د.أحمد البوعينين: الإستراتيجية تجسد التزام قطر بحماية تراثها ودعم التنمية وترسيخ الهوية نعمل على تعزيز دور قطر كمركز معرفي إقليمي ودولي نواكب التحول الرقمي بتطوير بيئة متكاملة لحفظ وإدارة الوثائق رقمياً المجتمع شريك أساسي في الإستراتيجية الجديدة لحفظ الذاكرة الوطنية صبا الفضالة: الإستراتيجية مشروع وطني تشاركي يعكس التزام الدولة بحفظ تراثها وتوثيق مسيرتها يوسف آل شريم: التوثيق المؤسسي يهدف لحفظ وتوثيق سجلات المؤسسات الوطنية دلال الشمري: نتبنى حلولاً رقمية متطورة لحفظ التراث الوثائقي دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030). حضر حفل التدشين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وأصحاب السعادة الوزراء وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء والأكاديميين وأفراد المجتمع. وتم خلال الحفل، الذي أقيم تحت شعار ذاكرة المستقبل، في فندق الشيراتون، تسليط الضوء على المسيرة المهنية لدار الوثائق القطرية وإسهاماتها البارزة في صون الوثيقة والتراث القطري، علاوة على استعراض المرجعيات التي قامت بها الدار لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية والتي تم تدشينها تحت عنوان ذاكرة المستقبل. حماية التراث وأكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في كلمته الافتتاحية، أن الاستراتيجية تجسد التزام دولة قطر بحماية تراثها الوثائقي وتعزيز دوره في دعم التنمية وترسيخ الهوية الوطنية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الوثائق هي أحد المقومات الأساسية لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، ونعمل من خلال استراتيجيتنا الجديدة على تحويلها إلى موارد معرفية تدعم المؤسسات والباحثين، وتسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزز قدرة الدولة على التخطيط المستقبلي بكفاءة. وقال إنه منذ تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لمبنى دار الوثائق القطرية في 16 يناير 2024، انطلقت رؤية واضحة لتحويل الوثائق من مجرد محفوظات إلى أداة استراتيجية تدعم صناع القرار، وتثري البحث العلمي، وتسهم في صياغة السياسات العامة، وتعزز دور قطر كمركز معرفي إقليمي ودولي. وتابع: إن الإطار التشريعي المتكامل والاستراتيجيات الحديثة التي تعتمدها الدار تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من دور الوثائق كقاعدة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى المعرفة بكفاءة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة، لذا تعمل دار الوثائق القطرية على تطوير بيئة متكاملة لحفظ وإدارة الوثائق رقميًا، مما يضمن إتاحتها بطرق أكثر فاعلية وتأثيرًا، ويجعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية والاستدامة. نهج شامل ومن جانبها، قالت السيدة صبا الفضالة، الخبير الاستراتيجي بدار الوثائق القطرية، إن الاستراتيجية تستند إلى نهج شامل قائم على تحليل الاحتياجات الوطنية وتحديد أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ وإدارة الوثائق، مؤكدة أنها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خصوصاً بما يتعلق بالهوية الوطنية والإرث الوثائقي كما تم تقديم الشكر والتقدير للمجلس الوطني للتخطيط على دعمهم المستمر في تطوير هذه الاستراتيجية وضمان مواءمتها مع الأهداف التنموية للدولة. وأضافت أنه منذ البداية، لم تكن مسؤولية بناء هذه المنظومة تقع على عاتق دار الوثائق وحدها، بل كانت مشروعًا وطنيًا تشاركيًا يعكس التزام الدولة بحفظ تراثها وتوثيق مسيرتها.لافتة إلى أن الاستراتيجية جاءت نتاج حوار مستمر وتفاعل مباشر مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأفراد، بما في ذلك أصحاب المكتبات الخاصة، حيث حرصنا على إجراء دراسات ميدانية، والاستفادة من آراء الباحثين والمؤرخين، لضمان أن تكون واقعية، قابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات الدولة بفعالية. وكان لمجلس الأمناء دور محوري في توجيه الاستراتيجية، من خلال تحديد الأولويات، والإشراف على تطوير السياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الوثائق. مشاريع استراتيجية وبدوره، قدم المهندس يوسف آل شريم، مدير المكتب الفني بدار الوثائق القطرية، لمحة عن أربعة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تمثل جزءًا من مجموعة أوسع تضم أكثر من 24 مشروعًا، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرات دار الوثائق القطرية في حفظ وتوثيق تاريخ الوطن بمختلف أشكاله ومصادره. وقال إن مشروع التوثيق الدولي يهدف إلى جمع وحفظ جميع الوثائق المتعلقة بدولة قطر والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال الحصول على نسخ من الوثائق الموجودة في المؤسسات الدولية، لضمان تكامل السجل الوثائقي الوطني، وتوفير مصادر مرجعية دقيقة للباحثين والمؤسسات. وتابع: إن مشروع التوثيق المؤسسي، يهدف إلى حفظ وتوثيق السجلات الرسمية للمؤسسات الوطنية، بما يشمل المستندات الرسمية، والهياكل التنظيمية، والتسلسل الوزاري، والقرارات الحكومية، لضمان وجود سجل واضح يعكس تطور المؤسسات عبر الزمن، ويعزز من قدرة الجهات المختلفة على إدارة وثائقها بفعالية، مشيراً إلى أن مشروع التوثيق المجتمعي يشكل محورًا رئيسيًا في إشراك المجتمع بالحفاظ على التراث الوثائقي، حيث يركز على حفظ الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الشخصية التي تشكل جزءًا من الهوية القطرية. وأضاف أن دور الأفراد وأصحاب المكتبات الخاصة في حفظ الوثائق لا يقل أهمية عن دور المؤسسات، وهو ما تسعى دار الوثائق القطرية إلى تعزيزه عبر برامج توعوية وشراكات مع الجهات المعنية، أما المشروع الرابع، فهو مشروع التوثيق الشفاهي، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة في توثيق الذاكرة الوطنية، حيث يهدف إلى تسجيل شهادات وروايات شخصيات بارزة لعبت دورًا محوريًا في مسيرة قطر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على هذه الشهادات وإتاحتها للأجيال القادمة. وقال آل شريم إن هذه المشاريع تعكس التزام دار الوثائق القطرية بمواكبة التطورات العالمية في إدارة الوثائق، ونحن لا نحافظ فقط على الوثائق، بل نعمل على تطوير آليات تتيح الاستفادة منها بأفضل الطرق. استراتيجيتنا ترتكز على تحويل الوثائق إلى مصدر معرفي يدعم صناع القرار، ويخدم الأجيال القادمة في فهم تاريخ قطر وتطورها عبر الزمن. تحول رقمي سلطت المهندسة دلال الشمري، مدير إدارة نظم المعلومات، الضوء على الجانب التقني في استراتيجية ذاكرة المستقبل، وقالت: إن الشراكة البحثية بين دار الوثائق القطرية ومايكروسوفت تمثل تحولًا استراتيجيًا في طريقة حفظ الوثائق وإدارتها، حيث تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تضمن أعلى مستويات الأمان والجودة والاستدامة. وأضافت أن هذه المشروعات تعكس رؤية دار الوثائق القطرية في تبني الحلول الرقمية المتطورة لحفظ التراث الوثائقي، وضمان وصوله إلى الأجيال القادمة بأعلى معايير الدقة والجودة، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، قائلة: نحن لا ننظر إلى التكنولوجيا كأداة