كشفت أرقام لإدارة إعادة التأهيل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تلقي 12 ألف جندي العلاج في وحداتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ثم على لبنان، ثلثاهم من قوات الاحتياط، وهو ما يفوق كثيرا، الأرقام الرسمية التي ينشرها الجيش الإسرائيلي. وتوقعت إدارة إعادة التأهيل أن يرتفع معاقو الجيش الإسرائيلي بحلول 2030 إلى 100 ألف. وتظهر الأرقام التي نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 500 جندي يسجلون أنفسهم شهريا لدى هذه الإدارة لتلقي العلاج. كما تظهر أيضا أن 43% من الجرحى تلقوا العلاج من صدمات نفسية تعرضوا لها بسبب الحرب، وأن نحو 1500 من الجرحى أصيبوا مرتين في المعارك. وتفوق هذه الأرقام مرتين ونصفا تقريبا أعداد الإصابات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه. وأشار الجيش الإسرائيلي في أحدث إحصائية له على موقعه اليوم إلى 772 قتيلا و5184 جريحا منذ بداية العدوان، لكنه لم يتحدث إلا عن نحو 300 جندي يعالَجون حاليا في المستشفيات وفقا للجزيرة. ويلاحظ من أرقام الجيش الإسرائيلي الرسمية أنها لا تتناول أعداد الإصابات النفسية رغم أنها تحيِّد عمليا في كثير من الأحيان المصاب وتمنعه من الالتحاق مجددا بوحدته، أو تقلل على الأقل فعاليته القتالية. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، عدوانا واسعا على قطاع غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 43 ألف فلسطيني، فضلًا عن أكثر من 100 ألف جريح ونحو 10 آلاف مفقود. وتوسع العدوان الشهر الماضي في لبنان حيث أدى إلى استشهاد نحو 2800 وإصابة 13 ألفا.

أكد حاتم الخالدي، صاحب حملة حج وعمرة، أن هناك أقبالاً كثيفاً على رحلات العمرة في الوقت الحالي في ظل الأسعار المقبولة والتنافسية، مشددا على أن النظام الجديد للعمرة يسمح بها بعد موسم الحج بـ 10 أيام تقريباً. وقال الخالدي في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن الرحلات المتوفرة بالطريق البري في الوقت الحالي تنطلق يومي الاثنين والأربعاء، وتشمل قيمة الانتقالات والإقامة. وأوضح أن هناك رحلة تستمر 5 أيام بدون قيمة التأشيرة ويبلغ سعرها 600 ريال، وهناك رحلة أخرة لمدة 10 أيام مع التأشيرة بسعر 1250 ريال. أما عن السفر عبر الرحلات الجوية، فأكد الخالدي أن أسعارها تتراوح ما بين 2700إلى3200ريال.

ارتفعت أرباح شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 6.88 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 3.52 مليار ريال، مقابل 3.29 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة، والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم 0.58 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل 0.54 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) زيادة في صافي أرباحها بنسبة 16.98 بالمئة للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، لتصل إلى 61.91 مليون ريال، مقابل 52.92 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى ارتفاع ربحية السهم 0.31 ريال في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، مقابل 0.26 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) زيادة في صافي أرباحها بنسبة 9.97 بالمئة في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، لتبلغ 113.58 مليون ريال، مقابل 103.28 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة ارتفاع ربحية السهم 0.76 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل 0.69 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية) نموا في أرباحها الصافية بنسبة 3.4 بالمئة، لتبلغ 54.87 مليون ريال، مقابل 53.06 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشار البيانات المالية للشركة إلى أن ربحية السهم بلغت 0.16 ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.15 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

اجتمع السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، مع سعادة السيدة ميمونة دياي وزير الأسرة والتضامن في جمهورية السنغال. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع التنموي، وسبل التعاون المشترك.

نفت هيئة الأشغال العامة، وجود خطأ في إحدى لوحات الطريقة بمنطقة الوكرة، وذلك بعد تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس ظهر فيه أسم مدينة الوكرة بشكل غير صحيح. وقال أشغال عبر حسابها في منصة إكس إنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى وجود خطأ في مسميات أحد المناطق في دولة قطر (الوكرة). وأضافت نود التنوية إلى أن فريق العمل المختص قد عاين اللوحة المذكورة، وتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المتبعة، وخلوها من أية أخطاء لغوية.

