أطلق بنك قطر للتنمية 3 باقات استشارية جديدة لدعم رواد أعمال شركات القطاع الخاص بمختلف مراحل تطورها. وتوفر الباقات الجديدة دعما شاملا للشركات الناشئة في بداية مشوارها، وللشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للتوسع، أو تلك التي تحتاج إلى تحسين أدائها. وتتضمن استشارات ميدانية وتقييمات شاملة لعمليات الشركة، بهدف تطوير خطط عمل تفصيلية وتحسين الأداء العام لديها، مع التركيز على توفير الاستشارات حول استخدام الحلول التقنية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك: نهدف من إعادة طرح خدماتنا الاستشارية على شكل باقات متخصصة، إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، حيث نؤمن بأن تقديم الخدمات الاستشارية بهذه الصورة سيسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف السويدي أن إطلاق هذه الباقات الجديدة يعكس التزامنا الراسخ بتقديم الدعم الشامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى إلى تعزيز قدرتها على النمو والتوسع، ومساعدتها في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح المستدام. وتأتي هذه الباقات في إطار سعي البنك لدعم الشركات الناشئة، حيث تم تخصيص باقة لها وهي باقة إطلاق الشركات الناشئة والمجهزة لتلبية احتياجات الرواد والشركات الناشئة. وتشمل مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تهدف إلى توفير أسس قوية للانطلاق الناجح للمشروع. ومن بين هذه الخدمات تقارير مفصلة عن السوق، وأدلة استرشادية، ونماذج عملية تساعد في بناء خطة عمل متكاملة تضع في اعتبارها أفضل الممارسات والتوجيهات المستندة إلى بيانات حقيقية. وتوفر هذه الباقة أيضا استشارات مباشرة تسهم في توجيه الشركات نحو الإجراءات الحكومية المطلوبة لتأسيس وإدارة أعمالها، مما يسهم في تسهيل بدء الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بها. أما الباقة الثانية فهي باقة تنمية الأعمال، وتستهدف الشركات الساعية إلى تعزيز أدائها وتوسيع نطاق عملياتها، وتوفر دعما استشاريا شاملا للشركات الراغبة في النمو والتوسع محليا ودوليا. ويتم من خلال هذه الباقة إجراء تحليل دقيق للوضع الحالي للشركة، بما في ذلك تقييم الفجوات الموجودة في العمليات الإدارية والفنية والمالية وبناء على هذا التحليل، توضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء العام للشركة عبر تطوير العمليات الداخلية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات، وتحسين القدرات التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية. كما تساعد الباقة الشركات على الاستعداد لمرحلة التصدير من خلال تقييم الجاهزية للتصدير ووضع خارطة طريق استراتيجية للنجاح في الأسواق العالمية. وتستهدف الباقة الأخيرة وهي باقة تحسين أداء الأعمال، الشركات التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى إعادة هيكلة أو تحول جذري في استراتيجياتها. ويوفر البنك من خلال هذه الباقة استشارات متخصصة تهدف إلى تحديد المشكلات الجوهرية التي تعاني منها هذه الشركات ووضع حلول عملية لإعادة هيكلة الأعمال وتحقيق الاستدامة، وتشمل دعما من خبراء متخصصين لإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للشركة، وتقديم توصيات مبنية على أفضل الممارسات العالمية لإعادة الشركة إلى مسار النمو. وتسعى هذه الباقة إلى تقديم حلول تنفيذية قابلة للتطبيق تساعد الشركات على استعادة توازنها المالي والإداري، والعودة إلى تحقيق الأرباح.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن المطار، اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة المخاطر الأمنية، بمشاركة (55) من ضباط الإدارة والجهات العاملة في مطار حمد الدولي. وجاءت الورشة، التي عقدت بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، وفق أحدث الأساليب لمواجهة المخاطر الأمنية. وقال الرائد زايد راشد النعيمي مساعد مدير إدارة أمن المطار إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل ودراسة حالات سابقة بحضور أصحاب الخبرة والكفاءة لمعرفة أدوار كل جهة - أمنية أو مدنية - بغية الخروج في الختام بتجارب جديدة وتوصيات تسهم في تطوير منظومة العمل، بما يخدم أمن المطار وسلامة المسافرين. وأشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات واتباع نهج استباقي يرتكز على التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، لمواجهة أي مخاطر أمنية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تسلم سعادة السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أوراق اعتماد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، مندوبا دائما لدولة قطر لدى المنظمة. وتمنى سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسعادة المندوب الدائم التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات بين دولة قطر والمنظمة المزيد من التطور والازدهار في المجال السياحي.