مساندة فحسب، بل كعنصر أساسي في تطوير إدارة الوثائق، وضمان استدامتها وحمايتها للأجيال القادمة، مع مراعاة الحلول الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية قطر للاستدامة. وتابعت: أن هذه الشراكة أسفرت عن إطلاق ثلاثة مشاريع تكنولوجية رئيسية، تشمل مشروع التوثيق الصحفي، الذي يهدف إلى رقمنة المحتوى الصحفي القطري وتحويله إلى أرشيف رقمي ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للباحثين والمؤرخين الوصول إلى المحتوى التاريخي بسهولة ودقة، مع تقليل الحاجة إلى الأرشفة الورقية، بما يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. وعرضت لمشروع سيليكا لتخزين البيانات، الذي يعتمد على تقنية متطورة لتخزين الوثائق على ألواح زجاجية تدوم لآلاف السنين باستخدام الليزر فائق السرعة، مما يضمن حفظ البيانات بأعلى مستويات الحماية بعيدًا عن مخاطر التلف أو الفقدان، مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنة بالطرق التقليدية للتخزين، أما المشروع الثالث، فهو تطوير المنصة الرقمية لدار الوثائق القطرية، التي تهدف إلى إتاحة الوثائق والخدمات المقدمة من الدار من خلال منصة إلكترونية متكاملة، تتضمن إطلاق 32 خدمة رقمية على مدار السنوات القادمة، تشمل تسجيل وإتلاف الوثائق، وطلبات البحث، والتواصل مع الخبراء، بالإضافة إلى خاصية البحث الذكي داخل الوثائق الرقمية، مما يقلل الحاجة إلى الطباعة والاستخدام الورقي، ويعزز الكفاءة التشغيلية. مصحف الزبارة وقد استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من مصحف الزبارة، أقدم مخطوطة قرآنية مكتشفة في مدينة الزبارة، ويعود تاريخها إلى عام 1806م، وقد كُتب المصحف بخط النسخ على يد الشيخ أحمد بن راشد المريخي، ويتكون من مجلدين يضمان 30 جزءًا مكتوبًا على ورق شفاف مائل إلى الصفرة، باستخدام الحبر الأسود والأحمر للزخارف، ومجلد بغلاف جلدي مزخرف بنقوش هندسية. يعرض هذا المصحف اليوم في دار الوثائق القطرية كدليل على ازدهار العلوم الإسلامية في الزبارة وإرث قطر الثقافي والديني العريق، وقد جاء اختيار هذه المخطوطة التاريخية لتلاوة الافتتاحية ليؤكد على عمق ارتباط الدار بجذور التاريخ القطري. مسؤولية جماعية في ختام الحفل، قال الدكتور أحمد البوعينين: إن مسؤولية الحفاظ على التراث الوثائقي مسؤولية جماعية تبدأ من كل مواطن ومقيم، وتمتد إلى المؤسسات التي تسعى إلى حفظ وثائقها. مؤكداً أن” ذاكرة المستقبل، تعتبر التزاماً بحماية إرث قطر وهويتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. نورة القبيسي: المجتمع في صميم رؤية الإستراتيجية أكدت السيدة نورة القبيسي، مدير العلاقات العامة والاتصال في دار الوثائق القطرية، أن الاستراتيجية الجديدة تضع المجتمع في صميم رؤيتها، حيث تسعى إلى تعزيز مشاركة الأفراد في حفظ التراث الوثائقي، انطلاقًا من إيمان دار الوثائق القطرية بأن مسؤولية الحفاظ على الوثائق ليست مقتصرة على المؤسسات فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة. وقالت السيدة نورة القبيسي: إن إشراك المجتمع بجميع فئاته في عملية التوثيق هو أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية. كل فرد يحمل جزءًا من ذاكرة الوطن، سواء كان باحثًا، طالبًا، أو مالكًا لوثائق ذات قيمة تاريخية. نسعى إلى تعزيز ثقافة توثيق مستدامة تعكس أهمية الوثائق في صون تاريخ قطر وبناء مستقبلها، وحرصنا على إشراك المجتمع في هذا الحدث ليكون جزءًا من هذه المسيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على خريطة الطريق التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتفاعل مع المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها حتى عام 2030. الشرق ترصد جهود الأحفاد لتوثيق ذاكرة الأجداد حرصت الشرق على التجول في المعرض المصاحب، لإطلاق الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية، للوقوف على جهود الأبناء والأحفاد في توثيق ذاكرة الأجداد والآباء. وتضمن المعرض، مخطوطات متنوعة، عرضها أصحابها أمام الحضور والجمهور، انطلاقاً من أن دار الوثائق القطرية لا تعمل فقط على حفظ الماضي، بل تسعى إلى بناء ذاكرة وطنية حية تربط بين أصالة التراث وأدوات المستقبل، على نحو ما تبرزه الإستراتيجية. ويقول السيد عبد العزيز البوهاشم السيد صاحب مكتبة عبد العزيز البوهاشم السيد، إنه كان حريصاً على المشاركة في هذا المعرض، بجناح خاص يوثق للبحر، وممن عملوا في مهنة الغوص من القطريين، في فترة تمتد من 100 إلى 120 عام،، وكذلك رصد سماتهم، ومقتنياتهم، وكذلك توثيق مراسلات المغتربين، في عام 1960، مع أهاليهم، وذلك برصد إنطباعاتهم عن الفترة التي عاشوها في قطر. ويتابع: إن الجناح يعرض أيضاً كتباً توثق تاريخ قطر، بالإضافة إلى مختلف مناسبات الدولة، انطلاقاً من اهتمامه الكبير بتوثيق جميع الوثائق المتعلقة بتاريخ الدولة، لافتاً إلى حرصه أيضاً على توثيق التاريخ الشفاهي من خلال الالتقاء بكبار القدر، ممن تضمه ذاكرتهم من مجالات حياتية مختلفة، وصلت إليهم عن طريق آبائهم، أو مجالات أخرى تتعلق بمجالات ثقافية، أو صحية أو دبلوماسية، او ثقافية، او غيرها من المجالات. وبدوره، يقول المهندس حسن أحمد المرواني حفيد الشيخ حامد بن أحمد المرواني، إنه حرص على المشاركة في المعرض بجناح خاص، يتناول وثائق تبرز إسهامات فضيلة الشيخ المرواني وأهم أعماله ومخطوطاته، ودوره الرائد في الحركة التعليمية في قطر، ونشاطه التعليمي بتدريس أبناء جيرانه المقربين القرآن الكريم وأحكامه، في بيته، وتخصيصه لغرف إضافية في منزله لاستيعاب الزيادة العددية من الطلبة والطالبات، وذلك بتدريس القرآن الكريم واللغة العربية قراءة وكتابة، ومبادئ الحساب، وغيرها، وذلك في عام 1888 تقريباً. وتضيف أن الجناح يعرض وثائق تشير أيضاً إلى بعض تلاميذ الشيخ حامد المرواني، ممن أصبح لبعضهم دور بارز في تاريخ قطر الحديث وأبرزهم: الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أول وزير للكهرباء والماء في دولة قطر، وسعادة خالد بن محمد المانع وزير الصحة الأسبق، وسعادة علي بن أحمد الأنصاري أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة آمنة الجيدة، أول مديرة مدرسة قطرية. ويتابع أن الوثائق ترصد أيضاً إسهامات جده الراحل، في علوم الفلك، وتمييزه بين منازل القمر المرتبطة بمجموعات النجوم خلفه والتي تبلغ 28 منزلة وبين أطوار القمر التي تتغير خلال الشهر العربي، وكذلك جهوده في نسخ مخطوطة منازل القمر وتعليمها للطلاب بأسلوب مبتكر وأساليب تدريس مفيدة، وكذلك مخطوطاته، لخطبة الجمع، وكذلك مخطوطات، التي كان يكتبها، حيث كان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، يوكل إليه كتابة الرسائل الرسمية، لجودة خطه وجمالياته، وإطلاعه على جميع أنواع الخط العربي. إطلالة تاريخية للإعلامي عبد الوهاب المطوع قدم الحفل القامة الإعلامية عبد الوهاب المطوع، أول مذيع قطري يعلن افتتاح تلفزيون قطر عام 1970، بالإضافة إلى الفنان القطري صلاح الملا، حيث قادا الحضور في رحلة بين ماضي قطر وحاضرها، واستعرضا معاً الرمزية العميقة التي يحملها شعار ذاكرة المستقبل كجسر يربط بين الأصالة والحداثة.

