أعرب عدد كبير من سكان منطقة عين خالد عن استيائهم من الوضع المزري الذي يعيشونه منذ عدة سنوات ولا يزال مستمرا حتى الآن، بسبب صعوبة الحصول على مواقف لسياراتهم طوال الوقت، وذلك بسبب احتجاز معارض السيارات لكافة المواقف داخل منطقة عين خالد، حيث تقف مئات السيارات التابعة لتلك المعارض في مواقف السيارات وعلى الأرصفة وبالقرب من المنازل والوحدات السكنية، لافتين إلى أنهم يضطرون البحث عن أماكن بديلة لركن سياراتهم على مسافات بعيدة من منازلهم حتى يتمكنوا من ايقافها وفق القوانين المرورية، لافتين إلى أنهم يتجهون حاليا للوقوف بعيدا عن منازلهم والعودة مرة أخرى سيرا على الأقدام، مما يتسبب في إرهاقهم، خاصة خلال الأوقات الحرجة مثل العودة من العمل أو عند توصيل الأطفال إلى المدارس. وتتزايد معاناة سكان منطقة عين خالد يوما بعد الآخر بسبب أزمة مواقف السيارات التي باتت مشكلة تؤرق الجميع، وذلك نتيجة استغلال معارض السيارات للمواقف العامة في المنطقة.، إذ أصبح من المعتاد رؤية الشوارع مكتظة بمئات السيارات التي تعود ملكيتها لتلك المعارض، مما جعل السكان يجدون صعوبة كبيرة في العثور على أماكن لركن سياراتهم بالقرب من منازلهم. - تعطيل حركة السير وقال مصطفى عدي من سكان المنطقة: لا يمكن أن نستمر في العيش بهذه المعاناة المستمرة معنا منذ سنوات، إذ إن الأمر يتفاقم يوميا بسبب ازدحام المواقف والشوارع بمئات السيارات التابعة للمعارض، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على المواقف العامة، بل يمتد إلى التأثير السلبي على حركة السير داخل المنطقة. وأضاف: إن السكان لا يجدون مواقف قريبة من منازلهم، ويضطرون في كل وقت وخاصة أثناء الليل إلى ركن سياراتهم بعيدا، ومن ثم السير لمسافات طويلة إلى منازلهم، والبعض الآخر يركنون سياراتهم على الشارع الرئيسي «طريق سلوى» والعودة لمنازلهم، مما يسبب لهم مشقة كبيرة، خاصة في الأوقات التي يحملون بها أغراضًا ثقيلة أو عند اصطحاب الأطفال الصغار. وأوضح، تقدم سكان منطقة عين خالد بشكاوى إلى الجهات المعنية للتدخل وايجاد الحلول الناجعة لمشكلة وقوف سيارات المعارض في كل مكان داخل منطقة عين خالد وخاصة أمام الوحدات السكنية القريبة من معارض السيارات على طريق سلوى، ولكن تلك الجهات لم تتدخل حتى الآن. - آثار بيئية سلبية من جهته قال محمد الدرويش: إن مشكلة احتجاز مواقف السيارات من قبل المعارض في منطقة عين خالد لها آثار اجتماعية وبيئية سلبية، حيث أدى تكدس السيارات في الشوارع إلى خلق حالة من الفوضى، بالإضافة إلى زيادة الإزعاج بسبب حركة الشاحنات التي تنقل السيارات إلى المعارض ناهيك عن التأثيرات البيئية الناتجة عن انبعاثات عوادم السيارات المتوقفة لفترات طويلة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تخالف الأهداف الأساسية لتخصيص المواقف العامة التي يجب أن تكون لخدمة سكان المنطقة، لا أن تستغل من قبل المعارض لتحقيق أرباح تجارية على حساب راحة سكان عين خالد.