صنفت جامعة ستانفورد الأمريكية ودار النشر العالمية (السيفير)، عددا من الباحثين بجامعة قطر ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم لعام 2024. ويهدف هذا التصنيف إلى تكريم العلماء الذين قدموا إسهامات استثنائية في مختلف المجالات العلمية، حيث يعكس التصنيف الإنجازات السنوية والمسيرة المهنية للباحثين والعلماء حول العالم. وضمت قائمة التصنيف من جامعة قطر كلا من الدكتور علاء الدين الكيلاني، والدكتور عبد الباري الهسي، والدكتور محمد عبد الهادي، والدكتور ديريك ستيوارت، والدكتور عثمان أبو بكر، والدكتور هشام قرشي، والدكتور فراس علعالي، والدكتور محمد إزهام. وقالت جامعة قطر في بيان إن إدراج هؤلاء الباحثين من كلية الصيدلة في هذا التصنيف يؤكد الأثر العميق الذي تركه هؤلاء الباحثون في تخصصاتهم، مما يعزز من سمعة قطر المتنامية في مجال التميز البحثي. وأشارت إلى أن هؤلاء الباحثين يسهمون بشكل كبير في تطوير المعرفة ودعم الابتكار في تخصصاتهم العلمية المرتبطة بالصحة، ما يعزز قدرة المجتمع العلمي على التصدي للتحديات الصحية العالمية المهمة، علاوة على رفع مكانة جامعة قطر في الأوساط العلمية الدولية.

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، النسخة الافتتاحية من مؤتمر /الميكروبيوم/ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال مما يجعله بمثابة منصة للتبادل المعرفي وتعزيز آفاق الابتكار في أبحاث /الميكروبيوم/. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان من استكشاف المؤشرات الحيوية إلى العلاجات القائمة على الميكروبيوتا، أحدث التطورات في أبحاث الميكروبيوم، فيما يسلط الضوء على تأثيره الكبير على صحة الإنسان. كما يستكشف المؤتمر أبعاد الدور المتعدد الأوجه الذي يمكن أن يؤديه الميكروبيوم في تعزيز صحة الإنسان أو تدهورها، حيث يتناول تأثيره على أمراض من قبيل السمنة والسرطان والسكري والأمراض المعدية ومضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة. وقالت الدكتورة سهيلة الخضر مديرة قسم صحة الأم والطفل في سدرة للطب والرئيس المشارك لمؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه في ظل وجود شبكة متنامية من أبحاث الميكروبيوم بالمنطقة، سوف يوفر مؤتمر الميكروبيوم البشري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة حيوية لإجراء نقاشات متعددة التخصصات وتسريع وتيرة التقدم في هذا الجانب. ويستقطب مؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من أبرز الخبراء من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. من ناحيتها أشارت السيدة روث فراي نائب الرئيس للاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال بمستشفى فيلادلفيا للأطفال إلى مبادرات قوية للتعاون المشترك تجمع حاليا بين مستشفى فيلادلفيا للأطفال وسدرة للطب حيث تأتي الشراكة من خلال مؤتمر الميكروبيوم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار هذه العلاقة التعاونية من أجل نقل المعرفة والخبرات البحثية السريرية والتي تدعم الرؤية المشتركة لتعزيز الرعاية الصحية الخاصة بالأطفال في جميع أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن مفهوم الميكروبيوم يشير إلى مجموعة الميكروبات، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش في بيئات معينة داخل جسم الإنسان أو أي كائن حي آخر وهو يعد جزءا أساسيا من النظام البيئي للجسم، حيث يلعب دورا مهما في الهضم، والمناعة، والصحة العامة.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي أمن السواحل والحدود بدولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء ناصر جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود. ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة في مجالات أمن الحدود البحرية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي. وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية. ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية. وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات. ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية. ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادته: إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة. وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. وأضاف: ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية. وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات. وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف. وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية. وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي. وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي. وقال سعادته: كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة. وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء. وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات. وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع. وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة. والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة. ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة. ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات: الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي. أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة اريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 3G، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته في مداخلة، خلال الاجتماع، أن دولة قطر تظل ملتزمة بمبادئ الحوكمة العالمية، الأمر الذي يتطلب تفانيا مستمرا طوال العام والالتزام الراسخ بمبادئ القانون الدولي وتعزيز العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة في السيادة وحسن الجوار والتعددية والتعاون الإقليمي والدولي. وقال سعادته إن دولة قطر مستعدة للعمل مع جميع شركائها لتعزيز التنسيق والحوكمة العالمية ورسم مسار نحو مستقبل مشترك، من أجل عالم أكثر عدالة وشمولا واستدامة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية دعم دولة قطر القوي للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الحوكمة العالمية في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الوحيدة ذات العضوية العالمية والشرعية التي لا جدال فيها، مشيرا إلى الدور المركزي للمجموعة في الإشراف على تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد سعادته على ضرورة التمسك بالمبادئ التي توجه الحوكمة العالمية، مثل الإنصاف والشمول والمسؤولية المشتركة، بشكل مستمر، لضمان التقدم نحو هذه الأهداف، مؤكدا في هذا السياق أهمية الانخراط مع مجموعة العشرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لدعم البلدان النامية في بناء أطر سياسية فعالة وتنفيذ استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة. وقال سعادته إن نظام تعدد الأطراف يظل الآلية الأكثر فعالية لتعزيز الحوار وبناء الإجماع وضمان بقاء النظام العالمي عادلا ومنفتحا وشاملا، لافتا إلى أن النظام المتعدد الأطراف العالمي القائم على القواعد والمفتوح وغير التمييزي والعادل أمر لا غنى عنه، لأنه يضمن سماع أصوات جميع البلدان واحترامها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تلقي برنامج مسرعة تسمو التابع لها أكثر من 640 طلبا من شركات ناشئة من 74 دولة للمشاركة في رحلة قطر الذكية. ويهدف برنامج مسرعة تسمو الذي يمتد لستة أشهر إلى تمكين الشركات الناشئة في مرحلة النمو وتعزيز المستقبل الرقمي لدولة قطر. وذكرت وزارة الاتصالات أن برنامج /مسرعة تسمو/ يتوقع تحقيق إنجازات مهمة للشركات الناشئة في عام 2024 وذلك استنادا إلى محفظة الشركات الناشئة الناجحة في دورة 2023، والتي حصلت على 36 مليون دولار أمريكي كتمويل، وحققت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في المبيعات منذ تأسيسها، ووصلت إلى تقييم إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي. ويجري حاليا تقييم جميع الطلبات في برنامج 2024 بناء على أهلية الشركات المشاركة ومدى توافقها مع أهداف البرنامج ووصولها لمرحلة النمو المطلوبة، حيث ستتأهل 40 شركة ناشئة لمرحلة ما قبل التسريع، والتي ستنتهي بعرض استراتيجيات دخول السوق الخاصة بهذه الشركات أمام لجنة تقييم متخصصة ثم يتم اختيار 25 شركة ناشئة للانضمام إلى مرحلة التسريع التي تستمر ستة أشهر، والتي ستختتم بيوم عرض تقديمي لأفضل 8 شركات في البرنامج. ويوفر البرامج بالتعاون مع أريد قطر وهيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) وكذلك /معلوماتية/ منصة نمو للشركات الناشئة من خلال إدخال حلولهم وتطبيقاتهم المبتكرة والحديثة والتي يمكنها إثراء منظومة التحول الرقمي في قطر إلى السوق، حيث يستقطب البرنامج الشركات الناشئة المحلية والدولية العاملة في قطاعات الصحة والبيئة والسياحة والمواصلات والخدمات اللوجستية لتوافقها مع الأولويات الوطنية للدولة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن /مسرعة تسمو/ تلعب دورا رياديا في تحقيق ركيزة الابتكار الرقمي المزدهر في الأجندة الرقمية 2030 وذلك من خلال تعزيز منظومة الشركات الناشئة. من جانبه نوه السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد/ قطر بمواصلة الشراكة مع برنامج /مسرعة تسمو/ الذي يؤكد التزام الشركة بتنويع الاقتصاد القطري والتحول الرقمي وإدراكها بأهمية التقنيات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة، مع تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير منصة لعرض قدراتها. ويدعم برنامج /مسرعة تسمو/ الشركات الناشئة من خلال حزمة شاملة حيث تحصل أفضل 4 شركات على جائزة نقدية قدرها 200 ألف ريال قطري لكل منها، بينما يحصل جميع المؤسسين على فرصة للوصول إلى شبكة تضم أكثر من 40 مستثمرا محتملا. كما توفر المنصة الافتراضية الخاصة بالبرنامج فرصة مهمة تتيح للمؤسسين الانضمام من أي دولة في