نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتضمن القرار الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). للمزيد من التفاصيل عن خطوات التصويت الورقي والإلكتروني وفرز الأصوات: https://shrq.me/nbtkqw

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتنص المادة رقم 1 على: تُشكل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحدد مقارها على النحو المبين بالكشوف المرفقة وفقاً لما يلي: 1- لجان الاستفتاء الورقي المبينة بالكشف المرفق رقم 1. 2- لجان الاستفتاء الإلكتروني المبينة بالكشف رقم 2 بما فيها اللجنة التقنية للاستفاء الإلكتروني. مادة 2 تختص لجان الاستفتاء الورقي المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة، بتوفير خدمة الإدلاء بالرأي (التصويت) عبر الاستفتاء الورقي، وتحرير محاضر الفرز والنتائج الأولية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. كما تختص اللجنة التنفيذية للاستفتاء الإلكتروني المشار إليها في البند رقم 2 من المادة السابقة، بتلقي نتائج الاستفتاء الإلكتروني من مقار الاستفتاء الإلكتروني، والاستفتاء الإلكتروني عن بُعد، وجمع الأصوات واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 3 يكون المذكورون بالكشف المرفق رقم 3، رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان الاستفتاء، ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية، إحلال أي منهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. مادة 4 تُحدّد إجراءات الاستفتاء الورقي والإلكتروني على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وفقاً للآتي: أولاً: الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. ثانياً: إجراءات وخطوات التصويت الورقي: 1 خطوات التصويت الورقي: أ) حضور الشخص بنفسه لمباشرة حقه في التصويت. ب) إبراز بطاقته الشخصية، لاستلام بطاقة الاستفتاء. ج) التوجه إلى منصة التصويت، للتأشير على البطاقة، من خلال اختيار أحد الخيارين (نعم) أو (لا). د) التوجه بعدها إلى صندوق التصويت، وإسقاط بطاقة الاستفتاء فيه، ومغادرة القاعة مباشرة. هـ) إذا تعذر على الشخص الإدلاء بصوته، تتولى اللجنة إثبات رأي الشخص في بطاقته، ومن ثم إعادتها إليه، ليضعها بنفسه في الصندوق. و) إذا أتلفت بطاقة الاستفتاء لدى الشخص بطريق الخطأ، يحق له استبدالها. ز) لا يجوز إخراج بطاقة الاستفتاء من قاعة التصويت. ح) بعد انتهاء مدة التصويت، يودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع مغلفاً مختوماً به نسخة من محضر الاستفتاء، مبين فيه عدد من حضر لمقر لجنة الاستفتاء للادلاء بأصواتهم، ويغلق الصندوق بإحكام، بأقفال الأمان. ط) يتسلم رئيس لجنة الاستفتاء صناديق الاستفتاء، وتنقل إلى مبنى وزارة الداخلية، برفقة الدورية الأمنية. 2- خطوات فرز الأصوات في التصويت الورقي: تتم عملية الفرز تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) تفتح صناديق كل لجنة على انفراد، ويتم إخراج بطاقات الاستفتاء منها، ثم يتم ترتيب البطاقات وعدها، ومطابقتها مع أعداد المصوتين، وفي حالة الاختلاف، يعتمد العدد الناتج من حصر بطاقات الاستفتاء. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال صناديق الاستفتاء الورقي، على ثلاث مجموعات «نعم» و«لا» و«باطلة»، ويتم تجميع وتدبيس كل مجموعة من البطاقات المتماثلة أولاً بأول، لتسهيل عملية الإحصاء النهائي. ج) يؤجل النظر في البطاقات التي يشتبه في صحتها إلى نهاية عملية الفرز، لتقرر اللجنة التنفيذية صحتها أو بطلانها. د) تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). هـ) تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى نهايتها. و) بعد الانتهاء من عملية الفرز، تحرر بيانات فرز كل لجنة استفتاء في المحضر المعد لذلك من نسختين، أصل وصورة، وتعتمد من رئيس لجنة الاستفتاء، ويودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع الآتي: - مغلفاً مختوماً، به نسخة من محضر الاستفتاء. - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (نعم). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (لا). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء (باطلة). ز) يتولى رئيس لجنة الاستفتاء بعد جمع الأصوات، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، تسليمها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. ثالثاً: إجراءات التصويت الإلكتروني: 1- خطوات التصويت الإلكتروني: أ) إدخال الرقم الشخصي، أو إجراء مسح الباركود الموجود على البطاقة الشخصية. ب) بعد التأكد من هوية الشخص، يُعرضُ الخياران «نعم» و «لا»، للاختيار بينهما. ج) بعدها، يتم تأكيد إنجاز التصويت، من خلال أيقونة «تأكيد». د) يمكن للموظف المختص التنقل بالأجهزة، لتسهيل الإجراء، للراغبين بالتصويت في بعض المقرات، أو إذا دعت الحاجة لذلك. 2- إجراءات وضوابط عملية فرز أصوات التصويت الإلكتروني: تتم عملية الفرز إلكترونياً، تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) بعد إغلاق فترة التصويت، تفرز وتحتسب الأصوات إلكترونياً. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال الأجهزة الذكية المتنقلة، على مجموعتين «نعم» و «لا». ج) يتولى رئيس اللجنة التقنية جمع الأصوات، في كل من التصويت الإلكتروني والتصويت (عن بُعد)، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 5: تحفظ أوراق ومحاضر لجان الاستفتاء، لدى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تدشن وزارة العمل غدا /الإثنين/، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. ويتضمن حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة حلقة نقاشية، حول أبرز مبادرات ومشاريع استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، والسيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص .

أسفرت الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلديات المختلفة عن إغلاق 14 مؤسسة غذائية خلال شهر أكتوبر الماضي لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وخلال الفترة من 2 إلى 30 أكتوبر أسفرت الحملات التفتيشية بحسب قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عن: 2 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت سوبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 9 أكتوبر: بلدية الخور الذخيرة أغلقت مطعماً ومعصرة إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 14 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مخبزاً ومطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 15 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت هايبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام 15 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 5 أيام 15 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت محلات إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام 16 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت شركة للصناعات إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 17 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 30 يوماً 17 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 7 أيام 22 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت منشأة لتجارة اللحوم إغلاقاً كلياً 14 يوماً 23 أكتوبر: بلدية الشيحانية أغلقت منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً 3 أيام 27 أكتوبر: بلدية أم صلال أغلقت مطعم أسماك إغلاقاً كلياً 10 أيام 29 أكتوبر: بلدية الشمال أغلقت مطعماً أغلاقاً كلياً 7 أيام 30 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت هايبر ماركت إغلاقً جزئياً 7 أيام ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لاستضافة أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 14 نوفمبر الجاري. ويقام أولمبياد الرياضيات العربي كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في الألكسو، ويعد مسابقة أكاديمية تهدف إلى تجمع طلبة الدول العربية المبدعين في الرياضيات، ليظهروا مهاراتهم وقدراتهم المتميزة، ويقدموا الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في محاور الرياضيات التي تتضمن الهندسة، ونظرية الأعداد، والجبر، والتركيبات. وقد أقيمت الدورة الأولى حضوريا في المملكة العربية السعودية عام 2018، وعقدت الدورة الثانية عن بعد في جمهورية مصر العربية عام 2020، فيما أقيمت الدورة الثالثة عن بعد كذلك في الجمهورية التونسية عام 2022، من خلال تقنيات الاتصال المرئي والمسموع. تأتي استضافة الأولمبياد ضمن البرامج النوعية المتميزة التي تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المشاركة فيها، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة في المواد العلمية، وإعدادهم وتطوير أدائهم للمنافسات التي سيخوضونها مستقبلا في المشاركات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز مجالات التواصل وبث روح التنافس الإيجابي بين طلبة الدول العربية، واكتشاف المبدعين منهم في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم في المجالات التطبيقية ذات الصلة.