اختتم الهلال الأحمر القطري المرحلة الأولى من مشروع فتح باب رزق للأرامل والأسر النازحة في الشمال السوري، والذي يهدف لدعمهم، من خلال تقديم تدريبات مهنية ودورات في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمويل عدد من المشاريع الصغيرة. وتضمن الحفل الختامي للمشروع تخريج 240 سيدة اجتزن التدريبات المهنية، و231 شابا وفتاة اجتازوا تدريبات ريادة الأعمال، ليصبحوا مؤهلين لإقامة مشاريعهم الخاصة، ما يساهم في تعزيز استقلالهم المالي ودعم الانتعاش الاقتصادي المحلي. ويهدف مشروع فتح باب رزق، والذي يمتد على مدار 8 شهور، إلى تأهيل وتدريب 800 شخص، منهم 320 شابا وفتاة و480 سيدة، فضلا عن تقديم 450 منحة لتمويل المشاريع الصغيرة التي تلبي المعايير المطلوبة، مع توفير إشراف ومتابعة مستمرين من قبل كوادر الهلال الأحمر القطري لضمان نجاح تلك المشاريع واستمراريتها. ووفقا لبيان الهلال الأحمر اليوم، يقدر عدد المستفيدين الإجمالي من المشروع بحوالي 2,250 شخصا، ما بين مستفيد مباشر وغير مباشر، بميزانية تقارب 900 ألف دولار أمريكي. ويمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، من خلال فتح أبواب الرزق أمام العديد من الأسر التي تأثرت بالنزاعات والتحديات الاقتصادية في الشمال السوري، من أجل أمل جديد في حياة كريمة ومستقبل أفضل.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات أعمال مؤتمر ومعرض /سيتريد ماريتايم قطر 2025/، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، سعادة السيد أرسينيو أنطونيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والرؤساء التنفيذيين، وصناع القرار في قطاع الشحن والخدمات البحرية. ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين شركة مواني قطر كشريك استراتيجي ومجموعة سيتريد ماريتايم العالمية، إلى تعزيز مكانة قطر كمركز بحري عالمي وتسليط الضوء على البنية التحتية المينائية، والفرص الاستثمارية في القطاع البحري، كما يهدف إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية إلى تحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير المواصلات أن قطاع النقل البحري يعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، والمحافظة على استدامته وتطويره من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وزيادة التعاون الدولي أصبحت من الضرورات الاستراتيجية. وأشار سعادته إلى أن رعاية وزارة المواصلات لهذا الحدث العالمي تأتي في ظل النمو الذي يشهده قطاع النقل البحري في دولة قطر، مضيفا: استثمرنا في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع. وقال سعادة وزير المواصلات إن البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة في ميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي حيث جاء في المرتبة الحادية عشرة عالميا عام 2023، مقارنة بالمرتبة 38 عالميا في العام 2020. وبين سعادته أن عمليات التطوير الشاملة التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة أسست بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية لدعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن السياحية العملاقة، لافتا في هذا السياق أن ميناء الرويس يواصل دوره الرئيسي في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد أن شهد تحسينات جوهرية وإنشاء أرصفة بحرية جديدة. وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قال سعادة وزير المواصلات: قمنا بتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، ويلبي متطلبات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات. ونوه إلى أن الدولة تبنت نهج الاستثمارات الخارجية في مجال الموانئ التجارية، وذلك للارتقاء بالقدرات التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية التجارية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، حيث اعتمد النموذج القطري للاستثمار في الموانئ مبدأ الشراكة الدائمة. واختتم سعادته كلمته بالقول إن وزارة المواصلات تهدف من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تعزيز المكانة العالمية لشركاتنا الوطنية العاملة بمختلف أنشطة ومجالات النقل البحري، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة وتسهيل نقل البضائع. بدوره، أعرب السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة في كلمة له بالمؤتمر عن سعادته بكون شركة ملاحة راعيا