تحت شعار «نحن نستطيع» يواصل مخيم البواسل الخامس والعشرين الذي تنظمه القطرية للسكري فعالياته المميزة بانخراط 60 طفلا مشخصا بالسكري وعدد 12 مرافقا طبيا لأطفال الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد 65 موظفا ومتطوعا قائما على رعاية الأطفال على مدار الساعة بمقر المخيم في أكاديمية التفوق الرياضي اسباير. يتوزع الأطفال إلى أربعة فرق، فريق الأبطال الخارقون، وفريق الفينق، وفريق الفرسان وفريق اللهب، يقود كل فريق قائدان ماهران وباشراف اللجنة الطبية للمخيم. علما بأن المخيم هذا العام قد استضاف الكويت، البحرين، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، بنغلاديش، ايران، المغرب، مصر، عمان، الجزائر. يعيش الأطفال أجواء من البهجة والاستمتاع ببرنامج المخيم الذي يجمع ما بين الترفيه والتعليم، حيث تضمّن العديد من الورش التفاعلية كورشات التغذية وورش الانسولين واماكن حقنه، ورش أعمال يدوية، ورشة المنديل، ورشة صحة الفم ومجموعة متنوعة من العاب الترفيه مثل تحدي كرة القدم، بالتعاون مع اكاديمية باريس سان جيرمان قطر وحفل السمر اليومي، ومجموعات «في الحركة بركة» بالتعاون مع ذا كيج سبورت الذين قدموا الرياضات القتالية والكارتيه والتايكوندو لما للرياضة من اهمية في إدارة السكري. كما كان للرحلات الخارجية صدى خاص في نفوس الأطفال حيث قاموا برحلات إلى العديد من الأماكن في قطر، بما في ذلك متحف قطر الرياضي الاولمبي 321، التي زاروه بالامس في رحلة حتى الظهر، ومازال برنامج المخيم حافلاً بالانشطة المميزة منها وقت التحديات المتنوعة وورشة الصبة والحفل التنكري ورحلة الى السوق مخصصة للوفود الخارجية. قال الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للقطرية للسكري والمشرف العام للمخيم « لقد سعينا جاهدين لإسعاد اطفالنا المتعايشين مع السكري ونحن سعداء وواثقون انهم يتلقون الدعم والرعاية اللازمة من خلال بروتوكول المخيم الطبي ومن خلال كل الانشطة التعليمية والترفيهية التي صممناها خصيصاً لهم « واتمنى ان نكون قد حققنا اهدافنا نحو تزويد البواسل بالمهارات المطلوبة لتعلم أفضل الطرق لإدارة السكري مما يمكنهم من تطبيق الخطوات والآليات المطلوبة للتعامل مع التغيرات اليومية في نسب السكر واتخاذ القرارات التي تتناسب معها مع الحفاظ على نمط الحياة الصحي الذي تدربوا عليه خلال اسبوع المخيم».

■ المركز يتضمن مدرسة ووحدة صحية ومسجداً وبئراً وسكناً بدعم كريم من متبرعة قطرية، افتتحت قطر الخيرية مركزا متعدد الخدمات بمدينة «أبيشيه» عاصمة «إقليم وداي» بتشاد، وقامت بتسليمه لمنظمة الإيسيسكو التي ستتولى تشغيله في إطار الشراكة معها، حيث ينتظر أن يقدم المركز خدمات تعليمية، فضلا عن توفير المياه الصالحة والرعاية الصحية للطلبة وسكان المنطقة المقام فيها. حضر حفل التدشين كل من جلالة سلطان «إقليم وداي» شريف عبد الهادي مهدي، ومدير منظمة الإيسيسكو في تشاد الدكتور يوسف حسن طه، والمتبرعة القطرية السيدة عائشة عبد الرحمن عبيدان التي شيدت المركز، صدقة جارية في ثواب والديها رحمهما الله تعالى. - مرافق المركز ويشتمل المركز الذي يعد أحد المشاريع النوعية لقطر الخيرية على مدرسة ابتدائية، ومركز صحي يتضمن عدة عيادات طبية وصيدلية ومختبر، إضافة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، والصحة الإنجابية والتطعيم، كما يشتمل المركز متعدد الخدمات على بئر ارتوازية وخزان مائي، ومسجد، و8 بيوت سكن اجتماعي مخصصة للمعلمين، كما سيتم من خلال المركز تدريب وتخريج معلمين في مجالي اللغة العربية والعلوم الشرعية. في حفل الافتتاح توجه سلطان «إقليم وداي» شريف عبد الهادي مهدي بالشكر للمحسنة القطرية التي تبرعت لإقامة هذا المركز النوعي في المنطقة، وأثنى في كلمة له على جهود قطر الخيرية التنموية والإنسانية في جميع مناطق تشاد، وناشد قطر الخيرية والمتبرعين الكرام من أهل الخير في قطر للإسهام في حفر آبار عميقة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن النساء التشاديات يضطررن لقطع مسافة من 3 ـ 10 كيلو مترات يوميا للحصول على الماء. - شراكة مع الإيسيسكو وفي كلمته بالحفل أشاد الدكتور يوسف حسن طه مدير منظمة الإيسيسكو بتشاد والتي ستتولى تشغيل المركز وضمان استدامة خدماته، بقطر الخيرية وبالشراكة النوعية معها، منوها بدورها المتميز في توفير البنى التحتية في المجال التعليمي التي تستجيب لشروط جودة العملية التربوية، وأشار في هذه المناسبة إلى أن الإيسيسكو ستقوم من خلال المركز بالعمل على تدريب وتخريج 1000 معلم في مجالي اللغة العربية والعلوم الشرعية، فضلا عن الإشراف على توفير الخدمات الأخرى من خلال مرافق المركز. من جهتها قدمت السيدة عائشة عبد الرحمن عبيدان في مداخلتها الشكر لقطر الخيرية على جهودها في تشييد المركز، منوهة بمستوى ومواصفات بنائه، سائلة الله عز وجل أن يتقبل منها ما أنفقته في هذا الصرح الخيري، وأن يجعله في ثواب والديها، رحمهما الله تعالى.