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، افتتاح اللقاء السنوي لرابطة العلماء العرب، والذي عقد اليوم في مبنى /ذو المنارتين/ بجامعة حمد بن خليفة. وحضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والقيادات التنفيذية في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة. وفي تعليقها على اللقاء السنوي لرابطة العلماء العرب، قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر: شهدنا اليوم، اللقاء السنوي لرابطة العلماء العرب، بوصفها امتدادا طبيعيا لمبادرة العلماء العرب المغتربين التي أطلقناها عام 2006. وقد سعدت بلقاء هذا الجمع المبدع من العلماء والمبتكرين والباحثين أينما يقيمون في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن الشركاء في معاهد البحوث وقطاع الصناعة الذين سنحرص على تطوير شراكاتنا معهم. وسنعمل على استثمار التكنولوجيا في استنباط أساليب جديدة ومحفزة على تفعيل التعاون لنرتقي به إلى المستوى الذي يسهل على الجميع الإسهام في جعل منطقتنا العربية أكثر قدرة في التغلب على تحديات القرن الحادي والعشرين. ويشارك في اللقاء السنوي، الذي يستمر ثلاثة أيام، خبراء عرب مرموقون دوليا ومحليا في المجالات العلمية والاجتماعية في الشرق الأوسط ودول العالم في حوار رفيع المستوى وورش عمل متخصصة أعدتها جامعة حمد بن خليفة. وتركز فعاليات اللقاء على مجالات ذات أهمية محلية وإقليمية وعالمية، مثل الرعاية الصحية الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاستدامة، والصحة البيئية، كما توفر الفعاليات فرصة لتبادل الرؤى والأفكار المتعددة بين العلماء وصناع السياسات. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الرقمية لرابطة العلماء العرب، والتي تطورت لتشكل مساحة تفاعلية متكاملة تقدم للأعضاء مجموعة كبيرة من الفرص المشتركة، التي تتضمن المشاريع البحثية والتبادل الأكاديمي والطلابي وأنشطة التطوير المهني. ومن خلال إطلاق هذه المنصة، فإن الرابطة تدرك أن المسافات والحدود الجغرافية لم تعد تشكل عائقا أمام تقارب وتعاون الخبرات العربية وإنشاء مركز معرفي يلهم الأجيال الحالية والمستقبلية لتطوير حلول مستوحاة من العالم العربي للتصدي ومعالجة التحديات الإقليمية والعالمية. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة نقاشية حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه المفكرون والمبدعون العرب في بلورة المساهمات اللازمة لتحقيق النهضة العربية، شارك فيها عدد من العلماء الذين استعرضوا وجهات نظرهم حول أهمية الجهود المستوحاة من البيئة العربية لمعالجة التحديات التعليمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تواجه المنطقة. ومن المقرر أن يختتم اليوم الثاني من فعاليات اللقاء السنوي لرابطة العلماء العرب بكلمة رئيسية حول آخر المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، يلقيها الباحث الدكتور أسامة فياض، المدير التنفيذي الأول بمعهد الذكاء الاصطناعي التجريبي، وأستاذ علوم الحاسوب في جامعة نورث إيسترن ورئيس مجلس إدارة شركة Open Insights. وسوف يشهد اليوم الثالث والأخير من هذا التجمع الفريد جلسة نقاشية حول الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المفكرون العرب في التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحروب والنزاعات، حيث تقدم الجلسة رؤى عميقة، حول كيفية استفادة العلماء العرب من خبراتهم وعلاقاتهم لتوفير الدعم متعدد التخصصات في أوقات الحروب والنزاعات. كذلك سيبحث المشاركون خلال الجلسة الوسائل التي يمكن أن يقدمها المفكرون والمتخصصون العرب في التعامل مع المجتمعات المتضررة من النزاعات وكيفية إعادة بنائها، كما يشارك الحاضرون على مدار اليومين القادمين في سلسلة من ورش العمل ومناقشات المائدة المستديرة وزيارات للمؤسسات الشريكة. وترجع جذور فكرة رابطة العلماء العرب إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، حينما انبثقت فكرتها من خلال تأسيس شبكة العلماء العرب المغتربين كإحدى مبادرات مؤسسة قطر. واليوم، تبوأت الرابطة مكانتها الرائدة كمجتمع يركز على الابتكار ويعزز العلاقات وأواصر التعاون بين العلماء العرب والمعاهد البحثية والجامعات والشركاء في القطاع الصناعي للنهوض بالعلوم والبحوث ومشاريع بناء الكفاءات في دولة قطر، حيث تضم رابطة العلماء العرب في عضويتها حاليا أكثر من 14 مؤسسة كبرى في دولة قطر وعلى مستوى العالم.

استقبلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال /HEC Paris/ في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، طلاب الدفعة الأولى بمسار القادة الناشئين لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. ويشارك في البرنامج 38 متخصصا من 12 دولة، بما فيها قطر والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة العربية السعودية، وتشكل السيدات منهم 68 بالمئة، منهن 63 بالمئة قطريات. ويهدف المسار إلى تعزيز مهارات القيادة والابتكار، ويوفر برنامجا مرنا بدوام جزئي، مما يمكن المشاركين من تحقيق حلمهم في متابعة دراستهم مع الاستمرار في مسيرتهم المهنية. كما يزود البرنامج القادة الناشئين بالنظرة المتعمقة في المجال المالي، والمهارات الأساسية في مجال الأعمال، ويعزز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق التميز التشغيلي. ويتضمن البرنامج وحدات تعليمية في كل من الدوحة ودبي ولندن، ويتمحور حول التعليم التجريبي العملي، حيث يشمل جولات ميدانية ودراسات حالة تقدمها مجموعة من قادة القطاعات. ويبلغ متوسط أعمار المشاركين في البرنامج 31 عاما ممن يتمتعون بخبرة احترافية يبلغ متوسطها 8 سنوات، ما يجعله أول مسار عالمي المستوى ضمن ماجستير إدارة الأعمال يتوافر لهذه الشريحة السكانية في قطر. كما تم تصميم المسار على شكل وحدات وفق نظام الدوام الجزئي، ما يتيح للمشاركين مواصلة عملهم بدوام كامل ومتابعة دراستهم. ولا يقتصر مسار القادة الناشئين لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي على التعليم التقليدي، حيث يدمج التدريب على مهارات القيادة بمجالات أخرى مثل بناء الثقة وقيادة التغيير وإلهام الفرق المتنوعة. كما يتضمن ندوة خارجية لتعزيز المهارات القيادية ترتقي بخبرة المشاركين في التعامل مع مواقف تختبر المهارات القيادية لديهم في الحياة اليومية، ما يعزز التعاون الجماعي والتفكير الاستراتيجي. ويتميز المسار بمنهاج دراسي شامل، كما يقدم المشاركون مشروع تخرج نهائيا يتيح لهم تطبيق معارفهم وخبراتهم على مبادرات استراتيجية داخل مؤسساتهم أو من خلال إطلاق مشروعهم التجاري الخاص. ويعود مشروع التخرج بالمنفعة الفورية على مؤسسات المشاركين، حيث يقلل من تكاليف الاستشارات ويعزز مكانة المشاركين بوصفهم الأفراد المتخصصين بالابتكار الاستراتيجي ضمن مؤسساتهم. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة HEC Paris في قطر أن تصميم مسار القادة الناشئين يهدف لتمكين المشاركين من تحويل المعارف والمهارات النظرية التي يكتسبونها إلى إجراءات عملية بشكل مباشر، مما يتيح لهم إحداث تغيير فعال ضمن مؤسساتهم. وأضاف أن البرنامج يعزز مساهمة المتخصصين في النجاح الذي تحققه شركاتهم، فضلا عن الارتقاء بمستوى معارفهم وخبراتهم الشخصية، وذلك من خلال التركيز على القيادة الاستراتيجية لتعزيز الابتكار. وأضاف هولان أن البرنامج يتمحور حول إحداث نقلة نوعية وتحقيق النمو على الصعيدين المهني والشخصي، ما يتيح للمشاركين لعب دور قيادي فعال وهادف في مؤسساتهم قائم على أعلى المعايير الأخلاقية، مشيرا إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم في تعزيز التنمية البشرية والتنوع الاقتصادي، ويعد المشاركين لتولي أدوار قيادية تدفع عجلة التقدم في الدولة نحو الأمام. كما يشكل البرنامج إضافة قيمة إلى مجموعة البرامج التي تقدمها الجامعة في قطر. من جهتها، قالت الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج المديرة الأكاديمية والأستاذة المشاركة لمسار القيادة الريادية والتنوع بين الجنسين في جامعة HEC Paris في قطر، إن مسار القادة الناشئين يمثل رحلة تطور مهنية وشخصية، فضلا عن كونه تجربة أكاديمية. وبينت أن البرنامج يعمل على إعداد المشتركين لتحقيق التميز في مشهد الأعمال العالمي ورسم مساره من خلال التركيز على مجالي الابتكار والاستدامة، حيث يزودهم بالمهارات اللازمة لقيادة التغيير، ويعزز قدراتهم على مواكبة احتياجات المستقبل والتعامل مع التحديات التي يواجهها العالم وتحقيق الازدهار. جدير بالذكر أن باب تقديم طلبات التسجيل للدفعة التالية من مسار القادة الناشئين الذي يبدأ في أكتوبر 2025 مفتوح حاليا، ما يوفر للقادة الطموحين فرصة تعزيز مهاراتهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق الساحلية في وقت لاحق الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد، الإثنين، معتدلاً، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لضباب على بعض المناطق لاحقاً.. وفي البحر يكون صحوا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقاً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و25 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و11 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و36 دقيقة مساء. دخان: أدنى جزر في السادسة و4 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و38 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و11 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و43 دقيقة.