العالم وتضمن الروابط والشراكات التي يوفرها البرنامج دخولا سلسا إلى السوق القطرية مدعوما بالأدوات التقنية وخدمات تسجيل الشركات والمواهب الجامعية الرائدة في قطر، ويقدم هذا الدعم الاستثنائي دون طلب أي حصة ملكية أو رسوم. من جانبه قال السيد محمد علي العمادي رئيس الخدمات السحابية والبنية التحتية والأمن في شركة معلوماتية: إن مشاركة معلوماتية في البرنامج يؤكد الالتزام بتعزيز الابتكار والشركات الناشئة في قطر من خلال الاستفادة من خبرات الشراكة الواسعة في التحول الرقمي في قطاعات رئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والرعاية الصحية. وبدوره أكد السيد سافيو إبراهيم مدير شركة HPE في قطر أن التزام برنامج /مسرعة تسمو/ بتزويد الشركات الناشئة بالبرامج والخبرات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي يتماشى تماما مع رؤية الشركة الاستراتيجية في قطر والتي تفخر بأن تكون جزءا في مسيرة بناء المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد ويليام غرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، تعزز مكانة قطر دوليا، وتؤكد على الأهمية التي توليها قطر للأمم المتحدة، ومشاركتها القوية فيها. وأوضح غرانت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المؤكد تقريبا أن الحرب على غزة ستهيمن على المناقشات هذا العام، مضيفا أن لدى قطر دورا قويا لتلعبه في شرح ما تحاول القيام به وكيف تحاول إحلال السلام، ليس فقط في غزة، بل وفي المنطقة ككل. وعن الدور القطري النشط في الأمم المتحدة، قال إن قطر تقدم مساهمات طوعية للعديد من البرامج المهمة للأمم المتحدة ولديها نشاط قوي في مختلف الفعاليات والجلسات، وهو ما يلاحظ من خلال ممثلها في الأمم المتحدة. وحول العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أشار السيد ويليام غرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا إلى أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت قوية جدا، منوها إلى أنها أصبحت أكثر أهمية في العام الماضي والسبب هو الحرب في غزة، حيث يعمل البلدان لمدة عام تقريبا لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي هذا السياق، أشاد غرانت بالدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، معربا عن أمله أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قريبا، وأن يتم التمكن من العمل على إعادة بناء غزة والعودة إلى الوضع السلمي. وأوضح أن هذه الحرب أظهرت مدى أهمية الدور الذي تلعبه قطر من أجل السلام في المنطقة ووضع حد لهذه الحرب التي مضى عليها عام تقريبا، لافتا إلى أن حكومة الولايات المتحدة، وعلى رأسها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وغيرهما من كبار المسؤولين تواصلوا جميعا مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمسؤولين القطريين لشكرهم على العمل المهم الذي تقوم به قطر. ولفت في ختام حواره مع /قنا/ إلى أن قطر ساعدت الولايات المتحدة كثيرا وآخرها الاتصالات مع إيران وأفغانستان، اللتين ليس لدى الولايات المتحدة اتصال مباشر معهما، موضحا أن قطر تلعب دورا مهما بالنسبة للولايات المتحدة في المساعدة على إقامة اتصالات غير مباشرة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ. وفي الجانب الإنساني أيضا، نوه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا بالمساعدات التي تقدمها قطر في الولايات المتحدة، حيث قدمت تبرعات مهمة لبرامج لمساعدة المحاربين القدامى الذين فقدوا مساكنهم في الولايات المتحدة، ومجموعات الشباب وغيرهم، وهو ما يظهر برأيه - الجانب القطري الذي لا ينخرط في السياسة، ولكنه ينخرط في العلاقات الإنسانية ومدى أهمية هذه العلاقات.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسكري شهادة للأطباء في إدارة ومكافحة السمنة والتي تعد برنامجا تعليميا وتدريبيا مبتكرا. وتم تصميم البرنامج الذي يستمر ستة أشهر، بهدف تزويد أطباء الرعاية الأولية بالمعرفة والمهارات المتخصصة اللازمة لمكافحة السمنة بشكل فعال، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد من التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. وشدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد السمنة في دولة قطر حيث تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السكري والسرطان، مؤكدا الحاجة الملحة للتدخلات المستمرة القائمة على الأدلة على مستوى المجتمع. وقال إن تمكين الأطباء بالأدوات والمعرفة اللازمة لمعالجة السمنة بشكل استباقي ليس مجرد مبادرة، بل إنها مهمة حاسمة لصحة المجتمع القطري حيث إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق الضمان من أن مقدمي الرعاية الأولية مجهزون لمعالجة السمنة بالخبرة والعناية اللازمين لإحداث تأثير حقيقي ودائم على الصحة العامة في دولة قطر. من جهته، أكد البروفيسور عبد البديع أبو سمرة مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة على أهمية دمج إدارة السمنة في أماكن الرعاية الأولية في