حددت الهيئة العامة للتقاعد بعض المزايا للمرأة الراعية لولد أو أكثر من ذوي الإعاقة. وأوضحت عبر حسابها بمنصة اكس: احتساب 20 سنة عوضا عن 25 سنة كحد ادنى لمدة الخدمة للمرأة الراعية لولد أو أكثر من ذوي الإعاقة. الاستثناء من شرط الحد الأدنى للعمر لا يتم خصم فرق العمر تستحق بدل السكن

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد، عبر حسابها بمنصة اكس، الفرق بين مكافأة المدة الزائدة و مكافأة نهاية الخدمة كالآتي: المدة الزائدة: أقرها قانون التأمينات الاجتماعية و قانون التقاعد العسكري تصرف للمتقاعد أو المستحق عنه تحسب على أساس راتب حساب المعاش تحسب عن كل سنة زائدة بعد 30 سنة مدفوعة الاشتراكات أما بالنسبة لنهاية الخدمة: أقرتها قوانين العمل و اللوائح الوظيفية تصرف للموظف بعد انتهاء خدمته أو المستحقين عنه تحسب على أساس الراتب الأساسي تحدد بناءً على اللوائح الوظيفية لكل جهة

أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها قد ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الرابع من عام 2024. وفي هذا السياق، أظهرت النشرة الإحصائية للوزارة للفترة المذكورة أن إدارة تراخيص العمل قد استقبلت نحو 120696 طلبا، منها 30156 طلبا للاستقدام الجديد، و84753 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و5787 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...). وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 6316 شكوى، تمت تسوية 3077 منها، بالإضافة إلى تلقي الإدارة 241 بلاغا من الجمهور، جرت تسويتها جميعا. وبحسب النشرة الإحصائية للفترة ذاتها، فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان نحو 1243 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 1379 قرارا. وأظهرت النشرة فيما يتعلق بعقود العمل استقبال إدارة علاقات العمل نحو 166562 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 38381 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 17544 طلبا. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 716 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الرابع، انتهت 684 منها دون تسجيل ملاحظات، فضلا عن إصدار 18 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 14 شركة بشكل كلي. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 بحملات تفتيشية مكثفة تضمنت 8057 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل في الدولة. وأسفرت هذه الحملات والزيارات التفتيشية عن توجيه تنبيه لـ 616 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 2190 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 6273 زيارة، أسفرت عن تسجيل 223 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة. وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

أعربت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تقديرها وامتنانها لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022، والتي تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما توكد الهيئة أن اللائحة تضع إطارا واضحا للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهد بالتزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز. وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، شملت تأمين مكافئة للمدة الزائدة التي تحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقا لراتب حساب المعاش المقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها مع مراعاة ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره 100 ألف ريال، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد، وأن لا تتجاوز قيمة المكافأة 50 بالمئة من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح البيان أن قيمة السلفة تكون خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، كما يقدم طالب السلفة إقرارا بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية، ولا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط أو أي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 25 بالمئة من قيمة المعاش التقاعدي. وبشأن تحديد ضوابط تعويض الدفعة الواحد ورد الاشتراكات، قال البيان إن اللائحة راعت حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش ليصرف له تعويض الدفعة الواحدة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الصرف، وذلك في حالة بلوغ سن الـ50 أو الإصابة بالعجز، ويحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقا لراتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمه التعويض 150 بالمئة من حصة المؤمن عليه المسددة للصندوق، وإذا قل عمره عن الـ50 سنة ألا تتجاوز قيمه التعويض 120 بالمئة. وأضاف: إذا قلت مدة الاشتراك للمؤمن عليه عن سنة واحدة، ترد إليه حصته التي سددها في الاشتراكات، أو إذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة لصاحب المعاش العائد للعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون عن 8 سنوات، وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد تاريخ انتهاء الخدمة، يصرف تعويض الدفعة الواحدة للورثة، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة احتساب التكلفة الإكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش. وأوضح البيان أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات جهات العمل تجاه الهيئة مثل التسجيل وتوريد بيانات المؤمن عليهم والتعديلات الطارئة عليها وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، واحتساب الاشتراكات وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال شهر الاستحقاق، بالإضافة إلى تسوية وصرف المعاش واستحقاقاته. ونوهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدور مجلسي الوزراء والشورى وجهودهما المشتركة التي أسفرت عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وجددت الهيئة التزامها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز الأمان المالي للمستفيدين، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، كما أكدت عزمها على تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين من خلال الإدارة الحكيمة لصناديق المعاشات، وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والكفاءة.