في إطار تعزيز الفهم العملي للطلاب وتوسيع مداركهم الأكاديمية والمهنية، نظم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر زيارة ميدانية إلى بيت الأمم المتحدة في الدوحة على مدار يومين. شارك في الفعالية 100 طالب وطالبة من مقرري المنظمات الدولية والدبلوماسية، حيث التقوا بممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطر واطلعوا على طبيعة عمل هذه المؤسسات ودورها في معالجة التحديات العالمية والإقليمية. وفي تصريح خاص، أكد د. بهاء الدين مكاوي، رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، أن هذه الأنشطة تأتي في صلب استراتيجية القسم لتفعيل الجوانب العملية في التعليم وربطها بالمنظور النظري الذي يدرسه الطلاب في الجامعة. وأضاف أن توثيق العلاقة بين الطلبة والمؤسسات الفاعلة في الشأن العام داخل قطر يهدف إلى تمكين الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء شبكات علاقات مهنية، تتيح لهم الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأوضح مكاوي أن مثل هذه الأنشطة تعد جزءاً من فلسفة تربوية حديثة تسعى إلى نقل التعليم من مجرد تلقين نظري إلى تطبيق عملي يتفاعل فيه الطلاب مباشرة مع القضايا التي يدرسونها. كما أشار إلى أهمية هذه الأنشطة في بناء فهم شامل وعميق للطلاب حول دور قطر الحيوي في الساحة الدولية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمنبر للتعليم النوعي المترابط مع الواقع. من جانبه، شدد د. أديب زيادة – أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم، على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقديم تجربة تعليمية شاملة للطلاب. وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للطلاب لمقابلة ممثلي المنظمات الدولية ومناقشتهم مباشرة تعزز قدراتهم على تحليل القضايا الدولية من زوايا متعددة، وتمنحهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل أو متابعة الدراسات العليا بمهارات أوسع وأكثر نضجاً. بدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدمها ممثلو سبع منظمات دولية، عرضوا فيها طبيعة عمل مؤسساتهم وأبرز المشاريع التي ينفذونها. أشار السيد صلاح خالد، ممثل منظمة اليونسكو، إلى أن المكتب الإقليمي في قطر يغطي دول الخليج واليمن، ويعكس أهمية موقع قطر في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهدافها الإقليمية والدولية. وأوضح خالد أن اليونسكو تركز على خمسة محاور رئيسية: التربية والتعليم، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الثقافة، والاتصال والمعلومات. كما أشار إلى أن المكتب يضطلع بمسؤوليات واسعة في مجال التعليم، خاصة في دعم الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل غزة. ولفت خالد إلى أن اليونسكو أنشأت صندوقاً خاصاً لدعم التعليم هناك، مشيراً إلى أن التحديات التمويلية حالت دون تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن دعم الدول الغربية مثل ألمانيا وسويسرا وبلجيكا كان حاسماً في هذا الصدد، في حين واجهت المنظمة تحديات في الحصول على تمويل من الدول العربية، مما أثر على نطاق تنفيذ المشاريع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، عن بدء تطبيق نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025، وذلك تنفيذاً لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الهادفين إلى حماية طبقة الأوزون. يأتي هذا التطبيق استناداً إلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2022 بشأن تحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية والأجهزة العاملة بها، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية البيئة. وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال طلبات الحصص السنوية لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف، اعتباراً من 1 يناير 2025. ودعت الشركات المؤهلة والمستوفية لمعايير الحصص المحددة إلى تقديم طلبات الحصول على الرخصة السنوية للمواد الخاضعة لنظام الحصص، مرفقةً بالمستندات المطلوبة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات بتسجيل بياناتها وتحديد حصصها السنوية لاستيراد غازات R22 خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. وأشارت إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة. جدير بالذكر أن إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة تختص بإعداد اللوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية، إضافةً إلى منح التراخيص المتعلقة بتداول، واستيراد، وتصدير، وتخزين، ونقل، وتعبئة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، بما يتماشى مع المعايير العالمية. - إدارة المواد الكيميائية تضطلع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بمجموعة من المهام الحيوية التي تسهم في حماية