عقد كرسي اليونسكو في القانون البيئي والاستدامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، النسخة الثانية من منتدى سيادة القانون. وقد استضاف المنتدى نخبة من القانونيين والأكاديميين وصناع القرار من العالم العربي، لمناقشة القضايا المعاصرة الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمن المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، جلسات نقاشية تناولت مواضيع مثل الشفافية القضائية، ومسؤولية قطاع الأعمال تجاه حقوق الإنسان، والأطر القانونية التي تحكم الشركات الناشئة في المنطقة، وتنفيذ المعاهدات البيئية الدولية في الدول العربية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات القانونية. وألقى سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، الكلمة الافتتاحية، كما ألقت السيدة القاضية إيماني داود عبود، رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الكلمة الرئيسية للمنتدى تناولت فيها الدور المتنامي للمحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الإفريقية، في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وشاركت السيدة إيماني إلى جانب ذلك في حلقة نقاش خلال المنتدى ألقت الضوء فيها على موضوع الشفافية القضائية، حيث تحدثت عن دور المحاكم في المجتمع وكيفية تفاعلها مع الجمهور. وكذلك ألقى كل من الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد لوتار فرايشلادر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر، كلمات افتتاحية قدما من خلالها جدول أعمال المنتدى والقضايا المطروحة في جلساته النقاشية المختلفة. وضمت كل جلسة نخبة من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة العدل الاتحادية الألمانية، والمحكمة الدستورية العليا في مصر، والمجلس القضائي الأردني، وغيرها من الهيئات القانونية، وتبادل المشاركون رؤاهم وأفكارهم مع نظرائهم من القطاع الخاص، بما في ذلك سيمنس للطاقة وأريد، إلى جانب عدد من المحامين والأكاديميين. وتعليقا على المنتدى، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، إن سيادة القانون تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، وقد منحنا المنتدى فرصة ثمينة للتعاون مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور، وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، لتعزيز الجهود المشتركة لنشر الوعي بأهمية سيادة القانون على المستوى العالمي، وبصفتها إحدى أبرز كليات القانون في المنطقة، تواصل كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة التزامها بالعمل مع شركاء دوليين لبناء الخبرات وتطوير القدرات البحثية في قطر وخارجها. من جانبه، لفت السيد فيليب بريمر، مدير برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور إلى أن العالم العربي منطقة سريعة التطور وتتطلب جهودا مشتركة لمواجهة التحديات الناشئة في مجال القانون وتعزيز التقدم الجماعي، مشيرا إلى أن المناقشات التي أجريت سلطت الضوء على القضايا الكبرى التي تواجه القانونيين وصناع القرار العرب، مما يمهد الطريق لاتخاذ خطوات عملية ملموسة نحو تعزيز سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدوره، أوضح المحامي راني صادر، رئيس جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، أن المشاركين في المنتدى تبادلوا أفكارهم المستقاة من خبراتهم الواسعة، وشاركوا رؤاهم المختلفة حول مجموعة من القضايا التي ربما جرى إغفالها في ظل الأزمات الجيوسياسية الحادة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساهمت هذه الحوارات في مضاعفة الجهود المستمرة نحو تشكيل مستقبل أكثر عدلا وإنصافا يستند إلى أنظمة قانونية فعالة وشاملة في مجتمعاتنا. ويعد منتدى سيادة القانون الحدث السنوي الأبرز لبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور، وينظم بالشراكة مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية. ويهدف المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى تعزيز سيادة القانون في المنطقة من خلال استضافة حوارات حول أحدث التطورات التي تؤثر على المشهد القانوني في العالم العربي.