اختتمت جامعة قطر فعاليات مبادرة يدًا بيد نحو زراعة مستدامة في قطر، التي نظمها برنامج متطلبات الجامعة في عمادة الدراسات العامة بالتعاون مع قسم التطوع والخدمة المجتمعية، وقطر الخيرية، وسط مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات. وشهدت الفعالية عرض (47) مشروعًا وملصقًا بحثيًا قدمها طلاب مقرري القيادة والابتكار والمشاركة المجتمعية (UNIV200) والتعلم القائم على الخدمة المجتمعية (UNIV220)، حيث قدم الطلاب (12) مشروعًا، بينما شاركت الطالبات بـ(35) مشروعًا. وتناولت جميع المشاركات قضايا الزراعة المستدامة ودور العمل المجتمعي والابتكار في دعم الاستدامة البيئية. وفي تعليقها على الحدث، أكدت الدكتورة سبأ قاضي، عميد الدراسات العامة بجامعة قطر، أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على تنمية الوعي البيئي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين الطلبة، مضيفةً: تسعى جامعة قطر دائمًا إلى دمج المعرفة الأكاديمية مع التطبيق العملي، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات البيئية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد خوجة، منسق مقرر التعلم القائم على الخدمة المجتمعية، أن هذه الفعالية تجسد الدور الحيوي للمقرر في تعزيز ثقافة العطاء والعمل المجتمعي لدى الطلبة، قائلاً: شهدنا إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات الذين قدموا مشاريع متميزة في مجال التطوع وخدمة المجتمع، ما يؤكد حرصهم على إحداث تأثير إيجابي في بيئتهم. كما أكدت الدكتورة علا شديد، منسق مقرر القيادة والابتكار وريادة الأعمال، على أهمية دمج الابتكار في معالجة القضايا البيئية، مشيرةً إلى أن الطلبة أظهروا مستوى عالياً من الإبداع في طرح حلول مستدامة للزراعة. أما الدكتورة علا أبو راجوح، أستاذ مقرر التعلم القائم على الخدمة المجتمعية، فأكدت على أهمية دمج العمل التطوعي في العملية التعليمية، لافتةً إلى أن المبادرة أتاحت للطلبة فرصة لتطبيق أفكارهم التطوعية على أرض الواقع. وفي استطلاع لآراء الطلاب المشاركين، شارك عدد من الطلاب والطالبات تجاربهم حول المبادرة، حيث قال أحمد المناعي، الطالب بكلية الإدارة والاقتصاد: تعلمت من هذه التجربة أهمية الاستدامة والنباتات في حياتنا، ليس فقط كعناصر طبيعية توفر الأكسجين، بل أيضًا كمواد مستخدمة في البناء والطب الشعبي. على سبيل المثال، كان سعف النخل يُستخدم لتغطية المنازل، مما يسمح بمرور الهواء النظيف دون الغبار، وهو ما يزال يُستخدم في العريش حتى اليوم.

زينب الشمري لـ الشرق: خطة عمل لبلدية الريان تتضمن تكثيف الحملات الرقابية حمد الشيخ: 38 مفتشا وطبيبا بيطريا يعملون ببلدية الوكرة على مدار الساعة * 5773 جولة تفتيشية تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي * زيادة وقت العمل بالمقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر * وضع جداول عمل للمفتشين للقيام بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت الغذائية أكدت السيدة زينب الشمري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، انه ضمن استعدادات قسم الرقابة الصحية لشهر رمضان المبارك، تم وضع خطة عمل خلال الشهر الفضيل، وذلك استكمالاً للحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها مفتشو القسم على جميع المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 والمواصفات القياسية ذات الصلة. وقالت لـ الشرق إن قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان قام منذ بداية شهر يناير الماضي بتنفيذ 5773 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 30 محضر ضبط ومخالفة وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين، كما تم الإشراف على ذبح 1188 ذبيحة في المقاصب الأهلية، وتم اتلاف 68 كيلو اتلافا جزئيا من الذبائح واتلاف 3 ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك الادمي. * جولات تفتيشية وأشارت الشمري إلى انه تم خلال سنة 2024 تنفيذ 121 ألف جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 758 محضر ضبط مخالفة وفق القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة خلال الفترة ذاتها، منوهة إلى انه يوجد لديهم في بلدية الريان - إدارة الرقابة البلدية – قسم الرقابة الصحية 70 مفتشا وطبيبا بيطريا يحملون صفة الضبط القضائي، ويقومون بالتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية وفحص اللحوم في المقاصب ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك. * خطة عمل وحول خطة العمل المتبعة في قسم الرقابة الصحية خلال الشهر الفضيل، أوضحت انه خلال الشهر الكريم وضعنا خطة عمل حيث سيتم توزيع عمل المفتشين إلى فترتين ليتم التفتيش على المنشآت الغذائية قبل الإفطار وبعده، لافتة إلى أن الفترة الأولى تكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، بينما الفترة الثانية: من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً... وتابعت قائلة: وأيضاً قمنا بوضع خطة عمل للمفتشين في السوق المركزي بالسيلية، بحيث تكون الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عصراً، بينما تكون الفترة الثانية من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً. وبالنسبة لاستعداداتهم فيما يتعلق بالمقاصب الأهلية الواقعة في بلدية الريان، أكدت انه سيتم زيادة وقت العمل المقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين حيث سيكون نظام العمل في الشهر الكريم، مشيرة إلى انه خلال أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس، ستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بينما يوم الجمعة ستكون ساعات العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، و من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً. * تكثيف الحملات وشددت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، انه دائماً ما يتم تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنشآت الغذائية خلال هذه الفترة حيث نسعى خلال عملنا للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين... واستطردت قائلة: كما يتم في قسم الرقابة الصحية، وضع جداول عمل للمفتشين للقيام بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت الغذائية، كما يتم خلال المناسبات والأعياد وشهر رمضان المبارك تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية كافة وبشكل خاص الجمعيات والمطابخ الشعبية بسبب الإقبال الكبير عليها، وذلك حرصاً منا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من جهته، أكد السيد حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة، تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان على جميع محلات تداول المواد الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وأوضح أن القسم يضم 38 مفتشا وطبيبا بيطريا يعملون على مدار الساعة لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة تغطي جميع المنشآت الغذائية. كما أشار إلى تشديد الرقابة على الملاحم وسوق السمك، حيث يتولى أطباء بيطريون متخصصون الإشراف على عمليات الفحص لضمان سلامة الذبائح والأسماك الموجهة للاستهلاك اليومي. ولفت إلى أن بلدية الوكرة تعمل على سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر للتحليل والتأكد من سلامتها، إلى جانب تلقي الشكاوى على مدار الساعة والتعامل معها بشكل فوري. كما تم إعداد خطة توعوية لتعزيز التثقيف الصحي للعاملين في المحلات الغذائية، تتضمن إقامة ورشة توعوية حول سلامة الأغذية والاشتراطات الصحية، والتي ستعقد في مسرح بلدية الوكرة بحضور المديرين والعاملين في القطاع.