أعلنت إدارة القبول بجامعة قطر عن بدء استقبال طلبات القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2025 للطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة قطر، وطلبة درجة البكالوريوس الثانية، وذلك اعتبارا من 3 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر الجاري. وذكرت الجامعة في بيان اليوم أن التقديم الإلكتروني للطلاب المستجدين، والطلاب الزائرين، وطلاب دراسة المقررات سيستمر من 3 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر 2024 حيث تشمل الكليات المتاحة للتقديم، كلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية. وأوضحت الجامعة أن جميع الكليات المذكورة تشترط تحقيق نسبة 70 بالمئة كحد أدنى في الثانوية العامة عند التقديم، حيث إن كلية الهندسة غير متاحة لطلبة درجة البكالوريوس الثانية. وأكدت إدارة القبول أن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، حيث إن تحقيق الحد الأدنى في الشهادة الثانوية لا يضمن قبول الطالب في رغبته الأولى، ويتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة، مع مراعاة المسار التعليمي في المرحلة الثانوية. وحول طلب القبول والمستندات المطلوبة، دعت الجامعة الطلاب إلى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة apply.qu.edu.qa ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة شخصية، صورة بطاقة الهوية القطرية سارية الصلاحية (أو صورة عن جواز السفر لغير القطريين) ويتوجب رفع المستندات قبل الموعد النهائي المحدد. وبالنسبة لطلاب المدارس الثانوية القطرية الحكومية والمستقلة، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2016 فما بعد، ستقوم الجامعة باستلام النتائج مباشرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. أما الطلاب من المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة إلى خريجي المدارس الحكومية والمستقلة لعام 2015 فما قبل، فيجب عليهم تقديم نسخة أصلية وموثقة من شهادة الثانوية العامة إلى جامعة قطر. وبالنسبة للطلاب المحولين من جامعات أخرى، يتعين عليهم تقديم كشف درجات الجامعة الأصلي موثقا ومعتمدا. ويمكن للطلاب تسليم المستندات المطلوبة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، في مبنى شؤون الطلاب (I11) الطابق الأول. ويسلم الطلاب المستندات في قاعة C204، والطالبات في قاعة C250. وفيما يتعلق بمتابعة حالة طلب القبول، يمكن للمتقدمين زيارة صفحة طلب القبول الإلكتروني باستخدام اسم المستخدم (ID) وكلمة المرور (PIN). وللاستفسارات، يمكن التواصل مع إدارة القبول عبر البريد الإلكتروني mailto:[email protected] أو الاتصال بمركز الاتصال الطلابي على الرقم 44034444. وسيتم الإعلان عن قرارات القبول للطلاب المحولين وطلبة درجة البكالوريوس الثانية يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بينما سيتم الإعلان عن قرارات القبول للطلاب المستجدين يوم الإثنين 24 ديسمبر 2024 ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلبهم باستخدام بيانات الدخول الخاصة بهم عبر صفحة طلب القبول الإلكتروني. وحول آلية التقديم للمنح الدراسية، ستعلن الجامعة كذلك عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية المختلفة، والتي تشمل، منح التفوق الأكاديمي ومنح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة القطرية ومنحة أبناء العاملين في جامعة قطر. ويستمر التقديم لهذه المنح من 3 نوفمبر حتى 20 نوفمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائج المنح في 24 ديسمبر 2024. كما يفتح باب التقديم لمنحة الأداء المتميز للطلبة المقيدين من 3 نوفمبر 2024 حتى 1 ديسمبر 2024، وسيتم الإعلان عن نتائجها في 19 يناير 2025. ويمكن التقديم لهذه المنح عبر طلب القبول الإلكتروني للطلاب المستجدين، وللطلبة المقيدين عبر نظام الخدمة الذاتية (البانر)، مع رفع المستندات المطلوبة في فترة التقديم المعلنة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، اليوم، مع سعادة السيد محمد وسام عدنان المرتضى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن لاروز مدير عام مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية في كندا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة اليوم. ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الوفود بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن دولة قطر تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطويره والارتقاء به إلى مستوى طموحات قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار سعادته إلى أهمية دور اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعها الحالي. بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته إن المجلس أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت أربعة عقود، خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، منوها بما حققته اللجنة الوزارية من مستوى متقدم في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى من خلال إصدار الأدوات التشريعية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك. واتخذت اللجنة القرارات والتوصيات المناسبة حيال الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد محمد وسام المرتضى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لافتة في هذا الصدد إلى أن الأولوية بالنسبة لقطر هي القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة وزير الثقافة اللبناني، عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر لبلاده، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.

انطلقت اليوم الأعمال الميدانية للمسح الوطني للشيخوخة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية، ويستمر حتى 31 يناير. يهدف المسح إلى توفير أهم المعلومات والمؤشرات الشاملة حول صحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاما فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين. وقالت الدكتورة هنادي الحمد نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، ورئيس مشروع المسح الوطني للشيخوخة، إن المسح يعد خطوة رائدة في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ويساعد على فهم أفضل لاحتياجات كبار السن من المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم من خلال جمع بيانات شاملة حول حالتهم الصحية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن المسح يتضمن تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما تتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وأشارت إلى أن فريقا طبيا متخصصا ومعتمدا يقوم بإجراء الزيارات المنزلية حيث يضم الفريق أعضاء من وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية، وجميعهم يتمتعون بمهارات وخبرات كافية للتعامل مع فئة كبار السن، مما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لهم. من جانبها، أكدت السيدة علياء الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الصحة العامة أن المسح يأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة لكبار السن وكافة أفراد المجتمع، كما يخدم أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، من خلال توفير البيانات اللازمة لتطوير السياسات والخطط والبرامج التي تخدم كبار السن. وأوضحت أنه سيتم التواصل المسبق مع المشاركين الذين تم اختيارهم ضمن عينة المسح من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وتحديد موعد مناسب لإجراء الزيارات المنزلية. ودعت أفراد المجتمع لدعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح الذي تلقى تدريبا مكثفا من قبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح.

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، معرض من الوطن، ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر-المغرب 2024/، وذلك بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويقام المعرض في مدينة مشيرب بمبنى M7، ويستمر من الثالث إلى السابع من نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية وهيئة متاحف قطر. ويهدف المعرض إلى دمج الثقافتين القطرية والمغربية وتعزيز التعاون بينهما في مجالات الإنتاج والتسويق، بمشاركة مشاريع إنتاجية قطرية ومغربية، بما يعكس الترابط والتجانس بين التراثين القطري والمغربي. وفي هذه المناسبة، أكد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، بتصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن فعاليات العام الثقافي /قطر-المغرب 2024/ تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن معرض من الوطن يبرز الروابط الثقافية والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين. ويشارك في المعرض تسعة مشاريع قطرية متنوعة، إلى جانب ثلاث مبادرات شبابية، وخمسة مشاريع من المملكة المغربية، حيث تتنوع المجالات الإنتاجية بين الطباعة على الجلد، والهدايا، والمجوهرات، وتنظيم المناسبات، ومستحضرات التجميل، والعطور والبخور، وغيرها. ويقدم المعرض أيضا مجموعة من الورش التدريبية المفتوحة للجمهور، مثل ورشة تنسيق الورد، وعرض مبادرة مطبوعات بلا حدود، وورشة صناعة الإكسسوارات للحقائب، وغيرها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكملت اللجنة العامة للاستفتاء جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا الـ18 عاما، بعد غد /الثلاثاء/، للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم رقم (87) لسنة 2024، والذي يجسد من جديد واحدة من صور التلاحم بين الشعب القطري وقائد مسيرته، ويبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة. ومنذ الإعلان عنها وجدت التعديلات الدستورية ترحيبا كبيرا لدى جميع فئات الشعب، حيث ظهر ذلك جليا في التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منذ إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى إلى أن تم إقراره بالإجماع من قبل المجلس، مع حرص السلطتين على تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، وتعلي مبادئ العدل والشورى وسيادة القانون، وتعزز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وقد ظهر هذا الترحيب الكبير لدى فئات المجتمع، من خلال إشادات المواطنين الواسعة بالتعديلات الدستورية، وتعبيرهم عن إيمانهم العميق وثقتهم الكبيرة في قيادتهم الرشيدة التي تحرص على تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتسعى بكل جد لتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل في وطن آمن ومتماسك اجتماعيا وخال من الانقسامات، يقوم فيه الشعب بدوره بكل مسؤولية وإخلاص، لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون. وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع، كما أتاحت التصويت إلكترونيا عبر أجهزة الآيباد اللوحية، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها والتي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) من داخل الدولة وخارجها، علما بأن التصويت سيكون بالاختيار بين (نعم) أم (لا)، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال (24) ساعة من انتهائه. وتشمل التعديلات الدستورية التي يتم التصويت عليها بعد غد /الثلاثاء/ استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و(13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و(82) من الدستور، وذلك على النحو التالي: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية). المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام)، بعد أن كانت (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام). المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد). المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه). المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم). المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. 5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب). المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا). المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه). المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين). المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه). المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع). المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للقانون)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور). المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية). المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 / 4 / 1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 / 4 / 1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد). فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور)، و(125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء). في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى). وتجسد التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها بعد غد /الثلاثاء/، عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، والسعي نحو تنمية شاملة لمواصلة مسيرة النهضة التي يعيشها المجتمع، وما استفتاء بعد غد /الثلاثاء/ إلا واحدة من هذه المحطات المهمة في مسيرة الشعب القطري الوطنية وحبه وتمسكه بتراب وطنه وتماسكه وانطلاقته نحو الرفعة والتطور والنماء.

أعلنت دار التقويم القطري أن أربعة من كواكب المجموعة الشمسية (الزهرة، وزحل، والمشتري، والمريخ) سوف تلتقي القمر في سماء دولة قطر خلال شهر نوفمبر الجاري حيث يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد الكواكب الأربعة بالعين المجردة في سماء المساء خلال الفترة الحالية. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري: سيقع مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري ألمع كواكب المجموعة الشمسية (الزهرة) بالقرب من الهلال المتزايد لشهر جمادى الأولى، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية الهلال والزهرة معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي لسماء دولة قطر من بعد غروب شمس الثلاثاء حتى قبل موعد غروب الزهرة، علما بأن وقت غروب الشمس سيكون عند الساعة 4:52 مساء، بينما سيغرب كوكب الزهرة عند الساعة 7:11 مساء بتوقيت الدوحة المحلي. أما في يوم الإثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري سيصل الكوكب ذو الحلقات الرائعة (زحل) لأقرب نقطة من قمر شهر جمادى الأولى، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية القمر وزحل معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي لسماء دولة قطر من بعد غروب شمس الإثنين حتى قبل موعد غروب كوكب زحل عند الساعة 12:53 من صباح اليوم التالي بتوقيت الدوحة المحلي. وأضاف الدكتور بشير مرزوق أنه في مساء يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري سيلتقي عملاق المجموعة الشمسية (كوكب المشتري) مع القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية المشتري والقمر معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق المشتري عند الساعة 6:10 مساء، حتى قبل موعد شروق شمس اليوم التالي عند الساعة 5:53 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي. وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري سيكون الكوكب الأحمر (المريخ) عند أقرب نقطة من القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية المريخ والقمر معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق المريخ عند الساعة 9:18 مساء، وحتى قبل موعد شروق شمس اليوم التالي. وتكمن أهمية تلك الظواهر في أنها فرصة جيدة للاستمتاع برؤية ورصد اقتران الكواكب مع القمر في الأوقات المعلنة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب حركة الكواكب والنجوم في مداراتها، وهي أيضا دليل لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء خلال الشهر الجاري، مع التأكيد على أنها ظواهر طبيعية ولن تؤثر على كوكب الأرض كما يدعي غير المتخصصين.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حفل تخريج لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورتين، 118 قانونيا من بينهم 22 محاميا تحت التدريب، أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2024 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وخلال الحفل، سلم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المتدربين الذين شملهم التخرج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، منوها بالدور المعول عليها في الارتقاء بالمنظومة القانونية وبما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات خطة التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية. وأكد حرص وزارة العدل على توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الوطنية، والقطاع الحكومي، بكوادر مؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الجودة في العمل والتميز في الأداء. وأشار إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، هيأت البيئة التدريبية المناسبة، ووفرت برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تعزيز هذه البرامج وفقا لرؤية طموحة للارتقاء بمستوى الكادر القانوني القطري. من جانبه، هنأ الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الخريجين القانونيين والمحامين تحت التدريب. وأكد في كلمته بالمناسبة، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة، سيعزز برامج التدريب والتأهيل وفقا لأحدث النظم المعمول بها، والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما سيستوعب أحدث التقنيات الجديدة الداعمة للقطاع القانوني من خلال برامج التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيعزز شراكاته الوطنية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. ونوه مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بأهمية التدريب والتأهيل القانوني في سبيل نيل الإتقان في مفهوم هذا العصر، وهو المفهوم الذي يتمثل في الكفاءة المطلوبة في العمل، والتي تبرز أهميتها في التعيين والترقية والتقييم السنوي، مشيرا إلى أن الكفاءة لا تكتسب إلا بالصبر والممارسة والتدرب والعمل على تطوير الذات، وهو ما توليه وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية كبرى حيث يعكف المركز على تطوير الكفاءات القانونية في الدولة وتعزيز قدراتها، لتسهم بشكل فعال في التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر2030. وأشار الدكتور عبدالله الخالدي إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يعكف على مراجعة البرامج التدريبية للتحقق من جودتها، كما يسعى لاستحداث برامج متخصصة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، المتضمنة بخطتها 2024 - 2030، وفي مقدمتها توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. وفي كلمة خريجي المحامين تحت التدريب، تقدم الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، الأول على الدفعة، بالشكر لوزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على ما حظي به المشاركون بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب، من تجربة قيمة وثرية، وما تلقوه من معارف وما اكتسبوه من قيم النزاهة والالتزام، وإدراك عمق المسؤولية التي تقع على عاتق المحامين. ونوه بما استفاده المتدربون من خبرات تؤكد على التمسك بالمبادئ والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة. وقال المتحدث باسم الدفعة: نحن اليوم، وبفضل هذه التجربة، أكثر استعدادا للمساهمة في خدمة العدالة والمجتمع، ونعد أن نكون محامين مخلصين لرسالتنا، مؤمنين بأهمية دورنا في دعم القانون وحماية الحقوق، وذلك ليكون لنا دور فعال في نمو المجتمع وازدهاره، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونكون جزءا لمستقبل يسوده العدل وتزدهر فيه القيم السامية. من جانبها، نوهت السيدة شيخة عبدالله الدوسري المتحدثة باسم الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، بما شكلته الدورة التدريبية من فرصة ثمينة لتعزيز مهارات المتدربين القانونية. وثمنت ما حصل عليه المتدربون من مهارات احترافية ستنير دربهم خلال مسيرتهم العلمية والعملية في جهات عملهم.

تستضيف دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية. ومن المقرر أن يشارك في الفعالية أكثر من 120 برلمانيا يمثلون أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية. وستناقش اجتماعات اللجنة تخطيط موازنة الجمعية واستعراض التقارير المتعلقة بعمل اللجنة، وآخر التطورات في عملها. تأتي هذه الاستضافة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتأكيدا لمكانتها كمنصة للتعاون والتفاعل بين الدول. كما تعكس التزام الجمعية البرلمانية الآسيوية بتطوير العمل البرلماني المشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم التطلعات المشتركة في مجالات التنمية والتخطيط.