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدته سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، وتطورا مفزعا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستكمالا لحلقات استهدافه الممنهج للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي الذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى مناطق القطاع واستخدام الغذاء والدواء سلاحا ضده، محذرة في هذا السياق من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237. كما أكدت الوزارة، أن ازدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل المروعة والتهجير القسري بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم تضامنا دوليا لإنهاء الحرب الهمجية على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية، دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن الهلال الأحمر القطري الانتهاء من تنفيذه المرحلة الأولى من الاستجابة الطارئة في لبنان، والتي تضمنت توزيع مساعدات لفائدة 5 آلاف و675 شخصا من الأسر النازحة والمتضررة في قضائي عالية والشوف، وغيرها من مناطق جبل لبنان، وذلك بالشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني والجهات المحلية الفاعلة في الميدان. ونوه الهلال الأحمر، في بيان اليوم، إلى أنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الاستجابة الطارئة، يجري في الوقت الحالي التنسيق لإطلاق المرحلة الثالثة قريبا بقيمة 5 ملايين ريال قطري، وتستهدف توزيع سلال غذائية متكاملة، وتأمين الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب، لفائدة 27 ألفا و500 أسرة متضررة، لافتا إلى أن هذه التدخلات تتماشى مع الاحتياجات الأساسية المحددة في النداء الإنساني المشترك الذي أطلقه الصليب الأحمر اللبناني والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. والتقى وفد من الهلال الأحمر القطري في بيروت مع كل من سعادة الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وسعادة الدكتور ناصر ياسين، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية، وسعادة السيد جورج كتانة، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني. جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم التدخلات الطارئة والمشاريع التي يعمل حاليا عليها الهلال الأحمر القطري، والاحتياجات الضرورية لدعم المتضررين من التصعيد الأخير في لبنان. وثمن المسؤولون اللبنانيون الدعم المستمر من جانب دولة قطر والهلال الأحمر القطري، لتلبية احتياجات الأهالي في شتى المناطق اللبنانية. وأعرب الوفد الذي ضم الدكتور محمد صلاح إبراهيم، مدير قطاع الإغاثة والبرامج الدولية، والسيد محمد أحمد البشري، مدير قطاع الاتصال وتنمية الموارد، بالإضافة إلى فريق إغاثي متخصص، عن دعم الهلال الأحمر القطري الكامل للشراكة الاستراتيجية بينه وبين الصليب الأحمر اللبناني، وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة للأزمة الطارئة التي في لبنان الشقيق.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، عن المرشحين الستة المتأهلين إلى التصفيات النهائية لجائزة وايز للتعليم (2024 - 2025 )، والتي تركز على الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه التعليم في العالم. ففي نسختها الجديدة، تلقت جائزة وايز للتعليم ما مجموعه 427 طلب ترشح، حيث تولت لجنة من الخبراء الدوليين تقييمها لاختيار الحلول الستة الأكثر قدرة على معالجة ثلاثة تحديات تعليمية رئيسية، وهي: تحسين تدريس اللغة العربية، وتسريع اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم. وقد وقع الاختيار على المشاريع: أتعلم في المنزل من تشيلي وبونوكل من قطر و درسل من الولايات المتحدة وفاست تراك + من نيجيريا، واقرأ لي من الأردن وتومو باث من أرمينيا. واستقطبت جائزة وايز لعام ( 2024 - 2025 ) مجموعة كبيرة ومميزة من طلبات الترشح، بما يعكس نمو واتساع حلول التعليم المبتكرة على مستوى العالم، حيث تنوعت هذه المشاريع لتشمل حلولا تركز على التعلم الشامل، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصوت، ومنهجيات مصممة خصيصا للمتعلمين من ذوي التباينات العصبية، وبرامج لتطوير مهارات المعلمين. وشهدت المسابقة طلبات ترشيح لمنظمات من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتمثيلا قويا من دول مثل الهند ونيجيريا وقطر. أما المشاريع الستة المتأهلة للتصفيات النهائية، فقد أظهرت تمتعها بقدرات متميزة لحل التحديات التعليمية من خلال الابتكار القائم على الأدلة، إلى جانب اقتراح حل يتضمن جدولا زمنيا محكما يفيد بالحد الأدنى القابل للتطبيق من المشروع، وتخصيص واضح للموارد، وتخطيط مدروس للقوى العاملة. وتتمثل المشاريع التي تم اختيارها في: منصة أتعلم في المنزل من مؤسسة ري إيماجينا (تشيلي، أميركا اللاتينية)و هي منصة تتيح التفاعل الناجع بين المعلم والطالب من خلال توفير مجموعة واسعة من الموارد والأدوات الرقمية المصممة لسد الفجوات التعليمية والرقمية، مما يساعد الطلاب على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتحقيق نتائج تعلم أفضل. وستطلق منصة أتعلم في المنزل نسخة تجريبية في أميركا اللاتينية، تركز على رفع مستوى مشاركة المعلمين وتحسين نتائج التعلم في تشيلي والإكوادور والمكسيك. مشروع بونوكل من مؤسسة بونوكل (قطر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) هو حل مبتكر يستخدم التكنولوجيا لتحسين قدرة ذوي الإعاقة البصرية على اكتساب مهارات القراءة والكتابة. ومن خلال استخدامه لغة برايل والاهتزازات اللمسية والحركة