رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات alsharq
وكيل «البيئة» يشارك في اجتماع بيئي خليجي

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود في الاجتماع 46 للجنة أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون، ومستجدات دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وخطة عمل لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس حتى عام 2030م، إلى جانب عدد من موضوعات العمل البيئي المشترك.

1554

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
أشجار السدر تعزز جمال الشوارع وتحافظ على الهوية

طالب مواطنون بالتوسع في زراعة أشجار السدر بمختلف مناطق الدولة، والاستفادة منها في تجميل الشوارع والأرصفة والحدائق والمساحات المفتوحة، نظراً لقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المحلية، واحتفاظها بأوراقها الخضراء طوال العام، فضلاً عن دورها في توفير الظل وتحسين المشهد الحضري. وأكدوا أن أشجار السدر تمثل جزءاً من البيئة القطرية وتراثها الطبيعي، مشيرين إلى نجاح تجربة زراعتها في منطقة مدينة خليفة الجنوبية، حيث أسهم انتشارها على الأرصفة والمساحات الخضراء في إضفاء مظهر جمالي مميز على المنطقة، مع نمو الأشجار واتساع أغصانها. ودعوا الجهات المعنية إلى تعميم التجربة في الأحياء السكنية والميادين والشوارع التي تتوافر فيها مساحات مناسبة للزراعة، مع اختيار المواقع بعناية لضمان استدامتها. وشددوا على أن التوسع في زراعة الأشجار المحلية يعزز المساحات الخضراء، ويوفر بيئة أكثر راحة للسكان، خصوصاً خلال فصل الصيف، ويسهم في الحفاظ على الهوية البيئية والتراثية للدولة، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.

396

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
«القطرية للإعلام» تشارك في اجتماع عربي بتونس

شاركت المؤسسة القطرية للإعلام، ممثلة بإذاعة قطر، في أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدائمة للإذاعة التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية، الذي انطلق في الخامس من أكتوبر بمقر الاتحاد في العاصمة التونسية، حيث تتولى إذاعة قطر منصب النائب الثاني للجنة. وبحث الاجتماع التحضير للدورة السابعة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لعام 2027، ومناقشة فئات المسابقات الإذاعية الرئيسية والموازية تمهيدًا لتعميمها على الدول الأعضاء .كما تابع الاجتماع الترتيبات الخاصة باليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس، المقرر في 29 نوفمبر 2026، بعد اختيار إذاعة قطر إذاعةً مركزية للفعالية بالتنسيق مع الإذاعة الفلسطينية. وتناول كذلك الاستعدادات لليوم العالمي للإذاعة لعام 2027، بعد اعتماد إذاعة قطر إذاعةً مركزية لتنظيم الفعالية في 13 فبراير. كما ناقش الاجتماع تطورات البيئة الرقمية، وأمن المحتوى الإذاعي، وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية.

470

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
تقليص اليوم الدراسي إلى 4 حصص خلال الاختبارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2026-2027، يتضمن توزيع الحصص الدراسية، وتنظيم عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتحديد مواعيد انصراف الطلبة والموظفين. وأوضح التعميم، الصادر عن مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أن الجدول الدراسي خلال فترة اختبارات منتصف الفصل سيشمل أربع حصص، تُخصص الحصتان الثانية والثالثة لأداء الاختبارات، فيما تستمر الحصص غير المخصصة للاختبارات وفق الجدول المدرسي المعتاد. وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفق الجدول الزمني المحدد لفتح النظام وإغلاقه، بما يضمن انتظام الإجراءات المرتبطة بتقييم الطلبة وإعلان نتائجهم. وفيما يتعلق بمواعيد الانصراف، حدد التعميم موعد انصراف الطلبة فور انتهاء الحصة الرابعة، مع ضرورة الالتزام بمواعيد استقبال الطلبة ووقت الاستراحة. كما سمحت الوزارة لموظفي المدارس بالمغادرة قبل ساعتين من انتهاء الدوام الرسمي، مع مراعاة عدم الجمع بين ساعات المغادرة المقررة بموجب التعميم وساعات الرضاعة المستحقة للموظفات وتخفيف ساعات العمل. وشددت على أنه في حال الاستئذان، يجب ألا تتجاوز ساعات الاستئذان وساعات المغادرة المقررة وفق التعميم ثلاث ساعات يومياً. ودعت الوزارة جميع الإدارات المدرسية إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، بما لا يخل بأنظمة الموارد البشرية، ويسهم في استقرار العملية التعليمية ونجاحها، ويعكس التزام الميدان التربوي بأعلى معايير الممارسة المهنية والتعليمية.

3146

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
جامعة قطر تبتكر أسلوباً للتعلم من تجارب الشخصيات المؤثرة

نظمت جامعة قطر، ممثلة في قسم الفعاليات والبرامج الجامعية بإدارة الأنشطة الطلابية، بالتعاون مع مركز إتش إتش إنترناشيونال للتدريب، النسخة الأولى من فعالية «تجربتي من الواقع إلى الأثر»، بمشاركة سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي ضيفًا للحلقة الأولى. وقدمت الفعالية تجربة تفاعلية مختلفة أتاحت للطلبة التعرف على أبرز محطات مسيرة الضيف. وقد أعرب سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة التجارب مع الشباب، وقال: «كانت مشاركتي في هذه الفعالية فرصة لاستعراض عدد من المحطات المهمة في مسيرتي، وما ارتبط بها من قرارات وتحديات ودروس مستفادة. وأرى أن قيمة التجربة لا تكمن في نتائجها فقط، وإنما في الرحلة التي تقود إليها، وما نتعلمه من محطاتها المختلفة. وسعدت بالحوار والتفاعل مع طلبة جامعة قطر، وبما أبدوه من اهتمام وأسئلة عكست رغبتهم في التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين». ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، أن الفعالية جاءت في إطار حرص الإدارة على تقديم برامج نوعية تجعل الطالب شريكًا في التجربة، وقال: «حرصنا من خلال «تجربتي من الواقع إلى الأثر» على تقديم نموذج مختلف للتعلم من التجارب، بحيث لا يكون الطالب مجرد مستمع.