البيئة وضمان سلامة التعامل مع المواد الخطرة. من بين هذه المهام، دراسة وتقييم طلبات التراخيص المتعلقة بالممارسات التي تتضمن التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مع إجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة بها ومتابعة مدة سريانها. كما تسعى الإدارة إلى التعاون مع الهيئات العالمية لرصد المواد الخطرة المحظورة والمقيدة الاستخدام وتقييم تأثيرها على البيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديث آليات التعامل معها على المستوى الوطني. وتعمل الإدارة على تطبيق المعايير والخطط والبرامج البيئية اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة وآثارها البيئية، سواء في عمليات النقل أو التعبئة أو التخزين أو التصنيع، مع التركيز على متطلبات الأمان والسلامة والوقاية، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع الجهات المختصة. - البرنامج الوطني للسلامة وفي إطار التعامل مع النفايات الخطرة، تدرس الإدارة طلبات التخلص منها وتحدد الاشتراطات والمواقع المناسبة لمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل على إعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وتسعى أيضاً إلى تنفيذ نظام تتبع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات الصلة، مع تقديم التقارير والإحصائيات المتعلقة بهذا النظام. من ناحية أخرى، تقوم الإدارة بتنفيذ عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت والأنشطة التي تنطوي على التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بهدف رصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. كما تتابع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والبروتوكولات الخاصة بها، وتعمل على ضمان التزام الدولة بتعهداتها تجاه هذه الاتفاقيات. وفيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون، تلتزم الإدارة بتنفيذ التزامات وتعهدات الدولة الفنية تجاه الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية، إلى جانب القيام بأعمال الإشراف والمتابعة المرتبطة بخطط المنظمات الدولية والجهات المنفذة المرتبطة بهذه الاتفاقيات. تسعى هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق رؤية الدولة في التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يضمن سلامة الأنشطة المتعلقة بالمواد الخطرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

■القطاع التعليمي يحقق نمواً قدره 9.4 % ■ 0.8 % نسبة نمو الناتج المحلي و7.7% بقطاع النقل ■ عبد العزيز المناعي: تطوير إستراتيجيات للتعامل مع المستقبل ■ تدريب 27 شخصاً من 11 جهة حكومية لتنفيذ الإستراتيجية ■ زايد المري: مواءمة الخطط المؤسسية مع رؤية الدولة أكد مسؤولون في المجلس الوطني للتخطيط، البدء في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التخطيط. وأشاروا إلى أن المجلس قام بتدريب 27 مشاركاً من 10 جهات حكومية ضمن مبادرة «ارتقاء»، بهدف رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تهدف المبادرة إلى تدريب 250 شخصاً من مختلف جهات الدولة خلال الفترة المقبلة. كما أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع معدلات النمو في التعليم إلى 9.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية البشرية وأهمية التعليم كمحور رئيسي للنجاح. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص متساوية للحصول على تعليم متميز يُعِدّ الأفراد لمواصلة مسيرة التقدم المجتمعي. أوضح المجلس، في تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 لدولة قطر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.8%. كما أشار إلى أن نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بلغ 2.8%، والتي تشمل قطاعات النقل والتخزين، مما يعكس التقدم الإيجابي للتطور الاستراتيجي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر في إطار التنويع الاقتصادي وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الجارية شهد نمواً قدره 0.7%. وتضمن هذا النمو قطاع النقل والتخزين، الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت 7.7%، مما يعكس حرص قطر على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي. كما شهد قطاع الأنشطة العقارية نمواً ثابتاً بنسبة 6.9%، مما يؤكد استمرار نجاح قطر في اجتذاب الزوار للعيش وإنشاء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعاً سنوياً قدره 3.2%. - الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ وفي سياق متصل، صرّح السيد عبد العزيز صالح المناعي، باحث تخطيط استراتيجي بالمجلس الوطني للتخطيط، بأن دور المجلس يتمثل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ يتطلب مضاعفة الجهود، حيث يقوم المجلس بتزويد الجهات الحكومية بجميع