أنهت بورصة قطر تعاملاتها خلال الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.62 بالمئة، لتضيف إلى رصيدها 60.35 نقطة، ويصعد مؤشرها العام إلى مستوى 9824 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي. واستفاد المؤشر من أداء خمسة قطاعات، يتقدمها القطاع الصناعي الذي حقق أعلى المكاسب بزيادة بلغت 1.76 بالمئة، في حين سجل قطاع النقل أكبر الخسائر بـ0.85 بالمئة. وعن هذا الأداء، قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المستثمرين يعيدون تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل موسم النتائج، خصوصا أن نتائج الربع الثالث ستوفر مؤشرا مهما على قدرة الشركات على المحافظة على المستويات الربحية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ بعض الأنشطة، معتبرا أن الحركة في البورصة لا زالت تحت استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بالتزامن مع ترقب نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثالث. وذكر أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. كما أبرز بوحليقة لـ/قنا/ أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، تعتبر عوامل تدعم فرص التعافي خلال الربع الثالث من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها، لافتا إلى أن القطاعين الصناعي والبنوك والخدمات المالية ظلا المحركين الرئيسيين للسوق في ظل حساسية الأسهم تجاه مسار أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، فيما أظهرت بقية القطاعات تباينا واضحا في الأداء.

أعلنت أريد قطر (Ooredoo Qatar) عن فتح الطلب المسبق على جهاز (آيفون 18 برو iPhone 18 Pro) الجديد اعتباراً من بعد غد السبت 12 سبتمبر الساعة 3 مساءً. كما أعلنت فودافون قطر عن بدء الطلب المسبق على (آيفون 18 برو iPhone 18 Pro) الجديد اعتباراً من بعد غد السبت 12 سبتمبر الساعة 3 مساءً. وأشارت فودافون إلى فتح الطلب المسبق على هاتف iPhone Duo القابل للطي اعتباراً من 16 أكتوبر الساعة 3 مساءً. وكانت شركة أبل الأمريكية قد أطلقت، الأربعاء، رسمياً أحدث أجهزتها الذكية من طرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الذي عُقد تحت شعار «Surprise and Shine». كما كشفت شركة أبل، خلال حدثها السنوي، عن جهاز iPhone Duo، أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة.

غادر فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدوحة، اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد صفراز أحمد شدود سفير جمهورية غويانا التعاونية لدى الدولة.

قامت الهيئة العامة للضرائب بضبط ومصادرة أكثر من 200 كيلوغرام من منتجات التبغ. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية رصدت تداول منتجات دون أختام ضريبية معتمدة وسلع انتقائية غير مصرح بتداولها في عدة محال تجارية، وذلك لتعزيز الامتثال لقانون الضريبة الانتقائية وحماية الصحة العامة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر لاونسكي تفينثال المبعوث الخاص للمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأكد سعادة وزير الدولة، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكدت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، المكانة المحورية للمعلم في المنظومة التربوية في الدولة، معتبرة تدشين سياسة إدارة سلوك الطلبة ودليلها التنظيمي خطوة لتوحيد الممارسات داخل المدارس، وإيضاح الأدوار والإجراءات، وتعزيز الشراكة بين الطالب والمعلم والأسرة والمدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة ومحفزة على التعلم. وأوضحت العبيدلي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش حفل تدشين سياسة البرامج والأنشطة في المدارس ورياض الأطفال الحكومية، وسياسة