294

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
تحويل الشرفات إلى «منشر للغسيل» ظاهرة غير حضارية

تتحول بعض واجهات البنايات السكنية في عدد من المناطق إلى مشاهد غير منظمة بسبب قيام بعض السكان بنشر الملابس والمناشف والأغطية على الشرفات والنوافذ المطلة على الشوارع، في مشهد يطغى على الواجهة الخارجية للمبنى ويؤثر على المظهر العام لتلك المناطق الحديثة. ورصدت «الشرق» خلال جولتها قيام بعض السكان بتعليق الملابس بشكل مباشر أمام شرفات البنايات، لتصبح ظاهرة للمارة ومستخدمي الطريق، إلى جانب وجود بعض الأدوات والأغراض المنزلية على الشرفات، الأمر الذي يفقد واجهة المباني مظهرها المنظم. وتزداد أهمية معالجة هذه الممارسات في البنايات الواقعة على الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، باعتبار أن واجهات المباني تشكل جزءا من المنظر الحضاري للمدن، فيما يؤدي انتشار الملابس والأغطية على الواجهات إلى خلق مناظر غير مناسبة وتشوه المنظر الجمالي، خصوصا عندما تتكرر في أكثر من شقة أو مبنى. -قانون البلدية رقم 18 لسنة 2017 ويحتاج الأمر مع تزايد هذه الظاهرة غير المناسبة، إلى تعزيز الرقابة والتوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لواجهات المباني، وعدم استخدام الشرفات والنوافذ المطلة على الشوارع لنشر الملابس أو تعليق الأغطية بصورة ظاهرة، كما أن معالجة الظاهرة لا تتعلق فقط بالمظهر الخارجي للمبنى، وإنما بالحفاظ على الطابع المنظم للواجهات والمناطق السكنية، خاصة أن الحلول البديلة لنشر وتجفيف الملابس داخل المساحات المخصصة لذلك تتيح للسكان ممارسة احتياجاتهم اليومية دون التأثير في الواجهة الخارجية للمبنى. وتزداد المطالب مع انتشار ظاهرة نشر الملابس إلى تكثيف الرقابة على مثل هذه الممارسات، إلى جانب توعية السكان بالأنظمة والاشتراطات البلدية، عاملاً مهماً للحد من المشاهد العشوائية والحفاظ على المظهر الحضري والجمالي للمدن والمناطق السكنية. وكانت وزارة البلدية قد أصدرت قانون رقم 18 لسنة2017 الذي يمنع نشر الملابس في الشرفات بالمجمعات السكنية والشقق، حيث جاء القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بقانون النظافة العامة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمدينة. كما تتضمن تشريعات البلدية أحكاما تتعلق بالمحافظة على نظافة واجهات المباني والشرفات، حيث يحظر قانون النظافة العامة ترك أو تصريف المخلفات في واجهات المنازل والمباني والشرفات وغيرها من الأماكن، ويلزم ملاك المباني وشاغليها بالمحافظة على نظافة واجهاتها ومرافقها باستمرار.

818

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
المحامي يوسف الزمان لـ "الشرق": حماية الطفولة في العصر الرقمي بحاجة لتشريع فعال

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ بعض منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت وبإصرار فاضح جميع الثوابت والمقاييس بقيامها بتقديم اسوأ الأجندات غير السوية اخلاقيًا وسلوكيًا والتي تضر ضررًا بالغًا بسلوكيات الأطفال. وقال: إننا نناشد المشرع القطري بالتدخل فورًا ومسايرة الدول التي بتشريعاتها فرضت ضوابط وقيوداً قانونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر مواد تكون من شأنها التأثير على الصحة النفسية والسلوك الأخلاقي للأطفال دون السادسة عشرة. - ضوابط منصات الإنترنت وليس المقصود بتلك الضوابط حرمان الأطفال من فوائد التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها، وقد خطت الدولة خطوة مهمة بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، كما وافق مجلس الشورى على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل إلى الحكومة لدراسته. ومن أبرز المخاطر: التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال والابتزاز، والاضطرابات الناتجة عن الإفراط في استخدام المنصات، ومن أخطرها الظواهر التي تبثها خوارزميات مثل (تيك توك) (وانستغرام ريلز) هي دفع الأطفال دون سن 18 عامًا إلى استعراض أجسادهم ومفاتنهم عبر رقصات أو حركات إيحائية للحصول على (التفاعل واللايكات) ويتم إيهام الطفل الصغير (خاصة الذكور) بأن قيمته تكمن في محاكاة الأنماط الاستعراضية الأنثوية، مما يضرب مفهوم (الرجولة والنضج السوي) في مقتل، ويزيل الفوارق الطبيعية بين الجنسين في سن مبكرة، مما يجعله صيدًا سهلاً لشبكات (التحرش واستغلال الأطفال). فقد حان الوقت لكي ينتقل المشرع من مرحلة مراقبة التجارب الدولية إلى مرحلة دراسة بناء سياسة تشريعية وطنية واضحة لحماية الأطفال على المنصات الرقمية. وهنا تظهر دلالة تشريعية بالغة الأهمية، فإذا كانت الدولة التي نشأت فيها معظم شركات التكنولوجيا الكبرى لم تتردد في إخضاع هذه الشركات للقانون وفرض جزاءات مالية جسيمة عليها حمايةً للأطفال، فإنه لا يوجد ما يبرر أن تتعامل الدول الأخرى مع تلك المنصات وكأنها كيانات عابرة للحدود لا تخضع للمساءلة الوطنية. فالمنصة الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل الدول الأخرى وتصل إلى أطفالها، وتجمع بياناتهم، وتحقق أرباحًا من وجودهم وتفاعلهم، يجب أن تخضع في المقابل لالتزامات قانونية واضحة تتعلق بحمايتهم، ومن ثم فإن الانتقال من مجرد النص على «عدم السماح للأطفال بفتح حساب» إلى إلزام المنصة باتخاذ تدابير فعلية للتحقق من العمر وتحمل المسؤولية عند الإخفاق. إن القول بصعوبة إخضاع تلك المنصات للقانون الوطني لم يعد مقنعًا، فالدول التي تستضيف مقار أكبر شركات التكنولوجيا نفسها لم تتردد في مساءلتها وتغريمها وإلزامها بتغيير بعض ممارساتها متى تبين أن مصالح الأطفال وسلامتهم تقتضي ذلك، فإننا نناشد المشرع في بلدنا النظر بصورة عاجلة في وضع إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال، وبصفة خاصة من لم يبلغوا السادسة عشرة، عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وقال: في اعتقادي أنّ التشريعات القطرية الحالية لحماية الأطفال، ليست كافية والطفل بإمكانه ومهما كان عمره يستطيع التنقل من منصة إلى أخرى بحرية تامة وهنا تكمن المخاطر الشديدة التي يتعين وضع ضوابط فورية لها. ولم يعد وجود المقر الرئيسي لشركات التواصل الاجتماعي خارج الدولة مانعًا من إخضاعها للتشريعات الوطنية متى كانت تقدم خدماتها للمستخدمين داخلها، وقد أرست تشريعات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وأمريكا نماذج لفرض واجبات حماية الأطفال على تلك الشركات، وإخضاعها لرقابة الجهات المختصة وغرامات مالية عند مخالفتها. وفي قطر، يشكل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية أساسًا تشريعيًا لحماية بيانات الأطفال ومساءلة المخالفين، ولا يجوز أن يتحول انتظار التشريع الشامل إلى مبرر لتأخير حماية الأطفال، إذ يمكن اتخاذ تدابير وطنية عاجلة. أما تشريعيًا، فينبغي دراسة إلزام المنصات العالمية بتقييم المخاطر، واعتماد ضمانات عمرية مناسبة، والمطلوب حاليًا مساران متوازيان: حماية وطنية فورية تخفف المخاطر، وتشريع متكامل يجعل سلامة الأطفال التزامًا قانونيًا. وأشار إلى وسائل وطنية عاجلة قابلة للدراسة والتنفيذ وهي: توفير خدمة إنترنت آمن للأطفال والتنسيق مع شركات الاتصالات لإتاحة باقات عائلية وخيارات مجانية أو منخفضة التكلفة لحصر المحتوى الإباحي والمواقع الخطرة، مع إمكان حجبها من ولي الأمر بسهولة. اعتماد إعدادات حماية للشبكات والأجهزة المدرسية تمنع الوصول إلى المواقع غير المشروعة، وإطلاق بوابة وطنية للإبلاغ عن المحتوى الضار، وإيجاد قناة موحدة يتقدم من خلالها الطفل أو ولي الأمر ببلاغ عن محتوى غير مشروع أو اعتداء رقمي، وتُحال البلاغات إلى الجهات المختصة، مع إجراءات عاجلة لحالات الاستغلال والتهديد. وتمكين الأسرة تقنيًا وتوفير دليل وطني قطري بسيط لتفعيل الرقابة الأبوية، وتثقيف الطفل رقميًا، ووضع سياسات مدرسية واضحة لاستخدام الهواتف وتفعيل القوانين القائمة بمراجعة ما تسمح به التشريعات النافذة من ملاحقة جرائم استغلال الأطفال والابتزاز والاعتداء على الخصوصية، وتفعيل صلاحيات جهات التحقيق وحماية الطفل.

