اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في أنقرة، مع سعادة السيد علي يرلي قايا، وزير الداخلية بالجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجال المشاريع الا?نسانية المشتركة في سوريا وقطاع غزة، وتنسيق جهود الجانبين لدعم المجتمعات الا?كثر احتياجا، بالا?ضافة ا?لى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في أنقرة، مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما تنسيق الجهود المشتركة لدعم سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تمكنت الجهات المختصة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة. ونشرت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – مشاهد حية لعملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط تاجر المخدرات وبحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة. وأكدت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ???? مشاهد حية لعملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.pic.twitter.com/xSyzabdgVl — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 27, 2025

وقعت وزارة العمل وبنك الدوحة اليوم، وثيقة تعاون لتأطير العمل بينهما في مجال تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها مهنيا في مجالي خدمة العملاء وأساسيات العمل المصرفي بقطاع الخدمات المالية. وقع وثيقة التعاون، السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، والسيد بريك علي المري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة. وفي إطار أولى مبادرات هذه الوثيقة أطلقت وزارة العمل وبنك الدوحة برنامج خدمة العملاء بهدف تأهيل المشاركين وإكسابهم المهارات الأساسية بالعمل المصرفي ومهارات التواصل الفعال، بالإضافة إلى اكتساب خبرة ميدانية في فروع بنك الدوحة واستخدام الأنظمة المصرفية مما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وشاملة تساهم في تطوير كفاءات مهنية قادرة على تلبيه المتطلبات المتزايدة لقطاع المال والأعمال. ويشكل البرنامج فرصة تدريبية شاملة منتهية بالتوظيف بما يرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات قطاع الخدمات المالية. ويشمل البرنامج الذي يعقد على مدى 6 أشهر، عدة مراحل تدريبية وتطبيقية، للارتقاء بقدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم الأساسية بالعمل المصرفي ومهارات خدمة العملاء والتواصل الفعال. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أهمية وثيقة التعاون في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها في قطاع الخدمات المالية، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات ذات المساهمة الكبرى في الاقتصاد الوطني مما يحتم علينا العمل سويا للارتقاء بمهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الهام. وأوضحت أن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة يعتبر برنامجا متميزا كونه من البرامج التي تنتهي بتوظيف المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بكفاءة مما سيساهم في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في قطاع الخدمات المالية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرفع مستوى مهارات وكفاءة الباحثين عن عمل.

وقع صندوق قطر للتنمية مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، اتفاقية قرض ومنحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية جمهورية مالي. وأفاد صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم جمهورية مالي في توفير الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين رفاهية شعبها. حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية. وقد وقع الاتفاقية السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لـ صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد الوسيني سانو، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي: يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه العميق بمساعدة الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر الراسخ في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. من جانبه، أوضح سعادة السيد ألوسيني سانو بأن حكومة جمهورية مالي ستقوم باستخدام الأموال المخصصة وفقا لالتزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في إعداد وتحقيق هذا التمويل. ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل صندوق قطر للتنمية تعزيز دوره الريادي في تقديم القروض المالية الاستراتيجية للدول المحتاجة، سعيا لبناء مستقبل مستدام ومرن، وذلك عبر تعزيز الشراكات الدولية وتطوير جهود التنمية الشاملة التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على مستوى العالم.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقية تمويل مع اللجنة الأولمبية القطرية لدعم بطولة نيشان الرمضانية 2025. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الذي يقوم به كل من الصندوق والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر لدعم التنمية المجتمعية والأنشطة الرياضية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستقام بطولة نيشان الرمضانية 2025 تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وبالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر رمضان المبارك إلى غاية التاسع عشر منه، بمجمع لوسيل الدولي للرماية بمشاركة عدد كبير من رماة المنتخب الوطني. وتتضمن البطولة العديد من المسابقات وهي البندقية الهوائية والمسدس الهوائي والشوزن والقوس والسهم، وتهدف إلى اكتشاف المواهب القطرية الشابة في رياضة الرماية وصقل مواهبهم لاكتساب الخبرة لدعم صفوف المنتخبات الوطنية، كما ستكون بمثابة الإعداد الجيد للاعبي المنتخب القطري من أجل المشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة. جدير بالذكر أنه منذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق دعم العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