وزير العدل: اعتماد منهجية علمية واضحة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية سعيد السويدي: تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية منهجية تستند إلى تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل مع صورة طموحة دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ). حضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاع القضائي والقانوني في الدولة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إستراتيجية جديدة وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، واستندت في هذه المنهجية إلى تحليل دقيق للواقع الراهن، واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفةً في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية. وأضاف أن الوزارة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تستند إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030، فقد ركّزت الوزارة في سبيل تحقيق ذلك جهودها على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم، تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام. وفي هذا الإطار، ركزت الاستراتيجية على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعد ركيزة أساسية وجهنا إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتسعى الخطط الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتدشينها إلى تحقيقها بشكل يضمن تحقيقها وفقا للنموذج الرائد الذي تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تم إعدادها بقيادة معاليه، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030. محاور الخطة الإستراتيجية واستعرض سعادة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 مشيرا إلى أن هذه استراتيجية تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسًا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة، والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة، والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهّل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة، والإتقان امتثالًا لقول الرسول الكريم ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”. وأوضح سعادته أن هذه القيم تم على أساسها صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة. كما تم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية، وتصب هذه الجهود في تحقيق (14) مستهدفًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تضمنت هذه المستهدفات تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة، وتزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر. ونوه إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية. حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بنّاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صورة قطر عالميًا هي انعكاس لصورتها الداخلية. فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءًا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجًا مشرقًا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم. خطة طموحة وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا: خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، ولذا تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأضاف: أنه من هذا المنطلق جعلت وزارة العدل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقًا لاستراتيجيتها الجديدة، وتمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2024-2030 تولي عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية. خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد: تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية قال السيد خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: تتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير أساليب عمل الإدارات الخدمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لتعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها، وتطوير أنظمتها الإجرائية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل الخطة تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءتها وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. د. عبدالله الخالدي: مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية قال د. عبد الله الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية وتمكين دوره في تطوير التدريب وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة. ومن المبادرات المستهدفة بالخطة إنشاء منصة إلكترونية حديثة تخدم القانونيين لمتابعة فرص تطوير ودعم التعلم المستمر والتدريب القانوني وفقا لأحدث برامج التدريب القانوني والتقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. الشيخة هند بنت فالح آل ثاني: معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية قالت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية: تركّز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2025 – 2030 على الارتقاء بكفاءة العاملين في المهن القانونية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي للموظفين القانونيين في الوزارة، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجالات الاتفاقيات والعقود والتحكيم من خلال برامج تدريبية عملية بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة. كما تهدف الخطة إلى تبني أفضل الأساليب والمناهج المعتمدة في المجالات القانونية لضمان جودة الأداء المهني. وتسعى المبادرات الاستراتيجية إلى وضع إطار للكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وخبراتها بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسترشد بها خطة الوزارة. وتراعي الخطة وضع معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية المتخصصة، وتعزيز القدرات في مجالات البحث القانوني، وصياغة المستندات القانونية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى تحديد المتطلبات والمسؤوليات والمهارات اللازمة لكل وظيفة ومهنة قانونية. د. جاسم الكواري: وضع نموذج تشغيلي لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة قال الدكتور جاسم صالح الكواري مدير إدارة قضايا الدولة: تستهدف مبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة تطوير أساليب عمل إدارة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أدائها وأنظمتها الإجرائية وفعالية اتخاذها للقرارات. كما تستهدف التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تبني أساليب عمل مبتكرة وفعالة. كما تستهدف تصميم خطة تطوير شاملة تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المستهدفة ووضع نموذج تشغيلي للإدارة لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة طبقا لمقارنة معيارية بأفضل الممارسات المتاحة في إدارة القضايا القانونية. هديل الجابر: توفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة قالت السيدة هديل الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار: تستهدف الاستراتيجية تدشين مناخ مزدهــر للقطاع العدلي والعقاري في قطر، وفق خطة طموحة يقودها وزير العدل، ومنذ البداية كانت رؤية فريق العمل بأن نضع استراتيجية تترك البصمة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقق تطلعات المجتمع القطري. وستساهم الاستراتيجية في تحقيق عدة منجزات تبدأ بتوفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة، إلى جانب تعزيز ببيئة العمل المؤسسي وتنميتها، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، كما تركز على دعــم وتنميــة القدرات البشرية وإطلاق الطاقات الواعدة، ليس على مستوى موظفي الوزارة وحسب وإنما أيضا العاملين في مجال قطاع العدالة ؛ لينافســوا على مستوى العالم. وستكمل الوزارة خطاها نحو التحول الرقمي مع مضاعفة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات المجتمعية والاقليمية والدولية لتحقيق مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن والمقيم. عامر الغافري: تنمية القدرات البشرية تحظى بأولوية لضمان خدمات مميزة قال السيد عامر الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري: تتعاظم الجهود ضمن استراتيجية وزارة العدل لتنمية قطاع التسجيل العقاري حيث يُعد تقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع جودتها وكفاءتها، إلى جانب تطوير آليات تقييم عقاري تستند إلى البيانات السوقية والتغيرات الاقتصادية. كما تحظى تنمية القدرات البشرية بأولوية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. أريج الشمري: تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية قالت السيدة أريج الشمري مدير إدارة التوثيق: يحظى قطاع التوثيق وتنميته باهتمام بالغ في استراتيجية وزارة العدل لضمان جودة خدمات التوثيق ورضا الجمهور عنها، وتعزيز دور القطاع في دعم بيئة الأعمال. حيث يُعد تقديم خدمات توثيق مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. ولتحقيق ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية، بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة عمليات التوثيق. كما تُركز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، وبناء بيئة توثيق متطورة تواكب الممارسات الفضلى. عبد الرحمن الملا: إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قال السيد عبد الرحمن حسن الملا مدير إدارة الموارد البشرية: على خطى ركائز رؤية قطر 2030، تُشكل التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة العدل، حيث خُصص محور مستقل يركز على بناء بيئة عمل متفاعلة وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل. ويرتكز هذا المحور على تعزيز القيادة، وترسيخ ثقافة التطور والابتكار، ودعم التعليم المستمر، والاستثمار في تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز تحمل المسؤولية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية. مزنة المري: بناء شراكات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا قالت السيدة مزنة فرج المري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: تعزز استراتيجية وزارة العدل دور إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في بناء شراكات فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الاستشارية الإقليمية والدولية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