عقدت في الدوحة، اليوم، الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية أذربيجان. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب الأذربيجاني سعادة السيد يالتشين رافييف نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد أنه يمكن للمتقاعد طلب سلفة تصل إلى 300,000 ريال تُسدد على أقساط لا تتجاوز 25% من المعاش، لتلبية احتياجاته بكل أريحية. وأوضحت عبر بيان: تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد. وتسدد قيمة السلفة خصماً من المعاش على أقساط شهرية ، خلال مدة لا تزيد على(5) خمس سنوات . ويبدأ الخصم من المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف. ويُقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط. كما يُقدم طالب السلفة إقراراً بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية، ولا يجوز أن يزيد مجموع الاقساط او أي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 25% من قيمة المعاش التقاعدي.

دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025 - 2030، ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية /سندي/. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إضافة لرؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة في مجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي بالدولة. وتشكل الرؤية الاستراتيجية للقطاع إطارا شاملا لتعزيز أثر العمل الخيري والإنساني القطري محليا وعالميا، مع التركيز على الشفافية والاستدامة في تقديم الخدمات الإنسانية. كما تمثل منصة /سندي/ خطوة نوعية في تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمستفيدين بهدف تحسين إدارة المساعدات الداخلية، وتعكس في الوقت نفسه التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الإنسانية، بما يدعم الأهداف الوطنية في المجالات التنموية والاجتماعية، ويعزز جودة الحياة لسكان دولة قطر. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في كلمتها بحفل التدشين، أهمية هذه الإنجازات في تحقيق التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن الإعلان عن تدشين هذين المشروعين يأتي في إطار مواكبة الهيئة وشركاء النجاح من أبناء القطاع لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وحرص الجميع على تعزيز دور هذه الرؤية في بناء مجتمع متقدم ومزدهر. ونوهت سعادتها بأن الاحتفاء اليوم بالإعلان عن تحقيق الإنجازات الجديدة يعكس الجهود التي يبذلها أبناء الوطن المعطاء، ويجسد الدور الريادي لدولة قطر في قيادة مسيرة العمل الخيري والإنساني محليا وإقليميا وعالميا. وبينت أن هذه الإنجازات التي تتمثل في الإعلان عن مشروع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2025 - 2030، وإطلاق مشروع منصة /سندي/ لتنسيق المساعدات الخيرية داخل قطر، هي خطوة تعكس رؤيتنا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ولفتت إلى أن مشروع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني يعد خارطة طريق تمكننا من استثمار طاقاتنا وتعزيز شراكاتنا لتحقيق أثر عميق ومستدام على المستويين المحلي والعالمي. وأوضحت في سياق ذي صلة أن مشروع منصة /سندي/ يجسد مفهوم العدالة في تقديم المساعدات، ويضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بفاعلية وكفاءة، مؤكدة أن هذه المنصة ليست مجرد آلية لتنسيق المساعدات، بل هي منظومة متكاملة لحصر الاحتياجات، وتيسير الإجراءات، وضمان الحوكمة والشفافية وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية داخل الدولة. وقالت إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها فرق العمل بالهيئة مع كافة الشركاء الذين قدموا الدعم والتوجيه لتحقيق هذا الإنجاز، معربة عن الشكر والامتنان لهم جميعا على إسهاماتهم القيمة. وخصت سعادتها بالشكر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، على ما قدمته من جهود متميزة خلال فترة توليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ما أسهم في الوصول إلى هذه الإنجازات التي يحتفى بها اليوم. ودعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، في ختام كلمتها، لمزيد من العطاء والعمل المشترك، لبناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع، معربة عن ثقتها بمواصلة الجميع معا هذه الرحلة المباركة لتحقيق الأهداف النبيلة في خدمة الإنسانية، وتعزيز مكانة دولة قطر في ريادة العمل الخيري والإنساني والتنموي. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2025 - 2030 تركز بشكل كبير على تفعيل التنسيق بين مكونات القطاع، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية ورأس المال البشري والمعرفي والتقني والتنظيمي، وتعزيز التعلم والنمو والتطوير المستمر في القطاع. وقال مدير عام الهيئة في تصريح صحفي: لقد استندت منهجية إعداد الاستراتيجية إلى عدد من المبادئ الراسخة، كان من أبرزها مبدأ التشاركية مع مختلف أطراف المصلحة، وتم الحرص على تعزيز حضور الخبرة الدولية في هذا الجانب، لضمان توازن أبعاد الاستراتيجية بين البعدين الوطني والدولي، خصوصا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030. وعن مشروع منصة /سندي/، قال الدهيمي إنها تمثل نقلة نوعية في إدارة المساعدات الخيرية والإنسانية داخل دولة قطر كونها توفر نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح تسجيل الطلبات ومتابعتها بسهولة وشفافية، حيث تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعم تبادل المعلومات بفعالية عبر قاعدة بيانات مركزية، ما يضمن التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وتفادي تكرار المساعدات. وبين أن المنصة تضع أيضا خصوصية البيانات الشخصية على رأس أولوياتها، ما يعزز الثقة والمصداقية في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه. من جانبه، قال السيد محمد علي الغامدي رئيس الفريق القيادي لاستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية بـ/قطر الخيرية/، في كلمة له خلال حفل التدشين، إن الجميع اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ العمل الخيري القطري، مبينا أنه ولأول مرة، وبقيادة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تضافرت جهود المنظمات الخيرية القطرية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير استراتيجية هذا القطاع. وأوضح أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عملت على مدار عامين، بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات الخيرية والحكومية والخاصة، على صياغة أول استراتيجية لقطاع العمل الخيري بدولة قطر والأولى كذلك من نوعها في المنطقة، لتضاف إلى سجل الصدارة والتميز الحافل لدولة قطر في مجال العمل الخيري والإنساني على المستويين المحلي والدولي. ودعا الغامدي القطاع الخيري القطري للخروج برؤية موحدة، تحدد معالم مرحلة جديدة من المسار الواعد له، لافتا إلى دور القطاع في تعزيز التضامن بين الشعوب، وإرساء أسس التعايش المشترك، وبناء دعائم السلم والوئام، وتماسك المجتمعات، ليكون شريكا حقيقيا في التنمية والعمل الإنساني، وفاعلا مهما على الصعيد الدولي. وشدد على أن تجربة دولة قطر في تمكين قطاع العمل الخيري والمنظمات العاملة فيه تعد متفردة في المنطقة، لما تمتلكه الدولة من قدرات تنافسية كبيرة تضمن وجود قطاع خيري يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة، ويعزز المكانة الدولية لقطر كدولة فاعلة في نظام التضامن الدولي. ولفت إلى أن ما يملكه المجتمع القطري من إرث حضاري عميق في ثقافة العطاء والبذل ومساعدة الآخرين يعزز إرادة سياسية للدولة، تدعم وترسخ الدور المهم لقطاع العمل الخيري والإنساني. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي رئيس فريق العمل التنفيذي لمنصة /سندي/، مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن هذه المنصة ثمرة عمل دؤوب من فريق عمل موحد يمثل كافة القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، كما أنها المبادرة التي ستكون عونا لكل مستفيد داخل دولة قطر، وتركز بشكل كبير على تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها من خلال منظومة محكمة، بالتعاون مع الشركاء في كافة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الخيرية. وتطرق النعيمي، في كلمته، إلى أهداف /سندي/، وقال إنها تسعى لتسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات، وتسريع البت في الطلبات المقدمة، وبناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات، وتوسيع شريحتهم، وبناء قوائم لهم مستقبلا، إضافة للحد من تكرار تقديم طلبات المساعدات الداخلية من المستفيد نفسه. إلى ذلك أكد النعيمي، في تصريحات صحفية، أن إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي دشنتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم هي أول استراتيجية قطاعية في المنطقة تخص العمل الخيري والإنساني، كما أنها مشروع نموذجي يسهم في تسهيل العمل بالقطاع، وينتج عنها قرابة 60 مبادرة، سيتم طرحها خلال الخمس سنوات المقبلة. وذكر أن من أكبر هذه المبادرات مشروع منصة /سندي/ لتنسيق المساعدات للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الخيرية والحكومية في آن واحد. ولفت إلى منصة /سندي/ تمكن المستخدمين من الاستعلام عن المستفيدين في جميع الجهات الحكومية التي وقعت مع الهيئة، وأن هناك جهات أخرى ستوقع خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يرفع الكثير من العبء عن الجمعيات الخيرية، ويحد من دفع مساعدات للمستفيد لأكثر من مرة. ونوه إلى أن الاستراتيجية تركز على تعاون الجهات الخيرية في المشاريع الخارجية، ما يسهل بدوره العمل الخيري والإنساني بصورة كبيرة. يشار إلى أن تدشين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لهذه المشاريع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القطاع الخيري والإنساني، عبر تعزيز الشراكات الوطنية وتقديم خدمات إنسانية ذات أثر مستدام وشامل، بما يعزز الدور الريادي لدولة قطر في خدمة العمل الإنساني، ويعكس صورتها المشرقة في خدمة الإنسان حيثما كان.