316

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
استزراع روضة أم جويفه لتعزيز استدامة الموائل الطبيعية

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية توعوية لاستزراع روضة «أم جويفه» بمنطقة الغويرية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل النظم البيئية البرية، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على الروض واستدامتها في مختلف مناطق دولة قطر. تأتي الفعالية في إطار موسم استزراع الروض لعام 2026، الذي تنفذه الوزارة بهدف دعم جهود استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرة النظم البيئية المحلية على الاستدامة، وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة في التعامل مع الروض والمناطق البرية. شهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تضمنت أعمالًا ميدانية لاستزراع الروضة، إلى جانب التعريف بأهمية إعادة تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النباتات البرية المحلية، والدور الذي تؤديه الروض في دعم التنوع الحيوي والحفاظ على التوازن البيئي. وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن تنظيم هذه المبادرات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لاستزراع الروض على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة، ودعم نمو النباتات البرية والمحلية، وتحسين الغطاء النباتي، بما يسهم في استعادة الخصائص الطبيعية لهذه المواقع وتعزيز قدرتها على توفير بيئة ملائمة للكائنات الحية، إلى جانب المحافظة على القيمة البيئية والجمالية للبر القطري. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة المحافظة على الروض، وتعريف الجمهور بأهمية تجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي أو تدهور الموائل الطبيعية، مع تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تضمن الاستخدام المستدام للمناطق البرية.

350

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
اعتماد دليل قطري مرجعاً عربياً لتوثيق البحوث القانونية

اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب «دليل توثيق البحوث القانونية العربية» الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، باعتباره دليلاً استرشاديا عربياً موحداً لتوثيق البحوث والدراسات القانونية العربية، في خطوة تجسد الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتعكس التجربة القطرية الناجحة في مجال الدراسات والبحوث القانونية. وتم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الله حمد الخالدي واقع التوثيق في البحوث والمجلات القانونية العربية، والتجارب المقارنة، وأهداف الدليل ومبررات إعداده، ومضمون الدليل ومنهجيته، وما يتميز به الدليل من واقع التوثيق في البحث القانوني العربي استنادا إلى التجارب المقارنة. وأوضح الدكتور الخالدي أن الدليل جاء استجابة لما تشهده الساحة القانونية العربية من تباين في أساليب التوثيق بين البحوث والمجلات القانونية وكليات القانون والمعاهد القضائية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتصل بجودة البحث القانوني وقابليته للتحكيم والفهرسة العلمية. وأشار خلال العرض إلى أن التوثيق العلمي يمثل ركناً أساسياً في البحث القانوني، إذ يتيح إسناد الأحكام إلى مصادرها، والتحقق من صحة النقل، وتحديد حجية النصوص المستشهد بها ونسخها النافذة. كما رصد سبع صور لتباين التوثيق في البحوث القانونية العربية، من بينها تعدد الأساليب بين الجهات العلمية، وغياب صيغ خاصة لبعض المصادر العربية، ونقص بيانات الأحكام القضائية، وإغفال حالة نفاذ التشريعات، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بخصوصية الكتابة العربية. وقدم الدكتور الخالدي خلال العرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التوثيق القانوني، وفي مقدمتها معيار جامعة أكسفورد لتوثيق المراجع القانونية (OSCOLA) والكتاب الأزرق الأمريكي (The Bluebook)، مبينا أن الدليل العربي يستفيد من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية المصادر التشريعية والقضائية والشرعية العربية. ويهدف الدليل إلى توحيد طريقة التوثيق في كليات القانون والمعاهد القضائية والمجلات القانونية العربية، وتطوير قواعد تتلاءم مع المراجع العربية، وتعزيز دقة الاستشهاد بالتشريعات من خلال بيان صيغتها الرسمية وآخر تعديل أدخل عليها وحالة نفاذها، فضلاً عن ترسيخ الأمانة العلمية ودعم جودة النشر القانوني العربي وتهيئته للفهرسة في قواعد البيانات الإقليمية والدولية. ويتناول الدليل أحد عشر محوراً رئيسياً تشمل القواعد العامة للتوثيق، والمصادر الشرعية، والتشريعات الوطنية، والأحكام القضائية، والمصادر الدولية، والمراجع العلمية، والإشارات المتكررة، والمصادر المستحدثة، والقوائم والفهارس، إضافة إلى الأمانة العلمية والحوكمة.