رئيسيا لهذا الحدث، مما يعكس التزامها العميق والمستمر بتطوير القطاع البحري واللوجستي على النطاق المحلي والدولي. وقال: تتماشى جهود شركة ملاحة مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتجارة وتزويد الخدمات اللوجستية من خلال بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز من القدرة التنافسية للقطاع البحري واللوجستي وتعد هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وبين أن انطلاق هذه النسخة من معرض /سيتريد ماريتام/ من قطر تأتي في إطار تلك الرؤية التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب تطور القطاع البحري، مضيفا نرى في هذا المعرض فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وبحث الحلول المبتكرة التي تعزز مستقبل قطاع النقل البحري في المنطقة. وفي نفس السياق، قال كابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر في كلمته إن دولة قطر حققت على مدى السنوات الماضية مزيدا من التقدم في مشاريع البنية التحتية وجودتها بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث صعدت 7 مراكز على مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل لتصبح في المركز الـ19 عالميا في الإصدار الأخير لمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما سجلت تحسنا في تنافسية وجودة الخدمات اللوجستية لتصبح في المركز الـ14 عالميا متقدمة 16 مركزا عن تصنيفها في تقرير المؤشر السابق في 2018، وعلى مستوى التنافسية الاقتصادية تحتل قطر اليوم المركز الـ18 عالميا في التجارة الخارجية والـحادي عشر من حيث كفاءة الأعمال. ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في مسيرتها نحو توفير بنية تحتية مينائية متكاملة تدعم وتساند التنمية الاقتصادية وتعزز من فرص الشحن في المنطقة والعالم، فقد باتت قطر اليوم واحدة من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي والمحفزات الكبيرة التي تؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم. بدوره أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن ثقته بأن المعرض سيساهم في تشكيل مستقبل واعد لقطاع الصناعات والخدمات البحرية في قطر، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية المحرك الرئيسي للتجارة العالمية. وأوضح في كلمته أن قطر تسعى للقيام بدور بارز في هذا القطاع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع أكبر الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر منصة لأداء هذا الدور. وبين أن هيئة المناطق الحرة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توفر فرصا ومزايا استثنائية للشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها إقليميا وعالميا.. وتابع تتميز مناطقنا الحرة بأنها توفر خدمات متكاملة وتسمح بإنشاء شراكات نوعية، خاصة في مجال الصناعات والخدمات البحرية. ونوه إلى أن ميناء المرسى التابع للهيئة يقع في منطقة أم الحول الحرة، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى ميناء حمد، أكبر ميناء بحري حديث في العالم، حيث يدعم التزام قطر بتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويقدّم ميناء المرسى باقة من الخدمات المتكاملة للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من مختلف أنحاء العالم، وتشمل تلك الأنشطة، بناء وصيانة السفن، والتصميم الداخلي والتجهيزات، وتوفير إمدادات السفن، وتأجير القوارب، وغيرها من الأنشطة البحرية. وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية قام سعادة وزير المواصلات برفقة أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكبار المسؤولين المشاركين في الحدث، بجولة في المعرض المصاحب للحدث اطلعوا خلالها على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتقنيات التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل البحري، والتي تسهم في تشكيل مستقبل الصناعة البحرية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد أربع جلسات نقاشية، ناقشت الجلسة الأولى الشحن البحري والاستدامة، فيما بحثت الجلسة الثانية التحول في مجال الطاقة البحرية ودور الغاز الطبيعي المسال، واستعرضت الجلسة الثالثة أهمية الموانئ الذكية والخضراء ودورها الرائد كمفتاح لسلاسل لوجستية أكثر ذكاء واستدامة، فيما ناقشت الجلسة الرابعة بناء المواهب المحلية والتحديات التي تواجهها وضمان استدامة وتأهيل الكفاءات.