دولة قطر كما يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية بدءا من الرعاية الأولية، الاهتمام بالسمنة بشكل خاص لأنها قد تكون السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية الأخرى للمريض، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية. بدورها قالت الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن البرنامج الجديد يمكن الأطباء من معالجة السمنة بشكل أفضل ولعب دور محوري في منع تطورها والمضاعفات ذات الصلة. كما يمكنهم من التعامل مع السمنة بنظرة أشمل، وضمان حصول المرضى على الرعاية المثلى منذ البداية، مع تقليل العبء الإجمالي على نظام الرعاية الصحية بشكل كبير. وأشارت إلى أن الشهادة في علاج السمنة ليست مجرد مبادرة تعليمية، بل تعد خطوة حيوية نحو تعزيز دور الرعاية الأولية في مكافحة السمنة. من جهته، قال الدكتور محمد علي الشريف استشاري أمراض الغدد الصماء والسمنة في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة العلمية والتخطيطية إنه تم تصميم البرنامج للأطباء المهتمين بمكافحة السمنة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية الذين تم ترشيحهم من قبل قادتهم حيث يغطي المنهج مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل التدخلات السلوكية، والاستشارات الغذائية، والعلاج الدوائي، والإحالات المناسبة. وأوضح أن البرنامج ينقسم لثلاث مراحل تشمل ورش العمل بالحضور، والتدريب عبر الإنترنت، والتدريب السريري من المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية فيما سيحصل المشاركون على شهادة اسكوب (SCOPE Certification).

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون الطقس صحوا، إلى غبار عالق على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و13 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و16 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية و58 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيقتين ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيتين ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و6 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و42 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و50 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و31 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و23 دقيقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اكتمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات جائزة التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة 2025 تحت شعار بالتميز نبني الأجيال. ونوهت الوزارة بأن الفعاليات ستبدأ بلقاءات تعريفية تنظمها وتديرها لجان تحكيم الجائزة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، يتبعها فتح باب التقديم للجائزة في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الحادي والثلاثين منه، تمهيدا للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة والاحتفاء بهم رسميا في 23 فبراير 2025. وتستهدف اللقاءات التعريفية لمختلف فئات الجائزة شرح ماهية جائزة التميز العلمي ورؤيتها ورسالتها وأقسامها وفئاتها وشروط ومعايير استحقاقها، وأدلتها، واستعراض المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم لكل فئة من فئاتها، وذلك لجميع الراغبين في التقديم والمنافسة على فئات الجائزة المختلفة. وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن هدف الجائزة هو نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، عبر تكامل الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحفيز الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز، وتحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية. ونظرا لأهمية اللقاءات التعريفية في تعزيز الوعي بجائزة التميز العلمي، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أولياء الأمور، والهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس والجامعات إلى حث الطلبة وتشجيعهم على حضور هذه اللقاءات للتعرف إلى حيثيات الجائزة التي تمنح وفق أسس ومعايير تنافسية، ولكونها تعد فرصة قيمة للمهتمين بجائزة التميز العلمي، لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم على لجان التحكيم للرد عليها. وفي هذا السياق أوضحت السيدة مريم عبد الله المهندي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي أن هذه الجائزة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2006، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي إحدى دلائل اهتمام دولة قطر بالتعليم كخيار استراتيجي راسخ لبناء مجتمع مزدهر، يحظى بفرص تعليمية استثنائية ومبتكرة تقوده للتميز إقليميا ودوليا. تجدر الإشارة إلى أن جائزة التميز العلمي تشمل تسع فئات هي جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي المتميز، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراة.

تأكيدا على دعم دولة قطر للدور الأساسي للأمم المتحدة ورسالتها السامية لصالح الأسرة الدولية وأمنها واستقرارها وازدهارها وصيانة حقوقها، وإيمانا من دولة قطر بالعمل المتعدد الأطراف والمسؤولية المشتركة لجميع دول وشعوب الكرة الأرضية في إحداث تغيير يضع العديد من الشعوب والبلدان على المسار المنشود نحو السلام والازدهار والتنمية المستدامة والشاملة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد حرص سموه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 2013 على المشاركة في الدورات السنوية للجمعية العامة بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني في مختلف القضايا والتحديات العالمية، وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. ومن المنتظر أن يلقي سموه -حفظه الله- غدا الثلاثاء خطابا في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، يتناول ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه التحديات المعاصرة وأبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، كما ينتظر أن يجدد سمو الأمير في خطابه التزام دولة قطر الدائم بالعمل مع الأمم المتحدة، وتعزيز الشراكة مع أجهزتها المختلفة لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف التي تنشدها. وتعطي مشاركة سمو الأمير في الدورات المتعاقبة للجمعية العامة إشارة واضحة وقوية إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، ودورها المركزي في تنظيم العلاقات الدولية، وسيادة القانون، وتعزيز قدرتها على دعم الدول أيضا من خلال التوصل إلى اتفاقات بشأن معالجة القضايا ذات التأثير العالمي كالاستجابة للأوبئة، وحالات الطوارئ، والتحولات الاقتصادية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي. وتشهد منابر الأمم المتحدة وأروقتها منذ سنين عديدة على حضور دولة قطر الفاعل والدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، والتي تحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته، وقد استقبلت قطر على مدى السنوات الماضية العديد من رسائل الشكر والعرفان بالجميل من الأمم المتحدة على أدوارها البارزة في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن في العالم، والمبادرات الإنسانية والإغاثية للدول المنكوبة والفقيرة، وأيضا العمل بجانب الأمم المتحدة في العديد من المهام الدولية والإقليمية التي كان لها صدى عالمي، ترك بصمة قطر على خريطة العمل الدولي، باعتبارها شريكا وعضوا مهما في الأمم المتحدة. ويفتتح رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ المناقشة العامة غدا، وبعدها يأخذ قادة العالم دورهم في التحدث من وجهات نظر وطنية حول موضوع دورة هذا العام عدم ترك أحد وراءنا: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة. ووفق موقع الأمم المتحدة، يشارك في الدورة التاسعة والسبعين عدد كبير من قادة دول العالم بينهم 78 من القادة والرؤساء، واثنان من نواب الرئيس وولي عهد واحد، و28 رئيس حكومة، و3 نواب لرئيس الوزراء، و13 وزيرا. وكما جرت العادة منذ عام 1955 في الدورة العاشرة للجمعية العامة، ستكون البرازيل أول من يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، تتبعها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة لمقر المنظمة الدولية، ليتلوها بعد ذلك ممثلو الدول الأعضاء على مدار أيام المناقشة العامة. وتشكل هذه المناقشة أبرز فعاليات كل دورة جديدة للجمعية العامة، وهي قمة عالمية يلتقي خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم أحيانا داخل حرم الأمم المتحدة، ويعتلون واحدا تلو الآخر منصة قاعة الجمعية العامة لمخاطبة العالم بشأن قضية من اختيارهم. وبالإضافة إلى المناقشة العامة، تعقد الجمعية العامة عددا من الاجتماعات على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة، وهي: مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، والاجتماع العام المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر، والاجتماع العام للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له، والاجتماع الخاص بمقاومة مضادات الميكروبات. وستعقد فعاليتان خلال الأسبوع رفيع المستوى تركزان على فلسطين، تدور الأولى حول التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة -غزة والضفة الغربية- في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، تعقدها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمتا اليونسكو واليونيسيف، بالإضافة إلى صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر. وسيلقي كل من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون كلمتين رئيسيتين في هذا الاجتماع، وفي 26 سبتمبر، سيعقد اجتماع ثان رفيع المستوى حول دعم وكالة الأونروا، ومن المتوقع أن يلقي خلاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش كلمة افتتاحية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت في العاشر من شهر سبتمبر الجاري أعمال دورتها الاعتيادية التاسعة والسبعين، برئاسة الرئيس الجديد للدورة، فيليمون يانغ، وقد شهدت هذه الدورة حصول فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء. وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، أوضح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية اختتمت الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة بعد عام مضطرب، وفقر متواصل، وعدم المساواة، والظلم، والانقسام والعنف والصراع، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق. لكن الأمين العام استدرك بالقول إن الدورة السابقة انتهت أيضا في وقت يتزايد فيه الأمل والإلهام فيما يمكن تحقيقه إذا عمل الجميع معا في تعاون، معتبرا أن التحديات التي تواجه البشرية ليست عصية على الحل إذا ما تم العمل معا. في الوقت ذاته، أكد رئيس الدورة الجديدة فيليمون يانغ على أهمية مواجهة التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ والنزاعات والفقر والتفاوت الاجتماعي المتزايد، وشدد على أهمية التعددية، والتعاون الدولي، ودور الأمم المتحدة في معالجة هذه القضايا لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة. وقال يانغ إن السلام والأمن يشكلان أهمية قصوى بالنسبة لرئاسته، مؤكدا أنه سيولي اهتماما خاصا للمساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقوية القانون الدولي. وتعهد يانغ بمواصلة الجهود لإصلاح مجلس الأمن، وتنشيط الجمعية العامة، والمبادرات الرئيسية مثل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والالتزام باتباع نهج تعاوني وشامل، يضمن سماع أصوات جميع الدول الأعضاء، ودعا إلى التضامن العالمي لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات قطاع العمل.

رحبت دولة قطر بجميع الإجراءات والجهود الرامية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعرب المنصوري عن قلق دولة قطر حيال تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مدينا استمرار ارتكاب النظام السوري الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها. ورحب ببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، معربا عن الأمل في أن تتعاون جميع الأطراف المعنية معها لتمكينها من الإيفاء بالولاية المنوطة بها بما يسهم في تخفيف معاناة العديد من الضحايا ودعمهم والمساعدة في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة بشأن المفقودين، والإسهام في دعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لجميع أبناء الشعب السوري. ودعا المنصوري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وبذل المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.

يشهد العالم موجة من النزاعات المحلية والإقليمية تؤثر على تلقي فئات مختلفة من المجتمعات حقها الطبيعي في التعليم والتعلم، لتنتج وتفرز تداعيات كارثية على الأطفال بدرجة أولى، وعلى عائلاتهم بدرجة ثانية، ما يستدعي مجهودات حثيثة من الحكومات، وتدخلا دوليا عبر المنظمات والهيئات والجمعيات لحماية الطفولة للإسهام في توفير دعم حقيقي وفعال يرفع معدلات التعليم عبر برامج توعوية مكثفة. وفي ظل معاناة ملايين الأطفال للحصول على حقهم في تعليم أساسي حرمتهم منه النزاعات المسلحة والنزوح القسري والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات الممتدة، فإن الحلم بتوفير الإمكانات المطلوبة لهؤلاء بات مطلبا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن عددهم ناهز 222 مليونا وفق آخر إحصائيات المنظمات الدولية المعنية بالطفولة. ولايزال العالم يتذكر بكل فخر وإجلال إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في سبتمبر 2018، تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة بحلول عام 2021، في علامة فارقة سجلها تاريخ المبادرات الأممية التنموية في مجال توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. واستمرارا لدور قطر الحيوي في حماية التعليم والنهوض به، تبرز مؤسسة التعليم فوق الجميع التي حافظت على مكانتها كواحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، مكرسة جهودها لتعزيز وتمكين قضية الحق في التعليم وتغيير حياة الأطفال والشباب المهمشين من خلال توفير تعليم جيد وشامل ومنصف، منذ انطلاقتها عام 2012 على يد صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع. وقال السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في حديث لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤسسة استطاعت تقديم برامج تعليمية عالية الجودة لأكثر من 17.2 مليون طفل وشاب من خلال 100 شريك عالمي في أكثر من 65 دولة، ما يعكس التزامها بتوفير التعليم الجيد للجميع، بغض النظر عن التحديات والعوائق التي تحول دون وصول الأطفال والشباب إلى التعليم. وأوضح السليطي لـقنا أن برامج المؤسسة تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس والذين يصعب الوصول إليهم حول العالم، وتتضمن بناء المدارس وتقديم المنح الدراسية وتوفير الموارد التعليمية المبتكرة، وأبرزها برنامج (الفاخورة، أيادي الخير نحو آسيا، وعلم طفلا، وحماية التعليم في ظل الصراع وانعدام الأمن)، حيث تتعاون مع تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحقيق أهدافها التعليمية والإنسانية في مختلف الظروف. وأشار إلى تعاون المؤسسة، في إطار هذه الشراكات، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في دول مثل غامبيا، باراغواي، الصومال، تنزانيا، وزنجبار، وغيرها، حيث سجل أكثر من 5.3 مليون طفل خارج المدرسة، أما برنامج حماية التعليم في ظل النزاع وانعدام الأمن فيتعاون مع اليونيسف كجزء من التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات لتأسيس معايير دولية للمساءلة عن الهجمات على التعليم، مضيفا أن برنامج الفاخورة يتعاون مع اليونيسف في غزة لتحسين البيئة التعليمية ودعم الصحة النفسية لنحو 756 ألفا و987 طفلا، في الوقت الذي يتعاون برنامج أيادي الخير نحو آسيا مع اليونيسف لدعم تعليم 263 ألفا و888 طفلا في بنغلاديش وإندونيسيا ونيبال. ويعد التعاون مع المنظمات الدولية والشركات في أنشطتها التنموية، إحدى ركائز العمل الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه جهود دولة قطر النشطة في مناطق متنوعة من العالم، والداعمة والشريكة في برامج متنامية تنفذها منظمات عدة، لاسيما اليونسكو، أوتشا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بلغ مراحل متقدمة وأبعادا متنوعة، مبينا أنه من خلال برنامج علم طفلا تم دعم مبادرات اليونسكو مثل تقرير GEM 2019، علاوة على مشروع مشترك آخر في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا لتنفيذ التدخلات التعليمية للأطفال المحرومين من التعلم في المنطقة، ويستهدف مئات الآلاف منهم. وأضاف أن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن مع اليونسكو عمل أيضا على إنشاء بوابة بيانات TRACE لتعزيز وتصور البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم، فيما ساهم برنامج الفاخورة في دعم النظام التعليمي في العراق من خلال تطوير مناهج جديدة وتدريب المعلمين بالتعاون مع المنظمة الأممية، حيث وصل عدد المستفيدين 930 ألفا و776 طفلا. كما تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامج علم طفلا الساعي لتقديم التعليم الابتدائي للأطفال الأكثر تهميشا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث استفاد من المشروع أكثر من مليون ونصف المليون طفل. بدورها، عملت المؤسسة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر برنامجها حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، الهادف إلى تعزيز جمع البيانات حول الهجمات على التعليم. وقد تعاون البرنامج أيضا مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان للشباب في مناطق النزاع، من خلال إطلاق المجلس الاستشاري للشباب، وتطوير حقيبة أدوات للدفاع عن حقوقهم. وإلى جانب ذلك، تعاونت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من خلال برنامج الفاخورة لإعادة تجهيز وصيانة 43 مدرسة تضررت خلال النزاع في غزة، حيث استفاد منها 567 ألفا و600 طفل. وقد تعاون برنامج الفاخورة أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مشروعين، أحدهما المستقبل الديناميكي لتمكين الشباب الفلسطيني من خلال التعليم العالي والتدريب والأنشطة المجتمعية، حيث استفاد منه ألف شاب. وعلاوة على ذلك، تم التعاون بين الطرفين من خلال برنامج الحق في التعليم الذي يهدف إلى إعادة بناء وترميم 99 مؤسسة تعليمية تضررت خلال النزاع في غزة، مع تعزيز الوصول إلى التعليم لـ70 ألف طفل وشاب، ودعم الصحة النفسية والفرص الاقتصادية، ناهيك عن التعاون مع الأونروا في إعادة حوالي 70 ألف طالب إلى المدارس في الأردن وسوريا ولبنان. وفضلا عن تلك المشاريع، عملت المؤسسة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) من خلال برنامج الفاخورة في مشروع إعادة بناء الأمل للفلسطينيين في غزة، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب والنساء، وتنفيذ 250 مبادرة إنسانية يقودها الشباب، ويستهدف 18 ألف شخص من النساء والشباب. ووصلت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة إلى أكثر من 8 ملايين طفل خارج المدرسة في أكثر من 30 دولة، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة في التعليم للأطفال الأكثر احتياجا مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت المؤسسة بنحو 38% من إجمالي تكاليف المشاريع بدعم من صندوق قطر للتنمية، كما ساهمت هذه الشراكات في تعزيز الابتكار في الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز الحماية القانونية وحقوق الإنسان للأطفال والشباب في مناطق النزاع وانعدام الأمن.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب سفير دولة فلسطين، وسعادة السيد فرهد خليف سفير الجمهورية التونسية، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر وكل من فلسطين وتونس، لا سيما ما يتعلق منها بالعلاقات البرلمانية، وسبل تعزيزها وتطويرها.