إدارة سلوك الطلبة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن حظر العقوبات في البيئة المدرسية لا يعني التهاون مع السلوكيات غير المقبولة أو إضعاف دور المعلم وهيبته، بل يأتي في إطار منظومة متكاملة لإدارة سلوك الطلبة تهدف إلى التعامل مع السلوكيات المختلفة بأساليب تربوية واضحة ومنظمة، بما يعزز الانضباط ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعليمية. وشددت على أن سلامة الطالب ومكانة المعلم وصون حقوق جميع أطراف العملية التعليمية تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحة أن القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة تستند إلى أسس تربوية وعلمية مدروسة، وتخضع للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة والرقابية بالوزارة، بما يضمن وضوحها وسلامة تطبيقها في الميدان التربوي. كما أبرزت أن الدليل التنظيمي لسياسة إدارة سلوك الطلبة يمثل المرجعية المعتمدة التي توضح بصورة مبسطة الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع أي موقف سلوكي بدءاً من دور المعلم وإدارة المدرسة، مروراً بدور المختصين الاجتماعيين والنفسيين، وانتهاءً بالإجراءات المناسبة لكل حالة وفق نوعها ومستواها بما يضمن وجود آليات واضحة للتعامل مع مختلف المواقف السلوكية داخل المدرسة، مضيفة أنه يحدد أيضا حقوق الطلبة ومسؤولياتهم، كما يوضح صلاحيات المعلمين ومسؤولياتهم، ويبين الإجراءات التربوية الملائمة للتعامل مع السلوكيات المختلفة، بما يحقق الانضباط المدرسي ويحفظ كرامة جميع الأطراف، ويسهم في الحد من الاجتهادات الفردية في معالجة الحالات السلوكية. وأكدت أن الهدف من السياسة لا يتمثل في العقوبة بحد ذاتها، وإنما في بناء السلوك الإيجابي لدى الطلبة وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط لديهم، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمعلمين وتمكينهم من أداء رسالتهم التربوية وفق إطار واضح ومعتمد، مشددة على أن الانضباط هو مسؤولية مشتركة، وحماية الطالب لا تتعارض مع حفظ مكانة المعلم ودعمه، وأن الهدف المشترك هو إعداد طالب مسؤول وواعٍ وقادر على أن يكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل دولة قطر. وذكرت مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لـ(قنا) أن هدف سياسة البرامج والأنشطة هو توفير إطار تنظيمي موحد لتخطيط البرامج والأنشطة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يضمن تقديم برامج وأنشطة نوعية وآمنة تراعي احتياجات الطلبة وميولهم وقدراتهم، وتسهم في تنمية شخصياتهم ومهاراتهم، وترسيخ هويتهم الوطنية وقيم المواطنة والمسؤولية والمشاركة المجتمعية لديهم، مبرزة أن السياسة برمتها تسعى إلى تعزيز التكامل بين العملية التعليمية والبرامج والأنشطة المدرسية، ورفع جودة المخرجات، والاستفادة المثلى من الموارد والشراكات المتاحة، بما يدعم تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية للوزارة. وقالت إن تدشين السياستين يأتي تأكيداً لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تحقيق التكامل بين الجوانب التعليمية والتربوية والسلوكية، وتوفير مرجعية مؤسسية واضحة تدعم المدارس ورياض الأطفال في تطبيق الممارسات المعتمدة، وترفع كفاءة تنفيذ البرامج والأنشطة، وتعزز منظومة إدارة سلوك الطلبة. واختتمت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تصريحها الخاص لـ(قنا)، بالتأكيد على إيمان وزارة التربية والتعليم بأن بناء بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة يقوم على احترام جميع أطراف العملية التربوية وتحقيق التوازن بين حماية الطالب ودعم المعلم وتمكين ولي الأمر كشريك فاعل في العملية التعليمية، بما يضمن بيئة مدرسية قائمة على الثقة والانضباط والاحترام المتبادل.

صادقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم، على تعيين سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيسا للاتحاد حتى عام 2027، وعلى تعيين الشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائبا للرئيس للفترة نفسها. وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد القطري لكرة القدم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ الدكتور تميم بن محمد آل ثاني نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والسيد الأمين العام، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية ممثلي الأندية ومدراء إدارات ورؤساء أقسام ولجان الاتحاد المختلفة. وكان من أبرز البنود والموضوعات التي صادقت عليها الجمعية العمومية تعيين سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم، وتعيين سعادة الشيخ الدكتور تميم بن محمد آل ثاني نائبا للرئيس، لحين انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد لعام 2027. كما وافقت الجمعية العمومية على المقترحات الخاصة بتعديلات النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، وتم رفض عضوية نادي الدفنة الرياضي ضمن الأندية الأعضاء بالاتحاد القطري لكرة القدم. وتضمن جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية للاتحاد القطري لكرة القدم 2026، عدة بنود ناقشتها الجمعية العمومية وفقا للمادة 29 الفقرة 3 البند (أ)، وكذلك المادة 30 الفقرتين 1 و2 من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث كانت البداية بالإعلان عن دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وتشكيلها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، واعتماد جدول الأعمال، وجرى التصويت بالموافقة على إضافة بند جديد لجدول الأعمال نظرا لكون الجمعية العمومية القادمة 2027 ستكون جمعية عمومية انتخابية، لذا فقد تقرر تجديد عمل لجنة الانتخابات المكونة من السيد عبدالله حامد الملا والدكتور أحمد عبدالرحمن العمادي والسيد علي سالم عفيفة والدكتور محمود علي المحمود والسيد عيد علي المريخي. كما تم تعيين أعضاء للتدقيق على محضر الاجتماع، وتعيين لجنة فحص أصوات الاقتراع (جامعي الأصوات)، وتم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد في 2 يونيو لعام 2025، وتقرير نشاط الاتحاد القطري لكرة القدم (الذي تضمن الأنشطة التي تم تنفيذها منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة)، وعرض القوائم المالية التي تم التدقيق فيها للعام المالي 2025. واعتمدت الجمعية العمومية كذلك القوائم المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل للعام 2025، وموازنة العام المالي 2026. واختتمت أعمالها بالكلمة الختامية لسعادة رئيس الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، في كلمة ختامية للاجتماع، على ضرورة تكاتف الجهود ومواصلة مسيرة البناء والتطوير في المرحلة المقبلة للنهوض بالكرة القطرية على كافة المستويات، منوها بجهود السيدين جاسم بن راشد البوعينين ومحمد خليفة السويدي على جهودهما خلال الفترة السابقة. كما شدد على الدور المحوري للأندية في تحقيق تطلعات اللعبة، وعلى أهمية دعم الأندية ومساندتها لمواصلة المسيرة بثبات من أجل البناء والتطوير، معتبرا العمل الجماعي هو أساس النجاح. وفيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد القادمة، شدد سعادته على مزيد الاهتمام بالفئات السنية لما تمثله من أساس للمستقبل الحقيقي للكرة القطرية، ودعم الكوادر الوطنية، مبرزا ضرورة نيل المدرب الوطني فرصة أكبر في القيادة الفنية للأندية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) عن الهوية الجديدة لمنتدى قطر العقاري 2026 بالتزامن مع اكتمال استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من الحدث الذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل، بالشراكة مع سيتي سكيب قطر. وعن الاستعدادات لهذه الدورة، قال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إن منتدى قطر العقاري في نسخته الرابعة سينعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة للنقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع المستجدات،ة منوها إلى إثبات القطاع العقاري مرونته وقدرته على التعامل مع التطورات الجيوسياسية الإقليمية بدعم من التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتطور المتسارع للضوابط والتشريعات العقارية بما ينعكس إيجابا على أدائه ويعزز ثقة المستثمرين فيه. ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصناع سياسات وكبار متخذي القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري واستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمثل الهوية الجديدة للمنتدى مشهد التطور المتسارع في بنية القطاع العقاري نحو بيئة أكثر شفافية وتنظيما بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لسوق العقارات حيث نجح المنتدى خلال النسخ الثلاث السابقة في ترسيخ مكانته كمنصة تجمع الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات والرؤى حول أبرز المستجدات والفرص والتحديات، ومناقشة السياسات والمبادرات القادرة على دعم نمو القطاع العقاري واستدامته. كما تسلط الضوء على توجه المنتدى نحو بناء حوار أكثر تأثيرا، وربط الرؤى الاستراتيجية بالحلول العملية، بما يسهم في تطوير بيئة عقارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية. ووفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد ارتفعت قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة 5.84 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 10.69 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويشير ارتفاع قيمة التداولات إلى استمرار النشاط في السوق وقدرة القطاع على مواصلة العمل رغم التطورات الجيوسياسية، مدعوما باستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية وتحسن بيئة الأعمال، فضلا عن المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق العقارية. وتستند جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر إلى مجموعة من العوامل من بينها استقرار الاقتصاد وتطور البنية التحتية ووضوح الإطار التشريعي المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث تتيح المنظومة للمستثمرين غير القطريين التملك الحر في عدد من المناطق المحددة إلى جانب حق الانتفاع بالعقارات لمدة تصل إلى 99 عاما في مناطق أخرى كما تشمل المنظومة إمكانية تملك الوحدات المفرزة في المجمعات السكنية والتجارية وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها بما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة استثماراتهم وأهدافهم. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه القطاع العقاري أداء دور مهم في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع قاعدة الاستثمار فيما يوفر المنتدى منصة لمناقشة سبل تطوير السوق وتعزيز كفاءتها والاستفادة من الفرص الجديدة بما يواكب احتياجات المستثمرين والمطورين ويعزز تنافسية القطاع على المدى الطويل ومن المنتظر أن تركز أعمال المنتدى على القضايا المرتبطة بمستقبل السوق العقارية بما في ذلك تطورات البيئة التنظيمية والاستثمارية واتجاهات السوق ودور الابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية العقارية. يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع سيتي سكيب، حيث مثل الهيئة في مراسم التوقيع السيد محمد مكي، مدير إدارة الاستثمار العقاري، في حين وقعها من جانب معرض سيتي سكيب السيد عمرو سالم المدير الإقليمي لشركة انفورما قطر، وتعكس شراكة (عقارات) ومعرض سيتي سكيب قطر، التعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مشتركة. ويتزامن انعقاد النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري مع انطلاق معرض سيتي سكيب قطر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 27 إلى 29 أكتوبر 2026.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب سعادة الوزير، خلال الاجتماع، عن تقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في مجالات العمل البلدي، بما يسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في دول المجلس. كما شهد الاجتماع تكريم وزارة البلدية بدولة قطر، ضمن جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، حيث حصدت الوزارة مركزين من بين المراكز الخمسة الفائزة، عن ملف أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن، لإدارة الحدائق العامة، وملف حديقة الوكرة المجتمعية المستدامة، لبلدية الوكرة. ويعكس هذا الإنجاز جهود دولة قطر في تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة، وما تتبناه وزارة البلدية من مبادرات وممارسات نوعية تسهم في تطوير المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

كرمت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، الطالبات المتفوقات من خريجات الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2025-2026 على مستوى الدولة، وذلك خلال استقبال سموها لهن بقصر لوسيل صباح اليوم. وأشادت سموها بتفوق الطالبات، مثمنة جهود الأمهات والأسر والمعلمات وكل من أسهم في نجاحهن، ومتمنية لهن التوفيق. وأكدت سموها أن هذا التفوق يمثل بداية مرحلة جديدة، وحثت الطالبات على العمل بصدق وأمانة، ومواصلة العطاء والتميز. كما استذكرت سموها مقولة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول الاستثمار في الإنسان، متمنية للطالبات مواصلة هذا النهج والإسهام في خدمة الوطن. من جانبهن، عبرت الطالبات عن تقديرهن لسموها على هذه اللفتة الكريمة، وأكدن أن اهتمام سموها وتشجيعها يمثلان حافزا لهن لمواصلة التفوق وتحقيق تطلعاتهن. حضرت التكريم سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

مع انتظام العملية التعليمية في المدارس منذ 30أغسطس، وبعد مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي الأكاديمي 2026-2027، تقترب اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، والمقرر أن تبدأ في 13 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 22 أكتوبر، وفقًا للتقويم الأكاديمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وبحسب التقويم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، تعقب الاختبارات إجازة منتصف الفصل الدراسي، التي تبدأ يوم 25 أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر 2026. ويبدأ الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1 نوفمبر 2026 . وتأتي هذه المواعيد ضمن الجدول الزمني المعتمد للعام الأكاديمي، بما يتيح للطلبة الاستعداد للاختبارات والحصول على فترة راحة خلال إجازة منتصف الفصل. وقد انطلق العام الأكاديمي 2026-2027 وسط أجواء من الحماس والجدية في مختلف المدارس، حيث استقبلت 649 مدرسة وروضة حكومية وخاصة نحو 419,373 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، بعد استكمال التجهيزات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية اللازمة لانطلاقة منظمة للعام الجديد.

نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا يشارك سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، في المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026، بمدينة ليانيونغانغ في جمهورية الصين الشعبية. وتأتي هذه المشاركة تعزيزًا للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والسلامة العامة. وعلى هامش المنتدى قام سعادته والوفد المرافق بزيارة المعرض الأمني المصاحب، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وما تقدمه من حلول وتقنيات متطورة لدعم العمل الأمني ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة العامة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكد فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، أن دولة قطر وغويانا تتقاسمان رؤية راسخة تقوم على أهمية التعايش السلمي بين الشعوب، وأن الوقاية من النزاعات تبدأ بإرساء أطر وأجندات قوية تعزز السلام وتعالج أسباب التوتر قبل أن تتحول إلى صراعات.. لافتا إلى أن دولة قطر تقوم بدور بارز في خدمة الإنسانية حول العالم، وتدعم قضايا التنمية الاجتماعية والصحية، لا سيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/. وشدد فخامته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن السلام يتحقق من خلال الحوار والالتزام بإيجاد حلول للقضايا المعقدة، مشيرا إلى أن بلاده تتشارك مع قطر رؤيتها في دعم بيئة تشجع الحوار وبناء التوافق، من خلال العمل المشترك والالتزام والاحترام والوفاء بالاتفاقيات. وأوضح أن زيارته الحالية لدولة قطر تهدف إلى ترسيخ وتوسيع إطار التعاون والتنمية، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين تقوم على تطلعات مشتركة، وتسير نحو مزيد من التوسع في مجالات تنمية رأس المال البشري والطاقة والنقل والاستثمار والأمن الغذائي والأمن المناخي. وقال إن العلاقات بين البلدين تطورت من التعاون في مجالات الدبلوماسية والتنمية الاجتماعية إلى شراكة أوسع، فضلا عن مجموعة متنوعة من الفرص التي يسعى البلدان إلى تطويرها. وأضاف: إن قطر شريك مهم لنا، باعتبارها دولة رائدة عالميا ليس في مجال الطاقة فحسب، وإنما أيضا في مجالات إرساء السلام والتعليم وحماية البيئة والمسؤولية العالمية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الدعم التقني. ولفت إلى أن الزيارة فرصة لعرض الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في بلاده أمام القطاع الخاص والجهات الحكومية القطرية، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة منها، لافتا إلى أن غويانا أرض خصبة أمام الاستثمارات القطرية ليس في قطاع الطاقة فقط، بل في جميع المجالات، خاصة مجال الأمن الغذائي.. وأوضح أن بلاده تتمتع بوفرة في المياه العذبة ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، مبينا أن الجمع بين رأس المال والتكنولوجيا المتوفرة لدى قطر والإمكانات الزراعية يمكن أن يفتح آفاقا استثنائية للتعاون. كما أكد فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية وجود فرص كبيرة في قطاع التعدين ببلاده، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات القطرية في بناء القدرات الوطنية وإدارة قطاع الطاقة والفرص الاقتصادية المرتبطة به. وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في غويانا، أفاد بأن صندوق قطر للاستثمار يتابع عددا من المبادرات في بلاده، تشمل فرصا في مجالات الزراعة والتعدين، إلى جانب بحث توسيع الدور في قطاع الطاقة.. لافتا إلى أن قطر للطاقة تنظر في مجالات أخرى للتطوير وتوسيع محفظة استثماراتها في غويانا، وأن المناقشات والاهتمامات مستمرة بين الجانبين. وحول التوازن بين التنمية النفطية والالتزامات المناخية، ذكر رئيس جمهورية غويانا التعاونية لـقنا أن بلاده لا تكتفي بالجهود العامة في مجال حماية