الأرقام والإحصائيات اللازمة التي تساعدهم في رسم وتنفيذ خطط التنمية واتخاذ القرارات. وأضاف المناعي أن المجلس الوطني للتخطيط قام بتطوير استراتيجيات للتعامل مع المستقبل، من خلال إنشاء مركز استشراف المستقبل الذي يركز على متابعة أحدث التطورات والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ووضع حلول لهذه التحديات على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الرؤية الوطنية والاستراتيجية الثالثة. كما أشار إلى أن دور المجلس يشمل متابعة تخطيط محاور الاستراتيجية، ومساعدة الجهات الحكومية على تنفيذها، بالإضافة إلى قياس الإنجازات وفقاً للاستراتيجية. - مبادرة ارتقاء وعن مبادرة ارتقاء، أوضح السيد عبدالعزيز المناعي، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وهي تهدف إلى رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك باستخدام إحدى وسائل التدريب مع التركيز على الجانب العملي من خلال عرض التجارب العالمية لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم بنجاح، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المبادرة استقبلت في مرحلتها الأولى 27 مشاركا من 10 جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف خلال مراحلها المقبلة استقبال وتدريب 250 مشاركا، من مختلف مشاريع الدولة. من جانبه أكد السيد زايد جابر المري، باحث تخطيط تنمية اقتصادية بالمجلس الوطني للتخطيط، أن المجلس انتهى من مرحلة تخطيط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، كما يبدأ المجلس في تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتكون من 24 قطاعا، حيث تتفرع هذه القطاعات إلى نتائج قطاعية ثم مبادرات ومشاريع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهتم بمواءمة خطط التنمية لدى الجهات الحكومية مع الخطة الوطنية الثالثة، والتي تتألف من سبع أولويات، حيث تركز هذه الإستراتيجية على وضع قطر في مقدمة الدول من حيث جميع مؤشرات التنمية. - الخطط المؤسسية ولفت إلى أن المجلس يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال الاجتماعات والورش، للمساعدة في تنفيذ الخطط المؤسسية لهذه الجهات، كذلك العمل على مواءمة الخطط المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، كما نقوم بمراجعة الخطط المؤسسي لتكون مناسبة ومتسقة مع خطط الدولة. وكان المجلس الوطني للتخطيط والإحصاء، قد كشف الفترة الماضية عن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان دولة قطر، حيث إن41 % من سكان دولة قطر دون العشرين من العمر، في حين أن حوالي 13% من السكان تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مؤكداً أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2023، الذي أجري الفترة الأخيرة، أثبت التحاق جميع الأطفال في دولة قطر بالتعليم المنظم، وذلك قبل عام واحد من السن الرسمي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية. وأكد المجلس على مشاركة 6 آلاف أسرة من سكان قطر في عملية المسح، كما بلغت نسبة الاستجابة لعملية المسح 98%، كما قام المسح العنقودي بإجراء 17,104 مقابلات مع الأسر التي خضعت لعملية المسح، مشيراً إلى ان نتائج المسح تتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بخصائص المجتمع الديموغرافية وقضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم والحمل المبكر ورعاية ما قبل وأثناء الولادة، والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية.

يواصل مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن تنفيذ مشروع «تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والوليد»، الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان والهلال الأحمر القطري. وحتى تاريخه، حصل إجمالي 63,422 سيدة وفتاة في 3 محافظات يمنية على خدمات الصحة الإنجابية المشمولة في برنامج عمل المشروع، والمتمثلة في الرعاية والمتابعة قبل وأثناء الحمل، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى إجراء 4,959 ولادة آمنة (طبيعية وقيصرية). يغطي المشروع احتياجات 6 مرافق صحية من الأدوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية وحوافز العاملين، بتكلفة إجمالية قدرها 926,700 دولار أمريكي. وتشمل هذه المرافق: مستشفيي خليفة العام والوحدة في محافظة تعز، المستشفى الجراحي في محافظة الحديدة، مستشفيي الوحدة والمنار ومجمع بيت حنظل الطبي في أمانة العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تسعى إلى تحسين مستوى خدمات الصحة الإنجابية في اليمن، وتعزيز قدرة النظام الصحي والمجتمعات المحلية على الصمود والاعتماد الذاتي أمام واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً حسب وصف الأمم المتحدة، عبر تطبيق نهج إغاثي مزدوج يجمع بين التدخلات الإنسانية العاجلة والتخطيط الإنمائي طويل الأجل.