256

| 09 أكتوبر 2026

محليات الشرق
«البيئة» تفتح باب الاستثمار الخدمي في خور العديد وسيلين

- البيئة تحدد 5 مستندات لتسجيل الأنشطة الخدمية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل للأنشطة الخدمية في محمية خور العديد - سيلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتدعو الراغبين في تقديم الخدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الاشتراطات المعتمدة. ويتطلب لإتمام الخدمة عدد من المستندات وهي بطاقة قيد المنشاة سارية المفعول والسجل التجاري ساري المفعول والرخص التجارية المنزلية إلى جانب البطاقة الشخصية لمالك النشاط ومخطط توضيحي يبين النشاط والخدمات المقترحة بالموقع. ويمكن للمستثمرين وأصحاب الأنشطة تقديم طلباتهم مباشرة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وإدخال البيانات المطلوبة وتحميل المستندات ولإصدار تصريح بيئي لأنشطة وأعمال خدمية مساندة لما بعد التصريح البيئي يتوجب أن يتم تقديم الطلب من خلال الجهة الإدارية المرخصة للمشروع. وأن يكون قد تم تقديم طلب الحصول على تصريح بيئي للمشروع الرئيسي، الذي ستكون الأعمال أوالأنشطة المراد إصدار الترخيص لها، مخصصة لتنفيذه. وأن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالبيانات الإدارية باللغة العربية، ولا مانع من أن تكون الوثائق المتعلقة بالبيانات الفنية باللغة الإنجليزية. ويجب أن يتم تضمين وإرفاق جميع البيانات المتوفرة في الطلب، وكتابة عبارة «لا يوجد» بنموذج الطلب في الحقل الذي لا تتوفر له بيانات. ويجب أن تكون خرائط ومخططات المشروع ملونة وموضحاً بها الإحداثيات الجغرافية وأن تكون النسخة الإلكترونية المرفقة من خرائط ومخططات المشروع بصيغة PDF ويجب الالتزام باستيفاء جميع متطلبات الوزارة خلال مرحلة دراسة الطلب.

526

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
«الصحة»: اشتراطات غذائية جديدة لحماية المستهلك

حظرت قائمة الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لبعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر جميع أنواع بذور القنب وبذور الخشخاش، بما فيها بذور الخشخاش الأفيوني، سواء استوردت بصورة منفردة أو ضمن خلطات غذائية أو كمكونات في المنتجات الغذائية، وشمل الحظر جميع الدول، بغض النظر عن الكمية أو الغرض من الاستيراد، سواء كان تجارياً أو غير تجاري أو للاستخدام الشخصي. كما حظرت القائمة الصادرة عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، القائمة المحدثة في الأول من الشهر الجاري، باستثناء الجزأين الأول والثاني اللذين أعدتهما وزارة الصحة العامة، استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من كوريا الشمالية، فيما فرضت اشتراطات احترازية على واردات اللحوم والدواجن والبيض ومنتجاتها من عدد من الدول، وفقاً للوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والدواجن، وبهدف منع وصول مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية إلى المستهلك. -مستويات للاشتراطات وأوضحت القائمة أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، وفق طبيعة الخطر والأسباب الموجبة لاتخاذها، وحددت ثلاثة مستويات للاشتراطات، تشمل الإجراءات المرتبطة بالمواصفات واللوائح الفنية والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء، والإجراءات المبنية على التقارير الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن الوضع الوبائي، إلى جانب إجراءات مؤقتة تتخذ في الحالات التي لا تتوافر فيها صورة واضحة عن الوضع الوبائي. وبيّنت أن تقييم الحاجة إلى فرض إجراء احترازي يأخذ في الاعتبار نوع السلالة المرضية ومدى ضراوتها وخطورتها، وتاريخ ظهور المرض، وعدد أماكن انتشاره وانتقاله، وعدد الحالات وتكرار الإصابة، والإجراءات المتخذة لمكافحته، وحجم التبادل التجاري مع الدولة المعنية، إضافة إلى أحدث التقارير والتوجيهات الفنية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. -الحمى القلاعية وفي ما يتعلق بالحمى القلاعية، شملت الاشتراطات لحوم ومنتجات الإبل والأبقار والأغنام والماعز القادمة من السودان والصين ولبنان وإندونيسيا وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وكينيا ومصر والصومال وأوغندا وباكستان واليونان وكوريا الجنوبية. واشترطت القائمة أن تكون اللحوم منزوعة العظام بالكامل وخالية من العقد اللمفاوية الرئيسية والأقدام والأحشاء الداخلية والرأس وأجزائه، وأن تخضع لعملية إنضاج طبيعية قبل التبريد أو التجميد لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة درجتين مئويتين، مع التأكد من انخفاض درجة الحموضة «pH» إلى أقل من 6 وتوثيق ذلك بالمستندات اللازمة. كما اشترطت معالجة اللحوم حرارياً للوصول إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 60 درجة مئوية لمدة 30 ثانية على الأقل. -إنفلونزا الطيور أما بالنسبة إلى إنفلونزا الطيور عالية الضراوة، فشملت الإجراءات لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما القادمة من تايوان/‏الصين تايبيه، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وإيطاليا، والفلبين، والسودان، وتنزانيا، وألمانيا وإندونيسيا، واشترطت إخضاعها لمعالجة حرارية كافية للقضاء على الفيروس، وفق متطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان. -جنون البقر وفي ما يتعلق بمرض جنون البقر، شملت الاشتراطات لحوم الأبقار ومنتجاتها القادمة من الإكوادور واليونان والمملكة المتحدة وروسيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان/‏الصين تايبيه. واشترطت إزالة اللوزتين والجزء البعيد من الأمعاء الدقيقة لجميع الأبقار، مع اشتراطات إضافية للأبقار التي تبلغ 30 شهراً فأكثر، تشمل إزالة المواد عالية الخطورة والجمجمة والدماغ والحبل الشوكي والعمود الفقري والعقد الجذرية الظهرية. وأخضعت القائمة عدداً من الأغذية لاشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات تقييم معتمدة، ومن بينها المنتجات الغذائية المصنعة القادمة من كوريا الجنوبية والفلبين، والأغذية المعالجة بالإشعاع وفطر الإينوكي الواردان من جميع الدول. كما اشترطت تسجيل الأغذية المعدلة وراثياً والمنتجات التي تحتوي على مكونات معدلة وراثياً والأغذية العضوية في نظام سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق». وشملت الاشتراطات منتجات السمسم والمنتجات التي يدخل السمسم في مكوناتها القادمة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والهند، حيث اشترطت إرفاقها بشهادة تحليل من مختبر معتمد أو شهادة رسمية تؤكد خلو المنتج من أكسيد الإيثيلين. كما شملت المأكولات البحرية المبردة والمجمدة القادمة من الهند وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان ونيبال والفلبين وسريلانكا وميانمار، واشترطت إرفاقها بشهادة مطابقة، وتضمنت القائمة اشتراط شهادة حلال للحوم والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني والقادمة من دول لا يتم فيها الذبح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب اشتراطات خاصة على منتجات شركة باتانجالي الهندية ولحم الجاموس والبهارات القادمة من الهند.

702

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
كفاءات قطرية تنال وسام «التعاون» في الخدمة المدنية

شاركت دولة قطر، ممثلةً بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار مواصلة تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية. وقال ديوان الخدمة في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: تهانينا للكفاءات القطرية المتميزة التي نالت وسام مجلس التعاون في قطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في القطاع الحكومي. وجرى التكريم بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وذلك خلال حفل لتكريم الكفاءات الذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة، على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون/التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

414

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
معهد الدوحة للدراسات: الإعلان عن الفائز بمنحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا فوز الطالب علاء عبهري بمنحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية للعام الأكاديمي 2026 /2027، وذلك لمتابعة دراسته في برنامج الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني، في إطار الشراكة مع مؤسسة القدومي. وبهذا الصدد قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا: «تُجسّد «منحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية» إحدى الصيغ المُلهمة للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية الداعمة للمعرفة، حيث لا تقتصر أهميتها على توفير فرصة تعليمية نوعية، بل تمتد لتأسيس مسار مستدام في تمكين الكفاءات العربية في مواصلة الإسهام النوعي في حقل العلوم السياسية والحقول المجاورة الذي ميز مسيرة الدكتور الغبرا، ووضع العلم في خدمة الأمة. وأشار الأفندي «إلى أن معهد الدوحة يعتز بالمساهمات المقدرة التي قدمها الدكتور الراحل للمعهد وطلابه، ونموذجه في ربط التميّز الأكاديمي بالمسؤولية المعرفية تجاه قضايا المنطقة، ويعتز بهذه الشراكة التي تهدف إلى تعزيز حضور الباحث العربي في إنتاج المعرفة النقدية ذات الصلة بتحولات الواقع السياسي والاجتماعي». وأضاف رئيس المعهد أن «هذه المنحة تمثّل تكريمًا مستحقًا لإرث الدكتور شفيق الغبرا، وتجديدًا للالتزام بمواصلة رسالته الفكرية عبر دعم أجيال جديدة من الباحثين القادرين على إحداث أثر حقيقي في مجتمعاتهم». بدورها صرحت رنا دياب، المديرة التنفيذية لمؤسسة القدومي بقولها: «تمثل شراكتنا مع معهد الدوحة للدراسات العليا نموذجًا للتعاون الذي نطمح إلى توسيعه، بما يفتح أمام الشباب الفلسطيني مسارات أكاديمية نوعية ويمنحهم فرصًا أوسع لتطوير معارفهم والمساهمة بها في فلسطين وخارجها. وتحمل منحة شفيق الغبرا أهمية خاصة بالنسبة لنا؛ إذ تجمع بين الاستثمار في جيل جديد من الباحثين، وتكريم الدكتور شفيق الغبرا ومسيرته وإسهاماته في خدمة القضايا العربية والفلسطينية». ومن الجدير ذكره أن المنحة تندرج ضمن اتفاقية التعاون بين المعهد ومؤسسة القدومي، التي تنص على تقديم منحة دراسية سنوية لطالب فلسطيني مقيم في فلسطين، من المقبولين في برامج الماجستير، لا سيما في تخصص العلوم السياسية أو المجالات ذات الصلة. وتهدف المبادرة إلى دعم الطلبة الفلسطينيين وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في بيئة بحثية متقدمة، بما يعزز حضورهم في مجالات التحليل السياسي وصناعة السياسات العامة. ونظّمت عمادة شؤون الطلبة لقاءً قامت خلاله الدكتورة أمل غزال، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، بتسليم الفائز درع المنحة، كما ألقى الطالب كلمة قصيرة استعرض فيها أثر المنحة في مسيرته الأكاديمية، واختُتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جماعية.

212

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
حمد الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بـ «البلدية»: 100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن

أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % في قطاعي الألبان والدواجن الطازجة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأخرى، وفق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي المحدثة. وأوضح الهاجري أن منهجية احتساب نسب الاكتفاء الذاتي المتبعة حالياً تستند إلى المنهجية المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من خلال قياس نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات واستهلاك المجتمع. وأشار خلال لقائه في قناة الريان إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية ارتفعت إلى نحو %49، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء نحو %18، ومن بيض المائدة %29، موضحاً أن المستهدف بحلول عام 2030 يتمثل في الحفاظ على مستويات الاكتفاء الذاتي التي تم تحقيقها، والعمل في الوقت نفسه على رفع نسب الاكتفاء في السلع الأخرى إلى المستويات المستهدفة ضمن الاستراتيجية.وبيّن أن فلسفة الاستراتيجية تركز على عدد محدد من السلع التي يتم إعطاء الأولوية لإنتاجها محلياً، وفي مقدمتها السلع سريعة التلف، بينما يتم التعامل مع السلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة من خلال بناء مخزونات استراتيجية تضمن استمرارية توافرها في الأسواق. -المخزون الإستراتيجي وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أوضح الهاجري أن السياسة الخاصة به تم وضعها ضمن مرحلة إعداد استراتيجية الأمن الغذائي، حيث جرى تحديد السلع الأساسية بناءً على حجم الاستهلاك الفعلي، ومن ثم تقدير مدة التغطية المطلوبة لكل سلعة، بما يتناسب مع أهميتها وارتباطها بالنظام الغذائي المحلي.وقال إن الوزارة طورت عدداً من السلال الاستراتيجية التي تستهدف مجموعة من السلع، مع الأخذ في الاعتبار توقعات النمو والطلب على الغذاء، لافتاً إلى وجود منصة رقمية تجمع البيانات المتعلقة بالسلع الغذائية، وتتضمن أدوات تحليلية تساعد في دراسة وتوقع الطلب المستقبلي. وأضاف أن استراتيجية الأمن الغذائي التي تم تدشينها في عام 2024 تضمنت تطوير برنامج المخزون الاستراتيجي، من خلال تحديد مجموعة من السلع والسلال، من بينها سلة السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه اليومي، إلى جانب سلة مخصصة لحالات الأزمات والكوارث، وتضم سلعاً تتميز بقيمتها الغذائية العالية وتستخدم خلال الظروف الاستثنائية، فضلاً عن سلة لمدخلات الإنتاج الزراعي. وأكد أن الوزارة استفادت من التجارب السابقة وتأثيرها على توافر الغذاء في الدولة، وتم بناءً عليها تحديد المستهدفات الخاصة بكل سلعة، من حيث حجم المخزون المطلوب وفترة التغطية المستهدفة. وأوضح أن الأرز والقمح يأتيان ضمن أبرز السلع الغذائية الأساسية المستهدفة في برنامج المخزون الاستراتيجي، نظراً لأهميتهما وكونهما من السلع الضرورية على مائدة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن فترة التغطية المستهدفة لهما وفق الاستراتيجية المحدثة تبلغ 8 أشهر، أي أن المخزون المتوافر يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة ثمانية أشهر، لافتا أن فترات التغطية تختلف من سلعة إلى أخرى، إذ تصل في بعض السلع إلى 6 أشهر، وفي سلع أخرى إلى 4 أشهر، مؤكداً أن المحددات الرئيسية لتحديد حجم المخزون وفترة التغطية تتمثل في حجم الاستهلاك، وأهمية السلعة، ومدى ارتباطها بالنظام الغذائي المحلي. -سياسات واستراتيجيات وقال مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إن إدارة الأمن الغذائي تتولى إعداد وتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي وفق مراحل زمنية محددة، موضحا أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية امتدت خلال الفترة من 2018 /‏‏ 2023، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية للفترة من 2024 /‏‏ 2030، لافتاً إلى أن إعداد السياسات والاستراتيجيات يتم بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بمنظومة الأمن الغذائي، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