باشرت الأسواق والمحال التجارية في جميع إنحاء البلاد استعداداتها لتوفير السلع الغذائية الاستهلاكية وتعزيز مخزوناتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة، التي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأكد مسؤولون ورجال أعمال وشركات غذائية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حرص المجمعات والمحال التجارية على زيادة مخزونها من السلع الاستهلاكية كل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف خلاله الطلب قياسا ببقية أشهر العام، لافتين إلى أن أسعار السلع الرمضانية تشهد استقرارا مدفوعة بزيادة العروض الترويجية والتخفيضات وزيادة وتيرة المنافسة بين المجمعات التجارية حيث رفعت وحدات السلع الغذائية نشاطها لأقصى درجة بعرض مختلف البضائع والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء بأسعار تنافسية. وأضافوا أن المجمعات الاستهلاكية أكملت استعدادها لاستقبال الشهر الفضيل قبل فترة من حلوله، وباشرت في إطلاق عروض ترويجية مغرية على مختلف السلع الاستهلاكية التي تقدمها، لاستقطاب المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يكثر استهلاكها خلال هذه الفترة. من جهته، أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة بغرفة قطر، التزام التجار بضمان تدفق السلع بشكل مستمر خلال شهر رمضان، متوقعا ارتفاع القوة الشرائية خلال الشهر ذاته، داعيا المستهلكين إلى عدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء لكل احتياجاتهم دفعة واحدة، بل من الأفضل التسوق بشكل منتظم كما في الأشهر الأخرى، نظرا لتوافر الإمدادات في السوق باستمرار دون توقف. وأشار سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى استعدادات التجار لتلبية احتياجات العملاء خلال هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة، واهتمامهم بتوفير السلع والمنتجات الضرورية بشكل دائم في الأسواق، لضمان راحة المستهلكين وسهولة الحصول على كل ما يلزمهم. وشدد على أن لجنة التجارة في الغرفة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضمان حل أية تحديات تطرأ في السوق، وبهدف ضمان تأمين سلاسل الإمدادات من مختلف السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة طوال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة تحقق الفائدة لكافة الأطراف. وأشاد رئيس لجنة التجارة بغرفة قطر بمبادرة السلع المخفضة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، حيث تستمر هذه المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة في فبراير الجاري، والتي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وذكرت الوزارة أن الإطلاق المبكر لهذه المبادرة هذا العام يضمن توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض قبل الشهر الفضيل. وتغطي المبادرة مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بما في ذلك: المواد الغذائية مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق الألومنيوم، والمنظفات، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في متابعة التزام المنافذ التجارية بالأسعار المخفضة، داعية الجميع إلى الاستفادة من هذه التخفيضات والتسوق بوعي. كما حثت الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة. وفي السياق ذاته، أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اكتمال استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل، بإطلاق حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار معا، عطاؤنا يفيض من 30 يناير إلى 5 أبريل 2025، وتضم مجموعة متنوعة من المبادرات والعروض التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافأة عملائها، موضحة أن حملة العام الجاري تتميز بعروض وتخفيضات استثنائية على مجموعة كبيرة من المنتجات الأساسية طوال شهر رمضان، مما يتيح للعملاء فرصة تأمين احتياجاتهم بأسعار مميزة، حيث تهدف حملة معا، عطاؤنا يفيض إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعطاء في الشهر الفضيل. وأضافت /الميرة/ في ردها على أسئلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنها تقوم بتخطيط استراتيجي لتلبية احتياجات عملائها على مدار العام، مع التركيز على توفير مخزون كاف من المنتجات عالية الجودة، وبما أن شهر رمضان يعد من أهم المواسم بالنسبة لعملائها، فإنها تضاعف جهودها خلال هذه الفترة، حيث تقوم بزيادة مخزونها من السلع والمنتجات الأكثر طلبا في الشهر الكريم، والتنسيق مع المزارعين المحليين لتوفير المنتجات الطازجة بكميات وفيرة، وأيضا تنويع سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية الأخرى. وحول العروض الرمضانية على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أكدت الشركة حرصها على تقديم مجموعة مميزة من العروض الخاصة لعملائها طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العروض اليومية والأسبوعية التي تمتد على مدى الشهر الفضيل لتلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة، لافتة إلى أنه ومن أجل ضمان وصول هذه الفوائد إلى أكبر شريحة من العملاء، ركزت /الميرة/ على التنوع في اختيار المنتجات المعروضة ضمن هذه الحملة. فقد تم تصميم القائمة لتشمل مجموعة شاملة من السلع الأكثر طلبا واستهلاكا خلال شهر رمضان، ما يتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية. وأوضحت أن أبرز مبادرات حملتها الرمضانية لهذا العام تشمل عروضا ترويجية وتخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات الأساسية، انطلقت قبل رمضان حتى تتيح للعملاء كل ما يحتاجونه للاستعداد لهذا الشهر، وتستمر هذه العروض خلال شهر رمضان أيضا، إضافة إلى عروض مكافآت مضاعفة لأعضاء مكافآت ميرة حيث تركز هذا العام على الترويج للمنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، فضلا عن تواصل تنفيذ حملة تمير وتبرع والتي تقوم على تخصيص جزء من عائدات بيع باقة كبيرة من المنتجات لدعم أنشطة قطر الخيرية خلال الشهر الفضيل، علاوة على توفير قسائم شرائية لمؤسسة قطر الخيرية، بجانب استمرار تعاونها مع هذه المؤسسة لتوفير وجبات إفطار صائم للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في إفادتها لـ/قنا/ عن استمرار التنسيق بينها وجميع الجهات الحكومية، موضحة أهمية التعاون المستمر والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لا سيما فيما يصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفة نحن على تنسيق مستمر مع وزارة التجارة والصناعة لضمان سد أي نقص محتمل في السوق، من خلال إجراء دراسات متكاملة ومتجددة حول أوضاع السوق المحلي والعالمي. كما يتم الربط الإلكتروني مع الوزارة لتحديث يومي لحالة وكمية المخزون في مختلف التصنيفات داخل شركة الميرة، سواء في المخازن المركزية أو الفروع. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع شركة /حصاد/ عبر نظام الربط الإلكتروني لمتابعة توفر كميات الخضروات والفواكه وضمان استمرارية الإمداد. وعلى صعيد متصل، أشار السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إلى ارتفاع معدلات استهلاك العائلات خلال الشهر الفضيل، خاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن والألبان والحلويات الرمضانية والمكونات التي تدخل في تحضيرها، مضيفا أن اتساع نطاق موائد الرحمان في مختلف أنحاء البلاد أيضا يساهم في رفع الاستهلاك مقارنة بباقي أشهر العام، لذا يرفع مزودو المحال التجارية والأسواق والتجار حالة التأهب لديهم سواء على مستوى توفير المنتجات أو إطلاق العروض الرمضانية. وتابع الخلف: ككل عام، تقوم المجمعات الاستهلاكية ومحلات تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بالاستعداد التام لاستقبال الشهر الفضيل بتوفير هذه السلع وبكميات كبيرة، وجميعها تتنافس لاستقطاب أكبر عدد من المستهلكين من خلال العروض الاستهلاكية التي تقدمها، وينطبق هذا الأمر على مجمعاتنا أيضا، حيث نحرص على تقديم عروض استهلاكية متميزة، أسوة بالمجمعات والشركات الأخرى. وفي سياق نصائح ترشيد الاستهلاك الغذائي في رمضان، دأبت وزارة التجارة والصناعة على تقديم حزمة من النصائح للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، تضمنت تحديد ميزانية للتسوق، وقائمة لشراء الحاجات الأساسية والتقيد بها، وتجنب التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب للتسوق ويفضل أن يكون بعيدا عن ساعات الصيام وذلك أن الشعور بالجوع يدفع المشتري لشراء أكثر مما يحتاجه، فضلا عن تجنب الانسياق وراء العروض والتخفيضات الوهمية والحرص على التأكد من سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وقراءة تاريخ صلاحية المنتج ومحتوياته وطريقة استخدامه وتخزينه، علاوة على محاولة الاقتصار على طهي صنف أو صنفين خلال وجبة الإفطار لتجنب الهدر الغذائي، بجانب تخزين الأكل المتبقي وحفظه بالطرق الصحيحة لإعادة استخدامه لاحقا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة منحه الثقة البرلمانية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

احتفت أكاديمية الشرطة، اليوم، بتسليم شهادات الدفعة الأولى لخريجي دبلوم العلوم الشرطية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية. حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الضباط، وأولياء أمور الخريجين، وسلم سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية الشهادات للخريجين البالغ عددهم 98 خريجا. وكانت أكاديمية الشرطة قد أطلقت برنامج دبلوم العلوم الشرطية في الأول من أكتوبر عام 2022. وضم البرنامج عددا من البرامج الأكاديمية والتدريبات العسكرية والرياضية والمحاضرات العامة والدورات التخصصية وغيرها، إلى جانب الزيارات الميدانية للإدارات الأمنية.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وأصحاب السعادة الوزراء وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء والأكاديميين وأفراد المجتمع. وتم خلال حفل التدشين تسليط الضوء على المسيرة المهنية لدار الوثائق القطرية وإسهاماتها البارزة في صون الوثيقة والتراث القطري، بالإضافة إلى استعراض المرجعيات التي قامت بها الدار لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية والتي تم تدشينها تحت عنوان ذاكرة المستقبل. وقدم الحفل الإعلامي عبدالوهاب المطوع، أول مذيع على شاشة تلفزيون قطر عام 1970، والفنان القطري القدير صلاح الملا، حيث قادا الحضور في رحلة بين ماضي قطر وحاضرها، واستعرضا معا الرمزية العميقة التي يحملها شعار ذاكرة المستقبل كجسر يربط بين الأصالة والحداثة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة تساهم في بناء المستقبل من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الرقمنة، والتوعية المجتمعية، والشراكات المحلية والدولية، وتسعى الدار لتصبح مصدرا مركزيا للمعرفة الوطنية. وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تدشين أول استراتيجية لدار الوثائق القطرية له قيمة كبيرة في مشروع الدار التأسيسي والذي يبنى على مدار6 سنوات، لافتا إلى أن الأهداف الموجودة ضمن الاستراتيجية طموحة، إذ أننا اليوم في دار الوثائق القطرية نحمل على عاتقنا مشروعا وطنيا، وبجهود وتكاتف الجميع سنصل إلى هدفنا المرجو في العام 2030. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية بنيت على أربع مرجعيات رئيسية، وأخذنا بعين الاعتبار دراسة الوضع الراهن بالتعاون مع أكثر من 80 جهة معنية بالدولة، وكذلك بيان الرؤية الوطنية المبنية على النتائج ونموذجها المبني على نتائج، إضافة إلى الأخذ بدراسات الدول الصديقة التي عملت مسبقا على المشاريع، مشيرا إلى أن دار الوثائق القطرية اليوم تبني من حيث ما انتهى الآخرون للوصول إلى القمة، حيث تم أخذ جميع المرجعيات بالاعتبار لبناء استراتيجية واضحة وهادفة تحافظ على تاريخ دولة قطر والوثائق الموجودة في الدولة. وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، على أن الخطة الاستراتيجية بطابعها العام تحافظ على وثائق دولة قطر سواء كانت من المؤسسات أو من توثيق دولي لجميع الوثائق الخاصة بدولة قطر والمنطقة، من قبل جميع الدول التي لديها ارتباطات مع دولة قطر، حيث إننا في دار الوثائق القطرية نطمح ونسعى للوصول إلى هدف الحفاظ على جميع الوثائق. واعتمدت الاستراتيجية على إعداد مرجعيات من بينها، بيان الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 التي تستند على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وكذلك دراسة الوضع الراهن التي تناولت أهداف الدار واختصاصاتها، إلى جانب تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية، حيث أسهمت هذه الدراسة في تحديد نقاط القوة والتحديات، الأمر الذي وفر أساسا موضوعيا لصياغة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، بالإضافة إلى تجارب وممارسات دول أخرى، في مجال إدارة وتنظيم الوثائق والمحفوظات، حيث تم الاطلاع على التوجهات الاستراتيجية ومراحل التطور للجهات المسؤولة عن حفظ الوثائق والأرشفة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والجمهورية التركية. وأخيرا نموذج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وهو المنهج المعتمد في دولة قطر لإعداد الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق مخرجات واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن فعالية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ومتابعة أثرها. وتعتمد منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية على دراسة الوضع الراهن للدار، وإعداد المسودة الأولى للخطة الاستراتيجية للدار، وتطوير المسودة الثانية للخطة الاستراتيجية للدار، وتطوير النسخة النهائية لوثيقة الخطة واعتمادها. من جانبها أوضحت السيدة صبا الفضالة الخبير الاستراتيجي بدار الوثائق القطرية، أن الاستراتيجية تستند إلى نهج شامل قائم على تحليل الاحتياجات الوطنية وتحديد أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ وإدارة الوثائق، مشيرة إلى أنها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة خصوصا فيما يتعلق بالهوية الوطنية والإرث الوثائقي، كما تم تقديم الشكر والتقدير للمجلس الوطني للتخطيط على دعمهم المستمر في تطوير هذه الاستراتيجية وضمان مواءمتها مع الأهداف التنموية للدولة. وقالت الفضالة: منذ البداية، لم تكن مسؤولية بناء هذه المنظومة تقع على عاتق دار الوثائق وحدها، بل كانت مشروعا وطنيا تشاركيا يعكس التزام الدولة بحفظ تراثها وتوثيق مسيرتها. جاءت هذه الاستراتيجية نتاج حوار مستمر وتفاعل مباشر مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأفراد، بما في ذلك أصحاب المكتبات الخاصة، حيث حرصنا على إجراء دراسات ميدانية، والاستفادة من آراء الباحثين والمؤرخين، لضمان أن تكون واقعية، قابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات الدولة بفعالية. وأضافت كان لمجلس الأمناء دور محوري في توجيه الاستراتيجية، من خلال تحديد الأولويات، والإشراف على تطوير السياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الوثائق. وفي استعراض تفصيلي قدم المهندس يوسف آل شريم مدير المكتب الفني بدار الوثائق القطرية، لمحة عن أربعة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تمثل جزءا من مجموعة أوسع تضم أكثر من 24 مشروعا، جميعها تهدف إلى تعزيز قدرات دار الوثائق القطرية في حفظ وتوثيق تاريخ الوطن بمختلف أشكاله ومصادره. وأوضح المهندس آل شريم أن مشروع التوثيق الدولي يهدف إلى جمع وحفظ جميع الوثائق المتعلقة بدولة قطر والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال الحصول على نسخ من الوثائق الموجودة في المؤسسات الدولية، لضمان تكامل السجل الوثائقي الوطني، وتوفير مصادر مرجعية دقيقة للباحثين والمؤسسات. كما أشار إلى مشروع التوثيق المؤسسي، الذي يهدف إلى حفظ وتوثيق السجلات الرسمية للمؤسسات الوطنية، بما يشمل المستندات الرسمية، والهياكل التنظيمية، والتسلسل الوزاري، والقرارات الحكومية، لضمان وجود سجل واضح يعكس تطور المؤسسات عبر الزمن، ويعزز من قدرة الجهات المختلفة على إدارة وثائقها بفعالية. وأضاف أن مشروع التوثيق المجتمعي يشكل محورا رئيسيا في إشراك المجتمع بالحفاظ على التراث الوثائقي، حيث يركز على حفظ الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الشخصية التي تشكل جزءا من الهوية القطرية، مؤكدا أن دور الأفراد وأصحاب المكتبات الخاصة في حفظ الوثائق لا يقل أهمية عن دور المؤسسات، وهو ما تسعى دار الوثائق القطرية إلى تعزيزه عبر برامج توعوية وشراكات مع الجهات المعنية. أما المشروع الرابع، فهو مشروع التوثيق الشفاهي، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة في توثيق الذاكرة الوطنية، حيث يهدف إلى تسجيل شهادات وروايات شخصيات بارزة لعبت دورا محوريا في مسيرة قطر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على هذه الشهادات وإتاحتها للأجيال القادمة. وأكد آل شريم أن هذه المشاريع تعكس التزام دار الوثائق القطرية بمواكبة التطورات العالمية في إدارة الوثائق، قائلا: نحن لا نحافظ فقط على الوثائق، بل نعمل على تطوير آليات تتيح الاستفادة منها بأفضل الطرق. استراتيجيتنا ترتكز على تحويل الوثائق إلى مصدر معرفي يدعم صناع القرار، ويخدم الأجيال القادمة في فهم تاريخ قطر وتطورها عبر الزمن. من جانبها، سلطت المهندسة دلال الشمري مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الوثائق القطرية، الضوء على الجانب التقني في استراتيجية ذاكرة المستقبل، مشيرة إلى أن الشراكة البحثية بين دار الوثائق القطرية ومايكروسوفت تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة حفظ الوثائق وإدارتها، حيث تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تضمن أعلى مستويات الأمان والجودة والاستدامة. وأكدت الشمري أن هذه المشروعات تعكس رؤية دار الوثائق القطرية في تبني الحلول الرقمية المتطورة لحفظ التراث الوثائقي، وضمان وصوله إلى الأجيال القادمة بأعلى معايير الدقة والجودة، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، قائلة: نحن لا ننظر إلى التكنولوجيا كأداة مساندة فحسب، بل كعنصر أساسي في تطوير إدارة الوثائق، وضمان استدامتها وحمايتها للأجيال القادمة، مع مراعاة الحلول الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية قطر للاستدامة. وأضافت أن هذه الشراكة أسفرت عن إطلاق ثلاثة مشاريع تقنية رئيسية، تشمل مشروع التوثيق الصحافي، الذي يهدف إلى رقمنة المحتوى الصحافي القطري وتحويله إلى أرشيف رقمي ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للباحثين والمؤرخين الوصول إلى المحتوى التاريخي بسهولة ودقة، مع تقليل الحاجة إلى الأرشفة الورقية، بما يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تناولت الحديث عن مشروع سيليكا لتخزين البيانات، الذي يعتمد على تقنية متطورة لتخزين الوثائق على ألواح زجاجية تدوم لآلاف السنين باستخدام الليزر فائق السرعة، مما يضمن حفظ البيانات بأعلى مستويات الحماية بعيدا عن مخاطر التلف أو الفقدان، مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنة بالطرق التقليدية للتخزين. أما المشروع الثالث، فهو تطوير المنصة الرقمية لدار الوثائق القطرية، التي تهدف إلى إتاحة الوثائق والخدمات المقدمة من الدار من خلال منصة إلكترونية متكاملة، تتضمن إطلاق 32 خدمة رقمية على مدار السنوات القادمة، تشمل تسجيل وإتلاف الوثائق، وطلبات البحث، والتواصل مع الخبراء، بالإضافة إلى خاصية البحث الذكي داخل الوثائق الرقمية، مما يقلل الحاجة إلى الطباعة والاستخدام الورقي، ويعزز الكفاءة التشغيلية. وقالت السيدة نورة القبيسي مدير العلاقات العامة والاتصال بدار الوثائق القطرية إن الاستراتيجية الجديدة تضع المجتمع في صميم رؤيتها، حيث تسعى إلى تعزيز مشاركة الأفراد في حفظ التراث الوثائقي، انطلاقا من إيمان دار الوثائق القطرية بأن مسؤولية الحفاظ على الوثائق ليست مقتصرة على المؤسسات فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة. وقالت القبيسي: إن إشراك المجتمع بجميع فئاته في عملية التوثيق هو أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية. كل فرد يحمل جزءا من ذاكرة الوطن، سواء كان باحثا، طالبا، أو مالكا لوثائق ذات قيمة تاريخية، مؤكدة السعي إلى تعزيز ثقافة توثيق مستدامة تعكس أهمية الوثائق في صون تاريخ قطر وبناء مستقبلها، والحرص على إشراك المجتمع في هذا الحدث ليكون جزءا من هذه المسيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على خارطة الطريق التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتفاعل مع المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها حتى عام 2030.

أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، استمرار الهيئة في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المكلفين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى إطلاق الهيئة العامة للضرائب مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من 1 مارس المقبل، لافتا إلى أن جميع مبادرات الهيئة تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار في دولة قطر ومساعدة الأعمال التجارية على النمو والتوسع، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأضاف نسعى من خلال مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، وتمكين الشركات من تصحيح أوضاعها الضريبية، وهي فرصة استثنائية تقدم مزايا متعددة للمكلفين، منها: أولا، الإعفاء من الغرامات المالية، مما يخفف الأعباء المالية المتراكمة عليهم. ثانيا، تصحيح أوضاعهم الضريبية وتحديث البيانات عبر التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. ثالثا، تقديم الإقرارات الضريبية وتعزيز امتثالهم للوائح. وأكد أن الهيئة من أهم قيمها خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة، لذا تأتي خطواتنا مدروسة بدقة لتعزيز هذه الثقة وتحقيق مصلحة الجميع وترسيخ شراكتنا المستدامة مع الشركات والمكلفين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة، مضيفا من هنا جاء تحديد فترة سريان مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بستة أشهر، اعتبارا من الأول من مارس 2025، حيث تقدم هذه الطلبات من خلال منصة ضريبة الإلكترونية والحصول على الموافقة في حال الامتثال لجميع المتطلبات خلال يوم عمل. وأوضح أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط والأحكام لهذه المبادرة تضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال ومنظم، وأقصى استفادة لكل الأطراف، مع مراعاة تسهيل أمور المكلفين بشكل كامل. أبرز هذه الضوابط تشمل: التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، وتحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة لضمان دقة المعلومات، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة للسنوات الثلاث المقبلة. وتابع: وفي إطار حرصنا على توفير أعلى معايير الشفافية وتقديم خدمات أفضل وأكثر دقة للمكلفين، ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب سيتم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة على حدة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم عبر حساباتهم على البوابة نفسها. وأكد أن الهدف الأهم من تطبيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة هو النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها. من هذا المنطلق، جاءت هذه المبادرة في نسق ينسجم مع تسوية أوضاع الشركات والمكلفين الضريبية بما يساهم بشكل كبير في دعم تطوير بيئة الأعمال في قطر والاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال في الدولة، لافتا إلى أن المبادرة تدعم استدامة الاقتصاد المحلي من خلال توفير نظام ضريبي يتميز بالكفاءة والشفافية، إذ تتلاءم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وخطط الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينا أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ولذا سيتواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعما قويا للنمو الاقتصادي في دولة قطر. وحول المبادرة التي أطلقتها الهيئة في فبراير الجاري والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة عن الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية، قال: إن ركن الهيئة الذي خصص في مجمع اللاندمارك في فبراير الجاري إنما هو امتداد لحملتنا التي انطلقت مؤخرا، وتستمر الحملة حتى إبريل 2025. فقد تواجد ركن الهيئة قبل ذلك في مجمع پلاس ?اندوم وحاليا يوجد بجامعة قطر، على أن تستمر بمجمعات تجارية أخرى بالدولة حتى نهاية فترة تقديم الإقرارات الضريبية، من أجل جملة من الأهداف. وأضاف أنه من أهم هذه الأهداف أولا: مواصلة جهودنا لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين في أماكن تواجدهم ومن موظفي الهيئة المتخصصين مباشرة، ثانيا: تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المكلفين وبناء الثقة والتفاعل مع كافة فئات المجتمع، مما يتيح للمكلفين فرصة الاستفادة من خدماتنا في عدة مواقع، ثالثا: تهيئة نافذة موثوقة للمكلفين للحصول على المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة وبالطريقة الصحيحة، مضيفا بالنظر إلى الإقبال المتزايد على هذه الأركان في المجمعات التجارية، يمكن تقييم استجابة المكلفين ودافعي الضرائب لهذه المبادرة بالإيجابية، حيث وجدوا فيها وسيلة مريحة وفعالة للحصول على المساعدة المباشرة من خلال فرق عمل متخصصة والإرشاد اللازم لإتمام التزاماتهم الضريبية بكل سهولة ويسر. وفيما يتعلق ببدء تطبيق مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، بداية من يناير 2025، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل يجري بسلاسة، حيث تعمل الهيئة العامة للضرائب على قدم وساق لتنفيذ الخطة الموضوعة، مع التركيز على توعية الشركات متعددة الجنسية بالضريبة بأهم التعديلات والمتطلبات، وتقديم الورش التوعوية اللازمة لهم لضمان الامتثال للقانون الجديد. وقد تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما في ذلك العمل على إصدار اللوائح التنفيذية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية اللازمة. وأضاف: تستهدف بشكل حصري التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، سواء كانت هذه الشركات قطرية ذات أفرع خارجية، أو شركات عالمية لها أفرع في قطر، وهنا أود التأكيد على نقطة هامة للغاية هي أن هذا التعديل يثمر فوائد اقتصادية عديدة من أهمها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15 بالمئة) خارج الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما وأنه سيتم فرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال لم يتم تحصيلها محليا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تشمل الأفراد أو الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر. واستطرد موضحا لهذا الأمر فوائد عديدة على الصعيد العالمي أيضا، فهي تمثل إحدى حلقات الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للجهود المبذولة دوليا لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. فقد كانت قطر واحدة من ضمن من 140 دولة انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية. وحول الملفات التي تناولها أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، أشار سعادة رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى أن دولة قطر استضافت مؤخرا أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد حضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان اجتماعا مثمرا بتركيزه بشكل أساسي على تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. ومن أبرز الملفات التي تم بحثها، مناقشة آخر المستجدات في مجال الضرائب على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استعراض مبادرات التعاون الضريبي المشترك بين دول مجلس التعاون وسبل تطوير الأنظمة الضريبية في دول المجلس بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح نحن نحرص من جانبنا على استمرار انعقاد هذه الاجتماعات التي تسعى لوجود تنسيق ضريبي مشترك بين دول مجلس التعاون، وبالتالي توحيد الرؤى والجهود في المجال الضريبي، مشيرا إلى المشاركة في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في دولة الكويت يوم 18 فبراير الجاري. ولفت إلى أن تعزيز التعاون الضريبي من شأنه أن يساهم في تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، وهذا بالتأكيد ما تتركز حوله خطط دول المجلس المستقبلية. وبالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، نتوقع المزيد من الجهود باتجاه التعاون الضريبي بين دول المجلس في المستقبل. وبشأن موقع ضريبة والربط الإلكتروني، في تسهيل الإجراءات والتواصل مع المكلفين، نوه إلى أن عصر التحول الرقمي الذي بات يقود رحلة دولة قطر نحو آفاق المستقبل على المستويات كافة، حتم على الهيئة القيام بدورها في هذا الجانب. لذلك كان التوجه نحو تطوير موقع /ضريبة/ على الإنترنت والربط الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية في قطر، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة. وتابع تشكل منصة /ضريبة/ إضافة مهمة لخطة التحول الرقمي بالدولة، فهي منصة متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة مدعومة بأحدث النظم والتقنيات الحديثة. لذلك، ساهمت بشكل لافت في تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات عبر الربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين والشركاء من الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، كما يساعد المكلفين في معرفة كافة الإجراءات والخطوات الخاصة بمعاملاتهم إلكترونيا. ومن خلال منصة /ضريبة/ الإلكترونية، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال إنجاز العديد من المعاملات الضريبية عبر الإنترنت، مثل التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب، وطلبات تأجيل السداد، وتحديث البيانات، وغيرها الكثير، سعيا لجعل العملية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، وبالتالي التعزيز من الامتثال الضريبي.

استقبل دولة السيد عثمان سونكو رئيس وزراء جمهورية السنغال، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالي التنمية والاقتصاد، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط ومنطقة غرب أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، باردا إلى بارد جدا ليلا، وغائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 24 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل والبحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /14/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و52 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و8 دقائق مساء.. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و48 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و13 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و55 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و13 دقيقة فجرا.. دخان: أعلى مد في العاشرة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و16 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و26 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و43 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة.

عقدت اللجنة الأمنية القطرية - التونسية المشتركة اجتماعها الثاني بالدوحة الذي استعرض آليات تعزيز التعاون الأمني المشترك. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء هادي حمد الشهواني مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوازرة الداخلية، بينما ترأسه عن الجانب التونسي محافظ الشرطة عام حميد خلايفي مساعد مدير التعاون مع الدول العربية والإفريقية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

نظمت جامعة قطر ممثلة في إدارة السكن الطلابي والحياة السكنية، بالتعاون مع مركز الاستشارات النفسية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، سلسلة من الورش التفاعلية، سلطت الضوء على العلاقة بين النفس والإيمان، وتشجيع المشاركين على استكشاف جذور صراعاتهم النفسية وفهم أسبابها. وتضمنت الفعاليات التي جاءت في إطار التزام الجامعة المستمر بدعم طلابها وتعزيز بيئة أكاديمية متوازنة، تقديم استراتيجيات فعالة لتحقيق التوازن النفسي والروحي من خلال مقاربات علمية ودينية متكاملة، بمشاركة واسعة من الطلاب والطالبات، الذين تفاعلوا مع النقاشات المطروحة، ضمن بيئة داعمة ومحفزة، تحت إشراف نخبة من المختصين والأكاديميين في مجالي الاستشارات النفسية والدراسات الإسلامية. وقالت السيدة خلود الحمادي مديرة إدارة السكن الطلابي والحياة السكنية، بهذه المناسبة، إن الجامعة تحرص على توفير بيئة سكنية متوازنة تدعم تطور الطلاب أكاديميا وشخصيا، مبينة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرفاه النفسي والروحي للطلاب، بما يسهم في تحسين تجربتهم الجامعية وتطوير مهاراتهم الحياتية. وخلصت الفعاليات بتقديم توصيات عملية لتحقيق السلام الداخلي، من أبرزها تنمية الوعي الذاتي، والاستفادة من القيم الإيمانية في مواجهة الضغوط النفسية، وتطبيق استراتيجيات فعالة لتعزيز المرونة النفسية والتعامل مع التحديات الحياتية بأسلوب متزن وعقلاني. من ناحية أخرى، اختتمت جامعة قطر فعاليات مبادرة يدا بيد نحو زراعة مستدامة في قطر، التي نظمها برنامج متطلبات الجامعة في عمادة الدراسات العامة بالتعاون مع قسم التطوع والخدمة المجتمعية، وقطر الخيرية، وسط مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات. وشهدت الفعالية عرض 47 مشروعا وملصقا بحثيا قدمها طلاب مقرري القيادة والابتكار والمشاركة المجتمعية والتعلم القائم على الخدمة المجتمعية، وتناولت قضايا الزراعة المستدامة ودور العمل المجتمعي والابتكار في دعم الاستدامة البيئية. وفي تعليقها على الحدث، أكدت الدكتورة سبأ قاضي عميد الدراسات العامة بجامعة قطر، أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على تنمية الوعي البيئي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين الطلبة، لافتة إلى أن الجامعة تسعى دائما إلى دمج المعرفة الأكاديمية مع التطبيق العملي، ما يسهم في إعداد جيل واع قادر على مواجهة التحديات البيئية. وتؤكد هذه الفعالية التزام جامعة قطر بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الزراعة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ102، التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة. وعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (حكومات، أصحاب العمل، عمال) وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة. وقد ناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة الـ101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وتقرير أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير نتائج أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى استعراض مشروع جدول أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي للعام 2026. كما ناقش الاجتماع المشاركة العربية في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في مدينة جنيف يونيو المقبل، وذلك في إطار توحيد الموقف العربي لدى منظمة العمل الدولية.

نظم المجلس الوطني للتخطيط اليوم، ورشة العمل الوطنية الأولى بشأن الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر لعام 2025 الهادف إلى تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وشارك في الورشة مجموعة واسعة من الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى أهمية الاستعراض الوطني الطوعي في تقييم التقدم نحو الأهداف المستدامة. كما تم تسليط الضوء على العلاقة بين أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر للفترة 2024 - 2030 والتأكيد على أهمية التعاون الشامل بين الجهات المعنية لإعداد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي. وأفاد المجلس في بيانه، بأنه أدرج قضية العنف ضد الأطفال في الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، انطلاقا من التزام دولة قطر بحماية حقوق الأطفال، وبهدف تسليط الضوء على الجهود والاستراتيجيات الوطنية التي تم تنفيذها لمكافحة كل أنواع العنف ضد الأطفال لضمان حمايتهم ورفاههم وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وتعتبر الاستعراضات الوطنية الطوعية، الآلية الرئيسية لتقييم التقدم الذي أحرزته البلدان -نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة- على المستويات الوطنية، ثم نقل نتائج هذا التقييم إلى المنابر الإقليمية والعالمية، حيث تلتزم الحكومات بمتابعة تنفيذ الخطة على المستوى الوطني حتى عام 2030 واستعراضها بشكل منهجي وطوعي، باعتماد إطار محكم، يقوم على المشاركة، ويتسم بالفعالية والشفافية والتكامل. وأكدت ورشة العمل على أهمية مشاركة منظمات الأمم المتحدة واستكشاف فرص التعاون مع المنظمات المعنية بغية إعداد الاستعراض بشكل يعكس التقدم الذي أنجزته دولة قطر على صعيد أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة، فضلاً عن تحديد التحديات وسبل تذليلها لتحقيق الأهداف المتعلقة بها. وقال السيد عبدالعزيز أحمد الفيحاني مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط لشؤون المجلس تعليقا على تنظيم الورشة، تمضي دولة قطر في جهودها التنموية وفق رؤيتها الوطنية 2030، وترجمتها إلى استراتيجيات تنموية وطنية ذات نتائج واضحة وقابلة للقياس، مؤكدا حرصها على وضع أهداف التنمية المستدامة في الاعتبار عند تطوير استراتيجياتها الوطنية المتعاقبة. ولفت إلى أن المجلس الوطني للتخطيط، وبالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، استطاع إنتاج المؤشرات الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تشكل نسبة عالية من إجمالي المؤشرات. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر بعد اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمشاركة دولة قطر في الاجتماع المقبل للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة من 14 إلى 23 يوليو المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد تقرر أن يكون المنتدى تحت عنوان النهوض بحلول مستدامة وشاملة ومرتكزة على العلم والأدلة وذلك لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 انطلاقا من مبدأ عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وتشمل عملية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي تشكيل فريق عمل داخلي ومجموعات عمل فنية، وإعداد خارطة طريق، وتحديد المهام والمسؤوليات المختلفة لأعضاء الفريق، بالإضافة إلى تحديث مؤشرات التنمية المستدامة، إلى جانب جمع البيانات والإحصائيات اللازمة. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد أعدت استعراضها الوطني الطوعي الأول في عام 2017 والثاني في عام 2018 والثالث في عام 2021. وتركز الاستعراضات الوطنية الطوعية على إبراز التقدم المحرز في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل 17 هدفا و169 مقصدا و248 مؤشرا، إلى جانب توضيح الجهود الوطنية المتعددة في مجال تحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030.

الدوحة – موقع الشرق أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن إطلاق خدمتها الجديدة لإتمام إجراءات السفر خارج المطار في مدينة مكّة المكرّمة، بما يضمن للمسافرين لأداء مناسك الحجّ والعمرة تجربة سلسة وخالية من الصعوبات. وتتيح هذه الخدمة التي تم إطلاقها بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، للمسافرين إتمام إجراءات السفر واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسليم أمتعتهم مباشرة من داخل مدينة مكّة المكرّمة، مما يضمن لهم بتجربة سفر مريحة وسلسة على متن الخطوط الجوية القطرية. اعتبارًا من 1 مارس 2025، يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية المغادرين من جدة الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر الجديدة خارج المطار، والمتاحة في فندق ساعة مكّة، فيرمونت. تقع هذه الخدمة في مدخل الفندق من الطريق الدائري على الطابق L2، مما يتيح تجربة سفر أكثر سلاسة عبر تقليل فترات الانتظار في المطار، ليتفرغ الحجاج لرحلتهم إلى بيت الله الحرام براحة وطمأنينة. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ندرك في الخطوط الجوية القطرية الأهمية البالغة لأداء مناسك الحجّ والعمرة ونؤكد التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة السفر لضمان أعلى معايير الراحة لحجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين. وعليه، يسرّنا أن نعلن بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إطلاق خدمتنا الجديدة لإتمام إجراءات السفر خارج المطار في مدينة مكة المكرّمة، بما يتيح للمسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة الاستمتاع برحلتهم إلى بيت الله الحرام دون الشعور بالقلق حيال التفاصيل اللوجستية. كما تعكس هذه المبادرة جهودنا المستمرّة والرامية إلى تزويد المسافرين على متن رحلاتنا الجوية بمجموعة واسعة من الخدمات عالمية المستوى التي تلبّي احتياجات كلّ مسافر.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن ساعات العمل الرسمية لإدارتها التي تقدم خدماتها للجمهور خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة للجوازات والإدارات التابعة لها، وإدارة الجنسية ووثائق السفر تبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء، بينما ستكون ساعات العمل في أقسام الفحص الفني من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وقسم تراخيص السائقين بمدارس تعليم السياقة من السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وقسم ورشة تصنيع لوحات أرقام السيارات بمنطقة عين خالد من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء. وأشارت إلى أن أفرع ورشة تصنيع اللوحات في العقدة والوكير والمزروعة ستعمل من الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء، كما سيعمل كاونتر تسجيل المركبات في المبنى الرئيسي للمرور من الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء، وستكون ساعات عمل كاونتر الموظف الشامل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسيبدأ عمل كاونتر المخالفات من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء. ونوهت إلى أن قسم الخدمات الخارجية الفرع الرئيسي بالمعمورة سيعمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، أما بقية أفرع قسم الخدمات الخارجية فستعمل من الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء. وحول ساعات عمل إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، أوضحت الوزارة أنها ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء، بينما الإدارات ذات الطابع الأمني التي تعمل بنظام (المناوبات والورديات) فالعمل يسير فيها على مدار الساعة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن تأهل 100 مشارك للتصفيات النهائية بالنسخة الثامنة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن، والتي تقام تحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم، وبرعاية رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وذكرت كتارا أن لجنة الفرز اختارت 100 متسابق، لخوض التصفيات النهائية، من أصل 1348 مشاركاً من 61 دولة عربية وأجنبية، وبينما بلغ عدد المتأهلين من الدول العربية نحو 54 متسابقا، تأهل 46 آخرون من دول غير عربية لخوض التصفيات النهائية للجائزة. ويشارك المتأهلون الـ 100 في التصفيات على مدار 20 حلقة تلفزيونية، يتنافس في كل حلقة 5 مشاركين، ليتم اختيار متأهل منهم، للمنافسة في مرحلة التصفيات نصف النهائية، والتي سيتنافس فيها 20 متسابقاً، يضاف إليهم 5 متسابقين آخرين من الاحتياط، ليجرى تأهيل مشارك من كل حلقة للتنافس في المرحلة النهائية، ليصل عدد المتأهلين لها إلى 5 متسابقين، يتم إعلان ثلاثة فائزين منهم بالمراكز الثلاثة الأولى. وتهدف جائزة كتارا لتلاوة القرآن، التي ستعرض حلقاتها خلال شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون قطر، إلى تشجيع المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، واكتشاف الموهوبين ودعمهم وتقديمهم للعالم، وتكريم المتميزين والمبدعين من المقرئين، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها، وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية، سعياً إلى تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله - جل وعلا- فهما وأداءً وتدبرا. وتتشكل لجنة تحكيم الجائزة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم من المجازين بالقراءات وأحكام وقواعد التجويد، وثلاثة من المختصين في المقامات وجمال وعذوبة الصوت. وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن 1.5 مليون ريال، يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ قيمته 500 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ قدره 400 ألف ريال، لينال صاحب المركز الثالث مبلغاً قدره 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الرابع على مبلغ قدره 200 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالمركز الخامس على مبلغ قدره 100 ألف ريال.