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ورشة العمل الثالثة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية والإبداعية بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء بالمنظمة واللجان الوطنية، لمناقشة التقدم التكنولوجي والفرص التي يوفرها لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة، وذلك في إطار نشاطات منتدى الإيسيسكو العالمي الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم. وخلال أعمال الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي ، قدم الدكتور أمين حمامي خبير خارجي بالإيسيسكو في مجال الإبداع الرقمي والثقافة الرقمية عرضا حول الجوانب الأساسية لدور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية، أكد خلالها على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في التحول الثقافي وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال دمج التكنولوجيات الناشئة. وتطرقت الورشة التي أدارتها زينب بوقرين، الخبيرة في الذكاء الاصطناعي والإبداعي بقطاع الثقافة في الإيسيسكو، إلى التقدم السريع لعمالقة التكنولوجيا خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد سلط المشاركون الضوء على التطور الملحوظ في مجال الواقع المعزز والافتراضي، وتوظيفهما في التجارب الثقافية، كالمتاحف الافتراضية والمعارض التفاعلية. ومن أحد محاور الورشة مناقشة التحديات الأخلاقية والفنية التي تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة واستخداماتها في الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث ألقت الضوء على أدوات توليد المحتوى لتنظيم الأحداث الافتراضية، مع استعراض القيود الحالية لهذه الأنظمة. وفي ختام أعمال الورشة تم التأكيد على مواصلة الإيسيسكو جهودها في مجال تحويل الصناعات الإبداعية، لا سيما في ظل ما تقوم به تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من إعادة تعريف للممارسات الثقافية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي AgriteQ 2025 في الحي الثقافي /كتارا/. وحضر افتتاح المعرض سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختيار وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ضيف شرف للمعرض هذا العام. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات والجهات الحكومية، ومسؤولي المنظمات الزراعية الإقليمية والدولية. وأكد سعادة وزير البلدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الحدث يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة في الدولة. كما رحب سعادته بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها ضيف شرف في المعرض، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. وأوضح سعادته أن نسخة هذا العام تحمل أهمية خاصة، إذ تأتي عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تمثل خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تطوير نظام زراعي متكامل يرتكز على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطبيق حلول مبتكرة لتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر الغذائي. وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تطورا كبيرا في الإنتاج الزراعي، بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث نجحت الدولة في تحقيق زيادة بنسبة 50 بالمئة في إنتاج الخضروات الطازجة، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي بلغت 97 بالمئة في الألبان، و98 بالمئة في الدواجن الطازجة، و33 بالمئة في بيض المائدة، إضافة إلى تطبيق مبادرات رائدة مثل الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة. كما استعرض سعادته مجموعة من المشاريع التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الزراعي، من بينها مشروع الخدمات الزراعية المبنية على التخطيط للإنتاج، ومشروع الخدمات التسويقية لرفع جودة المنتج المحلي، ومشروع الرقمنة الزراعية بالتعاون مع حصاد الغذائية، وبرامج للحد من هدر الغذاء بالشراكة مع جامعة قطر، ودراسات تحليلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحسين سياسات التسويق والتسعير. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتشجيع الابتكار وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ومثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح المعرض. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مشاركة الإمارات ضيف شرف في المعرض تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتعاون الوثيق في مجالات الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام. وأعربت عن شكرها لسعادة وزير البلدية على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم، مشيرة إلى أن البلدين يتشاركان رؤى متقاربة بشأن القضايا البيئية والمناخية، وسبل مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. كما لفتت إلى أن اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسته قطر العام الماضي، كان شاهدا على هذا التعاون الفعال، مؤكدة أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات البيئية مثل ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، مما يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول مستدامة تدعم القطاع الزراعي. وأضافت أن معرض قطر الزراعي الدولي يجسد التزام الدول المشاركة بتطوير القطاع الزراعي عبر تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والتقنيات، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود في ظل معاناة 2.4 مليار شخص في العالم من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و900 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعت خطوات متقدمة في تطوير نظم الزراعة الحديثة، لافتة إلى أن الإمارات تسعى، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إلى أن تكون ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2051. كما استعرضت بعض المشاريع الزراعية الرائدة في الإمارات، مثل مزرعة بستانيكا في دبي، وهي أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، ومزرعة آيرو فارمز AgX في أبوظبي، أكبر مزرعة عمودية داخلية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني ازرع الإمارات والمركز الزراعي الوطني لتعزيز ثقافة الزراعة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من المساهمة في تطويره. وتزامنًا مع الاحتفال بـاليوم الوطني للبيئة في الإمارات تحت شعار جذورنا أساس مستقبلنا، شددت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك على أهمية إحياء الممارسات الزراعية التقليدية وتطويرها بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، مؤكدة أن المجتمع هو الركيزة الأساسية لترسيخ ثقافة الزراعة المستدامة. وفي سياق متصل، أشارت سعادتها إلى إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الذي حظي بتأييد 160 دولة، بالإضافة إلى مشروع مشترك بقيمة 200 مليون دولار بين الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، لدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ. واختتمت سعادتها تصريحها بالتأكيد على التزام الإمارات بمواصلة العمل لجعل الزراعة أداة رئيسية للقضاء على الجوع وتعزيز الاستدامة الزراعية في المنطقة، مشيدة بالدور الذي يلعبه معرض قطر الزراعي الدولي كمنصة لتبادل الخبرات والحلول الزراعية المبتكرة، داعية الحضور إلى زيارة جناح الإمارات في المعرض، الذي يضم 8 جهات حكومية وخاصة و7 مزارعين إماراتيين، لاستكشاف التجربة الإماراتية في القطاع الزراعي. وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، قام سعادة وزير البلدية بتدشين النسخة الثانية عشرة لمعرض قطر الزراعي الدولي، وقام بجولة تفقدية في أقسام المعرض وأجنحة الدول والجهات المشاركة، حيث أعرب سعادته والضيوف عن إعجابهم بما شاهدوه من معروضات وتقنيات حديثة، مؤكدين التقدم الواضح الذي حققه القطاع الزراعي في دولة قطر. ويتضمن برنامج المعرض مؤتمرات وندوات متخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، وملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات الزراعية والاستدامة البيئية. كما يمثل المعرض منصة هامة لتوسيع آفاق الاستثمار الزراعي وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الدولي. ويعد المعرض فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، مع التركيز على ترشيد العادات الاستهلاكية لتحقيق صحة أفضل واستدامة القطاع الزراعي، بما يدعم الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ويوفر منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين أبرز المتخصصين في المجال الزراعي.