314

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
التنمية الاجتماعية تدشن جدارية احتفاءً بكبار القدر

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مبادرة تفاعلية بعنوان «كلمة وفاء» ضمن فعاليات حملتها التوعوية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين واليوم العربي لكبار السن لعام 2026، بهدف تعزيز مكانة كبار القدر في المجتمع، وترسيخ قيم الوفاء والاحترام والتقدير لعطائهم وإسهاماتهم في بناء الأسرة والمجتمع. وتضمنت المبادرة جدارية تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في كتابة كلمات ورسائل تعبّر عن مشاعر المحبة والامتنان والعرفان لكبار القدر، تقديرًا لما قدموه من خبرات وتجارب وإسهامات مجتمعية، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويؤكد أهمية دور كبار القدر ومكانتهم في المجتمع. ويأتي تدشين الجدارية التفاعلية ضمن حملة أكتوبر التوعوية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين واليوم العربي لكبار السن، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مكانة كبار القدر في المجتمع وتقدير عطائهم وإسهاماتهم، وترسيخ قيم الاحترام والوفاء والتواصل بين الأجيال. وشهدت المبادرة مشاركة عدد من كبار القدر من منتسبي «مجلس كبار القدر» التابع لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» في الحي الثقافي «كتارا»، إلى جانب مجموعة من طلاب المدارس، في مشهد يجسد التواصل بين الأجيال ويعكس قيم الاحترام والتقدير المتبادل، حيث أتاحت الجدارية للمشاركين فرصة التعبير عن مشاعر الوفاء والامتنان، وتبادل الرسائل التي تبرز مكانة كبار القدر ودورهم في نقل الخبرات والقيم الأصيلة إلى الأجيال الناشئة. وتقام المبادرة في جزيرة جيوان على مدار يومي الخميس والجمعة كما تتواصل فعالياتها في مشيرب قلب الدوحة حتى يوم الأحد 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من أفراد المجتمع للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوفاء والتقدير لكبار القدر. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري والتضامن المجتمعي، ونشر ثقافة احترام كبار القدر وتقدير عطائهم، والتأكيد على دورهم المحوري في نقل القيم والخبرات بين الأجيال، وإبراز إسهاماتهم في تنمية المجتمع والحفاظ على هويته وقيمه الأصيلة. وفي هذا السياق، أعربت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن خالص شكرها وتقديرها لكلٍّ من الشركة المتحدة للتنمية وشركة مشيرب العقارية، على دعمهما وتعاونهما في إنجاح مبادرة «كلمة وفاء»، من خلال توفير المساحات المخصصة لإقامة فعالياتها في جزيرة جيوان ومشيرب قلب الدوحة، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود في تعزيز قيم الوفاء والتقدير لكبار القدر. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أفراد المجتمع إلى زيارة الجدارية والمشاركة في كتابة رسائل الوفاء والامتنان، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب كبار القدر، ويجسد قيم التكافل والتراحم والتقدير التي يتميز بها المجتمع القطري، انطلاقًا من الإيمان بأن كلمة وفاء صادقة قادرة على ترك أثر جميل، والتعبير عن الامتنان لجيل أسهم بعطائه وخبراته في بناء الأسرة والمجتمع.

186

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
مطالب بتشريعات لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي

دعت خبيرات في التربية والسياسات العامة وشؤون الأسرة إلى تعزيز حماية الأطفال من مخاطر البيئة الرقمية، ووضع ضوابط تربوية وأمنية لاستخدام التكنولوجيا في التعليم، بما يضمن الاستفادة من إمكاناتها دون التأثير على النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال، مؤكدات ضرورة الحفاظ على التوازن بين التعلم الرقمي والأنشطة الواقعية، وتعزيز دور الأسرة في بناء عادات رقمية صحية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر، ناقشت فرص الابتكار الرقمي والسلامة الإلكترونية وكفايات المعلمين ومسؤولية الأسرة في حماية الأطفال. وأكدت المشاركات أهمية إنتاج محتوى رقمي محلي يتناسب مع القيم المجتمعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والأسر والقطاع الرقمي. -محتوى رقمي يراعي الهوية وأكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر، أهمية تطوير تطبيقات وبرامج تعليمية محلية تراعي الثقافة العربية والإسلامية، بدلاً من الاعتماد الكامل على المحتوى المستورد، الذي قد يتضمن مضامين لا تتناسب مع قيم المجتمع. وأوضحت أن اختيار التطبيقات التعليمية يجب أن يستند إلى عمر الطفل واحتياجاته وخصوصيته، ومدى ارتباط المحتوى بالأهداف التعليمية، مشددة على ضرورة أن تكون التكنولوجيا وسيلة لتنمية الإبداع والمشاركة، وليس مجرد أداة لتلقي المعلومات. ودعت إلى توظيف الألعاب الرقمية والقصص التفاعلية والرسوم المتحركة في تنمية مهارات الأطفال، مع ربطها بالأنشطة الحسية والحركية، مؤكدة أن التعلم بالتجربة واللعب الواقعي يظل أساسياً لنمو الطفل. -حماية الأطفال من الابتزاز من جانبها، حذرت السيدة لطيفة سعد الكواري، مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الثقافة وعضو لجنة السلامة الرقمية، من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، وفي مقدمتها التنمر والابتزاز والاستدراج الإلكتروني والمحتوى الضار والتزييف العميق. وشددت على أهمية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية ومراجعة إعدادات الخصوصية، وتوعية الأطفال بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية والصور والمعلومات المتعلقة بالمدرسة والأسرة مع أشخاص مجهولين. وأكدت أن شعور الطفل بالأمان عند اللجوء إلى والديه يمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر الرقمية، داعية إلى تعزيز الحوار الأسري بدلاً من الاكتفاء بالمنع والعقوبات. وأشارت إلى جهود لجنة السلامة الرقمية للأطفال في توحيد المبادرات الوطنية وتطوير الأدلة والسياسات والتشريعات الداعمة للحماية، محذرة من نشر صور الأبناء على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب عليه من انتهاك الخصوصية أو التعرض للتنمر. -التكنولوجيا والتعلم الواقعي بدورها، أكدت السيدة سميرة الحرمي، خبير التوجيه في رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة وضعت سياسة لتنظيم دمج التعليم الإلكتروني في المدارس الحكومية، مع توفير إرشادات للمعلمين بشأن اختيار التطبيقات المناسبة للمراحل العمرية المختلفة. وأوضحت أن بعض الأطفال يلتحقون برياض الأطفال وهم يعانون ضعفاً في الحصيلة اللغوية والمهارات الحياتية، نتيجة الإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية، مشيرة إلى رصد حالات يقضي فيها الأطفال أكثر من خمس ساعات يومياً أمام الشاشات. وشددت على أن التعليم المبكر يجب أن يرتكز على التجربة المباشرة والحركة والتفاعل الاجتماعي، بينما تستخدم الأدوات الرقمية عند الحاجة لتوضيح المفاهيم أو تعزيز الأنشطة التعليمية، مؤكدة أهمية التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور لتنمية مهارات الأطفال. -الاستخدام المفرط يبدأ من الأسرة و استعرضت الدكتورة هالة الأحمدي، مديرة سياسات الأسرة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، نتائج دراسة تناولت الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لدى الأطفال والمراهقين في قطر، وشملت 578 طفلاً ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً. وأوضحت أن الدراسة أظهرت ارتباطاً بين الاستخدام المفرط للإنترنت لدى الوالدين وظهور سلوكيات مماثلة لدى الأبناء، مشيرة إلى أن أكثر من ربع الوالدين وأكثر من نصف المراهقين في العينة صُنّفوا ضمن المستخدمين الاعتماديين للإنترنت. ودعت إلى وضع اتفاق أسري ينظم أوقات استخدام الأجهزة والمحتوى المسموح به، ويحدد فترات خالية من الشاشات أثناء الطعام والنوم والتجمعات العائلية، مع توفير بدائل تشمل الرياضة والقراءة والفنون والأنشطة الاجتماعية. -تحذيرات من الذكاء الاصطناعي وخلال المناقشات، أثار الباحث ومدرب الذكاء الاصطناعي سمير الحجاوي تساؤلات بشأن تأثير التوسع في استخدام الأجهزة والتقنيات الذكية على القدرات المعرفية للأطفال، مشيراً إلى توجه عدد من الدول نحو تقييد الأجهزة الإلكترونية في المدارس الابتدائية. وفي ردها، أكدت الكواري أهمية تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للاستخدام الرقمي، فيما شددت مديرة الجلسة، الأستاذة الدكتورة ديالا حميدي، على ضرورة تعليم الأطفال التفكير النقدي والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي.