البيئة، وإنما تعتمد إجراءات وخططا وتدابير ملموسة، معربا عن أمله في أن تكون قطر شريكا استراتيجيا في مجال الخدمات البيئية.. موضحا أن بلاده تمضي وفق استراتيجية تنمية منخفضة الكربون، حيث تغطي الغابات 85 في المئة من مساحتها، مسجلة أدنى معدل لإزالة الغابات في العالم، إلى جانب احتفاظها بنحو 19.5 جيجا/طن من الكربون. وأضاف أن غويانا تمتلك سوقا كبرى للكربون وحصلت على اعتماد خاص على مستوى ولايتها القضائية، معربا عن تطلعه إلى دخول أرصدة الكربون الغويانية أسواق الشرق الأوسط والعالم، وأن تكون قطر شريكا استراتيجيا في الترويج لها. ودعا فخامته إلى انضمام قطر للتحالف العالمي للتنوع البيولوجي، مشيدا بدور مؤسسة قطر في حماية أشجار المانجروف (القرم). وأكد أن التعاون الثنائي يتجاوز قطاع الطاقة والنفط والغاز ليمتد إلى شراكة استراتيجية شاملة في مجالات المناخ والاقتصاد المناخي والخدمات البيئية والتنوع البيولوجي. وعلى صعيد الربط الجوي، كشف عن اجتماعات مثمرة عقدت مع الخطوط الجوية القطرية بشأن تسيير رحلات مباشرة بين الدوحة وجورج تاون، مؤكدا أن دمج غويانا في خطط التوسع وتطوير شبكة مسارات الناقلة القطرية يتصدر أولويات بلاده. وفي الشأن التنموي والصحي، أشاد بالقدرات القطرية المتقدمة في مجالي الطاقة والرعاية الصحية، منوها ببرنامج التعاون الطبي الذي شهد إيفاد أطباء قطريين أخصائيين إلى غويانا لدعم الرعاية الصحية وتنمية رأس المال البشري. كما أشار إلى مساعي بلاده للاندماج في منظومة مؤسسة قطر للاستفادة من خبراتها التعليمية، وتطوير المناهج، وتدريب الكوادر، والتعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والدراسات الدينية. واختتم فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، حواره مع /قنا/، بالتأكيد على محورية التعاون الثقافي، مشددا على حرص غويانا على بناء منظومة تعليمية تصون الهوية الوطنية، وتعزز الخصوصية الثقافية لشعبها.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، لسفير تركيا، التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين دولة قطر وتركيا المزيد من التقدم والازدهار.

أدانت دولة قطر بشدة، دخول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصورة غير ‏شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، وعدّته تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.56 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4407.75000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4432.80710 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.73 في المئة ليبلغ 67.39000 دولار للأوقية مقارنة بـ66.23970 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.31 في المئة ليصل إلى 1888.02380 دولار للأوقية، صعودا من 1827.50500 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور ك سريكار ريدي، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة، أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة، بالتزامن مع انطلاق دفعة خريف 2026، التي تضم 52 شركة ناشئة محلية ودولية تمثل 19 قطاعًا مختلفًا. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجه الواحة نحو توفير منظومة أكثر تكاملًا لمساعدة الشركات الناشئة على الانتقال من مرحلة اختبار الأفكار والتحقق من جدواها، إلى بناء نماذج أعمال قابلة للنمو، وصولًا إلى دخول الأسواق والاستعداد لجذب الاستثمارات. وبحسب بيان صادر عن الواحة، فإن الدفعة الجديدة تضم 25 شركة محلية و27 شركة دولية، بما يعكس البعد الدولي لمنظومة ريادة الأعمال التي توفرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وقدرتها على استقطاب مؤسسين وشركات ناشئة من خارج دولة قطر، إلى جانب دعم المواهب والمشروعات المحلية. وتتنوع القطاعات التي تمثلها الشركات المشاركة لتشمل