* اختيار التخصصات بناءً على خطة التوطين في القطاعين العام والخاص * 8 مسارات للابتعاث الخارجي تشمل 20 تخصصاً * استبعاد الهندسة الصناعية والمعمارية والميكانيكية من الابتعاث * استبعاد التعليم الابتدائي والدراسات العربية من مسار التعليم * التركيز على تخصصات الأمن السيبراني والطب والكمبيوتر * توجيه غير القطريين لتخصصات الطب المساعد والتمريض * إدراج برامج جديدة للابتعاث في جامعة الدوحة للعلوم أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها المحدثة لبرنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025-2026، والذي اشتمل على عدد من المتغيرات على مستوى التخصصات والمسارات المطلوبة، فيما تم استبعاد تخصصات أخرى، بالإضافة إلى تحديث قوائم الجامعة للابتعاث الخارجي. حصلت الشرق على نسخة من الخطة المحدثة، والتي حددت ثلاثة برامج أساسية ضمن برنامج الابتعاث بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وجودة مخرجات التعلم خلال خطط الابتعاث وهي: برنامج الابتعاث الأميري، وبرنامج الابتعاث الخارجي، وبرنامج الابتعاث الداخلي وتضم الثلاثة برامح درجات: برنامج الجسر الأكاديمي (داخل دولة قطر)- درجة الدبلوم المهني- درجة البكالوريوس- درجة الماجستير- درجة البكالوريوس. واعتمد منهج اختيار التخصصات لكل برنامج ضمن مسارات الابتعاث على خطة الإحلال والتوطين بالقطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وخطة الإحلال والتوطين بالقطاع الخاص عن طريق وزارة العمل، بالإضافة إلى التخصصات المستقبلية (الاستشرافية). ** برنامج الابتعاث الخارجي يضم برنامج الابتعاث الخارجي أفضل 300 جامعة حسب التصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات، والدرجات الأكاديمية (الدكتوراه، الماجستير، والبكالوريوس). وتشمل الشروط الخاصة بالبرنامج: اجتياز أحد معايير اللغة الإنجليزية (80 % لمادة اللغة الإنجليزية في الشهادة الثانوية- الآيلتس بمعدل 6 - التوفل بمعدل 550 - الدوالينقو بمعدل 95)، كما يشترط الحصول على نسبة 80% في الثانوية العامة لدرجة البكالوريوس، والحصول على نسبة 70% في الثانوية العامة لدرجة الدبلوم، بالإضافة إلى الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات المعتمدة بأحد المسارات والتخصصات المتاحة، وفق خطة الابتعاث المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** مسارات الابتعاث الخارجي في إطار الخطة المحدثة لبرنامج الابتعاث الخارجي، تم اعتماد مجموعة من المسارات التعليمية التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات. في إطار الخطة المحدثة لبرنامج الابتعاث الخارجي، تم اعتماد مجموعة من المسارات التعليمية التي توفر خيارات متنوعة للطلاب بما يتناسب مع ميولهم الأكاديمية وأهدافهم المهنية. •مسار الدراسات العليا يوفر برامج الماجستير والدكتوراه. •مسار التعليم والعلوم التربوية يوفر برامج إعداد المعلمين، والعلوم التربوية، والتعليم المساعد. •مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية يوفر برامج الطب، والطب المساعد، والعلوم الصحية. •مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا يوفر برامج الهندسة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والعلوم. •مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية يوفر برامج العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. •المسار الرياضي يوفر برامج إعداد الرياضيين، وعلوم الرياضة. •مسار الدبلوم يوفر برامج الدبلوم المهني، والدبلوم الطبي. •مسار الاقتصاد الإبداعي يوفر برامج السياحة والضيافة، والفنون والثقافة، والابتكار وريادة الأعمال. * التخصصات المستبعدة في الخطة الجديدة شملت الخطة الجديدة عددا من التخصصات المستبعدة تضمنت: مسار التعليم والعلوم التربوية (تعليم ابتدائي- دراسات عربية)، بالإضافة إلى تخصص هندسة صناعية، وهندسة معمارية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة ميكاترونيكس التخصصات المطلوب التركيز عليها في المقابل حددت الخطة المحدثة عددا من التخصصات التي يتوجب على المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، حث الطلبة على الالتحاق بها وشملت: تخصص علوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وهندسة الكمبيوتر، والطب والطب المساعد للقطريين. والطب المساعد، والتمريض لغير القطريين. ** الجامعات المستبعدة واستبعدت وزارة التربية والتعليم عددا من الجامعات من قوائم الابتعاث الخارجي بسبب التكدس في قائمة الابتعاث، وهي: جامعة سوانزي – جامعة أستون- كلية كينجز في لندن- جامعة بورتسموث - جامعة هال - جامعة ليفربول- جامعة نورثمبريا – نيوكاسل. ** برنامج الابتعاث الداخلي يهدف برنامج الابتعاث الداخلي إلى ابتعاث الطلاب المتفوقين للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية. وتتضمن الشروط الخاصة بالبرنامج الطلاب المتفوقين أكاديميا في الثانوية العامة، والطلاب المتفوقين من الجنسين ضمن قائمة العشر الأولى للمسارات العامة، والأول من المسارات التخصصية (التقنية – المصرفية)، ويشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي للابتعاث الداخلي، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** مسارات الابتعاث الداخلي تتضمن مسارات الابتعاث الداخلي عدة مجالات أكاديمية متخصصة تهدف إلى تأهيل الطلاب في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك على النحو التالي: •مسار التعليم والعلوم التربوية، ويشمل: برنامج إعداد المعلمين، وبرنامج العلوم التربوية، وبرنامج التعليم المساعد. •مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية، ويشمل: برنامج الطب، وبرنامج الطب المساعد، وبرنامج العلوم الصحية. •مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ويشمل: برنامج الهندسة، وبرنامج علوم الحاسب ونظم المعلومات، وبرنامج العلوم. كما تم إدراج برامج جديدة للابتعاث في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهي: بكالوريوس العلوم في مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، وبكالوريوس العلوم في إدارة الطيران، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطيران. أما بالنسبة لمتطلبات الحصول على منحة للابتعاث الداخلي، فيجب على الطالب للالتحاق بالجسر الأكاديمي الحصول على نسبة 70% في الثانوية العامة، والحصول على قبول في برنامج الجسر الأكاديمي، ومراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. وبالنسبة إلى متطلبات الالتحاق بدرجات الدبلوم، يجب على الطالب الحصول على نسبة 60% في الثانوية العامة، والحصول على قبول نهائي غير مشروط في أحد المسارات والتخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الداخلي المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي، لدرجة الدبلوم، ومراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. أما بالنسبة إلى درجة البكالوريوس فيجب الحصول على النسب التالية: 80% في الثانوية العامة لمسارات الطب والهندسة وعلوم الحاسب، و75% في الثانوية العامة لمسارات العلوم والطب المساعد، بالإضافة إلى الحصول على قبول نهائي غير مشروط في أحد المسارات والتخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الداخلي المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي، لدرجة البكالوريوس، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** برنامج طموح يستهدف الطلاب والطالبات القطريين من حملة الشهادة الثانوية الراغبين في الابتعاث في مسار التعليم والعلوم التربوية. وتشمل شروط القبول: الحصول على قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة لمسار التعليم والعلوم التربوية، وتحقيق معدل لا يقل عن 70% في الثانوية العامة. امتيازات برنامج طموح للبنين تتضمن امتيازات الانضمام للبرنامج توظيف المتقدمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتزامن مع الابتعاث للدراسة، واحتساب سنوات الدراسة ضمن سنوات الخدمة المهنية. ** إجراءات التقديم في برامج الابتعاث تتضمن المستندات الأولية المطلوبة عند التسجيل للحصول على المنحة: خطاب قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة على قائمة الابتعاث، وصورة للبطاقة الشخصية للطالب، من الجهتين، وشهادة الثانوية العامة أو المعادلة، وإفادة الخدمة الوطنية للبنين. من بينهم 5 جامعات للابتعاث الداخلي 24 جامعة ضمن برنامج الابتعاث الأميري يضم برنامج الابتعاث الأميري في الخطة المحدثة 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم للابتعاث الخارجي، بالإضافة إلى 5 جامعات للابتعاث الداخلي (جامعة قطر و 4 جامعات من المدينة التعليمية). وتشمل الشروط الخاصة بالبرنامج: مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات الأميرية المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي. قائمة الجامعات الأميرية المعتمدة للابتعاث الخارجي الدولةاسم الجامعةم الولايات المتحدةمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا1 الولايات المتحدةجامعة ستانفورد2 الولايات المتحدةجامعة هارفارد3 الولايات المتحدةجامعة كاليفورنيا، بيركلي4 الولايات المتحدةمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا5 الولايات المتحدةجامعة برينستون6 الولايات المتحدةجامعة شيكاغو7 الولايات المتحدةجامعة ييل8 الولايات المتحدةجامعة بنسلفانيا9 الولايات المتحدةجامعة جونز هوبكنز10 الولايات المتحدةجامعة كورنيل11 الولايات المتحدةجامعة كولومبيا12 الولايات المتحدةجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس13 الصينجامعة بكين14 الصينجامعة تسينغهوا15 المملكة المتحدةجامعة أكسفورد16 المملكة المتحدةجامعة كامبريدج17 المملكة المتحدةإمبريال كوليدج لندن18 المملكة المتحدةكلية لندن الجامعية19 سويسراالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH Zurich)20 سنغافورةالجامعة الوطنية في سنغافورة21 أسترالياجامعة نيو ساوث ويلز22 أسترالياجامعة ملبورن23 أسترالياجامعة سيدني24 قائمة الجامعات الأميرية المعتمدة للابتعاث الداخلي ماسم الجامعة 1جامعة كارنيجي ميلون 2جامعة جورج تاون 3جامعة نورث ويسترن 4كلية طب ويل كورنيل 5جامعة قطر لا تعديلات على المخصصات المالية للمبتعثين تشمل لائحة امتيازات برنامج الابتعاث الخارجي الأميري 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي، و12000 ريال علاوة شهرية (بدل سفر)، وتذكرتين (درجة رجال أعمال) سنوياً للطالب المبتعث، مع احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة. كما تصرف لمرة واحدة 40000 ريال قطري استعداد ما قبل السفر. فيما تشمل لائحة امتيازات برنامج الابتعاث الخارجي 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي، و6000 ريال علاوة شهرية (بدل سفر)، وتذكرة على الدرجة السياحية سنوياً، بالإضافة إلى 25000 ريال استعداد ما قبل السفر تُصرف مرة واحدة. وبالنسبة إلى لائحة امتيازات الابتعاث الخارجي في تخصص الطب فتتضمن: 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي (سنة أولى – السنة الرابعة)، و10000 ريال علاوة شهرية بدل سفر (السنة الأولى إلى الرابعة)، وتذكرتين على الدرجة السياحية سنوياً (السنة الأولى إلى الرابعة)، و30000 ريال راتب إجمالي (السنة الخامسة فما فوقها)، وتذكرتين على درجة رجال الأعمال للطالب المبتعث (السنة الخامسة فما فوقها)، بالإضافة إلى 30000 ريال استعداد ما قبل السفر، تُصرف لمرة واحدة. أما لائحة امتيازات الابتعاث الداخلي تتضمن: 10000 ريال لتخصصات الطب والتربية، و8000 ريال لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، و6000 ريال لتخصصات العلوم التطبيقية والصحية والآداب، و4000 ريال قطري تخصصات الدبلوم المهني.

أعلنت الخليج الدولية للخدمات عن انعقاد الجمعية العامة العادية امس، حيث صادقت على بنود جدول الأعمال: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. مناقشة البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.17 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 17 % من القيمة الاسمية للسهم. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة: لقد كان عام 2024 حافلاً بالتحولات الاستراتيجية والإنجازات الباهرة والحاسمة في مسيرة شركتنا. فقد نجحنا في إحداث نقلة نوعية في مسار الشركة حيث قمنا بجهود لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي على صعيد قطاعات المجموعة. ومن أبرز إنجازات المجموعة، تحويل شركة الخليج العالمية للحفر من كيان يعاني من خسائر إلى كيان يحقق أرباحا ويشهد توسعا في نطاق أعمال الحفر والتنقيب، بفضل إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتحقيق المرونة اللازمة التي تُسهم في استقرار ونمو القطاع، بالإضافة إلى الاستحواذ الاستراتيجي على ثلاث منصات حفر بحرية عالية المواصفات. وبالنسبة لقطاع التأمين، فقد حقق أداءً متميزا من خلال التوسع الاستراتيجي في خط التأمين الصحي، بإضافة عقود جديدة وزيادة الأقساط، مما عزز مكانتنا الريادية في السوق. وفي مجال التأمينات العامة في قطاع الطاقة، تمكنا من الحفاظ على عقود رئيسية وفي الوقت نفسه استطعنا أن نستقطب عملاء جددا، مستكشفين فرصًا واعدة للنمو المحلي والدولي الذي يفتح لنا آفاقًا جديدة. ومن حيث التأمين على السيارات الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، تسعى الكوت الى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر من خلال قاعدة عملائها الواسعة. وأضاف: حققت المجموعة صافي أرباح قدره 711 مليون ريال بزيادة بنسبة 94 % مقارنة بالعام الماضي، ويسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 316 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 0.17 ريال للسهم الواحد، أخذاً في الاعتبار احتياجات المجموعة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

حددت النيابة العامة مواعيد عمل النيابة العامة خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون مقر مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور من الأحد إلى الخميس، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت، الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. وتكون مواعيد العمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الحد إلى الخميس، في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، المرحلة الثانية من مشروع مركز الغشامية لإكثار النباتات البرية، ليرفع قدرته الإنتاجية إلى 25 ألف شتلة برية و300 ألف بذرة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري. ويهدف هذا المشروع، الذي دشنه سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخ، إلى دعم استزراع وإكثار النباتات البرية المحلية وتعزيز المشاريع البيئية الوطنية، وضمن جهودها للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جهود استزراع النباتات البرية المحلية، ودعم المشروعات التي تسهم في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية. وأشار إلى أن مركز الغشامية يضم ثلاثة مشاتل، تبلغ مساحة كل منها 3015 متراً، وتحتوي كل وحدة على خمسة أحواض تستوعب نحو 1500 شتلة برية، مع مواصلة تطويره وفق خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وإدخال المزيد من الأنواع النباتية الملائمة للبيئة القطرية، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية، ودعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحميات. وقال: يهدف المركز الذي بدأ العمل به في مايو 2023، إلى إنتاج وإكثار الشتلات البرية المحلية بمعدلات تواكب متطلبات مشاريع إعادة التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، حيث ستصل قدرته الإنتاجية السنوية بعد افتتاح المرحلة الثانية إلى 25 ألف شتلة برية، بالإضافة إلى 300 ألف بذرة من نباتات محلية متنوعة. ويأتي تطوير المركز في إطار التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الغطاء النباتي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز الغطاء النباتي المحلي، وتقليل آثار التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حملة هلموا إلى ظله، التي تتضمن سلسلة من المبادرات الهادفة، والممتدة على مدار شهر رمضان المبارك، سعيا إلى غرس القيم الإسلامية، وتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلبة. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الحملة بدأت بمحاضرتين نظمتهما إدارة رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمقر الوزارة، حيث شهدت المحاضرتان حضورا طلابيا لافتا، وتفاعلا واسعا بين الطلبة والمعلمين. وأوضح البيان، أن الداعية عثمان الخميس قدم محاضرة بعنوان هلموا إلى ظله، تناول فيها أهمية التمسك بالقيم الإسلامية في مواجهة تحديات العصر، مؤكدا على دور الشباب في بناء مجتمع متآلف متراحم، يزهو بتقاليده الأصيلة في خضم التغيرات المتسارعة ودعا الطلبة، خلال المحاضرة، إلى التأمل في معاني الرحمة والمغفرة التي يفيض بها الدين الإسلامي، مشددا على أهمية الاقتداء بالسلف الصالح في أخلاقهم وسلوكهم. وأشارت الوزارة إلى أن المحاضرة حضرها 550 طالبة، و526 طالبا، بجانب عدد من المعلمين والمعلمات، والمهتمين بالشأن التربوي. وذكرت الوزارة أن المحاضرة الثانية، والتي جاءت بعنوان: روح رمضان، وقدمتها الدكتور هيفاء يونس، تطرقت إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية للصيام بحضور 478 طالبة، و410 طلاب، بجانب عدد من الكوادر التعليمية. كما نظمت الوزارة اليوم، ورشة خاصة تناولت أهمية الدعاء في حياة المسلم، وتوضح آدابه ومعانيه السامية. وأكدت استمرار مبادرة توزيع الحقائب الرمضانية على الأسر المحتاجة طوال الشهر المبارك، بالتعاون مع /قطر الخيرية/، في صورة من صور العطاء التي يجود بها أهل الخير، وتجسيدا لقيم التكافل في شهر رمضان.

شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تنظيم العمل في القطاع الصحي خلال فترة شهر رمضان المبارك مراعاة لخصوصية الشهر الفضيل. وذكرت الوزارة في بيان أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزا صحيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات القطاع الصحي الحكومي ستتولى الإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها. إلى ذلك أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال شهر رمضان، حيث تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء. وبينت أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج ستستقبل المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. كما تعمل مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. وتستقبل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة المراجعين خلال الشهر الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. ويعمل مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في أنقرة، مع سعادة السيد علي يرلي قايا، وزير الداخلية بالجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجال المشاريع الا?نسانية المشتركة في سوريا وقطاع غزة، وتنسيق جهود الجانبين لدعم المجتمعات الا?كثر احتياجا، بالا?ضافة ا?لى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في أنقرة، مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما تنسيق الجهود المشتركة لدعم سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تمكنت الجهات المختصة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة. ونشرت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – مشاهد حية لعملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط تاجر المخدرات وبحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة. وأكدت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ???? مشاهد حية لعملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.pic.twitter.com/xSyzabdgVl — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 27, 2025

وقعت وزارة العمل وبنك الدوحة اليوم، وثيقة تعاون لتأطير العمل بينهما في مجال تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها مهنيا في مجالي خدمة العملاء وأساسيات العمل المصرفي بقطاع الخدمات المالية. وقع وثيقة التعاون، السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، والسيد بريك علي المري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة. وفي إطار أولى مبادرات هذه الوثيقة أطلقت وزارة العمل وبنك الدوحة برنامج خدمة العملاء بهدف تأهيل المشاركين وإكسابهم المهارات الأساسية بالعمل المصرفي ومهارات التواصل الفعال، بالإضافة إلى اكتساب خبرة ميدانية في فروع بنك الدوحة واستخدام الأنظمة المصرفية مما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وشاملة تساهم في تطوير كفاءات مهنية قادرة على تلبيه المتطلبات المتزايدة لقطاع المال والأعمال. ويشكل البرنامج فرصة تدريبية شاملة منتهية بالتوظيف بما يرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات قطاع الخدمات المالية. ويشمل البرنامج الذي يعقد على مدى 6 أشهر، عدة مراحل تدريبية وتطبيقية، للارتقاء بقدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم الأساسية بالعمل المصرفي ومهارات خدمة العملاء والتواصل الفعال. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أهمية وثيقة التعاون في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها في قطاع الخدمات المالية، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات ذات المساهمة الكبرى في الاقتصاد الوطني مما يحتم علينا العمل سويا للارتقاء بمهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الهام. وأوضحت أن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة يعتبر برنامجا متميزا كونه من البرامج التي تنتهي بتوظيف المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بكفاءة مما سيساهم في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في قطاع الخدمات المالية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرفع مستوى مهارات وكفاءة الباحثين عن عمل.

وقع صندوق قطر للتنمية مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، اتفاقية قرض ومنحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية جمهورية مالي. وأفاد صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم جمهورية مالي في توفير الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين رفاهية شعبها. حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية. وقد وقع الاتفاقية السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لـ صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد الوسيني سانو، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي: يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه العميق بمساعدة الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر الراسخ في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. من جانبه، أوضح سعادة السيد ألوسيني سانو بأن حكومة جمهورية مالي ستقوم باستخدام الأموال المخصصة وفقا لالتزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في إعداد وتحقيق هذا التمويل. ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل صندوق قطر للتنمية تعزيز دوره الريادي في تقديم القروض المالية الاستراتيجية للدول المحتاجة، سعيا لبناء مستقبل مستدام ومرن، وذلك عبر تعزيز الشراكات الدولية وتطوير جهود التنمية الشاملة التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على مستوى العالم.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقية تمويل مع اللجنة الأولمبية القطرية لدعم بطولة نيشان الرمضانية 2025. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الذي يقوم به كل من الصندوق والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر لدعم التنمية المجتمعية والأنشطة الرياضية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستقام بطولة نيشان الرمضانية 2025 تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وبالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر رمضان المبارك إلى غاية التاسع عشر منه، بمجمع لوسيل الدولي للرماية بمشاركة عدد كبير من رماة المنتخب الوطني. وتتضمن البطولة العديد من المسابقات وهي البندقية الهوائية والمسدس الهوائي والشوزن والقوس والسهم، وتهدف إلى اكتشاف المواهب القطرية الشابة في رياضة الرماية وصقل مواهبهم لاكتساب الخبرة لدعم صفوف المنتخبات الوطنية، كما ستكون بمثابة الإعداد الجيد للاعبي المنتخب القطري من أجل المشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة. جدير بالذكر أنه منذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق دعم العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

باشرت الأسواق والمحال التجارية في جميع إنحاء البلاد استعداداتها لتوفير السلع الغذائية الاستهلاكية وتعزيز مخزوناتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة، التي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأكد مسؤولون ورجال أعمال وشركات غذائية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حرص المجمعات والمحال التجارية على زيادة مخزونها من السلع الاستهلاكية كل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف خلاله الطلب قياسا ببقية أشهر العام، لافتين إلى أن أسعار السلع الرمضانية تشهد استقرارا مدفوعة بزيادة العروض الترويجية والتخفيضات وزيادة وتيرة المنافسة بين المجمعات التجارية حيث رفعت وحدات السلع الغذائية نشاطها لأقصى درجة بعرض مختلف البضائع والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء بأسعار تنافسية. وأضافوا أن المجمعات الاستهلاكية أكملت استعدادها لاستقبال الشهر الفضيل قبل فترة من حلوله، وباشرت في إطلاق عروض ترويجية مغرية على مختلف السلع الاستهلاكية التي تقدمها، لاستقطاب المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يكثر استهلاكها خلال هذه الفترة. من جهته، أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة بغرفة قطر، التزام التجار بضمان تدفق السلع بشكل مستمر خلال شهر رمضان، متوقعا ارتفاع القوة الشرائية خلال الشهر ذاته، داعيا المستهلكين إلى عدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء لكل احتياجاتهم دفعة واحدة، بل من الأفضل التسوق بشكل منتظم كما في الأشهر الأخرى، نظرا لتوافر الإمدادات في السوق باستمرار دون توقف. وأشار سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى استعدادات التجار لتلبية احتياجات العملاء خلال هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة، واهتمامهم بتوفير السلع والمنتجات الضرورية بشكل دائم في الأسواق، لضمان راحة المستهلكين وسهولة الحصول على كل ما يلزمهم. وشدد على أن لجنة التجارة في الغرفة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضمان حل أية تحديات تطرأ في السوق، وبهدف ضمان تأمين سلاسل الإمدادات من مختلف السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة طوال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة تحقق الفائدة لكافة الأطراف. وأشاد رئيس لجنة التجارة بغرفة قطر بمبادرة السلع المخفضة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، حيث تستمر هذه المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة في فبراير الجاري، والتي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وذكرت الوزارة أن الإطلاق المبكر لهذه المبادرة هذا العام يضمن توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض قبل الشهر الفضيل. وتغطي المبادرة مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بما في ذلك: المواد الغذائية مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق الألومنيوم، والمنظفات، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في متابعة التزام المنافذ التجارية بالأسعار المخفضة، داعية الجميع إلى الاستفادة من هذه التخفيضات والتسوق بوعي. كما حثت الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة. وفي السياق ذاته، أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اكتمال استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل، بإطلاق حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار معا، عطاؤنا يفيض من 30 يناير إلى 5 أبريل 2025، وتضم مجموعة متنوعة من المبادرات والعروض التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافأة عملائها، موضحة أن حملة العام الجاري تتميز بعروض وتخفيضات استثنائية على مجموعة كبيرة من المنتجات الأساسية طوال شهر رمضان، مما يتيح للعملاء فرصة تأمين احتياجاتهم بأسعار مميزة، حيث تهدف حملة معا، عطاؤنا يفيض إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعطاء في الشهر الفضيل. وأضافت /الميرة/ في ردها على أسئلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنها تقوم بتخطيط استراتيجي لتلبية احتياجات عملائها على مدار العام، مع التركيز على توفير مخزون كاف من المنتجات عالية الجودة، وبما أن شهر رمضان يعد من أهم المواسم بالنسبة لعملائها، فإنها تضاعف جهودها خلال هذه الفترة، حيث تقوم بزيادة مخزونها من السلع والمنتجات الأكثر طلبا في الشهر الكريم، والتنسيق مع المزارعين المحليين لتوفير المنتجات الطازجة بكميات وفيرة، وأيضا تنويع سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية الأخرى. وحول العروض الرمضانية على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أكدت الشركة حرصها على تقديم مجموعة مميزة من العروض الخاصة لعملائها طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العروض اليومية والأسبوعية التي تمتد على مدى الشهر الفضيل لتلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة، لافتة إلى أنه ومن أجل ضمان وصول هذه الفوائد إلى أكبر شريحة من العملاء، ركزت /الميرة/ على التنوع في اختيار المنتجات المعروضة ضمن هذه الحملة. فقد تم تصميم القائمة لتشمل مجموعة شاملة من السلع الأكثر طلبا واستهلاكا خلال شهر رمضان، ما يتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية. وأوضحت أن أبرز مبادرات حملتها الرمضانية لهذا العام تشمل عروضا ترويجية وتخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات الأساسية، انطلقت قبل رمضان حتى تتيح للعملاء كل ما يحتاجونه للاستعداد لهذا الشهر، وتستمر هذه العروض خلال شهر رمضان أيضا، إضافة إلى عروض مكافآت مضاعفة لأعضاء مكافآت ميرة حيث تركز هذا العام على الترويج للمنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، فضلا عن تواصل تنفيذ حملة تمير وتبرع والتي تقوم على تخصيص جزء من عائدات بيع باقة كبيرة من المنتجات لدعم أنشطة قطر الخيرية خلال الشهر الفضيل، علاوة على توفير قسائم شرائية لمؤسسة قطر الخيرية، بجانب استمرار تعاونها مع هذه المؤسسة لتوفير وجبات إفطار صائم للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في إفادتها لـ/قنا/ عن استمرار التنسيق بينها وجميع الجهات الحكومية، موضحة أهمية التعاون المستمر والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لا سيما فيما يصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفة نحن على تنسيق مستمر مع وزارة التجارة والصناعة لضمان سد أي نقص محتمل في السوق، من خلال إجراء دراسات متكاملة ومتجددة حول أوضاع السوق المحلي والعالمي. كما يتم الربط الإلكتروني مع الوزارة لتحديث يومي لحالة وكمية المخزون في مختلف التصنيفات داخل شركة الميرة، سواء في المخازن المركزية أو الفروع. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع شركة /حصاد/ عبر نظام الربط الإلكتروني لمتابعة توفر كميات الخضروات والفواكه وضمان استمرارية الإمداد. وعلى صعيد متصل، أشار السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إلى ارتفاع معدلات استهلاك العائلات خلال الشهر الفضيل، خاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن والألبان والحلويات الرمضانية والمكونات التي تدخل في تحضيرها، مضيفا أن اتساع نطاق موائد الرحمان في مختلف أنحاء البلاد أيضا يساهم في رفع الاستهلاك مقارنة بباقي أشهر العام، لذا يرفع مزودو المحال التجارية والأسواق والتجار حالة التأهب لديهم سواء على مستوى توفير المنتجات أو إطلاق العروض الرمضانية. وتابع الخلف: ككل عام، تقوم المجمعات الاستهلاكية ومحلات تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بالاستعداد التام لاستقبال الشهر الفضيل بتوفير هذه السلع وبكميات كبيرة، وجميعها تتنافس لاستقطاب أكبر عدد من المستهلكين من خلال العروض الاستهلاكية التي تقدمها، وينطبق هذا الأمر على مجمعاتنا أيضا، حيث نحرص على تقديم عروض استهلاكية متميزة، أسوة بالمجمعات والشركات الأخرى. وفي سياق نصائح ترشيد الاستهلاك الغذائي في رمضان، دأبت وزارة التجارة والصناعة على تقديم حزمة من النصائح للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، تضمنت تحديد ميزانية للتسوق، وقائمة لشراء الحاجات الأساسية والتقيد بها، وتجنب التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب للتسوق ويفضل أن يكون بعيدا عن ساعات الصيام وذلك أن الشعور بالجوع يدفع المشتري لشراء أكثر مما يحتاجه، فضلا عن تجنب الانسياق وراء العروض والتخفيضات الوهمية والحرص على التأكد من سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وقراءة تاريخ صلاحية المنتج ومحتوياته وطريقة استخدامه وتخزينه، علاوة على محاولة الاقتصار على طهي صنف أو صنفين خلال وجبة الإفطار لتجنب الهدر الغذائي، بجانب تخزين الأكل المتبقي وحفظه بالطرق الصحيحة لإعادة استخدامه لاحقا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة منحه الثقة البرلمانية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

احتفت أكاديمية الشرطة، اليوم، بتسليم شهادات الدفعة الأولى لخريجي دبلوم العلوم الشرطية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية. حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الضباط، وأولياء أمور الخريجين، وسلم سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية الشهادات للخريجين البالغ عددهم 98 خريجا. وكانت أكاديمية الشرطة قد أطلقت برنامج دبلوم العلوم الشرطية في الأول من أكتوبر عام 2022. وضم البرنامج عددا من البرامج الأكاديمية والتدريبات العسكرية والرياضية والمحاضرات العامة والدورات التخصصية وغيرها، إلى جانب الزيارات الميدانية للإدارات الأمنية.