226

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
رقمنة 90 % من الخدمات الحكومية بحلول 2030

تواصل دولة قطر تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية والبنية التحتية الرقمية المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، سلط المجلس الوطني للتخطيط الضوء على التقدم الذي تحرزه الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول. وتضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التحول الرقمي في صدارة أولويات تطوير القطاع الحكومي، ضمن النتيجة الوطنية الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة»، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز فاعلية المؤسسات وكفاءتها، وصولاً إلى مستويات عالمية من التميز في تقديم الخدمات. -تعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتتضمن الاستراتيجية مستهدفات نوعية تعكس طموح دولة قطر إلى ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية، وفي مقدمتها أتمتة 90% من الخدمات الحكومية بشكل كامل بحلول عام 2030، وتحقيق معدل رضا يتجاوز 85% عن الخدمات الحكومية، إلى جانب الوصول إلى مصاف أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية. كما تسعى الدولة إلى تعزيز فاعلية الأداء الحكومي لتصبح ضمن أفضل 10% من دول العالم في مؤشر الفعالية الحكومية، وهو ما يعكس الترابط بين تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة. وتبرز مجموعة من المنصات الرقمية الحكومية بوصفها نماذج عملية للتحول نحو الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وفي مقدمتها تطبيق «مطراش»، الذي يتيح أكثر من 400 خدمة رقمية تابعة لوزارة الداخلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتوفير قنوات إلكترونية مرنة للحصول على الخدمات. -سهولة إنجاز المعاملات وتشمل هذه المنظومة منصة «عون»، التي تتيح إنجاز المعاملات والخدمات البلدية رقمياً، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الصلة بالشؤون البلدية. وفي القطاع العقاري، توفر منصة «صك» خدمات السجل العقاري عن بُعد، بما يعزز سهولة إنجاز المعاملات المرتبطة بهذا القطاع، فيما تتيح منصة «إسكان» تقديم طلبات الإسكان الحكومي ومتابعتها إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تطوير تجربة المستفيدين وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية. وتعكس هذه المنصات التوسع في تبني الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات اليومية للأفراد، وتحويل الخدمات الحكومية إلى تجربة أكثر سلاسة ومرونة، مع تعزيز التكامل بين التكنولوجيا ومتطلبات تقديم الخدمات العامة. ولا يقتصر التحول الرقمي على إتاحة الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز الترابط بين الجهات الحكومية، بما يدعم تبادل البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية والحد من ازدواجية الإجراءات. وفي هذا الإطار، تركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على تطوير القدرات المركزية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وقيادة عمليات رقمنة وأتمتة الخدمات والوظائف الحكومية الرئيسية، إلى جانب تعزيز الابتكار وتطوير آليات تصميم الخدمات وتقديمها. -نموذج حكومي متكامل ومن شأن هذا التوجه أن يدعم الانتقال إلى نموذج حكومي أكثر تكاملاً، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات، وتطوير عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لمتطلبات المجتمع وقطاع الأعمال. ويمثل تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية أحد العوامل الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتيسير الحصول على الخدمات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية. كما يسهم التوسع في الحلول الرقمية في دعم الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ورفع الإنتاجية المؤسسية، بما يتوافق مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة. ويؤكد هذا المسار أن التحول الرقمي في دولة قطر لم يعد مجرد تطوير للأدوات التقنية، بل أصبح ركيزة استراتيجية لتحديث العمل الحكومي وإعادة تشكيل تجربة الحصول على الخدمات العامة، بما يضع احتياجات الإنسان في صميم عملية التطوير. ومع استمرار تنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تمضي دولة قطر نحو ترسيخ نموذج متقدم للحكومة الرقمية، يجمع بين كفاءة الأداء وجودة الخدمات والابتكار، ويدعم تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مؤسسات حكومية متميزة تواكب متطلبات المستقبل.