استكملت وزارة العمل، اليوم، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية. جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. وأكدت أهمية استمرار عقد الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة قبل عدة سنوات، مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة لإنجاز خطة التوطين، وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة. وفي نفس السياق، قدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك مثل دعم الرواتب وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. ونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم العمل خلال العام الجاري على وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل القطري بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرته على استقطاب المواطنين. وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد. وقال إن آليات إجراءات التوظيف الخاصة بالباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، تبدأ بتسجيل الباحثين في منصات التوظيف المتاحة، ومن ثم تقديم الطلبات على الوظائف، ويتبعها ترشيح الباحثين للجهات بطريقتين الأولى الترشيح الآلي، والثانية الترشيح اليدوي. ولفت إلى أن وزارة العمل تهدف من التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في المقام الأول، إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات بالقطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم السيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، خلال العرض، تعريفا بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها الإدارة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل برنامج التدريب على رأس العمل للخريجين الجدد بواقع سنة من تاريخ التخرج والباحثين عن عمل، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والثانوية. وبين أن هذه البرامج تهدف الى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات وطنية في سوق العمل، من خلال التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع نسبتها من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وضمان مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيدة إميليا لاكرافي، عضو الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الفرنسية، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من دولة السيد مارسيل سيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد نيكوشور دانيال تاناسي، سفير رومانيا لدى الدولة.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيد أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو الأمير المفدى اليوم، من أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية. كما جرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، اتفاقية مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدمج أول كود للبناء المستدام تطوره /جورد/ في المنطقة، في كود البناء الخليجي الأوسع نطاقا. وقع الاتفاقية الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وسعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض. ويعد كود البناء الخليجي، المعتمد من قبل وزارات البلديات والتخطيط العمراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمثابة إطار عمل شامل لتوجيه ممارسات البناء والتشييد في جميع أنحاء منطقة الخليج، كما يعتمد كود البناء المستدام الذي تم تطويره حديثا من قبل خبراء المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في مقرها بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، على نجاح معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/، والتي تعتبر أول نظام تصنيف للأبنية الخضراء قائم على الأداء الموضوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز الانتقال إلى مشهد حضري أكثر استدامة في منطقة الخليج. ويعمل كود البناء المستدام كأداة حكومية دولية حيوية تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة على نطاق واسع، إذ يضع مجموعة أساسية من معايير الأبنية الخضراء لمجموعة متنوعة من مشاريع البناء، ويتناول مختلف جوانب الاستدامة، وقد تم إسناد المشروع الذي بدأ في عام 2010 إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مستفيدة من خبرتها الواسعة وريادتها في مجال الاستدامة. وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في تصريح له: نحن فخورون بمساهمة المنظمة الخليجية في كود البناء الخليجي، من خلال تطوير أول كود بناء مستدام موحد في المنطقة، ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في التزامنا بتعزيز الاستدامة والترويج لمستقبل أكثر وعيا بالبيئة لدول الخليج. وأضاف الدكتور يوسف الحر أنه تم تصميم الكود لضمان سهولة الوصول إليه واعتماده على نطاق أوسع، مما يعزز في نهاية المطاف تطوير بيئات حضرية مستدامة في جميع أنحاء المنطقة، كما يعد الكود نقطة انطلاق نحو إطار عمل شامل للمباني الخضراء في المستقبل، حيث تصبح الاستدامة متجذرة في كل جانب من جوانب صناعة البناء والتشييد الإقليمية. من جانبه، قال رئيس هيئة التقييس الخليجية: تلعب الأبنية الخضراء دورا محوريا في مساعدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق أهدافها المناخية، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون واستخدام الموارد.. ولتحقيق هذه الغاية، يمثل كود البناء المستدام رؤية دول مجلس التعاون لمستقبل أكثر خضرة واستدامة.. ونحن على يقين من أن هذا الإطار الموحد سيمهد الطريق لتحول شامل على مستوى المنطقة في قطاع البناء، حيث تصبح الاستدامة جزءا لا يتجزأ من كل مشروع. ويقع كود البناء المستدام في أكثر من 115 صفحة، ويوفر نهجا متعدد الأوجه مع مرونة التقييمات الإلزامية والقائمة على الأداء، وفي حين أن مبادئه الأساسية مستمدة من إطار عمل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ للمباني الخضراء، فإن كود البناء المستدام يمثل نسخة مبسطة بمعايير أقل تم تقليصها من 55 إلى 22 معيارا، يمثل كل منها مؤشرات الأداء الرئيسية للمباني المستدامة، ويضمن هذا التبسيط المتعمد سهولة اعتماد الكود وإمكانية تطبيقه في جميع دول الخليج، حيث تم تصميم الكود ليكون في متناول جمهور واسع، ما يقلل الحاجة إلى الخبرة المتخصصة وعمليات المحاكاة المعقدة. وينقسم الكود إلى ستة فصول أساسية، تغطي مختلف جوانب البناء المستدام، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للاستخدام الفعال للأراضي والبنية التحتية في تخطيط الموقع واستخدامه، والتوصيات الخاصة بمواد البناء المستدامة والصديقة للبيئة في اختيار المواد، واستراتيجيات تحسين استخدام الطاقة داخل المباني وتعزيز كفاءة الطاقة، والمبادئ التوجيهية للحفاظ على موارد المياه واستخدام المياه والحفاظ على كفاءتها، والتركيز على ضمان بيئات داخلية صحية ومريحة في جودة البيئة الداخلية، والحفاظ على الجوانب الثقافية والتاريخية في تصميم المباني والإنشاءات في التراث والهوية الثقافية. ومع سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ووعيا بيئيا، يمثل كود البناء المستدام عنصرا محوريا في هذه الجهود، حيث يشكل مستقبل البناء في المنطقة، وفي الوقت ذاته، يعكس التزام الجانبين بتعزيز الاستدامة ودفع عجلة التنمية الإقليمية وتأمين مستقبل أكثر استدامة لمنطقة الخليج.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وأوضحت وزارة العدل بعبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق صك، تشمل خدمة اصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات كاستعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. كما يُتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، والتي تشمل الخدمات الالكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من تطبيق صك خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل ، كما تسهم النسخة الجديدة في تعزيز تجربة المستخدمـ وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات و اللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر ، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الالكتروني للمستخدم.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الفارق بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة انطلاقاً من قاعدة افهم حقوقك واعرف الفرق. وقال جابر الكعبي أخصائي إعلام بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في فيديو نشرته الهيئة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن مكافأة المدة الزائدة تُصرف من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن مدة الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية لاستحقاق المعاش وهي الـ30 سنة. وأضاف: أما مكافأة نهاية الخدمة فتُصرف من جهة العمل في نهاية خدمة الموظف قبل تركه العمل بناءً على قانون الموارد البشرية وفقًا للعقد وأحكامه، سواء كانت الجهة حكومية أو قطاع خاص.

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس، أن الأولويات الحالية تشمل تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية، ونقل المرضى داخل غزة وخارجها لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة. وأشار في كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة، أمس الإثنين، إلى أن المنظمة أرسلت 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية، وذلك منذ بدء وقف إطلاق النار، منوها بوصول 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن المنظمة توفر 60 بالمئة من إجمالي الإمدادات الطبية، و100 بالمئة من الوقود اللازم للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية، مشددا على أهمية تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم في المنطقة. وأشار إلى أن المنظمة وبالتعاون مع الشركاء، قامت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنشر 52 فريقا طبيا طارئا من 26 منظمة، مما أسفر عن تقديم أكثر من 2.4 مليون استشارة طبية، وإجراء أكثر من 36 ألف عملية جراحية طارئة، وعلاج نحو 86 ألف إصابة، والقيام بتطعيم ضد شلل الأطفال لـ 550 ألف طفل، كما أسهمت المنظمة في التفاوض على هدن إنسانية. وتطرق تيدروس إلى الهجمات على المرافق الصحية، مبينا أن المنظمة تحققت خلال العام الماضي من وقوع أكثر من 1500 هجوم على الرعاية الصحية في 15 دولة ومنطقة، ما أسفر عن 932 حالة وفاة و1767 إصابة. وأضاف أن المنظمة أطلقت تقريرا جديدا العام الماضي، يتضمن تسع توصيات لتعزيز المساءلة عن الهجمات على الرعاية الصحية، داعيا الدول الأعضاء إلى تنفيذ هذه التوصيات، لضمان حماية العاملين الصحيين والمرافق الطبية في مناطق النزاع.