كشف د. محمد جوهر المحمد، رئيس مجلس إدارة الفرقان للحج والعمرة، عن حركة الإقبال على مكاتب العمرة، حيث تشهد زخما كبيرا خلال هذه الأيام. وأرجع د. جوهر السبب الرئيسي، خلال لقاء مع تلفزيون قطر، إلى بدء إجازة منتصف العام الدراسي والتسهيلات التي تقدمها السعودية من خلال التأشيرات والوصول إلى مكة والمدينة بطريقة ميسرة وسهلة، بالإضافة إلى تحسن حالة الطقس خلال الفترة الحالية مما يشجع على الذهاب إلى قضاء العمرة في تلك الأجواء المناسبة. كما تحدث عن أبرز الخدمات التي يقدمها المكتب والتي تشمل الحجوزات وتوفير السكن المناسب للمعتمر على حسب المستويات مثل الدرجة الأولى والثانية والثالثة. وأضاف أن الخدمات تنقسم إلى خدمات جوية وبرية، كما يتم تقديم الخدمات قبل السفر مثل ترتيبات الحجوزات وما يحتاجه المعتمر والتسهيلات قبل وصوله بالتنسيق مع الفنادق. وخلال السفر إلى العمرة يتم توفير السيارات والتنقلات هناك وتوفير كادر شرعي يساعد المعتمرين على أداء العمرة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع المعتمرين عبر تزويدهم بأرقام هواتف عند الحاجة أو طلب المساعدة.

وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات إنسانية، تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية. وتأتي هذه المساعدات في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق.

قالت الهيئة العامة للضرائب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في دولة قطر الذي أقره مجلس الشورى اليوم، يسري حصرا على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال، سواء الشركات القطرية ذات الأفرع خارج الدولة ، أوالشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في الدولة، عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة. وقال السيد ناصر علي الحجي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، إن التعديلات على القانون لا تتعلق بالأفراد، وأن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر، والتي تخضع حاليا لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10 بالمئة، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأضاف الحجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15بالمئة) خارج الدولة، والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محليا. وأكد أن الهيئة العامة للضرائب تواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. ويأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات، التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول، بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية. وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، إلى أن هناك حزمة من الفوائد يمكن تحقيقها من هذا التعديل أبرزها، تقليل مخاطر الازدواج الضريبي وضمان تسوية الالتزامات الضريبية محليا، بجانب تعزيز الشفافية الضريبية، حيث يحد من استغلال المناطق منخفضة الضرائب ويشجع المنافسة العادلة ويدعم الامتثال الضريبي من خلال قواعد واضحة تشمل إدراج الدخل والمتطلبات الضريبية، فضلا عن تعزيز الثقة الاستثمارية في قطر كوجهة ذات قوانين ضريبية واضحة وعادلة، ويمنع فرض ضرائب إضافية على الأرباح المحلية من دول أخرى، مما يحافظ على الإيرادات داخل قطر. وتابع قائلا، إنه من الفوائد الرئيسية أيضا، الإنصاف والاستقرار، حيث إن قواعد العمل الواضحة للشركات متعددة الجنسيات تسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوقعة، إضافة إلى تحديد النطاق والقيود حيث تطبق الضريبة فقط على الشركات التي تتجاوز عتبة الإيرادات المحددة، مع ضمان عدم تأثيرها على الشركات المحلية، علاوة على الفوائد الاقتصادية مثل ضمان الاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر وحماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة 15 بالمئة خارج الدولة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للاتحاد وتقرير لجنة التميز البرلماني العربي ومشروع جدول أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، كما ناقش الاجتماع آليات تطوير عمل الاتحاد وتعديل الميثاق. وتطرقت اللجنة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرتكبه من جرائم شنيعة ضد الأشقاء الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة التدخل الدولي لوقف هذا العدوان الهمجي، وفرض عقوبات على إسرائيل ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة. وكان مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية.