مجالات حيوية ومتقدمة، من بينها تكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا الطبية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الرياضية، بما يعكس اتساع نطاق الابتكار التقني وتعدد المجالات التي يمكن للشركات الناشئة أن تسهم من خلالها في تطوير الاقتصاد والخدمات والمجتمع. ووفقا لما تضمنه برنامج حاضنة الأعمال، فإنه يقدم مسارا متكاملا يمتد 16 أسبوعا، صمم لمساعدة الشركات الناشئة على الانتقال بصورة منظمة من اختبار الفكرة وتطويرها إلى إطلاق المشروع والاستعداد للاستثمار، ويتألف البرنامج من ثلاث مراحل رئيسية ومتكاملة، تبدأ بمرحلة مكثفة لتطوير المشاريع، تليها مرحلة الاحتضان التي تركز على التنفيذ ودخول السوق، قبل الانتقال إلى مرحلة التمويل والتواصل مع المستثمرين، وتستهدف هذه المنهجية معالجة عدد من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، ولا سيما الانتقال من امتلاك فكرة أو حل تقني إلى إثبات وجود طلب حقيقي عليه، وبناء نموذج أعمال قادر على الاستمرار والنمو، ومن المنتظر أن برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة يوفر للمؤسسين الطموحين الدعم والفرص اللازمة لبناء شركات ذات إمكانات حقيقية، وترسيخ حضورها في دولة قطر والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة. وحول الأهداف التي ترمي إليها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من إعادة تصميم برنامج حاضنة الأعمال، قال المهندس أحمد السعيد مدير إدارة تطوير الأعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن خطة إعادة تصميم برنامج حاضنة الأعمال، استندت إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عضو مؤسسة قطر، على مدى أكثر من عقد من الزمان، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع الشركات والجامعات والمستثمرين ورواد الأعمال، وقد تم جمع هذه الخبرات في برنامج متكامل يركز بصورة أكبر على ما تحتاجه الشركات الناشئة للانتقال من تطوير المنتج إلى بناء شركة قابلة للنمو والاستثمار وتحقيق أثر ملموس. وأشار إلى أن البرنامج ركز في نسخته الجديدة على التطبيق العملي وليس المعرفة النظرية فقط، من خلال منهج مكثف يساعد المؤسسين على تطوير خطط واضحة لتوليد الإيرادات، وإثبات ملاءمة منتجاتهم للسوق، والاستعداد لجذب الاستثمار، بما يمنحهم أساسا أقوى للنمو بعد انتهاء البرنامج. وأضاف: ركزنا في اختيار الشركات على وجود مؤسسين يعملون عند تقاطع التكنولوجيا العميقة والأثر، ويمتلكون منتجا أوليا قابلا للتجربة، إلى جانب قدرتهم على الالتزام الكامل بالبرنامج والعمل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهدفنا هو دعم شركات تجاوزت مرحلة الفكرة وأصبحت مستعدة لاختبار حلولها وتطويرها استنادا إلى احتياجات حقيقية في السوق. كما أن تنوع الدفعة التي تضم شركات محلية ودولية من 19 قطاعا، من بينها تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، يعكس قدرة منظومة الابتكار في قطر على استقطاب المواهب والشركات من أسواق وخلفيات مختلفة، كما يوفر هذا التنوع بيئة غنية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ويفتح أمام الشركات فرصا جديدة للتعاون والتوسع. ولفت إلى أن البرنامج يركز كذلك على الشركات التي تمتلك منتجا أوليا، ويساعدها على الانتقال إلى مرحلة إثبات ملاءمة المنتج للسوق والاستعداد لدخولها، ويتضمن ثلاث وعشرين جلسة أساسية تغطي جوانب مثل تحديد العميل المثالي، وحجم السوق، وملاءمة المنتج للسوق، والتسويق، إلى جانب العمل التطبيقي الذي يطلب من المؤسسين اختبار افتراضاتهم وتحويل هذه المعارف إلى خطوات ونتائج فعلية. وشدد على أن المراحل المختلفة لا تقتصر على تطوير المنتج، بل تمتد إلى التنفيذ ودخول السوق والتواصل مع المستثمرين، ونتوقع أن تتمكن العديد من الشركات من توقيع خطابات نوايا مع عملاء