أفادت وسائل إعلام كويتية بصدر مرسوم أميري بتعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. فيما نص بمادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع. وفقا للقبس الكويتية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب دعمها للمكلفين في الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية. كما أعلنت عن تواجدها في بلاس ڤاندوم من يوم الثلاثاء بالقرب من بوابة رقم 2 في الأوقات التالية: من ٤ فبراير إلى السبت ٨ فبراير من الساعة 9:00 صباحاً - 9:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3:00 عصراً - 9:00 مساءً ، وذلك للإجابة على أي استفسارات تتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتورة هريني أماراسوريه رئيسة وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

تُعد ساعة اليد أكثر من مجرد أداة لقياس الوقت؛ فهي قطعة من الأناقة والفخامة، تحمل في طياتها تاريخاً عريقاً، وتعكس ذوق صاحبها واهتمامه بالتفاصيل. على مر العصور، تطورت ساعات اليد لتصبح رمزاً للرفاهية والدقة. نستعرض مع خبير المجوهرات أحمد العبيدلي تاريخ ساعات اليد، وكيفية اقتنائها، وأفضل العلامات التجارية العالمية الموجودة في السوق، وأخيراً تقديم بعض النصائح لاختيار الساعة المناسبة. قال أحمد العبيدلي: تعود بدايات ساعات اليد إلى أواخر القرن التاسع عشر. قبل ذلك، كانت الساعات تُحمل في الجيوب أو تعلق على السلسلة. ومع التطور التكنولوجي في أواخر القرن 1800، بدأ تصنيع ساعات صغيرة يمكن ارتداؤها حول المعصم، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على أدوات عملية تتيح للأفراد معرفة الوقت دون الحاجة إلى إخراج الساعة من جيبهم. وأضاف قائلاً: في البداية، كانت ساعات اليد تُعتبر حكراً على النساء فقط، حيث كانت ساعات الرجال تُحمل في الجيوب. ولكن مع بداية القرن العشرين، تغيرت هذه النظرة، خاصة خلال الحروب العالمية حيث كانت الحاجة إلى الساعات المحمولة على المعصم ملحة. استخدم الجنود ساعات اليد في الحروب لتنسيق الهجمات والعمليات العسكرية بدقة. يشرح العبيدلي أن ساعات اليد ليست مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل هي أيضاً وسيلة للتعبير عن شخصيتك وذوقك. يمكن لساعة اليد أن تضيف لمسة من الأناقة أو الفخامة لمظهرك. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الساعات أكثر تطوراً لتشمل مزايا أخرى مثل مقاومة الماء، البلوتوث، والتقنيات الذكية، ما يجعلها إضافة عملية إلى حياتنا اليومية. وأكد العبيدلي قائلاً: عند اقتناء ساعة يد، يجب مراعاة العديد من العوامل مثل الراحة، الوظائف الإضافية، والمظهر العام. يفضل العديد من الناس اقتناء ساعات يد ذات جودة عالية تتناسب مع أسلوب حياتهم، سواء كان ذلك لتمتعهم بالمظهر الفاخر أو للحصول على ميزات عملية مثل تتبع اللياقة البدنية أو قراءة الرسائل. يضيف العبيدلي أنه يوجد العديد من العلامات التجارية العالمية التي تُنتج ساعات يد فريدة من نوعها، ويمثل كل منها فئة معينة في سوق الساعات. إليك بعض أبرز الماركات: 1. رولكس (Rolex): تُعتبر رولكس من أفخم وأشهر ماركات الساعات في العالم، وتحظى بسمعة كبيرة بفضل دقتها وجمال تصميماتها. ساعات رولكس غالباً ما تكون استثماراً طويل الأمد بسبب قيمتها العالية في سوق الساعات المستعملة. 2. باتيك فيليب (Patek Philippe): واحدة من أعرق الماركات في عالم الساعات، تشتهر باتيك فيليب بابتكاراتها التكنولوجية ودقتها العالية، وتعد من أكثر الساعات تقديراً في عالم الفخامة. 3. تيودور (Tudor): علامة تجارية تابعة لشركة رولكس، وتتميز بتقديم ساعات بجودة عالية وأسعار أكثر معقولية مقارنة برولكس. 4. جاكوب وكو (.Jacob & Co): تشتهر بتصميماتها الجريئة والفاخرة، وتستهدف العملاء الذين يبحثون عن التميز والفخامة المطلقة. 