أعلن الهلال الأحمر القطري أن 63 ألفا و422 سيدة وفتاة في 3 محافظات يمنية استفدن حتى الآن من مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر ضعفا وتعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والوليد، الممول من جانبه وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ونوه الهلال الأحمر القطري، في بيان، بأن المستفيدات من المشروع حصلن على خدمات الصحة الإنجابية المشمولة المتمثلة في الرعاية والمتابعة قبل وأثناء الحمل ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى إجراء 4959 ولادة آمنة (طبيعية وقيصرية). وأوضح أن المشروع يغطي احتياجات 6 مرافق صحية من الأدوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية وحوافز العاملين، بتكلفة إجمالية قدرها 926700 دولار أمريكي. وتشمل هذه المرافق مستشفيي خليفة العام والوحدة في محافظة تعز، والمستشفى الجراحي في محافظة الحديدة، ومستشفيي الوحدة والمنار ومجمع بيت حنظل الطبي في أمانة العاصمة. ويأتي هذا المشروع في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الهلال الأحمر القطري وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تحسين مستوى خدمات الصحة الإنجابية في اليمن، وتعزيز قدرة النظام الصحي والمجتمعات المحلية على الصمود والاعتماد الذاتي وذلك عبر تطبيق نهج إغاثي مزدوج يجمع بين التدخلات الإنسانية العاجلة والتخطيط الإنمائي طويل الأجل.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بلجنة المناقصات والمزايدات الكبرى عن طرح 4 مناقصات. ووفق بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد تنوعت المناقصات بين مزايدة بيع أثاث وأجهزة تكييف، وأخرى لأعمال تجهيز وتوصيل الكهرباء، وثالثة لصيانة مزروعات، ورابعة لتوريد مياه معالجة صالحة لري الأشجار.

أظهرت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة في مختلف محطات الرصد في قطر تبايناً في مناطق عدة، حيث وصلت في ترينة إلى 8 درجات وهي الأقل بين 18 منطقة مختلفة. وبشأن حالة الطقس المتوقع في قطر غداً الثلاثاء، حذرت الأرصاد من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، متوقعة أن تشهد البلاد ضباباً خفيفاً إلى ضباب على بعض المناطق في البداية يصبح بارداً نسبياً إلى معتدل الحرارة نهاراً مع سحب متفرقة، بارد ليلاً. وبيّنت أن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية من 3 إلى 13 عقدة على الساحل، وداخل البحر ستكون أغلبها شمالية غربية بين 5 إلى 15 عقدة. وفي نشرتها المسائية قالت الأرصاد إن مدى الرؤية الأفقية على الساحل سيتراوح بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقاً.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات، بينما يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق في البداية.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة/15 درجة مئوية.

افتتحت قطر الخيرية مركزا متعدد الخدمات في مدينة أبيشيه عاصمة إقليم وداي بتشاد، والذي يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وصحية وتوفير المياه الصالحة للمجتمع المحلي. ويشتمل المركز، الذي يعد أحد المشاريع النوعية لقطر الخيرية، على مدرسة ابتدائية ومركز صحي يحتوي عيادات طبية وصيدلية ومختبر، إضافة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية والتطعيم. كما يشتمل أيضا على بئر ارتوازي وخزان مائي ومسجد و8 بيوت سكن اجتماعي مخصص للمعلمين، حيث سيتم من خلاله تدريب وتخريج معلمين في مجالي اللغة العربية والعلوم الشرعية. وقد قامت قطر الخيرية بتسليم المركز لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو التي ستتولى تشغيله في إطار الشراكة بين الجانبين. وستقوم الإيسيسكو من خلال المركز بتدريب وتخريج 1000 معلم في مجالي اللغة العربية والعلوم الشرعية، فضلا عن الإشراف على توفير الخدمات الأخرى من خلال مرافق المركز مما يساهم في تعزيز التعليم والرعاية الصحية في المنطقة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن شراكتها مع معهد تطوير الرعاية الصحية لتوسيع نطاق التعليم والتثقيف المرتبط بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. وقالت مؤسسة حمد الطبية في بيان اليوم: إنه سيتم من خلال هذه الشراكة تقديم دورات المدرسة المفتوحة التابعة لمعهد تطوير الرعاية الصحية باللغة العربية للمرة الأولى، مما يعد خطوة نوعية في تعزيز التطوير المهني للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. وأوضحت أن هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة حمد الطبية ومعهد تطوير الرعاية الصحية تعكس مدى الالتزام المشترك بتعزيز الجودة والسلامة على المستوى العالمي. وقال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية، ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية: إنه سيتم من خلال توفير هذه الدورات باللغة العربية، ضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر إلى تعليم وتثقيف حيوي في مجالات الجودة والسلامة وصحة السكان والرعاية المرتكزة على المريض وتطوير مهاراتهم، لتقديم رعاية صحية عالية الجودة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، أكد الدكتور كيدار ميت، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تطوير الرعاية الصحية أهمية العمل مع مؤسسة حمد الطبية لتقديم دورات المدرسة المفتوحة لمعهد تطوير الرعاية الصحية لشريحة أوسع من الأفراد من خلال ترجمتها إلى اللغة العربية. وأشار إلى أن هذه المبادرة توفر فرصة تعليمية واسعة لجمهور أكبر للتعرف على النهج وممارسات التحسين المثبتة، مما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها في المنطقة. وتعد المدرسة المفتوحة لمعهد تطوير الرعاية الصحية منصة تعليمية تهدف إلى تمكين العاملين في القطاع الصحي والطلاب والمؤسسات من تطوير مهارات التحسين والقيادة، حيث ستكون هذه الدورات متاحة لكافة العاملين في القطاع الصحي بدولة قطر.