محتملين خلال أول ثلاثين يوما من بداية البرنامج، بما يشكل مؤشرا مبكرا على قدرتها على تحويل حلولها إلى فرص تجارية حقيقية. وأعرب المهندس أحمد السعيد مدير إدارة تطوير الأعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في ختام حديثه لـقنا، عن أمله أن تتمكن الشركات في نهاية البرنامج من توقيع عقود تجارية أو خطابات نوايا في قطر ومنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، إلى جانب إحراز تقدم ملموس في حواراتها مع المستثمرين والوصول إلى جولات تمويلية ذات قيمة استراتيجية تدعم مراحل نموها المقبلة. ونوه إلى أن النجاح لا يقتصر على حصول الشركات على التمويل، بل يتمثل في قدرتها على بناء أعمال قابلة للنمو من قطر والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ومن خلال استقطاب الشركات والمواهب وربطها بمنظومة الابتكار وشبكة الواحة من الشركاء والمستثمرين والخبرات، ونواصل ترسيخ مكانة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا، وبناء شركات تكنولوجية ذات أثر، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومن ناحيته، قال الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: لم تعد القضية في عصر الذكاء الاصطناعي هي سرعة إنشاء شركة أو تطوير منتج، وإنما تحويل الفكرة إلى قدرة تكنولوجية موثوقة وآمنة، ذات قيمة سوقية وقابلة للتوسع، ومن هنا تتغير وظيفة الحاضنة من احتضان الفكرة إلى بناء قدرات الشركة التقنية والتجارية، وربطها بالسوق والاستثمار، وهذا ما يعكسه التوجه الأخير لواحة قطر في تبني مسار متدرج يجمع تطوير المشروع والتحقق من جدواه والاحتضان والتمويل، وهو توجه يتسق مع تطور نماذج الابتكار عالميا. وفيما يتعلق بمدى استفادة الشركات الناشئة من هذه التقنيات دون الوقوع في مخاطر تتعلق بأمن البيانات والخصوصية والموثوقية، أوضح الدكتور حجة، أن الذكاء الاصطناعي خفض عتبة الدخول إلى الابتكار، لكنه في المقابل رفع متطلبات الثقة والأمن والحوكمة، ولذلك لا ينبغي التعامل مع الأمن والخصوصية والموثوقية كضوابط تضاف إلى المنتج لاحقا، بل كجزء من هندسته منذ البداية، بدءا من البيانات ووصولا إلى النموذج والقرار والإشراف البشري، فالميزة التنافسية المستدامة لن تكون في امتلاك الذكاء الاصطناعي وحده، وإنما في القدرة على توظيفه بصورة آمنة وموثوقة ومحكومة. ورأى أن الانتقال من النموذج الأولي إلى التوسع، هو في جوهره اختبار لنضج الشركة تقنيا وأمنيا، من قابلية البنية للتوسع وحماية البيانات والملكية الفكرية، إلى إدارة الخدمات السحابية والموردين والمخاطر السيبرانية، ولهذا أصبح الأمن السيبراني جزءا من الجاهزية الاستثمارية، لأن المستثمر يقيم قدرة الشركة على حماية قيمتها واستدامتها، لا فرص نموها فحسب، ومن هذه الزاوية، فإن ربط الاحتضان بالتمويل في تجربة واحة قطر يمثل توجها مهما نحو بناء شركات أكثر جاهزية للنمو والاستثمار. واختتم حديثه لـقنا بالقول: إن ما يميز التوجه القطري الأخير هو أنه يجمع الاستقطاب المحلي والدولي والتنوع القطاعي والتطوير والاحتضان والتمويل، بما يهيئ للانتقال من دعم شركات منفردة إلى بناء منظومة وطنية للابتكار التكنولوجي، وتعظيم هذه القيمة يتطلب ربط الشركات بالمؤسسات والجامعات والقطاعات الوطنية وبيئات الاختبار الفعلية، بما يحول السوق المحلي إلى منصة للتطوير والتحقق، وهكذا يمكن لقطر أن تبني قدرات تكنولوجية محلية ذات امتداد عالمي، وتنطلق منها الشركات الواعدة إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ويكتسب توجه الابتكار التقني، أهمية متزايدة في ظل المنافسة العالمية على استقطاب الشركات المبتكرة ورواد الأعمال، حيث أصبحت جودة البيئة الداعمة للابتكار وسهولة الوصول إلى الخبرات والتمويل والأسواق، من العوامل الأساسية في قدرة الدول على جذب الشركات الناشئة والاحتفاظ بها وسط بيئة رقمية متكاملة.