والوصف الصوتي وإتاحة الاستمتاع بالألعاب، لا يكتفي بونوكل بجعل التعليم في متناول ضعاف البصر والمكفوفين حول العالم، بل يجعله تجربة ممتعة أيضا. منصة درسل من مؤسسة درسل (الولايات المتحدة): وهي منصة تستخدم خوارزميات التعلم الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الطلاب الحسابية، خاصة في البيئات التي لا تتوفر فيها التكنولوجيا المتقدمة لجميع الطلاب. وتعتمد درسل على منصات مراسلة يسهل استخدامها، مثل الرسائل النصية وتطبيق واتساب، وتسعى إلى توسيع نطاقها لتشمل طلاب المرحلة الابتدائية في إفريقيا والشرق الأوسط. برنامج فاست تراك+ من مبادرة دعم الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية (نيجيريا، إفريقيا) يقدم حلا لتحدي اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لدى الأطفال في مخيمات اللاجئين في غرب ووسط إفريقيا من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المساعدة الذاتية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. وأثبت برنامج فاست تراك+، والذي يستخدم قلما مزودا بقدرات صوتية ومواد تعليمية بلغات متعددة، قدرته الكبيرة على تحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى المتعلمين، حيث اكتسب أكثر من 80 بالمئة منهم مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية خلال الدراسات التجريبية. منصةاقرأ لي من مؤسسة الملكة رانيا (الأردن، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) تركز على تحسين اكتساب مهارات القراءة الأساسية للأطفال دون سن 5 سنوات في الأردن من خلال تشجيع الآباء والأمهات على تبني عادات قراءة مشتركة مع أطفالهم. لتحقيق هذا الهدف، توفر منصة اقرأ لي، التي لا تزال في مرحلة الإصدار التجريبي، موارد ودعما مجتمعيا للأهالي، بما في ذلك عائلات اللاجئين. برنامج تومو باث من مركز تومو للتقنيات الإبداعية (أرمينيا، أوروبا) يعمل على أتمتة عملية التعلم لليافعين من خلال إتاحة مسارات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة على نحو كامل. جرى إطلاق البرنامج في 10 دول حتى الآن، ومع إضافة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة في أرمينيا، سيتم العمل على توسيع نطاقه أكثر، حيث يهدف إلى الوصول لأكثر من 80,00 مستخدم في البلاد بحلول عام 2027. وعلى مدار الاثني عشر شهرا القادمة، ستقدم وايز، بالشراكة مع دالبيرغ للاستشارات، الدعم للمشاريع المتأهلة، بما في ذلك توفير ما يلزم من إرشاد وتوجيه والعمل على بناء قدرات أعضاء الفرق القائمة عليها. كما سيحصل كل منها على دعم مالي بقيمة 125 ألف دولار أميركي لدفع عجلة الحل القابل للتنفيذ الذي تعمل عليه. وستتولى لجنة خارجية مكونة من خبراء دوليين في مجال التعليم اختيار الفائز بجائزة وايز للتعليم التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، وسيجري الإعلان عن اسم الفائز خلال النسخة الثانية عشرة من قمة وايز والتي ستعقد في عام 2025.

أعرب الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أسفه لوصول الأوضاع في غزة إلى مرحلة لا يمكن فيها للإدانات أن تلحق بعدد الجرائم، فالمجازر الإسرائيلية أصبحت أكثر من أن يصدر لها إدانات بشكل يومي، مشيرا إلى أنه وجب على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه في ظل استمرار هذه الحرب المروعة لأكثر من عام. وجدد الدكتور الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الخارجية اليوم، موقف دولة قطر الواضح من جرائم الاحتلال المستمرة، سواء استهداف الأعيان المدنية، المستشفيات، والمدارس، أو استهداف النازحين، أو التجويع والحصار المفروض على شمال غزة، وفي نفس الوقت استهداف لبنان الشقيق الذي ارتقى فيه حتى الآن أكثر من 2700 شهيد، ويعاني تدميرا ممنهجا لقرى وبلدات كانت تعج بالحياة قبل أيام قليلة، مؤكدا أن ذلك دلالة واضحة على عدم احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقيمته في هذه الحرب. ??وشدد على أن قطر لن تتخاذل عن القيام بدورها في إنهاء هذه الأزمة عبر الإبقاء على هذه الوساطة وعلى قنوات الاتصال مفتوحة، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة وحقن الدماء رغم كل التحديات والواقع الميداني الذي يلقي بظلاله القاتمة على هذه المفاوضات. ??وعن مدى تأثير عمليات الاغتيال التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي واستهدافه المكاتب الأممية على جهود العملية التفاوضية، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن كل تصعيد على الأرض يرافقه تصعيب لنجاح الوساطة، مبينا أنه لا يمكن التفاوض بشكل ناجح مع طرف، يتم استهداف واغتيال الطرف الآخر في كل فرصة، مشيدا في الوقت ذاته بالدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان. ?ونبه الدكتور الأنصاري إلى أن وقف دعم /الأونروا/ ستكون له تداعيات كارثية، وكذلك منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية، في ظل وجود أكثر من 6 ملايين فلسطيني يستفيدون من الخدمات الإغاثية لهذه الوكالة، معربا عن إيمان دولة قطر بدورها الكبير والحيوي والدعم الذي تقدمه لقطاع غزة، لذلك فقد تعهدت لها بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع. وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي وألا يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية والنيل من المسؤولين الأمميين، سواء على مستوى تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة كشخصية غير مرغوب بها، أو العداء المستمر لوكالة هدفها الأساسي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو الاستهداف المستمر لعمال الإغاثة والعاملين في إطار الأمم المتحدة، متابعا قوله يجب أن نأخذ موقفا واضحا، حتى نؤكد أن مؤسسات المجتمع الدولي ما زالت محل احترام دولي وقادرة على القيام بعملها، بدعم القوى المختلفة في العالم. وعن التقارير التي توجه الاتهامات لدولة قطر بسبب وساطتها لملف الحرب على غزة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذه التقارير لم تتوقف منذ اليوم الأول، حيث قال بخصوصها نحن في قطر لدينا جلد سميك في التعامل مع مثل هذه الاتهامات العارية من الصحة، والتناول السلبي للدور المهم الذي تقوم به الدولة في إطار الوساطة، ونحن غير معنيين بأي تقارير تخالف الواقع ولا تتواصل بشكل مباشر مع الوسطاء سواء في دولة قطر أو في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن الدور القطري مستمر منذ اليوم الأول، والوسيط في النهاية دوره هو تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع. ولفت إلى أن الدبلوماسية القطرية تعمل وفق خطوط متوازية فيما يتعلق بخفض التصعيد في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن هناك العديد من الاتصالات اليومية يجريها المسؤولون القطريون، ومحاولات لاستثمار كل فرصة يمكن من خلالها التنسيق مع الوسطاء في هذه الملفات، مشيرا إلى أن قطر لن تألو جهدا للوصول إلى حل دائم لهذه القضية وهو الوقف الدائم لإطلاق النار وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تقريب وجهات النظر والوصول إلى لغة مشتركة بين المتفاوضين. وكان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد استعرض في مقدمة الإحاطة الإعلامية، جهود وزارة الخارجية ونشاط مسؤوليها ومنها: لقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في وقت سابق من اليوم، مع سعادة السيد لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولقاء معاليه بعد غد /الخميس/ مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. ? كما استعرض الدكتور الأنصاري لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية وعقدهما لقاء صحفيا مشتركا واتصاله الهاتفي مع سعادة السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وكذلك مشاركة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في باريس، واجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ومشاركتها غدا /الأربعاء/ في المؤتمر الوزاري عن الجانب الإنساني لخطة السلام في أوكرانيا، الذي سيقام في العاصمة الكندية /أوتاوا/. ?وذكّر الدكتور الأنصاري ببيانات الإدانة التي أصدرتها دولة قطر بشأن اقتحام مستشفى جمال عدوان في قطاع غزة، ومقتل عدد من الصحفيين في الحرب على لبنان، واستهداف الكيان الإسرائيلي لمواقع إيرانية، وكذلك بيان إدانة بشأن الهجوم الإرهابي على إحدى شركات الصناعة العسكرية التركية. ولفت أيضا إلى استكمال دولة قطر للجسر الجوي الإنساني إلى لبنان بإرسال طائرة مساعدات تحمل 23 طنا وإجلاء 207 لبنانيين ممن يحملون الإقامة القطرية، على أن تصل طائرة أخرى بعد غد /الخميس/ إلى مطار رفيق الحريري تحمل مساعدات إنسانية وطبية.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيستمر حتى غد /الأربعاء/، بمشاركة رؤساء ومسؤولي مرافق الأرصاد الجوية بدول المجلس. ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والخطة الاستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تم التباحث في مجال تطوير التعاون الدولي بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وإدارة الأرصاد الجوية بجمهورية الصين، وتعزيز التعاون مع الدول في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تضمن الاجتماع البحث في سبل ربط شبكة رادارات الطقس وشبكة رصد الزلازل، إلى جانب تعزيز آفاق العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات. جدير بالذكر أنه سبق أن استضافت الهيئة اجتماعا تحضيريا للجنة الاستراتيجية والتشريعات للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما استغلال التكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة المرتبطة بأنشطة النقل الجوي. حضر الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.

أكملت وزارة البيئة والتغير المناخي، في شهر أكتوبر الجاري، المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة، حيث قامت بمسح ودراسة 17 موقعا بالمياه الإقليمية، كشفت عن وجود 5 أنواع من المرجان الطري، منها نوعان في المياه العميقة، وثلاثة في المياه الضحلة، و40 من المرجان الصلب. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان، أن برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية يهدف إلى مضاعفة الشعاب من ثلاث إلى خمس مرات في المناطق التي تعاني من تغطية منخفضة، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وجهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030م، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن فريق البحث بإدارة تنمية الحياة الفطرية قد أنجز عملية المسح في وقت قياسي لم يتعد عشرة أشهر، حيث بدأت عملية المسح في يناير الماضي، وانتهت في أكتوبر الجاري، وذلك على الرغم من اتساع منطقة البحث، التي تشمل أغلبية مناطق المياه الإقليمية. ولفت البيان إلى أن عملية المسح رصدت نظاما بيئيا صحيا في الجزر البحرية الشرقية بالمياه الإقليمية، التي تتسم بثرائها بالشعاب المرجانية والعديد من الأسماك، ما يجعلها من المناطق المانحة، أما المواقع البحرية في الجنوب الشرقي فهي مواقع استقبال محتملة يمكن تحسين تغطية الشعاب فيها. وبينت الوزارة أن أنواع المرجان الجديدة التي رصدتها فرق البحث، سيتم العمل على تسجيلها وتوثيقها في المنشورات الدولية، كما سيتم ضمها إلى قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، بجانب 45 نوعا من الأسماك المختلفة، لافتة إلى أن البيئة البحرية لدولة قطر بيئة خصبة وتحتفظ بالعديد من اللافقاريات المتنوعة، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي للنظام البيئي للشعاب المرجانية والحياة البحرية المرتبطة بها. وعن مراحل تنفيذ البرنامج، أكد بيان وزارة البيئة والتغير المناخي أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، شملت المرحلة الأولى جمع البيانات الأساسية عن التنوع البيولوجي في نظام الشعاب المرجانية، ودراسة مدى صحته، واختيار المواقع المانحة للشعاب، والمناطق الملائمة لاستقبالها. ونوه البيان إلى أن المرحلة الثانية تتضمن النقل الفعلي لبعض الشعاب المرجانية من مواقع المناطق المانحة إلى مناطق الاستقبال، ومراقبة وصيانة الشعاب المرجانية، حيث اكتشف فريق المسح في المرحلة الأولى بعض أنواع المرجان واللافقاريات التي لم تسجل سابقا في قطر، كما تم تحديد بعض المواقع التي قد تكون ملائمة لممارسة رياضة الغطس، وأخرى تصلح للحماية كمخزون طبيعي. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج تحديد المناطق المانحة والمستقبلة كمناطق حماية للشعاب من التلف الناتج عن معدات الصيد، والمراسي، وأقفاص الأسماك، والشباك، والصيد بالرمح، مما يسمح للشعاب المرجانية والحياة البحرية المرتبطة بها بالازدهار والتنامي. يذكر أن برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة يتضمن فعاليات لتثقيف الجمهور، وورش عمل لتدريب الغواصين المتطوعين للمساعدة في الفحص الدوري للشعاب، بما يساهم في مراقبة حالة النظام البيئي. وتعتبر الشعاب المرجانية من الأنظمة البيئية الحيوية، حيث تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التنوع البيولوجي إذ توفر موطنا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، ما يجعلها موطنا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي السواحل من تأثير الأمواج والتآكل، وتسهم في حماية المجتمعات الساحلية، وتعتبر مصدرا مهما للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية.

التقى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، سعادة الدكتور سيفليد هورتيتش وزير حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك والوفد المرافق له. ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، اليوم، فعالية علمية بمقر مركز أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية للإعلان عن نتائج البحث العلمي الخاصة بتغذية وتسمين الأغنام على النباتات الرعوية (البرية)، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإنتاج الحيواني من القطاعين العام والخاص. استعرضت الفعالية الأثر الإيجابي للنباتات الرعوية على تسمين الأغنام، التي سيقوم قسم البحوث الزراعية بناء عليها بالتوصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاهتمام بزراعة مثل هذه النباتات واستخدامها في تغذية الأغنام مما يشجع على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستدامة إنتاج المحاصيل العلفية بما ينعكس على زيادة الإنتاج الحيواني. وفي هذا الصدد، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن هذه الفعالية العلمية تأتي بهدف عرض نتائج بحث تغذية وتسمين الأغنام على النباتات الرعوية المحلية، مشيرا إلى دور الإدارة في إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال تغذية الماشية لإنتاج علائق قليلة التكلفة وذات جودة عالية والاستفادة من النباتات البرية غير الشرهة للماء والملائم زراعتها في ظروف البيئة القطرية. وتطرق الشمري إلى الأبحاث التي يجريها قسم البحوث الحيوانية في إنتاج النطف من الأغنام والأداء الإنتاجي للماعز العارضي والشامي لإنتاج الحليب وغيرها، منوها إلى إمكانية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاهتمام بزراعة مثل هذه الأعلاف لما لها من ميزة تفضيلية في قلة تكلفة إنتاجها وطبيعتها غير الشرهة للماء مما يشجع على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستدامة إنتاج المحاصيل العلفية وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني.

قامت قطر الخيرية، بدعم من منظمة ستارت فاند، بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات للمتضررين من السيول في اليمن، والتي اشتملت على سلال غذائية وحقائب نظافة شخصية، استفاد منها حوالي 1100 شخص في محافظتي حجة والحديدة، ليصل عدد المستفيدين من مساعدات قطر الخيرية حتى الآن حوالي 23 ألف شخص. وتستعد قطر الخيرية خلال الفترة القادمة لتوزيع مزيد من المساعدات لمتضرري السيول في عدة مناطق، تشتمل على: 3500 سلة غذائية تتضمن كل منها المواد التموينية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة مدة شهر، ونفس العدد من حقائب النظافة الشخصية. وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها اليمن منذ عدة أعوام، والتي تتسم بازدياد انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استمرار تفشي الكوليرا منذ مارس من العام الحالي، لاسيما بعد كارثة السيول. وأظهرت بيانات لمنظمات أممية تسجيل نحو 186 ألف حالة اشتباه بالكوليرا خلال الأشهر الستة الماضية، ووفاة 680 شخصا مصابا، ورجحت أن تكون هناك زيادة في الحالات المبلغ عنها عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة في جميع أنحاء اليمن، موضحة أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لخطر الكوليرا، في حين تشير التوقعات بارتفاع الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا، نتيجة تدهور الظروف الصحية. جدير بالذكر أن قطر الخيرية تمكنت، خلال الفترة من أغسطس وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، من توزيع مساعدات إغاثية لمتضرري السيول في محافظات الحديدة وحجة ومأرب باليمن، تضمنت 3250 سلة غذائية و2100 حقيبة نظافة شخصية، و1150 حقيبة إيواء، بلغ عدد المستفيدين منها 22 ألفا و750 شخصا.

زار وفد قضائي من جمهورية الصين الشعبية المجلس الأعلى للقضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل القضائي بين الجانبين. واجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع الوفد القضائي برئاسة سعادة السيدة زهاو هونق رئيسة محكمة شنغهاي المالية، حيث استعرضا تعزيز التعاون القضائي بين المحكمتين. كما اجتمع الوفد الصيني مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التحكيم وتسوية النزاعات، إلى جانب فرص التعاون المستقبلي بما في ذلك تنظيم ورش عمل مشتركة وتعزيز الاتصال بين الجانبين. وعقب الاجتماع، استمعت سعادة السيدة زهاو هونج والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن مهام محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، وآليات العمل والإجراءات المبتكرة والتطورات التقنية التي تعتمدها لتعزيز العدالة وسرعة البت في النزاعات التجارية. كما قام الوفد الصيني بجولة في مقر المحكمة اطلع من خلالها على التجهيزات التقنية الخاصة بالمحكمة، إضافة لقاعات تقديم الخدمات القضائية.

وقعت مؤسسة صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة لمدة سنتين تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب في السودان، وتأمين سبل العيش للفئات المتأثرة بالنزاع في قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي. ويحظى مشروع التوظيف وخلق فرص العمل الحر (من خلال تعزيز الأمن الغذائي والمعيشي للسكان المتضررين من النزاع في السودان)، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار أمريكي بدعم كبير من صندوق قطر للتنمية الذي ساهم بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي عن طريق مؤسسة صلتك. وتركز المبادرة على تعزيز النظم الغذائية وفرص عمل مستدامة للشباب في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، فعلى مدار العامين المقبلين ستعمل صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرات الوطنية، وخلق مسارات متنوعة لتوظيف الشباب تشمل مجالات التركيز الرئيسية: الإنتاج الزراعي والحيواني، وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، وزيادة الدخل من خلال فرص كسب العيش الزراعية، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية للمساهمة في تنمية المجتمع. وسيدعم المشروع 17 ألفا و700 شاب مهمش، بما في ذلك النازحون داخليا واللاجئون، الذين سيحصلون على فرص عمل في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من خلال إعطائهم منحا صغيرة وأصولا إنتاجية (الأرض والبذور والأدوات والآلات). وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز التنمية المجتمعية والاعتماد على الذات من خلال إنشاء مدارس ميدانية للمزارعين، وتعزيز المؤسسات المجتمعية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبرامج بناء القدرات لتعزيز الإنتاجية الزراعية. وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، من خلال دفع الجهود الرامية إلى منع الجوع الشديد وتعزيز التعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في السودان. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد حسن الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، عبر تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهدف إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل والعمل الحر، مع خلق أنظمة غذائية أكثر فعالية.. ومن خلال تزويد الشباب بالمهارات والأدوات والموارد التي يحتاجون إليها، سيساهم هذا المشروع في التعافي الاقتصادي وتعزيز سبل السلام والتماسك الاجتماعي في المناطق المتضررة من الصراع في السودان. من جانبه، أوضح السيد لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أن ما يجمع بين مؤسسة صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان هو الالتزام المشترك بمعالجة انعدام الأمن الغذائي الخطير الذي يهدد حياة الشعب السوداني، معربا عن التزامه بمساعدة النازحين للاعتماد على الذات، وتعزيز قدراتهم في الصمود داخل المجتمعات المتضررة. وأضاف من خلال العمل جنبا إلى جنب، نهدف إلى تعزيز الأنظمة المحلية وبناء القدرات وتمكين المجتمعات ليس فقط لتحمل الأزمة ولكن أيضا للخروج منها أقوى وأكثر مرونة. وإلى جانب تشغيل الشباب، سيدعم المشروع 100 ألف و500 أسرة إضافية، بما في ذلك 603 آلاف مستفيد مباشر و450 ألف مستفيد غير مباشر. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المجتمعات النازحة والمضيفة على الصمود، والمساهمة في الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع.

أعلن مطار حمد الدولي عن تعزيز مسارات الربط الجوي مع الصين، وذلك بإطلاقه رحلات جوية مباشرة إلى مدينة شنجن الصينية، والتي تقوم بتشغيلها خطوط شنجن الجوية. ويمثل هذا المسار الجديد الوجهة التاسعة للمطار في جمهورية الصين والوجهة الأولى لخطوط شنجن الجوية في الشرق الأوسط. واعتباراً من 29 أكتوبر 2024، تقوم خطوط شنجن الجوية بتشغيل خط الدوحة-شنجن الجديد بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك في أيام الثلاثاء والخميس والأحد. ويتم تشغيل الخدمة باستخدام طائرة أيرباص A330-300 التابعة لخطوط شنجن الجوية، والتي توفر 300 مقعد في درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية المميزة والدرجة الاقتصادية. كما تضم الطائرة 16 مقعداً في درجة رجال الأعمال و23 مقعداً في الدرجة الاقتصادية المميزة و261 مقعداً في الدرجة الاقتصادية. وبعد هبوط طائرة خطوط شنجن الجوية على أرض مطار حمد الدولي، أقام المطار حفلاً ترحيبياً للاحتفاء بانطلاق الرحلات الجديدة، استقبل فيه السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي سعادة السيد كاو شياولين، سفير الصين لدى دولة قطر، والسيد لي تشوانوي، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة خطوط شنجن الجوية، ومجموعة من الضيوف المميزين من قطر والصين. وقد تضمّن الحفل مراسم قص شريط رمزية وتبادل الهدايا فيما يُعد تتويجاً للشراكة المتنامية بين البلدين. وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: إن انطلاق رحلات خطوط شنجن الجوية على مسار الدوحة-شنجن الجديد، والذي يُعتبر وجهتها الأولى عبر منطقة الشرق الأوسط، يعزز مسارات الربط الجوي بين قطر والصين و يوفر المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين ويسهم في دعم النمو الاقتصادي. لقد شهدت حركة الطيران بين قطر والصين نمواً ملحوظاً، حيث زادت بنسبة تقارب 100 في المائة في السنة الماضية، مما يعكس المستويات المتزايدة على السفر بين بلدينا. نتطلع إلى شراكة دائمة وناجحة مع خطوط شنجن الجوية ونلتزم بتقديم أرقى مستويات الخدمة والدعم. وتُعتبر شنجن التي غالباً ما تُعرف باسم وادي السيليكون الصيني، مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتجارة والتمويل الدولي، وتضم شركات عالمية كبرى مثل هواوي وتينسنت ودي جي آي. كما أن موقعها الاستراتيجي في مقاطعة جوان دونج الواقعة قبالة هونج كونج، يجعلها مركزاً حيوياً للنمو الاقتصادي والتكنولوجي. وسوف يعزز مسار الدوحة - شنجن الجديد التعاون بين المدينتين، ويدعم العلاقات التجارية الثنائية ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في كلتا المنطقتين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء القادم الثالث من شهر جمادى الأولى عام 1446 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية. ونص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وأن تُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية، تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته. وتضمن المرسوم أن تشكل اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.