5. سيكو (Seiko): ماركة يابانية معروفة بتقديم ساعات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، وتعتبر خياراً مفضلاً لمحبي الساعات العملية والمتينة. عند اختيار ساعة يد، ينصح العبيدلي من المهم أن تأخذ في اعتبارك عدة عوامل لضمان أنك تختار الساعة التي تناسبك وتلبي احتياجاتك. إليك بعض النصائح: 1. تحديد الغرض من الساعة - هل تحتاج الساعة للاستخدام اليومي؟ إذاً عليك البحث عن ساعة عملية ودقيقة. - هل تبحث عن ساعة فاخرة؟ إذاً اختر ساعة من ماركة مرموقة مثل رولكس أو باتيك فيليب. 2. المواد وجودة التصنيع - تأكد من أن المواد المستخدمة في الساعة هي من أعلى جودة. الفولاذ المقاوم للصدأ، الذهب، والتيتانيوم من الخيارات المثالية. - تحقق من مدى مقاومة الساعة للماء، والقدرة على تحمل الصدمات. 3. الحجم والتصميم - اختر ساعة بحجم مناسب لمعصمك. الساعات الكبيرة قد لا تكون مناسبة للأشخاص ذوي المعاصم الصغيرة. - التصميم يجب أن يعكس ذوقك الشخصي، سواء كان تصميماً تقليدياً أو عصرياً. 4. الميزات الإضافية - بعض الساعات تحتوي على ميزات إضافية مثل مقاومة الماء، العدادات الدقيقة، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية. اختر الساعة التي تحتوي على الميزات التي تحتاجها. 5. الميزانية - تحديد ميزانية واضحة سيساعدك على تضييق الخيارات. تذكر أن ساعات اليد الفاخرة غالباً ما تكون استثماراً طويل الأمد. ساعات اليد ليست مجرد أداة لقياس الوقت، بل هي تعبير عن شخصية صاحبها واختيار ذوقه الخاص. من خلال تاريخها العريق، وفوائد اقتنائها، واختيار الماركات المرموقة، وتحديد كيفية اختيار الساعة المثالية لك، يمكنك التأكد من أن ساعتك ستكون أكثر من مجرد قطعة من الإكسسوارات، بل جزءاًمنأسلوبحياتك.

تُعد علامة “Beauregard” من أبرز العلامات المستقلة المتخصصة في تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة المخصصة للنساء. وتأسست العلامة في عام 2018 في جنيف، سويسرا، وتتميز بإبداعها في دمج فنون الأحجار الكريمة مع الدقة السويسرية في صناعة الساعات، ما ينتج عنه قطعاً فنية تجمع بين الجمال والتقنية العالية. وتشارك “Beauregard” لأول مرة في قطر من خلال النسخة الحادية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، في جناح علي بن علي لاكجري. وتُقدم العلامة رؤيتها الفريدة لعالم الساعات النسائية، حيث تعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المبتكرة. يمكن للزوار زيارة جناح “Beauregard” في القاعة رقم 4، الجناح C2، للتعرف على إبداعات العلامة عن قرب. تُعد مشاركة العلامة في المعرض فرصة فريدة لعشاق الساعات والمجوهرات في قطر للتعرف على إبداعات هذه العلامة المستقلة، التي تجمع بين الحرفية العالية والتصاميم الفنية المميزة. - التصاميم والمجموعات الفريدة تشتهر “Beauregard” بتقديم مجموعات فريدة مستوحاة من الطبيعة، خاصة الزهور، كرمز للأنوثة والجمال. من أبرز هذه المجموعات: - مجموعة “داليا” (Dahlia) تُجسد هذه المجموعة جمال زهرة الداليا من خلال تصميمات ساحرة تجمع بين الأحجار الكريمة المتنوعة وحركة التوربيون المركزية الطائرة، ما يخلق توازناً بين الأناقة والتعقيد الميكانيكي. - مجموعة “ليلي” (Lili) تُركز هذه المجموعة على براعة الأحجار الكريمة وسحر الألوان، حيث تقدم تصاميم تجمع بين الفن والحرفية في صناعة الساعات. - مجموعة “ليلي كاندي” (Lili Candy) تُقدم هذه المجموعة تصاميم مستوحاة من الحلوى، حيث تجمع بين الأناقة والمرح من خلال استخدام أحجار كريمة بألوان زاهية وتصاميم مبتكرة. - أزرار الأكمام “جيمي بير” (Gemmy Bear) تُقدم هذه الأزرار لمسة من الفخامة للرجال، حيث تجمع بين تصميمات مستوحاة من الحلوى والأحجار الكريمة الثمينة. - مجموعة “يوليس” (Ulysse) نتجت هذه المجموعة عن تعاون بين الفنان في قطع الأحجار ألكسندر بوريغارد وصانع الساعات الشهير فياني هالتر، وتُعتبر رحلة من الصداقة والشغف فيعالمالساعات.