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس، ضمن جلسته، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في مستهل المناقشات أن التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكد على أن الحرية الشخصية مكفولة.. وعدّها إحدى دعامات المجتمع القطري، كما أوجب في الوقت ذاته على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها، الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة. شدد سعادته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب. ونوه إلى أن مناقشة مخاطر محتوى منصات التواصل الاجتماعي لا يعني النظرة السوداوية والتشاؤمية لها، مؤكداً على ثقل وأهمية هذه المنصات وتأثيرها في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام، داعياً إلى التوظيف الأمثل لها، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقياته وآدابه العامة. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لممثلي عدد من الجهات للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية. وتضمن الاقتراح برغبة، عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي من خلال إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، تتضمن عدداً من الاشتراطات والضوابط، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة، والإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية. وحدد الاقتراح بعض الضوابط التي ينبغي أن تتضمنها الرخصة منها: - الالتزام بالمحتوى الأخلاقي بتجنب نشر ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأي محتوى يدخل ضمن خطاب الكراهية والتمييز والعنف، مع احترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية. - المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علمياً والالتزام بالمصداقية عند الترويج. - حقوق الملكية الفكرية والشفافية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أنه أجرى مع سعادة السيد أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، مشاورات معمقة حول مستقبل سوريا، وذلك خلال زيارته اليوم على رأس وفد قطري رفيع إلى دمشق. وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه أكد للقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، استعداد دولة قطر الكامل لتقديم الدعم في شتى المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق. ولفت سعادته، إلى أن زيارة الوفد القطري إلى دمشق في هذا التوقيت تجسد موقف دولة قطر الراسخ والثابت تجاه الشعب السوري الشقيق، وتؤكد التزامها المطلق بدعم كافة المساعي السلمية لتحقيق الاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستعدادها التام للمساهمة الفاعلة والبناءة في دعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مستقر وآمن ومزدهر. وأشار سعادته إلى أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة جديدة وواعدة في تاريخها، مشددا على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر كافة الجهود لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب، وبناء مستقبل يليق بتطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق. وأوضح سعادته أن الوفد رافقه فريق فني من الخطوط الجوية القطرية لمقابلة المسؤولين في مطار دمشق الدولي، والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل المطار، مؤكدا أن الخطوط القطرية تعتزم إعادة تسيير رحلاتها المباشرة إلى سوريا في المستقبل القريب، بعد عملية التقييم الفني الذي يجريه الفريق حاليا. وأبان سعادته أن فريقا من صندوق قطر للتنمية أجرى مباحثات مهمة مع المسؤولين المعنيين في سوريا، بهدف وضع آليات مستدامة وفعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون عوائق، وهو ما يمثل أولوية قصوى لدولة قطر في هذه المرحلة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل لاحقا.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، باردا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا أحيانا مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /15/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السادسة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثامنة و25 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و36 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا. وأدنى جزر في الخامسة و45 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا. وأدنى جزر في الخامسة و45 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و31 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و48 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و38 دقيقة ليلا . تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و16 دقيقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في دمشق، مع سعادة السيد أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتشاور حول مستقبل سوريا، وآفاق دعم دولة قطر المستمر للشعب السوري الشقيق في كل المجالات، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله في إطار مساعدات قطر الإنسانية والتنموية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار دعم دولة قطر الراسخ للأشقاء السوريين لبناء دولة المؤسسات التي تسودها العدالة والحرية والتنمية والسلام، مشددا في هذا السياق على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة لكافة أطياف الشعب السوري استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب. وعبر سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة.