أعلنت /فودافون قطر/ عن فوزها بثلاث جوائز مرموقة في النسخة الثامنة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتحليلات للمؤسسات 2024 الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الدوحة. وقال بيان للشركة اليوم، إن فوزها يؤكد على التزامها بالتحول القائم على البيانات في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية، حيث حصلت على جوائز في فئات أفضل حل لإشراك العملاء، وأفضل حل تحليلي مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والشركة الواعدة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2024. وبهذه المناسبة قال محمد محسن اليافعي،رئيس قمبيعات القطاع العام في فودافون قطر، لقد تشرفنا بالمشاركة في النسخة الثامنة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتحليلات للمؤسسات 2024 الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالحصول على هذه الجوائز الثلاث المرموقة، نفخر بكوننا في طليعة مسيرة الابتكار التكنولوجي، ونواصل التزامنا بدفع حدود الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات إلى أقصى حد.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رفع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، مشيدا سعادته بدعم سمو الأمير المستمر لمجلس الشورى، ولمسيرته في خدمة الوطن. وثمن سعادته ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات سامية ومضامين شاملة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق للعمل الوطني خلال المرحلة القادمة. وأشاد سعادته بما تحقق لدولة قطر من إنجازات متميزة على الصعيدين الداخلي والدولي، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لسمو الأمير المفدى التي تستند إلى العمل الجاد والتخطيط السليم، مما عزز من مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة ودولة رائدة في مختلف المجالات. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، حيث تلا في البند الأول من جدول الأعمال المرسوم رقم 71 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين. وفي البند الثاني، وتطبيقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى التي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة لجان المجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤساء اللجان بالتزكية بعد أن ترشح مرشح واحد لمنصب الرئيس في كل لجنة من اللجان الست. وأسفرت النتائج عن اختيار سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيسا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيسا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيسا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، وسعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان. وفي بند ما يستجد من أعمال، نظر المجلس في الكتاب الذي تلقاه من الديوان الأميري، والمرفق به مشروع التعديلات الدستورية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع التعديلات المشار إليها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

تنظم مؤسسة بينالي الدرعية في السعودية النسخة الافتتاحية من معرض الكتب الفنية /PaperBack/ خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة قطرية. ويعد المعرض تجمعا ثقافيا وإبداعيا، ويمثل حلقة وصل بين الفنانين وجامعي الفنون والهواة والمهتمين بالفنون، إذ يشارك فيه قرابة 25 فنانا ومجموعة فنية، إضافة إلى العديد من دور الطباعة المستقلة، ومتاجر الكتب، ومصممي مجلات /zine/ والناشرين، والمؤسسات الثقافية والأكاديمية من 16 دولة عربية وأجنبية، منها قطر، والصين، ومصر، والهند، واليابان، والأردن، ولبنان، وهولندا، والفلبين، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض جلسات حوارية، ولقاءات مع الناشرين، وورش عمل للصغار والكبار، وسيتم إتاحة زيارة المعرض للجميع مجانا. ويعتبر معرض الكتب الفنية /PaperBack/ أول حدث دولي في المملكة العربية السعودية يهتم بتوفير منصة للفنانين ودور النشر المستقلة والناشرين والمكتبات الفنية من حول العالم، لعرض كتبهم و أعمالهم الفنية لمجتمع متنوع مهتم بالفن، ويقام في حي جاكس الثقافي بمنطقة الدرعية.

ثمنت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من مضامين وضعت الأسس لتوجهات العمل في المرحلة المقبلة. وأكدت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعم مجلس الشورى لما جاء في خطاب سموه أمام المجلس بخصوص إجراء التعديلات الدستورية التي من شأنها الإسهام في تعزيز وحدة وتماسك المجتمع القطري، والذي يستمد قوته من التآزر والتعاون والوحدة، منوهة إلى أن مجلس الشورى يسترشد بتوجيهات سمو الأمير المفدى لأداء مهامه ومواصلة مسيرته في خدمة الوطن والمواطن. وأكدت أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في تحديد أولوياته ووضع استراتيجياته المستقبلية، مبرزة أن مجلس الشورى يسير بخطى ثابتة ومستمرة نحو الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. مسترشدا بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي تضع الأسس للعمل الوطني وتعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات. وأضافت سعادتها أن المجلس، وبصفته السلطة التشريعية للبلاد، يؤدي دورا رئيسيا في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة من خلال ممارسة اختصاصاته في دراسة وإقرار القوانين التي تسهم في تحقيق التقدم في مختلف القطاعات. وتطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحها لـ/قنا/، إلى أبرز ما أنجزه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى أن المجلس تمكن من دراسة وإقرار العديد من مشروعات القوانين التي أسهمت في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، إلى جانب مناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم. كما أكدت حرص المجلس على تعزيز الشفافية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة العامة. وحول استعدادات مجلس الشورى لدور الانعقاد الحالي، أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن المجلس يعمل باستمرار على تطوير منظومته التشريعية والرقابية، وتعمل لجانه بجدية لمتابعة كافة القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها. كما شددت على أن المجلس سيواصل جهوده الدؤوبة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما يخدم رفاهية المجتمع القطري ويدعم تطلعات الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار. وفي هذا الصدد هنأت سعادتها رؤساء لجان المجلس الذين تم تزكيتهم خلال الجلسة اليوم، والتي شهدت فتح باب الترشح لرئاسة اللجان حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية الجديدة، متمنية لهم التوفيق والسداد في مهامهم خلال هذه الدورة.

أوقفتالخطوط الجوية الإيرانية Iran Air تسيير رحلاتها إلىوجهات أوروبية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الخطوط الإيرانية. وجاء ذلك بحسب ما صرح بهأمين عام رابطة شركات الطيران الإيرانيةمسعود أسعدي ساماني. وقال المسؤول الإيراني إن شركة الطيران الوحيدة التي تسير رحلات من إيران إلى وجهات أوروبيةستتوقف عن تنفيذ الرحلاتما يعني أنه لن يكون هناك طيران إيراني إلى أوروبا. وفقا لما نقلته روسيا اليوم. وقبل يومين،وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات طيران إيرانية في قائمة العقوباتعلى خلفيةتعاون عسكريمع روسيا.

شارك قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في “الحرس الثوري” عباس نيلفوروشان، الذي اغتيل الشهر الماضي مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في هجوم اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر. وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار، قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وجاء ظهور قاآني بعد أكثر من أسبوعين من التكهنات المتضاربة بمصيره، على خلفية تسريبات أفادت بأنه مصاب جراء ضربات اسرائيلية على جنوب لبنان. وشُوهد قاآني آخِر مرة يوم 29 سبتمبر الماضي، في مكتب «حزب الله» اللبناني بطهران، وحينها كان يقدم «التعازي» بعد اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في بيروت.

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عن بدء استقبال طلبات التسجيل للانضمام لفعالية الميز وفعالية السوق، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 2024 بمقر درب الساعي. وأوضحت اللجنة عبر حسابها بمنصة اكس، أن التسجيل يغلق في تاريخ 24 أكتوبر 2024. شروط التسجيل: في حال الرغبة بالمشاركة، يرجى التكرم بتعبئة الطلب عن طريق الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع مراعاة التقيد بالشروط والإجراءات التالية : 1. إدخال جميع البيانات المشار إليها بعلامة (*). 2. في حال عدم استيفاء الطلب خلال ٧٢ ساعه سيتم اعتبار الطلب ملغي. 3. تقديم الطلب من قبلكم لا يعني الموافقة، ولكن سيتم دراسة الطلب وفق الإجراءات المتبعة. 4. سيتم إيقاف استقبال الطلبات في حال استيفاء العدد المطلوب للمشاركين. 5. لن يتم قبول أي مشاركة في حال كانت المرفقات غير صحيحة أو السجلات التجارية منتهية الصلاحية 6. يمنع منعاً باتاً استخدام الغاز بجميع المشاريع والاعتماد فقط على الاجهزة الكهربائية

أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، أمام مجلس الشورى اليوم، مؤكدا أن خطاب سموه حمل توجيهات ورؤية ثاقبة تعزز من مسيرة العمل الوطني، وتضع أسسا واضحة للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات. وثمن سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعم سمو الأمير المستمر لمجلس الشورى وتعزيز دوره بصفته سلطة تشريعية تسهم في صياغة وتطوير القوانين، وفق ما نص عليه الدستور، مشددا على أن المجلس حريص على مواصلة دوره الريادي مستندا إلى اختصاصاته الدستورية. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة في تنفيذ السياسات التي تعزز من رفاهية المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية، مشددا على التزام الأمانة العامة بتقديم الدعم اللازم لمجلس الشورى لتحقيق أهدافه ومواصلة تطوير عمله التشريعي والرقابي. كما قال سعادته إن الأمانة العامة تعمل باستمرار على تطوير أساليب عملها، لضمان تقديم الدعم اللازم لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بما يسهم في تسهيل أعماله. وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة العامة لدور الانعقاد الحالي، أوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، لـ/قنا/، أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر ومنظم، سواء خلال فترة الانعقاد أو خارجها، لضمان قيامها بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى حرص الأمانة العامة على الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة في كل أعمالها، مشيرا إلى دورها في تنظيم ومتابعة جلسات المجلس وأعمال لجانه، والإشراف على مشاركات الأعضاء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى المرسوم رقم 71 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين. وشهدت الجلسة فتح باب الترشح لرئاسة لجان المجلس، وذلك تطبيقاً للائحة الداخلية الجديدة للمجلس، حيث تم اختيار رؤساء اللجان الست بالتزكية. كما نظر في بند ما يستجد من أعمال في الكتاب الذي تلقاه من الديوان الأميري، والمرفق به مشروع التعديلات الدستورية، ويقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع التعديلات المشار إليها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، قائد قوة الأمن الداخلي لخويا ، أن حضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، قدم في خطابه لدور الانعقاد السنوي (٥٣) لمجلس الشورى رؤية مهمة تجاه التعديلات الدستورية والقانونية القادمة التي ستراعي الخصوصية القطرية وإرث الشورى الذي قامت عليه منهجية الحكم في البلاد، وأُسس الترابط المجتمعي والمواطنة المبنية على العدل والمساواة. وأضاف سعادته عبر حسابه بمنصة اكس، وانطلاقا من ذلك، وفي ظل العلاقة الأهلية بين الشعب وقيادته الرشيدة ورسوخ مبدأ الشورى كأساس واقعي في تسيير المصلحة الوطنية، لا نملك إلا اليقين والايمان بحكمة سموه والتأكيد على ان وحدتنا الوطنية كانت وستبقى مصدر قوتنا وتقدمنا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. وقال سمو الأمير، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة /إكس/، غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، مشددا على أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. وأضاف سموه إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة. وأوضح سعادته ، في تصريحات صحفية، أن بدء صاحب السمو خطابه بتناول الشأن الاقتصادي يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير أكد على قوة الاقتصاد القطري ومواصلة تحقيقه النمو خلال العام الماضي مع أن التوقعات السابقة تشير إلى التراجع بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشروعات البنية التحتية الأساسية، حيث يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2% في 2023، وستصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي إلى 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 4.1%، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن غرفة قطر لا تدخر جهدا في تحفيز قطاعات الأعمال وحل أية معوقات تقف أمام توسعها وتنميتها، لافتا سعادته إلى حرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد الوطني، منوها بما ورد في خطاب سموه بشأن تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث إنه بعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات إلزامية لقوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، كما عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بما تضمنه خطاب سموه من تأكيد على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو ما استوجب إعداد تعديلات دستورية وتشريعية وفيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وأن الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا، لافتا إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد إقرارها عبر القنوات الرسمية، يؤكد مدى ثقة صاحب السمو بشعبه الوفي.

وافق مجلس الوزراء الكويتي، على توسعة مساحة مشروع ميناء مبارك إلى 10 أضعاف المساحة الموافق عليها سابقاً لتصبح حالياً 116 مليون متر مربع. وبحسب صحيفة القبس، فإن هذه الموافقة جاءت بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة الميناء البحري في جزيرة بوبيان بهدف إنشاء 24 مرسى، واعتماد المساحة المطلوبة بعد التوسعة لمشروع ميناء مبارك لتصبح 1161 هكتاراً. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن زيادة مساحة المشروع تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة مرتبطة بميناء مبارك، في إطار التخطيط لتحويله إلى محور رئيسي لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي. كما تهدف التوسعة إلى الاستفادة من هذا المشروع الحيوي في التنمية الاقتصادية وتحويل الكويت إلى مركز للتجارة الدولية والإقليمية. وتعول الكويت، بحسب المصدر المسؤول، على مشروع ميناء مبارك لإحداث نقلة تنموية واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاستفادة من عوائد المشروع في تنويع موارد البلاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتي للعمل في الميناء. وقال المجلس البلدي إن المساحة الإجمالية ستقسم على منطقة الملاحة البحرية بمساحة 2022 هكتاراً، والمرحلة الأولى للميناء البحري 490 هكتاراً، ومنطقة خدمات الميناء والطريق الرابط 1047 هكتاراً، ومنطقة الاستعمالات الحكومية بمساحة 206 هكتارات. وأضاف المجلس –بحسب صحيفة القبس– أن منطقة التجارة الحرّة ستصبح مساحتها 165 هكتاراً، ومنطقة الصناعات الخفيفة بمساحة 185 هكتاراً، وتتضمن موقعاً مؤقتاً لمخلفات الحفر والبناء بمساحة 823 هكتاراً، بينما ستكون مساحة الطريق الإقليمي والسكة الحديد 5876 هكتاراً. وفي الأشهر القليلة الماضية، كثّفت الكويت والصين المباحثات الثنائية حول إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير، والذي ستشرف على إنشائه شركة صينية، بدأت مؤخراً بعمليات المسح تمهيداًلبدءالعمل.

أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي، الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وما تناوله من أبرز الإنجازات، واشتمل عليه من توجيهات سموه للمرحلة القادمة. وأكد سعادته أن خطاب سمو الأمير المفدى جاء معبرا عن رؤية واضحة وشاملة لنهج قطر الثابت في مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، مشيرا إلى أن توجيهات سموه تمثل خارطة طريق لمستقبل مشرق، يستند على أسس راسخة من العمل الجاد، والتخطيط السليم، والرؤية الاستراتيجية التي تحمل الأمل لكل مواطن قطري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين للمجلس، وثمن سعادته فيها التطورات الاقتصادية التي حققتها الدولة وأشار إليها الخطاب السامي، والتي عززت من مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة، وكذا الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مشددا على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق من الله، ثم بتوجيهات سموه السديدة وإيمانه الراسخ بقدرة شعبه الوفي على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بمواقف دولة قطر الثابتة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخاطب سموه قائلا ونحن نستمع إلى خطابكم السامي، فإنه لا يسعنا سوى أن نشيد بمواقف بلادنا الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومطالبتها بوقف العدوان ضده لينعم بالأمن والاستقرار كبقية الشعوب، ووقف عمليات الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة تمهيدا لتهجير سكانها. وفي هذا المقام، نستذكر ما سبق أن أشرتم له سموكم في خطابكم أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الماضي، من تجاوز إسرائيل لكل الحدود في اعتدائها الهمجي على قطاع غزة، ودعوتكم إلى وقف هذه الحرب وحقن الدماء. وتابع في سياق ذي صلة لقد كانت كلمات سموكم نداء للمجتمع الدولي للقيام بواجبه، لكنه لم يضغط على إسرائيل، ولم يحاسبها على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية. وما زالت تواصل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، بل وسعته ليشمل لبنان الشقيق، واستغلت العجز الدولي لتطبيق مخططاتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيدا لضمها، مما يؤكد حاجتنا اليوم إلى التزامات دولية أكثر مصداقية وجدية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. فلا يمكن أن يتحقق السلام دون إرادة حقيقية، والتزام تجاه حقوق الشعوب المضطهدة. وأوجز سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في كلمته ما أنجزه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السابق، ونوه في هذا الصدد بأنه قد أقر ثلاثة وعشرين مشروع قانون، منها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الذي صدر مؤخرا، ليدشن مرحلة جديدة في مسيرة المجلس، من حيث تعزيز العمل الرقابي والتشريعي، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم، إلى جانب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، قال سعادته إن المجلس شارك في إحدى وخمسين فعالية، شملت مؤتمرات واجتماعات، وندوات برلمانية محلية وإقليمية ودولية. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من أبرز إنجازات المجلس خلال أدوار انعقاده السابقة، نجاحه في تعزيز التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة، مما ساهم في تحقيق العديد من الغايات التي تستهدف المصلحة العليا للبلاد، مؤكدا أن هذا التعاون كان هو المفتاح لتحقيق النجاح حيث عملنا معا على تنفيذ رؤيتكم لتحقيق التنمية المستدامة، وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 . وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس يولي أهمية بالغة لوحدة الصف الخليجي، ويعمل جاهدا على تعزيز هذا التماسك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة، مسترشدا بما يؤكد عليه سمو الأمير المفدى دائما، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية الوحدة الخليجية وضرورة تعزيز التآخي والتضامن بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز ثقلها الإقليمي ونفوذها الدولي، وتقوية لحمتها الداخلية، بما يعود بالخير على كافة الشعوب الخليجية، التي تربطها أواصر الدين واللغة والتاريخ والقربى والمصير المشترك. وقال إنه تأسيسا على ذلك، كان لمجلس الشورى خلال رئاسته للاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور بارز في العمل من أجل تحقيق تلك الأهداف. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى ما يشهد العالم اليوم من تحولات كبيرة على أكثر من صعيد، وقال إنه إزاء ذلك تظل دولة قطر ثابتة في مواقفها ومساعيها لتعزيز السلام والاستقرار، لافتا إلى أن قطر كانت دائما بفضل توجيهات سمو الأمير مبادرة في الدعوة للحلول السلمية للنزاعات، وكانت صاحبة اليد الطولى في التوسط بين الأطراف المتنازعة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وشدد في هذا الصدد على أن دور قطر الفاعل في التخفيف من حدة التوترات في مناطق النزاع المختلفة لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لسياسة متوازنة تهدف إلى تعزيز السلم والأمن للجميع. كما نوه في هذا الخصوص بأن مواقف دولة قطر الدبلوماسية، التي تنتهج سياسة الحياد الإيجابي والدعوة إلى الحوار والتفاهم، تعد انعكاسا لحرصها على تعزيز السلم والأمن الدوليين ونحن في مجلس الشورى، نؤكد دعمنا الكامل لهذه المواقف، إيمانا منا بأنها تصب في مصلحة الأمة والعالم بأسره. وأكد أن قطر اليوم بفضل سياستها المتوازنة والمستقلة تتبوأ مكانة مرموقة في مختلف المجالات، وتلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية. وجدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الولاء لسمو الأمير المفدى، مضيفا القول ونعاهدكم على تنفيذ ما جاء في خطاب سموكم من توجيهات سامية، وعلى مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق المصلحة العليا لبلادنا. كما نعاهدكم على أن نظل أوفياء لمبادئ ديننا وقيم مجتمعنا، سعيا لتحقيق التنمية لوطننا ولأمتنا، وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب القطري الوفي. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير هذا الوطن المعطاء. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته بالقول ونؤكد لسموكم أن مجلس الشورى سيتخذ كافة الإجراءات لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد . وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بالترحيب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث قال إنه لشرف كبير لي ولجميع إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى أن نرحب بسموكم الكريم في هذا الصرح الوطني الشامخ، الذي يتشرف بكم كل عام. ونتقدم لسموكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على تفضلكم اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. ودعا صاحب السمو إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة، وقال إن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة. وأكد سموه أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. وأوضح سموه أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر. وأشار صاحب السمو أن قطر التي نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة -الذي تم تنفيذه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- تتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني. وأضاف سموه: نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وقال الشيخ تميم إن قطر تضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. واعتبر سموه أن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان وأوضح سموه أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، ودعا إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701. وأكد سموه أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادةعلىغزة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وقال سموه: على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023، وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وأضاف سموه: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سموه: واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وقال سموه: تستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وأضاف سموه: تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، مشيرا سموه إلى أن السياسات المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وقال سموه: في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وأضاف سموه: عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وبين سموه: ضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتهاالمستقبلية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وقال سمو الأمير: إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة– بما فيها التشريعات الدستورية الطابع – لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وأضاف سمو الأمير: وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضًا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائمًا حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواءً اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين﴾. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنًى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقًا أمام التطور، بل عاملًا مساعدًا فيه، وشكلت قاعدةً راسخةً مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 10577 نقطة، بعد إضافة 99.25 نقطة إلى رصيده أي بنسبة 0.95 بالمئة، وذلك مقارنة بإغلاق جلسة أمس الإثنين، وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بـ1.07 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.87 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.72 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.71 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 118.201 مليون ريال، وزعت على 42.016 مليون سهم وبتنفيذ 3384 صفقة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات، أتقدم إليكم بخالص التحية والتهنئة ببداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر متمنيا لكم دورا تشريعيا موفقا، كما أشيد بما قدمتموه في دورتكم السابقة من جهد في إطار المنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. الإخـوة والأخــوات، كما جرت العادة في لقائنا السنوي، أبدأ كلامي معكم اليوم بالشأن الاقتصادي. وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وتستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وقد تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. وقد ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وتحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. الإخـوة والأخــوات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وعملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. الإخـوة والأخــوات، نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. وتظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006. الإخـوة والأخــوات، إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. الإخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات، ومنهم من استشهد في الذود عنها، وبنوا كيانا وطنيا في أحلك الظروف البيئية والاقتصادية. وأسترجع الامتحانات العسيرة التي عبرناها سويا بفضل إيماننا وصمودنا ووعينا لوحدة مصيرنا. وأستعيد فرحنا بالإنجازات وبابتسامات أبنائنا وبناتنا، متنبها لمسؤوليتنا عن مستقبلهم. وتتعزز قناعتي بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن، وطننا جميعا. والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.