250

| 09 أكتوبر 2026

محليات alsharq
وكيل «العمل» المساعد يجتمع مع نظرائه في حوار الدوحة بتنزانيا

اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، مع كلٍّ من سعادة المهندس فيصل الضيفان، الوكيل المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد أحمد يوسف أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد إبراهيم الساكت، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجستي بوزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، كلٌّ على حدة. وذلك على هامش أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي استضافته جمهورية تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.وجرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

216

| 09 أكتوبر 2026

محليات الشرق
رغم إعاقته البصرية.. مطر المنصوري يروي قصة 30 عامًا من العطاء في وزارة الصحة

سلطت وزارة الصحة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للإبصار، الضوء على قصة الموظف مطر عبدالله المنصوري، الذي أمضى نحو ثلاثة عقود في العمل بالوزارة، مقدمًا نموذجًا في الالتزام والعطاء وخدمة المراجعين، ومتجاوزًا إعاقته البصرية ليواصل مسيرته المهنية في خدمة الوطن والمواطن. وقال المنصوري، الذي يعمل حاليًا في إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة العامة، إن مسيرته في الوزارة بدأت في 13 نوفمبر 1994، بعد ترشيحه للعمل فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تمتلك آنذاك تجربة سابقة في توظيف المكفوفين ودمجهم في بيئة العمل. وأوضح أنه بدأ عمله موظف استعلامات في إدارة القومسيون الطبي، واستمر فيها حتى عام 2017، قبل انتقاله إلى مقر الوزارة، ليواصل عمله في مجال خدمة العملاء واستقبال المكالمات الواردة من داخل الوزارة وخارجها وتحويل المتصلين إلى الجهات المختصة. في اليوم العالمي للإبصار، نسلّط الضوء على قصة عطاء زميلنا مطر عبد الله المنصوري التي امتدت لـ30 عامًا في وزارة الصحة العامة، كرّس خلالها جهده لخدمة الوطن والمواطن ثلاثة عقود من العمل، عنوانها الالتزام والعطاء وخدمة الناس مسيرةٌ يُرى أثرها في كل يوم، ويستمر عطاؤها عامًا بعد عام On World Sight Day, we highlight the story of our colleague, Mutar Abdulla Almansoori, who has dedicated 30 years at the Ministry of Public Health to serving his country and community. Three decades of dedication, service and unwavering commitment. #اليوم_العالمي_للإبصار #worldsightday — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) October 8, 2026 وأكد المنصوري أن خدمة العملاء تمثل واجهة للوزارة، لما لها من دور مباشر في التواصل مع الجمهور ومساعدتهم وتوجيههم إلى الخدمات والجهات المعنية. وعن تجربته المهنية، قال: وزارة الصحة من أول ما توظفت إلى الآن، خلال ثلاثين سنة، هي بالنسبة لي داعم أساسي، مشيرًا إلى أن وجوده في بيئة العمل وتواصله اليومي مع زملائه والجمهور يمثل بالنسبة إليه إنجازًا بحد ذاته وفرصة مستمرة للتعلم وتبادل الخبرات. وأضاف: كموظفين نعمل لرفعة الوطن والمواطن، مختصرًا بهذه الكلمات مسيرة امتدت لثلاثة عقود من العمل والتواصل اليومي مع الناس، في قصة تعكس أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في بيئة العمل وخدمة المجتمع.

792

| 08 أكتوبر 2026

محليات alsharq
التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب المهني والتقني للمعلّمين وقادة المدارس

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مراسم توقيع مذكّرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني في دولة قطر، في مجال التدريب المهني والتقني للمعلمين وقادة المدارس؛ بما يعزّز التعاون التعليمي بين الجانبين، ويدعم جهود تطوير الكوادر التعليمية والقيادية ورفع كفاءتها المهنية. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون المشترك في تصميم برامج تدريبية متخصّصة للمعلمين وقادة المدارس وتنفيذها، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية؛ بما يدعم بناء قدرات الكوادر التعليمية والقيادية، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجاته المتجدّدة. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في مجال التطوير المهني والتقني؛ بما يسهم في الارتقاء بأداء المعلمين وقادة المدارس، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات التعليمية وتوظيف الممارسات الحديثة في الميدان التربوي. ورحّبت السيدة الأستاذة إيمان سلمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالحاضرين في كلمتها خلال مراسم التوقيع، مؤكدة أن المذكرة جسّدت رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات؛ بما يسهم في تطوير الكفاءات وبناء القدرات وفق أعلى المعايير المهنية. وأوضحت أن المذكرة شكّلت خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة، وتعزيز فرص التعلّم والتطوير المستمر، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والفعاليات المهنية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة. بدورها، أوضحت أن الاستثمار في التدريب والتطوير يُعدّ استثمارًا إستراتيجيًا في الإنسان؛ لما له من أثر في تنمية القدرات وصقل المهارات وتعزيز الابتكار، بما يمكّن الكوادر من مواكبة المتغيرات والإسهام بكفاءة في صناعة المستقبل. وأعربت عن تطلّعها إلى أن تمثّل المذكرة انطلاقةً لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تعزّز أثر البرامج والمبادرات المشتركة وتدعم أهداف التنمية الوطنية. وفي ختام كلمتها، وجّهت الأستاذة إيمان سلمان المهندي الشكر والتقدير إلى الدكتور وسيم قطب مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر وفريق العمل في مركز التدريب والتطوير، مثمّنةً جهودهم وتعاونهم الذي أسهم في الوصول إلى توقيع المذكرة، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل المشترك بما يحقق تطلّعات الجانبين ويعود بالنفع على المستفيدين. من جهته أعرب الدكتور وسيم قطب، مدير المجلس الثقافي البريطاني في دولة قطر، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة في مسيرة الشراكة التعليمية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية يمثّل استثمارًا في جودة التعليم ومستقبله. وأوضح أن المذكرة ستتيح توسيع مجالات التعاون في التطوير المهني والتقني، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية في دولة قطر والمملكة المتحدة، بما يحوّل الأولويات المشتركة إلى فرص عملية ومثمرة. وثمّن الدكتور وسيم قطب دعم سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجهود سعادة السيد نيراف باتيل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، في دعم مسيرة التعاون بين البلدين، معربًا عن شكره للوزارة، وللسيدة إيمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير، وفريق العمل بالمركز، على جهودهم التي أسهمت في إنجاح هذه الشراكة والوصول بها إلى مرحلة التوقيع. وأكد تطلّعه إلى أن تثمر المذكرة عن فرص نوعية ومستدامة للمعلمين والقيادات التربوية، وأن تسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير الممارسات المهنية في دولة قطر. وفي مراسم التوقيع وقّعتِ المذكرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي السيدة إيمان سلمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير، فيما وقّعها عن المجلس الثقافي البريطاني في دولة قطر الدكتور وسيم قطب، مدير المجلس. ومن المؤمّل أن تفتح المذكرة آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير برامج تدريبية نوعية تستند إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ بما يدعم جهود الوزارة في بناء كوادر تعليمية وقيادية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم، والإسهام في تحقيق مستهدفاته وتطلّعاته المستقبلية. يُذكر أن المجلس الثقافي البريطاني في قطر هو مؤسسة دولية تابعة للمملكة المتحدة تُعنى بالعلاقات الثقافية والتعليمية، وتسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل والتفاهم بين البلدين. وقد تأسس المجلس في دولة قطر عام 1972، ويضطلع برسالة تقوم على بناء الروابط وترسيخ الثقة المتبادلة ودعم السلام والازدهار بين شعوب المملكة المتحدة ودولة قطر ومختلف دول العالم.

228

| 08 أكتوبر 2026