أعلنت اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، عن فتح باب التقديم للكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام 2025، والذي يستمر حتى الخميس 27 مارس 2025، ويمكن تقديم طلب الالتحاق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة.

نشرت الهيئة العامة للتقاعد شروط استحقاق مكافأة المدة الزائدة، وذلك بعد مصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022. وتستحق مكافأة المدة الزائدة للرجال بعد عمر 60 سنة - وللنساء بعد عمر 55 سنة أو في حالة العجز أو الوفاة. أن لا تقل سنوات الخدمة عن 30 سنة أن لا تتجاوز قيمتها عن %50% من الاشتراكات المدفوعة طريقة الاحتساب عن كل سنة زائدة أول خمس سنوات = معاش عن كل سنة الخمس سنوات التالية = معاشين عن كل سنة الحد الأقصى 10 سنوات و يتم الاحتساب حتى سن 60 سنة

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة الطيار الدكتور سامح أحمد الحفني وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 9.62 نقطة، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 10650.5 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 148 مليونا و116 ألفا و245 سهما، بقيمة 361 مليونا و74 ألفا و298.386 ريال، نتيجة تنفيذ 10844 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و641 مليونا و707 آلاف و133.730 ريال، مقابل 623 مليارا و442 مليونا و881 ألفا و7.410 ريال في الجلسة السابقة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا، وسعادة السيدة سيديبي ديديو عمثان سفيرة جمهورية مالي، وسعادة السيد ميلتون إدواردو اسيفيدو سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيد جوني ماياني سفير جمهورية بنما، وسعادة السيد خوسي انريكي رودريغيز سفير جمهورية كوبا، وسعادة السيد ديكران كيفوركيان سفير جمهورية أرمينيا، وسعادة السيد راميش تشاندار بوديل سفير نيبال. وقد رحب سمو الأمير المفدى بالسفراء، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء. من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. وكانت قد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة، حفل التكريم السنوي للجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في تنظيم فعاليات وأنشطة القطاع خلال عام 2024. وشهد الحفل السنوي تكريم 48 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديرا لدعمهم جهود الوزارة الرامية إلى خلق مستقبل بيئي مستدام، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي الكلمة الافتتاحية، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في توفير بيئة نظيفة ومستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتنفيذ المبادرات الخضراء التي تسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة إعادة التدوير والممارسات البيئية السليمة، مشيرا إلى أن العمل الجماعي بين مختلف القطاعات هو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. وفي سياق متصل، ألقى المدرب حسين أمان العلي كلمة تناول فيها أهمية ثقافة التكريم باعتبارها حافزا لاستمرار العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشددا على دور التعاون بين جميع القطاعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العلي على ضرورة الاحتفاء بالجهود المبذولة والإنجازات المحققة في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أهمية التوعية البيئية في تشجيع المزيد من المبادرات المبتكرة. كما شاركت مدرسة النهضة الابتدائية للبنات بلوحة متميزة، حيث قدمت الطالبات المنتسبات لشبكة اليونسكو عرضا حول مبادراتهن في مجال الزراعة وإعادة التدوير والاستدامة. واستعرضت الطالبات مشاريعهن التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة وإبراز إبداعهن في هذا المجال. ويعد التكريم السنوي، الذي ينظمه قطاع شؤون الخدمات العامة في الأسبوع الثالث من يناير كل عام، فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في بيئة إيجابية، ودعم المبادرات الرائدة التي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة، وإعادة التدوير، والاستدامة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيد كاكو هواجا ليون وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية كوت ديفوار، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مع سعادة السيد فيبول، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات المواصفات والتقييس والأنشطة المرتبطة بهما وسبل تطويرها.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم الثلاثاء القادم، إلى مدينة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تلبيةً لدعوة كريمة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وستتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يرافق سمو الأمير خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.