المشكلات والتفكير الحاسوبي والهندسة، ويهدف من خلال هذه التجارب التعليمية العملية إلى تعزيز كفاءات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذا إيقاد جذوة الإبداع لديهم. من جانبه، قال إبراهيم قداوي متطوع من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومشرف على حصص الروبوتات: إن المبادرة تنطلق من فهم حقيقة أننا نعيش في مجتمع يشهد تطورا تكنولوجيا مستمرا يسمح لنا بالإحاطة والإقرار بأهمية إدراك مجال الروبوتات كعنصر جوهري لمستقبل التنمية والانسجام العالمي، لافتا إلى أن فتح آفاق جديدة لتعريف الشباب في قطاع غزة منهم خاصة، بعالم الروبوتات كفيل بتوسيع مداركهم الإبداعية وتحري الأفكار التي تساعدهم في نسج العلاقات والسعي نحو السلام من خلال الفضاءات التكنولوجية والاقتصادية والابتكارية.

يبدأ الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري الوسمي وهو بداية موسم الأمطار ويستمر لمدة 52 يوماً حتى 6 ديسمبر المقبل. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين إن فترة موسم الوسمي تتميز بحركة السحب من جهة الغرب إلى الشرق ويعتبر نزول المطر في بدايته من البوادر المبشرة بموسم جيد للأمطار. وأوضحت أن هذه الفترة (الوسمي) سُميت بهذا الاسم نظراً لتوافقها مع نزول الأمطار المنبتة للأرض والتي من أهمها نبتة الرقروق المنبتة للكمأ (الفقع) وكذلك نبتة العتر (اليراوة)، مضيفة أن درجات الحرارة في مدينة الدوحة تنخفض خلال هذه الفترة ويكون الطقس دافئ نهاراً ومعتدل ليلاً ويميل للبرودة أحياناً خاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة.

ترتبط دولة قطر، والدول الأوروبية بشكل عام، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، بعلاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات. وتقوم العلاقات بين دولة قطر والدول الأوروبية على الثقة والاحترام المتبادلين، والتعاون البناء في مختلف المجالات، السياسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقد ترسخت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية بدرجة كبيرة، حتى وصلت لمراحل استراتيجية مهمة بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وتمكنت قطر من تقوية علاقاتها مع كافة دول الاتحاد في كافة المجالات، وأدت زيارات وجولات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعواصم الأوروبية، إلى تعميق التعاون وزيادة قوة العلاقات والوصول بها لأعلى المستويات الاستراتيجية. وبمناسبة عقد أول قمة على مستوى القادة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، المقررة هذا الأسبوع، أكد عدد من المحللين والأكاديميين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات القطرية - الأوروبية تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين، وترتكز على احترام القيم وحقوق الإنسان، وأن أوروبا تقدر التعاون مع قطر لما تتسم به من حيوية وعقلانية سياسية، وما تمتلكه من قوة اقتصادية واضحة، علاوة على أنها تحترم حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، وهي كذلك عضو نشط وفعال في المنظومة الدولية. وأكدت الدكتورة نافجة البوعفره، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، أن دولة قطر تتمتع بعلاقات صداقة متميزة مع الدول الأوروبية، قائمة على المصالح المتبادلة، وتغذيها الرغبة المستمرة من الطرفين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن التعاون بين قطر والدول الأوروبية يشمل الاقتصاد والسياسة، والاستثمار والدفاع والأمن، ومختلف أوجه التعاون الأخرى.. مضيفة أن دبلوماسية قطر النشطة، وسياستها المتوازنة كان لهما دور كبير في ترسيخ مكانة قطر كعضو نشط ولا غنى عنه في المنظومة الدولية، مما عزز إيمان المنظمات الدولية بدور الدوحة الفاعل، وسياستها التي تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، وحل الخلافات من خلال الوساطة والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ العنف. وقالت إن الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية خير شاهد على الثقة التي تحظى بها قطر في القارة العجوز، مشيرة إلى أن الاستثمارات القطرية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات شملت مجالات متعددة، من العقارات إلى الرياضة. وأوضحت أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي يوثق به، بسبب احترامها للمواثيق والمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها تجاه الشركاء، مشيرة في هذا السياق إلى التزام دولة قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من المحطات الأوروبية، سواء كانت محطات الكهرباء أو محطات المصانع. وأضافت أن فرنسا، على سبيل المثال، وقعت مع قطر اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي، وكذلك عملت ألمانيا على بناء محطة خاصة من أجل استيراد الغاز الطبيعي القطري، وغيرهما من الدول الأوروبية التي تمتلك اتفاقيات طويلة الأمد فيما يتعلق بتصدير الغاز القطري. وفي المجال الإنساني، قالت إن دولة قطر تشارك في العديد من البرامج الإنسانية، مثل دعم اللاجئين والمشاريع الصحية في أوروبا، وقد ظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث قدمت دولة قطر الدعم المادي والمعنوي لمختلف دول العالم، وتعاونت مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز جهود مكافحة الوباء. ونوهت الدكتورة نافجة البوعفره أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، بالتعاون الثقافي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يشمل إقامة العديد من المعارض الفنية، والفعاليات الأدبية، والبرامج التعليمية والتربوية بين الجانبين، مما ساهم في تعزيز الفهم الثقافي والحضاري المتبادل، لافتة إلى أن الدول الأوروبية استقطبت العديد من الطلاب القطريين في مجالات أكاديمية مختلفة. ومن جانبه، قال الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات القطرية - الأوروبية على مدار السنوات الماضية يشكل أرضية صلبة لمزيد من التعاون على مختلف الصعد، منوها بأن المصالح المشتركة بين الجانبين حاضرة بقوة. وأضاف أنه انطلاقا من الدور الكبير الذي يضطلع به الجانبان في مجال العمل الإنساني، وفي ظل تفاقم المعاناة الإنسانية المرتبطة بالصراعات المحتدمة في أرجاء واسعة من العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين قطر والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بلورة لشراكات متعددة في المجال التعليمي والأكاديمي بين الجانبين، ترجمت على أرض الواقع من خلال البرامج المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والبعثات العلمية القطرية والأوروبية، فضلا عن التعاون الثقافي الذي توج بإنشاء فرع للمعاهد الوطنية الأوروبية للثقافة في الدوحة. كما نوه باتفاقيات الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية، كل على حدة، والتي من شأنها تؤسس لعلاقات وقنوات تعاون وشراكة مؤسسية راسخة وممتدة، وهي مسألة مهمة للغاية في ضوء توسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والحاجة لتأطيرها ضمن منظومة قانونية وتنظيمية وإجرائية تسهل ترجمة هذه العلاقات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والتجاري الأوروبي على دولة قطر يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدول لدى الاتحاد الأوروبي. بدوره، قال الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي قد بدأ في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1988، والتي شملت العمل على عدة جوانب منها تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتسهيل العلاقات السياسية والتعاون والاقتصادي والتكنولوجي، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات: الطاقة، الصناعة، التجارة والخدمات، الزراعة، صيد الأسماك، الاستثمار. وعلى الصعيد السياسي، أبرز الدكتور طارق حمود جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية، التي عكست كفاءة عالية في القيام بأدوار جوهرية في ملفات ذات اهتمام مشترك مع الاتحاد الأوروبي، مثل الوساطة الإنسانية فيما يتعلق بتبادل الأطفال بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها الوساطة الأهم في أعقاب أزمة أفغانستان عام 2021، حيث لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل إجلاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي من أفغانستان. ومن جانب آخر، أوضح أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم، ويضم اقتصادات عالمية، بينها 3 دول من مجموعة الدول السبع الصناعية، إضافة لبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد، مضيفا أن شراكات قطر واستثماراتها في العديد من الدول الأوروبية تعكس تقاربا حيويا بين الطرفين. وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومدير تحرير مجلة سياسات عربية، في تصريح مماثل أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا. وأوضح أن قطر طورت علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية على نحو يحقق الأهداف والمصالح المشتركة في مجالات عدة، وقد كان قطاع الطاقة مركزيا في هذه العلاقات، خاصة مع تحول قطر إلى واحدة من أهم القوى الدولية في مجال الطاقة، وكونها تتمتع بالمصداقية والموثوقية. وأضاف أن الدبلوماسية القطرية لعبت دورا مهما في تذليل العقبات التي عرفتها العلاقات الخليجية الأوروبية في قطاعي الألومنيوم والبتروكيماويات الخليجية التي تندرج من وجهة النظر الأوروبية ضمن قائمة السلع الحساسة، لأن سوقها المحلية تشتمل على نظائر لها. وأشار إلى أن العلاقة لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتدت نحو السياسية نظرا لدور الدوحة في مجال الوساطة وفض المنازعات بالطرق السلمية. وعلى المستوى الثقافي، لفت الدكتور أحمد قاسم حسين، إلى أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا في هذا المجال عبر سلسلة من الزيارات والفعاليات الثقافية، وتنظيم الأسبوع القطري داخل مبنى البرلمان الأوروبي للتعريف بالتراث والثقافة القطرية. من ناحيته، قال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس أستاذ باحث في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر إن العلاقات القطرية الأوروبية تشمل جوانب ثنائية ومؤسسية، حيث تربط قطر علاقات متعددة الأوجه مع الجهات الفاعلة الأوروبية، في مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح كرداس، أن قطر تتمتع بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الأوروبية الفردية، وهذا يعمل لصالح قطر في العديد من الحالات، مستعرضا مبادرة قطر الدبلوماسية لحل الصراع في غزة، فضلا عن بدء الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ومن خلال هذه العملية أصبح من الممكن مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق المرأة، والتطرق إلى التقدم الذي أحرزته قطر في هذا الصدد. ولفت إلى أن التعاون بين الدوحة والعواصم الأوروبية يتطور بالتأكيد، وبالنظر إلى مكانة قطر وسمعتها إقليميا ودوليا، وأولويات الجهات الفاعلة الأوروبية، فإن العلاقة لا يمكن أن تتقدم في جميع المجالات بنفس السرعة لكون العلاقة تتطور بطرق أكثر انتقائية، مع التركيز على المجالات الرئيسية، مضيفا أن قطر تواصل القيام بدور حاسم في مجال الوساطة في بؤر الأزمات، وفي السياسات الاقتصادية والتنموية، تتمتع العلاقات بإمكانات جيدة. ونوه بأن الحضور الأوروبي المتزايد في قطر في قطاعي الطاقة والاقتصاد هو جزء من عملية أوسع نطاقا إذ أصبح الخليج مركز جذب مهما وقوة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك على مستوى العالم، وقد كثفت الدول الأوروبية الفردية والاتحاد الأوروبي بالفعل من مشاركتها مع منطقة الخليج. وأشار إلى أن قطر استخدمت مهارة تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة، ومنها كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من الأنشطة العالمية الكبرى، كجزء من دبلوماسيتها الاستراتيجية، وكان تنظيم مثل هذه الأحداث بطريقة ناجحة مفيدا للغاية من وضع العلامة التجارية الوطنية على الخارطة العالمية، وهذا لا يضيف إلى القوة الناعمة للبلاد فحسب، بل يزيد أيضا من قيمة العلامة التجارية لدولة قطر. وقال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس إن تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة ضمن ميزانية هائلة وقدرة تنظيمية وإدارية، هي إشارات مهمة لوجود قدرة دولة قوية وبنية تحتية مؤسسية لتقديم سياسات فعالة، تأخذ قرارات الاستثمار الطويلة الأجل في الاعتبار بالتأكيد مثل هذه القدرة الفعالة للدولة في البلدان المستهدفة، والواقع أن النجاحات في مجال الأحداث تخلق تآزرا لتدفقات الاستثمار والعلاقات التجارية. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر بعد الصين، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كل على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة تتضمن مختلف البضائع والسلع، فضلا عن وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية في جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتي تتسم بروابط وثيقة مبنية على أساس تعاوني وثيق، ذي منهج استراتيجي على المدى الطويل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلا عن مشاركة الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والإعلام. وقد استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها، كما أثنى المشاركون على الخبرات والممارسات الفضلى في الدول التي تمت مناقشة تجاربها خلال جلسات المؤتمر. وأكد المشاركون في توصياتهم النهائية على أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان. وطالبوا بضرورة الإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، فضلا عن ضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. ولفت المشاركون الانتباه لأهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مشددين على أهمية تطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لم شمل الأسر وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم. وطالب المؤتمرون بتبسيط إجراءات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، إضافة على التأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وذويهم على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات الإنترنت، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لضمان حماية الأطفال، وإشراك المؤسسات الوطنية لدى إعداد التشريعات والسياسات العامة وغيرها من التدابير ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والعمل على تضمين الحقوق الرقمية للأطفال ضمن أدلتها الاسترشادية وفي تقاريرها السنوية. وأشاروا في توصياتهم الختامية لأهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والعمل على تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني. وختم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

نظم برنامج الجسر الأكاديمي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر دورة تدريبية قيادية مكثفة لمدة يوم واحد، بهدف مساعدة المديرين التنفيذيين على تحقيق التميز في بيئة الأعمال سريعة التغير، وذلك بالتعاون مع مركز الإدارة الأوروبي، وجمعية الإدارة الأمريكية. وقدمت الدورة للمشاركين استراتيجيات لتعزيز مهاراتهم القيادية، مع التركيز على تعزيز الابتكار لدفع النجاح المؤسسي. ومن خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية، استكشف الحضور كيفية تنفيذ الحلول الإبداعية، والتكيف مع ديناميكيات العمل المتغيرة، وإلهام فرقهم لتحقيق مستويات أداء أعلى. وجمعت الدورة التدريبية خمسين مسؤولا تنفيذيا، ورؤساء الإدارات من القطاعين العام والخاص في دولة قطر، مما يعكس التزام برنامج الجسر الأكاديمي بنشر ثقافة التعلم مدى الحياة ودعم المجتمع من خلال المبادرات التعليمية.