تشارك دار ميسيكا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بمفهوم جديد لحجرة العرض تعزز من خلالها حضورها في المعرض، وتتمركز الحجرة في قلب جناح علي بن علي، شريك العلامة التجارية في قطر، وتمتد على مساحة 120 متراً مربعاً، ما يُبرز تطور الدار وتوسعها المستمر في المنطقة. صمّمت ميسيكا مساحتها الجديدة بعناية كبيرة، واهتمت بأدقّ التفاصيل، بما في ذلك السقف المزيّن بنمط مجموعة Move الشهيرة، احتفاءً بهوية الدار المميزة. كما استخدمت أجود المواد، إلى جانب ورق جدران مصمم خصيصاً للمناسبة ووحدات عرض أنيقة، ما ساهم في إضفاء أجواء راقية وفاخرة على الحجرة. ولتعزيز تجربة الزوار، خصصت الدار غرفتي VIP تضمنان الخصوصية والراحة أثناء تجربة المجوهرات. وتستعرض الدار قطعاً استثنائية من مجموعات المجوهرات الفاخرة والراقية، بما في ذلك مجموعات Imperial Move وSo Move و Move Link التي تتميز بتصاميم خالدة تلبي مختلف الأذواق، سواء الكلاسيكية أو العصرية، إلى جانب مجموعة Midnight Sun الراقية التي تمزج بتناغم بين الابتكار والتراث. تم طرح مجموعة Midnight Sun على جزئين بين 2023 و2024. استوحى الجزء الأول الالهام من حقبة السبعينات، مستحضرا البريق والحرية التي ميزت لياليها. بينما عكس الجزء الثاني روح الثمانينات، حيث تلاشت الليالي الطويلة للكشف عن أول شعاع نور من النهار. وتشمل المعروضات أيضاً قطعاً مميزة من مجموعة Midnight Sun للمجوهرات الراقية، مثل طقم Fiery، وعقد Night Owl، وعقد So Move المصمم من ثلاث سلاسل، والتي تجسد جميعها براعة الدار الاستثنائية وتلبي مختلف الأذواق بلمساتها الإبداعية الفريدة. ومن مجموعة Midnight Sun الراقية، تذهل دار ميسيكا ضيوفها بعقد Disco Pulsation، وهو تحفة فنية متألقة مزينة بلآلئ أكويا البيضاء. تجمع هذه القطعة الفريدة بين تباين الضوء والأشكال، حيث يتناغم شكل اللآلئ المستديرة مع القطعة المركزية المرصعة بالألماس، والتي تم تصميمها على شكل متوازي الأضلاع. على الجانب الآخر، يُبرز طقم So Move Max مزيجاً متناغماً من الجاذبية والخبرة الاستثنائية، ما ينقل تصميمه إلى مستوى جديد في عالم المجوهرات الراقية. يتميز الطقم بتناوب مبتكر بين الألماس المرصوف والمستطيل الشكل في الوصلات، ما يضفي على التصميم قوة وأناقة لا مثيل لهما. لأول مرة في تاريخها، تستقبل قطر قطعة استثنائية مستوحاة من مجموعة Divine Enigma. تتزين هذه القلادة بماسة مذهلة على شكل وسادة تزن 33.11 قيراط بدرجة لونD ونقاءIF ، و تُعد رمزاً للفخامة المطلقة. كما تستعرض الدار قطعاً مميزة من مجموعة Beyond The Light الراقية، بما في ذلك عقد Imperial Move الاستثنائي، الذي سيخطف الأنظار بتصميمه المذهل. ما بين التصاميم المبتكرة في عالم المجوهرات الراقية والمجموعات الأيقونية للمجوهرات الفاخرة، تحتفل ميسيكا في معرض الدوحة المجوهرات والساعات بالابتكار، والفن، وبالألماس في أروع وأبهى أشكالهوتصاميمه.